Faghr Vahshatnak Dar Iran

[Parinaz_M]

خط فقر شهرى: ۱۶۰ هزار تومان

خط فقر روستايى ۱۱۳ هزار تومان

شاخص فقر شهری ۱۰.۵ درصد

شاخص فقر روستایی ۱۱ درصد

جمعیت زیر خط فقر ۷ ميليون و 465 هزار نفر

جمعيت شهری زیر خط فقر 4 ميليون و 935 هزار نفر

جمعيت روستایی زیر خط فقر 2 ميليون و 530 هزار نفر

سرانجام پس از گذشت ماهها از زمان اعلام بررسيها براي دستيابي به خط فقر قطعي در كشور، رقم كارشناسيشده خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهري و روستايي كشور اعلام شد.

اسحاق صلاحي كجور، معاون هدفمندي يارانهها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه در گفتوگويي با خبرنگار«اجتماعي»

خط فقر شديد بر اساس تكليف آييننامه چتر ايمني تعيين شده است.

وي تصريح كرد: خط فقر شديد بر اساس ناتواني در تأمين 2 هزار كيلوكالري در روز و خط مطلق بر اساس حداقل درآمد مورد نياز براي تامين نيازهاي اساسي خوراكي و غيرخوراكي از قبيل مسكن، و پوشاك تعيين شد.

صلاحي خاطرنشان كرد: خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين بعد خانوار 6/4 نفري شهري،650 هزار ريال و براي خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانهها استخراج شده است.

معاون هدفمندي يارانهها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه ادامه داد: بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري و 9/2 درصد جمعيت روستايي در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهري و 667 هزار نفر از جمعيت روستايي و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند.

وي خاطرنشان كرد: خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالي براي خانوار با بعد 6/4 نفري شهري يك ميليون و 625 هزار ريال و براي خانوار روستايي با همين بعد نفري يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد.

صلاحي افزود: با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتي معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و جمعا 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند.

به گفته وي، ميزان خط فقر بر اساس جمعيت 47 ميليون نفري شهري و 23 ميليون نفري روستايي تعيين شده است.

[Parinaz_M]

يك تكانه طبيعي و سقوط افراد نزديك به خط فقر به زير خط فقر

صلاحي در ادامه گفتوگو با ايسنا هشدار داد: وضعيت درآمد افراد نزديك به خط فقر به گونهاي است كه با يك تكانه كوچك اقتصادي مانند پديدههاي نوظهور، مخاطرات طبيعي، هزينههاي درماني و .... اين افراد به زير خط فقر سقوط ميكنند؛ بنابراين افزايش قدرت خريد براي طبقه فقير و آسيبپذير ميتواند ما را در كاهش فقر و فقرا در كشور كمك جدي كند.

سرانههاي ناچيز حمايتي هيچ گاه به فقرزدايي منجر نميشود

وي افزود: سرانههاي حمايتي آنقدر كم است كه به عدد ناچيز خط فقر نيز نميرسد. اين سرانهها با اين منابعي كه براي حمايت در نظر ميگيريم ، هيچ گاه منجر به فقرزدايي نميشوند.

صلاحي يادآور شد: برخي محروميتها كه جنبه اضطراري و غيرقابل جبراني دارند مانند سوء تغذيه ، مسايل آموزشي و بهداشتي ، در مديريت فقرزدايي در اولويت قرار دارند.

معاون هدفمندي يارانهها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه يادآور شد: بر اين اساس در سال 84 با اختصاص 400 ميليارد ريال، چتر ايمني رفاه در چهار استان محروم كشور گسترده شد كه در سال 85 نيز با همين ميزان اعتبار در 15 استان محروم كشور براي رفع اضطرار خانوادههاي كمدرآمد آسيب پذير و مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) اجرا ميشود.

پيشنهاد اختصاص 30 درصد يارانه كالاهاي اساسي به 9 تا 10 ميليون جمعيت محروم آسيبپذير

وي گفت: از ديگر زمينههاي توجه به رفع محروميت در سال جاري اختصاص 30 درصد از منابع كالابرگي در سال جاري معادل 368 ميليارد تومان از مجموع يكهزار و 220 ميليارد تومان براي مددجويان كميته امداد ، سازمان بهزيستي ، اقشار آسيب پذير و كم درآمد و زنان سرپرست خانوار است.

به گفته صلاحي، اين پيشنهاد نيز در حال جمعبندي ميان سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت رفاه است تا براي تصويب نهايي به شوراي عالي رفاه ارسال شود.

صلاحي به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: به جز مددجويان سازمانهاي حمايتي افراد پشت نوبت اين سازمانها و كليه اقشار آسيب پذيري كه از سوي استانداريها ، سازمانهاي غير دولتي ، مدارس، معتمدين محله و شوراهاي اسلامي شهر و روستا معرفي ميشوند مشمول دريافت اين يارانه هستند.

وي اضافه كرد: در مجموع 30 درصد يارانه كالاهاي اساسي به 9 تا 10 ميليون جمعيت محروم كشور پرداخت ميشود.

معاون هدفمندي يارانهها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه در پايان اظهار كرد: سبدهاي مناسب غذايي كه اولين ابزار براي محاسبه خط فقر شديد است به صورت مشترك از سوي وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه تدوين شده است.

[golgol85]

very interesting. man fekr mikonam kheili bishtar faghir toyeh iran bashe. faghat montazeram in darsam tamoom she beram iran be adamaye faghir komak konam. adam delesh misoozeh ke bachehaye koochik bayad toye khiaboonha velo bashan, mashin beheshoon momkene bezaneh, yeki momkene bedozdatetshoon, hezar bala momkene sareshoon biyad. be khoda khodam ba cheshmhaye khodam mididam toye shahrvand vaghti onayee ke pool nadashtan miyoomadan va chon goosht o morgh nemitoonestan bekharan, yeh chiz bood andazeye jabe kebrit ke ab monjamed shodeye goosht ya morgh bood mikharidan ke ba noon shaba tilit konan. keshvari mesle iran ke in hame pool dareh bayad kharje mardomesh kone, bayad barayeh mardomesh asayesh o refah be vojood biyareh. kharje dava va doktor bemanad, onam bayad darmoongahaye majani bashe ke mardome faghir ro beheshoon beresan. inghadr kharje dava gerooneh ke kheili mariza dar asareh nadashtane poole daroo mimiran. bayad did faghr ro che joori mishe rishekan kard? ba faraham kardane emkanat vasaye bachehaye faghir. vaghti bachehaye khanevadehaye faghir dars bekhoonan, mitoonan karhaye khoob begiran o khodeshoon ro az faghr bekeshan biroon. vali bayad in emkan ro barashoon faraham kard ke betoonan dars bekhoonan.

[Parinaz_M]

niloo joon kheyli khoobe ke to mikhay komak koni, vali too iran kheyliha az en faghr soo estefade mikonan.

vaghti ke miraftim kharid, dokhtara miumadam esfand dood mikardan va miumadan jolot migoftam pool bede, mesle en adamayi ke talab karan.

amam ye dafe be dokhtare goft, mashala hezar mashala to ke dokhtare salemi hasti, chera nemiri kar koni, goft khanoom shoma too kare ma dekhalat nakon.

saheb maghaze be amam goft, khanoom ena ye grouh hastan. hamashoon ham salem tar az mano shoma, soba ba vanet miyaraneshoon enja, shaba ham miyan mibaraneshoon.

migoft ena dar rooz bishtar az maghaze dara dar miyaran, chon az har kas ke betoonan pool migiran.

enayi ke poroogiri miumadan joloye man va pool mikhastan man aslan beheshoon pool nemidadam, chon vaghi beheshon negah mikardam midimam mashala hezar mashala enghad topol mopol va dastaye kar nakarde.......... aslan rikhto ghiafashoon be adamaye faghir nemikhord.

kasayi ke vaghean mostahagh hastan, hich vaght enjoori ba poroo giri nemiyan jolot......

alan ye nemoone barat migam
too famile ma az koochiki behem yad dadan ke hamishe az pooli ke darim ye meghdaresho bezarim kenar baraye adamaye mostahagh.
vaghti ke raftam iran, poolaro mikhastam bedam be kasi ke faghire, vali nemidonestam be ki bedam. khalam mano bord pishe ye khanevade va goft age mikhay adame bichare bebini eno bebin.

khanoome khodesh riyehash moshgel dasht, shoharesh pahash moshgel dasht, vali bichare har rooz sate 6 miraft va kar mikard. ye dokhtare 8 mahe dashtan ke vaghti be donya omade bood paye chapesh saf nabood. dr. beheshoon gofte boodan ke ghabl az enke bachashoon 6 mahe beshe bayad amalesh konan vagarna pash dige dorost nemishe. kholase hame hamsayeha va masjed beheshoon pool donate kardan ke paye bacharo amal konan.

man vaghti raftam pishe en khoonevade, dige nemitonestam hata harf bezanam. khooneyi ke toosh zendegi mikardan vahshatnak bood, saghfesh dasht mioftad, panjere nadasht, hala gaz va barg ham nadashtan.

vaghti en dokhtare 8 mahe "Masoome" ro baghal kardam, engar ye aroosak ro bardashtam. enghad en bache laghar bood, enghad delam sookht oon rooz.

vaghti oomadam khoone enghad gerye kardam. hamoon shab raftam barashoon ye alame chiz kharidam va bordam barashon.

vaghti dashtam az khoonashon miraftam goft: azizam man ke nemitonam hich joori azat tashakor konam, tanha kari ke mitonam bokonam ene ke barat doa konam......... en harfesh enghad baraye man moheme.

be nazare man doaye en adama kheyli khoobe ke poshte sare adam bashe.

baraye masoome kafshe makhsoos kharidam ke pasho saf negah dare.
pool iran gozashtim ke har mah khalam beheshoon pool bede.
va ba ye dr. raftam sobat kardam ke masoomaro madaresh bebare dr. va nakhad visit bede.

vaghti adam mitoni be ye kasi komak kone, kheyli ehsase khoobi be adam dast mide. vali moshgel enjas ke dige nemidoni vaghean ki faghire ki dare adaye faghir boodano dar miyare


en ham axe masoome va khoonashoon

[Rasputin]

Ba inkeh chizhaei keh inja goftid,hich tazehgi nadareh vali baz ham delam shekast va baz ham delam gereft va baz ham boghz-e badi geloum ro feshar dad...



