محمود احمدي نژاد، با منتقدين اقتصادي خود مناظره خواهد کرد. اين وعده اي است که مديرکل اموررسانه اي رياست جمهوري آن را مطرح کرده است. دفتر اموررسانه اي رياست جمهوري با انتشار اين خبر و به نقل از مرتضي قمري وفا مديرکل اين دفترآورده است: "در پي انتشار رسانه*اي نامه*اي منسوب به 57 منتقد اقتصادي انتظار بر اين بود كه اصل نامه نيز به دفتر رييس*جمهور واصل شود ولي تاكنون چنين نشده است، اما از آنجايي كه امضاكنندگان نامه منتشره، اصل و مفاد آن را تكذيب نكرده*اند؛ از اين رو نسبت به صدور آن از سوي اشخاص نامبرده اطمينان نسبي به وجود آمده است."
دوهفته قبل، 57 استاد ومدرس اقتصاد دانشگاه هاي کشور درنامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد رييس جمهوري، نگراني عميق خود را نسبت به سياست هاي اقتصادي و رويکردهاي پيش گرفته شده دولت وي درحوزه هاي مختلف بيان کردند. بسياري ازافرادي که نامه ياد شده را امضاء کرده اند، طي سالهاي گذشته هيچگاه مسئوليت اجرايي دردولت هاي مختلف نداشته و برخي ازآنها نيز درسمت هاي مهم اقتصادي دولت هاي اصلاحات و قبل ازان حاضربودند.
مديرکل دفتراموررسانه اي رييس جمهوري افزوده است: "رييس محترم جمهور پس از اطلاع از انتشار اين نامه، *براي فراهم شدن فرصتي جهت گفت*وگوي "مستقيم، صريح و صميمي" با آنان ابراز تمايل كردند تا از نزديك در جريان ديدگاه*هاي اين منتقدين قرار گيرند."
منتقدان اقتصادي دردفتر احمدي نژاد
قمري وفا گفته که دفتر رييس*جمهور درصدد است تا از امضاكنندگان نامه براي حضور در نشست با دكتر احمدي*نژاد رييس محترم جمهور دعوت به عمل آورد. درخبري که توسط دفتر اموررسانه اي رييس جمهوري منتشر شده است به اين موضوع اشاره نشده که شکل، نحوه پوشش رسانه اي چگونه خواهد بود وچه کساني رييس جمهوري را درجلسه ياد شده همراهي خواهند کرد.
صحبت از گفت وگو با منتقدين اقتصادي درحالي به ميان مي آيد که سال گذشته نيز پنجاه تن از کارشناسان اقتصادي کشور درنامه مشابهي نسبت به رويکردهاي اقتصادي دولت هشدار داده بودند. موضوعي که واکنش منفي بسياري از اعضاي دولت وبه خصوص سخنگوي دولت را به همراه داشت. برخي از همراهان رييس جمهوري درآن زمان از تازه کاري دولت سخن گفتند واينکه بايد به رييس جمهوري و اهالي کابينه فرصت داده شود. اما نگارش نامه دوم اقتصاددانان با امضاهاي بيشتر، نشان داد که عملا نکات مطرح شده توسط کارشناسان ياد شده، نه تنها قوت بيشتري يافته بلکه نگراني هاي عمده تري نيزايجاد کرده است. واکنش دفتررسانه اي رييس جمهوري هم حاکي ازآن است که عملا فشار انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادي که از رسانه ها به نمايندگان مجلس وديگر اقشار جامعه رسيده است، محمود احمدي نژاد را ناگزير به مصاف پاسخگويي اقتصاددانان کشانده است.
پنجاه وهفت کارشناس اقتصادي درنامه خود به رييس جمهوري بهره گيري از نظر کارشناسان را براي آينده کشور ضروري خوانده بودند. محمود احمدي نژاد نيز درچندين نوبت با اشاره مستقيم وغيرمستقيم به نامه يادشده، نويسندگان را به "سياسي کاري" و "عدم توجه به واقعيت هاي دولت" متهم کرد. اما نامه دوم اقتصاد دادنان کشور درحالي منتشر شد که اندک اندک علاوه برهمه مشکلات اقتصادي که ناشي از اعمال سياست هاي نادرست و بدون پشتوانه کارشناسي است، اثرات تحريم نيز اندک اندک بر اقتصاد کشور خود را نمايان مي کند.
