Economy of Iran

[RedWine]

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف
بالای دو ميليون واردات




نماينده شوش دانيال، رئيس کميسيون کشاورزی مجلس هفتم: بيش از دو ميليون تن شكر در سال گذشته وارد كشور شد كه يك ميليون تن آن را وزارت بازرگانی و بيش از يك ميليون تن هم توسط بخش خصوصي(بخوانيد شبکه مافيائی واردات شکر که وابسته به موسسه ترويج افکار مصباح يزدی در قم است) شكر وارد كشور شد.
توليد داخلی شكر يك ميليون و 450هزار تن است كه 700 هزار تن شكر نيشكری و 750 هزار تن شكر چغندری است و مصرف كشور هم در بالاترين برآورد 8/1 تا 85/1 ميليون تن است.

وزارت بازرگانی كه طبق قانون موظف بود، شكر توليد داخلی را به نرخ تضمينی خريداری كند، بودجه آن را صرف واردات يك ميليون تن شكر به ارزش 360 ميليون دلار كرد و برای خريد شكر داخلی پولی نداشت .

كار غيرقانونی وزارت بازرگانی در واردات شكر از محل بودجه خريد تضمينی شكر داخلی باعث شد كه شكر كارخانه های داخلی با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم 500 تومان روی دستشان بماند و كارخانه ها با بحران كارگری و عدم پرداخت 2 تا 4 ماهه حقوق كارگران مواجه شوند. واحدهای توليد نيشكر شامل شركت نيشكر هفت تپه، شركت نيشكر كارون و شركت توسعه صنايع نيشكر خوزستان كه 5 واحد از 7 واحد آن فعال است، هر واحد 100هزار تن شركت توليد كرده اند كه عمده آن روی دستشان مانده است.
فروش نرفتن شكر داخل باعث شد كارخانه ها نتوانند پول چغندر كارگران را بدهند و اكنون كشاورزان برای كشت جديد چغندر با مشكل تهيه نهاده های توليد همراه هستند.

[RedWine]

صندوق بين*المللى پول در تازه*ترين گزارش خود پيش*بينى كرد كه در سال جارى ميلادى تراز تجارى ايران كاهش بيش از يك ميليارد دلارى داشته و به 11ميليارد و 400 ميليون دلار بالغ شود.

به گزارش ايسنا اين صندوق اعلام كرد: در سال جارى ايران شاهد روند رو به رشد صادرات و واردات خواهد بود ولى از آنجايى كه آهنگ رشد صادرات كندتر از واردات است پيش*بينى مي*شود كه تراز تجارى كاهش پيدا كند.

صندوق بين*المللى پول ارزش صادرات كشورمان در سال گذشته را 77 ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام و پيش*بينى كرد كه اين ميزان در سال 2007 با پنج ميليارد و 700 ميليون دلار افزايش به 83 ميليارد دلار برسد. در همين حال پيش*بينى شده است كه واردات كشور در سال 2007 به 71 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد كه نسبت به سال 2006 از افزايش شش ميليارد و 800 ميليون دلارى برخوردار است.

صندوق بين*المللى پول در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه تراز حساب جارى كشور از 14 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 2006 به 13 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 2007 كاهش يابد كه شش درصد توليد ناخالص داخلى است.

اين در حالى است كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود پيش*بينى كرد كه تا سال 1390 واردات ايران افزايش 11 ميليارد دلارى و تراز تجارى كاهش 27 ميليارد دلارى خواهد داشت.

واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه مارس خود با برآورد واردات 45 ميليارد و 700 ميليون دلارى در سال گذشته پيش*بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى به 48 ميليارد و 100 ميليون دلار و در سال آينده به 50 ميليارد و 400 ميليون دلار افزايش يابد.

بنا بر اين گزارش، مجموع واردات كشور طى سال*هاى 88 و 89 به ترتيب برابر با 52 ميليارد و 600 ميليون دلار و 54 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد بود كه با افزايش دو ميليارد دلارى اين شاخص در سال 1390 به 56 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد. روند صعودى ارزش واردات كشور در حالى صورت مي*گيرد كه صادرات ايران سال به سال كاهش را شاهد خواهد بود و همين امر منجر به كاهش بسيار زياد تراز تجارى خواهد شد به طورى كه در سال 90 مازاد تجارى 16 ميليارد و 800 ميليون دلارى كشور به كسرى تجارى 10 ميليارد و 100 ميليون دلارى تبديل خواهد شد.

اكونوميست در ادامه پيش*بينى كرد كه تراز تجارى ايران در سال جارى شاهد كاهش شش ميليارد و 600 ميليون دلارى باشد و به 10 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد كه با تداوم روند نزولى رقم سه ميليارد و 800 ميليون دلار براى مازاد تجارى كشور در سال 87 به ثبت خواهد رسيد. سال 88 سالى است كه مازاد تجارى كشور به كسرى تجارى سه ميليارد و 500 ميليون دلارى تبديل خواهد شد.

