ISLAM - Ehyagare hoghoghe bashar

[donsaeid]

معاملات بازار بورس فلزات و محصولات كشاورزي در آيينه فقه اسلامي

مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و كشاورزي و مشكلات آن و نقد و بررسي راهحلّهاي پيشنهاد شده براي حلّ مشكل از چند راه اساسي كه منطبق بر فقه اماميه است مانند عقد وديعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راهحلّهاي مذكور افزون بر صحت فقهي، مشكل معامله در بازار ثانويه را نيز حلّ كرده، زمينة مناسبي براي ايجاد قراردادهاي آتي اسلامي فراهم ميآورد.


چكيده

معاملات بازار بورس فلزات و كشاورزي اغلب در پوشش عقد سلف صورت ميگيرد. به دليل نبود نقدينگي كامل از چكهاي مدّتدار و ضمانتنامههاي اعتباري (LC) براي پرداخت مبلغ قرارداد استفاده ميشود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبديل آن به معامله كالي به كالي و بطلان آن ميشود. همچنين نميتوان كالاي خريداري شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از اينرو معاملات در بازار ثانويه امكان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و كشاورزي و مشكلات آن و نقد و بررسي راهحلّهاي پيشنهاد شده براي حلّ مشكل از چند راه اساسي كه منطبق بر فقه اماميه است مانند عقد وديعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راهحلّهاي مذكور افزون بر صحت فقهي، مشكل معامله در بازار ثانويه را نيز حلّ كرده، زمينة مناسبي براي ايجاد قراردادهاي آتي اسلامي فراهم ميآورد.

واژگان كليدي: بورس محصولات كشاورزي و فلزات، بورس اوراق بهادار، بيع دين به دين، قرارداد آتيها، ابزارهاي مشتقه، صلح دين به دين، عقد سلف، عقد وديعه، عقد جعاله.

مقدمه

امروزه بازارهاي بورس از مهمترين نهادهاي مالي است. سرعت بالاي انتقال سرمايه و تبديل آن به سهام و اوراق بهادار و اثرپذيري آن از تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي جايگاه ويژهاي به آن داده است. حضور واسطههاي بينالمللي باعث شده بازارهاي بورس عملكرد جهاني يابد و هر حادثه در گوشهاي از جهان قادر است نظم بازار بورس را بر هم زند.
معاملات بازار بورس همچون معاملات ديگر بازارها در پوشش حقوقي شكل ميگيرد و بايد براساس موازين آن انجام گيرد. نياز كشورهاي اسلامي به نهاد بورس و حجم بسيار معاملات آن، لزوم تطبيق معاملات آن را با فقه روشن ساخته است. امروزه معاملات بورس در بازار اوليه و ثانويه در قالب معاملات نقد (Spot)، سلف و پيمان آتي (Forward) و قرارداد آتيها (Futures) شكل ميگيرد. بازار اوليه بازاري است كه معامله بر كالاي واقعي انجام ميگيرد. سهام و اوراق بهادار جديد براي نخستين بار عرضه ميشود يا كالاي واقعي مورد نخستين معامله قرار ميگيرد. بازار ثانويه بازاري است كه در آن بر اسناد و حوالهها و اوراق معامله اوّل، معامله جديد صورت ميگيرد. بيشتر معاملات بازار بورس از نوع معاملات ثانويه است و گاه بيش از 90 درصد معاملات در بازار ثانوي رخ ميدهد. بخش اندكي از معاملات به تحويل كالا ميانجامد و بهطور عمده واسطهها در سررسيد معامله و پيش از آن با تبديل ارزش كالا به نقد يا با انجام معاملات معكوس و جبراني از بازار خارج ميشوند (ر.ك: درخشان، 1383: ص 149 ـ 152).
در كشور ما بازارهاي بورس شكل گرفته و در چند سال اخير رونق يافته است. كنار بازار بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و بورس محصولات كشاورزي نيز فعاليت ميكند. فعالان بازار بورس كشاورزي و فلزات، خريداران عمده و توليدكنندگان هستند. با توجه به تغيير قيمتها در طول زمان، توليدكنندگان به علل متعدد ميكوشند وضعيت آينده خود را مشخص كنند. از سويي نميدانند اوّلاً آيا پس از توليد، مشتري مناسب مييابند و ثانياً مشتري با چه قيمتي از آنها خواهد خريد و ثالثاً در قيمت آينده توليدكننده متضرر خواهد شد يا خير و رابعاً گاه براي خريد مواد اوليه نيازمند نقدينگي است؛ از اينرو تمايل جدّي دارد كه از ريسك دوري كند و با انجام معامله سلف و پيشفروش محصول، آينده خود را مشخص سازد. اين امر براي توليدكنندگان فلزات و محصولات كشاورزي هر دو جريان دارد. از سوي ديگر خريداران عمده هم بهدنبال تعيين وضعيت خود هستند و اگر اطمينان كافي به توليد محصول و قيمت فروش آن نداشته باشند، ريسك آينده را نميتوانند كم كنند؛ بنابراين، انگيزه مناسب براي دو طرف معامله سلف جهت انعقاد قرارداد وجود دارد.
بدون شك انجام معامله سلف ميتواند ريسك آينده را كاهش دهد و توليدكننده و خريدار محصول با اطمينان بيشتري درباره آينده خود تصميم بگيرند؛ به همين جهت در حال حاضر، معاملات در بازار كالاي كشاورزي و فلزات بهطور عمده بهصورت سلف است؛ البته هنوز قراردادهاي آتي و ابزارهاي مشتقه متناسب با فقه و حقوق اسلامي در اين بازار طراحي نشده است. معاملات و ابزارهاي پيشگفته نيز در كاهش ريسك اثر اساسي دارد. با توجه به شرايط خاص شرعي در مورد بازار سلف در برخي معاملات جاري شرايط مذكور تحقق نمييابد و معاملات با پديده عدم صحت شرعي مواجه ميشود.
مقاله حاضر در صدد طرح شرايط صحت معاملات و طرح راهكارهاي فقهي متعدد براي استفاده در بازارهاي بورس است.
معاملات رايج در بازار بورس فلزات و كشاورزي
در بورس فلزات كالاي صنعتي مهمي مثل فولاد، ميلگرد، مس، آلومينيم و ... خريد و فروش ميشود. كالاهاي پيشگفته نقش اساسي در توليدات كالاهاي صنعتي و ساختماني دارد. كاربرد گسترده فلزات پيشگفته در توليد لوازم خانگي، ساختمان و تجهيزات سرمايهاي باعث شده تأثير آن بر بخش مهمي از مجموعه توليدكنندگان بسيار بالا باشد. نوسانات قيمت بازار عامل مهم ريسك توليدكنندگان فلزات و خريداران آن است. در صورتي كه در زمان فروش قيمت افزايش يافته باشد، باعث كاهش تقاضا ميشود. از طرفي خريدار فلزات كه با افزايش قيمت مواجه شده مجبور ميشود توليد آينده را كاهش داده در معرض ضرر قرار ميگيرد؛ زيرا با افزايش قيمت مواد اوليه و فلزات مورد نياز براي توليد لوازم خانگي قيمت آن افزايش يافته و فروش آن در بازار كاهش مييابد.
اطمينان از وضعيت آينده، خريدار و فروشنده را از نگراني خارج ميسازد و بهدرستي ميتواند سود و زيان آينده خود را تعيين كرده، در مورد توليد و مقدار آن تصميم گيرد. شرايط پيشگفته در مورد توليد كالاي كشاورزي نيز وجود دارد. كشاورزي كه گوجه فرنگي توليد ميكند، از وضعيت آينده قيمت گوجه آگاه نيست. اين نگراني باعث ميشود كه گاه از توليد بپرهيزد، شركت سازنده ربّ گوجه فرنگي هم به تبع توليدكننده نميداند چه مقدار گوجه فرنگي با چه قيمتي در فصل آينده توليد ميشود تا او براي توليد ربّ برنامهريزي كند.
نگراني پيشگفته باعث ميشود كه فعالان در بازار بورس به معاملات غيرنقد روي آورند؛ البته در بورس فلزات و كالاي كشاورزي، معاملات نقد جريان دارد و فعالان ميتوانند با پرداخت ارزش كالا، كالاي مورد نياز را دريافت كنند؛ ولي بهطور معمول معاملات بهصورت غير نقد رخ ميدهد و معاملات نقد بهطور معمول در مورد خريدهاي محدود يا براي نيازهاي اتفاقي صورت ميگيرد و غالب خريداران و فروشندگان عمده، از معاملات غيرنقدي استفاده ميكنند تا با اطمينان درباره آينده به فعاليت بپردازند؛ بنابراين، معاملاتي كه در اين بازارها رخ ميدهد، به شكل ذيل است.
1. معامله نقد (spot) كه حجم اندكي از معاملات را پوشش ميدهد.
2. معامله نسيه كه كالا تحويل داده ميشود؛ ولي مبلغ را در آينده ميپردازد (اين معامله در بورس كمتر رايج دارد).
3. معامله سلف: در اين معامله، خريدار، قيمت كالاي كلّي را هنگام معامله به فروشنده ميپردازد و كالا را در موعد معين تحويل ميگيرد. معامله سلف، حجم بسياري از معاملات بورس را ميپوشاند. با اين معامله، توليدكننده ميتواند مشكل نقدينگي خود را رفع سازد و از طرفي مطمئن باشد كه كالاي او با چه قيمتي فروخته خواهد شد. خريدار هم به تحويل كالا با قيمت معين اطمينان مييابد.
نوسانات آينده بازار در اين نوع معامله نقش مهمي دارد. اگر خريدار نقدينگي كامل در اختيار نداشته باشد و بخواهد ريسك آينده را كاهش دهد نميتواند از اين نوع معامله استفاده كند و ناگزير بايد از شيوه معامله كالي به كالي كه توضيح آن خواهد آمد، استفاده كند.
شايان ذكر است كه گاه در معاملات براي پرداخت ارزش كالا از چك استفاده ميشود. چنانچه چك مدّتدار باشد، به منزله آن است كه مبلغ در آينده پرداخت ميشود؛ زيرا چك پول نيست؛ بلكه رسيد پرداخت است؛ البته در قانون، تاريخ چك از نظر پرداخت اعتباري ندارد و بانك موظف است به آورنده چك با هر تاريخ مبلغ را بپردازد؛ ولي چون در عرف معاملات، چك مدّتدار متفاوت از چك به تاريخ روز است، عرف از تحويل چك، تلقي پرداخت مبلغ ندارد. همچنين گاه از كارتهاي تضميني بانكي (LC) استفاده ميشود. معامله با آن هم به منزله پرداخت مبلغ نيست و از نوع معامله سلف بهشمار نميرود

[donsaeid]

