Economy of Iran

[Rasputin]

واحد اطلاعات اكونوميست در تازهترين گزارش خود پيشبيني كرد كه ارزش برابري دلار در برابر ريال در سال جاري با سه درصد تغيير به 9 هزار و 279 ريال برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه اوت خود ضمن بررسي وضعيت نرخ ارز در كشور نوشت: بانك مركزي ايران همچنان به ريال اجازه خواهد داد تا در برابر دلار تضعيف شود تا با اين اقدام بتواند از رقابت صادرات غيرنفتي حمايت كند.

در شرايط واقعي ريال به تقويت خود در برابر دلار آمريكا ادامه خواهد داد به همين رو پيشبيني ميشود كه آهنگ كاهش نرخ برابري ريال در برابر دلار اندكي تغيير، در حدود سه درصد داشته باشد و در سال جاري هر دلار آمريكا به طور ميانگين 9 هزار و 279 ريال داد و ستد شود. اين در حالي است كه دلار با كم شدن ارزشش در برابر يورو مواجه است.

روند كاهش ارزش ريال در برابر دلار در سال آينده اندكي سريعتر و در حدود چهار درصد خواهد بود و در اين سال شاهد ميانگين ارزش دلار به ميزان 9 هزار و 608 ريال خواهيم بود.

اين واحد در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود كه ارزش هر دلار آمريكا طي پنج سال آينده 221 تومان افزايش مييابد و به طور رسمي هر دلار آمريكا در سال 89 معادل 11 هزار و 495 ريال خواهد بود.

اكونوميست در گزارش خود برآورد كرده بود كه به طور رسمي هر دلار در سال جاري به طور ميانگين 9 هزارو 279 ريال معامله شود كه نسبت به سال 84 افزايش 246 ريالي نشان ميدهد.

در سال آينده نرخ برابري دلار در برابر ريال به 9 هزارو 514 ريال ميرسد كه با رشد حدود 400 ريالي اين ميزان در سال 87 به 9 هزار و 897 ريال ميرسد.

افزايش 700 ريالي ارزش دلار در برابر ريال در سال 88 منجر به آن خواهد شد كه در اين سال ارزش هر دلار آمريكا از مرز هزار دلار گذشته و به 10 هزار و 593 ريال برسد.

طي سال 89 افزايش زياد ارزش دلار در برابر ريال را شاهد خواهيم بود و دلار آمريكا با حدود 1000 ريال افزايش به 11 هزار و 495 ريال خواهد رسيد.

اين در حالي است كه نرخ برابري ريال در برابر دلار در بازار آزاد اندكي بالاتر از مبادي رسمي خواهد بود به طوري كه در سال جاري اين ميزان به 9 هزارو 309 ريال و در سالهاي آينده به ترتيب 9 هزار و 544 ، 9 هزار و 927 ، 10 هزار و 623 و 11 هزار و 525 ريال ميرسد.

[Rasputin]

Currency and Banks of Iran

The Ilkhanate were one of the rulers of Iran that tried to introduce paper curency in Iran in the late 13th century, without success.

In modern banking, the British first opened the Imperial Bank of Persia in 1889, with offices in all major cities of Persia, including India. To compete with the bank of Britain, Imperial Russia also opened the Russian Loan and Development Bank.

Today, Iran's main bank is the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (est. 1927).


Major banks
Bank Melli Iran
Bank Saderat Iran
Bank Sepah
Bank Parsian
Bank Tejarat
Iran-Europe Commercial Bank
Bank Keshavarzi
Bank Mellat
Bank Refah Kargaran
Export Promotion Bank of Iran
Sanat va Madan bank
Maskan Bank
hoviat-talab private Bank
Saman Bank Corp
Bank Karafarin

[Rasputin]

وزارت بازرگانى آمريكا امروز در گزارش ماهانه خود اعلام كرد : در ماه جولاى صادرات كالاهاى ايرانى به اين كشور به 10 ميليون دلار رسيده است و ايران در رتبه 112 صادرات به آمريكا قرار گرفته است .
به گزارش موج ، در ماه جولاى واردات ايران از آمريكا نيز به 4/9 ميليون دلار رسيد و به اين ترتيب ايران در رتبه 130 صادرات محصولات آمريكايى قرار دارد .
به طور كلى از ابتداى سال جارى تا كنون ايران 4/99 ميليون دلار به آمريكا صادر و 7/55 ميليون دلار كالا وارد كرده است و به اين ترتيب ايران هشتاد و نهمين شريك بزرگ تجارى آمريكا است .

[Rasputin]

قيمت خودروهای سواری در ايران، در دو هفته گذشته افزايش چشمگيری پيدا کرده و قيمت برخی خودروها بين ۳۰۰ هزار تومان تا يک ميليون نسبت به قبل افزايش يافته است.
اکثر خودروهايی که قيمت آنها افزايش پيدا کرده مربوط به توليدات شرکت ايران خودرو است که بزرگترين شرکت خودروسازی ايران به شمار می رود و بر اساس برخی برآوردها ۵۴ درصد بازار خودروی کشور را در اختيار دارد.

افزايش قيمت خودروی سمند بيشتر از ساير خودروها بوده است. اين خودرو تنها خودرويی است که طراحی و ساخت آن در ايران صورت گرفته است و شرکت ايران خودرو در تلاش است تا آن را به کشورهای ديگر صادر کند.

به گفته مقامات دولتی خط توليد سمند در کشورهای روسيه و جمهوری آذربايجان راه اندازی شده و تا چند ماه ديگر خط توليد آن در سوريه نيز راه اندازی خواهد شد.

قيمت هر دستگاه سمند معمولی در بازار داخلی تا دو هفته پيش حدود ۱۰ ميليون ۸۰۰ هزار تومان بوده اما اکنون به حدود ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است.

قيمت ساير خودروهای توليدی شرکت ايران خودرو نيز افزايش يافته است و قيمت مدل های مختلف پژو که توسط اين شرکت توليد و مونتاژ می شوند بيشترين افزايش قيمت را در بازار داشته اند.

قيمت خودروی پژو پارس (پرشيا) ELX حدود ۹۰۰ هزار تومان افزايش يافته و از ۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است.

خودروهای پژوی ۲۰۶ که بر اساس تجهيزات نصب شده طبقه بندی شده اند نيز به طور ميانگين ۴۰۰ هزار تومان نسبت به دو هفته قبل افزايش قيمت داشته اند.

اکنون در بازار تهران خودرو ۲۰۶ تيپ دو ۱۱ ميليون تومان، پژوی ۲۰۶ تيپ سه حدود ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، تيپ پنج حدود ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، و تيپ شش حدود ۱۵ ميليون تومان معامله می شود.

خودروی پرفروش


پرايد، پرفروش ترين خودرو در ايان بوده است
در اين ميان خودروی پرايد که پرفروش ترين خودرو در داخل ايران است، حدود ۳۰۰ هزار تومان افزايش قيمت داشته است.

اين خودروی کره ای در شرکت ساپيا توليد و مونتاژ می شود که دومين توليد کننده بزرگ خودرو در ايران است و حدود ۴۴ درصد بازار را در اختيار دارد.

قيمت پرايد از حدود شش ميليون و ۸۵۰ هزار تومان به حدود هفت ميليون و ۱۵۰ هزار تومان در بازار تهران رسيده است.

