Important Political News

[Rasputin]

تبليغات نامرئى يا تبليغات غيرآشکار، شيوهاى از تبليغات غير مستقيم که در آن، آگهى دهنده، پيام خود را به گونهاى طراحى ميکند که از حاشيههاى پايين گستره شنوايى و بينايى مخاطبان بهره گيرد تا ضمير ناخودآگاه آنها را متاثر سازد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) بلاگر ژورنال تبليغات در http://adjournal.shaar.com/ آورده است: بدين منظور از شگردهاى مختلف الکترونيکى و کامپيوترى و روان شناختى توام استفاده ميشود.

حاشيههاى پايين گسترهء شنوايى شدتي، شامل صداهايى با شدت حدود چند دسى بل که در شرايط معمولى شنيده

نميشود و حاشيههاى پايين گسترهء شنوايى بسامدي، شامل صداهاى داراى بسامد کمتر از ٢٠ هرتز است.

"در سال ١٩٧٩ در چند فروشگاه زنجيرهاى آمريکايي، در نوار موسيقى متداول در فروشگاها، صداى ضبط شده را

,من دزدى نميکنم!, را با شدت صوتى کم در هرچند ثانيــه به موسيقى اضافه کردند، به طورى که حس شنوايى خودآگاه آن را دريافت نميکرد. طبق ادعا ، نتيجه اين شد که در مدت نه ماه، تعداد سرقتها در فروشگاها به ٣٧درصد کاهش يافت.

حاشيههاى پايين گستره بينايي، عمده شامل تشخيص ناخود آگاه صحنههاى نمايشى گذرا در مدت زمان کوتاه است. چشم انسان، صحنههاى نمايشى را که مدت زمان آنها کمتر از حدود يک دوازدهم ثانــيه باشد (مثلا يک بيشتم ثانيه) نمى تواند تشخيص دهد.

يک متخصص بازارشناسى در سال ١٩٥٨ ، درباره تبليغات نامرئي، آزمايشى انجام داد و در آن، همزمان با نمايش يک فيلم، اسلايدهايــى با مدت زمان سه هزارم ثانيه را در هر پنج ثانيه يک بار نمايش داد که آنها پيغام نوشته

,کوکاکولا بنوشيد!, وجود داشت؛ پس از نمايش فيلم، به ادعاى وي، فروش کوکاکولا در سالن حدود ٥٨ در صد آفزايش يافت.

"تبليغات نامرئى"، در احساس خودآگاه تاثير ندارد، اما ممکن است براحساس خودآگاه تاثير بگذارد. به ويژه که اين نوع آگهى را مى توان به دفعات و به طور ناآشکار در رسانهها صوتى و تصويرى و اينـتـرنت قرار داد.

علاوه بر اين، گزارشهاى پراکندهاى وجود دارد که بيان ميکند ترکيبى از شگردها "تبليغات نامرئى" و نگاره سازى و روانشناسى ميتواند در "رسانههاى چاپ" نيز استفاده کرد و تصاويرى رسم نمود که احساس ناخودآگاه انسان را متآثر کند. مطابـــق اين گزارشهاى تاييد نشده، در برخى از رسانههاى کشورهاى صنعتى و در برخى از "تبليغات فراملى" از اين شگرد ترکـيبى براى منظورهاى تاثير گذارى جنسى بر مخاطـبان آگهى استفاده مى شود.

در باره موثر بودن يا موثر نبودن "تبليغات نامرئى" اخــتلاف نظر بسيار است. برخى از متخصصان تبليغات، قاطعانه

"تبليغات نامرئى" را رد ميکنند و برخى ديگر، آن را بسيار موثر مى دانند.

همچنين، "تبليغات نامرئى"، در برخى از کشورهاى صنعتى صراحتاً ممنوع شده است و بالطبع انتشار مطالب علمى و تحقيقى دربارهء تکنولوژى"تبليغات نامرئى" نيز ميتواند ممنوع باشد. اما ممکن است در برخى از متون مبحث روانشناسى ترغيب ، به "تبليغات نامرئى" اشارههايى شده باشد. در برخى از کشورها نيز مقرراتى وجود دارد که اگه مراعات ميتوان "تبليغات نامرئى" را غير قانونى سازد...

[Rasputin]

علی افشاری دانشجويی که رژيم اسلامی سرانجام او را به آغوش نو محافظه کاران آمريکا راند، در مقاله جديدی مفهوم مورد نظر محافظه کاران از " فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی " را که خود او در جلسه نومحافظه کاران در سنای آمريکا مورد حمايت قرار داد با مثالی روشن کرده است. افشاری که در مورد دلايل احتمالی تن در دادن جمهوری اسلامی به مذاکره با آمريکا در مورد عراق بحث می کند به عنوان يک دليل احتمالي، مورد زير را مطرح کرده است:
" انتقال پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و تشديد فشارهای جامعه جهانی و به خصوص دولت امريکا باعث شده تا مواضع تند جمهوری اسلامی تقليل يافته و به سمت عقب نشينی تمايل يابد. درست مشابه رويداد پايان جنگ 8 ساله با عراق و پذيرش قطعنامه 598که زمانی مسئولين ايران آتش بس و صلح را پذيرفتند که فشار جامعه جهانی به اوج رسيده بود و هواپيمای مسافربری ايران بر فراز خليج فارس توسط ناوگان آمريکايی سرنگون شد و در جريان آن مردم بی گناه جان باختند."

برای رژيم جنگ نعمت بود و بنابراين جان مردم بی گناه را دم توپ می داد. برای آمريکا هم توقف جنگی که خود صدام را به آن تشويق کرده بود نعمت بود بنابراين خشم جامعه جهانی به اوج رسيد و ناوگان آمريکايی به دستور جامعه جهانی مسافران بيگناه را کشت و به عاملان اين جنايت فجيع ترفيع و پاداش داده شد. نتيجه اخلاقی اين است که چون ما با کشتن مردم بی گناه توسط رژيم مخالفيم بايد با کشتن مردم بيگناه توسط ناوگان آمريکايی موافقت کنيم. و حالا اگر تا به حال در اين کار قصور کرده ايم با تحريم و کشتار مردم ايران توسط جامعه جهانی توافق کنيم تا به اندازه کافی بر رژيم اسلامی فشار وارد شود!

ضمنا نفس مذاکره رژيم با آمريکا بر سر عراق که رسانه های آمريکا و انگليس در مورد آن سر وصدا برپا کرده اند، صرفنظر از مضمون آن، مساله تازه ای نيست. رژيم اسلامی البته تحت هدايت خود رهبر خودکامه نه فقط مذاکرات بلکه همکاری های بسيار گسترده تری با آمريکا از جمله در مورد همين عراق و مذاکرات و توافقات برای تهاجم فاجعه بار به عراق داشته است، وحتی در رسانه های ايرانی اين فرضيه مطرح شده که در حمله آمريکا به پايگاه مجاهدين در عراق، مسعود رجوی کشته شده است و گفته شده يکی از شروط جمهوری اسلامی در همکاری با آمريکا تحويل مجاهدين بوده است. البته اين مساله اخير شايعات است و ممکن است به علت غيبت ابهام برانگيز مسعود رجوی ايجاد شده باشد، اما چيزی که در آن ترديد نيست اين است که آمريکا و رژيم اسلامی در تهاجم به عراق با هم مذاکره و همکاری کرده اند. پس اين هياهوی بسيار که اتفاقا شايد رژيم حقه باز جمهوری اسلامی از آن چندان ناخشنود نباشد برای چيست؟

پيرامون حمايت رهبر جمهوری اسلامی از رفراندوم
پنجشنبه ٣ فروردين ١٣٨۵ – ٢۴ مارس ٢٠٠۶
اخبار روز.رهبر جمهوری اسلامی ايران در سخنان خود در آغاز سال نو در مشهد با تاکيد بر مذاکره محدود با آمريکا ابعاد جديدی از مسائل پيرامون اين رويداد را آشکار نمود. وی بر اساس سنت هر ساله در آغاز سال نو در بارگاه امام رضا ( ع) حضور می يابد و معمولا برنامه ها و خطوط کلی سياستهای مورد نظرش را با لحنی مورد پسند گروههای افراطی محافظه کاران اعلام می نمايد. سخنرانی امسال ايشان که به تندی سخنان ساليان قبلشان نبود, نشان داد که استقبال دبير شورای امنيت ملی از گقتگوی رودررو و علنی با آمريکا با نظر مساعد ايشان بوده است. البته وی با اتخاذ مواضعی بر عليه آمريکا در بخش ديگر سخنانش سعی کرد لايه های افراطی محافظه کاران را نيز راضی نمايد. پيش از اين حسين شريعتمداری در اقدامی کم سابقه حملات تندی را متوجه اردوگاه جريان راست و به طور مشخص دبير شورای امنيت ملی در خصوص مذاکره با آمريکا کرده بود.
رهبر جمهوری اسلامی پس از آنکه مقامات امريکايی تاکيد کردند که تنها درمورد مسائل عراق حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی هستند و فشارهايشان در زمينه مسئله هسته ای را در شورای امنيت تشديد کردند، اعلام کرد که در خصوص مسائل اختلافی موافق گفتگو با آمريکا نيست و در برابر خواسته های غيرمعقول امريکا و شورای امنيت می ايستد. البته ايشان توضيح ندادند که مذاکره در خصوص موارد غيراختلافی چه معنايی دارد؟ همچنين ايشان برای اولين بار فاش کردند که مسئله حقوق بشر و دموکراسی نيز علاوه بر مسئله هسته ای مورد توجه و خواست آمريکائيها در خصوص ايران می باشد.
در مجموع همانگونه که سوابق موضوع مذاکره با آمريکا در کارنامه جمهوری اسلامی نشان می دهد، هيچگاه "نفس مذاکره و رابطه با آمريکا" محل نزاع نبوده, بلکه جايگاه گروههای سياسی در اين فرايند و کسب امتيازات و منافع حاصل از آن دليل اصلی موافقت ها و مخالفت ها بوده است. حمله تند حسين شريعتمداری که در اصل نظر گروه احمدی نژاد را انعکاس می دهد, ناشی از احساس خطر از حاشيه ای شدن و حذف از ساختار قدرت می باشد. آنهم در شرايطی که اين گروه در حال قبضه کردن تمامی کرسيهای قدرت است.
در تحليلی اجمالی می توان مواضع رهبر جمهوری اسلامی ايران را حاوی نکات زير دانست:
1- مشکل اصلی با امريکا, نگرانی از غلبه رويکرد "تغيير حکومت ايران" در دکترين جديد آنها در خاورميانه می باشد. چنانچه صحنه گرايان سياست آمريکا به اين برنامه جامه عمل نپوشانند و نقطه نظر برخی از محافل ليبرال آمريکا مبنی بر مذاکره با حکومت ايران با هدف تغيير رفتار آن را بپذيرند و به حاکميت ايران تضمين امنيتی برای بقاء بدهند در اين صورت, جمهوری اسلامی حاضر است امتيازات لازم را به آمريکا و غرب در خصوص مسائل هسته ای واگذار کند و همچنين با سياستهای آمريکا و متحدانش در عراق, فلسطين و لبنان و... همراهی کند.
2- عدم انعطاف در زمينه حقوق بشر, دموکراسی و اعطاء آزاديهای سياسی و اجتماعی به مردم ايران ديگر موردی است که از فحوای کلام رهبر ايران استنباط می شود.
3- انتقال پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و تشديد فشارهای جامعه جهانی و به خصوص دولت امريکا باعث شده تا مواضع تند جمهوری اسلامی تقليل يافته و به سمت عقب نشينی تمايل يابد. درست مشابه رويداد پايان جنگ 8 ساله با عراق و پذيرش قطعنامه 598. که زمانی مسئولين ايران آتش بس و صلح را پذيرفتند که فشار جامعه جهانی به اوج رسيده بود و هواپيمای مسافربری ايران بر فراز خليج فارس توسط ناوگان آمريکايی سرنگون شد و در جريان آن مردم بی گناه جان باختند.
4- اما جالبترين نکته در سخنان آقای خامنه ای تاکيد ايشان بر رفراندوم برای سنجش محبوبيت بوش و احمدی نژاد در کشورهای اسلامی است. اين اظهار نظر را می توان, برگ تاييدی بر پذيرش رفراندوم و همه پرسی عمومی به عنوان راهکاری مناسب برای حل مسالمت آميز مسائل بحرانی دانست که به مناقشات دامنه دار که در سرنوشت ملت ها, کشورها و جوامع تاثيرگذار می باشد و طرفهای مختلفی را شامل می شود, پايان می دهد.
اما سوال اساسی در اينجا است که نتيجه چنين همه پرسی اعم چه به سود احمدی نژاد باشد يا بوش, تاثيری در سرنوشت مردم ايران و مشکلات آنها ندارد. آقای خامنه ای اگر رفراندوم را به عنوان يک روش قبول دارند, بهتر است شرايط را برای انجام رفراندوم و برگزاری همه پرسی بگونه ای فراهم کنند تا مردم ايران بتوانند بين نظام ولايت فقيه و عملکرد ايشان و شکل گيری قانون اساسی جديد مبتنی بر دموکراسی, اعلاميه جهانی حقوق بشر, حفظ تماميت ارضی کشور و جدايی دين از دولت انتخاب کنند. چنين رفراندومی, آزمونی فيصله بخش برای پايان دهی به مناقشات و منازعات پيرامون ايران در عرصه داخلی و بين المللی می باشد که خطر جنگ را مرتفع می سازد و اجازه نمی دهد اراده های مبتنی بر زور و زياده خواهی در داخل و خارج از کشور سرنوشت ميهن و منافع ملی را تهديد کند.
البته با توجه به اقدامات خلاف قانون و فعاليتهای جانبدارانه نهادهای حکومتی در انتخابات های برگزار شده قبلی و ضرورت اعلام نظر عمومی در فضای آزاد, منصفانه و بی طرف, طبيعی است چنين رفراندومی می بايست خارج از ساز و کارهای قانونی موجود و تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.
بدينترتيب اين پيشنهاد در بردارنده خواست و انتظار آقای خامنه ای نيز هست. چون اگر ايشان معتقدند که رئيس جمهور مورد حمايت ايشان از پشتيبانی گسترده مردم ايران و ساير کشورهای اسلامی برخوردار هستند, بنابراين به راحتی و بدون نگرانی می توانند با موفقيت در اين رفراندوم مشروعيت و مقبوليت مردمی مورد ادعايشان را به رخ جهانيان و به ويژه دولت آمريکا بکشند!!
در اين صورت مسئولين حکومت ايران می توانند به جای آنکه به کشورهای خارجی امتياز دهند, آنها را به خود مردم ايران واگذارند تا با انتقال حاکميت به مردم, ميهن و ملت به سلامتی از شرايط بحرانی کنونی و تهديدات فزاينده عبور کنند.

