Poverty Line In Iran

[Rasputin]

گران شدن قيمت نان طی يک هفته اخير و در آستانه انتخابات موجی از اظهار نظرها و واکنش های سياسی را در پی داشت. به طوری که اقدام اتحاديه نانوايان از سوی استانداری ,شيطنت سياسی, نام گرفت. جنجال ها در حاشيه اين ماجرا تا جايی ادامه يافت که دولت اعلام کرد پس از برگزاری انتخابات قيمت های جديد نان را اعلام خواهد کرد و فروش نان به قيمت بالاتر از قيمت مصوب غير قانونی است و با آن برخورد خواهد شد. اين برخورد در برخورد و پلمب 10 نانوايی متخلف تبلور يافت. حاشيه سياسی اين ماجرا اين بود که قيمت نان به عنوان يک کالای حياتی و پر مصرف جزء کالاهايی است که قيمت آن با دخالت مقامات ارشد سياسی تعيين می شود. اتحاديه نانوايان نيز در توجيه اقدام خود اعلام کرده است که دو سال از تثبيت قيمت نان گذشته و اين در حالی است که نرخ بيمه، حق کارگران، ماليات، اجاره محل و مهم تر از همه قيمت آرد مصرفی نانوايان بالا رفته است. در های و هوی تبليغات انتخابانی و مسائل پرتنشی که دولت درگير آن است، بعد ديگری از اختلاف نظرها نمود پيدا کرد. عده يی از نانوايان با پلمب نانوايی خود بيکار شدند و عده يی توانستند عده ديگر را با اتهامات سياسی به حاشيه برانند. اما آنچه در اين ميان از سوی طرفين درگير ناديده گرفته شد مردمی بودند که هنوز طبق سنت غذايی شان نان در ليست اول و هر روزه خريد خانه است؛ مردمی که هر روز در صف های نانوايی می ايستند تا روزی نيايد که سفره هاشان بی نان گشوده شود.

مردم ساکت مانده اند

گران شدن 25 درصدی نان طی چند روز گذشته چندان تاثيری در زندگی مردم نگذاشت. اگرچه روزگاری اين تغيير قيمت بخشی از تاريخ اعتراضات مردمی و خصوصاً زنان را به خود اختصاص داده بود اما افزايش ناگهانی قيمت نتوانست تکانی به لايه زنده شهر بدهد.

مادربزرگ های همين لايه 100 سال پيش به دليل گرانی و بحران نان سطوری از تاريخ را به خود اختصاص دادند. در تهران زنان در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشستند و فرياد الجوع الجوع سردادند. کامران ميرزا، يکی از محتکران گندم و از نزديکان دربار را محاصره کرده و از اسب پايين می کشند و با چوب و سنگ پاداش احتکارهايش را می دهند. همين زنان مانع حرکت کالسکه ناصرالدين شاه شده و مانع حرکت شاه ايران می شوند. در تبريز نيز زنان به رهبری زينب پاشا انبار گندم تبريز را گشودند و گندم احتکار شده را بين مردم تقسيم کردند. زنان تبريزی معضل نان آن روزشان را آنقدر جدی گرفتند که دانه های طلايی گندم را به خون حاجی قاسم اردبيلي، يکی از محتکران آرد و گندم رنگ کردند. اما چرا امروز صد سال بعد اين اتفاق نيفتاد. آيا نان ديگر غذای اول نيست؟ آيا روح اعتراض مرده است؟ نه، هيچ کدام. مردم تنها به قيمت های سليقه يی نان عادت کرده اند. قيمت نان در شهر تهران به شکل باور نکردنی متغير است.

سنگک های 500 تومانی

گفت وگو با ساکنان مناطق مختلف شهر تهران حاکی از اين بود که مردم سال ها است به قيمت های سليقه يی نان عادت کرده اند. به رغم اينکه مردم جنوب شهر بيشترين مصرف نان را دارند اغلب افزايش قيمت ها را حس نکرده اند. خانم محمودی ساکن منيريه می گويد که نان خانه اش را مدت ها است 50،60 و 70 تومان خريداری می کند. او می گويد؛ اوايل اعتراض می کردم که چرا هر نانوايی به يک قيمت نان می دهد که نانواها هم می گفتند برويد از هر کدام که ارزان تر می فروشد بخريد. نانواهای گران فروش هم می گفتند که ديگران خمير کمتری را برای نان می گذارند. به هر حال ديگر اعتراض فايده يی نداشت. او می گويد که در يک مسير 400 متری 3 نانوايی در مسير خانه اش است و هر کدام به يک قيمت نان می فروشند. مردم غربی ترين شهرک تهران نيز نان خانه هايشان را به قيمتی بالاتر از معمول و البته متغير خريداری می کنند. يکی از ساکنان شهرک اکباتان می گويد ما نان لواش را بسته يی می خريم که آن هم در هر سوپرمارکت يک قيمت خاص دارد. يعنی يک مارک مشخص نان را بين 200 تا 350 تومان می خريم. نان سنگک هم اگر بدون کنجد باشد 200 و اگر کنجددار باشد 300 تومان است. اين قيمت ها در اين يک هفته تغييری نکرده. مادر من هم در پاسداران نان سنگک معمولی را 300 تومان می خرد. حين تهيه اين گزارش يکی از همکارانم که ساکن شرق تهران است از سنگک 500 تومانی در شهرک غرب می گويد که البته خود مشتری همين جا است و اين مسير را هر هفته طی می کند. البته اوضاع نان سنگک بهتر از همه نان ها است. خراسانی ها نان محلی - ملی شان را به بيرون از مرزها هم فرستاده اند. نان سنگک ايرانی در کانادا و امريکا به قيمت 3 دلار فروخته می شود.آخرين قيمت مصوب نان در ايران به اين قرار است؛ لواش 15، بربری 55، سنگک 100 و تافتون 65 تومان. البته به جرأت می توان گفت که هيچ تهرانی نان را به اين قيمت ها نمی خرد.

سفره تهی از نان و نفت

نانواها هم حرف های خود را دارند. آنها هم مثل مردم و مثل همه افرادی که دستی در جنجال ها و روابط سياسی ندارند در اين افزايش و تزلزل قيمت ها متضرر شده اند. يکی از نانواها می گويد؛ قيمت نان را در اين چند سال تغيير نداده اند ولی همه قيمت ها بالا رفته. نانواها هم هزينه و خرج دارند. مجبورند اين هزينه ها را به نوعی جبران کنند. مثلاً وزن خمير را کمتر می گيرند يا با مقدار کمی کنجد نان را به دو برابر قيمت می فروشند. اتحاديه نانوايان نيز اعلام کرده است که در سال های اخير تثبيت قيمت ها فقط برای نانوايان بوده و کارگران نانوايی با همان قيمت گذشته کار می کنند در حالی که کارگران ديگر 20 درصد افزايش درآمد داشته اند. ابراهيم خليلي، رئيس اين اتحاديه می گويد که عدم افزايش قيمت نان باعث شده اين اتحاديه نتواند به حقوق حقه نانوايان رسيدگی کند، چرا که 60 تا 70 درصد هزينه های نانوايی را حقوق کارگران تشکيل می دهد. در رابطه با افزايش قيمت نان نايب رئيس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرده است که دولت تاکنون تصميمی برای افزايش قيمت نان نگرفته است. پارياب در آخرين اظهار نظر خود اعلام کرده است که افزايش قيمت نان بايد در شورای اقتصاد بررسی شود و تا اين نشست قيمت قبلی نان معتبر است.افزايش يا کاهش يا ثبات قيمت ها ظاهراً چندان به مردمی مربوط نيست که به هر بهانه يی مجبورند بهای کم کاری ها يا سياست بازی های مسوولان را بپردازند. آنها نان را با عناوين مختلف مثل آرد آزاد و کنجدی و... به قيمت های غير مصوب می خرند مثل هزاران کالای ديگر. سبد خانوار ايرانی هيچ قيمتی ندارد. مهم سفره هايی است که نانش هنوز سامان نگرفته، می خواست پذيرای رايحه نفت باشد.

[Rasputin]

اكونوميست, اعلام كرد: ايراني*ها از نظر آمار اهداى عضو در مقام نخست دنيا قرار دارند.

به گزارش فارس به نقل از ,اكونوميست, ايران داراى بالاترين آمار اهداى عضو در سطح جهان است.
آمار اهداى عضو در اين كشور 25 نفر در هر يك ميليون نفر است. به عبارت ديگر از هر يك ميليون نفر ايرانى 25 نفر يكى از اعضاى خود را اهدا مي*كنند.

پس از ايران، آمريكا با 20 نفر در هر يك ميليون نفر در جايگاه دوم و سوئد با 19 نفر در جايگاه سوم قرار دارد.
كشورهاى هلند، مكزيك، استراليا، انگليس، روماني، آرژانتين، ونزوئلا، ايتاليا و اسپانيا در مراتب بعدى از اين نظر قرار دارند.
آمار اهداى عضو در اسپانيا 3 نفر در هر يك ميليون نفر است.

بنا بر گزارش ,اكونوميست, خيابان ولى عصر ايران مركز پيوند عضو در اين كشور محسوب مي*شود.
كليه، شايع*ترين عضو پيوندى در ايران محسوب مي*شود.
مبلغى كه بابت اهداى هر كليه پرداخت مي*شود حدود سه تا چهار هزار دلار است

[Rasputin]

آمارسخن می گوید

18 میلیون نان آور ایرانی

در چه حال و روزی بسر می برند!

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى، بخش دیگری از آمار بدست آمده در سرشماری اخیر را اعلام کرد. به موجب این آمار: 18 ميليون از جمعیت 70 میلیونی ایران كارگرند. 6/2 ميليون نفر در کشور بیکارند. پنج ميليون ایرانی بازنشسته و یا افراد بالاى 60 سال اند و 5/2 ميليون ایرانی نیز كارمند دولت اند.

