Tweet
سرانجام هفته گذشته حکم نهائي متهمين شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سال 1383 در شهرستان سقز از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اين شهرستان اعلام و براي چهار تن از هفت متهم اين پرونده احکام سنگين زندان صادر شد.
محمود صالحي فعال کارگري به اتهام مشارکت در برگزاري اين مراسم و ايراد سخنراني به چهار سال زندان محکوم شد. محسن حکيمي، نويسنده، به اتهام شرکت و ايراد سخنراني در مراسم روز جهاني کارگر در سقز به دو سال حبس محکوم شد. برهان ديوارگر و جلال حسيني نيز هر کدام به دو سال حبس محکوم شدند.
به دنبال صدور اين حکم کانون نويسندگان ايران درواکنش به احکام صادره براي فعالين کارگري و محسن حکيمي بيانيه اي اعتراضي منتشر کرد. در قسمتي از اين بيانيه آمده است" نزديک به سه سال است که پرونده هفت تن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه، در شهر سقز از دادگاهي به دادگاهي ديگر حواله مي شود. پس از آن دادگاه تجديد نظر راي به برائت آن صادر کرد، اخيرا دادگاه ديگري تشکيل شده و احکام جديدي براي متهمين صادر کرده است. " کانون نويسندگان حکم نهائي براي چهارتن از متهمين اين پرونده را ظالمانه مي خواند و در قسمت پاياني بيانيه خود مي نويسد: "کانون نويسندگان ايران ضمن اعتراض شديد به دستگيري، تشکيل پرونده و نحوه رسيدگي به اين پرونده ها، خواهان لغو فوري اين احکام ظالمانه است و همچنان بر آزادي هر نوع تشکل پاي مي فشارد."
دستگيري ها ادامه دارد
اما در سقز ظرف هفته گذشته دادگاه انقلاب پرکارتر از هفته هاي گذشته بود. دو شهروند ديگر اين شهر به نام هاي" ابراهيم صالحي" و "بهمن آزادي" نيز پس از تحمل 6 و 4 ماه حبس به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و عبور غير مجاز از مرز به پرداخت جريمه نقدي محکوم شدند.
"عارف عبدالله زاده" و "کامران کيخسروي"دو شهروند ديگر سقزي به اتهام فعاليت هاي سياسي هر کدام به 3 سال حبس تعزيري محکوم شدند. نامبردگان قبل از اين نيز به همراه سه شهروند ديگر اين شهر به همين اتهام ها دستگير و زنداني شده بودند که با توديع وثيقه 30 ميليون توماني به طور موقت آزاد شده بودند.
از طرفي در اوايل هفته پيش نيروهاي امنيتي باز هم در اين شهر يکي از جوانان فوتباليست اين شهر به نام "پرويز رحيم زاده" را به اتهام فعاليت سياسي و همکاري با يکي از احزاب کرد مخالف دستگير و به مکان نامشخصي منتقل کردند. هنوز تلاش خانواده و نزديکان اين جوان فوتباليست براي بدست آوردن اطلاع از وضعيت و سرنوشت وي به جائي نرسيده است.
در شهرستان مهاباد نيز مدتي قبل "منصور احمد زاده" رئيس سنديکاي خبازان آذربايجان غربي و نايب رئيس کانون سراسري انجمن هاي صنفي خبازان دستگير و روانه زندان شد.
چندي پيش نيز شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه براي سومين بار متوالي شش جوان اهل نودشت را به اتهام فعاليت سياسي و ارتباط با احزاب کرد محاکمه کرد. بنا به گزارش پايگاه اينترنتي "انسانيت" وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خالد رسولي، کاوه انوري، وريا کريمي، هيوا نوري، وطن عبادي و ژيان کامکار به اتهام رابطه با احزاب کرد محاکمه شدند که قرار است به زودي نتيجه دادگاه و حکم نهائي به نامبردگان ابلاغ و اعلام شود. اين شش نفر قبل از دادگاه، به همين اتهام مدتي را دربازداشت گذرانده بودند.
در شهرستان سردشت "عثمان فتحي دوست" به اتهام "فروش مواد غذائي و ارزاق به گروهي ناشناس" دستگير و بلافاصله پس از دستگيربه يک سال حبس محکوم شد. سايت انسانيت در اين مورد مي نويسد که شخص دستگير و محکوم شده يک روستائي بينوا و بي سواد است که هيچ گونه آشنائي با مسائل سياسي و قانوني در منطقه ندارد.
در شهر بانه يک شهروند اين شهر به نام "حسين دولتي" نيزدستگير شده که براي آزادي وي قرار وثيقه 20 ميليون توماني صادر شده است که خانواده وي توان تامين و توديع اين وثيقه را ندارند.
