زنا و مجازات قرآني*؛ مهندس اصغر علي
به تازگي اخباري از ايران در باره*ي «رجم» مي*رسد، رجم يعني مجازات مرگ (1) با سنگسار براي مردان يا زنان به جرم زنا. پيش از سنگسار، آن*ها را غسل مي*دهند، کفن*پوش مي*کنند، سپس تا کمر در خاک مي*گذارند (2) و تا حد مرگ سنگسار مي*کنند (3). اخبار فجيعي است و اين سؤال را برمي*انگيزد که آيا قرآن، چنين مجازات وحشيانه*اي را مجاز مي*دارد؟
پيش از پرداختن به بحث مجازات قرآني، علاقه*مندم که به بحث جنايت و مجازات در اسلام نزديک شوم. لازم به يادآوري است که قرآن اساساً کتاب جرم و مجازات نيست، قرآن کتاب هدايت اخلاقي است و سر و کار آن با هر موضوعي است که شخص انساني را تبديل به انسان نمونه در نظر خداوند سازد. نمي*بايست با قرآن، معامله*ي کتاب قانون، جرم و مجازات را کرد.
اما از آن*جا که قرآن در جامعه*اي وحي شد که [از لحاظ حقوقي] در خلأ کامل بود و فاقد نهادهاي حقوقي، قضايي يا حکومتي و فاقد دادگاه و نظام قضايي بود (4)، مؤمنان در هر مسأله*اي که با آن مواجه مي*شدند، از پيامبر طلب راهنمايي مي*کردند. قرآن براي هدايت مردم به شيوه*هاي مختلف از دادن جواب طفره مي*رود. زماني پاسخي مي*دهد که هنجارين است و وراي [پرسش] است يعني سرشتي دائمي دارد و گاه نيز پاسخي مي*دهد که از رهگذر حمايت يا اصلاح سنت يا عرف موجود، بر آن موقعيت فوري و فوتي اعمال مي*شود.
وقتي قرآن [سؤالات حقوقي را] به زبان سنت موجود جواب مي*دهد، اين مطلب آشکار مي*گردد که در آيه*(هاي) پيش رو، سؤال جاويدان چيزهاي ديگري است. قرآن رويکرد بسيار بشري*اي اتخاذ مي*کند که شأن انسان را هتک نمي*کند، اما گاهي با توجه به سنگيني جنايت، مجازات نمونه*واري ارائه مي*دهد. اما خود واژه*ي حد (جمع آن حدود) (حد به معني محدوديت) نشان مي*دهد که آن حدود، حداکثرهاي*اند. و نمي*توانند به موارد ديگر افزوده شوند.
هم*چنين قرآن بر اصلاح فرد با به کار بردن عباراتي مانند توبه، و اين که خدا غفور و رحيم است، تأکيد مي*کند. مراجع اسلامي بدون در نظر گرفتن اين جنبه*هاي رويکرد قرآني، مستقيماً اشد مجازات را اعمال مي*کنند.(5) رويکرد طبيعي مي*بايست به سمت اصلاح فرد مرتکب بزه يا جرم باشد نه کيفر او.(6) تنها وقتي که فرد بر ارتکاب جرم اصرار ورزيد، او مي*بايست محکوم به اشد مجازات شود.(7) بيشترين تأکيد قرآن بر اصلاح فرد متخلف از رهگذر توبه و رحمت الهي است تا بر مجازات.
با هيچ کيفري نمي*بايست معامله*ي کيفري ابدي را کرد. اما فقيهان و قاضيان ما، حتا اگر پاره*اي کيفرها در حديث ذکر شده باشد، که در باب آن حديث*ها هم سخن*هاست، با اين استدلالِ بي*فکرانه که اين سنت پيامبر (ص) است، آن را اجرا مي*کنند. اين کار، غفلت کامل از روح قرآني و رويکرد حقوقي و قضايي مدرن است. از يک سو ادعا مي*کنيم که اسلام براي همه*ي زمان*هاست و از سوي ديگر بازنگري در رويه*هايي را که قرآن مقرر نداشته، منع مي*کنيم. و حتا اگر پاره*اي کيفرها توسط قرآن نيز مقرر گرديده، اين مسأله مي*بايست از منظر شرايط غالب آن زمان نگريسته شود و نه اين*که کورکورانه عمل شود.