[Rasputin]

مصباح يزدی در جمع ناظرات انتخابات قم تفسير خود از ,ميزان رای مردم است , را که روزی خمينی گفته بود ارائه داد و اين تفسيری است که تاکنون ولايت فقيه قبلی و فعلی و نظام جمهوری اسلامی آن را به اجرا در اورده اند. مصباح يزدی گفت آن هايی که با توسل به اين جمله ,اعتبار ولايت فقيه را به مردم می دانند,اشتباه می کنند. او گفت مشروعيت فقيه از جانب خداست نه مردم و نبايد با او مخالفت کرد. او تاکيد کرد,مردم در واقع ناصر ولى هستند نه ناصب و مشرع او,.مصباح خود خمينی را هم به شهادت طلبيد که , حتى در حكم رياست جمهورى هم ,نصب رييسجمهور, و نه ,تنفيذ حكم, را مطرح ميکردند, .سخنان مصباح يزدى در رد حق رای و حکومت مردم:

ايسنا
رييس موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، ولايت فقيه را ستون و روح نظام جمهورى اسلامى دانست و گفت: هرگاه رويكرد مردم به امام باشد، اين مشروعيت عينيت مييابد و مردم در واقع ناصر ولى هستند نه ناصب و مشرع او.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از رسا آيت الله محمد تقى مصباح يزدى صبح روز جمعه در جمع ناظران انتخابات استان قم، با تشريح پيشفرضها و عقايد اسلامى كه باعث به وجود آمدن انقلاب اسلامى شد، بر ضرورت انتقال معارف و مبانى اين ايدئولوژى به نسلهاى پس از انقلاب تاكيد كرد و افزود: نسل اول انقلاب با بينش خود و با اعتقاد به حضرت امام خمينى(ره) كه تفسير و تبيين آموزههاى اسلامى را انجام ميداد، دست به انقلاب زدند.

وى ادامه داد: نسلهاى بعد را بايد با اين بينش و معرفت آشنا كرد كه ترفندهاى دشمن ضرورت اين امر را دو چندان ميكند.

وى در بخش ديگرى از سخنانش، اصول موجود در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را به محكمات و متشابهات تقسيم كرد و افزود: برخى از اصول قانون اساسى از محكمات و عقايد مسلمين و شيعيان است كه در آن جاى هيچ بحث و شكى نيست؛ اما برخى از اصول آن داراى ابهام و اجمال است كه رفع اين ابهام و تفسير موارد اختلافي، طبق همين قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان قانون اساسى است.

وى با بيان اين كه در ميان اين اصول، ,ولايت فقيه, ويژگى برجسته نظام جمهورى اسلامى ايران در جهان است خاطرنشان كرد: ولايت فقيه ستون فقرات و روح نظام ماست. متاسفانه برخى افراد با تشكيك و تفسير به راى در مورد آن سعى دارند آن را قابل تغيير و يكى از راههاى ممكن حكومت نشان دهند.

عضو جامعهى مدرسين حوزه علميه قم، تشكيك در ولايت فقيه را تيشه زدن به ريشه نظام اسلامى برشمرد و ادامه داد: اگر حسن ظن نسبت به اين افراد داشته باشيم، آنها بيتوجه و غافلاند يا به خاطر ضعف ايمان يا ضعف معرفت و تحت تاثير فرهنگ غرب، اين سخنان را بيان ميكنند. اگر به سخنان بنيانگذار جمهورى اسلامى(ره) و نوع برخوردهاى ايشان دقت كنيم، درمييابيم كه ايشان هميشه از نصب مسوولان به دست رهبرى سخن ميگفتند و حتى در حكم رياست جمهورى هم ,نصب رييسجمهور, و نه ,تنفيذ حكم, را مطرح ميكردند. اين كه برخى افراد با استدلال به كلام امام راحل كه فرمودند ,ميزان راى ملت است, اعتبار ولايت فقيه را به مردم ميدانند اشتباه است. در طول تاريخ هميشه كلام را از موضع خود تغيير داده و در مكانى غير از آن قرار ميدادند كه اين يك نمونه آن است.

مصباح يزدى در ادامه به تبيين نظريه ولايت فقيه و نيابت عام از امام معصوم (ع) پرداخت و افزود: حتى در زمان حضور امام معصوم(ع) در صورت دسترسى نداشتن به امام، فقيه عالم، متقى و مدير هدايت جامعه را بر عهده ميگيرد و مشروعيت او از سوى خداوند است و نبايد با او مخالفت كرد.

عضو مجلس خبرگان رهبرى نقش مردم را عينيت بخشيدن به اعتبار ولايت فقيه عنوان كرد و با اشاره به جريان جانشينى و خلافت پيامبر گرامى اسلامى(ص) گفت: همانگونه كه پس از رحلت پيامبر عظيم الشان(ص) مشروعيت الهى در امير المومنين حضرت على(ع) بود، اما به علت عدم همراهى مردم اين مشروعيت عينيت پيدا نكرد. اما هرگاه مردم به امام رويكرد كنند، اين مشروعيت عينيت مييابد و مردم در واقع ناصر ولى هستند نه ناصب و مشرع او.

مصباح يزدى در پايان سخنانش با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبري، آن را سالمترين انتخابات در طول تاريخ نظام جمهورى اسلامى دانست و ضمن تاكيد بر اهميت آن، خبرگان را مصداق تعيين اعلم يك علم به وسيله متخصصان آن علم دانست.

[Rasputin]

تلاش اصلاح طلبان براى كشيدن پاى على خامنه اى به دخالت در درگيرى دولت و مجلس با شوراى نگهبان براى شان بسيار گران تمام شد. خامنه اى كه قبلاً گفته بود در اين ماجرا دخالت نخواهد كرد و هر نهاد و ارگانى بايد كار قانونى خود را انجام دهد، در روز چهارشنبه 15بهمن ماه 82 با سخنان شديدالحنى اصلاح طلبان را مورد تهديد قرار داد واز دولت و قوه اجرائيه خواست انتخابات را در موعد مقرر برگزار كنند. خامنه اى در سخنان خود آشكارا شعارهاى "تعويق برگزارى انتخابات" و يا "استعفا از نمايندگى مجلس" را توطئه دشمنان جمهورى اسلامى خواند و گفت: " راهبرد و استراتژى كلى دشمنان اين است كه انتخابات اول اسفند را تخريب كنند. آنها با تبليغات و روش هاى مختلف سياسي، برخى مسئولان اجرايى را به كنار رفتن وعمل نكردن به مسئوليت هاى قانونى شان تشويق مى كنند. اما همه بايد متوجه باشند كه برگزارشدن انتخابات حق مردم است و هيچ كس اجازه ندارد با اين حق مهم مردم بازى كند". و سپس به تمجيد ازخاتمى وكروبى پرداخت و براى اصلاح طلبان راديكال خط و نشان كشيد و گفت: " البته در اين ماجرا كسانى هم هستند كه با زياده خواهى و گردن كلفتى مى خواهند كار خود را به پيش ببرند. اين افراد و گروه ها، فشار زيادى بر رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراى نگهبان وارد آوردند اما روساى محترم دو قوه و شوراى نگهبان در برابر گروه هاى فشار و زياده خواه ايستادگى كردند كه جاى تشكر دارد". او سپس تاكتيك استعفاى نمايندگان را به شدت مورد حمله قرار داد و گفت: "كسى نمى تواند به علت مخالفت با يك روش يا يك پديده وظايف قانونى خود را انجام ندهد و شانه خالى كردن از مسئوليت به شكل استعفا يا به هر شكل ديگر خلاف قانون و هم حرام شرعى است".

صراحت خامنه اى در تودهنى زدن به اصلاح طلبان وبه ويژه اصلاح طلبان راديكال، آن ها را در وضعيت رقت انگيزى قرار داده است. آنها مدام از عمل به قانون و قانون گرايى دم مى زنند و قانون اساسى جمهورى اسلامى را افتخار خود مى دانند و حتى در تمام طول مدت تحصن و درگيرى با شوراى نگهبان با غلظت تمام وفادارى خود را به حكومت اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى فرياد مى زدند . حال كه خامنه اى استعفا و يا عدم برگزارى انتخابات را "غيرقانونى و حرام شرعى" قلمداد كرده است، در وضعيت دشوارى قرار گرفته اند.

در اين ميان براى اينكه راه توبه و بازگشت به دامان ولايت هموار شود، قرار شده كه صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداهاى رد صلاحيت شده با نظر وزارت اطلاعات مورد بررسى مجدد قرار گيرد. اما هر نتيجه اى كه اين بررسى ها بدهد، روشن است كه اصلى ترين خواست هاى اصلاح طلبان يعنى انتخاباتى "آزاد، رقابتى و عادلانه" عملى نخواهد شد . زيرا اولاً- معلوم نيست چه تعداد از رد صلاحيت شده ها به ليست كانديداها اضافه خواهند شد. ثانياً- فرصت تبليغات انتخاباتى براى اين كانديداها فراهم نخواهد شد. بر اين پايه است كه سخنان و موضع گيرى خامنه اى سيلى نقدى بر گونه اصلاح طلبان در برابر حلواى نسيه تاًئيد صلاحيت برخى از رد صلاحيت شده ها بود.

در برابر اين وضعيت، اصلاح طلبان چه راهى در پيش خواهند گرفت. از هم اكنون روشن است كه اصلاح طلبان محافظه كار به رهبرى محمدخاتمى و مهدى كروبى در كنار ولايت ايستاده اند و تعريف و تمجيد رهبر رژيم را نيز دريافت كرده اند. گرايشاتى همچون كارگزاران سازندگى يعنى حزب خاندان رفسنجانى نيز موضع مشخصى خواهند داشت و در پشت سر رهبر رژيم شمشير خواهند زد. اما براى اصلاح طلبان راديكال و گروه هايى هم چون حزب مشاركت كه عدم شركت در انتخابات را در كنگره ى اخير خود به تصويب رساند و يا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، راه خروجى متصور است؟ آن ها دو راه بيشتر در پيش رو ندارند. يا بايد هم چون اصلاح طلبان محافظه كار دست از شعارهاى اصلاح طلبانه شان برداشته و در ركاب رهبرى رژيم و ستون قوام بخش قانون اساسى جمهورى اسلامى به وظايف "شرعى و قانونى" خود عمل كرده و در انتخابات شركت كنند و يا بايد هم چون دانشجويان گردهم آيى دانشگاه اميركبير تهران به مخالفين خارج از حكومت به پيوندند وشعار رفراندم حول ساختار كلى نظام را در صدر شعارهاى خود قرار دهند و از شركت در انتخابات نيز خوددارى كنند.

پيمودن راه اول، هر چند با شرم سارى تواًم باشد، راهى است بى دردسرتر و با منفعت طلبى شخصى شان همسوتر. اما پيمودن راه دوم، راهى است كه به شهامت سياسى و اعتقاد به هدف و شعارهاى داده شده و نترسيدن از عواقب تصميم گيرى هاى مخاطره آميز احتياج دارد.

پيمودن اين راه يعنى درگير شدن با دستگاه سركوب ولايت وتلاش براى نزديك شدن به مردم و بازگشت به منبع قدرت ميليونى آن ها. گام گذاشتن در چنين راهى مى تواند براى پوينده گانش بسيار گران تمام شود. موسى قربانى از وابستگان دستگاه ولايت در واكنش به سخنان خامنه اى و خطاب به نمايندگان متحصن گفت: "ادامه تحصن علاوه بر خلاف قانون بودن به سبب اتمام حجت معظم له، ناعاقلانه است. آقايان بايد با پس گرفتن استعفاهايشان بيش ازاين با آبروى خود بازى نكنند چرا كه حركت انقلابى ما حركتى طبيعى و بديهى بود و هر فردى كه بخواهد با ايستادگى از به سرانجام رسيدن آن جلوگيری كند نابود خواهد شد". و سپس افزود: " در صورت تدبير عاقلانه متحصنين ديگر نيازى به برخورد قضايى با آن ها نيست، اما اگر اين جريان جنبه هاى ديگرى به خود بگيرد بايد به شدت با آن برخورد كرد".

اين تهديدات روشن تر از آن است كه نيازى به تفسير داشته باشد. پيش از اين نيز قلم بدستان روزنامه هاى "جمهورى اسلامى" ، "كيهان" ، "رسالت" و ديگر نشريات وابسته به دستگاه ولايت تهديدات مشابه اى كرده بودند. سخنان خامنه اى نشان داد كه اين تهديدات به دستور شخص ولى فقيه رژيم انجام مى گرفته است. حال اصلاح طلبان بايد در تصميم گيرى هاى خود روى وضعيت نوين و درگير شدن با قوه قضائيه و ديگر دستگاه هاى سركوب ولايت بررسى هاى لازم را انجام دهند.

قرار گرفتن اصلاح طلبان در مقابل حكم شرعى و حكومتى رهبر رژيم، آن ها در آستانه تجزيه و تلاشى قرار خواهد داد. و اين تجزيه و تلاشى چه در راستاى تسليم به دستگاه ولايت و چه در راستاى خروج از حاكميت و قرار گرفتن در موضع "اپوزيسيون" هر چند ولرم باشد، به معناى پايان قطعى كار اصلاح طلبى در درون حكومت اسلامى است. اصلاح طلبان چه نوع حكومتى اش و چه نوع غيرحكومتى اش بايد دريافته باشند كه در چهارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى كه اصل ولايت فقيه ستون فقراتش است، امكان رفرم وجود ندارد. جمهورى اسلامى به يك رفرم بزرگ نياز دارد و آن كنار گذاشتن قانون اساسى آن و در هم شكستن تمام اهرم ها و ابزارهاى حكومتى اش است. و اين كارى است كه از عهده مردم متحد و متشكل بر خواهد آمد. تنها ازاين طريق است كه راه براى انتخابات آزاد و دخالت آزادانه مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن فراهم خواهد شد. زيرا "جمهورى اسلامى" در تضاد كامل با "جمهورى مردمى" قرار دارد. كسانى كه به قانون اساسى جمهورى اسلامى قسم مى خورند و آن را افتخار خود مى دانند نمى توانند و نبايد از مردم و حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن سخن بگويند. زيرا تبليغ "انتخابات آزاد وعادلانه" در چهارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى اگر اقدامى تبه كارانه نباشد حداقل اقدامى مردم فريبانه است. از همين روست كه مردم در تمامى مدت جنگ و جدال جناح هاى حكومتي، به سكوت و بى اعتنايى معنادارشان ادامه دادند. و با روشنى تمام يادآور شدند كه اين جدال، مبارزه اى ميان خواست هاى دستگاه ولايت و خواست مردم نيست، بلكه جنگ قدرتى ميان گرايشات درونى استبداد دينى است. ¨موضع گيرى خامنه اى حقانيت نظر مردم را اثبات كرد.