قاچاق بهانه اي براي کشتن
بنابه اخبار منتشر شده در پايگاه اينترنتي" انسانيت" در تازه ترين اقدامات خشونت آميز نيروي انتظامي در شهرستان ها اين بار در يکي از روستاهاي اطراف شهرستان سردشت نيروهاي انتظامي به چند خودروي شخصي تيراندازي کردند که در نتيجه آن راننده يکي از خودروها کشته شد. " آوات عزيزپور" نيز که 25 سال سن داشت چندي پيش در حالي که خودرويش حامل مقداري چاي بود در يکي از روستاهاي سردشت هدف گلوله سربازان پاسگاه نيروي انتظامي قرار گرفت و در دم جان داد. مردم روستا به قتل اين جوان اعتراض کرده و با سربازان اين پاسگاه درگير شده اند. همين امر موجب شده است که نيروي انتظامي ضمن اعلام آماده باش کامل در منطقه و محاصره روستا مانع از رفت و آمد مردم روستا به شهر شوند.
در اتفاقي ديگر در يکي از روستاهاي مهاباد به نام "قم قلعه" روز پنجم آذر ماه نيروهاي انتظامي مستقر در پاسگاه يکي از جوانان اين روستا را به ضرب گلوله به قتل رساندند. "طلحه احمدي" جوان 22 ساله در راه برگشتن به خانه هدف تيراندازي قرار گرفت و در دم جان سپرد. گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در توضيح اين خبر مي نويسد که مدتي قبل از اين اتفاق پدر و برادر اين جوان کشته شده به نام هاي "قاسم احمدي" و "بهروز احمدي" به اتهام فعاليت هاي سياسي توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي مهاباد دستگير و روانه زندان شدند که هنوز اطلاع چنداني از سرنوشت و وضعيت آنها به دست نيامده است.
نيروي انتظامي مهاباد تاکنون نه تنها علت قتل اين جوان را اعلام نکرده است بلکه مانع از تحويل جنازه نامبرده به خانواده اش هم ده است.
قبل از اين نيز روز چهارشنبه اول آذر شخص ديگري در بانه هدف گلوله نيروهاي انتظامي قرار گرفت و کشته شد. "محمد عزيزي" متاهل و داراي دو فرزند بود که در بازارچه مرزي شهرستان بانه به کار کولبري و پيله وري مشغول بود که هدف گلوله نيروهاي انتظامي قرار گرفت.
گفتني است مدتي پيش و به دنبال سفر محمود احمدي نژاد به استان کردستان و درحالي که مرز اين استان با عراق به کلي مسدود شده بود و نيروهاي امنيتي و انتظامي درآماده باش کامل قرار داشتند، در يکي از روستاهاي اطراف مريوان به بهانه آماده باش نيروي انتظامي ساعت 10 صبح به روي تعدادي از کولبران و کاسبکاران مريواني آتش گشود که در نتيجه شخصي به نام "بختيار ساوجي" کشته و دو تن به نام هاي " کريم پوراسدي" و " رسول قادريان" به شدت مجروح شدند.
مردم اين روستا نيز بلافاصله به پاسگاه نيروي انتظامي پورش بردند و مسئولان پاسگاه را مورد ضرب وشتم قرار دادند. اين امر موجب شد که از شهرستان مريوان به آن روستا و منطقه، نيروي ضدشورش اعزام شود که موجب درگيري شديد بين مردم و نيروهاي انتظامي شد و موجي از ناآرامي حومه مريوان را فرا گرفت.
به دنبال اين ماجرا امام جمعه و فرماندار مريوان براي آرام کردن منطقه به آن روستا رفتند و از مردم منطقه عذرخواهي کردند.
سالانه ده ها نفر از شهروندان شهرها و روستاهاي مرزي در مناطق کردنشين هدف تيراندازي نيروهاي انتظامي و ساير نيروهاي نظامي قرار مي گيرند و کشته مي شوند.
اين شهروندان با توجه به محروميت مناطق خود، بيکاري و فقر در بازارچه هاي مرزي مشغول به انجام کارهاي پرخطر و طاقت فرسائي هستند. آنها بيشتر مبادرت به حمل کالاهائي نظير چاي، صابون، لوازم صوتي و تصويري و غيره از طريق راه پياده مي کنند. آنها کالاهاي وارد شده را با پاي پياده از بازارچه هاي مرزي به داخل شهرهاي مرزي مي رسانند.
اخبار و گزارشات اين مناطق نشان مي دهد که ماموران در شهرهاي مختلف و حتي در روستاها اقدام به دستگيري شهروندان اين مناطق مي کنند و دادگاه هاي انقلاب براي آنها احکامي سنگين صادر مي کنند. بخشي از اين شرايط به بهانه مسائل قوميتي، بخشي به بهانه قاچاق کالا و بخشي نيز به بهانه اعتراضات صنفي صورت مي گيرد، اما واقعيت اين است که آنها قربانيان فقرند.