Moteasefaneh faghr risheyeh tarikhi dar Iran dareh,az zamani keh Iran,Iran shod,ghesmati ziad az mardom hamisheh dar atasheh faghr va nadari ,soukhtan va sakhtan.chizi keh beh in sadegiha rah-e hali asan nadareh va kamelan un ro barayad rabt dad beh masaeleh tarbiat-jame'e va masael-e syasi va eghtesadi .



Dar vaghe'e,hich vaght beh sourat-e sazandeh va kamel beh afradi keh dar faghr separi kardan salhayeh zendegishun ro va ya hanouz afradi digar keh hanouz ba faghr dast va panjeh narm mikonan ,nashodeh !



Dar in mian, basi,afradi boudan keh zendegishoun ro bakhtan,bacheh hashun az salamat va tahsil bi bahreh boudan,zanha va dokhtaraneshoun beh fahsha keshideh shodand va mardha roo beh dozdi va ghachagh-e mavad mokhader avardand.



Vaghean moghasser kie? cheh kasani baes shodand va mishavand keh adamhaei az bein-e ma iraniha,dar manjalabeh faghr va badbakhti jan beseparand ?Syasat-e ghalat ? tarbiat-e nadorost-e ejtemaei ? su-e estefadeh az ehsasat-e mazhabi-e Iranian ? va ...



Dar zamanikeh Iran,yeki az sader konandegan-e bozorg-e naft va gas hast,20 million nafar az iranian dar Iran,faghede dashtan-e kuchaktarin sahm az in manabe'e bozorg-e Khoda dadi hastan.



Ba raftan-e Shah va ba amadan-e Khomeini,injur fekr mishod va entezar dashtand iranian keh shayad ba amadan-e jomhurieh eslami,faghr az mamlekat pak beshavad va shayad tamami-e delhayeh ma iranian khosh bashad va shayad keh hich shabi nayad keh bacheii,shab ba shekam-e gorosneh bekhabad... vali nashod..



Zamanik-e jang-e khanehmansuz-e Iran-Iraq tamam shod, Iran amalan keshvar varshekasteh va kharab shodei boud! dar un zaman Iran tanha 8 milliard $ bedehi dasht beh keshvarhayeh kharekji keh 70% anha barayeh kharid-e aslaheh az poule beit almal kharj shodeh boud.alan keh ba shoma azizan sohbat mikonam,bedehi-e Iran,nazdik beh 39 milliard $ ast.. va aya kasi hast keh nadanad moghasser kist va chera iranian dar faghr beh sar mibarand ?



Dar zamanikeh dar 5 mantagheyeh bozrog-e jonubeh shahre Tehran,por hast az bacheh haei keh dar sal emkan-e khordan-e gousht va labaniat ra nadarand, aghayan-e akhound,sepahi va basij,millionha toman kharjeh aslaheh,mehmani hayeh bozorg ,kharid mostaghelat dar Dubai London Los Angeles Istanbul Paris va .. hastan .



Faghr,Fesad,Tabeiz,Bi Edalati va .. ghesmati bozorg az Iran ro fara gerefteh va dar an mardomi dast va panjeh narm mikonand keh khaharan va baradaran-e ma hesab mishavand ! Ma farzandan-e an Kourosh bozorg hastim keh edalat ra beh Donya hedieh kard, beh zanha hoghugheh mosavi dad,e'elam-e hambastegi kard beineh Xartoshti va Yahudi.Ma farzandan-e haman daryoush-e bozorg hastim keh panah midad beh mardomaneh khareji,beh barbaran beh doshmananesh azugheh midad va anha ra dar aghoush-e khod migereft !

Ma bayad beh in afrad beh har nahvi keh shodeh komak konim,nazarim ta beh khatereh syasat va mazhab hamchenan goul bekhorim va ejazeh bedim keh tarafdaraneh in akhoundhayeh nekbat gerefteh va daghal baz, kari konan keh bishtar az in bacheh hayeh irani dar atash-e faghr kabab beshavand.

Beh afradi keh beh bahaneh nazr va rozeh va ziarat,az shoma poul mikhahand, komak nakonid,in afrad adamhaei hastan,sheitan seffat va dozd mezaj va poulhayeh shoma ro beh faghiran nemidahand.

Agar beh Iran safar mikonid,beh hich vajhi pouli nadahid keh beh surat-e mostaghim ya gheire mostaghim vared-e jibe akhoundha shavand.anha mikhahand ba in hameh faghr va bad bakhti keh dar Iran hast, bomb-e atom besazan... la'anat-e Khoda bar anha.. la'anat-e Khoda bar anhaei bad keh ba poule mardom selah misazand va baes-e marge bacheh hayeh ma mishavand.

Nagozarim keh faghr va nabarabari baes shavad keh ma iranian bishtar az bish az pa bi oftim! komak konim,deli ra shad konim.biaeid beh yad biavaraim keh faghar momken ast barayeh har kasi etefagh bi oftad, bayad khodeman ra beh jayeh anha begozarim va nagozarim shabha gorosneh bekhaband.

Bayad bejangim...Bayad Iran ra azad konim..bayad adl va barabari ra dobareh beh Iran va Parsian hedieh dahim,nagozarid shoma ro bishtar az bishtar goul bezanand.

In rouzha bayad hameh sayeh ham bashim...delvapas-e Koudak-e hamsay-e bashim..

Ba Sepas va ba Omid-e azadi-e Iran va sar bolandihe Parsian .

[Rasputin]

گزارش جديد فقر درايران
گسترش فقر در دولت فقير نواز!




فقر در ايران نه تنها كاهش نيافته بلكه سرعت نيز گرفته است و اقدامات دولت نيمه نظامی- نيمه امنيتی برای فقيرنوازی از سرعت اين روند نكاسته است.

خبرگزاری ايسنا در باره روند فقر در جامعه می نويسد:

وام 20 و 18 ميليون تومانى از جمله اقدامات دولت است. وامی كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه دريافت كنندگان احتمالی آن بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند، فقر زدگان و بيكاران و كارگران و... چگونه میتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟!



برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوقبگيران قرار میگيرد و دولت براى اينكه سرمايهگذارى كند برنامهاى را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب میشود.

10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگى رنج میبرند.

اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر است.

بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند.

خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه است.



نقشه فقر كشور همچنين نشان میدهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استانها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند.



همچنين استانهاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استانهاى ساری، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استانهاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند.



نتايج اين بررسى در مجموع نشان میدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است.

مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاری، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر آثار اقتصادى فقراست.

عوامل طبيعی، عوامل اقتصادی، توزيع ناعادلانه ثروت، افزايش بى رويه قيمتها، فقدان امكانات شغلی، ضعف مديريت و تخصص نيروى انسانى نيز از عوامل بوجود آورنده فقر هستند.

[Rasputin]

ايران اتمی
در يك نگاه، پشت چراغ قرمز

عدالت درايران، بر سر هر چهار راه به حراج گذاشته شده است. گرسنگان گل مهرورزی پخش می كنند. آنها كه به نان شب محتاج اند، برای رئيس جمهوری كه قرار بود تخم دو زرده بكند، درگذرگاه ها اسفند دود ميكنند. پابرهنه ها شيشه اتومبيل ها را جلا می بخشند. آرزو به دل ماند گان پشت چراغ قرمز شيرينی و شكلات و آدامس می فروشند تا كام سواره ها شيرين شود. دختری كه گفته اند از 9 سالگی بالغ شده ای، حالا در 16 سالگی ميان اتومبيل ها می گردد و اسكاچ ظرفشويی پخش ميكند تا نان به خانه ای ببرد كه 4- 6 دهان گرسنه منتظر اوست. پسركی بادكنك آرزوها را برسر چوب كرده و می فروشد. پيرمردی با التماس تقاضای بخشش و عدالت دارد. كارگر بوده و حالا بيكار. قرار بود جانشينان محمد به دستان او بوسه بزنند! مادری كه فرزند بر دوش مقابل پنجره اتومبيل ها ميخكوب می شود از بازندگان بورس اقتصاد اسلامی است و آن ديگری لنگ قسط اسلامی است.
پابرهنه ها، آرزوبدل ها، حاشيه نشين ها... ديگر مرزی ميان فقير حرفه ای و برخاك سياه نشسته نيست.

[Rasputin]

تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند.. از لحاظ جمعيتى ..هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اختلاف دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران 17 برابر است .. و در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر...


روشنگری: شکاف طبقاتی در ايران عميق تر می شود, ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر می شوند. اين ادعای اپوزيسون دمکرات و عدالت خواه جمهوری اسلامی نيست, مستندات آماری رسانه های مجاز است. آمارهايی که با صراحت شکست و ناکامی دولت "مهروز" را در ادعاهايش در زمينه کاهش شکاف طبقاتی نشان می دهد. دولت جديد از همان آغاز کار هيچ داعيه ای در زمينه گسترش آزادی های سياسی نداشت و همچنان که در يک سال اخير شاهد بوديم سرکوب و سانسور و اعدام و انهدام جامعه مدنی را شدت داد, و دائما در جستجوی حوزه های جديدی برای تعرض بيشتر در اين حوزه بود, اما اين دولت مدعی بود که قصد دارد شکاف طبقاتی را کاهش دهد و شرايط زندگی اکثريت زحمتکشان جامعه را بهبود بخشد. آمارهای رسمی اما حکايت ديگری دارند و از گسترش شکاف طبقاتی خبر می دهند. گسترش فقر و شکاف طبقاتی مبين آن است که با طرح های نيمه کاره پوپوليستی, با سرکوب شديد آزادی های سياسی, با جلوگيری از سازمانيابی نيروهای پايه عدالت اجتماعی, با منطبق کردن هر طرح و برنامه اجرايی در زمينه توسعه و عمران با مصالح دستگاه سرکوبگر ولايی و بند و بست و سازش با دستگاهی که منشا اصلی فساد و سواستفاده از قدرت و توليد رانت خواری است با تعرض نئوليبرال و سياست های مخرب آن در تشديد فاصله طبقاتی نمی توان مقابله کرد و احتمالا فرجامی جز شکست و افتادن در دامن همين نيروها و اجرای طرح های آنها با چاشنی ادعاهای پوپوليستی باقی نخواهد ماند.
افزايش شکاف طبقاتی در عين حال لزوم حياتی سازمانيابی نيروهای پايه عدالت اجتماعی و دموکراسی را در استقلال کامل از همه جناح ها و باندها و دسته بندی های حکومتی در جامعه ما نشان می دهد, نيروهايی که در غياب آنها کاهش شکاف طبقاتی و بهبود شرايط زندگی محروم ترين بخش های جامعه ايران همچنان سرابی فريبنده خواهد ماند.