از زاويه منافع مردم، اصلاحات حكومتى مدت ها پيش مرده بود. اصلاح طلبان در اقدامات اخير خود تلاش مى كردند كه با خارج كردن جنازه اصلاحات از تابوت ، نمايش زنده بودن آن را درآورند و از مردم بخواهند كه باز به وعده هاى دروغين شان باور كنند. اما حكم حكومتى و شرعى ولى فقيه رژيم، ميخ ولايت را بر تابوت اصلاحات كوبيد. اين واقعيت حربه ى مردم فريبى اصلاح طلبان حكومتى را بيش از پيش از كف شان خارج كرد. آن ها حالا بايد تصميمات جدى بگيرند.

[Rasputin]

بيانيه مشترك محمد خاتمى ومهدى كروبى در پاسخ به سخنان احمد جنتى دبير شوراى نگهبان در نماز جمعه تهران، گوياى نااميدى اصلاح طلبان از تغيير تصميم تماميت خواهان و بيانگر عزم راسخ دستگاه ولايت به بيرون كردن اصلاح طلبان از مجلس و قوه مجريه است. خاتمى و كروبى در اين بيانيه آورده اند: "بار ديگر اعلام مى كنيم: انتخاباتى كه در حدود 190 كرسى آن امكان رقابت به هيچ وجه وجود نداشته باشد و در بقيه موارد نيز غالباً رد و قبول صلاحيت ها به صورتى باشد كه شانس يك طرف و يك گرايش را بيشتر كند، ابداً شايسته نظام مردم سالارى دينى و ديدگاه هاى حضرت امام خمينى در مورد مجلس شوراى اسلامى و مناسب با شاًن والاى ملت شريف ايران نيست".

بى اعتنايى محافظه كاران به دو هفته تحصن نمايندگان مجلس؛ تهديد به استعفاى بخش وسيعى از وزرا، معاونان وزير، استانداران و فرمانداران؛ تهديد به تحريم انتخابات از سوى مجمع روحانيون مبارز و حال تحريف كامل سخنان كروبى و خاتمى در جلسه شوراى نگهبان؛ ترديدى باقى نمى گذارد كه آن ها عزم خود براى بيرون ريختن اصلاح طلبان از دايره قدرت هر چند محدودشان را جزم كرده اند و شرايط را براى اين اقدام فراهم ديده اند. اما اين عزم جزم بر كدام محاسبات استوار است و آيا آن ها فكر فرداى اين حركت را نيز كرده اند؟

نكته اول شناخت محافظه كاران از اصلاح طلبان و اقدامات شان است. آن ها نيك مى دانند كه اصلاح طلبان هرگز تا جايى پيش نخواهند رفت كه لطمه اى به اركان نظام اسلامى وارد آيد و خطر فروپاشى آن را تقويت كند. اصلاح طلبان اين امر را بارها و بارها ثابت كرده اند. زيرا هم پيوندهاى عميق ايدئولوژيك و سياسى با آن دارند ؛ هم دستان شان هم چون تماميت خواهان در جنايات بيشمار دو دهه حاكميت اين رژيم به خون آلوده است؛ و هم امكانات مادى و غير مادى فراوانى از ق بَل اين رژيم اندوخته اند كه نمى توان به راحتى از آن چشم پوشيد؛ و هم از مردم و واكنش آن ها بيش از واكنش و اقدامات تماميت خواهان وحشت دارند. اصلاح طلبان براى اين كه وضعيت شان در چهارچوب رژيم زياد آسيب نبيند حتى در طول شش سال گذشته حاضر نشدند شعار " فشار از پائين و چانه زنى در بالا " را كه سعيد حجاريان پيشنهاد كرده بود پيش ببرند زيرا از هم سويى با پائين وحشت داشتند و خطر حضور مردم را نمى خواستند به پذيرند و به جاى آن به شعار " نق زدن در پائين و چانه زنى در بالا" روى آوردند.

نكته دوم آن است كه اصلاح طلبان پس آن كه با اعتنايى مطلق مردم روبه رو شدند، ديگر اهرمى براى تهديد و فشار بر تماميت خواهان ندارند. حضور مردم و فشار توده ها از پائين زمانى كه يك هم سويى ميان حركت مردم و اصلاح طلبان وجود داشت، ترس مرگ بر محافظ كاران غالب مى كرد. نمونه ى اين امر را در زمان تعطيلى روزنامه "سلام" ديديم كه چگونه حضور دانشجويان و مردم باعث شد كه حركت برزگ تيرماه به وجود آيد و محافظ كاران با كشتار 18 تير كوى دانشگاه به مقابله با آن پرداختند. و حال نيك مى دانيم كه بستن "سلام" اهميت سياسى هم چون تحصن نمايندگان اصلاح طلب مجلس و تهديد به استعفاى وزرا نداشت و ندارد. اما آن حادثه كوچك با حضور دانشجويان و مردم به يك بحران تمام عيار سياسى تبديل شد ولى با پس كشيدن مردم در شرايط كنوني، تحصن دو هفته اى نمايندگان هيچ بحرانى جدى اى به وجود نياورده است. روشن است كه اصلاح طلبان حالا خوب در خواهند يافت كه منبع قدرت شان كجا بود و خود قائم به ذات از وزن مخصوص بالايى برخوردار نيستند. و اين نكته را نيز تماميت خواهان دستگاه ولايت به خوبى در يافته اند.

نكته سوم شرايط بين المللى است. تماميت خواهان با مشكلاتى كه امريكا در عراق به آن گرفتار آمده است و به ويژه با افزايش وزن شيعيان عراق به اين نتيجه رسيده اند كه اين كشور قدرت اعمال تهديدات خود چون گذشته را ندارد وجدا از آن نيز به جمهورى اسلامى و قدرت حاكم آن براى ساكت نگهداشتن شعيان و جلوگيرى از وخيم تر شدن اوضاع اين كشور نياز دارد. از سوى ديگردر يك سال پيش رو به دليل مبارزات انتخاباتى در آمريكا، سياست اين كشور در حالت نيمه فلج در خواهند آمد و قدرت واكنش سريع را از دست خواهد داد. اين عوامل در كنار تسليم جمهورى اسلامى به فشارهاى بين المللى براى متوقف كردن سياسيت اتمى خود كه آشكارا توسط جناح حاكم پيش برده شد، و چراغ سبزهاى اين جناح به محافل بين المللى براى تاًمين خواست هاى آن ها، شرايطى فراهم آورده كه امكان كاهش فشار بر جمهورى اسلامى از يك سو و مذاكره و معامله قدرت هاى بين المللى با حاكمان اصلى كشور را فراهم آورده است. و محافظه كاران اين شرايط را به نفع خود ارزيابى كرده اند. و بى جهت نيست كه حمايت "سولانا" رئيس ديپلماسى اتحاديه اروپا از اصلاح طلبان در سخنان خود در تهران، تاًثيرى بر عزم تماميت خواهان نداشت.

بر پايه اين محاسبه و ارزيابى است كه تماميت خواهان قصد دارند با بيرون ريختن اصلاح طلبان از مجلس و سپس قوه مجريه، راه را براى يك دست كردن قدرت و بر چيدن پايگاهاى نق زني، هموار كرده و اراده سركوب را بيش از پيش متحد كنند. زيرا آن ها هوشيارتر از آنند كه بى اعتنايى مردم و سكوت و آرامش آن ها را به كوتاه آمدن از خواست ها وحقوق خود و يا به دلسرد شدن از مبارزات شان تعبير كنند. تماميت خواهان نيك مى دانند كه بر دريايى از باروت نشسته اند و فوران آتشفشان خشم مردم مى تواند در مدت كوتاهى بساط استبداد دينى را هم چون تخت سلطنت شاهان، در هم بپيچد و به اين دوره سياه تاريخ كشور پايان دهد. و همين ارزيابى از وزن و جايگاه قدرت مردم است كه تماميت خواهان را به اين نتيجه رسانده است كه حضور اصلاح طلبان در نهادهاى قدرت اگر بيش از حدى باشد، مى تواند در اراده سركوب خلل وارد كند.

اما آيا اين محاسبات تماميت خواهان پايدار است؟ واقعيت اين است كه تنها اهرمى كه مى تواند اين محاسبات را بر هم بزند، نقش و حضور مردم است. اكنون كشور در شرايطى قرار گرفته است كه هيچكس نمى تواند ارزيابى روشنى از حركت و سمت و سوى اقدامات مردم داشته باشد. اصلاح طلبان و حاميان خارج از كشورشان، مردم را فرا مى خوانند كه با شركت در انتخابات و حمايت از تحصن و كليت اصلاح طلبان، آن ها در مقابل تماميت خواهان تقويت كنند و نقشه هاى محافظه كاران را بر هم بزنند. دستگاه ولايت اميد دارد كه سكوت و آرامش مردم تداوم يابد و به ياًس و تسليم تبديل شود. سلطنت طلبان و ديگر "قيم"هاى سياسى و پشتوانه هاى بين المللى شان خواهان آن هستند كه مردم هوراكش سياست هاى آن ها شوند. اما تمامى اين راه ها، سرابى پيشاروى جنبش توده اى است.

مردم اكنون در شرايطى قرار گرفته، كه مى توانند با متشكل شدن خود، با پيش كشيدن خواست بى واسطه و با واسطه ى خود و حركت سازمان يافته ى خود، طوفان سياسى قدرتمندى در كشور به وجود آورند. زيرا اكنون با حذف احتمالى اصلاح طلبان از اهرم هاى قدرت، مردم به طور مستقيم رودرروى قدرت اصلى حاكم بر كشور قرار گرفته اند. و اين امر نشانه گيرى آن ها براى زد ن هرم قدرت را بيش از پيش تسهيل كرده است. و از اين روست كه تماميت خواهان عليرغم تمامى محاسبات كوته بينانه شان دارند با آتش بازى مى كنند.

[Rasputin]

آيا در شش سال گذشته، يا حتى در چهارسال گذشته موجوديت اين مجلس، حوادث مهم تر و اساسى ترى اتفاق نيافتاده بود كه كادر به استخوان نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراى اسلامى برساند و فريادشان را برآورد؟ آيا قتل هاى زنجيره اي؛ تهاجم به كوى دانشگاه و قلع و قمع دانشجويان؛ سركوب حركت معلمان، تعطليلى گسترده مطبوعات، دستگيرى و زندانى كردن برخى اصلاح طلبان راديكال؛ رد صلاحيت گسترده و تام تمام كانديداهاى رياست جمهورى در دور گذشته و بسيارى حوادث ديگر ارزش آن را نداشت كه نمايندگان اصلاح طلب قدرى از خود واكنش جدى ترى نشان دهند؟ وحال چه شده كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به يك باره حاضر شده اند ناپرهيزى كرده و دست به تحصن بزنند؟

واقعيت اين است كه اين بار تيغ برنده ى دستگاه ولايت، نه دامن مردم و دانشجويان يا اين بخش ويا آن بخش از روشنفكران جامعه را در بر گرفته؛ بلكه مستقيم به سراغ خود نمايندگان مجلس اسلامى رفته و دارد نان و آب شان را قطع مى كند. درست است كه حضور دو سومى نمايندگان اصلاح طلب در مجلس ششم حاصلى براى مردم جز نق زدن هاى بى بو و بى خاصيت نداشته است، اما براى خود نمايندگان هم به لحاظ مالى و هم به لحاظ اجتماعى و هم درست كردن حريم امن براى زندگى سياسى شان، دستآوردهاى زيادى داشته است. وقتى مردم در دوم خرداد 76 در يك بررسى دقيق، و براى ايجاد شكافى در حاكميت كه فرصت پيشروى به حركتشان بدهد، بخشى از اصلاح طلبان حكومتى را در كنج كتابخانه ها و دفاتر مجلات و يا خلوت نا اميدانه شان، به اريكه قدرت پرتاب كردند، حتى خود اصلاح طلبان نيز گيج و مات و مبهوت مانده بودند. و حالا كه پنج شش سال از مواهب اين شرايط برخوردار شده اند، برايشان سخت است كه به راحتى از اين امكانات بادآورده دست بشويند. آن ها اگر اين شرايط بادآورده برايشان مطرح نبود، مى توانستند در بسيارى از وضعيت هاى گذشته كه تهديد به كناره گيري، استعفا و خروج از حاكميت مى كردند، دست به چنين اقداماتى بزنند. اما تجربه تاكنونى نشان داده است كه آن تهديدات، فقط اهرمى بود براى كسب امتيازات هر چند اندك از رقيب شمشير به دست.

و سئوال ديگر اين است كه اگر اين تحصن با حمايت مردم و دانشجويان هم راه مى شد و هر روز تظاهرات و گردهم آيى هاى گسترده در اطراف مجلس اتفاق مى افتاد و به زبان ديگر اگر مردم تصميم مى گرفتند از اين وضعيت براى پيشروى حركت دگرگون ساز خود استفاده كنند، آيا باز تحصن ادامه مى يافت و اصلاح طلبان روى شعارها و هدف هاى تحصن پا فشارى مى كردند؟ پاسخ به اين سئوال قطعاً منفى است. اصلاح طلبان نيك دريافته اند كه مردم ديگر هيچ توهمى به آن ها ندارند و از كنار نق زدن ها و فرياد زدن هاى شان نيز با تبسمى تحقيرآميز مى گذرند. و همين امر باعث شده است كه اصلاح طلبان خطر جدى اى براى سرنوشت حكومت در اقدام خودشان نبييند. اگر بى اعتنايى تاًمل برانگيز مردم و دانشجويان و حتى دانشجويان وابسته به دفتر تحكيم وحدت، خيال اصلاح طلبان را از اين جانب آسوده كرده است كه مردم قصد بهره بردارى از اين شرايط را ندارند و آن را امر خود نمى دانند، حمايت محافل بين المللى از تحصن نمايندگان مجلس، توانسته و مى تواند قدرت جانه زنى هاى آن ها را افزايش دهد. بنابراين اصلاح طلبان با توجه به بى اعتنايى داخلى و حمايت خارجي، شرايط را براى فرياد زدن و طلب حقوق شخصى شان مساعد ديده اند.