بنا بر اعلام اين واحد، كسرى تجارى ايران در سال 89 با افزايش چهار ميليارد و 300 ميليون دلارى به هفت ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رسيد. در سال 1390 تراز جارى منفى 10 ميليارد و 100 ميليون دلارى براى ايران پيش*بينى شده كه نسبت به سال گذشته كاهش 27 ميليارد دلارى نشان مي*دهد.

[RedWine]

احمدي نژاد: تا 4 سال ديگر بنزين صادر مي كنيم

دكتر محمود احمدي*نژاد،* رييس*جمهور كشورمان با حضور در يك گفت*وگوي تلويزيوني به تشريح برنامه*هاي اقتصادي دولت پرداخت.

وي در اين گفت*وگو با ارائه آمار و ارقام از فعاليتهاي اقتصادي دولت اظهار داشت: ما در امر سرمايه*گذاري داخلي و خارجي توانسته*ايم به پيشرفت*هاي زيادي دست پيدا كنيم و در اين راستا قدم*هاي رو به جلويي برداشته*ايم.

احمدي*نژاد در ابتدا به بحث درآمدهاي نفتي و چگونگي برداشت دولت از اين درآمدها اشاره كرد و گفت: طبق قانون بودجه ما اجازه داريم حدود *٢٩ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كنيم.

رييس*جمهور با بيان اين كه با در نظر گرفتن *٢٩ ميليارد دلار درآمد نفتي كه دولت اجازه*ي برداشت آن را دارد، به هر ايراني حدود *٣١ هزار و *٥٠٠ تومان در ماه مي*رسد كه حدود *٤ هزار تومان آن به گازوييل اختصاص داده مي*شود گفت كه با كسر اين مقدار، به هر ايراني حدود *٢٧ هزار تومان مي*رسد.

احمدي*نژاد با بيان اين كه روزانه *٢ ميليون و *٤٠٠ هزار بشكه صادرات نفت داريم، اظهار داشت: روزانه حدود يك ميليون و *٦٠٠ هزار بشكه نيز مصرف داخلي ماست و حدود *٣٥٠ ميليون متر مكعب نيز مصرف گاز در كشور داريم.

وي گفت: با توجه به اين آمار هر سال ده درصد مصرف نفت ما افزايش پيدا مي*كند.

رييس*جمهور در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين كه دولت قدم*هاي زيادي در راستاي كاهش وابستگي به درآمد نفتي برداشته، اظهار داشت: ما سعي كرديم آمار صادرات و وارداتمان را نزديك به هم كنيم و در اين راستا به موفقيت*هايي نيز رسيده*ايم.

رييس*جمهور با انتقاد از برخي از افراد كه به ارايه*ي ارقام نادرست در مورد ميزان صادرات و واردات كشور مي*پردازند، اظهار داشت: ما سعي كرده*ايم در امر واردات بيشتر به واردكردن كالاي واسطه*اي بپردازيم و از واردكردن كالاي مصرفي خودداري كنيم.

وي هم*چنين با اعتقاد به اين كه دولت نهم در امر كارآفريني موفق بوده افزود: ما در طول يكسال و نيم اخير، دو ميليون شغل ايجاد كرده*ايم.

احمدي*نژاد هم*چنين به سياست دولت در راستاي كاهش نرخ تورم اشاره كرد و گفت: در سال *٨٥ نرخ تورم نسبت به سال *٨٤، *٥/١درصد افزايش يافته كه اين امر مربوط به دلايلي چون افزايش كارهاي عمراني، افزايش قيمت جهاني و تحريك بازار برمي*گردد. ما سعي داريم با تدابير درست اين نرخ را مهار كنيم.

رييس*جمهور با بيان اين كه برخي، از تريبون*هاي رسمي سعي دارند آمار غيرواقعي ارايه دهند گفت: من در اينجا اعلام مي*كنم رشد اقتصادي ما در طول اين مدت افزايش پيدا كرده و وابستگي ما به نفت نيز كاهش يافته است.

احمدي*نژاد در ادامه به سياست دولت در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و با بيان اين كه فساد بزرگ*ترين آفت سرمايه*گذاري است، گفت: ايران در حال حاضر جزو امن*ترين كشورها براي سرمايه*گذاري است.

رييس*جمهور همچنين به برنامه*هاي دولت در راستاي حل مشكل مسكن اشاره كرد و افزود: ما اميد داريم با كمك خود مردم، جهشي را در توليد مسكن داشته باشيم. ما در سال *٨٤ و *٨٥، *دو ميليون واحد مسكوني ايجاد كرده*ايم، در صورتي كه در سال قبل آن *٦٠٠ الي *٧٠٠ هزار واحد مسكوني ساخته شده است.

