Tweet
عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري که نزديک به دوسال پيش بيش ازهفت ماه را به اتهام جاسوسي و افشاي اسنادمحرمانه درزندان سپري کرد، با راي شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران، از کليه اتهامات انتسابي، تبرئه شد. عبدالفتاح سلطاني در حالي از جرم جاسوسي وانتشاراسناد محرمانه تبرئه مي شود که پس از دستگيري به بهانه اين جرم، تا سه ماه ازملاقات خانواده محروم بود وهيچگاه در دوران بازداشت از وکيل بهره مند نبود.
عبدالفتاح سلطاني از پرکارترين وکلاي مدافع زندانيان سياسي وپرونده هاي حقوق بشري است، بعد از دريافت حکم تبرئه به ايلنا گفت: "بنده پيش از اين از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از اتهام جاسوسي تبرئه اما به اتهام افشاي اسناد محرمانه (افشاي محتويات پرونده*هايي كه وكالت آنها را بر عهده داشتم) و تبليغ عليه نظام به 5 سال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بودم كه پرونده با اعتراضمان به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد. شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از رسيدگي به اين پرونده، بنده را از كليه اتهامات انتسابي تبرئه كرد."
سلطاني تصريح کرد که اين حكم قطعي شده است: "دادگاه تجديد نظر اعلام كرده است كه علت تبرئه بنده، فقدان دلايل لازم در پرونده بوده است."
به دنبال صدور اين حکم،اوخواستار تعقيب کساني شده که "به ناحق عليه وي پرونده تشکيل داده وموجبات زنداني شدن 219 روزه" او را فراهم آوردند. سلطاني در عين حال از قضات شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران وازمقامات عاليه قضايي من جمله آيت الله شاهرودي تشکر کرده است.
عبدالفتاح سلطاني درحالي از اتهاماتي مانند جاسوسي و انتشار اسناد محرمانه تبرئه مي شود که طي ماه هاي گذشته، افراد ديگري نيز به اتهام هاي مشابهي دستگيرو زنداني شده، اما اتهامات آنها هيچ وقت ثابت نشده است. از جمله مي توان به علي فرحبخش روزنامه نگاراقتصادي روزنامه هاي اصلاح طلب اشاره کرد که هم اکنون بيش ازشش ماه است درزندان به سر مي برد.
اگر چه عبدالفتاح سلطاني خواستار تعقيب کساني شده که موجبات زنداني طولاني مدت را فراهم آوردند،اما طي سالهاي گذشته، مقامات قضايي درقبال زنداني کردن هاي طولاني بدون دليل، مسئوليت پذيري ازخود نشان نداده اند. درآخرين پرونده از اين دست، آيت الله شاهرودي خواستار برخورد با عواملي شد که در پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتي و وب لاگ نويسان تخلفات اداري وقضايي انجام داده بودند؛ پرونده اي که بيست و يک نفر را در بر مي گرفت. از اين تعداد هفده نفر پس از گذراندن بيش از 90 روز زندان انفرادي بدون هيچ توضيحي تبرئه شدند و به چهار نفر ديگر نيز وعده رسيدگي عادلانه به پرونده شان داده شد؛ وعده اي که هيچ گاه تحقق نيافت.
فريده غيرت يکي از وکلاي مدافع سلطاني پيش ازاين گفته بود: "اين باعث تأسف است که پيش از اينکه حکمي قطعي شود، به يک وکيل دادگستري اتهام جاسوسي وارد و با حيثيت و اعتبار اجتماعي وي بازي کنيم." به گفته او اتهام جاسوسي از نظر همه مردم ناپسند است و عامه مردم هم نسبت به آن حساس هستند: "بايد ببينيم چه کسي پاسخگوي اعاده حيثيت سلطاني خواهد بود و وي را که با رأي بالايي به عضويت هيأت مديره کانون وکلا درآمده بود، رد صلاحيت و از عضويت در هيأت مديره کانون محروم کرد."
عبدالفتاح سلطاني از پرکارترين وکلاي مدافع زندانيان سياسي وپرونده هاي حقوق بشري است، بعد از دريافت حکم تبرئه به ايلنا گفت: "بنده پيش از اين از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از اتهام جاسوسي تبرئه اما به اتهام افشاي اسناد محرمانه (افشاي محتويات پرونده*هايي كه وكالت آنها را بر عهده داشتم) و تبليغ عليه نظام به 5 سال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بودم كه پرونده با اعتراضمان به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد. شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از رسيدگي به اين پرونده، بنده را از كليه اتهامات انتسابي تبرئه كرد."
سلطاني تصريح کرد که اين حكم قطعي شده است: "دادگاه تجديد نظر اعلام كرده است كه علت تبرئه بنده، فقدان دلايل لازم در پرونده بوده است."
به دنبال صدور اين حکم،اوخواستار تعقيب کساني شده که "به ناحق عليه وي پرونده تشکيل داده وموجبات زنداني شدن 219 روزه" او را فراهم آوردند. سلطاني در عين حال از قضات شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران وازمقامات عاليه قضايي من جمله آيت الله شاهرودي تشکر کرده است.
عبدالفتاح سلطاني درحالي از اتهاماتي مانند جاسوسي و انتشار اسناد محرمانه تبرئه مي شود که طي ماه هاي گذشته، افراد ديگري نيز به اتهام هاي مشابهي دستگيرو زنداني شده، اما اتهامات آنها هيچ وقت ثابت نشده است. از جمله مي توان به علي فرحبخش روزنامه نگاراقتصادي روزنامه هاي اصلاح طلب اشاره کرد که هم اکنون بيش ازشش ماه است درزندان به سر مي برد.
اگر چه عبدالفتاح سلطاني خواستار تعقيب کساني شده که موجبات زنداني طولاني مدت را فراهم آوردند،اما طي سالهاي گذشته، مقامات قضايي درقبال زنداني کردن هاي طولاني بدون دليل، مسئوليت پذيري ازخود نشان نداده اند. درآخرين پرونده از اين دست، آيت الله شاهرودي خواستار برخورد با عواملي شد که در پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتي و وب لاگ نويسان تخلفات اداري وقضايي انجام داده بودند؛ پرونده اي که بيست و يک نفر را در بر مي گرفت. از اين تعداد هفده نفر پس از گذراندن بيش از 90 روز زندان انفرادي بدون هيچ توضيحي تبرئه شدند و به چهار نفر ديگر نيز وعده رسيدگي عادلانه به پرونده شان داده شد؛ وعده اي که هيچ گاه تحقق نيافت.
فريده غيرت يکي از وکلاي مدافع سلطاني پيش ازاين گفته بود: "اين باعث تأسف است که پيش از اينکه حکمي قطعي شود، به يک وکيل دادگستري اتهام جاسوسي وارد و با حيثيت و اعتبار اجتماعي وي بازي کنيم." به گفته او اتهام جاسوسي از نظر همه مردم ناپسند است و عامه مردم هم نسبت به آن حساس هستند: "بايد ببينيم چه کسي پاسخگوي اعاده حيثيت سلطاني خواهد بود و وي را که با رأي بالايي به عضويت هيأت مديره کانون وکلا درآمده بود، رد صلاحيت و از عضويت در هيأت مديره کانون محروم کرد."
Comment