Enghelabe Nafarjam

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

علل و عوامل درونى و بيرونى تكوين مشروطه

در اين جا به بررسى علل درونى و بيرونى پيدايش جنبش مشروطه بر اساس الگوى رئاليسم مىپردازيم. در بحث از علل درونى و علّى آن مىتوان گفت مهمترين عامل آن شيعه بودن مردم ايران است. اصولاً شيعه با ديدگاه ترجيح عدالت بر امنيت شناخته مىشود و در اين راستا قيام عليه حاكم جائر را روا مىدارد. از طرفى، اعتقاد به حكومت معصوم و غاصب دانستن حكومتهاى غير معصوم نيز در روحيه ظلم ستيزى آن تأثيرى مضاعف مىنهد. اين روحيه سبب حمايت و طرفدارى مردم از علما و روحانيون، به عنوان تنها ملجأ و پناهگاه خود، گرديده است. نمونه آن اطاعت مردم از فتاواى جهاد علما در جنگ ايران و روس و نيز حكم تحريم تنباكو است.
در بحث از علل بيرونى جنبش مشروطيت، در آغاز توجه به اين نكته لازم است كه نام مشروطيت در ابتداى جنبش مطرح نبود و مردم به دنبال تأسيس عدالتخانه بودند. در اين مقطع حساس روشنفكران سكولار دخالتى در قيام مردمى نداشتند. اشاعه اين واژه در ادامه قيام به ويژه پس از تحصن در سفارت انگليس اتفاق افتاد. گرچه برخى تقاضاهاى مردم و علما در عدالتخانهخواهى با مشروطيت مشترك بود (مانند تحديد قدرت سلطنت)، اما تفاوتهايى نيز با يكديگر داشتند؛ براى مثال در عدالتخانهخواهى، قرار بود امناى برگزيده اصناف و طبقات گوناگون كشور، در خصوص امور ديوانى و حدود اختيارات و وظايف دواير دولتى قانونى بنويسند و بر اجراى دقيق آن نظارت كنند. ولى در كار محاكم شرع و شؤون خاص فقها دخالت نكنند؛7 اما در طى جريان مشروطيت مسائل مربوط به دين و محاكم قضايى نيز به ميان كشيده شد.
بنابراين در تبيين علل بيرونى اين جنبش، بايد توجه نمود كه چه عللى در عدالتخانهخواهى مؤثر بود و چه عللى سبب تكوين جنبش مشروطيت گرديد. البته به دليل اشتراك اين دو در برخى اهداف مانند تحديد سلطنت و استبداد قاجار مىتوان به عللى پرداخت كه باعث شد مردم خواهان رفع استبداد گردند. اين علل را در ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مىتوان بررسى كرد. وضعيت سياسى ايران را در آن دوران مىتوان در استبداد خلاصه كرد. نظام استبدادى با ويژگىهاى خاص، از جمله انحصار حق مالكيت در دست دولت و نبود حق مالكيت خصوصى، اقتدار نظامى و ديوانى شديد و وابستگى شديد طبقاتى به دولت حاكم بود. در اين نظام هر چه طبقه جايگاه بلندترى داشت وابستگىاش به دولت نيز بيشتر بود. همچنين به علت ناپايدارى مالكيت خصوصى و انحصار كامل قدرت در دست دولت، طبقات اجتماعى صورى و تغيير يابنده بودند و كاركردى نداشتند؛ لذا هر شخص يا خانوادهاى، از هر طبقهاى ممكن بود به بالاترين مناصب و ثروتها دست يابد و برعكس. در اين ميان نبود قانونى براى تعيين حد و مرز اعمال قدرت اين وضعيت نابسامان را تشديد مىكرد و مانع از رشد اجتماعى، اقتصادى، علمى و فنى پايدار و فزاينده مىشد. از آن جا كه دولت مستقل از طبقات و فوق جامعه بود، مشروعيتى نداشت و لذا جانشينى آن نيز نامعلوم بود و ريشه در قانون، سنت و حقوق اجتماعى نداشت، تا آن جا كه شورش به اندازه حكومت مشروعيت داشت. در اين دوره چيزى به نام سياست وجود نداشت؛ آنچه از سياست به ذهن مىرسيد، فقط فرمانروايى و مجازات بود.
