Human Rights Crisis In Iran

[Rasputin]

ديشب در كانال دو تلويزيون جمهورى اسلامى چند ساعت درباره دستگيرى دانشجوى ايرانى كه در آمريكا مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفته و بازداشت شده، گزارش داده شد. اما چيزى از تكفير اين روش خشونت آميز نگذشته بود كه همين امروز ماموران امنيتى سازمان اطلاعات جمهورى اسلامى با همان خشونت منصور اصانلو رييس سنديكاى شركت واحد را وسط خيابان، در انظار مردم و بى هيچ دليل و مدركى دستگير كردند.

دويچه وله جزئيات بيشتر را از ابراهيم مددى عضو هيات مديره سنديكا پرسيده.

مصاحبه: مريم انصارى

آقای مددي، طبق خبری كه به ما رسيده، منصور اصانلو رئيس سنديكاى شركت واحد اتوبوسرانى تهران توسط ماموران امنيتى لباس شخصى بازداشت و به مكان نامعلومی برده شده. او تازه از زندان آزاد شده بود و وضعيت جسمى شان هم نامناسب بود، گويا چشم*شان را عمل كرده بودند، اين اتفاق چگونه افتاد و آيا خانواده يا دوستان*شان تا اين ساعت خبرى از محل بازداشت شان بدست آورده*اند؟

ابراهيم مددى: امروز ساعت نه صبح آقاى منصور اصانلو همراه من و آقاى منصور حيات*غيبی براى پيگيرى مساله بيكار شدن كارگران شركت واحد قصد مراجعه به اداره كار را داشتيم كه در منطقه تهران پارس، خيابان فرجام، تقاطع خيابان رشيد، آقاى اصانلو براى خريد روزنامه از اتوموبيل پياده شدند و بعد از چند دقيقه ما متوجه شديم كه ماموران لباس شخصى دور ايشان حلقه زدند و در حاليكه ترافيك سنگينى نسبتا در خيابان ايجاد شده بود قصد داشتند آقاى منصور اصانلو را با فشار و هل وارد اتوموبيل از قبل تهيه شده بكنند كه آقاى اصانلو مقاومت مي*كرد و خواستار رعايت قانون و مقررات لازمه بود كه آقايان با ضرب و شتم و فحاشى هرچه بيشتر ايشان را كشان، كشان به درون اتوموبيل بردند. آقاى اصانلو با صداى بلند من را خطاب قرار داد و كمك خواست. من به طرف مامورين رفتم و خواستار دلايل و مدارك قانونى و رعايت مقررات شدم، اما آنها من را هم مورد ضرب و شتم قرار دادند، درحاليكه از يكسو منصور اصانلو را مي*كشيدند، يكى از مامورين كلت كمرى خودش را درآورد و من را مورد تهديد قرار داد و حتى براى ايجاد رعب و وحشت بيشتر، يك تير هوايى هم شليك كرد. من در حاليكه از درد به خود مىپيچيدم و منصور اصانلو هم فرياد مي*كرد، يك گروه هفت، هشت نفره با دوسه اتوموبيلى كه ما شاهد بوديم به سرعت آقاى منصور اصانلو را از محل دور كردند و به نقطه نامعلومى رفتند.

آيا تا اين ساعت از اين محل خبرى بدست آورده*ايد؟

ابراهيم مددى: خانواده ايشان در پيگيرى*هايى كه در دادسراى انقلاب انجام دادند، بازجوهاى نامبرده به آنها گفتند كه آقاى منصور اصانلو را به زندان اوين منتقل كرده*اند. خانواده او در شرايط بسيار نگرانى*آورى بسر مي*برند. همسر ايشان جهت پيگيرى مسئله در دادسراى انقلاب در خيابان معلم به دادستانى تهران، *اقاى سعيد مرتضوى مراجعه كرده كه به او پاسخ درخورى داده نشده است. مادر آقاى اصانلو هم اكنون در بستر بيمارى افتاده است. همه ناظران معتقدند كه سرسوزنى قانون و مقررات جارى كشور در اين رابطه رعايت نشده است. و گويا به خانم اصانلو اطلاع داده*اند كه اين جانب ابراهيم مددى هم در آستانه بازداشت و زندانى شدن هستم.

به چه دليل؟ طبق خبرى كه به ما رسيده بود آقاى اصانلو براى روز دوشنبه گويا بارديگر احضار شده بودند، چرا تا زمان مراجعه ايشان شعبه چهارم بازرسى دادسراى كاركنان دولت صبر نكرده*اند؟

ابراهيم مددى: اين دستگيرى ربطى به آن احضاريه ندارد. آنچنان كه در قوانين قضايى ايران پيش بينى شده است، كسانى كه بايد به مراكز قضايى برای پاسخگويى مراجعه كنند از قبل با برگه*هاى احضاريه آگاهى پيدا مي*كنند. احضاريه*اى كه قرار بود از فردا آقاى اصانلو بخاطرش مراجعه بكنند، مربوط به اعتراض كارگران شركت واحد در سال گذشته بود كه چراغ*هاى اتوموبيل*شان را به نشانه خواست*هاى صنفى شان روشن كرده بودند. و اين دستگيرى ربطى به آن ندارد. قرار بود كه منصور اصانلو به همراه وكيل يا با اين جانب فردا صبح به دادسراى ناحيه چهار كاركنان دولت واقع در ميدان ارگ مراجعه بكنيم. اما مامورانى كه امروز او را دستگير كردند، بطور مشخص ماموران وزارت اطلاعات مي*باشند و يكى از آنها متاسفانه رفتار بسيار خشونت*بار و غيرمتعارفىِ داشت و دست به فحاشى و تهديد زد. و اين درحالى است كه مرتبا مقامات كشورى مردم ايران را به رعايت قانون و مقررات دعوت مي*كنند. اما سرسوزنى رفتار قانونى از مامورانى كه امروز آقاى اصانلو را دستگير كردند ما نديديم.

اصلا دليل يك چنين بازداشتى چيست، آقاى اصانلو به كدام اتهام دستگير و يا بازداشت و يا حتى احضار شده بودند؟

ابراهيم مددى: در يك روال قانونى اتهام اشخاص بر روى برگه احضاريه كتبا نوشته مي*شود و به شخص مورد نظر ابلاغ مي*شود. ما هيچگونه رفتار قانونى از آقايان شاهد نبوديم. اصولا نمي*دانيم اتهام ايشان چه هست. آقاى منصور اصانلو بعد از هشت ماه بازداشت از ديماه ۸۴ با صدو پنجاه ميليون تومان وثيقه در انتظار محاكمه بسر مي*برند، همراه با شانزده نفر ديگر از فعالان سنديكايى. و درحاليكه پرونده ايشان در شعبه چهارده دادگاه انقلاب در دست بررسى است، دستگيرى مجدد ايشان باعث تعجب كليه ناظران، از جمله كارشناسان حقوقى مي*باشد. و خانواده او هم به همين مسئله اعتراض دارد كه چگونه مي*شود كه كسى كه كاملا در دسترس است و خانه*اش، محل كارش، همه چيزش مشخص است*، بايد با اين شكلى از رفتار نامتعارف و خشونت بار در پيش چشم مردم، در ترافيك سنگين خيابان فرجام تهران پارس بازداشت بشود. اين سوالى است كه ماهم از مقاماتى كه مرتبا نسبت از عدالت ورزى و مهرورزى داد سخن مي*دهند داريم اميدواريم كه مسئولان از جمله رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه، رئيس مجلس و ديگر كسانى كه در ايران برسركار هستند به اين موضوع توجه كنند. و نسبت به پايمال شدن حقوق شهروندى افراد اقدامات شايسته را به عمل بياورند. لازم به يادآورى است كه ديشب در كانال دو تلويزيون جمهورى اسلامى چند ساعت درباره دستگيرى دانشجوى ايرانى كه در آمريكا مورد ضرب و شتم پليس واقع شده و بازداشت شده بود، سخن مي*رفت. ما اميدواريم كه درباره اين بازداشت و اين رفتار غيرقانونى نسبت به يك شهروند در جمهورى اسلامى نيز انعكاس لازم به عمل بيايد.