اما آيا تماميت خواهان در مقابل اين اقدام اصلاح طلبان كوتاه خواهند آمد؟ آيا آن ها بار ديگر اجازه خواهند داد كه اصلاح طلبان در برخى از اهرم هاى قدرت جاى گيرند و نقش تاًثيرگذار داشته باشند؟ همه شواهد و قرائن نشان از آن دارد كه تماميت خواهان دستگاه ولايت نمى خواهند بازى هاى گذشته را تكرار كنند و قصد دارند با يك پارچه كردن قدرت، عزم و اراده واحدى براى سركوب جنبش مردمى و چانه زنى هاى بين المللى فراهم آورند. نا اميدى "مجمع روحانيون مبارز" به رهبرى محمدخاتمى و مهدى كروبى از چانه زنى و التماس در بالا و تهديد به كناره گيرى از انتخابات، نشان دهنده شكست تلاش هاى مذبوحانه آن ها براى كسب حداقلى از امتيازات بوده است. تهديد "مجمع روحانيون مبارز" نه از سر شهامت و جسارت اينان كه از سر لجاجت و قاطعيت آنان صورت گرفته است. تماميت خواهان تنها حاضرند به اصلاح طلبان در حد يك اقليت سمبوليك ، و آن هم براى "دموكراتيك" نشان دادن انتخابات و نهادهاى انتخابى ونمايش دادن در عرصه هاى بين المللى ، سهمى در قدرت بدهند. و قبول اين حداقل براى اصلاح طلبانى كه وعده هاى طول و دراز به مردم داده اند در حد يك خودكشى سياسى است. از اين رو اصلاح طلبان بر سر دو راهى ماندن با ذلت و يا رفتن بدون عزت سرگردان مانده اند.

اما مضحك تر از همه وضعيت اصلاح طلبان خارج از حكومت و خارج از كشور است كه به جاى تحليل واقعى وضعيت كنوني، از تحصن نمايندگان مجلس حمايت مى كنند و از آن ها مى خواهند كه حال كه هر چند دير دست به يك حرك "جدى" زده اند، روى حرف هاى خود بايستند و با قاطعيت خواهان خلع يد از شوراى نگهبان و برگزارى انتخابات آزاد در كشور شوند. اينان نمى خواهند و يا نمى توانند دريابند كه نظام اسلامى حتى به تجربه ى شش سال گذشته، نظامى غير قابل اصلاح است و جز با در هم شكستن آن، اميد به برآورده شده حتى حداقل هاى لازم براى تحولات حداقل سياسى در كشور وجود ندارد. اصلاح طلبان غيرحكومتى و خارج از كشور، اميدشان را به اصلاح طلبان حكومتى بسته اند كه خود در فضاى بى اعتنايى مردم و شمشير آويخته تماميت خواهان معلق مانده اند. و وضعيت اين قماش از اصلاح طلبان، واقعاً رقت انگيز است

[Rasputin]

بوش و مرکل:در صورت عدم همکاری ايران, تحريم های اقتصادی بيشتری ضرورت می يابد.
*نماينده آمريکا در سازمان ملل پيش بينی کرد که شوراى امنيت حداكثر تا اواسط هفته بعد، بر سر قطعنامهاى عليه ايران به توافق نظر برسد.
*احمدی نژاد:ما تا امروز در چارچوب مقررات منع گسترش سلاحهاى هستهيى و توافقها حركت كرديم، اما آنها بدانند كه اگر ملت ايران به اين نتيجه برسد كه آنها در رفتار و پيشنهادشان حسن نيت و صداقت ندارند در سياستهاى خود تجديدنظر خواهد كرد.


روشنگری:اعلام موافقت کشورهای پنج باضافه يک برای ارسال مجدد پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل در پايان اجلاس شب گذشته وزرای خارجه اين کشورها در پاريس امروز با واکنش هايی همراه بوده است. جرج بوش و آنجلا مرکل هشدار دادند که در صورت عدم تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم, تحريم های اقتصادی عليه ايران را اعمال خواهند کرد. به گزارش روشنگری به نقل از شبکه خبری بلومبرگ, بوش و مرکل تاکيد کردند که تعليق غنی سازی اورانيوم شرط دريافت کمک های اقتصادی غرب به ايران است. آنها همچنين تهديد کردند که در صورت عدم همکاری ايران, احتمال می دهند که تحريم های اقتصادی بيشتری ضرورت يابد.
بوش گفت: اگر ايران پيشنهاد آلمان, فرانسه و بريتانيا را نپذيرد, گام بعدی بازگشت به سازمان ملل خواهد بود و بيان خواست تعليق به زبانی حدالامکان هم آهنگ."
جان بولتن نماينده آمريکا در سازمان ملل پيش بينی کرد که شوراى امنيت بتواند در روزهاى آينده و حداكثر تا اواسط هفته بعد، بر سر قطعنامهاى عليه ايران به توافق نظر برسد.
با توجه به اين که در قطعنامه ای که به دنبال پايان اجلاس شب گذشته پاريس از سوی فيلپ دوست بلازی خوانده شد, هيچ اشاره ای به عدم توافق احتمالی برخی از کشورهای حاضر در نشست صورت نگرفت, ارجاع مجدد پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت و تلاش برای قانونيت دادن به خواست تعليق غنی سازی اورانيوم به عنوان مصوبه اين شورا که تخطی از آن راه را برای اعمال تحريم های گسترده اقتصادی عليه ايران باز می کند, نظر همه کشورها و حاصل توافق آنها بوده است.
از سوی ديگر رژيم اسلامی در واکنش به اين قطعنامه و ارجاع مجدد پرونده به شورای امنيت و گسترش خطر اعمال تحريم ها عليه ايران, همچنان بر مواضع خود تاکيد کرده است.
از توضيحات لاريجانی در مورد گفتگوهايش با سولانا چنين برمی آيد که او تلاش کرد خط رژيم مبنی بر تبديل مفاد مجموعه پپشنهادی اروپا به محورهايی برای مذاکرات طولانی بی پيش شرط را برايش توضيح دهد. اين اما در حالی بود که اروپا پيش از دادن هر امتياری اول خواستار گرفتن امتياز قطع کامل غنی سازی اورانيوم بوده است. و اين درست همان نقطه محوری بود که رژيم اسلامی از زمان اعلام مجموعه پيشنهادی اروپا مخالفت خود را با آن بيان داشته و درست همان محوری بود که آمريکا انتظار داشت مخالفت جمهوری اسلامی با آن, سرانجام راه را برای خلع سلاح کشورهای مخالف سخت گيری و تحريم و مجازات ايران در شورای امنيت, يعنی روسيه و چين, باز کند و آنها را حداقل در گام عملی بلاواسطه يعنی ارجاع دوباره پرونده به شورای امنيت و قانونيت دادن به خواست تعليق غنی سازی اورانيوم به نرمش در قبال نقشه های آينده واشنگتن برای ايران ناچار سازد.
در ميان واکنش ها, منوچهر متکی گفت:"جمهورى اسلامى ايران به دنبال آرامش است و توصيه ميكنيم كه آنها نيز همين نگاه را داشته باشند. ما از اقداماتى كه باعث بدبينى ميشود پرهيز داريم و اميدواريم آنها هم همينطور باشند."
اما احمدی نژاد در سخنانش در ميانه در حالی که تاکيد می کرد که دارد مواضع نظام و نه نظرات شخصی خود را بيان می کند, لحن تندتری به کار گرفت و حتی تلويحا تهديد کرد که ايران ممکن است از ان. تی. پی خارج شود. او گفت:"ما تا امروز در چارچوب مقررات منع گسترش سلاحهاى هستهيى و توافقها حركت كرديم، اما آنها بدانند كه اگر ملت ايران به اين نتيجه برسد كه آنها در رفتار و پيشنهادشان حسن نيت و صداقت ندارند در سياستهاى خود تجديدنظر خواهد كرد."

[Rasputin]

مهلت تلويحی 12 تيرماه که در ميان کشورهای طرف مذاکره با رژيم اسلامی در زمينه پرونده هسته ای بويژه از سوی آمريکا به عنوان مهلت نهايی برای پاسخگويی مورد تاکيد قرار گرفته بود به پايان رسيد. روز گذشته ديدار لاريجانی با سولانا برگزار شد و به دنبال اين ديدار منابع خبری غربی از دلسردی طرف اروپايی از مواضع رژيم اسلامی حبر دادند. رژيم اسلامی از بيان نظر قطعی خود در مورد بسته پيشنهادی خودداری کرد و همچنانکه در هفته بعد از دريافت پيشنهاد اعلام کرده بود, ارائه پاسخ را به 31 مرداد ماه موکول کرد.
لاريجانی مذاکرات روز گذشته با سولانا را با آنچه رژيم "ابهامات" بسته پيشنهادی اروپا می داند مرتبط دانست و در عين تاکيد بر اين که "هسته پيشنهادات مثبت است" بر طولانی بودن گفتگوها و طرح مساله تعليق به عنوان مشکلی بر سر راه مذاکرات تاکيد کرد.
با نابرآورده ماندن انتظار آمريکا و اتحاديه اروپا از دريافت پاسخ رژيم به بسته پيشنهادی در مهلت تعيين شده از سوی آنان يک روز بعد از ديدار لاريجانی و سولانا وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان، آمريکا, روسيه و همچنين معاون وزير خارجه چين برای تصميم گيری در مورد محتوای گام بعدی در قبال ايران تشکيل جلسه دادند. ظاهرا چنانکه کاندوليزا رايس به دنبال گفتگويش با سولانا در آستانه برگزاری اين نشست اعلام کرد:"واكنش رسمى در نشست چهارشنبه در پاريس نشان داده ميشود", اما خودداری رژيم از اعلام رسمی پاسخ به بسته پيشنهادی, خشم آمريکا را برانگيخت. رايس در سخنان خود در پاريس قبل از شروع جلسه پنج باضافه يک احتمال تصميم گيری در شورای امنيت در مورد اعمال مجازات ها عليه ايران را رد نکرد و در اين زمينه گفت: "اگر در واقع به شوراى امنيت برويم، وقت مان را براى كنار هم قرار دادن بهترين پاسخهاى شوراى امنيت در راستاى واداشتن تهران به تجديد نظر در راههايش صرف خواهيم كرد."
پيش از روشن شدن نتيجه نهايی اين اجلاس, مقامات آمريکايی پيشاپيش وجود هر گونه اختلافی در ميان اعضای پنج باضافه يک را رد کردند. شان مک کورمک سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفت: "هيچ اختلافى در اين گروه درباره چگونگى پيشروى درباره مساله هستهاى ايران وجود ندارد." اين در حالی بود که از مواضع بيان شده چنين به نظر می رسيد که حداقل روسيه با اعمال بلاواسطه مجازات ها عليه ايران موافق نيست. ولاديمير پوتين در گفت وگو با كانال تلويزيونى سى تى وى گفت: "تحريم عليه ايران روند مثبت در مذاكره درباره برنامه هستهاى متعارف ايران را برهم ميزند."
وی افزود:"اگر امروز بدون دريافت پاسخ ايران به بسته پيشنهادى كشورهاى 1+5 تهران را تحريم كنيم، روند مثبت در مذاكرات را از بين ميبريم."
پوتين تلويحا آمريکايی ها را به جنجال به پا کردن در مورد پاسخ ايران به پيشنهادات اروپايی متهم کرد و گفت:"اين مشكل سالهاست وجود دارد كه چه اتفاقى رخ ميدهد. اگر سه هفته ديگر صبر كنيم، فكر ميكنم هيچ چيز تغيير نميكند، بنابراين به جنجال نيازى نداريم."

اگر آمريکا بتواند روسيه, چين و کشورهای اروپايی را به پای اعمال فوری مجازات ها بر اساس فصل هفت منشور سازمان ملل بکشاند, در اين صورت به احتمال قوی اعمال تحريم های اقتصادی عليه ايران آغاز خواهد شد که با توجه به بحران اقتصادی و بيکاری و گرانی و سرکوب های بی وقفه, شرايط زندگی اکثريت مردم ايران را طاقت فرساتر و جهنمی تر خواهد ساخت.

بازگشت پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت

توضيح روشنگری: در حالی که گزارش بالا برای انتشار آماده شده بود, نتيجه نهايی اجلاس سران پنج باضافه يک انتشار يافت. به گزارش بی بی سی در اجلاس پنج باضافه يک تصميم گرفته شد که رسيدگی به فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت بازگردانده شود.
فيليپ دوست بلازي، وزيرخارجه فرانسه پس از اين نشست به خبرنگاران گفت: "دولتهای شرکت کننده در نشست پاريس بر سر تدوين قطعنامه ای برای شورای امنيت سازمان ملل متحد توافق کرده اند که ايران را ملزم به تعليق غنی سازی اورانيوم کند."

به گفته وي، اگر ايران به قطعنامه شورای امنيت عمل نکند، گام بعدی دولتهای ششگانه اين خواهد بود که تدابيری اتخاذ کند که با اتکا به اصل 42 فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تحريم اقتصادی عليه اين کشور امکانپذير شود.

وی گفت: "ايرانيها هيچ نشانه ای حاکی از اينکه بخواهند پيشنهاد دولتهای اروپايی برای حل مسئله هسته ای خود را جدی بگيرند بروز نداده و گامی برای از سرگيری مذاکرات اتمی بر نداشته اند، بنابراين ما هيچ چاره ای جز رجوع به شورای امنيت و از سرگيری روندی که از دو ماه پيش متوقف شد نداريم".


خبرگزاری ايرنا نيز در خبر خود با تاييد ارجاع مجدد پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت آن را نتيجه "تحريک آمريکا", و"تصميم شتابزده و نابردبارانه اروپا" توصيف کرد و نوشت: "وزيران امور خارجه پنح كشور عضو دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان شامگاه چهارشنبه در نشستى كه در پاريس برگزار شد، با تحريك آمريكا موافقت كردند پرونده هستهاى ايران را مجددا به شوراى امنيت ببرند."

در ادامه اين خبر آمده است:"اين تصميم شتابزده و نابردبارانه اروپا درحالى چهارشنبه شب از سوى فيليپ دوست بلازى وزير امور خارجه فرانسه اعلام شد كه على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران ديروز در ديدار با خاوير سولانا مسوول سياست خارجى اتحاديه اروپا بر باز بودن باب مذاكره بين ايران و كشورهاى اروپايى و پيشه كردن صبر براى حل مسايل تاكيد كرده بود."

[Rasputin]

شرايط سياسی داخلی و خارجی هر روز پيچيدهتر ميشود و اين پيچيدگی لاجرم بر زندگی يكايك ما تأثيری شگرف خواهد نهاد، هر روزه فشارهای سنگين داخلی كه سالهاست دراين مرزو بوم بر دوش مردم و فعالين سياسی است، افزون ميشود، نقض حقوق بشر كه برای يكايك ما قابل لمس است كماكان ادامه يافته و تأثيرات مخرب خود را هرروز بيشتر و بيشتر بر پيكره جامعه ما افزايش ميدهد. انواع فشارهای پيدا و نهان اقتصادي، سلب حقوق اجتماعي، محو آزاديهای سياسی و تخريب فرهنگ، آموزش و پرورش، هنر و بسياری معضلات ديگر ره آورد ربع قرن حكومت ايران است. اما از سوی ديگر قدرتهای خارجی نيز در اين معركه از پا ننشسته ودر جهت كسب منافع خويش به راههای متعددی متوسل شدهاند. از كوبيدن بر طبل جنگ و نظامی گری كه موجب رشد عظيم بودجههای نظامي، بی ثباتی در منطقه استراتژيك خاور ميانه و بالفعل شدن و رشد گرايشات افراطی فرقه گرايانه در كشورهای اسلامی و بسياری مسائل ديگر شده است گرفته، تا باج گيريهای خفت آور چين و روسيه و... كه البته در تاريخ ايران امثال آن مكرر است. در اين اوضاع البته تلاش در جهت كسب نفوذ و پايگاه بيشتر در منطقه و تأثير گذاری مستقيم و غير مستقيم بر نخبگان سياسي، از سياستهای اعلام شده دولتهای غربيست. اين امر از يك جهت تهديدی برای استقلال جنبش های آزاديخواه است و از سوی ديگر بهانه ايست بدست سركوبگران داخلی برای قلع و قمع و محو هر گونه اعتراض و معترض.