7/2 ميليون کارگر کشور در كارگاه*هاى يك نفره، 8/2 ميليون نفر در كارگاه*هاى دو نفره، 2/2 ميليون نفر در كارگاه*هاى سه تا 10 نفره، 8/1 ميليون نفر در كارگاه*هاى 11 تا 24 نفره و شش ميليون نفر نيز در كارگاه*هاى 25 نفره به بالا کار مي*كنند.

با توجه به آمار ارائه شده 93 درصد از كارگاه*هاى كشور را كارگاه*هاى زير 10 نفر تشكيل مي*دهند.

[Rasputin]

نماينده سقز و بانه در مجلس*هفتم، طى نامه سرگشاده به رييس*جمهور نسبت به قطعى گاز در شهرستان*هاى حوزه انتخابيه خود انتقاد كرد و خواستار رفع اين معضل شد.

به گزارش "ايلنا" در نامه فخرالدين حيدرى خطاب به محمود احمدي*نژاد آمده است: مردم فهيم شهرستان*هاى سقز و بانه از استان كردستان مدت 8 روز است در شرايط بسيار نامناسب جوى به علت قطع گاز روزگار خود را مي*گذرانند. قطع گاز در اين دو شهر مدت 3 سال است كه همچنان ادامه دارد و در فصلى كه نياز به مصرف گاز و بهره*گيرى از اين ذخيره خدادادى است، مردم عزيزمان بي*بهره*اند. حتما خاطرتان هست كه در سفر اخير شما به استان كردستان در شهر سقز مردم يكپارچه فرياد مي*زدند" قطع گاز - قطع گاز" امام جمعه محترم شهر سقز ، بنده و فرماندار محترم سقز نيز نسبت به قطع گاز و نگرانى مردم در سخنراني*ها اشاره داشتيم و شما هم به مردم قول داديد كه امسال از قطع مجدد گاز جلوگيرى مي*كنيد. مع*الاسف امسال زودتر از سالهاى قبل مردم محروم سقز و بانه دچار اين نگرانى و اين بحران شدند.
حيدري، با اشاره به مرگ خانواده*اى پنج نفر به دليل نبود گاز و استفاده از بخارى مستهلك در ميان شعله*هاى آتش آورده است: واقعا اگر خانواده شما و وزير نفت هم جزو افرادى بودند كه در زير دماى 35 درجه سانتيگراد بدون سيستم گرمايش شب را به روز مي*رساندند، به همين شيوه برخورد مي*كرديد؟ اگر اينگونه بود و شما شهروند بوديد، از رييس *جمهورتان و از وزير نفت وقت چه سوالاتى داشتيد؟ آيا از آنها نگران نبوديد؟ آيا مي*دانيد الان در اين شهرستان*ها هريك ليتر نفت از 300 تومان الى 500 تومان خريد و فروش مي*شود؟ آيا اگر دفتر كار وزير محترم نفت هم سرد و يخ بود، ايشان ادامه كار مي*دادند؟ اينها و صدها سؤال ديگر، سؤالاتى هستند كه شهروندان سقزى و بانه*اى و بنده به عنوان خادم ملت از جنابعالى داريم.
عليرغم وعده جنابعالى و پيرو مكاتبه اينجانب نيز به محضر حضرتعالي، متاسفانه نه جوابى از مكاتبه به دستمان رسيد و نه وعده حضرتعالى محقق گرديد.
مسوولان گازى اين مملكت متاسفانه گاز ملى كشورمان را به دولت*هاى معلوم*الحالى هديه مي*دهند كه معلوم شد در مواضع هسته*اى عليه نظام هم*پاى دشمنان ديرينه اين سرزمين بپا خواسته*اند. اين درحالى است كه مسوولين گاز همين انرژى را از هموطنانى كه شعار" انرژى هسته*اى حق مسلم ماست" را سر مي*دادند دريغ مي*دارند. آيا اين مفهوم عدالت*گسترى است كه كودكان و زنان شهرستانهاى سقز و بانه كه روزگارى قهرمانانه درمقابل بمب*هاى استكبار جهانى نمي*لرزيدند، امروزه بواسطه سهل*انگارى عده*اى از مسوولين از سرما بلرزند و قربانى حريق خانمانسوز و جانسوز آن هم در روز عيد قربان شوند؟؟؟
پس بنابرفرمايشات حضرتعالى و قول مساعد جنابعالى انتظار داريم:
الف) دستور تصريع در برقرارى مجدد گاز در اين دو شهر و پيشگيرى از قطع مجدد گاز تا پايان سال
ب) انجام فعاليت*هاى فنى كه از قطع مجدد در سالهاى آتى جلوگيرى شود (البته 3 سال است وعده داده مي*شود ولى بي*نتيجه بوده است)
ج) دستور پرداخت ديه و دلجويى از خانواده قربانى از ساكنان سقز كه در روز عيد قربان به علت قطع گاز قربانى شدند توسط وزارت نفت
د) دستور بر توزيع نفت سفيد به اندازه نياز مردم
ه) صدور دستور لازم جهت پرداخت هزينه*هاى قبض گاز مشتركين محترم مربوط به اين دوره در سقز و بانه توسط شركت گاز
و) صدور دستور لازم جهت پرداخت هزينه قبوض برق مشتركين گاز به علت استفاده از انرژى برق جهت تامين گرما توسط شركت محترم گاز.

[Rasputin]

قدرت خريد دو دهك پايين جامعه در حداقل معيشت قرار گرفته و قوت غالب آنان نان است.
دكتر پرويز داوودي، معاون اول رييس جمهور، در جمع عده*اى از دامداران استان قزوين, گفت: با مديريت منابع داخلى كشور اهداف چشم انداز 20 ساله محقق مي*شود كه بخش كشاورزى در رسيدن به اين اهداف از جايگاه ويژه*اى برخوردار است.
وي، با اشاره به افزايش عملكرد توليدات كشاورزى در سال جارى, بخش كشاورزى را در توسعه اقتصاد كشور مهم خواند و افزود: على رغم فشارهاى دولت مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزى به ميزان 5/11 درصد، هنوز در برخى از بخش*هاى مربوط به كشاورزى تسهيلات با سود 16 درصد پرداخت مي*شود كه اين امر از عدم تمايل بانك*ها به سمت توليد و رغبت آنان به سوى سودآورى بيشتر ناشى مي*شود.
داوودي، با بيان مطلب فوق, افزود: سيستم بانكى كشور در ارايه تسهيلات به بخش*هاى مختلف اقتصادى براساس قوانين بانكى عمل مي*كند و از مصوبات دولت در اين خصوص تبعيت نمي*كند، زيرا متاسفانه قوانين براساس تجارى بودن بانك*ها تنظيم شده است.
وي، اصلاح قوانين سيستم بانكى را الزام آورخواند و گفت: موتور محركه ميان بخش دولتى و خصوصى نظام بانكى و بودجه دولتى است، ضمن آن كه براى كاهش نرخ سود تسهيلات به ميزان 14 درصد به قوانين جديد و مصوب نياز است.
معاول اول رييس جمهور، بانك كشاورزى را مهمترين بانك حامى بخش كشاورزى عنوان كرد و افزود: بانك كشاورزى به دليل نداشتن سرمايه كافى قادر به حمايت از حجم بالاى توليدات كشاورزى نيست، لذا افزايش سرمايه و بيمه محصولات كشاورزى از سوى دولت دنبال مي*شود.
وى ، در رابطه با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات , سيب زمينى و ساير اقلامى از اين قبيل در كشور, بيان كرد: اين گونه اقلام قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از درآمد پايينى برخوردارند، ضمن آن كه در حال حاضر بيش از دو دهك جامعه از قدرت خريد پايينى برخوردارند، به نحوى كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى مي*كنند.
دكتر داوودى, تصريح كرد: بر اساس مصوبه دولت، مقرر بود حدود 107 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى به واحدهاى كوچك و زودبازده اختصاص يابد كه اين رقم به 18 هزار ميليارد تومان تقليل يافت و در حال حاضر از اين رقم فقط 5 هزار تومان به اين بنگاه*ها پرداخت شده است.
معاون اول رييس جمهور با بيان اين كه قيمت*ها را اصلاح مي*كنيم، خاطرنشان كرد: از آنجايى كه با افزايش قيمت يك كالا، قيمت ساير اقلام نيز افزايش مي*يابد، بنابراين بايد قيمت*ها را اصلاح و تاجايى كه امكان دارد آن*ها را مديريت كرد.

[Rasputin]

اگر خفگی, مرگ و مير ناشی از سوختگی, انفجار, بيماری, جراحت و صدمات جسمانی ناشی از آتش سوزی, سرمازدگی, مسموميت, نشست لوله های گاز, و سوانح ناشی از قطع يا افت فشار يا نوسان گاز را لحاظ کنيم, سالانه هزاران نفر در ايران قربانی گاز می شوند... و قربانيان کيانند؟ مدارس، شيرخوارگاه*ها، خوابگاه*هاى دانشجويي، مهدكودك ها، آسايشگاهها و اماکن شهری فقير و متوسط,...
*بر آنچه هم اکنون در سرمای شديد استان های کردستان و آذربايجان با قطع گاز اين استان ها جريان دارد هيچ نامی جز يک فاجعه انسانی نمی توان نهاد



روشنگری: استبداد سياسی مذهبی در ايران به صرف موجوديتش آدم می کشد. يعنی نه فقط موقعی که دستگير می کند, شکنجه می کند, و اعدام می کند, بلکه حتی موقعی که هيچ کدام از اين کارها را نمی کند و يا بهتر گفته شود: در حوزه ای که اين کارها را نمی کند و فقط موجوديت و حرکت دارد, يعنی اولويت تعيين می کند و برنامه می ريزد, هم قاتل شهروند است. اين نکته که صرف موجوديت استبداد سياسی در کشور ما بستر کشتار شهروندان بی گناه است يک قاعده عمومی است و چنان عمومی است که هم عقب ماندگی در امور عمرانی را در بر می گيرد, هم عقب نماندگی در امور عمرانی را.

