Internet Filtering in Iran

[Rasputin]

در آخرين روزهای دی ماه سال ۱۳۸۳ که تعدادی از شرکت های اينترنتی و مسوولان دولتی در يکی از هتل های تهران با افتخار آغاز ارايه اينترنت پرسرعت به کاربران ايرانی را به اطلاع همه رساندند، هيچ کس تصور نمی کرد اين سرويس جديد که از تمامی پشتوانه های قانونی و حمايت های دولتی برخوردار بود، دو سال بعد چه سرنوشتی پيدا خواهد کرد.
هفته گذشته و به دنبال اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مشخص شد که دولت ايران تصميم به محدود سازی اينترنت پرسرعتی گرفته که خود پيش از آن بر توسعه آن تاکيد داشت.

اين تصميم که به تمامی شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده بر اين موضوع تصريح دارد که از اين پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه به تمام کاربران اينترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود.

حسام الدين عرب زاده مديرروابط عمومی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در گفت و گوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی در اين زمينه گفته است: "اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران صادر شده و تا زمانيکه ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اينترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP ( ارايه دهندگان اينترنت پرسرعت) مشخص شود، قابل اجراست."

آقای عرب زاده در حالی از ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اين نوع از خدمات اينترنتی در ايران سخن گفته که بيش از دو سال از تدوين شرايط ارايه اينترنت پرسرعت در کشور می گذرد و هم اکنون در حدود ۲۵۰ هزار کاربر از اين خدمات برای اتصال به اينترنت بهره می گيرند.

چنين محدوديت بی سابقه ای در حالی درباره ارايه اينترنت پرسرعت يا "پهن باند" در ايران اعمال می شود که به گفته مديران شرکت های اينترنتی، تقاضا برای استفاده از اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه در ماه های اخير رو به افزايش بوده است.

اينترنت پرسرعت طی دو سال گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته اما طی ماههای اخير رقابت شرکت های اينترنتی در بازار، قيمت اين سرويس های اينترنتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و حتی در مواردی اين قيمت به زير ۱۵ هزارتومان در ماه برای کاربران خانگی رسيده بود.

شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت همچنين توانسته بودند تعداد خطوط اينترنت پرسرعت خود را تا حد قابل توجهی افزايش دهند و عملا دسترسی به "پهن باند" در بسياری از مناطق پايتخت و شهرهای پرجمعيت کشور فراهم شده بود.

هر چند در ابتدا به نظر می رسيد محدوديت اينترنت پرسرعت برای همه کاربران اعلام شده اما ظاهرا هم اکنون اين محدوديت فقط برای کاربران خانگی به اجرا در می آيد و کاربران تجاری و اداری همچنان می توانند با سرعت دلخواه به اينترنت متصل شوند.

دلايل نامشخص


در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد

هنوز از دلايل چنين اقدامی توسط وزارت ارتباطات ايران خبر رسمی منتشر نشده اما بسياری از فعالان عرصه خدمات اينترنتی در ايران معتقدند که ممکن است اين دستور از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی اتخاد شده باشد.

مقامات مسئول تنظيم مقررات مخابرات در گفت و گوهای يک هفته گذشته خود حاضر به اعلام دلايل اين کار نشده اند اما در ايران گروهی دلايل امنيتی و برخی نيز دسترسی سريع کاربران به محتوای غير اخلاقی را دليل چنين محدوديتی عنوان می کنند.

مقامات ايران طی سالهای اخير بر سخت گيری های اينترنتی خود از جمله استفاده از فيلترهای قوی و هوشمند اينترنتی افزوده بودند و از همين رو برخی اعتقاد دارند که اين اقدام تازه را بايد ناشی از عدم اطمينان به سيستم های بازدارنده فعلی، مانند فيلترينگ ارزيابی کرد.

رمضانعلی صادق زاده رييس کميته مخابرات مجلس ايران که از جمله نخستين مخالفان چنين اقدام دولت است در يکی از گفت و گو های متعدد خود و در مخالفت با اين موضوع، تاکيد کرده دلايل اخلاقی نمی تواند باعث چنين اقدامی باشد چرا که هم اکنون نيز فيلم های ويديويی در دسترس عموم مردم هستند.

اشاره اين نماينده مجلس به در دسترس بودن فيلم هايی که مطابق قوانين ايران غير مجاز و غير اخلاقی تلقی می شوند، در کوچه و خيابان است که با هزينه اندکی قابل خريداری است. بر اين اساس کمتر کسی حاضر است با پرداخت هزينه و زمان بيشتر چنين فيلم هايی را از اينترنت پياده (دانلود) کند.

موقت يا دائم؟


ممكن است (اين طرح) مقطعی نيز نباشد و اگر با جواب خوبی همراه بود، به همين شكل باقی می*ماند


محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فن *آوری اطلاعات ايران

به گفته صادق زاده اگر وزارت ارتباطات دلايل قانع کننده ای برای محدود کردن اينترنت پرسرعت نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.

وی می گويد: "تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنيزه شدن حرکت می*کنند و می*توان گفت يکی از عوامل اساسی مدرنيزه شدن در جهان دستيابی به اينترنت پرسرعت است".

معاون کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين می گويد : "کشور برای توسعه و دستيابی به علم روز نيازمند اينترنت پرسرعت است و من شديدا با اقدام اخير سازمان مخالفم و منتظر شنيدن استدلال*های آنها برای پيشنهاد طرح فوق هستم".

در همين حال محمد سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران گفته است که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمی کند چراکه با بررسی های انجام شده کاربران خانگی نيازی به بيشتر از اين رقم ندارند.

سليمانی در عين حال سخنان رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات برای موقتی بودن اين تصميم را تلويحا رد کرده و می گويد اگر محدود کردن اينترنت با جواب خوبی همراه باشد به همين شکل باقی می ماند.

بخش خصوصی در تنگنا

به نظر می رسد در ماجرای محدود کردن اينترنت پرسرعت بيشترين ضربه به کاربران و شرکت های خصوصی ارايه دهنده اينترت پرسرعت (PAP) وارد می آيد.

يازده شرکت خصوصی از دو سال قبل تاکنون اجازه يافته اند بدون حضور رقيب دولتی به رقابت در ارايه خدمات اينترنتی بپردازند.

بسياری از اين شرکت ها طی سالهای اخير مشکلات زيادی را برای واردات تجهيزات و نصب آن در مراکز مخابراتی و ارايه آن به کاربران داشته اند و در همين حال همواره از سوی سازمان تنظيم مقررات برای تاخير در راه اندازی اينترنت پرسرعت تحت فشار قرار گرفته اند.

حال به نظر می رسد با کاهش قابل توجه سرعت اينترنت که نارضايتی شديد کاربران فعلی را برانگيخته، رشد آتی خدمات "پهن باند" در ايران و سرمايه گذاری شرکت های اينترنتی در آن نيز با مخاطره و ريسک مواجه شده است.

برخی از خدمات دهندگان اينترنت در ايران معقتدند که کاهش سرعت اينترنت به زير ۱۲۸ کيلوبيت ديگر ارايه "پهن باند" به شمار نمی آيد و اين موضوع و رويگردانی کاربران از اين خدمات آنان را نگران کرده است.

احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع خود افتتاح کننده پروژه اينترنت پرسرعت بوده در واکنشی به اين اقدام گفته است: "تعداد کاربران و اتصال به پهنای باند ADSL شاخص اصلی در اينترنت است و اگر محدوديتی در کار باشد، عملا همه* کاربران حذف می*شوند".

به گفته معتمدی اعمال محدوديت* در قبال پهنای باند روی کاربران، برنامه*های وزارت فناوری اطلاعات را نيز مختل خواهد کرد و تجارت شرکت*هايی که نيازمند پهنای باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد شد و ICPها دو سوم تجارت خود را از دست می*دهند.

منتقدان


منتقدان اين طرح معتقدند با اجرای اين بخشنامه اينترنت پرسرعت مفهومش را از دست می دهد

به اعتقاد معتمدی روش محدود کردن پهنای باند برای جلوگيری از بروز تخلف راه درستی نيست، چراکه به ورشکسته شدن بخش خصوصی منجر می*شود و سازمان تنظيم مقررات بايد از حقوق اين بخش حمايت کند.

خود شرکت های خصوصی فعال در اين بخش نيز به اين اقدام سازمان تنظيم مقررات انتقاد کرده اند.

علی محمدی مديرعامل شرکت فن آوا که از جمله شرکتهای ارايه دهنده اينترنت پرسرعت است در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران گفته است که با اجرای اين بخشنامه "پهن باند" مفهومی پيدا نخواهد کرد و اين بخشنامه معنی ADSL (خطوط اينترنت پرسرعت) را زير سوال می برد.

مسعود رياضيات، رييس هيات *مديره انجمن شرکت*های اينترنتی نيز گفته است که "ابلاغيه جديد مشکلات فراوانی را برای شرکت*های ارائه دهنده خطوط پرسرعت ايجاد می*کند و موجب تحميل خسارت*های زيادی به آنها می*شود".

وی همچنين طرح فوق را مانعی بزرگ برای انجام پروژه*های علمی دانسته و می گويد: "دانشجويان و افرادی که فعاليت*های تحقيقاتی انجام می*دهند، برای تحقيقات خود نيازمند دانلود کردن فايل*های بزرگ هستند که در صورت تصويب طرح فوق، نمی*توانند به راحتی به فايل*ها دسترسی يابند".