وي در ادامه به عزم دولت براي اجرايي*كردن سياست*هاي اصل *٤٤ اشاره كرد و اظهار داشت: ما سعي داريم اين سياست را از طريق سهام عدالت و بورس اجرايي كنيم.

رييس*جمهور همچنين به مساله سوخت و بنزين پرداخت و گفت: ان*شاء*الله تا سال *٩٠ با توجه به برنامه*هايي كه داريم، يكي از صادركنندگان بنزين خواهيم بود.

وي هم*چنين با بيان اين كه واگذاري سهام عدالت به معناي بازگرداندن درآمدهاي نفتي به مردم است، *گفت: حدود *٨٠ درصد از سرمايه*هاي دولت در راستاي اجرايي شدن اصل *٤٤ بايد واگذار شود كه *٤٠درصد آن از طريق سهام عدالت واگذار مي*شود و اميدواريم روند ارايه*ي سهام عدالت ظرف دو سال آينده تكميل شود.

رييس*جمهور در ادامه با بيان اين كه براي اولين*بار حدود *٢ ميليارد دلار صادرات كشاورزي داشته*ايم، هم*چنين گفت كه دولت نهم با وارد كردن خودرو به اين مقدار از خارج مخالف است.

وي به فعاليت*هاي دولت در امر عمران نيز اشاره كرد و گفت: ما توانسته*ايم در بخش سدسازي، بيست طرح را به پايان برسانيم و *١٠ ميليارد متر مكعب آب را به مجموعه*ي آب*هاي ذخيره شده اضافه كنيم. هم*چنين حدود *٥ هزار مگاوات توليد برق* را افزايش داده*ايم.

احمدي*نژاد با بيان اين كه ما در امر مدرسه*سازي نيز با يك جهش بزرگ مواجه بوده*ايم و ساخت مدارس و نوسازي آنها نيز حدود *٣ برابر شده است، اظهار داشت: ما به دنبال تحول در زيرساختهاي كشور هستيم.

رييس*جمهور همچنين گفت: هيچ*كس در دولت دنبال پنهان*سازي نيست و هيچ كس حق* ندارد اشتباهات را پنهان كند.

[RedWine]

دردسرهاي جيره بندي بنزين

در حالي كه از روز سه شنبه (اول خرداد) سهميه بندي بنزين در ايران آغاز مي شود اما هنوز وضعيت عرضه اين ماده سوختي روشن نيست.

برنامه سهميه بندي بنزين فردا- اول خرداد- آغاز مي شود
مسئولان وزارت نفت مي گويند آماده سهميه بندي هستند با اين حال فهرستي از جايگاه هايي را منتشر كرده اند كه در آنها صاحبان خودروهاي فاقد كارت هوشمند بنزين مي توانند در اين جايگاه ها بدوين كارت هوشمند سوختگيري كنند.

واحدهايي نيز در شعبه هاي پستي به كارت هوشمند اختصاص داده شده تا تكليف يك ميليون كارت هوشمند كه در ادارات پست مانده، روشن شود.

ميزان سهميه بنزين نيز مشخص نيست و صاحبان خودروهاي شخصي و عمومي نمي دانند روزانه چه مقدار سهميه بنزين دريافت خواهند كرد و آيا بنزين مازاد بر سهميه نيز عرضه مي شود يا نه؟

برخي نمايندگان مجلس مي گويند به دليل مشكلاتي كه در توزيع كارت هوشمند و كارتخوان هاي پمپ بنزين ها بروز كرده است، اجراي اين طرح با تاخير آغاز خواهد شد.

اما محمد رضا نعمت زاده مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در آخرين روز ارديبهشت مي گويد كه خود را براي سهميه بندي در روز اول خرداد آماده كرده و هيچ دستوري براي تاخير در سهميه بندي از دولت دريافت نكرده است.


در دو ماه اول سال يك ميليارد دلار از كل بودجه دو و نيم ميليارد دلاري واردات بنزين هزينه شده و براي ده ماه باقي مانده تنها 5/1 ميليارد دلار باقي مانده است



مشكلات سهميه بندي

در حال حاضر مقامات دولتي سردرگم به نظر مي رسند و عملي شدن برنامه سهميه بندي از فردا اول خرداد دشوار به نظر مي رسد.

قيمت هر ليتر بنزين در حال حاضر 80 تومان است و قيمت بنزين سهميه بندي100 تومان تعيين شده است.

