chand hamsari

**donsaeid** · 01-06-2007, 06:29 PM

دليل دكتر ابوزيد

در بيان ممنوع بودن اقدام به چند همسرى، نويسنده يادشده بر يك دليل، كه از سه قسمت تشكيل مى شود، نظر خويش را استوار نموده است:

قسمت اول: آيه اى است كه از اباحه چند همسرى بحث مى كند: «فأنكِحوا ما طابَ لكم من النساء مثنى و ثُلاثَ و رُباعَ و ان خفتِم ألاّ تعدلوُا فواحدةٌ أو ما ملكت ايمانكم»(نساء: 3); پس از زنان، كسى را به نكاح خود درآريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت است; دو يا سه يا چهار، و اگر بترسيد كه راه عدالت نپيموده، به آن ها ستم كنيد، تنها يك زن اختيار كنيد و يا به كنيزى كه داريد اكتفا كنيد.

به اين آيه، جواز ازدواج با زنان كنيز ضميمه شده است (أو ما ملكت ايمانكم) و پيوند زناشويى با كنيز به نص قطعى روشن در اين آيه آمده و خود آيه به تنهايى از جهت جواز و روشنى حكم آن در مسأله چند همسرى كافى است. اما در حال حاضر، ازدواج با كنيزان، خود به خود در اثر تكامل تدريجى آگاهى بشر در طول زمان و پيشرفت سنّت هاى اجتماعى همراه با تحوّل و ترّقى زندگى، از بين رفته است.

از اين رو، فلسفه جواز چندهمسرى تا چهار همسر را بايد از خلال روابط طبيعى موجود بين مرد و زن دوره پيش از اسلام جستوجو كرد; چرا كه دين اسلام در زمان و مكانى پديدار شد كه مردان آن دوره در مسأله ازدواج، نسبت به داشتن تعداد معيّنى از همسر، محدوديت خاصى نداشتند; گروهى از آنان ده يا بيست همسر داشتند. با توجه به اين سياق (و شكل حاكم در روابط زن و مرد دوره پيش از اسلام)، اباحه دارا بودن همسر تا اين عدد (چهار همسر) براى مردان در آيه ياد شده، در واقع براى محدودسازى بى نظمى است كه مرد در دوره پيش از اسلام در تصاحب زن دارا بود و حكم آيه تحوّلى ويژه در جهت رهانيدن زن از سيطره مردسالارى آن عصر، به حساب مى آيد.

قسمت دوم: نظر قرآن در اين مسأله (چند همسرى) به شكل صريحى بيان نشده است، لذا مى توان از آن به ديدگاهى پوشيده و مسكوت عنه در متن نص قرآنى ياد كرد.

به اين رأى ناگفته قرآن مى توان از طريق جمع بين دو آيه ذيل دست يافت:

ـ «و اِن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةٌ»; و اگر بترسيد كه راه عدالت نپيموده، به آن ها ستم كنيد، تنها يك زن اختيار كنيد.

ـ «لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم» (نساء: 129); شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد، هرچند راغب و حريص بر عدل و درستى باشيد.

آيه اول داشتن بيش از يك همسر را مشروط به رعايت عدالت در بين همسران نموده است; آيه اى كه در قسمت اول دليل، بر تضييق چندهمسرى تأكيد داشت.

آيه دوّم رعايت عدالت بين زنان را در حالت تعدد همسران نفى مى كند; نفى تركيب يافته از دو جزء به دلالتى يكسان; نفى امكان اجراى عدالت در بين زنان به نحو نفى ابدى و نفى تكاپوى راغبانه بر محقّق ساختن اين عدل.

وقتى اين مطلب را هم بدان اضافه كنيم كه عدالت در اسلام يكى از اصول بنيادين محسوب مى شود، اندك تعارض موجود بين مبدأ (قانونگذارى اسلامى)، كه همان اصل عدالت باشد، و حكم به اباحه چند همسرى از نقطه نظر قرآن را به خوبى درمى يابيم، و هرگاه حكم با اصل در تعارض باشد، چاره اى جز اين نيست كه براى پاسداشت اصل، حكم را فداى آن كنيم. و اين گونه است كه قرآن (آيات مربوط به چند همسرى) در تكامل آرام سياق داخلى خود، چند همسرى را به طور ضمنى و يا با دلالتى كه از آن به صراحت سخن نگفته است (دلالت مسكوتٌ عنه)، حرام مى شمرد.