در سال گذشته شرکت ساپيا نزديک به ۳۵۰ هزار دستگاه پرايد توليد کرده که رکوردی در توليد خودروهای سواری به حساب می آيد.

اين خودرو به دليل پائين بودن قيمت، بازار مناسبی در ايران پيدا کرده و طبقه متوسط که قدرت خريد خودروهای گرانقيمت را ندارند، از اين خودرو استقبال کرده اند.

دلايل گرانی



در باره علت افزايش قيمت خودروها دلايل مختلفی از سوی فعالان بازار خودرو مطرح می شود. برخی کاهش توليد شرکت ايران خودرو را علت اصلی افزايش قيمت خودروهای توليدی اين شرکت می دانند.

به عقيده اين گروه، شرکت ايران خودرو بخشی از خودروهای سمند توليدی را به خارج صادر می کند و کاهش عرضه به بازار داخلی عمده ترين دليل افزايش قيمت اين خودرو است.

برخی نيز می گويند شرکت ايران خودرو به علت کمبود قطعاتی که از شرکت پژوی فرانسه وارد می کند توليد خود را کاهش داده و همين عامل اصلی گرانی است.

شرکت ايران خودرو هنوز واکنشی اين موضوع و افزايش قيمت خودروها نشان نداده است.

البته برخی کارشناسان منتفی شدن جيره بندی بنزين در سال جاری را در افزايش قيمت خودروها موثر ارزيابی می کنند.

به عقيده آنها جيره بندی بنزين رغبت خانواده ها را به داشتن خودروی شخصی کم می کرد و با کاهش تقاضا خودروسازان مجبور بودند قيمت خودرو را کاهش دهند اما اکنون با منتفی شدن جيره بندی بنزين، بازار نسبت به آن واکنش نشان داده است.


نمايشگاه خودرو در ايران
دولت برای تامين بودجه بنزين لايحه ای به مجلس داده و از نمايندگان مجلس خواسته با اختصاص ۵/۳ ميليارد ديگر برای ادامه واردات بنزين تا پايان سال موافقت کنند.

اگر مجلس به اين لايحه رای دهد بودجه واردات بنزين در سال جاری به رقم کم سابقه ۶ ميليارد دلار خواهد رسيد.

مصرف بنزين در ايران به حدود ۷۳ ميليون ليتر در روز رسيده است که ۳۰ ميليون ليتر آن از طريق واردات تامين می شود.

رشد مصرف بنزين سالانه بيش از ۱۰ درصد است و با افزايش توليد خودرو به نظر می رسد اين رشد همچنان ادامه يابد.

توليد خودرو در ايران در سال گذشته به بيشتر از يک ميليون دستگاه رسيده و پيش بينی می شود امسال به حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.

[Rasputin]

با سقوط بندر خرمشهر پس از هجوم سال ۱۹۸۱ ارتش عراق جرقه اجرای فراگير طرح کوپنيسم در اقتصاد ايران زده شد.
با گذشت ۱۷ سال از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، پرداخت يارانه يا سوبسيد از طريق کوپن همچنان در مورد برخی از کالاها و اقلام خوراکی اجرا می شود و دولت های جمهوری اسلامی همچنان در پايان دادن به معضلات اقتصادی-اجتماعی ناشی از اجرای اين طرح با چالش های جدی رو به رو هستند.

با تصرف مهمترين بندر تجاری ايران از سوی ارتش عراق در سال ۱۹۸۱ روند واردات کالاها و مواد اوليه مورد نياز مردم و صنايع ايران با اخلال جدی روبه رو شد.

به واسطه زمان بر بودن انتقال مبادی واردات اين کشور به بندری کوچک تر مانند بندرعباس که خود به کاهش توان وارداتی ايران منجر می شد، طرح کوپنی کردن ارزاق عمومی به سرعت اجرا شد.

انحصار اجتناب ناپذير

بدين ترتيب در سال ۱۹۸۱ دولت انحصار فروش روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوينده، پنير، قند وشکر را در ازای دريافت برگه های ارزاق عمومی به نام کوپن يا کالا برگ در اختيار گرفت.

اين اتفاق در شرايطی رخ داد که همچنان تحت تاثير اعتصاب های گسترده کارگران صنعت نفت در سال ۱۹۷۹ توان صادرات نفت جمهوری اسلامی در حد يک ميليون بشکه در روز محدود مانده بود.

هر چند کاهش محسوس توان صادرات نفت ايران و جنگ جاری قيمت های جهانی طلای سياه را تا ۲۹ دلار افزايش داده بود، ولی درآمد های ارزی ايران سير نزولی داشت.

اين وضعيت همچنين دولت ايران را به اجرای طرح سهميه بندی فروش دلار به صاحبان صنايع و عموم مردم ناچار کرد.

ميراث حمايتگرايی

ترغيب مصرف بی رويه

کارشناسان معتقدند توزيع کوپن در ميان عموم مردم با وجود اين که برخورداری آنها از حداقل معيشت را تضمين کرده بود، ولی در مورد برخی اقلام زمينه رشد غير واقعی مصرف را به بار آورد

با اضافه شدن معضل تحريم اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای اروپايی و آمريکا که صنايع وابسته ايران را با مشکل تامين مواد اوليه رو به رو کرده بود، استراتژی حمايت از صنايع داخلی با اعطای ارز ارزان به قيمت هفت تومان و محدود سازی واردات در دستور کار دولت وقت ايران قرار گرفت.

دولت ايران که ناگزير بود برای تامين نياز های داخلی کالاها ومواد اوليه مورد نياز کشور را از بازار سياه خارجی به قيمت های گزاف خريداری و وارد کند، در مرحله بعد بخشی از درآمد های نفتی خود را که تا سال ۱۹۸۷ سير صعودی به خود گرفته و از مرز ۳۵ دلار برای هر بشکه گذشته بود، برای ارزان سازی اين کالاها در بازار داخلی صرف کند.

بر اين اساس اعطای يارانه پنهان نيز به عموم مردم به عنوان سياست کنترلی جمهوری اسلامی برای کنترل سطح معيشت حداقلی عموم مردم از جمله قشر وسيع مستمند رسميت يافت.

از نگاه برخی تحليلگران اقتصادی کاهش بهای جهانی نفت ايران در سال ۱۹۸۷ به کمتر از ده دلار که موجب کاهش شديد توان مالی دولت در ادامه جنگ همراه با تامين بودجه يارانه های آشکار و پنهان شد، یکی از علل اصلی پايان جنگ بود.

به اعتقاد کارشناسان حاکميت نظام کوپنيسم در ايران هر چند در شرايط شروع جنگ اقدامی اجتناب ناپذير به نظر می رسيد، ولی اصرار بر ادامه اجرای آن مشکلات بلند مدتی را در بخش های اجتماعی و اقتصادی به بار آورده که حل آنها جدی ترين چالش پيش روی دولت های ايرانی در طول سالهای بعد از جنگ بوده است.

تشکيل بازار سياه

کارشناسان معتقدند توزيع کوپن ارزاق عمومی در ميان عموم مردم با وجود اين که برخورداری آنها از حداقل معيشت را تضمين کرده بود، ولی در مورد برخی اقلام زمينه رشد غير واقعی مصرف را به بار آورد.