خلاصه آماری گزارش ايسنا:

شكاف اقتصادى در جامعه ايران عميقتر مى شود:غنيتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا

شكاف اقتصادى خانوارهاى دارا و ندار با شاخص فقر نمايان مى شود؛ اين شاخص، توسعه نيافتگى كشورها به ويژه ايران را نشان ميدهد. فقر بر نبود يا ناكافى بودن وسايل ضرورى زندگى دلالت دارد، بدين ترتيب پوشاك، خوراك، درمان، مسكن و تحصيل از جمله وسايل ضرورى زندگى بهشمار ميآيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادى ايسنا، خط فقر شديد در بسيارى از كشورها همچون ايران بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين ميشود.

در حال حاضر فقرا روزبه روز فقيرتر و ثروتمندان غنيتر ميشوند. حتى تسهيلاتى كه دولت براى خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه ميكند نيز دردى از آنها دوا نميكند. وام 20 و 18 ميليون تومانى نيز از جمله اين تسهيلات است كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه آنها بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند فقرا ميتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟!

برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوقبگيران قرار ميگيرد و دولت براى اينكه سرمايهگذارى كند برنامهاى را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب ميشود. سهام عدالت نيز برنامه جديد دولت براى خروج فقرا از فقر است كه هنوز مراحل اوليه اجراى خود را طى ميكند اما در اين مراحل اوليه نيز هنوز وعدههايى داده شده محقق نشده است.

با وجود ظاهر پر زرق و برق جهان شاهد هستيم كه يك ميليارد نفر از جمعيت جهان با كمتر از يك دلار در روز زندگى ميكنند. ميزان مرگ و مير در كشورهاى در حال توسعه افزايش مييابد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته مردم به دليل مصرف زياد غذا از بيماريهايى همچون افزايش وزن و ميزان كلسترول و چربى رنج ميبرند.

10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگى رنج ميبرند.

اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر است.

ايران با اينكه از درآمدهاى بالاى نفتى برخوردار است اما اين درآمدها كمتر بر سر ,سفرههاى فقرا, قرار نگرفت.

بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. در اين تحقيق خط فقر نسبى مشخص نشده است.

نقشه جغرافيايى فقر كه بر اساس خط فقر استانى از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى منتشر شده است نيز نشان ميدهد كه خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است.

همچنين در اين تحقيق ويژه براى نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استانها تعيين شده است.

بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براى مناطق شهرى و 25/0 براى مناطق روستايى در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براى مناطق شهرى و روستايى در سال 83 كاهش يافته است.

هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان ميدهد كه فقرا فاصله بيشترى از خط فقر دارند. به اعتقاد تدوينكنندگان نقشه فقر به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخى استانها، براساس انتظارات ميزان فقر پايينتر آمده است. براى مثال استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه ولى به دليل نقص در اطلاعات موجود در اين استان جزو فقيرترين استانها محسوب نشده است.

نتايج اين بررسى در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى كشور از شهرى بيشترى است. همچنين در طول سالهاى 70 تا 83 با وجود كاهش ميزان فقر، وضعيت پايينترين لايههاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى پيدا كرده و از فقر مطلق خارج شدهاند.

نقشه فقر كشور همچنين نشان ميدهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استانها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند.

همچنين استانهاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استانهاى ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استانهاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند.

نتايج اين بررسى در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است. همچنين در طول سالهاى 70 تا 83 عليرغم كاهش ميزان فقر ولى وضعيت پايينترين لايههاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بينصيب ماندهاند و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى يافته و از فقر مطلق خارج شدهاند.

خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين با بعد خانوار 6/4 نفرى شهري،650 هزار ريال و براى خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسرى يارانهها استخراج شده است.

بر اين اساس8/2 درصد جمعيت شهرى و 9/2 درصد جمعيت روستايى در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهرى و 667 هزار نفر از جمعيت روستايى و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند.

خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالى براى خانوار با بعد 6/4 نفرى شهرى يك ميليون و 625 هزار ريال و براى خانوار روستايى با همين بعد نفرى يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد.

با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل چهار ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و دو ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و جمعا هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين ميزان خط فقر براساس جمعيت 47 ميليون نفرى شهرى و 23 ميليون نفرى روستايى تعيين شده است.

از آنجا كه فقر پديدهاى اقتصادى است، به طور طبيعى در حوزه اقتصاد آثارى ويران گر برجاى مى نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايى و نابود نشود، چون غدهاى سرطانى گسترش يافته، جامعه را فرا مى گيرد و به مرگ اجتماع مى انجامد؛ به تعبير جامعه شناسان، فقر فقر ميزايد و به طور معمول فرزندان فقرا در محروميت باقى ميمانند.

مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر آثار اقتصادى فقراست؛ زيرا فقرا، به سبب محروميتى كه دارند، به طور معمول از تحصيلات و تخصص لازم بى بهرهاند؛ در نتيجه، از ظرفيت كارخانهها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نميشود، توليد كاهش مى يابد و در نهايت، كشور فقير براى تأمين نيازهاى اساسياش، ناگزير ارزشهاى خود را زيرپا مينهد. دست نياز به سوى كشورهاى ثروتمند دراز ميكند و به وابستگى اقتصادى كه اغلب به وابستگى سياسى ميانجامد، تن ميدهد.

[Rasputin]

نزديك به 20 ميليون نفر در كشور درگير اعتياد هستند., اين را پرويز ملكى دبير كل جمعيت آفتاب چند روز پيش در همايش آسيبهاى روانى و اجتماعى اعتياد گفت و اضافه كرد: ,آنچه رسمائ اعلام شده يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد وابسته به مصرف و 800 هزار نفر معتاد تفننى وجوددارد اما استنباط ما اين است كه نزديك به 20 ميليون نفر درگير اعتياد هستند چرا كه خانوادههاى افرادى كه يا معتادند و يا به جرم حمل مواد مخدر در زندان به سر ميبرند را نيز بايد، به حساب بياوريم.,

در اين همايش كه در فرهنگسراى ابن سينا برگزار شد، اعتياد از جنبههاى مختلف فردي، اجتماعي، قضايى و پزشكى مورد بررسى قرار گرفت. در ميان حاضران اين همايش معتادان پاك شده و مادرانى كه در جستوجوى راهى براى درمان فرزند خود بودند نيز ديده ميشدند.

ملكى به عنوان اولين سخنران اين همايش با بيان اين كه اقداماتى كه تاكنون براى مبارزه با مواد مخدر انجام شده با نتيجهء مطلوبى همراه نبوده، گفت: ,در 28 سال گذشته طرحهاى مختلفى را آزمايش كرديم اما به نتيجه نرسيديم چرا كه طرحهاى ايدهآلى داشتيم و هميشه به دنبال اين بوديم كه سريع جواب بگوييم و از آنجا كه در اقداماتمان اولويت نداشتيم، موفق هم نشديم.,

او با اشاره به اين كه جمعيت آفتاب از سال 77 و با هدف آموزش، درمان و حمايت از خانوادههاى آسيبديده از اعتياد آغاز به كار كرده، گفت: ,ما سعى كرديم براساس آموزش گروههاى هدفى كه در اولويت بودند عمل كنيم و به دنبال آن آموزش پيشگيرى از اعتياد در مقاطع راهنمايى شهر تهران را نهادينه كرديم.,

او كه با مشكلات زيادى در راستاى اجراى اهداف موسسه مواجه بوده، گفت: ,در دولت هفتم و هشتم تلاش زيادى كرديم تا نگاه دولتمردان را نسبت به موسسات غيردولتى (NGO)ها عوض كنيم. با اين كه اكنون اين نگاه اصلاح شده اما متاسفانه در ميان مديران ميانى هنوز اين تغيير نگرش اتفاق نيفتاده و به جاى اين كه ما را در كنار خودشان ببينند، در مقابل خود فرض ميكنند.,

عباس عزيزي، معاون پيشگيرى سازمان بهزيستى استان تهران كه در اين همايش حضور داشت، به بررسى سياستهاى كاهش آسيب در جامعه پرداخت و گفت: ,طبق آمار سال 79 به طور خوشبينانه 166 هزار معتاد تزريقى در كشور داريم كه 40 درصد آنها متاهل و _يك سوم آنها با شريك ديگرى نيز در ارتباط هستند. به اين ترتيب اين گروه ميتوانند اپيدمى بسيار بزرگى از ايدز و هپاتيت براى جامعه داشته باشند هر چند تلاش ما بر اين است كه تا سال 87، 50 درصد مردم كاملائ در جريان اين مباحث قرار بگيرند.,

او در ادامه گفت: ,از آنجا كه معتادان از سرنگهاى مشترك استفاده ميكردند، درمانهاى كاهش آسيب براى جلوگيرى از خطر ايدز و هپاتيت جدى شد و در همين راستا از سال گذشته 10 مركز گذرى معتادان در نقاط پرخطر شهر تهران فعاليت خود را به طور جدى آغاز كرده است. در اين مراكز به معتادان، متادون، سوزن، سرنگ، كاندوم و مشاوره براى رفتارهاى سالم جنسى ارايه ميشود. اين 10 مركز ظرفيت 500 نفر را دارند و از آنجا كه برآورد ميشود سه تا چهار هزار معتاد پرخطر در شهر تهران وجود داشته باشند نياز به كمك موسسات غيردولتى (NGO) ها براى توسعهء بيشتر اين مركز داريم., عزيزى معتقد است كه روشهاى ضربتى مانند طرح شفق بينتيجه است و ديگر در هيچ جاى دنيا انجام نميشود.

