If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
All hotels in Brussels. The best selection of Brussels hotels with reviews and maps. Book in advance and save.
فريده غيرت: کميسيون حقيقت ياب کارساز است، نظر تخصصى را نمى توان خاموش کرد
يک صدا اثر دارد، دو صدا اثرش بيشتر است. و وقتى جمعى متخصص بر بودن يا نبودن موضوعى اتفاق نظر مى کنند، آن نظر ديگر نمى تواند خاموش شود و قطعا اثرگذار است. کميسيون حقيقت ياب براى سنگسار يعنى اين.
دکتر فريده غيرت، با بيان اين مطلب تصريح کرد: صادقانه و خوشبينانه مى گويم کميسيون حقيقت ياب مى تواند حقيقت را درباره سنگسار در ايران روشن کند.
وى با بيان اينکه تاکنون براى حضور در کميسيون حقيقت ياب با افرادى چون اعظم طالقاني، الهه کولايى و مينو مرتاضى رايزنى شده است و کمپين قانون بى سنگسار در صدد است با چند حقوقدان و فعال حقوق بشر برجسته ى ديگر نيز در اين خصوص رايزنى کند، گفت: ما تنها بايد اطلاعات اوليه از جمله مشخصات و جزئياتى از پرونده ى محکومان به سنگسار را در اختيار کميسيون حقيقت ياب قرار دهيم. از سويى نيز مسئولان قوه قضاييه ازجمله سخنگوى اين قوه تصريح کرده است که تاکنون هيچ حکم سنگسارى اجرا نشده است. کميسيون حقيقت ياب بايد با کنکاش در اين ماجرا بدون جانبدارى تشخيص دهد که آيا حکم سنگسار در ايران اجرا مى شود، يا نه.
وى با ابراز اميدوارى نسبت به اينکه کميسيون حقيقت ياب بتواند کارش را به درستى انجام دهد، خاطرنشان کرد: بعيد مى دانم قوه قضاييه در اين زمينه با اين کميسيون همکارى کند، چرا که تا کنون نيز سنگسارهاى انجام شده را کتمان کرده است. ضمن احترام به دستگاه قضايي، از کميسيون حقيقت ياب مى خواهيم واقعا بررسى کند و ببيند آيا سنگسارى انجام نشده است؟ و ماجراى بيش از 10 پرونده اى که وکالتشان اکنون به عهده اعضاى شبکه وکلاى داوطلب است، چيست؟
وى با اشاره به تبرئه ى دو زن و يک مرد و نجات آنها از سنگسار، تصريح کرد: بدون شک اين تغيير رويه در دستگاه قضايى ناشى از صداها و حرکتهايى است که کمپين قانون بى سنگسار انجام داده اند.
دکتر غيرت همچنين در يک ارزيابى خوشبينانه گفت: اينکه قوه قضاييه اعلام مى کند ما سنگسارى را اجرا نکرده ايم، دال بر اين است که نمى خواهيم سنگسار کنيم و اين حکم از نظر ما ناپسند است. اما ما مى گوييم، بعد از سنگسار دو نفر در مشهد، حالا که مى بينيد اشتباه کرده ايد، و ديگر نمى خواهيد اين رويه ادامه يابد، دليلى بر پنهان کردن آنچه اتفاق افتاده است، وجود ندارد.
به اميد آمدنتان تا لحظه ي مرگ مي مانم؛ نامه حاجيه اسماعيلوند به فرزندانش
«من با كوله باري از سنگيني سكوت و صبر، چادر سياه شب را كنار خواهم زد تا شب هاي سياه، مهتابي شوند و منتظرتان خواهم ماند و وجود پاكتان را كه باعث افتخار من است، با دنيا عوض نخواهم كرد.»
اين بخشي از نامه حاجيه اسماعيلوند، زن 35 ساله اي است که پس از هفت سال تحمل زندان، دستگاه قضايي به بي گناهي وي گواهي داد و از سنگسار نجات يافت.
متن کامل نامه را بخوانيد
«به نام پروردگار ي كه قاضي همه انسانهاست و اگر حكم كند همه ما محكوميم»
الهي! اي واجب الوجود و اي اصل هر وجود ، اي كه گره هر دشواري به دست تو مي گشايد و اي كه تندي هر سختي به لطف تو مي شكند و دشواريها به توان تو آسان مي شود ، اگر خواست تو نبود اين تنها هم نبود به رحمتت اميد داريم كه تو ارحم راحميني.
فرزندان عزيزم ثريا و اصغر
سلام:
سلام دردمندي را پذيرا باشيد كه هر گوشه چشمش به جاي خواب، اندوه است. سلام دردمندي را پذيرا باشيد كه لبهايش به جاي خنده هاي پاك غم آلود است، سلام دردمندي را پذيرا باشيد كه قلبش را به جاي آنكه با خوني كه در رگهاي او جاري است، گدايي مي كند آن را، محبت را، هماني را كه دستانش به هر در زد، براي جست و جوي شما به آسمان لرزيد كه شايد آن خدايي را كه مي دهد بر آسمان پاك، دلش را بر سلام دردمند من بسوزاند و اينكه با غم و اندوه مي گويم و مي خواهم سلام دردمندم را پذيرا باشيد.
بچه هاي گلم من محكوم شدم بي گناه، اما نه به اعدام، بلكه به جدا شدن از شما پاره هاي تنم كه ناحق و به جرم انجام نداده، محكوم كردند و هفت سال بدون دليل در گوشه زندان محبوسم كردند و صدايم را هيچ كس نشنيد به جز خداوند متعال كه به لطف خود و به كمك امدادهاي غيبي نجاتم داد.
فرزندان خوبم! دلم برايتان تنگ شده و نمي دانم از كجا شروع كنم و چگونه برايتان بنويسم كه با بي عدالتي ها حق مرا پايمال كردند و شما را از من جدا. فقط خداوند شاهد است و بس.
مادر فدايتان! شهر به شهر، كوه به كوه، در طلبتان شتافتم و خانه به خانه دنبال شما گشتم، ولي شما را نيافتم. از همگان سراغتان را گرفتم: از ابر دلگرفته مهاجر كه باران گريه جدايي و فراق سر داده بود. آسمان بغض كرده كه شاهد تمام بي عدالتي ها و ظلم هاست. گفتند: يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور...
بچه هاي گلم! ثريا و اصغر! در تمام لحظات تنهايي ام كه گويي پايان ندارد، تنها به شما مي انديشم. به شما كه احساس مرا ناديده نخواهيد گرفت و مرا از آنكه در مرداب اندوه و غم شوم نجات خواهيد داد و در باغ كوچك قلبم گل اميدي خواهيد كاشت. تنها چيزي كه برايم ارزشمند است شما هستيد. شمايي كه نمي توانم حتي در خيالم بي شما بودن را ـ حتي براي لحظه اي كوتاه ـ فكر كنم.
نمي دانم تا كي بايد صبر كنم، اما دوباره صبر مي كنم. چون عادت كرده ام ياد بگيرم غير از صبر كردن و تسلي يافتن با خاطرات شما ـ که زيباست ـ چاره اي ندارم. نيامدنتان قلبم را سخت مي فشارد، اما به اميد آمدنتان تا لحظه مرگ مي مانم.
فرزندان خوبم بودنتان هديه اي است براي قلب من و آرزوي من شادي دل پروانه اي شماست. گرچه نمي توانم نشانتان دهم، ولي بسيار زياد دوستتان دارم. من با كوله باري از سنگيني سكوت و صبر، چادر سياه شب را كنار خواهم زد تا شب هاي سياه، مهتابي شوند و منتظرتان خواهم ماند و وجود پاكتان را كه باعث افتخار من است، با دنيا عوض نخواهم كرد.