ارائه آمارهاي ساختگي خيانت به آينده
مقامات دولتي طي ماه هاي گذشته با ارائه آمارهاي مختلفي از سرمايه گذاري خارجي تا نرخ تورم، شگفتي کارشناسان ومردم را با خود به همراه آورده اند. موضوع ديگري که از ويژگي هاي اقتصادي دولت نهم به شمار مي رود. اين واقعيت حتي صداي سايت هاي محافظه کاري چون بازتاب را نيز درآورده است. اين وب سايت با انتشار خبري دراين زمينه آمارهاي ساختگي که توسط مسئولين دولتي ودرپاسخ به انتقادات منتشر مي شود آورده است: "ارايه آمار صوري و اطلاعات ساختگي از وضعيت اقتصادي كشور از سوي برخي مقامات به مسئولان عالي*رتبه نظام، علاوه بر هزينه سنگين بر اقتصاد ملي، نوعي خيانت به آينده به شمار مي*رود. متأسفانه، ارايه آمار ساختگي به نوعي اپيدمي در ميان مقامات تبديل شده است و در شرايطي كه همه شواهد، قراين و گزارش*ها بر وجود روندهاي خطرآفرين در اقتصاد ملي تأكيد دارد، برخي مقامات با ارايه آمار صوري و اطلاعات ساختگي، قصد پاك كردن صورت مسئله را دارند."
بازتاب ادامه داده است: "براي نمونه، دولت در آخرين گزارش رسمي خود، مدعي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت از 69 درصد به 52 درصد شده است، حال آن*كه اين كاهش نه تنها رخ نداده، بلكه تشديد نيز شده است، اما با ارايه آمار صوري، بخش چشمگيري از درآمد نفتي در رديف ماليات شركت ملي نفت به شمار رفته و بخشي نيز با ارايه متمم*هاي بودجه از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده كه همگي جزو درآمد نفتي است، اما در آمار صوري ارايه*شده، سهم نفت در بودجه دولت، كاهش*يافته نشان داده مي*شود. در بعد سرمايه*گذاري خارجي، اين روند و ارايه اطلاعات ساختگي تشديد شده است. در حالي كه ميزان سرمايه*گذاري واقعي محقق شده در كشور در سال 1385، كمتر از يك ميليارد دلار بوده، اين رقم در اطلاعات رسمي ارايه *شده، بيش از ده ميليارد دلار عنوان مي*شود."
کودتاي خزنده عليه دولت
همزمان با انتقادات مطرح شده توسط اقتصاد دانان و مطبوعات منتقد، مهدي کلهرمشاور محمود احمدي نژاد، انتقادات مطبوعات نسبت به عملکرد دولت را درحوزه هاي مختلف "کوتاي خزنده" ناميد. اين اولين مرتبه نيست که نزديکان به دولت، با حمله به منتقدين زمينه برخورد با انها را توسط دستگاه هاي ديگر فراهم مي آورند. کلهر گفته است که کودتاي حزنده اي عليه دولت درجريان است: "هم*اكنون جنگ رسانه*اي تخريبي عليه دولت نهم شكل گرفته و آمريكا و صهيونيسم با توسل به تحريف واقعيات ايران اسلامي، در تلاش هستند مانع پيشرفت و رشد دولت نهم شوند. كودتاي خزنده رسانه*اي عليه دولت نهم در داخل و خارج كشور آغاز شده است. جنگ رسانه*اي داخلي كشور عليه دكتر احمدي*نژاد كه از اواسط سال 83 آغاز شده است، حتي براي بسياري از طبقات متدين هم سوال*برانگيز شده بود. ابرقدرت*هاي بزرگ بر اين باورند كه اگر دولت دكتر احمدي*نژاد موفق بشود، سلطه آنان در جهان خاتمه مي*يابد."