او گفت: ,در كلينيكهاى درمان اعتياد ابتدا درمان پاكى كامل به معتاد توصيه ميشود اما اگر فرد انگيزهاى براى ترك نداشته باشد از روش كاهش آسيب و از درمان نگهدارنده با متادون استفاده ميشود.,او دربارهء تاثير مثبت روشهاى كاهش آسيب نيز گفت: ,با بررسى معتادان مراجعهكننده به مراكز گذرى درمان اعتياد مشاهده شده كه پس از شش ماه از رفتار مجرمانهء آنها كاسته شد و بدون اينكه آموزشهاى توامندسازى خاصى بر روى آنها انجام شده باشد حتى ميزان اشتغال آنها افزايش يافته است.,

ناكارآمدى نظام كيفرى در برخورد با جرايم مواد مخدر

پس از گذشت نيمقرن مبارزهء كيفرى با بزهكارى مربوط به مواد مخدر هنوز پاسخ نگرفتهايم و رشد اعتياد در جامعهء ما به دو تا سه برابر رشد جمعيت رسيده است.

اين را محمدعلى نجفى توانا عضو هيات علمى دانشكدهء حقوق دانشگاه شهيد بهشتى گفتو ادامه داد: ,در جوامع نامتعادل يعنى جوامعى كه دچار فقر، بيكاري، فقدان امنيت شغلى و اجتماعى هستند ميل و رغبت به مواد مخدر بيشتر است و چنين جوامعى از مشتريان اصلى مواد مخدر به حساب ميآيند.,

او در بررسى نظام كيفرى در برخورد با جرايم مواد مخدر گفت: ,مجرم از مجازات نميترسد زيرا علاوه بر اينكه سياست جزايى مشخصى در برخورد با قاچاق مواد مخدر نداريم سياستهاى قضايى نيز قانون جزايى پيشبينى كرده را خنثى ميكند. به طورى كه فردى كه با جرم حمل مواد مخدر به 15 سال حبس محكوم شده بعد از يك سال شامل عفو ميشود و يا بعد از دو سال به طور مشروط آزاد ميشود و اين آزاديهاى زودرس و مرخصيهاى بيحساب نظام كيفرى را دچار چالش كرده است.,

به گفتهء نجفي،,به علت فقر امكانات سازمانها ابزار كافى براى برخورد با معتادان وجود ندارد به طورى كه نيروى انتظامى و سازمان بهزيستى اعلام ميكنند كه جايى براى نگهدارى معتادان ندارند و شهردارى نيز اين كار را در حيطهء وظايف خودش نميداند.,

او با اشاره به اينكه 30 درصد زندانيان كشور به دليل جرايم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند، گفت: ,امكان درمان هم به خوبى وجود ندارد. داروى عادى را به زحمت ميتوانيد پيدا كنيد چه برسد به داروى ضد اعتياد. حتى در زندانها نيز مواد مخدر وجود دارد و در زندانها براى درمان معتاد بيشتر به سمزدايى توجه ميشود در حالى كه براى رهايى معتاد بايد او را از لحاظ روحى آماده كرد، اما به اين مساله توجه نميشود به همين خاطر معتاد چهار يا پنج روز پس از ترخيص دوباره به اعتياد كشيده ميشود چرا كه به حال خود رها ميشود و مراقبت بعد از خروج اعمال نميشود.,

شهلا كاظمى استاد دانشگاه از ديگر سخنرانان اين همايش نيز از ديدگاه جامعهشناسى به بررسى علل بروز و پيامدهاى اعتياد پرداخت و گفت: ,براساس تحقيقى كه توسط يكى از اساتيد دانشگاه تهران انجام شده است در استان ايلام ميزان مصرف مواد مخدر نسبت به جاهاى ديگر كمتر است اما ميبينيم كه در اين استان ميزان خودكشى بيشتر است.,

او نتيجه ميگيرد: ,اعتياد يك نوع خودكشى روان است و در ايلام جايى كه شايد به دليل مرزها امكان دسترسى به مواد مخدر كمتر است خودكشى جسمى بيشتر ديده ميشود.,

به گفتهء كاظمي،, جامعهء ايران شرايط آنوميك يا نابهنجارى دارد كه ميتواند سبب گرايش افراد به اعتياد شود به طورى كه گرايش به تجملات و ماديگرى و تبديل شدن پول به ارزش سبب شده تا افراد به دنبال ارضاى اين نيازها باشند اما چون با وضع اقتصادى موجود امكانپذير نيست، فرد با نوعى احساس ناكامى و سرخوردگى به دنبال انطباق انزواگرايانه به راههاى فرارى چون اعتياد به الكل و مواد مخدر كشيده ميشود.,

او به بيان پيامدهاى اعتياد در ابعاد فردي، خانوادگى و اجتماعى پرداخت و گفت: ,آمارها نشان ميدهد كه 80 درصد افراد مبتلا به ايدز معتاد هستند. در عين حال اعتياد سبب طلاق در خانوادهها و انحراف فرزندان ميشود و فرد معتاد براى تامين هزينههاى موادش به انحرافاتى مانند دزدى رو ميآورد.,

محمدعلى شهركى روانپزشك و يكى از اعضاى جمعيت آفتاب نيز در اين همايش به بررسى جنبههاى پزشكى اعتياد پرداخت و گفت: ,شايد در وهلهء اول مصرف مواد اعتيادآور سبب كاهش افسردگى شود و شخص احساس كند كه عملكرد شغلى او بهتر شده و انرژى بيشترى دارد اما با گذشت زمان عملكرد اين مواد در بدن كمتر ميشود به همين خاطر فرد ناچار است مقدار بيشترى مصرف كند و در عين حال براى اين كه ديگران متوجه نشانههاى اعتياد او نشوند با مصرف بيشتر كاملائ در دام اعتياد گرفتار ميشود.,

به گفتهء شهركي،,سالانه چهار تا پنج هزار تن ترياك افغانستان از طريق ايران عبور ميكند و نيروى انتظامى تنها ميتواند جلوى عبور 200 تا 400 تن آن را بگيرد و اين نميتواند مشكل را حل كند

[donsaeid]

عدالت صورى، عدالت محتوايى

مقاله حاضر ضمن روشن كردن مراد از اين تفكيك، به بررسى نحوه و ميزان تأثير شاخصهاى صورى و محتوايى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه يا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مىپردازد.


گستردگى دامنه كاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى كلان عدالت را آشكار مىكند. يكى از اين تقسيمات كلان، تفكيك عدالت صورى از عدالت محتوايى است. مقاله حاضر ضمن روشن كردن مراد از اين تفكيك، به بررسى نحوه و ميزان تأثير شاخصهاى صورى و محتوايى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه يا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مىپردازد.

واژههاى كليدى: عدالت صورى، عدالت محتوايى، عدالت مقايسهاى، عدالت غيرمقايسهاى، ملاكهاى داورى اخلاقى.

مقدمه

در سنت مكتوب فلسفى پرسش از چيستى عدالت و تأمل نظرى در درون مايه آن، پيشينهاى طولانى دارد و فيلسوفان بزرگى همچون افلاطون، ارسطو و فارابى بدان پرداختهاند، گرچه اين مسأله، برخلاف برخى موضوعات نظرى و فلسفى نظير وجود و ماهيت، جوهر و عرض، اراده آزاد، وجود خدا يا واجب الوجود و حقوق و آزادىهاى فردى، هرگز نتوانسته در برههاى طولانى و مستمر اذهان متفكران را به خود مشغول سازد و در سايه اين التفات طولانى ميراث مكتوب غنى و پرمايهاى فراهم آيد. پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت پژوهى و اكتفا به تأملاتى پراكنده درباره معنا و چيستى آن، در دهههاى أخير شاهد توجه جدّىتر انديشمندان به مقوله عدالت به ويژه در حوزه فلسفه سياسى هستيم.
پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجريدى، تحليلى و نظرى است و همانند ديگر مباحث نظرى، به طور طبيعى، با تنوع ديدگاه و اختلاف نظر همراه است. با اين وصف بايد اذعان كرد كه در چشمانداز مباحث نظرى، اين مبحث بيش از ساير مباحث دستخوش تكثر و تشتت آراست. شايد يكى از دلايل اصلى آن گستره وسيع كاربرد واژه عدالت است؛ از مسائل فردى و خانوادگى گرفته تا مباحث كلان اجتماعى و ساختارها و نهادهاى اساسى جامعه همگى ميدان طرح مقوله عدالت هستند. همان طور كه توجه به فرزندان و نحوه سلوك با همسر بايد عادلانه باشد، پرداخت غرامت و نحوه تحمل مسئووليت وارد آوردن خسارت به ديگران نيز بايد عادلانه باشد. قوانين اجتماعى و نظام حاكم بر مجازات مجرمان بايد عادلانه باشد، همان گونه كه ميزان حقوق و دستمزدها و نظام كلى حاكم بر توزيع درآمدها و بهرهمندى افراد از مواهب و امكانات و منابع طبيعى يك جامعه بايد عادلانه باشد. در حريم خصوصى و ابعاد فردى حيات انسانى نيز مقوله عدالت بسيار جدّى است. فيلسوفان و عالمان اخلاقى هماره بر فضليت عدالت را به مثابه برترين يا يكى از برجستهترين فضايل اخلاقى تأكيد كرده و از آن سخن گفتهاند.
يكى از راهكارها براى جلوگيرى از پراكندگى و گستردگى موضوعات مورد تحقيق در شاخههاى مختلف معارف، طبقهبندى آنها در چارچوب تقسيم بندىهاى كلى است. نخستين فايده تقسيمبندى موارد كاربرد مفهوم عدالت، وحدت بخشى نسبى به پراكندگى و گستردگى كاربرد آن است كه موجب سهولت بيشتر در مراحل بعدى پژوهش در اين موضوع مىشود. فايده ديگر اين تقسيمبندىها آن است كه مشخص مىكند برخى مباحث خاص به كدام قسم از اقسام عدالت مربوط است و در چه حوزهاى از تأملات و تحقيقات علمى بايد از آن سراغ گرفت.
مقاله حاضر با هدف تبيين يكى از اين تقسيمات مهم يعنى تفكيك عدالت صورى از عدالت محتوايى نگارش يافته است. تبيين اين تقسيم سهم مؤثرى در درك بهتر منازعات حول مسأله عدالت به ويژه در حوزه عدالت اجتماعى دارد. در آغاز به برخى از تقسيمبندىهاى مهم در حوزه عدالت پژوهى اشاره مىكنيم.