اشاره آنها به محصولی چون برنج است. در شرايطی که غذای اصلی دهک های پايين جامعه ايران سيب زمينی است، توزيع عمومی برنج سبب افزايش مصرف آن در ميان مردم شد و بازار اين محصول را به سمت شتاب گيری روند افزايش قيمت سوق داد.

حمايت از کوپن

هر چند در طول هشت سال گذشته دولت ايران تلاش های گسترده ای را برای هدفمند سازی يارانه های تحميلی از دوران جنگ انجام داده، ولی همواره ناتوانی دولت در شناسايی خانوارهای مستمند و مقاومت گروه های سياسی حامی فقرا مانع از اجرايی شدن اين طرح شده است

گذشته از اين، ناهمگونی الگوی بسياری از خانوارهای ايرانی با ميزان توزيع اقلام کوپنی و نيز تمايل بسياری از آنها برای تامين کمبود مصرف برخی از کالاها با مبادله کوپن اقلام کم مصرف زمينه را برای خلق شغل کاذبی چون کوپن فروشی دوره گرد فراهم آورد.

سود فروش و مبادله کوپن به حدی افزايش يافت که اين شغل به يکی از جاذب ترين مشاغل برای کارجويان در دهه ۱۹۸۰ ميلادی در ايران که عموما مهاجران روستايی به شهرها بودند، بدل شد.

توسعه شبکه کوپن فروشان آرام آرام بر فساد نهاد توزيع کوپن هم افزود. گردش مالی و حجم چاپ و توزيع بالای اين نهاد شرايط را برای برخی سوء استفاده ها و زد و بندها ايجاد کرد.

بدين ترتيب بازار سياه محصولات کوپنی برای تامين نياز خانوارهای ثروتمند و آنهايی که نياز آنی و ضروری به بعضی کالاها پيدا می کردند، ايجاد شد.

برخی تحليلگران مسايل اقتصاد ايران تشکيل اين بازار سياه را پيش زمينه اصلی گسترش اقتصاد زيرزمينی و شبکه های قاچاق کالا می دانند که طی سال های اخير توليد و صنعت ايران را زمينگير کرده است، به طوری که سازمان مديريت و برنامه ريزی جمهوری اسلامی بيش از ۵۰ درصد اقتصاد فعلی ايران را زير زمينی اعلام می کند.

لطمه به صنايع

در دوره جنگ هشت ساله عراق با جمهوری اسلامی، صنايع ايران نيز که به لحاظ تامين ارز ومواد اوليه ارزان و محدود سازی واردات مورد حمايت دولت بودند، با وجود برخی نوآوری ها و خودکفايی ها به ورطه واپسگرايی غلطيدند.

در اين ميان، برخی توليد کنندگان به دليل وجود بازار تضمين شده داخلی و فقدان رقابت در بازار سعی کردند با کاهش توليد و کيفيت محصولات خود، سودهای آنی ناشی از فروش امتياز برخورداری از ارز و مواد اوليه ارزان قيمت در بازار سياه را به سرعت وارد شبکه دلالی کنند و منفعت کلان آنی خود را در شرايط پر ريسک جنگ برای توليد و سرمايه گذاری تامين کنند.

بقای هشت ساله اين روند سبب شده تا با وجود گذشت ۱۷ سال از پايان جنگ ايران و عراق هنوز هم مشکل کسری اعتبار پرداخت يارانه های مستقيم و غير مستقيم دولت، غير رقابتی بودن صنايع و ناکافی بودن سرمايه گذاری صنعتی در ايران پا برجا باشد.

هر چند در طول هشت سال گذشته دولت ايران تلاش های گسترده ای را برای هدفمند سازی يارانه های تحميلی از دوران جنگ انجام داده، ولی همواره ناتوانی دولت در شناسايی خانوارهای مستمند و مقاومت گروه های سياسی حامی فقرا مانع از اجرايی شدن اين طرح شده است.

بانک جهانی در توضيح ابعاد اين مشکل اقتصاد ايران آورده است: "ايران از يک تعادل اقتصادی که بتواند ثروت ناشی از نفت را به توسعه پايدار تبديل کند، بيکاری را کاهش دهد و سطح رفاه مردم را به ميزان قابل توجهی افزايش دهد، حدود ده درصد توليد ناخالص داخلی (حدود ۱۲۰ ميليارد دلار) فاصله دارد که اتفاقا اين ده درصد معادل يارانه ايست که دولت به مردم پرداخت می کند."

[Rasputin]

با گذشت ۱۷ سال از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق که صدها هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت و اقتصاد ايران را فلج کرد، هنوز گزارش کامل و مستندی در باره هزينه ها و خسارات اين جنگ در ايران منتشر نشده است.
اين جنگ يک سال پس از پيروزی انقلاب ايران در حالی آغاز شد که فضای سياسی کشور صحنه اختلافات و زد و خورد گروه های سياسی داخلی بود و اقتصاد کشور روزهای پرتنشی را می گذراند و چرخ اقتصادی کشور با خروج سرمايه داران بزرگ، مصادره اموال و ملی کردن آنها از سوی انقلابيون به گل نشسته بود.

فرار سرمايه و نيروی انسانی در کنار تحريم اقتصادی غرب، ملی کردن بانک ها و شرکت های بزرگ بخش خصوصی ضربات سخت و فلج کننده ای بر پيکره اقتصاد ايران وارد کرده بود.

با گسترش سيطره نفوذ دولت در بخش های اقتصادی، توليد کالا در داخل با شعار خودکفايی مورد توجه قرار گرفته و انقلابيون جوان و بی تجربه، عموما متعهد و کمتر متخصص، با شعار گسترش عدالت اجتماعی نبض اقتصادی کشور را به دست گرفته بودند و دولت تازه کار به دليل بروز شرايط جنگی و برای تامين نيازهای داخلی تقويت بخش دولتی را هدف خود قرار داده بود.

به گفته کارشناسان، جنگ هشت ساله چنان ساختارهای اقتصادی کشور را در هم شکست که اجرای سه برنامه توسعه پنج ساله نيز نتوانسته وضعيت اقتصادی را به روزهای پيش از انقلاب برگرداند و سطح رفاه اقتصادی پيش از سال ۱۳۵۸ را برای ايرانيان باز گرداند.

نبود فضای رقابتی، بهره وری پايين اقتصادی، سيستم ناکارآمد اداری، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از درگيری های داخلی و جنگ با عراق از مشکلات اقتصادی دهه اول انقلاب و دوره جنگ به شمار می آيد.

ضربه درآمدهای نفتی

در ده سال اول انقلاب، به خصوص در دوران جنگ قيمت نفت با کاهش بی سابقه ای همراه بود و درآمد ۲۴ ميليارد دلاری ايران در سال ۱۳۵۸ به ۷/۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۷ کاهش يافت

خسارات جنگ

اقتصاد ايران در طول جنگ به طور متوسط سالانه رشد اقتصادی منفی ۷/۲ درصد، توليد سرانه منفی ۸/۵ درصد و درآمد سرانه منفی ۳/۱۰ درصد را تجربه کرد.

آمار نشان می دهد درآمد سرانه ريالی در سال پايانی جنگ به نصف سال ۱۳۵۶ و درآمد سرانه دلاری به حدود يک چهارم و نرخ بيکاری نيز از ۹/۲ درصد به ۸/۱۵ درصد رسيده بود.