.
4. معامله كالي به كالي: در اين نوع معامله، كالا بهصورت كلّي خريداري، و در تاريخ معين تحويل داده ميشود و خريدار نيز بهعلت نداشتن نقدينگي يا غير آن، مبلغ را در موعد تحويل كالا ميپردازد. در واقع طرفين معامله به جهت اطمينان از آينده اصل معامله را قطعي ميكنند. بر اين اساس، تحويل كالا و پرداخت مبلغ معين در آينده صورت ميگيرد. اين نوع معاملات چون مستلزم هيچگونه پرداختن نيست، بيشتر مورد استقبال قرار ميگيرد و فقط به جهت اطمينان طرفين به يكديگر حواله انبار آينده و چك مدّتدار يا LC تحويل ميدهند. با اين شيوه، افراد بدون معطلكردن چند ماهه نقدينگي خود، ريسك خود را كاهش ميدهند و به خريد و فروش كالا و انجام فعاليت اعتماد بيشتري خواهند داشت. اگر نقدينگي نداشته باشد، به گرفتن وام براي خريد كالا ملزم نيست و چنانچه مبلغ خريد را در اختيار دارد ميتواند در مدّت باقيمانده تا موعد تحويل از آن استفاده مناسب ببرد؛ از اينرو فعالان بازارهاي بورس تمايل دارند معاملات خود را در اين شكل قرارداد انجام دهند. در بورسهاي نفتي جهان و بورسهاي كالاهاي صنعتي و كشاورزي و انرژي، عمدة معاملات به اينصورت واقع ميشود؛ زيرا ماهيت قراردادهاي آتي خاص و آتي يكسان همان معامله كالي به كالي است. ناگفته نماند قيمت تعيينشده در معامله سلف كه مبلغ هنگام معامله پرداخت ميشود، با قيمت در معامله كالي به كالي تفاوت دارد؛ ولي مهم آن است كه فرد بدون پرداخت مبلغ و داشتن سرمايه ميتواند قرارداد را منعقد كند و اين امر براي افرادي كه در معاملات ثانويه شركت ميكنند، بسيار مهم است.
5. معاملات ثانويه: در بازارهاي بورس پس از انجام معاملات اوليه (از آنجا كه تا زمان تحويل كالا و پرداخت مبلغ، بازار نوسانات گوناگوني را پشت سر ميگذارد و با پيشبيني آينده معاملهگران گاه تمايل دارند از معامله انجامشده به نوعي خارج شوند يا آنكه برخي از افراد جديد تمايل به خريد كالا دارند) بر روي اسناد و اوراق معاملات اوليه معاملات جديدي رخ ميدهد؛ بهطور مثال، پس از گذشت يك ماه از معامله سلف كه مبلغ آن پرداخت و كالا در شش ماه آينده تحويل ميشود، خريدار با توجه به وضعيت بازار ميخواهد كالاي خريداريشده را به مبلغ جديدي به فرد ديگري بفروشد. مبلغ توافقي را دريافت و اسناد حاوي تحويل كالا را به شخص سوم تحويل ميدهد. تحولات سريع بازارها و پيشبيني درباره آينده و كاهش ضرر يا افزايش سود، عامل اساسي در فروش كالا به نفر سوم و خريد آن از طرف نفر سوم است. همچنين در معاملات كالي به كالي يا قراردادهاي آتيها نيز گرچه مبلغي پرداخت نشده، اسناد معامله داراي ارزش خاص است و برحسب قيمت كالا در زمان معامله و زمان پرداخت و تحويل، قيمت آن تغيير ميكند. نفر سوم با خريد اسناد، طرف معامله قرار ميگيرد. معامله ثانويه بين نفر سوم و چهارم و ... نيز جريان دارد و چه بسا بر يك معامله اوليه ده معامله ثانويه جريان يابد.
فعالان در اين بازار فقط خريداران و فروشندگان اصلي كالا نيستند؛ بلكه بخش مهمي از فعالان بورسبازان هستند كه ميكوشند از تحولات بازار با انجام معاملات ريسكي سود كسب كنند. حضور اين افراد باعث رونق معاملات و گردش سريع نقدينگي ميشود. امروزه در كشور ما معاملات ثانويه چندان رواج نيافته است؛ البته بر روي حواله انبار معاملات اوليه، معاملات ثانويه در خارج از بازار فلزات و كشاورزي صورت ميگيرد؛ ولي به عللي كه خواهد آمد، سازمان بورس نتوانسته معاملات بازار ثانويه را گسترش دهد. انواع اوراق بهادار و ابزارهاي مالي مشتقه در اين بازارها ميتواند جريان يابد. دو نوع مهم ابزارهاي مالي مشتقه قرادادهاي آتي يكسان و اوراق اختيار معامله هستند. قراردادهاي آتي يكسان همان معاملات كالي به كالي است؛ ولي بهعلت امكان فروش در بازار ثانويه آن را بهصورت استاندارد در ميآورند به اين معنا كه مقدار قرارداد، تاريخ سررسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براي هر كالا بهصورت استاندارد است؛ بهطور مثال هر قرارداد آتي نفت شامل 1000 بشكه يا مقدار استاندارد نقره 5000 اونس است. كيفيت خاص كالا تعيين، و چون مشخصات كالا بهطور كامل معلوم شده است، انجام معاملات با سرعت و اطمينان بيشتري رخ ميدهد. تفاوت فقط در قيمت است كه در طول زمان ايجاد ميشود (درخشان، 1383: ص 140)؛ بهطور مثال، طرفين قرارداد متعهد هستند كه 50000 بشكه نفت خام (معادل 50 قرارداد آتي) را به قيمت الف تحويل شده در ماه ب معامله كنند. هنگام قرارداد، مبلغ پرداخت نميشود؛ ولي به جهت جلوگيري از نكول طرفين، معامله از طريق كارگزاري بورس و با تضمين اتاق پاياپاي صورت ميگيرد. هر طرف هم بايد وديعهاي مناسب با مبلغ قرارداد نزد كارگزار قرار دهد. معامله صورت گرفته قابليت دارد در بازار ثانويه مورد معامله قرار گيرد و با فروش آن به طرف سوم به قيمت جاري طرف دوم از معامله خارج شود. اين معاملات تا زمان تحويل كالا ادامه دارد.
حق اختيار معامله نيز از ابزارهاي مالي مشتقه است كه براي كاهش ريسك و ضرر احتمالي اختراع شده و سندي است كه دارنده يا خريدار ميتواند در قبال پرداخت قيمت آن به صادركننده يا فروشنده اين حق را بهدست آورد كه دارايي پايه قرارداد (نفت، ارز، فلزات و ...) را با قيمت توافقي در تاريخ معين يا قبل از آن از صادركننده اين قرارداد بخرد يا به او بفروشد بدون آنكه متعهد به اين خريد و فروش باشد (درخشان، 1383: ص 192).
با توجه به اينكه مقاله پيرامون معاملات بورس فلزات و كالاهاي كشاورزي است و حق اختيار معامله شرايط خاصي دارد و پيشتر نيز در مورد آن به تفصيل سخن گفتهايم، از توضيح بيشتر خودداري ميكنيم (براي توضيح بيشتر بهطور مثال ر.ك: درخشان، 1383؛ فطانت و آقاپور، 1380؛ رضايي، 1382؛ عصمت پاشا، 1382؛ رضايي، 1384).
انواع معامله و احكام كلّي مربوط به هر يك
همانطور كه گفتيم، معامله بيع به لحاظ نقد يا مدّتدار بودن ثمن ومثمن 4 قسم است. اگر ثمن و مثمن هر دو بهصورت نقد و بدون ذكر زمان براي اداي آن دو واقع شود، معامله بيع نقدي است. اگر بر ثمن بهصورت مدّتدار و مثمن بدون مدّت باشد، بيع نسيه، و اگر ثمن بهصورت نقد و حاضر و مثمن مؤجل باشد بيع سلف، و اگر هر دو طرف معامله زماندار باشد، معامله كالي به كالي ناميده ميشود. سه نوع اوّل صحيح و معامله اخير باطل است؛ البته مورد معامله ممكن است شخصي يا كلّي باشد؛ ولي در معامله سلف و كالي به كالي موضوع معامله كلّي است.
نكات ذيل قابل توجه است:
1. معاملة نقدي معامله به ثمن و مثمن، بدون ذكر زمان است و هيچگونه تأخيري در اداي ثمن و مثمن در مرحله انشاي معامله مطرح نيست؛ امّا در مرحلة قبض و اداي ثمن و مثمن هر طرف ميتواند از پرداخت آن خودداري كند تا زماني كه طرف مقابل آن را تسليم كند. تأخير زماني در مرحلة تسليم ضرري به نقديبودن معامله نميزند (موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 507). تفاوت اصلي بيع نقد و نسيه در مقدار قيمت مشخص ميشود. قيمت نقد با قيمت نسيه متفاوت است. گرچه با تأخير تسليم ثمن و مثمن، معامله بيع نقدي شبيه معامله بيع كالي به كالي است، بهعلت عدم ذكر زمان، قيمت كالا به ميزان قيمت نقد است و از شرايط معامله نقد پيروي ميكند؛ البته از اين شيوه نميتوان براي انجام برخي قراردادهاي آتي استفاده كرد. چون اگر تأخير تسليم ضمن عقد شرط شود، معامله بهصورت بيع كالي به كالي در ميآيد كه باطل است.
2. در معامله سلف، مثمن بايد بهصورت كلّي خريداري، و ثمن حتماً بهصورت كامل قبل از جدا شدن طرفين از محل معامله پرداخت شود. اگر مقداري از ثمن ادا شود، معامله فقط به همان ميزان صحيح است. در غير اينصورت، معامله باطل خواهد بود؛ از اينرو معاملات سلف در بازار بورس كه هيچگونه مبلغي جا به جا نميشود و پرداخت قيمت كالا تا زمان تحويل كالا به تأخير ميافتد، در واقع معامله كالي به كالي و باطل است. معاملات آتي هم كه فقط در استاندارد شدن مقدار و كيفيت انجام معامله در صحن علني بورس از معاملات سلف متفاوت است، چنانچه معامله بيع باشد، باطل است.

[donsaeid]

[donsaeid]

