علم قاضى
اشاره
در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژهاى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مىتواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مىباشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقالهاى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.
مقدمه
ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است: امام معصوم(ع) مىتواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيدهاند كه قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مىتواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمىتواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس نظر دادهاند. و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است: «قاضى مىتواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حكم كند، بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه، قاضى مىتواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمىدانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت چنين آمده است: «همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مىشود، براى قاضى علمى نسبت به قضيهاى كه مسؤول رسيدگى آن است بوجود مىآورد كه انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمىماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند زيرا غير از اين معلوم چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مىآيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائيكه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به ماديگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلبها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مىشود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد.» تا جائيكه شافعى گفته است: اگر قاضيهاى بد نمىبودند مىگفتم حاكم مىتواند بر طبق علم خود حكم كند. همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مىيابيم. در كتاب «الوسيط» سنهورى آمده است: «گاهى «حقيقت قضائى» از «حقيقت واقعى خارجى» دور مىافتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مىگردد. در حاليكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضائى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به «حقيقت قضائى» منهاى «حقيقت واقعى» ميان دو اعتبار توازن برقرارمىسازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مىكند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مىسازد تا به آئينهاى دادرسى پايبند باشد و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقيد و محدود باشد تا در نتيجه از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند و يااينكه دادرسانها به آنچه كه از ادله قانونى جهت كشف حقيقت مىرسند و يا در ارزش گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند.» و اين امر اقتضاى محدوديتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملا لغو و بدون اثر كند اما حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان «مبناى حق خصم» در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى كردند كه بنابر آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت استناد به آن صحيح نيست. بنابراين اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنين مترتب مىگردد كه قاضى نمىتواند به علم خود عمل كند، زيرا علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيه است و از آنجائيكه براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گيرد در عين حاليكه قاضى، در مقام قضاوت نيز قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيستسپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت يا بينه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاينه، همانطوريكه آنها علم قاضى را نيز، در صورتيكه مخصوص خودش نباشد بلكه بر اساس دادهها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مىدانند. بنا بر اين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مىآيد، حجت است و شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.»
ما اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشهاى بشرى نشات مىگيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا كه ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن هستيم كه اين مساله نيز به همين شيوه بايستى بررسى گردد. به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائيكه ترديدى در صحت استناد قاضى به آنها نيست، وجود دارد كه ممكن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مىجويد، مورد استناد قرار دهد. اما با توجهبه اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى شرط كرده است در صورتيكه نظام قضائى اسلام بطور كامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى «حق خصم» در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زيرا فرقى از اين جهت بين بينه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اينكه گفته شده قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذينفع از آن باشد صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مىنمايد اشكالى ندارد چرا كه اين شان قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكوم عليه نيز مىتواند در شمارى از دليلهائيكه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مىگيرند مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حاليكه قاضى به عدالتشهود و كمال عدد آنها يقين دارد و اين امر قاضى را خصم محكوم عليه قرار نمىدهد. بعد از بيان اين مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مىپردازيم كه در اين مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مىگردد:
فصل اول: كليات فصل دوم: بررسى ادله اعتبار علم قاضى فصل سوم: بررسى ادله عدم اعتبارعلم قاضى