در همين حال کاربران اينترنتی نيز با ايجاد يک صفحه اينترنتی به جمع آوری امضا عليه اين اقدام مخابرات پرداخته اند. در اين نامه کاربران خطاب به رييس جمهور و وزير ارتباطات اعتراض خود را به اين مصوبه که به زعم آنها تنها باعث افت کيفيت سرويس دهی به کاربران و اتلاف وقت می شود، اعلام کرده اند.

در اين نامه که تاکنون صدها نفر آن را امضا کرده اند همچنين از مسوولان ايرانی پرسش شده است: "مگر شبکه فيبر نوری کشور و امکانات وسيعی که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوی نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسی کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟"

محدوديت های سابقه دار


مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده باعث شده بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند

اين برای نخستين بار نيست که کاربران ايرانی برای اتصال به اين شبکه جهانی با محدوديت روبه رو می شوند.

زمانی که اينترنت به ايران پای گذاشت تنها قشرهای محدودی به آن دسترسی داشتند و حتی در طی سال های بعد که استفاده از آن همه گير شد، ارايه آن تنها با پرکردن فرم های مشخصات و احراز هويت کاربران و در مواقعی دادن تعهدات لازم برای استفاده نکردن از سايت های غيراخلاقی و امنيتی ممکن بود.

شش سال قبل نيز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه پرمناقشه ای را درباره خدمات دهندگان اينترنتی به تصويب رساند که در آن به خدمات ندادن به افراد زير ۱۸ سال و همچنين اجبار شرکت های اينترنتی به ذخيره رفتار اينترنتی کاربران اشاره شده بود.

اين موارد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با مخالفت های فراوانی در همان زمان روبه رو شد هنوز به اجرا در نيامده است.

ايجاد کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی نيز از جمله نتايج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی تبديل شد.

چند سال بعد اما، قوه قضاييه ايران و دادستانی تهران نيز ضمن برخورد با شرکت های اينترنتی، مرجع جديد ديگری را تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کردند.

تعدد مراجع نظارتی و مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده و همچنين کمبود دانش فنی باعث شده که بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند.

برخی کاربران اينترنتی حتی اين گلايه را از شرکت های خدمات دهنده اينترنت دارند که آنها "به دلايل اقتصادی" حتی جلوتر از خط قرمز فيلترينگ حرکت می کنند و محدوديت های فراوانی را برای مشترکان ايجاد کرده اند.

[Rasputin]

ايران و رشد اينترنت

هم اکنون در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد که قريب به ۹۵ درصد آنان از طريق خطوط تلفن موسوم به DIAL UP به اينترنت متصل می شوند که سرعت محدودی را در اختيار آنان می گذارد.

بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم در بخش ارتباطات، دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به ۳۰ درصد و تعداد کاربران اين سرويس را به يک و نيم ميليون نفر برساند.

اتصال مداوم و امکان برقراری تماس تلفنی همزمان با اتصال به اينترنت به همراه افزايش سرعت دسترسی، مزيت های اصلی اينترنت پرسرعت را تشکيل می دهند.

از سوی ديگر قيمت نسبتا بالای اينترنت پرسرعت در طی سالهای اخير شايد مهمترين دليل برای عدم رويکرد خانواده ها به اين سمت باشد. اما شرکت های اينترنتی اعتقاد دارند که بيشترين بخش قيمت اينترنت پرسرعت مربوط به پهنای باند اينترنت می شود که از طريق مخابرات در اختيار آنان قرارمی گيرد.

مقامات مخابراتی طی دو دوره اخير دولت همواره بر کاهش قيمت اينترنت و حتی در مواقعی بر رايگان کردن پهنای باند اينترنتی تاکيد کرده و آن را جزو برنامه های خود ذکر کرده اند.

اينترنت ملی

در تهران و شهرهايی که اينترنت پرسرعت قابل واگذاری است عمدتا شرکت های خصوصی و دولتی تجاری از اين سرويس استقبال کرده ند و هم اکنون نيز بخش عمده مشتريان را آنها تشکيل می دهند.

شرکت های اينترنتی در ايران معقدند که کاربران عادی و خانگی ايرانی هنوز با مزيت های اينترنت پرسرعت و امکانات محتوايی آن آشنا نيستند و در صورت رفع اين مشکل، ايران بازار بسيار مناسبی برای ارايه اينترت با سرعت بالا خواهد بود.

مقامات وزارت ارتباطات در دولت فعلی بر ايجاد شبکه اينترنت ملی تاکيد دارند که بر اين اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلی به سرعت دسترسی پيدا کنند.

اينترنت ملی که برای راه اندازی آن يک ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده، با انتقادهای داخلی فراوانی روبه رو شد چراکه بسياری اعتقاد داشتند که اينترنت شبکه ای نيست که بتوان بر آن نام ملی اطلاق کرد.

هم اکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از ضريب نفوذ کشورهای جنوبی خليج فارس و حتی ترکيه پايين تر و از کشورهايی چون عراق و افغانستان بالاتر است.

[Rasputin]

همزمان با محدود کردن سرعت اينترنت از سوی دولت ايران، برای اولين بار در اين کشور دادگاه ويژه ای برای رسيدگی به اختلافات مربوط به اينترنت تاسيس شده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، روز شنبه 21 اکتبر به نقل از يک مقام ارشد قوه قضائيه گزارش داده که اولين شعبه دادگاه حل اختلاف ويژه دعاوی حوزه اينترنت در استان تهران تاسيس شده است.

معاون رييس کل دادگستری استان تهران گفته هدف از تشکيل اين مجتمع قضايی (مجتمع ويژه ICT) "کاهش مراجعه به دستگاه قضايی" است و دايره فعاليت آن را "حوزه *های تخصصی اينترنتی" اعلام کرده است.

تاسيس اين شعبه ويژه در حالی صورت می گيرد که هفته گذشته دولت ايران محدوديت تازه ای بر سرعت اينترنت وضع کرد که بر اساس آن شرکت های خدمات اينترنتی از ارايه اينترنت پرسرعت (بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه) به کاربران منع شدند.

دلايل اين اقدام که از سوی وزارت ارتباطات ايران به شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده روشن نيست، اما برخی ناظران اين سياست را همراستا با اقدام های قبلی دولت محمود احمدی نژاد در محدود کردن رسانه ها می دانند.

در سال های اخير شمار کاربران اينترنتی در ايران گسترش چشمگيری داشته، اما مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، همپای اين پيشرفت، در مقاطع زمانی مختلف قوانين مختلفی برای کنترل اينترنت وضع کرده اند.

يکی از اين اقدام ها تشکيل کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران بود که مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی به شمار می رود.

قوه قضاييه جمهوری اسلامی و دادستانی تهران نيز پيش از اين مرجع ديگری تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کرده اند.

بنا به آمار ارايه شده از سوی مراجع رسمی ايران، در حال حاضر حدود 11 ميليون نفر کاربر اينترنت در اين کشور وجود دارند که بخش بسيار بزرگی از آن (بيش از 90 درصد) همچنان از خطوط تلفن يا اينترنت Dial Up (با سرعت پايين) استفاده می کنند.

[Rasputin]

در آخرين روزهای دی ماه سال ۱۳۸۳ که تعدادی از شرکت های اينترنتی و مسوولان دولتی در يکی از هتل های تهران با افتخار آغاز ارايه اينترنت پرسرعت به کاربران ايرانی را به اطلاع همه رساندند، هيچ کس تصور نمی کرد اين سرويس جديد که از تمامی پشتوانه های قانونی و حمايت های دولتی برخوردار بود، دو سال بعد چه سرنوشتی پيدا خواهد کرد.
هفته گذشته و به دنبال اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مشخص شد که دولت ايران تصميم به محدود سازی اينترنت پرسرعتی گرفته که خود پيش از آن بر توسعه آن تاکيد داشت.

اين تصميم که به تمامی شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده بر اين موضوع تصريح دارد که از اين پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه به تمام کاربران اينترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود.

حسام الدين عرب زاده مديرروابط عمومی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در گفت و گوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی در اين زمينه گفته است: "اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران صادر شده و تا زمانيکه ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اينترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP ( ارايه دهندگان اينترنت پرسرعت) مشخص شود، قابل اجراست."

فقط کاربران خانگی

آقای عرب زاده در حالی از ضوابط و شرايط جديد برای ارايه اين نوع از خدمات اينترنتی در ايران سخن گفته که بيش از دو سال از تدوين شرايط ارايه اينترنت پرسرعت در کشور می گذرد و هم اکنون در حدود ۲۵۰ هزار کاربر از اين خدمات برای اتصال به اينترنت بهره می گيرند.

چنين محدوديت بی سابقه ای در حالی درباره ارايه اينترنت پرسرعت يا "پهن باند" در ايران اعمال می شود که به گفته مديران شرکت های اينترنتی، تقاضا برای استفاده از اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه در ماه های اخير رو به افزايش بوده است.

اينترنت پرسرعت طی دو سال گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته اما طی ماههای اخير رقابت شرکت های اينترنتی در بازار، قيمت اين سرويس های اينترنتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و حتی در مواردی اين قيمت به زير ۱۵ هزارتومان در ماه برای کاربران خانگی رسيده بود.

شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت همچنين توانسته بودند تعداد خطوط اينترنت پرسرعت خود را تا حد قابل توجهی افزايش دهند و عملا دسترسی به "پهن باند" در بسياری از مناطق پايتخت و شهرهای پرجمعيت کشور فراهم شده بود.

هر چند در ابتدا به نظر می رسيد محدوديت اينترنت پرسرعت برای همه کاربران اعلام شده اما ظاهرا هم اکنون اين محدوديت فقط برای کاربران خانگی به اجرا در می آيد و کاربران تجاری و اداری همچنان می توانند با سرعت دلخواه به اينترنت متصل شوند.

دلايل نامشخص


در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد

هنوز از دلايل چنين اقدامی توسط وزارت ارتباطات ايران خبر رسمی منتشر نشده اما بسياری از فعالان عرصه خدمات اينترنتی در ايران معتقدند که ممکن است اين دستور از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی اتخاد شده باشد.

مقامات مسئول تنظيم مقررات مخابرات در گفت و گوهای يک هفته گذشته خود حاضر به اعلام دلايل اين کار نشده اند اما در ايران گروهی دلايل امنيتی و برخی نيز دسترسی سريع کاربران به محتوای غير اخلاقی را دليل چنين محدوديتی عنوان می کنند.

مقامات ايران طی سالهای اخير بر سخت گيری های اينترنتی خود از جمله استفاده از فيلترهای قوی و هوشمند اينترنتی افزوده بودند و از همين رو برخی اعتقاد دارند که اين اقدام تازه را بايد ناشی از عدم اطمينان به سيستم های بازدارنده فعلی، مانند فيلترينگ ارزيابی کرد.

رمضانعلی صادق زاده رييس کميته مخابرات مجلس ايران که از جمله نخستين مخالفان چنين اقدام دولت است در يکی از گفت و گو های متعدد خود و در مخالفت با اين موضوع، تاکيد کرده دلايل اخلاقی نمی تواند باعث چنين اقدامی باشد چرا که هم اکنون نيز فيلم های ويديويی در دسترس عموم مردم هستند.

اشاره اين نماينده مجلس به در دسترس بودن فيلم هايی که مطابق قوانين ايران غير مجاز و غير اخلاقی تلقی می شوند، در کوچه و خيابان است که با هزينه اندکی قابل خريداری است. بر اين اساس کمتر کسی حاضر است با پرداخت هزينه و زمان بيشتر چنين فيلم هايی را از اينترنت پياده (دانلود) کند.

موقت يا دائم؟


ممكن است (اين طرح) مقطعی نيز نباشد و اگر با جواب خوبی همراه بود، به همين شكل باقی می*ماند


محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فن *آوری اطلاعات ايران

به گفته صادق زاده اگر وزارت ارتباطات دلايل قانع کننده ای برای محدود کردن اينترنت پرسرعت نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.

وی می گويد: "تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنيزه شدن حرکت می*کنند و می*توان گفت يکی از عوامل اساسی مدرنيزه شدن در جهان دستيابی به اينترنت پرسرعت است".

معاون کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين می گويد : "کشور برای توسعه و دستيابی به علم روز نيازمند اينترنت پرسرعت است و من شديدا با اقدام اخير سازمان مخالفم و منتظر شنيدن استدلال*های آنها برای پيشنهاد طرح فوق هستم".

در همين حال محمد سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران گفته است که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمی کند چراکه با بررسی های انجام شده کاربران خانگی نيازی به بيشتر از اين رقم ندارند.

سليمانی در عين حال سخنان رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات برای موقتی بودن اين تصميم را تلويحا رد کرده و می گويد اگر محدود کردن اينترنت با جواب خوبی همراه باشد به همين شکل باقی می ماند.

بخش خصوصی در تنگنا

به نظر می رسد در ماجرای محدود کردن اينترنت پرسرعت بيشترين ضربه به کاربران و شرکت های خصوصی ارايه دهنده اينترت پرسرعت (PAP) وارد می آيد.

يازده شرکت خصوصی از دو سال قبل تاکنون اجازه يافته اند بدون حضور رقيب دولتی به رقابت در ارايه خدمات اينترنتی بپردازند.

بسياری از اين شرکت ها طی سالهای اخير مشکلات زيادی را برای واردات تجهيزات و نصب آن در مراکز مخابراتی و ارايه آن به کاربران داشته اند و در همين حال همواره از سوی سازمان تنظيم مقررات برای تاخير در راه اندازی اينترنت پرسرعت تحت فشار قرار گرفته اند.

حال به نظر می رسد با کاهش قابل توجه سرعت اينترنت که نارضايتی شديد کاربران فعلی را برانگيخته، رشد آتی خدمات "پهن باند" در ايران و سرمايه گذاری شرکت های اينترنتی در آن نيز با مخاطره و ريسک مواجه شده است.

برخی از خدمات دهندگان اينترنت در ايران معقتدند که کاهش سرعت اينترنت به زير ۱۲۸ کيلوبيت ديگر ارايه "پهن باند" به شمار نمی آيد و اين موضوع و رويگردانی کاربران از اين خدمات آنان را نگران کرده است.

احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع خود افتتاح کننده پروژه اينترنت پرسرعت بوده در واکنشی به اين اقدام گفته است: "تعداد کاربران و اتصال به پهنای باند ADSL شاخص اصلی در اينترنت است و اگر محدوديتی در کار باشد، عملا همه* کاربران حذف می*شوند".

به گفته معتمدی اعمال محدوديت* در قبال پهنای باند روی کاربران، برنامه*های وزارت فناوری اطلاعات را نيز مختل خواهد کرد و تجارت شرکت*هايی که نيازمند پهنای باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد شد و ICPها دو سوم تجارت خود را از دست می*دهند.

منتقدان


منتقدان اين طرح معتقدند با اجرای اين بخشنامه اينترنت پرسرعت مفهومش را از دست می دهد

به اعتقاد معتمدی روش محدود کردن پهنای باند برای جلوگيری از بروز تخلف راه درستی نيست، چراکه به ورشکسته شدن بخش خصوصی منجر می*شود و سازمان تنظيم مقررات بايد از حقوق اين بخش حمايت کند.

خود شرکت های خصوصی فعال در اين بخش نيز به اين اقدام سازمان تنظيم مقررات انتقاد کرده اند.

علی محمدی مديرعامل شرکت فن آوا که از جمله شرکتهای ارايه دهنده اينترنت پرسرعت است در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران گفته است که با اجرای اين بخشنامه "پهن باند" مفهومی پيدا نخواهد کرد و اين بخشنامه معنی ADSL (خطوط اينترنت پرسرعت) را زير سوال می برد.

مسعود رياضيات، رييس هيات *مديره انجمن شرکت*های اينترنتی نيز گفته است که "ابلاغيه جديد مشکلات فراوانی را برای شرکت*های ارائه دهنده خطوط پرسرعت ايجاد می*کند و موجب تحميل خسارت*های زيادی به آنها می*شود".

وی همچنين طرح فوق را مانعی بزرگ برای انجام پروژه*های علمی دانسته و می گويد: "دانشجويان و افرادی که فعاليت*های تحقيقاتی انجام می*دهند، برای تحقيقات خود نيازمند دانلود کردن فايل*های بزرگ هستند که در صورت تصويب طرح فوق، نمی*توانند به راحتی به فايل*ها دسترسی يابند".

در همين حال کاربران اينترنتی نيز با ايجاد يک صفحه اينترنتی به جمع آوری امضا عليه اين اقدام مخابرات پرداخته اند. در اين نامه کاربران خطاب به رييس جمهور و وزير ارتباطات اعتراض خود را به اين مصوبه که به زعم آنها تنها باعث افت کيفيت سرويس دهی به کاربران و اتلاف وقت می شود، اعلام کرده اند.

در اين نامه که تاکنون صدها نفر آن را امضا کرده اند همچنين از مسوولان ايرانی پرسش شده است: "مگر شبکه فيبر نوری کشور و امکانات وسيعی که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوی نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسی کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟"

محدوديت های سابقه دار


مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده باعث شده بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند

اين برای نخستين بار نيست که کاربران ايرانی برای اتصال به اين شبکه جهانی با محدوديت روبه رو می شوند.

زمانی که اينترنت به ايران پای گذاشت تنها قشرهای محدودی به آن دسترسی داشتند و حتی در طی سال های بعد که استفاده از آن همه گير شد، ارايه آن تنها با پرکردن فرم های مشخصات و احراز هويت کاربران و در مواقعی دادن تعهدات لازم برای استفاده نکردن از سايت های غيراخلاقی و امنيتی ممکن بود.

شش سال قبل نيز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه پرمناقشه ای را درباره خدمات دهندگان اينترنتی به تصويب رساند که در آن به خدمات ندادن به افراد زير ۱۸ سال و همچنين اجبار شرکت های اينترنتی به ذخيره رفتار اينترنتی کاربران اشاره شده بود.

اين موارد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با مخالفت های فراوانی در همان زمان روبه رو شد هنوز به اجرا در نيامده است.

ايجاد کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی نيز از جمله نتايج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی تبديل شد.

چند سال بعد اما، قوه قضاييه ايران و دادستانی تهران نيز ضمن برخورد با شرکت های اينترنتی، مرجع جديد ديگری را تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کردند.