تقسيمات عدالت

ارسطو در كتاب اخلاق نيكوماخوس عدالت را به دو بخش تقسيم مىكند: «عدالت توزيعى»(distributive Justice) و «عدالت تأديبى يا كيفرى».(retributive Justice) عدالت توزيعى به مسأله توزيع و تقسيم دارايىها و ثروت و حقوق و مزايا و امتيازات اجتماعى در بين افراد جامعه مربوط مىشود، عدالت تأديبى بيان نظريه مجازات عادلانه است. اين نوع از عدالت به اين پرسش پاسخ مىدهد كه مجازات مناسب افراد خاطى چگونه بايد باشد؛ بنابراين عدالت تأديبى به عمل خطا و قانون شكنى مربوط است.2
به نظر مىرسد اين تقسيمبندى ارسطويى جامع همه جوانب نيست؛ براى مثال تلقى توماس هابز از عدالت كه آن را به رعايت قرادادها و پيمانها تعريف مىكند،3 در هيچ كدام از اين دو قسم عدالت نمىگنجد. از اينرو برخى از متفكران قسم سومى به آن افزوده و ان را «عدالت تعويضى» يا مبادلهاى(Commutative Justice) ناميدهاند. اين قسم از عدالت به توصيف احكام و شرايط مبادله منصفانه در قراردادها مىپردازد. همچنين عدالت فردى و اخلاقى به معناى ايجاد توازن و تعادل ميان قواى نفس - كه علماى اخلاقى مطرح مىكنند - نيز از تقسيمبندى دوگانه ارسطو خارج است.
در دفاع از ارسطو خاطر نشان مىكنم كه وى در تقسيمبندى ديگر، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسيم مىكند - تقسيمى كه در كلام فارابى نيز شاهديم - تقسيم دوگانه فوق مربوط به عدالت خاص(Particular Justice) است. مراد ارسطو از عدالت خاص آن است كه در جامعه چنان عمل شود كه هر كس حق و سهم خود را دريافت كند و ضمن رعات تناسبها و ويژگىها با افراد برابر به طور برابر و با فراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسيم عدالت به توزيعى و تأديبى در محدوده عدالت خاص صورت گرفته است و مانع از آن نمىشود كه اقسام ديگرى براى عدالت وجود داشته باشد كه به همراه عدالت خاص همگى در زمره مصاديق عدالت عام بگنجد. عدالت عام همان است كه ارسطو در كتاب پنجم اخلاق نيكوماخوس از آن به «حاصل جمع همه فضايل» ياد مىكند.4
به هر تقديم، عدالت توزيعى، پخش و توزيع منصفانه مواهب و منافع و وظايف در ميان مردم را مد نظر دارد و مهمترين ويژگى آن رعايت انصاف در سهمبرى و برخوردارى افراد است؛ حال آن كه عدالت تأديبى به حفظ و حراست بىطرفانه از قانون و نظم اجتماعى مىپردازد و مهمترين ويژگى آن رعايت بىطرفى است. قانون و مجريان آن نبايد تنها منافع و مصالح اشخاص خاص را مورد توجه ويژه قرار دهند، بلكه به مقتضاى اين عدالت همه بايد در برابر قانون مساوى باشند.
عدالت توزيعى را عدالت اجتماعى(social Justice) نيز مىخوانند؛ همچنان كه گاه از عدالت تأديبى به عدالت فردى و حقوقى( or legal Justiceindividual) نيز ياد مىشود.5
توضيح فوق راجع به تقسيم دوگانه ارسطو نشان مىدهد كه جهتگيرى و دغدغه عدالت توزيعى متفاوت با عدالت كيفرى است و به طبع محتوا و اصول هر يك متغاير با ديگرى خواهد بود. تلاش براى يافتن محتوا و اصول عدالت توزيعى - بر فرض موفقيت در يافتن اصول عام عدالت اجتماعى و توزيعى - معطوف به يافتن ضوابط و معيارهايى است كه بايد مبناى توزيع عادلانه انحاى مواهب و خيرات و مطلوبات اجتماعى قرار گيرد، حال آن كه كاوش در مقتضيات و لوازم عدالت كيفرى هدف كاملاً خاصى را پىگيرى مىكند و به بسيارى از مقولات مندرج در عدالت توزيعى اساساً بىارتباط است. همّت اصلى اين عدالت متوجّه حراست از نظم اجتماعى و مجازات عادلانه و بىطرفانه افراد خاطى است. اين تفاوت شاهد گويايى بر لزوم توجه به تقسيمات عدالت پيش از معنا كاوى و پرداختن به روششناسى و ديگر مباحث مربوط به عدالت است.
فارابى، فيلسوف شهير مسلمان، نيز در كتاب فصول المدنى عدالت را به اعمّ و اخص تقسيم مىكند. مراد وى از عدالت اعمّ يا عام - كه در فصل شصت از كتاب فصول المدنى آن را توضيح داده - به كار بستن افعال فضيلت در مناسبات اجتماعى و رفتار با ديگران است. بنابر تلقى وى، اگر رفتار فرد با ديگران در هر زمينه و موقعيتى؛ برخاسته از رعايت و توجه به فضيلتى از فضايل اخلاقى و انسانى باشد آن عمل از مصاديق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. وى عدالت به معناى اخص يا خاص را - كه در فصل پنجاه و هشتم فصول المدنى آمده - به دو بخش تقسيم مىكند. قسم اول آن، عدالت در قسمت و توزيع است. هر يك از افراد مدينه سهمى در خيرات مشترك (مال و ثروت، كرامت انسانى، منزلتها و مراتب اجتماعى و امورى مانند آن) دارند كه بايد به طور برابر و با رعايت استحقاقها و شايستگىها بين آنها تقسيم شود، به گونهاى كه اگر كمتر يا بيشتر از آن مقدار استحقاقشان را دريافت كند بىعدالتى و جور اتفاق مىافتد.
پس از توزيع سهم هركس بر اساس استحقاق وى، نوبت به بخش دوم عدالت اخص يعنى «عدالت در حفظ» مىرسد. مراد فارابى از اين تقسيم عدالت تأكيد بر اين نكته است كه در جامعه فاضله و عادله بايد تلاش شود كه سهم هر فرد از خيرات كه به او رسيده است از كفش خارج نشود، مگر تحت شرايطى كه ضررى به او و جامعه نرسد. بنابراين اگر اين سهم مشروع به طور غير ارادى و برخلاف ميل او و از طريق رفتارهايى نظير دزدى يا غصب از دست او خارج شد بر اساس عدالت حفظى بايد به مقدار مساوى جبران شود و حقش به او بازگردانده شود.

[donsaeid]

عدالت را از زاويهاى ديگر مىتوان به «عدالت مقايسهاى»(comparative) و «غير مقايسهاى»(non comparative) تقسيم كرد. عدالت مقايسهاى مربوط به مواردى است كه تشخيص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط ديگران و ساير افراد مربوط به آن موضوع انجام مىپذيرد؛ اما عدالت غيرمقايسهاى مستقل از در نظر گرفتن استحقاق يا شرايط و وضعيت حاكم بر ديگر موارد و افراد سنجيده و ارزيابى مىشود. عدالت توزيعى هميشه از سنخ عدالت مقايسهاى است، زيرا در عدالت توزيعى سخن از نحوه و اصول و معيارهاى حاكم بر توزيع عادلانه امكانات، مواهب و وظايف است كه طبعاً تشخيص و تعيين سهم عادلانه هر فرد و معيارهاى حاكم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعيت، شرايط و استحقاقهاى ساير افراد انجام نمىپذيرد. اما مواردى وجود دارد كه استحقاق يك فرد نسبت به رفتار عادلانه و عمل به مقتضاى عدالت مستلزم سنجش و مقايسه شرايط ديگران و چگونگى رفتار با ديگران نيست. از مصاديق روشن عدالت غير مقايسهاى، عدالت قضايى و رفتار عادلانه با متهمين در بازپرسى و دادرسى است. عدالت قضايى و كيفرى اقتضا مىكند كه محاكمه زيد به طور منصفانه و در كمال بىطرفى و با رعايت ضوابط قانونى انجام پذيرد، گرچه محاكمه افراد ديگرى به دلايلى ناعادلانه باشد، زيرا هر مورد قضايى خاص مستقل از وضعيت ساير پروندهها و موارد قضايى اقتضاى رعايت عدالت را دارد. اما در عدالت توزيعى كه از مصاديق عدالت مقايسهاى است، تعيين سهم عادلانه هر فرد از يك خير و موهبت اجتماعى بستگى تامّ با تعداد افراد ديگر و شرايط حاكم بر آنان دارد؛ براى نمونه تعيين سهم منصفانه يك فرد از يك ظرف غذاى مشترك مسلماً به تعداد افراد ديگرى كه حق استفاده از آن غذا را دارند بستگى دارد. در اين گونه موارد تشخيص حق عادلانه هر فرد و ميزان آن به امور بيرون از محدوده موضوع خاص (فرد مزبور) مربوط مىشود. از ديگر مصاديق عدالت غيرمقايسهاى مىتوان به امورى نظير وفاى به عهد و التزام به قراردادها اشاره كرد. وفا نكردن به عهد و پيمان و قراردادها بىعدالتى در حق طرف مقابل است و اين بىعدالتى مستقل از آن است كه آيا اين فرد يا افراد ديگر در قراردادهاى ديگر به عهد و پيمان خويش وفا كرده يا نكردهاند. شايان ذكر است كه توجه متفكران به عدالت مقايسهاى و نظريهپردازى درباره آن كه وحميه غالب آن در عدالت توزيعى است بيش از عدالت غير مقايسهاى است.
به نظر مىرسد زمينهها، معيارها و اصول حاكم بر اين دو قسم عالت در موارد بسيارى متمايز و متفاوت از يكديگر است و هر يك كار تحقيقى خاص خود را طلب مىكند، گرچه گفتنى است كه حساسيت و اهميت پژوهش در عدالت مقايسهاى آشكارتر است و بازتاب و نتايج عينى بيشترى را در پى دارد.6
يكى از مهمترين تقسيمات عدالت، تقسيم آن به «عدالت شكلى يا صورى»(formal) و «عدالت محتوايى»(material) است.7 تفكيك جنبه صورى و شكلى عدالت از جانب محتوايى آن نكته بسيار مهمى است كه در زمينه طبقهبندى تعاريف ارائه شده براى عدالت به كار مىآيد و هم مسير تحقيق و تحليلى جامع و دقيق از عدالت را هموار مىسازد. ضوابط و خصوصياتى كه براى عدالت ذكر مىشود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مىشود و گاهى مربوط به جنبه محتوايى آن است، براى مثال برخى شرايط و ويژگىهايى كه در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قياس ذكر مىشود به جنبه صورى استدلال و قياس مربوط مىشود؛ براى نمونه گفته مىشود كه براى معتبر بودن قياس شكل اول بايد صغراى استدلال قضيهاى ايجايى باشد و لازم است كه كبراى استدلال قضيهاى كليّه باشد؛ امارعايت اين جنبههاى شكلى به تنهايى اعتبار و حجيّت استدلال قياسى را تضمين نمىكند، بلكه لازم است كه محتواى صغرا و كبراى قياس نيز هماهنگ با ضوابط و معيارى مربوط به منطق محتوايى انحاى قياس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستيم محتواى قضايا و مقدمات استدلال بايد از يقينيات باشد و اگر طالب قياس جدلى هستيم بايد مقدمات و محتوا از قضاياى مشهوره باشد.

