Eghtesade Eslami

[donsaeid]

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن





قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوءاستفاده بيشتر، نميتواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.

مقدمه

در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاءكمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاءارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.

الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء

مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه كيفري صدور چك بلامحل، سفيد امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، ليكن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصاديق كلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چك صادر كند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم ميشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه مي شود اين قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر كننده نموده است. از اين زمان صدور چك بدون محل و يا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزايي پيدا كرده است. در سال 1331 به موجب يك لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير كرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چك بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم كارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد. خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينكه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چك بلامحل از بين رفت و شاكي خصوصي در صورت شكايت مي توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاكي در هر مرحله از مراحل دعوي،موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد. همچنين در صورتيكه صادر كننده چك، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد. چون قانون ياد شده نيز از كارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بكاهد قانون جديد صدور چك در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چك سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخير الذكر، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري نبود: 1- در صورتكيه ثابت شود چك، سفيد امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چك مشروط) 3- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چك تضميني) 4- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. 5- در صورتيكه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. بدين ترتيب عنوان چك «سفيد امضاء» همراه با عناوين چكهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعدهدار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليكن جنبه كيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چكهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي كه مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله كلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت. اين بود كه قانون مذكور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چك سفيد امضاء و نيز چكهاي تضميني، تامين اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكهاي نامبرده و شكايت شاكي، صادره كننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم گردد. ب – تعريف چك (سفيد امضاء) در مورد چك سفيد امضاءتعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود: - چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي كند ساير مندرجات آن راتكميل و آن را به بانك بدهد(2) - - چك سفيد امضاء،چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاءنموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن برعهده دارنده چك محول مي شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محل عليه آرائه دهد. (3) - چك سفيد امضاء چكي است كه فاقد مبلغ مي باشد.(4) - چك سفيد امضاء، چكي است كه در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چك اغلب زماني استفاده مي شود كه دين بطور كامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تكميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممكن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چك، بر ديگري تحميل نمايد(5) - چك سفيد امضاء چكي است امضاء شده كه به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي كه مايل به دريافت آن باشد، داده شده است. (6) - چك سفيد امضاء، چكي است كه پر نشده است. چكي است كه فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چكي است كه اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد. (7) با عنايت به تعاريف مذكور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي شود، چنانچه بخواهيم تعريف دقيقتري از چك سفيد امضاء بدست دهيم بايد آن را چكي بدانيم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد. اين تعريف را مي توان چنين توجيه نمود: شرايطي كه مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چك و فرمهاي چاپي چك بايد در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضاي صادر كننده، تاريخ و محل صدور،تعيين ذينفع يا حامل،مبلغ،بانك محال عليه، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چك درج نمي شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اكتفا مي گردد. همچنين محل صدور نيز نوشته نمي شود و چنين فرض مي شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. ( نام بانك محال عليه نيز بوسيله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چك درج مي شود. بنابراين با امضاي چك توسط صادر كننده كه شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي شود سه شرط ديگر باقي مي ماند كه صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چك تكميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد، نمي توان آن را چك سفيد امضاء دانست بلكه بايد چك را بدون تاريخ به حساب آورد، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355،اين نوع چك را از چك سفيد امضاءتفكيك كرده و در بند جداگانهاي ذكر كرده بود. 2- اينكه مندرجات برگه چك كامل باشد و تنها نام ذينفع در آن قيد نشده باشد. در اين مورد هر چند بعضي معتقدند چنين چكي را بايد سفيد امضاء به حساب آورد ليكن اين عقيده صحيح بنظر نمي رسد و بايد آن چك را در وجه حامل تلقي نمود. زيرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چك ممكن است در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين و يا در وجه حامل باشد. بنابراين زماني كه چكي با رعايت ساير شرايط قانوني صادر شده و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين محسوب نمي شود مي تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اينكه ذينفع ا زاختياري كه قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد. ثانيا،اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال كه آيا در چكهاي كه فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها مي باشد يا خير؟ و آيا چكهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه؟ چنين اظهار نظر نموده است: «اينكه صادر كننده چك حتما مكلف باشد كه نام و نام خانوادگي كسي را كه وجه چك در حق او صادر شده قيد كند الزام قانوني ندارد بلكه برعهده بانك است كه هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است كه همان دارنده، مالك چك است مگر آنكه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشكل ژنو، چك بدون ذكر نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي شود.(9)

[donsaeid]

3- حالتي كه مندرجات چك كامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اينصورت است كه بايد چنين چكي را سفيد امضاء به حساب آورد. زيرا صرفنظر از آنكه عنوان قانوني ديگري بر آن قابل اطلاق نيست،مهمترين موضوع سند كه عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغي معين) مي باشد به گيرنده تفويض اختيار شده كه آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشتركي است كه در همه تعريفها وجود دارد. بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چك، زماني صحيح و موجه است كه آن چك حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر كننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد. البته ممكن است چك صادره تنها واجد امضاي صادر كننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد كه در اين حالت نيز چك مزبور سفيد امضاءمحسوب مي شود. زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذكر شد كه در اينصورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات (به جز امضاءصادر كننده) تكميل نشده باشد. اين چك را نميتوان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هر چند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چك بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي كند چكي است كه ساير مندرجات آن كامل باشد ليكن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنكه در چك مورد بحث درج مبلغ نيز كه از مهمترين شريط به حساب مي آيد مشخص نشده و اين امر است كه موجب تحقق عنوان سفيد امضاءدر چك مي گردد. در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي شود قبل از آنكه چك را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم، آن را سفيد امضاء تلقي كنيم. در هر صورت چكي كه حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاءمحسوب مي شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد. چنين چكي مشمول ماده 13 قانون صدور چك خواهد بود و همانگونه كه گفته شد صادر كننده آن تحت شرايط مقرر درماده مذكور قابل تعقيب مي باشد.



ج – ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چك نوشته ايست كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.» (11) در مورد ماهيت حقوقي چك، همانند برات نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه اختصارا به آنها اشاره مي كنيم: بعضي،ماهيت حقوقي اين سند را «وكالت در پرداخت» از سوي بانك دانسته اند. به اين معنا كه صادر كننده بانك را وكيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده بپردازد. برخي ديگر اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت كه د رماده 310 مذكور از كلمه «محال عليه» استفاده شده، توجيه مي نمايند. عدهاي هم ماهيت حقوقي چك را تعهد يكطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» مي دانند و سرانجام دسته ديگري سعي كرده اند با تركيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند.(12) واقع مطلب اينكه توجيه ماهيت حقوقي چك بر مبناي نظرات ابراز شده (كه نقد و بررسي آن عنوان بحث مستقلي را مي طلبد) بي اشكال و خالي از ايراد نيست. زيرا آنچه بطور خلاصه مي توان در اين مورد بيان داشت اين است كه ماهيت حقوقي چك را نمي توان براساس هيچيك از عقد يا ايقاع مذكور در قانون مدني توجيه نمود بلكه بايد با توجه به اينكه چك فردي از افراد اسناد تجاري به معني خاص بوده و از شرايط شكلي و ويژگيهاي خاصي تبعيت مي كند و به لحاظ روابط ميان صادر كننده، دارنده و بانك محال عليه از يكطرف و روابط ميان آنها و ظهرنويسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژهاي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژهاي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است. اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،سفيد امضاءو فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه: «... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند. بعضي از حقوقدانان (13) نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،مثل چك فاقد تاريخ،چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.(14) با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاءموكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد. بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فايده بحث و نتيجه گيري تعريف و شناسايي چك سفيد امضاءبه لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود: 1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعدهدار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد. 3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاءبدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.

[donsaeid]

پيش بها یا بيعانه





آية الله سيد محمود هاشمى

در روزگار ما چنين عرف شده كه دو طرف بر دادوستد يا بر اجارهاى توافق مىكنند ، اما توافقى در قالب تصميم و وعده متقابل اوليه و نه نهايى، تا در آينده اين توافق را قطعى سازند. گاه در چنين شرايطى مستاجر يا خريدار برپايه اين توافق اوليه مقدارى پول در اختيار طرف توافق خود مىگذارد كه آن را پيش بها يا بيعانه مىنامند اكنون بايد ديد: اين توافق آغازين و اين تصميم بر معامله چه حكمى دارد؟ آيا تنها يك وعده اوليه است كه هيچ الزامى نمىآورد، يا انشاى اجاره است و پيش بها نيز بخشىاز اجرت شمرده مىشود، يا آن كهاينكار خود يك عقد مستقلديگرى است؟ براى روشن شدن اين مساله كه بسيار مورد ابتلاى مردم است بايد دو جنبه را بررسى كرد: جنبه نخست: حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره، و اين كه آيا چنين توافقى الزام آور استيا نه؟ جنبه دوم: حكم پيش بها: (بيعانه) و اين كه بايد آن را چه عنوانى داد؟ حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره: در حقوق غرب آمده است كه توافق بر انجام بيع يا اجاره در آينده، خود يك عقد و التزام است، و بنابر اين اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - اين را در فقه وضعى (حقوق جديد) «توافق اوليه» ناميدهاند - و اگر از يك طرف باشد به اين معنا كه يكى از طرفها ملتزم شود كه كالايى را مثلا تا يك ماه ديگر نفروشد و براى طرف ديگر نگه دارد - اين وعده براى وى الزام آور خواهد بود - اين را نيز در قانون، «وعده به عقد» ناميدهاند. بدين ترتيب چنين التزامى را يك عقد صحيح دانستهاند كه تمام آثار عقد بر آن بار مىشود. البته با اين تفاوت كه اثر چنين التزامى حصول عينى حق و نقل و انتقال در مال نيست، بلكه اثر آن لزوم وفا كردن به چيزى است كه شخص وعده آن را داده يا خود را بدان ملتزم ساخته است; يعنى همان اجراى بيع يا اجاره در آينده. از همين روى اگر شخص پس از چنين تعهدى از وفا كردن به آن خوددارى ورزد، مىتوان او را بدان ناگزير ساخت. از اين روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبيل اهليت، رضايت دو طرف، نبودن كاستى در قصد و ديگر شرطهاى عمومى شكل گيرى يا درستى عقدها، در اين تعهد و توافق نيز، الزامى است.

از گفتههاى بسيارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنين بر مىآيد كه به صرف فرارسيدن زمان توافق بر قرارداد نهايى - در مورد توافق ابتدايى طرفين كه براى هر دو التزام آور است - و يا به صرف آشكار شدن نشانههاى رغبت و يا تصرف در مبيع، از ناحيه كسى كه به وى وعده بيع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى يك طرف كه فقط براى خود او الزام مىآورد - همان توافق و تعهد آغازين و يا همان وعده، قراردادى نهايى شمرده مىشود، بى آن كه نيازى به قرارداد تازه يا توافق جديدى باشد. درست آن است كه گفته شود: گاهى چنين فرض مىشود كه از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خريد و فروش يا اجاره صورت پذيرفته، و براى يكى از طرفهاى قرارداد يا براى هر دوى آنها حق عدم تسليم يا حق فسخ، تا زمان معينى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنين صورتى هيچ اشكال و ترديدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نكتهاى كه در اين فرض وجود دارد اين است كه: حصول قرارداد اجاره يا بيع از همان هنگام توافق اوليه بوده و در نتيجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عينى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مىشود، چنان كه - به همين دليل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، بايد در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گيرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلكه از هنگامى است كه يكى از طرفها به فسخ اقدام كرده است . و گاهى فرض اين است كه هنوز «قرارداد» خريد و فروش يا اجاره تحقق نپذيرفته است. در اين صورت اگر تنها نوعى وعده بيع يا وعده اجاره در ميان بوده بى آن كه هيچ گونه تبانى و التزامى در كار باشد، در اينجا هيچ ترديدى وجود ندارد كه اين گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمىآيد و الزام آور نيست; چه، هيچ دليلى بر عقد بودن اين وعده وجود ندارد، بلكه فقيهان يادآور اين اجماع شدهاند كه وعده ابتدايى الزام آور نيست. - وعده، چيزى جز قصد و تمايل نيست، التزام و تعهد و حتى اگر چنين تمايلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هيچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نيست. - اما اگر توافقى بر دادوستد يا اجاره در آينده، در ميان بوده و يكى از دو طرف در برابر ديگرى متعهد و ملتزم شده است كه در آينده در وقتى معين چيزى را به او بفروشد يا اجاره دهد، و بر اين قرار با يكديگر تبانى كردهاند، ترديدى نيست كه چنين توافقى نوعى «قرار» يا «تعهد» و به ديگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤوليت است كه بر آن توافق شده است. چنين توافقى، گاه بدين صورت تصور مىشود كه يكى از دو طرف از هم اكنون به تمليك مشروط به زمان معين، متعهد و ملتزم شده است، اين يك «عقد تعليقى» بوده و از ديدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنين تصور مىشود كه طرف در زمان حاضر، متعهد شده كه در زمان معين چيزى را به ديگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است، همين گونه از توافق است. ترديدى نيست كه اين نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدايى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نيست، بلكه تنها بيان و اظهار اين تصميم است كه در آينده چنين و چنان خواهد كرد. حتى اگر فرض شود كه وعده اعم از اين است، به گونهاى كه موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نيز در بر مىگيرد، باز هم مىگوييم: دليل موجود بر عدم لزوم وعده، دليلى لبى است و قدر متيقن آن موردى است كه تبانى و توافقى از سوى طرفها بر التزام و تعهد در ميان نباشد و بنابر اين نمىتوان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى كه دو طرف بر آن توافق كردهاند - و موضوع بحث ما در اين نوشتار است - به اين اجماع استناد كرد. بر اين پايه، گريزى از اين بحث نيست كه آيا - چنان كه حقوق روز بر آن است -دليلى براى نافذ بودن اين گونه توافقها و تعهدها وجود دارد يا نه؟ اگر چنين دليلى وجود داشته باشد و ثابتشود، وفا به اين گونه تعهدها نيز واجب مىشود، لذا بايد گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاكم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - كه در اينجا موضوعش فروش كالايى معين است - وادار سازد و اگر بازهم نپذيرد خود از طرف او، اقدام به فروش كند; زيرا حاكم ولى كسانى است كه از عمل به تعهد و تكليف خود سرباز مىزنند. البته اين نكته هست كه بدون اقدام به بيع از طرف خود متعهد يا از طرف حاكم، بيعى تحقق نخواهد پذيرفت و حقوق عينى يعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى، آنچه مىتوان براى اثبات الزام آور بودن اين گونه تعهدها بدان استدلال كرد يكى از اين چند وجه است: وجه اول: تمسك به عموم حديث: «المؤمنون عند شروطهم»; چرا كه شرط در اينجا به معناى التزام است. اشكالى كه بر اين وجه وارد مىشود اين است كه معناى «شرط»، ظهور دارد در آنچه تحقق يافتن چيزى بدان وابسته است، و از همين جاست كه ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزامهاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مىشود. بر اين پايه، خود التزام عقدى نمىتواند شرط باشد و از همين روى نيز استناد جستن به اين قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نيست. بلكه حتى گفته شده است: اين قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مىگيرد، در حالى كه در اينجا آن التزامى كه سخن از آن به ميان آمده، خود يك قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن كه شرطى در ضمن يك قرارداد ديگر باشد. وجه دوم: تمسك به عموم آيه (اوفوا بالعقود) براى اثبات صحت و لزوم چنين تعهدى. بدين لحاظ كه «عقد» همان تعهد و التزامى است كه بر آن توافق نهايى صورت پذيرفته است، آن سان كه زبانشناسان اين چنين معنايى براى واژه «عقد» يادآور مىشوند و آنچه در روايت ابن سنان در تفسير آيه آمده و «عقد» را به «تعهد» تفسير مىكند نيز بر همين معنا گواهى مىدهد. بر اين پايه، آيه هرگونه تعهد و التزامى را كه دو طرف بر آن توافقى نهايى دارند در بر مىگيرد; خواه متعلق و موضوع اين توافق تمليك و تملك باشد، خواه هر كار ديگرى از جمله اجاره دادن، و خواه فقط بيع باشد. از همين جاست كه وفا به چنين توافقى واجب است و مىتوان فرد را بدان ناگزير ساخت. البته گفتنى است كه اين توافق، به تنهايى، براى تحقق انتقال ملكيت عوضين كافى نيست، بلكه پس از آن توافق آغازين، ناگزير، انشاى عقد بيع يا اجاره نيز لازم است تا انتقال ملكيت صورت پذيرد. بر اين پايه، تا زمانى كه چنان عقدى انشاء نشده نه انتقالى در ملكيت صورت پذيرفته و نه حقى عينى براى طرفهاى توافق به وجود مىآيد. چنان كه گذشت به موجب اين استدلال، اگر شخص از اجراى عقد خوددارى ورزد، حاكم شرع مىتواند او را بدان ناگزير سازد يا خود از طرف او عقد را اجرا كند. اشكالى كه بر اين وجه وارد است، آن است كه چنين دليلى هنگامى درست است كه عقد به معناى مطلق «تعهد» باشد، در حالى كه واقعيت اين نيست و روايتى هم كه به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد. اصولا واژه «عقد» به معناى تعهد به چيزى است كه حقوقى عينى يا احكامى وضعى -همانند تمليك و ضمان در باب اموال و اعمال- بر آن مترتب مىشود. بر اين پايه، صرف تعهد به كارى كه تمليك و تملك يا ضمان، يعنى حقى عينى از آن ناشى نمىشود، «عقد» يا «قرارداد» نيست، همانند اين كه مثلا دو تن توافق كنند كه يكى هر روز به ديدن ديگرى برود. چنين توافقى اگر چه يك نوع تعهد است اما عقد نيست و مشمول (اوفوا بالعقود) نخواهد بود. شايد راز مساله در اينجاست كه عنوان «عقد» در آيه به خودى خود دلالتى بر تعهد ندارد، بلكه چنين دلالتى از فرمان آيه به وفا دارى و پايبندى به دست مىآيد. «عقد» فقط بر حيثيت «عقديت» و «معقوديت» دلالت دارد و اين چيزى است كه در امور معنوى غير حسى - يعنى باب معاملات - تنها به لحاظ حقوقى كه در ضمن يك عقد انشا شده و بدان تعهد شده است، تحقق دارد; چه، همين حقوق است كه ميان دو طرف عقد پيوند بر قرار مىكند، و صرف تعلق التزام و تعهد به متعلق خود يا به كسى كه طرف التزام است، عقد نيست. بر اين پايه، اگر تعهد در بردارنده چنان رابطه حقوقى گره خوردهاى نباشد، عنوان عقد بر آن صدق نمىكند. در اينجا نيز صرف تعهد به بيع يا اجاره از سوى يك طرف در برابر طرف ديگر، در بردارنده تمليك و تملك و حقى عينى نيست، لذا چنين تعهدى از قبيل آن است كه كسى تعهد كند هر روز به ديدار شخصى برود.