كلهر با اشاره به "دستاوردهاي دولت نهم در عرصه*هاي مختلف" گفته است: "تغيير جدي در سازمان مديريت و برنامه*ريزي، اصلاح بانك*ها و بيمه كشور از جمله اولويت*هاي اصلي كار دولت احمدي*نژاد است و در صورت موفقيت دولت در انجام اصلاح در اين بخش*ها ساختار اقتصادي و فضاي سازندگي كشور با تحول اساسي روبرو خواهد شد." مشاور رييس جمهوري نگفته است که درصورت عدم موفقيت رييس جمهوري درسياست هاي اعمالي چه نتايجي عايد کشور خواهد شد.
دوهفته قبل، 57 استاد ومدرس اقتصاد دانشگاه هاي کشور درنامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد رييس جمهوري، نگراني عميق خود را نسبت به سياست هاي اقتصادي و رويکردهاي پيش گرفته شده دولت وي درحوزه هاي مختلف بيان کردند. بسياري ازافرادي که نامه ياد شده را امضاء کرده اند، طي سالهاي گذشته هيچگاه مسئوليت اجرايي دردولت هاي مختلف نداشته و برخي ازآنها نيز درسمت هاي مهم اقتصادي دولت هاي اصلاحات و قبل ازان حاضربودند.
مديرکل دفتراموررسانه اي رييس جمهوري افزوده است: "رييس محترم جمهور پس از اطلاع از انتشار اين نامه، *براي فراهم شدن فرصتي جهت گفت*وگوي "مستقيم، صريح و صميمي" با آنان ابراز تمايل كردند تا از نزديك در جريان ديدگاه*هاي اين منتقدين قرار گيرند."
منتقدان اقتصادي دردفتر احمدي نژاد
قمري وفا گفته که دفتر رييس*جمهور درصدد است تا از امضاكنندگان نامه براي حضور در نشست با دكتر احمدي*نژاد رييس محترم جمهور دعوت به عمل آورد. درخبري که توسط دفتر اموررسانه اي رييس جمهوري منتشر شده است به اين موضوع اشاره نشده که شکل، نحوه پوشش رسانه اي چگونه خواهد بود وچه کساني رييس جمهوري را درجلسه ياد شده همراهي خواهند کرد.
صحبت از گفت وگو با منتقدين اقتصادي درحالي به ميان مي آيد که سال گذشته نيز پنجاه تن از کارشناسان اقتصادي کشور درنامه مشابهي نسبت به رويکردهاي اقتصادي دولت هشدار داده بودند. موضوعي که واکنش منفي بسياري از اعضاي دولت وبه خصوص سخنگوي دولت را به همراه داشت. برخي از همراهان رييس جمهوري درآن زمان از تازه کاري دولت سخن گفتند واينکه بايد به رييس جمهوري و اهالي کابينه فرصت داده شود. اما نگارش نامه دوم اقتصاددانان با امضاهاي بيشتر، نشان داد که عملا نکات مطرح شده توسط کارشناسان ياد شده، نه تنها قوت بيشتري يافته بلکه نگراني هاي عمده تري نيزايجاد کرده است. واکنش دفتررسانه اي رييس جمهوري هم حاکي ازآن است که عملا فشار انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادي که از رسانه ها به نمايندگان مجلس وديگر اقشار جامعه رسيده است، محمود احمدي نژاد را ناگزير به مصاف پاسخگويي اقتصاددانان کشانده است.
پنجاه وهفت کارشناس اقتصادي درنامه خود به رييس جمهوري بهره گيري از نظر کارشناسان را براي آينده کشور ضروري خوانده بودند. محمود احمدي نژاد نيز درچندين نوبت با اشاره مستقيم وغيرمستقيم به نامه يادشده، نويسندگان را به "سياسي کاري" و "عدم توجه به واقعيت هاي دولت" متهم کرد. اما نامه دوم اقتصاد دادنان کشور درحالي منتشر شد که اندک اندک علاوه برهمه مشکلات اقتصادي که ناشي از اعمال سياست هاي نادرست و بدون پشتوانه کارشناسي است، اثرات تحريم نيز اندک اندک بر اقتصاد کشور خود را نمايان مي کند.
