Economy of Iran

[donsaeid]

[donsaeid]

[Rasputin]

مسلما هيچ تحريمى به هيچ وجه براى اقتصاد كشور خوب نيست و اگر استدلال مي*شود تحريم اقتصادى در بعضى جنبه*ها به ما كمك مى كند، تنها از روى حفظ غرور ملى و حميت سازمانى در بخش دولت است.

محمد طبيبان، رييس موسسه عالى بانكدارى بانك مركزى ، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزارى ايلنا، با بيان اين مطلب، در رابطه با سياست اروپا و آمريكا در مقابل ايران، گفت: اروپا و آمريكا در اين مورد با يكديگر كنار مي*آيند و در مورد ژاپن هم بايد گفت چون نيمى از تجارت جهان ميان ژاپن و آمريكا انجام مي*شود، قطعا ژاپن حفظ منافع آمريكا را ترجيح خواهد داد.
دكتر طبيبان ، درباره سياست احتمالى روسيه و چين نيز، اظهارداشت: طبيعتا روسيه و چين نيز ايران را وجهى از چانه*زنى براى اهداف خود قرار مي*دهند و در نهايت منافع بزرگتر را به منافع حمايت از ايران ترجيح خواهند داد، براى مثال روسيه توانست از اين طريق موافقت آمريكا را براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى در اين فاصله اخذ نمايد، بنابراين اگر قرار باشد گشايشى در اين مسئله به وجود آيد بايد مبتنى بر ديپلماسى كشور باشد و نبايد روى هيچ كشورى حساب باز كرد تا بر مبناى اصول و اخلاق از ما حمايت كند.
رييس موسسه عالى بانكدارى بانك مركزى ، با بيان اين كه ما جزء بزرگى از اقتصاد جهان نيستيم، ادامه داد: بنابر همين دليل، طرد ايران از سوى كشورهاى ديگر تبعات اقتصادى در اندازه*هاى بزرگ براى آنان به وجود نخواهد آورد.
وي، درباره موضع آلمان و فرانسه نيز گفت: البته موضع آلمان و فرانسه در اين باره با آمريكا متفاوت است و علت آن نزديكى بيشتر اين دو كشور نسبت به آمريكا در منطقه است، ضمن اين كه آنان خواهان ثبات در منطقه خاورميانه هستند و علاقه*مندند كه مذاكرات در چهارچوب منطقى و ملايمى ادامه پيدا كند، به نحوى كه قصد دارند تعديل كننده مواضع تند آمريكا در منطقه باشند كه الزاما به معناى طرفدارى از ايران نيست.
طبيبان، درباره تبعات تحريم احتمالى اقتصاد كشور ، اظهارداشت: بهترين راه حل آن است كه تحريم اتفاق نيفتد و سياست مداران كشور مذاكرات را در جهت دورى از تحريم پيش ببرند ، در غير اين صورت با توجه به درجه محدوديت يا گستردگى تحريم، تبعات منفى آن آشكار مى شود.
وي، تحريم كشورها از سوى دولت*هاى بزرگ را جنايت عليه بشريت خواند و افزود: تجربه تحريم در كوبا، كره شمالي، عراق و ساير كشورها نشان داده است كه تحريم*ها به دولت*ها چندان صدمه*اى وارد نمي*كنند و بيشترين آسيب را به مردم عادى مي*رسانند، از اين جهت بايد از آن به عنوان جنايت عليه بشريت ياد كرد.
طبيبان ، مفهوم كلمه ,سازش, در فرهنگ ما را مفهومى منفى عنوان كرد و گفت: در ايران ما به دليل زمينه*هاى فرهنگى مان از كلمه ,سازش, بيزار هستيم و در اذهان عمومى نيز اين واژه، واژه*هاى منفور و منفى است، در صورتى كه از فرهنگ مدرن ,سازش, بار معنايى مثبت دارد، زيرا مذاكره همراه با سازش است و سازش به اين معنى است كه طرفين از توانى برخوردار هستند كه در يك بده بستان دو طرفه بتوانند منافع خود را بهينه كنند. ولى ما در مذاكرات به دنبال صددرصد خواسته*هاى خود هستيم و در غير اين صورت نيز به چيزى جز صفر رضايت نمي*دهيم و پيرو سياست، يا هيچ، يا همه هستيم.
وى ، ادامه داد: در دنياى امروز مذاكره يك شيوه، روش و علم است كه در آن چگونگى ,امتياز دادن, و امتياز گرفتن آموخته مي*شود.
طبيبان ، درباره برداشت*هاى بى رويه از حساب ذخيره ارزى نيز گفت: از حساب ذخيره ارزى نبايد در امور جارى كشور هزينه شود و بايد براساس برنامه*هاى سوم و چهارم مصوب مجلس در اين زمينه عمل شود.

[Rasputin]

داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد و دارايی ايران اعلام کرد که دولت ايران تصميم گرفته است در مبادلات ارزی خود، پول واحد اروپا (يورو) را جايگزين دلار آمريکا کند.
آقای دانش جعفری طی اظهاراتی که از راديو ايران پخش شد گفت: "به دليل سياستهای خصمانه ای که دولت آمريکا از مدتها پيش عليه ايران اعمال می کرد مشکلاتی در ارتباط با استفاده از دلار برای ما به وجود آورده بودند ... در عين حال ايران علاقمند بود که ميزان اتکای خود را به دلار کاهش دهد، طبيعتاً با توجه به اينکه بانکهای اروپايی از شرکای اصلی تجاری ايران هستند، استفاده از يورو در دستور قرار گرفت".

وزير اقتصاد ايران اشاره کرد که سياست استفاده از يورو به جای دلار در معاملات خارجی از مدتها پيش در دستور کار دولت ايران قرار داشته و اکنون حداقل ميزان ذخائر ارزی ايران به دلار است.

ماه سپتامبر (شهريور) گذشته نيز ابراهيم شيبانی، رئيس کل بانک مرکزی ايران تهديد کرده بود که کشورش تحت فشار آمريکا ممکن است ناگزير شود بخشی از ذخائر ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کند.

اظهارات مقامات ايرانی در مورد جايگزينی دلار با يورو پس از آن آغاز شد که آمريکا و متحدان غربی اش اقداماتی جدی در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای تحريم اقتصادی ايران آغاز کردند و گزارشهايی مبنی بر اعمال محدوديت برای فعاليت بانکهای ايرانی منتشر شد.

بانک مرکزی ايران از زمان رواج يافتن يورو در سال ۲۰۰۰ ميلادی و بويژه بعد از حملات يازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱ تصميم گرفت از اتکای سبد ارزی ايران به دلار بکاهد.

کارشناسان می گويد تبديل ذخائر ارزی دلاری به يورو می تواند انعطاف پذيری مالی ايران را افزايش دهد و اگر ايران دچار تحريم اقتصادی يکجانبه از سوی آمريکا شود، دسترسی به حسابهای مبتنی بر يورو آسانتر خواهد بود.

