Tweet
ليلا حقيقت خواه در گفت*وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي*گويد: در راستاي پيشگيري از کودک آزاري و به تعبيري سوء استفاده از کودک ماده 1173 قانون مدني مصوب سال 76 13موارد و مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي والدين را پيش بيني کرده است.
وي با اشاره به بند 5 اين قانون يادآور مي*شود: اعتياد زيان آور، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله مصاديق انحطاط اخلاقي والدين است اما مشکل اين است که مصاديق اعتياد زيان آور و حدود ضرب و جرح خارج از حد متعارف مشخص نيست.
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين به بند دوم ماده 1173 قانون مدني اشاره مي*کند و مي*گويد: اين بند براي اشتهار به فساد اخلاق و فحشا پدر و مادر و سوء استفاده از طفل يا اصرار به ورود طفل به مسائل غير قانوني را ضمانت اجرا قرار داده است.
طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامي تاديب درحد متعارف قابل مجازات نيست
عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودکان مي*افزايد: در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است که اعمال اولياي قانوني و سرپرستان صغار مهجور که به منظور تاديب و انضباط در حد متعارف باشد قابل مجازات نيست.
وي ادامه مي*دهد: در ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 81 آمده است اقدامات تربيتي کودکان که در ماده 59 قانون مجازات اسلامي آمده است را از مجازات اين قانون مستثني کرده است چون طبق نظر شوراي نگهبان تنبيه کودک حق والدين است و اين ايرادي بوده است که شوراي نگهبان به اين قانون وارد کرده است. دراين ماده حد متعارف تعريف نشده است و نتيجتا مي تواند موجبات اعمال نظر سليقه اي را فراهم آورد.
حقيقت خواه با اشاره به جرايم عليه شخصيت و سلامت رواني کودک عنوان مي*کند: اين جرايم شامل ربودن و مخفي كردن طفل مي*شود که در ماده 621 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است، همچنين دزديدن و مخفي كردن طفل تازه متولد شده ،قلمداد کردن طفل تازه متولد شده به جاي طفل ديگري نيز در ماده 631 ، امتناع از تحويل طفل به افراد ذي حق در ماده 632 و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذي نفع که از قانون حمايت کودکان و نوجوانان سال 81 حذف شد.
وي به ساير قوانين مربوط به کودکان اشاره مي*کند و مي*گويد: بند4 ماده يك قانون مجازات عبوردهندگان غيرمجازاز مرزهاي كشور مصوب 67 عبوردادن نابالغ را از مرز سزاوار مجازات بيشتري دانسته.
عضو کميته دفاع از کودکان و زنان کميسيون حقوق بشر کانون وکلا مي*افزايد: سياست کيفري مقنن در راستاي پيشگيري از تعرض به تماميت شخصيت کودکان در ماده 139 قانون مجازات که در مورد قذف نابالغ و ماده 619قانون مجازات يعني ماده*اي که مربوط به تعرض و توهين به اطفال و ايجاد مزاحمت براي آنهاست پيش بيني شده است اما اين قوانين پراکنده و نامحسوس هستند .
اتخاذ حمايت قانوني ويژه*اي از اطفال درمقابل جرايم جنسي ضروري است
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در خصوص جرايم جنسي کودکان به زناي با نابالغ و لواط اشاره مي*کند و توضيح مي*دهد: در قانون براي زناي زن محصنه با نابالغ حد تازيانه پيش بيني شده است که طبق قانون شرع است اما زناي زن محصنه با فرد بالغ شامل حد رجم يا سنگسار است .مقتضي است حمايت ويژه*اي از اطفال در خصوص اين مورد نيز پيش بيني شود.