دستگاه قضايى مستقل وجود نداشت و در مسائل قضايى، تنها مىتوان ميانجىگرى سران كشور، نزديكان شاه و روحانيون بلندپايه را ديد كه سنت بست نشينى و تحصن از نتايج چنين نظام قضايى است.8 وضع قضايى كشور از عوامل مهم شكلگيرى جنبش عدالتخانهخواهى به دست افراد ستمديده و به تنگ آمده از عملكرد ديوانخانههاى دولتى و ستم حكام بود كه مىخواستند ديوانخانه وابسته به شاه و دولت تغيير يابد و با تكيه بر نيروى ملت اداره شود. در اين راستا اولين مطالبه آنان، تشكيل يك هيأت نمايندگى مستقل براى اداره عدليه و تأمين حقوق افراد در برابر تجاوزات دولت بود. اين خواسته تحت عنوان عدالتخانه تجلى يافت كه با تأسيس دوايرى در تمام شهرها مىبايد به عرض حالها و درخواستهاى مردم و اجراى بيطرفانه قانون اسلام در ميان آحاد ملت بدون هر گونه تبعيض رسيدگى مىكرد.9
از لحاظ اقتصادى نيز ايران اوضاع آشفتهاى داشت كه بخشى از آن از نظام استبدادى ناشى مىشد. نظام اقتصادى ايران به صورت خانخانى، تيولدارى و داشتن اقطاعات اداره مىشد. بر اين اساس كشور به بخشهاى نيمه مستقل تقسيم مىگشت كه با تضعيف حكومت مركزى، بخشهاى نيمه مستقل استقلال بيشترى مىيافتند. اين سيستم از موانع اصلى رشد و پيشرفت تجارى بود، زيرا خانها مىتوانستند راههاى تجارى را ببندند و از كاروانها باج بگيرند كه باعث ناامنى تجارت مىشد. در اين مقطع، ايران كشور عقبمانده كشاورزى محسوب مىشد كه بيش از 80درصد جمعيت آن در روستاها و ايلات به سر مىبردند. كشاورزى بر اساس نظام ارباب - رعيتى اداره مىشد. بر اساس آن، زمينداران بزرگ بهره ناچيزى از سهم توليدات كشاورزى را به رعيت مىداد. در اين نظام، راههاى توليدات فراوان اقتصادى و پيشرفت آن بسته بود، زيرا گردش سرمايهاى وجود نداشت و اقتصاد كاملاً جنبه معيشتى داشت. اين وضع نابسامان در كشاورزى، وقتى با مالياتهاى مضاعف و ظلم و ستمها همراه مىشد، شكل بسيار اسفبارى را در روستاها ايجاد مىكرد. اين اوضاع اقتصادى سبب مهاجرت بسيارى از ايرانيان به ساير كشورها و تن دادن به هر خفتى گرديد.10
در كنار عوامل سياسى و اقتصادى قيام مردم، مؤلفههاى دينى - فرهنگى نيز بستر چنين قيامى را فراهم ساخت. يكى از اين عوامل تأسيس حوزههاى دينى در شهرهاى بزرگ از اواسط دوره قاجاريه است كه زمينههاى ارتباطى منظم بين مردم و روحانيون را به وجود آورد. انديشههاى اصلاحى افرادى چون سيد جمالالدين اسدآبادى نيز بىتأثير نبود.11 همچنين انديشمندان ديگرى در باب رفع ظلم و ستم كتابها و رسالاتى نوشتند كه در جاى خود تأثيرگذار بودند.12
نكته مهم در حوزه فرهنگى دوره قاجاريه، وجود جهل و بيسوادى و ناآگاهى ميان عموم مردم بود كه آن هم ريشه در استبداد داشت. عامل جهل و ناآگاهى سبب مىشد كه مردم در برابر خيلى از اقدامات خائنانه حكام قاجار مانند واگذارى امتياز نفت به دارسى مخالفتى نكنند و به طور كلى مردم مطالبات زيادى نداشتند. تنها منبع آگاهى بخشى به ملت ايران، روحانيون و تعاليم اسلامى بود. آنچه براى مردم مهم بود و مردم به آن توجه مىكردند تعاليم اسلامى و تلاشهاى فكرى افرادى چون اسدآبادى بود، كه در اختيار عده اندكى قرار مىگرفت.