در وضعي كه عامل، غير از فروشنده كالا باشد و براي تهيه كالا كار اضافهاي صورت گيرد ميتوان به عامل مأموريت داد كه كالا را تهيه كند و در جايگاه واسطه قرارداد را بين جاعل (خريدار) و فروشنده كالا منعقد سازد. زمان انعقاد قرارداد هنگام تحويل كالا و ثمن معامله است، نه آنكه در همان ابتدا معامله صورت گيرد؛ در حالي كه بهطور معمول در بازارهاي بورس معامله در همان ابتدا صورت ميگيرد.
ثانياً با توجه به حضور فروشندگان و سهولت امكان تهيه كالا افراد حاضر نيستند هزينه مبادله را افزايش و عمليات اضافي را انجام دهند.
ثالثاً عقد جعاله عقد جايز است و براي لازمشدن آن و عدم فسخ تا زمان موعد تحويل كالا بايد آن را ضمن معامله لازم ديگر صورت داد؛ وگرنه طرفين معامله هرگاه خواستند ميتوانند از معامله خارج شوند.
راهكارهاي فقهي براي انجام معاملات بازار بورس
همانگونه كه گفته شد، امروزه در بازارهاي بورس خريداران تمايل دارند بدون پرداخت كامل مبلغ در ابتدا معامله را واقع سازند؛ سپس هنگام سررسيد تحويل كالا مبلغ را بپردازند يا آنكه از ضمانتنامههاي اعتباري (LC) استفاده ميكنند و با ضمانت بانك درباره پرداخت مبلغ هنگام سررسيد فروشنده اطمينان مييابد كه تمايل خريدار در انجام معامله قطعي است يا آنكه خريدار با پرداخت چك مدّتدار معامله را انجام ميدهد؛ البته طبق قانون چك در هر زمان كه به بانك تحويل داده شود، بانك موظف به پرداخت است و تاريخ ثبت شده بر آن اثري در حالّ بودن مبلغ چك ندارد؛ ولي معاملهكنندگان با توجه به مدّت چك قيمت كالا را از قيمت فعلي كاهش ميدهند و عرف مرسوم نيز چك مدّتدار را حالّ نميدانند. از آنجا كه عمده معاملات بهصورت سلف واقع ميشود يعني كالا در آينده تحويل داده ميشود، با پرداختنكردن مبلغ آن معامله باطل ميشود و پرداخت (LC) يا چك نميتواند جايگزين پرداخت مبلغ شود. براي جلوگيري از بطلان معامله ميتوان راههايي پيشنهاد داد تا ضمن صحت شرعي معاملات مزاياي بازار بورس محفوظ بماند. در ضمن از آنجا كه معاملات بازار بورس بايد بهصورتي باشد كه امكان مبادله در بازار ثانويه هم فراهم باشد و انجام معاملات پيمان آتي (forward) و آتيها (futures) با اشكال مواجه است، بايد ابزارهايي تهيه شود كه قابليت حضور در بازار ثانويه هم داشته باشد. خريداران بايد بتوانند قبل از سررسيد در صورت تمايل، كالاي خريداري شده را به نفرات بعدي با دريافت سود مناسب منتقل سازند و از بازار خارج شوند.
اكنون برخي از راهها را مطرح ميسازيم. راههاي مذكور براساس متون فقهي و پيشنهاد برخي از استادان مثل آيتالله رضواني آمده؛ ولي بهعلت نبود منبع خاص كه اين پيشنهاد را ثبت كرده باشد، از ارجاع به آن معذوريم. همچنين راههاي مذكور تباين كامل با هم ندارند و گاه از يك شيوه در شيوه ديگر هم استفاده ميشود.
أ. اگر خريدار اوّل توانايي پرداخت كامل ثمن را در معامله سلف داشته باشد ميتوان معامله سلف را انجام داد و معامله اوّل مشكل نخواهد داشت؛ ولي فروش كالاي خريداريشده قبل از موعد جايز نيست و نميتوان همان كالاي خريداري شده، مورد معامله قرار گيرد. براي تصحيح معاملات ثانويه ميتوان در معاملات بعدي خريد و فروش بهصورت كلّي و بدون ارتباط به معامله اوّل صورت گيرد؛ ولي براي تحويل كالا با توافق طرفين از حواله انبار كه در معامله اوّل بابت خريد اخذ شده استفاده كرد؛ بهطور مثال در معامله اوّل 100 تن فولاد بهصورت سهماهه به مبلغ معين با كيفيت خاص فروخته، و ثمن بهصورت كامل دريافت ميشود و رسيد و حواله انبار به تاريخ سهماهه به خريدار داده ميشود تا در موعد به انبار جهت تحويل كالا مراجعه كند. اگر خريدار بخواهد قبل از موعد، كالا را بفروشد ميتواند در معامله مستقل ديگري 100 تن فولاد را بهصورت سلف بفروشد و پول كامل را دريافت كند سپس با توافق براي تحويل آن، از حواله انبار معامله اوّل استفاده شود.
در واقع در اين مورد دائماً معامله در بازار اوليه صورت ميگيرد و از حواله انبار براي پرداخت آن استفاده ميشود و هيچگونه معاملهاي بر حواله رخ نميدهد. براي جلوگيري از انجام معامله بر حواله پيشنهاد ميشود هر خريد و فروش در برگهاي مخصوص ثبت شود و به خريدار و فروشنده نسخهاي تعلق گيرد. حواله كالا هم جداگانه صادر شود. حواله در صورتي قابل پرداخت است كه به نسخه خريد كالا منضم باشد؛ بنابراين، براي تحويل كالا در موعد مقرر دو برگه لازم است: برگة خريد و برگه حواله. برگة حواله بدون انضمام برگه خريد بياعتبار است. براي نظارت طبعاً معاملات در اتاق پاياپاي با ضبط و ثبت مشخصات افراد و كالا و ... صورت ميگيرد.
ب. اگر مبلغ كامل ثمن را نتوان پرداخت و بنابراين نتوان 100 تن فولاد را بهصورت سلف خريد، ميتوان معامله را در حجم كوچك انجام داد و در ضمن آن براي انجام بقيه معامله زمان خاصي را تعيين كرد. و معامله كوچك را ميتوان بهصورت نقدي يا سلف صورت داد؛ براي مثال، 10 تن فولاد نقدي خريداري ميشود (ثمن و كالا تحويل داده شود يا آماده تحويل باشد) و در ضمن آن شرط ميشود كه طرفين 90 تن فولاد را در سه ماه آينده در تاريخ معيّن و به قيمت خاص معامله كنند. معامله اوّل صحيح است و به شرط ضمن آن نيز بايد عمل شود. شخص خريدار ميتواند 10 تن فولاد را تحويل بگيرد و پس از سه ماه معامله دوم را انجام دهد و يا آنكه 10 تن فولاد را با شرط ضمني آن بفروشد. ولي بايد ابتدا 10 تن فولاد را تحويل بگيرد يا حواله دريافت آن را از فروشنده اخذ كند و وضعيت تحويل كالا بايد بهصورتي باشد كه عرف، كالا را در اختيار خريدار بداند و بخشي از آنچه در انبار است را به او متعلق بداند. در اينصورت ميتواند برگة خريد معامله و حواله را در بازار ثانويه خريد و فروش كند.
ج. اگر مبلغ كامل ثمن را ندارد ولي ميتواند در حجم كوچك بخرد، به جاي معامله نقدي ميتواند از معامله سلف استفاده كند به اين معنا كه 10 تن فولاد را بهصورت سلف بخرد و قيمت آن را كامل بپردازد و در ضمن آن شرط كند كه در تاريخ معيّن به قيمت معيّن 90 تن فولاد را خريداري خواهد كرد. معامله اوّل در بازار اوليه بهصورت سلف است كه در ضمن آن شرط معامله دوم ميشود. اين شرط لازمالاجرا است. معامله مشروط شده را ميتوان بهصورت نقد، نسيه يا سلف انجام داد كه در هر مورد بايد شرايط خود را داشته باشد.
اگر شخص بخواهد در بازار اوليه معامله را تمام كند پس از انجام معامله سلف حواله اخذ كالا (10 تن فوالاد) را اخذ، و در موعد مقرر براي انجام معامله دوم مراجعه ميكند.
شخص ميتواند قبل از سررسيد معامله سلف همانطور كه در روش الف آمده، با استفاده از حواله 10 تن و به اتكاي آن، معامله سلف ديگري به همان ميزان انجام دهد و براي تحويل كالا از حواله معامله اوّل استفاده كند. در اين معامله هم شرط ميشود كه در موعد مقرر معامله 90 تن فولاد صورت ميگيرد.
د. براي انجام معامله اوّل ميتوان از عقد وديعه استفاده كرد. اگر مبلغ كامل ثمن موجود نيست و فقط پول در حدّ ضمانت در اختيار دارد، طرفين مبلغي را بهصورت وديعه در اختيار كارگزار بورس قرار ميدهند و ضمن آن شرط ميشود كه در تاريخ معيّن كالاي فلان به قيمت خاص و ديگر شرايط و اوصاف خريداري شود. چون عقد وديعه عقد جايز است، بايد در آن شرط شود كه هيچيك از طرفين حق فسخ معامله را ندارد. در اينجا حوالة كالا مطرح نيست. فقط سندي وجود دارد دالّ بر تعهد طرفين به معامله در زمان خاص در ضمن امانت و وديعه نهادن مبلغ ضمانت.
انجام معاملة ثانوي بر اين سند مبتني است كه آيا اين سند ارزش مالي دارد و تعهد در ضمن وديعه قابليت دارد كه مورد معامله قرار گيرد يا نه. بعيد نيست كه بتوان براي سند عقد وديعه با شرايط آن در نظر عرف ارزش مالي اثبات كرد. بر اين اساس ميتوان آن را در بازار ثانويه مورد معامله قرار داد.
ه. براي انجام معامله اوّل ميتوان از عقد صلح هم استفاده كرد. اگر ثمن معامله را در اختيار ندارد ميتواند از معامله صلح كالي به كالي استفاده كند. طرفين معامله مصالحه ميكنند كه در تاريخ مشخص آينده 100 تن فولاد به مبلغ خاص ردّ و بدل شود.
معامله صلح را هماكنون انجام ميدهند و تحويل ثمن و مثمن در آينده است. در اين معامله بايد دقت كرد براي پرهيز از ربا هميشه يك طرف معامله پول نقد باشد؛ پس در معامله اوّل از صلح استفاده ميشود و ميتوان قبل از موعد سررسيد كالاي خريداري شده را فروخت؛ ولي هميشه بايد در خريد و فروش حتماً يك طرف پول نقد باشد تا معامله ثانوي هم اشكال نيابد؛ البته اهل سنت عقد صلح را در مورد دعاوي صحيح ميداند و چون در بازار بورس دعاوي مطرح نيست و دعاوي مختص شرايط جهل و نزاع در مورد حق هر طرف است، از ديدگاه آنان از اين روش نميتوان براي معامله زماندار استفاده كرد (ر.ك: ابنقدامه، بيتا: ج 5، كتاب الصلح).
نكتة پاياني در مورد تمام اين راهها اين است كه براي يكسانسازي بايد از قراردادهاي استاندارد استفاده كرد. همانند بازار نفت كه هر قرارداد 1000 بشكه است ميتوان در بورس فلزات يا كشاورزي هر قرارداد استاندارد را بهطور مثال 10 تن و يا ... قرار داد. قرارداد استاندارد بايد مقداري باشد كه بتوان در معاملات سلف يا نقدي كوچك از آن استفاده كرد.
نتيجهگيري
مقاله درصدد بررسي برخي از راههاي فقهي براي تصحيح و تطبيق معاملات بازار بورس فلزات و كالاهاي كشاورزي با قواعد شرعي بود؛ البته راهكارها مختص آن نيست و ميتوان از آن در بورس نفت و بورس اوراق بهادار هم استفاده كرد. ضمن بيان اصول و قواعد كلّي مربوط به معامله سلف، كالي به كالي و دين به دين با توجه به بازار اوليه و ثانويه بورس، راههاي متعددي مثل استفاده از معامله سلف، صلح، وديعه و غير آن را در وضعيتهاي گوناگون مطرح ساخت و برخي از راههاي مطرحشده مثل جعاله، عقد مستقل و بيمه را مورد نقد قرار داد؛ بنابراين، راه فقهي براي بهرهگيري از معاملات آتي در بازار بورس اسلامي وجود دارد. در مورد انتخاب هر كدام بايد كارشناسان، وضعيت اقتصادي جامعه را در نظر بگيرند. اقبال مردم به معاملات را بررسي و كاراترين و مناسبترين راه را بين راههاي فقهي برگزينند و نظارت جدّي بر تحقق آن صورت دهند. همچنين طرحي بايد در جريان عمل قرار گيرد كه امكان نظارت بر آن فراهم باشد. از شيوههاي صوري دور شود و بتوان كارايي اقتصادي را كنار صحت فقهي معامله مشاهده كرد. انتخاب كارشناسان و مسؤولان اجرايي تعيينكننده است و بايد شرايط اجرايي را بهطور كامل در نظر گرفت

[donsaeid]

مباني و حقوق جهانگردان از ديدگاه منابع اسلامي

مهم ترين اين حقوق را ميتوان حق امنيت، ورود و عبور و مرور در كشور، برخورداري از عدالت اجتماعي، احترام و رعايت منزلت اجتماعي فرد، تأمين حداقل حقوق انساني و حق خروج دانست.


چكيده

اسلام حقوق تمامي كساني را كه در كشور اسلامي حضور دارند، اعم از هموطنان و كساني كه با مجوز دولت اسلامي به كشور وارد شدهاند، را به رسميت شناخته و رعايت آن حقوق را بر همگان لازم دانسته است.جهانگردان نيز از جمله افرادي هستند كه با اجازة دولت به كشور مي آيند و بنا بر اصول بنيادين اسلام كه از جمله آنها كرامت انساني، وفاي به عقود، دعوت و ... است، دولت و تمامي مسلمانان موظفاند حقوق چنين افرادي را به رسميت بشناسند. مهم ترين اين حقوق را ميتوان حق امنيت، ورود و عبور و مرور در كشور، برخورداري از عدالت اجتماعي، احترام و رعايت منزلت اجتماعي فرد، تأمين حداقل حقوق انساني و حق خروج دانست.

واژگان كليدي: جهانگرد، مباني، عدالت، كرامت، وفاي به عهد، حق امنيت.