در هنگامي که محمد دادفر نماينده مجلس ششم آماده مي شد تا خود را براي گذراندن يک زندان هفت ماهه پس ازتاييد حکم توسط ديوان عالي کشور آماده کند، رييس قوه قضاييه با ارسال نامه اي مانع اجراي حکم شد. اين چندمين بار است که طي ماه هاي گذشته آيت الله شاهرودي ناچار شده در خصوص پرونده هايي که وجدان عمومي جامعه را جريحه دار کرده است، از اجراي احکام دادگاه هاي بدوي وحتي عالي جلوگيري کند.
صالح نيکبخت، وکيل مدافع دادفر درگفت وگويي با ايسنا از توقف اجراي حکم موکلش مبني بر7 ماه زندان به دستور رييس قوه قضاييه خبرداده وافزوده است: "به دنبال اعلام آمادگي موكلم جهت اجراي حكم و مراجعه اينجانب و نامبرده به همراه شديدزاده نماينده* دوره*ي ششم مجلس شوراي اسلامي و كفيل محمد دادفر به دفتر دادستان عمومي و انقلاب تهران، وي اعلام كرد كه به دستور رياست محترم قوه*ي قضاييه اجراي حكم موكلم متوقف شده است."
پيش ازاين رييس قوه قضاييه درپرونده موسوم به وب لاگ نويسان درسال 1383 به دخالت مستقيم وختم پرونده اقدام کرده بود. پس از آن نيز وي پيگيري مسقتيمي در مورد پرونده زندانيان ملي مذهبي انجام داد که با مقاومت جدي دادستاني تهران مواجه شد. پس ازآن بود که در برخي پرونده هاي خاص مانند پرونده متهمان به هواپيماربايي که به روز اجراي حکم اعدام نزديک مي شد، آيت الله شاهرودي تصميم به توقف حکم گرفت.
مداخله مستقيم در برخي تصميم گيري هامنحصر به موارد فوق نشد. طي ماه هاي گذشته نيز وي درچند مورد پرونده سنگسار نيز در پي نارضايتي واعتراض افکار عمومي از احکام صادره و فشارهاي داخلي وخارجي به توقف احکام ياد شده اقدام کرد.
جلوگيري ازاجراي حکم دادفر نماينده بوشهري مجلس ششم پس ازآنکه دهها فعال سياسي واجتماعي نسبت به اجراي چنين حکمي اعتراض کردند، واکنش ديگري ازسوي رييس قوه قضاييه به افکار عمومي به شمارمي رود. حکم هفت ماه زندان براي دادفر بر اساس سه فقره شکايت صادر شده بود. اول بر اساس گزارشيک مامور نيروي انتظامي ديلم، دوم انتشار مقاله "العاذر نباشيم" در روزنامه همبستگي و سوم انتساب کم کاري به قوه قضائيه در رسيدگي به حوادث کوي دانشگاه.
وكيل مدافع دادفر گفته است: "دادستان عمومي و انقلاب تهران اظهار داشت كه شخصا با مطالعه*ي پرونده از وضعيت نامبرده و اقداماتي كه قبل از صدور دستور رياست قوه*ي قضاييه در مورد عدم اجراي حكم به عمل آمده بود و با توجه به گذشت بيش از 5 سال از زمان صدور حكم، گزارشي به استحضار رياست قوه*ي قضاييه خواهد رساند." نيکبخت اضافه کرده است: " دادستان تهران طي مرقومه* اي به اجراي احكام دستور دادند كه بعد از اين از احضار شديدزاده كفيل موكلم خودداري شود و هيچ*گونه تأميني هم از محمد دادفر درخواست نشد."
حکم زندان درحالي براي دادفر صادر شده بود که وي در دوران نمايندگي به سر مي برد و نمايندگان دراين دوران ازمصونيت قضايي برخوردارهستند ومي توانند در چارچوب وظايف ومسئوليت هاي خود به اظهار نظر بپردازند. در زماني که دادفر مخبر کميسيون اصل نود مجلس بود، شکايات زياد و پرونده هاي متعددي در اين کميسيون وجود داشت. جسارت وسماجت وپيگيري اعضاي اين کميته، در پرونده هايي مانند کوي دانشگاه، قتل زهرا کاظمي، پرونده نوارسازان، دستگيري هاي سياسي، مانعي در برابر قانون شکني هاي گروه هاي موازي اطلاعاتي- امنيتي محسوب مي شد که قانون را به بهايي نمي گرفتند.
دو زن در اهواز، دو زن در شيراز و يک زن در زندان اوين ، در انتظار اجراي حکم سنگسار
طبق اخباري که ديروز براي کميته بين المللي عليه سنگسار ارسال شده است، احکام متعدد سنگسار در ايران ، مجددا اعلام شده و حکومت اسلامي سعي دارد اين احکام را در خفا اعلام و اجرا کند.
اخبار ارسالي به کميته عليه سنگسار حکايت از دو حکم سنگسار در زندان اهواز، دو حکم در شيراز و يک حکم در زندان اوين دارد. اين احکام علاوه بر حکم سنگسار ملکه قرباني است.
جمهوري اسلامي ايران در دو هفته اخير، در زندان مشهد نيز يک نفر را سنگسار کرده است. اين اخبار با دقت فراوان سعي ميشود به خارج زندان درز نکند.
کميته بين المللي عليه سنگسار ضمن ابراز خشم و نفرت خود از اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايي حکومت اسلامي ، اعلام ميکند که اين موضوع را به يک مسئله جهاني تبديل کرده و يکبار ديگر همگان را به اعتراض عمومي عليه اين جنايات حکومت اسلامي دعوت خواهد کرد. در عين حال ما تلاش خواهيم کرد که سران حکومت اسلامي بدليل اين جنايات آشکار عليه بشريت، به پاي ميز محاکمه کشيده و در دادگاههاي بين المللي محاکمه شوند.
سنگسار وحشيانه و قرون وسطايي است و عليرغم اعتراضات مکرر جهاني و عليرغم اينکه سران جنايتکار حکومت ، دو سال پيش در ملاقات با کميسيون " پاتن" از سوي اتحاديه اروپا، قول داده اند حکم سنگسار اعلام و اجرا نکنند، اين جنايات را درخفا اعلام و اجرا ميکنند. ما اخبار دقيق اين احکام و اسامي اين افراد را بزودي منتشر خواهيم کرد.
ما اعلام ميکنيم که نخواهيم گذاشت شش زن محکوم به سنگسار را وحشيانه قرباني کنند. ما براي نجات اين افراد و براي محکوم کردن حکومت اسلامي به يک کمپين بسيار گسترده جهاني دست زده و از همگان دعوت خواهيم کرد براي گذاشتن نقطه پايان به اين جنايات با ما همگام شوند.
به کميته عليه سنگسار کمک کنيد جان اين افراد را نجات دهد. به هر طريق ممکن به اين جنايات اعتراض کنيد.
A Letter About the Stoning of a Prostituted Mother
Azadah Pourzand’s mother, Mehrangiz Kar, who blogs in Farsi, had written about stonings and, in response, received a letter from a man who is now 40 whose mother was stoned to death before his eyes when he was 14. She had been forced into prostitution to support her family– it had been her only option. For this “crime” she was stoned to death. Her male customers, of course, walked. Maybe some participated in stoning her.
From this man’s e-mail:
Have you ever held a bloody tool in your hands with which they have murdered your mother?
Have you ever touched the bloody skin and hair of your mother who has just been killed in a deep hole?
Have you ever followed the line of your mother’s blood in order to find her corpse thrown at the back of a truck?
Have you ever seen the fresh grave of that dearest being with a small piece of paper on which they have written her name wrapped around a small branch of tree?
Has anyone ever said a word about the children of the people who have been stoned to death?
Do you even understand what it means to be the child of a person who has been shamefully stoned to death?
Seriously who would want to sell her body, to sell her sex to anonymous men except for those women who have no other way of feeding their children?…
Women like my mother who was eventually stoned to death need your help. They need the world’s help and support. Their forgotten families, too, need the world’s help. Help them!