دولت به دليل افزايش نرخ تورم، مخالف افزايش 20توماني قيمت بنزين است و تصميم داشت با فرستادن لايحه اي قيمت80 تومان براي هر ليتر را تثبيت كند اما نمايندگان مجلس از دولت خواستند كه قانون تصويب شده از سوي مجلس را اجرا كند.

در قانون بودجه سال 1386 قيمت هر ليتر بنزين 100تومان در نظر گرفته شده و دولت موظف است از اول خرداد با اين قيمت سهميه بندي را اجرا كند.

در قانون بودجه اشاره اي به عرضه بنزين به قيمت آزاد نشده و دولت مي تواند در اين باره تصميم بگيرد.

بر اساس آخرين برآوردهاي وزارت نفت ايران، قيمت هر ليتر بنزين وارداتي در حال حاضر حدود 400 تومان است. بنابر اين اگر دولت بخواهد اضافه بر سهميه، بنزين به نرخ آزاد نيز عرضه كند مي تواند اين رقم را مبنا قرار دهد.


ارزان بودن بنزين و سه ميليون خودروي فرسوده از عوامل رشد مصرف بنزين به حساب مي آيد

برخي كارشناسان بر اين باورند كه دولت در عرضه بنزين به قيمت هر ليتر 400 تومان به دليل احتمال افزايش تورم و برخي پيامدهاي اجتماعي ترديد دارد.

برخي رسانه ها سهميه خودروهاي شخصي را سه تا چهار ليتر و سهميه خوروهاي عمومي مثل تاكسي را 15 تا 20 ليتر در روز اعلام كرده اند.

مشكل البته فقط اين مسئله نيست. بودجه امسال بنزين در مقايسه با بودجه سال گذشته به نصف كاهش پيدا كرده است بنابر اين عرضه بنزين در حد گسترده فعلي وجود ندارد.

بودجه سال گذشته واردات بنزين بيشتر از 5 ميليارد دلار بوده اما اين رقم در سال جاري به دو ميليارد و 500 ميليون دلار كاهش يافته است.

بر اساس گزارش ها در دو ماه اول سال يك ميليارد دلار آن براي واردات بنزين هزينه شده و براي ده ماه باقي مانده تنها 5/1 ميليارد دلار باقي مانده است.

مصرف بنزين

مصرف بنزين در ايران سالانه ده درصد رشد دارد. به طور ميانگين مصرف بنزين در ايران حدود ۷۳ ميليون ليتر در روز است كه ۳۰ ميليون ليتر آن طريق واردات تامين مي شود.

در ايران بيشتر از هشت ميليون خودرو وجود دارد و سالانه يك ميليون دستگاه نيز به خودروهاي موجود اضافه مي شود.

ارزان بودن بنزين، افزايش يك ميليون دستگاه خودرو در سال و وجود حدود سه ميليون خودروي فرسوده از عوامل رشد مصرف بنزين به حساب مي آيد.

هزينه سالانه واردات بنزين در ايران بيشتر از پنج ميليارد دلار است و بنزين توليد داخل نيز به قيمت بسيار پائين در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

اختصاص حجم بالايي از بودجه براي واردات بنزين و عرضه بنزين به قيمت بسيار پائين، طرح افزايش قيمت بنزين را توجيه پذير كرده اما ايران تا به حال از بيم پيامدهاي تورمي از افزايش قيمت بنزين خودداري كرده است.

ايران اميدوار است اجراي طرح سهميه بندي به واقعي شدن قيمت و كنترل مصرف بنزين كمك كند اما برخي كارشناسان سهميه بندي را كارآمد نمي دانند و مي گويند راه حل كنترل مصرف، عرضه بنزين به قيمت واقعي است.

به عقيده اين كارشناسان، طرح كارت هوشمند و برنامه سهميه بندي بنزين نشان داد كه اين راه حل مقطعي است و نمي تواند در دراز مدت اهداف پيش بيني شده را برآورده كرده و به كنترل مصرف كمك كند.

[RedWine]

TEHRAN, Iran - Iran jumped gasoline prices 25 percent Tuesday in a new blow to consumers already disgruntled over high inflation, and the government said it will begin rationing fuel in two weeks.

The moves are sure to increase public dissatisfaction with hard-line President Mahmoud Ahmadinejad, whose oil-rich nation faces the same quandary as the U.S. and its rising prices at the pump: A lack of refinery capacity forces it to buy gasoline on the world market.

Discontent has been growing in Iran in recent months over soaring prices. The cost of housing has doubled and prices for basic goods such as vegetables have tripled since last summer.

Portraying himself as a champion of the poor, Ahmadinejad was swept to power in 2005 on a populist agenda promising to spread oil revenues to every family, eradicate poverty and tackle unemployment, and he is facing increasingly fierce criticism for not delivering.