ظرفيت های توليد در طول هشت سال جنگ با کاهش مواجه بود و صنايع با نيمی از ظرفيت خود کار می کردند.

بهزاد نبوی که در سال های جنگ مسئوليت های مختلفی در کابينه ميرحسين موسوی داشت در گزارشی در سال ۱۳۷۳ خطاب به دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی تهران می گويد: "در سال پايانی جنگ صنايع سرمايه ای با ۲۵ درصد ظرفيت، صنايع مصرفی با ۵۰ درصد ظرفيت و صنايع واسطه ای با ۸۰ درصد ظرفيت کار می کرد."

علاوه بر اين، کاهش درآمدهای نفتی بخشی از صنايع را تعطيل کرده بود و بخشی از صنايع نيز در بمباران های هوايی ويران شده و يا برای توليد جنگ افزارهای نظامی تغيير ماهيت داده بودند.

با افزايش هزينه های جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، سرمايه گذاری و بهره وری از سرمايه به پائين ترين ميزان خود رسيد.

بر اساس گزارش های رسمی، در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به دليل افزايش بدهی های دولت به سيستم بانکی برای جبران هزينه های جنگ و کسری بودجه ناشی از آن، نقدينگی به شدت افزايش يافت و آمار نشان می دهد که در اين دوره نقدينگی به طور متوسط ۹/۱۷ درصد رشد داشته است.

پيامد رشد نقدينگی افزايش نرخ تورم بود که در اين سال ها با فراز و فرودهای زيادی همراه بود و نرخ تورم از ۲/۹ درصد در سال ۱۳۵۷ به رقم ۲۹ درصد در سال پايانی جنگ رسيد.

البته در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ اقتصاد ايران در سايه افزايش درآمدهای نفتی رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرد و نرخ تورم تاحدی کاهش يافت و در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسيد که پائين ترين رقم در طول سال های بعد از انقلاب است.


در طول هشت سال جنگ، جمعيت ايران رشد حيرت انگيز و انفجاری سالانه ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که ۴۰ درصد بيشتر از دوره های مشابه قبلی بود

نرخ ارز در طول اين سال ها دست خوش تغييرات اساسی بود و نرخ دلار که در سال انقلاب در بازار رسمی و غير رسمی حدود ۷ تومان معامله می شد، در پايان جنگ در بازار رسمی ۲۳۷ ريال و در بازار آزاد ۹۵۷ ريال معامله می شد.

سيستم چند نرخی ارز با تغييراتی تا سال ۱۳۸۱ ادامه يافت و دولت با هزينه های سنگين نرخ دلار هفت تومانی اوايل انقلاب را در حدود ۹ هزار ريال تثبيت کرده است.

درآمد ناپايدار نفت

در ده سال اول انقلاب، به خصوص در دوران جنگ قيمت نفت با کاهش بی سابقه ای همراه بود و درآمد ۲۴ ميليارد دلاری ايران در سال ۱۳۵۸ به ۷/۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۷ کاهش يافت.

کمترين ميزان درآمد نفتی ايران در سال ۱۳۶۵ اتفاق افتاد و درآمد نفت به ۲/۶ ميليارد دلار رسيد که پائين ترين رقم در ۱۲ سال پيشتر بود.

از سال ۱۳۶۵ کاهش درآمدهای نفتی آنچنان بودجه دولت را تحت تاثير قرار داد که در سال پايان جنگ نصف بودجه دولت با کسری مواجه بود و دولت نيمی از درآمد خود را صرف جنگ می کرد.

صادرات غير نفتی نيز از ۶/۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۵۸ با کاهشی ۶/۹ درصدی به ۵/۱ ميليارد دلار در پايان جنگ رسيد.

ميزان واردات نيز بعد از انقلاب با کاهش مواجه بود و طی جنگ هشت ساله بيشترين ميزان واردات تحت تاثير افزايش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۶۲ با ۵/۲۲ ميليارد دلار و کمترين ميزان آن در سال ۱۳۶۵ حدود ۹/۱۲ ميليارد دلار بوده است، در حالی که يک سال پيش از انقلاب اين رقم به حدود ۲۵ ميليارد دلار رسيده بود.

توليد نفت در پايان جنگ به حدود ۶/۲ ميليون بشکه در روز کاهش يافته بود، در حالی که ده سال پيش از آن ايران ۷/۵ ميليون بشکه نفت صادر می کرد و جمهوری اسلامی تا امروز نيز نتوانسته سقف توليدش را از سه ميليون و ۲۰۰ بشکه در روز بالاتر ببرد.

رشد فزاينده جمعيت

در طول هشت سال جنگ، جمعيت ايران رشد حيرت انگيز و انفجاری سالانه ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که ۴۰ درصد بيشتر از دوره های مشابه قبلی بود.

جنگ و وارادات

ميزان واردات نيز بعد از انقلاب با کاهش مواجه بود و طی جنگ هشت ساله بيشترين ميزان واردات تحت تاثير افزايش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۶۲ با ۵/۲۲ ميليارد دلار و کمترين ميزان آن در سال ۱۳۶۵ حدود ۹/۱۲ ميليارد دلار بوده است

کنار گذاشتن سياست های تنظيم خانواده و مزيت های اقتصادی اجتماعی خانواده های پر اولاد نقش به سزايی را در رشد بی سابقه جمعيت کشور ايفا کرد.

جمعيت کشور از ۳۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۴۹ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ افزايش يافت.

افزايش جمعيت در کنار کاهش رونق اقتصادی، آثار و عوارض نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته و اکنون کشور با بيش از سه ميليون بيکار مواجه است که نتيجه افزايش جمعيت در آن سال هاست.

البته نمی توان فشارهای اقتصادی ناشی از ورود يک ميليون آواره افغان را در طول اين سال های را ناديده گرفت.

آمار دانش آموزان کشور از ۷/۷ ميليون نفر در سال ۱۳۵۸ با رشدی ۴/ ۵درصدی سالانه به ۴/۱۲ ميليون نفر در سال ۱۳۶۷ رسيد.

البته افزايش مواليد در سال های جنگ نتيجه خود را در سال های بعد بيشتر نشان داد و جمعيت دانش آموزی کشور که در آينده نزديک به کار نياز داشتند، در سال ۱۳۷۴ به ۴/۱۷ ميليون نفر رسيد که بيشترين شمار دانش آموزان در ايران بوده است.

در روز ۲۷ تير ۱۳۶۷ ايران در حالی قعطنامه آتش بس را پذيرفت که توان اقتصادی کشور تحليل رفته و آثار خستگی ناشی از جنگ فرسايشی آشکار شده بود و نيروهای عراقی حملات گسترده ای را در جبهه ها زمينی آغاز کرده بودند و شهرها، مراکز اقتصادی، سکوهای نفتی و نفتکش ها را زير آتش حملات موشکی و هوايی قرار داده بودند.

به گفته کارشناسان افزايش توان نظامی نيروهای عراقی عامل مهمی در پذيرش قطعنامه از سوی ايران به حساب می آيد، اما کاهش قدرت اقتصادی، کمبود منابع مالی و فشار تحريم اقتصادی نقش تعيين کننده ای در فرونشستن آتش جنگی داشت که بعد از گذشت ربع قرن از آغاز آن هنوز جمهوری اسلامی در ارائه تصويری روشن از عواقب و پيامدهای اقتصادی آن اکراه دارد.