البته، گاه حصول حقى در خود عين، به لحاظ فروش يا اجاره آن فرض مىشود، همانند حق سرقفلى كه مالك، آن را به ديگرى مىفروشد. اين خود، نوعى عقد و بلكه بيع است، تنها با اين تفاوت كه متعلق آن خود عين نيست، بلكه حق فروش يا حق اجاره دادن آن است، و اين از حقوق عينى است كه نقل آن يكى از مصداقهاى عقد، بلكه بيع است نه آن كه تعهدى به انجام دادن يا انجام ندادن يك كار باشد. بر اين پايه، در قرارداد فروش حق سرقفلى اگر مالك بخواهد حق خود را در برابر بدل يا قيمتى معين به خريدار يا مستاجر بفروشد، كارش صحيح و الزام آور ونتيجهاش اين است كه خود او پس از اين قرارداد، حق فروش يا اجاره دادن آن را ندارد و اين حق به خريدار منتقل مىگردد.

[donsaeid]

اگر چه اجرت اين مال يا قيمت مورد توافق آن، به مالك تعلق مىگيرد، اما اين به عنوان سرقفلى است كه درجاى ديگرى بحث آن خواهد اذمد و قطعا مقصود از «وعده بيع» يا «وعده اجاره» يا «توافق اوليه»، سرقفلى نيست. شايد هم اگر در مساله مورد بحثخود، چنين تصور كنيم كه نفس فروش يا اجاره دادن و به ديگر سخن حق فروش يا حق اجاره دادن، نوعى ملكيت است، بتوان گفت: عقد در اينجا صدق مىكند; زيرا آنچه صورت پذيرفته، نوعى تمليك التزام به طرف مقابل است و بر اين پايه طرف مقابل كه مالك برايش چيزى را تعهد كرده است، حق دارد وى را به فروش يا اجاره عين مورد توافق به خود او ملزم كند، نتيجه چنين الزام و چنين حقى نيز آن است كه اگر مالك، آن عين موضوع توافق را به كسى ديگر بفروشد يا اجاره دهد، بيع يا اجارهاش باطل است. البته چنين تفسير و توجيهى در اين مساله تمام نيست; زيرا اگر مقصود از اين توجيه آن باشد كه مالك حق فروش يا اجاره دادن، و سلطهاى را كه بر مال خود دارد به غير تمليك مىكند، به گونهاى كه خود پس از اين واگذارى، بر مال خويش سلطه نداشته باشد، بايد گفت: اين سلطنت و اين حق، حكمى شرعى و قانونى است و نقل آن به غير معنا ندارد. مضافا اينكه ادله صحت عقود هم نمىتواند تشريع كننده چيزى باشد كه مشروع بودن آن به خودى خود ثابت نيست. همانند اين كه اگر در اصل صلاحيت داشتن كافر براى تمليك قرآن يا برده مسلمان و يا در اصل قابليتحقى از حقوق براى نقل و انتقال شك كنيم، نمىتوانيم اين صلاحيت و قابليت را به استناد عموماتى چون (اوفوا بالعقود) ثابت كنيم. اگر هم مقصود آن است كه مالك، اصل عمل حقوقى فروش يا اجاره دادن را تمليك كرده، همانند آن كه شخص، عمل حقيقى «دوختن» را به موجب قرارداد اجاره تمليك مىكند، باز هم بايد گفت: افزون بر اين كه چنين عملهاى قانونى، ماليت و منفعت مستقلى ندارد - و بر اين پايه قياس آنها به عملهاى حقيقى صحيح نيست و تمليك آنها به غير نيز، بنابر شرط بودن برخوردارى از ماليت و منفعت مستقل در صحت تمليك، درست نمىباشد - اين تمليك نمىتواند مانع فروش عمل به فرد يا افراد ديگر شود.

وجه سوم: تمسك به نصوص وجوب وفاى به عهد است همانند آيه كريمه: (اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا). استدلال به چنين آيهاى، مبتنى بر آن است كه مقصود از حرف «لام» در «اوفوا بالعهد»، لام جنس باشد تا بتواند هر پيمانى را در بربگيرد، نه لام عهد كه مراد از آن فقط پيمان با خداست. اشكال وجه سوم آن است كه سياق آيه و همچنين بند اخير آن، بر اراده معناى دوم از آيه دلالت مىكند نه بر معناى نخست، چه، مقصود از «سؤال» - در جمله (ان العهد كان مسؤولا) - پرسش در روز قيامت است و بر اين پايه، «عهد» در آيه به هيچ وجه به معناى مطلق پيمان كه موضوع سخن است، نخواهد بود: چرا كه روشن است مقصود از «پيمان خدا» احكام و تكاليف الهى است. طبق اين تفسير، تنها مقصود آيه از امر به وفاى پيمان، راهنمايى به حكم عقل است كه طاعت را لازم مىداند، نه آن كه خود امرى مولوى به لزوم و وجوب وفا به پيمانها باشد، چرا كه اين نيز به نوبه خود حكمى شرعى همانند ديگر احكام شريعت است كه در آيه، با عنوان «پيمان خدا» از آنها ياد شدهاست - والبته در اين مساله تامل و دقتى در خورد بايست. بدين سان روشن مىشود كه نمىتوان با اطمينان، به لزوم چنين تعهدات والزاماتى حكمكرد. هر چند ميان دو طرف و بر اساس توافق و تبانى كامل صورت پذيرد. از همين جاست كه مىگوييم: مقتضاى اصل عملى جواز است، و بر اين پايه، نمىتوان آن گونه كه در فقه وضعى (حقوق جديد) حكم شده است، و عده بيع يا وعده اجاره را به عنوان عقدى مستقل و الزام آور براى وعده دهنده قلمداد كرد. وجه چهارم: گاه ممكن است - در برابر ادله پيشگفته - براى اثبات عدم لزوم چنين قراردادهايى، به روايات بيع «عينه» و همانند آن استدلال شود، از اين جمله است: موثقه معاويه بن عمار كه گفت: «قلت لابى عبدالله(ع): يجيئنى الرجل يطلب منى بيع الحرير وليس عندي منه شىء فيقاولنى عليه واقاوله فى الربح والاجل حتى نجتمع على شىء، ثم اذهب فاشترى له الحرير فادعوه اليه. قال ارايت ان وجد بيعا هو احب اليه مند ايستطيع ان ينصرف اليه ويدعك، او وجدت انت ذلك استطيع ان تنصرف اليه وتدعه؟ وقلت: نعم. قال: فلا باس». معاويه بن عمار مىگويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: كسى نزد من مىآيد و مىخواهد از من حرير بخرد، در حالى كه من هيچ حرير ندارم، سپس بر سر قيمت و مدت آن با هم گفت وگو مىكنيم وبه تفاهم مىرسيم. از آن پس من مىروم و براى او حرير مىخرم و او را به - خريدن - آنها مىخوانم. امام(ع) فرمود: اگر او حريرى بهتر از آنچه نزد توست بيابد، آيا مىتواند به سراغ آن برود و تورا واگذارد، يا اگر تو چنين داد و ستدى يافتى، آيا مىتوانى به سراغ آن بروى و او را واگذارى؟ گفتم: آرى. فرمود: ايرادى نيست. صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه در آن چنين آمده است: «سالته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه مند بنقد او نسية. فابتاعه الرجل من اجله، قال: ليس به باس، انما يشتريه منه بعد ما يملكه». از امام در اين باره پرسيدم كه مردى است، ديگرى نزد او آمده و گفته است: برايم كالايى بخر، شايد آن را به نقد يا نسيه از تو بخرم. او نيز براى آن ديگرى كالا را خريده است، امام فرمود: اشكالى ندارد، البته تنها بايد هنگامى كالا را از آن مرد - واسطه - بخرد كه وى آن را مالك شده باشد. صحيح عبدالرحمن بن حجاج كه در آن چنين آمده است: «سالت ابا عبدالله(ع) عن العينة فقلت: ياتينى الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا، فاراد منه على الشىء من الربح فتراضى به، ثم انطلق فاشترى المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم اذتيه فابيعه، فقال: ما ارى بهذا باسا لو هلد منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالد، وهذا عليد بالخيار ان شاء اشتراه مند بعد ما تاتيه وان شاء رده فلست ارى به باسا». از امام صادق(ع) درباره «بيع عينه» پرسيدم و گفتم: كسى نزد من مىآيد و مىگويد: فلان كالا را براى من بخر و در آن، فلان مقدار سود بگير. من بر سر اندازه سود با او چانه مىزنم و سرانجام بر آن توافق مىكنيم. پس مىروم و آن كالا را براى او مىخرم، به گونهاى كه اگر درخواست او نبود هرگز آن كالا را نمىخواستم. سپس آن را نزد او مىآورم و به او مىفروشم. امام(ع) فرمود: در اين ايرادى نمىبينم. اگر چنين بود است كه اگر كالاى خريدارى شده پيش از اين كه آن را به وى بفروشى از بين مىرفت، از مال مالك به شمار اذيد و اين شخص مشترى نيز اختيار آن را داشته باشد كه اگر بخواهد، آن كالا را از تو بخرد و اگر نخواهد، نخرد، در اين معامله اشكالى نمىبينم.

روايتيحيى بن حجاج از خالد بن حجاج كه مىگويد: «قلت لابى عبدالله(ع): الرجل يجىء فيقول: اشتر هذا الثواب واربحد كذا وكذا. قال: اليس ان شاء ترخ وان شاء اخذ؟ قلت: بلى: لا باس به. انما يحل الكلام ويحرم الكلام». به امام صادق(ع) گفتم: كسى مىآيد و مىگويد: اين جامه را بخر، فلان مقدار تو را سود مىدهم. فرمود: آيا چنين نيست كه ا گر بخواهد واگذار و اگر بخواهد بگيرد؟ گفتم: چرا. فرمود: اشكالى ندارد، كلامى معامله را حلال مىكند و كلامى معامله را حرام مىكند. در استدلال به اين دسته از روايات گفته مىشود: مفاد اين روايات، صحت نداشتن الزام والتزام به بيع، در آينده است و بدين سان، روايات به اطلاق خود هرگونه تعهد الزام آور به بيع يا اجاره دادن را دربر مىگيرد، اگر چه با اين تعهد معاملهاى صورت نگرفته باشد. بر اين وجه، چنين اشكال مىشود كه آنچه اين دسته از روايات بدان نظر دارد اين است كه شخصى آنچه را مالك نيست بفروشد و قبل از خريد و به تملك در آوردن كالايى، بخواهد آن را به ديگرى بفروشد يا چيزى را پس از آن كه نقد خريد به بهايى افزونتر به صورت نسيه بفروشد و اين داد و ستد را به گونهاى انجام دهد كه خريدار از همان آغاز و به محض اينكه فرد واسطه كالاى مورد معامله را به صورت نقدى خريد، بدهكار بهاى غير نقدى آن شود و واسطه در اين ميان هيچ خسارت و احتمال ضررى را نپذيرد و تنها تفاوت بهاى نقد و نسيه كالا را به عنوان سود، از آن خود كند. همين بيع است كه در آن شبهه ربا يا شبهه سود در برابر چيزى كه ضمان ندارد هست، واين چيزى است كه شارع آن را نمىپسندد. البته مساله مورد نظر در اين روايتها يعنى مساله بيع عينه، با آنچه موضوع بحث ماست به كلى بيگانه است; زيرا در اينجا مالك تنها متعهد مىشود مال خود را به فردى معين بفروشد يا اجاره دهد، بى آن كه پاى دو بيع با دو شخص در ميان باشد. به بيان ديگر - در بيع عينه در فرض مورد بحث در روايات پيشگفته سه نفر دستاندركارند: فروشنده ا صل، خريدار اصل، وواسطه، در حالى كه - در اينجا سه شخص مطرح نيستند و آنچه وجود دارد تنها فروشنده و خريدار است و هيچ سودى هم در برابر مدت و نسيه، فرض نشده است. بنابر اين نمىتوان فرض كرد كه مفاد روايات پيشگفته، بطلان التزام يا تعهد به بيع در آينده ميان فروشنده و خريدار است، التزام و تعدى كه از همان آغاز براى دو طرف الزام آور باشد. هم چنين التزام فروشنده به بيع و نقل مال از او به خريدار، عملى است كه وى هم اكنون مالك آن است و تشبيه آن به مالى كه هنوز مالك آن نشده، درست نيست. چكيده سخن آن كه هرگز مفاد اين روايتها آن نيست كه انسان نمىتواند خود را از رهگذر امرى الزام آور همانند عقد يا شرط ضمن عقد، به فروش چيزى در آينده ملتزم كند. بلكه همه توجه اين روايتها به يكى از نكات مربوط به اين نوع معامله است كه آيا كسى مىتواند آنچه را مالكش نيست قبل از آن كه به تملك درآورد، به بهايى افزونتر از آنچه مىخرد، به نسيه بفروشد يا نه؟ بر اين پايه، اين دسته از روايات با موضوع بحث بيگانه است. اضافه، اين روايتها ويژه بيع است و نمىتوان از آن فراتر رفت و وعده به اجاره يا ديگر تعهدات را نيز، بر فرض كه مقتضى نفوذ آنها تمام باشد، مشمول اين دسته از روايات دانست. هر چند درستتر آن است كه چنان كه گذشت، منع از لزوم اين گونه تعهدات را ناشى از عموميت نداشتن مقتضى براى آنها بدانيم.