On Sunday, the government had said it would not increase fuel prices "at the moment." So drivers were shocked Tuesday morning to find gasoline prices were raised overnight to the equivalent of 38 cents a gallon from 30 cents.

The increase is part of the government's efforts to reduce state subsidies on gasoline and to discourage smugglers who have been buying fuel at Iran's relatively low price and sneaking it out of the country to sell elsewhere.

The hike, which is likely to drive up costs of transportation and put more pressure on inflation, drew quick anger.

"People are under pressure from all sides," complained taxi driver Mansour Ahmadi. "The youth are unemployed, women are punished in the streets under the pretext of not sufficiently being veiled, prices have skyrocked. A majority of the people can't make ends meet. Yet Ahmadinejad brazenly talks about justice."

The government has angered many people with a recent police campaign in major cities to rebuke or even detain women not abiding by conservative Islamic dress required by law. Anger has also grown over foreign policy, with even some conservatives complaining the president's strident rhetoric has needlessly provoked the West in the standoff over Iran's nuclear program.

Despite the hike, gasoline is still far cheaper in Iran than in most of the West. In the U.S., the average price of self-serve regular gasoline hit a record high of $3.18 a gallon, up more than 11 cents over the past two weeks, according to a survey released Sunday.

But wages are much lower in Iran, where annual income averages $2,600 a person, compared to $43,500 in the United States, according to a 2005 World Bank survey.

Iran produces some 4.2 million barrels of crude oil a day and is the second biggest exporter in the Organization of Petroleum Exporting Countries.

But its refining facilities can produce only around 10.5 million gallons of gasoline a day, so it has to import gas to meet increasing demand. Last year, Iran consumed 19.7 million gallons daily, and the government has predicted 2007 consumption could exceed 21 million gallons.

Experts say Iran will have no oil to export within 15 years if growing domestic demand for fuel continues. Iran argues that is the reason for its nuclear program, which it says will generate electricity and reduce reliance on petroleum. The U.S. and other states fear Iran is seeking to develop atomic weapons, a charge Tehran denies.

Interior Minister Mostafa Pourmohammadi said in a statement carried by the state news agency IRNA that rationing would begin around June 5.

The delay apparently is due to problems in distributing electronic smart cards that drivers will use to buy fuel at the subsidized price of 38 cents a gallon. Consumers will be able to buy additional fuel at a higher price, but the government hasn't said how much or at what cost.

Not everyone was critical of the gas hike.

"The government can't continue paying subsidies for fuel. The price of gasoline in Iran is still cheaper than mineral water," Houshang Mansouri, an engineer, said as he filled up his Iranian version of the Peugeot at a service station in north Tehran.

But Qasem Zeinali, a communications engineer, said the government would serve the nation better if it stopped financial donations to extremist Palestinian groups such as Hamas.

"Our money is being wasted because the government is donating it to Hamas and others while Iranians themselves hardly can make ends meet," he said.

[RedWine]

Oil prices have risen above $71 as the prospect of further sanctions against Iran increased and Nigerian output was threatened by a strike.
Workers at Nigeria's state-owned oil firm began an indefinite strike and said they could disrupt oil supplies, already damaged by militant violence.

Pressure also mounted further on Iran after UN monitors reported that it had accelerated its nuclear programme.

The price of Brent crude rose 68 cents to a nine-month high of $71.42.

It later eased slightly to $71.28 while US light, sweet crude rose 33 cents to $65.44.

Iranian tensions

Prices have been on an upward curve in recent months owing to a range of factors including instability in Nigeria, whose oil-rich Niger Delta region has been plagued by regular violence and kidnappings of foreign workers.


Pressure in building on Iran over its nuclear policy

Daily output is already 695,000 barrels below normal - and supplies could be hit further, as striking workers threaten to target oil production facilities if their concerns over pay and privatization plans are not addressed.

At the same time, signs that the dispute over Iran's nuclear ambitions could be entering a new, more troubling phase have also concerned investors.

A UN report published on Wednesday concluded that Iran was still defying the ban on uranium enrichment.

The news coincided with US naval manoeuvres off the coast of Iran.

Prices were also driven higher by US data showing fuel stockpiles were below average, ahead of the crucial holiday season.

Despite rising by 1.5 million barrels last week, supplies are abnormally low as a result of a number of refinery shutdowns.

Tight supplies have pushed average fuel (gasoline) prices to a record $3.22 a gallon recently.

"Two big things are keeping prices up," said Tony Nunan, an analyst at Mitsubishi Corp. "The Nigerian and the gasoline situation."