Tell me how many people have been executed and stoned to death since the beginning of the Islamic Revolution in Iran…What is the result of all of this violence other than the fact that the evil is now truly dominating our society?
I never forget the last words of my mother’s Islamic judge:
“I issued a verdict for stoning this woman to death so that other individuals learn a lesson from her doomed fate and to avoid sins of such nature. To execute by shooting would not have made her suffer enough!”
Alas. Twenty six years ago my mother was stoned to death before my eyes. Has these women’s tragic fate helped our society improve? Statistics show that the rates of prostitution and corruption have increased exponentially.
Last edited by indian_blues; 03-07-2007, 04:09 AM.
“I want to feel passion, I want to feel pain. I want to weep at the sound of your name. Come make me laugh, come make me cry... just make me feel alive.”
If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues. - Edward Bulwer-Lytton
در ماده*ی 104 که مرجع مجازات برای زنای محصنه است تا حدود و اندازه سنگ*ها هم معین شده است: «نه آنقدر بزرگ که با 2 یا 3 ضربه کشته شوند و نه آنقدر کوچک که کشته نشوند.» زنان و مردانی امروز دور هم جمع شده*اند تا با سنگسار زنان مقابله کنند، زیرا معتقدند که سنگسار بدترین شکل مجازات است. فی*الواقع، آیا می*توان در این عصر مجازات مرگ به وسیله سنگسار را که یک شیوه مجازات غیرانسانی در گذشته*های دور بوده پذیرفت، و زنانی را که به دلیل خطا، یا ناامیدی، یا ترس و بی پناهی و دلایل دیگر، مرتکب عملی شده*اند، با شکنجه*ای وصف ناشدنی به آغوش مرگ فرستاد؟"
«اولین سنگ باید به وسیله قاضی صادرکننده*ی حکم زده شود. سنگ*های بعدی را هم مردمی که مایل به انجام این کار هستند می*زنند. افراد فقط مجاز به زدن سنگ*های متوسط هستند و باید 5 متر با کسی که سنگسار می*شود فاصله داشته باشند. متهم باید در زمان اجرای حکم سنگسار تا سینه در خاک فرو رفته باشد. »
این اظهارات اصلان*پور، یکی از قضات دادگاه*های جمهوری اسلامی ایران است که در مصاحبه با یک روزنامه ترکیه*ای حداقل سنگسار دو نفر را در ایران تایید می*کند. این در حالی است که عمل سنگسار از سوی سازمان ملل متحد و به عنوان یک شکنجه*ی طولانی* محکوم شده است؛ زیرا سنگسار متناقض با ماده*ی 7 پیمان*نامه*ی حقوق مدنی و سیاسی (ICCRR) عنوان شده است، که به امضای ایران هم آن رسیده است. در این پیمان*نامه صراحتا تصریح شده که افراد نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی، یا مجازات توهین آمیز قرار بگیرند.
ماده*ی 6 این پیمان می*گوید در کشورهایی که هنوز در آنها مجازات مرگ لغو نشده است، می*توان برای جرایم بسیار مهلک و جدی آن را اجرا کرد؛ و بدیهی است که متهم شدن زنان به زنا، یکی از گونه*های رایج تبعیض علیه زنان است که بدترین شکل مرگ یا شکنجه تا فرا رسیدن مرگ است.
کمیته*ی حقوق بشر سازمان ملل متحد که همواره تطابق دولت*های عضو پیمان نامه با مفاد آن را تحت نظر دارد، بارها تاکید کرده است که مجازات سنگسار برای زنا، مجازاتی کاملا نامناسب با ماهیت جرمی است که فرد مرتکب شده و متناقض تعهدات ایران در مقابل این کنوانسیون است.
در همین راستا و در پی انتشار خبر سنگسار یک زن و یک مرد در اردیبهشت ماه 85، جمعی از فعالان جنبش زنان فعالیت*هایی را شروع کردند؛ چرا که *هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، در دی ماه سال 81 و در پی اخباری که مبنی بر اجرای سنگسار در شهرهای مختلف منتشر می*شد، صراحتا دستور موقت توقف احکام سنگسار را صادر کرده بود.
اما با وجود انکار مقامات رسمی همچون کریمی*راد، تحقیقات فعالان جنبش زنان ثابت کرد که خبر سنگسار یک زن و یک مرد در بهشت*رضای مشهد در سال 85 صحت داشته است، همچنان که در می *2006 گزارش شد که عباس حاجی*زاده و محبوبه محمدی در محلی که ورود عموم به آن ممنوع بود سنگسار شده*اند، و بیش از 100 نفر از ماموران و نیروهای بسیج نیز در سنگسار زنی شرکت داشته*اند. از سوی دیگر، اعضای شبکه*ی وکلای داوطلب در جستجوی دو ماهه*ی خود 9 زن و 2 مرد را در زندان*های مختلف ایران یافتند که به سنگسار محکوم شده بودند و پرونده*های برخی از آنها بحرانی تشخیص داده شد. به همین دلیل، جمعی از فعالان زن، «جنبش فراملیتی زنان» یعنی «کمپین قانون بی*سنگسار» را آغاز کردند. آنها می*خواستند که دیگر هیچ حکم سنگساری صادر و اجرا نشود. مجازات سنگسار در دنیای امروز آنچنان غیرانسانی و غیرقابل پذیرش است که حتی حکومتگران هم اجرای آن را در ایران تکذیب می*کنند؛ هر چند که این مجازات همچنان بخشی از قوانین کیفری ایران را به خود اختصاص داده و امکان اجرای آن می*تواند هر لحظه جان ده*ها زن را در خطر سنگسار شدن قرار دهد.
حتی گزارشگر ویژه*ی سازمان ملل در بازدید از ایران و در سال 2005 اعلام کرد که در مورد 200 زن از 397 زنی که با اتهام روابط جنسی نامشروع در زندان اوین هستند، قانون جزایی به قاضی اجازه می*دهد که مطابق درک خود از اسناد و شواهد موجود - حتی اگر این اسناد و شواهد برای اثبات جرم کافی نباشد- حکم مرگ را صادر کنند. نگاهی به چند مورد از پرونده**ی زنانی که به اتهام رابطه*ی نامشروع در انتظار سنگسار به*سر می*برند شاید وضعیت را روشن*تر کند.
کتک خوردن تا خودفروشی؛ نصیب من از این زندگی بود
کبری اهل سنندج است و دیپلمه. اولین بار در 22 سالگی از سوی شوهر معتاد و بیکارش وادار به تن فروشی شده*است. او مادر 4 فرزند است و هرگز به اختیار تن به روسپیگری نداده است. حتی یک بار طلاق گرفته و با اصرار و التماس مرد و به خاطر فرزندانش آشتی می*کند. اما همسر وی بعد از یکسال دوباره معتاد می*شود و کبری را وادار می*کند که خودش را در اختیار مردان قرار دهد.