[donsaeid]

جنبه دوم: حكم پيش بها اگر پيش بها تنها اين عنوان را داشته باشد كه مقدارى از بها يا اجاره است كه براى الزام مالك به عقد، پيشا پيش به او داده مىشود و بر فرض فسخ خسارتى متوجه او نيست، صحتستاندن و پرداختن پيش بها هيچ اشكالى ندارد. همچنين است اگر فرض كنيم پيش بها، بهايى است كه مشترى مىپردازد و در برابر آن، التزام مالك را به نفروختن و اجاره ندادن كالاى مورد نظر او به ديگرى، مىخرد، بر اين اساس، اين خود يك عقد تمام و مستقلى است و آنچه به عنوان پيش بها پرداختشده است بخشى از بها يا اجرت نيست بلكه خود بهايى است كه در برابر آن، تعهد و التزام مالك را خريده است. چه، تعهد و التزام عقدى مستقل است كه گاه به رايگان و بدون عوض صورت مىپذيرد و گاه در مقابل عوض، خواه طرفى كه برايش چنين تعهدى شده است، بعد از آن اقدام به خريد يا اجاره بكند و خواه نكند. تنها اثر مساله در اين است كه اگر مالك به التزام خود عمل نكرد، مشترى حق دارد پيش بها را برگرداند. همه سخن ما درباره فرض سوم است كه امروز، در ميان مردم متعارف است و آن اين كه پيش بها يا بيعانه، بدين عنوان پرداخت مىشود كه در صورت اجراى توافق، بخشى از ثمن يا اجرت باشد و در صورت خوددارى مشترى از خريد يا اجاره، عوض فسخ باشد، چنان كه اگر مالك از تصميم خود برگردد، مىبايست پيش بها را همراه با مبلغى به همان مقدار به عنوان جبران خسارت به مشترى برگرداند. اينك پرسش اينجاست كه آيا ستاندن پيش بها به اين عنوان جايز استيا نه؟ ممكن است براى جايز نبودن چنين كارى به چند وجه استدلال شود: وجه اول: اين كار مصداقى از خوردن مال مردم به باطل است و نهى موجود در آيه، شامل چنين تملكى نيز مىشود و دلالت بر بطلان آن دارد; چه مقصود از باطل در آيه (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) هرگونه تملك و ستاندن مالى است كه نه چيزى به عنوان عوض در برابر آن قرار گيرد و نه تمليكى رايگان از سوى مالك باشد. از همين روى است كه در روايات رسيده از اهل بيت، عنوان «باطل» به دزدى، قمار، ربا و همانند آن اطلاق شده است; چرا كه در هر يك از اينها، ستاندن مال از مالك آن، ستاندنى به باطل و نارواست; چه، نه آن و يا تمليك رايگانى از سوى مالك در كار است، و نه در برابر آنچه ستانده شده، عوض قرار دارد تا عنوان تجارت صدق كند. در مسالة مورد بحث ما نيز اگر توافق محقق نشود و عقد هم كامل نشده باشد، ستاندن «پيش بها» در واقع بدون دادن هيچ عوض صورت پذيرفته است. از آن سوى، فرض بحث نيز اين است كه پيش بها به رايگان هم به طرف قرارداد تمليك نشده، بلكه جزئى از بها يا اجرت بوده است. بنابر اين ستاندن پيش بها، به ناگزير مصداقى از «اكل به باطل» خواهد بود و در نتيجه باطل است.

بر اين استدلال چنين اشكال مىشود كه يا استثناء را منقطع فرض مىكنيد و مىگوييد مقصود از باطل باطل عرفى است. و يا استثناء را استثناى متصل فرض مىكنيد و مىگوييد مقصود از باطل، باطل شرعى است و مراد آيه آن است كه داراييهاى همديگر را جز به تجارتى كه بدان رضايت داريد مخوريد، زيرا چنين خوردنى باطل است. به هر روى، هر يك از اين دو فرض را كه بگيريد، استدلال به آيه در مساله مورد بحث ما، درست نيست. بنابر فرض نخست مىگوييم: باطل عرفى بر آنچه برپايه چنين قراردادى گرفته مىشود، صدق نمىكند; زيرا مالى كه به عنوان پيش بها به طرف قرار داد داده مىشود، عرفا يا در برابر بخشى از مبيع يا منفعت اجاره است و يا در برابر آن تعهدى است كه مالك ملزم به آن شده است، يعنى اين كه مال خود را به كسى ديگر غير از طرف قرارداد فعلى نفروشد و اجاره ندهد. چنين تعهد و التزامى ممكن است براى مالك، خسارت نيز درپى داشته باشد. بر اين پايه، خوددارى مالك از فروش يا اجاره به غير، در صورتى كه به فروش يا اجاره به طرف قرار داد نينجامد، عرفا موجب ضمان براى طرف قرارداد است كه متعهد به خريد بوده، و اكنون از انجام تعهد خود سر باز زده است. البته اين فرضى است كه طرف قرارداد، پيش بها را بنابر صحت و لزوم اين قرار داد، در همان هنگام وعده به بيع يا وعده به اجاره، به مالك پرداخته باشد، اما در اين فرض كه از همان آغاز، عقد اجاره يا بيع واقع شده باشد، پيش بها در قبال حق فسخ تا هنگام تثبيت معامله ويا مثلا تسليم عين در اختيار مالك قرار گرفته است. بدين معنا كه هر يك از طرفهاى معامله حق دارند التزام به عقدى را كه طرف ديگر در برابر وى دارد - و همين نيز معناى لزوم حقى در عقود لازم است - به پيش بها بخرند، بدين تفسير كه پيش بها در قبال برهم زدن توافق آغازين نزد مالك بماند. اين چيزى است همانند اسقاط حق خيار يا حق شفعه در برابر عوض، كه به خودى خود داراى ماليت است و ستاندن مال در برابر آن مصداق به باطل خوردن مال مردمان نيست. بنابر فرض دوم نيز مىگوييم: استدلال به آيه درست نيست، زيرا چنين نيست كه مقصود از «تجارة عن تراض» تنها وتنها مبادله دو مال با يك ديگر باشد، بلكه اين عنوان، دادن عوض در برابر حق را هم در بر مىگيرد، و گر نه لازم مىآيد دادن مال در برابر اسقاط حق خيار يا حق شفعه و همانند آن باطل باشد، در حالى كه مىبينيد چنين نيست. از آنچه گذشت روشن مىشود مقايسه مساله مورد بحث ما با قمار و ربا و دزدى و همانند آن كه از مصاديق «اكل المال بالباطل» است، قياسى مع الفارق است. وجه دوم: تمسك به روايت ابوالبخترى از امام صادق(ع) كه فرمود: «كان امير المؤمنين يقول: لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن». على(ع) مىفرمود: بيعانه صحيح نيست، مگر آن كه جزئى نقد از بها باشد. ظاهر اين حديث، نهى از ستاندن بيعانه است مگر به عنوان اينكه بيعانه مقدارى از بهاى كالا باشد كه به صورت نقدى پرداخت مىشود. بنابر اين ستاندن بيعانه به عنوان غرامت و خسارت، در فرض تخلف يا نسخ، صحيح نيست. بر اين وجه نيز اشكال است كه اين روايت گرچه بر مطلوب دلالتى روشن دارد اما سند آن درست نيست; چرا كه ابوالبخترى در رجال، مورد طعن است. وجه سوم: تمسك به صحيح حلبى است كه مىگويد: «سالت ابا عبدالله عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فابى ان يقبله الا بوضيعة. قال: لا يحل له ان ياخذه بوضيعة فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه ا لاول ما زاد». راوى مىگويد: از امام در اين باره پرسيدم كه مردى جامهاى خريده و چيزى را بر فروشنده شرط نكرده و سپس آنچه را خريده نپسنديده و آن را به فروشنده برگردانده است. فروشنده نيز تنها بدين شرط كه خريدار چيزى از بهاى آن را بكاهد، برگشت معامله را پذيرفت. امام فرمود: براى فروشنده درست نيست كالا را فقط به شرط كسر قيمت بپذيرد. اگر هم اين حكم را نداند و كالا را بدين وصف پس بگيرد و سپس آن را به بهايى افزونتر، بفروشد آن مقدار افزونتر را بايد به صاحب نخستش برگرداند. استدلال به اين حديث بدين گونه است: ظاهر اين حديث از آن حكايت دارد كه حق فسخ، به واسطه ستاندن مقدارى از بهاى كالا از كسى كه خواستار فسخ است، ثابت نمىشود. اين حكم گرچه در باب اقاله و برهم زدن معامله وارد است، اما عرف به كمك مناسبتحكم و موضوع، از آن قاعدهاى كلى استفاده مىكند و آن اين كه در همه ابواب معاوضات، جايز نيست چيزى از مال به رايگان و بدون عوض از طرف ديگر ستانده شود. خواه از اين رهگذر باشد كه هنگام برهم زدن معامله، چيزى از بهاى آن بكاهند و خواه از اين راه كه فسخ با كم كردن مقدارى از قيمت را، از همان آغاز در معامله شرط كنند. بر اين استدلال نيز چنين اشكال مىشود: آن گونه كه احتمال دارد نكته موجود در اين حكم همان باشد كه گفته شد، اين نيز احتمال دارد كه ملاك بطلان، عدم تحقق اصل اقاله در فرض كاستن از قيمت باشد; چرا كه چنين كارى نوعى تناقض و همگونى و ناساز گارى را در خود دارد; چه شرط كردن اين كه مقدارى از بهاى كالا را بكاهند خلاف مقتضاى اقاله و همانند هر شرط ديگرى است كه مخالف مقتضاى عقد باشد. از همين روى است كه در فروش مجدد كالا به خريدار با قيمتى كمتر از قيمت نخست، هيچ اشكالى وجود ندارد - آن سان كه روايتهاى مختلف در ابواب گوناگون، بر اين مطلب دلالت دارند - بلكه، اصولا ذيل روايت با همين كه ما گفتيم بيشتر مناسبت دارد; چه، امام حكم به حرمتستاندن تفاوت قيمت از سوى مالك جامه نفرموده، بلكه به بطلان اقاله حكم كرده است، بدين بيان كه به مالك امر فرموده: آنچه را در بيع دوم كالا، بر بهاى آن افزوده است، به مشترى پيشين كه معاملهاش را بر هم زده بود برگرداند. اين در حالى است كه اگر روايت به بطلان ستاندن كسر قيمت، از آن روى كه مصداق به ناحق خوردن مال مردم است نظر مىداشت، مناسب بود مستقيما به موضوع كسر قيمت و تحريم آن بپردازد.

[donsaeid]

اين نيز روشن است كه اين نكته در مورد مساله موضوع بحث ما، جارى نيست مگر اين كه گفته شود در اينجا نيز مقصود، آن است كه حق فسخ، مشروط به كم كردن قيمت باشد، و اين چيزى است كه با مقتضاى فسخ ناسازگار و مخالف است. اما اگر آنچه به عنوان پيش بها داده مىشود از مالى ديگر و بهايى براى حق فسخ باشد، يا در صورت تعهد و توافق اوليه، عوض يك جزء از مبيع يا عوض التزام مالك به نفروختن مبيع به ديگرى باشد، بطلان ناشى از نكته مذكور، شامل آن نمىشود. شايد گفته شود: هر چند عنوان «وضيعه» يا كم كردن قيمت در روايت به حسب لفظ، در اين ظهور داردكه خريدار مقدارى از بهاى كالا را مىبخشد، اما عرف ميان اين كه مقدارى از بهاى آغازين را برابر حق فسخ يا اقاله به طرف ديگر واگذار شود يا از مال ديگرى به همين مقدار به طرف داده و سپس كل بهاى كالا از او باز پس ستانده شود، تفاوت نمىنهد. بر اين پايه، مفاد روايت مطلبى كلى است و آن اين كه ستاندن چيزى از مال از طرف ديگر به ازاى فسخ عقد صحيح نيست و اگر مالى بدين عنوان به كسى داده و از كسى ستانده شود، مصداقى از «اكل مال به باطل» خواهد بود، چه اين فسخ عقد، به صورت اقاله باشد و چه به صورت شرط و چه اينكه مال مزبور بخشى از ثمن باشد و چه مالى غير از آن باشد. بر اين بيان چند اشكال است: نخست: آن كه چنين برداشتى كه بر مناسبات عرفى حكم و موضوع استوار است، تنها در صورتى مىتواند وجهى داشته باشد كه ظاهر حديث ناظر به حرمتستاندن كسر قيمت باشد، نه آن كه ظاهرش ناظر به بطلان انشاى اقاله و حاكى از اين باشد كه اقاله تنها در صورتى تحقق مىپذيرد كه هر يك از عوضها به صاحب خود برگردد. اين نكتهاى است مربوط به اصل انشاى اقاله و شروط صحت آن، و سود و زيانى كه از اقاله ناشى مىشود ربطى به اين نكته ندارد. اين كه اين نكته نه به اصل تمليك مال، بلكه به حيثيت انشاء و سبب بر مىگردد حقيقتى است كه عرف نيز آن را مىفهمد و بر اين پايه نمىتوان از موردش فراتر رفت و حكم را به اذنجا كه اين نكته در آن وجود ندارد، همانند جايى كه در برابر اقاله، مالى ديگر به مشترى دهند، تعميم داد. درهمه جاهايى كه مىخواهيم از مورد دليل فراتر رويم بايد اين قاعده مهم را در نظر داشت كه اگر در موردى، دليل منع مربوط به خصوصياتى باشد كه در سبب ناقل و انشاء وجود دارد، نمىتوان از اين مورد فراتر رفت و حكم را به سببها و ناقلهايى كه آن خصوصيات را ندارند نيز تعميم داد. درست بر خلاف آن كه اگر منع به نتيجه و محتواى معامله يعنى تملك مال و به چنگ آوردن آن بدون دادن عوض برگردد - چنان كه در تحريم ربا چنين است - يا به تملك مال بدون رضايت صاحبش مربوط شود - چنان كه در حرمت اكل مال به باطل هست - در چنين فرضى و در چنين فرض مىتوان حكم را از مورد دليل، فراتر برد و به استناد مناسبتهاى عرفى حكم و موضوع، آن را به ديگر معاملاتى كه دليل درباره آنها وارد نشده است تعميم ولى همان محتوا و نتيجه را دارد سرايت داد.

از همين جاست كه مىبينيم مشهور فقيهان به جواز ستاندن مالى ديگر در برابر اقاله، به صورت جعاله يا شرط، فتوا دادهاند و منع را تنها به جايى محدود دانستهاند كه اقاله در برابر كم يا زياد كردن قيمت ثمن يا مبيع باشد; يعنى آنچه با معنا و مفهوم اقاله ناسازگار است. همچنين، فقيهان نكتهاى را كه بدان اشاره كرديم از روايت صحيح پيشگفته استنباط كرده و از همين روى چنين حكم كردهاند كه اقاله با شرط تفاوت قيمت، صحيح نيست. خواه اين كار به كاستن از قيمت ثمن باشد و خواه به افزودن بر قيمت مبيع، اين در حالى است كه روايت تنها درباره كاستن از قيمت ثمن وارد شده است. دوم: اذنكه اگر از آنچه گفتيم دست برداريم، صحيحه مذكور حداكثر دلالت دارد بر بطلان گرفتن مال در برابر اقاله و فسخ، هر چند شرط هم شده باشد. اما اگر مبلغ پيش بها در قبال تعهد مالك مبنى بر صبر كردن و منتظر ماندن و خوددارى از فروش يا اجاره دادن به ديگران تا مدتى معين باشد - كه چنين تعهدى عرفا داراى ماليت است و ضمان آن نيز در صورت عدم اقدام به بيع يا اجاره در وقت مورد توافق، بر عهده متعهد است - اين گونه پرداخت پيش بها قطعا مشمول روايت پيشگفته نخواهد بود، نه به اطلاق لفظى - چنان كه روشن است - و نه به الغاى خصوصيت و تعدى و سرايت عرفى; چرا كه عرف نوعى خسارت را براى مالك در صورت تخلف طرف تعهد وى مىبيند، بلكه چنين مىبيند كه آن تعهد و امتناع مالك از فروش به غير، داراى نوعى ماليت و قيمت است و اداى اين قيمت به اين است كه يا بيع و اجارهاى را كه متعهد شده است اجرا شود و يا پيش بها به عنوان خسارت به او واگذار شود. در صورتى كه دادن پيش بها بر اين اساس باشد كه معامله جديدى با قيمت كمتر انجام بگيرد، يعنى با همان قيمتسابق پس از كسر پيش بها، روشنتر است كه در چنين صورتى، پرداخت پيش بها مشمول دلالت صحيحه مذكور نخواهد بود. از مطالبى كه گذشت نتيجه مىگيريم كه گرفتن پيش بها به يكى از اين سه وجه جايز است: 1 - اينكه پيش بها، عوض اقاله باشد، يعنى به صورت قراردادى آن را شرط اقاله قرار مىدهند. شرط اين وجه آن است كه پيش بها از مالى ديگر رداختشود و جزئى از ثمن يا مبيع نباشد. آن سان كه مىتوان پرداخت پيش بها را، به عنوان شرطى در ضمن عقد قرارداد، بدين ترتيب كه - براى نمونه - خريدار بر فروشنده شرط كند كه با دادن پيش بها از مالى ديگر، حق فسخ داشته باشد، و فروشنده نيز اين شرط را بپذيرد و بدان پايبند شود. 2 - اينكه پيش بها قبل از اجراى عقد بيع يا اجاره و هنگام مذاكره و وعده بيع يا اجاره، پرداختشود به عنوان اينكه هر وقت بيع يا اجاره صورت گرفت، جزئى از ثمن باشد. اما در غير اين صورت، پيش بها به ازاء امتناع طرف تعهد از اجراى عقد خواهد بود. اگر ما اين گونه توافق و پرداخت پيش بها را معامله و عقدى بدانيم كه وفاى بدان لازم است، طرف متعمد استحقاق آن را دارد كه خريدار، يا عقد را اجرا كند و يا پيش بها به او واگذارد. اگر اين توجيه هم پذيرفته نشود مىتوانيم چنين توجيه كنيم كه اصل خوددارى طرف از فروش و اجاره به خودى خود - كارى داراى اجرت و قيمت و بر خوردار از ماليت عقلايى است و از اذنجا كه اين كار به دستور و به خواست پرداخت كننده پيش بها انجام پذيرفته، ضمان بها و اجرت آن نيز بر اوست. به عبارت ديگر، فرصت امكان فروش يا اجاره براى مدتى از مالك ستانده شده و اين خود از ديدگاه عرف، خسارت و ضررى است كه به او وارد شده است. پس كسى كه اين خسارت را وارد كرده نسبت به او ضامن است و پيش بها، بهاى اين ضمان است. البته توجيه اخير مبتنى بر اين است كه بتوان قاعده اتلاف و ضمان را بر چنين حقوق و التزامهايى نيز منطبق دانست، چرا كه در اينجا نه تلف عينى در كار است نه تلف منفعتى خارجى; آنچه هست از ميان بردن يك فرصت و امكان است. همان گونه كه روشن است، پايه اين وجه هيچ اشكالى ندارد كه اگر عقد اجرا شود، پيش بها به عنوان بخشى از ثمن به حساب اذيد. 3 - پيش بها، نوعى تخفيف در بهاى كالا در يك معامله جديد است. بدين معنا كه مالك مال را پس از آن كه به بهايى كمتر از بهاى واقعى خود به ملكيتخريدار در آورده آن را به او مىفروشد يا اجاره مىدهد. در اينجا نيز چنانچه فرض شود كه در همان عقد آغازين، چنين شرطى به ميان آمده و مورد توافق قرارگرفته است، مىتوان مالك را بدان الزام كرد; زيرا اين شرطى است كه خريدار بر فروشنده مىگذارد، نه آن كه فروشنده بر خريدار بگذارد تا مورد شبهه حرمتى كه در روايات عينه ثابت شده واقع شود.