شما گفتيد كه درحال رفتن به وزارت كار بوديد، براى آن عده*اى در اخراج بسر مي*برند، تكليف اين ۵۰ نفر كارگر اخراجى سنديكاى شركت واحد چه شد، آيا تلاشهاى دبير فدراسيون جهانى كارگران حمل ونقل و نامه*اى كه به وزارت كار جمهورى اسلامى فرستاده بودند به جايى نرسيده و تنها نتيجه*اى كه داشته دستگيرى مجدد آقاى اصانلو بوده؟

ابراهيم مددى: مطابق اطلاعاتى كه به ما داده شده است، آقايان در مجامع بين*المللى از رفع مسايل و مشكلات ما داد سخن مي*دهند، اما ما كه در داخل هستيم كماكان در شرايط ناحق گذشته بسرمي*بريم و نزديك به يازده ماه هست كه ۵۰ تن از كارگران بدون دريافت ريالى دستمزد و حقوق، درحاليكه دفترچه*هاى تامين اجتماعى آنها كه برای معالجه و دارو و درمان مورد نيازشان است، فاقد اعتبار است، در شرايط بسيار بحرانى و سختى بسر ميبرند. ما از مسئولين مي*خواهيم كه نسبت به رعايت حقوق اين دسته از كارگران اقدامات شايسته را به عمل بياورند. لازم به يادآورى است كه در هفته گذشته سنديكاى كارگران شركت واحد از طرف ILO برای شركت در همايش كارگرى كه در شهرهاى تبريز و كرمان برگزار شد رسما دعوت شده بوده و ما مسايل و مشكلاتمان را به طور مفصل و جزء به جزء برای نماينده سازمان بين*المللى كار توضيح داديم. ايشان قول رسيدگى را دادند و متاسفانه در هجدهم آبانماه در شهر تبريز هم پانزده نفر كه آقاى اصانلو هم همراه اين گروه بودند به مدت پنج ساعت بازداشت شديم و واقعا معلوم نيست كه براساس چه قانونى و مقرراتى مرتبا ما بايد بازداشت بشويم و در شرايط سخت و نامتعادلى بسرببريم.

[Rasputin]

شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران با صدور بيانيه ای ضمن بررسی موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط حاکميت ايران، نسبت به نقض سيستماتيک و هماهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر اعتراض کرد:
تعهد به تحقق و تضمين حقوق بشر بى شك مهمترين و عمده ترين ملاك ارزيابى عملكرد هر حكومتى در برابر پيمانى است كه با مردمان تحت حاكميت اش دارد، با اين حال رفتار حاكميت جمهورى اسلامى در عرصه هاى گوناگون تعامل با جامعه ايرانى كوچكترين نشانى از اعتقاد يا پايبندى حاكمان به اين مساله را در خود ندارد و گويى مدعيان ,مردمسالارى ناب, و منتقدان سركوب و اختناق حاكم بر شرق و غرب عالم از ياد برده اند و يا اين مساله اساسى را به هيچ انگاشته اند كه جز از طريق احترام به حقوق فردى و جمعى افراد يك ملت نمى توان براى آنها مردمسالارى و يا هر نوع چشم انداز روشنى به ارمغان آورد .

در شرايط ايران امروز ، پايه اى ترين حق بشرى ايرانيان يعنى ,حق تعيين سرنوشت, از سوى حاكميت در عرصه نظر و عمل حاكمان لگدمال شده است.

در آستانه برگزارى انتخابات خبرگان و شوراى هاى شهر كه حاكميت با تبليغات كر كننده و يكسويه خود آنها را بارزترين جلوه ,حق مشاركت در امور سياسى و اداره كشور,* مى داند، ناظرى بى طرف، با اندكى تامل با اين واقعيت روبرو مى شود كه آنچه به عنوان روند برگزارى انتخابات در حال حاضر پي*گيرى مى شود، پيش از هر چيز نوعى يارگيرى و استخدام براى نهادهاى فرمايشى از طريق ,آزمون, و ,گزينش, را به ذهن متبادر مي*كند .

در چنين بسترى از نقض سيستماتيك، تدبير شده و گسترده حق تعيين سرنوشت و مشاركت در امور سياسى و اداره كشور كه در اسناد جهانى حقوق بشر نيز با تاكيد فراوان و از جمله در ماده 21 اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 25 ميثاق حقوق مدنى سياسى و ماده اول مشترك دو ميثاق حقوق مدنى سياسى و اقتصادى اجتماعى فرهنگى بدان تصريح شده است و در واقع از اين طريق حاكميت اجازه هرگونه مشاركتى را در حوزه عمومى از افراد ستانده است، حوزه خصوصى و حقوق فردى ملت نيز در روندى نزولى پس از عبور از حدود و ثغور تعهدات بين الملى ، قانون اساسى و قوانين عادى اينك بخشنامه ها و دستورات مقامات تقنينى و قضايى را نيز زير پا گذاشته است.

وضعيت دگرانديشان و فعالان سياسى و منتقدان حاكميت در چنين اوضاع و احوالى روز به روز دشوارتر و عرصه بر آنها تنگ تر مي*شود. برخوردها با طيف گسترده از صاحبان افكار و عقايد مختلف به صرف منتقد حكومت بودن شدت گرفته و دامنه اى از تهديد، احضار ، اخراج و جلب و بازداشت را شامل مى شود. آنها بدون رعايت هيچگونه تشريفات قضايى شفاف و عادلانه اى و به صرف اتهامات خيالى ماموران امنيتى جلب مى شوند و بدون برخوردارى از هرگونه حقى در دوره بازداشت، به انحا مختلف از آنها مطالبه اقرار و اعتراف مى شود .

از جمله و در همين زمينه، آقاى رضا عباسي، عضو شعبه زنجان سازمان دانش آموختگان ايران ، روزنامه*نگار و عضو سابق انجمن اسلامى دانشگاه زنجان كه بيش از 5 ماه در بازداشت به سر مى برد ، به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم شده است و متاسفانه مرجع تجديد نظر نيز حكم دادگاه بدوى را تاييد كرده است. همچنين آقاى مرتضى حسين زاده عضو شعبه همدان سازمان دانش آموختگان ايران و عضو اسبق شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشگاههاى در رابطه با اعتراضات دوره دانشجويى به دو سال حبس كه براى به مدت چهار سال تعليق شده است محكوم گرديده است و از سوى ديگر دو تن از اعضاى شوراى سياستگذارى سازمان يعنى آقاى دكتر احمد زيدآبادى و خانم فريبا داودى مهاجر نيز به دادگاه انقلاب احضار شده اند .

در تاريخ 28 مهرماه سال جارى مهندس كوروش زعيم عضو شوراى رهبرى جبهه ملى ايران به دليل فعاليتهاى سياسى منتقدانه خود بازداشت شده است و تاكنون پس از گذشت يك ماه هنوز اتهام ايشان از سوى مراجع ذى ربط اعلام نشده است .

منصور اسانلو رييس سنديكاى كاركنان شركت واحد اتوبوسرانى در حالى كه پس از پشت سر گذاردن شش ماه بازداشت موقت مدتى پيش با توديع وثيقه سنگينى آزاد شده بود، صبح يكشنبه 28 آبان در حالى كه هنوز مراحل درمانى صدمات شديد جسمى وارده بر وى كه همگى ناشى از عملكرد شجاعانه و حق طلبانه وى در راه دفاع از حقوق كارگران ايرانى طى سالهاى گذشته به ويژه دوره بازداشت اخير بوده است، به پايان نرسيده بود، به دليل بيان آنچه در مدت بازداشت بر وی گذشته بود، به شكل كاملا غير متعارف و غير قانونى و بدون ابلاغ احضاريه و يا حتى دستور قضايى براى جلب ، توسط ماموران لباس شخصى ربوده شده است و مسئولان دادگسترى تاكنون از هرگونه توضيحى در مورد علت اين اقدام غير قانونى سرباززده اند.

احمد باطبى اينك قريب به چهارماه است كه با وجود محكوميت به حبسى بلند مدت، به اتهامى كه همچنان ارائه نشده است بر خلاف نص قوانين جاري، در ,بازداشتگاه 209, به سر مى برد و از ملاقات او با وكيل و خانواده اش ممانعت به عمل مى آيد .

كيانوش سنجرى عضو جبهه متحد دانشجويى كه از روز 16 مهرماه سال جارى و در جريان درگيرى در برابر منزل آيت الله بروجردى بازداشت شده است، همچنان از حق ملاقات با وكيل خود محروم است و با گذشت بيش از يك ماه از ادامه بازداشت و انتشار گزارش هايى در رابطه با شكنجه جسمى وى در جريان بازجويى ها در زندان اوين نگرانى در مورد وضعيت جسمى و سلامتى اين زندانى سياسى و عقيدتى شدت يافته است.
در همين حال آقاى كيوان رفيعى كه در روز 18 تير ماه در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شده بود، با گذشت بيش از 3 ماه همچنان در بند 209زندان اوين به سر مى برد و از حقوق اوليه خود محروم است .

همچنين آقاى دكتر كيوان انصارى ، از چهره هاى معتبر علمى و دانشگاهى كه سوابق درخشانى نيز در جنبش دانشجويى داشته است همچنان در بازداشت به سر می برد و حقوق شهروندی ايشان برسميت شناخته نمی شود و از ابتدايی ترين حقوق خود محروم است و با گذشت بيش از 2 ماه از بازداشت ايشان هنوز در وضعيت بلاتکليفی بسر می برد سازمان دانش آموختگان ايران ضمن ابراز نگرانی نسبت به ادامه بازداشت موقت دکتر انصاری خواستار آزادی فوری ايشان می باشد.


در همين حال وضعيت و دلايل ادامه بازداشت پويا جهاندار و سعيد درخشندى از فعالان سابق دانشجويى نيز در هاله اى از ابهام است و وكلاى ايشان در اظهارات متعددى نسبت به عدم آگاهى از روند پرونده اين افراد با گذشت بيش از دوماه از بازداشت موقت آنها ، اعلام اعتراض نموده اند .