مقدمه

يكي از موضوعاتي كه امروزه اهميت بسيار دارد، موضوع جهانگردي يا توريسم است. جهانگرد در معناي وسيع فردي است كه حداقل يك شبانه روز خارج از منزل و اقامتگاه خود زندگي كند. مادّة يك قانون توسعة صنعت جهانگردي ايران، مصوب 1370، در تعريف ايرانگردي و جهانگردي مقرر ميدارد:
منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد.تأليف سفرنامهها به زبانهاي مختلف حاكي از اهميت جهانگردي است. در ايران قديم به مسافران و جهانگردان احترام خاصي ميگذاشتند. راه شاهي به طول 2500 كيلومتر و احداث كاروانسراها و چاپارخانههاي بين راه و پلها از مهمترين اقدامات هخامنشيان بود كه جهانگردي را آسان ميكرد. هرودوت ـ جهانگرد و مورخ مشهور يوناني ـ از آن راه عبور كرده است (محقق داماد، 1378: 307). در دوران اشكانيان نيز احداث جادة ابريشم از چين تا مديترانه كه از فلات ايران عبور ميكرد، به اين امر كمك فراواني كرد. اسلام نيز با توصيه به مهماننوازي و به خصوص غريبنوازي و توصيههاي اكيد قرآن و ساير منابع اسلامي بر سير و سفر وتفكر در آفرينش، بر اهميت اين موضوع افزوده است. آميزش اين توصيهها با فرهنگ لطيف و مهماننواز ايراني باعث گرديده كه از گذشتههاي دور تاكنون ايران به بهترين و امنترين مكان براي جهانگردان تبديل گردد كه اين امر در سفرنامههاي جهانگردان غربي كاملاً مشهود است.
سير و سفر از جمله موضوعاتي است كه مورد توصيه و تاكيد قرآن مجيد قرار گرفته است. قرآن مجيد در هفت مورد با حالت استفهام انكاري (اولم يسيروا ـ افَلَمَ يسيروا)* سؤال ميكند كه چرا در زمين سير نمي كنيد. در شش مورد نيز خطاب امري است و دستور ميدهد كه در زمين سير كنيد (سيروا).** گرچه اهداف سير و سفر و جهانگردي متعدد و متنوع است، بررسي كوتاه و اجمالي نشان ميدهد كه موارد ذكر شده در قرآن همه با اهداف فرهنگي توأم است. قرآن در يازده مورد هدف اين كار را تعمق و انديشيدن در عاقبت و احوال گذشتگان دانسته كه در چهار مورد از آنها نگرش در احوال گذشتگان دروغگو و مجرم مورد تاكيد قرار گرفته است و دو مورد باقي مانده به نگرش و انديشه در چگونگي پيدايش خلقت و شكوفايي عقل و دل اختصاص دارد. بديهي است كه در سير و سفر به خصوص به نقاط مختلف دنيا انسان با مشاهدة موجودات بي نظير الهي مانند حيوانات، بيابانها، جنگلها، كوهها، اقيانوسها، شهرها و انسانهاي مختلف كه در نژاد و رنگ، فرهنگ و رسوم، دين و آيين، خلق و خو و... با يكديگر اختلاف دارند، خدا را كه خالق همه موجودات است بالعيان مشاهده ميكند و دست از
خرافه پرستي و بيايماني بر ميدارد. به همين دليل اين موضوع مورد توصيه و تاكيد اسلام قرار گرفته است.
در پايان مقدمه شايان ذكر است كه در بررسي موضوع حقوق جهانگردان از ديدگاه منابع اسلامي، مباني و اصول حقوق جهانگردان از ديدگاه اسلام را بررسي مي كنيم و به دنبال آن حقوق آنان را از نظرگاه اسلام و با توجه به مباني اسلام و قوانين موجود مورد دقت و كاوش قرار ميدهيم.

فصل اول. مباني و اصول

بي شك مباني و اصول در هر عرصه زيربناي حقوق در آن عرصه است. برخي از مباني و اصول در موضوع مورد بحث به قرار زير است.
1. كرامت انساني
يكي از مهم ترين مباني حقوق افراد در جامعة اسلامي ارزش و كرامت انساني است. اسلام براي بشر، فارغ از هرگونه عقيده و مرام، ارزش قائل است. خداوند در قرآن مجيد ميفرمايد:
و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البّر و البحر؛ به درستي كه فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا برنشانديم (اسراء: 70).
آيات و احاديث فراواني در اين زمينه وارد شده كه همه از شخصيت دادن خداوند به انسان و ارزش دادن به او حكايت ميكند. به علاوه، سيرة پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت شريفشان نيز بر اين امر گواهي ميدهد. در تاريخ آمده است كه پيامبر به احترام جنازة فردي يهودي كه از كنار ايشان تشييع ميشد به پا خاستند و در پاسخ اصحاب كه گفتند: "جنازة يهودي است" فرمودند: "أليست نفساً ؛ آيا انسان نيست؟" (مجلسي، 1403، 78: 273)
علاوه بر سيرة اهل بيت، دستورهاي اكيد دين اسلام مبني بر كمك به همگان كه در آيات و سخنان پيامبر اكرم(ص) و اهلبيت ايشان متجلي شده نيز دليلي بر ارزشمندي انسان در اين مكتب است. رواياتي نظير فرمودة حضرت امير (ع) "عمل نيك خود را به مردم بذل ميكن! پس به درستي كه ارزشمندي كار نيك نزد خدواند با هيچ چيز معادل نيست."* يا گفتة ديگر ايشان "نيكوكار كسي است كه نيكي او به عموم مردم برسد."** (محمدي ري شهري، 1416: 641) و يا فرمودة امام صادق (ع): "خداوند فرموده است: مردم عيال من هستند؛ پس محبوبترين آنها نزد من مهربانترين آنان به خلق و كوشاترين آنها در برآوردن حوائج آنان است."*** (محمدي ري شهري، همان: 700)، همه دليلي بر احترام اسلام به انسان است.
فقها نيز بر اساس منابع اسلامي فتاوايي دادهاند كه همگي بر حق كرامت انسان دلالت دارند؛ فتاوايي مانند حرمت مثله كردن، ممنوعيت كشتن افرادي كه در جنگ حضور نداشتهاند يا كشتن كودكان و زنان، توصيه اكيد بر عدم انجام اموري كه دور از شأن و منزلت انساني است، مثل بد رفتاري با اسيران و... و يا در بحث از مجازات، ممنوعيت اهانت به متهم يا اعمال مجازات بيش از آنچه در شرع مقرر است و... .
گفتني است كه در اعلامية جهاني حقوق بشر نيز اين اصل مورد توجه قرار گرفته و حقوقي همانند حق حيات، ممنوعيت بازداشت بدون دليل، ممنوعيت شكنجه و هرگونه رفتار غير انساني حتي با مجرم، همه از آثار اِعمال اين اصل است. شايان ذكر است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصول 32، 38، 39 و برخي اصول ديگر بر اين مبناست.

[donsaeid]

2. عدالت

عدالت نيز از جمله مباني بسيار مهمي است كه تخلف از آن به هيچ وجه جايز نيست. خداوند قسط وعدل را مهمترين هدف ارسال رسل دانسته ومي فرمايد:
به راستي پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنان كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم به قسط و عدل بپا خيزند (حديد: 25).
خداوند در تكوين خلقت و تشريع دين عدالت را عملي كرده و پيامبران را براي اجراي آن فرستاده است. در جاي ديگر خداوند به مؤمنان چنين دستور ميدهد:
البته نبايد دشمني با گروهي، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. به عدالت برخيزيد كه آن به تقوا نزديك تر است (مائده: .
اين آيه صريحاً افراد را بر حذر داشته كه مبادا عدالت را قرباني دشمنيهاي خود قرار دهند. به علاوه، در روايات بيشماري از عدالت سخن به ميان آمده و ظلم تقبيح شده است. فرياد اميرالمؤمنين(ع) در ماجراي تعدي سپاهيان معاويه به زنان بيپناه يهودي و ربودن زيورآلات آنان و به خصوص اين جملة حضرت "اگر مسلماني با شنيدن اين واقعه بميرد شايستة سرزنش نيست، بلكه اين مرگ نزد من سزاوار است"* (امام علي: خطبة 27)، نمودي از ظلم ستيزي و عدالت طلبي رهبران اسلام است.پس اجراي عدالت حد و مرز نمي شناسد و نژاد، رنگ، مليت، دين و... نميتواند مانع اجراي آن گردد وحق هر فرد است كه عادلانه با او رفتار شود؛ بيگانه باشد يا هموطن.
پس بايد گفت كه عدالت زير بناي همة احكام و مسائل دين است و همچنان كه در قوانين كشوري بايد مبنا قرار گيرد، لازم است در اجراي قانون و به عبارت ديگر در رفتار حاكمان با كلية افراد اعم از تبعه و بيگانه اساس و پايه قرار گيرد. علاوه بر اين، رفتار مردم با يكديگر نيز شايسته است بر محور عدالت استوار گردد. بنا بر اين هرگونه رفتار و قانونگذاري بر خلاف عدالت حتي با بيگانگاني كه به عنوان جهانگرد وارد كشور اسلامي شدهاند، اگر چه در ظاهر وجههاي ديني به آن بدهند، از جرگة رفتار ديني خارج است.