همچنين بهبود اقتصادی اتحاديه اروپا می تواند به سود دارندگان يورو تمام شود و اخيراً نيز ارزش يورو در مقابل دلار در سطح جهانی به ميزان قابل توجهی بالا رفته است.

[Rasputin]

عليه ايران
بانک های انگليس
با بانک های ژاپن همراه شدند




آمريکا، پس از همسو ساختن بانک های ژاپن با سياست تحريم بانکی ايران، مقدمات اين همسو ساختن را با بانک های انگليس فراهم کرده است.

روزنامه انگليسی اينديپندنت نوشت: مقامات آمريکايی فشار به بانک*هايی مانند RBS , HSBC و Barclays که در آمريکا نيز فعاليت*های اقتصادی دارند را تشديد کرده تا همکاری*های خود را با بانک های ايران متوقف کنند. بانک «بارکليز» به مشتريان حقوقی خود گفته که سپرده*هايی را که از معامله در ايران بدست آمده نخواهد پذيرفت. يکی از مديران مالی کمپانی AIM که شرکت آنها گردش* مالی مهمی در ايران دارد نيز گفت: «بانک بارکليز به ما گفته که تا زمانی که همکاری با ايران مايه نگرانی آنها باشد نمی*تواند به عنوان بانک* ما کار کند ولی علت آن را به ما نگفته است. بانک HSBC نيز گفته که ديگر دلارهای ناشی از معامله با ايران را نمی*پذيرد. واشنگتن حدود دو ماه قبل بانک صادرات ايران را به اتهام همکاری و کمک به حزب*الله لبنان* تحريم کرد.

همزمان با مقاله اينديپندنت، محمد طبيبان، رييس موسسه عالی بانكداری بانك مركزی در تهران طی مصاحبه ای گفت:

اروپا و آمريكا عليه ايران با يكديگر كنار می*آيند و در مورد ژاپن هم بايد گفت چون نيمی از تجارت جهان ميان ژاپن و آمريكا انجام می*شود، قطعا ژاپن حفظ منافع آمريكا را ترجيح خواهد داد.

روسيه و چين نيز ايران را وجهی از چانه*زنی برای اهداف خود قرار می*دهند و در نهايت منافع بزرگتر را به منافع حمايت از ايران ترجيح خواهند داد. بهترين راه حل آن است كه تحريم اتفاق نيفتد و سياست مداران كشور مذاكرات را در جهت دوری از تحريم پيش ببرند، در غير اين صورت با توجه به درجه محدوديت يا گستردگی تحريم، تبعات منفی آن آشكار می شود.

[Rasputin]

[Rasputin]

مشكلات اقتصادى و وجود تورم سرم سام آور و گرانى هاى مكرر طى سالهاى آينده موجب شده تا بسيارى افراد دو شغله باشند .
به عبارت ديگر درصدى زيادى از افراد جامعه ما در شبانه روز چندين شغل دارند .
صبح تا 3بعد از ظهر يك شغل و از اين ساعت تا 10شب شغل دوم .
دوشغله بودن در ميان هنرمندان بسيار كمتر از ساير اقشار جامعه شايع بود كه آن هم به ميمنت گرانيهاى دو سال گذشته و رونق يافت.
اگر چه دوشغله شدن براى تمام مشاغل كشور داراى تبعات منفى است اما تبعات منفى آن براى دست اندركاران برخى فعاليتهاى هنرى بيشتر است كه اين امر به دليل نياز هنرمند به فراغت خيال و آرامش است .
و اين آسودگى خيال در شرايط كنونى اقتصادجامعه ما به ندرت اتفاق مى افتد .
دغدغه هاى تامين مايحتاج زندگى و هزينه بالاى سبد خانوار و مشكل تامين مسكن همه و همه دست به دست هم داده اند تا آرامش هنرمند را دچار مشكل نمايند .
از سوى ديگر هنرمندان كشور از كمترين حمايت هاى از سوى دولت و نهادهاى ذيربط مواجه هستند و همين امر نيز آنها را به سوى گرايش به شغلى ديگر ترغيب مى كند و اين گونه است كه با وجود ارزش بسيار والاى هنر و اثر هنرى متاسفانه به دليل پائين بودن درآمد مالى ،هنرمند بودن در كشور ما شغل محسوب نمى شود.
و همين كمبود در آمد در طول سالهاى گذشته و پرنگ تر شدن هر ساله آن موجب شده تا اهالى هنر گرايشى بسياربه سمت فعاليتهاى اقتصادى داشته باشندكه اين اگر چه به خودى خود خوب است اما به دليل ايجاد اشتغال ذهنى ديگر فراغتى براى تفكر به اصل هنر و خلق اثر مطلوب را باقى نمى گذارند .
به اين ترتيب هنرمند به مرور زمان احساس مى كند كه شغل دوم در آمد بهترى دارد وتامين فاه نسبى با اين شغل بيشتر است و به اين ترتيب هنر به مرور زمان براى فردى كه روزى هنرمند بوده تبديل به شغل دوم مى شود و مشاغل ديگر بر هنرمندى ارجح مى گردد .
اما واقعيت اين است كه هنر مى تواند منشاء اثر در جنبه هاى مختلف اجتماعى ، فرهنگى ، اقتصادى و سياسى باشد اما اين ابزار تاثير گذار در كشور روز به روز نحيف تر مى شود و مشاهده وضعيت هنرمندان قديمى هم به گونه اى كه جوانان را به سوى هنرمند شدن ترغيب و تشويق نمى كند .
به اين ترتيب دو شغله شدن در ميان اهالى هنر تنها به دليل شرايط نامناسب اقتصادى اين قشر از افراد جامعه است كه تاثير منفى اين امر براى تمامى سطوح اقشار جامعه نمايان مى شود .
دوشغله شدن هنرمندان در شرايط فعلى به گونه اى كه بر روى كميت اثار تاثير نگذاشته است اما كيفيت اثار را دستخوش تغيير نموده است .
و به اين ترتيب هنر مى رود تا از اهرمى اثر گذار به شكل تفننى خنثى مبدل شود.

[Rasputin]

Few countries can match Iran in its ability to generate angst among Westerners. It appears determined to become a nuclear power. Tehran's Islamic leaders aid radical groups across the Middle East. And as the U.S. gets bogged down in Iraq, Iran's influence in the region is on the rise, fueled in large part by its vast energy wealth.


Yet Iran has a surprising weakness: Its oil and gas industry, the lifeblood of its economy, is showing serious signs of distress. As domestic energy consumption skyrockets, Iran is struggling to produce enough oil and gas for export. Unless Tehran overhauls its policies, its primary source of revenue and the basis of its geopolitical muscle could start to wane. Within a decade, says Saad Rahim, an analyst at Washington consultancy PFC Energy, "Iran's net crude exports could fall to zero."