در مقام تعريف و معرّفى ويژگىها و ضوابط عدالت نيز گاهى ويژگىهاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مىگيرد، براى نمونه اين ضابطه كلى كه مىگويد «عدالت آن است كه با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود»8 به معيارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مىكند، زيرا هيچ معيارى براى سنجش اين كه كدام قسم تفاوتها مايه نابرابرى و توجيه كننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوتهايى نبايد موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمىدهد. توضيح آن كه مسلماً برخى از نابرابرىهاى ميان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجيه كننده رفتار نابرابر نيست و در نتيجه رفتار نابرابر با اين افراد - علىرغم داشتن تفاوتهاى فيزيكى فوق - مصداق بىعدالتى خواهد بود. اما پارهاى از تفاوتها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مىكند و اين نابرابرى به معناى بىعدالتى نيست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانايى بدنى و استعداد و هوش و تحصيلات و نيز در ساعت كار بيشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دستمزد است، امّا اين نابرابرى در پراخت دستمزد مايه بىعدالتى نيست، زيرا مستند به وجود تفاوتها و نابرابرىهاى موجّه ميان آن دو است. ضابطه فوق معيارى براى عدالت محتوايى ارائه نمىدهد، بلكه معيارى قالبى و كلّى راجع به عدالت عرضه مىكند كه در عين درستى، تنها به جنبهاى از عدالت (جنبه شكلى و صورى آن) اشاره مىكند.
تقسيم عدالت به صورى و محتوايى معناى ديگرى نيز دارد كه به دايره خاصى محدود مىشود و اين دو اصطلاح خاص در مبحث رابطه حقوق (قوانين) و عدالت كاربرد دارد. با توجه به رابطه قوانين و حقوق با عدالت و اين كه از طرفى قوانين، موجّه بودن خويش را از عادلانه بودن استمداد مىكنند و از طرف ديگر، قوانين و احترام به آنها در نزد برخى - به ويژه مجريان قانون و قضات - شاخص تعيين حقوق افراد و تشخيص عدالت است، عدالت را مىتوان به عدالت صورى و عدالت محتوايى تقسيم كرد.
در اين تلقى خاص حقوقى، مراد از عدالت صورى نفسِ عمل بر طبق قوانين موجود رسمى است، فارغ از اين كه اين قوانين به مقتضاى عدالت وضع شدهاند يا آن كه ناعادلانه هستند. عدالت صورى به حقوق (law) مربوط مىشود. مشغله حقوقدانان و قضات و وكلاى حقوقى درك و تطبيق و معرفى و بحث از قوانينى معتبر و رسمى و جارى در آن جامعه است؛ امّا بحث در عدالت محتوايى و تشخيص اين كه چه قوانينى عادلانه و چه قوانينى نابجا و ناعادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سياسى مربوط مىشود. بر اساس اين تلقى از عدالت صورى و محتوايى، بحث از عادلانه بودن يا نبودن قوانين (عدالت محتوايى) كار فيلسوفان و متفكران اخلاقى است و بحث در چيستى قوانين معتبر و رسمى يك كشور با يك نهاد حقوقى (عدالت صورى) وظيفه حقوقدان و نظريهپردازىهاى حقوقى است.9

تحليل ابعاد صورى و محتوايى عدالت

پس از بيان برخى تقسيمات عدالت و تفاوت ميان عدالت صورى و عدالت محتوايى، نكته مهم اين است كه نشان دهيم كه چه خصيصهها و ويژگىهايى وصف عدالت را به دنبال مىآورد و كارى را به عادلانه بودن موصوف مىكند. بىترديد حسّ اخلاقى ما دائماً ما را به داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در ساحتهاى مختلف حيات فردى و اجتماعى تحريك مىكند، اما سخن آن است كه ما بر اساس چه ملاكها و ضابطههايى اين داورىهاى اخلاقى و ارزش گذارىها را صورت مىدهيم و امور را بر حسب عادلانه و غير عادلانه بودن از هم ممتاز مىكنيم. در اين داورىها چه سهمى از آنِ ضوابط صورى عدالت و چه سهمى از آنِ ملاكهاى محتوايى عدالت است؟ به تعبير ديگر، آيا تقسيم عدالت به صورى و محتوايى كمكى به تشخيص و تعيين ملاكهاى داورى اخلاقى ما (در حوزه عادلانه بودن) مىكند؟ نگارنده در اين خصوص نظر خاصى دارد كه با بيان مقدمات زير، آن را عرضه مىكند:
1. انسانها داراى دركى وجدانى و شهودى از خوبى و بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و بر اساس اين درك به داورى درباره حسن و قبح افعال مىپردازند، گرچه تبيين و تحليل دقيقى از معناى اين واژههاى ارزشى و اخلاقى ندارند و بسيارى از آنان توان آن را ندارند كه در چارچوب تحليل روشن مشخص نمايند كه چه ويژگىهايى افعال ارادى ما را به خوبى و بدى، درستى و نادرستى متصف مىسازد. تاريخ فلسفه اخلاق و تأمل و تفكر فلسفى و تحليلى درباره اين مفاهيم و مقولات گواه صادقى بر اين نكته است كه انصافاً اين جنبه از تحليل مفاهيم ارزشى و اخلاقى كار آسانى نيست. در مورد داورىهاى ما درباره عادلانه و غيرعادلانه بودن امور و مناسبات و افعال نيز داستان از همين قرار است. همه ما دائماً به ارائه چنين داورىهايى در حوزه اقتصاد، سياست، قانونگذارى، قضاوت، رفتارهاى فردى و مانند آن مشغول هستيم، بىآنكه اين داورىهاى شهودى و وجدانى خويش را بر تبيينى تفصيلى و روشن از مفهوم عدالت و ضوابط و ويژگىهاى عدالتساز استوار كرده باشيم. اين جهل و ناتوانى - دست كم ناتوانى اكثر افرد - مانعى بر سر راه صحت و اعبتار بسيارى از اين داورىهاى موردى و جزئى ايجاد نمىكند. معناى اين ادّعا آن است كه حسّ عدالتخواهى و درك شهودى ما از عدالت و بىعدالتى معتبر، قابل اتكا و صايب است؛ در عين حال كه احتمال بروز خطا و اختلاف نظر در آن راه دارد. طى مقدمات بعدى به سرّ اين اختلافات و منشأ آن اشاره مىكنم.
وجود حس اخلاقى در فطرت و ذات بشر كه در مراحلى از رشد او فعليت و بلوغ پيدا مىكند مورد تأييد و تأكيد آيات و روايات اسلامى است؛ براى نمونه آيه 8 سوره الشمس بر اين نكته اشاره دارد كه در ساختمان وجودى بشر دركى از خوبىها و بدىها به طور تكوينى به وديعت نهاده شده است: «نفس و ما سوّيها فألْهمها فجورها و تقويها». در مورد عدالت نيز برخى آيات قرآنى10 مردم را به عمل عادلانه و عدالت ورزيدن ترغيب و تشويق مىكند، بىآنكه مصاديق و موارد آن را به تفصيل بيان كند، درست مانند دعوت به نيكىها و خوبىها و پرهيز از بدىها. اين بدان معناست كه درك شهودى و وجدانى آدميان اگر با مراجعه به فطرت سليم و حس اخلاقى آنان باشد معتبر و صايب است.
2. داورىهاى ما در مورد عدالت و دركهاى جزئى ما از عدالتها و بىعدالتىها با در نظر گرفتن امور مختلفى صورت مىپذيرد كه در يك طبقهبندى كلى مىتوان آنها را به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول ناظر به معيارها و اصولى است كه تقريباً به طور مشترك مورد تصديق و پذيرش است. اين اصول كه آن را قواعد و «معيارهاى قالبى و صورى عدالت» مىنامم، امورى است كه وجود آنها و رعايت آنها شرط لازم براى عادلانه بودن است. ويژگى معيارهاى صورى آن است كه در مورد لزوم وجود و رعايت آنها اختلافى وجود ندارد و فقدان يكى از آنها موجب اتصاف مورد به بىعدالتى مىشود؛ دسته دوم امورى است كه اختلافات ميان افراد و صاحبان نگرشهاى متفاوت در مورد عادلانه بودن امورى و پارهاى افعال و قضاوتها از آن ناشى مىشود. در اينجا عناصر و امور را «عناصر محتوايى عدالت» مىنامم. اين جنبه از عوامل مؤثر در درك عدالت از بىعدالتى به وضوح متأثر از نگرشها، باورها، ارزشها و نوع نگاه ما به زندگى خير و سعادت آدمى است و بدين سبب است كه منشأ و مبدأ اختلاف نظرها در داورىهاى اخلاقى ما در حوزه عدالت واقع مىشود.