آنچه مسلم است اينكه فعالين سياسی اصيل اين خاك، همواره بر سه اصل آزادي، عدالت و استقلال پا فشردهاند و دراين راه نه تنها از عمر خود كه از جان خويش نيز مايه گذاشتهاند. اما تاريخ ايران نيز از سوی ديگر پيوسته شاهد تكرار الگوهای مشابهی بوده است كه اشارهای كوتاه به آن خالی از فايده نيست:

١- سابقه استبداد در ايران به هزاران سال باز ميگردد، همواره ايران شاهد حكومتهای اقتدارگرا و استبدادی بسياری بوده است كه با تمركز قدرت خويش از مردم فاصله گرفته و در اينحال يا بر قدرت نظامی و سركوبگر خويش تكيه نموده و يا وابستگی مستقيم يا غير مستقيم به قدرتهای بيرون مرزها را برگزيده و يا تلفيقی از هردو را بكار بستهاند. اين حكومت ها بدون استثنا ادامه حيات خويش را در گرو ايجاد بحرانهای دائمی در داخل و خارج ديدهاند. انقلاب ٥٧ اعتراض به يكی از اينگونه حكومت ها بوده است. امروز نيز غوغا سالاری و بحران سازی حكومت در سطح بين المللی حكايت از تكرار اين الگوهای مكرر دارد.

٢ - در قطب ديگر اين معامله قدرتهای خارجی حضور دارند كه در طول تاريخ با برقرار كردن مناسبات استبدادی و استعماری و بعضا همكاری پيدا و پنهان - در ابتدا يا انتها - با حكومت های محلی از هيچگونه ظلم و ستمی عليه كشورهای زير سلطه خويش در جهت كسب منافع بيشتر اقتصادی و سياسی دريغ نكردهاند. آنانكه ديروز با اجرای كودتا عليه حكومت ملی و مردمی مصدق راه جنبش دموكراتيك در ايران را مسدود كردند ، بيمناكيم كه امروز با نقاب و با نام دموكراسی و سياست های غلط مبارزه با تروريسم ميروند بار ديگر راه آزادی و دموكراسی در ايران را به بيراهه كشانند. اين قدرتها كه در طول تاريخ با پشتيبانی مكرر از حكومتهای استبدادی و وابستگانشان، استثمار كشورهای جهان سوم را پيشه كردهاند، امروز برای قانع كردن افكار عمومی جهان و نقض حقوق بشر در زندانهای خود و در جهت دستيابی به سلطه بيشتر بر منطقه خاورميانه، به دروغ به گونهای سخن ميگويند كه گويی مردم و جوانان ايران از آنها استمداد كرده و آنها را برای رهايی از استبداد داخلی به ياری خويش طلبيدهاند. تاسف آور تر اينكه با تعيين بودجه برای "برقراری دموكراسی در ايران" و "تقويت نيروهای مرتجع" به شعور و توان و اراده مردم ايران و نيروهای دموكرات و مستقل توهينی آشكار و بزرگ نمودهاند. اين عمل با افزودن امكانات نيروهای وابسته، زمينه تضعيف جريان دموكرات مستقل را فراهم ميآورد. اينك با عملكرد نا مطلوب و سوء تدبير حكومت در بسياری عرصههای داخلی و خارجی از جمله بحران هستهاي، تماميت ارضی كشور با جنگ و تحريم اقتصادی ، تهديد ميكند. از آن گذشته اينكه برخورد تناقض آميز و دوگانه غرب با مسئله دموكراسی و حقوق بشر كه بطور كاملا بارزی در حمايت از اسرائيل و ساير كشورهای ناقض حقوق بشر مصداق مييابد،بر پوشالی و تو خالی بودن اين شعارها اشعار دارد.

٣ - در بعد نيروهای سياسی نيز گروههای فرصت طلب و وابسته به قدرتهای خارجی ، پيوسته در تاريخ ايران حضور داشتهاند. اينان با عملكرد ناصواب خويش ، علاوه بر خنثی كردن تلاشها و زحمات نيروهای دموكرات مستقل، به تخريب دستاوردهای نيروهای مؤمن به آزادي، دموكراسي،حقوق بشر و عدالت اجتماعی به عنوان آرمانهای تاريخی مردم پرداختهاند. اين گروهها كه روزی در پشت شعارهای زيبا و پر طمطراق تجدد و روزی ديگر با شعار حمايت از محرومان و تهيدستان، چهره و ماهيت استبدادی خويش را پنهان ميكردهاند، امروز با در افتادن در دامان استبداد داخلی و سلطه جويی خارجی درصدند فريبكارانه سلطه خويش را بر آسمان آزاد ايران بگسترانند. يكی در طلب تحكيم پايههای ارتجاع روحانی است و ديگری بر طبل قدر قدرتی پادشاه مشروطه ميكوبد آن ديگری نيز نام مجاهد در راه خلق بر خود نهاده و خون خلق ميريزد و اينك جام خود را بر جام غرب ميكوبد.

٤ - گروه ديگر كه سابقهای دراز نيز در تاريخ ايران دارند، گروهی هستند كه با بی عملی و عافيت انديشي، عرصه كارزار را ترك گفتهاند و با ت ئوری التقاطی خود، جامعه را از پيمودن روند دموكراسی منصرف ميكنند. پارهای از اينان در عين مخالف بودن نظری با استبداد حاكم، با پيشه كردن مصلحت سنجي، مسئوليت خويش در قبال جامعه را ناديده ميگيرند و چنان عمل ميكنند كه گويی در پيرامون آنها هيچ نميگذرد. اين گروهها سربازان دوران صلح و آرامشند و ميخواهند بدون دادن هيچ هزينهای در راه رسيدن به خواست و اراده مردم، از وجهه درستكارانه و آزادی خواهانه آنان نيز كاسته نشود. اينان در اين خيالند كه با خالی كردن فضا و قرار دادن ابتكار عمل در يد قدرت خارجی و وابستگان آن ، بعد از وقوع بحران و تغيير اوضاع ، با چهرهای پيروزمندانه به عرصه سياست وارد شوند و آنگاه جامعه ايران را به سوی مراد و مقصود خود راهبری كنند!

٥ - در اين ميان و در هميشه تاريخ ايران ، گروهها و افراد پيشرو مبارز و متعهد و مسئولی حضور داشتهاند كه با ايمان و اعتماد به قدرت تعيين كننده مردم ، همواره زمينه ساز تحولات مثبت در جامعه ايران بودهاند. گروههای اصيلی كه با شناخت عميق از جامعه ايران و اعتقاد راسخ به استقلال خود و كشور،از ميان مردم برخاسته در راه آرمانهای خويش نيز هزينههای بسيار پرداختهاند. كسانی كه تاريخ ايران وامدار آنان بوده ، هست و خواهد بود.

باري، آنچه در شرايط امروز به گمان ما ميتواند راه برون رفت از اوضاع پر مخاطره كنونی باشد بطور خلاصه چنين است :

١ - حفظ استقلال و تاكيد بر درونزا و ريشهای بودن هرگونه تحول دموكراتيك. البته بايد بر اين نكته تاكيد بليغ نمود كه حفظ استقلال، به معنای چشم پوشيدن بر عوامل موثر جهانی و تنگ نظری در قبال تجربيات گذشته و علائق امروز بسياری از مردم جهان و گروهها مستقل بين المللی نيست. تاريخ بشر تاريخ همه انسانهاست و بهره گيری از تجارب ساير ملل شرط پيروزی و بقاست. ما گرچه بر اين بهره گيری تاكيد نموده و آنرا لازم و ضروری ميدانيم اما در كنار آن مرزبندی مشخصی با كليه گروههای به ظاهر بين المللی اما در باطن وابسته - گروههايی كه در پوشش غير حكومتی بودن، از متنفذين دولتهای خارجی تشكيل شده و يا به لحاظ سياسی ، مالی و رسانهای از پشتيبانی و حمايت علنی يا غير علنی دولتهای متبوعشان بهره ميگيرند- داريم. اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه اين گروهها و دولتهای حامی آنان در لفافه انتقال تجربه، در صدد بسط نفوذ بر فعالين سياسی و ايجاد انحراف در مسير آزاديخواهی و عدالت طلبی مردم ايران هستند. پس برما و همه فعالين سياسی دموكرات و اصيل است كه با تيزبينی ، نه تنها خود در اين دام گرفتار نيايند ، كه ديگران را نيز از چنين مهلكهای بر حذر دارند.

٢ - هرگونه تحولی بايد به پشتيبانی مردم و به دست مردم صورت گيرد. مجرای اين تحول نيز - برای مصون ماندن از پوپوليسم - جنبشها و نهادهای اصيل اجتماعی خواهند بود. پس كوشش در جهت تعميق و تقويت جنبشهای اصيل اجتماعی نظير جنبش زنان آزاديخواه و پيگير ايران و جنبش سرفراز كارگران ايران بايد سرلوحه فعاليتهای همه گروههای سياسی و اجتماعی باشد.

٣ - جنبش دانشجويی بطور خاص نيز چنانكه قبلا بارها بر آن تكيه و تاكيد نموده ايم به دليل موقعيت و امكانات خود نقشی اساسی و تعيين كننده در جهت پيوند زدن جنبشهای اجتماعی و اتحاد بين اين جنبشها داشته و دارد. ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران بر اين مسئوليت خود آگاهيم و در حد توان بر آن پافشاری كرده و در جهت آن اقدام خواهيم نمود.

٤ - همگرائی اكثريت گروههای اصيل سياسی و اجتماعی حول محورهای مشتركی چون آزادی ، استقلال ، عدالت ، دموكراسی و منافع ملی سنگ بنای توسعه پايدار و تحول تاثير گذار و ريشهای در ايران است. چه نيكوست كه گروههای سياسی ما چنانكه اخيرا نيز بر آن صحه نهاده و عملا در جهت آن گام برداشتهاند ، با شعار "صلح در جهان و دموكراسی در ايران " بيش از پيش بر حفظ انسجام و اتحاد، با محوريت نيروهای داخل كشور گردهم آيند و گذار كشور را به دموكراسی تسريع نموده و تسهيل بخشند.

٥ - در شرايطی كه حكومت سركوب اعتراض و معترض را بصورتی عيان در دستور كار خود قرار داده است، بالا بردن توان تشكيلاتی و آمادگی برای پرداخت هزينه دموكراسی و البته خود باوری شرط ضروری نيل به مقصود است. درغلطيدن در محافظه كاری و بيعملی با توجيه ضرورت بقا ، البته راه به مقصد نميبرد. شرط بقای جنبش دموكراتيك ايران، اعتراض و مقاومت در برابر معارضه حكومت است.

٦ - در فضای رسانهای موجود كه ارتباط نخبگان با بدنه جامعه مختل شده است ، تلاش در جهت آگاهی بخشی عميق و مستمر در جهت خنثی سازی رسانههائی كه بصورت سيستماتيك در جهت انحراف و تخريب افكار عمومی قدم برميدارند، از ديگر ضروريات برون رفت از وضع موجود است. ارتباط بيشتر نخبگان با توده مردم و تبليغ هرچه گستردهتر در سطح جامعه و اكتفا نكردن به رسانههائی تخصصی مانند اينترنت بر همه فعالين سياسی و اجتماعی فرض است.

٧ - حكومت از يكسو و قدرتهای خارجی از سوی ديگر بر دوگانه موهوم جمهوری اسلامی/امريكا تاكيد ميكنند. هركدام از دو طرف منازعه برای تحصيل منافع خويش بر اين دوگانه تاكيد ميكنند و طنز روزگار كه در اينجا دو طرف درگير، همسوئی كامل استراتژيك دارند! ما چون گذشته تاكيد ميكنيم كه راه سومی نيز وجود دارد كه همانا تحولی درونزا، مستقل و متكی بر جنبشهای اجتماعی داخلی است. شكستن عملی اين تابو وظيفه بالفعل همه ماست.

٨ - مواضع تحكيم وحدت برآمده از گرايشات اعضای آنست و دقيقا همين مواضع شفاف و عمل آگاهانه و مسئولانه اعضای گسترده تحكيم وحدت است كه فشارهای بسيار را متوجه انجمنهای اسلامی و دانشجويان تحكيمی نموده است. امروز دو تن از دانشجويان فعال ، آگاه و متعهد ايران ، ياشار قاجار و عابد توانچه ، بجرم مردمی ، مستقل ، دموكرات و عدالت طلب بودن در بند سپاهيان گرفتار آمدهاند. اين دو دربندند چون با صراحت و شهامت بر مواضع خويش پای فشردهاند و در عمل در جهت تحقق آن قدم برداشتهاند. پيوند جنبشهای اجتماعی ، مقابله با دخالت خارجی ، نقد سياستهای ناصواب حكومت ، مطالبه حقوق صنفی دانشجويان ، تاكيد بر استقلال جنبش دانشجوئی و بسياری ارزشهای از اين دست ، جرم آنان است.

[Rasputin]

سياست های دولت احمدی نژاد در زمينه اقتصادی در ماههای اخير يکی از محورهای مشاجرات و بحث های جناح های حکومتی بوده است. مساله اصلی که در پشت سر اين بحث ها جريان داشته, نحوه توزيع درآمدهای نفتی است. اين بحث ها و کشمکش ها پس از ابلاغيه خامنه ای در مورد خصوصی سازی صنايع کليدی و مادر تشديد شده است و اين مساله که سهم اصلی از عوايد به کجا برود, رسما و علنا در ميان جناح های حکومتی مطرح شده است.

احمدی نژاد امروز در سخنان خود در سومين جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران سراسر كشور، در اين زمينه به "عده ای خاص" حمله کرد و گفت:"دولت در واگذاريهای مرتبط با اصل 44 اجازه نخواهد داد عدهاى خاص با چنگاندازى به ثروت عمومى سود شخصى كسب كنند."

به گزارش ايلنا احمدينژاد، با بيان اين كه "دولت هيچگاه مردم را در مقابل عدهاى غارتگر رها نخواهد كرد"، تاكيد كرد: "جهت گيرى دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آن كه عدهاى از آن تمجيد و يا برضد آن فحاشى كنند و اينجانب مصوبهاى را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عدهاى خاص شود."