کبری می*گوید:
«بچه*هایم بزرگ شده بودند و می*فهمیدند که پدرشان از من چه می*خواهد. و من از بچه*هایم خجالت می*کشیدم. از کتک تا خودفروشی نصیب من از این زندگی بود. از دست شوهرم به تنگ آمده بودم. بعضی مشتری*های من دایمی بودند مثل حبیب، گلفروش 22 ساله محله*مان. یک روز به او زنگ زدم و گفتم می*خواهم همسرم را بکشم. حبیب شاهد وضعیت وحشتناک من بود. به او گفتم می*خواهم راحت شوم. خسته شده*ام از این تن فروشی اجباری. پسرک گفت که کارش را تمام می*کنم. من رفتم با دخترم حرف زدم و او گفت این کار را بکن، این کار را بکن تا همگی راحت شویم. شب که شد و به همسرم گفتم، مشتری خوبی پیدا کردم، پول خوبی می*دهد اما من باید به خانه اش بروم. با همسرم به محل قرار با حبیب رفتیم. حبیب او را کشت و بعد ما با هم به خانه برگشتیم. او می*خواست خودش را به پلیس معرفی کند. اما بچه*هایم مانعش شدند و گفتند ما از تو شکایت نداریم. لباس*های خونی*اش را شستم. اما حبیب تاب نیاورد و خود را به نیروی انتظامی معرفی کرد. امروز 10 سال می*گذرد. من 10 سال در زندان سپری کردم. حبیب با پرداخت 75میلیون تومان به اولیای دم آزاد شد و من بعد از 8 سال که به اتهام معاونت در قتل در زندان بودم در انتظار اجرای حکم سنگسار هستم. آیا من مستحق سنگسار هستم؟»
دختران کبرا اینک 25 ساله و 19 ساله و پسرانش 24 ساله و 22 ساله هستند. عاقل و بالغ هستند و هیچ*یک مادرشان را مقصر نمی*دانند کبری در انتظار عفو و بخشودگی، یا سنگسار به سر می*برد.
می خواهم سنگسار شوم!
مکرمه 11 سال است که در زندان قزوین گرفتار کابوس اجرای حکم سنگسار است. او متهم است که با یک مرد رابطه*ی جنسی خارج از چارچوب شرعی داشته و صاحب دو فرزند نامشروع است. مکرمه مدعی است که شوهرش او را مجبور به این ارتباط نامشروع کرده است. وکیل وی معتقد است که شوهرش از این ماجرا باخبر بوده و مکرمه به شدت از سوی همسر معتادش در مضیقه بوده است.
مردی که با مکرمه ارتباط داشته، به دلیل مجرد بودن، پس از تحمل 99 ضربه شلاق، اکنون آزاد است.
همچنین، شمامه ملک، قربانی دیگر محکوم به سنگسار، از سوی پدرش تحت فشار است که وکیل خود را عزل کند. شوهر و برادر شمامه مردی را که فکر می*کرده*اند با او رابطه دارد کشته*اند. شمامه می*گوید: "من مرتکب زنا نشدم. من مجبور شدم به زنا اعتراف کنم. چون فکر می*کردم با این روش شوهر و برادرم از اعدام به خاطر قتل نجات پیدا می*کنند. اما امروز آنها آزادند و من در انتظار مرگ." پدر شمامه می*گوید: "او باید بمیرد و داماد و پسرم که آن مرد را کشته*اند آزاد شوند. آنها بی*گناهند و از ناموسشان دفاع کرده*اند." این در حالی است که همان روز شمامه تا حد مرگ از همسر خود کتک خورده و مدت*ها در بخش مراقبت*های ویژه به*سر برده است. شمامه به وکیلش می*گوید اگر شما من را از مرگ نجات دهید، بیرون که بیایم من را می*کشند، یا مجبور می*شوم خودم را بکشم. نکته قابل توجه این است که همسر وی مرتب برای ملاقات، و در واقع تهدید او به زندان می*آید. شمامه تاکید کرده*است که از سوی شوهر خود تهدید می*شود و مرتب می*گوید که می*خواهد سنگسار شود، زیرا در بیرون از زندان نیز مرگی فجیع در انتظار او خواهد بود.
به نظر می*رسد معمولا در زمانی که قاضی با چنین مواردی برخورد می*کند کمتر به دلایل بروز جرم و علت و علل آن می*پردازد.
وجود همسران معتاد، زورگو، خشن، فاسد، و چند زنه، همواره از دلایلی است که باعث می*شود زنان فاقد قدرت اقتصادی را که قادر به تغییر وضعیت خود از راه*های قانونی یا معمول نیستند، به ایجاد روابط دیگر، یا از میان*بردن همسر، برای تغییر وضعیت خود سوق دهد. به خصوص که معمولا در قوانین مربوط به کنترل مسایل جنسی خارج از چارچوب ازدواج، این زنان هستند که قربانی می*شوند. زیرا مردان می*توانند روابط متعددی داشته باشند (طبق قانون تا چهار همسر در عقد دایم و تعداد دیگری به صورت موقت) و ادعا کنند که زنانی که با آنان رابطه دارند، همسر آنها هستند، و شامل مجازات نشوند. اما چنین وضعی در مورد زنان متاهل ممکن نیست و زنان متاهل، بر خلاف مردان، قادر به ایجاد رابطه*ی خارج از چارچوب ازدواج رسمی خود نیستند.
***
هفت سال خواب سنگسار می*دیدم
حاجیه اسماعیل*وند زن 35 ساله که به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل همسرش محکوم به 5 سال حبس تعزیری و سنگسار محکوم شده بود. وی در سال 83 پس ازگذراندن 5 سال حبس، توبه نامه*ای به آیت*الله شاهرودی (رییس قوه*ی قضاییه) فرستاد و درخواست عفو کرد؛ درحالی که همچنان اصرار داشت که مرتکب زنا نشده است و تنها در مقابل پسری که دوست همسرش بوده و قصد تجاوز به او داشته مقاومت کرده است و از این داستان حرفی به خانواده خود نزده است.
حاجیه به همراه همسر و فرزندانش در خانه*ی سرایدار یک مدرسه و در شهر کوچک جلفا در شمال غرب ایران زندگی می*کرده و همسرش خروس*باز بوده است. یک روز پسر جوانی به خاطر اختلاف بر سر یک خروس همسر حاجیه را می*کشد، در حالی که در آن روز حاجیه در تبریز به*سر می*برده است. حاجیه متهم به داشتن رابطه با آن پسر جوان و معاونت در قتل همسرش، 7 سال از جوانی*اش را در انتظار مرگ و سنگسار به سر برده و به گفته*ی خودش، هر شب خواب سنگسار شدن دیده است. پس از این مدت است که بر اثر پافشاری او، شواهد بار دیگر بررسی می*شود و او به حکم دادگاه و براساس اصل 37 قانون اساسی تبرئه می*شود تا آن کابوس هفت*ساله پایان یابد. در موارد متعدد دیگری، این پایان خوش در انتظار متهمان نبوده و نیست.
***
از میان پرونده*هایی که بررسی کردیم، عامل اقتصادی از عوامل مهم و تاثیرگذاری است که زنان را بیش از پیش تحت فشار قرار می*دهد؛ به خصوص زمانی که مرد خشونت و بی*توجهی را به زندگی مشترک تزریق کند.
در بین محکومان به مجازات سنگسار حداقل 3 نفر از آنها به اجبار شوهر خود و به دلیل شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی تن فروشی می*کرده*اند. معمولا چنین زنانی از طبقات فرودست و حاشیه نشین و یا روستایی جامعه*اند که نمی*توانند حق*الزحمه*ی وکیل را پرداخت کنند و از ظرفیت*های قانونی استفاده نمایند.
از میان محکومان این پرونده*ها، دو نفر از ایل بختیاری و دو نفر کرد هستند. سه نفر کاملا بی*سواد و تنها یک نفر شاغل است و همگی در بخش*هایی از جامعه زندگی می*کنند که سطح دسترسی مردم به آموزش پایین است.
حاجیه زن ترک*زبانی که پس از 7 سال در نهایت تبرئه شد، بارها گفته بود وقتی اتهام «زنای محصنه» به او تفیهم شد، او اصلا نمی*دانست که معنای «زنا» چیست.
«خیریه» و «ایران» (دو متهم دیگر) نیز هر دو از ناحیه*ی شوهران خود تهدید و مورد ضرب و شتم قرار می*گرفتند. خیریه در اظهاراتش می*گوید: "در حالی که هر روز از شوهرم کتک می*خوردم، آن مرد دیگر خوش اخلاق و مهربان بود و نوازشم می*کرد."