[donsaeid]

.
اين مطلب را با ذكر مثالى توضيح مىدهم. در مورد قوانين حاكم بر يك جامعه، اين نكته كه قانون بايد به طور برابر به اجرا درآيد و همگان در برابر قانون مساوى هستند به جنبه صورى عدالت اشاره دارد يعنى صرف نظر از محتواى قانون و اين كه آيا آن قانون نابرابرى اجتماعى را تجويز كرده يا به برابرى اجتماعى تأكيد داشته است، اگر به طور تبعيضآميز و نابرابر به اجرا درآيد، نشان از بىعدالتى خواهد داشت. جامعهاى را فرض كنيد كه آحاد آن به خاطر اعتقادات سنتى يا مذهبى خاص به اختلاف طبقاتى معتقد هستند و اين اعتقاد را پذيرفتهاند كه طبقهاى شريف و طبقهاى ديگر پست يا ناپاك هستند، بنابراين دسته اول بايد از امتيازت خاصى برخوردار باشند و دسته پست بايد از برخى مزيتهاى اجتماعى محروم باشند. در چنين جامعهاى قانونى كه بر محور اين فرهنگ و اعتقاد پذيرفته شده بر نابرابرى اجتماعى تأكيد مىكند. در نگاه و داورى اخلاقى افراد آن جامعه - حتى افراد طبقه پست - چنين قانونى قانون عادلانه است. اما اگر قاضى يا هر صاحب قدرت ديگرى يكى از افراد طبقه اول (شريف) را از آن مزايا منع كند و قانون فوق را در مورد او جارى نسازد از نگاه مردم آن جامعه عملى غيرعادلانه انجام داده است، زيرا به طور تبعيضآميز او را از شمول قانون خارج كرده است. باور و اعتقاد مردم آن جامعه به نظام طبقاتى و مشروعيت آن موجب مىشود كه اساساً آنها حقّ و استحقاقى براى افراد طبقه پست جهت بهرهمندى از آن مزيّتهاى اجتماعى نبينند. در نتيجه قانونى كه آن مزيّتها را به طور نابرابر توزيع مىكند از نگاه آنان كاملاً عادلانه است. در اين جا تأثير عنصر محتوايى بر داورى و قضاوت افراد راجع به عدالت كاملاً مشهود است. اين كه چه كسى حق دارد و چه كسى حق ندارد و استحقاق افراد در هر مورد چيست، به مباحث و جنبههاى محتوايى عدالت مربوط مىشود كه نقش تعيين كنندهاى در قضاوت ما راجع به عدالت ايفا مىكنند، در عين حال كه به صورتبندى و قالب كلى در نمىآيند، زيرا بايد در هر مسأله و مورد بررسى كرد كه چه افرادى حق دارند و استحقاق هر دسته و گروه از افراد چيست و نمىتوان با ذكر چند قاعده و اصل كلى تمامى حقوق و استحقاقها در تمامى ابعاد زندگى بشر را تعيين كرد.
اما در مورد قسمت دوم مثال فوق مسأله فرق مىكند. در آن جا همگان فعل قاضى يا آن صاحب قدرت را بىعدالتى مىدانند، زيرا قانون مقبول و حاكم در آن جامعه را به طور تبعيضآميز و نابرابر به اجرا در آورده است. معيار افراد در مورد ناعادلانه بودن فعل قاضى كه همان زير پا نهادن برابرى افراد در مقابل قانون و برخورد تبعيضآميز با افراد است، به جنبه صورى عدالت مربوط مىشود كه بر خلاف عناصر محتوايى عدالت، قابليت قاعدهمندى و ارائه در قالب قانون كلى را دارد. اين قاعده صورى عدالت امرى كلى است كه در هر موردى كه بخواهيم قضاوتى در زمينه عادلانه بودن چيزى بكنيم بايد ملحوظ باشد، بدون تفاوت در اين كه آن مورد چه چيزى باشد - قانون، رفتار فردى، تصميم حكومتى، ساختار و نظم اقتصادى و سياسى - چه ديدگاه و نظرى درباره عناصر محتوايى عدالت وجود داشته باشد و حقوق و استحقاقها بر چه اساسى ترسيم شده باشد.
3. مباحث مربوط به عدالت محتوايى و شاخصها و عناصر شكل دهنده اين جنبه از داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در رتبه مقدم به معيارها و ويژگىهاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى كه مىخواهيم ببينيم آيا مالى به طور عادلانه ميان افراد تقسيم شده است، پيش از توجه به شاخصهاى صورى حاكم بر توزيع عادلانه، بايد ابتدا بسنجيم كه اولاً چه كسانى در آن مال حق دارند و ثانياً استحقاق و سهم هر يك از افراد داراى حق چيست؟ پس از بحث از جنبه محتوايى عدالت، نوبت به بررسى جنبههاى قالبى آن مىرسد، مانند اين كه آيا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غير تبعيضآميز به حق خود رسيدهاند؟ اگر فرايند حاكم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى كنيم اين نكته آشكار مىشود كه ما ابتدا در مورد جانب محتوايى عدالت به تصميم و نتيجهگيرى مىرسيم و در ذهن خود چشماندازى از حقوق، سزاوارىها، استحقاقها و مطالبات مشروع و موجّه فرد يا افرادى خاص را در نظر مىآوريم (مباحث محتوايى عدالت)، آنگاه در ربته دوم رعايت يا عدم رعايت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مىدهيم كه آيا به درستى و با رعايت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده يا آن كه آيا به طور بى طرفانه سزاوارىها و استحقاقهاى افراد در نظر گرفته شده يا اين كه با غرضورزى و تبعيض بىعدالتى حاكم شده است.
4. همانطور كه اشاره شد، در مورد جانب محتوايى مبحث عدالت نمىتوان با ذكر چند شاخص و ويژگى معيّن و كلى صورتبندى كرد و نشان داد كه براساس كدام اصل و قاعده كلى در جميع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارىها، استحقاقها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مىخورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفكران نظير جان رالز اين تمايل را دارند كه در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معيارهاى كلى خاصى به عنوان پايهها و معيارهاى عدالت توزيعى محتوايى اشاره كنند كه ادّعايى به شدّت مناقشه برانگيز است.
دشوارى تعيين شاخصها و معيارهاى عام براى سنجش عدالت محتوايى از يك سو و تأثيرپذيرى عميق اين جنبه از باورها و گرايشها از دكترينهاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى ديگر زمينهساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورىهاى انسانها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسيارى از نابرابرىهاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و كودكان و گروههاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسيرهاى متفاوت مىپذيرد و از ديدگاههاى فلسفى - اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مىشود و صاحبان ديدگاهها بر اساس تحليلى كه از عدالت محتوايى در هر مورد در نظر مىگيرند قضاوتهاى متباين و متفاوتى از خود نشان مىدهند.
5. بر خلاف عدالت محتوايى، در زمينه عدالت صورى مىتوان به ويژگىها و شاخصهاى كلى و مشتركى اشاره كرد. برخى از اين شاخصها در تعريف مشهور از عدالت شده است، يعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آنچه را سزاوار اوست، وجود دارد. اين شاخص صورى به ويژه در عدالت توزيعى حضور و نمود مؤثرى دارد، يعنى در مواردى كه افراد متعدد با حقوق و استحقاقهاى گوناگون و در مواردى متفاوت با يكديگر وجود دارند و بايستى با قانون يا تصميم يا نظامى عادلانه ميزان و نحوه بهرهمندى آنان معين شود.
شاخص صورى ديگر رعايت بىطرفى (Impartiality) و فقدان جانبدارى است. ميدان تأثير اين شاخص به عدالت مقايسهاى محدود مىشود و در عدالت غير مقايسهاى زمينه و موضوعى براى اين ويژگى قالبى وجود ندارد؛ براى مثال محاكمه يك خطاكار بايد عادلانه باشد بدون آن كه نحوه دادرسىهاى ديگر افراد در ضرورت عادلانه بودن محاكمه آن فرد نقشى داشته باشد. در اين جا اساساً مجالى براى اثرگذارى ديگر دادرسىها در تعريف و شرايط دادرسى عادلانه وى وجود ندارد تا سخن از بىطرفى و نفى تبعيض به ميان آيد. محاكمه عادلانه تعريف و روال قضايى خاص خود را دارد كه هر دادرسى مستقل از ساير دادرسىها و به طور منفرد و مجزا بايستى رعايت شود. البته در مورد عدالت قضايى، به مثابه مثالى از عدالت غير مقايسهاى، شاخصهاى خاصى نظير رعايت موازين دادرسى مصوّب و قانونى هر نظام قضايى، فقدان غرضورزى و اعمال ناموجّه ديدگاههاى شخصى و ناديده گرفتن شواهد و مستندات قانونى از جمله معيارهاى صورى تشخيص قضاوت عادلانه از ناعادلانه هستند. بىطرفى به عنوان يك معيار صورى در مقوله وفاى به عهد و پيمان و قرارداد نيز نمىتواند شاخص صورى تشخيص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشد، زيرا عدالت و بىعدالتى مربوط به عهد شكنى و زير پا گذاردن قراردادها نيز از زمره مصاديق عدالت غيرمقايسهاى است كه اساساً موضوعى براى طرح بحث تبعيض و بىطرفى باقى نمىگذارد، زيرا هر قرارداد و پيمانى مستقل از اين كه شخص با ديگر موارد عهد و پيمان خويش چگونه رفتار كرده است اقتضاى آن دارد كه شخص به مضمون آن ملتزم باشد. در غير اين صورت رفتارى ناعادلانه در قبال طرف قرارداد و عهد انجام داده است.
در اين جا غرض آن است كه ما با مجموعهاى از شاخصهاى صورى مواجهيم كه حس عدالتخواهى و وجدان اخلاقى ما لزوم و رعايت آن را در هر موردى كه بحث عدالت و بىعدالتى موضوع پيدا مىكند خواهان است و زير پا نهاده شدن اين قواعد قالبى عدالت را مايه بىعدالتى مىداند. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تمامى شاخصهاى عدالت صورى در هر قضاوت و داورى جزئى ما در حوزه عدالت حضور دارند، زيرا همان طور كه گذشت، در برخى موارد پارهاى از اين معيارها اساساً موضوع ندارند، بلكه در هر موردى - صرف نظر از اين كه چه مقدار از اين شاخصها زمينه مطرح دارند - زير پا نهاده شدن يكى از آنها براى اتصاف آن مورد به بىعدالتى، كفايت مىكند.
براى بسيارى از افراد، شاخصهاى صورى با وضوح بيشترى همراه است، از اين رو به طور مؤثرترى داورىهاى شهودى آنان را تسريع و تسهيل مىكند، اما افراد ژرف انديش و متأمّل افزون بر محترم شمردن ويژگىهاى صورى عدالت، بر جنبههاى محتوايى آن تأكيد بيشترى دارند؛ براى نمونه برخى افراد سطحى و عجول به محض مشاهده اين نكته كه قانونى پارهاى نابرابرىها را تجويز كرده است به ناعادلانه بودن آن قانون حكم مىكنند، اما تأمل جدّىتر ما را به اين امر فرا مىخواند كه درباره موجّه يا ناموجّه بودن آن نابربرىها انديشه كنيم تا روشن شود كه آيا دلايل قانع كنندهاى وجود دارد كه مبناى استحقاق نابرابر آن افراد قرار گيرد و برخوردارى نابرابر آنها را توجيه كند؟
6. براى آشنايان با مباحث فلسفه اخلاق روشن است كه بحثهاى مهمى در اين شاخه معرفتى درباره ماهيت قضاياى ارزشى و اخلاقى مطرح است؛ از جمله بحث در عينى بودن (objective) يا ذهنى و سوبژكتيو بودن اين قضايا و نيز بحث در نحوه اثبات موجّه و معتبر بودن (validity) اين قضاياست. از آن جا كه قضاياى مربوط به عدالت نيز از سنخ قضاياى ارزشى است، مشمول اين مباحث مىشود. بنابراين قضايايى كلى نظير «عدالت خوب است»، «بايد رفتارى عادلانه داشت» «عادلانه بودن انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بايسته و لازم است» را بايد از اين زاويه بررسى كنيم و تكليف عينى يا ذهنى بودن اين قضايا را معيّن نماييم و نشان دهيم كه چگونه مىتوان اعتبار و حقانيت اين قضاياى كلى را به كرسى قبولى نشاند. نكته مهم آن است كه اين گونه مباحث به محتواى اين قضاياى كلى در حوزه عدالت پژوهى محدود نمىشود، بلكه دامنه آن به مباحث مربوط به شاخصهاى صورى و محتوايى عدالت نيز كشيده مىشود. سرّ اين مطلب آن است كه بسيارى از شاخصها و معيارهاى صورى عدالت خود از سنخ قضاياى ارزشى و اخلاقى هستند. «لزوم اعطاى حق هر صاحب حق»، «بىطرفى و عدم جانبدارى ناموجّه بايد رعايت شود» و «رعايت سزاوارىها و شايستگىهاى افراد در توزيع امكانات و مواهب ضرورى و لازم است» همگى دربر دارنده الزامات اخلاقى است كه طبعاً موضوع پرسشهاى تحليلى و فلسفى شايع در فلسفه اخلاق قرار مىگيرند و هر نظريهپرداز فعّال در حوزه عدالت پژوهى نيازمند آن است كه موضع روشنى در قبال ماهيت اين قضايا و وجه التزام به آنها و نحوه اعتبار آنها گرفته باشد.
در مورد عدالت محتوايى نيز همين بحث وجود دارد. تعريف و تحديد بسيارى از حقوق و استحقاقها و سزاوارىهاى افراد با نگرشهاى اخلاقى و فلسفى گره خورده است و تصويرى كه از نظامهاى حقوق و وظايف و سزاوارىها و استحقاقهاى افراد ارائه مىگردد به طور واضحى متأثر از جهان بينىها، انسانشناسىها و دكترينهاى فلسفى، اخلاقى و مذهبى ترسيم كنندگان چارچوبهاى اين نظامهاست؛ بنابراين تمامى قضاياى ارزشى و اخلاقى كه درونمايه اين دكترينها را تشكيل مىدهند مشمول آن نزاعهاى تحليلى و فلسفى ياد شده هستند.