گفتنی است که منتقدان سياست های اقتصادی احمدی نژاد از جناح بازار سياست های او در زمينه تعرفه بر کالاهای وارداتی, تثبيت قيمت برخی از محصولات اساسی مصرفی و خدماتی, کاهش سود تسهيلات بانکی و افزايش حداقل دستمزدها را عامل گسترش تورم می دانند و آمار رسمی بانک مرکزی را که نشانه کاهش تورم نسبت به سال گذشته است نادرست می خوانند.

آنها با اشاره به گرانی برخی از کالاها از جمله محصولات لبنی و آهن و فولاد می گويند که دخالت های دولت تعادل بازار را برهم زده و باعث گرانی شده است. آنها همچنين احمدی نژاد را بشدت سرزنش می کنند که "توقعات مردم را بالا برده است".

احمدی نژاد در واکنش به اين انتقادات گفت:"برخيها براى بهرهبردارى سياسى جناحى و گروهى از گران شدن تعدادى از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگ نمايى و تبليغات و جوسازى به آن دامن ميزنند."

وی از اين "عده ای خاص" که به گفته او در باره گرانی تبليغات و جوسازی می کنند نامی نبرد, اما عطريانفر عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران, حزب نيمه خصوصی خاندان هاشمی رفسنجانی در واکنش به انتقادات احمدی نژاد به ايلنا گفت:"سادهانگارى است كه دولت موضوع گرانيها را به دوش چند واسطه بيندازد زيرا دولت وظيفه دارد كه قيمتها را كنترل كند و براى مقابله با كارشكنيها نيز ابزارهايى را در اختيار دارد اما اگر فضاى نقد و اطلاعرسانى رسانهها را بگيريم و اجازه ندهيم كه وضعيت موجود را تشريح كنند، پس دولت از كجا بايد بداند كه بازار چه وضعيتى دارد؟"

اشاره عطريانفر متوجه اين سخن احمدی نژاد بود که با اشاره به افزايش قيمت برخى اقلام حبوبات به دليل صادرات آن، گفت: "به صراحت اعلام ميكنم احمدينژاد و دولت، قانونى را كه اجازه ميدهد مردم براى تهيه حبوبات دچار مشكل شوند تا چند واسطه با صادر كردن آن به سودهاى كلان برسند قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانههايى كه دولت به بخش كشاورزى ميپردازد، برخوردار شوند."

به گزارش ايلنا, احمدينژاد، "به سوءاستفاده برخى افراد خاص از در دست داشتن برخى صنايع از جمله لبنيات اشاره و تاكيد كرد: اين دولت رها كردن امور اقتصادى كشور به معنى آن كه عدهاى خاص را به دليل برخوردارى از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هرچه دلشان ميخواهد بر سر قيمتها بياورند ، تدبير اقتصادى نميداند ، بلكه تدبير اقتصادى رشد و افزايش توليد در كنار جلوگيرى از اجحاف به مردم است."

از توضيحات احمدی نژاد چنين برمی آيد که گويا بازار لبنيات ايران تحت نفوذ "برخی افراد خاص" قرار دارد, اما اين که اين افراد چه کسانی هستند و از چه قدرتی برخوردارند که می توانند با بالا کشيدن قيمت ها به ادعای احمدی نژاد "بهره برداری جناحی" راه بياندازند, از سوی وی اعلام نشد.

وی در سخنان خود از گرانی در بخش مسکن انتقاد کرد و به گزارش ايلنا: "با ابراز تاسف از افزايش اجاره بها به دلايل واهى و جنجالسازى تبليغاتى براى افزايش قيمت مسكن، گفت: براساس گزارشها اجاره مسكن بدون دليل معتبرى بيش از 20درصد افزايش داشته درحالى كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحرانى روى نداده است، عدهاى با جار و جنجال و دامن زدن به جو روانى براى هموطنان خود مشكل ايجاد ميكنند."

در واکنش به اين انتقاد, ناصر عاشورى عضو كميسيون اقتصادى مجلس هفتم, گرانى بخش مسكن را حاصل اعمال سياستهاى غلط دولت دانست. وی "پرداخت تسهيلات مسکن" را سياستی غلط خواند و گفت: "ما قبل از پرداخت تسهيلات مسكن در مورد خريد و اجاره توسط دولت نهم هشدار داديم، لذا گرانيهاى اخير در بخش مسكن به تعبير آقاى رييسجمهور هيچ ربطى به مساله جوسازى روانى و يا جاروجنجال ندارد و حاصل اتخاذ و اعمال سياستهاى غلط دولت است و ارتباط آن به جاروجنجال براى بهره بردارى سياسى و جناحي، يك توهم است."

وی با تاکيد بر اين که "ما منتقدان كه مخالف دولت نيستيم بلكه موافق دولت هستيم" و "دولت نبايد خود را گول بزند" گفت:"وقتى درمورد خريد اجاره مسكن توسط دولت تسهيلات ارايه شود، طبق يك اصل كاملا بديهى و ابتدايى افزايش قيمت در اين بازار امرى طبيعى است و حتى نيازى به تحليل اقتصاددان هم ندارد و يك بنگاهى هم متوجه اين امر خواهد شد."

وی هر گونه برنامه ريزی برای جلوگيری از افزايش قيمت مسکن را رد کرد و به گزارش ايلنا:درمورد اظهارات احمدينژاد مبنى بر تصميم دولت به دخالت در رابطه بين صاحبان خانه و مستاجران در صورت عدم رعايت انصاف مالكان گفت: اصلا مبحث عرضه وتقاضا و مالك و مستاجر مقولهاى نيست كه مجلس يا دولت بخواهد در آن دخالت كنند و بگويند اين ساختمان را چند اجاره بدهيد يا ندهيد! وقتى دولت و مجلس شعار خصوصيسازى را ميدهند، چطور ميخواهند در اجاره دادن خانه مردم دخالت كنند و اين سياستها با هم در تضاد است."


فراتر از جنجال جناحي؟

اگر چه احمدی نژاد در حملات خود به منتقدان برنامه هايش در بازار و مجلس آنها را به "بزرگ نمايى و تبليغات و جوسازى" متهم کرده است و اگر چه منتقدان وی می گويند که انتقادات آنها تشريح وضع موجود است , با اين حال چنين به نظر می رسد که جريان اختلافات جناح های رژيم فراتر از نقد رسانه ای و حتی "تبليغات و جوسازی" است. کافی است اشاره کرد که علاوه بر ميلياردها دلار ثروت های نفتی, تنها در چهارچوب واگذاری های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی وزير امور اقتصادى و دارايى روز دوشنبه اعلام کرده است که "140 هزار ميليارد تومان دارايى دولت واگذار مى شود" که رقم کمی نيست. بی ترديد منتقدان حريص و طماع حکومتی و جناحی ی دولت اقتدارگرا و سرکوبگر احمدی نژاد در مجلس و بازار و دستگاه روحانيت که در دو دهه اخير بر سفره عوايد نفتی نشسته بوده اند, معنای تاکيد او را مبنی بر اين که اجازه نمی دهد عدهاى خاص با چنگاندازى به ثروت عمومى سود شخصى كسب كنند, به ويژه وقتی که آن را در کنار قراردادهای کلان نفتی دولت احمذی نژاد با نيروهای نظامی و سخنان فرمانده بسيج مبنی بر سه برابر شدن قراردادهای دولت جديد با قرارگاه سازندگی بسيج طی سال جاری قرار می دهند به خوبی درک می کنند و طبعا به سادگی از آن چه در زمينه ثروت های نفتی مردم ايران و صنايع کليدی و مادر "حق" خود می دانند دست نخواهند کشيد. در اين زمينه شايد بتوان گشوده شدن باب تحقيق و تفحص از عملكرد شهردارى تهران در زمان احمدي نژاد در مجلس را نمونه ای از برخوردهای تلافی جويانه منتقدان جناحی در برابر سياست های حذفی وی دانست. جعفرسادات موسوي، نماينده مجلس از مباركه, از جناح "اصولگرا" با اشاره به اين که "در بحث تحقيق و تفحص از شهردارى تهران، مواردى از جمله بحث فقدان اسناد مالى مبالغى كه هزينه شده است وجود دارد كه بايد روشن شود" تاکيد کرده است که "مجلس اينگونه نيست كه مرعوب سمت شخص شود". همين عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس هفتم همچنين گفته است: "بحثهايى مربوط به سازمان ميادين و تربار نيز وجود دارد كه احتمال دارد به موارد تحقيق و تفحص اضافه شود."

[Rasputin]

هيجده تير يک حماسه است, يک حرکت اعتراضی پرشور که شش روز تمام رژيم اسلامی را لرزاند, و شجاعت و پيشتازی جنبش دانشجويی در مبارزه با استبداد مذهبی را به برگ زرين تازه ای در تاريخ مبارزات دانشجويی ملت ايران تبديل کرد. 18 تير يک نقطه عطف مهم در گسست جنبش دانشجويی به طور اخص و جنبش عمومی اعتراضی عليه استبداد مذهبی به طور اعم از جريان اصلاح رژيم از درون بود. اين جنبش با عبور از خاتمی و اصلاح طلبان سر رژيم را نشانه گرفت و به همين دليل آنها وحشت زده و شتابان در همدستی با دستگاههای سرکوبگر رژيم و با تفرقه اندازی در ميان دانشجويان متحصن و مخالفت با گسترش دامنه اعتراضات زمينه سرکوب گسترده اين حرکت پرشور را فراهم ساختند.
18 تير تا حدودی نتيجه کم رنگ شدن فضای خفقان شديد و وجود مطبوعات منتقد در دوره پس از دوم خرداد بود. پيش از آن, تحت تاثير تغييراتی که در سال های پس از جنگ در اثر برنامه های تعديل اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی پديد آمده بود, زنجيره ای از شورش های تهيدستان در قزوين, مشهد, و اسلامشهر به وقوع پيوسته بودند که يکی پس از ديگری به سرعت و با قساوت و بيرحمی هر چه تمام تر سرکوب شده بودند. اين اعتراضات نشان آن بودند که ظرفيت گسترده ای برای همسويی و همراهی جنبش دانشجويی و جنبش های اعماق در شرايط پس از دوم خرداد وجود دارند اما از کار بر روی اين ظرفيت ها بکلی غفلت شد و در آستانه 18 تير, در حالی که عروج جنبش دانشجويی يک واقعيت عيان بود, در باره خواست ها و مطالبات مزد و حقوق بگيران و تهيدستان شهری سکوت و بی تفاوتی دردناکی حاکم بود. بعد از سرکوب 23 تير, همان ها که با همدستی دستگاه ولايت و باندهای اوباش لباس شخصی و بسيجی فعالين دانشجويی را طناب پيچ شده زير پای شکنجه گران انداختند, مدعی شدند که علت شکست, تندروی دانشجويان و طرح شعارهای راديکال از سوی آنان بوده است. بخشی از آنها در اثر سرخوردگی شديد ناشی از سرکوب بعدا و به تدريج به اين نتيجه رسيدند که اصولا با اتکا به نيروی خود نمی توان رژيم ولايت فقيه را برانداخت و به تبليغ برای اميد بستن به تهاجم نظامی و مداخله خارجی و فشارهای بين المللی به عنوان راه ميان برای سرنگونی رژيم پرداختند.
در حالی که شکست 18 تير واقعيت گسست ها و شکاف های موجود ميان جنبش های اعتراضی بر عليه استبداد مذهبی را به طرزی عيان به سطح کشيد و چاره جويی برای غلبه بر آنها را به مساله ای حياتی تبديل کرد. پس از 18 تير وجود همين شکافها به ادامه بقای حکومت کمک کرد و هنوز پل زدن بر شکاف ها و گسست هايی که ميان گروههای مختلف اجتماعی معترض به استبداد حاکم وجود دارد, اصلی ترين مانع و گره بر سر راه برچيدن بساط استبداد به شمار می رود. جنبش دانشجويی از 18 تير به اين سو به عنوان يک جنبش پيشتاز آزادی و دموکراسی خواهی به رويارويی با استبداد مذهبی ادامه داده است. هدف فاجعه آفرينان کوی دانشگاه به انقياد کشيدن دانشگاه بود, اما پس از 18 تير "نظام" با همه توطئه ها و سرکوبگری هايش نتوانسته است دانشگاه را دوباره تحت انقياد کامل خود بگيرد و اين ناکامی از جمله تاثيرات 18 تير است. 18 تير در قلب همه آزاديخواهان نماد کوششی شجاعانه برای رهايی از بندهای اسارت استبداد مذهبی است و تا آن زمان که بختک استبداد برافتد چنين خواهد ماند.

[Rasputin]

پاتريک کلاسون Patrick Clawson و مذاکره به مثابه تاکتيکی برای برداشتن موانع جنگ
سيمورهرش در ادامه به مساله آخرين موضع بوش مبنی بر شرکت در مذاکره به شرط پذيرش تعليق توسط رژيم برميگردد. او ميگويد بسياری از حاميان بوش تغيير تاکتيک بوش در مورد مذاکره را يک حرکت ماهرانه ميدانند که افکار عمومی را جلب ميکند و اين واقعيت را که دولت بوش گزينه های خوب را در نظر ندارد، مخفی ميکند. هرش در اين مورد از پاتريک کلاوسون از موسسه خاورنزديک Washington Institute for Near East Policy [اين همان موسسه ای است که بسياری از طرح های مداخله در ايران و هزينه کردن 75000 دلار به آن سپرده شده است و فعاليت گروه بندی های وابسته ايرانی تحت هدايت دختر ديک چني، اليزابت چنی در يکی از ادارات آن تنظيم ميشود] نام ميبرد و مينويسد کلاسون که يکی از افراد شبکه محافظه کاری است به او گفت:,ايالات متحده آنچه را که متحدان بين المللی اش گفتند انجام داده است. توپ حالا در زمين آن هاست، هم در مورد ايرانی ها و هم در مورد اروپايی ها, . کلاسون به هرش گفت هدف بوش اين است که متحدانش را آرام کند، همين طور روسيه و چين را که رای مثبت يا ممتنع آن ها در شورای امنيت برای تحريم يا کاربرد زور مورد نياز است. کلاوسون گفت اگر ايران با از سر گيری مذاکرات مخالفت کند، برای چين و روسيه دشوار خواهد بود که درخواست سازمان ملل برای بازرسی سازمان انرژی اتمی را رد کنند. و هرچه دوره ای که بازرسی های فشرده صورت نمی گيرد بيشتر طول بکشد، مساله تاسيسات مخفی ايران مهم تر ميشود. به عقيده کلاوسون تنها زيان اين تاکيتک آن است که : ,ايرانی ها ممکن است موافقت بوش با پيوستن به مذاکرات را اين طور تعبير کنند که روش سرسختانه آن ها موفق بوده است.,

کلاسون در گفتگو با هرش قبول کرد که شواهد و اطلاعات در مورد پيشرفت ايران در رابطه با سلاح های اتمی زياد نيست. اما او ميگويد در عين اينکه فقدان اطلاعات يک مساله است، ولی ما ميدانيم آنها در مورد سانتريقوژها به سرعت پيشرفت کرده اند.هرش يادآوری ميکند بر اساس آخرين تخمين های منابع اطلاعاتی آمريکا، ايرانی ها بين 2010 تا 2015 ميتوانند يک کلاهک بسازند.
هرش در ادامه مقاله به مشکلاتی که باعث نرمش تاکتيکی بوش و استقبال نو محافظه کاران طرفدار تيم بوش از قبيل کلاوسن شده است می پردازد. از جمله:

چين و روسيه
فلينت لورت Flynt Leverett مشاور امنيت ملی سابق بوش به هرش گفت: , تنها علت اين که بوش و چنی درمورد مذاکره با ايران نرم شدند، اين بود که آن ها تنها چند هفته با نقطه ذوبی در شورای امنيت س فاصله داشتند. روسيه و چين ميرفتند که ما را دروضع دشواری قرار دهند,.لورت همچنين گفت پيشنهاد بوش عليرغم ارائه مشوق های اقتصادی و تجاری به تناقضات اصلی دست نزده است. چون آمريکا خواهان تعليق به لحاظ زمانی نامشروط فعاليت هسته ايران است است و ايرانی ها بدون اين که يک نوع تضمين امنيتی مثلا قرارداد متقابل عدم تجاوز بگيرند به آن تن نمی دهند.