تعدد مراجع نظارتی و مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده و همچنين کمبود دانش فنی باعث شده که بسياری از سايت های اينترنتی به طور اشتباه فيلتر شوند.

[Rasputin]

برخی کاربران اينترنتی حتی اين گلايه را از شرکت های خدمات دهنده اينترنت دارند که آنها "به دلايل اقتصادی" حتی جلوتر از خط قرمز فيلترينگ حرکت می کنند و محدوديت های فراوانی را برای مشترکان ايجاد کرده اند.

ايران و رشد اينترنت

هم اکنون در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد که قريب به ۹۵ درصد آنان از طريق خطوط تلفن موسوم به DIAL UP به اينترنت متصل می شوند که سرعت محدودی را در اختيار آنان می گذارد.

بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم در بخش ارتباطات، دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به ۳۰ درصد و تعداد کاربران اين سرويس را به يک و نيم ميليون نفر برساند.

اتصال مداوم و امکان برقراری تماس تلفنی همزمان با اتصال به اينترنت به همراه افزايش سرعت دسترسی، مزيت های اصلی اينترنت پرسرعت را تشکيل می دهند.

از سوی ديگر قيمت نسبتا بالای اينترنت پرسرعت در طی سالهای اخير شايد مهمترين دليل برای عدم رويکرد خانواده ها به اين سمت باشد. اما شرکت های اينترنتی اعتقاد دارند که بيشترين بخش قيمت اينترنت پرسرعت مربوط به پهنای باند اينترنت می شود که از طريق مخابرات در اختيار آنان قرارمی گيرد.

مقامات مخابراتی طی دو دوره اخير دولت همواره بر کاهش قيمت اينترنت و حتی در مواقعی بر رايگان کردن پهنای باند اينترنتی تاکيد کرده و آن را جزو برنامه های خود ذکر کرده اند.

اينترنت ملی

در تهران و شهرهايی که اينترنت پرسرعت قابل واگذاری است عمدتا شرکت های خصوصی و دولتی تجاری از اين سرويس استقبال کرده ند و هم اکنون نيز بخش عمده مشتريان را آنها تشکيل می دهند.

شرکت های اينترنتی در ايران معقدند که کاربران عادی و خانگی ايرانی هنوز با مزيت های اينترنت پرسرعت و امکانات محتوايی آن آشنا نيستند و در صورت رفع اين مشکل، ايران بازار بسيار مناسبی برای ارايه اينترت با سرعت بالا خواهد بود.

مقامات وزارت ارتباطات در دولت فعلی بر ايجاد شبکه اينترنت ملی تاکيد دارند که بر اين اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلی به سرعت دسترسی پيدا کنند.

اينترنت ملی که برای راه اندازی آن يک ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده، با انتقادهای داخلی فراوانی روبه رو شد چراکه بسياری اعتقاد داشتند که اينترنت شبکه ای نيست که بتوان بر آن نام ملی اطلاق کرد.

هم اکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از ضريب نفوذ کشورهای جنوبی خليج فارس و حتی ترکيه پايين تر و از کشورهايی چون عراق و افغانستان بالاتر است.

[Rasputin]

جلسه*ى رسيدگى به اتهامات ميرابراهيمي، رفيع*زاده، معماريان و غلام تميمى فردا در شعبه*ى 1059 دادگاه عمومى تهران برگزار مي*شود.


محمد سيف*زاده، وكيل مدافع معماريان در اين رابطه به خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: سال 83 با شكايت دادستان حدود 22 نفر از وبلاگ*نويسان بازداشت شدند كه پس از درج اخبار بازداشت آنان به خارج از زندان و اين*كه آنان تحت فشار قرار گرفته*اند، رييس*جمهور وقت، هياتى را براى پي*گيرى موضوع مشخص كرد.


وى تصريح كرد: پس از گزارش اين هيات به رييس جمهور وقت كه آنان تحت فشار قرار گرفته*اند تا اقاريرى را بيان كنند، رييس قوه*ى قضاييه، هيات سه نفره*اى را براى بررسى موضوع مشخص كرد و از سوى اين هيات 17 نفر آنان بي*گناه اعلام شده و آزاد شدند.


سيف*زاده با بيان اين*كه پرونده*ى برخى از اين وبلاگ*نويسان در دادسراى فرودگاه و برخى ديگر در دادسراى ارشاد تشكيل شد، گفت: از اين تعداد، 17 نفر جز اميد معماريان، ميرابراهيمي، رفيع*زاده و جواد غلام تميمى آزاد شدند و اين هيات اظهار داشت كه پرونده*ى اين چهار نفر براى بررسى بايد به دادگاه ارسال شود.


وكيل مدافع معماريان خاطرنشان كرد: فردا جلسه*ى رسيدگى به اتهامات اين چهار نفر در شعبه 1059 دادگاه عمومى برگزار مي*شود.


وى اتهامات موكلش را نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت كشور و بعضى مسايل اخلاقى عنوان كرد.


نعمت احمدي، وكيل مدافع جواد غلام تميمى نيز در اين رابطه به خبرنگار حقوقى ايسنا گفت: اين پرونده دقيقا در اواخر سال 83 تشكيل شد. بنده وكالت مسعود قريشي، اصغر وطن*خواه، مهدى درايتى و جواد غلام تميمى را بر عهده گرفتم.


وكيل مدافع غلام تميمى اظهار داشت: هنگامى كه قرار موكلانم براى سومين بار از سوى داديار دادسراى فرودگاه تمديد مي*شد، موكلان اظهار داشتند كه حداقل ما را به بند عمومى بفرستيد كه متعاقب اين خبر، رييس قوه*ى قضاييه هياتى را براى بررسى وضعيت زندانيان وبلاگ*نويس و سير پرونده*ى آنها مشخص كرد.


احمدى ادامه داد: در نهايت اكثريت متهمان بر اساس نظر اين هيات بي*گناه تشخيص داده شدند و تا اين لحظه از پرونده*ى آنان خبرى نيست و پرونده*ى آنان به دادگاه نرفت.


وى گفت: از سوى هيات تشكيل شده اعلام شد كه اتهامى متوجه 3 موكل از چهار موكلم نيست و براى جواد غلام تميمى احضاريه*اى ارسال شد كه حتما دادسراى فرودگاه براى وى قرار صادر كرده كه فردا جلسه*ى دادگاه در شعبه 1059 برگزار مي*شود.


احمدي، اتهامات موكلش را مطبوعاتى عنوان كرد و گفت: توهين و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، برخى از اتهاماتى است كه متوجه موكلم است.

[Rasputin]

سارقين سئوالات كنكور
مسئولين يك سايت را بازداشت كردند




در پی انتشار خبری مبنی بر نقش داشتن قاضی سعيد مرتضوی و برخی از مسئولين قوه قضائيه در ابتر ماندن پيگيری پرونده ی فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد، و انتصاب اين خبر به سايت نوسازی، مدير مسئول و سردبير سايت نوسازی توسط شعبه 9 بازپرسی كاركنان دولت تهران بازداشت شدند. "ميزان نيوز" در اين ارتباط نوشت:

انتصاب خبر تخلف قاضی مرتضوی، حميد جاسبی و محمد شريف ملك زاده در پرونده ی فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد، موجب بازداشت مدير مسئول نوسازی شد.

همچنين 6 تن از فعالين سايت نوسازی نيز به اتهام نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومی و توهين به مسئولين، بوسيله شعبه مذكور احضار شده و بازجوئی شدند.

با استناد به يك برگه فتوكپی كه لوگوی نوسازی بر آن نقش بسته و در ادامه آن خبر مذكور درج شده، قصد انتصاب اين خبر به سايت نوسازی را دارند.

در اين خبر - كه در جلسه بازپرسی به استحضار مدير مسئول نوسازی رسيد- درباره وجود باند فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد و ارتباط اين باند با برخی افراد در قوه قضائيه، همراه با نام افراد مطرح شده است. (البته اين افراد هيچكدام ستاره دار نيستند و سرپست و مقام و موقعيتشان نشسته اند. طرح "ستاره" فعلا شامل دانشجويان سياسی شده و بعيد نيست كه بعدا شامل كارمندان دولتی، نمايندگان مجلس، كارگران و... بشود!)

[Rasputin]

همایش دو روزه اینترنت و زنان در هزاره سوم از امروز در تهران کار خود را آغاز کرده است، این در حالی است که صاحب نظران ارتباطات و مسائل زنان معتقدند موانع و مشکلات بسیاری در راه دسترسی زنان به اطلاعات در اینترنت وجود دارد.
در حالی که ساختار و کارکردهای اینترنت به عنوان یک رسانه آزاد از هدایت های دولتی، به آن موقعیتی برتر به نسبت سایر رسانه ها برای نقش آفرینی داده است، در ایران مشکلات و مسائل خاصی در زمینه اینترنت وجود دارد.

فیلترینگ سایت های اینترنتی به ویژه سایت هایی که به موضوعات زنان می پردازند یکی از عمده ترین موضوعاتی است که اغلب کاربران اینترنت در ایران با آن رو در رو هستند.

فرناز سیفی روزنامه نگار و یکی از فعالان حقوق زنان در این زمینه با اشاره به فیلتر بودن هر کلمه ای که به نوعی به زن و جنسیت ربط داشته باشد و همزمانی آن با برگزاری همایشی توسط دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این امر را ناشی از برخورد دوگانه با موضوع زنان و اینترنت در ایران می داند.