حقيقت خواه در خصوص قوانين مربوط به لواط اظهار مي*دارد: اگر لواط بالغ با نابالغ باشد اگر رضايت داشته باشند حکم هر دو قتل است و در صورت مکره بودن طفل،مجازات لواط کننده74 ضربه شلاق است و با توجه به اينکه طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال مبرا از مسووليت کيفري هستند ماده 113 قانون مجازات که در مورد مساله مجازات لواط يا وطي بالغ با نابالغ است با يکديگر تعارض دارند. همچنين در مورد تفخيذ، مساحقه، مضاجعه از اطفال حمايت ويژه*اي نشده است.
وي مي*افزايد: ازدواج غيرقانوني طبق ماده 646 قانون مجازات اسلامي ممنوع است که در اصلاحيه ماده 51 مصوب سال 70 تشخيص مصلحت نظام مقرر شد که نکاح اناث قبل از 13سال و ذکور قبل از 15 سال شمسي منوط به اذن ولي با رعايت مصلحت طفل و تشخيص دادگاه باشد.
عضو کميته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان کانون وکلا ادامه مي*دهد: مورد ديگر هرزه نگاري يا انتشار صور قبيحه از طريق انتشار عکس،فيلم ،اينترنت و کتاب است که در ماده 641 قانون مجازات اسلامي به صورت عام پيش بيني شده و کودکان را به صورت خاص در نظر گرفته است.
کودکان به دليل کاهش ابتلا به ايدز کالاي مناسبي براي تجارت جنسي هستند
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به ماده 639 قانون مجازات اسلامي در خصوص سوء استفاده از کودکان براي فساد و فحشا عنوان مي*کند: با توجه به اينکه اطفال خطر ابتلا متجاوز را به بيماري ايدز را به حداقل مي*رسانند يکي از کالاهاي بسيار مناسب براي تجارت جنسي هستند.
يک اماي بزرگ؛ مجازات شامل والدين کودک آزار نمي*شود
حقيقت خواه با بيان اينکه تا سال 81 هيچ قانوني که به طور خاص از کودکان و نوجوانان حمايت کند نداشته*ايم عنوان مي کند: تحت تاثير يافته*هاي روان شناسي ،جرم شناسي واقعيت هاي اجتماعي و تلاش حقوقدانان و فعالان حقوق كودك قانون سال 81 به تصويب رسيد که اگر چه يک پيروزي بزرگ است اما يک اماي بزرگ را نيز دارد که در ماده 7 آن اولياء و سرپرستان قانوني اطفال را از شمول اين قانون خارج کرده است.
شعب اختصاصي و رسيدگي خارج از نوبت پيش بيني شود
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان درباره موارد ضروري که بايد در خصوص کودک آزاري پيش بيني شود،مي*گويد: مي بايستي براي رسيدگي به موارد کودک آزاري شعب ويژه و خاص اختصاص يابد و اين رسيدگي بايد خارج از نوبت باشد که در ماده 4 قانون تامين وسايل و امکانات اطفال ايران مصوب 30 تير 1353 پيش بيني شده است اما با توجه به اينکه روند رسيدگي در محاکم ايران بسيار طولاني است رسيدگي خارج از نوبت و تسريع در روند رسيدگي بسيار مهم و موثراست.
تسريع روند اطلاع دستگاه قضايي از موارد کودک آزاري مهم است
حقيقت خواه با بيان اينکه تسريع روند اطلاع دستگاه قضايي از مورد کودک آزاري بسيار مهم است،اظهار ميِ*دارد: اين مساله مستلزم شکستن اين تابو است که وقتي کودک آزاري اتفاق مي*افتد کسي حاضر نيست اين مساله را علني کند اين تابو بايد شکسته شود و آموزش از سنين ابتدايي شروع شود. در انگستان در مهد کودک*ها به کودکان سه، چهار ساله آموزش داده مي*شود که به جز مادر و پزشک کسي حق ندارد به بدن تو دست بزند اگر کسي اين کار را کرد بايد اعتراض کني و جلوي او را بگيري.