[Rasputin]

در چهاردهمين اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در هاوانا برپا شده است، رياست گروه ۱۵ از الجزاير به ايران انتقال يافت.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران که در اين اجلاس حضور دارد، روز پنجشنبه، 24 شهريور، در ديدار با اعضای گروه 15 رياست اين گروه را برعهده گرفت و طی سخنانی بر همکاری کشورهای عضو برای توسعه فعاليت های اقتصادی تاکيد کرد.

وی همچنين ابراز اميدواری کرد که اين گروه به يک گروه سياسی فعال در عرصه ديپلماسی بدل شود.

آقای احمدی نژاد گفت: "کشورهای عضو اين گروه، ۶ درصد مساحت و ۳۴ درصد جمعيت کل جهان، ۱۷ درصد حجم مبادلات تجاری، ۱۲ درصد توليد انرژی برق، ۲۸ درصد توليد نفت، ۱۸ درصد توليد گاز و ۲۹ درصد ذخاير ثابت طبيعی در جهان را دارا هستند، اما علیرغم توانايیهای فوق، هنوز گروه ۱۵ متناسب با شان و ظرفيت خود در صحنههای منطقه ای و بين المللی، فعال نيست. "

گروه 15 که در سپتامبر سال ۱۹۸۹ تشکيل شد مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه است. .

ايران، الجزاير، آرژانتين، برزيل، شيلی، کلمبيا، مصر، هند، اندونزی، جامائيکا ، کنيا ، مالزی، مکزيک، نيجريه، پرو، سنگال ، سريلانکا ، ونزوئلا و زيمبابوه از اعضای اين گروه هستند.

[Rasputin]

همزمان با تثبيت روند صعودی شاخص های بورس سهام تهران در طول يک ماه گذشته، مديريت بازار سرمايه ايران خود را برای يکی از بزرگ ترين معاملات سهام در تاريخ فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آماده می کند.
بر اساس تازه ترين اطلاعيه سازمان بورس و اوراق بهادار، روز دوشنبه يک ميليون و ۴۴۰ هزار سهم يا بيش از ۲۸ درصد از سهام بانک پارسيان از سوی مالک آن يعنی ايران خودرو و شرکت های تابعه، برای فروش عرضه خواهد شد.

قيمت پايه هر سهم بانک پارسيان که بزرگ ترين بانک خصوصی ايران است، ۲۰۴ تومان اعلام شده است.

بدين ترتيب ارزش پايه اين معامله افزون بر ۲۹۳ ميليارد تومان (۳۲۰ ميليون دلار) خواهد بود.

بنابراين فروش سهام بانک پارسيان، دومين داد و ستد بزرگ انجام شده در طول فعاليت ۴۰ ساله بورس سهام تهران لقب خواهد گرفت.

پيشتر عرضه بخشی از سهام شرکت صدرا در سال ۱۳۸۲ خورشيدی به قيمت پايه ۳۳۵ ميليارد تومان بزرگترين معامله انجام شده در بورس تهران لقب گرفته بود.

البته سهام شرکت صدرا که در حوزه خدمات دريايی فعال است، در پايان معامله ياد شده ۴۰۷ ميليارد تومان به فروش رفت، بنابراين احتمال دارد که در صورت افزايش رقابت درميان خريداران سهام بانک پارسيان، رکورد تازه ای در مبادلات بورس تهران ثبت شود.

نويد رونق

کارشناسان انتشار خبر اين واگذاری را در ادامه روند صعودی شاخص های بورس تهران طی مبادلات هفته گذشته موثر می دانند.

به طوری که سهام بانک پارسيان در جريان معاملات هفته پيش بالاترين حجم و ارزش مبادلات را در ميان شرکت های عضو بورس تهران به خود اختصاص داد.

همچنين با توجه به سهم بيش از هفت درصدی اين دو شرکت در بازار سرمايه ايران، رشد قيمت سهام آنها طی داد و ستدهای هفته گذشته تاثير قابل توجهی در افزايش شاخص کل بورس تهران داشت.

بنا بر تحليل کارشناسان، اين واگذاری به نفع دو شرکت بزرگ بورسی يعنی بانک پارسيان و ايران خودرو خواهد بود، چرا که قيمت تمام شده سهام بانک پارسيان برای ايران خودرو بسيار پايين تر از ۲۰۴ تومان بوده و انجام اين معامله منجر به افزايش سود اين شرکت خواهد شد.

از سوی ديگر با فروش سهام بانک پارسيان، قيمت سهام اين شرکت افزايش خواهد يافت.

هم اکنون بهای هر سهم اين بانک به صورت جزئی در بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۷ تومان داد و ستد می شود. علت اختلاف قيمت در اين است که خريدار سهامی که دوشنبه عرضه می شود، می تواند حق رای بزرگی در اداره این بانک به دست بياورد، قدرتی که برای خريداران جز، کمرنگ است.

کمک به بورس

تحليلگران مسايل بازار سرمايه نيز انجام اين معامله بزرگ را تلاش مديريت بورس تهران برای اثبات بازگشت آرامش به مبادلات بازار سهام ايران پس از رکود ۲۰ ماه گذشته ارزيابی می کنند.

با اين وجود در جريان معاملات هفته گذشته بورس تهران بر خلاف سه هفته کاری گذشته ارزش معاملات بورس تهران و تعداد خريداران سهام سير نزولی به خود گرفت.

به طوری که ارزش معاملات سهام در اين هفته ۳۴ درصد کاهش يافت و به حدود ۸۰ ميليارد تومان رسيد. در همين حال شمار خريداران سهام هم با افت ۲۶ درصدی به ۲۲ هزار نفر رسيد.

اما کارشناسان اين افت را به دليل تعطيلی عمومی روز شنبه هفته گذشته در ايران طبيعی ارزيابی می کنند و معتقدند اين افت به دليل کاهش يک روز از روز های کاری بورس تهران در هفته گذشته بوده است.

با اين وجود شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در مجموع معاملات هفته پيش بيش از ۴۸ واحد افزايش يافت.

برخی کارشناسان استمرار رشد شاخص کل بورس تهران را در جريان معاملات هفته پيش، بيش از صعود قيمت سهام بانک پارسيان و ايران خودرو، به شوک قيمت برای دو شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی و سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات منوط می دانند.

اين دو شرکت که از سهامداران عمده شرکت های پتروشيمی و معادن فلزی هستند، در پی طولانی شدن صف های خريد سهام شرکت های تابعه از جمله پتروشيمی آبادان، خارک و اصفهان و نيز دو شرکت معدنی چادرملو و سنگ آهن گل گهر رشد قيمت سهام خود را آغاز کردند.

بدين ترتيب اين اميدواری برای فعالان بورس تهران به وجود آمده تا با ادامه يافتن رشد قيمت سهام شرکت های صنعتی عضو بورس تهران، رونق به مبادلات سهام شرکت های سرمايه گذاری که از عمده ترين سهامداران اين شرکت ها هستند، باز گردد.

با وجود بازگشت رونق نسبی به مبادلات سهام شرکت های صنعتی، شرکت های سرمايه گذاری همچنان با سير نزولی شاخص قيمت مواجه هستند.

در جريان مبادلات هفته پيش هم شاخص قيمت سهام شرکت های سرمايه گذاری بيش از ۳۶ واحد ديگر کاهش يافت.