وضعيت كوشندگان ساير عرصه هاى اجتماعى نيز در زمينه نقض حقوق شهروندى شان تاسف آور است. فعالان حقوق فرهنگى قوميت هاى مختلف ايرانى در شرايطى كه نسبت به نگاه ,مركز- حاشيه, حاكميت مخالفت جدى دارد، به صرف ابراز كوچكترين انتقادى مورد شديدترين هجمه ها قرار مى گيرند ،* اندك تريبون هاى محلى نيز از آنان سلب مى شود و احضار ها و بازداشت ها در سطح گسترده أى عليه آنان صورت مى پذيرد كه در اين زمينه بازداشت اعضاى هيئت تحريريه*ى هفته*نامه*ى روژهه*لات، در 18 مهرماه به عنوان نمونه قابل ذكر است.

ساير گروه ها نيز با چنين وضعى گريبانگيرند، تنى چند از دراويش گنابادى به همراه وكلاى خود به حبس و تبعيد شلاق محكوم شده*اند و از سرنوشت آيت الله كاظمينى بروجردى و تعدادى از همفكرانش كه در جريان تجمعى در 16 مهرماه سال جارى در تهران بازداشت شده اند خبرى در دست نيست .

از اين رو، سازمان دانش آموختگان ايران، با يادآورى تعهد حاكميت نسبت به اسناد جهانى حقوق بشر*، قانون اساسى و قوانين عادى از جمله قانون حفظ حقوق شهروندى در رابطه با نحوه برخورد و حقوق متهمان و بازداشت شدگان، مشاركت در اداره امور سياسى كشور را حق فرد فرد ملت ايران مى داند و با اعلام هشدار نسبت به وضعيت زندانيان سياسى و نقض حقوق مسلم آنان از جمله حق دادرسى منصفانه در مراجع قضايى صالح و مستقل، حق داشتن وكيل و ارتباط آزادانه و موثر با وى و ممنوعيت بازداشت هاى موقت بدون ضابطه را در زمره حقوق اساسى زندانيان و بازداشت شدگان مى داند كه مدعيان عدالت، لااقل در حوزه عملكرد دستگاه قضايي، بايستى بدان ها گردن نهند.

سطخ برخورد با دانشجويان و دانشگاهيان نيز به طور چشمگيرى رو به افزايش است، در حالى كه اعتراض دانشجويان در دانشگاه هاى مختلف كشور نسبت به سياست جديد دولت در ايجاد فضاى بسته و امنيتى در دانشگاه ها و اخراج اساتيد فرهيخته به بهانه هاى واهى همچنان ادامه دارد، خبر فاجعه كشته شدن آقاى توحيد غفارزاده از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى در شهرستان سبزوار، صدر تا ذيل حاكميت را در برابر اين پرسش اساسى قرار داده است كه چگونه فردى با توسل به انتساب به يك نهاد شبه نظامى و غير پاسخگو ، چنين جسارت و تكليفى در خود احساس مى كند كه يك انسان را از ,حق حيات, خود محروم سازد. متاسفانه اين فاجعه دردناك نشان داد كه دولت نه تنها تعهد خود به رعايت حقوق بشر را از ياد برده است و نه تنها تضمين اين حقوق را براى مردم از طريق آموزش و اشاعه اصول بنيادين آن و فرهنگ مدارا و بشردوستي، وظيفه خود نمى داند، بلكه با گسترش بنيادگرايى و ايدئولوژى خطرناك خود زمينه ساز چنين حوادث دردناكى مى شود .

سازمان دانش آموختگان ايران، همچنين برخورد پليس ايالت كاليفرنيا با يك دانشجوى ايرانى را نقض حقوق اين دانشجو مي*داند و ضمن محكوم دانستن چنين شيوه برخوردى با هر شهروندى و در هر نقطه از جهان به ويژه در محيط مقدس دانشگاه، اين حادثه را هشدارى به ملت ايران مى داند تا با توجه به اينكه حقوق شهروندان ايرانى كوچكترين جايگاهى در سياستهاى حكمرانان ايرانى ندارد، با حساسيت و مطالبه بيش از پيش نسبت به ,حقوق بشر, به عنوان يك آرمان ملي، خود زمينه ساز احترام به حقوقشان در داخل و خارج ازكشور باشند .

سازمان دانش آموختگان ايران ، مجدداً لازم مى داند اعلام كند كه محدوديت هاى روزافزون ,آزادى هاى آكادميك,* در سطح دانشگاه هاى كشور و برخوردهاى فله اى با فعالان دانشجويى از سوى كميته هاى انضباطى را خيانتى بزرگ به آينده علم و دانش در اين كشور مى داند و بار ديگر نسبت به عواقب ناخوشايند اينگونه برخوردها كه متاسفانه همچنان با مداخله محاكم قضايى در مسائل درون دانشگاهى نيز همراه است ، اعلام خطر مى نمايد.

[Rasputin]

TEHRAN (Reuters) - An Iranian cleric has offered his house as a reward to anyone who kills an Azeri writer he says insulted the Prophet Mohammad, the Fars News Agency reported.

Last week, an Azeri court jailed journalist Rafika Tagi, who wrote an article in Azerbaijan's Senet newspaper illustrated by cartoons of the Prophet. The cartoons were originally published in Denmark and caused an outcry in the Muslim world earlier this year.

Tagi and the paper's editor were each jailed for two months.

"Whoever kills this Azeri writer who insulted the Prophet Mohammad, I will give him my house as a reward," Ayatollah Morteza Bani Fazl said in the northwestern city of Tabriz, Fars reported late on Monday.

The threat echoed a religious ruling, or fatwa, issued by the founder of the Islamic Republic, the late Ayatollah Ruhollah Khomeini, against British author Salman Rushdie for alleged blasphemy in his book "The Satanic Verses."

Ayotallah Mohsen Mojtahed Shabestari, another senior Shi'ite cleric, also said the Azeri writer deserved to be killed based on Khomeini's fatwa, Fars said.

"The sentence issued by Khomeini for Rushdie, could also be carried out against all those who insult Islam and the Prophet," said the cleric, who leads Friday prayers in Tabriz, which is close to the border with Azerbaijan.

Ethnic Azeris make up about 25 percent of Iran's 70 million population.

On Sunday, 50 people gathered in front of the Azeri embassy in Tehran chanting slogans against the author, witnesses said. Police cordoned off the area.

[Rasputin]

تمرکز ويژه روی نقض حقوق بشر در ايران يا خارج از ايران نمی تواند و نبايد بهانه ای برای دنباله روی تلويحی از نيات و مقاصد دولت های غربی يا از رژيم اسلامی در زمينه حقوق بشر تلقی شود...فشار بر رژيم اسلامی در زمينه حقوق بشر حوزه تلاش و پيکار مستقل برای جلب آرای افکار عمومی مردم حهان و نهادهای واقعا مستقل و غير دولتی بين المللی و چهره ها و شخصيت های موجه آنها و نهادسازی به اين منظور و در چنين چهارچوبی است.



روشنگری: پيش نويس قطعنامه کانادا در مورد نقض حقوق بشر در ايران روز سه شنبه گذشته با 70 رای مثبت در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد. اين قطعنامه با واکنش تند رژيم روبرو شد. در اين قطعنامه به منع فعاليتهاى آموزشي، اجتماعى, عدم دسترسى به تحصيلات عالى، اشتغال، بيمه*هاى تامين اجتماعى و حق مسكن و خشونت عليه مليت های ايران نظير کردها، اعراب، آذري*ها و همچنين اقليت های مذهبی نظير بهايي*ها و صوفي*ها اعتراض شده و چنانچه در متن قطعنامه آمده است: "امحاء تمامى اشكال تبعيض عليه اقليتهاى قومى، مذهبى و زبانى چه در مقام عمل و چه در مقام اجراء در قبال اعراب، اكراد، آذريها، بلوچها، مسيحيان، يهوديان، مسلمانان سنى و بهائيان" درخواست شده است.
قطعنامه همچنين خواستار "رفع تبعيض عليه زنان و منع كامل بهره*گيرى از شكنجه و رفتارهاى تحقير آميز و اعدام در ملاء عام، تضمين احترام به حق دادرسى عادلانه، حق دسترسى زندانيان به وكيل و مشاور قضايى" شده و "خوددارى از نظارت بر افراد براساس عقايد مذهبى و اطمينان از دسترسى يكسان همه افراد به آموزش و پرداختن به اين موضوعات در فضايى باز و با مشاركت كامل اقليت ها" را مورد تاکيد قرار داده است.