پيامبر گرامي اسلام در ميان جامعه*اي قبيله*اي مي*زيست که—به استثناي مکه—حتا شناختي از نهاد ازدواج نداشتند و چنين نهادي را گسترش نداده بودند و از همين رو، اخلاق جنسي در ميان اعراب بدوي، ولنگارانه بود. هم*چنين عرف*هاي غالب و احکام يهودي نيز وجود داشت. گاهي پيامبر (ص) در نبود اوامر قرآني، اين عرف*هاي غالب و اوامر يهودي را مي*پذيرفت و زماني که وحي مي*آمد، آن عرف*ها و اوامر ترک مي*شد. تمام اين امور مي*بايست هنگام قبول يا رد نوشتجات حديثي، در خاطرمان باشد.
هم*چنين اين نکته بايد در نظر گرفته شود که احکام شرعي در طول زمان*هاي طولاني و پس از جنگ و جدال*هاي فراوان، تطور و تحول داشته است. در اين جهت مايل*ام تمايزي را ميان شرع با شريعت بيان کنم. شرع، امر الاهي صادره از خداوند است و شريعت، عبارت است از صورت*بندي نظام*مند دستورات شرعي در قالب بياني حقوقي. بنابراين، شريعت از رهگذر فرآيندهاي پيچيده در جامعه*اي انساني که نيازهاي اجتماعي را با راي بشري در هم مي*آميزد، به وجود آمد (
. پس با شريعت نمي*بايست معامله*ي امري تغيير ناپذير و بي*بديل را کرد. شريعت، احکامي الاهي است که در اوضاع و احوال اجتماعي معيني اِعمال شده است. با شريعت نمي*بايست معامله*ي امري ابدي را داشت که نمي*توان در آن بازانديشي کرد.
فقيهان مسلمان بر سر بسياري از موضوعات، که جزئي از يک يا چند مکتب فقهي بودند، تماما به بحث و مجادله پرداختند، موضوعاتي که ما با آنان معامله*ي موضوعاتي الاهي و تغييرناپذير مي*کنيم؛ آراء متفاوتي که در مکاتب مختلف شرعي بيان مي*شود و با آن مکاتب آميخته گشته است، مبتني بر اين است که فلان حديث پذيرفته يا رد شود و آيه*ي خاصي از قرآن چگونه تفسير شود. اين است علت آن*که چرا تمام فقيهان برجسته، باب اجتهاد را (با عطف نظر به نيازهاي اجتماعي و شرايط متغير) گشوده نگاه داشتند. اما پس از چند قرن، اين منازعات و جدال*هاي زنده فرو خفت و ابواب اجتهاد بسته شد. احکام شرعي، آن*چنان که پيشتر با يافتن پدراني بسط يافته بود، بدين سو ميل کرد که طابق النعل بالنعل پيروي شود.
پيش از پرداختن به بحث مجازات قرآني، علاقه*مندم که به بحث جنايت و مجازات در اسلام نزديک شوم. لازم به يادآوري است که قرآن اساساً کتاب جرم و مجازات نيست، قرآن کتاب هدايت اخلاقي است و سر و کار آن با هر موضوعي است که شخص انساني را تبديل به انسان نمونه در نظر خداوند سازد. نمي*بايست با قرآن، معامله*ي کتاب قانون، جرم و مجازات را کرد.
اما از آن*جا که قرآن در جامعه*اي وحي شد که [از لحاظ حقوقي] در خلأ کامل بود و فاقد نهادهاي حقوقي، قضايي يا حکومتي و فاقد دادگاه و نظام قضايي بود (4)، مؤمنان در هر مسأله*اي که با آن مواجه مي*شدند، از پيامبر طلب راهنمايي مي*کردند. قرآن براي هدايت مردم به شيوه*هاي مختلف از دادن جواب طفره مي*رود. زماني پاسخي مي*دهد که هنجارين است و وراي [پرسش] است يعني سرشتي دائمي دارد و گاه نيز پاسخي مي*دهد که از رهگذر حمايت يا اصلاح سنت يا عرف موجود، بر آن موقعيت فوري و فوتي اعمال مي*شود.
وقتي قرآن [سؤالات حقوقي را] به زبان سنت موجود جواب مي*دهد، اين مطلب آشکار مي*گردد که در آيه*(هاي) پيش رو، سؤال جاويدان چيزهاي ديگري است. قرآن رويکرد بسيار بشري*اي اتخاذ مي*کند که شأن انسان را هتک نمي*کند، اما گاهي با توجه به سنگيني جنايت، مجازات نمونه*واري ارائه مي*دهد. اما خود واژه*ي حد (جمع آن حدود) (حد به معني محدوديت) نشان مي*دهد که آن حدود، حداکثرهاي*اند. و نمي*توانند به موارد ديگر افزوده شوند.