تحليلگران خوشبين بورس تهران معتقدند با توجه به وجود تاخير در بازتاب تاثير رشد قيمت سهام شرکت های صنعتی در بهای سهام شرکت های سرمايه گذاری مالک آنها به زودی روند صعودی قيمت سهام اين شرکت ها هم آغاز خواهد شد.

تشکيل دادگاه بورس

از سوی ديگر تحليلگران بد بين بورس تهران بر اين باورند که قيمت بسياری از شرکت های سرمايه گذاری عضو بورس تهران همچنان دچار حباب است و ارزش خالص دارايی های آنها کمتر از قيمت سهام آنها در تابلوی بورس تهران است.

اين گروه از تحليلگران نظارت ضعيف سازمان بورس را علت اصلی اعلام سود های کاذب توسط شرکت های سرمايه گذاری و دامن زدن بر شکل گيری حباب قيمت ها در دو سال گذشته عنوان می کنند.

در چنين شرايطی نايب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هفته گذشته از تشکيل دادگاه جرايم بورسی خبر داد.

حسين فهيمی، نايب رئيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران، همچنين در بيان رسيدگی به تخلفات کارگزاران در هيات رسيدگی به تخلفات به ارجاع ۲۴ پرونده به اين هيات اشاره کرد.

همچنين هيات مديره بورس و اوراق بهادار تهران در طول يک ماه گذشته آيين نامه های برخورد با تخلف مديران شرکت های بورسی و الزام آنها به افشای اطلاعات را به مرحله اجرا گذاشته است.

با اين وجود، منتقدان اين اقدام ها بر اين باورند که امنيتی کردن افراطی فضای بورس موجب گريز سرمايه داران از آن می شود.

هر چند اين اقدام ها منتقدانی دارد ولی مديريت بورس سهام تهران اميدوار است با چنين اقدام هايی اعتماد از دست رفته را به فعالان بازار سرمايه ايران بازگرداند و به رشد شاخص ها دوام بخشد.

[Rasputin]

Petrol-hungry Iran still eyeing rationing

TEHRAN (AFP) - Major crude producer Iran is still aiming to enforce petrol rationing to curb crippling domestic fuel consumption, as long as it wins parliamentary approval, its oil minister said.

"If the parliament approves, the current situation will continue for the next few months and then rationing will be implemented," the minister, Kazem Vaziri Hamaneh, said on state-run television Saturday.

Vaziri Hamaneh did not say when a bill on rationing would be submitted to parliament.

The minister had announced in June that Iran would stop importing petrol and introduce petrol rationing from September 23. However he later said imports would continue as MPs argued the move was not feasible.

Iran is the OPEC oil cartel's second largest producer, but a lack of refineries means it still has to import 30 million liters of petrol a day to meet the rising demands for heavily subsidised petrol.

Petrol is sold at the pumps for a mere 800 rials per liter (nine US cents) -- 2.5 times cheaper than a liter of mineral water.

The government is now seeking approval for parliament for an additional 3.5-billion-dollar budget for petrol imports for the remaining Iranian year to March to cover a daily consumption demand of 70 million liters.

Deputy Oil Minister Mohammad Reza Nematzadeh has said the government would finally propose to parliament by late September a draft bill that includes raising prices and rationing to curb petrol imports.

The parliament approved an annual 2.5 billion dollar budget in February for petrol imports but this is expected to run out by September 23 due to rising oil prices, increased demand and cross-border smuggling of millions of refined products.

[Rasputin]

[Rasputin]

وزارت بازرگانی و توسعه اقتصادی روسيه با استناد به آمار گمرکی اعلام کرده که مبادلات تجاری ميان ايران و روسيه در سه ماهه نخست سال جاری ميلادی نسبت به مدت مشابه در سال قبل تقريباً به نصف کاهش يافته است.
آن گونه که اين وزارتخانه اعلام کرده طی سالهای 2000 تا 2005 ميلادی مبادلات تجاری ميان ايران و روسيه رشدی بسيار چشمگير داشته و از 661 ميليون دلار به دو ميليارد و 26 ميليون دلار افزايش يافته که يک ميليارد و 901 ميليون دلار آن صادرات روسيه به ايران و مابقی، صادرات ايران به روسيه بوده است.

بنابر آماری که وزارت بازرگانی و توسعه اقتصادی روسيه به آن استناد کرده، با وجود چنين رشد چشمگيری در تجارت ميان ايران و روسيه، آهنگ اين رشد طی دو سال اخير افت زيادی کرده به گونه ای که رشد 45 درصدی مبادلات تجاری دو کشور در سال 2004 جای خود را به رشد پنج درصدی در سال 2005 داده و در سه ماهه نخست سال 2006 مبادلات تجاری ميان دو کشور تنها 224 ميليون و دويست هزار دلار بوده است، در حالی که در سه ماهه نخست سال 2005، کالاهايی به ارزش 437 ميليون و چهارصدهزار دلار ميان دو کشور مبادله شده بوده است.

وزارت بازرگانی روسيه در شرايطی خبر از کاهش تجارت ميان ايران و روسيه می دهد که دو کشور قراردادهای چند ميليارد دلاری در زمينه های دفاعی و انرژی اتمی دارند.

آمار اين وزارتخانه که از کاهش تجارت ميان ايران و روسيه حکايت می کند در همان روزی منتشر شده که وزير دفاع روسيه با تحريم اقتصادی ايران ابراز مخالفت کرده است.

روسيه به عنوان عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد که از حق وتوی تصميمات اين شورا برخوردار است به قطعنامه ای رأی داده که ايران را ملزم می سازد تا پايان ماه اوت ميلادی (نهم شهريور) غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد وگرنه با اقدامات تنبيهی اين شورا مواجه خواهد شد.

آمريکا اعلام کرده که اگر ايران به اين قطعنامه عمل نکند، در جهت تحريم اقتصادی ايران حرکت خواهد کرد اما روسيه بارها مخالفت خود را با تحريم ايران ابراز داشته است.

غير از تجهيزات اتمی و نظامی، دو کشور روسيه در زمينه صنايع سنگين با يکديگر تجارت گسترده ای دارند.

[Rasputin]

بنگاه مالی بين المللی گزارشی را در باره شرايط فعاليت بخش خصوصی در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته انتشار داده که در آن به وضعيت ايران، افغانستان و تاجيکستان نيز اشاره شده است.
در اين گزارش شرايط 175 کشور جهان از نظر سهولت فعاليت اقتصادی بخش خصوصی طبقه بندی و برای هر کشور، امتيازاتی در زمينه امکان آغاز فعاليت، کسب مجوز، استخدام نيروی کار، ثبت دارايی و کسب اعتبار مالی توسط موسسات خصوصی منظور شده است.

بنگاه مالی بين المللی، که عضو گروه بانک جهانی است، به منظور کمک به توسعه فعاليت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تاسيس شده و کشورهای عضو بانک جهانی، که شمار آنها به 177 می رسد، در اين نهاد عضويت دارند.

هدف اصلی اين نهاد بين المللی، که مقر آن در واشنگتن است و کار خود را از سال 1956 آغاز کرده، تامين اعتبار مالی برای طرح های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، کمک به شرکت های خصوصی اين گروه از کشورها برای کسب اعتبار مالی در بازارهای بين المللی و ارايه مشورت و خدمات فنی به موسسات خصوصی و دولت ها در زمينه بهبود شرايط فعاليت بخش خصوصی است.