[Rasputin]

در مجموعه ای تحت عنوان محرومان. به عکس های ديگر هم که نشانی آن ها در زير اين صفحه آمده است حتما نگاه کنيد. اين عکس ها از روستای تيل آباد است. در تيل آباد نان از مسير رنج زنان به سر سفره ميرود، و رخت پاک بوی رنج دختر محروم را ميدهد.

در ماه خرداد امسال اعلام کردند در کرمان يک روستای 200 نفره را "کشف" کرده اند که مردم آن " مثل غار نشينان برهنه بوده و از برگ درختان تغذيه ميکنند". اما اگر روستای ,پيد نكوپيه, در کرمان " کشف" شد، پيل آباد نيازی به " کشف " ندارد. پيل آباد ها، هزاران و ده ها هزار روستا و محله که درست در حاشيه شهرهای ايران و گاه در دل شهرهای ايران ميليون ها انسان را در خود جای داده اند، با همه درد و رنج و فلاکت خود درست در مقابل چشم ها قرار دارند. در کشوری که بر دريای نفت نشسته و در دوره ای که بهای نفت سر به فلک ميزند، ميليون ها نفر از مردم ايران به شيوه ای بدتر از عهد خان ها در قرون تاريکی زندگی ميکنند. و طرفه آن که دولتی بر کار است که ادعای عدالت دارد و طرفه تر آنکه جناح مدعی ديگر در اين دولت حتی با همين عدالت هم مخالف است.حقيقت اين است که اين فلاکت مايه تنعم هر دو جناح است.

بر گستره ی اين فلاکت است که سرکوب آزادی توسط جناح حاکم آسانتر پيش ميرود. به تصوير زنان در اين روستا نگاه کنيد. فاصله اين زنان با آزادی زن و گاه حتی با خواست آزادی زن چقدر است؟ آيا اين حاکمان ظالم فرصتی برای آنکه اميد آزادی در دل آن ها شعله ور شود باقی گذاشته اند؟ و اين دختر محروم چه فاصله ای را بايد بپيمايد تا از رختشويی در رودخانه به سوی يک زندگی برود که در آن به عنوان انسان از تمام حقوقی که شايسته آن است برخوردار باشد؟

و بر گستره ی اين فلاکت است که جناح ديگر رژيم حتی با افزايش حداقل دستمزد کارگران هم مخالفت ميکند. وقتی که ميليون ها انسان هيچ بهايی ندارند، چرا بايد به کار آن ها که از اين " تجمل " برخوردارند که مزد بخور و نميری ميگيرند، بها داد!
پيل آباد نياز به کشف ندارد. اما پيل آباد ها به کشف حقيقت اساسی در مورد ماهيت رژيم جمهوری اسلامی کمک ميکنند و شايد به برخی از دختران خود نيز کمک کند که راه دشوار آزادی خود را کشف کنند.

[Rasputin]

ايران اتمی در يك نگاه

Berid khejalat bekeshin va bemirid !!!

[Rasputin]

وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد رييس جمهوری ماموريت داده مراحل اجرايی فروش نفت ارزان قيمت را به کشور های فقير، بررسی شود. نيت محمود احمدی نژاد در عرضه نفت ارزان به کشور های فقير دستکم سه مسئله اساسی را مطرح می کند : ايران به رغم افزايش در آمد های نفتی اش در مقطع کنونی، در اصل کشوری است فقير با اقتصادی تک محصولی که توليد ناخالص داخلی سرانه اش کمتر از نصف لبنان است. مسئله ای ديگری که ابتکار آقای احمدی نژاد را با مشکل روبرو می کند، واکنش افکار عمومی ايران است. و مسئله سوم اگر قرار باشد ايران به کمک به کشور های فقير وارد کننده نفت بشتابد، می تواند اين کار را در چهارچوب سازمان «اوپک»، با به ميان کشيدن مسئوليت ديگر اعضای اين سازمان، انجام دهد.
فريدون خاوند (پاريس)


فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی، می گويد محمود احمدی نژاد رييس جمهوری به او و وزير امور اقتصادی و دارايی ماموريت داده مراحل اجرايی فروش نفت ارزان قيمت را به کشور های فقير، بررسی کنند.
چنين پيدا است که آقای احمدی نژاد با الهام گرفتن از متحد ونزوئلايی اش هوگو چاوز، که به تازگی به تهران آمد، مايل است نفت را به سلاحی برای کسب محبوبيت در کشور های فقير بدل کند. شماری از متحدان سياسی چاوز، به ويژه فيدل کاستروی کوبايی، مديون دست و دلبازی ونزوئلا هستند. آيا تهران نيز به راه کاراکاس خواهد رفت؟

ترديدی نيست که کشور های فقير وارد کننده نفت از اوجگيری چشمگير بهای اين کالا زيان فراوان ديده اند. ولی تاکيد بر اين واقعيت به معنای آن نيست که کشور هايی همانند ايران و ونزوئلا، در نجات قربانيان تب طلای سياه، ماموريتی ويژه بر عهده دارند. نيت محمود احمدی نژاد در عرضه نفت ارزان به کشور های فقير دستکم سه مسئله اساسی را مطرح می کند :

مسئله نخست آنکه ايران به رغم افزايش در آمد های نفتی اش در مقطع کنونی، در اصل کشوری است فقير با اقتصادی تک محصولی که توليد ناخالص داخلی سرانه اش کمتر از نصف لبنان است و بيش از يازده در صد جمعيتش، بر پايه آمار رسمی، زير خط فقر روزگار می گذرانند. در کشوری با اين شرايط، وظيفه دولت، پيش از کمک به کشور های ديگر، پرداختن به دشواری های درونی است.

مسئله ای ديگری که ابتکار آقای احمدی نژاد را با مشکل روبرو می کند، واکنش افکار عمومی ايران است. روزنامه «آفتاب يزد» چاپ تهران در سرمقاله شماره بامداد امروز خود می نويسد که رييس جمهوری فاقد اختيار بخشش ثروت ملی به ساير کشور ها است و هر اقدامی در اين زمينه، بايد به تصويب مجلس برسد.

و اما مسئله سوم : اگر قرار باشد ايران به کمک به کشور های فقير وارد کننده نفت بشتابد، می تواند اين کار را در چهارچوب سازمان «اوپک»، با به ميان کشيدن مسئوليت ديگر اعضای اين سازمان، انجام دهد. فراموش نکنيم که «اوپک» در مارس ۱۹۷۵ صندوقی را به همين منظور به وجود آورد که بعد ها، با رکود بازار نفت، کم و بيش به فراموشی سپرده شد. اکنون در شرايط تازه می توان همان صندوق را دو باره به راه انداخت.

Mardom-e khodemoun daran az gorosnegi mimiran,un vaght ina mikhan naft-e ma ro majani bedan beh baghieh keshvara,bekhounid va bebinid chetor ba mardom-e ma bazi mikonan in az Khoda bi khabar ha !