فصل اول: كليات در اين فصل به كلياتى مىپردازيم كه در بررسى ادله شرعى درباره حجيت و اعتبار علم قاضى لازم است. 1- مقتضاى قاعده و اصل اين است كه حكم هيچكس عليه شخص ديگر نافذ و معتبر نباشد مگر اينكه نفوذ حكم مستند به دليل باشد خواه آنكه ترديد در نفوذ حكم از ناحيه شك در صلاحيت دادرس، مانند شك در شرطيت عدالتيا اجتهاد يا مرد بودن قاضى، يا از ناحيه ترديد در مستند حكم قاضى باشد همه اين ترديدها در نفوذ حكم قاضى، بصورت شبهه حكميه مطرح است كه اصل عملى در آن، با فقدان دليل حتى بصورت اطلاق يا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حكم است. 2- گاهى چنين تصور مىشود كه صحيح نبودن حكم قاضى بر طبق علم شخصى وى مخالف با حجيت ذاتى علم است چرا كه امكان عقلى در باز داشتن از عمل به علم كه طريق بسوى واقع است، وجود ندارد زيرا هنگاميكه قاضى به وقوع جرم آگاه مىشود، موضوع مجازات حد يا تعزير را محقق مىداند و اعتقاد به وجوب اجراء آن مجازات عليه شخص بزهكار و استحقاق مجازات وى را پيدا مىكند. پس چگونه قاضى قادر به صدور حكم بر طبق اعتقاد شخصى نباشد در حاليكه استناد وقوع جرم به اين اعتقاد به اندازه استناد هر حكمى حكم واقعى است كه قطع به وقوع موضوع آن حاصل مىگردد. و از حكم نيز چيزى جزء اين معنى ارائه نمىشود. اما اين تصور تمام نيست زيرا حكم قاضى بر طبق علم شخصى به دو حكم قابل تفكيك است: الف: حكم تكليفى به اينكه نسبت دادن جرم به متهم صحيح است مانند شهادت بينه و نسبت دادن بينه جرم را به متهم. ب: اعتبار و نفوذ اين حكم در دادگاه جهت رفع اختلاف بين دو طرف دعوى مانند اعتبار سوگند و بينه در دادگاه و رفع نزاع و دعوى بوسيله آندو. در حكم اول، در واقع صدور جرم، تمام موضوع حكم است كه قطع قاضى طريق به آن حكم است - گرچه اين ادعا خلاف تحقيق است - زيرا علم قاضى موضوع قضاوت و مجوز انتساب جرم به بزهكار است از اين جهت اگر قاضى از روى جهالت مطابق واقع قضاوت كند تنها تجرى نكرده بلكه گناهكار است اگر چه اين حكم منحصر به شخص قاضى است. اما حكم دوم، در اين مقاله منظور نظر و مورد بحث است زيرا مقصود از اينكه قاضى مىتواند بر طبق علم خود حكم كند اين است كه آن حكم بر مدعى و مدعى عليه در جهت رفع اختلاف آندو نافذ باشد بديهى است كه علم قاضى و مستند آن موضوع اين اثر يعنى رفع اختلاف و نفوذ حكم عليه ديگران است نه اينكه طريقى به آن باشد. به بيانى ديگر اينجا دو حجيت و اعتبار براى علم قاضى قابل تصور است: اول: اعتبار و حجتى كه براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى، وجود دارد كه بنابر آن ممكن است صحت نسبت دادن جرم به بزهكار توسط قاضى تكليفى بر او باشد. گرچه بنابر آنچه بزودى بحثخواهد شد تحقيق خلاف اين ادعا است. دوم: اعتبار و حجت قضائى علم قاضى كه به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى عليه و لزوم تعهد آندو به حكم قاضى و پايان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى بسبب آن حكم است. و علم قاضى موضوع اين اثر است زيرا اين اثر مورد نظر بر غير قاضى بار ميگردد پس علم قاضى قطعا موضوع چنين نتيجهاى است و از اين جهت تعيين قلمرو اعتبار علم قاضى در اختيار شارع است و او مىتواند هرگونه كه بخواهد علم قاضى را موضوع اعتبار و حجت قضائى قرار دهد و يا علمى را كه فقط از طرق معينى بدست آمده استحجت و معتبر بداند و يا اينكه فقط خصوص علمى مستند به بينه و سوگند را حجت بداند و چنين امرى هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طريقى نيست و بر همين اساس فقهاء در عدم نفوذ حكم قاضى كه مستند به علوم غريبه غيرمتعارف باشد، اشكالى ندارند.
اشاره
در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژهاى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مىتواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مىباشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقالهاى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.
مقدمه
ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است: امام معصوم(ع) مىتواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيدهاند كه قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مىتواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمىتواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس نظر دادهاند. و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است: «قاضى مىتواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حكم كند، بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه، قاضى مىتواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمىدانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت چنين آمده است: «همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مىشود، براى قاضى علمى نسبت به قضيهاى كه مسؤول رسيدگى آن است بوجود مىآورد كه انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمىماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند زيرا غير از اين معلوم چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مىآيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائيكه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به ماديگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلبها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مىشود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد.» تا جائيكه شافعى گفته است: اگر قاضيهاى بد نمىبودند مىگفتم حاكم مىتواند بر طبق علم خود حكم كند. همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مىيابيم. در كتاب «الوسيط» سنهورى آمده است: «گاهى «حقيقت قضائى» از «حقيقت واقعى خارجى» دور مىافتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مىگردد. در حاليكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضائى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به «حقيقت قضائى» منهاى «حقيقت واقعى» ميان دو اعتبار توازن برقرارمىسازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مىكند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مىسازد تا به آئينهاى دادرسى پايبند باشد و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقيد و محدود باشد تا در نتيجه از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند و يااينكه دادرسانها به آنچه كه از ادله قانونى جهت كشف حقيقت مىرسند و يا در ارزش گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند.» و اين امر اقتضاى محدوديتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملا لغو و بدون اثر كند اما حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان «مبناى حق خصم» در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى كردند كه بنابر آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت استناد به آن صحيح نيست. بنابراين اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنين مترتب مىگردد كه قاضى نمىتواند به علم خود عمل كند، زيرا علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيه است و از آنجائيكه براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گيرد در عين حاليكه قاضى، در مقام قضاوت نيز قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيستسپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت يا بينه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاينه، همانطوريكه آنها علم قاضى را نيز، در صورتيكه مخصوص خودش نباشد بلكه بر اساس دادهها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مىدانند. بنا بر اين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مىآيد، حجت است و شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.»