عقب ماندگی و آدم کشی

بهترين نمونه از آدم کشی استبداد در حوزه مربوط به عقب ماندگی, وضع جاده های ايران است که در 30 سال اخير سرمايه گذاری اساسی بر روی آنها صورت نگرفته است. مطالعات جديد بر روی موارد تصادفات در برخی کشورهای پيشرفته اروپايی از سوی شرکت های بيمه سوانح تاکيد می کند که علت حدود 70 درصد از سوانح رانندگی وضعيت راهها و جاده هاست و تنها حدود 30 درصد آن با بی احتياطی رانندگان و عدم رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی از سوی آنها مربوط است. اين تازه مربوط به کشورهايی است که جاده سازی و اتوبان کشی و تعميرات اساسی و تعريض جاده ها در سياست های دولتی هنوز پيگيری می شود, و سياست نوليبرال هنوز نتوانسته است ميزان مرگ و مير را در اين حوزه چند برابر کند, وای به حال کشور ما که حاکمان آن تنها به فکر غارت و رانت خواری و بالا کشيدن ثروت های ملی و مشاجرات پايان ناپذير بر سر سهم بيشتر برای گروهبندی های مافيايی خود به نام خصوصی سازی و آزاد سازی هستند و ظاهرا فرصت چندانی ندارند به چاک ها و چاله های جاده های فرسوده و تعريض جاده های باريک ايران بيانديشند. به همين دليل است که ايران در حوادث جاده ای در سطح جهان صدر نشين است و جاده های ايران "جاده های مرگ" ناميده می شوند و قتلگاه واقعی رانندگان به حساب می آيند.


عقب نماندگی و آدم کشی
به عنوان نمونه دوم اما بايد از گازکشی شهرها نام برد. جای ترديدی نيست که در يک دهه اخير گاز شهری به بسياری از شهرهای بزرگ و شهرک ها رفته است. اين حوزه ای است که بر روی آن سرمايه گذاری صورت گرفته است و علتش هم آن است که دستگاه حکومتی حاضر نبود دست روی دست بگذارد تا ذخاير عظيم گازی ايران که می توانست از آن دلارهای آسان به جيبش بريزد در بسياری از موارد بيهوده بسوزد و از بين برود. از اين رو شرکت ملی نفت ايران و صدها شرکت اقماری وابسته و غير وابسته به آن (که نوع اول عمدتا از سوی مديران دولتی و نوع دوم تحت پوشش های مختلف بيشتر از سوی نظاميان و پاسداران و بنياد مستضعفان هدايت می شوند) به اميد سود کلان حق انشعاب سالانه گاز در مصرف داخلی و عوايد صادرات گاز به کشورهای همسايه نظير پاکستان, ترکيه, جمهوری آذربايجان, و برخی کشورهای آسيای مرکزی روی گاز و لوله کشی شهری و پروژه های صادراتی سرمايه گذاری کردند. اين سرمايه گذاری اما هر قدر بيشتر جيب سرمايه گذاران را پر می کند, به همان ميزان بيشتر مردم ايران را با يک بلای خانماسوز جديد دست به گريبان می کند. به موازات گسترش استفاده از گاز در مصرف شهری و داخلی, ميزان خسارات مرتبط با آن نيز بيشتر می شود.

براساس مرور تطبيقی ستون حوادث دو خبرگزاری فارس و ايسنا در چهارماهه اخير, توسط روشنگری, حداقل 64 نفر در تهران و شهرستان ها جان خود را در اثر سوانح ناشی از مصرف گاز از دست داده اند. حدود چهار برابر اين تعداد مصدوم شده اند,9 مورد انفجار گاز در تهران و حومه صورت گرفته است و خسارات مادی فراوانی نيز در اثر آتش سوزی ناشی از انفجار به بار آمده است. تازه اين آمار اولا بشدت ناقص است (1) ثانيا به طور عمده مربوط به تهران بزرگ است و ثالثا خسارات جانی و مالی ناشی از مصرف انرژی جايگزين گاز به خاطر قطع گاز را دربرنمی گيرد. مثلا يک نمونه فجيع از مورد اخير مرگ يک خانواده در سقز به خاطر قطع گاز و استفاده از بخاری کهنه نفتی در هفته اخير بود. رابعا اين آمار عوارض جانبی انسانی ناشی از قطع گاز را نظير سرما زدگی, سرما خوردگی شديد, و بيماری های مرتبط با سرما و يخبندان را هم در برنمی گيرد. مثلا در بسياری از شهرهای سردسير نظير کرمانشاه و سقز و همدان درست در اوج سرما گاز شهری را قطع کردند و مردم در بسياری از محلات کرمانشاه بيش از دو روز در هوای 10 درجه زير صفر با سرما دست و پنجه نرم کردند و يا گاز در سقز در سرمای 20 درجه قطع شد که به شورش و اعتراض مردم انجاميد. تازه اين آمار در حالی است که زمستان تازه شروع شده است و مسوولان رژيم تاکيد می کنند که معمولا در زمستان آمار تلفات بشدت بالا رفته و چند برابر خواهد شد.

اگر خفگی, مرگ و مير ناشی از سوختگی, انفجار, بيماری, جراحت و نيز صدمات جسمانی ناشی از آتش سوزی, سرمازدگی, مسموميت, نشست لوله های گاز, و سوانح ناشی از قطع يا افت فشار يا نوسان گاز را لحاظ کنيم, سالانه هزاران نفر در ايران قربانی گاز می شوند. و اگر نتايج حاصل از قطع گاز (مثلا هفته گذشته در اثر قطع گاز بيش از 10 هزار کارگر در پاکدشت از کار بازماندند) بر روی واحدها و بنگاههای توليدی, انفجار ساختمان ها, تخريب جاده ها در اثر ترکيدی يا انفجار لوله های گاز را هم حساب کنيم سالانه ميلياردها تومان در سراسر کشور خسارت و محروميت بر مردم و کارگران وارد می شود.

مطالعه تطبيقی ستون حوادث دو خبرگزاری ياد شده و باضافه ی تاکيد خود مسوولان رژيم حاکی از آن است که گاز قربانيان خود را به طور عمده از مدارس، شيرخوارگاه*ها، خوابگاه*هاى دانشجويي، مهدكودك ها، آسايشگاهها و اماکن شهری فقير و متوسط, يعنی آن توده اصلی مردمی می گيرد که پس از گازکشی شدن شهرها چه برای صرفه جويی و چه در اثر نداری به استفاده از ساير وسايل توليد گرمايی پايان دادند و اين وسايل را فروختند و يکسره خود را به دست لوله های گاز سپردند تا درست در فصل زمستان در سرما و برودت شديد با قطع گاز روبرو شوند. در ميان خبرهای 4 ماه اخير ستون حوادث خبرگزاری های ايسنا و فارس مرگ چندين دانشجو در اثر خفگی ناشی از گازگرفتگی در تهران و مسموميت گروهی از دانش آموزان يک مدرسه پسرانه در تهران شاخص بوده است. به عبارت ديگر طبقات فقير و ندار مثل همه حوزه های ديگر اولين و اصلی ترين گروه قربانيان گاز را تشکيل می دهند.

گاز گرفتگی و رابطه اش با استبداد سياسی مذهبی حاکم

يکی از مسوولان رژيم (ابولفضل سرايلو سخنگوی روابط عمومى شركت گاز استان زنجان در تاريخ 30/09/85 در گفتگو با خبرگزاری فارس "توسعه غيرمجاز گازكشى منازل بدون اطلاع و هماهنگى با كارشناسان شركت گاز، نقص در دودكش، مسدود بودن مسير دودكش، نبودن كلاهك و يا استفاده از يك دودكش براى دو وسيله گاز سوز، استفاده از آبگرمكن در داخل حمام و استفاده از وسايل گاز سوز غيراستاندارد" را از جمله علت های وقوع گروهی از حوادث مرتبط با گاز می نامد, ولی وی قدمی جلوتر نمی رود که از خود بپرسد مردم اگر دستشان می رسيد و اگر قدرت پرداخت هزينه های گازکشی منازل در "هماهنگی با کارشناسان شرکت گاز" را داشتند چه دليلی می توانست آنها را وادارد که "توسعه غيرمجاز" در پيش بگيرند؟ او از خودش نمی پرسد که "وسايل گاز سوز غيراستاندارد" از کجا و توسط چه کسانی دارد وارد کشور می شود؟ و نمی پرسد که مگر اين دولت چوب خشک است که جلوی ورود اين وسايل "غيراستاندارند" را نمی گيرد؟ او نمی پرسد که صدا و سيمای جمهوری اسلامی که زير نظر رهبر رژيم است چرا شب و روز دارد برای اين وسايل "غيراستاندارد" تبليغ می کند؟ و مقصر کيست که اين وسايل را در اختيار مردم می گذارد؟ او به مصوبه دولت در مورد حق انشعاب گاز اشاره نمی کند که طبق آن "شركت ملى گاز ايران و شركتهاى گاز استانى مجازند در شهرهايى كه خطوط انتقال گاز طبيعى آنها اجرا شده است، در هنگام عقد قرارداد تا 20 درصد هزينه*هاى برقرارى انشعاب را از مشتركين جزء و عمده به صورت نقد اخذ نمايند و مابقى آن نيز بدون محاسبه سود و كارمزد، تقسيط و براى مشتركين جزء در دوازده ماه و براى مشتركين عمده در بيست و چهار ماه همزمان با صورتحساب دريافت گردد." مردم اگر می توانستند علاوه بر هزينه مصرف, 20 درصد کل هزينه برقراری انشعاب را يکجا و 80 درصد بقيه را در 12 ماه بدهند, چرا بايد انشعاب "غير مجاز" تهيه کنند؟ اگر گاز ثروت ملی ايرانيان بود و نه ملک خصوصی شرکت های بنياد مستضعفان وابسته به "آقا" و يا قرارگاه خاتم الانبيای سپاه و مشابه آنها, و اگر دولت از مردم بود, به جای باز گذاشتن دست دزدان و غارتگران تمهيدی می انديشيد که ايمنی کامل در پخش انشعاب گاز با حضور کارشناسان به نحوی بين شهروندان صورت گيرد که مايه بيچارگی و بی نوايی مصرف کننده فقير نگردد و از اين طريق زمينه ای برای رفتن به طرف روش های غير مجاز نماند.
حکومت اما منابع ملی را غصب کرده است و به قيمت خون به شهروند می فروشد و برای انواع سوانح در ميان شهروندان محروم و فقير زمينه می سازد و بعد قربانی شدن آنان را صرفا به پای بی مبالاتی آنها می نويسد. چرا بايد در کشوری که بر دريايی از نفت و گاز تکيه زده است مردم در اوج سرما از سرما يخ بزنند؟ و آيا بر آنچه هم اکنون در سرمای شديد استان های کردستان و آذربايجان با قطع گاز اين استان ها جريان دارد هيچ نامی جز يک فاجعه انسانی می توان نهاد؟