[donsaeid]

نقش اقتصاد اسلامي در توليد علوم اقتصادي

خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعي خواهد شد با بررسي سيستمهاي مختلف اقتصادي، به تحليل برخي از قوانين اقتصاد اسلامي پرداخته شود و تأثير اجراي قوانين مذكور و لحاظ نمودن اين قوانين در توليد علوم اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم. در اين راستا مواردي چون نظام مالياتي در اسلام ، مالكيت ، عدالت اجتماعي ، خريد و فروش و . . . از نظر اقتصاد اسلامي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.


چكيده :

در اين مقاله سعي خواهد شد با بررسي سيستمهاي مختلف اقتصادي، به تحليل برخي از قوانين اقتصاد اسلامي پرداخته شود و تأثير اجراي قوانين مذكور و لحاظ نمودن اين قوانين در توليد علوم اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم. در اين راستا مواردي چون نظام مالياتي در اسلام ، مالكيت ، عدالت اجتماعي ، خريد و فروش و . . . از نظر اقتصاد اسلامي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

واژگان كليدي : اقتصاد ،توليد علوم اقتصادي ،نظام مالياتي در اسلام .

مقدمه :

در جهان بيني اسلامي انسان ها براي رسيدن به سعادت نيازمند هدايت الهي هستند و ارسال رسولان و نازل كردن كتابهاي آسماني به همين منظور انجام شده است. همانطور كه در سوره حديد آيه 25 آمده است :
« لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط »
مارسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند .
حضرت امام خميني ( ره )براين عقيده بودند كه اسلام براي آن كه جوامع انساني به سعادت دنيا و آخرت برسند ، داراي نظام خاص اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي است و براي تمام ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي ، قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرد . (3)

نظام سرمايه داري مبتني برفلسفة دئيسم است . براساس اين فلسفه خداوند منشاء جهان هستي و پديد آورنده آن است و طبيعت را براساس قانونمنديهايي چنان آفريده كه بطور خودكار به حيات خويش ادامه مي دهد و به عبارتي در پايداري آن نقشي ندارد . بدين ترتيب خداوند در اين تفكر معماري بازنشسته است كه پس از خلقت تنها به نظارة ساختمان با شكوه خود مي نشيند. اما از ديدگاه اسلام خداوند نه تنها علت حدوث بلكه علت بقاي اين نظم نيز به شمار مي آيد و تنها اوست كه به اسباب ، سببيت مي بخشد و هستي را پايدار نگه مي دارد . (7و9و10)

نتيجه آنست كه براساس دئيسم، نظم موجود در جهان پيوسته است و علت ها هميشه علت مي مانند ولي براساس ديدگاه قرآن خداوند قادر است هرگاه مصلحت بداند عليت را از هر علتي كه بخواهد ، سلب كند چنان كه در واقعة به آتش افكندن حضرت ابراهيم (ع) سوزانندگي را از آتش گرفت .(7)

زيربناي نظام هاي اقتصادي سرمايه داري ، سوسياليستي و مختلط نفي اصل وجود خدا و دئيسم است. فلسفه هاي مزبور همگي در اين تفكر كه نظام اقتصادي مستقل از چيزي به نام خداوند است ، هم عقيده اند. يكي از آثار مهم اين انديشه عدم توجه به عوامل الهي و غير مادي در نظام سازي و عدم تجزيه وتحليل عملكرد آن در سياست گذاري هاست .(9)

وضعيت فعلي اين دسته از جوامع نشان مي دهد كه اگر چه برخي از اين كشورها در رشد و شكوفايي اقتصادي موفق بوده اند لكن در بسط عدالت مشكل جدي داشته اند.

براي مثال در آمريكا در سال 1973 ميلادي سهم يك پنجم خانوده هاي پايين جدول درآمدي، 5/5 درصد كل در آمد و سهم يك پنجم بالاي جدول ، 1/41 درصد كل درآمد بوده و در سال 1991 ميلادي سهم يك پنجم نخست به 5/4 درصد و يك پنجم دوم به 2/44 درصد رسيد و اين روند با مختصر تغييراتي ادامه دارد . يعني هرچه زمان پيش مي رود توزيع درآمدها نامتوازن تر مي شود . همچنين طبق همين آمار منتشره،

بين 10 تا 15 درصد جمعيت آمريكا (در حدود 37 ميليون نفر ) زيرخط فقر قراردارند . (6)

مثال ديگر آنكه طبق آمارگيري ديگري گرچه بين سالهاي 1973 تا 1994 ميزان سرانة توليد ناخالص ملي آمريكا بصورت واقعي بيش از يك سوم افزايش يافته و ليكن متوسط دستمزدهاي ناخالص براي همه شاغلين كه در پست هاي مديريت نبودند يعني براي سه چهارم نيروي كار 19 درصد كاهش يافته است .(6) اين در حالي است كه به اعتقاد نظريه پردازان توسعه ، عامل عمده اين شكاف طبقاتي ، فقر و بي عدالتي ناشي از ظالمانه بودن مُناسب و روابط في مابين عوامل اقتصادي بويژه كارو سرمايه است .

براي مثال اقتصاد داناني چون مايكل تودارو ، ديويد كلمن و فوردنيكسون ، توزيع عادلانة ثروت هايي مانند زمين ، سرماية مالي ، ابزار توليد و وجود آزاديهاي نابرابر را عامل اصلي ناعادلانه شدن در آمدها مي دانند .(6)

نكتة مهم آن است كه عوامل بيان شده از طرف نظريه پردازان اين مكاتب با اصول بنياني اين مكاتب در تضاد است به نحوي كه نظام سرمايه داري ليبرال برجهان بيني ويژه اي چون دئيسم ، نظام طبيعي و اصالت خرد مبتني است . دئيسم در سرمايه داري ، عدم نياز انسان به هدايت الهي را بيان مي كند . و براساس اين انديشه ، بيان مي شود كه خداوند متعال فطرت انسانها را به گونه اي آفريده است كه براي رسيدن به منافع اجتماعي به دخالت الهي نياز نيست.

با نهادينه كردن باورهاي الهي و ارزش هاي انساني و اتخاذ روش ها و قوانين خاص اقتصادي ، زمينه هاي شكاف اجتماعي و بهره كشي از انسان را از بين برده، رفاه عمومي را گسترش مي دهد. با توجه به اين نكته كه نفي دئيسم از ضروريات دين اسلام مي باشد، مي بينيم كه در جهان بيني اسلام ، خداوند متعال تنها خالق هستي نيست بلكه مالك و نگه دارندة آن نيز مي باشد . خداوند متعال محيط بر اين جهان است و جهان به ذات او قوام دارد و با اراده و قدرت او پرورش يافته و مسير كمال خود را مي پيمايد . (9)

نظام اقتصادي اسلام تحقق عدالت در عرصة اقتصاد را با اين ديدگاه كه همة افراد جامعه حق دارند از يك زندگي متعارف و آبرومندانه برخوردار باشند دنبال كرده و دراين راستا با اتخاذ احكام و روشهايي بدنبال متوازن كردن ثروت ها ودرآمدهاي افراد است . بدين ترتيب در اقتصاد اسلامي هر نوع فقر و بدبختي و به وجود آمدن فاصلة طبقاتي به منزلة عدم تحقق عدالت خواهد بود .

مطالعة تاريخ زندگي پيامبران و امامان و اولياي خدا نشان مي دهد كه آنان درصدد بودند با فكر و تدبير، فقر را محو و زندگي شرافتمندانه اي را براي همه انسانها تدارك ببينند . پيامبر اكرم ( ص ) در موارد زيادي فقر و تنگدستي را همسان كفر دانسته و از آن دو ، به خدا پناهنده مي شود :

اگر رحمت و شفقت پروردگار شامل فقراي امتم نبود چيزي نمانده بود كه فقر ( موجب ) كفر شود .

اين در حالي است كه در مكاتب غيراسلامي اعتقاد براين است كه امكانات و منابع جامعه محدود و نيازمنديهاي انسانها نامحدود است. بنابراين به طور طبيعي عده اي از دسترسي به نيازمنديهاي زندگي محروم خواهندبود. پس پسنديده آن است كه هر كس به هرآنچه طبيعت عيني عطا مي كند راضي باشد وقبول كند كه فقر و گرسنه ماندن عده اي بهتر از فقرعمومي است.

مطابق تعاليم اسلام و قرآن ، خداوند وعده كرده است، روزي انسانها و همه موجودات را برساند و اين كار را انجام داده است و هر گونه كاستي و كمبود ناشي از اعمال و رفتار خود انسانهاست. بنابراين فقر و تنگدستي گروهي از انسانها به رفتار خود آنها يا گروهي ديگر از انسانها مرتبط است و پديدة فقر نه حقيقتي ذاتي و حتمي و بلكه پديده اي عارضي و تحميلي است .

[donsaeid]

امام علي (ع) مي فر مايد: « هيچ فقيري گرسنه نماند مگر آنكه توانگري از دادن حق او ممانعت كرد.»

براساس تعاليم اسلام عوامل مختلفي بايستي بطور همزمان لحاظ شود تا بتوان عدالت اقتصادي را برپا كرد .ابتدا انسان خود بايستي باكار و تلاش روزي خود را بدست آورد همانطور كه حضرت علي (ع) فرمودند: «هركس رنج كاركردن نخواهد به رنج افلاس گرفتار آيد .»

نكتة دوم فرهنگ صحيح مصرف گرائي است. در صورتي كه تناسب مصرف با درآمد رعايت شود و در راستاي برنامة صحيح ، جلوگيري از اسراف و پرداختن به اولويتها اقدام شود، هيچ فرد وجامعه اي دچار فقر و عقب ماندگي نمي شود .اسلام با اسراف شديداً مبارزه نموده است. امام كاظم فرمودند: «هركس در زندگي خود اسراف كند همت از او برطرف شود .»

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در مقياس وسيع مسألة بي برنامگي و سوء مديريت باعث فقر و فلاكت يك ملت وجامعه مي گردد و فرهنگ نادرست مصرف گرائي سبب وابستگي و عقب ماندگي كشور خواهد شد. به عبارتي بقاي مسلمانان و بقاي اسلام در اين است كه اموال آنان نزد كساني باشد كه حق آن را مي دانند و مي توانند از آن صحيح بهره برداري كنند و فناي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كساني باشد كه حق آنرا نمي شناسند و نمي توانند از آن صحيح بهره برداري كنند. پس در صورتي كه مسئولين مملكت راهكارهاي ارائه شده در مكتب اسلام را پيش رو قرار دهند، مي توانند با برنامه ريزي صحيح و ارائة الگو و استراتژي مناسب سبب رشد اقتصادي گردند .(6)

در طول تاريخ نظامهاي اقتصادي غير اسلامي مي بينيم كه اين نظامها عمدتاً مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شكل گرفته و زمينة فقر وتنگدستي اكثريت و ثروت انبوه اقليت فراهم شده است. بديهي است در آن نظام هاي اقتصادي كه به محض تسلط فرد بر يكي از منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي ، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و ديگران را از بهره مندي از آن ثروت محروم مي كنند ، آشكارا زمينه را براي فقر و تنگدستي گروهي و پديد آمدن ثروت انبوه براي گروهي ديگر فراهم مي سازند. نظام اقتصادي اسلام با عنايت به اين امر خطير و با توجه به آثار سوء تمركز ثروت در دست اغنيا ، ساختار و برنامه هايي در مسألة مالكيت تدبير كرده و ضوابطي را براي آن قرارداده است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود :

-مالكيت حقيقي تمام اموال و دارائي را از آن خدا دانسته است .

-مالكيت بخشي از اموال و ثروتهاي طبيعي چون كوه ، جنگل ، دريا ، دشتها ، بيابانها ، ماهيهاي دريا ، درختان جنگلي و . . . را از محدودة مالكيت خصوصي خارج كرده و همة افراد با رعايت مصالح اجتماعي دولت اسلامي در استفاده از آنها يكسان شناخته شده اند.

-تحقق مالكيت خصوصي را بر مبناي كار مفيد و مشروع دانسته نه كشف و سلطه.

لازم به ذكر است در اسلام انسانها با كار مفيد و مشروع و تلاش خود در سايه فضل و بخشش الهي از منابع ، ثروت كسب نموده و به اين روش از دست به دست شدن منابع و ثروتها جلوگيري مي شود. آزادي هاي نامحدود در اقتصادهاي غير اسلامي سبب شده سرمايه داران جهاني با تشكيل كارتل ها و تراست ها توليد و عرضة خيلي از كالاهاي اساسي را به انحصار خود درآورده واز يك طرف مواد خام كشورهاي فقير را به

ارزان ترين قيمت خريداري نمايندو از طرف ديگر محصولات خود را با بالاترين قيمت به فروش رسانند و روابط اقتصادي را هميشه به نفع خود تمام كنند. اين در حالي است كه نظام اقتصادي اسلام با توجه به خصلت زياده طلبي انسان و با توجه به قانون كلي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» براي حفظ و دفاع از منافع جامعه و با پذيرش اصل بازار آزاد و آزادي فعاليتهاي اقتصادي ، حدود و مقرراتي را براي آن در نظر گرفته است. به عبارتي با پذيرش اصل آزادي معاملات و قيمتها با وضع مجازاتهايي به مبارزه با

گران فروشي ، احتكار ، انحصار ، كم فروشي و ... مي پردازد . همچنين در نظام اقتصادي اسلام از اشتغال توليد كنندگان به توليد كالاها در چهار چوب مكاتب محرمه ممانعت مي شود .

در نظام سرمايه داري غالباً نيروي كار از طريق دستمزد روزانه يا ماهانه سهم خود را از درآمد دريافت مي كند كه مقدار آن در بازار كار تعيين مي شود. چنان كه صاحبان سرماية نقدي ، سهم خود را بصورت بهرة ثابت سالانه دريافت مي كنند كه مقدار آن نيز در بازار پول وسرمايه تعيين مي گردد .

در نتيجه سهم هر يك از دو عامل ذكر شده به نقش آفرينشان در فعاليت اقتصادي و ارزش افزودة ناشي از آنها بستگي داشته وبه ميزان فراواني و كميابي آن دو عامل نيز بستگي خواهد داشت .با اين بيان كه هرچه عرضة كار و پول در بازارهاي مربوطه بيشتر باشد، نرخ دستمزد و نرخ بهره پائين تر خواهد بود و هر چه عرضة آن دو عامل كاهش يابد، نرخ دستمزد و بهره افزايش مي يابد . اسلام براي نيروي كار علاوه بر اجاره و گرفتن دستمزد ثابت روشهاي ديگري چون مشاركت مضاربه ، مزارعه ، مساقات و… در نظر گرفته است. بطوريكه صاحبان نيروي كار يا صاحبان سرمايه (نقدي و غير نقدي ) در سود فعاليت اقتصادي مشاركت نمايند.