حال پرسش اینجاست که مجرم واقعی در این ماجراها کیست؟ و آیا متهم، مستحق مرگ به وسیله*ی سنگسار است؟ زنی که در یک زندگی بی*سرانجام و پر از تنش به دنبال یک روزنه برای امید می*گردد و نمی*تواند به*تنهایی بار بی*پناهی خود را تحمل کند؟ زنی که کتک می*خورد، تحقیر می*شود و به دنبال یک پناهگاه و یا یک دست نوازشگر می*گردد؟ زنی که مورد سوءاستفاده از سوی همسرش و یا مردی دیگر قرار می*گیرد و در نهایت بی رحمی از او بهره کشی می*شود؟
اعظم خنجری زن 25 ساله*ای است که با همدستی شوهرش، مردی را که با او رابطه داشته به قتل رسانده و محکوم به سنگسار است. اعظم مدعی است که آن مرد به زور به او تجاوز کرده و به قصد اخاذی از او فیلمبرداری کرده است. مسعود شوهر اعظم که متهم ردیف اول است اتهام قتل را نپذیرفت و در نهایت به سه سال زندان محکوم شد؛ اینک اعظم به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده است.
***
در ماده*ی 104 که مرجع مجازات برای زنای محصنه است تا حدود و اندازه سنگ*ها هم معین شده است: «نه آنقدر بزرگ که با 2 یا 3 ضربه کشته شوند و نه آنقدر کوچک که کشته نشوند.» زنان و مردانی امروز دور هم جمع شده*اند تا با سنگسار زنان مقابله کنند، زیرا معتقدند که سنگسار بدترین شکل مجازات است. فی*الواقع، آیا می*توان در این عصر مجازات مرگ به وسیله سنگسار را که یک شیوه مجازات غیرانسانی در گذشته*های دور بوده پذیرفت، و زنانی را که به دلیل خطا، یا ناامیدی، یا ترس و بی پناهی و دلایل دیگر، مرتکب عملی شده*اند، با شکنجه*ای وصف ناشدنی به آغوش مرگ فرستاد؟ شاید سردادن فریاد «مرگ بر سنگ» آسان*تر باشد از پذیرفتن سرنوشت دردناک «مرگ تدریجی توام با توهین و شکنجه» برای بسیاری از این زنان.
The news about the scheduled stoning of a man and a woman in Takistan, Ghazvin, on Thursday June 21, 2007, was spread through mobile phone messages and the Internet. The office of Showraye Tameen of Ghazvin province has issued the order to stone and man and a woman in public.
The judge of Branch 1 of the Criminal Court of Takistan will be present in person to throw the first stone.
This was scheduled to be done on Sunday, June 17, but the Office of Showraye Tameen of Ghazvin province postponed it to Thursday, June 21.
Mokarrameh Ebrahimi is a 43 year old woman and mother of an 11 year old who has spent the past 11 years in Choubin prison in Ghazvin after being sentenced to stoning. The father of the child has also been in prison for 11 years and is scheduled to be stoned with her.
According to the Meydaan, the official site of the Stop Stoning Forever Campaign, an informed source has verified the news and added that "the pits are dug and prepared in Behesht Zahra cemetery to implement the sentence."
This source also added that the sentence has been issued solely based on the judge's knowledge, and there have been no witnesses to the so called crime of adultery and having a child out of wedlock. It seems that the couple have lived together for a while and shortly after been imprisoned.
There are different rumors about the woman's past. Some say that her husband had thrown her out of the house and she had been living with her mother for two years. Both the man and the woman have children from their previous marriages.
Mokarrameh, who is the mother of three children, is very distressed and in sever disarray in prison. It seems that after the appeal to the Judicial Commission for Amnesty and Clemency had been rejected, it is going to be carried out as the result of the perseverance of one of the judiciary officials in Ghazvin.
The official announcement about the stoning is going to be posted at the site of execution in order to invite the public to participate in the process in Takistan. This is while the Iranian officials continue to deny any stoning sentence.
The Stop Stoning Forever Campaign activists plea to the citizens of the world to take any actions they possibly can in order to stop the stoning of this couple from taking place. Further detailed information will be provided as campaign activists are trying to obtain more knowledge about the case in Takistan.
To contact campaign activists in the US or Iran please email Soheila Vahdati <soheilavahdati@gmail.com> or Shadi Sadr <shadisadr@gmail.com>.
خبرگزاري فارس دقايقي پيش در خبري به نقل از حسن قاسمي استان قزوين اعلام کرد که اجراي حکم سنگسار در تاکستان متوقف شده است.
اين مقام قضايي اعلام کرده است: با دستور رئيس كل دادگستري استان قزوين و بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه اجرايي حكم سنگ*سار دو نفر در تاكستان قزوين متوقف شد.
اين در حالي است که وي در بخش ديگر خبر در اظهاراتي ضد و نقيض گفته است اساسا اجراي حکم سنگسار صحت نداشته است.
در همين حال برخي از منابع خبري اعلام کرده اند هاشمي شاهرودي دستور رسيدگي مجدد به اين پرونده را صادر کرده است و نه توقف اجراي حکم.
اين در حالي است که خبرگزاري ايلنا در خبري باز هم به نقل از رييس دادگستري استان قزوين اعلام کرده است:
پس از صدور حكم سنگسار براي اين مرد و زن، قرار نبود كه اين حكم به اين زودي*ها اجرا شود، اما برخي مطبوعات به غلط عنوان كردند كه قرار است اين حكم اجرا شود. زماني كه اين خبر به رييس قوه قضاييه مي*رسد، ايشان هم دستور مي*دهند كه اگر بناست حكم سنگسار در مورد اين مرد و زن اجرا شود، نسبت به اجراي آن دست* نگهداريد.
وي همچنين افزوده است: بنابراين قرار نبوده كه حكم سنگسار اين مرد و زن به مرحله اجرا برسد كه دستور توقف در اجراي حكمي صادر شود.
با اين همه برخي از منابع آگاه در استان قزوين اعلام کرده اند شوراي تامين استان تنها با اجراي اين حکم در ملا عام مخالف است و نه اصل اجراي حکم. بنابراين خطر اجراي حکم در غير از ملاء عام همچنان وجود دارد.
همچنين اخبار تاييد نشده اي هم از اعزام دو نفر از دفتر رييس قوه ي قضاييه و يک نفر از کميسيون حقوق بشر اسلامي به قزوين براي بررسي ماجرا خبر مي دهد.
خبر سنگسار جعفر كياني در روستاي "آقچه كند" از توابع تاكستان قزوين را اگرچه هنوز هيچ منبع رسمي قضايي تاييد نكرده است، اما اخبار غير رسمي زندان و دادگستري،* حكايت از اجراي حكم اين محكوم به سنگسار دارد. وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم فرد سنگسار شده، سنگسار اين افراد را منافي تعهدات بين المللي ايران، و اعدام آنها را، اجراي حكم بدون محاكمه و مصداق عيني قتل نفس مي داند.
گرچه خبر سه روز پس از اجراي حكم، در روستايي از توابع تاكستان قزوين، به پايتخت رسيد، اما هنوز هيچ منبع رسمي قضايي صحت يا سقم اجراي حكم سنگسار براي جعفر كياني را تاييد يا تكذيب نكرده است. با اين حال حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين بدون جواب روشني زمينه اجراي حکم سنگساربه خبرنگاري گفته است كه پاسخ اين سوال را از سخنگوي قوه قضائيه بگيريد.