That's not to say Iran doesn't have abundant resources. The country's 137 billion barrels of oil reserves are second only to Saudi Arabia's, and its supply of gas trails only Russia's, according to the BP Statistical Review of World Energy. Getting it all out of the ground, though, is another matter. Iran has been producing just 3.9 million barrels of oil a day this year, 5% below its OPEC quota, because of delays in new projects and a shortage of technical skills. By contrast, in 1974, five years before the Islamic Revolution, Iran pumped 6.1 million barrels daily.


The situation could get even tougher for the National Iranian Oil Co. (NIOC), which is responsible for all of Iran's output. Without substantial upgrades in facilities, production at Iran's core fields, several of which date from the 1920s, could go into a precipitous decline. In September, Oil Minister Kazem Vaziri-Hamaneh suggested that with no new investment, output from Iran's fields would fall by about 13% a year, roughly twice the rate that outside oil experts had expected. "NIOC is likely to find that even maintaining the status quo is a mounting challenge," says PFC Energy's Rahim.


STATE HANDOUTS

Iran's looming crisis is the result of years of neglect and underinvestment. As in other oil-producing countries such as Venezuela and Mexico, the government treats the oil industry as a cash cow, milking its revenues for social programs. It allocates only $3 billion a year for investment, less than a third of what's needed to get production growing again.


Compounding the pressure are policies that encourage profligate energy use. Gasoline prices are set at 35 cents a gallon, which has helped fuel 10%-plus annual growth in consumption, PFC Energy figures. The national thirst for gasoline far outstrips domestic refining capacity, so Iran will import about $5 billion in gasoline this year, or about 40% of its needs. The government is planning a $16 billion refinery building program to boost capacity by 60%. But unless Iran raises fuel prices, the new plants will just mean more consumption.


An oil squeeze could spell trouble for President Mahmoud Ahmadinejad. The populist leader has won backing at home through generous handouts. Ahmadinejad has ratcheted up public spending this year by 21%, to $213 billion, on everything from aid to rural areas to housing loans for newlyweds. He has also promised some $16 billion in outlays from a special $30 billion fund set up to tide Iranians through future hard times. Without a healthy oil sector, Iran's social spending could bust the national budget--and reignite inflation.


Iran badly needs fresh foreign investment to shore up the oil industry. Tehran has attracted some $20 billion in funding for oil and gas projects since 1995 from overseas companies including Royal Dutch/Shell Group (RD), France's Total (TOT), and Norway's Statoil. But new investment has largely dried up in recent years because of lingering worries about the risk of war with the U.S. and disenchantment with Iran's tightfisted terms.

[Rasputin]

Outsiders are offered contracts only to drill wells--rather than operate fields--and get just a small share of profits from output. For instance, Italian oil giant ENI (ENI), a fixture in Iran since 1957, produces about 35,000 barrels per day but doesn't expect to get any bigger. "Unless international sanctions are imposed on Iran and the Italian government directs ENI to abide by them, we are committed to staying," says ENI Chief Executive Paolo Scaroni. "However, in order to increase our presence there, contractual terms for oil companies need to change."


Endless haggling and delays have set back some of Iran's biggest oil initiatives. One top priority had been the Azagedan field in southern Iran, which is expected eventually to produce 260,000 barrels a day. But in October, Tehran scrapped a $2 billion contract, agreed to in 2004, with Japan's Inpex to develop the project. And Shell's $800 million Soroush/Nowrooz project in the Persian Gulf has been plagued by cost overruns and technical glitches. In January, meanwhile, Statoil wrote down the entire $329 million book value of its South Pars project because of "productivity and quality problems" with a local contractor.


GLACIAL PACE

It's not just oil that Iran is failing to exploit. The glacial pace of negotiations is also making it fall behind neighboring Qatar in exploiting the huge offshore gas field that the two countries share. While Qatar has signed up the likes of ExxonMobil (XOM) and Shell to develop the site, Iran's talks with Total and Shell have progressed far more slowly. Iran is now a net importer of gas, a situation not expected to reverse before 2010.


Foreign energy companies are lobbying the Iranians to change. Executives say they would like longer contracts, which would give them more control and might boost returns. But progress is slow as many Iranian officials are reluctant to give foreigners terms that might be judged too favorable. "There are indications of movement, but how far and how deep it goes is anyone's guess," an oil executive says.


Can Iran fix its energy conundrum? Some experts are betting Tehran will get its act together sooner rather than later. Iran was able to boost production from 1.2 million barrels a day during the 1980-88 war with Iraq to nearly 4 million barrels with almost no foreign help, notes Bijan Khajepour, chairman of Tehran's Atieh Bahar Consulting, which advises oil companies. He thinks Iran should be able to sustain current production for the next decade. Even so, if Tehran doesn't face up to the woes of its oil industry, Iran may find itself in the unusual position of sharing the West's angst over growing dependence on imported oil.

[Rasputin]

قیمت نان رسما گران شد

علیرغم افزایش جهشی

واردات جو، گندم و برنج



از ابتدای سال 85 تاکنون حدود یک میلیون و 86 هزار تن گندم، حدود 849 هزار و 488 تن برنج وارد کشور شده است. که این هر دو واردات بیش از سال گذشته است. برای مثال در سال 84 حدود 691 هزار و 521 تن گندم و 361 هزار و 901 دلار برنج وارد کشور شده بود. این مقایسه نشان می دهد که در دولت احمدی نژاد با 22 درصد بر واردات برنج افزوده شده است. همچنین طی هشت ماه اول سال جاری 85 هزار و 182 تن جو نیز وارد کشور شده است. با آنکه گفته می شود این واردات با پیش بینی تحریم اقتصادی صورت گرفته، اما در اصل نشان دهنده کاهش رو به افزایش تولید کشاورزی در کشوراست.

همزمان با اعلام این واردات خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که با ابلاغیه دولت به اتحاديه نانوايان قيمت جدید نان از چهارشنبه هفته گذشته به نانوايي*ها ابلاغ شده است. با این ابلاغیه قیمت نان، یعنی پایه ای ترین مایحتاج غذائی مردم رسما افزایش می یابد.