بی برنامه گی, پاسخگو نبودن در برابر نيازهای مردم, عدم مشارکت مطلق مردم در امور حياتی زندگی شهری خود در حوزه هايی نظير چگونگی تامين انرژی, محاسبات سودورزانه شرکت های دولتی, نيمه دولتی ی وابسته به گروهبندی های مختلف مافيايی حکومت برای انباشتن جيب ها و پخش بی رويه انشعاب گاز بين مردم بدون داشتن ظرفيت فنی تامين آن و در نتيجه رها کردن مردم در کام سرمای مدهش زمستانی بدون گاز, در کنار ناکارايی ناشی از فساد و غارتگری که عامل تعويق پروژه های گاز رسانی و چندين برابر شدن هزينه های آنهاست همه در همه در بستر سازی حوادث و خسارات ناشی از گاز و چند برابر کردن آن ميسر است. گفتيم و تاکيد می کنيم: در نظام مبتنی بر استبداد سياه مذهبی, جمهوری اسلامی هم عقب ماندگی و هم عقب نماندگی بلای جان شهروند است و در هر دو حالت چيزی که ارزش ندارد و در اين نظام متولی هم ندارد و مفت می ارزد همانا جان انسان و شرايط زندگی اوست.

[Rasputin]

خراسان؛قرار* بر* اين* بوده* و* هست* كه* به* مشكلات* روحي* و* رواني* و* جسمي* مردم* نيازمند* درمان* رسيدگي* شود*.* گويا* وظيفه* دولت ها* طبق* قانون* اساسي* ارائه* خدمات* درماني* به* عموم* مردم* و* با* يك* تفسير* پوشش* بيمه* براي* همگان* و* با* تفسيري* ديگر* قابل* تحمل* بودن* هزينه هاي* درمان* براي* اقشار* متوسط* و* ضعيف* جامعه* است*.
اما* هرچه* باشد* مسلم* است* كه* ما* بايد* يكي* از* *٣* گزينه* زير* را* كه* نتيجه* تجربه* جهاني* است* انتخاب* كنيم*:
الف*-* كل* هزينه* درمان* براي* همه* اقشار* جامعه* و* لااقل* براي* كساني* كه* بيمه اند،* رايگان* باشد*.
ب*-* كل* هزينه* درمان* از* مردم* با* نرخ* آزاد* و* كامل* *(بدون* سوبسيد* يا* يارانه*)* دريافت* شود*.
ج*-* مردم* به* صورت* همگاني* بيمه* شوند* و* بخشي* از* هزينه* دارو* و* درمان* را* دولت* و* بخشي* را* بيمه* شونده* پرداخت* كند*.
و* گويا* در* ايران* هيچ* مدلي* به* صورت* كامل* اجرا* نمي* شود،
يعني* نه* بيمه* كامل* رايگان،
نه* هزينه* كامل* درمان* و
نه* بيمه* همگاني* مشترك* با* پوشش* كامل* انواع* بيماري* ها*!
بنابراين* داد* مديركل* درمان* غيرمستقيم* سازمان* تأمين* اجتماعي* درآمده* است* كه* *,براساس* قانون* برنامه* چهارم* توسعه،* ميزان* پرداختي* از* جيب* مردم* در* هزينه هاي* سلامت* بايد* به* *٠٣* درصد* كاهش* يابد* و* اين* درحالي* است* كه* براساس* آمار* رسمي* كشور* اين* رقم* به* *07* درصد* افزايش* يافته* است*.,
به* عبارت* روشن تر* آنچه* مردم* براي* درمان* و* سلامت* مي* پردازند* به* حدود* *٢* برابر* رسيده* است*.* از* ويزيت* پزشكان* متخصص* گرفته* تا* عمل هاي* پزشكي* يا* هزينه* بستري* شدن* در* بيمارستان* و* افزايش* نرخ* دارو* همگي* از* جمله* اقلامي* مي* باشند* كه* در* سبد* دارو* و* درمان* مردم* نقش* مهمي* دارند

[Rasputin]

We reprint here the founding statement of “Hands Off the People of Iran!”, a campaign currently in the process of being launched by a number of Iranian socialist groups and individuals in and around “Workers’ Left Unity”, as well as the CPGB/Weekly Worker group here.

The AWL welcomes the move to establish a principled Iranian solidarity campaign. For too long, activity in connection to Iran has been dogged by fragmentation and lack of focus on one hand, and the SWP and Stop the War’s pro-Islamist politics on the other. An active campaign of support for Iranian workers against both US war threats and Iran's theocratic regime is overdue.

However, there are some problems with “Hands Off...”

• Although, in welcome contrast to the SWP etc, the campaign's founding statement does mention the Iranian working class, the headline focus is more populist. From the name of the campaign to the references to “solidarity with the people of Iran”, “progressive struggles” etc, there needs to be a much clearer emphasis on support for Iranian workers’ struggles.

• The basic demands of the campaign include “The immediate and unconditional withdrawal of US/UK troops from the Gulf region!”

The AWL believes that this is the wrong way to pose our opposition to US imperialism, as immediate US withdrawal from Iraq can only mean collapse into civil war and the destruction of the Iraqi labour movement.

Moreover, why should support for this particular formulation be necessary condition for support an Iran solidarity campaign? It is one thing to be clear about the need to build a Third Camp against both the US and the Islamic Republic, and quite another to insist that those who want to support the Iranian workers say “Troops out now”.

• Similarly, the demand for “Opposition to Israeli expansionism and aggression!” Of course socialists should oppose Israeli expansionism and aggression, but why should this be part of the campaign's basic platform? True, there is the threat of an Israeli attack on Iranian nuclear facilities, but this possibility came to light after the platform was drafted. Why not a specific statement about opposition to an Israeli attack on Iran instead?
We hope that the campaign will alter its platform to make wider cooperation possible; and in any case, we look forward to working together on the concrete task of solidarity with the Iranian working class.

Sacha Ismail

Hands off Iran statement: No to imperialist war! No to the theocratic regime!

We recognise that there is an urgent need to establish a principled solidarity campaign with the people of Iran. The contradictions between the interests of the neo-conservatives in power in the USA and the defenders of the rule of capital in the Islamic Republic have entered a dangerous new phase.

US imperialism and its allies are intent on regime change from above and are seriously considering options to impose this — sanctions, diplomatic pressure, limited strikes, or perhaps bombing the country back to the Stone Age.

In Iran, the theocracy is using the international outcry against its nuclear weapons programme to divert attention away from the country’s endemic crisis, deflect popular anger onto foreign enemies, and thus prolong its reactionary rule.

The pretext of external threats has been cynically used to justify increased internal repression. The regime's security apparatus has been unleashed on its political opponents, workers, women, and youth. The rising tide of daily working class anti-capitalist struggles has been met with arrests, the ratification of new anti-labour laws and sweeping privatisations. Under the new Iranian government, military-fascist organisations are gaining political and military strength, posing an ominous threat to the working class and democratic opposition.

Paradoxically, the US/UK invasion of Iraq has actually increased the regional influence of Iran's rulers — it led to the election of the pro-Iranian Shia government currently in power in Baghdad. This means that any support from the anti-war movement for the reactionaries who currently govern Iran and repress its people is in effect indirect support for the occupation government in Iraq.

We recognise that effective resistance to this war can only mean the militant defence of the struggles of the working class in Iran and of the rising social movements in that country. We want regime change — both in Iran and in the imperialist countries. But we know that change must come from below — from the struggles of the working class and social movements — if it is to lead to genuine liberation.

We call on all anti-capitalist forces, progressive political groups and social organisations to join with the activists of the Iranian left to both oppose the imperialism's plans and to organise practical solidarity with the growing movement against war and repression in Iran headed by the working class, women, students and youth.

Our campaign demands:

• No to imperialist war! No to the theocratic regime!

• The immediate and unconditional withdrawal of US/UK troops from the Gulf region!

• Opposition to Israeli expansionism and aggression!

• Support to all working class and progressive struggles in Iran against the poverty and repression!

• Support for socialism, democracy and workers’ control in Iran!

• For a nuclear free Middle East!

If you support the struggle for an Iran free of the oppressive theocratic regime, but oppose the war plans of the imperialists - join us!