بدين ترتيب كارفرماو كارگر در اقتصاد اسلامي ميتوانند براساس تقسيم درآمد وسود واقعي فعاليت اقتصادي ، به توافق رسيده و تنها براساس عرضه وتقاضاي بازار كار نمايند . به عبارتي نظام اقتصادي اسلام با اتخاذ تدابير مناسب ، اقتصاد را به سمت عادلانه شدن توزيع درآمد سوق مي دهد كه در اين راستا گسترش روابط حقوقي كار، تأكيد بر دستمزد عادلانه و تحريم ربا از موارد قابل توجه مي باشد.

اسلام در جهت تحقق عدالت اقتصادي وجود روابط سالم و برادرانه ميان افراد جامعه، مراعات ضوابط عفاف ،تقوا، شكر نعمت و توجه شايسته به دستورات الهي را ضروري دانسته و اين اوامر را سبب رحمت پروردگار و گسترش نعمتهاي الهي ميداند و رواج گناه بي توجهي به نيازمندان و كفران رحمت را از اسباب غضب الهي و قطع رحمت دانسته است .

نظر به اينكه در نظام سرمايه داري مهم ترين هدف رشد توليد است و عدالت اقتصادي براي اين نظام اهميتي ندارد، در چرخة اقتصادي ، گروه نيازمندان مورد لحاظ قرار نمي گيرند. در حاليكه در نظام اقتصادي اسلام عدالت اقتصادي مهم ترين هدف است و بدين ترتيب گروه نيازمندان به صورت گروهي مستقل مورد توجه قرار گرفته است. در اين حال اسلام جايگاهي جهت گروهي كه به دليل نداشتن توان فعاليت اقتصادي قادر به تأمين نيازهاي خود نيستند قائل شده است . البته اين جايگاه در جوامع ديگر نيز لحاظ شده است كه اين امر به دليل عواطف و احساسات بوده و به دليل اجراي عدالت اقتصادي مورد نظر نبوده است.

جايگاهي كه براي اين دسته از افراد قرارداده شده ومسئوليتي كه افراد جامعه نسبت به اين دسته افراد دارند بقدري مهم است كه خداوند كل جامعه را در صورت كوتاهي در انجام آن تهديد ميكند:

«آري شما همان گروهي هستيد كه براي انفاق در راه خدا دعوت مي شويد. بعضي از شما بخل مي ورزند و هر كس بخل ورزد به خود بخل كرده است وخداوند بي نياز است و شما همه نيازمنديد و هر گاه سرپيچي كنيد، خداوند گروه ديگري را جاي شما مي آورد. پس آنها مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق كنيد ) » ( سورة محمد – آية 3

دقت در آيات وروايات مربوط به خمس ، زكات و انفاق بيان گر اين است كه خداوند متعال اين موارد را براي اداره حكومت اسلامي و تأمين مستمندان قرارداده است و ولي امر مي تواند براساس اختيارات خود ماليات لازم را نيز اخذ كند .

دولت اسلامي نيز وظيفه دارد با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد از طريق فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال مناست يا كمك هاي بلا عوض ، معيشت شهروندان جامعه اسلامي را در سطح مناسب كرامت انسان تأمين نمايد .(4)

با مطالعة بيشتر در نظام مالياتي اسلام ، اصول راهبردي مهم ديگري براي سياستگذاري مشخص خواهد شد كه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

-اصل تقدم مصالح مردم : حضرت علي (ع) وقتي مالك را به فرمانداري مصر منصوب نمود ضمن يادآوري اهميت خراج براي حكومت فرمودند :« در كار خراج نيكو نظر كن ، بگونه اي كه به صلاح خراج گزاران باشد. زيرا صلاح كار خراج و خراج گزاران، صلاح كار ديگران است و ديگران حالشان نيكو نشود مگر به نيكو شدن حال خراج گزاران ، چرا كه همة مردم روزي خوار خراج و خراج گذرانند ولي بايد پيش از تحصيل خراج در انديشة آبادي زمين باشي كه خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هركه خراج طلبد و آباد نسازد، شهرها و مردم را نابود كرده است و كارش استقامت نيابد مگر اندكي. هرگاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه ها يا كمي باران يا دگرگوني زمين در اثر آب گرفتگي و فساد بذرها يا تشنگي بسيار زراعت و نشدن آن نزد تو شكايت آوردند ماليات را به مقداري كه حال آنها بهبود بخشد ،تخفيف ده و سبك گردان و هرگز اين تخفيف بر تو سخت و گران نيايد زيرا آن ذخيره اي است كه در عمران و آبادي سرزمينت آن را به تو باز مي گردانند .» (نهج البلاغه-نامة 53)

[donsaeid]

-اصل عدالت مالياتي : اسلام به عوامل مختلفي از جمله مسألة ميزان توانايي موديان مالياتي و مساله ميزان استفادة آنان از خدمات عمومي دولت و منابع طبيعي توجه مي كند و هم چنين توزيع مجدد درآمدها و ثروتها و ميزان نياز نيازمندان را نيز مورد توجه قرارداده است.

-اصل معنويت و عبادت :امام علي (ع) مي فرمايند: « بدانيد زكات همراه نماز ماية تقرب مسلمانان به خداوند است. كسي كه زكات را با طيب خاطر بدهد ،كفارة گناهان او شمرده شده ،مانع و حاجبي از آتش براي او خواهد بود ،پس كسي نبايد به دنبال آن چه كه پرداخته چشم بدوزد و در اداي آن براي خويشتن مشقت ببيند يا براي آن حسرت خورد .» (نهج البلاغه-خطبة 199)

-اصل اعتماد : با رعايت مصالح مردم ، تزريق روح عادي و معنوي در احكام ، اطمينان و اعتماد قابل توجهي بين مردم و حكومت پديد مي آيد .

خلاصه و نتيجه گيري :
با توجه به توضيحات ذكر شده مي توان قوانين اسلام در زمينة اقتصاد را به عنوان منابع مناسبي جهت تبيين و توليد علوم اقتصادي مد نظر قرار داد.

به گفتة شهيد صدر ، دين اسلام مكتب اقتصادي دارد و براين اساس وبه كمك علم اقتصاد و ويژگيهاي بومي و تاريخي و جغرافيايي، بايد براي تحقق اهداف آن مكتب ،نظامي اقتصادي بر پا ساخت.(5) در اين راستا توجه به دو نكتة مهم زير قابل توجه است:

اولاً درك عامه از نظام اقتصادي اسلام اين است كه اين نظام تنها در تحريم با ساير نظام ها تفاوت دارد، لكن اين برداشت صحيح نيست. حريم معاملات مبتني بر بهره، گرچه از اصول ثابت نظام اقتصادي اسلامي است اما به هيچ وجه توجيهي كامل و كافي از كل اين نظام به دست نمي دهد .(2) ثانياً با مطالعة متد فقه ثابت اسلام مي توانيم الگوي مصرف سرمايه گذاري ،توليد و پس انداز فرد مسلمان و جامعة اسلامي را استخراج و براي رفتارهاي دولت در اقتصاد الگو سازي كنيم . هم چنين نوع رابطة اقتصادي گروههاي مردم كه از طريق بازارها انجام مي شود و نوع رابطة دولت و بخش خصوصي در اقتصاد را ميتوان از احكام مربوط به عقود اسلامي و وظايف دولت استخراج نمود و بدين ترتيب نظام اقتصادي اسلام را با ادبياتي كه براي دنياي امروز قابل فهم است بيان كرد . البته روش استخراج الگوها و روابط مزبور از فقه اسلام نياز به بحث و تحقيق دقيق دارد كه شايسته است محققان اقتصاد اسلامي بصورت جدي به آن بپزدازند.(7)

فرهنگ اسلامي نه تنها با پيشبرد مكرر تكنولوژي در تعارض است بلكه بهتر از آنچه در مغرب زمين رخ داد، ميتواند بزرگترين و بالاترين نقش را دراين زمينه ايفا كند.

با اثبات اين امر كه اسلام ناب و خالص داراي عناصري است كه كاملاً با پيش

زمينه هاي مورد نياز براي توسعه اقتصادي منطبق است ،هرگونه ناخالصي هاي هنجاري و نهاد ينه شده در طول قرون متمادي مردود مي باشد و نبايد به عنوان فرهنگ اسلامي و خودي مورد دفاع جاهلانه قرار گيرد .

بدين ترتيب بازسازي فرهنگ امروزين جامعه ، بر مبناي مكانيسمي كاملاً خودي، معقول و خود جوش صورت خواهد گرفت كه از يك سو نظام فرهنگي بومي را بطور يك پارچه و منسجم حفظ خواهد كرد و از سوي ديگر از اصلاحات موضعي كه كاملاًمتفعلانه و بر گرفته از ساير منابع فرهنگ ساز است، كاملاً اجتناب مي شود. (1)

بدان اميد كه با شناخته شدن ضرورت لحاظ قوانين اقتصاد اسلامي در توليد و تبيين علوم اقتصادي ، اقتصادي متناسب با جامعة اسلامي و عاري از چالش ها و تنگناهاي حاكم بر اقتصاد كنوني حاكم گردد.

[donsaeid]

نقش علم و فناوري در تجارت


امروز در اكثر كشورهاي جهان كسب وكار الكترونيك جايگزين سيستم هاي قديمي و سنتي تجارت شده و از اين راه منافع عمدهاي نصيب استفاده كنندگان آن كرده است . تجارت الكترونيك علي رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و درسالهاي اخير رشد فزاينده و غير قابل پيش بيني داشته است.


چكيده :

امروزه مشخص شده كه فناوري به عنوان محرك اصلي استراژي تجارت درآمده است و بسياري از شركت هاي موفق احساس كرده اند كه فناوري نهايت تاثير را در موفقيت آينده آنها دارد.

با توجه به تغيير ديدگاه جهاني نسبت به عوامل تعيين كننده تمدن امروزي و تغيير شاخص هاي ارزيابي رشد و توسعه و توجه ويژه به موضوع مديريت ذانش در اين رابطه ، به نظر مي رسد به جهت همسويي با اين روند حركت جهاني و استفاده از مزيت هاي آن مي توان از فناوري اطلاعات به عنوان بستر و ابزاري نيرومند بهره برداري نمود . برخي از كشورها به خوبي توانسته اند خود را با اين تحولات هماهنگ ساخته و از اقتصاد توليد پايه كه اقتصادي كاربر و سرمايه بر است به سوي اقتصادي دانش پايه كه اقتصادي دانش بر است حركت كنند .

از جمله نمونه هاي بارز اين تغييرات كه به وضوح در حال انجام است تجارت الكترونيكي است . سهم تجارت الكترونيكي در مجموعه تجارت بين المللي روز به روز در حال افزايش است و اينترنت تغييري اساسي در نقش فناوري در تجارت امروز ايجاد كرده است . ظهور اينترنت و ابزارهاي الكترونيك منجر به تغيير در بسياري از فرآيندهاي اطلاع رساني ، تجاري و حتي اجتماعي شده است و نقش مهم آن در زندگي انسان امروزي غير قابل انكار است .

امروز در اكثر كشورهاي جهان كسب وكار الكترونيك جايگزين سيستم هاي قديمي و سنتي تجارت شده و از اين راه منافع عمدهاي نصيب استفاده كنندگان آن كرده است . تجارت الكترونيك علي رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و درسالهاي اخير رشد فزاينده و غير قلبل پيش بيني داشته است.

واژگان كليدي: فناوري ، تجارت الكترونيك ، توسعه .

نقش علم و فناوري در تجارت ( تجارت الكتروني )

مقدمه:
ظهور اينترنت و ابزارهاي الكترونيك منجر به تغيير در بسياري از فرآيندهاي اطلاع رساني ، تجاري و حتي اجتماعي شده است و نقش مهم آن در زندگي انسان امروزي غير قابل انكار است . از جمله تأثيرات اينترنت ، الكترونيكي شدن فرآيندهاي تجاري است .

امروزه در اكثر كشورهاي جهان كسب و كار الكترونيك جايگزين سيستمهاي قديمي و سنتي تجارت شده و از اين راه منافع عمدهاي نصيب استفاده كنندگان آن كرده است . تجارت الكترونيك عليرغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهاي اخير رشد فزاينده و غير قابل پيش بيني داشته است . اين رشد تصاعدي حاصل استفاده از يك ابزار يعني اينترنت است . تحقيقات نشان ميدهد كه تنها در آمريكا در سال 1999 كسب و كار الكترونيك حدود 323 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرده و يك ميليون و چهارصد هزار شغل مرتبط با پشتيباني كرده است .

ارتباط تجارت و تكنولوژي دير زماني است كه وجود داشته و ادامه دارد . حدود 2 هزار سال قبل از ميلاد فينيقيان با تكنيك ساخت كشتي درياها را پشت سر گذاشته و به سرزمينهاي دور دست پا گذاشتند و به اين طريق مرزهاي جغرافيايي براي تجارت باز شد و تجارت با سرزمينهاي ديگر آغاز گرديد . اكنون شبكه جهاني اينترنت مانند همان كشتي است كه نه تنها فواصل جغرافيايي بلكه اختلافات زماني را نيز كمرنگ كرده و صحنه را براي نمايشي ديگر آماده نموده است . تجارت الكترونيكي را ميتوان به عنوان تبادل كالا ، خدمات ، اطلاعات و پول از طريق وسايل الكترونيكي تعريف نمود . همانگونه كه اشاره شد با آمدن اينترنت و شبكه گسترده جهاني ، تجارت الكترونيك (EC) رشد سريعي را پشت سر گذاشته است .

تجارت الكترونيكي همان تجارت سنتي است فقط با اين تفاوت كه ابزار كار آن متفاوت است . تجارت الكترونيكي به نوعي تجارت بدون كاغذ است . شركتها براي ارتباط با يكديگر ، محدوديتهاي فعلي را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر سادهتر و سريعتر صورت ميگيرد . هدف از به كارگيري تجارت الكترونيك ارايه روش جديد در انجام امور بازرگاني است . به واسطه اين روش فروشندگان قادرند كه محصولات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان ، مستقل از مرزهاي جغرافيايي و مليتها عرضه كنند .

مزاياي تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك داراي مزاياي بيشماري است كه برخي از اين مزايا در ذيل آمده است :

1- افزايش چشمگير دانش سازمان از شرايط تغيير بازار و رقبا به خاطر ارتباط با ساير فروشندگان و عرضه كنندگان و مشتريان از طريق اينترنت : اين امر موجب ميشود كه سازمان در برابر تغييرات محيط سريعتر از خود واكنش نشان دهد . تجارت الكترونيك به سادگي آغوش خود را براي هر نوع تغيير و تحولي باز گذاشته و پذيراي نوآوريهاي جديدتر در تجارت است .

2- پر رنگ تر شدن نقش داراييهاي غير ملموس : در گذشته مقياس موفقيت شركتها ، ارزش داراييهاي فيزيكي به ويژه داراييهاي ثابتي مثل زمين و ساختمان بود . امروزه داراييهاي غير ملموس مثل نام و مارك تجاري اهميت فوق العادهاي يافتهاند .

3- كوچك شدن عمومي (Vertical disintegration) : در گذشته شركتها بيشتر به دنبال افزايش مالكيت خود در زنجيره عرضه بودند تا كنترل بيشتري روي توزيع محصولات خود و تأمين اقلام مورد نياز داشته باشند . اما امروزه با دسترس بودن و به روز بودن اطلاعات فروشنده در هر لحظه ميتواند از وضعيت محل كالا ، موجودي و ميزان فروش مطلع شود و ديگر نيازي نيست تا سرمايه خود را صرف بزرگتر شدن عمودي نمايد .

4- كاهش زمان و هزينه جمعآوري اطلاعات در مورد محصول مورد نياز مشتري

5- ارايه گزينههاي بيشتر به مشتريان

6- افزايش راحتي در خريد و كاهش ترددهاي شهري

7- تقاضاي مستمر : در يك تجارت مطلوب كه محصولات با ارزش را به بازار عرضه ميكند ، مردم هم ميل به خريد آن دارند و هم نياز به آن را احساس ميكنند . بنابراين بايد نيازها را شناخت و به سليقهها احترام گذاشت زيرا تجارت موفق بر اساس فروش مداوم و معرفي محصولي كه مورد نياز كل جهان است بنا نهاده شده است و اين معرفي جهاني محصولات فقط از طريق اينترنت و تجارت الكترونيك به سادگي امكان پذير است .