[Rasputin]

مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت : تبديل واحد ارزى از دلار به يورو اقدامى در جهت مقابله با تحريم هاى احتماى از سوى امريكاست .
سيد كاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار موج ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : امريكا به عنوان كشورى كه دلار را به عنوان پول ملى خودش استفاده مى كند و تا قبل از پيدايش يورو هم جايگاه ويژه اى داشته است ،تا به حال با سوء استفاده از اين موضوع ضربات زيادى را به اقتصاد كشورما وارد كرده و ما نتوانسته ايم تا به حال به اقدام تلافى جويانه با اين موضوع بپردازيم .
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد : كشور ما كه تاكنون از دلار در معاملات و معادلات بين المللى استفاده مى كرده است به جهت اينكه امريكا با استفاده از انواع و اقسام روشهاى تهديد و ارعاب قصد دارد بدون مصوبه شوراى امنيت ما را تحريم كند خوب است كه ما هم اقدام تلافى جويانه خود را انجام داده و و از پول اروپا به جاى امريكا در معاملات خود استفاده كنيم .
وى افزود: اين كار به جايگاه دلار ضربه زده و ارزش آن را پايين مى آورد .
وى همچنين در خصوص زيانهاى ناشى از اين تغيير ناگهانى گفت :اگر به صورت يكدفعه و يكجا به تغيير واحد ارزى كشور بپردازيم ، مشكلى پيش نيامده و در دراز مدت مشكلات اقتصادى ناشى از اين تغييرات ، بر طرف خواهد شد .

[Rasputin]

در کنفرانسی که در تهران در باره تامين مالی پروژه های بزرگ نفتی برگزار شده، شرکت کنندگان نسبت به محدوديت سرمايه گذاری خارجی در پروژه های نفتی ايران ابراز نگرانی کرده اند.
اين کنفرانس در حالی برگزار شده که برخی گزارش ها از کندی عمليات پروژه های نفتی حکايت دارد و در دو سال گذشته نيز ايران نتوانسته قرارداد بزرگی در بخش نفت و گاز امضا کند.

کنفرانس "تامين مالی پروژه های صنعت نفت" از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شده که حسن روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی رياست آن را بر عهده دارد.

آقای روحانی در اين کنفرانس از نبود استراتژی مشخص در صنعت نفت انتقاد کرده و گفته است "تا زمانی که استراتژی ها مشخص نشود، در طی کردن مسير دچار ترديد و تغيير می شويم و هيچ چيز در پروژه های بزرگ ملی بدتر از ترديد و تغيير نيست."

مشکلات داخلی

عدم ثبات قوانين و مقررات و تغيير مداوم آنها به خصوص با تغيير دولت ها از مشکلاتی است که به نظر آقای روحانی امنيت سرمايه گذاری را از بين می برد، زيرا به گفته وی برنامه های مدام در حال تغيير، باعث دلهره مردم می شود و سرمايه دار و پيمانکار بزرگ که پروژه ای در دست دارد هميشه بايد مراقب باشد و به سخنان مقامات دولتی گوش بدهد که آيا مقررات کشورش همان است که ديروز بوده يا سیاست جديدی مطرح شده است.

به گفته آقای روحانی، دستيابی به توسعه اقتصادی، بدون ثبات سياسی و اقتصادی امکان پذير نيست و "اگر بخواهيم هر هشت سال يکبار با تغيير دولت ها بار ديگر انقلاب کنيم و همه چيز را از نو تشکيل بدهيم، به هيچ جا نخواهيم رسيد."

به نظر می رسد مخاطب اصلی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران است که اقدامات دولت های گذشته را زير سئوال برده و در مبارزات انتخابات رياست جمهوری بر وجود فساد مالی گسترده در وزارت نفت تاکيد و گفته بود در صورت به قدرت رسيدن آنها را افشا خواهد کرد.


اگر بخواهيم هر هشت سال يکبار با تغيير دولت ها بار ديگر انقلاب کنيم و همه چيز را از نو تشکيل بدهيم، به هيچ جا نخواهيم رسيد


حسن روحانی

اما بعد از انتخابات رياست جمهوری به عکس ساير وزارتخانه ها تغييرات در وزارت نفت بسيار اندک بوده و اکثر مديران و مشاوران در سمت های خود باقی مانده اند. برای همين برخی منتقدان دولت می پرسند مافيای نفتی که آقای احمدی نژاد وعده داده بود چه شد؟

اين پرسش به خصوص بعد از انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت که در آن نشانه ای از تخلف پيدا نشد، ابعاد تازه ای پيدا کرده است.

بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ بيشتر از ۲۲ قرارداد خارجی در بخش نفت و گاز امضا شده که خالص سرمايه گذاری در آنها ۲۵ ميليارد دلار بوده است.

دريغ از يک قرارداد

در اين کنفرانس همچنين مهدی حسينی، معاون سابق شرکت ملی نفت که بر بسياری از قراردادهای نفتی در دولت اصلاحات نظارت داشته، از اين که در دوسال گذشته دولت نتوانسته قرارداد جديدی منعقد کند ابراز نگرانی کرده است.

ايران در صدد است تا توليد نفت خود از ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه فعلی به ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه و ظرفيت پالايش نفت را از يک ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند ولی رسيدن به اين هدف، بدون همکاری ومشارکت سرمايه گذاران خارجی امکان پذير نيست.

به گفته برخی کارشناسان اگر ايران نتواند ظرفيت توليد نفت خود را افزايش دهد، جايگاه خود را به عنوان دومين توليد کننده بزرگ در اوپک از دست خواهد داد و برای همين ايران نمی تواند نسبت به سرمايه گذاران خارجی بی اعتنا باشد.


با تحولات سياسی، گروه خطر پذيری و نرخ بيمه ايران تغيير می کند


اکبر ترکان

هم اکنون بزرگترين پروژه صنعت نفت ايران در ميدان گازی پارس جنوبی به کندی پيش می رود و در دو سال گذشته قرار داد تازه ای در بخش نفت و گاز امضا نشده است.

اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که بخشی از پروژه های پارس جنوبی را مديريت می کند، در اين کنفرانس با تاکيد بر اين که در تامين مالی طرح ها مشکل وجود دارد گفته است که " با تحولات سياسی، گروه خطر پذيری و نرخ بيمه ايران تغيير می کند."

عمده پروژه های نفتی ايران به صورت فاينانس انجام می شود اما به گفته آقای ترکان در حال حاضر فاينانس متوقف شده که علت آن عوامل سياسی است.

به گفته اين مقام دولتی، در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه که از يک سال پيش آغاز شده، ايران برای اجرای پروژه های نفتی خود به ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی نياز دارد.

موانع سرمايه گذاری خارجی

به گفته کارشناسان، پرونده هسته ای و نگرانی از احتمال تحريم ايران باعث شده تا سرمايه گذاران خارجی برای اجرای پروژه های نفتی در اين کشور رغبت چندانی نشان ندهند.



افت ميزان توليد و سن بالای ميدان های نفتی در ايران و همچنين عدم سرمايه گذاری کافی، ايران را در موقعيت پيچيده تری قرار داده است


حسین کاظم پور اردبیلی

بروز ترديد و دو دلی در سرمايه گذاران خارجی به گفته اين کارشناسان همان چيزی است که حسين کاظم پور اردبيلی، نماينده ايران در اوپک، در دومين روز کنفرانس از آن به عنوان مسائلی نام برده که سرمايه گذاری را در ايران با محدوديت مواجه کرده است.