در اين که رژيم جمهوری اسلامی يک رژيم سرکوبگر است که کارگران, زحمتکشان, جوانان, زنان, اقليت های ملی و مذهبی, دانشجويان و فعالين هر قشر و گروهی را که متفاوت از خواست های رژيم بخواهند سرکوب می کند جای کمترين ترديدی وجود ندارد. اين رژيم حتی از اعدام کودکان و سنگسار زنان هم کوتاهی نمی کند. بنابراين پايان دادن به اعدام و شکنجه و آدم ربايی, آپارتايد جنسی, نظام آموزش ايدئولوژيک و مغزشويانه, ظلم و بی عدالتی در حق مليت های ايران؛ پذيرش مطالبات ملی و رعايت کامل حقوق اقليت های مذهبی, حق برپايی تشکل های مستقل مدنی و صنفی برای گروههای مختلف مزد و حقوق بگيران, تضمين عادلانه بودن محاکمات قضايی, برچيدن هر گونه بساط شکنجه و زندان های خصوصی, آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی و ..... حقوق و مطالباتی نظير اين ها هميشه مورد تاکيد عموم نيروهای طرفداران آزادی و عدالت اجتماعی قرار داشته است.
از آنجا که وجود يک ناظر و گزارشگر ويژه حقوق بشر, از سوی سازمان ملل برای ايران بنا به تجربه می تواند تا حدودی در کندتر کردن تيغ سرکوب رژيم موثر شود, خواست وجود چنين ناظری و اعمال فشار بر رژيم اسلامی نيز مورد تاکيد آزاديخواهان ايران است.

عليه معامله با حقوق بشر

با اين حال آزاديخواهان ايران نمی توانند خصلت محدود و معامله گرانه فشارهای دولت های غربی به رژيم اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر را از نظر دور داشته باشند. بايد روشن باشد که فشار بر رژيم اسلامی در زمينه حقوق بشر نيز حوزه دنباله روی از مقاصد و نيات و منافع دولت های غربی نيست, بلکه حوزه تلاش و پيکار مستقل برای جلب آرای افکار عمومی مردم اين کشورها و نهادهای واقعا مستقل و غير دولتی بين المللی و چهره ها و شخصيت های موجه آنها و نهادسازی به اين منظور و در چنين چهارچوبی است.
جمهوری اسلامی و دولت های غربی جنگ رسانه ای ناسالمی را در حوزه حقوق بشر پيش می برند: هر يک موارد نقض حقوق بشر طرف ديگر را برجسته می کند و برای امتيازگيری فشار می آورد. جمهوری اسلامی هر وقت که به خاطر جناياتش در زمينه حقوق بشر محکوم می شود, اعتراض می کند که غربی ها از حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند و اگر راست می گويند چرا در قبال جنايت اسرائيل و کشتار کودکان فلسطينی سکوت می کنند. و چرا قطعنامه محکوميت اين جنايات را در سازمان ملل وتو می کنند. در حالی که اولا آنها به اين سوال جواب نمی دهند که مگر سکوت دولت های غربی در برابر جنايت اسراييل عليه حقوق بشر در فلسطين, جنايت رژيم اسلامی عليه حقوق بشر در ايران را مجاز و مشروع می سازد؟ و اگر از نظر رژيم مشروع می سازد در اين صورت آيا غير از اين است که جمهوری اسلامی مثل رژيم اسراييل از غرب حق ويژه برای ارتکاب جنايت عليه حقوق بشر در ايران می خواهد؟

ثانيا, اگر بر فرض دولت های غربی جنايات اسراييل را محکوم می کردند, مگر رژيم جمهوری اسلامی حق محکوم کردن خودش را به خاطر جناياتش در زمينه حقوق بشر در ايران می پذيرفت؟
کاملا معلوم است که رژيم جمهوری اسلامی به جنايات رژيم اسراييل احتياج دارد تا اصل جنايت ورزی عليه حقوق بشر به عنوان حق ويژه خودش را توجيه کند. درست همانطور که به جنايات شنيع تبهکاران متوسل می شود تا اصل اعدام را قابل توجيه سازد, به گوانتامو اشاره می کند تا اوين را توجيه کند و کشتار کودکان فلسطينی را برجسته می کند تا حمله مغول وار ماموران وحشی خودش به کارگران بی دفاع بابلسر و خانواده هايشان را توجيه کند.
ثالثا: اگر چه برخورد دولت های غربی با مساله حقوق بشر ابزارگونه و رياکارانه است است, اما انتقاد رژيم اسلامی از اين رياکاری, از اصل رياکاری غربی ها هم ناسالم تر و رياکارانه تر است. برای اين که رژيم جمهوری اسلامی درست به همان وسيله ای متوسل می شود که ظاهرا به آن اعتراض می کند. اين رژيم معترض است که غربی ها حقوق بشر را وسيله فشار برای معامله و امتياز سياسی کرده اند و در حالی که نسبت به جنايات روزمره اسراييل خاموش هستند و قطعنامه محکوميت اين رژيم را در سازمان ملل وتو می کنند عليه جمهوری اسلامی قطعنامه تصويب می کنند.
در حالی که اين درست همان کاری است که همين رژيم شب و روز خودش انجام می دهد. نمونه می خواهيد: يک بسيجی روز روشن جوان دانشجوی سبزواری را در خيابان با کارد به قتل می رساند, همزمان ماموران پليس يک دانشجوی ايرانی را در آمريکا ضرب و شتم می کنند. رژيم مورد اول را کاملا ماست مالی می کند و با بی شرمی حتی هويت بسيجی ضارب را با تناقض گويی های فراوان انکار می کند, اما در مورد دوم قيل و قالی به پا می کند که انکار سقف آسمان به پائين آمده است. رژيمی که خودش حقوق بشر را ابزار معامله می داند چه حق دارد که از ابزار معامله بودن حقوق بشر نزد غربی ها شاکی باشد؟. هر کس چنين حقی داشته باشد رژيم رياکار و سرکوبگر جمهوری اسلامی چنين حقی ندارد.

حقيقت اين است که جمهوری اسلامی از جهت خود و دولت های غربی از جهت خود حقوق بشر را ابزار معامله و نيات و مقاصد خود می دانند. درست به همين دليل استقلال عمل از اين هر دو گرايش در زمينه حقوق بشر و محکوم کردن نقض حقوق بشر هميشه و در همه جا و به دور از لحاظ منافع و مقاصد سياسی دولت ها و رژيم های ناقض اين حقوق برای عموم آزاديخواهان يک اصل غير قابل ترديد است. معنای اين اصل عبارت است از اين که, تمرکز ويژه روی نقض حقوق بشر در ايران يا خارج از ايران نمی تواند و نبايد بهانه ای برای دنباله روی تلويحی از نيات و مقاصد دولت های غربی يا از رژيم اسلامی در زمينه حقوق بشر تلقی شود. از ترس همسو شدن با جمهوری اسلامی نبايد از مساله ضرب و شتم دانشجوی ايرانی در آمريکا گذشت و يا در قبال جنايت های روزمره اسراييل در حق فلسطينيان چشم فرو بست و از ترس همسو شدن با آمريکا و ساير دولت های غربی نبايد بر جنايات روزمره رژيم اسلامی در حق شهروندان ايرانی چشم پوشی کرد. حقوق بشر عام است و مرز نمی شناسد. نقض حقوق بشر را بايد هم در اسراييل و هم در ايران و هم در آمريکا محکوم دانست و به آن اعتراض کرد. تاکيد بر اين سه کشور و نقض حقوق بشر در آنها بويژه مهم است. برای اين که اولا: اين هر سه رژيم در زمينه نقض حقوق بشر بسيار بدنام و صاحب پرونده های سياه هستند و ثانيا: اضلاع شوم يک مثلث هستند که بر سر گسترش قدرت و نفوذ خود در خاورميانه شديدا با هم رقابت می کنند و به اين منظور از توسل به هيچ جنايتی هم روگردان نيستند و خاورميانه را به خاک و خون کشيده اند و يکی از ابزارهای رقابت آنها هم ابزارسازی برای استفاده موثرتر ابزاری از حربه حقوق بشر است. به وجهی که "ناگهان" با تشکل ها و نهادهايی روبرو می شويم که ظاهرا خيلی "حقوق بشری" هستند و پيگيرانه هم روی موارد نقض حقوق بشر در ايران متمرکز هستند, ولی هرگز سخنی و اعتراضی از آنها عليه جنايت آمريکا در عراق يا شکنجه در زندان گوانتامو يا کشتار فلسطينی ها شنيده نمی شود. اين گونه تشکل ها بويژه آنها که باصطلاح منطقه ای هم هستند و آن هم مناطقی که گزارش های متعددی از سوی گزارشگران مستقل غربی در باره تلاش اسراييل برای نفوذ در آنها منتشر شده است حتی اگر مستقيما ابزارهای ساخته دست اسراييل و آمريکا برای موثرتر کردن فشار سياسی اين دولت ها عليه رژيم اسلامی نباشند, و هزينه مبارزه با نقض حقوق بشر در ايران را از بودجه اختصاصی آمريکا برای "دموکراسی در ايران" تامين نکنند, عملا با سکوت عامدانه شان بر عليه موارد خصلت نمای نقض حقوق بشر در اسراييل و آمريکا نمی توانند ثابت کنند که حقوق بشر را يک ارزش عام و جهانشمول می دانند.