3. وفا به عهد

وفاي به عهد نيز يكي از اصول بنيادي حقوق افراد در جامعه به شمار ميرود كه در قرآن مجيد و روايات اهل بيت(ع) تأكيد زيادي بر آن شده است. قرآن با نزول دهها آيه در اين زمينه اهميت بيش از حد آن را نمايان ساخته است. به عنوان نمونه در آيهاي وفاي به عهد خصلت انسانهاي مؤمن به شمار آمده است: "الموفون بعهدهم اذا عاهدوا؛ وفا كنندگان به عهد هنگامي كه عهدي ببندند" (بقره: 177). همچنين دستور كلي مطلق قرآن وجوب وفاي به عهود است: "اوفوا بالعقود" (مائده: 1). نيز دستور خداوند به مسلمانان اين است كه بر عهد خود با مشركاني كه به عهد خود وفادار بودهاند پايدار باشند (توبه: 4). علاوه بر آيات قرآن، پيامبر(ص) و اهل بيت ايشان نيز اين موضوع را مورد عنايت قرار دادهاند و روايات بيشماري در اين زمينه از آنان وارد شده است. حضرت امير (ع) در دستورالعمل حكومتي خود به مالك اشتر به عنوان استاندار مصر ميفرمايد:
به عهد خويش وفا كن و بر آنچه بر عهده گرفتي امانتدار باش و جان خويش را سپر پيمان خود گردان، زيرا هيچ يك از واجبات الهي همانند وفاي به عهد نيست كه مردم جهان با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات دارند در آن اتفاق نظر داشته باشند... پس هرگز پيمان شكن مباش (امام علي(ع): نامة 53).
تأكيد حضرت بر اينكه وفاداري بر پيمان سنت خداوندي در همة جوامع است و اينكه مسلمان بايد جان خويش را سپر پيمانش قرار دهد، نشان دهندة اهميت اين موضوع از ديدگاه حضرت است.
فقيهان نيز در فروعات زيادي بر اساس اين اصل فتوا دادهاند. آنان قراردادهايي را كه بين مسلمانان يا بين آنان و غير مسلمانان يا بين دولت اسلامي و مردم و يا دولت و دول ديگر منعقد شده، بر اين اساس لازم الوفا ميدانند. به اعتقاد آنان بايد به قراردادي كه با دشمن، حتي در حال جنگ، منعقد ميگردد نيز وفا شود. بر اين اساس ميگويند اگر در حين جنگ فردي از مسلمانان با قراردادي شفاهي و يا حتي با اشاره به فردي از كفار امان داد، بر همة مسلمانان لازم است به مقتضاي قرارداد او از هر گونه تعرض به آن فرد خودداري كنند و حتي امان دهنده نيز نميتواند قرارداد خويش را صوري بداند و آن را بهانهاي براي آمدن سرباز دشمن و كشتن او قرار دهد. در روايتي از اميرالمومنين(ع) نيز آمده است:
هركس فردي را بر نريختن خونش امان داد، سپس به وي خيانت كرد، پس من از قاتل بيزارم گرچه مقتول در آتش باشد (عاملي، 1396: 51).
بر مبناي همين اصل، اسلام قراردادهاي همزيستي مسالمت آميز با غير مسلمانان مقيم كشورهاي اسلامي را پذيرفته و تعهدات و حقوق متقابلي را براي آنان در نظر گرفته است.
با اين توضيح بايد گفت كه اولاً: كلية عهدنامهها و پيمانهاي بين المللي كه كشورها بدانها پيوستهاند و يا پيمانهاي چند جانبه بين دولتها كه برخلاف شرع نباشد از نظر اسلام لازم الوفاست؛ ثانياً: هرگونه عهد و پيمان با هر فرد بيگانهاي كه برخلاف شرع نباشد لازم الوفا ميباشد؛ ثالثاً: امروزه صدور ويزا براي ورود به كشور حقوق و تعهداتي را به دنبال دارد و دولتها نميتوانند به طور يكطرفه آن را نقض كنند. پس ميتوان گفت كه كلية حقوق و تعهدات جهانگردي كه دولت به طور عام يا خاص پذيرفته و حقوقي كه در معاهدات بين المللي كه دولت به آن پيوسته وجود دارد، بر اساس اين اصل لازم الوفاست.
4. دعوت
اصل ديگري كه در برخورد با جهانگردان غير مسلمان پايه و محور قرار ميگيرد، اصل دعوت به اسلام است. مسلمانان وظيفه دارند با رفتار و گفتار خويش ديگران را به دين اسلام دعوت نمايند و به فرمودة پيامبر اكرم (ص) با عمل بايد مردم را به دين خدا دعوت كرد.
"كونوا دعاة الناس بغير السنتكم" (عاملي، 1409: 76). در آية شريفة قرآن خطاب به پيامبر اكرم(ص) در مورد دعوت گفتاري آن حضرت چنين آمده است:
اُدع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتي هي احسن ؛ به راه پروردگارت (ديگران را) با حكمت و موعظه نيك دعوت كن و به بهترين روش با آنان مجادله نما (نحل: 125).
در اين آيه پيامبر اكرم(ص) موظف شده است كه با سخنان حكيمانه و مواعظ بليغ و گاه با جدال نيك مردم را به اسلام دعوت كند. در مورد دعوت رفتاري آن حضرت همين بس كه قرآن مجيد ايشان را داراي اخلاقي بزرگ دانسته است (قلم: 4). وجود چنين اخلاقي كه نمودش در رفتار و كردار ايشان ظهور داشته باعث شده كه بسياري از افراد تنها به دليل رفتار نيك حضرت به دين او ايمان بياورند و اين الگويي براي تمامي مسلمانان است تا با رفتار خويش ديگران را مجذوب دين و مرام خود سازند.
پر واضح است كه در صورت حاكم شدن چنين رفتاري در جامعه به وسيلة آحاد مردم، نه تنها هيچ ترس و واهمهاي از ورود بيگانگان غير مسلمان به كشور اسلامي وجود ندارد، بلكه از ورود آنان استقبال ميشود تا بدين وسيله موجبات هدايت همة انسانها ـ با واسطه و بدون واسطه ـ فراهم شود.
خوشبختانه مسلمانان و به ويژه ايرانيان در طول تاريخ با وجود كاستيهاي فراوان در عمل دين خويش را به ديگران نماياندهاند و نوشتههاي سفرنامه نويسان بهترين شاهد اين مدعاست. به عنوان نمونه شاردن ـ از سياحان مشهور فرانسوي ـ چنين مينويسد:
در تمام جهان كشوري مانند ايران براي سياحت و جهانگردي وجود ندارد، خواه از لحاظ قلت خطرات و از لحاظ امنيت طرق كه مواظبت دقيق در اين مورد به عمل ميآيد و خواه از جهت كمي مخارج كه معلول كثرت تعداد عمارات عمومي مخصوص مسافران در سرتاسر امپراتوري در بلاد و بيابان است، در اين عمارات به رايگان سكونت اختيار ميكنند (محقق داماد، همان: 325).
و يا گاسپاردوويل فرانسوي كه در زمان قاجار به ايران آمده مينويسد:
ايرانيان شايد نيك بختترين و ملايمترين مردمان مشرق زمين باشند... بسيار مهمان نوازند. هر غريبهاي كه قدم به شهر يا دهي ميگذارد بي گفتگو از دهن اولين كسي كه ملاقات ميكنند اين سخنان را خواهد شنيد كه "مهمان منيد". البته اين كلمات تعارف خشك و خالي نيست، زيرا اگر دعوت رد شود دعوت كننده جداً ناراحت ميشود (محقق داماد، همان: 334).
امروزه سخن و گفتار نيك و بر اساس منطق را با وسائل اطلاع رساني به اقصي نقاط جهان و به درون خانهها ميتوان برد. ولي با وجود اين، چنانچه بتوان با عمل و رفتار و از نزديك ديگران را با اسلام و تربيت يافتگان آن مكتب آشنا كرد، تأثير بيشتري در گرايش فرد به دين دارد و حتي منطق و گفتارِ صاحبان رفتار نيك، ديگران را از تعصب و لجاجت بر حذر ميدارد. پس ميتوان گفت كه بهترين راه براي اينكه ديگران منش نيك مسلمانان را ببينند، ايجاد تسهيلات براي ورود و پذيرش آنان به كشور اسلامي و درون جوامع اسلامي است.
5. تأليف قلوب
ايجاد الفت و مهرباني در قلبها بهترين راه براي دعوت افراد به شمار ميرود. الفت و مهرباني از راههايي ميسر است كه بهترين آنها نيكي و كمك به ديگران است. به فرمودة امير المومنين(ع) "الاحسان يسترق الانسان؛ احسان انسان را به بندگي وا ميدارد" (آمدي، 1366: 264). اسلام به مسلمانان سفارش اكيد دارد كه به همنوعان خود نيكي كنيد. اين امر علاوه بر اينكه خود ارزشي والاست و صفاتي نيك را در انسان تقويت ميكند كه به سعادت جامعه ميانجامد، از پيامدهاي جانبي آن ايجاد الفت و مهرباني در طرف مقابل است كه باعث نزديكي افراد به يكديگر و دور كردن كدورتها و كينهها از يكديگر ميشود و اين همدلي نيز به موفقيت و سعادت جامعه كمك شاياني ميكند. اسلام اين همدلي و الفت را براي هدفي بزرگ كه همان سعادت انسانهاست فرا ديني كرده و به مسلمانان دستور داده كه در جهت اهداف عالي اسلام به غير مسلمانان نزديك شوند و به پيامبر نيز دستور ميدهد كه به اهل كتاب بگو بياييد تا با تكيه بر مشتركات فيما بين با يكديگر متحد شويم. به علاوه، اسلام در مواردي ديگر نيز گامهايي برداشته است. به عنوان مثال، سهمي از زكات واجب بر مسلمانان را با عنوان تأليف قلوب براي به دست آوردن دل غير مسلمانان هممرز با كشور اسلامي يا تقويت دين مسلمانان مرزنشين اختصاص داده كه ظاهراً همين تأثير را در مورد جهانگردان نيز خواهد داشت.
به طور كلي ميتوان گفت كه بنا بر اصل تأليف قلوب، امروزه ميتوان با ايجاد الفت در قلب صدها هزار جهانگرد چهرة واقعي اسلام و مسلمانان را در جهان به بهترين وجه نمايان كرد. اين امر در دراز مدت علاوه بر دعوت هزاران نفر به اسلام، وجهة كشورهاي اسلامي را نيز در جامعة جهاني و بين مردم دنيا زيبا ومطلوب نشان داده و قدرتي همراه با اقبال جهانيان به كشورهاي اسلامي خواهد بخشيد. شايان ذكر است كه امروزه طرق و راههاي تأليف قلوب كفار به تناسب زمان تغيير كرده كه يكي از آن راهها را ميتوان ايجاد امكاناتي مناسب براي جهانگردان دانست.

[donsaeid]

فصل دوم. حقوق جهانگردان

پرواضح است كه شمارش همة حقوق جهانگردان كاري بس دشوار است و از عهدة اين مقال خارج است. بر اين اساس، برخي از مهمترين حقوق جهانگردان را با توجه به منابع اسلامي بررسي ميكنيم.