به گفته آقای کاظم پور اردبيلی، ريسک های فنی و ريسک های سياسی که تا حدودی تابع جوسازی ها است، نظام سرمايه گذاری را با مشکلاتی مواجه کرده است.

علاوه بر اين مسئله، به گفته نماينده ايران در اوپک، تغيير دائمی قوانين و مقررات يکی از مهمترين ريسک ها برای سرمايه گذاری است که باعث شده سازمان های بيمه گر در جهان در مواجهه با ايران، آن را در محاسبات خود در نظر بگيرند که گاهی هم به انصراف از همکاری با ايران منجر شده است.

به گفته آقای کاظم پور اردبيلی، افت ميزان توليد و سن بالای ميدان های نفتی در ايران و همچنين عدم سرمايه گذاری کافی، ايران را در موقعيت پيچيده تری قرار داده است.

ميدان های نفتی ايران به نيمه عمر خود رسيده اند و بر اساس گزارش ها، سالانه ۲۰۰ هزار بشکه از توليد نفت ايران کاسته می شود و به گفته کارشناسان اگر موانع سرمايه گذاری خارجی ادامه يابد، ایران مشکل بتواند سقف توليد خود را حفظ کند، چه برسد به آنکه بتواند در ظرفيت توليد خود افزایشی به وجود بیاورد.

[Rasputin]

شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران بيش از ۱۰ ماه پس از آن که از مرز ۱۰ هزار واحد سقوط کرد، در پايان معاملات هفته گذشته بار ديگر پنج رقمی شد.
کارشناسان کاهش احتمال اعمال تحريم های گسترده عليه اقتصاد ايران در جريان نشست گروه ۵+۱ و افزايش سوددهی دو گروه شرکت های پتروشيمی و معدنی عضو بورس تهران را علت اصلی رشد ۲۲۸ واحدی شاخص کل طی مبادلات هفته گذشته بازار سهام تهران عنوان کردند.

بورس اوراق بهادار تهران هفت ماه پس از پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، در شانزدهم بهمن ماه گذشته در مجموع با کاهش دو هزار و ۴۰۰ واحدی شاخص کل (۱۹ درصد) مواجه شد و سطح اين شاخص به پايين تر از رقم ۱۰ هزار واحد رسيد.

اين در شرايطی بود که از دو ماه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد با هدف کاهش شتاب افت شاخص ها، محدوديت های تازه ای از جمله کاه شش درصدی دامنه نوسان قيمت سهام شرکت ها در بورس تهران اعمال شد.

کارشناسان رقم ۱۰ هزار واحد را مرز روانی بازار سرمايه ايران اعلام کرده بودند، به طوری که شاخص کل با عبور از اين مرز به مرور به سطح اين شاخص در دو و نيم سال گذشته تنزل کرد.

بر پايه گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، افزايش التهاب سياسی بين المللی به سبب فعاليت های هسته ای ايران و افزايش گرايش دولت محمود احمدی نژاد به اعمال سياست های اقتصادی کنترلی، علت اصلی رکود بازار سرمايه ايران در اين مدت بوده است.

با اين وجود تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند طولانی شدن روند تصميم گيری دولت های غربی برای اتخاذ واکنش تنبيهی عليه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و کاهش تدريجی احتمال اعمال تحريم اقتصادی گسترده بر ضد اقتصاد ايران موجب شده تا فعالان بازار سرمايه آرام آرام نسبت به موفقيت ديپلماسی دولت محمود احمدی نژاد اطمينان پيدا کنند.



مديران بورس اميدوارند تا در پی انجام معامله کلان شرکت هپکو در بورس تهران اعتماد سهامداران خرد نيز نسبت به آينده بازار سرمايه افزايش يابد



آنچنان که هفته گذشته و با ادامه بروز اختلاف ميان روسيه و ساير اعضای گروه ۵+۱ بر سر تمهيد برخی تحريم های محدود عليه ايران، جو روانی بازار سهام تهران بيش از پيش بهبود يافت تا سير صعودی شاخص ها با شتاب بيشتری ادامه يابد.

البته کارشناسان بازگشايی نماد معاملاتی ۱۰ شرکت عضو بورس تهران طی معاملات هفته گذشته را بيش از بهبود جو روانی بازار در افزايش شاخص ها موثر می دانند، به طوری که افزايش قيمت سهام دو شرکت پتروشيمی خارک و معدنی چادر ملو در پی بازگشايی نماد معاملاتی حدود ۷۰ درصد در رشد ۲۳۸ واحدی شاخص کل سهم داشتند.

همچنين بيش از ۹۰ درصد رشد هفته گذشته شاخص کل بورس تهران متاثر از افزايش قيمت سهام شرکت های پتروشيمی و معدنی بود.

کارشناسان افزايش سطح توليد شرکت ها و ادامه روند صعودی قيمت جهانی محصولات معدنی و پتروشيمی را که به افزايش سوددهی شرکت های حاضر در بازار سرمايه ايران منجر شده، دليل اصلی افزايش تقاضای خريد سهام اين دو گروه صنعتی ارزيابی می کنند.

معامله ۷۰ ميلياردی

همزمان با عبور شاخص کل بورس تهران از مرز ۱۰ هزار واحد طی داد و ستد های روز چهارشنبه هفته گذشته، سازمان خصوصی سازی نيز ۲۰۱ ميليون سهم شرکت هپکو را برای فروش عرضه کرد.

در حالی که هر قيمت پايه اين سهم از سوی دولت ۱۶۹ تومان اعلام شده بود، يک شرکت شبه دولتی که نام آن هنوز افشا نشده هر سهم شرکت هپکو را ۳۵۰ تومان خريد.

بدين ترتيب ۶۰ درصد از سهام دولت در شرکت هپکو که يکی از بزرگ ترين شرکت های فعال در زمينه توليد تجهيزات و ماشين آلات سنگين است، به قيمت مجموع ۷۰ ميليارد تومان (۷۶ ميليون دلار) فروخته شد.

اين در حالی بود که از ابتدای سال جاری خورشيدی به دليل رکود معاملات بازار سرمايه ايران دولت تنها توانسته بود حدود چهار ميليارد تومان از سهام خود را به بخش غير دولتی واگذار کند.


ارزش معاملات سهام که طی يک سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱۰ ميليارد تومان بوده، طی روزهای کاری هفته پيش به بيش از ۲۸ ميليارد تومان رسيد.



پيشتر واگذاری سه هزار ميليارد تومان از سهام شرکت های دولتی به عنوان برنامه خصوصی سازی دولت در سال جاری خورشيدی اعلام شده بود.

مديران بورس تهران اميدوارند تا در پی انجام اين معامله کلان در بورس تهران اعتماد سهامداران خرد نيز نسبت به آينده بازار سرمايه افزايش يابد.