در حالي كه پيش از اين، وي در تاريخ 30 خرداد 1386 و در زماني كه خبر احتمال اجراي حكم براي مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني، راهي رسانه هاي ايران و جهان مي شد، و فعالان حقوق بشر ، فعالان كمپين قانون بي سنگسار در ايران و رسانه ها، فعاليتهاي زيادي را براي لغو اين حكم انجام داده بودند، در گفت و گويي با خبرگزاري فارس بصراحت عنوان كرد كه چنين حكمي در قزوين اجرا نمي شود. وي براي رفع اين شايعات، تنها منابع رسمي قضايي را براي اعلام خبر، موجه دانست. در حالي كه از روز پنج شنبه گذشته تا غروب روز يك شنبه (ديروز) با وجود پي گيريهاي فراوان خبرنگاران و با وجود انتشار غير رسمي خبر اجراي حكم در روستاي استان قزوين، هنوز خبري رسمي از اجرا شدن يا نشدن و نيز چگونگي آن توسط مراجع قضايي اعلام نشده است يا ايشان از اعلام پاسخي روشن و قابل انتشار بنام، سرباز زده اند.
سعيد اقبالي وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم جعفر كياني، در گفتگو با "روز" ضمن تاييد شنيدن اخبار غير رسمي سنگسار جعفر كياني، همجرم موكلش، با اظهار نگراني از وضعيت مكرمه مي گويد: "من و همكار وكيلم از آذرماه گذشته براي مكرمه ابراهيمي اعلام وكالت كرديم. و با گذشت هشت ماه از اعلام وكالت، ما هنوز موفق به خواندن پرونده موكلمان نشده ايم و اطلاعاتمان از پرونده خيلي محدود است."
وي در مورد زندگي موكلش توضيح مي دهد: "مكرمه به همراه همجرمش در اسلام شهر زندگي مي كردند و بعد به تاكستان رفتند. آنها داراي دو فرزند هستند كه از سن بچه ها هم بي خبريم اما مي دانيم كه هردو با مادرشان در زندان به سر مي برند."
قاضي صادركننده حكم ، احكام مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني را بر اساس "علم قاضي"صادر كرده است. اقبالي دراين باره مي گويد: درخصوص احكامي كه براساس علم قاضي صادر مي شوند بحث و اختلاف نظر زيادي وجود دارد.درمورد اين پرونده نيز مهمترين مساله نداشتن شرايط احصان است. طبق اطلاعاتي كه ما داريم،*مكرمه پرونده طلاق با همسرش داشته و احتمالا رابطه عاطفي بينشان وجود نداشته كه اين خود موجب رفع شرايط احصان و قانوني نبودن حكم رجم مي شود.
وي درباره آخرين مراجعه به دادگاه براي درخواست مطالعه پرونده ، زمان آن را هفته گذشته اعلام مي كند و مي گويد كه در آن روز هم متاسفانه موفق به صحبت با قاضي نشدم.
وكيل مكرمه، درخصوص سنگسار جعفر مي گويد كه در يكي دو روز گذشته هم خبر اعدام او را شنيده است و هم خبر سنگسارش را ولي تاكنون هيچ يك از اين دو خبر از سوي مقامهاي رسمي تاييد يا تكذيب نشده اند و خبرهاي غير رسمي حاكي از اجراي حكم هستند.
اقبالي درمورد اجراي هردو مورد سنگسار و اعدام (به جاي سنگسار) آنها را خلاف قوانين يا تعهدات كشور مي داند : "سنگسار، جدا از اينكه ناقض كرامت انساني است ، همان گونه كه بارها گفته شده عدم اجراي آن، جزء تعهدات بين المللي ايران است. و نيز اگر اعدام را به جاي سنگسار اجرا كنند – كه در مواردي ظاهرا اين اتفاق افتاده است- بايد اعلام كنيم كه متهم حق داردكه در روند يك دادرسي عادلانه، محاكمه و مجازات شود. از خصيصه هاي دادرسي عادلانه ، اطلاع متهم از اتهام خود و مجازاتي است كه ممكن است به ان محكوم شود. به نظر من اجراي احكام اعدام به جاي سنگسار صادر شده ،* درواقع از مصاديق اجراي حكم بدون محاكمه است و قتل عمد محسوب مي شود. ضمن اينكه سنگسار، جزء مجازاتهاي حدي است و مجازات حد،* از نظر فقهي قابل تغيير جايگزين كردن نيست."
درحالي كه روز گذشته خبرنگاران بسياري درصدد رسيدن به پاسخ مشخصي درباره تاييد اجراي حكم سنگسار جعفر كياني از سوي منابع رسمي قضايي بودند،* يك منبع آگاه و مطلع،* با تاييد اين خبر از انتشار نام خود در رسانه ها پرهيز كرد. وي همچنين تاكيد كرد كه اهالي روستاي "آقچه كند" در مراسم سنگسار شركت نكردند و اين مراسم توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي حاضر در محل پايان پذيرفت.
در شرايط كنوني هراس آن مي رود كه اجراي مشابه اين حكم هر آن بر همجرم جعفر ، مكرمه، نيز تكرار شود.
حکم سنگسار جعفر کيايي، که پيش از در اين آستانه اجرا در قبرستان تاکستان با دستور صريح رئيس قوه قضائيه متوقف شده بود، صبح پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده است ("روز"، يکشنبه شب خبر غير رسمي اجراي حکم را منتشر کرده بود). از دو روز پيش رواج شايعه اجراي اين حکم در بين روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشري نگراني هايي را به همراه داشت، و اين در حالي بود که عدم پاسخگويي صريح و سريع قوه قضائيه نيز بر نگراني ها مي افزود.
با اين همه روز دوشنبه، تنها رسانه رسمي داخل ايران که با انتشار خبري اجراي اين حکم را مورد تاييد قرار داد، روزنامه اعتماد ملي و وب سايت روزنا بود.
روزنامه اعتمادملي در خبر خود نوشت: "حکم يکي از دو متهم پرونده سنگسار تاکستان با وجود دستور توقف رئيس قوه قضاييه براي اجراي اين حکم، صبح روز پنجشنبه گذشته در ملا*ءعام اجرا شد. حکم سنگسار اين مرد و زن که از ۱۱ سال قبل در زندان تاکستان بازداشت بودند و تنها با استناد به «علم قاضي» قرار بود ۳۱ خردادماه سال جاري در قبرستان شهر تاکستان در ملا*ءعام اجرا شود، صبح روز چهارشنبه 30 خرداد با صدور دستور توقف هاشمي*شاهرودي رئيس قوه قضاييه متوقف و قرار شد پرونده بار ديگر بررسي شود."
اين روزنامه حتي از تعيين گروه ويژه اي براي بررسي تخلف از بخشنامه در زمان توقف حکم نوشت و يادآور شد: "حتي قرار بر اين شد گروه ويژه*اي صدور حکمي که بر خلا*ف بخشنامه محرمانه رئيس قوه قضاييه صادر شده بود را بررسي کند، اما اين اتفاق نيفتاد و قاضي اجراي احکام صبح روز پنجشنبه ۱۴ تيرماه با انتقال متهم مرد پرونده به روستاي «آق*چکن» تاکستان حکم را اجرا کرد. به گفته اهالي محل، اين حکم را تنها ماموران به همراه قاضي اجراي احکام اجرا کردند. در شرايطي که اهالي محل و يک منبع وابسته به يکي از نمايندگان منطقه، همه اين اتفاق را تاييد و تشريح کردند اما هيچ مقام قضايي* حاضر به توضيح و پاسخگويي در اين مورد نشد و تشريح اين اتفاق را به روزهاي آينده موکول کردند".
دوباره خودسرها؟
اما در خبر غير رسمي ديگري از اجراي خودسرانه اين حکم توسط قاضي پرونده خبر داده شد که برخي از وبلاگ ها به انتشار آن دست زدند. وبلاگ "پرگاس" در مورد پي گيري هاي صورت گرفته نوشت: " آخرين پيگيري ها از مقامات قضايي استان حاکي از اجراي حکم به صورت خودسرانه (!) است که حتا در موردي از آن به عنوان تخلف اداري هم ياد شده است.از همان منبع نقل شده که مدير کل دادگستري مخالف اجراي حکم بوده اما قاضي پرونده دستور اجراي حکم به صورت سنگسار را صادر کرده است."