در گزارش اخير اين موسسه آمده است که در خلال سال گذشته، در نقاط مختلف جهان، از جمله قاره آفريقا، امکانات مناسبتری برای فعاليت بخش خصوصی پديد آمد و در بيش از يکصد کشور، حدود 213 مورد اقداماتی برای آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته شد.

هدف از اين اقدامات آسانتر کردن شرايط برای سرمايه گذاری و رشد بخش خصوصی است که از نظر بنگاه مالی بين المللی زمينه ساز افزايش رشد اقتصاد ملی محسوب می شود.

دو کشور آفريقايی غنا و تانزانيا از جمله ده کشوری هستند که بيشترين موفقيت را در آزادسازی اقتصادی کسب کردند اما گسترده ترين اصلاحات در کشور گرجستان صورت گرفت.

رده بندی چند کشور

در ميان 175 کشور مورد بررسی، سنگاپور بهترين شرايط را برای فعاليت بخش خصوصی فراهم کرده و پس از آن، زلاند نو، ايالات متحده، کانادا، هنگ کنگ و بريتانيا قرار دارند.

فعاليت بخش خصوصی در ايران با موانعی مواجه است

در مورد پيشرفت در زمينه کاهش موانع فعاليت بخش خصوصی، بعد از گرجستان، کشورهای رومانی، مکزيک، چين، پرو، فرانسه، کرواسی، گواتمالا، غنا و تانزانيا قرار گرفته اند هر چند برخی از اين کشورها را در مقياس جهانی هنوز نمی توان عاری از مشکلاتی برای بخش خصوصی دانست.

انگيزه کشورهای اروپای شرقی از جمله دو کشور رومانی و کرواسی در دست زدن به اصلاحات گسترده، زمينه سازی درخواست عضويت در اتحاديه اروپا عنوان شده است.

نحوه آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی تفاوت داشته و از جمله، در حاليکه مکزيک با تصويب قانون جديد بازار بورس باعث جلب اطمينان سرمايه گذاران شد، گرجستان قانون کار جديدی حاوی مقررات انعطاف پذيرتری را به اجرا گذاشت و صربستان مقررات گمرکی خود را سامان بخشيد.

ايران از نظر مناسب بودن شرايط فعاليت بخش خصوصی در رده 119 و پس از گواتمالا و قبل از آلبانی قرار دارد و کسب مجوزهای فعاليت، شرايط مربوط به نيروی کار، ثبت اموال و اخذ اعتبار در اين کشور دشواری هايی دارد.

تاجيکستان در رده 113 قرار گرفته و مهمترين مشکلات بخش خصوصی در اين کشور آغاز به کار و کسب وام و اعتبار مالی است.

در مورد افغانستان، گزارش بنگاه مالی بين المللی حاکی از آن است که در ميان 175 کشور مورد بررسی، افغانستن از نظر سهولت فعاليت بخش خصوصی در رده 163 قرار می گيرد و بخش خصوصی با مشکلات عمده ای به خصوص ثبت دارايی ها و به دست آوردن وام و اعتبار مواجه است.

بنگاه مالی بين المللی انگيزه خود از بررسی و تدوين جدول سهولت فعاليت بخش خصوصی را ترغيب کشورهای مختلف به بهبود شرايط خود عنوان کرده و نوشته است که انتشار گزارش های اين موسسه باعث بروز نوعی رقابت برای اصلاحات در ميان بسياری از کشورها شده است.

[donsaeid]

Eghtesade iran dar vaze kononi hatta 10*% tavanaish nist! in vaghean heyfe ke cheghadr az manabe va amvale in mamlekat kharje estehkakhaye eghtesadi va reshve va digar chizha mishe

[Rasputin]

ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی ايران، تهديد کرده که کشورش تحت فشار آمريکا ممکن است ناگزير شود بخشی از ذخاير ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کند.
آقای شيبانی که در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در سنگاپور حضور يافته، گفته است: "تصميم داريم تمام اقدامات قانونی در اين خصوص را بکار گيريم."

رييس کل بانک مرکزی ايران با انتقاد از تصميم اخير وزارت خزانه داری آمريکا برای قطع دسترسی بانک صادرات به نظام بانکی اين کشور گفت: "اين اقدام می تواند منجر به آن شود که ايران از دلار فاصله بگيرد و من مطمئن هستم که ديگر کشورها به ما نگاه می کنند. حتی اکنون نيز ما از ديگر ارزها استفاده می کنيم و اين اقدام ما را ترغيب می کند تا فاصله خود را از دلار بيشتر کنيم."

در هفته های اخير جنگ مالی غرب و ايران بعد از اعمال محدوديت برای بانک صادرات تشديد شده و برخی ناظران می گويند به نظر می رسد ايران می خواهد با تهديد به تبديل بخشی از ذخاير دلاری خود به يورو، ابتکار عمل را بدست بگيرد.


حفظ حاشيه امنيت برای ذخاير ارزی از راه تنوع بخشيدن به آن يکی از وظايف مديران بانک مرکزی هر کشور است


بيژن بيدآباد، کارشناس مسائل بانک مرکزی در ايران

بيژن بيدآباد، کارشناس مسائل بانک مرکزی در ايران، عقيده دارد حفظ حاشيه امنيت برای ذخاير ارزی از راه تنوع بخشيدن به آن يکی از وظايف مديران بانک مرکزی هر کشور است.

در ايران کميسيون ذخاير ارزی بانک مرکزی با توجه به چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و سياسی تعيين می کند که چه ميزان از پس اندازهای خارجی کشور به دلار يا ارزهای ديگر باشد.

ترکيب ذخاير ارزی ايران

بانک مرکزی ايران از زمان رواج يافتن اسکناس های يورو در سال ۲۰۰۰ ميلادی، و به ويژه بعد از حملات يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، تصميم گرفته از اتکای سبد ارزی ايران به دلار بکاهد. در حال حاضر ۶۰ درصد از ذخاير ارزی ۵۰ ميليارد دلاری ايران را دلار و پنج تا ده درصد طلا تشکيل می دهد.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در بريتانيا، می گويد ميزان دارايی های مبتنی بر يورو ايران ۱۸ درصد ذخاير ارزی اين کشور را تشکيل می دهد.

تبديل ذخاير ارزی دلاری به يورو می تواند انعطاف پذيری مالی ايران را افزايش دهد، مخصوصا در شرايطی که پرونده هسته ای روزهای سرنوشت سازی را سپری می کند. کارشناسان می گويند اگر ايران دچار تحريم اقتصادی يکجانبه از سوی آمريکا شود، دسترسی به حسابه ای مبتنی بر يورو آسانتر خواهد بود.

همچنين بهبود اقتصادی اتحاديه اروپا می تواند به سود دارندگان يورو تمام شود. مثلا در فرانسه کسری بودجه دولت در ماه پيش ۱۸ درصد کاهش يافت يا در ايتاليا ميزان ذخاير خارجی پنج و نيم درصد بالا رفته است. در نتيجه، يورو در حال حاضر بسيار ثبات يافته و در شش ماهه اخير، نرخ برابری يورو مقابل دلار، حدود ۲۲ درصد بالا رفته است.