قسمت سوم: اين بخش از دليل، بحثى منطقى و مبتنى بر دو قسمت گذشته بوده، بر آن دو تأكيد دارد; با اين تحليل كه اگر پذيرفتيم اباحه داشتن چهار همسر براى محدود سازى تعدّد گسترده اى بوده كه پيش از اين حكم وجود داشت، ديگر عنوان «اباحه» بر اين تضييقى كه در متن آيه به شكل اباحه از آن يادشده است، منطبق نخواهد بود. با اين تصور كه تقييد آيه مذكور درصدد بيان شيوه ضابطه مند و اصلاحگر قرآن نسبت به يك قانون يا سنّت اجتماعى مى باشد كه تناسب با شعور اجتماعى جامعه نداشته است، با آن بينشى كه قرآن به دنبال تحقق بخشيدن آن در جامعه است، سازگار نيست.

زمانى كه صفت «اباحه» از آن منتفى شد، ديگر داخل در عنوان «افعال مباح» نخواهد بود. از اين رو، به اين دليل الغاى حكم آن نيز حرام نخواهد بود، بلكه به طور دقيق، بايد اين چنين بيان داشت كه لغو آيين چندهمسرى و اكتفا به تك همسرى در امر ازدواج، خود به نوعى تضييق ديگرى است كه قانونگذار اسلام وضع آن را متناسب با پيشرفت اجتماع دانسته است، و اين تضييق تحت عنوان «تحريم مباح» نخواهد بود. به عبارت ديگر، اين محدودسازى (و اكتفا به يك همسر در ازدواج) از دايره احكام دينى خارج شده، داخل در قلمرو احكام مدنى مى گردد. باز اگر ما بپذيريم تعدّد زوجات از احكام مباح مى باشد، بر عدم فعل آن ـ اگرچه مستند به ديدگاه منع چند همسرى باشد ـ از منظر فقهى عقابى نخواهد بود.

اين خلاصه مطالبى بود كه دكتر ابوزيد در كتابش براى توضيح ديدگاه خويش درباره اين مسأله بدان استدلال كرده است.6

نقد و بررسى ديدگاه دكتر ابوزيد

گفتار ايشان در اين موضوع از چند بحث تشكيل شده كه اينك ما هر يك از آن ها را جداگانه طرح و سپس به بيان پاره اى نكات انتقادى پيرامون آن مى پردازيم.

مبحث اول

وجود (هم زمان) حكم ازدواج با زنان كنيز در آيه اى كه مجوّز چند همسرى است، كاشف از وجود نوعى ارتباط حكمى بين آن دو است، و اگر زمانى عمل به حكم اول (نكاح با كنيز) بر اثر اسباب تاريخى و آگاهى عمومى منتفى شد، حكم دوم (جواز چند همسرى) نيز به تَبع همان اسباب منتفى خواهد شد.

نقد مبحث اول از ديدگاه دكتر ابوزيد

اولا، اجتماعِ حكم جواز چند همسرى با حكم نكاح كنيز در آيه كريمه، بيانگر وجود ارتباط قانون گذارى محكمى بين آن دو نمى باشد، به گونه اى كه اگر حكم يكى از آن دو بر اثر اسباب تاريخى معيّنى (آگاهى عمومى و پيشرفت زندگى اجتماعى) از بين رفت، حكم ديگرى نيز منتفى شود; همان حكمى كه با حكم اول در نصِ واحدى قرار دارد. حال بر فرض، ما قبول كنيم كه قانونگذار اسلام از دو حكم مذكور، يكى را منع كرده و ازدواج با كنيزان نيز حرام شده است و يا فرض كنيم كه از نظر شرعى در حال حاضر، نكاح با كنيز منتفى شده، باز هم قبول اين سخن ـ بر فرض پذيرش صحّت آن ـ سببى براى منتفى دانستن يا تحريم حكم دوم (تعدّد زوجات) نخواهد بود، بلكه بر همان حكم سابق خود (جواز) باقى است; به اين دليل كه تعليق يك حكم به غير از متعلّق خاص خود، صحيح نمى باشد.

به عبارت ديگر، ما نمى توانيم چنين بگوييم: «مولا (قانونگذار اسلامى) از منع يكى از دو حكم و تحريم آن ـ بر فرض حرمت ـ منع حكم ديگر را نيز اراده نموده است; فقط به اين دليل كه آن دو در نصّ صدور جواز با هم مشترك هستند، مگر اين كه آن را به يك «قياس ذوقى»، كه بر هيچ اصل منطقى مبتنى نيست، استوار كنيم.