[Rasputin]

گوجه فرنگى به مرز 3500 تومان رسيد


خبرگزارى موج :گوجه فرنگى از جمله صيفى جاتى است كه به دلايل فراوان كشت آن قابل صرفه است. بر اساس آخرين آمار موجود مقدار برداشت گوجه فرنگى از هر هكتار زمين به طور متوسط بين ۲۰تا ۲۵تن است كه حاكى از سوده بودن كاشتن اين صيفى براى كشاورز دارد.
همچنين برداشت محصول گوجه فرنگى خارج از گلخانه در شرايطى كه اغلب مناطق كشور با سرما روبرو است،در شهرستان گاوبندى استان هرمزگان .تا پايان اسفند ماه ادامه دارد.
از سوى ديگر كارشناسان تغذيه معتقدند كيلوپن موجود در گوجه فرنگى از رگهاى بدن محافظت مى كند. براساس تحقيقات ديگر حاكى از كاهش خطر سرطان هاى معده و ريه در صورت مصرف گوجه فرنگى است.
با تمام اين تفاسير در شرايط كنونى دست شهروندان تهرانى از خريد گوجه فرنگى در محل هاى عرضه ميوه و تره بار خالى مانده است به طورى كه گوجه فرنگى با بهاى 3500 تومان به عنوان طلاى بورس ميوه و تره بار توسط عرضه كنندگان فروخته مى شود.
لازم به ذكر است شهروندان تهرانى براى تامين نياز خود طى روزهاى اخير به خريد د انهاى گوجه فرنگى آن هم هر عدد 300 تومان اقدام مى كنند.
در اين ميان مسئولان وزارت جهاد كشاورزى در خوابى عميق به سر مى برند و هنوز پاسخگوى علل اين گرانى ناگهانى و شوك نبوده اند.
همچنين محصولات ديگرى چون سيب زمينى و پياز از جمله اقلامى هستند كه طى روزهاى اخير به سختى شهروندان تهرانى مى توانند آنها را تهيه كنند به طورى براى خريد پنج كيلو سيب زمينى از قرارى 300 تومان بايد صف عرضه و طويل ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران را طى كنند.
حال بايد پرسيد چرا در دولت مردم محور دكتراحمدى نژاد چرا عموم جامعه تورم را بيش از پيش مزه مزه مى كنند؟!

[Rasputin]

حرف مردم


خراسان
پيام* كوتاه
در* طي* *٦* سال* گذشته* حدود* *٠٠٤* نفر* از* مقامات* دولتي،* حزبي* و* * * آقازاده ها* در* چين* به* دليل* فساد* مالي* مجازات* شدند* خدا* را* شكر* در* كشور* ما* حتي* يك* نفر* هم* مجازات* نشد*!*

ميلاني* از* تهران
آقاي* وزير* نفت* اگر* فرصت* نمي* كنند* سري* به* كپرهاي* بخرآباد* استان* كرمان* بزنند* حداقل* *٠١* دقيقه* از* كاخ* وزارت* نفت* بيرون* آمده* و* سري* به* محله* خزانه* و* نازي* آباد* تهران* بزنند* تا* پيامدهاي* فقر،* بيكاري* و* اعتياد* را* ببينند*

پيام* كوتاه
با* خروج* هر* نخبه* در* واقع* يك* ژن* هوشمند* از* كشور* خارج* مي* شود* آقاي* حداد* عادل* گفته* است* نيمي* از* نخبگان* كشور* براي* ما* بمانند* كافي* است*!* آفرين* به* اين* طرز* فكر*!!

پيام* كوتاه
دولت* بايد* بداند* در* كشورهايي* كه* بنزين* به* قيمت* *٠٠٦* تومان* ارائه* مي* شود* نرخ* درآمد* و* رفاه* * آنها* *٠١* برابر* ايران* است*

پيام* كوتاه
فرمانده* پليس* راه* كشور* ابتدا* لطف* كنند* وضعيت* جاده ها* و* خودروهاي* توليد* داخل* را* اصلاح* كنند* بعد* رانندگان* متخلف* را* از* امتيازات* اجتماعي* محروم* كنند

پيام* كوتاه
با* همين* برنامه هاي* بي* محتواي* تلويزيون* مي* خواهند* با* تهاجم* فرهنگي* غرب* مبارزه* كنند؟*!*

[Rasputin]

انفجار قیمت ها

همه را درایران تکان داده است

موجی از گرانی همه سویه در ایران برخاسته است که تقریبا تمام نهادهای حکومتی و چهره های سیاسی واقتصادی کشور در 48 ساعت گذشته از آن سخن گفته و نسبت به ادامه آن هشدار داده اند. دولت که رئیس آن فعلا برای یک سفر تبلیغاتی راهی امریکا لاتین شده، همچنان می گوید که این گرانی "سیاسی" است و مخالفان دولت به آن دامن می زنند. این درحالی است که منتقدان حکومتی دولت، تنها اشاره ای کمرنگ می کنند، به آنچه در عمل با آن دست و پنجه نرم می کنند .

وزیر مسکن برای پاسخگوئی به قیمت مسکن که روز به روز درحال افرایش است فراخوانده شده و او از پاسخ صریح فرار کرده است. نمایندگان مجلس به او گفته اند که آن اخبار تبلیغاتی رئیس دولت در باره وام های ده میلیون و سه میلیونی این گرانی بی سابقه مسکن را به همراه آورده است.

خبرگزاری های داخلی رسما گزارش داده اند که قیمت نان لواش از 110 به 150 ريال, نان سنگك از 450 به 650 ريال و نان بربري از 250 به 350 ريال در روزهای اخیر افرایش یافته است. یعنی 25 تا 35 درصد افزایش. از شهرهای مختلف، از جمله همدان گزارش هائی در همین خصوص توسط خبرگزاری ها منتشر شده است.

در جمع مایحتاج غذائی مردم که در روزها و هفته های اخیر گران و اغلب نایاب و زیر زمینی شده، گوجه فرنگی قرمز است، که پنهان کردن آن بدلیل رنگی که دارد و طول عمر کوتاهش بسیار سخت است!

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي گفته است که گوجه*فرنگي از كيلويي 300 تا 400 تومان در ماه*هاي گذشته به 1500 تومان تا 3500 تومان - بسته به نقاط مختلف شهر تهران- رسیده است.

بادمجان 900 تومان و كدو بسته به رنگ آن دارد، اگر سبز رنگ باشد 900 تومان و اگر زرد رنگ باشد يك هزار تومان است.

موز وارداتي از 650 تومان تا 800 تومان در ميوه*فروشي*ها عرضه مي*شود. قيمت هر كيلو سبزی از 350 تومان به 500 تومان رسيده است. پياز كيلويي 650 تومان و سيب*زميني به 750 تومان رسيده است. هر كيلو پرتقال هم به 1000تومان در هر كيلو رسيده*است. قيمت هر كيلو نارنگي هم در حدود 900 تومان در هر كيلو شده است.

[Rasputin]

موج گرانى علاوه بر تخم مرغ موفق شد كه سيب زميني، حبوبات، گوجه فرنگى و برخى ديگر ازمحصولات غذايى را نيز بردوش خود سوار كند، به گونه اى كه عموم جامعه قدرت مقابله با امواج سهمگين گرانى را ندارند.
موج گرانى تنها تخم مرغ را به دوش خود سوار نكرده است بلكه مواد غذايى اساسى ديگر نيزگران شده و بنابرآمارارائه شده درپايگاه رايانه اى وزارت بازرگانى قيمت بيشتركالاهاى اساسى طى چند ماه گذشته تاكنون بيش از 20 درصد افزايش يافته است، اين در حالى است كه شواهد و آمار ارائه شده از سوى مسئولين و همچنين رسانه ها حكايت ازادامه روند گرانى ورشد بيشتر قيمت اين كالاها طى روزهاى آينده و فقدان اراده كافى براى برنامه ريزى و مهار گرانى دارد.
درروزهاى اخير شاهد گرانى انواع ميوه و به ويژه گوجه فرنگى بوده ايم. برخى كارشناسان افزايش 20 درصدى اقلام متنوع از كالاهاى اساسى را به دليل افزايش 30 درصدى قيمت نان به عنوان اساسى ترين كالاى ضرورى ايرانيان مى دانند كه البته موجب تهديد اتحاديه نانوايان از سوى وزارت بازرگانى نيز گشت، وزارت بازرگانى همواره در اجراى برخى برنامه ها همچون حذف جوش شيرين ازنان، افزايش كيفيت نان، توزيع آرد وغيره با اتحاديه نانوايان دچار مشكل بوده است.
همچنين با توجه به عدم وجود ظرفيت كافى جهت ذخيره سازى ميوه براى شب عيد وزارت بازرگانى مطمئنا دوباره اقدام به واردات ميوه خواهد كرد. اين در حالى است كه در مقاطع خاص با افزايش توليد فصلى برخى ميوه ها در مناطق محدود كشور با عدم ذخيره سازى اين توليدات براى كاهش واردات متاسفانه اين ميوه ها به كشورهاى همسايه ازجمله مناطق جنوب خليج فارس صادرمى شود كه برهمين اساس تراز بازرگانى محصولات كشاورزى ازسوى وزارت جهاد كشاورزى مثبت اعلام ميگردد، درحالى كه با اين سياست گرانى در داخل كشورشدت يافته و اكثرمردم شامل همه قشرفقيروبخش بزرگى از طبقه متوسط چامعه را دچار مشكل مى كند و تنها دهك هاى بالاى درآمدى چندان تاثير نمى پذيرند.

[Rasputin]

گران ترین محرم تاریخ ایران
درکربلای گرانی
امام حسین تشنه لب شهید شد
مردم ایران با شکم گرسنه
مردم کُوفت بخورند و دروغ هم بشنوند؟




همزمان با شب های "خرج" در مساجد و تکایا به مناسبت ماه محرم و کشته شدن امام حسین بدست شمر در کربلا، قیمت حبوبات، روغن؛ گوشت قرمز و سبزی به یکباره جهشی شمری کرد.

در یک هفته اخیر قيمت انواع حبوبات نسبت به يك ماه گذشته 20 درصد افزايش يافته است.

لپه از 1200 به 1800 تا 2000 تومان رسید و امسال قیمه پلو که سالها ارزان ترین شام و نهار "خرج" در مساجد بود گران ترین "خرج" شده است. و این درحالی است که تعرفی حبوبات نیز برداشته شده و به صفر رسیده است.



انواع لوبيا از 1000 تا 1500 تومان شده و عدس نیز به کیلوئی 1300 تومان رسید. نخود نیز از رقم آقائی 1200 تومان گذشت و بدین ترتیب عدس پلو و آبگوشت نیز که معمولا از غذاهای خرج مساجد و تکایا در ماه محرم بود به غذائی لوکس تبدیل شدند.

قيمت روغن در فروشگاه*ها 20 درصد افزايش یافته و به بيش از 1400 تومان هر کیلو رسید.