[Rasputin]

اصلی ترين بهانه اين گروهها اين است که "ما روی اوضاع ايران متمرکز هستيم, بقيه به ما مربوط نيست" ولی طبيعی است که اين بهانه کارايی ندارد. زيرا درست به همان دليل که روی اوضاع ايران متمرکز هستند بايد نه تنها با نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی, بلکه به هر سياست و اقدامی که شرايط ايران را به سمت جنگ قومی و مذهبی, اشغال خارجی, تجزيه و پاره پاره کردن کشور تحت توطئه های خارجی می کشاند مخالفت کنند. کدام طرفدار واقعی حقوق بشر را می توان يافت که خواستار جهنم خونينی باشد که در عراق برپا شده است؟ و کدام فعال حقوق بشر هست که اگر ريگی به کفش نداشته باشد نداند که طرح آمريکا و اسراييل برای ايران جانی برای حقوق بشر در ايران باقی نخواهد گذاشت. فعال حقوق بشر که بر ايران متمرکز است بويژه بايد شامل آمريکا و اسراييل هم باشد, زيرا چه بخواهيم و چه نخواهيم آنها فعلا همراه با جمهوری اسلامی بازيگران صحنه سياست ايران هستند و سياست ايران در جنبه های مختلف از هر دو سو از اين بازيگران نقش می گيرد.
ناگفته روشن است که ايران امروز می تواند فردا به عراق تبديل شود, اگر قرار باشد مبارزه با مظاهر عمده ستمگری جمهوری اسلامی از مجرای وابستگی به منافع دولت های آمريکا و اسراييل و با پول و پشتوانه تبلغاتی آنها و به قصد باز کردن راه نفوذ بيشتر آنها در ايران تعقيب شود. در چنين صورتی اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران به خودی خود به معنای اعتقاد به خصلت عام و جهانشمول حقوق بشر نيست؛ و با اعتراض به نقض حقوق بشر از موضع ارتجاعی بی مرز است.

ابزار سازی برای استفاده ابزاری از حربه حقوق بشر البته فقط از سوی آمريکا و اسراييل در قبال ايران تعقيب نمی شود. رژيم جمهوری اسلامی هم در حد و اندازه خود با وجود اين که رژيم بسيار بی آبرويی است در پناه جنايات آمريکا و اسراييل به دنبال نهاد سازی برای سفيد کردن چهره سياه خويش است.

شبيه نهادهای دسته اول که ظاهرا در پناه تمرکز صرف بر نقض حقوق بشر در ايران به دنبال کسب مشروعيتی برای خود هستند, با گرايش هايی روبرو هستيم که به نام مبارزه با امپرياليسم به شکل افراطی فقط بر وخيم ترين موارد نقض حقوق بشر در آمريکا و اسراييل متمرکز هستند. اين گرايش ها حتی اگر زير نفوذ مستقيم رژيم نباشند, غيرمستقيم ممکن است از رژيم خط بگيرند. برای اين که بيشترين چيزی که جمهوری اسلامی می خواهد اين است که بويژه در خارج از کشور ايرانيان به جنايات روزمره اين رژيم عليه شهروندان ايران بی اعتنا باشند و در عوض همه توان خود را متوجه افشای موارد نقض حقوق بشر در آمريکا و اسراييل کنند.

آمريکا و اسراييل از يک سو و جمهوری اسلامی از سوی ديگر می خواهند استقلال مبارزه برای حقوق بشر را نابود کنند و آن را به جزئی از رقابت های خود بر سر گسترش دايره نفوذ و قدرت شان در خاورميانه تبديل کنند. در حالی که پيروزی هر دو سوی اين رقابت شوم قبل از همه برای حقوق بشر در ايران و در خاورميانه و لاجرم سطح جهان يک فاجعه است.

حفظ استقلال عمل مبارزان راه آزادی و دموکراسی در مبارزه برای حقوق بشر و پرهيز از تبديل شدن خواسته يا ناخواسته به ابزارهای اعمال فشار دو طرف در رابطه با نقض حقوق بشر, مبارزه برای حقوق انسانی و اعتراض به مظاهر بی عدالتی و ستمگری رژيم در ايران را تضعيف نمی کند, بلکه آن را بر تنها پايه اصلی اش که سزوار و شايسته آن است قرار می دهد و نيروهای پايه ای را به عمل و حضور موثر فرامی خواند که حقوق بشر را ابزار رسيدن به مقاصد ضد بشری خود ندانسته و اين حقوق را عام و جهانشمول می دانند.

[Rasputin]

نمايشگاه نقض آزادی بيان و عقيده در ايران
انعکاس نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر



--------------------------------------------------------------------------------


5 تا 10 دسامبر2006 (سوئيس - شافهاوزن)

به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر جمعی از سازمانها، انجمن ها و فعالين حقوق بشر سوئيسی و خارجيِ فعال در سطح کشور و بخصوص استان شافهاوزن سوئيس، مراسم متنوعی را در فاصله زمانی 26 تا 10 دسامبر 2006 در شهر شافهاوزن برگزار می کنند.
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی واحد سوئيس" نيز در اين مراسم حضور دارد و بدين مناسبت نمايشگاهی را به منظور انعکاس نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران ترتيب داده است.

اين نمايشگاه شامل سه بخش است :
1. مطبوعات توقيف شده : در اين بخش بيش از 100 نسخه اصلی از روزنامه ها و مجلات مختلفی که در اثنای 26 سال حاکميت جمهوری اسلامی در ايران مجوز انتشار خود را از دست داده و برای هميشه توقيف شده اند به نمايش گذاشته می شود.
2. تصاوير قربانيان قتل های داخل و خارج از کشور و برخی از زندانيان سياسی: در اين بخش بيش از 70 فقره عکس از قربانيان قتل های رنجيره اي، حدود 40 فقره عکس از قربانيان ترورهای خارج از کشور و تصاوير برخی از زندانيانی که هم اکنون در زندانهای ايران بسر می برند به نمايش گذاشته می شود.
3. گزارشات فعالين دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی: اين گزارشات که انتشارات منظم ماهانه و سالانه وضعيت حقوق بشر در ايران را در بر می گيرد، به سه زبان فارسي، انگليسی و آلمانی در اين نمايشگاه موجود است.

اين نمايشگاه از تاريخ 5 تا 10 دسامبر 2006 در ساعتهای زير برای بازديد همگان آزاد است:
سه شنبه تا جمعه از ساعت 2 تا 6 بعداز ظهر
شنبه و يکشنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر
روز شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر برای بازديد کنندگان آلمانی زبان توضيحاتی پيرامون بخش های مختلف اين نمايشگاه، توسط يکی از برگزارکنندگان اين نمايشگاه داده می شود.
محل برگزاری نمايشگاه: (نقشه ضميمه)
Konventhaus am Platz
Krummgasse
Schaffhausen (Schweiz)
تماس:
تلفن همراه: 0764642038 و 0795174844
ايميل : info@iranhr.ch
سايت: www****anhr.ch (آلمانی)
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی _ سوئيس

[Rasputin]

گفتگو با عرفان قانعى*فرد، پژوهشگر زبانشناس درباره ممنوع الخروج شدنش از ايران، کيواندخت قهاری، صدای آلمان
حق خروج از كشور و ورود به آن همچون حق آزادى بيان يك نوع حق بشرى است. ممنوع الخروج كردن تضييق حقى بشرى است براى سفر كردن و آزادى در حركت. ممنوع الخروج كردن چيزى است در مقوله به زندان افكندن. در سالهاى اخير بسياري از روزنامه*نگاران و فعالان سياسى ايران ممنوع*الخروج بوده*اند. تازه*ترين مورد مربوط به آقای عرفان قانعى*فرد، زبانشناس است كه می*گويد گذرنامه*اش ضبط شده و جلوى خروج وى را از كشور گرفته*اند.

مصاحبه*گر: كيواندخت قهارى

آقاى قانعى*فرد، كى و كجا شما مطلع شديد كه ممنوع*الخروجتان كرده*اند؟

براي اولين بار به محض بازگشتم به ايران در اول خرداد ۱۳۸۵ در فرودگاه ماموران امنيتى فرودگاه پاسپورت مرا ضبط كردند و از آن موقع من مى*دانستم كه ممنوع الخروج هستم، تا اين لحظه كه حدودا شش ماه مى*گذرد.

اطلاع داريد كه چه نهادى شما را ممنوع الخروج كرده است؟

وزارت اطلاعات ايران معمولا به دستور دادگاه انقلاب اسلامى افراد را ممنوع الخروج مى**كنند و نهاد اصلى كه من با اصن مواجه هستم دادگاه انقلاب اسلامى است.