واکنش هاي بين المللي
اولين واکنش بين المللي از سوي رسانه هاي اروپايي صورت گرفت. روزنامه وي جي نروژ در گفت و گوي کوتاهي با آسيه اميني از روزنامه نگاران و فعالين زن ايراني خبر تاييد اجراي اين حکم را منتشر کرد. از سوي ديگر در خبر ديگري اعلام شد که "اوله کريستيان هولته"، سفير نروژ در ايران به دنبال تاييد خبر سنگسار فرد ياد شده است و قصد دارد در صورت تاييد آن با همکاري ساير سفارت خانه هاي غربي در تهران مراتب اعتراض خود را اعلام کند.
اين در حالي است که پيش از اين و در نوبت قبلي که حکم در آستانه اجرا قرار داشت نيز نروژ از جمله کشورهاي فعال در اين زمينه بود. به گونه اي که "يوناس گار استوره"، وزير خارجه نروژ در گفت و گو با شبکه تلويزيوني NRK آن کشور ضمن استقبال از توقف حکم در آن روز گفته بود: "چنانچه حکم سنگسار به اجرا در مي آمد، سفر هفته آينده يک هيات پارلماني نروژ به ايران به نشانه اعتراض لغو مي شد."
با اين اوصاف پيش بيني مي شود اجراي حکم سنگسار جعفر کياني در هفته گذشته و انتشار آن پس از چند روز واکنش هاي مشابه و تندي در عرصه بين المللي در پي داشته باشد.
واکنش هاي داخلي
وبلاگ هاي فارسي در مورد اجراي حکم سنگسار، به طور قابل توجهي واکنش نشان داده اند.
آسيه اميني از روزنامه نگاران فعال در زمينه حقوق بشر در وبلاگ خود نوشت: "هيچ خبر رسمي خوشايندي نرسيد و اخبار غير رسمي حكايت از سنگسار جعفر در روستاي دورافتاده اي به نام آقچه كند دارند. متاسفانه نتوانستم از آقاي قاسمي مدير كل دادگستري قزوين بيش از اين بشنوم كه: جوابتان را از سخنگوي قوه قضائيه بگيريد! خبرها مايوس كننده اند. از اين كه مي شنويم مردم عادي در مراسم شركت نكرده اند لابد بايد شاد باشيم. اما از اين كه مردم عادي نتوانسته اند اعلام كنند كه ما نمي خواهيم اينان سنگسار شوند چه؟ بايد زار بگرييم؟ تمام عصر امروز بغض ولمان نكرد. اوضاع مايوس كننده اي است و متاسفم كه اين را مي گويم. از اين كه ياس را منتشر كنم بيزارم ولي خب وقتي حالم خوب نيست و مجبورم به نوشتن، بيش از اين نمي شود انتظار داشت. از ديشب تا همين حالا منتظر بوده ام كه يكي از دوستان قزويني بالاخره زنگ بزند و بگويد كه خبر شايعه بوده است. از ديشب تا به حال همه اش گفته ام نكند اصلا دامي باشد براي اين كه.... چه مي دانم! از همين فكرهاي احمقانه ي دلخوش كننده!ولي هيچ كس چنين تماسي نداشت و در عوض دائم جزئيات بيشتري از چند و چون اجراي حكم مي رسيد. خبر رسمي خوشايندي در راه نبود و اصولا اخبار رسمي گويا جسارت رودررو شدن با مردم را ندارند! ولي از همه، همه، همه اي كه با يك كلمه حرف مي توانند جلوي پرتاب يك سنگ را بگيرند خواهش مي كنم اعلام كنند كه اين حكم "نبايد" براي مكرمه، همجرمي جعفر و زني كه او نيز در آستانه اجراي اين حكم قرار دارد را بگيرند. وكيل مكرمه امروز مي گفت او دو فرزند دارد و هر دو با مادرشان در زندانند!"
فهيمه خضر حيدري از روزنامه نگاران حوزه اجتماعي نيز در وبلاگ خود يادآوري کرد: "هفته پيش بود كه با چند نماينده زن مجلس درباره سنگسار و تغيير قوانيين حرف مي*زدم.مي*گفتند: «*سنگسار كه الان در كشور ما اجرا نمي*شود.» گفتم : «*بله اجرا نمي*شود اما حكمش كه صادر مي*شود و در قوانين كه وجود دارد.پس بايد فكري براي تغيير اين قوانين بشود.» مي*گفتند : «نخير شما خيالتان راحت باشد تا وقتي كه آقاي شاهرودي هستند سنگساري اجرا نخواهد شد.» گفتم : «حالا آمديم يك روز آقاي شاهرودي نبودند. آن وقت چي ؟*» مي*گفتند :«*آن وقت هم ما هستيم و هم شما و باز هم سنگساري اجرا نخواهد شد.»! حالا فقط چند روز از آن گفت و گو گذشته و خبر امده كه جعفر كياني، يكي از متهمان پرونده سنگسار تابستان امروز، همين امروز در روستايي در اطراف تاكستان اعدام ( سنگسار؟ ) شده. خبر را يك مقام رسمي اعلام كرده و نخواسته نامش فاش شود. حالا خبرنگار حوزه قضايي – ساناز الله بداشتي – گوشي را برمي*دارد و زنگ مي*زند به يك مقام قضايي نزديك به شاهرودي. جالب است خبر نه تاييد مي*شود و نه تكذيب ! منبع قضايي محترم پاسخگويي را به فردا موكول مي*كند و مي*گويد حسن قاسمي، رئيس كل دادگستري استان قزوين را پيدا نكرده و فعلا نمي*تواند جوابي بدهد... حالا با اجراي سنگسار متهم مرد شمارش معكوس براي اجراي سنگسار مكرمه هم آغاز شده.همه نگرانند اما هيچ مقام رسمي*اي نيست كه بيايد و بگويد بله ما اين كار را كرديم يا نه اين طور نبوده. مسخره نيست ؟"
مريم اکبري از ديگر وبلاگ نويسان نيز در اين زمينه پستي را در وبلاگ خود منتشر کرد. وي يادآور شد: "در حالي که همه دنبال پرونده مکرمه ابراهيمي بودند جعفر کيايي سنگسار شد وقتي که همه دنبال پرونده مکرمه بودند هيچ کس يادش نبود که اين پرونده جعفر کيايي هم دارد و بايد از او هم دفاع کرد. اما وقتي خبرسنگسارش را شنيديم شوکه شديم خشکمان زد. باورمان نمي شد! ما مدافعان حقوق بشر ما مدافعان آزادي چقدر خواب بوديم که نديديم يکي ديگر هم جان مي دهد و حتما اين روزها خوشحاليم و به خودمان مي باليم از اينکه جان مکرمه را نجات داديم بدون اينکه بفهميم يکي ديگر را فرستاديم به قربانگاه....من مي خندم، من شادم! شهلا جاهد حکم اعدامش براي سومين بار تاييد شده، محمود صالحي در زندان در حال جان دادن است، سه روزنامه کرد بي نام و نشان در بند هستند، کبري ثانيه هارا مي شمارد، نمي دانم اگر بخواهم بشمارم مردان و زنان را که در انتظار پايان زندگي زندان راتحمل مي کنند چند نفر هستند اما حتما مي دانم که وظيفه ماست که از حقوق بعضي ها! دفاع کنيم مي گويندشهلا جاهد خودش وکيل مدافع دارد خنده ام مي گيرد ما هم خودي و غير خودي داريم بقيه را که وکيل ندارند که کانون ها مدافع حقوقشان نيستند که هيچ کس اسمشان را نمي داند که در بوق و کرنا کنند که نصفه شب برايشان گريه اش بگيرد دارد باورم مي شود که بشر هم خودي و غير خودي دارد حتما خوديهايشان با مايند و غير خودي ها بر ما."