وی همچنین در گفتگو با سایت فارسی بی بی سی به جنبه دیگری از این موضوع اشاره می کند و آن جایگزینی اینترنت به جای نشریات و رسانه های دیگری است که گاه خود را دچار محذوریت ها یا سانسور می یابند. به این ترتیب اینترنت می تواند بخش هایی از اطلاعاتی را که توسط مراجع دولتی دسترسی به آن ها محدود شده است برای کاربران آشکار سازد و از این نظر می تواند دررشد آگاهی ها و مطالبات اجتماعی زنان موثر باشد.

خانم سیفی همچنین حضور زنان در عرصه وبلاگ نویسی و ظهور سایت های مدافع حقوق زنان را در زمینه آگاهی بخشی به زنان قابل توجه می داند.

به باور این فعال حقوق زنان، همایش زنان و اینترنت در هزاره سوم بیش از آنکه جنبه تحقیقاتی و کاربرد در زمینه سیاستگزاریهای رسانه ای داشته باشد در پی نگاه ایدئولوژیک و کنترلی در این زمینه است.

در همین حال نسرین افضلی فعال حقوق زنان و دانشجوی مطالعات زنان معتقد است که اگر چه یکی از اهداف این همایش برقراری ارتباط بین زنان کشورهای مسلمان عنوان شده است ولی عملا دسترسی به هر گونه سایتی که کلمه زن در آن به کار رفته باشد ممنوع است.


گفتگوی سایت فارسی بی بی سی با نسرین افضلی

وی با اشاره به این که بخش مهمی از کاربران زن اینترنت در ایران از این رسانه برای برقراری ارتباط و سرگرمی و به ویژه چت کردن استفاده می کنند، گستردگی آن در میان دختران طبقات متوسط و مرفه را بسیار زیاد می داند.



بسیاری از دختران دبیرستانی هر روز سری به اینترنت می زنند و اگرچه از سوی خانواده ها کنترل می شوند ولی این پدیده در میان بسیاری از دختران طبقات مرفه رواج دارد.


نسرین افضلی، دانشجوی مطالعات زنان

با این حال وی محدودیت هايی که در فرهنگ عامه برای دختران جهت استفاده از اینترنت وجود دارد را عاملی برای بهره وری کمتر زنان از اینترنت در ایران می داند ولی با این حال به گفته وی این روند در حال متعادل شدن است.

خانم افضلی معتقد است که برگزاری چنین همایشی نشان می دهد که پدیده اینترنت و چگونگی بهره وری از آن برای دولتمردان دارای اهمیت بسیاری است و روند استفاده زنان از اینترنت به موازات آن در حال افزایش است.

ساقی لقایی روزنامه نگار و مدیر تحریریه یک سایت مدافع حقوق زنان برگزاری این همایش توسط امور بانوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را امری غیر عادی می داند و می گوید عنوان همایش در برگیرنده یک نگاه جنسیتی به موضوع است.

وی در گفتگو با سایت فارسی بی بی سی می گوید وجود تعداد بی شماری از سایت ها و وبلاگ های زنان در ایران بیانگر آن است که فضای اینترنت را می توان از نظر جنسیتی برابر دانست.

به تصور خانم لقایی، به نظر نمی رسد که هدف از این همایش پر رنگ تر کردن حضور زنان در عرصه اینترنت باشد.

وی به همزمانی برگزاری این همایش با طرح موضوعاتی که در عمل فعالیت زنان را محدود می کند اشاره و آن را ناشی از دیدگاه محدود کننده دولتمردان می داند. او در این رابطه به بخشی از سخنان مشاور IT(فن آوری اطلاعات) فرمانده کل سپاه در مراسم اففتاحیه اشاره می کند که اين مقام سپاهی طی آن در مورد آنچه شناخت مشکلات و مضرات اینترنت برای زنان خوانده صحبت کرده و گوشزد کردن آن را یکی از اهداف از این همایش خوانده بود.



اگرچه بیشتر دختران از اینترنت برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده می کنند ولی به مرور شکل استفاده از اینترنت توسط زنان در حال تغییر است


شهناز هاشمی استاد ارتباطات

شهنار هاشمی مدرس ارتباطات در ایران با تاکید بر آنکه ظهور هر پدیده رسانه ای و تکنولوژیکی را سبب ساز تغییراتی در خواسته ها و نیازهای جامعه می داند به همین ترتیب معتقد است اینترنت نیز تاثیراتی در جامعه و زنان ایران داشته است که چنین همایشی با بررسی نتایج یافته ها از سراسر کشور می تواند در درک آنها موثر باشد.


گفتگوی امید حبیبی نیا با شهناز هاشمی در باره اینترنت و زنان ایرانی

وی به کمتر بودن میزان بهره وری زنان از اینترنت در ایران اشاره می کند اما معتقد است که این میزان در حال افزایش است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران حدود پانزده درصد است که سی تا چهل درصد کاربران آن زن و عمدتا دختران جوان هستند.

خانم هاشمی می گويد اغلب کاربران زن اینترنت از آن برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده می کنند ولی وی در همين حال معتقد است که شکل بهره وری از اینترنت به مرور در حال تغییر است.

وی در مورد کارکردهای سیاسی و اجتماعی اینترنت می گوید که قطعا اینترنت در افزایش مطالبات زنان ایرانی تاثیر داشته است اما دستیابی به میزان آن مستلزم پژوهش است زیرا اینترنت می تواند به افزایش آگاهی های اجتماعی یاری برساند.

در اولین روز همایش اینترنت، زنان و هزاره سوم، رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی افتتاحیه آن گفت که پیش از این همایشی در این زمینه برگزار نشده بود و این همایش می تواند آغازگر یک حرکت جدید با نگاهی نقادانه به نقش مثبت و منفی اینترنت باشد.

آقای صفوی یکی از اهداف اینترنت توسط غربی ها را انتقال فرهنگ، اندیشه و دیدگاه های غربی در جهان اسلام خواند.



وزیر ارتباطات ایران ادعا می کند که برخلاف کشورهای غربی که سایت های فرهنگی و ایدئولوژیک را فیلتر می کنند در ایران فقط سایت های پورنوگرافیک و خشن فیلتر می شوند



آقای محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، دیگر سخنران مراسم افتتاحیه این همایش بود که با اشاره به آنچه "محدودیت ها و تهدیدهای خاص" در فضای اینترنت خواند، مدعی شد که در کشورهای غربی مطالب فرهنگی و ایدئولوژیکی هدف فیلترینگ قرار می گیرند در حالی که هدف فیلترینگ در ایران جلوگیری از دسترسی به "سایت ها و مطالب مسهجن و خشونت ها" بوده است. وی اشاره ای به ده ها سايت خبری، سياسی و فرهنگی که در ايران مسدود شده نکرد.

وی متوسط کاربرانی که مشتریان سایت های پورنوگرافی هستند را در جهان دو یا سه درصد خواند و در مورد ایران گفت که این میزان پنج درصد است. وزير ارتباطات ايران درباره اينکه چرا آمار مراجعه کنندگان ايرانی به سايت های پرنوپرافی بيش از متوسط جهانی آن است نيز نکرد.

آقای سلیمانی همچنین از رشد فزاینده کاربران اینترنت در ایران خبر داد و گفت در حالی که سال گذشته شمار کاربران اینترنت در کشور هفت میلیون نفر برآورده شده بود امسال این میزان به یازده میلیون نفر رسیده است.

این همایش که در آن بیست و چهار مقاله ارائه شده، به عنوان مقاله برتر مشخص شده اند و هدف از برگزاری آن "افزایش فرصت های اشتغال، حفظ کیان خانواده، تببین جایگاه زن در نظام اسلامی، ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، تسریع در انتقال و تبادل اطلاعات میان زنان مسلمان و افزایش مشارکت درعرصه فن آوری اطلاعات" اعلام شده است، روز سه شنبه به کار خود پايان خواهد داد.

[Rasputin]

Plans for internet bill of rights

You can't snoop on my email - that's against the internet bill of rights!

That's the riposte web users could one day have at their disposal if an Italian-led group at the Internet Governance Forum, a UN conference taking place in Athens this week, gets its way, writes David Smith, the Observer's technology correspondent.

A workshop on the internet bill of rights today announced plans for a global statement of principles on freedom of expression, privacy, consumer rights, access to connectivity and knowledge, intellectual property and cultural diversity.

Among other things, the document could become a stick with which to beat Google, Microsoft, Yahoo! and other companies that do business with countries such as China, despite Beijing's questionable record on civil liberties.

Fiorello Cortiana, of the Green Party in Milan, said: "We need solutions to compromise the private corporations because when, for example, I spoke with the vice-president of Microsoft about the China condition, he told me that, if there was a bill of rights, 'we could tell China we have to respect this bill that we recognise'.

"We appeal to the private corporations to accept and participate in the definition of a bill of rights. It isn't a constitution - that's a more complex question. The important thing is individual rights. Because of the war on pornography, war on terrorism, socialism in China, individuals are losing their freedom."

Stefano Rodata, the former head of the Council of European Data Protection Agencies, added: "What big companies like Google said is that they prefer to accept censorship by governments so they can give Chinese people an opportunity to use the internet, even if in a limited way.

"It means that without the possibility to make reference to an international document assessing the fundamental rights to the internet, this kind of compromise sacrifices the fundamental rights of citizens.

