Tweet
دولت بند به بند ابلاغيه مقام معظم رهبری را بايد اجرا کند ؛ اما متاسفانه مشاهده شد که ۴۸ ساعت پس از اين ابلاغيه پيامی از سوی سکاندار دولت نهم به رهبر ارجاع داده شد که نشان از عدم موافقت با خصوصیسازی است.
مجيدرضا حريری, عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران ,ايلنا, با بيان اين مطلب گفت: مهمترين عامل در اجرای ابلاغيه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی اين است که چه نهاد و گروهی قصد پيادهسازی اين تصميم را دارند ؛ چرا که طرز فکر مجری مهمتر از قانون است. در غير اينصورت خصوصیسازی به اشکال مختلف قبل از اين ابلاغيه مطرح بود.
وی افزود: بعد از ۲ سال کار بر روی اين امر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام, ايدههای تئوری مطلوبی ارايه شد ؛ ولی از نظر عملی ضعيف بود ؛ اما در جريان عمل بايد ديد که ذهن مجريان قضيه توجيه شده است, يا خير. اين درحالی است که اولين اقدامی که در اين راستا صورت گيرد, فروش سهام با ۵۰ درصد تخفيف به دهک پايين جامعه در شهرستانها بود که تحت عنوان سهام عدالت مطرح شد که اين امر خصوصیسازی نيست ؛ بلکه بازی است که منجر به اتلاف سرمايه میشود.
حريری گفت: تا زمانیکه سرمايه تجميع و صاحب سرمايه از نحوه بازار مطلع نباشد, خصوصیسازی صورت نمیگيرد ؛ چرا که سهام شرکت های بزرگ دولتی خرد شده و پس از آن مدير دولتی زمام امور آن را به دست گيرد که باز همين اوضاع قبلی حاکم میشود.
وی تصريح کرد: اين امر محرز است که در بخش تعاون گروه قدرتمند و توانمندی طی سالهای اخير شکل نگرفته, به نحوی که تعاونیها به عنوان يکی از ضعيفترين حلقههای اقتصادی کشور عمل کردهاند.
عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, گفت: دلايل عمده عدم موفقيت اين است که ذهنيت خصوصیسازی وجود نداشته, اين در حالی است که ذهنيت اکرام سرمايهگذار بايد در کشور شکل گيرد ؛ چرا که تا زمانیکه کسی جرات نکند سرمايه را به داخل کشور بياورد, خصوصیسازی امکانپذير نخواهد بود.
وی اظهارداشت: در ايران تعداد افرادی که سرمايههای بالای ميليارد دلاری را به دليل عدم وجود شرايط مناسب سرمايهگذاری در کشور به خارج از مملکت انتقال دادهاند, کم نيست که اين خود يک ضعف است.
حريری گفت: حجم ثروتهايی که منشاء ايرانی دارد و در خارج از کشور سرمايهگذاری شده بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار است. بنابراين, اگر خواستار بازگشت اين حجم از سرمايه به داخل کشور باشيم, بايد در ابتدا امنيت روانی برای صاحب سرمايه فراهم شود, به نحوی که عملکرد وی برای ايجاد اشتغال و کمک به امر خصوصیسازی اکرام شود.
وی تصريح کرد: اگر در کشور اين امر که سرمايه باعث اشتغال میشود , قابل احترام است. بايد فرهنگ تکريم سرمايهگذار در کشور نهادينه شود.
حريری ادامه داد: اگر سرمايهگذاری در کشور بدون توجه به زيرساختها و با سرعت غيرمنطقی صورت گيرد, اتفاقی میافتد که در دهه ۷۰ رخ داد. به نحویکه موجی از خصوصیسازی کشور را در برگرفت و تبديل به اختصاصیسازی شد و سهام توسط مديران دولتی خريداری شد.
وی افزود: اگر کارخانهای توسط ۵ هزار نفر خريداری شود, نيازمند مديری است که منصوب به سرمايه نيست و نمیتواند نتيجه مطلوبی داشته باشد. بنابراين, احتياج داريم که سرمايهها به صورت تجميع شده به سمت خصوصیسازی حرکت کند.
عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, گفت: مهمترين قضيه اين است که دولت بند به بند ابلاغيه مقام معظم رهبری را بايد اجرا کند ؛ اما متاسفانه مشاهده شد که ۴۸ ساعت پس از اين ابلاغيه پيامی از سوی سکاندار دولت نهم به رهبر ارجاع داده شد که نشان از عدم موافقت با خصوصیسازی است.
وی افزود: ذهنيت خصوصیسازی بايد در ميان مديران کشور نهادينه شود, به نحوی که مجريان اين طرح به اين نيت وارد طرح شوند که برآنند که کار به نفع کشور باشد.