هم*چنين قرآن بر اصلاح فرد با به کار بردن عباراتي مانند توبه، و اين که خدا غفور و رحيم است، تأکيد مي*کند. مراجع اسلامي بدون در نظر گرفتن اين جنبه*هاي رويکرد قرآني، مستقيماً اشد مجازات را اعمال مي*کنند.(5) رويکرد طبيعي مي*بايست به سمت اصلاح فرد مرتکب بزه يا جرم باشد نه کيفر او.(6) تنها وقتي که فرد بر ارتکاب جرم اصرار ورزيد، او مي*بايست محکوم به اشد مجازات شود.(7) بيشترين تأکيد قرآن بر اصلاح فرد متخلف از رهگذر توبه و رحمت الهي است تا بر مجازات.
با هيچ کيفري نمي*بايست معامله*ي کيفري ابدي را کرد. اما فقيهان و قاضيان ما، حتا اگر پاره*اي کيفرها در حديث ذکر شده باشد، که در باب آن حديث*ها هم سخن*هاست، با اين استدلالِ بي*فکرانه که اين سنت پيامبر (ص) است، آن را اجرا مي*کنند. اين کار، غفلت کامل از روح قرآني و رويکرد حقوقي و قضايي مدرن است. از يک سو ادعا مي*کنيم که اسلام براي همه*ي زمان*هاست و از سوي ديگر بازنگري در رويه*هايي را که قرآن مقرر نداشته، منع مي*کنيم. و حتا اگر پاره*اي کيفرها توسط قرآن نيز مقرر گرديده، اين مسأله مي*بايست از منظر شرايط غالب آن زمان نگريسته شود و نه اين*که کورکورانه عمل شود.
پيامبر گرامي اسلام در ميان جامعه*اي قبيله*اي مي*زيست که—به استثناي مکه—حتا شناختي از نهاد ازدواج نداشتند و چنين نهادي را گسترش نداده بودند و از همين رو، اخلاق جنسي در ميان اعراب بدوي، ولنگارانه بود. هم*چنين عرف*هاي غالب و احکام يهودي نيز وجود داشت. گاهي پيامبر (ص) در نبود اوامر قرآني، اين عرف*هاي غالب و اوامر يهودي را مي*پذيرفت و زماني که وحي مي*آمد، آن عرف*ها و اوامر ترک مي*شد. تمام اين امور مي*بايست هنگام قبول يا رد نوشتجات حديثي، در خاطرمان باشد.
هم*چنين اين نکته بايد در نظر گرفته شود که احکام شرعي در طول زمان*هاي طولاني و پس از جنگ و جدال*هاي فراوان، تطور و تحول داشته است. در اين جهت مايل*ام تمايزي را ميان شرع با شريعت بيان کنم. شرع، امر الاهي صادره از خداوند است و شريعت، عبارت است از صورت*بندي نظام*مند دستورات شرعي در قالب بياني حقوقي. بنابراين، شريعت از رهگذر فرآيندهاي پيچيده در جامعه*اي انساني که نيازهاي اجتماعي را با راي بشري در هم مي*آميزد، به وجود آمد (
فقيهان مسلمان بر سر بسياري از موضوعات، که جزئي از يک يا چند مکتب فقهي بودند، تماما به بحث و مجادله پرداختند، موضوعاتي که ما با آنان معامله*ي موضوعاتي الاهي و تغييرناپذير مي*کنيم؛ آراء متفاوتي که در مکاتب مختلف شرعي بيان مي*شود و با آن مکاتب آميخته گشته است، مبتني بر اين است که فلان حديث پذيرفته يا رد شود و آيه*ي خاصي از قرآن چگونه تفسير شود. اين است علت آن*که چرا تمام فقيهان برجسته، باب اجتهاد را (با عطف نظر به نيازهاي اجتماعي و شرايط متغير) گشوده نگاه داشتند. اما پس از چند قرن، اين منازعات و جدال*هاي زنده فرو خفت و ابواب اجتهاد بسته شد. احکام شرعي، آن*چنان که پيشتر با يافتن پدراني بسط يافته بود، بدين سو ميل کرد که طابق النعل بالنعل پيروي شود.

Comment