در اين مورد سند و مدركى در دست داريد كه در آن علت ممنوع*الخروج شدن شما را نوشته باشند؟

بار اول در ۹ مهر ماه ۱۳۸۴ بود كه براى كنفرانس زبانشناسى ايتاليا عازم بودم و مرا در فرودگاه ممنوع الخروج كردند. در آنجا عنوان كردند كه به دستور دادگاه انقلاب پاسپورت مرا ضبط مى*كنند و ممنوع الخروج هستم. پس از جلسه اول بازجويى با نهاد امنيتى مربوطه در آنجا متوجه شدم كه وزارت اطلاعات اقدام كننده اصلى بوده و دادگاه انقلاب هم تقاضاى آنها را پذيرفته و حكم ممنوع الخروجى من را صادر كرده است. بعد از آن جلسات بازجويى ادامه پيدا كرد و ماجرا تا اين لحظه ادامه دارد.

اين سؤال مطرح مى*شود كه چرا يك زبانشناس را كه براى شركت در سمينارهاى پژوهشى به خارج كشور رفته ممنوع الخروج مى*كنند؟

اين سؤالى است كه من از پارسال مطرح كرده*ام ولى چون من سه سال پيش در زمانى كه در استراليا دانشجو بودم، مترجم واحد روابط بين الملل*شان بودم و آنجا يك سرى گفتگوهايى را بنا بر سفارش خبرگزارى با شخصيتهاى سياسى داخل و خارج ايران انجام مى*دادم كه كليه اين مصاحبه*ها به زبان انگليسى و فرانسه ترجمه مى*شد و متن فارسى*اش هم در رسانه*هاى فارسى*، چه داخل كشور و چه خارج كشور، منتشر مى*شد. بعد آقايان اين را گرفتند و اشاره كردند به اينكه لابلاى اين مصاحبه*ها جملاتى را به كار برده كه اين جملات مورد تاييد آنها نيست. بعد در سال ۱۳۸۴ من در بازجوييهايم به آنها گفتم كه اين مسائل مربوط به سه سال پيش است و ظرف اين سه سال من بارها به ايران آمده*ام و رفته*ام و ظرف اين سه سال هر چه از من منتشر شده در باره زبانشناسى و ترجمه بوده است. و اين سؤالى است كه من تا اين لحظه نتوانسته*ام به جوابش پى ببرم.

چه احساسى داريد وقتى مى*بينيد كه نمى*گذارند از كشور خارج بشويد؟

وقتى در دادگاه انقلاب اتهامات مرا اعلام كردند، يكى اقدام عليه امنيت ملى بود، يكى تشويش اذهان عمومى، يكى افترا و توهين و ديگرى ارتباط با بيگانه، كه هيچكدام نه محرز است و نه بنا بر رشته تخصصى من در باره من مصداق دارد. احساسى كه من الان دارم، اين است كه من در مهرماه امسال به كمبريج دعوت شدم براى اينكه مقاله*ام را ارائه دهم و آقايان گفتند كه حق خروج از كشور را ندارم. در اين ماه اخير هم به اتفاق مادرم كه قصد سفر زيارتى حج را داشتند، مى*خواستم ايشان را همراهى بكنم كه با برخوردى بس نامناسب از برگرداندن پاسپورت به من احتراز كردند. حتى اعلام كردند كه تا آخر سال حق مسافرت به خارج از كشور را ندارم. از اين طرف هم من براى ارائه فرهنگ لغت يونانى*ام به دانشگاه آتن در يونان در شب ژانويه دعوت شدم، كه بنا بر اين اوضاع و احوال در آن هم نمى*توانم شركت كنم. حس من اين است كه چون دغدغه اصلى*ام زبانشناسى است، نمى*دانم كه اتلاف وقت و مزاحمت در فرصتهاى تخصصى چه لذتى براى آقايان دارد. من فقط از اين بابت نگران مسأله تخصصى خود هستم.


فكر مى*كنيد با رجوع به چه نهادى بتوان جلوى نقض حق خروج از كشور را گرفت؟

من فكر مى*كنم كه نهادى كه بتواند از حق ما دفاع كند يا وزارت علوم است يا وزارت ارشاد. اما بنا بر حكومت فعلى كه آقاى احمدى*نژاد مسؤول آن هستند، تمام وزرا هم در اين زمينه تعويض شده*اند و من فكر نمى*كنم بتوان كارى را خارج از حوزه صلاح ديد آنها انجام داد، مگر اينكه يك سرى نهادهايى بتوانند اين سخنان را بازتاب بدهند.

شما خودتان اقدام كرده*ايد و جوابى نگرفته*ايد؟

من تا بحال چندين بار اقدام كرده*ام ولى تا كنون هيچ پاسخى دريافت نكرده*ام.

[Rasputin]

مرگ مشکوک زندانيان سياسی در زندان ها ، توقيف مطبوعات ، مسدود کردن سايت های اينترنتی ، دستگيری فعالين سياسی ، مدني، فرهنگی و حقوق بشری ، پايمال کردن حقوق اقليتهای قومی و دينی در ايران اخبار روزمره ای است که هر روز در سايت های خبرگزاری ها و مطبوعات قابل مشاهده است .
هرکدام از اين اخبار نشان دهنده فضايی است که بر ايران حاکم است . خطوط قرمز هر روز پر رنگ تر می شود . استادان دانشگاه ها از کار اخراج می شوند ، دانشجويان از ادامه تحصيل محروم می شوند ، کتب نويسندگان اجازه انتشار نمی يابد ، زنان بطور سيستماتيک سرکوب می شوند ، سفره کارگران خالی از نان است . کارگران ماه هاست که مزد خود را دريافت نکرده حق ايجاد تشکل ندارند و جواب اعتراض آنها اخراج از کار است . در اين شرايط است که ما , فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکا شمالی , به استقبال روز جهانی حقوق بشر می رويم .
در تداوم اين فضای بسته تلاش است که مرز حرکت جامعه تا نقطه سکوت مطلق سقوط کند به همين رو امروز نه تنها قربانيان نقض حقوق بشر در ايران را دادرسی نيست بلکه مدافعين نيز خود از تعقيب در امان نيستند.
نگاهی به اين گزارش که در حد فاصله اول آذر 1384 تا پايان آبان 1385 تهيه شده خود گواهی براين ادعاست ، که در موارد ذيل جمع بندی شده است :
لازم به ياد آوری است تعداد کل اخباری که توسط ما در طی اين مدت جمع آوری شده , 1711 , مورد می باشد. يعنی در هر 5 ساعت بطور متوسط 1 مورد گزارش شده است. با توجه به نبود مصونيت برای فعالين حقوق بشری در ايران جهت انتشار و پيگيری اخبار و وجود سانسور حاکم بر مطبوعات اين مجموعه نمی تواند در برگيرنده تمامی موارد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران باشد .

دانشجويان:
• بازداشت دانشجويان 19 نفر
• بازجويی از دانشجويان 12 نفر
• احضار دانشجويان به دادگاه ها 45 نفر
• دانشجويان محاکمه شده 24 نفر
• احکام صادره شده توسط دادگاه ها 28 نفر
• احضار به کميته های انضباطی 142 نفر
• احکام صادره شده توسط کميته های انضباطی 82 نفر
• دانشجويان اخراج از دانشگاه 22 نفر
• نشريات دانشجويی توقيف شده 32 نفر

مطبوعات:
• احضار به دادگاه ها 117 نفر
• اخطار کتبی به مطبوعات 3 نفر
• بازجويی از روزنامه نگاران 59 نفر
• محاکمه روزنامه نگاران 96 نفر
• توقيف کتاب 61 مورد
• فيلتر کردن سايت ها 25 مورد
• توقيف مطبوعات 31 مورد
• جلوگيثر از نمايش فيلم 2 مورد
• احکام صادر شده توسط دادگاه ها عليه مطبوعات 47 نفر
• بازداشت روزنامه نگاران توسط نهادهای امنيتی 38 نفر
• خبرنگاران اخراج شده از کار 3 نفر

فعالين سياسی ، اجتماعی و فرهنگی :
• احضار به دادگاه ها 98 نفر
• بازجويی روزنامه نگاران توسط نهادهای امنيتی 51 نفر
• بازداشت روزنامه نگاران توسط نهادهای امنيتی 3970 نفر
• جلوگيری از اجرای مراسم 23 مورد
• محاکمه فعالين سياسی و ... 102 نفر
• احکام صادره شده توسط دادگاه ها 237 نفر
• تهديد و ارعاب فعالين سياسی و ... 13 نفر
• آزادی از زندان با وثيقه 36 نفر
• ضرب وشتم فعالين سياسی و .... 10 نفر
• ممنوع الخروج 6 نفر
• جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی 2 مورد
• اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی 7 نفر

کارگران:
• عدم پرداخت حقوق و مزايای 22611 نفر
• اخراج از کار 22620 نفر
• کودکان کارگر زير 15 سال 400هزار نفر