اميد به خصوصی سازی

در همين حال آنها در آخرين روز کاری بازار سهام در هفته گذشته با دعوت از رايزن های اقتصادی کشورهای اروپايی برای بازديد از بورس تهران سعی کردند تا نگرانی های سياسی موجود در ميان سهامداران را همزمان با برگزاری نشست گروه ۵+۱ کاهش دهند.

همزمان با بازديد اين گروه از بورس تهران که با اعلام حمايت آنها از برنامه های خصوصی سازی ايران همراه بود، شاخص کل بورس تهران به ۱۰ هزار و ۳۷ واحد رسيد.

ارزش کل معاملات هفته پيش بورس تهران هم با رشد بيش از ۹ درصدی به ۱۴۳ ميليارد تومان رسيد.

بدين ترتيب ارزش معاملات سهام که طی يک سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱۰ ميليارد تومان بوده، طی روزهای کاری هفته پيش به بيش از ۲۸ ميليارد تومان رسيد.

بر اين اساس به نظر می رسد با بازگشت رونق نسبی به مبادلات بورس سهام تهران قفل خصوصی سازی برای دولت باز شده باشد و در هفته های آتی عرضه سهام دولتی در بازار سرمايه افزايش يابد، چرا که با وجود تاکيد آيت آلله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای افزايش دامنه واگذاری سهام شرکت های دولتی، در طول يک سال و نيمی که از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، شتاب خصوصی سازی در ايران به شدت کاهش يافته است.

اين مساله موجب افزايش انتقاد نمايندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان نسبت به بی توجهی دولت به فرمان خصوصی سازی رهبری جمهوری اسلامی شده است.

تا کنون دولت با رد اتهام بی اعتقادی به خصوصی سازی، رکود بازار سرمايه را دليل کاهش واگذاری ها اعلام می کرد.

حال محمود احمدی نژاد که طی ماه های اخير بارها به انتقاد صريح از سياست خصوصی سازی پرداخته با بازگشت رونق به بورس تهران در آستانه آزمونی جدی قرار گرفته است.

[Rasputin]