محمود صالحي فعال کارگري به اتهام مشارکت در برگزاري اين مراسم و ايراد سخنراني به چهار سال زندان محکوم شد. محسن حکيمي، نويسنده، به اتهام شرکت و ايراد سخنراني در مراسم روز جهاني کارگر در سقز به دو سال حبس محکوم شد. برهان ديوارگر و جلال حسيني نيز هر کدام به دو سال حبس محکوم شدند.
به دنبال صدور اين حکم کانون نويسندگان ايران درواکنش به احکام صادره براي فعالين کارگري و محسن حکيمي بيانيه اي اعتراضي منتشر کرد. در قسمتي از اين بيانيه آمده است" نزديک به سه سال است که پرونده هفت تن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه، در شهر سقز از دادگاهي به دادگاهي ديگر حواله مي شود. پس از آن دادگاه تجديد نظر راي به برائت آن صادر کرد، اخيرا دادگاه ديگري تشکيل شده و احکام جديدي براي متهمين صادر کرده است. " کانون نويسندگان حکم نهائي براي چهارتن از متهمين اين پرونده را ظالمانه مي خواند و در قسمت پاياني بيانيه خود مي نويسد: "کانون نويسندگان ايران ضمن اعتراض شديد به دستگيري، تشکيل پرونده و نحوه رسيدگي به اين پرونده ها، خواهان لغو فوري اين احکام ظالمانه است و همچنان بر آزادي هر نوع تشکل پاي مي فشارد."
دستگيري ها ادامه دارد
اما در سقز ظرف هفته گذشته دادگاه انقلاب پرکارتر از هفته هاي گذشته بود. دو شهروند ديگر اين شهر به نام هاي" ابراهيم صالحي" و "بهمن آزادي" نيز پس از تحمل 6 و 4 ماه حبس به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و عبور غير مجاز از مرز به پرداخت جريمه نقدي محکوم شدند.
"عارف عبدالله زاده" و "کامران کيخسروي"دو شهروند ديگر سقزي به اتهام فعاليت هاي سياسي هر کدام به 3 سال حبس تعزيري محکوم شدند. نامبردگان قبل از اين نيز به همراه سه شهروند ديگر اين شهر به همين اتهام ها دستگير و زنداني شده بودند که با توديع وثيقه 30 ميليون توماني به طور موقت آزاد شده بودند.
از طرفي در اوايل هفته پيش نيروهاي امنيتي باز هم در اين شهر يکي از جوانان فوتباليست اين شهر به نام "پرويز رحيم زاده" را به اتهام فعاليت سياسي و همکاري با يکي از احزاب کرد مخالف دستگير و به مکان نامشخصي منتقل کردند. هنوز تلاش خانواده و نزديکان اين جوان فوتباليست براي بدست آوردن اطلاع از وضعيت و سرنوشت وي به جائي نرسيده است.
در شهرستان مهاباد نيز مدتي قبل "منصور احمد زاده" رئيس سنديکاي خبازان آذربايجان غربي و نايب رئيس کانون سراسري انجمن هاي صنفي خبازان دستگير و روانه زندان شد.
چندي پيش نيز شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه براي سومين بار متوالي شش جوان اهل نودشت را به اتهام فعاليت سياسي و ارتباط با احزاب کرد محاکمه کرد. بنا به گزارش پايگاه اينترنتي "انسانيت" وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خالد رسولي، کاوه انوري، وريا کريمي، هيوا نوري، وطن عبادي و ژيان کامکار به اتهام رابطه با احزاب کرد محاکمه شدند که قرار است به زودي نتيجه دادگاه و حکم نهائي به نامبردگان ابلاغ و اعلام شود. اين شش نفر قبل از دادگاه، به همين اتهام مدتي را دربازداشت گذرانده بودند.
در شهرستان سردشت "عثمان فتحي دوست" به اتهام "فروش مواد غذائي و ارزاق به گروهي ناشناس" دستگير و بلافاصله پس از دستگيربه يک سال حبس محکوم شد. سايت انسانيت در اين مورد مي نويسد که شخص دستگير و محکوم شده يک روستائي بينوا و بي سواد است که هيچ گونه آشنائي با مسائل سياسي و قانوني در منطقه ندارد.
در شهر بانه يک شهروند اين شهر به نام "حسين دولتي" نيزدستگير شده که براي آزادي وي قرار وثيقه 20 ميليون توماني صادر شده است که خانواده وي توان تامين و توديع اين وثيقه را ندارند.