1. حق امنيت
مهمترين حقي كه بايد براي جهانگرد به رسميت شناخت، حق امنيت است كه با پذيرش و ورود وي به كشور اين حق بر عهدة دولت و ملت مسلمان قرار ميگيرد. در اينجا بهتر است با ذكر تاريخچهاي از اين حق در اسلام و قبل از آن به شرح آن بپردازيم.
در گذشتههاي دور، يعني صدها يا هزاران سال قبل، پادشاهان براي ايجاد امنيت مسافران در راهها تاحدودي كه در مسير منافع آنان بود با دزدان راه يا قطاع الطريق مبارزه ميكردند و امنيت مسافران و واردان را تأمين مي نمودند و در ازاي آن مبالغي از آنان ميستاندند. در همين عرصه، پادشاهان ايران با احداث راههاي بزرگ، كاروانسراها و چاپارخانههايي در بين راه براي استراحت و ايمني مسافران به اين مهم جامة عمل ميپوشاندند. ولي با وجود اين نيز امنيت كامل بيگانگاني كه از سرزمينهاي ديگر وارد منطقهاي ميشدند تأمين نمي شد و آنها براي امنيت خويش ناگزير به استمداد از بزرگان قبايل يا حكام بودند.
بر همين اساس، اين گونه افراد زماني كه وارد منطقهاي ميشدند به انحاي مختلف از يكي از بزرگان آن منطقه امان ميگرفتند و در پناه امنيت اعطايي او آزادانه اقامت و يا رفت و آمد ميكردند. اين روش در صدر اسلام و در منطقة جزيرة العرب نيز رواج داشت. البته اين شيوه باعث ميشد كه غالب افرادي كه بدون امان و پناه وارد شهر يا منطقهاي ميشدند از خطر غارتگران در امان نباشند. در تاريخ اسلام ميخوانيم كه گاه افرادي براي فروش اجناس خود يا امر ديگري وارد مكه ميشدند و برخي پس از خريد وجه جنس را نمي دادند يا اموال او را غارت ميكردند. همين امر باعث شد كه گروهي از جوانان قريش پيمان بستند كه از اين گونه افراد حمايت كنند و پيامبر(ص) نيز در بيست سالگي، يعني بيست سال قبل از بعثت، در يكي از اين پيمانها حضور داشتند و پس از مبعوث شدن به رسالت نيز ميفرمودند:
در خانة عبدالله بن جدعان باحضور من پيماني بسته شد كه براي من محبوبتر از آن بود كه شتران سرخ مو به من دهند و اگر امروز كسي مرا به چنان پيماني دعوت كند هر آينه آن را اجابت ميكنم.
تاريخ اسلام اين پيمان را با عنوان حلف الفضول يا پيمان جوانمردان ثبت كرده است (سبحاني، 1370: 185).
با گسترش اسلام و شروع برخي از جنگها، پيامبر(ص) اين امر را كه فردي از دشمن در پناه مسلماني وارد مدينه شود به دستور الهي پذيرفتند و مشروعيت آن با نزول اين آية شريفه شكل گرفت:
و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهّم قوم لا يعلمون؛ و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كلام خدا را بشنود، سپس او را به مكان امنش برسان چرا كه آنان قومي ناداناند (توبه: 6).
اين نوع از امان كه در جنگها به كفار حربي داده ميشد، به آنان اجازه ميداد كه با امنيت و مصونيت كامل وارد كشور اسلامي شوند؛ گرچه تا آن روز دهها مسلمان را در جنگ به شهادت رسانده بودند. اين نوع از پناه بالاترين حد امنيت بود كه با آن به افراد دشمن مصونيت كامل اعطا ميشد. شاهد اين مصونيتها گفتار و رفتار پيامبر(ص) و اهل بيت ايشان است كه در كتب روايي و سيره موارد آن به وفور مشاهده ميشود (عاملي، 1396، 11: 49 و 50).
شايان ذكر است كه بر اساس جغرافياي سياسي صدر اسلام، كلية مسلمانان تحت حاكميت يك حكومت اداره ميشدند و با وجود اين، غير مسلمانان مقيم كشور اسلامي كه با عنوان اهل ذمه از آنها ياد ميشد، با حكومت قراردادي براي همزيستي ميبستند كه براساس آن در ازاي حقوقي كه حكومت به نفع آنان متعهد ميشد وظايفي بر عهده داشتند. اين حقوق و وظايف عمدتاً شبيه حقوق و وظايف مسلمانان تبعه بود. غير مسلمانان ديگر، برخي در كشورهايي به سر ميبردند كه با كشور اسلامي معاهدهاي بسته بود و آنان را كفار معاهد ميخواندند كه با اين گونه افراد بر اساس پيمان نامه رفتار ميشد و برخي ديگر در كشورهاي طرف خصومت با كشور اسلامي به سر ميبردند كه اينان اگر به طور انفرادي يا گروهي با مسلمانان قرارداد همزيستي نداشتند، به تبع كشورشان حالت خصومت و جنگ بين آنان و مسلمانان حاكم بود و آنها را كفار حربي ميگفتند.
با توضيحات فوق بايد گفت كه مسلمانان همه تابع يك حكومت و به اصطلاح امروزي هموطن بودند و براي رفتن به ديگر مناطق مسلمان نشين نياز به امان نداشتند. به علاوه، غيرمسلماناني كه قرارداد همزيستي بسته بودند نيز چنين بودند. ولي غيرمسلماناني كه با دولت اسلامي قراردادي نداشتند، براي ورود به كشور اسلامي ناچار به اخذ امان از حاكم يا يكي از مسلمانان بودند و اينكه در منابع اسلامي اخذ امان يا داشتن تعهد براي ورود به كشور اسلامي تنها براي غير مسلمانان لازم بوده، بر اين اساس بوده است. اين امان به عبارت ديگر نامة امنيت بوده و فرد با اخذ آن از هر گونه تعرض مصون بوده است. چنان كه گذشت، رهبران اسلام نيز با نقض يا فريب در اين امان و هرگونه تعرض به فرد به سختي مخالفت و آن را منع ميكردهاند. پس به طور كلي ميتوان گفت كه جهانگردان غيرمسلمان در گذشته برخي بر اساس قرارداد با دولت اسلامي حق ورود به كشور را داشتند و برخي با امان گرفتن از يكي از مسلمانان ميتوانستند با مصونيت و امنيت كامل به كشور اسلامي وارد شوند.
اما از قرن هفدهم ميلادي تاكنون با مرزبنديهاي جديد مفهوم كشور تغيير پيدا كرده و حاكميت هر كشور تنها مسئول ايجاد امنيت براي مردم مقيم آن كشور است و چنانچه فردي، هرچند مسلمان، بدون اخذ مجوز از حاكميت كشور اسلامي از مرزهاي آن عبور كند و وارد آن كشور شود، امنيت وي بر عهدة حكومت نيست، بلكه به عنوان متخلف از قوانين كشوري با او رفتار ميشود. البته بديهي است كه تعرض به جان، مال و آبروي افراد، بدون دليل مشروع و موجه، از نظر اسلام ممنوع است.
2. حق ورود، اقامت، عبور و مرور و خروج از كشور
در گذشته ـ همچنان كه گفتيم ـ هركس به گونهاي وارد سرزميني ميشد: برخي بر اساس معاهدات، برخي با اخذ امان و همكيشان نيز بدون معاهده و امان حق ورود داشتند. افراد با اخذ امان يا انعقاد معاهده، حق ورود، اقامت، عبور و مرور و خروج از سرزمين را داشتند وآزادانه مسكن و محل اقامت خويش را انتخاب ميكردند. در اينجا به توضيح اين حقوق ميپردازيم.
2ـ1. حق ورود: در گذشته هر فردي حق عبور به كشور يا منطقهاي را نداشت و حكام يا سران قبايل، اعطاي حق مزبور به افراد را در انحصار خويش قرار داده بودند و ميتوانستند از ورود افراد به سرزمين خود جلوگيري كنند. در صدر اسلام اگر كسي براي تحقيق پيرامون اسلام قصد ورود به كشور اسلامي را داشت، حاكم موظف بود به وي اجازة ورود دهد و امنيت او را نيز تامين نمايد. تصريح قرآن به اين امر: "و ان احد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه"، هيچ راه گريزي براي عدم اعطاي اجازة ورود باقي نميگذارد. آري اجازة ورود بدون هدف فوق با حاكمان بود.
امروزه نيز از نظر حقوقي و بر اساس اصول حقوق بين الملل، صلاحيت دولتها در مورد دادن ويزا يا اجازة ورود به اتباع خارجه صلاحيت اختياري است؛ يعني دولت مختار به اجازه يا عدم اجازه است. بنا بر اين اگر دولتي ورود عناصر را به كشور خود مضر تشخيص دهد، ميتواند از صدور ويزا براي آنان خود داري نمايد (طباطبايي مؤتمني، 1370: 33). در حالي كه صلاحيت دولت در صدور گذرنامه يا اجازة خروج به اتباع خود صلاحيت تكليفي است. به علاوه، هر فردي حق ورود به كشور متبوع خود را دارد. چنان كه در بند 4 مادّة 12 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: "هيچ كس را نمي توان خودسرانه (بدون مجوز قانوني) از حق ورود به كشور خود محروم كرد." پس تنها تبعه حق ورود به كشور خويش را دارد و دولت نميتواند به طور خودسرانه از ورود وي جلوگيري كند. ولي ديگران در وهلة اول چنين حقي ندارند و صلاحيت دولت نيز اختياري است. البته بديهي است كه اينان نيز پس از صدور ويزا حق ورود خواهند داشت.
در قوانين جمهوري اسلامي در مورد ورود اتباع خارجه شرط خاصي مقرر نشده است و تنها همانند ديگر كشورها اجازة مأموران مربوط در خارجه يا مأموران مرزي براي ورود لازم دانسته شده است. البته مأموران در چند مورد حق اعطاي ويزا يا اجازه ورود به اتباع خارجه را ندارند.*
2ـ2. حق اقامت موقت و عبور و مرور: ناگفته پيداست كه به مقتضاي اجازة ورود، فرد حق خواهد داشت در كشور اسلامي اقامت نمايد و آزادانه مسكن خويش را انتخاب كند. در قديم الايام نيز غير مسلماناني كه وارد كشور اسلامي ميشدند در مورد اينكه در چه نقطهاي اقامت كنند يا به چه شهري بروند آزاد بودند و حكام نميتوانستند به طور يكجانبه اماني را كه از آغاز مثلاً براي مدت يك ماه ميدادند قبل از مهلت نقض كنند كه اين خود دليلي بر اثبات حق اقامت براي آن فرد ميبود. آري، اگر فرد عملي بر خلاف مقتضاي امان خود مرتكب ميشد، حق اقامت نداشت و بايد هرچه سريعتر از كشور خارج ميشد. گفتني است كه غير مسلمانان تنها حق ورود به منطقة حرم و يا مساجد مسلمانان را نداشتند و ندارند.
با نگاهي به قوانين ايران ميبينيم كه بر اساس مادّة 2 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، مصوب 19/2/1310، رواديدي كه مأموران ايران در خارجه به بيگانگان ميدهند، علاوه بر حق ورود، با مراعات مادّة سوم قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه، حق نود روز اقامت در ايران را نيز به دارنده ميدهد. البته مأموران مرزي براي حداكثر 15 روز ميتوانند اجازة ورود صادر كنند و برخي از سياحان از اين حق براي ورود به كشور استفاده ميكنند.

[donsaeid]