تنها خروج ناگهانی و عظيم دارايی های مبتنی بر دلار می تواند ارزش پول آمريکا را کم و اقتصاد اين کشور را تضعيف کند


کامران دادخواه، اقتصاددان در آمريکا

ميزان اثرگذاری تهديد ايران

البته اين خطر هست که اتحاديه اروپا با درخواست آمريکا در وضع تحريم اقتصادی عليه ايران موافقت کند.

تهديد ايران در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول برای تبديل دلارهايش به يورو واکنش داغی براه نيانداخت. آلکس وبر، رييس بانک مرکزی آلمان، گفته که نبايد اين تهديد را جدی گرفت.

کامران دادخواه، اقتصاددان در آمريکا، می گويد تنها خروج ناگهانی و عظيم دارايی های مبتنی بر دلار می تواند ارزش پول آمريکا را کم و اقتصاد اين کشور را تضعيف کند.

از سوی ديگر کارشناسان می گويند با وجود سخنان رييس بانک مرکزی ايران، بعيد است غير از يکی دو کشور مخالف دولت آمريکا، مانند ونزوئلا، کشورهای جهان حاضر شوند سياست های مالی خود را به تقليد از ايران تعيين کنند.

[Rasputin]

شكاف اقتصادى خانوارهاى دارا و ندار با شاخص فقر نمايان مى شود؛ اين شاخص، توسعه نيافتگى كشورها به ويژه ايران را نشان ميدهد. فقر بر نبود يا ناكافى بودن وسايل ضرورى زندگى دلالت دارد، بدين ترتيب پوشاك، خوراك، درمان، مسكن و تحصيل از جمله وسايل ضرورى زندگى بهشمار ميآيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادى ايسنا، خط فقر شديد در بسيارى از كشورها همچون ايران بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين ميشود.

در حال حاضر فقرا روزبه روز فقيرتر و ثروتمندان غنيتر ميشوند. حتى تسهيلاتى كه دولت براى خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه ميكند نيز دردى از آنها دوا نميكند. وام 20 و 18 ميليون تومانى نيز از جمله اين تسهيلات است كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه آنها بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند فقرا ميتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟!

برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوقبگيران قرار ميگيرد و دولت براى اينكه سرمايهگذارى كند برنامهاى را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب ميشود. سهام عدالت نيز برنامه جديد دولت براى خروج فقرا از فقر است كه هنوز مراحل اوليه اجراى خود را طى ميكند اما در اين مراحل اوليه نيز هنوز وعدههايى داده شده محقق نشده است.

با وجود ظاهر پر زرق و برق جهان شاهد هستيم كه يك ميليارد نفر از جمعيت جهان با كمتر از يك دلار در روز زندگى ميكنند. ميزان مرگ و مير در كشورهاى در حال توسعه افزايش مييابد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته مردم به دليل مصرف زياد غذا از بيماريهايى همچون افزايش وزن و ميزان كلسترول و چربى رنج ميبرند.

10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگى رنج ميبرند.

اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر است.

ايران با اينكه از درآمدهاى بالاى نفتى برخوردار است اما اين درآمدها كمتر بر سر ,سفرههاى فقرا, قرار نگرفت.

بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. در اين تحقيق خط فقر نسبى مشخص نشده است.

نقشه جغرافيايى فقر كه بر اساس خط فقر استانى از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى منتشر شده است نيز نشان ميدهد كه خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است.

همچنين در اين تحقيق ويژه براى نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استانها تعيين شده است.

بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براى مناطق شهرى و 25/0 براى مناطق روستايى در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براى مناطق شهرى و روستايى در سال 83 كاهش يافته است.

هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان ميدهد كه فقرا فاصله بيشترى از خط فقر دارند. به اعتقاد تدوينكنندگان نقشه فقر به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخى استانها، براساس انتظارات ميزان فقر پايينتر آمده است. براى مثال استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه ولى به دليل نقص در اطلاعات موجود در اين استان جزو فقيرترين استانها محسوب نشده است.

نتايج اين بررسى در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى كشور از شهرى بيشترى است. همچنين در طول سالهاى 70 تا 83 با وجود كاهش ميزان فقر، وضعيت پايينترين لايههاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى پيدا كرده و از فقر مطلق خارج شدهاند.

نقشه فقر كشور همچنين نشان ميدهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استانها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند.

همچنين استانهاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استانهاى ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استانهاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند.

نتايج اين بررسى در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است. همچنين در طول سالهاى 70 تا 83 عليرغم كاهش ميزان فقر ولى وضعيت پايينترين لايههاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بينصيب ماندهاند و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى يافته و از فقر مطلق خارج شدهاند.

خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين با بعد خانوار 6/4 نفرى شهري،650 هزار ريال و براى خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسرى يارانهها استخراج شده است.

بر اين اساس8/2 درصد جمعيت شهرى و 9/2 درصد جمعيت روستايى در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهرى و 667 هزار نفر از جمعيت روستايى و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند.

خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالى براى خانوار با بعد 6/4 نفرى شهرى يك ميليون و 625 هزار ريال و براى خانوار روستايى با همين بعد نفرى يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد.

با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل چهار ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و دو ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و جمعا هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين ميزان خط فقر براساس جمعيت 47 ميليون نفرى شهرى و 23 ميليون نفرى روستايى تعيين شده است.

از آنجا كه فقر پديدهاى اقتصادى است، به طور طبيعى در حوزه اقتصاد آثارى ويران گر برجاى مى نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايى و نابود نشود، چون غدهاى سرطانى گسترش يافته، جامعه را فرا مى گيرد و به مرگ اجتماع مى انجامد؛ به تعبير جامعه شناسان، فقر فقر ميزايد و به طور معمول فرزندان فقرا در محروميت باقى ميمانند.

مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر آثار اقتصادى فقراست؛ زيرا فقرا، به سبب محروميتى كه دارند، به طور معمول از تحصيلات و تخصص لازم بى بهرهاند؛ در نتيجه، از ظرفيت كارخانهها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نميشود، توليد كاهش مى يابد و در نهايت، كشور فقير براى تأمين نيازهاى اساسياش، ناگزير ارزشهاى خود را زيرپا مينهد. دست نياز به سوى كشورهاى ثروتمند دراز ميكند و به وابستگى اقتصادى كه اغلب به وابستگى سياسى ميانجامد، تن ميدهد.

براى خروج از وضعيت فعلى فقر در كشور و جلوگيرى از فراهم شدن شرايط لازم براى غوطهورشدن دولت در انواع اقساط بانكى و اعتبارى خارجى و به دنبال آن وابستگى راه حلى انديشيده شود تا ديگر فقيرى دست نياز خود را به روى ثروتمندان دراز نكند، گرسنهاى به دهان سيرى نگاه نكند، بيخانمانى به كليد در دست با خانمانها نگاه نياندازد و فقيرى ...

عوامل طبيعي، عوامل اقتصادي، توزيع ناعادلانه ثروت، افزايش بى رويه قيمتها، فقدان امكانات شغلي، ضعف مديريت و تخصص نيروى انسانى از عوامل بوجود آورنده فقر هستند. حال كه نميتوان جلوى عوامل طبيعى را گرفت، عوامل ارادى را كنترل كنيم.