علل ذكر شده علتهايى ساختارى و ريشهاى بودند. اين علل به همراه حوادث سياسى چون قيام تنباكو در 1270 ش (آگاهى بيشتر مردم به ويژه تجار از منافع خويش)، ماجراى نوز بلژيكى (خشم مردم)، عدم مركزيت نهادهاى مذهبى و شكست روس از ژاپن (علت شكست، استبدادى بودن روسيه شناخته شد و مشروطه بودن ژاپن)، به شكلگيرى جنبش منجر شد.
درباره ترويج واژه مشروطيت، بايد گفت كه پيش از جنبش، اين واژه در جزوات زيرزمينى به ويژه از سوى ماسونها مطرح بود، اما كاربرد آن از سوى مشروطهطلبان سكولار در تحصن عمومى مردم در سفارتخانه بريتانيا در ژوئيه 1906م عموميت يافت. مشروطه دلالت بر تشكيلات قانونى داشت كه در آن حقوق مردم شناخته شده، قوا مجزا از هم بوده و اختيار قانونگذار، پادشاه و حكومتش محدود مىشد. در اوايل سال 1325ق/1907م اصطلاح مشروطيت جهت توصيف ايدهها و افكار مشروطهخواهى ايران به كار گرفته شد. در تحولات سالهاى بعد، اصطلاح انقلاب مشروطه در مقابل استبداد و حكومت مطلقه مطرح گرديد. البته احتمال دارد كه واژه دو پهلوى مشروطه (charter يعنى اعطاى امتياز از جانب پادشاه كه در زبان فرانسه به معناى اساسى است) به عمد براى ترجمه واژه فرانسوى constitution به كار برده شده (به جاى معادل دقيق آن يعنى conditionnell) تا نظام پيشنهادى جديد را با مفاهيم حقوقى و منطقى شرط و مشروط در رويه قضايى اسلام آشتى دهد. البته حتى در فرمان چهارده جمادى الثانيه 1324/1906م. كه بعدها به نام فرمان مشروطيت شناخته شد، ذكرى از واژه مشروطه نيامده است، بلكه دستور تأسيس عدالتخانه صادر شد كه در عمل معنايش بيش از تجديد سازمان وزارت عدليه نبود. تنها بعد از جلوس محمدعلى شاه در 28 ذىالحجه 1324/1907م از اين واژه استفاده شد.13
جنبش مشروطيت ايران را مىتوان در ادامه جنبشهاى مشروطهخواهى ساير نقاط جهان دانست؛ مانند جنبشهاى مشروطهخواهى، ملتگرايى و استقلالگرايى اروپاى نيمه دوم سده نوزدهم. همچنين تغييراتى كه تحت اين عنوان در مصر صورت گرفت، مثل تأسيس ديوان، مجلس الشورا، مجلس الشورى النواب و مجلس النظار كه اين تغييرات را ايرانيان ساكن مصر و روزنامههاى ثريا، پرورش و حكمت به ايران منتقل مىكردند و نيز انقلاب مشروطه ژاپن و روسيه نيز قابل ذكر هستند. ايران به جهت موقعيت جغرافيايى، سياسى و اقتصادى، نمىتوانست در انزوا بماند و سير نوسازى كه از زمان عباسميرزا آغاز شده بود در ايران ادامه يافت.14 همزمان با اين تغييرات در كشورهاى ديگر، روشنفكران، سكولارها و نويسندگان داخلى نيز به تشريح اين موضوعات و بسط مشروطيت مىپرداختند. البته گرچه از روشنفكران به عنوان يكى از گروههاى اصلى تأثيرگذار بر مشروطه نام برده مىشود، اما شايان ذكر است كه اغلب اين افراد مثل آخوندزاده، و... قبل از اين جنبش از دنيا رفتهاند و در مبارزات مردم شركت نداشتند. و تنها مىتوان از تأثير آثار آنان بر مشروطه طلبان سخن گفت.
اما تجار و بازاريان از اقشارى هستند كه از ابتداى شكلگيرى اين جنبش در آن شركت داشتند. آنان از سياستهاى مسيو نوز بلژيكى و اداره گمركات خشمگين بودند و خواستار تأسيس يك بانك ملى بودجه گذارى شده از سوى ملت بودند. جادههاى ناامن، ارتباطات ضعيف، امتيازات انحصارى اعطا شده به بانك شاهى و استقراضى، نوسانات قيمت در بازار جهانى و... كه در بحث علل بيرونى جنبش به ريشههاى آنها اشاره شد، از عوامل نارضايتى آنان بود كه عدم كفايت دستگاههاى اجرايى و قضايى سنتى در حل و فصل مسائل تجارى بر آن مىافزود.15