شايان ذكر است كه بر اساس مادّة 3 اين قانون اگر:
يكي از موانع ورود مكشوف نبوده يا بعداً موجود شود مأمورين مربوطه ميتوانند از دادن اجازه توقف دائم يا موقت خودداري يا اجازههاي صادره را ملغي نمايند.
با ذكر اين مادّة قانوني اين سؤال به ذهن ميرسد كه آيا دولتها ميتوانند بيگانگاني را كه با مجوز وارد كشور شدهاند اخراج كنند و در صورت مثبت بودن جواب، حق اقامت آنان نقض ميشود يا خير. از آنچه قبلاً توضيح داديم روشن ميشود كه با توجه به منابع اسلامي اخراج چنين بيگانهاي تنها و تنها به دليل مصالح عالية كشور مانند امنيت، نظم و عفت عمومي ممكن است و در غير اين صورت به دليل لزوم وفاي به عقود ميسور نيست. آري، در موارد استثنايي مصالح عالية كشور بر مصلحت فرد مقدم ميشود. در مادّة 13 ميثاق مذكور محدوديتهايي در اين موارد ذكر شده است و عنايت ويژة اين مادّه بر منع دولتها از اخراج چنين افرادي است. در اين مادّه آمده است:
بيگانهاي كه قانوناً در قلمرو يك كشور طرف اين ميثاق باشد، فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاد شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج شود و جز در مواردي كه جهات
حتمي امنيت ملي طور ديگري اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً اعتراض كند... .
در قوانين ايران نيز قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه، حق اخراج يا تغيير محل اقامت بيگانه را تنها در دو مورد مجاز دانسته است: "الف. اگر بر خلاف مقررات اين قانون رفتار نمايد؛ ب.در صورتي كه مطابق مقررات مواد 3 و 4 اجازة عبور يا توقف خارجي ملغي شود." البته فرد ميتواند از مقام صلاحيتدار كه در اين قانون وزارت كشور است تقاضاي تجديد نظر نمايد. پس بايد گفت كه بر اساس قوانين ايران نيز چنانچه فرد بر خلاف مقررات رفتار نكند يا اجازه عبور يا توقفش (به دليلي كه در قانون آمده) ملغي نشود، حق اقامت در مهلت مقرر را خواهد داشت و دولت حق اخراج او را ندارد.
2 ـ 3. حق خروج: هر بيگانهاي كه به كشور وارد ميشود اين حق را خواهد داشت كه هر زماني بخواهد از كشور خارج شود. اين حق بر اساس مباني اسلام نيز پذيرفته شده است.
در توضيح بايد گفت كه فقها در بحث از شبهة امان، يعني در مواردي كه فردي از دشمن به گمان در امان بودن به لشكرگاه مسلمين آمده است، معتقدند كه چنين فردي به مأمن
خود باز گردانده ميشود و به عنوان يك قاعده كلي معتقدند كه هيچ مسلماني حق ندارد
به عنوان ايجاد امنيت افراد دشمن را بفريبد. با اين وجود بايد گفت كه حق خروج نه تنها
حق همة كساني است كه با مجوز عبور وارد كشور اسلامي شدهاند، بلكه افرادي كه به
گمان داشتن اجازه ورود وارد شدهاند نيز حق دارند كه با امنيت كامل از كشور خارج شوند (محقق حلي، 1403: 23.
در بند 2 مادّة 13 اعلاميه جهاني آمده است: "هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد." در بند 2 مادّة 12 ميثاق مدني سياسي نيز همين عبارت تكرار شده است.
البته در مواردي كه فرد به اقتضاي تعهداتي كه به مسلمانان داده اجازة خروج ندارد
و بايد در كشور توقف نمايد، مثلاً اگر با اخذ وجوه قراردادي قبل از انجام تعهد مربوط قصد فرار از كشور را داشته باشد، دادگاهها در جهت الزام به اجراي تعهد يا برگرداندن ثمن ميتوانند وي را ممنوع الخروج نمايند. در غير اين گونه موارد حق خروج فرد را نمي توان نقض كرد.
پر واضح است كه خروج جهانگردان نسبت به ساير بيگانگاني كه اقامت موقت يا دائم دارند آسانتر است و تشريفات كمتري را به دنبال دارد. چنان كه در تبصرة مادّة 10 قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه آمده است:
بيگانگاني كه به ايران وارد ميشوند و مدت توقف آنها از 90 روز تجاوز نكند، احتياج به رواديد خروج ندارند، ليكن موظف ميباشند كه براي خروج از ايران اعلامية خروجي را تكميل و به مأمورين گمركي مرز خروجي تسليم نمايند.
3. حقوق ديگر
حضور فرد در جامعه همراه با به رسميت شناختن برخي از حقوق اوست، زيرا بدون ارتباط با جامعه آسايش و آرامش در زندگي مقدور نيست. حق بهداشت و درمان، ازدواج، ارتباط دوستانه، عدالت اجتماعي، مزد منصفانه، كار براي امرار معاش، مسكن، غذاي سالم و صدها حق ديگر، از جمله حقوق افراد در جامعه است كه دولت به كمك آحاد مردم ملزم به اداي آنها برخي از اين حقوق براي جهانگردان به رسميت شناخته شده است.
3ـ1. حق برخورداري از عدالت اجتماعي: اين قسمت را با حديثي از پيامبر اكرم(ص) آغاز ميكنيم. حضرت بنا بر نقلي فرمودهاند:
ألا من ظلم معاهداً او كلّفه فوق طاقته او انتقصه او أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامه ؛ آگاه باشيد هركس به كافر معاهدي (كه با حاكم مسلمانان قراردادي بسته و وارد كشور اسلامي شده) ظلم كند يا او را وادار به امري فوق طاقت و توانش نمايد يا نقصاني به او وارد كند يا بدون رضايت خاطر از او چيزي بگيرد، من در روز قيامت طرف او هستم (ابو يوسف، 1302: 135).
در اين حديث پيامبر اكرم(ص) به دنبال آن بودهاند كه عدالت اجتماعي در جامعة اسلامي در بارة همة غير مسلمانان، چه مقيم كشور اسلامي و چه غير آنان، اجرا شود. روشن است كه واژة معاهد، كفاري را كه تنها براي چند روز قرارداد ورود به كشور بستهاند نيز در بر ميگيرد. مصاديق و مواردي كه پيامبر در اين حديث فرمودهاند، عيناً در مسير عدالت اجتماعي در جامعه است. عدالت اجتماعي حق همة افراد است و تعرض به آن حتي در مورد بيگانگان، دشمني پيامبر را به دنبال دارد. پس بايد گفت جهانگردان نيز حق دارند كه عدالت اجتماعي در مورد آنان اجرا شود.
3ـ2. حق تساوي در برابر قانون و دادگاهها: يكي ديگر از حقوق افراد در جامعه تساوي همه در برابر قانون و دادگاههاست. بايد در دادگاهها همه يكسان نگريسته شوند. حاكم و رعيت، بيگانه و هموطن، سياه و سفيد، غني و فقير، مسلمان و غير مسلمان، همه نزد قاضي يكساناند و اصل براي وي اجراي عدالت و باز ستاني حق مظلوم از ظالم است. اينكه مظلوم و ظالم چه كساني هستند و مصاديق آنها در دعوي چه شخصيت و مقامي دارند، براي وي مطرح نيست و قانون در مورد همه يكسان اجرا ميشود. زيرا اگر قاضي در اجراي حكم الهي در مورد افراد تبعيض قائل شود، هدف اصلي از قضاوت را مخدوش كرده است. به همين دليل بيگانهاي كه حتي به طور موقت در كشور اسلامي اقامت دارد، چنانچه مورد ظلم واقع شود، بايد به او حق داد كه بتواند عليه ظالم اقامه دعوي كند و به حق خود برسد. جريان حلفالفضول كه قبل از بعثت اسلام در مكه شكل گرفت، حاكي از آن بود كه برخي به مجرد آنكه فردي بيگانه و بيپناه به شهرشان ميآمد، به دنبال ظلم و احجاف به او بر ميآمدند و چون دادگاهي نبود كه به دعوي مظلوم رسيدگي كند، جوانمرداني پيمان بستند كه حق فرد را از ظالم بگيرند. اين پيمان نيز گوياي آن است كه بايد عدالت در مورد همة افراد يكسان اعمال و اجرا گردد.
بنابراين جهانگردان نيز حق دارند در بارة ظلمي كه به آنان شده اقامة دعوي كنند و از طرف ديگر، چنانچه آنها به تبعة كشور يا اتباع ديگر كشورها در كشور فعلي ظلمي روا دارند، تبعه حق خواهد داشت عليه آنان در دادگاههاي كشور اقامه دعوي نمايد. اين امر در همة جرائم حاكم است، زيرا بنا بر اصل سرزميني بودن جرائم و مجازاتها، اين حق حاكميت است كه چنانچه بيگانهاي در سرزمين وي مرتكب جرمي گردد، در دادگاههاي آن كشور محاكمه شود و چنانچه فرد را به دادگاههاي كشور خودش بسپاريم چه بسا اجراي عدالت مخدوش شود و حق مظلومي اعم از هموطن و بيگانه از بين برود. جاي بسي شگفتي است كه در ايران قبل از انقلاب اسلامي در بارة اتباع آمريكا كه در اين كشور اقامت داشتند، طي
لايحة كاپيتولاسيون خلاف اين امر تصويب شد كه خوشبختانه با وقوع انقلاب اين تبعيض مرتفع گرديد.
3ـ3. حق رهگذران: از ديدگاه اسلام رهگذران نيز حقوقي دارند و بر همين اساس پيامبر اكرم(ص) فرمودهاند:
كسي كه در كنار راه ساختماني بنا كند كه رهگذران در آن (پناه) بگيرند، خداوند در روز قيامت او را بر (منبري) از نور مبعوث ميكند و صورتش براي همه نورافشاني ميكند* (مجلسي، همان، 7: 216).
پس رهگذر نيز نسبت به افرادي كه در مسير مسكن و مأوايي دارند ـ و حتي بر ديگر افراد ـ حقوقي دارد. فقها در مباحث گوناگوني به موضوع حقوق رهگذران اشاره كردهاند. آنان همچنان كه در بحث از وقف توصيههايي در ساخت اماكن عام المنفعه به خصوص در بين راهها دارند، بحث از احياي موات و فصلي با عنوان "مشتركات" را مطرح كرده و در آن از مواردي كه عموم مردم در استفاده از آنها شريك و داراي حقوقي هستند بحث كردهاند و معتقدند كه هيچ كس نميتواند حق ديگران را در اين موارد تضييع كند. اين موارد عبارت است از مساجد، راهها، معادن،... . در بحث از راهها استفادة رايگان عموم مردم، اعم از مسلمان و غير مسلمان، مطرح شده و فقها تأكيد دارند كه اشغال راه به بهانة خريد و فروش يا امثال آن، چنانچه مزاحمتي براي عابران ايجاد كند ممنوع است (عاملي، 1403: 181)، زيرا حق عابران است كه به راحتي از راه عبور كنند.
بحث ديگري نيز در فقه با عنوان "حق المارة؛ حق رهگذر" مطرح شده است. بر اين اساس، برخي از فقها معتقدند كه حق رهگذر است كه از ميوههاي درختان كنار راه بخورد (ولي با خود نبرد). روايتي نيز در اين مورد وارد شده كه برخي آن را به حالت اضطرار حمل كردهاند (مجلسي، همان، 100: 75). به هر حال، وجود چنين روايتي با روايت توصية پيامبر در مورد ديوار نكشيدن دور باغ براي آنكه رهگذران از آن بخورند، حقي براي رهگذر و مسافر ايجاد ميكند كه در حالت عادي يا در حال اضطرار بتواند از ميوهها استفاده كند. بديهي است كه حقوق فوق را ميتوان از جملة حقوق جهانگردان نيز دانست.
3 ـ 4. حق در راه ماندگان: بحث ديگر مطرح شده در فقه ( در باب زكات ) اين است كه يكي از مصارف زكات ـ كه در قرآن نيز بدان تصريح شده ـ " ابن السبيل؛ در راه مانده" (توبه: 60) است. فقيهان بنا بر روايات رسيده از معصومان معتقدند كه بخشي از زكات به افرادي كه در راه ماندهاند تعلق ميگيرد (نجفي، بيتا، 15: 273). اينگونه افراد به دليل تمام شدن هزينة سفرشان يا مورد دستبرد قرار گرفتن آن از ادامة مسير بازماندهاند. به همين دليل ميتوان از اموالي كه از طريق زكات به دست آمده به آنان كمك كرد تا به وطن و مقصد خويش برسند. بنا بر اين چنانچه جهانگردي دچار چنين مشكلي گرديد، از مصاديق اين مورد به حساب ميآيد و اين حقي براي او ايجاد ميكند.

[donsaeid]