سيب*زميني، این خوراک بی غیرت نیز از كيلويي 400 تا 500 تومان به كيلويي 800 تا 850 در بازار مصرف شده* و رئیس دولت بی غیرت بجای یافتن راه حلی برای این گرانی کمر شکن برای مردم از ایثار و شهادت (لابد در راه سیب زمینی و نخود و عدس) سخن می گوید.



مرغ نیز به كيلويي 1800 تا 2000 تومان در فروشگاه*ها و مغازه*ها رسیده و گوشت قرمز بین كيلويي 6000 تا 6500 فروخته می شود.

سبزي خوردن كيلويي 700 تومان است.

هر كيلو پرتقال 1500 تا 1800,

هر كيلو نارنگي 1600 تا 1800

و هر كيلو سيب 1500 تا 1600 است.

قيمت گوجه فرنگي نیز برخلاف ادعای دروغ احمدی نژاد در مجلس اکنون از کیلوئی 2400 تومان به 3 هزار تومان رسیده است.

كلم قرمز و كلم سفيد كيلويي 600 تومان

تخم*مرغ از شانه*اي 2200 به 2500 تومان رسيده است و قيمت هر دانه آن 90 تومان است.

زعفران نیز برای ماه محرم از مثقالي 2500 تومان به مثقالي 5000 تومان رسید.

تُن ماهي از 900 به 1150 تومان رسيده

و ماكاروني از 400 به 600 تومان رسیده است.

[Rasputin]

بر آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت، 20 الى 21 درصد از جمعيت بالاى 15 سال کشور به يک اختلال روانشناختى مبتلا هستند که دامنه ابتلا طيفى وسيع از بسيار خفيف تا بسيار شديد را در بر مى گيرد. بيشترين شيوع اختلالات در ايران متعلق به اضطراب (17 تا 20 درصد از جمعيت مبتلا) و افسردگى (22 درصد از جمعيت مبتلا) و بيمارى هايى است که درمان سرپايى براى آنها امکان پذير است. برآوردهاى جهانى نيز از ابتلاى يک الى 5/1 درصد از جمعيت جهان به اختلالات روانى شديد خبر مى دهد که اين رقم در ايران حدود 6/0 درصد است. به گفته دکتر فريد براتى سده رئيس ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن سازمان بهزيستى کشور از 6/0 درصد مبتلايان به اختلالات روانى شديد، 50 درصد قابليت درمان دارند، 25 درصد قابليت کنترل دارند يعنى با وجود ابتلا به بيماري، علائم بيمارى قابل کنترل است و 25 درصد باقى مانده که در رديف سياه بختان به شمار مى آيند آن دسته از بيمارانى هستند که مقاوم به درمان بوده و به دليل نوع بيمارى و علائم آن دچار از کار افتادگى و معلوليت شده و همين گروه، بيماران روانى مزمن ناميده مى شوند. گروهى که وخامت وضعيت شان و خطراتى که مى توانستند براى خود و جامعه ايجاد کنند دولت را واداشته تا در برنامه توسعه سوم و چهارم ساماندهى اين گروه از بيماران را در سرفصل هاى وظايف سازمان بهزيستى کشور برشمارد. در حالى که جمعيت بيماران روانى مزمن کشور به استناد تقريب هاى سازمان بهزيستى حدود 85 هزار نفر برآورد مى شود، اين سازمان تاکنون فقط 46 هزار نفر را شناسايى کرده است و نيمى از اين جمعيت هنوز رها شده هستند و خانواده - اگر تا به حال آنها را در خيابان رها نکرده باشد- هر روز در اضطراب و ترس دست و پا مى زند که آيا روز بعد را به چشم خواهد ديد؟ سازمان بهزيستى کشور هيچ برنامه يى براى شناسايى نفرات جديد ندارد. مثل ساير مددجويان، بيماران روانى مزمن هم بايد به بهزيستى مراجعه کنند تا در فهرست مددجويان جديد قرار بگيرند. البته اگر اعتبارات اين اجازه را بدهد که مددجوى جديد پذيرفته شود... اگرچه براتى سده مى گويد که پذيرش اين گروه از بيماران براى سازمان بهزيستى اولويت دارد و به خصوص بيماران مجهول الهويه که در خيابان رها شده اند يا بيمارانى که خانواده به دلايل مختلف امکان و توان نگهدارى آنها را ندارد نيز بايد در صدر مددجويان جديد قرار بگيرند.

- - -

از مجموع 46 هزار بيمار روانى مزمن شناسايى شده، 17 هزار بيمار تحت پوشش طرح خدمات در منزل قرار دارند. خانواده هاى 17 هزار بيمار روانى مزمن در حالى پذيرفته اند که با دريافت کمک هزينه توانبخشى ماهانه 50 هزار تومان بيمارشان را در خانه پذيرا باشند که هزينه تامين داروهاى خارج از پوشش بيمه و حتى هزينه جبران خسارات ناشى از جنون آنى بيماران، چندين و چند برابر اين رقم است و جالب اينکه سازمان بهزيستى اگرچه قبول دارد که اين رقم بسيار کم و ناچيز است اما بر چگونگى صرف همين رقم ناچيز هم نظارت موشکافانه يى مبذول داشته که مبادا به زخمى جز تامين دارو يا هزينه هاى درمانى و پزشکى بيماران زده شود.

براتى سده مى گويد؛ ,سازمان بهزيستى اين رقم را به خانواده پرداخت مى کند تا خانواده، بيمار را در خيابان رها نکند. ما اسم اين رقم را کمک و مستمرى نمى گذاريم، فقط آن را کمک هزينه توانبخشى و درمان مى دانيم و از سال 80 همزمان با ساماندهى بيماران روانى مزمن اين طرح را آغاز کرده ايم.,

اصطلاح معروفى رايج است که بيمارى روانى ثروتمندان را به ورطه فقر سوق مى دهد ... اگرچه هيچ پژوهشى در زمينه اثبات اين اصطلاح تاکنون در ايران انجام نشده اما براتى سده مى گويد که بررسى هاى موجود نشان داده که اغلب بيماران تحت پوشش طرح ساماندهى بيماران روانى مزمن از خانواده هاى محروم بوده و دچار فقر مالى هستند. هرچند هنوز معلوم نيست که فقر خانواده مسبوق به سابقه بيمارى بوده يا زندگى در شرايط دشوار، باعث بيمارى فرد شده است. وى مى گويد؛ ,در اينکه فقر مى تواند به بيمارى روانى منجر بشود هيچ ترديدى وجود ندارد. در عين حال نظريه ,نزول اجتماعى, که در امريکا مطرح شده ثابت مى کند که خانواده هاى داراى بيمار روانى به مرور زمان به لحاظ اقتصادى افت مى کنند.,

يک تخت براى 10 هزار نفر

در حالى که اطلس جهانى بيمارى روانى سازمان جهانى بهداشت تاييد مى کند که استاندارد تخت روانى 36/4 تخت به ازاى 10 هزار نفر جمعيت است، اين رقم در ايران به کمتر از يک تخت به ازاى هر 10 هزار نفر جمعيت تنزل مى کند. بنا بر برآورد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور، سازمان بهزيستى و وزارت بهداشت در حال حاضر 20 هزار تخت روانپزشکى مورد نياز است. در عين حال نتايج بررسى هاى وزارت بهداشت به تنهايى حاکى از نياز فورى به 40 هزار تخت روانى در سطح کشور است و با تجميع هر دو بررسى مى توان اذعان داشت که در حال حاضر 20 الى 40 هزار تخت روانپزشکى در کشور مورد نياز است. اين استناد مى تواند به اين نتيجه منجر شود که حتى به تعداد بيماران روانى مزمن شناسايى شده هم يک تخت وجود ندارد. فرض به مزاح اينکه اگر تمام بيماران شناسايى شده در يک روز و يک لحظه نياز فورى و اورژانسى به بسترى پيدا کنند امکان بسترى وجود ندارد چون ,تخت, به تعداد کافى موجود نيست. در حال حاضر مجموع تخت هاى فعال و موجودى واقعى 12 هزار تخت است. حدود 7 هزار تخت متعلق به وزارت بهداشت و حدود 5 هزار تخت متعلق به سازمان بهزيستى کشور که به گفته رئيس ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن اين تعداد تخت به هيچ وجه مورد رضايت سازمان بهزيستى نيست. آنچه اين وضع را بغرنج ساخته عدم توجه وزارت بهداشت به اجراى قانون قديمى تبديل 10 درصد از تخت هاى بيمارستان هاى عمومى سراسر کشور به تخت هاى روانپزشکى است. قانونى که در زمان وزارت دکتر عليرضا مرندى و بيش از 10 سال پيش به تصويب رسيد اما در پس گذشت سال ها مسکوت مانده است. در ميانه اين سکوت

راه چاره يى که به نظر ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن رسيد اين بود؛ ,ما علاقه يى به توسعه بخش آسايشگاهى نداريم و معتقديم که بايد مراکز درمان و توانبخشى براى بيماران روانى مزمن ايجاد شود و به خصوص بيمار روانى در بيمارستان عمومى بسترى شود تا از بيمارى روانى انگ زدايى کرده باشيم. اما در حال حاضر 4300 بيمار روانى مزمن بسترى داريم که البته اين تعداد به طور دائم بسترى نمى شوند بلکه به همان سياست نگهدارى در خانواده معتقديم اما قبول داريم که اين تعداد با وجود تمام مراقبت ها گاهى دچار شرايط اورژانسى مى شوند که نياز به بسترى دارند و کمبود تخت در اين زمان ها به شدت محسوس است.,