[RedWine]

10 ميليون مزد بگير ايران
محروم از هر نوع تشکل




همزمان با اعلام محکوميت زندان دبير سنديکای کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اين گزارش نيز توسط خبرگزاری های داخلی بعنوان نا متشکل بودن کارگران منتشر شد:

دو ميليون و 500 هزار واحد صنفی با بيش از 10 ميليون کارگر و مزد بگير فاقد هر نوع تشكل* صنفی اند.

دستمزد مصوب شورای عالی كار به اين كارگران پرداخت نمی شود و بيش از هشت ساعت در طول روز کار می کنند، بی آنکه حق بيمه آن*ها از سوی كارفرمايان پرداخت *شود.

وزارت کار هيچ مسئوليتی را در قبال آن ها برعهده نمی گيرد.

رييس شورای اصناف می*گويد: كارگران اصناف در واحدهای كوچك كار می*كنند و امكان ايجاد تشكل* ندارند. آنها بايد مستقيم با كارفرمايانشان طرف شوند.

بعضا شرايط بسيار تاسف باری بر اين كارگران که عمدتا از ميان مهاجران روستا وشهرهای کوچک ايران اند که خود را به اطراف تهران و شهرهای بزرگ ديگر رسانده اند حاكم است

[RedWine]

فشارهای آمريکا برای تشديد تحريم اقتصادی ايران ادامه دارد. و تمرکز بر کنسرن ها و موسسات بزرگ مالی و اعتباری غرب قرار گرفته است تا از معامله اقتصادی و شرکت در طرح های مشترک با ايران خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رويترز استوارت لوي، مقام ارشد ضدتروريسم وزارت خزانه*دارى آمريكا گفت: "نهادهاى مهم اقتصادى جهان در حال بازنگرى در تجارتشان با ايران هستند زيرا از خطر اين كار و زير سوال رفتن اعتبارشان نگرانند."
وى افزود:"همه بايد نگران باشند و هنگامى كه مسئله تجارت با ايران مطرح مي*شود مخصوصا بايد محتاط باشند."

براساس اين گزارش، بانك فرانسوى سوسيت جنرال اين پيام را دريافت كرد و از يك پروژه پنج ميليارد دلارى براى توسعه بخشى از ميدان گازى پارس جنوبى صرفنظر نمود.

اكبر تركان، رئيس شركت نفت و گاز پارس ايران گفت: "سوسيت جنرال حمايت اقتصادى خود را به دليل فشار آمريكا قطع كرد."

اين در حالى است كه ايران با طرح*هايش براى سرمايه*گذارى خارجى در بحرين يا دوبى قصد مقابله به مثل را دارد تا به پروژه پارس جنوبى كمك كند.

واشنگتن در حال كار پشت پرده براى اطمينان از اين مسئله است كه ايران نتواند منابع لازم را بدست بياورد.

يك مقام اجرايى ايران كه خواست نامش فاش نشود، گفت: "دولت آمريكا نامه*هايى را به بانك*ها ارسال كرده كه يا با ما باشيد و يا ما اقدامات شما را دشوار مي*كنيم."

اين در حالى است كه شركت*هاى رويال داچ شل، انى و توتال همگى ميلياردها دلار در ايران سرمايه*گذارى كرده و دارايي*هايى را نيز در آمريكا دارند.

[RedWine]

بانك*هاي اروپا ديگر به ايران فاينانس نمي*دهند

اكبر تركان، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي روز گذشته اعلام كرد كه به علت فشارهاي آمريكا، ديگر هيچ بانك اروپايي حاضر به ارائه فاينانس به شركت*هاي ايراني نيست و به همين دليل براي تامين مالي پروژه*هاي نفت و گاز مجبور به تاسيس صندوق سرمايه*گذاري در بحرين يا دوبي هستيم.


مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي اظهار داشت: ايران قصد دارد به منظور دور زدن تحريم*هاي بانكي آمريكا صندوق سرمايه*گذاري در خارج از كشور ايجاد كند تا از طريق اين صندوق هزينه پروژه*هاي عظيم پارس جنوبي را تامين كند.

تركان با بيان اين كه احتمالا ايران صندوق سرمايه*گذاري خود را در بحرين و دوبي كه مراكز مالي منطقه هستند تاسيس خواهد كرد افزود: با اين اقدام ديگر چنين صندوقي تحت تحريم قرار نمي*گيرد.

وي اضافه كرد: تاسيس اين صندوق به تاييد نهايي دولت نياز دارد، اما اطمينان دارم صندوق سرمايه*گذاري پارس جنوبي طي يك ماه تاييديه رسمي دولت را به دست خواهد آورد.

وي از امتناع بانك*هاي اروپايي از اعطاي فاينانس جديد به ايران خبر داد و گفت: فشارهاي آمريكا اكنون به شركت*هاي نفتي توتال و استات*اويل نيز رسيده است و رويال داچ شل و توتال كه از سرمايه*گذاران در ايران هستند، علنا اعلام كرده*اند كه نگراني*هاي سياسي مي*تواند هرگونه طرح سرمايه*گذاري جديد را تحت تاثير قرار دهد.