کانون وکيل معاضدتي براي قربانيان کودک آزاري معرفي مي*کند
اين عضو کميته دفاع از حقوق کودکان و زنان کانون وکلا با اشاره به اقداماتي که در کميته صورت گرفته خاطرنشان مي کند: درحال حاضر در کميته دفاع از حقوق کودکان و زنان کانون وکلاي دادگستري زير نظركميسيون حقوق بشر كانون وكلا تلاش مي*کنيم که وکلايي را در اختيار کودکان مجني عليه از طريق معرفي اداره معاضدت قرار دهيم و البته عزيزاني هستند که قبلا با عضويت NGO مثل انجمن حمايت از حقوق کودکان و موسسه راهي به وكالت از كودك آزارديده يا اولياي قانوني آنها اقدام كرده اند.
حقيقت خواه افزود: در مصوبه داخلي کميته دفاع از حقوق كودكان و زنان کانون وکلا آمده است که تمام وکلايي که عضو اين کميته هستند موظف*اند که سالي 3 مورد وکالت معاضدتي اطفال و زنان را بر عهده بگيرند از همين جا تقاضا مي*کنم که اگر مواردي وجود دارد به کانون وکلا اعلام شود مضافا وكلايي از کانون وکلا هر روز در مجتمع اطفال جهت مشاوره و دفاع در دادگاه حضور دارند.
الزام به بررسي علل ارتکاب جرم به صورت قانون درآيد
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان اضافه مي*کند: علل ارتکاب جرم بايد بررسي شود مثلا با تشكيل پرونده شخصيت براي مرتكبين- كه بتوان از آن آمار براي ارائه راهكارهاي پيشگيري از كودك آزاري استفاده كرد و علل ارتکاب جرم متهم توسط يک تيم متشکل از روان شناسان ،جرم شناسان جامعه شناسان ، آسيب شناسان اجتماعي و ساير متخصصين فن بررسي شود مثلا در مورد جنايات پاکدشت شايسته بود تيمي متخصص پيشينيه بيجه را بررسي مي*کرد که چرا او به دفعات مرتکب کودک آزاري و قتل شده است وبنا به اظهار خودش درصورتي كه دستگير نمي شد كماكان به اين جنايات ادامه مي داد.
وي با اشاره به بند 5 اين قانون يادآور مي*شود: اعتياد زيان آور، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله مصاديق انحطاط اخلاقي والدين است اما مشکل اين است که مصاديق اعتياد زيان آور و حدود ضرب و جرح خارج از حد متعارف مشخص نيست.
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين به بند دوم ماده 1173 قانون مدني اشاره مي*کند و مي*گويد: اين بند براي اشتهار به فساد اخلاق و فحشا پدر و مادر و سوء استفاده از طفل يا اصرار به ورود طفل به مسائل غير قانوني را ضمانت اجرا قرار داده است.
طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامي تاديب درحد متعارف قابل مجازات نيست
عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودکان مي*افزايد: در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است که اعمال اولياي قانوني و سرپرستان صغار مهجور که به منظور تاديب و انضباط در حد متعارف باشد قابل مجازات نيست.
وي ادامه مي*دهد: در ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 81 آمده است اقدامات تربيتي کودکان که در ماده 59 قانون مجازات اسلامي آمده است را از مجازات اين قانون مستثني کرده است چون طبق نظر شوراي نگهبان تنبيه کودک حق والدين است و اين ايرادي بوده است که شوراي نگهبان به اين قانون وارد کرده است. دراين ماده حد متعارف تعريف نشده است و نتيجتا مي تواند موجبات اعمال نظر سليقه اي را فراهم آورد.
حقيقت خواه با اشاره به جرايم عليه شخصيت و سلامت رواني کودک عنوان مي*کند: اين جرايم شامل ربودن و مخفي كردن طفل مي*شود که در ماده 621 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است، همچنين دزديدن و مخفي كردن طفل تازه متولد شده ،قلمداد کردن طفل تازه متولد شده به جاي طفل ديگري نيز در ماده 631 ، امتناع از تحويل طفل به افراد ذي حق در ماده 632 و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذي نفع که از قانون حمايت کودکان و نوجوانان سال 81 حذف شد.