زندانيان سياسی و عقيد تی:
• مرگ مشکوک زندانيان سياسی و عقيد تی در زندان 4 نفر

اعدام شده گان :
• مجموعاً حکم اعدام 138 نفر در فاصله زمانی اين گزارش به اجرا در آمده است.
• 133 نفر مرد و 5 نفر زن هستند.
• 8 مورد از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند.
• 11 نفر از آنها زندانى سياسی بوده اند. که اين تعداد سه برابر سال قبل ميباشد.
• نسبت تعداد اعدام شده گان در اين سال، در مقايسه با سال قبل، 46 درصد افزايش را نشان ميدهد.
منتظر ين اجرای حکم اعدام :
• در فاصله زمانی اين گزارش حکم اعدام 217 نفر صادر شده است. نسبت تعداد صدور حکم اعدام در اين سال، در مقايسه با سال قبل، 9 درصد افزايش يافته است.
• 15 نفر زن و 202 نفر مرد هستند.
• 24 نفر از آنها از فعالين سياسی هستند.
• 3 نفر حکم سنگسار دريافت کرده اند.

ihrnena@gmail.com 19/09/1385 10/12/2006

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعين حقوق بشر و دمکراسی در ايران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران – واشنگتن – آمريکا : adhri1@yahoo.com
اتحاد يه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ايران– هلند
info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – کاليفرنيا – آمريکا
noranali2003@yahoo.noکميته نوران ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران – اطريش :
mnrecht@hotmail.com فعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس:
info@irantestimony.com

[Rasputin]

[Rasputin]

It started in Tabriz and Tehran with the organised demonstrations of IRI’s followers against an Azeri writer, Rafiq Tagi, who wrote an article, "humiliating" Prophet Muhammad. The Azeri writer is accused of portraying Christianity and Europe as superior to Islam as and the Middle East. The fatwa calls for the death of the writer and also the person responsible for publishing his article. Another Iranian Mullah offers his house as a reward to anyone who executes the writer.

The article published last month in the newspaper Senet prompted an unsanctioned protest in a village north of Baku by angry observant Muslims and rapidly became a fervent topic of Islamic media in Iran.

In Tehran Basiji groups were gathered to chant slogans such as "Salman Rushdie-incarnate must be executed", "our war is based on faith and does not have any border". The protest actions were organised not only in Iran, but in some regions of Azerbaijan where the IRI could play its Islamists pawns. The Islamists Azeri, chanting the same slogans as in Tehran and Tabriz, claim death for the writer. They allege that he has knowingly ridiculed all the sanctities of Islam, fully aware of the consequences of his actions.

Consequently, one of the IRIs’ Mullahs, Sheikh Fazel Lankarani, issued a death fatwa on this writer said to have insulted the Prophet Muhammad. The call on Muslims to kill the "profane" writers is reminiscent of Khomeini’s death fatwa against Salman Rushdie in the 1980s, which was based on the "no border principle" of Islamic laws.

As a next step the Supreme Leader, Ali Khamenei, refreshed an old nationalistic aspiration of pan-Iranism by threatening Azerbaijan. He reminded the audience that the country used to be a part of Iran. Khamenei emphatically stated "We remind Baku's politicians that today the Islamic Republic of Iran is powerful enough to realise historical claims of the people." Khamenei admonished a crowd of military commanders in Tehran that, "We are now the major force in the region that even your master, the United States, fears."

It is true, Azerbaijan was acquired by the Russian Tsars from Iran through the humiliating Treaty of Gulistan in 1813 and the Treaty of Turkamanchai in 1828 that some nationalistic Iranians dream of winning back this country. However, Khamenei, as a Sayyed, is a direct descendent of the Arab invaders of Iran.

Furthermore, as a Mullah, his intimacy with his origin and Islam betrays his non-patriotic feeling for Iran. His demagogical claims for Azerbaijan simply make a mockery of his nationalistic credentials. Iranians know him for his disguised roots and hypocritical ambitions. For the survival of his Islamic Caliphate, Sayyed Khamenei (or his like) does not mind ruining our Iranian identity or any trace of our national artefact, as his Arab ancestors did with the ancient Persians.

It is clear that many Iranians (Muslims or otherwise) cannot support violent and homicidal killings of political Islam. Those who honestly believe in God or other moral value systems cannot accept the Islamists’ crimes against human beings. They loudly or silently despise the acts of bombers and murderers. Therefore, Khamenei, like any dictator in a difficult situation, uses the purposeful nationalistic card to drum up popular support.

Flagrant violation of rights and biased pressure on the Iranian media is a routine job of the IRI. Throughout the parasitic life of the IRI, we have seen this as an attempt to totally destroy the independent media in Iran -- a constant hunt for enemies of Islam, ideological cleansing and harsh punishment of journalists.

Draft laws on draft laws increase state control of the mass media in Iran to undermine the media’s freedom of expression. The proposed draft laws contain loosely worded rules on incitement of breaches of public order, ethnic values and national sovereignty that could penalise any expression of political views. If found guilty of the infractions, the source of the news reports or articles can be ordered to suspend, or be banned. Finally, the writer is labelled as "tool of Zionists and Westerners, and can be severely punished. The IRI is today one the greatest enemies of the free media in the world.

Also, under the guise of protecting ethnic values from crude language, sexual content, and violence, the proposed draft laws would also subject adults to restrictive and puritanical viewing standards. In this light, the mass media are obliged to transmit the IRI’s educational, informative or public safety orders. Use and abuse of this control is even sometimes in contrast to the reactionary constitution of the IRI.

Generally, journalists working for the private media cannot officially oppose the IRI, and have been victims of aggression, detention and intimidation by government supporters. And, to a lesser degree, journalists sympathetic to other factions of the IRI, who refused adulatory propaganda for the IRI, have also been subject to acts of intimidation.

Based on Sharia law non-Muslims, including non Islamists, have no right of freedom of expression even if they pay their humilating jizya. It is time to do something to remove the permanent threat of Islamic shadow over the international free media. All freedom-loving people are convinced that political Islam is incompatible with freedom of opinion. It cannot recognise political pluralism or the rights of other thinkers. The shadow of Sharia is dangerously present in all manner of private and public life, the goal being to control any act or thought of the people. Nonconformist citizens are considered as rebellious unbelievers.

Now, it is time to finally say enough! The Free Media Movement should now request all human rights organisations and media organisations interested in the freedom of expression to refrain from being silent in the face of such preposterous threats and to demand from the international judiciary authorities to issue a mandate of arrest against Sheikh Fazel Lankarani, who has the audacity to issue his death fatwa against Rafiq Tagi.

Even if someone had been accused, the punishment should have been meted out not in the manner of a death fatwa, but in accordance with the accepted principles of natural justice. If an offence had been committed, the accused should have been given the right to defend himself. In issuing a fatwa verdict, there is a finality with no possibility of appeal. This new terror- fatwa is not the first or probably the last one unless the international community reacts with concrete judicial measures.

Journalists, bloggers, and writers protect yourselves! The overall shadow of political Islam threatens your job, your freedom and your head. Sharia does not allow freedom of your profession on such matters as criticism of Islam. Such criticism is considered blasphemy against Allah and can be paid for by your head.In a sense of political Islam, the violation on the free media respects no border; Journalists, bloggers, editors, caricaturists, reporters and writers, wherever you are, you are all threatened by the IRI.

It is the duty of the international judicial authorities to pay attention to the consequences of such dangerous fatwa threats. They should take appropriate and necessary action to bring the perpetrators of such death fatwas before an international court. Any further apathy or flirtation of the West, especially the EU, with the IRI would further put in question the alleged independence of their judiciary.

[Rasputin]

ایران

گزارش سالانه دیده بان حقوق بشر

از وضع حقوق بشر در سال 2006



احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادى بيان و اجتماعات در ايران، در سال ۲۰۰۶ بيشتر رو به وخامت گذاشت، مخالفان سياسى بازداشت شده شكنجه شدند و مدت های طولانی در سلول های انفرادی نگهداشته شدند. نيروهاى امنيتى سابق، که در زمان محمد خاتمی برکنار شده بودند بار دیگر در دولت احمدى*نژاد به کار بازگشته اند. برخى این بازگشتگان دارای اتهامات تروریستی و قتل روشنفکران را دارند. در این سال شماری از روزنامه های نیمه آزاد و منتقد توقیف شدند و شماری از روزنامه*نگاران و سردبيران مطبوعات تحت تعقیب قرار گرفتند. آزادی بیان، به شكلى ساختارى و برنامه*ريزى شده محدود شد. روزنامه های باقی مانده بشدت سانسور می شوند و حتی گرفتار خودسانسورى شده اند. دراین سال وب*سايت*های سیاسی و حتی سایت های وابسته به NGOها فیلتر شدند و نویسندگان آنها در داخل کشور تحت پیگرد قرار گرفتند. از زمانى كه محمود احمدى*نژاد رييس*جمهورى ايران شد، بازداشتگاه*هاي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بصورت مخفیانه و فارغ از هر نظارتی فعال شده اند. از سلول*هاى انفرادى كه اغلب در محل*هاى كوچك و تاريك است، استفاده مى* شود و متهمان را مجبور به اعترافات غيرواقعى مى*كنند كه معمولا فيلمبردارى نيز مى*شود. اكبر محمدى و ولى*الله فيض مهدوى دو زندانى كه براى عقايد سياسى*شان در حبس بودند، درسال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرايطى مشكوك درگذشتند. مسئولان حكومتى از اينكه خانواده*هاى آنان از دست*دادگانشان را كالبدشكافى كنند، جلوگيرى به عمل آوردند. حكومت هيچ اقدامى براى روشن شدن دلايل مرگ آن*ها انجام نداد. هيچ سازوكارى براى زيرنظر گرفتن و بررسى اعمال مغاير با نقض حقوق بشر كه مقامات دولتى مرتكب مى*شوند، وجود ندارد. علاوه بر اتهامی که متوجه سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مبنی بر دست داشتن در قتل زهرکاظمی خبرنگار عکاس بین المللی در زندان اوین است، مصطفى پورمحمدى وزير كشور دولت احمدی نژاد نیز متهم به مشاركت در قتل*عام معروف زندانى سياسى در سال ۱۹۸۸ است. تبعيض و نابرابرى نسبت به اقليت*ها، محدودسازى آزادى اجتماعات و گردهمايى*ها و نيز سركوب مدافعان حقوق بشر در ايران نیز از جمله مواردی است که در گزارش دیده بان حقوق بشر به آن اشاره شده است.