مجيدرضا حريری, عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران ,ايلنا, با بيان اين مطلب گفت: مهمترين عامل در اجرای ابلاغيه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی اين است که چه نهاد و گروهی قصد پيادهسازی اين تصميم را دارند ؛ چرا که طرز فکر مجری مهمتر از قانون است. در غير اينصورت خصوصیسازی به اشکال مختلف قبل از اين ابلاغيه مطرح بود.
وی افزود: بعد از ۲ سال کار بر روی اين امر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام, ايدههای تئوری مطلوبی ارايه شد ؛ ولی از نظر عملی ضعيف بود ؛ اما در جريان عمل بايد ديد که ذهن مجريان قضيه توجيه شده است, يا خير. اين درحالی است که اولين اقدامی که در اين راستا صورت گيرد, فروش سهام با ۵۰ درصد تخفيف به دهک پايين جامعه در شهرستانها بود که تحت عنوان سهام عدالت مطرح شد که اين امر خصوصیسازی نيست ؛ بلکه بازی است که منجر به اتلاف سرمايه میشود.
حريری گفت: تا زمانیکه سرمايه تجميع و صاحب سرمايه از نحوه بازار مطلع نباشد, خصوصیسازی صورت نمیگيرد ؛ چرا که سهام شرکت های بزرگ دولتی خرد شده و پس از آن مدير دولتی زمام امور آن را به دست گيرد که باز همين اوضاع قبلی حاکم میشود.
وی تصريح کرد: اين امر محرز است که در بخش تعاون گروه قدرتمند و توانمندی طی سالهای اخير شکل نگرفته, به نحوی که تعاونیها به عنوان يکی از ضعيفترين حلقههای اقتصادی کشور عمل کردهاند.
عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, گفت: دلايل عمده عدم موفقيت اين است که ذهنيت خصوصیسازی وجود نداشته, اين در حالی است که ذهنيت اکرام سرمايهگذار بايد در کشور شکل گيرد ؛ چرا که تا زمانیکه کسی جرات نکند سرمايه را به داخل کشور بياورد, خصوصیسازی امکانپذير نخواهد بود.
وی اظهارداشت: در ايران تعداد افرادی که سرمايههای بالای ميليارد دلاری را به دليل عدم وجود شرايط مناسب سرمايهگذاری در کشور به خارج از مملکت انتقال دادهاند, کم نيست که اين خود يک ضعف است.
حريری گفت: حجم ثروتهايی که منشاء ايرانی دارد و در خارج از کشور سرمايهگذاری شده بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار است. بنابراين, اگر خواستار بازگشت اين حجم از سرمايه به داخل کشور باشيم, بايد در ابتدا امنيت روانی برای صاحب سرمايه فراهم شود, به نحوی که عملکرد وی برای ايجاد اشتغال و کمک به امر خصوصیسازی اکرام شود.
وی تصريح کرد: اگر در کشور اين امر که سرمايه باعث اشتغال میشود , قابل احترام است. بايد فرهنگ تکريم سرمايهگذار در کشور نهادينه شود.
حريری ادامه داد: اگر سرمايهگذاری در کشور بدون توجه به زيرساختها و با سرعت غيرمنطقی صورت گيرد, اتفاقی میافتد که در دهه ۷۰ رخ داد. به نحویکه موجی از خصوصیسازی کشور را در برگرفت و تبديل به اختصاصیسازی شد و سهام توسط مديران دولتی خريداری شد.
وی افزود: اگر کارخانهای توسط ۵ هزار نفر خريداری شود, نيازمند مديری است که منصوب به سرمايه نيست و نمیتواند نتيجه مطلوبی داشته باشد. بنابراين, احتياج داريم که سرمايهها به صورت تجميع شده به سمت خصوصیسازی حرکت کند.
عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, گفت: مهمترين قضيه اين است که دولت بند به بند ابلاغيه مقام معظم رهبری را بايد اجرا کند ؛ اما متاسفانه مشاهده شد که ۴۸ ساعت پس از اين ابلاغيه پيامی از سوی سکاندار دولت نهم به رهبر ارجاع داده شد که نشان از عدم موافقت با خصوصیسازی است.
وی افزود: ذهنيت خصوصیسازی بايد در ميان مديران کشور نهادينه شود, به نحوی که مجريان اين طرح به اين نيت وارد طرح شوند که برآنند که کار به نفع کشور باشد.
در اجلاس ساليانه اين گروه در شهر سن پترزبورگ گرد آمده بودند، در بيانيه پايانی خود ضمن به رسميت شناختن حق 'دفاع' از اسرائيل به خواستند 'حداکثر خويشتنداری' را از خود نشان دهد.
Comment