ارائه آمارهاي ساختگي خيانت به آينده
مقامات دولتي طي ماه هاي گذشته با ارائه آمارهاي مختلفي از سرمايه گذاري خارجي تا نرخ تورم، شگفتي کارشناسان ومردم را با خود به همراه آورده اند. موضوع ديگري که از ويژگي هاي اقتصادي دولت نهم به شمار مي رود. اين واقعيت حتي صداي سايت هاي محافظه کاري چون بازتاب را نيز درآورده است. اين وب سايت با انتشار خبري دراين زمينه آمارهاي ساختگي که توسط مسئولين دولتي ودرپاسخ به انتقادات منتشر مي شود آورده است: "ارايه آمار صوري و اطلاعات ساختگي از وضعيت اقتصادي كشور از سوي برخي مقامات به مسئولان عالي*رتبه نظام، علاوه بر هزينه سنگين بر اقتصاد ملي، نوعي خيانت به آينده به شمار مي*رود. متأسفانه، ارايه آمار ساختگي به نوعي اپيدمي در ميان مقامات تبديل شده است و در شرايطي كه همه شواهد، قراين و گزارش*ها بر وجود روندهاي خطرآفرين در اقتصاد ملي تأكيد دارد، برخي مقامات با ارايه آمار صوري و اطلاعات ساختگي، قصد پاك كردن صورت مسئله را دارند."
بازتاب ادامه داده است: "براي نمونه، دولت در آخرين گزارش رسمي خود، مدعي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت از 69 درصد به 52 درصد شده است، حال آن*كه اين كاهش نه تنها رخ نداده، بلكه تشديد نيز شده است، اما با ارايه آمار صوري، بخش چشمگيري از درآمد نفتي در رديف ماليات شركت ملي نفت به شمار رفته و بخشي نيز با ارايه متمم*هاي بودجه از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده كه همگي جزو درآمد نفتي است، اما در آمار صوري ارايه*شده، سهم نفت در بودجه دولت، كاهش*يافته نشان داده مي*شود. در بعد سرمايه*گذاري خارجي، اين روند و ارايه اطلاعات ساختگي تشديد شده است. در حالي كه ميزان سرمايه*گذاري واقعي محقق شده در كشور در سال 1385، كمتر از يك ميليارد دلار بوده، اين رقم در اطلاعات رسمي ارايه *شده، بيش از ده ميليارد دلار عنوان مي*شود."
کودتاي خزنده عليه دولت
همزمان با انتقادات مطرح شده توسط اقتصاد دانان و مطبوعات منتقد، مهدي کلهرمشاور محمود احمدي نژاد، انتقادات مطبوعات نسبت به عملکرد دولت را درحوزه هاي مختلف "کوتاي خزنده" ناميد. اين اولين مرتبه نيست که نزديکان به دولت، با حمله به منتقدين زمينه برخورد با انها را توسط دستگاه هاي ديگر فراهم مي آورند. کلهر گفته است که کودتاي حزنده اي عليه دولت درجريان است: "هم*اكنون جنگ رسانه*اي تخريبي عليه دولت نهم شكل گرفته و آمريكا و صهيونيسم با توسل به تحريف واقعيات ايران اسلامي، در تلاش هستند مانع پيشرفت و رشد دولت نهم شوند. كودتاي خزنده رسانه*اي عليه دولت نهم در داخل و خارج كشور آغاز شده است. جنگ رسانه*اي داخلي كشور عليه دكتر احمدي*نژاد كه از اواسط سال 83 آغاز شده است، حتي براي بسياري از طبقات متدين هم سوال*برانگيز شده بود. ابرقدرت*هاي بزرگ بر اين باورند كه اگر دولت دكتر احمدي*نژاد موفق بشود، سلطه آنان در جهان خاتمه مي*يابد."
كلهر با اشاره به "دستاوردهاي دولت نهم در عرصه*هاي مختلف" گفته است: "تغيير جدي در سازمان مديريت و برنامه*ريزي، اصلاح بانك*ها و بيمه كشور از جمله اولويت*هاي اصلي كار دولت احمدي*نژاد است و در صورت موفقيت دولت در انجام اصلاح در اين بخش*ها ساختار اقتصادي و فضاي سازندگي كشور با تحول اساسي روبرو خواهد شد." مشاور رييس جمهوري نگفته است که درصورت عدم موفقيت رييس جمهوري درسياست هاي اعمالي چه نتايجي عايد کشور خواهد شد.


Comment