[Rasputin]

The outcome of the retrial of 19 year old Mahabad Fatehi, known as Nazanin, as a result of which she no longer faces execution, highlights the urgent need for legal reform in Iran to prevent those accused of crimes committed before they are 18 being sentenced to death.

On 14 January 2006, judges in a Tehran criminal court cleared Nazanin Fatehi of pre-meditated murder following a trial session held on 10 January, but ordered her to pay diyeh (blood money) to the family of the man she killed in self-defence in March 2005. She had been sentenced to death for murder in January 2006, but following international protests, including by a Canadian-Iranian beauty queen Nazanin Afshin-Jam, her death sentence was quashed by the Supreme Court in May 2006 and her case sent for retrial.

In another case, musician Sina Paymard, who was convicted of murdering another youth when he was 16 and sentenced to death, has reportedly had a stay of execution ordered by the Head of the Judiciary. In September 2006, a few days after his 18th birthday, Sina Paymard was scheduled to be executed, but was granted a last minute reprieve at the gallows by the family of the victim, who were moved by his playing of the ney (a Middle Eastern flute), his last request. His execution was postponed for two months while it was referred to conciliation but the victim’s family demanded diyeh of 150 million toumans (over $US160,000) which Sina Paymard’s family was unable to pay and Sina Paymard remained at risk of execution. His lawyer also asked for a review of his case in November 2006, after submitting new evidence that the court had not properly considered evidence that Sina Paymard suffered from a mental disorder.

At least 23 other child offenders reportedly remain on death row in Iran. Their names, and ages (where known) at the times of their alleged crimes are as follows:

1- Beniamin Rasouli, 17
2- Hossein Toranj, 17
3- Hossein Haghi, 17
4- Morteza Feizi, 16
5- Sa’eed Jazee, 17
6- Ali Mahin Torabi, 16
7- Milad Bakhtiari, 16
8- Farshad Sa’eedi, 17
9- Mostafa, 16
10- Mahmoud, 17
11- Saber
12- Hamid, 17
13- Sajjad, 17
14- Farzad, 15
15- Hossein Gharabaghloo, 16
16- Asghar, 16
17- Iman, 17
18- Ne’mat, 15
19- Mohammad Mousavi,
20- Delara Darabi, 17
21- Hamzeh S, 17
22- Shahram Pourmansouri, 17
23- Hedayat Niroumand, 15


As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute anyone for an offence committed when they were under the age of 18. Nevertheless, Amnesty International has recorded 21 executions of child offenders in Iran since 1990. In 2006, Iran and Pakistan were the only countries in the world to continue to execute child offenders (although Pakistan enacted in 2000 the Juvenile Justice System Law which abolished the death penalty for people under 18 at the time of the crime in most parts of the country). The Kurdistan Human Rights Organization has reported that in late December 2006, 22-year-old Naser Batmani was hanged in Sanandaj Prison for a murder committed when he was under 18. It appears that the authorities are keeping child offenders sentenced to death in prison until they pass their 18th birthday before executing them.

The Iranian authorities have been considering passing legislation to ban the use of the death penalty for offences committed under the age of 18 for several years. A bill establishing special courts for children and adolescents was reportedly passed by the Majles in the summer of 2006 but has not yet been approved by the Council of Guardians, which vets Iran’s legislation for conformity with Islamic principles.

The UN Committee on the Rights of the Child, which monitors states’ compliance with the CRC, in January 2005 urged Iran immediately to stay all executions of people convicted of crimes committed when they were under 18, and to abolish the use of the death penalty in such cases.

On 9 December 2005, Philip Alston, the United Nations Human Rights Commission’s Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, said “At a time when virtually every other country in the world has firmly and clearly renounced the execution of people for crimes they committed as children, the Iranian approach is particularly unacceptable... It is all the more surprising because the obligation to refrain from such executions is not only clear and incontrovertible, but the Government of Iran has itself stated that it will cease this practice.”

Amnesty International welcomes the news of the lifting of the death sentence against Nazanin Fathehi and the stay of execution order in Sina Paymard’s case, but is calling on the Iranian authorities to take immediate steps to prevent all executions of child offenders, and to take urgent measures to abolish the death penalty for all child offenders in accordance with Iran’s obligations as a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child.

[Rasputin]

Iran: Writers Struggle to Uphold Freedom of Expression
Seven Iranian Writers Receive Hellman/Hammett Grants

(New York, February 6, 2007) – Human Rights Watch announced today that seven Iranians are among the 45 writers from 22 countries who are receiving the prestigious Hellman/Hammett prize, an award that recognizes writers globally who have been victims of political persecution.

The Iranian recipients of this year’s award are writers and activists whose work and activities have been variously suppressed. Beyond what they themselves have experienced, they represent numerous other writers and journalists whose personal and professional lives have been hampered as a result of repressive government policies governing speech and publications.

“The past year was a particularly difficult one for Iranian writers who had to work in an ever more restrictive atmosphere of new publishing rules and policies,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “It is important to draw international attention to their achievements under the current repressive policies.”

Human Rights Watch administers the Hellman/Hammett grant program in recognition of the hardships faced by writers all around the world who have been victims of political persecution. The program is financed by the estate of the American playwright Lillian Hellman, with funds set up in her name and that of her long-time companion, the novelist Dashiell Hammett, both of whom suffered professionally during the anti-communist “witch hunts” of the 1950s.

Since the election of President Mahmoud Ahmadinejad, the situation for Iranian writers has worsened. Authorities systematically suppress freedom of expression and opinion by closing newspapers and imprisoning journalists and editors. The few independent dailies that remain heavily self-censored. Many writers and intellectuals have left the country, are in prison, or have ceased to criticize the government in their writings. Recently imposed rules of publication have further narrowed the field of acceptable speech.

This year’s recipients of the Hellman-Hammett grant from Iran are:

Ali Afshari, 33, political analyst and human rights advocate, was imprisoned in 2000 and held in solitary confinement for 328 days for his role in the student movement. He has written numerous articles and co-authored a book on political theory. When he left Iran in 2005, the Judiciary sentenced him to six years in prison.

Hassan Zarezadeh Ardeshir, 29, journalist, has written extensively on the political environment and human rights issues in Iran. He has been arrested several times and spent nearly eight months in Evin prison in 2003. In 2005, he was forced into exile, but continues to report on human rights violations in Iran from abroad.

Ali Ashraf Darvishian, 65, one of Iran's most prominent and prolific post-revolutionary writers, has published more than 20 books, including fiction, children's stories, and a 20-volume collection of Iranian folk tales. For the past four years, government censors have banned the publication of his works.

Roozbeh Mir Ebrahimi, 27, worked as an editor and reporter for a number of reformist dailies that have since been shut down by the government. He investigated several high-profile human rights cases, including the murder of a Canadian-Iranian photojournalist in 2003. He was detained in September 2004 and held in solitary confinement for 60 days. He has written two books on contemporary Iranian political history that have not received government permission for publication.

Ensaf Ali Hedayat, 41, journalist, has reported extensively on human rights violations in the Iranian province of Azerbaijan. He was arrested in June 2003, spent 74 days in solitary confinement and 18 months in prison. He currently lives in exile and is writing his prison memoirs.

Shahram Rafizadeh, 34, investigative journalist and blogger, also writes poetry and literary criticism. During the reform era, Rafizadeh was well known for writing about the role of Iranian intelligence agents in the murder of several writers and intellectuals in 1998. He was detained in September 2004 and was held in solitary confinement for 86 days.

Arash Sigarchi , 28, journalist and blogger, started his career in journalism at the age of 15. He was arrested in January 2005 after he reported on human rights violations on his blog. Originally sentenced to 14 years in prison, an appeals court reduced the sentence to three years. He was recently diagnosed with cancer and is receiving treatment outside of prison.

To read more about this year’s Hellman/Hammett recipients, please visit:

http://hrw.org/english/docs/2007/02/06/global15273.htm

For more information, please contact:
In New York, Hadi Ghaemi (English, Persian):
+1-212-216-1231; or +1-718-625-5996 (mobile)

[Rasputin]

[Rasputin]