8- تحت تأثير اقتصاد ملي قرار نگرفتن : در تجارت الكترونيك شما قادر به عبور از محدودههاي شهري ، استاني و حتي كشوري براي ساخت سازمان خود خواهيد بود . شما در هيچ نقطهاي با محدوديت اقتصادي روبرو نخواهيد شد . كارها امكان دارد در منطقهاي آرام و در جايي ديگر با سرعت پيش رود . تنوع جغرافيايي ميتواند مقدار زيادي ثبات به تجارت شما ببخشد .

9- تجارتي بدون تبعيض : بدون توجه به نژاد ، رنگ ،دين و مذهب و يا جنسيت شما ميتوانيد در تجارت الكترونيك موفق باشيد . سابقه و تحصيلات شما تأثير چشمگيري در موفقيت يا عدم موفقيت شما ندارد . موفقيت يا شكست صرفاً به توانايي و پشتكار شما وابسته است . در اين تجارت شما هيچ نگراني يا وابستگي نسبت به تعصبات شخصي ديگران نداريد .

10- كاهش هزينه به مبادلات تجاري به ويژه هزينههاي اداري كه شامل هزينه مكاتبات و كاغذ بازي ميشود كه اين منجر به كاهش قيمت تمام شده ميشود .

11- افزايش بهره وري و سود آوري و ايجاد امكانات براي برنامهريزي و كنترل

12- تبليغ محصولات به راحتي و به ارزاني در سطح جهاني

13- تسهيل فرآيندهاي تجاري و كاهش حجم بوروكراسي و تشكيلات عريض و طويل انجام يك مبادله به ميزان بسيار زياد .

14- به حداقل رساندن اشتباهات انساني

مهمترين ويژگي تجارت الكترونيك از ديدگاه بازاريابي ، برقراري ارتباط سازمان با فرد يا كل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نيازهاي فرد فرد آنها است . برآيند اين عمل رقابت بيشتر ، تنوع عرضه كنندگان و محصولات و خدمات آنها و در نتيجه كاهش هزينهها و افزايش رضايت مشتريان است .

محدوديتهاي تجارت الكترونيك
الف) محدوديتهاي فني :

1- امنيت سيستمها ، قابليت اعتماد ، استانداردها و پروتكلهاي ارتباطي هنوز در حال تكامل هستند .

2- در بسياري از مناطق پهناي باند مخابرات مناسب نيست .

3- ابزارهاي نرم افزاري مورد استفاده در پياده سازي مدلهاي تجارت الكترونيك ، در حال توسعه بوده و به سرعت تغيير ميكنند .

4- ايجاد ارتباط بين نرم افزارهاي تجارت الكترونيكي و اينترنتي ، با بعضي از نرم افزارها و بانكهاي اطلاعاتي موجود دشوار است .

5- كاربران تجارت الكترونيك ناچارند به تهيه يك سري بسترها از جمله وب سرورهاي شبكه بپردازند .

6- سازگاري بين نرم افزارهاي EC با سخت افزارها و سيستمها كامل نيست .

ب) محدوديتهاي غير فني :

1- امكان تجاوز به حريم خصوصي افراد

2- پذيري و اعتماد به مؤلفههاي تجارت الكترونيكي كه غير قابل لمس هستند براي بسياري از مردم دشوار است . آنها به خريد از يك فروشنده مجازي بدون ديدن تصوير او ، بدون دريافت اسناد كاغذي و يا حتي به پولهاي الكترونيكي به آساني اعتماد نميكنند .

اين مسأله در كشور ما كه مردم آشنايي زيادي با كارتهاي اعتباري ندارند ، به مراتب شديدتر است . چه بسا بيثباتيهاي اقتصادي در تشديد اين بياعتمادي كمك زيادي مينمايند .

3- در بسياري از موارد مشتريان علاقه دارند كه محصول مورد نظر را لمس كنند تا به يك سري از ويژگيهاي آن پي ببرند .

4- سرويسهاي جنبي تجارت الكترونيك در جامعه محدود و ضعيف هستند . به عنوان نمونه اجراي قانون كپي رايت (Copy right) دچار مشكلاتي است . اين مشكل در كشورهايي نظير كشور ما كه در حال طي روند صنعتي شدن هستند ، بيشتر بروز ميكند .

5- دسترسي به اينترنت هنوز براي بسياري از مردم خصوصاً در كشوري مانند ايران مشكل و گران است. اگر چه در ايران نيز دسترسي به اينترنت با يك روند شتابنده در حال ارزان و آسان شدن است ، با اين وجود تا يك دسترسي عمومي و كامل فاصله زيادي وجود دارد .

6- اين نگراني در ذهن تعدادي از انديشمندان وجود دارد كه تجارت الكترونيك با كاهش ارتباط فيزيكي بين افراد به ارتباط انساني و بشري لطمه وارد ميكند .

7- مسايل قانوني در تجارت الكترونيك با نارساييهايي روبرو هستند . فقدان و نقصانهاي قانوني نياز به تصويب و تصحيح تعداد زيادي از قوانين را ايجاد نموده است .

8- مدلهاي تجارت الكترونيك و بسترهاي آن با سرعت زياد در حال تغيير هستند . لذا تعداد زيادي از شركتها و افراد منتظر ثبات بيشتر هستند تا وارد اين حيطه شوند .

9- به علت نوين بودن و ناآشنايي توليد كنندگان و مصرف كنندگان با مدلهاي تجارت الكترونيك در بسياري از فيلدها حجم مبادلات بالقوه براي ايجاد و استفاده از مدلهاي تجارت الكترونيك كمتر از حجم مناسب و لازم براي شروع به كار است .

10- هزينه توسعه مدلهاي تجارت الكترونيك بالا است و پياده سازي آن براي افراد و شركتهاي كوچك دشوار است . همچنين اشتباهات در پياده سازي به علت نو بودن مدلهاي تجارت الكترونيك محتمل است .

[donsaeid]

چنين مسايلي باعث ايجاد تأخير در استفاده از مدلهاي تجارت الكترونيك ميگردند . از طرف ديگر بسياري از مزاياي تغيير مدلهاي سنتي و تجاري افراد و شركتها به مدلهاي تجارت الكترونيك ، غير مستقيم و نامحسوس است . به عنوان نمونه ، بهبود ارتباط با مشتري ، رضايت مشتري و كاهش فعاليتهاي اداري ، از جمله چنين مزايايي هستند به همين علت برآورد كمي مزايا به سختي صورت ميگيرد ، لذا تصميم گيري براي بسياري از مديران دشوار ميگردد .

نتيجه گيري
امروز اگر ميخواهيد در جايي كه هستيد باقي بمانيد بايد سريعتر بدويد . به نقل از فيليپ كاتلر خوب كه بنگريم ، دو دسته شركت در صحنه ميبينيم ، آنهايي كه دگرگونيها را ميپذيرند و آنهايي كه نابود ميشوند .

در حال حاضر شركتهاي ضعيفي كه از بازي با قواعد جديد امتناع ميورزند از بين ميروند . دو عامل كليدي و تعيين كننده در موفقيت سازمانهاي كنوني سرعت و انعطاف پذيري است و سازمان ها بايد ساختار سازماني خود را به نحوي طراحي نمايند كه قادر به پاسخگويي سريع به شرايط متغير محيطي و كاربرد سريع استراتژيهاي خلاقانه باشند .

با توجه به اهميت تجارت الكترونيك و رشد روز افزون آن ، كشورهايي كه نتوانند از فن آوري اطلاع رساني دقيق و به هنگام با استفاده از ابزار الكترونيكي در تجارت استفاده كنند چارهاي جز منزوي شدن در عرصه اقتصادي و يا حذف از تجارت جهاني نخواهد داشت .

هر تغيير و تحولي در جامعه نيازمند تحول و دگرگوني در ساختار و قوانين و آداب و سنن است تا بستري مناسب براي پذيرش اين تغيير فراهم شود . تجارت الكترونيك نيز تحولي است در عرصه تجارت و اطلاعات كه به موجب آن شيوه خريد و فروش و انتقال اطلاعات و كالاها توسط مؤسسات دگرگون شده است . براي گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است پيش نيازهاي رشد اين فنآوري مهيا شود .

تجارت الكترونيك در كشور ما نيز به فراهم شدن مجموعهاي از بسترها از جمله مخابراتي ، حقوقي ، فرهنگي ، بانكي و اعتباري نياز دارد . اما نبود اين بسترها بهانهاي براي نداشتن تجارت الكترونيك نيست و در حال حاضر هم هستند شركتهايي كه با وجود همين ساختارها به تجارت الكترونيك ميپردازند . بنابراين تصويب قوانين جديد موجب تسهيل ، حمايت و توسعه تجارت الكترونيك و ورود به بازار تجارت الكترونيك جهاني است .

[donsaeid]

اقتصاد اسلامي، اقتصادي دانشمدار

خبرگزاري فارس: در اين نگاشته با هدف اثبات دانش مداري نظام اقتصادي اسلام به برخي از راه حل هايي كه اين نظام براي رفع چالشها و مشكلات اقتصادي جامعه ارائه كرده است ، مي پردازيم.


چكيده:

عرصه اقتصاد يكي از موثرترين عرصه ها در زندگي بشر بوده و هست. اين عرصه از ابتدايي ترين نيازهاي بشر تا عالي ترين مفاهيم انساني همچون عدالت اجتماعي را در بر مي گيرد. نظام اقتصادي اسلام با چهره اي متمايز از ساير نظام هاي اقتصادي دنيا ، در صورتي كه به طور دقيق اجرا شود قابليت حل بحران هاي اقتصادي و مشكلات فرا روي جوامع اسلامي را دارد.

اهداف: در اين نگاشته با هدف اثبات دانش مداري نظام اقتصادي اسلام به برخي از راه حل هايي كه اين نظام براي رفع چالشها و مشكلات اقتصادي جامعه ارائه كرده است ، مي پردازيم.

خلاصه مطالب: اين نگاشته مشتمل بر يك مقدمه و سه محور كلي است. نگارندگان در ابتدا با بررسي ويژگيهاي اقتصاد اسلامي بر دانش مداري به عنوان مهمترين شاخصه اين نظام تاكيد مي كنند. محور دوم بحث، به عوامل توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام مي پردازد و اهتمام به علم و دانش را به عنوان مهمترين عامل توسعه اقتصادي بر مي شمارد. و در آخرين مرحله دانش مداري را به عنوان مهمترين عامل توسعه مورد بررسي قرار مي دهد.

واژگان كليدي: اقتصاد اسلامي – دانش مداري – توسعه اقتصادي – عرصه اقتصادي

مقدمه
يكي از مهمترين عرصه هاي زندگي بشر ، مقوله اقتصاد و پيشرفت هاي اقتصادي است كه تاثير به سزايي در شكوفايي و بالندگي جوامع دارد. فقر و ركود اقتصادي تبعات زيان باري براي يك جامعه در پي دارد.

ضعف اقتصادي پويايي ، رشد و تعالي فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروري انديشه هاي بلند و متعالي مي گردد.

اسلام به عنوان يك دين جامع و فراگير توجه ويژه اي به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامي به عنوان اقتصادي دانش مدار و پويا، توان بالقوه اي براي پيشرفت در بين مسلمين به شمار مي آيد.

تجربه چهار قرن نخستين مسلمان نشان مي دهد كه اسلام افزون بر اين كه طرفدار رشد و تمدن است توانايي اين كار را هم دارد به طوري كه ويل دورانت مي گويد: تمدني شگفت انگيزتر از تمدن اسلامي وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و يك نواختي مي بود بايد جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه مي داشت.

در نظام اقتصادي اسلام افزون بر اين كه تامين رفاه عمومي و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار مي رود، رسيدن به اقتدار و استقلال اقتصادي نيز مستلزم وجود اقتصادي شكوفا و در حال رشد است.

تصور برخي از دين اسلام اين است كه آموزه هاي اين دين پيروان خود را به آخرت گرايي و گريز از دنيا دعوت كرده است و همين را سبب عقب ماندگي كشورهاي اسلامي دانسته اند. اين در حالي است كه آيات و روايات فراوان و سيره پيشوايان معصوم نيز سعادت اخروي را از مسير دنيا معرفي كرده و براي رفاه دنيوي انسانها در كنار سعادت آخرت آنها برنامه ريزي نموده است. به طورمثال: خداوند كساني كه از نعمت هاي او جلوگيري مي كنند سرزنش مي كند و مي فرمايد: ((قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده و الطيبت من الرزق)) اي پيامبر بگو: ((زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده، و نيز روزيهاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده؟)) .

نظام اقتصادي اسلام با ويژگي هاي خاص و منحصر به فرد خويش، توان بالقوه عميقي را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم آورده است.

ويژگي هاي اقتصاد اسلامي:
روش اقتصادي اسلام بر سه اصل مهم استوار است و به كمك همين اصول از اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي متمايز مي گردد:

الف: اعتقاد به مالكيت خصوصي و عمومي: بر خلاف نظام اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي در اسلام انواع مختلف مالكيت همزمان و با هم قابل قبول است . زيرا از ديدگاه اسلام مالكيت خصوصي ، عمومي و دولتي قابل پذيرش و معتبر است.

نظريه اقتصادي اسلام از زيربناي فكري و عقيدتي اين مكتب سرچشمه مي گيرد كه بخت و بررسي اين موارد از حد اين نگاشته خارج است.

ب : آزادي اقتصادي در محدوده اي مشخص: آزادي اقتصادي از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهاي اخلاقي و معنوي محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراكي آزادي را نفي نمي كند و مانند نظام سرمايه داري آن را نامحدود نمي داند. بلكه به مردم اجازه مي دهد تا در راستاي آرمان هاي بلند الهي از آزادي اقتصادي به عنوان وسيله اي براي پيشرفت و تكامل استفاده كنند.

ج: عدالت اجتماعي: عدالت اجتماعي از نظر اقتصاد اسلامي با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقر او جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنياء تحقق مي يابد.

نظام توزيع ثروت در اسلام به نحوي پي ريزي شده است كه قادر است عدالت اجتماعي را در جامعه پياده نمايد. در اولين خطبه رسول اكرم (ص) پس از تشكيل حكومت اسلامي مطالبي آمده است كه اهتمام اسلام به عدالت اجتماعي را نشان مي دهد. رسول اكرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق تشويق مي فرمايد و لو به اندازه نصف خرما باشد و سپس بين انصار و مهاجرين عقد اخوت برقرار مي نمايد.

در يك نگاه جامع تر مي توان اقتصاد اسلامي را اقتصادي واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.

اقتصاد اسلامي را به اين دليل ، اقتصادي واقع گرا مي دانيم كه اهداف آن با فطرت و طبيعت آدمي سازگار است به گونه اي كه آدمي بدون اكراه و اجبار آن را مي پذيرد. رمان ها و اهداف اقتصاد اسلامي ، اموري قابل تحقق و واقعي هستند، در نتيجه صرفا به راهنمايي و نصيحت بسنده نمي كند و در تمام مراحل براي تحقق اهداف خويش تدابير عملي انديشيده است.

اخلاق گرايي اقتصاد اسلامي نيز از آن جا آشكار مي شود كه بر خلاف نظام اقتصادي ماركسيستي كه ابزار توليد را تعيين كننده اهداف اقتصادي مي داند، اهداف اقتصادي اسلام آميزه اي از عوامل مادي و معنوي است يعني اقتصاد اسلامي در راستاي تحقق ارزشهاي اخلاقي گام بر مي دارد . ارزشهايي كه براي حيات يك جامعه ضرورت دارد. بر اين اساس پاره اي از ماليات ها و حقوق مالي در اسلام جزء عبادات محسوب مي شود و مسلمانان به انگيزه جلب رضايت خداوند به پرداخت آن مبادرت مي نمايند. اما اين نكته كه اقتصاد اسلامي يك نظام اقتصادي دانش مدارا است و جايگاه ويژه اي براي دانش و دانشمندان در نظر گرفته ، مطلبي است كه نيازمند توضيح و تبيين مي باشد.

اصولا دين اسلام توجه ويژه اي به دانش اندوزي و علم آموزي دارد. اولين آياتي كه بر پيامبر (ص) نازل شد با خواندن و تعليم و تعلم دانش آغاز گرديد. قرآن كريم مقامي بسيار رفيع براي دانشمندان قائل است در سوره مجادله مي فرمايد: (( يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اتو العلم درجات)).

... تا خدا رتبه كساني از شما را كه گرويده و كساني را كه دانشمند بر حسب درجات بلند گرداند.

در تمثيل قرآن ناداني و فقر علمي ، كوري و سير در وادي ظلمت هاست و در مقابل برخورداري از بينش علمي و دستيابي به دانش هاي مفيد و مطلوب ، بينايي است.

اسلام راه درست زندگي را در گرو دستيابي به دانش علمي مطلوب مي داند. جامعه اي را كه به يافته هاي علمي مجهز نبوده و عطش دانش اندوزي نداشته باشد و از كاروان علم و دانش عقب بماند ناگزير دنباله رو مي داند.