وي به ساير قوانين مربوط به کودکان اشاره مي*کند و مي*گويد: بند4 ماده يك قانون مجازات عبوردهندگان غيرمجازاز مرزهاي كشور مصوب 67 عبوردادن نابالغ را از مرز سزاوار مجازات بيشتري دانسته.
عضو کميته دفاع از کودکان و زنان کميسيون حقوق بشر کانون وکلا مي*افزايد: سياست کيفري مقنن در راستاي پيشگيري از تعرض به تماميت شخصيت کودکان در ماده 139 قانون مجازات که در مورد قذف نابالغ و ماده 619قانون مجازات يعني ماده*اي که مربوط به تعرض و توهين به اطفال و ايجاد مزاحمت براي آنهاست پيش بيني شده است اما اين قوانين پراکنده و نامحسوس هستند .
اتخاذ حمايت قانوني ويژه*اي از اطفال درمقابل جرايم جنسي ضروري است
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در خصوص جرايم جنسي کودکان به زناي با نابالغ و لواط اشاره مي*کند و توضيح مي*دهد: در قانون براي زناي زن محصنه با نابالغ حد تازيانه پيش بيني شده است که طبق قانون شرع است اما زناي زن محصنه با فرد بالغ شامل حد رجم يا سنگسار است .مقتضي است حمايت ويژه*اي از اطفال در خصوص اين مورد نيز پيش بيني شود.
حقيقت خواه در خصوص قوانين مربوط به لواط اظهار مي*دارد: اگر لواط بالغ با نابالغ باشد اگر رضايت داشته باشند حکم هر دو قتل است و در صورت مکره بودن طفل،مجازات لواط کننده74 ضربه شلاق است و با توجه به اينکه طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال مبرا از مسووليت کيفري هستند ماده 113 قانون مجازات که در مورد مساله مجازات لواط يا وطي بالغ با نابالغ است با يکديگر تعارض دارند. همچنين در مورد تفخيذ، مساحقه، مضاجعه از اطفال حمايت ويژه*اي نشده است.
وي مي*افزايد: ازدواج غيرقانوني طبق ماده 646 قانون مجازات اسلامي ممنوع است که در اصلاحيه ماده 51 مصوب سال 70 تشخيص مصلحت نظام مقرر شد که نکاح اناث قبل از 13سال و ذکور قبل از 15 سال شمسي منوط به اذن ولي با رعايت مصلحت طفل و تشخيص دادگاه باشد.
عضو کميته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان کانون وکلا ادامه مي*دهد: مورد ديگر هرزه نگاري يا انتشار صور قبيحه از طريق انتشار عکس،فيلم ،اينترنت و کتاب است که در ماده 641 قانون مجازات اسلامي به صورت عام پيش بيني شده و کودکان را به صورت خاص در نظر گرفته است.
کودکان به دليل کاهش ابتلا به ايدز کالاي مناسبي براي تجارت جنسي هستند
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به ماده 639 قانون مجازات اسلامي در خصوص سوء استفاده از کودکان براي فساد و فحشا عنوان مي*کند: با توجه به اينکه اطفال خطر ابتلا متجاوز را به بيماري ايدز را به حداقل مي*رسانند يکي از کالاهاي بسيار مناسب براي تجارت جنسي هستند.
يک اماي بزرگ؛ مجازات شامل والدين کودک آزار نمي*شود
حقيقت خواه با بيان اينکه تا سال 81 هيچ قانوني که به طور خاص از کودکان و نوجوانان حمايت کند نداشته*ايم عنوان مي کند: تحت تاثير يافته*هاي روان شناسي ،جرم شناسي واقعيت هاي اجتماعي و تلاش حقوقدانان و فعالان حقوق كودك قانون سال 81 به تصويب رسيد که اگر چه يک پيروزي بزرگ است اما يک اماي بزرگ را نيز دارد که در ماده 7 آن اولياء و سرپرستان قانوني اطفال را از شمول اين قانون خارج کرده است.