[donsaeid]

[donsaeid]

نائينى سپس به بيان نظر خود در خصوص مساوات مىپردازد.
هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود، جهات شخصيه و افاضات خاصه رأساً غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر كس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوهگيرى و دلبخواهانه حكمرانى كردن به كلى مسدود است. از آنچه بين العموم مشترك و به فرقه خاصى اختصاص ندارد به طور عموم مجرى شود.27
نائينى تزاحمى ميان مساوات در برابر قانون و احكام شرعى كه براى هر قشر و گروه و عنوان خاصى در اجتماع جداگانه وضع شده است نمىبيند. مقصود او از قانون حكمى است كه بر هر موضوع و عنوانى به طور كلى وضع شده است و خود نيز قيد كرده كه اين برابرى در مورد آن چيزى است كه بين العموم مشترك است و برعموم افراد اجرا مىشود. البته اجراى قانون مجلس مداخلهاى با قوانين شرع پيدا نمىكند، زيرا حوزه عمل آنها از هم جداست. شرع حيطه امور دينى را شامل مىشود و قوانين عرف محدود ساختن رفتار مسؤولان و مناصب و فرمانروايان را.
اين دو فقيه در باب حكومت و انواع پذيرفته شده آن از نظر شرع نيز با يكديگر اختلافاتى دارند و شايد يكى از علل اختلاف آنها در جهت پذيرش برابرى همين نكته باشد، زيرا نائينى گرچه حكومت مشروطه را نيز غصبى مىداند (غصب مقام امام معصومعليه السلام)، اما از باب كاهش ظلم به مردم و خدا آن را مىپذيرد و لذا ساير متعلقات آن مثل قانون و مجلس را نيز قبول مىكند، اما شيخ فضلاللَّه نورى چنين ديدگاهى ندارد و حكومت شرعى در زمان غيبت را جايز نمىشمرد و بر دوام سلطنت تأكيد مىورزد و مشروطه و قانون و برابرى را نمىپذيرد. نورى از ابتداى قيام عدالتخانه مىخواست كه در آن فقط بر قدرت سلطنتى تا حدى كنترل صورت مىگرفت و احكام و قوانين شرع مانند سابق حاكم مىماندند. اما در مشروطه، قوانين ديگرى نيز وارد مىشوند كه مورد قبول نورى نبودند.
از آن جا موضوعاتى چون مشروطه و قانون از غرب به ايران وارد شده بود و در غرب نيز حكومتها سكولار بودند، نورى بر اين گمان بود كه اين مفاهيم و تشكيلات، با توجه به اين كه در ايران مذهب نقش اساسى در حكومت و زندگى مردم ايفا مىكند، به درد ايران نمىخورد.28 آيةاللَّه نائينى به خوبى اين مفاهيم را با موازين شرعى پيوند داده بود و از اصطلاحات اصولى همچون عمل به قدر مقدور و مقدمه واجب، احكام اوليه و ثانويه در دفاع از قانونگذارى بشرى بهره برده بود، و با استفاده از مستنداتى چون پيروى از اجماع عقلا در مسائل عرفى مشروعيت تأويل به اكثريت آرا در مسائل عرفى را نتيجه گرفته بود.
به هر حال مىتوان گفت با وجود تفاوت دو ديدگاه فوق، هر دو در لزوم اجراى عدالت مشترك بودند و علت طرفدارى هر دو فقيه از مشروطيت، كاهش ظلم و برقرارى عدالت بود.

خاتمه

نهضت مشروطيت ايران با دارا بودن آگاهى، سازماندهى، تعلق به عرصه عمومى و غير رسمى و هدفدار بودن، يك جنبش به شمار مىرود. اين جنبش با هدف تغييراتى در وضع موجود پديد آمد كه مهمترين آن خواست عمومى در كاهش ظلم و رفع تبعيض در رفتار حكومت نسبت به انجام محاكمات، اخذ ماليات و... بود. در مباحث پيشين، علل ساختارى و غيرساختارى شكلگيرى اين جنبش و علل درخواست هر يك به طور جداگانه به بحث گذاشته شد. و مفهوم عدالت با وجود برداشتهاى متفاوت از مصاديق آن به عنوان خواسته محورى و اساسى مردم در طول اين نهضت ناتمام شناخته شد.

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]