تاكيد و تشويق اسلام به كسب علم و دانش تا آن جاست كه امام سجاد(ع) مي فرمايد: اگر مي دانستيد كه با تحصيل علم و دانش به چه سعادتي مي رسيد به دنبال آن مي رفتيد هر چند خون شما در اين راه ريخته شود يا لازم باشد كه به درياها وارد شويد و اقيانوس ها را بپيماييد.

نكته ديگر اين كه تاكيد اسلام به علم آموزي منحصر علوم ديني نيست بلكه تابع نوع و ميزان نياز جامعه اسلامي است. زيرا اسلام يك دين جهاني است و خواهان جامعه و حكومتي است كه از هر جهت مستقل و بي نياز از بيگانگان باشد و تلاش علمي براي استقلال در زمينه هاي صنعتي، پزشكي ، مهندسي و ... ربطي به علم دين ندارد.

علاوه بر اين روايات زيادي به اين مضمون وجود دارد كه حكمت و دانش گمشده مومن است ، پس آن را به دست آوريد اگر چه در نزد مشركان باشد. با توجه به اين روايات معنا ندارد كه مراد از علم در متون ديني، علم دين باشد زيرا مشرك با علوم ديني سرو كار ندارد.

[donsaeid]

اسلام ، توسعه اقتصادي ، عوامل
اسلام عوامل مختلفي را در توسعه اقتصادي دخيل مي داند و مسلمانان را به سوي آن عوامل تشويق مي كند:

الف: اهتمام به علم و دانش : يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي ، اهتمام به علم و دانش و تفكر و تعقل مي باشد. قبل از شروع بحث توجه به اين نكته ضروري است كه چرا همواره گروهي از غربي ها آگاهانه يا ناآگاهانه سعي شان بر اين است كه علم و دين را مخالف يكديگر قلمداد كنند. شهيد مطهري در اين زمينه مي گويد: ( دو طبقه از طبقات مردم كوشش كرده اند كه دين و علم را مخالف يكديگر جلوه دهند: يكي طبقه متظاهر به دين ولي جاهل كه نان دين داري مردم را مي خورده اند و از جهالت مردم استفاده مي كرده اند، اين دسته براي اين كه مردم را در جهل نگه دارند و ضمنا به نام دين پرده روي عيب خودشان بكشند و با سلاح دين دانشمندان را بكوبند و از صحنه رقابت خارج كننده مردم را از علم به عنوان آنكه با دين منافي است مي ترسانده اند. يكي هم طبق تحصيل كرده ، دانش آموخته ، ولي پشت پا به تعهدات انساني و اخلاقي زده. اين طبقه نيز همين كه خواسته اند عذري براي لاقيدي هاي خود وكارهاي خود بتراشند به علم تكيه كرده و آن را مانع نزديك شدن به دين بهانه كرده اند.

طبقه سومي هم هميشه بوده و هستند كه از هر دو موهبت بي بهره اند و هيچ گونه تنافي و تضادي احساس نمي كرده اند.))

نكته مهم اين است كه نظام علمي و آموزشي هر جامعه ، نقش تعيين كننده اي در بهره وري آن جامعه دارد, هر چه نظام آموزشي و سطح دانش افراد جامعه افزايش يابد به همان نسبت كارآيي ها و مهارت ها بالا رفته و نرخ بهره وري افزايش خواهد يافت. در اسلام مساله آموزش از دوران كودكي و حتي جنين شروع و تا آخرين لحظات عمر تداوم مي يابد.

ب : تاكيد بر كار و كوشش: در فرهنگ اسلام كار جان مايه حيات آدمي و بزرگ ترين سرمايه سازندگي و اساس سعادت دنيا و آخرت است.

در روايات درباره نيروي كار به دونكته بسيار مهم اشاره و تاكيد شده است مانند ((ان الله يحب المحترف الامين)) يعني خداوند انسان حرفه اي و امين را دوست دارد و چنين انساني يعني كسي كه اثر مهارت و فناوري در او ديده مي شود مي تواند نيازهاي جامعه را بر طرف سازد.

ج : اتقان در عمل : زماني كه افراد يك جامعه به انجام درست و استوار كارها عادت كنند و همواره در فكر بالا بردن كيفيت كار يا خدمت باشند ديگر در برابر ساير كشورها حالت خودباختگي و احساس حقارت نخواهند داشت. زيرا وجود روحيه كار و تلاش همراه با ابتكار و نوآوري در راه پيشرفت و ترقي باعث رفع نيازهاي اقتصادي آنان مي گردد.

توجه به اين نكته ضروري است كه فرهنگ اصيل اسلامي كه مستند به وحي الهي و سخن پيشوايان معصوم مي باشد مملو از عناصر مساعد براي توسعه است، بديهي است اگر مسلمانان از لحاظ ذهني ، روان شناسي ، اجتماعي و رفتاري مناسب و هماهنگ با اين فرهنگ باشند به خوبي مي توان از آن بهره گرفت و به سوي توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حركت كرد.

دانش مداري مهمترين عامل توسعه
همان طور كه گذشت يكي از عناصر فرهنگي لازم براي توسعه ، نگرش علمي است. نگرش علمي اولين و مهمترين خصيصه اي است كه جريان توسعه اقتصادي از جنبه فرهنگي به آن نياز دارد.

ضرورت وجود نگرش علمي براي رسيدن به توسعه از آن روست كه يكي از فاكتورهاي مهم در توسعه اقتصادي بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزايش توان توليد و پيشرفت تكنولوژي مي باشد براي دست يابي به اين امر مي بايست.

روش هاي توليد بهبود يابد و كارآيي آن بيشتر گردد يعني با پيشرفت هاي علمي و صنعتي بهترين و كم هزينه ترين روش ها كشف گردد تا توليد كالا و خدمات با كارايي بالا امكان پذير شود و توان توليدي جامعه افزايش يابد.

رسيدن به اين هدف تنها در صورت حاكم بودن روحيه علمي در جامعه ميسر است. به همين جهت است كه كشوري كه كالاها و خدمات مورد نياز را به حد وفور در اختيار داشته اما اين امر با صادرات منابع زيرزميني و مواد اوليه و وارد كردن كالاهاي ساخته شده انجام گرفته باشد را نمي توان كشور توسعه يافته دانست. بنابراين جامعه اي كه در آن روحيه علمي حاكم نباشد ، نمي تواند وضع موجود خود را به طور دقيق بشناسد و در نتيجه در امور توليدي قادر به انتخاب بهترين و كارآمد ترين روش ها نيست.

يكي ديگر از شرايط اساسي شكوفايي، رشد و پيشرفت علوم ، وجود تحقيقات نظري و كاربردي در حين آموزش و بعد از آن مي باشد. بدون تحقيقات نه تنها روند آموزش پويايي خود را از دست مي دهد، بلكه ممكن است چنين نظامي نهاد آموزش و پرورش را با شرايط و نيازها و مشكلات جامعه به صورت بيگانه در آورد.

ضعف تحقيقات از موانع مهم در روند رشد و توسعه كشورهاي جهان سوم مي باشد. به همين علت مي بايست به منظور استفاده بهينه و مفيد از نيروي كار، نياز بخش هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي كشور را با توجه به تخصص هاي گوناگون ارزيابي كرد. بايد براي هر رشته به مقتضاي نياز جامعه واحدهاي تحقيقاتي وجود داشته باشد به طوري كه اين واحدها با مراكز توليدي و صنعتي كشور دائما در ارتباط بوده و به مبادله اطلاعات و نيروهاي متخصص بپردازند. بدين معنا كه واحد تحقيقات مراكز توليدي مشكلات تنگناها و نيازهاي خود را بررسي كرده و گزارش آن را به بخش هاي تحقيقاتي آموزش عالي ارسال كند تا با تحقيقات متناسب هماهنگ و عميق مشكلات موجود رفع گردد.

[donsaeid]

وضع اقتصادى مدينه در عهد نبوى



حضور پيامبر(ص) و مسلمانان در مدينه چهره متحولى به اقتصاد اين شهر داد. مدينه كه از ديرباز به سبب برخوردار بودن از كشاورزى و واقع بودن بر سر راه بازرگانى شمال به جنوب جزيرة العرب، اقتصادى متمايز از ديگر نقاط داشت با ورود مهاجران، توجه و توصيههاى پيامبرصلى الله عليه وآله و دين اسلام با تحولى عظيم روبرو شد.


حضور پيامبرصلى الله عليه وآله و مسلمانان در مدينه چهره متحولى به اقتصاد اين شهر داد. مدينه كه از ديرباز به سبب برخوردار بودن از كشاورزى و واقع بودن بر سر راه بازرگانى شمال به جنوب جزيرة العرب، اقتصادى متمايز از ديگر نقاط داشت با ورود مهاجران، توجه و توصيههاى پيامبرصلى الله عليه وآله و دين اسلام با تحولى عظيم روبرو شد. شكوفايى زراعى مدينه ناشى از شرايط جغرافيايى، وجود سفرههاى زير زمينى آب، و عوامل تازهاى از جمله واگذارى برخى زمينهاى رها شده به مهاجران بود. با اين حال در امر آبيارى نيز مقرراتى وجو د داشت و بسته به آب و هوا، محصولات متنوعى به دست مىآمد. تجارت نيز به دليل وجود بازارهاى محلى و اهتمام كسانى از مهاجران به امر تجارت، بر رونق اقتصادى شهر افزود. همچنين صنايع و حرف در كنار كشاورزى و تجارت از رونق خوبى برخوردار بود و انواع سكهها از قبيل د ينار و درهم، سكههاى ضرب شده در ايران و روم، و وزنها و اكيال مختلف به كار مىرفت.

واژههاى كليدى: مدينه، اقتصاد، زراعت، تجارت، حرفهها، صنايع.

زراعت
احاطه مدينه توسط كوهها و زمينهاى آتشفشانى - حره - خاك اين شهر را بسيار حاصلخيز كرده3 و آن را به شكل حوضچههاى كوهستانى در آورده است4 كه آبهاى زير زمينى در اين حوضچهها جمع مىشود. به طورى كه مىتوان هنگام حفر چاهها5 در هر ناحيه از اين سرزمين به حوض چههاى زيرزمينى دست يافت. افزون بر اين عوامل، وجود تعداد زيادى از رودخانهها كه در زمان بارندگى و سيلاب از آن كوهها و سنگلاخها جارى مىشدند،6 نيز شهر مدينه را در درجه نخست به عنوان شهر كشاورزى و كشاورزان قرار داده است.7 بيشتر مردم مدينه داراى بستانها و نخلستان بودند8 كه كوچك و بزرگ درآن كار مىكردند.9
بستانها و باغهاى مدينه به حوائط مشهور بود10 بيشتر اوقات مساحت اين باغها زياد نبود و به طور متوسط حدود صد ذراع بود،11 هر باغى اغلب داراى يك چاه مخصوص به خود بود و در كنار چاه، خانهاى جهت حفظ باغ وجود داشت.12 برخى باغداران به دليل احتياط و ترس براى باغ د رى قرار نمىدادند، مگر سوراخ كوچكى كه از آن آب باريكهاى از يكى از چاههاى نزديك به باغ وارد مىشد و آن جوى آب را«ربيعا» مىناميدند.13 بيشتر محصولات اين باغها جهت مصرف شخصى صاحب باغ بود و گاه صاحب باغ محصول آن باغ را مىفروخت و با آن وسيله معاش خانواده خ ود را تامين مىكرد.14
گاه كسى كه باغ شخصى نداشت، در باغهاى اهالى مدينه در مقابل مقدار معينى خرما كار مىكرد.15 گاه صاحب باغ، باغ خود را به شخصى اجاره مىداد، او در آن زراعت مىكرد و آن را آبيارى مىنمود و در مقابل متعهد مىشد يك چهارم يا نيم يا كمتر يا بيشتر از اين مقدار را به صاحب باغ بدهد. اين روش «مزارعه» خوانده مىشود.16 در آبيارى باغها از آب رودخانههاى فصلى17 و يا آب چاهها18 استفاده مىشد. براى كشيدن آب از نهر يا چاه از شترهاى آبكش استفاده مىكردند19 از گاو نيز براى شخم اراضى خود بهره مىجستند.20
در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله نيز عوامل متعددى مردم را به كشاورزى و ممارست در آن بر مىانگيخت. عرف بود كه هر كسى زمين بايرى را آباد كند، آن زمين براى او باشد.21 افزون بر اين، بسيارى از زمينهاى زراعى در «وادى عقيق»22 و در منطقه عاليه ميان اغلب مهاجران 23 تقسيم شد. ذكر شده است كه پيامبرصلى الله عليه وآله به يكى از مهاجران زمينى را در «حرة الوادى» و «مبذر صاع»24 بخشيد و به ديگرى چاهى در وادى عقيق داد.25 اين امر نشان مىدهد كه اين اراضى از آن همه گروهها بود و بدين دليل در تقسيم آن ميان مردم ميانه روى مى شد تا سهم هر كس به او برسد. در نتيجه گسترش زراعى مذكور، بيرون شهر مدينه باغهاى زيادى بوجود آمد كه شهر را احاطه كرد.26
در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله عوامل متعددى در حفظ منابع گياهى مدينه نقش داشتند، قطع درخت سدر جز براى شخم زدن زمين ممنوع شد.27 اين شيوه تا زمان عمر بن خطاب ادامه داشت تا جائيكه شخصى به عنوان نگهبان گماشته مىشد تا مسؤول مراقبت از درختان اقاقيا باشد تا كسى اين درختان را قطع نكند.28
در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله، آبيارى اراضى نقش عمدهاى در كشاورزى داشت. آب در مسيل رودخانههاى فصلى در مهزور، مذينيب و بطحان به اندازهاى جمع مىشد كه تا قوزك پا مىرسيد و هنگامى كه به اين اندازه مىرسيد به زمين ديگرى فرستاده مىشد و مانع آب از زمين بالاتر به زمين پستتر نمىشدند.29 ذكر شده است كه سهم آب براى نخلداران تا پاشنه پا و براى كشاورزان تا بند كفش بود.30 مسيل از سنگلاخها بسوى دشتها و زمينهاى هموار بود و ابتدا زمينهاى بالاتر آبيارى مىشدند و سپس حتى اگر محل عبور آب در زمين اولى بود آب را ب ه زمين كنارى مىفرستادند.31
مهاجران زمينهاى زراعى بزرگ زيادى را در غابه و حرة 32شرقى33 صاحب شدند. اموال بنىنضير بيشتر در منطقه عاليه بود كه پس از كوچ دادن بنىنضير در سال چهارم هجرى34 خالصه پيامبرصلى الله عليه وآله شد.35 در زمين بنىنضير درخت نخل مىكاشتند و از آن غذاى يكسال خا نواده پيامبرصلى الله عليه وآله را ذخيره مىكردند و مابقى آن صرف خريد چهارپايان و سلاح مىشد.36 پيامبرصلى الله عليه وآله بخشى از اراضى بنىنضير را ميان گروهى از مهاجران و دو نفر از انصار تقسيم كرد.37
تعداد نخل كه مهمترين درخت زراعى بود، در مدينه زياد شد و اموال صاحبان اين درختان نيز افزون گشت.38 بدين ترتيب وضع معيشت و قوت آنان نيز بهتر شد.39 اهميت زراعت درخت نخل در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله به حدى رسيد كه يكى از حقوق بردگان اين بود كه براى آزاد ى با صاحبان خود قرار مىگذاشتند كه تعدادى نهال خرما براى او بكارند.40 از شاخهها و تنه درختان خرما براى سقف و ستون خانهها استفاده مىشد.41 افزون بر آن از الياف و برگ خرما در تهيه زنبيل، سبد، حصير، بوريا و مانند آن بهره مىگرفتند.42 ميوه درخت نخل از مهمت رين و با ارزشترين ميوهها نزد مردم مدينه بود وآنها هنگامى كه اولين ميوه نخل را مىديدند آن را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله مىآوردند. پيامبرصلى الله عليه وآله آن را مىگرفت و مىفرمود: پروردگارا در ميوه درخت خرما به ما بركت عطا كن.43
خرماى مدينه انواع متنوعى داشت از جمله خرماى سياه و سرخ،44 مشهورترين انواع خرما در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله عجوة و عذق زيد بود.45 محصول خرما در بيشتر سالها به اندازه نياز ساكنان مدينه بود و به همين سبب مازاد آن را به قيمت گرانتر از قيمت خريد گندم وا رداتى از شام مىفروختند.46 علت آن بود كه خرما ركن معيشت آنها بود و زراعت نخل نياز به كوشش و صرف وقت زيادى داشت. گفته مىشود كه گاهى آفات كشاورزى مانند قشام به درختان نخل آسيب مىرساند و محصول يكسال آن را از بين مىبرد.47
توليد غلات و حبوباتى مانند گندم و جو پس از توليد خرما قرارداشت كه آنها را زير درختان نخل مىكاشتند.48 مزارع ويژه حبوبات تا پس از اقدام مهاجران به اين كار وجود نداشت.49 مصرف جو ميان مردم رتبه نخست را داشت.50 به نظر مىرسد گندم به اندازه نياز مردم توليد ن مىشد، به همين سبب از «بلقاء» به مدينه گندم مىآوردند.51
مهاجران در گسترش كشت گندم نقش داشتند، ذكر شده است كه طلحة بن عبيدالله تميمى، نخستين كسى بود كه در وادى قنات در شمال مدينه گندم كاشت.52 با اين حال محصول گندم به اندازه نياز نبود و براى جبران كمبود آن به وارد كردن آن از خارج توجه شد. عبدالرحمان بن عوف هفت صد بار شتر مىآورد كه گندم، آرد و غذاى مردم بود.53
از سوى ديگر، در مدينه برخى ميوهها كشت مىشد و دوبار در سال از بستانهاى آن ميوه برداشت مىشد.54 مشهورترين ميوهها انگور و انواع مختلف آن از قبيل «مراودى» است كه مرغوبترين و شيرينترين نوع انگور بود،55 كه در تاكستانهاى قباء، عاليه، جفاف و ديگر بستانه اى مدينه به عمل مىآمد.56 حكايت شده است كه سعد بن ابىوقاص در منطقه عقيق محصول انگور خود را به هزار دينار فروخت.57 افزون بر آن انگور، گلابى و خربزه نيز كشت مىشد.58
همچنين سبزيجات و حبوباتى مانند خيار و دباء، كه نوعى كدو بود، پياز، سير59 و هويج60 را مىكاشتند.
از عواملى كه در بهبودى زراعت و پيشرفت زياد آن در مدينه نقش داشت، وجود تعداد زياد مهاجران بود كه به زراعت مىپرداختند و از زمينهاى كشاورزى به شكل گسترده بهره بردارى مىكردند. آنها وادىهاى اطراف را آباد كردند، مانند وادى بطحان كه طعم ورنگ آب آن تغيير كر ده بود.61 همچنين اراضى غابه در شمال غربى مدينه را آباد كردند كه داراى درختان بسيار و درهم پيچيده از جمله درختان گز و شورگز بود. آنها بيشتر اين درختان را قطع كردند و به جاى آن نهالهاى نخل را كاشتند.62 همچنين در وادى قناة، مزارعى رابه كشت گندم اختصاص دادند و گفته مىشود كه در يكى از اين مزارع گندم از بيست شتر آبكش استفاده مىشد.63 اين مطلب دلالت بر وسعت آن مزارع و كثرت محصولات آنها دارد.