لورت همچنين گفت اگر آمريکا سياست خود را تغيير ندهد توازن قدرت در مذاکره به نفع روسيه تغيير ميکند. روسيه ايران را سکويی درمقابل منافع آمريکا در منطقه می بيند و دارد بازی بسيار پيچيده ای ارائه ميدهد. روسيه با اين مساله که ايران سيکل سوخت اتمی داشته باشد کنار می آيد، بخشا به خاطر اين که اين فرصت را پيدا می کند که ميلياردها دلار سوخت هسته ای به ايران بفروشد و عليرغم آن علايق امنيتی خود را هم تحت کنترل داشته باشد. به گفته او چين نيز به خوشحالی هدايت بازی را به روسيه واگذار کرده است. به گفته لورت چينی ها به خاطر نيازشان به انرژی خواهان تحريم منابع انرژی نيستند و نيز دوست ندارندآمريکا در حوزه مسايلی که به آن ها مربوط است به اقدامات يک جانبه دست بزند. هرش سپس به قراردادهايی که در زمينه انرژی بين رژيم ايران و چين بسته شده اشاره ميکند.
لورت در مورد استراتژی بوش گفت اگر او تغييری در سياست خود ندهد، دير يا زود چفت و بست اين سياست از هم واخواهد رفت.

اروپا
هرش در مورد اروپايی ها ميگويد معلوم نيست آمريکا بتواند با سياست خود همراه کند. مورتون آبرامويچ از اطلاعاتی های وزارت خارجه آمريکا و از بنيانگزاران گروه بين المللی بحران به او ميگويد: ,اوضاع با سه سال پيش متفاوت است. اروپايی ها ميخواهند با ما روابط خوبی داشته باشند. اما آن ها از جنگ حمايت نمی کنند مگر اينکه بدانند بوش تمام تلاش خود را برای مذاکره به عمل آورده است. مسايل زيادی با اين موضوع گره خورده، از جمله بهای نفت. فشار عظيمی بر اروپايی ها وارد خواهد شد، ولی فکر نميکنم آن ها بچرخند و از جنگ حمايت کنند,.

هرش ميگويد اروپايی ها هم مثل ژنرال های پنتاگون بر فقدان اطلاعات مکفی انگشت می گذارند. يک مامور اطلاعاتی بلند مقام اروپايی به هرش گفت در حالی که دلايل زيادی وجود دارد که تصور کنيم ايرانی ها برای ساختن بمب کار ميکنند، شواهد کافی هم در دست نيست که اين امکان را رد کنيم که دارند بلوف می زنند واز تحقيقات غير نظامی فراتر نرفته اند. او در مورد مذاکرات کنونی خوش بين نبود و گفت: ,اوضاع خيلی به هم ريخته است. در لحظه حاضر شانسی برای حل مساله نمی بينم. تنها کاری که ميتوان کرد اين است که آن را تحت کنترل قرار بدهيم. مساله اين است که خط قرمز چيست؟ دست يافتن به توانايی سوخت هسته اي؟ يا خود ساختن بمب؟, هر کشوری معيار خودش را دارد. نگرانی او اين بود که دولت بوش علاوه بر مسايل امنيتی ، علايق خود را در رابطه با
,دموکراتيزاسيون, در منطقه دنبال ميکند: ,ايالات متحده در ماموريت است,.

يک ديپلومات ديگر اروپايی به هرش گفت دولت او مايل است در مورد مسايل امنيتی با ايران مذاکره کند. او علاقمند به ديالوگی بود که سه سال پيش ايران به آمريکا پيشنهاد کرده بود. او گفت: ,هيچکس نميخواهد با عواقب شکست مذاکرات روبرو بشود: پذيرش بمب يا بمباران کردن,.
يک ديپلومات ديگر به تاکتيک چانه زنی جمهوری اسلامی و نقض مکرر مقررات آژانس و مخفی کردن برنامه هسته ای توسط رژيم طی سال های طولانی اشاره کرد و گفت جامعه بين المللی نمی خواهد آن ها بمب داشته باشند و اگر ما اجازه بدهيم آن ها به غنی سازی ادامه بدهند به معنای تسليم شدن است. رژيم ايران مقدم بر هر چيز نگران بقای خود است و اگر موجوديتش در خطر بيفتد هرکاری ميکند، از جمله عقب نشينی.

هرش سپس به اين امر اشاره ميکند که در محاسبات رژيم برای بقای خودش، اين مساله هم جادارد که ,برنامه اتمی بين مردم از جمله جوانان و سکولارها که بيش از همه سردشمنی با رژيم مذهبی دارند محبوبيت دارد, و احمدی نژاد برای جلب توافق مردم به خوبی از آن استفاده کرده است. هرش يادآوری ميکند احمدی نژاد و روحانيون حاکم گفته اند که هدف بوش جلوگيری از ساختن بمب نيست بلکه سرنگون کردن رژيم است.

بلوف آمريکا؟
چند مقام بالای کنونی و سابق به هرش گفته اند ترديد دارند بوش بخواهد با مذاکره مساله هسته ای را حل کند. يک مقام بالای سابق پنتاگون که هنوز در رابطه با مسايل حساس با دولت بوش کار ميکند به هرش گفت: بوش در مورد راه حل نظامی مصمم است. بوش و ديگران در دولت او در در محافل خصوصی و درمقابل عموم از وينستون چرچيل به عنوان سرمشقی تمجيد ميکنند که صندوق رای او را تنبيه کرد، ولی در تاريخ به خاطر مخالفت با مصالحه جويی پاداش گرفت. بوش در يک سخنرانی گفت چرچيل ,به نظر من مثل يک تکزاسی است. او از آراء عمومی هراس نداشت... کار خود را کرد و نتيجه کار او جهان بهتری است.,

اسرائيل:
در ادامه مقاله آمده است اسرائيلی ها چندين سال است که پافشاری ميکنندايران يک برنامه اتمی مخفی دارد. آن ها ميگويند خط قرمز شان دست يابی ايران به توانايی فنی برای توليد اورانيوم غنی شده به ميزانی است که در ساخت سلاح به کار رودو مايلند هرچه سريع تر ايرانی ها را متوقف کنند. هرش سپس به نقل گفته های چند مقام اسرائيلي، ديدار اولمرت از واشينگتن و سخنرانی او در کنگره می پردازد که در آن تاکيد کرد که ايران در آستانه دسترسی به سلاح اتمی است و به سخنان احمدی نژاد در مورد هولوکاست اشاره کرد که يک خطر جهانی نه تنها برای اسرائيل بلکه برای جهان است.

ولی يک مشاور پنتاگون به هرش گفت اولمرت بعد از اجلاس کنگره در جلسه محرمانه با پنتاگون نتوانست شواهدی به دست بدهد. او گفت: ,آنچه اسرائيل فراهم کرده است برای اين که بتوان افکار عمومی را به جنگ پيشگيرانه متقاعدکرد کافی نيست,. مارتين اندک Martin Indyk سفير سابق آمريکا در اسرائيل و رئيس کنونی مرکز سبان انستيتوی بروکلينز- در مورد ترس اسرائيل و اين که آمريکا ميتواند سرانجام با بمب ايران، هندوستان و پاکستان کنار بيايد ولی اسرائيل نمی تواند، اظهاراتی کرد.

بلوف جمهوری اسلامي؟
سيمور هرش در ادامه به ذکر آخرين مواضع جمهوری اسلامی در رابطه با بسته پيشنهادی می پردازد که در نخستين واکنش ها رد پيش شرط بود و بعد مواضع متناقض سران مختلف رژيم و تاکيد آن ها بر اين که نمی خواهند بمب بسازند و پيشنهاد بسته متقابل و از اين قبيل را نقل ميکند که خوانندگان ايرانی با آن ها آشنا هستند.

در ادامه هرش به نقل نظرات جيان دومنيکو پيکو Giandomenico Picco می پردازد که قابل توجه است. جيان دومينيکو به گفته هرش بعنوان يکی از نمايندگان سازمان ملل در گفتگوهای آتش بس جنگ ايران و عراق در 1988 شرکت داشت. او به هرش ميگويد عليرغم مواضع سرسختانه در حرف، ايران مايل نيست مذاکره با ايالات متحده را رد کند:,وقتی شما يک ابرقدرت را درگير ميکنيد، احساس ميکنيد ابر قدرت هستيد. و حالا چانه زدن بر سر فرش در بازار شروع شده است. ما داريم در مورد فرشی مذاکره می کنيم – منظور برنامه تسليحات اتمی است – که نميدانيم وجود دارد يا نه و نمی خواهيم وجود داشته باشد، و اگر در پايان کار معلوم شود هرگز وجود نداشته است، اين يک مذاکره قرن خواهد بود.,!

راه حل ميانه: بمباران با هدف متفاوت
سيمور هرش در انتها تاکيد ميکند: اکر مذاکره شکست بخورد و بوش تصميم بگيرد به جنگ متوسل شود، ژنرال ها البته دستور را اجراخواهند کرد و نظاميان آمريکا وفاداری خود را نسبت به اصل تبعيت ارتش از بخش مدنی به نمايش خواهند گذاشت.ولی بعضی از افسران تلاش ميکنند تا آنچه را که خود آن ها ,راه ميانه, خوانده اند، به پيش برانند.

يک مشاور پنتاگون راه ميانه را چنين تعريف کرد:, ترکيبی از گزينه ها که نيازمند ارسال تعدادی از نيروهای ويژه تحت پوشش حملات هوايی به ايران برای به دست آوردن شواهد است تا جهان بداند ايرانی ها دارند چکار ميکنند,. او گفت برخلاف رامسفلد او وديگرانی که از اين طرح حمايت ميکنند دچار اين توهم نيستند که اين راه به تغيير رژيم می انجامد. هدف حل بحران هسته ای است.

و سرانجام هرش به منظور تاکيد بر ضرورت مذاکره به نقل بخشی سخنرانی البرادعی در واشينگتن می پردازد که از جمله گفته بود بايد از عراق درس گرفت و بايد در ارزيابی اطلاعات دقت به خرج داد و قبل از کاربرد زور تمام راه های ديگر ديپلوماتيک را به کار گرفت. او همچنين گفت اگر فشار بر يک کشور را به نهايت برسانيد، تندروها را پشت صندلی فرمان می نشانيد و هشدار داد اگر ايران از ان پی تی خارج شود، و در حال ساختن بمب هم باشد، ما با دشواری های به مراتب جدی تری روبرو خواهيم بود.

[Rasputin]

در تازه ترين واکنش در مورد پرونده هسته ای ايران, نيکلاس برنز معاون امور سياسی کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا رژيم اسلامی را تهديد کرده است که اگر تا 21 تيرماه (12 ژوئيه) به بسته پيشنهادی اتحاديه اروپا پاسخ ندهد, با اقدام شورای امنيت روبرو خواهد شد. اين تهديد به دنبال رد اين زمان پيشنهادی توسط سخنگويان ديپلماسی رژيم و تاکيد آنها بر اعلام پاسخ قطعی در 31 مرداد صورت گرفته است.
برنز با اشاره به اين که تاريخ 12 ژوئيه به خاطر ديدار رايس با همتايان روسي، چيني، فرانسوي، انگليسى و آلمانياش و مداکره درباره مساله هستهيى ايران اهميت دارد, گفت:"ايران دو گزينه براى انتخاب دارد؛ ميتواند بر مبنايى منطقى نشسته و با ديگر كشورها درباره اين مسايل گفتوگو كند يا اين كه با مسير ديگرى كه پيش رويش قرار دارد و اقدام شوراى امنيت است روبرو شود."
از سوی ديگر لاريجانی دبير شوراى عالى امنيت ملى رژيم در پايان ديدار روز گذشته با رييس مجلس ملی عراق, با تاکيد بر اين که با خاوير سولانا در روز چهارشنبه ملاقات و گفتگو خواهد کرد, در خصوص برخى اخبار مبنى بر اين كه در مذاكرات آينده طرف مقابل انتظار شنيدن پاسخ ايران را دارد، گفت: "اين خبرها دقيق نيست و بيشتر در رسانهها مطرح است."
لاريجانی همچنين گفت: "اسرار طرف مقابل به پاسخ سريع ايران كمكى نميكند. مسالهى اصلى كه روح پيشنهاد است، اين است كه از طريق مذاكرات مساله حل و فصل شود. ما اين را كاملا جدى گرفته و بر آن پايبند هستيم."
وی در عين حال در مورد تعليق غنی سازی اورانيوم که شرط اصلی اعلام موافقت با بسته پيشنهادی اروپاست در پاسخ به اين سوال که " آيا ممكن است ايران براى مدت زمان كوتاهى تعليق را بپذيرد", گفت:"اجازه دهيد مذاكرات آغاز شود در مذاكرات ميتوان دربارهى خيلى از مسايل بحث كرد، در عين حال ما نظرمان را قبلا دربارهى تعليق گفتهايم. ما تعليق فعاليتهاى صلح آميز هستهيى را پيشنهاد معقولى نميدانيم."
در همين راستا سيد على حسينى تاش، معاون راهبردى شوراى عالى امنيت ملى رژيم نيز در واکنش به اين انتقاد غربی ها که "رژيم ايران دارد وقت کشی می کند" به ايسنا گفت:"
"اين كه از بررسيهاى ايران به وقتكشى استنباط ميكنند، يكى از موضوعات مبهم و سوء ظن برانگيز براى ماست." او با تاکيد بر اين که غنی سازی اورانيوم در داخل کشور خط قرمز رژيم است از يک سو گفت: "قطعا تعليق در دستور كار ايران قرار ندارد" و از سوی ديگر تاکيد کرد: "مسير درست و مسالمتآميز حل مساله را ماهيتا،اين كه ايران از فعاليتهاى صلحآميز هستهيياش كناره گيرى كند و امتيازاتى بگيرد، نميدانم، اما اگر مسير درست حل مساله آنچنان كه مورد قبول ايران است جلو رود بعضى از انعطافهاى داوطلبانه كه اصول و خطوط قرمز را مخدوش نكند، ضرورت كار است."
به اين ترتيب احتمال می رود که گفتگو در باره "بعضى از انعطافهاى داوطلبانه" از محورهای مذاکره لاريجانی و سولانا باشد.