ما اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشهاى بشرى نشات مىگيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا كه ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن هستيم كه اين مساله نيز به همين شيوه بايستى بررسى گردد. به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائيكه ترديدى در صحت استناد قاضى به آنها نيست، وجود دارد كه ممكن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مىجويد، مورد استناد قرار دهد. اما با توجهبه اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى شرط كرده است در صورتيكه نظام قضائى اسلام بطور كامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى «حق خصم» در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زيرا فرقى از اين جهت بين بينه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اينكه گفته شده قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذينفع از آن باشد صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مىنمايد اشكالى ندارد چرا كه اين شان قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكوم عليه نيز مىتواند در شمارى از دليلهائيكه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مىگيرند مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حاليكه قاضى به عدالتشهود و كمال عدد آنها يقين دارد و اين امر قاضى را خصم محكوم عليه قرار نمىدهد. بعد از بيان اين مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مىپردازيم كه در اين مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مىگردد:
فصل اول: كليات فصل دوم: بررسى ادله اعتبار علم قاضى فصل سوم: بررسى ادله عدم اعتبارعلم قاضى
فصل اول: كليات در اين فصل به كلياتى مىپردازيم كه در بررسى ادله شرعى درباره حجيت و اعتبار علم قاضى لازم است. 1- مقتضاى قاعده و اصل اين است كه حكم هيچكس عليه شخص ديگر نافذ و معتبر نباشد مگر اينكه نفوذ حكم مستند به دليل باشد خواه آنكه ترديد در نفوذ حكم از ناحيه شك در صلاحيت دادرس، مانند شك در شرطيت عدالتيا اجتهاد يا مرد بودن قاضى، يا از ناحيه ترديد در مستند حكم قاضى باشد همه اين ترديدها در نفوذ حكم قاضى، بصورت شبهه حكميه مطرح است كه اصل عملى در آن، با فقدان دليل حتى بصورت اطلاق يا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حكم است. 2- گاهى چنين تصور مىشود كه صحيح نبودن حكم قاضى بر طبق علم شخصى وى مخالف با حجيت ذاتى علم است چرا كه امكان عقلى در باز داشتن از عمل به علم كه طريق بسوى واقع است، وجود ندارد زيرا هنگاميكه قاضى به وقوع جرم آگاه مىشود، موضوع مجازات حد يا تعزير را محقق مىداند و اعتقاد به وجوب اجراء آن مجازات عليه شخص بزهكار و استحقاق مجازات وى را پيدا مىكند. پس چگونه قاضى قادر به صدور حكم بر طبق اعتقاد شخصى نباشد در حاليكه استناد وقوع جرم به اين اعتقاد به اندازه استناد هر حكمى حكم واقعى است كه قطع به وقوع موضوع آن حاصل مىگردد. و از حكم نيز چيزى جزء اين معنى ارائه نمىشود. اما اين تصور تمام نيست زيرا حكم قاضى بر طبق علم شخصى به دو حكم قابل تفكيك است: الف: حكم تكليفى به اينكه نسبت دادن جرم به متهم صحيح است مانند شهادت بينه و نسبت دادن بينه جرم را به متهم. ب: اعتبار و نفوذ اين حكم در دادگاه جهت رفع اختلاف بين دو طرف دعوى مانند اعتبار سوگند و بينه در دادگاه و رفع نزاع و دعوى بوسيله آندو. در حكم اول، در واقع صدور جرم، تمام موضوع حكم است كه قطع قاضى طريق به آن حكم است - گرچه اين ادعا خلاف تحقيق است - زيرا علم قاضى موضوع قضاوت و مجوز انتساب جرم به بزهكار است از اين جهت اگر قاضى از روى جهالت مطابق واقع قضاوت كند تنها تجرى نكرده بلكه گناهكار است اگر چه اين حكم منحصر به شخص قاضى است. اما حكم دوم، در اين مقاله منظور نظر و مورد بحث است زيرا مقصود از اينكه قاضى مىتواند بر طبق علم خود حكم كند اين است كه آن حكم بر مدعى و مدعى عليه در جهت رفع اختلاف آندو نافذ باشد بديهى است كه علم قاضى و مستند آن موضوع اين اثر يعنى رفع اختلاف و نفوذ حكم عليه ديگران است نه اينكه طريقى به آن باشد. به بيانى ديگر اينجا دو حجيت و اعتبار براى علم قاضى قابل تصور است: اول: اعتبار و حجتى كه براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى، وجود دارد كه بنابر آن ممكن است صحت نسبت دادن جرم به بزهكار توسط قاضى تكليفى بر او باشد. گرچه بنابر آنچه بزودى بحثخواهد شد تحقيق خلاف اين ادعا است. دوم: اعتبار و حجت قضائى علم قاضى كه به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى عليه و لزوم تعهد آندو به حكم قاضى و پايان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى بسبب آن حكم است. و علم قاضى موضوع اين اثر است زيرا اين اثر مورد نظر بر غير قاضى بار ميگردد پس علم قاضى قطعا موضوع چنين نتيجهاى است و از اين جهت تعيين قلمرو اعتبار علم قاضى در اختيار شارع است و او مىتواند هرگونه كه بخواهد علم قاضى را موضوع اعتبار و حجت قضائى قرار دهد و يا علمى را كه فقط از طرق معينى بدست آمده استحجت و معتبر بداند و يا اينكه فقط خصوص علمى مستند به بينه و سوگند را حجت بداند و چنين امرى هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طريقى نيست و بر همين اساس فقهاء در عدم نفوذ حكم قاضى كه مستند به علوم غريبه غيرمتعارف باشد، اشكالى ندارند.


Comment