[donsaeid]

تجارت
الف) بازارهاى تجارى مدينه
مردم مدينه به دليل وضعيت و شغل كشاورزى، استقرار در يك مكان و قرار گرفتن مدينه در سر راه تجارى ميان شمال و جنوب به انواع فعاليتهاى تجارى مشغول بودند.64 از مهمترين نشانههاى آن وجود چندين بازار تجارى بود كه به شاخه و شعبههاى متعدد تقسيم شده بودند.65 ا ز جمله بازارهاى پيش از هجرت، بازار «حُباشه» از آن قبيله بنىقينقاع بود كه به خريد و فروش برده اختصاص داشت.66 به نظر مىرسد كه آن بخش از بازار بنىقينقاع كه در جسر وادى بطحان واقع بود67 بازار بزرگى بود كه در آن جنب و جوش زياد و صداى خريد و فروش بلند بود.6 8 مهمترين چيزهايى كه در اين بازار فروخته شد عبارت بودند از زيورآلات، كمانها، سرنيزهها و شمشيرها.69 به جز آن از بازارهاى مدينه در جاهليت، بازارى در زَباله در ناحيهاى كه يثرب ناميده مىشد،بود70 و بازارى در بخش غربى مسجد قباء71 و بازارى در محل زندگى بنى الحبلى در مكانى كه به آن مزاحم گفته مىشد.72 اين بازارها در جاهليت و ابتداى اسلام بر پا مىشدند، يهوديان بازارى در «بقيع غرقد» در شرق مسجد النبى داشتند73 بازار مسلمانان نزديك بازار يهوديان، در محل «بقيع زبير» بر سر راه «بقيع غرقد» قرار داشت.74 ظاهرا هنگ امى كه بازار يهوديان، نزديك بازار مسلمانان بود، نيرومند شدن مسلمانان را ديدند و از رقابت و نزديكى آنها در تجارت مدينه احساس خطر كردند، كعب بن اشرف يهودى به بازار مسلمانان رفت و داخل آن شد و طنابهاى آن را قطع كرد. پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: هر آينه ب ازار را به جايى منتقل خواهم كرد كه تحمل آن براى كعب سختتر از اين بازار باشد و آن را به محل بازار مدينه در غرب مسجد النبى منتقل كرد. يكى75 از صحابه، پيامبرصلى الله عليه وآله را به انتخاب اين محل راهنمايى كرد76 و بعدها ميان بازار و مسجد النبى خانههايى ب راى صحابه ساخته شد.77
انتخاب موفق مكان بازار از جانب مسلمانان برتجربه تجارى زياد آنها و درك آنان از امور خريد و فروش دلالت دارد. زيرا كه اين بازار در محلى بود كه از سمت شام و يا از سمت يمن و مكه و ديگر قبايل مجاور به عنوان دروازه اصلى شهر محسوب مىشد. بدون شك تاجران و هياتها ى مختلف هنگام رسيدن به مدينه، همراه كاروانهاى خود كه حامل بار بودند براى دور زدن خانهها يا عبور از ميان آنها جهت ورود به بازار يهود در داخل شهر دچار مشكل مىشدند.
بازار جديد مدينه پس از هجرت ميدان وسيعى بود كه ساختمان و سايبانى نداشت، سوار در آن ميدان پياده مىشد و مركب خود را در جايى قرار مىداد. سپس در بازار مىگشت، در عين حال مركب خود را مىديد و چيزى از ديد او پنهان نمىماند.78 طول بازار بيشتر از عرض آن بود و در منطقه معروفى كه امروز «مناحة» ناميده مىشود قرار داشت. اين منطقه از مرز شمالى به مصلى العيد كه در مكان مسجد غمامه امروزى است تا منطقه جرارسعد در محله بنىساعدة نزديك ثنية الوداع در شمال مدينه امتداد داشت. در آغاز محل بازار در جرار سعد، مقبرههاى قديم ى بنىساعده بودند كه آن را به پيامبرصلى الله عليه وآله بخشيدند و ايشان آن را به بازار اختصاص داد.79
اين بازار انواع كالاها از قبيل خرما،80 گندم،81 روغن، كشك،82 و ديگر غذاها83 را داشت. همچنين پوستهاى دباغى شده84 و مواد دباغى مانند گياهان دباغى85 «بَز» كه نوعى پوشش و جامه است، به فروش مىرسيد. گفته مىشد بز لباسى است كه در خانه توليد مىشد.86 بزازها كه فروشندگان لباس بودند مكان مشخصى در بازار داشتند.87 گفته مىشود كه عثمان بن عفان و طلحة بن عبيدالله بزاز بودند و شغلى جز بزازى نداشتند.88 همچنين در بازار تمام كالاهاى مدينه از جمله تير، نيزه، شمشير، زيور آلات89 و انواع چهار پايان90 عرضه مىشد. اسبها نيز داراى قسمت مخصوصى در بازار بودند كه به «بقيع الخيل»91 مشهور بود همچنين براى شترها92 و گاوها و گوسفندها نيز قسمت خاصى بود.93
افزون بر آن در بازار مدينه تمام كالاهايى كه از خارج وارد مىشد، از قبيل گندم،94 روغن زيتون،95 عسل،96 اسب و سلاح97 و برخى وسايل غير ضرورى و تجملى مانند ظروف نقره فروخته مىشد.98
كار بازار در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله، نظم و ترتيب يافت و بزرگان توجه بسيارى به امر بازار داشتند.99 پيامبرصلى الله عليه وآله خود شخصاً با تعدادى از يارانش به بررسى اوضاع بازار، مراقبت از امور آن و مسائل جارى درآن مىپرداختند.100 ذكر شده كه پيامبرصل ى الله عليه وآله از كنار مردى عبور كرد كه غذايى مىفروخت، مرد فروشنده چيز تقلبى را وارد غذا نمود و پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: كسى كه در كار خود تقلب كند، از ما نيست.101 اين مطلب دلالت بر آن دارد كه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله بازار مدينه، بر خل اف بازار مكه102 كه پيامبرصلى الله عليه وآله عاملى برآن گماشته بود، داراى متولى نبود و پيامبرصلى الله عليه وآله خود با صحابه به مراقبت از بازار مىپرداخت كه اهداف مورد نظر را برآورده مىكرد.
از جمله امور بازار، مراقبت از قيمتها و مشخص نمودن قيمت تا حدى بود كه مصلحت عمومى اقتضا مىكرد.103 احتكار كالاها و غذاهايى كه به بازار آورده مىشد، ممنوع بود.104 قوانينى وضع شده بود كه هيچ زيانى به فروشنده و مشترى نرسد. از مواردى كه منع شده بود فروش محصو لات نارس بود مگر اينكه ميوهها كاملا رسيده باشند.105 اگر كسى درخت نخل را مىفروخت، ميوه از آن فروشنده بود، مگر آنكه با خريدار شرط كرده باشد.106 فروش انواع ميوهها مانند هندوانه، خربزه و همچنين صيفى جات مانند خيار، هويج تا زمانى كه رسيده و خوب نبودند، ممن وع بود.107 فروش اجناس بصورت درهم ممنوع بود.108 سمسار يا دلالى در بازار بود كه عقد معامله ميان مشترى و فروشنده را با دريافت مزدى بر عهده مىگرفت.109
كار تنظيم خريد و فروش پيش از دوره پيامبرصلى الله عليه وآله در بازارهاى مدينه انجام نمىشد و ناظرى وجود نداشت كه مانع كار تاجرانى شوند كه در پيمانهها تقلب مىكردند و مردم را مىفريفتند.110 با ظهور اسلام اين وضعيت تغيير كرد، زيرا آياتى به ويژه در زمينه ت وجه به درستى اندازه پيمانهها و اوزان نازل شد.111 تاجران مدينه هنگام آمدن پيامبرصلى الله عليه وآله به اين شهر از لحاظ توجه به پيمانه و وزن بدترين مردم بودند كه خداوند آيه «ويل للمطففين» را در مورد آنان نازل كرد و آنها پيمانههاى خود را اصلاح كردند.112 مر دم مدينه به كار معامله سكه و صرافى نيز مىپرداختند و آن را نوعى تجارت مىدانستند.113 در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله معامله سكه داراى نظم شد و حكم خداوند در مورد معامله روشن شد.114 ربا در معامله سكه از برجستهترين كارهايى بود كه به آن اقدام مىكردند.115 تا اين كه خداوند آن را حرام نمود.116 كار صرافى بر پايه فروش طلا يا نقره بصورت پاياپاى بود.117 گاه فروش به صورت نسيه و يا تاخير بود، اما چندان رواج نداشت.118 اسلام بهره زنان رااز آن چه كسب مىنمودند، تصديق نمود.119 از آن جمله زنان عطر فروش بودند كه برخى از آنان براى فروش عطر به زنان به در خانهها مىرفتند.120
قبايل مجاور مدينه نقش مهمى در شكوفايى و رونق تجارت بازارهاى مدينه داشتند. گروههايى از قبايل مذكور به بازار مدينه مىآمدند كه انواع كالاها را براى خريد و فروش در طول يكسال به همراه داشتند. مهمترين121 چيزهايى كه آنان در بازار عرضه مىكردند، شتر122 و گو سفند بود.123 ذكر شده بنىسليم اسب، شتر، گوسفند و روغن به بازار مىآوردند124 و شتر را به دينار مىفروختند.125 پيامبرصلى الله عليه وآله از مردى از بنىفزارة اسبى را به ده ورق نقره خريد.126 از چيزهايى كه قبايل به بازار مدينه مىآوردند، شراب بود. البته پيش ا ز آن كه حرام اعلام شود،127 و گوشت128 كه بيشتر اوقات حيوانات شكار شده بود كه مردم باديه به بازار مىآوردند.129 آنها بردهها را به بازار آورده130 و به عادت اعراب جاهلى131 با صداى بلند آنها را به فروش مىگذاشتند.132 مهمترين چيزهايى كه اين قبايل از مدينه مىخريدند، خرما، گندم و برخى البسه بود.133

ب) مبادلات تجارى ميان مدينه و خارج
دور از ذهن است كه فعاليت تجارى مدينه تنها محدود به تجارت داخل بازارها باشد و مردم شهر روابط تجارى خارجى نداشته باشند.134 بويژه آن كه مدينه در كنار راه كاروانهايى واقع شده بود كه بهترين عطريات را ميان يمن و شام حمل مىكردند.135 از اينرو برخى از اهال ى شهر در اين امر سهيم بودند، راه كاروانها از يك سو به ايران و از سوى ديگر به شام از مدينه مىگذشت.136 ذكر شده كه هنگامى كه سلمان فارسى نزد پيامبرصلى الله عليه وآله آمد تا اسلام بياورد، پيامبرصلى الله عليه وآله سخن او را متوجه نمىشد و خواست كه آن را برا يش ترجمه كنند و تاجرى از يهوديان آمد كه هم فارسى و هم عربى مىدانست و سخن سلمان را به عربى ترجمه كرد. البته او سخن سلمان را كه در مورد ستايش پيامبرصلى الله عليه وآله و نكوهش بود يهوديان تحريف كرد.137 از اين مطلب وجود سفرهاى تجارى از مدينه به ايران برمىآ يد كه برخى تجار يثربى به آن اقدام مىكردند و ناچار بايد زبان فارسى را مىآموختند كه البته تعداد آنها بين مردم كم بود. همچنين مىتوان شركت مردم مدينه در بازارهاى عربى عكاظ، ذىالمجاز و مجنة را در چارچوب سفرهاى خارجى براى تجارت به حساب آورد كه جايگاهى مانن د ساير عربها در زمان جاهليت داشتند.138
ذكر شده كه ابامعلق انصارى پس از هجرت تاجرى بود كه با سرمايه خود و ديگران به تجارت مىپرداخت و در مناطق مختلف مسافرت مىكرد139 همچنين از بزرگترين ياران پيامبرصلى الله عليه وآله كسانى بودند كه حضور در كنار پيامبرصلى الله عليه وآله آنان را از طلب رزق و روز ى و فضل خداوند و پرداختن به كار تجارت خارجى بازنداشت. كسانى چون ابوبكر يك سال پيش از وفات پيامبرصلى الله عليه وآله با كاروان تجارى براى تجارت همراه نعيمان و سويبط بن حرملة به بصرى رفت.140
تاجران مكه نيز براى خريد و فروش141 و يا خريد خرما142 به مدينه مىآمدند. همچنين تاجران شام نيز به مدينه مىآمدند و 143با خود روغن زيتون، گندم، جو، انجير، پارچه و اجناس شامى144 مانند آرد، روغن، عسل مىآوردند.145 تاجران نبطى نيز به مدينه مىآمدند.146 تجا رت آنها بيشتر در حد گندم و روغن بود.147
گفته شده است يكى از تاجران ايرانى ذكر پيامبرصلى الله عليه وآله و خروج او را در مدينه شنيد و براى تجارت با پيامبرصلى الله عليه وآله راهى شد و هنگامى كه به مدينه رسيد اسلام آورد.148 اين مطلب بيانگر اين است كه تاجران ايرانى، مدينه را مىشناختند و از زمانهاى قديم با مدينه روابط تجارى داشتند.
از مهمترين كالاهاى خارجى كه به مدينه وارد مىشد، انواع لباس همچون لباسهاى مخمل و كركدار و دستار بود كه از عدن، يمن مىآمد،149 گليم از شام و150 عطر از يمن وارد مىشد.151
پس از هجرت رونق تجارت مدينه بيشتر شد، زيرا بيشتر مهاجران تجارت خود رابه مدينه انتقال دادند و اقدام به سفرهاى تجارى بين مدينه و شام و بصرى مىكردند.152 آنها از شام به مدينه، فانوس، روغن، ريسمان153 و ظروف نقره وارد مىكردند.154 همچنين عطر را از هند از طريق «دارين» كه شكافى در خليج فارس است و - منطقهاى كه امروز به بحرين مشهور است - وارد مىكردند. در دارين بازارى بود كه انواع عطر از هند وارد آن جا مىشد.155 از اين رو، عطار يا فروشنده عطر منسوب دارين مشهور را «دارى» مىگفتند.156