"We need a general recognition of the new reality, taking into account what is happening everywhere in the world and the fact that the internet is the widest public space in the history of mankind. A bill would have a high symbolic value."

Another member of the so-called "dynamic coalition" working on the project, Robin Gross, the executive director of IP Justice, suggested: "We can start by looking at the universal declaration of human rights. How can this apply to the internet so it is meaningful?"

Whether this one will ever get off the starting blocks, however, remains to be seen.

[Rasputin]

نخستين مجمع راهبری اينترنت (IGF) پس از چهار روز بحث و گفت و گو بين ۱۴۰۰ تن از نمايندگان دولتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی و شخصيت های دانشگاهی و همچنين هزاران نفر که به صورت آنلاين در اين نشست شرکت می کردند در آتن، پايتخت يونان به کار خود خاتمه داد.
هدف از برگزاری اين مجمع که توسط سازمان ملل برگزار شد، دنبال کردن بحث ناتمام "راهبری اينترنت" بود که يک سال قبل در جريان برگزاری دور دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس مطرح شده بود.

اما بر خلاف تونس، نشست آتن را دولتی ها پيش نمی بردند و اين شخصيت های غير دولتی، رسانه ای و دانشگاهی بودند که در کارگاه ها و نشست های اصلی فعالانه شرکت داشتند و نمايندگان دولتی را تقريبا به حاشيه برده بودند.

مجمع راهبری اينترنت آتن در واقع آغازگر پنج نشست سالانه تا سال ۲۰۱۰ در همين زمينه است که دور نخست آن در آتن، و نشست های بعدی در ريودوژانيرو برزيل، حيدرآباد هند و احتمالا آذربايجان برگزار می شود.

شرکت کنندگان در اين نشست ها تلاش می کنند با بحث بر سر مسايل مرتبط با چگونگی اداره اينترنت در آينده در صورت امکان توصيه هايی را برای جامعه جهانی در اين زمينه ارايه کنند. توصيه هايی که منافع تمامی فعالان و گروه ها و نهادهای ذينفع عرصه اينترنت را تامين کند و در عين حال باعث محدوديت اين شبکه گسترده برای استفاده کنندگان از آن نيز نشود.

در اجلاس آتن موضوعاتی چون امنيت، جريان آزاد اطلاعات، تنوع فرهنگی و دسترسی ( به شبکه) جزو رئوس کلی قرار داشت اما فضای باز نشست، آن را از اين بحث ها فراتر برد و موضوعاتی چون انتقاد به محدودسازی دولت ها و شرکت های اينترنتی نيز لابه لای گفت و گو ها مطرح شد.

مديريت اينترنت در حاشيه


هزاران نفر به اشکال مختلف در بحث های اجلاس آتن مشارکت کردند

اجلاس آتن با سخنرانی های آتشين آغاز نشد اما بحث های داغی در جريان برگزاری نشست های اصلی و کارگاه های آن به وجود آمد که موضوع مديريت فعلی اينترنت را کاملا به حاشيه برد.

يوشيو اتسومی، دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات در سخنرانی افتتاحيه خود خاطر نشان کرد که يونان بهترين مکان برای بحث درباره راهبری اينترنت است چراکه اين کشور نقطه آغاز دموکراسی در جهان است.

وی همچنين در سخنرانی خود يادآوری کرد که اگر وضعيت فعلی راهبری اينترنت در جهان مشکلی نداشت مجمع IGF در يونان تشکيل نمی شد.

اتسومی گفت: "بياييد به اشتباه ادعا نکنيم که هيچ مشکلی در اين زمينه وجود ندارد اجازه بدهيد به بحث های باز و روح دموکراسی آتن در اينجا احترام بگذاريم".

دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات در عين حال با بيان اين که نمی توان ادعای بروز مشکلاتی در سيستم فعلی راهبری اينترنت (که عمدتا توسط نهادهای آمريکايی هدايت می شود) را صرفا به کشورهای در حال توسعه نسبت داد گفت: "تعداد زيادی از افرادی که به سيستم فعلی راهبری اينترنت انتقاد دارند از کشورهای توسعه يافته هستند".

اتسومی در اين جلسه همچنين گفت که "در ابتدای دهه نود بسياری از کسانی که در همين کنفرانس حضور دارند اين پرسش را مطرح کردند که آيا اينترنت نياز به مديريت و راهبری دارد يا خير؟ حال اين پرسش به طرز غيرقابل باوری ساده است چرا که موارد قانونی در سراسر جهان درباره اينترنت رو به گسترش است".

آيکان


رييس هيات مديره آيکان، در جلسه افتتاحيه، بحث را به سمت بين المللی کردن دامنه های اينترنتی برد

با وجود تاکيد دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات در جلسه افتتاحيه، موضوعات فراوانی که در اطراف راهبری اينترنت وجود داشت توجه به اين مسئله را کاملا کم رنگ کرد.

وين سرف رييس هيات مديره آيکان (ICANN)، موسسه مسوول دامنه ها و آدرس های اينترتی و کسی که از او به عنوان پدر اينترنت نام می برند در جلسه افتتاحيه، بحث را به سمت بين المللی کردن دامنه های اينترنتی برد. موضوعی که سالهاست توسط همين سازمان تحت بررسی قرار دارد.

آيکان از مهمترين نهادهای حاکم بر اينترنت به حساب می آيد و در جريان اجلاس نخست سران جامعه اطلاعاتی بر سر تغيير مديريت آن بحث های سنگينی بين اعضا صورت گرفته بود.

بسياری از کشورهای در حال توسعه در زمينه بحث راهبری اينترنت اعتقاد داشتند که آيکان بايد از کنترل مستقيم ايالات متحده خارج و توسط نهادی بين المللی مانند اتحاديه بين المللی مخابرات هدايت شود.

در مقابل اما موافقان وضعيت موجود اينترنت از جمله خود ايالات متحده اعتقاد داشتند که اينترنت در آمريکا متولد شده و به خوبی نيز گسترش يافته و به همين جهت نيازی به تغيير ندارد.

پس از آنکه بسياری از کشورهايی که با ايالات متحده مشکلات سياسی و يا رقابت های شديد اقتصادی داشتند به جمع منتقدان وضعيت فعلی راهبری اينترنت پيوستند، بحث به سمت موضوعات سياسی کشيده شد.

کشورهايی چون ايران، کوبا و چين که موافق تغيير راهبری اينترنت بودند متهم شدند که خود در داخل کشور آزادی های اينترنتی را نقض می کنند و اگر بخواهند در راهبری اين شبکه مشارکت داشته باشند همين کار را در ابعاد گسترده تر انجام می دهند که اين امر می تواند به نقض جريان آزاد اطلاعات در جهان بينجامد.

اجلاس آتن اما پايان اميدهای تغيير راهبری اينترنت برای اين گروه از کشورهای منتقد بود به طوری که در پايان مشخص شد سران کشورهای جهان هيچ بيانيه و سندی را درباره لزوم اين تغيير راهبری منتشر نخواهند کرد و تمامی موضوعات را به مجمع راهبری اينترنت ارجاع خواهند داد.

طرفداران وضعيت موجود راهبری اينترنت اين را يک پيروزی به شمار آوردند چرا که مشخص بود اجلاس آتن در سطحی به مراتب پايين تر از اجلاس جامعه اطلاعاتی برگزار می شود و عملا با ساختار مباحثه ای خود حتی از انتشار بيانيه و سند هم خودداری خواهد کرد.

انتقاد به کشورهای محدود کننده اينترنت



چين و ايران و تعدادی از کشورها سايت های اينترنتی بی بی سی را مسدود کرده اند چراکه ما نمی خواستيم گزارش هايمان را مطابق سليقه آنها تهيه کنيم


ريچارد سمبروک، مدير اخبار جهانی بی بی سی

نيتين دسای نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در راهبری اينترنت در پايان نشست آتن خاطرنشان کرد که نمی توان از نشست آتن اتنظار داشت در مورد موضوعی خاص بيانيه منتشر کند و نظر خاصی را به بخشی از جامعه بين الملل تحميل کند چرا که شرکت در همه نشست های IGF برای عموم آزاد بوده و اعضای آن انتخابی يا انتصابی نيستند.

آتن با اين دستور کار فرصت مناسبی را برای بسياری از نهادهای فعال حقوق بشر پديد آورد که از اين فضای آزاد برای انتقاد به کشورهايی که محدوديت هايی را روی اينترنت به عمل می آورند استفاده کند.

چند روز قبل از آغاز نشست، عفو بين الملل با انتشار فراخوانی از تمامی وبلاگ نويسان خواست همزمان با نشست آتن برای آزادی يک وبلاگ نويس ايرانی به نام کيانوش سنجری تلاش کنند. همين سازمان در پايان نشست آتن نيز بيانيه ای را در اعتراض به محدوديت فعاليت های اينترنتی در جهان منتشر کرد که تاکنون ۵۰ هزارنفر آن را امضا کرده اند.

بسياری از نهادهای ديگر نيز نسبت به محدوديت های اينترنتی در کشورهای ديگر از جمله چين و ويتنام و همچنين مشارکت برخی شرکت ها مانند گوگل و مايکروسافت با دولت ها برای دسترسی به اطلاعات شهروندان اعتراض کردند.