انتقاد ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن از وزارت بهداشت در اين زمينه بسيار است. براتى سده معتقد است که تنوع خدمات سازمان بهزيستى کشور نسبت به وزارت بهداشت بيشتر است با وجود آنکه اين سازمان صرفاً بايد نقش حمايتى ايفا کند؛ ,خودمان مى دانيم که خدمات ما کافى و ايده آل نيست اما وزارت بهداشت هيچ ديدگاهى نسبت به توانبخشى ندارد و فقط به دادن قرص و کنترل سطحى علائم معتقد است در حالى که بيمار روانى بايد تحت حمايت قرار بگيرد. نه فقط بيمار بلکه خانواده او هم بايد تحت حمايت قرار بگيرد.,

وى همچنين با انتقاد از شيوه تخصيص تخت ها و تغيير کاربرى تخت ها به رغم مصوبه الزام آور براى بيمارستان هاى کشور مى گويد؛ ,متاسفانه وزارت بهداشت نظر دارد که بيمارى روانى هزينه بر است و به همين دليل در مقابل الزام به تخصيص تخت يا تغيير کاربرى تخت ها مقاومت مى کند. طى 4 سال گذشته وزارت بهداشت فقط براى 268 الى 400 تخت تغيير کاربرى انجام داده اگرچه مدعى تغيير کاربرى 600 تخت است ولى اين تعداد واقعاً کافى نيست. در تهران حتى 10 تخت اورژانسى هم نداريم. براى آن خانواده يى که همين الان تلفن مى زند و براى بيمار اورژانسى اش تقاضاى بسترى مى کند چه بايد کرد؟ متاسفانه سلامت روان در تفکر وزارت بهداشت جايگاهى ندارد. اگر غير از اين بود وزارت بهداشت حتماً تا به حال به وظايف خودش در برنامه سوم توسعه عمل کرده بود. در برنامه سوم توسعه تاکيد شده بود که وزارت بهداشت بايد 15 هزار تخت را به تخت روانپزشکى تبديل مى کرد، 5 هزار تخت جديد ايجاد مى کرد و همچنين 436 ظرفيت روزانه ايجاد مى کرد. هم اکنون 30 هزار تخت مازاد در کشور داريم و هيچ کدام از اين بايدها هم انجام نشده علاوه بر آنکه دو بيمارستان روانپزشکى شهيد اسماعيلى تهران و سيناى همدان را هم خراب کردند.,

- - -

مشکلاتى که سازمان هاى بيمه گر براى بيماران روانى ايجاد مى کنند مسوولان ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن را به ستوه آورده است. سازمان هاى بيمه گر بر مبناى دستورالعمل واحد، حداکثر 4 الى 6 ماه بسترى بيمار روانى در بيمارستان را پوشش مى دهند و بيش از اين به آنها ,مربوط, نيست. به گفته براتى سده سازمان هاى بيمه گر دو گروه از بيماران را در اولويت هاى آخر خود قرار داده اند؛ بيماران آخر خط و بيماران روانى. وى معتقد است که عملکرد اينگونه سازمان هاى بيمه گر ناشى از اين طرز تفکر است که بيمارى روانى هزينه بر بوده و تقبل مدت طولانى بستري، باعث ورشکستگى سازمان بيمه گر خواهد شد پس اين مدت بايد تا حد ممکن تقليل يابد. در واقع با تکيه بر همين طرز نگرش بوده که سازمان هاى بيمه گر حاضر نيستند با هيچ يک از مراکز توانبخشي، آسايشگاهي، درمانى يا بسترى بيماران روانى مزمن وابسته به سازمان بهزيستى کشور قرارداد منعقد کنند. علاوه بر اين در هر نوبت بازنگرى فهرست دارويى از سوى شوراى عالى بيمه، اولين داروهايى که محکوم به خروج از شمول بيمه مى شوند داروهاى ويژه بيماران روانى هستند که اتفاقاً داروهاى گران ولى پراهميت و حياتى به شمار مى آيند...

تعداد روانپزشکان در حد بحران است

در لايه هاى سايه بى عدالتى که بر سر بيماران روانى مزمن ايران سنگينى مى کند مهم آن است که حتى تعداد روانپزشکان مکفى و استاندارد نيست. براتى سده مى گويد؛ ,900 روانپزشک در سطح کشور فعال هستند., اما حتى اين تعداد هم به عدالت در سطح کشور توزيع نشده و در حالى که استان تهران حدود 400 روانپزشک را در خود جاى داده در بعضى استان ها کمتر از تعداد انگشتان دست مى توان از روانپزشک سراغ گرفت. کمبود روانپزشکان در کشور، سرفصلى است بر کمبود روان پرستار، روانشناس حاذق در کار با بيماران روانى مزمن، مددکار اجتماعى با تخصص روانپزشکى و کاردرمانگر. براتى سده مى گويد؛ ,کمبود نيروى متخصص مى تواند بيمارى را تشديد کند. در واقع وقتى بيمار خدمات مطلوب دريافت نکند، بيمارى رو به سير مزمن گذاشته و بار هزينه ها را براى دولت و بيمار و خانواده افزايش مى دهد., به استناد نتايج اطلس جهانى بيمارى رواني، در حال حاضر براى 879 ميليون نفر جمعيت اروپا 89 هزار روانپزشک، براى 702 ميليون نفر جمعيت آفريقا 1800 روانپزشک و در منطقه خاورميانه به ازاى هر 15 هزار نفر يک روانپزشک وجود دارد که اين رقم در ايران به کمتر از 15 هزار نفر مى رسد. يعنى به ازاى حدود 10 هزار نفر يک روانپزشک.

[Rasputin]

در حالی که رژيم دايما تاکيد می کند که نه با حمله نظامی و نه با تحريم از غنی سازی اورانيوم دست برنخواهد داشت, و در حالی که زمان برای تصميم گيری در مورد تشديد تحريم ها از سوی شورای امنيت سازمان ملل به سرعت می سوزد, معاون وزير رفاه دولت احمدی نژاد اعتراف می کند که رژيم حتی نمی تواند 400هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته برای گرسنگان و فقرای ايران را به آنها برساند و می گويد که اگر بخواهد توزيع رايانه ها را براساس "تشكيل بانك*هاى اطلاعاتى جامع" استوار سازد و بنابراين به تشکيل اين بانک ها اولويت دهد " در خوشبينانه*ترين حالت و با عزم ملى و منابع مالى كافي، تشكيل بانك اطلاعات افراد بيش از 10 سال زمان مي*خواهد."
او راه حل را در آن می بينيد که "براساس تقريب" عمل شود, يعنی از آنجا که به گفته وی"با توجه به منابع محدود، امكان هدف*گذارى براى رفع انواع محروميت*ها وجود ندارد".." مي*توان گروه*هاى قليل مانند افراد گرسنه را انتخاب كرد و به شناسايى آنها پرداخت كه بر اين اساس شناسايى 4 تا 5 درصد جمعيت كشور كار دشوارى نيست و در آن زمان مي*توان مطمئن بود كه با تخصيص منابع يارانه*اى به اين گروه* از جامعه ديگر گرسنه*اى وجود ندارد."
اولا: وقتی که معاون وزير رفاه تاکيد دارد که شناسايی 4 تا 5 درصد جمعيت گرسنه کشور که معادل حدود 4 ميليون گرسنه ايرانی است "کار دشواری نيست", و يعنی به وجود 4 ميليون گرسنه معترف است, هر سياستی که وضع اين توده گرسنه را بدتر کند, تبهکارانه, و ضد بشری است. زمينه ساختن برای دشمنان خارجی ملت ايران در تحريم اقتصادی ايران از طريق خودداری از پايان دادن به غنی سازی اورانيوم قبل از هر چيز محکوم کردن اين توده 4 ميليونی گرسنگان ايرانی به مرگ است. بنابراين پيش از هر بحثی در باره هر شکلی از توزيع يارانه ها در ميان تهيدستان, سياستی که فقط و فقط می تواند به وخامت وضع آنان بيانجامد را بايد بی درنگ قطع کرد. با اين لشکر عظيم گرسنگان و بيکاران, معتادان, بی خانمانان, و حاشيه نشينان با هيچ بهانه و هيچ توجيهی نمی توان اولويت مطلق رفع مشکلات حاد آنان را به عقب راند و به جايش با ماجراجويی های بدفرجام سياسی انرژی هسته ای را به چنان موقعيتی ارتقا داد که شرايط قتل عام خاموش اين جمعيت عظيم محرومان را مهيا سازد.

ثانيا: معاون وزير رفاه مهلت ده ساله برای تشکيل بانک اطلاعات افراد را بخشا در رابطه با امکان سواستفاده از يارانه ها در نظر گرفته است و در اين زمينه با اشاره به اين که "بانك*هاى اطلاعاتى بسيار پيشرفته*تر نيز عارى از خطا نيستند" مثال زده است که "در يكى از كشورهاى اروپايى با وجود بانك اطلاعاتى دقيق، سالانه 5 ميليارد دلار تقلب تنها در زمينه مزاياى بيكارى صورت مي*گيرد."

به عبارت ديگر اين ها با اين که هنوز هيچ سيستمی در توزيع يارانه ها ندارند, نگران تقلب فقرا در استفاده از يارانه ها در سيستم آينده هستند و ترجيح می دهند ده سال صرف ساختن سيستمی کنند که جايی برای تقلب فقرا از يارانه ها نداشته باشد و تا آن زمان هم می خواهند "براساس تقريب" عمل کنند که البته معنايش را هم می دانيم: اختصاص بودجه های عظيم به کميته امداد خمينی که خود يک بنگاه عظيم مافيايی وابسته به موتلفه و بازار و يک شبکه بزرگ اخاذی از مردم است و هرگز در باره حجم دريافت های خود و درآمدهای نجومی و معاملاتش و پرداخت هايش گزارش درستی نداده و تن به هيچ حسابرسی مستقل هم نداده است.
اين در حالی است که عوامل همين رژيم خود اعتراف می کنند که رانت خواران حکومتی شب و روز دارند شتر را بارش به يغما می برند. به طوری که فقط حجم مالی 4 عدد پرونده مربوط به قاچاق کالا که در دستگاه قضايی رژيم مطرح است و خبر آن در 26دی ماه گذشته از سوی رييس ستاد مركزى مبارزه باقاچاق كالا و ارز اعلام شده به ترتيب 80 ميليارد تومان, 300 ميليارد تومان, 28 ميليارد تومان, و 6 ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر خودشان ميليارد ميليارد می چاپند و غارت می کنند ولی نوبت فقرا می رسد که دنبال سيستمی هستند که مو را از ماست بکشد.