3 ـ 5. حق احترام (حرمت و منزلت اجتماعي فرد): يكي از مهمترين حقوقي كه بايد براي فرد در جامعه به رسميت شناخته شود، حق برخورد مناسب و همراه با احترام به شخصيت اجتماعي اوست. رهبران اسلام به برخورد محترمانه و توأم با احترام به منزلت اجتماعي فرد (در شهر و ديار خود) توصيه كردهاند. برخورد خوب و مناسب پيامبر اكرم(ص) با افرادي كه از راههاي دور و نزديك به مدينه ميآمدند، در حالي كه گاه آنها بياحتراميهايي نيز به ايشان روا ميداشتند، بهترين الگو براي ما در برخورد با افراد غيرهموطن و يا بيگانه است. پر واضح است كه احترام گذاشتن به افراد نشانة شخصيت اجتماعي خود انسان است و بياحترامي علامت بيمقداري خود اوست. به هر حال حق فرد است كه با احترام با او برخورد شود.
گفتني است كه پيامبر و اهل بيت ايشان در رفتار با ديگران، علاوه بر روية معمول، منزلت اجتماعي افراد (در جامعه و حتي اهل بيت خود) را نيز مراعات مينمودند. روايت شده است كه مردي با فرزندش ميهمان اميرالمؤمنين(ع) بودند. حضرت پس از صرف غذا آب روي دست پدر ميريزد و براي آنكه احترام پدر بيشتر رعايت شده باشد به فرزندش محمد حنفيه ميفرمايد كه آب روي دست فرزند ميهمان بريزد و سپس ميفرمايند: "اگر تنها پسر ميهمان من بود، خود اين كار را انجام ميدادم." حديثي از پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه وارد شده كه به اصحابشان فرمودند: "اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ؛هنگامي كه بزرگ قومي بر شما وارد شد او را احترام (اكرام) كنيد" (مجلسي، همان، 16: 239). منقول است كه بر اساس اين روايت، هنگامي كه اسيران ايران را به مدينه بردند، حضرت امير (ع) دستور دادند دختران يزدگرد آزاد باشند تا با هر كس خواستند ازدواج كنند و منع فرمودند تا با آنان به عنوان كنيز رفتار شود. عمر كه خليفه بود نيز اصرار كرد كه آري، پيامبر(ص) فرمودند: "هنگامي كه بزرگي بر شما وارد شد او را اكرام كنيد، گرچه مخالف شما باشد " (مجلسي، همان، 46: 15). ازدواج شهربانو با امام حسين(ع) كه در برخي از تواريخ مطرح شده نيز پيامد اين واقعه بوده است. گفتني است كه احترام به سفير نيز به نوعي احترام به كشور و دولتي است كه او را فرستاده است و پيامبر اكرم(ص) نيز به آن توصيه فرمودهاند.
شايان ذكر است كه امروزه احترام بر اساس منزلت و مقام فرد در جامعه و كشور خويش در تشريفات رسمي، به خصوص در سفرهاي خارجي و ارتباطات ديپلماتيك، امري الزامي است و بياحتراميهاي اندك ممكن است آثار سياسي ناگواري را به همراه داشته باشد.
در مورد جهانگردان نيز بايد گفت كه گرچه مردم در كشورهاي اسلامي تا حدودي به آنان احترام ميگذارند و حقوق آنان را رعايت ميكنند، ولي بهتر است اين فرهنگ كه موجب دعوت ديگران به دين اسلام ميگردد، بيش از پيش مورد توجه رسانههاي گروهي، قانونگذاران، دولتمردان و تودههاي مردم قرار گيرد. علاوه بر اين، بازگويي سيرة پيامبر و اهلبيت ايشان توسط مبلغان ديني نيز تأثير بسزايي در رعايت احترام مناسب به اينگونه افراد خواهد داشت.
3 ـ 6. حق همسفري: يكي ديگر از حقوقي كه اسلام بدان توجه دارد، حقوق همسفران به يكديگر است كه در كتب و مباحث اخلاقي به تفصيل بيان شده است. در اينجا به عنوان نمونه به يك مورد اشاره مي كنيم. حضرت امير(ع) با فردي يهودي همسفر بودند. هنگام جدايي، حضرت مقداري آن فرد را مشايعت فرمودند. وي تصور كرد كه ايشان راه را به اشتباه ميآيند. با اعتراض وي، حضرت به او فرمود كه بر اساس فرمودة پيامبر اسلام: "تو حقي بر من داري كه ميخواستم با مشايعت و همراهي (بخشي از) آن را ادا كرده باشم." وي از اين برخورد خوب خوشحال و به حضرت علاقهمند ميشود و بعدها كه متوجه ميشود همسفرش
داماد پيامبر و حاكم مسلمانان بوده است، به اسلام گرايش پيدا ميكند و مسلمان ميشود (كليني، بيتا، 2: 670).
3 ـ 7. بهداشت و درمان: يكي از حقوق اوليه همة افراد آن است كه در صورت مريضي بتوانند براي درمان خود به درمانگاهها و... مراجعه كنند. بديهي است كه اين حق از حقوق طبيعي جهانگردان نيز به شمار ميرود و هيچ كس نميتواند از آن جلوگيري كند.
3 ـ 8. حق فرد در احوال شخصيه: پيروان هر كيش و آييني احوال شخصية مخصوص به خود دارند و مثلاً در ازدواج، طلاق، ارث، وصيت و... بر طبق دين و آيين خويش عمل ميكنند. ما نيز در بسياري موارد ملزم هستيم كه آنچه را آيينشان صحيح ميداند صحيح بدانيم. مثلاً اگر دو جهانگرد غيرمسلمان بخواهند بر طبق دين خود در ايران با يكديگر ازدواج كنند، ما نميتوانيم به اين دليل كه ازدواجشان مطابق مقررات ايران نيست، آنان را از اين كار منع كنيم. ناگفته نماند كه در صورتي كه رفتار و عمل آنان به نظم، امنيت يا عفت عمومي جامعة اسلامي ايران صدمه زند، دولت ميتواند از آن جلوگيري نمايد؛ همانند اينكه گروههاي زيادي از غيرمسلمانان بخواهند به طور علني در ايران با محارم خويش (مانند خواهر يا مادر) ازدواج كنند، در حالي كه از نظر ما امري منكر است و آنان با اين عمل قبح آن را در كشور اسلامي از بين ميبرند؛ علاوه بر اينكه عمل مزبور با عفت عمومي منافات دارد. در اين گونه موارد دولت ميتواند از اين اعمال جلوگيري كند.
3 ـ 9. حق تأمين معاش: حق تأمين معاش از راه مشروع حق هر فردي است و دولتها در برنامه ريزيهاي خويش در مورد جهانگردان بايد به اين امر نيز توجه داشته باشند. البته پر واضح است كه سياستهاي كلي دولت راجع به اشتغال ايجاب ميكند كه گاه كشور را به صورت كشوري مهاجر پذير درآورد و گاه هرگونه اشتغال خارجيان را ممنوع كند. ناگفته پيداست كه لازم است راه تأمين معاش به صورت مشروع براي هر فردي كه در كشور حضور دارد باز باشد، زيرا ممنوعيت شديد در اين مورد جامعه و افراد را به فساد و تباهي ميكشاند.
3ـ 10. حق ايمني وسائل حمل و نقل: هر فرد با پرداخت كراية وسيلة حمل و نقل حق دارد كه با وسيلهاي ايمن و مطمئن سفر كند و در صورت عدم ايمني لازم است مسئول حمل و نقل به او تذكر دهد و كراية متناسب دريافت كند. در غير اين صورت، فرد ضامن خسارت وارده شده به مسافر است.
3 ـ 11. حق مالكيت (به ويژه مالكيتهاي خاص): بي شك افرادي كه وارد كشور اسلامي ميشوند در ابعاد اقتصادي نيز داراي حقوق و مزايايي هستند كه اين حقوق عموماً براي همة انسانها به جز در موارد نادري به رسميت شناخته شده است. مهمترين آنها را ميتوان حق تمتع يا دارا بودن مال و حق استيفا يا بهرهبرداري از آن دانست كه انسان با زنده متولد شدن داراي حق تمتع مي شود و با رسيدن به سن رشد از حق استيفا برخوردار خواهد شد.
بر پاية اين حقوق تعرض به اموال افراد حرام و ممنوع است و تنها مالك مال حق تصرف در آن را دارد. فقها معتقدند از آنجا كه مالكيت غيرعلني شراب، خوك و آلات مخصوص لهو براي غيرمسلمانان به رسميت شناخته شده، ايراد ضرر به آنها ممنوع است و ضرر زننده به پرداخت خسارت مجبور ميشود (محقق حلي، 1403: 762). بر پاية اين مطلب، اگر جهانگردان غير مسلمان را نيز مجاز بدانيم كه به طور غير علني به خريد و فروش، نگهداري و يا استفاده از اين اشيا بپردازند، جهانگردان مسلمان به طور كلي از استفاده و خريد و فروش اين اشيا باز داشته مي شوند؛ چرا كه اين اشيا به ملكيت مسلمان در نميآيد. ناگفته نماند كه فقها خريد و فروش يا استفادة غير مسلمانان مقيم كشور اسلامي را از اين اشيا در صورت عدم اظهار مجاز ميدانند. البته مصالح عالية كشور اسلامي ميتواند مجوز رجوع به حكم ثانوي و در نتيجه ممنوعيت اين اشيا را به حاكم بدهد.
حال اين سؤال نيز بايد پاسخ داده شود كه آيا در مورد جهانگردان غير مسلمان نيز حكم اولية جواز اعمال ميشود يا خير. بايد گفت فقها معتقدند كه پس از عقد امان، اموال كافر حربي همانند جانش در امنيت است و تعرض به اموال وي ممنوع مي شود. بي شك اشياي مذكور نيز اموال آن فرد به حساب ميآيد و تعرض به آنها ممنوع است (نجفي، بيتا، 21: 103) و دليلي بر ممنوعيت خريد يا فروش چيزي كه مال فرد است (آن هم به طور مخفي) وجود ندارد. پس جهانگردان غير مسلمان نيز (كه اجازة ورود به آنان حداقل به اندازة امان به دشمن معتبر است) ـ اگر حاكم ورود اين گونه اشيا را به كلي ممنوع نكرد ـ ميتوانند به شرط عدم اظهار در كشور اسلامي آنها را با خود داشته باشند و از آنها استفاده كنند.
شايان ذكر است كه از ديدگاه فقه اسلام حرمتي براي اموال كافر حربي كه با كشور اسلامي در حالت جنگ به سر ميبرد نيست، زيرا هر فردي ميتواند اموال دشمن را به عنوان غنيمت جنگي به تصرف خود درآورد. همچنين مالكيت مرتد كأن لم يكن محسوب ميشود و اموال وي به ورثهاش ميرسد و روشن است كه اموال و جان جهانگرد غير مسلماني كه از كشور طرف جنگ با كشور اسلامي در خواست ورود به اين كشور را ميدهد و دولت براي ورود وي ويزا صادر ميكند، از هرگونه تعرض مصون است؛ همچنان كه تعرض به جهانگردان مسلمان ممنوع است.
شايان ذكر است كه جهانگردان مسلماني كه با اخذ ويزا به كشورهاي طرف جنگ با كشور اسلامي ميروند، نميتوانند به بهانة اينكه كشور و مردم آنجا با كشور اسلامي در جنگ هستند، اموال مردم يا دولت آن كشور را به فريب يا غيره تصاحب كنند. فقها معتقدند كه اگر اينان اموالي را با خود به كشور اسلامي آوردند، بر آنان واجب است كه آنها را به صاحبانشان برگردانند (نجفي، همان، 21: 107)، زيرا فرد با اجازة حاكميت آن كشور و در پناه امنيت ايجاد شده توسط آنها وارد آن كشور شده و نبايد از آن سوء استفاده كند. به عبارت ديگر، صدور ويزا يا قرارداد امان، قراردادي طرفيني است و همچنان كه دولت آن كشور ايجاد امنيت براي چنين افرادي را تعهد كرده، اين افراد نيز نميتوانند بر خلاف آن تعهد، عملي مرتكب شوند.
مسئلة آخر خريد و فروش، جهانگردان غير مسلمان است. گفتني است كه هر نوع معاملة مشروع با آنان مجاز است. اما مسلمانان نميتوانند به خريد و فروش شراب و غيره با
آنان بپردازند.

[donsaeid]

نتيجه
از آنچه در اين مقاله گذشت ميتوان چنين نتيجه گرفت جهانگردان نيز در كشور اسلامي همانند ديگر افراد از حقوقي برخوردارند و هرگونه تعرض به حقوق آنان ممنوع است. البته بديهي است كه هيچ قانون و شريعتي همة حقوقي را كه براي تبعه به رسميت ميشناسد براي جهانگردان به رسميت نميشناسد؛ چرا كه اولاً: جهانگرد رهگذري است كه مدت كوتاهي در كشور اقامت دارد و نيازي به آن حقوق ندارد. ثانياً: اعطاي همة آن حقوق وظايفي را نيز به دنبال دارد كه وي از عهدة آنها بر نميآيد. ثالثاً: اعطاي همة آن حقوق به جهانگردان به مصلحت جامعه نيست و چه بسا مفاسدي را به همراه دارد. پس بايد گفت حقوقي كه لازمة اقامت بسيار كوتاه در كشور است بايد براي جهانگردان به رسميت شناخته شود كه مهمترين آنها عبارت است از: حق امنيت، حق ورود، اقامت و خروج آزاد، حق احترام و برخي حقوق ديگري كه شرح آنها گذشت.
گفتني است كه يكي از بهترين راههايي كه امروزه براي دعوت غيرمسلمانان به اسلام و آشنايي ساير مسلمانان با اسلام ناب وجود دارد، جلب جهانگردان و پذيرايي از آنان است
تا غير مسلمانان از نزديك و بدون واسطه با تعاليم اسلام و رفتار مسلمانان آشنا شوند و به اسلام بگروند.
نكتة آخر اينكه اگر رهبران مذهبي و سياسي به تقويت ايمان و روح ديني مردم همت بگمارند و كشور را به عنوان الگويي مناسب براي مردم جهان در آورند، نه تنها ورود جهانگردان آسيبي به فكر و فرهنگ جامعه وارد نمي سازد، بلكه بهترين راه براي دعوت جهانيان به اسلام است. اگر مسلمانان قوت و غناي فرهنگ و دين خويش را باور كنند هيچ آسيبي نخواهند ديد. ديگر اينكه اگر رهبران و عموم مردم تأثير سرمايه گذاري فكري و اقتصادي در اين بخش را دريابند، مسلماً با استفاده از راههاي مختلف به ترويج و گسترش آن خواهند پرداخت.

[donsaeid]

جنگ روانى از منظر قرآن و سيره نبوى

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]