کمي بيش از دو هفته از ماجراي انتشار ساعت و محل اجراي حکم سنگسار مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني دو متهم به "زناي محصنه" و توقف اجراي آن با دستور آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه مي گذرد که دوباره و با اجراي حکم يکي از دو نفر اين سوژه زنده شده است.
تنها يك روز پس از آن كه برخي سايت*هاي اينترنتي، از اجراي قريب*الوقوع حكم رجم "سنگسار" يك زن و مرد 43 و 47 ساله، در ساعت 9 صبح روز پنج*شنبه 31 خرداد در تاكستان خبر دادند، اجراي اين حكم كه گفته مي*شود توسط قاضي يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان و پس از بررسي پرونده و اتهام*هاي اين زن و مرد با استناد به"علم خود" هر دو متهم پرونده را پس از 8 سال زندان به رجم "سنگسار" در ملا عام محكوم كرده است، متوقف شد.
حسن قاسمي، رييس كل دادگستري استان قزوين با تاييد اين خبر به خبرگزاري فارس گفته بود: "با دستور رييس قوه قضاييه و براساس بخشنامه صادره توسط ايشان، اجراي حكم سنگسار دو متهم در تاكستان متوقف شد."
اين در حالي است كه؛ خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا" در خبري ماجراي توقف اجراي حكم به نقل از رييس كل دادگستري را به گونه*اي ديگر روايت كرده بود. قاسمي به اين خبرگزاري گفته بود: "مسايل مربوط به اين پرونده به مراجع بالاتر قضايي منعكس شده و منتظر اعلام نظر رييس قوه قضاييه در مورد راي صادره در اين پرونده هستيم."
خبرهاي منتشره در همان ايام حکايت از آن داشت که مقامات قضايي و اعضاي شوراي تامين استان تمهيدات لازم را براي اجراي اين حكم انديشيده بودند و حتي خبرگزاري فارس به نقل از يك مقام آگاه قضايي اعلام كرده بود؛ "در پي صدور حكم سنگسار براي دو متهم در تاكستان، برنامه*هاي لازم براي اجراي اين حكم تدارك ديده شده بود، اما رييس كل دادگستري استان در ساعات پاياني سه*شنبه شب گذشته، در دستوري سريع و البته شفاهي، توقف اجراي اين حكم را به مسوولان ذيربط اعلام كرد." در همين حال، يك مقام ارشد استانداري قزوين كه گفته مي*شود معاون سياسي امنيتي استاندار بوده، در گفت*وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد ملي، اجراي حكم و طرح موضوع در جلسه شوراي تامين استان را تاييد كرده و *گفته بود: " اين حكم توسط ضابطان قوه قضاييه اجرا مي*شود و طبعاً چون قوه قضاييه دستگاه مستقلي است، استانداري در اجرا و نحوه اجراي آن نقشي ندارد، فقط بايد «شرايط اجتماعي» اجراي حكم فراهم شود، اما او به اين شرايط اشاره*اي نكرده است."
هفته نامه محلي "تابان" در گزارشي که در اين باره مي نويسد به اين نکته هم اشاره مي کند: "البته در زماني كه معاون سياسي- امنيتي استانداري قزوين از"فراهم آوردن شرايط اجتماعي" سخن مي گفت، يكي از مسوولان روابط عمومي دادگستري تاكستان هم از آماده كردن مقدمات اجراي حكم سنگسار خبر مي*داد. اما با وجود اين احراز آمادگي و تدابير شديد امنيتي در گورستان شهر تاكستان تنها چند ساعت پس از انتشار خبر در سايت*هاي خبري و بازتاب گسترده آن، دستور توقف اجراي حكم صادر شد".
از سوي ديگر با اين كه رييس كل دادگستري استان، صدور حكم سنگسار در يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان را تاييد كرده بود و در يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه صدور چنين احكامي موجب بروز تبعات منفي جهاني مي*شود، تصريح داشت که "توصيه هاي قضايي بر اين است كه تا حد امكان از صدور چنين احكامي جلوگيري شود*، چرا كه به هر حال بعضي از مجازات*ها پي*آمد و حيثيت بين*المللي پيدا خواهد كرد، اما به هر حال اين حكم صادر شده و حتي به تاييد ديوان عالي كشور هم رسيده است"، مدير كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه كه ظاهراً از اين ماجرا خبر چنداني در اختيار نداشت، در گفت*وگوي كوتاهي با خبرگزاري ايسنا، همه اين اتفاق*ها و سير قضايي پرونده را شايعه خوانده و گفته بود "شايعه صدور حكم سنگسار يك زن و مرد در تاكستان را تكذيب مي*كنم."
عبدالواحد شريفي درباره انتشار اخباري مبني بر اجراي حكم سنگسار اين زن و مرد گفت: "با توجه به تحقيقات، استعلام و كسب اطلاع از دادگستري استان قزوين، چنين حكم تاييد شده*اي كه قابليت اجرا داشته باشد، وجود ندارد".
خبرهاي منتشره در مورد اين پرونده حکايت از آن داردکه متهمان اين پرونده، "مكرمه" 43 ساله و جعفر کياني 47 ساله، در سال 1374 در حالي كه متاهل و داراي خانواده بوده*اند، اقدام به ترك خانواده و خروج از محل سكونت خود در اسلامشهر كرده و به مدت چهار سال و نيم زندگي مشتركي را در شهر تاكستان داشته*اند. در اين ميان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به كلانتري اسلام*شهر، مدعي ربودن همسر خود مي*شود و پس از گذشت چهار سال و نيم، با بازگشت متهمان به اسلام*شهر، پيرو شكايت همسر نخست زن متهم، نامبردگان دستگير شده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه كيفري تاكستان ارجاع مي*شود. در اين پرونده يك بار حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور نقص و پرونده جهت انجام تحقيقات بيشتر به دادگستري تاكستان ارسال مي*شود ولي سرانجام با رفع نقص، حكم صادره به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و براي اجرا ابلاغ مي*شود. هر چند به گفته* رييس كل دادگستري استان، اجراي چنين احكامي نياز به اذن رييس قوه قضاييه داشته و حكم تنها با صلاحديد وي اجرا خواهد شد، اين ابهام كليدي در باره اين ماجرا همچنان باقي مانده است كه اگر اذن رييس قوه قضاييه در باره اجراي اين حكم اخذ نشده بود پس چگونه و چرا همه تمهيدات، مقدمات و تدارك لازم براي اجراي آن فراهم مي* شود و حتي زمان و مكان آن هم مشخص مي*گردد؟
قانون با بخشنامه؟
از سوي ديگر حذف قانون سنگسار نيز از جمله مواردي است که بسياري از فعالان حقوق بشري و حقوقدانان در پي آن هستند. هر چند همواره عدم اجراي آن از سوي مقامات مسئول يادآور و به بخشنامه رئيس قوه قضائيه در اين باره استناد مي شد اما بسياري از حقوق دانان از جمله شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل بخشنامه را درمان درد نمي دانند. وي چندي پيش در گفت و گويي با راديو فردا نيز به اين موضوع اشاره و خواهان حذف قانون سنگسار در قوانين حقوقي ايران شد. عبادي در مورد راه حل و چگونگي حذف مجازات سنگسار گفته بود: "بخش نامه هاي قوه قضاييه زماني قابليت اجرايي دارد که در انطباق با قوانين باشد، بنابراين تا زماني که در قانون ما مجازات سنگسار هست، متاسفانه نمي شود که با بخشنامه جلو گيري کرد و اگر آقاي شاهرودي بر اين اعتقاد است که مجازات سنگسار نبايد اجرا شود، دو سطر قانون بنويسد و به مجلس تقديم کند و مجازات سنگسار و اعدام را از قوانين حذف کند. اين راه حل است".
Comment