در جريان نشست ها همچنين نمونه های متعددی از محدوديت های کشورها عليه رسانه ها و سايت های اينترنتی ذکر شد، از جمله در مورد محدوديت هايی که ايران و چين برای بی بی سی ايجاد کرده بودند.

ريچارد سمبروک مدير اخبار جهانی بی بی سی در نشست Openness در اين اجلاس گفت: "چين و ايران و تعدادی از کشورها سايت های اينترنتی بی بی سی را مسدود کرده اند چراکه ما نمی خواستيم گزارش هايمان را مطابق سليقه آنها تهيه کنيم".

اين صحبت ها البته بدون واکنش نبود. ياهنگ زياکنگ نماينده چين در همين جلسه نسبت به سخنان سامبروک اعتراض کرد و گفت: "در چين ما هيچ نرم افزاری برای کنترل و فيلتر اينترنت نداريم البته گاهی وقت ها موقع اتصال به يک سايت مشکل به وجود می آيد اما هيچ محدوديتی وجود ندارد".

وی تاکيد کرد: "ما ابدا هيچ محدوديتی در چين نداريم. حتی من که نماينده دولت چين هستم و در ژنو کار می کنم راديو بی بی سی را گوش می دهم".

صحبت های اين ديپلمات چينی با واکنش حضار و همچنين بعدا با انتقاد بسياری ازوبلاگ نويسانی روبه رو شد که اجلاس را گزارش می کردند.

ايران و راهبری اينترنت


عبدالمجيد رياضی دبيرشورای عالی فناوری اطلاعات ايران در جلسات اجلاس شرکت داشت و نظرات ايران را مطرح کرد

موضوع راهبری اينترنت از نخستين اجلاس سران جامعه اطلاعاتی مورد توجه مقامات دولتی ايران قرار گرفت. موضع اين کشور از ابتدای طرح اين موضوع مخالفت با وضعيت فعلی مديريت اينترنت بود، هر چند برخی رسانه های خارجی اين موضع را بيشتر ناشی از روابط سياسی ايران و آمريکا می دانستند.

مقامات ايرانی اعتقاد داشتند که نهادهايی چون آيکان که به زعم اين کشور تحت حاکميت آمريکا قرار دارند بايد به صورت مشارکت بين المللی اداره شوند. علی رغم اين انتقاد، خود ايران در فاصله دو اجلاس به عضويت گروه مشورتی دولتی آيکان درآمد.

در نشست آتن از نمايندگان سابق ايران که عمدتا از مقامات دولت خاتمی بودند خبری نبود و تنها عبدالمجيد رياضی دبيرشورای عالی فناوری اطلاعات ايران در جلسات شرکت داشت و در برخی از جلسات نظرات ايران را مطرح کرد.

رياضی در نخستين نشست آتن از مديريت يک جانبه نهادهای فنی اينترنت توسط ايالات متحده انتقاد کرد و در عين حال خواستار استقرار روندی دموکراتيک، شفاف و آزادانه در زمينه مديريت اينترنت شد.

انتقاد از وضع موجود


عفو بين الملل در اعتراض به محدوديت فعاليت های اينترنتی در جهان بيانيه ای را با ۵۰ هزار امضا منتشر کرد

راهبری يا مديريت اينترنت در واقع يکی از بحث های اصلی و چالش برانگيزترين دستور کار اجلاس سران جامعه اطلاعاتی بود که دور نخست آن در سال ۲۰۰۳ در ژنو سوييس و دور نهايی آن در سال ۲۰۰۵ در کشور تونس برگزار شد.

نشست های جامعه اطلاعاتی که از آن به عنوان بزرگترين واقعه ارتباطات قرن نيز نام برده می شد به دليل حضور صدها تن از روسای دولت ها، نمايندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی جزو بزرگترين اجلاس برگزار شده توسط سازمان ملل نيز محسوب می شود.

در اين نشست ها برخی کشورهای در حال توسعه بر نامتوازن بودن توزيع منابع اينترنتی شامل آدرس های اينترنتی، آدرس های آی پی و محتوای آنلاين تاکيد کردند و خواستار تغيير نظام حاکم بر مديريت اينترنت شدند.

انتقاد اين گروه از کشورها عمدتا منابع اينترنتی و شرکت هايی را در بر می گرفت که توسط ايالات متحده آمريکا شکل گرفته و وظايف مهمی را در زمينه هدايت فنی اينترنت برعهده داشتند.

در طی دوسال موج انتقاد به وضعيت موجود مديريت اينترنت به شاخه های مختلفی تقسيم شد.

برخی از جمله متخصصان دانشگاهی و فنی بر اصلاح نظام موجود و تقويت بخش خصوصی در آن تاکيد داشتند. اما برخی کشورها از جمله ايران، کوبا، چين و برزيل بر تغيير کلی ساختار حاکميت اينترنت و حضور دولت های جهان در نهادهای تصميم گير اصرار می کردند.

[Rasputin]

اينترنت را به نفس نفس انداخته اند
گنداب در كوزه است
آقايان گِرد جهان می گردند!
محمد علی ابطحی




ابطحی ـ سرعت در اينترنت، در دنيای كنونی كه دنيای ارتباطات نام گرفته، معيار رشد توسعه تلقی می شود. يك بار در ۷ سال پيش با آقای خاتمی با فرماندار هنگ كنگ ملاقات داشتيم، مهمترين دليل پيشرفت كشورش را در اين می دانست كه ارتباطات در آن جا پرسرعت تر از همه ی منطقه است و مجانی است. معتقد بود ارتباطات در هر جا باشد، سرمايه و پول و توسعه در همانجاست. حالا بعد از ۷ سال شنيده می شود دولت به جای عذرخواهی از مردم كه هنوز نتوانسته حتی سرعت اينترنت ايران را به اندازه ی كشورهای همسايه كند، قصد محدود كردن سرعت اينترنت را دارد! بی شك عجيب ترين خبری ست كه می توان تصور شنيدن آن را داشت. و از اين عجيب تر اين كه كارشناسان حكومتی كشف كرده اند با سرعت بالای اينترنت، بعضی ها فيلم های مستهجن را دانلود می كنند! كاش مسئولان كمی از آنچه در جامعه می گذرد، مطلع بودند تا می دانستند كسی نياز به دانلود كردن اينترنت برای ديدن آن فيلم ها را ندارد. سؤال بی پاسخ هميشگی اين است كه چرا بعضی ها گمان می بردند همه، همه چيز را در محدوده ی مسائل جنسی می بينند. ريشه يابی آن حتماً برعهده ی روان شناسان است كه عقده های مختلف افراد را می توانند بفهمند.

[Rasputin]

گزارشگران بدون مرز

با بسيج همگانى سانسور را به عقب برانيم
ما همگان را فرا مى خوانيم که از روز ٧ نوامبر (١٦ آبان) ساعت ١١ تا چهارشنبه ٨ نوامبر (١٧ آبان) با پيوستن به ما بر روی سايت گزارشگران بدون مرز عليه سانسور مبارزه کنند

هم اکنون در سراسر جهان ٦٠ وب نگار معترض فقط برای آنکه بر روی اينترنت عقيده خود را بيان کرده اند، در زندان بسر مى برند . آنچه که در بسياری از کشورهای جهان امری آسان و آزاد محسوب مى شود در ١٣ کشور جهان ممنوع است. در چين در مصر و در تونس ابراز عقيده در وبلاگ و يا بر روی سايت مى تواند به زندانى شدن منجر گردد. برای نپذيرفتن سانسور و حساس کردن افکار عمومى گزارشگران بدون مرز برای اولين بار دعوت به تظاهراتى بزرگ بر روِی اينترنت مى کند :

٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت
ما و همگان، کاربران، وبلاگ نويسان، روزنامه نگاران، دانشجويان و... را دعوت مى کنيم با يک کليک ساده سانسور را محکوم کنند.

چگونه در اين تظاهرات بزرگ شرکت کنيم :
از روز سه شنبه ٧ نوامبر (١٦ آبان) ساعت ١١ تا چهارشنبه ٨ نوامبر (١٧ آبان) همان ساعت، سايت گزارشگران بدون مرز www.rsf.org به اين امر اختصاص مى يابد.

تظاهرات اينترنتى : با اتصال به سايت گزارشگران بدون مرز ١٣ دشمن اينترنت در جهان را شناسايى کنيد و بر روی نقشه ای (فلش) کليک کنيد تا نقاط سياه شبکه وب را از سانسور پاک کنيد. هر کليک شکل ديگری از نقشه ی جهان را عرضه خواهد کرد. هدف اين است که شبکه اينترنت در ٢٤ ساعت به کشورهايى که آنراسانسور مى کنند راه يابد. همه ی آرا شمارش مى شوند و به گزارشگران بدون مرز اجازه مى دهد با توانى بيشتر اقدامات کشورهايى که فضای آزاد وب را سانسور مى کنند، افشا کند.