خطر تحريم ها و واکنش رژيم اسلامی

طرف های غربی مذاکرات در مورد پرونده هسته ای ايران تاکيد کرده اند که در صورت شکست دوباره مذاکرات و عدم پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران, تحريم ها بر اساس فصل هفت منشور سازمان ملل را در قبال ايران در دستور کار قرار خواهند داد.
خطر اعمال تحريم های گسترده اقتصادی ايران در حالی دوباره فوريت می يابد که مقامات رژيم بحث و اظهار نظر در باره آن را "پيش داوری" می نامند. آصفی, سخنگوی وزارت خارجه رژيم در مصاحبه مطبوعاتی 11 تير ماه خود در اين باره گفت: "حالا زود است که در مورد تحريم ها پيش داوری کنيم. ولی ايران تدابير لازم را برای همه اين حالات پيش بينی کرده است و اگر دشواريهايی برای ما به وجود آيد اين دشواريها به نحوی نيست که ما نتوانيم آن را مديريت کنيم."
وی تاکيد کرد:"ما نگران تحريم ها نيستيم و اگر چنين اتفاقی بيافتد؛ طرف مقابل ما بيشتر صدمه می خورد."
خودداری رژيم اسلامی از عقب نشينی در زمينه غنی سازی اورانيوم و اصرار بر آن به قيمت پذيرش تحريم گسترده اقتصادی ايران, خطر ازهم پاشيدگی کشور را شدت داده است. ادعای مديريت تحريم ها در حالی مطرح شده است که اقتصاد ايران بشدت زمين گير است, بر اثر مشاجرات و درگيری های فرساينده درون حکومتی و دسته بندی ها بر سر اتخاذ سياست انبساطی يا انقباظی در شرايط کنونی توان حرکت پيشرونده اقتصادی بکلی تضعيف شده است, و بجران کمبود بنزين و اعلام سهميه بندی و عوارض و تبعات آن مطرح شده است.
علاوه بر ناتوانی اقتصاد ايران در مقاومت در برابر تحريم های اقتصادی, تجربه اعمال تحريم ها عليه عراق نيز به روشنی حاکی از آن است که تحريم ها با درهم شکستن زيربناهای هر گونه تحرک اقتصادی, و مرگ و مير توده ای فقيرترين و تهيدست ترين اقشار اجتماعی, جزئی ترکيبی از سياست های تهاجمی است که تنها بسترساز تجزيه و فروپاشی کشور و ايجاد جنگ قومی و طايفه ای و درگيری های فرقه ای است که همين فرايند را اکنون به روشنی می توان در عراق ديد.
تحريم اقتصادی ايران به خاطر غنی سازی اورانيوم اگر به اجرا گذاشته شود بی تريد جنايتی در حق مردم است. در اين صورت جمهوری اسلامی با سياست های ماجراجويانه خود همدست و شريک آمريکا در اين مورد است.

[Rasputin]

با ابلاغ سياست های راهبردی بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی خامنه ای برای اجرا, و تعيين نحوه اين واگذاری, ابهامی که بويژه از زمان شکل گيری دولت جديد در زمينه جايگاه ولايت فقيه در مشاجرات مربوط به جهت گيری اقتصادی ميان مغلوبان سياسی انتخابات رياست جمهوری و تازه از راه رسيده های اقتدارگرا پديد آمده بود رنگ باخته است. خامنه ای در کنار طراحان سياست های خصوصی سازی و حراج ثروت های ملی دو دهه اخير است. او حامی سياست هايی است که اخيرا در قالب نامه انتقادی 50 تن از اقتصاددانان مطرح شده و وسيعا در رسانه ها و شبکه های خبری خاصی در خارج از کشور نيز مورد تبليغ و تمجيد قرار گرفته است.
کسانی که مفاهيم و استعاره های کاربردی اقتصاد نئوليبرال را می شناسند, و با ترويج روزمره همين مفاهيم, شلاق خونين بازار را داروی شفابخش دردهای اقتصاد بحران زده ايران می خوانند, احيانا از اشاره "رهبر" رژيم اسلامی به "آماده سازى بنگاههاى داخلى جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يك فرآيند تدريجى و هدفمند" از طريق خصوصی کردن صنايع بزرگ و صنايع مادر بسيار خوشحال خواهند شد؛ زرنگ ترهای بنگاههای خبر پراکنی خارجی, احيانا روی ايجاد نوعی فاصله کمی با ابلاغيه کار خواهند کرد تا حداقل همسويی و هم نظری واقعی آنها با جرثومه اصلی استبداد سياسی در ايران پررنگ و آنطور که هست ديده نشود.
با اين حال آنها که مزه واقعی خصوصی سازی های دوره های رفسنجانی و خاتمی را چشيده اند؛ و حالا همه جا و حتی در اجتماعات رژيمی ها پلاکاردهای "ما گرسنه ايم" را بالا می برند, آنها که ساخت مصرف محور اقتصاد رانتير نفتی ايران را می شناسند و می دانند که کلان نقدينه دارانی که بر اثر رانت های نفتی دو دهه اخير زير سايه همدستی با دستگاه ولايت به سرمايه های نجومی و ثروت های باد آورده دست يافته اند, کسانی جز آحاد کليدی همين طبقه سياسی فاسد و رانت خوار حکومتی نيستند و لاجرم همين ها هستند که خريداران صنايع کلان و مادر خواهند بود, در حراج عظيم و بی سابقه صنايع کليدی کشور تنها گسترش فقر و شکاف طبقاتی و وخيم تر شدن بحران های اجتماعی ناشی از آن و گسترش بيکاری را پيش بينی می کنند.
ابلاغيه خامنه ای گام بلندی در جهت سياست های دولت های پيشين است. سياست های دوره رفسنجانی و خاتمی جامعه ايران را به قهقرا برد, شيرازه های اقتصاد کشور را از هم پاشيد, به بيکاری و خانه خرابی شتابی هولناک داد, فساد در دستگاه حکومتی را بشدت افزايش داد, بر ابعاد حاشيه نشينی افزود و شهرهای اصلی کشور را به محاصره کمربندهای فقر و تهيدستی درآورد. اين سياست ها همه جا در چهارچوب حفظ استبداد سياه مذهبی حاکم به اجرا درآمد و همه جا بر اساس حفظ همين ويژگی "تعديل" شد و به آن پيوند خورد. قابليت ساختاری حيرت انگيز برنامه تعديل با وحشی ترين و استثنايی ترين ويژگی های يک رژيم مذهبی قرون وسطايی نه تنها انتظار راديکال های ايرانی شريعت گرای خشک مغز طرفدار بازار را که بر اين عقيده اند که "آزادی بازار يعنی دموکراسی" برآورده نکرد, بلکه حتی جايگزين شدن يک رژيم اقتدارگراتر به جای دولت خاتمی هم ضربه ای به آنها نزد تا در يابند که خصوصی سازی در چهارچوب تبعيت برده وار از تقسيم کار جهانی سرمايه, در نظامی با ويژگی های جمهوری اسلامی و اقتصادی تک محصولی معنايش فقط خروج ميلياردها دلار سرمايه و خانه خرابی و فلاکت بيسابقه و ميليونها معتاد و تن فروش و آواره و کليه فروش و کارتن خواب و بی سرپناه و يک طبقه سياسی بشدت رانت خوار و بروکراسی شديدا آلوده و ناکاراست و از اين فقرات هيچ جا دموکراسی زاده نمی شود.(در اين زمينه شايد برای آنها که چشم بصيرت دارند دفاع پر سروصدای روزنامه کيهان از تصميم خامنه ای در تيتر اصلی و سرمقاله روز دوشنبه اش و تکرار بخشی از انتقادات اخيرا مطرح شده در نامه اقتصاددانان در عين پريدن به آنها يک علامت هشدار دهنده باشد! و يا از کجا معلوم؟ شايد هم کيهان که معمولا از پشت پرده ها خبر دارد, پی برده است که غنائم جديد را قرار است بين چه کسانی تقسيم کنند و به اين خاطر ابلاغيه سيد علی خامنه ای را تحت عنوان "تصميم سرنوشت ساز" در صفحه اول خود تيتر زده است؟)
ابلاغ مصوبه حراج صنايع مادر از سوی خامنه ای قطعا به تنش هايی در ميان طبقه حکومتی دامن خواهد زد که يک وجه آن بی ترديد کشمکش بر سر نحوه تقسيم غنائم جديد است. بدون اين که الزاما مخالفت ها تنها در چنين وجهی قابل تخليص باشد.

مشروح خبر به نقل از ايسنا:



1تير.ابلاغ سياستهاى راهبردى بند ,ج, اصل 44 قانون اساسى از سوى خامنه ای/نحوهى واگذارى سهام بنگاههاى دولتى مشمول صدر اصل 44


ايسنا
حضرت آيتالله خامنهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى سياستهاى كلى بند ,ج, اصل چهل و چهار قانون اساسى را درباره توسعهى بخشهاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليتها و بنگاههاى دولتي، به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، اجراى اين سياستهاى استراتژيك كه واگذارى هشتاد درصد از سهام كارخانهها و بنگاههاى بزرگ دولتى مشمول اصل چهل و چهار را شامل ميشود زمينهى تحقق اهدافى بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادى و توسعهى كشور، اجراى عدالت اجتماعي، فقرزدايى و دستيابى به اهداف سند چشمانداز بيست ساله را فراهم ميكند.

در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير مييابد و ضمن توسعهى سرمايهى انسانى متخصص، بخشهاى مختلف اقتصادى كشور براى مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يك فرآيند تدريجى و هدفمند تقويت ميشوند.

[Rasputin]

در سال ۱۳۷۶ وقتی حجت الاسلام دری نجف آبادی به عنوان وزير اطلاعات انتخاب می شد کسانی که او را می شناختند و از درون تشکيلات امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران معلومات دقيقی داشتند به خوبی می دانستند که وزارتخانه مذکور به هيچ وجهی در درون پروژه اصلاحاتی تعريف شده نمی گنجد.اما افشای واقعيتهايی از کشتار روشنفکران در سال ۷۷ حکومت را وادار به تغيير ويترين وزارت اطلاعات کرد.وزير جديد با ادبيات قابل تحمل تری صحبت می کرد و مهمتر اينکه در مورد نحوه برخورد با روشنفکران و کسانی که دسترسی به اصلاح طلبان داشتند دستورات جديدی صادر کرد.در حالی که وزارتخانه اساسا تغييری نکرده بود برخوردهای قهری را به حفاظت - اطلاعات نيروی انتظامی و معاونت اطلاعات سپاه پاسداران سپرد و خود به مکالمه با روشنفکران و نيروهای سياسی و اجتماعی جديد مشغول شد و موفق گرديد با جلساتی که تحت عنوان گفتگو با ايشان برگزارمی کرد به افکار و نهايتا تحليل روانی ايشان دست يابد.

برخی در آن زمان از تحولی عظيم و اساسی در وزارت اطلاعات خبر می دادند و به راحتی وارد گفتگو با ماموران آن اداره می شدند.در حالی که آن اداره تمامی نيروهای خود را حفظ و تنها برنامه کاريشان را عوض کرده بود.قضيه قتلهای زنجيرهای چيزی نبود که مختص چند مامور اداره مرکزی باشد اين پروژه از دهه ۶۰ و در تمام استانها دنبال می شد و همه کارشناسان وزارت در مورد آن آگاهی داشتند.

امروز وزارت اطلاعات با تسلطی که بر رفتار فعالان و تشکل های غير دولتی ايجاد شده در دهه اخير دارد با تسلط کامل سعی در کنترل بازی سياسی در ايران دارد و با تغيير ادبيات سياسی در مملکت عمليات برای پاکسازی دوباره و تکرار پاکسازی دهه ۶۰ را بر عهده گرفته است.از اواخر دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی و شروع اعتراضات تشکيلاتی معلمان و نهايتا با سرکوب کارگران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اين وزارت مانور کاملی از قدرت و نهايت افراط در سرکوب اعتراضات مدنی را به نمايش گذاشت تا خود را برای سرکوب های سال ۸۵ آماده کند.

بنا به گزارشات منتشره در سايتها و روزنامه های داخلی اکثر قريب به اتفاق دستگيريهای فعالان دانشجويی و قومی در دو ماه اخير به دست ماموران وزارت اطلاعات بوده است.کاری را که قبلا تحت کنترل اين وزارتخانه و بدست نيروهای ديگر انجام می دادند حالا اطلاعات راسا انجام می دهد.قوای اطلاعاتی ديگر هر چه داشته باشند حداقل نيروی لازم برنامه ريز و ظرفيت برخورد دقيق و حساب شده ندارند.

اما آنچه واقعا اطلاعات را قدرت برخورد می دهد عدم توجه به نقد اين وزارتخانه از جانب نويسندگان است.هر کدام از فعالان داخل کشور پرونده کاملی از اين اداره را در سينه خود دارند که افشای آن بزرگترين ضربه به سرويسی مثل سرويس اطلاعاتی ايران خواهد بود.خود را داخل فضايی که در دوره اصلاحيون ساختند گم نکنيم.هر نظام سلطانی و مستبد به سيستم اطلاعاتی متمرکز و نخبه کش نياز دارد و نظام جمهوری اسلامی ايران نيز مستثنی از اين مجبوريت نيست.

با حمله به وزارت اطلاعات و افشای عملکرد آن به صورت جزيی و دقيق در هر شهرستان و معرفی نيروهايش در واقع شاخ گاو را گرفته ايم.نيروی عاقله ای در کار نيست.تنها مساله اين است که قدرت مديريتی در سرويس اطلاعاتی متمرکز شده است و با حمله به آن اتاق جنگ دولت ايران عليه ملت هدف قرار می گيرد.

http://gomnamha.blogfa.com/