ترس ونگرانى ازآينده در دل بسيارى از مردم كشورمان كه داراى سرپناه مستقل و مطلوب نيستند يكبار ديگر در پاييز سال جارى زنده شد.
در دو ـ سه هفته اخير بازار مسكن در شهر تهران عليرغم ركود ساخت وساز آنچنان با افزايش قيمت ها مواجه شد كه يقينا شوك سنگينى نام خواهد گرفت كه تبعات منفى آن نه تنها بر روى قيمت مصالح و اجاره بها اثر خواهد گذاشت كه موج گرانى مسكن را به سراسر كشور هم منتقل خواهد كرد.
بر اساس اصل 31 قانون اساسى جمهورى اسلامى داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد وخانواده ايرانى است و دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند بويژه روستانشينان و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم آورد . علاوه بر آن در اصل 43 قانون اساسى هم در آن بخشى كه مربوط به مسكن است تاكيد شده كه براى تامين استقلال اقتصادى ريشه كن كردن فقر و محروميت برآوردن نيازها و انسان در جريان رشد با حفظ آزادگى او اقتصاد كشور بر اساس ضوابط زير استوار مى شود : تامين نيازهاى اساسى شامل مسكن خوراك پوشاك بهداشت و درمان آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه در نظر گرفته شود.اما سئوال اصلى اين است كه چرا دولت ها نه تنها در برآورده كردن اهداف اين اصول ضعيف عمل مى كنند بلكه در لحظات بحرانى با عملكردهاى ضعيفى كه از خود نشان ميدهند گلوگاه كنترل قيمت مسكن را در اختيار واسطه ها و بساز و بفروش ها و حاكمان ثروت چند ميليارد تومانى قرار مى دهند كه به آسانى مى توانند با نفوذ در هر بازارى سود خود را ببرند و براى طبقات متوسط و محروم جامعه زحمت فراوانى ايجاد كنند
وقتى در اين روزها كه در فصل پائيز و زمستان و عليرغم دوران ركود كامل نقل و انتقال مسكن قرار داريم وضعيت مسكن تا اين حد بحرانى شده در بهار و تابستان سال آينده چه بلايى از اين دست بر سر مردم آوار خواهد شد آوارى كه از هم اكنون با افزايش قيمت سيمان آهن آلات و ساير مصالح ساختمانى و ساير گرانى هاى موجود در سطح كشور نشانه هاى آن كاملا آشكار است .
كمى به ذهن خود رجوع كنيم حتما به خاطر مى آوريم دو ـ سه ماه پيش قبل از اينكه دستگاههاى عريض و طويل دولت خصوصا وزارت مسكن و شهرسازى كه قصد داشتند بازار مسكن را از ركود خارج كنند چه راهكارهاى عجيب و غريبى پيش كشيده بودند كه اوج آن اعطاى وام 18 ميليون تومانى خريد مسكن بوده است . اگر تا قبل از آن روز به فرض تك تك ما مى توانستيم يك واحد مسكونى آپارتمانى با حداقل 30 ميليون تومان خريدارى نمائيم امروز با دريافت وام 18 ميليون تومانى مسكن كه آن هم با افراد معدودى و با مشقت فراوان اعطا مى شود بايد همان آپارتمان را 48 تا 50 ميليون تومان معامله كنيم .
چه حركت جالبى رخ داد ! بانك مسكن كه بانكى دولتى است اعطاى وام 18 ميليون تومانى را در دايره اى بسيار محدود آغاز كرد اما تبليغات اغواكننده دولتى آنچنان وسيع بوده كه همه را دراين آشفته بازار مسكن در سرماى زمستان نقره داغ كرده است . يعنى آن دسته از مردمى كه مى خواهند براى خود سرپناه تهيه كنند ابتدا بايد 18 ميليون تومان به دولت بدهكار شوند و طى 15 سال در سخت ترين شرايط ممكن قسط مسكن را از شيرازه زندگى و جان خود و زن و فرزند خويش بزنند و به حساب دولت واريز كنند اما مساحت آپارتمانى كه اكنون مى خواهند تهيه كنند از همان 50 متر سابق بيشتر نخواهد شد!
نميدانم اين تصميمات از سر بى اطلاعى از شرايط بازار مسكن اتخاذ مى شود يا نه تصميم گيرندگان از نتيجه كار آگاه بودند و مى دانستند براى نجات بساز بفروش ها بايد اين كار در هر شرايطى انجام مى شد در غير اينصورت با اين كارهاى ظاهرى تفاوتى دركار آندسته از افرادى كه فاقد مسكن هستند رخ نمى دهد . آنها اگر روزگارى آرزو داشتند با تهيه 30 ميليون تومان مى تواند براى خود سرپناهى تهيه كنند اكنون بايد در آرزوى 48 ميليون تومان باشند كه عملا چيزى جز افزوده شدن بر بدبختى آنها نتيجه اى در برنداشته است .
واقعا در اين كشور چه خبر است چگونه است كه وزراى مسكن اين مملكت طى دوران وزارت خود قول مى دهند كه همه مردم ايران تا 5 سال بعد صاحب خانه مى شوند اما اين حرف ها سالهاست كه در گوش ها زمزمه مى شود اما از واقعيت خبرى نيست
سئوال اصلى اين است كه واقعا پس از 40 ـ 50 سال برنامه ريزى دركشور در قالب بودجه هاى سالانه و 5 ساله و عليرغم اينكه مشكلات و ضعف هاى موجود در بخش مسكن براى همه مردم شناخته شده است و همه ميدانند نقص كار در كجاست چرا اراده اى در سطح ملى وجود ندارد تا مشكل مسكن و سرپناه مردم را يكبار به طور دقيق حل كنند آيا واقعا يك دولت مركزى قدرتمند تا اين حد در برنامه ريزى اقتصادى ضعف دارد كه حتى نمى تواند با كمك خودمردم كه حداقل 50 تا 70 در صد هزينه ساخت بنا را مى پردازند اين مشكل ساختارى و كليدى اقتصادى و اجتماعى را در كشور حل نمايد
وقتى به سراغ ريشه هاى اصلى افزايش قيمت مسكن مى رويم كارشناسان حقوق بگير دولت از علل اصلى فرار مى كنند و در صدد توجيه برمى آيند كه هيچگاه نخواستند خود را مقصر ضعيف برنامه ريزى بدانند و در مقابل هم بساز بفروش ها و بنگاهداران و صاحبان ثروت هم دولت را مقصر مى دانند در حاليكه زنجيره اى از ضعف دستگاه هاى دولتى و واسطه ها صاحبان ثروت اين مشكل را براى همه مردم ايجاد كرداند.
در اين باره مهندس عبدالغفار صالحى عضو جامعه مهندسان مشاور ضعف قانونى عملكرد مشاوران املاك را عاملى موثر در كنار ساير عوامل افزايش قيمت مسكن معرفى مى كند و مى افزايد : گاهى تصميمى در كشور اتخاذ مى شود كه هيچگاه به تبعات آن فكر نمى شود به عنوان نمونه از زمانيكه اعلام مى شود تا معامله زير 30 ميليون تومان يك درصد حق كميسيون به مشاوران املاك پرداخت شود و بالاتر از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان 1 5 درصد شد و مشاوران هميشه اصرار داشتند املاكى را معامله كنند كه بابت آن سود بيشترى عايدشان شود و همين نگاه تورمى و علاقه به افزايش قيمت ها به صورت ساختار در دستور كار مشاوران املاك قرار گرفته است .
وى ضعف نظارت بر عملكرد مشاوران املاك را يكى ديگر از عوامل موثر در حمايت شديد مشاوران براى افزايش قيمت مسكن اعلام مى كند و مى افزايد : آژانس هاى املاك به چرب زبانى معروف و مشهور هستند و اگر بخواهند مى توانند عليرغم قيمت ثابت براى يك واحد آپارتمان آن را مترى 100 هزار تومان گرانتر بفروشند و كميسيون سفارشى را از مالك ساختمان دريافت كنند.
وى ادامه مى دهد : در چنين شرايطى قانون كارى به علت گرانفروشى ندارد و شرايط بازار قيمت ها را تعيين مى كند در حاليكه بر ساير اجناس توليدى بايد اتيكت قيمت گذاشته مى شود.
مهندس صالحى مى افزايد : البته نمى توان در اين زمينه تورم حاكم در بخش انرژى صنعت كشاورزى آموزش حمل و نقل كارگر و... را ناديده گرفت زيرا هر قدر در بخشى از اقتصاد كشور نابسامانى بوجود آيد اين ضعف همانند موجى بقيه بخش ها را تحت تاثير قرار مى دهد و مسكن بخاطر ماهيت سرمايه اى خود از اين نوسان ها جدا نيست و دستخوش گرانى خواهد شد.
آقاى مصطفى دارايى در منطقه افسريه تهران هم در گفت و گو با گزارشگر ما بنگاههاى مسكن را عامل تشديدكننده گرانى مسكن معرفى مى كند و مى افزايد : اين افراد وقتى در دفتر مشاورين مسكن مى نشينند از وزراى مملكت بهتر مى توانند تصميم بگيرند و حرف خود را به كرسى بنشانند.
وى ادامه مى دهد : چند هفته قبل در همين منطقه قرار بود آپارتمانى را به قيمت 40 ميليون تومان خريدارى كنم كه نتوانستم بخشى از پول خود را آماده نمايم تا اينكه دو هفته قبل به همان بنگاهدار مراجعه كردم كه مدعى شد بابت همان آپارتمان بايد 45 ميليون تومان بپردازم !
وى ادامه مى دهد : چاره اى نداشتم چون آپارتمان قبلى را فروخته بودم از ترس اينكه بى خانمان نشوم از هر درى كه شد پول قرض كردم و 45 ميليون را براى معامله به بنگاه بردم كه در كمال ناباورى به من مى گويند بايد براى آپارتمان مورد نظر 50 ميليون تومان پول پرداخت كنم !
آقاى دارايى مى گويد : واقعا شرايط مسكن در مملكت ما شرم آور است در حاليكه ساير اجناس 100 تومان 100 تومان گران مى شود مسكن روزى يك ميليون تومان تورم دارد و دولت اين گرفتارى مردم را به هيچ مى گيرد و كارها را رها كرده است .
به اين نظر شهروند جوياى مسكن بايد اضافه كرد كه اگرچه دولت قصد دارد با به مرحله اجرا درآوردن طرح جامع مسكن وضعيت مسكن را در جامعه خصوصا براى دهك هاى پائين و با درآمدهاى كم سامان دهد اما سخن گفتن فراوان در اين باره و اقدامات كم و محدود باعث رشد غيرطبيعى قيمت مسكن حداقل در دو هفته اخير شده است .
آقاى عيسى داودى يكى از هموطنان از استان مركزى هم در تماس تلفنى با گزارشگر ما درباره وضعيت مسكن مى افزايد : افزايش شديد قيمت مسكن در تهران بسيارى از افراد را در شهرستانها وسوسه كرده كه براى سرمايه گذارى در زمينه مسكن به تهران بيايند و آپارتمان خريدارى كنند.
وى ادامه مى دهد : متاسفانه قيمت مسكن در شهرستان حداقل در سه سال اخير راكد مانده اما اگر سه سال پيش آپارتمانى در تهران به قيمت 20 ميليون تومان خريدارى مى كرديم اكنون به حداقل به 40 ميليون تومان مى رسيد و اين بهترين سرمايه گذارى براى آينده است .
آقاى داورى ادامه مى دهد : هميشه پول هاى كلان در تهران خوابيده و همين يكى از بزرگترين مشكلات تهران است كه هنوز كسى به آن فكر نكرده كه چرا قيمت مسكن در تهران تا اين حد گران مى شود چون پول در تهران فراوان تر است .
وى ادامه مى دهد : دولت بايد امتيازهاى بيشترى به مردم ساير استانها بدهد تا جاذبه تهران كم شود در حاليكه مشاهده مى كنيم اينگونه نيست و عليرغم تبليغات توجه دولت به تهران بسيار زيادتر از ساير استانهاست .
مشكل ديگر در اين زمينه عقب ماندن دائمى دولت از واسطه ها و دلالان براى مهار قيمت ها و ساماندهى مشكل مسكن است به عنوان نمونه در هفته هاى اخير كه دولت تمام همت خود را صرف طرح جامع مسكن كرده و حتى كليات آن را به تصويب رسانده است افزايش بى ضابطه قيمت خريد و فروش مسكن شرايط اجراى طرح جامع مسكن را سخت تر و موقعيت آن را كم رنگ تر ساخته است .
البته در اين باره مهندس حسين كلانترى كارشناس اقتصادى حوزه مسكن و شهرسازى نيز به گزارشگر ما مى گويد : در مملكت ما طرح و قانون فراوان است اما دريغ از اجرا و جستجوى راهكارى عملياتى كردن آن . زيرا در كشور دولت و مجلس فقط به فكر تهيه طرح و تصويب آن در مجلس مى انديشند اما نمى دانند طرحى كه قابليت اجرا ندارد يا براى اجراى آن برنامه اى هدفمند ندارند به چه دردى از مردم مى خورد
مهندس كلانترى ادامه مى دهد : من طرح جامع مسكن را مطالعه كرده ام و در مجموع مفاهيم و كلمات خوبى بيان شده اما در مملكت ما ساماندهى و اصل اجراى اين طرح و به تعبير ديگر مديريت آن مهم است در حاليكه وزارت مسكن و شهرسازى كه به اصطلاح متولى اجراى طرح هاست خودش جايگاه تعيين كننده اى در حل مساله ندارد. زيرا از طرح فروش مترى مسكن گرفته تا طرح هاى جديد و قديم همه در مدت محدودى از طرف وزارتخانه مسكن اعلام و پس از مدتى رها مى شود چون هدف و راهكارها را نمى شناسند.
وى ادامه مى دهد : به نظر من همه اين حركت ها و طرحها كه حداقل در سه سال اخير در كشور پياده شده به منظور دست يابى به همين نتيجه ايجاد شوك در بازار مسكن بوده كه موفق بوده اند و حمايت ها و كمك ها همه بازى است .
مهندس كلانترى مى افزايد : در چند سال گذشته بازار مسكن راكد بوده و اهرمهاى قدرت مى خواستند اين ركود را بكشند كه در ظاهر شكستند تا سرمايه هاى مردم را جذب بازار مسكن و ساخت و ساز كنند در حاليكه اين حركت اصولى نيست و چون قيمتها بالاست درباره ركود در حالت گرانى تكرار ميشود.
در همين حال عليرضا رئيسى بنگاهدار مسكن در خيابان سهروردى به گزارشگر ما مى گويد قيمت مسكن خصوصا نوسازى در همه نقاط تهران افزايش يافته و در يك ماه اخير قيمت واحدهاى مسكونى اين منطقه حداقل 100 تا 200 هزار تومان