قاچاق بهانه اي براي کشتن
بنابه اخبار منتشر شده در پايگاه اينترنتي" انسانيت" در تازه ترين اقدامات خشونت آميز نيروي انتظامي در شهرستان ها اين بار در يکي از روستاهاي اطراف شهرستان سردشت نيروهاي انتظامي به چند خودروي شخصي تيراندازي کردند که در نتيجه آن راننده يکي از خودروها کشته شد. " آوات عزيزپور" نيز که 25 سال سن داشت چندي پيش در حالي که خودرويش حامل مقداري چاي بود در يکي از روستاهاي سردشت هدف گلوله سربازان پاسگاه نيروي انتظامي قرار گرفت و در دم جان داد. مردم روستا به قتل اين جوان اعتراض کرده و با سربازان اين پاسگاه درگير شده اند. همين امر موجب شده است که نيروي انتظامي ضمن اعلام آماده باش کامل در منطقه و محاصره روستا مانع از رفت و آمد مردم روستا به شهر شوند.
در اتفاقي ديگر در يکي از روستاهاي مهاباد به نام "قم قلعه" روز پنجم آذر ماه نيروهاي انتظامي مستقر در پاسگاه يکي از جوانان اين روستا را به ضرب گلوله به قتل رساندند. "طلحه احمدي" جوان 22 ساله در راه برگشتن به خانه هدف تيراندازي قرار گرفت و در دم جان سپرد. گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در توضيح اين خبر مي نويسد که مدتي قبل از اين اتفاق پدر و برادر اين جوان کشته شده به نام هاي "قاسم احمدي" و "بهروز احمدي" به اتهام فعاليت هاي سياسي توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي مهاباد دستگير و روانه زندان شدند که هنوز اطلاع چنداني از سرنوشت و وضعيت آنها به دست نيامده است.
نيروي انتظامي مهاباد تاکنون نه تنها علت قتل اين جوان را اعلام نکرده است بلکه مانع از تحويل جنازه نامبرده به خانواده اش هم ده است.
قبل از اين نيز روز چهارشنبه اول آذر شخص ديگري در بانه هدف گلوله نيروهاي انتظامي قرار گرفت و کشته شد. "محمد عزيزي" متاهل و داراي دو فرزند بود که در بازارچه مرزي شهرستان بانه به کار کولبري و پيله وري مشغول بود که هدف گلوله نيروهاي انتظامي قرار گرفت.
گفتني است مدتي پيش و به دنبال سفر محمود احمدي نژاد به استان کردستان و درحالي که مرز اين استان با عراق به کلي مسدود شده بود و نيروهاي امنيتي و انتظامي درآماده باش کامل قرار داشتند، در يکي از روستاهاي اطراف مريوان به بهانه آماده باش نيروي انتظامي ساعت 10 صبح به روي تعدادي از کولبران و کاسبکاران مريواني آتش گشود که در نتيجه شخصي به نام "بختيار ساوجي" کشته و دو تن به نام هاي " کريم پوراسدي" و " رسول قادريان" به شدت مجروح شدند.
مردم اين روستا نيز بلافاصله به پاسگاه نيروي انتظامي پورش بردند و مسئولان پاسگاه را مورد ضرب وشتم قرار دادند. اين امر موجب شد که از شهرستان مريوان به آن روستا و منطقه، نيروي ضدشورش اعزام شود که موجب درگيري شديد بين مردم و نيروهاي انتظامي شد و موجي از ناآرامي حومه مريوان را فرا گرفت.
به دنبال اين ماجرا امام جمعه و فرماندار مريوان براي آرام کردن منطقه به آن روستا رفتند و از مردم منطقه عذرخواهي کردند.
سالانه ده ها نفر از شهروندان شهرها و روستاهاي مرزي در مناطق کردنشين هدف تيراندازي نيروهاي انتظامي و ساير نيروهاي نظامي قرار مي گيرند و کشته مي شوند.
اين شهروندان با توجه به محروميت مناطق خود، بيکاري و فقر در بازارچه هاي مرزي مشغول به انجام کارهاي پرخطر و طاقت فرسائي هستند. آنها بيشتر مبادرت به حمل کالاهائي نظير چاي، صابون، لوازم صوتي و تصويري و غيره از طريق راه پياده مي کنند. آنها کالاهاي وارد شده را با پاي پياده از بازارچه هاي مرزي به داخل شهرهاي مرزي مي رسانند.
اخبار و گزارشات اين مناطق نشان مي دهد که ماموران در شهرهاي مختلف و حتي در روستاها اقدام به دستگيري شهروندان اين مناطق مي کنند و دادگاه هاي انقلاب براي آنها احکامي سنگين صادر مي کنند. بخشي از اين شرايط به بهانه مسائل قوميتي، بخشي به بهانه قاچاق کالا و بخشي نيز به بهانه اعتراضات صنفي صورت مي گيرد، اما واقعيت اين است که آنها قربانيان فقرند.
Comment