طرح تاسيس صندوق سرمايه*گذاري پس از كنار كشيدن بانك سوشيته جنرال فرانسه از تامين مالي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي مطرح شد. تركان در اين زمينه گفت: پس از كنار كشيدن سوشيته جنرال، دولت 720 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي اين فازها اختصاص داد اما اين پروژه به رقمي معادل 5 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد.

[donsaeid]

بانك جهاني اعلام كرد:

افزايش 4/1درصدي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2006


بانك جهاني در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال 2006 را 8/5 درصد اعلام و پيش بيني كرد اين رقم در سال 2007 به 5 درصد برسد.



به نقل از گزارش اخير بانك جهاني موسوم به "جهاني شدن نظام مالي كشورهاي در حال توسعه" رشد اقتصادي ايران در سال گذشته ميلادي 8/5 درصد اعلام شده است.

بالا بودن قيمت نفت و عملكرد رو به رشد بخش غير نفتي ايران به تاثير از سياست*هاي انبساطي دولت از جمله دلايل رشد نسبتا خوب اقتصاد ايران در سال 2006 اعلام شد. در سال 2005 رشد اقتصادي ايران به 4/4 درصد رسيده بود.

رشد اقتصادي برخي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2006 به اين شرح اعلام شده است: الجزاير 4/1 درصد، مصر 9/6 درصد ، اردن 3/6 درصد، لبنان منفي 5/5 درصد، مراكش 3/7 درصد، عمان 4/6 درصد، سوريه 1/5 درصد، تونس 3/5 درصد و يمن 9/3 درصد.

بانك جهاني در ادامه گزارش خود با پيش بيني بالا ماندن قيمت نفت در سال 2007 پيش بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در اين سال به 5 درصد كاهش پيدا كند.

[RedWine]

دولت احمدی نژاد به خاطر لاپوشانی بحران ورشکستگی صنايع راه تزريق کنترل شده و محدود دلارهای نفتی را انتخاب کرده است.. مصوبه دولت در مورد صنايع بحران زده در بهترين حالت فقط می تواند به طور موقت تعريض بحران را در برخی از واحدهای بحران زده توليدی کندتر کند, اما ريشه های آن را به طور کامل دست نخورده باقی می گذارد


روشنگری: هميشه وقتی عوامل و زمينه های ايجاد و دوام و حتی تشديد يک بحران لباس مقابله با بجران به تن می کنند و به ارائه راهکار می پردازند وضعيت مضحکی ايجاد می شود. طرح مصوب هيات دولت در روز شنبه به عنوان "حمايت از واحدهای توليدی که بدهی معوقه دارند" در همين چهارچوب قابل ذکر است.

مصوبه آشکارا ريشه های زاينده بحران ورشکستگی صنايع را کنار گذاشته است و در عوض با تزريق پول نفت و در حقيقت پرده کشيدن روی بحران می خواهد آن را به طور موقت تخفيف دهد. راه حل مصوب دولت اين هاست:"تامين نقدينگى جديد و افزايش توان پرداخت تسهيلات معوق،* و بخشودگى جرائم دير كرد". اين سه فقره پيش از اين هم به شکلی تقريبا مشابه, از جمله به بهانه طرح "بازسازی صنايع" در دولت خاتمی تا حدودی به اجرا گذاشته شد و نتيجه آن بود که مديران صنايع بحران زده, پول ها و اعتبارات جديد را بالا کشيدند, کارگران را اخراج کردند, در برخی موارد دستگاههای کارخانه را اوراق کرده و در بازار آزاد آب کردند, محل کارخانه را کوبيدند و زمينش را به دلالان به قيمت های گزاف فروختند و با سرمايه ای که از اين طريق اندوختند وارد تجارت انگلی شدند و يا راهی دوبی و گشايش دفتر و دستک جديد در آنجا شدند.