**donsaeid** · 01-06-2007, 06:30 PM

ثانياً، اين سخن كه شارع اسلام ازدواج با كنيز را حرام كرده، نه تنها مطلب صحيح و ثابت شده اى نيست، بلكه بايد گفت: حكم جواز آن همچنان پابرجاست، اما آنچه در اين باره حادث شده اين است كه موضوع اين حكم (پديده كنيزدارى) در اثر تكامل تدريجى حيات بشرى به «اختفاى تدريجى» دچار شده است.7مسلّم است كه انتفاى موضوع هر حكمى حتماً مستلزم آن نيست كه حكم ثبوتى آن هم منتفى گردد، بلكه در اين مورد، انتقاى حكم موضوع مورد بحث همانند انتفاى حكم در قضيه، «سالبه به انتفاى موضوع» خواهد بود كه اگر زمانى موضوع آن تحقق پيدا كرد (مثل اين كه فرض كنيم پديده كنيزدارى دوباره در جوامع بشرى رايج شود) حتماً حكم اسلامى سابق آن، كه در دوره نزول نصّ قرآنى «اباحه» بوده، بر آن حاكم خواهد بود.

مبحث دوم

آگاهى عمومى جوامع و تحوّلات حيات اجتماعى دو عاملى هستند كه موجب الغاى پديده «كنيزدارى» شده اند. همين دو عامل لغو پديده «چند همسرى» را در جوامع لازم و بايسته مى شمرند.

نقد اين گفتار

اولا، در اين جا يك فرق اساسى بين آن آگاهى كه در جوامع نسبت به موضوع كنيزدارى حاصل شده و آگاهى موردنظر در مسأله چند همسرى وجود دارد و با يك مطالعه سريع در احكام مربوط به عبد و كنيز و «چند همسرى» اين تفاوت به خوبى روشن مى شود. براى مثال، قانونگذار اسلام آزادسازى عبد را در صورت مخالفت آن با بعضى از احكام شرعى واجب مى داند و آزادى عبد را نوعى كفّاره براى بعضى از تخلفّات تكليفى مسلمان قرار داده است، و اقدام به آزاد كردن برده ها را در بيش تر مناسبت ها ـ همانند اعياد اسلامى، روزهاى جمعه و ايّام ماه مبارك رمضان ـ مستحب شمرده و براى آن پاداش معنوى قرار داده است.

اضافه بر آن، تعداد بى شمارى از متون شرعى در اسلام وجود دارند كه بر آزادى بردگان به هر سببى تأكيد داشته، مسلمانان را به آن تشويق مى كنند و نيز احكام ديگرى مربوط به عبد و كنيز كه ما را از آوردن شواهد ديگر براى اثبات درستى اين ادّعا بى نياز مى كنند. ولى اين مطلب در رابطه با متون شرعى چند همسرى و احكام آن، وجود ندارد.

از اين جا روشن مى شود كه در دين اسلام، سياست و خط مشى موجود خواستار آزادى بردگان در طى سال هاى طولانى بوده و اين سياست اسلام با آگاهى مردم آن عصر، تناسب داشته و با تحولات زندگى اجتماعى نيز همسو بوده است، تا حدى كه پديده كنيزدارى و برده دارى در اجتماع آن روز به صورت تدريجى به حد پايين خود رسانيد و آن را عملا از قاموس زندگى اجتماعى مسلمانان محو نمود. اما همانند اين سياست و نگرش را در موضوعِ «چند همسرى» در ديدگاه اسلام نمى يابيم، بلكه عكس اين نگرش را در موضوع چند همسرى ملاحظه مى كنيم. اگر نظرى به برنامه و ساختار تربيتى اسلام، كه زن مسلمان و جامعه اسلامى در سايه چنين تربيتى رشد مى كند، بيندازيم، پى مى بريم كه در اين نظام، هيچ طرح يا سياستى از سوى اسلام، براى از بين بردن پديده (چند همسرى) در طول تاريخ وجود نداشته است، اگرچه منكر آن نيستيم كه نتيجه حاصل شده به طور كلى عكس اين است. ساختار نظام تربيتى زن در اسلام با مسأله چند همسرى، هماهنگى و انسجام كاملى دارد. از جمله شواهد بر اين مطلب، وجود تعداد بى شمارى از متون شرعى آراسته به مفاهيم اخلاقى است. (دست يابى به اين متون با يك مراجعه سريع به مصادر تشريع اسلامى به وضوح قابل ملاحظه است.) كه در آن ها به قبول تفكّر همسر دوم نزد زنان و راضى بودن به داشتن «هوو» اشاره شده است. روشن است كه البته اين جا محل بيان اين متون و ادلّه نبوده و بحث از آن ها مقام ديگرى مى طلبد.