[Rasputin]

موضوع تغيير ارز خارجى كشور در ارتباط با داد و ستدهاى بين*المللى از دلار به واحد پولى مشترك اروپا، يعنى يورو چند هفته*اى است كه در محافل اقتصادى ايران مطرح است. تحليلگران بر اين باورند كه جايگزينى يورو به جاى دلار پيش از آنكه تصميمى بر آمده از سياستهاى پولى و مالى جمهورى اسلامى ايران باشد، يك تصميم سياسى است.

امروز غلامحسين الهام، سخنگوى دولت احمدى*نژاد اعلام كرد كه ايران از اين پس معاملات نفتى خود را بر پايه يورو، يعنى واحد پول مشترك اروپا انجام خواهد داد. ناظران بر اين باورند كه اين تصميم دولت جمهورى اسلامى واكنشى است در برابر افزايش فشارهاى سياسى ايالات متحده آمريكا. فشارهاى آمريكا در ارتباط با مشاجره اتمى ايران ظرف ماههاى گذشته افزايش يافته و آمريكا بسيارى از بانكها را از معامله با اين كشور برحذر داشته است. حال تصميم بانك مركزى ايران مبنى بر تغيير ارز پايه بازرگانى خارجى از دلار به يورو، عملا به منظور كاهش اين فشار صورت گرفته است.

بديهى است كه درآمدهاى ارزى ناشى از صدور نفت خام در بازرگانى خارجى ايران نقشى بس مهم دارد. بر اساس ارزيابيها، نزديك به ۸۰ درصد كل درآمد ارزى ايران وابسته به صدور نفت خام است. جمهورى اسلامى حتى اعلام كرده است كه از اين پس تصميم دارد بودجه كشور را نيز بر اساس واحدى ارزى يورو محاسبه كند.

اين در حالى است كه اتحاديه اروپا هنوز تصوير روشنى از اين تصميم جمهورى اسلامى ايران و گستره عملكردى آن ندارد. يكى از سخنگويان كميسرياى مسائل ارزى اتحاديه اروپا امروز خطاب به خبرنگاران گفته است كه هنوز اطلاع دقيقى پيرامون اين سياست جديد مالى جمهورى اسلامى در دست نيست. به عنوان نمونه هنوز روشن نيست كه آيا جمهورى اسلامى تصميم دارد ذخاير ارزى خود را بر پايه يورو قرار دهد و يا اينكه يورو صرفا به عنوان واحد محاسبه داد و ستدهاى ارزى ايران مطرح است.

بديهى است كه اين تصميم جمهورى اسلامى ايران بار ديگر موقعيت يورو را در معاملات بين*المللى در قياس با دلار آمريكا تقويت خواهد كرد. از روز اول ژانويه سال ۲۰۰۲ كه يورو بمثابه واحد پول مشترك ۱۲ كشور عضو اتحاد پولى و مالى اروپا به جريان افتاد تا كنون ما شاهد تقويت فزاينده نقش آن در اقتصاد جهان بوده*ايم. شمارى از كشورهاى جهان و از جمله روسيه، صربستان، اسراييل و مراكش محاسبه ارزش واحد ارزى خود را وابسته به يورو كرده*اند و در برخى ديگر از كشورها از واحد پول مشترك اروپا براى پرداخت استفاده مى*شود.