شعب اختصاصي و رسيدگي خارج از نوبت پيش بيني شود
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان درباره موارد ضروري که بايد در خصوص کودک آزاري پيش بيني شود،مي*گويد: مي بايستي براي رسيدگي به موارد کودک آزاري شعب ويژه و خاص اختصاص يابد و اين رسيدگي بايد خارج از نوبت باشد که در ماده 4 قانون تامين وسايل و امکانات اطفال ايران مصوب 30 تير 1353 پيش بيني شده است اما با توجه به اينکه روند رسيدگي در محاکم ايران بسيار طولاني است رسيدگي خارج از نوبت و تسريع در روند رسيدگي بسيار مهم و موثراست.
تسريع روند اطلاع دستگاه قضايي از موارد کودک آزاري مهم است
حقيقت خواه با بيان اينکه تسريع روند اطلاع دستگاه قضايي از مورد کودک آزاري بسيار مهم است،اظهار ميِ*دارد: اين مساله مستلزم شکستن اين تابو است که وقتي کودک آزاري اتفاق مي*افتد کسي حاضر نيست اين مساله را علني کند اين تابو بايد شکسته شود و آموزش از سنين ابتدايي شروع شود. در انگستان در مهد کودک*ها به کودکان سه، چهار ساله آموزش داده مي*شود که به جز مادر و پزشک کسي حق ندارد به بدن تو دست بزند اگر کسي اين کار را کرد بايد اعتراض کني و جلوي او را بگيري.
کانون وکيل معاضدتي براي قربانيان کودک آزاري معرفي مي*کند
اين عضو کميته دفاع از حقوق کودکان و زنان کانون وکلا با اشاره به اقداماتي که در کميته صورت گرفته خاطرنشان مي کند: درحال حاضر در کميته دفاع از حقوق کودکان و زنان کانون وکلاي دادگستري زير نظركميسيون حقوق بشر كانون وكلا تلاش مي*کنيم که وکلايي را در اختيار کودکان مجني عليه از طريق معرفي اداره معاضدت قرار دهيم و البته عزيزاني هستند که قبلا با عضويت NGO مثل انجمن حمايت از حقوق کودکان و موسسه راهي به وكالت از كودك آزارديده يا اولياي قانوني آنها اقدام كرده اند.
حقيقت خواه افزود: در مصوبه داخلي کميته دفاع از حقوق كودكان و زنان کانون وکلا آمده است که تمام وکلايي که عضو اين کميته هستند موظف*اند که سالي 3 مورد وکالت معاضدتي اطفال و زنان را بر عهده بگيرند از همين جا تقاضا مي*کنم که اگر مواردي وجود دارد به کانون وکلا اعلام شود مضافا وكلايي از کانون وکلا هر روز در مجتمع اطفال جهت مشاوره و دفاع در دادگاه حضور دارند.
الزام به بررسي علل ارتکاب جرم به صورت قانون درآيد
عضوهيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان اضافه مي*کند: علل ارتکاب جرم بايد بررسي شود مثلا با تشكيل پرونده شخصيت براي مرتكبين- كه بتوان از آن آمار براي ارائه راهكارهاي پيشگيري از كودك آزاري استفاده كرد و علل ارتکاب جرم متهم توسط يک تيم متشکل از روان شناسان ،جرم شناسان جامعه شناسان ، آسيب شناسان اجتماعي و ساير متخصصين فن بررسي شود مثلا در مورد جنايات پاکدشت شايسته بود تيمي متخصص پيشينيه بيجه را بررسي مي*کرد که چرا او به دفعات مرتکب کودک آزاري و قتل شده است وبنا به اظهار خودش درصورتي كه دستگير نمي شد كماكان به اين جنايات ادامه مي داد.
Comment