آنچه امروزه از رفتار مسلمانان در برخورد با اجراى اين قانون مى بينيم، كه در منافات با اين حكم اسلامى است، به قطع نتيجه دور افتادن ما از تعاليم اسلامى و گزاره هاى آن در تربيت و سلوك مى باشد. آيا شده است كه كسى همسر دومى اختيار كند و بر رعايت عدل بين دو همسر، كه شرعاً بر او واجب است، كوشش كند؟ آيا ازدواج هاى ديگر همگى با توجه به حقيقت مسؤوليت شوهر در برابر همسرش صورت مى پذيرد؟ جواب، به وضوح منفى است و اين امر نتيجه تأثيرپذيرى بيش تر جوامع اسلامى از فرهنگ غرب و خوگرفتن به مظاهر آن مى باشد; فرهنگى كه از مهم ترين اهداف آن سعادت فرد و دست يابى او به مطامع شخصى، بدون پذيرش كم ترين تعهدى در برابر ديگران است. از اين رو، مرد تنها از جهت ارضاى غريزه جنسى است كه اقدام به ازدواج دوم مى كند، بدون اين كه متوجه وظيفه خود در قبال اين اقدام باشد.

فرهنگ و تمدن غربى در موارد متعددى با فرهنگ اسلامى، كه مبناى خود را بر مشاركت فرد در پذيرش مسؤوليت هاى اجتماعى در برابر ديگر افراد جامعه، به ويژه افراد نزديك از خويشاوند فرد، بنيان نهاده است، تفاوتى اساسى دارد. فرهنگ اسلامى در اهداف خود، رستگارى فرد انسانى را همانند رستگارى كل جامعه، و سعادت او را سعادت نوع بشرى قرارداده است، به ويژه زمانى كه بين مصالح اجتماعى و مصالح فردى تعارض حاصل شود.

ثانياً، آنچه در اين زمينه گفتنى است، عدم تعامل قانون اسلام با نظام برده دارى و كنيزدارى به هدف مادى صرف و بهره كشى از آن مى باشد. از اين رو، برخورد ريشه اى با اين نظام در صدر اسلام، اجراى قانون اسلامى را در اين باره با مشكلات فراوانى روبه رو مى كرد و هرج و مرجى بنيان شكن در اجتماع آن عصر به وجود مى آورد. به اين دليل، اسلام در برخورد با اين نظام، به «سياست تدريجى» براى محو آن روى آورد.

از مهم ترين شواهد قابل ارائه در اين مقوله، آن است كه اسلام هيچ عاملى براى به بردگى گرفتن انسان آزاد، جز اسير شدن در جنگ با مسلمانان مدّنظر نداشته و ندارد و پيدايش اين عامل (اسارت) براى بردگى در اسلام از زمره قانون گذارى هاى ابتدايى و تأسيسى اسلام نيست، بلكه تشريعىِ امضايى بوده، حاصل قانون «مقابله به مثل» آن عصر در جنگ ها مى باشد. زيرا قانون حاكم در جنگ هاى آن دوره در بيش تر جوامع مبتنى بر بردگى گرفتن اسيران جنگى بود، آن هم در شرايط عادى; چرا كه در بعضى زمان ها، اسيران جنگى را هم به قتل مى رساندند. به برده گرفتن اشخاصى كه از اول آزاد به دنيا مى آيند، از جمله قوانين اسلام نمى باشد; آن گونه كه شهيد سيد محمدباقر صدر نيز گفته است: «زمانى كه ما قانون اسلام را درباره اسير از خلال حيات سياسى آن بررسى مى كنيم، مى بينيم كه در اسلام به بردگى گرفتن اتفاق نيفتاده، مگر در حالتى كه برده كردن اسراى جنگى از بين اين سه حالت قتل، فديه دادن و برده شدن، بهترين آن ها بوده است; زيرا دولت اسلامى با دشمنانى درگيرى داشت كه سربازان اسلامى را در صورت اسارت آنان، به بردگى مى گرفتند.»8

و اين خود بهترين دليل بر وجود تفاوت اساسى ميان دو پديده ذكرشده در اين آيه مى باشد.

مبحث سوم

مسأله «چند همسرى» را بايد از خلال روابط حاكم بين جنس مرد و زن در دوره پيش از اسلام بررسى كرد و اباحه آن در اسلام نوعى محدودسازى براى شكل ازدواجى بوده كه پيش از اسلام رايج بوده است. به اين دليل، شارع اسلام پس از تكامل اجتماعى بشر و رشد آگاهى عمومى آن، مى تواند ازدواج مردان را فقط در «يك زن» محصور نمايد، پس از آن كه امروزه نيز زمينه مناسبى براى آن به وجود آمده است. پس اين حصر در واقع، نوعى تغيير طبيعى و تداوم مسيرى است كه نظام اسلام آن را آغاز كرده بود.