کهنگی و فرسودگی دستگاههای توليدی, پائين بودن نرخ سود در صنعت نسبت به تجارت, خصلت سياه و مافيايی واردات و وجود باندهای بزرگ قاچاق کالا که قدرت دست کاری در بازار مصرف و ورشکستگی توليدات داخلی را دارا هستند و سرشان هم به همين نظام وصل است, مديريت فاسد و ناکارا, و سرانجام و به عنوان يک عامل مهم ديگر, تحريم اقتصادی ايران, برخی از عوامل اصلی بحران ورشکستگی صنايع ايران است. عواملی که برطرف کردن آنها قبل از اين که به راهکارهای منفرد اقتصادی مربوط باشند, به يک اراده سياسی قاطع نياز دارد: اتخاد سياستی که به پايان دادن به تحريم اقتصادی ايران منجر شود؛ سياستی که توليد اقتصادی را سودآورتر از تجارت سازد؛ سياستی که بر قاچاق کالا و اقتصاد سياه ضربات کمرشکن وارد سازد, سياستی که بر آموزش نيروی کار, رشد بهره وری, و پيوندهای توليد و دانش مدرن صنعتی استوار باشد؛ و بالاخره سياستی که با پذيرش حق تشکل مستقل سنديکايی و اتحاديه ای, قدرت واقعی مقابله با خرابکاری و ناکارايی مديران را فراهم سازد. ولی حتی مرور هر يک از اين محورها کافيست تا به دقت نقش رژيم و دسته بندی های درونی آن را در ورشکستگی صنايع توليدی نشان دهد. نه قدرت عظيم "بازار" و پيوندهای اساسی آن با دستگاه ولايت فقيه بر کسی پوشيده است, نه ارتباط شبکه ای انواع مافياهای قاچاق واردات کالا با مقامات بالای نظام و دانه درشت ها, در مورد تحريم ها نيز که يکی از مهم ترين خاصيتش عدم واردات مواد واسطه ای لازم برای چرخش کار بسياری از صنايع داخلی است, موضع رژيم روشن است و ماجراجويی در زمينه پرونده هسته ای و تبديل غنی سازی اورانيوم به خط قرمزی که امکان دهد رژيم در بازی مرگ بر لبه پرتگاه همچنان به دنبال کسب امتيازات امنيتی برای تضمين موجوديت خود باشد, چشم اندازی جز تشديد مرحله به مرحله تحريم ها باقی نگذاشته است. در مورد قاچاق کالاها نيز اگر چه در چهارچوب دعوهای باندهای مافيايی گاهی گوشه هايی از ابعاد حيرت انگيز رانت خواری و يغماگری کنار زده می شود, اما اساسا اين نوع تصفيه حساب ها که بيشتر اغراض سياسی دسته بندی های حکومتی و شبه حکومتی پست سر آنهاست, ريشه ها را دست نخوره باقی می گذارد.
يک نمونه آن اعتصاب پنج روزه بيش از 5 هزار کارگر نيشکر هفت تپه است که کارگرانش از اول سال 86 حقوق نگرفته اند. کارگران معترض گفته اند:"عده*‏اى تاجر رانت *‏خوار وابسته به از ما بهتران, ميليونها تن شكر وارد كرده و باعث بحران صنايع قند و شكر شده*‏اند" و گفته اند: "انبارهاى شركت تا سقف انباشته از شكر است و بازار فروش ندارد."

دولت احمدی نژاد و سازمان بازرسی اش ممکن است فردی به نام "حميد باقرى درمنى" را به عنوان "قاچاقچى دانه درشت و بزرگترين قاچاقچى شناسايى شده در كشور" نام ببرد, بخصوص اين که اين قاچاقچی که با يک "تعهد اخلاقی" از رفتن به زندان معاف شده احتمالا به مافيای رفسنجانی وابسته است, اما سلطان قاچاق شکر را که استاد فکری احمدی نژاد و هم جناحی اش به حساب می آيد هر چند جزو "از ما بهتران" است اما حتی اگر 5 هزار کارگر نيشکر هفت تپه را به خاک سياه بنشاند, با انگشت نام نخواهند برد. همين ماجرای اعتصاب را هم رسانه های نزديک به خط "پدرخوانده" باد زده اند شايد به اين قصد که روی ماجرای "حميد باقری" خاک پاشانده باشند و يا شايد به خاطر اطلاع از قرابت های فکری ميان سران مافيای شکر و "عدالتخواهان" حاکم خواسته اند نيشگونی هم از افشاکنندگان نام "بزرگترين قاچاقچی شناسايى شده در كشور" بگيرند و بگويند که "بزرگترين" را بايد جای ديگر سراغ گرفت؟

هر چه باشد روشن است که با وضع موجود قطع دست های رانت خواران و قاچاقچيان کلان که با هزاران رشته به نظام وصل اند, مقدور نيست. به همين دليل است که درست به خاطر لاپوشانی بحران صنايع راه تزريق کنترل شده و محدود دلارهای نفتی را انتخاب کرده اند.
برخلاف دسته بندی ها و شبه سنگربندی جناح های رژيم بر سر راهکارهای منفرد اقتصادی نظير افزايش يا کاهش نرخ بهره بانکی, آزادی واردات يا توليد داخلی گوشی های تلفن همراه, ميزان نرخ تعرفه ها, حجم واردات واقعی و ميزان صادرات واقعی, نرخ حقيقی