پيامى برای جری يانگ (Jerry Yang) بنيانگذار ياهو ارسال کنيد

با بازديد از سايت گزارشگران بدون مرز همه کاربران جهان اين امکان را مى يابند که با کاميپوتر خود برای جری يانگ (Jerry Yang) بنيانگذار ياهو پيامى ارسال کنند. گزارشگران بدون مرز متعهد مى شود که اين پيام را به دست ايشان برساند.
چرا ياهو : برای آنکه اين شرکت اولين موسسه ای است که موتور جستجو گر خود را برای خوش آمد مقامات چينى سانسور کرده است. با پليس که معترضان و گزارشگران مستقل را دستگير و به زندان محکوم مى کند همکاری دارد. برای مثال روزنامه نگار چينى شى تا او بر پايه گزارشاتى که شرکت ياهو در اختيار پليس نهاد به ١٠ سال زندان محکوم شده است. اين شرکت ميزبانى آدرس الکترونيکى روزنامه نگار را برعهده داشت. محکوم کردن ياهو محکوم کردن همه ی شرکت های بين المللى ست که به اينگونه اقدامات دست مى زنند و از سوی گزارشگران بدون مرز افشا شده اند.

وبلاگ خود را بر روی rsfblog بسازيد

گزارشگران بدون مرز سکوی وبلاگ خود را راه اندازی مى کند. با ساختن وبلاگ خود بر روی www.rsfblog.org
گزارشگران بدون مرز را در حمايت از کاربرانى که برای ابراز عقيده خود با ممنوعيت ها مبارزه مى کنند، ياری کنيد. هر هفته "جهان از نگاه وبلاگ" نقطه نظرات وبلاگ نويسان جهان ا در باره ی يک موضوع را منتشر مى کند.

سايت عربى گزارشگران بدون مرز
سايت گزارشگران بدون مرز پيش از اين به زبانهای فرانسوي، انگليسي، اسپانيايي، و فارسى با بيش از ٢٠٠٠٠٠ بازديد کننده در ماه بکار مشغول بودند. روز ٧ نوامبر سايت عربى با گزارش و اخباری از آزادی مطبوعات راه اندازی مى شود.

[Rasputin]

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اخير خود از ايران به عنوان يکی از 13 کشوری که به آنها لقب 'دشمنان اينترنت' داده، نام برده، اما در عين حال نوشته است که برخورد با وبلاگ نويسان در اين کشور به نظر بهبود پيدا کرده است.
در اين گزارش که روز سه شنبه 7 نوامبر (16 آبان ماه) منتشر شده، نويسندگان وضعيت سانسور اينترنت در ايران را بررسی کرده و نوشته اند که در سال 2006 بيشترين سانسور در مورد مطالب و وب سايت هايی صورت گرفته که مسائل مربوط به حقوق زنان را پيگيری می کرده اند.

گردآورندگان اين گزارش همچنين وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابی کرده و نوشته اند که در حال حاضر حدود 10 ميليون سايت در اين کشور مسدود شده که بخش عمده آنها سايت های پورنوگرافیک، سياسی و برخی سايت هايی است که به مسائل مذهبی می پردازند.

گزارشگران بدون مرز برخورد با وبلاگ نويسان را تنها نمونه رو به بهبود در کارنامه سال 2006ايران در زمينه سانسور اينترنت ذکر کرده و آورده است: "در حالی که در سال 2005 ميلادی حدود بيست وبلاگ نويس زندانی شده بودند، در حال حاضر تنها آرش سيگارچی در بند باقی مانده است."


'دشمنان اينترنت'
بلاروس
برمه
چين
کوبا
مصر
ايران
کره شمالی
عربستان سعودی
سوريه
تونس
ترکمنستان
ازبکستان
ويتنام

در اين گزارش همچنين به تصميم اخير دولت ايران برای ممنوع کردن اينترنت پرسرعت اشاره شده است.

مقام های مسئول در ايران ماه گذشته اعلام کردند که شرکت های خدمات اينترنتی حق ندارند به مشتريان خطوط با سرعت انتقال اطلاعات بيش از 128 کيلو بيت در ثانيه ارايه دهند.

گزارشگران بدون مرز در توضيح دلايل احتمالی اين اقدام نوشته است: "ممکن است مسئولين نگران وارد آمدن فشار بيش از حد بر شبکه بسيار ضعيف اينترنتی ايران بوده اند، اما اين احتمال نيز می رود که دولت ايران می خواسته دسترسی کاربران را به محصولات فرهنگی غربی همچون فيلم و موسيقی محدود کند."

گردآورندگان اين گزارش به غير از ايران، نام دوازده کشور ديگر از جمله عربستان سعودی، کره شمالی، بلاروس، ازبکستان، ويتنام، و چين را هم در ليست 'دشمنان اينترنت' قرار داده اند.

مصر کشوری است که در ليست امسال گزارشگران بدون مرز به دليل "بازداشت و آزار و اذيت شماری از وبلاگ نويسان" اضافه شده است.

از سوی ديگر سه کشور نپال، ليبی و مالديو از سوی گزارشگران بدون مرز بدليل نداشتن زندانی اينترنتی از آغاز سال 2006 و برداشته شدن محدوديت های دسترسی به اينترنت، از ليست کشورهای 'دشمن اينترنت' خارج شده اند.

[Rasputin]

گذشته، هم زمان با محاکمه مجدد دو تن از زنان محکوم به سنگسار، سايت ميدان زنان به دستور مقامات قضايی فيلتر شد. اين اقدام در حالی صورت گرفت که امضاهای دادخواست برای حذف مجازات سنگسار از قوانين ايران از مرز ۲۵۰۰ فراتر رفته و حمايتهای بين المللی از کمپين بين المللی قانون بی سنگسار افزايش يافته است. علاوه بر سازمان عفو بين الملل در اسپانيا و سازمان غيردولتی شرکتگاه در پاکستان، به تازگی شبکه زنان تحت قوانين مسلمانان و سازمان عقو بين الملل در آمريکا نيز حمايت خود را از کمپين بين المللی قانون بی سنگسار اعلام داشته اند. همچنين اميدها برای نجات جان سه تن از محکومان به سنگسار افزايش يافته است.

محاکمه مجدد حاجيه اسماعيلوند در شهر جلفا، در حالی انجام می شد که وی يک بار در سال ۸۳ تا پای اجرا حکم رجم رفته بود که با نامه وی به رييس قوه قضاييه، اجرای اين جکم متوقف شد. تا اينکه در مرداد ماه امسال، هاشمی شاهرودی حکم سنگسار وی را نقض کرد و پرونده برای رسيدگی مجدد به دادگستری جلفا فرستاده شد.

بهاره دولو، وکيل حاجيه در گفت و گو با خبرنگار ميدان گفت: جلسه دادرسی به خوبی برگزار شد و دادگاه ظرف يکی دو روز آينده حکم خود را صادر خواهد کرد.

وی از احتمال تبرئه موکل خود خبر داد. در صورت تبرئه حاجيه اسماعيلوند از اتهام زنای محصنه، او نخستين زن محکوم به سنگسار است که به طور قطعی نجات پيدا می کند.

پريسا، الف، زن شيرازی محکوم به سنگسار دومين زنی بود که روز گذشته در شعبه ۱۵ هيات تشخيص ديوان عالی کشور مجدداد محاکمه شد تا پنج قاضی اين شعبه تشخيص دهند حکم صادر شده عليه وی مخالف شرع يا قانون بوده است يا نه. او که به همراه نجف، شوهرش که او نيز محکوم به سنگسار است محاکمه می شد در تمام طول دادرسی دستان پسر سه ساله اش را در دست داشت.

[Rasputin]

فعالان حقوق بشر: در راستای سرکوب فزاينده که در اقصی نقاط ايران عليه فعالين سياسی ، حقوق بشري، زنان، کارگران، اقليت های قومی ، مذهبی و ساير اقشار جامعه اعمال می گردد .
فعالين حقوق بشری با تلاش و کوشش فراوان موارد نقض حقوق بشر در ايران را ثبت و به اطلاع عموم می رساند ، بخصوص فشار ها، دستگيری ها و شکنجه های که در زندان های رژيم به طور سيستماتيک عليه زندانيان سياسی به اجرا در می آيد در دستور کار خود قرار داده است.
تاکنون در اين راستا تعداد زيادی از اعضای فعالان حقوق بشر احضار تهديد و زندانی گرديدند از جمله اين دستگيری ها می توان از آقای کيوان رفيعی سخنگوی فعالان حقوق بشر در ايران که به دليل افشای موارد نقض حقوق بشر زندانی شده است و بيش از 120 روز در سلول های انفرادی بند 209 تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد.
تمام اين سرکوب ها و دستگيری ها برای پايان دادن به افشای موارد نقض حقوق بشر در ايران بوده ولی علی رغم اين فشارها عزم فعالان حقوق بشر جزم گرديده و بر تلاش های خود افزوده است .
اخيرا رژيم ناقض حقوق بشر در يک اقدام عاجزانه وبلاگ فعالان حقوق بشر در ايران را فيلتر کرد و با اين عمل سعی دارد که از رسيدن اخبار بی طرف و موثق جلوگيری نمايد. در همين رابطه در روز های اخير ما شاهد حمايت های گسترده از سوی هموطنانمان بوده ايم
فعالان حقوق بشر از تمامی شبکه های راديو، تلويزيونی ، سايت ها و نشريات اينترنتی استمداد می طلبد که در رساندن اخبار و موارد نقض حقوق بشر ما را ياری نمايند. و به اين رژيم ناقض حقوق بشر، و سانسور کننده خبرها اثبات نمايند که تلاش آنها بيهوده است.
ما ضمن محکوم کردن تمام اشکال نقض حقوق بشر در ايران، و سانسور اخبار آن، از تمامی سازمان های حقوق بشری و گزارشگران بدون مرز می خواهيم که اين عمل را محکوم نمايند.