پاسخ مبحث سوم

اولا، صرف محدوديتى كه اسلام پس از وقوع بى نظمى در ازدواج با زنان قايل شده، كاشف اين مطلب نيست كه هدف اسلام از اين محدودسازى، تضييق دوباره اى است كه با تحولات تكاملى جامعه در تمامى حالاتش همسو مى باشد، به طورى كه بگوييم: حتماً حكم اسلام در حال حاضر، تحريم چند همسرى است; چرا كه چنين سخنى نيازمند شناخت ملاك حكم چند همسرى و حكمت تشريع آن مى باشد و محتاج تبيين اين مطلب است كه علت و غايت اين تضييق در مسأله چند همسرى همان آزادسازى و رهانيدن زن مى باشد كه اسلام نيز از آغاز به دنبال آن بوده است; چنان كه نويسنده اين گونه فهميده است.

ولى ما به چنين مطلبى در انديشه اسلامى و متون شرعى موجود درباره اين موضوع برنمى خوريم. علاوه بر اين، نويسنده به دليلى كه در اثبات اين ملاك و تبيين غايت از اين حكم، بدان اعتماد نموده، اشاره اى نكرده است.

آن چنان كه تمامى اين بحث در مسأله ارث زن و غير آن از موضوعات بحث انگيز ميان مرد و زن همانند تفاوت ديه آن دو و بحث شهادت زن نيز جارى است، نمى توانيم ادعا كنيم كه نظر اسلام درباره ارث زن در حال حاضر اين است كه زن همانند مرد ارث ببرد، صرفاً به اين دليل كه زن در دوره پيش از اسلام ارث نمى برده است. از اين رو، اسلام به او نصف از حق الارث مرد را بخشيده است تحت عنوان گام اول در جهت رهانيدن زن از محروميتى كه مرد براى او در گذشته به بار آورده است و ما امروزه با اين حكم (زن همانند مرد ارث برد) راهى را كه اسلام شروع كرده است، كامل مى كنيم.

چون چنين حكمى در اسلام به شكل واضح تشريع نشده است، نمى توانيم بدان اقدام نموده، يا حكم آن را به اسلام منتسب كنيم، مگر آن كه شناختى كامل از ملاك تشريع سابق به شيوه اى واضح و ضابطه مند به دست آوريم. بايد دست كم به برخى از پژوهش ها و تحليل هاى تاريخى، كه هرچند متكى به اصل اساسى و منطقى نيستند، درباره موضوع بحث پرداخته شود تا در سايه آن، ابهامات اين تشريع روشن شده، شرايط حاكم بر آن آشكار شود و در صورت عدم دست يابى به شناخت علت و ملاك حكم موردنظر، بر حكمى كه از اول دارا بوده است، باقى باشيم.

بله، اگر زمانى دليل صريحى اقامه شود كه هدف آيه از حصر چند همسرى سابق به داشتن چهار همسر، محدود كردن زياده روى جنسى مردان آن عصر بوده، باز اين مطلب خارج از محل بحث ما خواهد بود و آنچه نويسنده براى اثبات آن بيان داشته، كافى نخواهد بود.

افزون بر اين، دليل مذكور ممكن است مردود شناخته شود به اين توضيح كه ملاك اين تضييق ممكن است گاهى به سبب عدم وجود ارتباط صحيح زناشويى و رابطه خانوادگى متقابل بين مرد و زن لحاظ شود و گاهى هم به لحاظ اين كه روابط ميان زن و مرد فقط منحصر به علاقه زودگذر جنسى آن دو بوده، ملاحظه گردد. از اين رو، نفى، چنين «ارتباط زودگذر جنسى» خود به نوعى، تضييق ديگرى است كه به قانونگذار اين امكان را مى دهد تا در زمان مناسب و هماهنگ با پيشرفت بيدارى عمومى و ترقّى زندگى اجتماعى، آن را به انجام رساند.

پس به چه دليلى در اثبات ملاك تضييق دوم، فقط ملاك «اكتفا به يك همسر» را مدنظر قرار دهيم، بدون اين كه به التزامات آگاهى جامعه در آينده و شاخصه هاى پيشرفت پى درپى زندگى اجتماعى توجهى نداشته باشيم؟

chand hamsari

chand hamsari

Comment

Comment