ثالثا: اشتباه نبايد کرد.اگر سران نظام و قاچاقچيان و رانت خواران می دزند, معنايش حمايت مستقيم يا غير مستقيم از ساختن سيستم ناکارا در توزيع يارانه ها نيست, بلکه معنايش اين است که وقتی گوشت دست گربه باشد, دست فقرا به آن نخواهد رسيد. معنايش اين است که اين ها که مثل زالو از خون ملت ايران می مکند, اين مکيدن را حق خودشان و "طبيعی" می دانند و نامش را هم تقلب نمی گذارند. اين برايشان حالت عادی چرخش امور است, در حالی که وقتی پای صاحبان اصلی درآمدهای عظيم نفتی در ميان است قبل از اين که نم پس بدهند اول به فکر مقابله با تقلب آنها می افتند و سنگ بزرگ را به علامت نزدن برمی دارند تا از روال باری به هر جهت فعلی در توزيع رايانه ها که در نتيجه آن عملا بخش بزرگی از رايانه ها به جای نيازمندان و فقرا, ميان لايه های ميانی طبقه فاسد سياسی حکومتی توزيع می شود جانبداری کنند. وگرنه:

رابعا: اگر اراده ای برای رفع گرسنگی 4 ميليون ايرانی در اين رژيم وجود داشت, راه حل های بسيار ساده و ارزان قيمت و سريع که جای زيادی هم برای تقلب و فساد باز نمی گذارد در توزيع پلکانی رايانه ها وجود دارد. مثلا می توان کلان شهرها را بر اساس نقشه محل زيست افراد به محلات بسيار کوچک که افراد آن همديگر را می شناسند يا خيلی ساده می توانند بشناسند تقسيم کرد و تصميم گيری در باره ميزان پرداخت يارانه ها را به کميته يا شورايی منتخب از اعضای همان محل واگذار کرد. برای جلوگيری از پارتی بازی و سواستفاده انتخاب شدگان در عين جلوگيری از برهم ريختن فرايندهای اجرايی می توان مدت کار منتحبان در اين کميته ها را حداکثر شش ماه, و ترکيب انتخاب شدگان را به دو بخش منتخبين اصلی و علل البدل تبديل کرد و هر سه ماه منتخبين اصلی را کنار گذاشت, علل البدل ها را اصلی کرد, و به اندازه کنار گذاشته شده گان منتحب جديد وارد کميته کرد. از اين طريق نه روند انباشت تجربه و روتين های اجرايی و فرايند واقعی کار دچار اختلال می شود, نه آدم هايی ثابتی در مقام اجرايی شروع می کنند به رابطه بازی و راه انداختن دم و دستگاه و تبديل کميته ها به محل رشوه دهی به قوم و خويشان و نزديکان و بالا کشيدن يارانه ها. (وضعی که در زمان جنگ هنگامی که انجمن های اسلامی محلی در توزيع کوپن ها نقش داشتند به خاطر غير انتخابی بودن آنها, و وابستگی شان به رژيم و انجام وظايف ديگری چون سرکوب مردم و جاسوسی عليه مخالفان رژيم و غيره ايجاد شد). در چنين وضعی دريافت رايانه ها البته برای اهالی زعفرانيه تهران بسيار دشوار خواهد شد, و در عوض تهيدستان جنوب شهری می توانند از يارانه ها در کميته هايی که خودشان عضو آن می توانند بشوند برخوردار می گردند. در کنار آن هم البته می توان يک دستگاه کامپيوتر گذاشت و اسامی نيازمندان هر محل و ميزان دريافتی آنها را در جهت ايجاد يک بانک اطلاعاتی جامع دخيره کرد. بخش بزرگی از يارانه ها را از اين طريق می توان با حجم بسيار کمی از تقلب در ميان نيازمندان واقعی توزيع کرد و رايانه هايی را که توزيع آنها با ساختار مزبور هماهنگ نمی شود از طريق پول به عنوان واسطه با اين ساختار ساده هماهنگ کرد. حقيقت اين است که دفاتر محلی ارائه خدمات کمک هزينه اجتماعی (به زبان آلمانی: سوسيال هيلفه)در شهرهای بزرگ کشورهای اروپايی نمونه های بروکراتيک و از بالا ساخته شده همين ساختار هستند.
البته بعيد است که دولت احمدی نژاد بسمت چنين پيشنهادهای کم خرج و پر حاصلی برود, زيرا اين دولت اگر چه وعده "عدالت" می دهد, اما در عين حال دولت "آقا"ست و افسارش دست خودش نيست و خودش هم از عدالت خواهی تنها اعدايش را دارد. رژيم جمهوری خوب می داند که اگر فقرا و محرومان در کميته ها يا شوراهای کوچک محلی خودشان بر دريافت و توزيع يارانه ها نظارت کنند, فراد همين نظارت را در جای ديگر هم خواهند خواست و کميته ها يا شوراهای ديگری در زمينه های ديگر هم ايجاد خواهند کرد. در اين صورت موقعيت آنان که يک قلم 300 ميليارد تومان قاچاق می کنند به خطر خواهد افتاد و خيمه اين نظام فاسد و پرخرج بر سرش خراب خواهد شد.

به همين دليل است که اين آقايان "عدالت خواه" مثل نوار خرابی که سوزنش گير کرده است دور خودشان می چرخند و سنگ بزرگ برمی دارند و در همان حال که ميليارد ميليارد از کيسه اين ملت فقير را "برادران" شان دارند شب و روز می برند, و آقازاده هايشان با ثروت های غارت شده در کانادا و دوبی جاده و قصر می سازند, پرداخت 40 ميليارد تومان ناقابل يارانه به گرسنگان و فقرای ايرانی را خوابانده اند و فعلا رمل و اصطراب انداخته اند و دارند مطالعه و تحقيق می کنند و خودشان به زبان خودشان می گويند که "در خوشبينانه*ترين حالت.. بيش از 10 سال زمان مي*خواهد."

------------------------------------------------------------------------------

متن کامل خبر به نقل از ايسنا:

ايسنا: مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعى معتقد است: زمانيكه هدفمندى يارانه*ها را در كشور منوط به تشكيل بانك اطلاعاتى مي*دانيم در واقع آن را تعليق به محال مي*كنيم.

دكتر حسين راغفر در گفت*وگو با خبرنگار اجتماعى ايسنا افزود: كشورهاى داراى بانك اطلاعاتى پيشرفته و باسابقه هم هيچ كدام مدعى نيستند كه صد درصد سيستم*هاى شناسايى فقراى آنها دقيق بوده و قطعا عده*اى علي*رغم نياز به دليل برچسب نخوردن حاضر به مراجعه به نهادهاى حمايتى نيستند.

وى اظهار كرد: در يكى از كشورهاى اروپايى با وجود بانك اطلاعاتى دقيق، سالانه 5 ميليارد دلار تقلب تنها در زمينه مزاياى بيكارى صورت مي*گيرد؛ بنابراين بانك*هاى اطلاعاتى بسيار پيشرفته*تر نيز عارى از خطا نيستند.

مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعى خاطرنشان مي*كند: هم*اكنون در كشور برخى از گروه*هاى بسيار نيازمند از دايره حمايت*ها محروم مانده*اند؛ چنانچه در طرح توزيع سهام عدالت، پس از مددجويان كميته امداد و بهزيستي، كارمندان دولت در رتبه* بعدى دريافت سهام عدالت به عنوان محروم*ترين افراد جامعه معرفى شده*اند؛ اين در حاليست كه گروه*هاى بسيار نيازمند در جامعه از جمله پلاستيك جمع*كن*ها براى دريافت سهام عدالت به حساب نيامده*اند.

راغفر گفت: نكته حائز اهميت ديگر اين است كه شبكه اطلاعاتى كشور بايد به يكديگر متصل باشد تا يك فرد در استان*هاى مختلف خدمات حمايتى متعدد دريافت نكند و در اين بانك اطلاعات افراد خدمت گيرنده و نوع خدمت دريافتى آنها مشخص باشد.

وى افزود: تشكيل بانك*هاى اطلاعاتى جامع در كشور نيازمند زمان طولانى است؛ چنانچه در كشور پيشرفته*اى با مساحتى بسيار كوچكتر از ايران كه چند ده برابر كشورمان، منابع صرف رفاه مي*شود، براى هماهنگ كردن سيستم*هاى بهداشتى و صدور شناسنامه بهداشتى يكسان افراد جامعه، 7 سال زمان صرف شده است. با اين شرايط در خوشبينانه*ترين حالت و با عزم ملى و منابع مالى كافي، تشكيل بانك اطلاعات افراد بيش از 10 سال زمان مي*خواهد.

مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعى تأكيد كرد: بر اين اساس دولت بايد با پيدا كردن راه حل عملى به تناسب ظرفيت موجود به شناسايى بهتر شيوه*هاى مختلف براى هدفمندى يارانه*ها بپردازد و با كاهش خطاى موجود و صرفه*جويى كلان به تدريج بانك اطلاعاتى را طراحى كند.

راغفر با بيان اين*كه در شرايط كنونى تنها بايد براساس تقريب عمل كرد، گفت: يكى از روش*هاى تقريبى براساس منطقه جغرافيايى است؛ به گونه*اى كه مناطق محروم كشور را شناسايى و يارانه*ها را به سمت اين افراد سوق داد.

وى تصريح كرد: يكى ديگر از روش*ها، شناسايى خانوارهايى با ويژگي*هاى خاص و قابل مشاهده است. به عنوان مثال خانوار زن سرپرست و خانوارهاى داراى سرپرست بيكار كه يك كودك معلول دارد نيز به احتمال نزديك به يقين، واجد شرايط دريافت خدمات رفاهى است.