Important Political News

[Rasputin]

منوچهر متکی وزير خارجه ايران از ارائه بسته پيشنهادی ايران به اروپا در مقابل مجموعه تشويقی اروپا به ايران خبر داده است.
در روزهای اخير نيز برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دولت توصيه کردهاند که «جنبههای مثبت» پيشنهادی اروپا را بپذيرد و برای حذف و يا اصلاح «جنبههای منفی» پيشنهادهای تشويقی به مذاکره بپردازد.

به نظر میرسد که پيشنهاد متقابل ايران به اروپا چيزی بيش از آنچه مقامهای رسمی ايران تاکنون در اين باره اظهار داشتهاند، نباشد، همانطور که احتمالا، پيشنهادهای اروپا به ايران چيزی فراتر از آنچه تا کنون به رسانهها درز کرده است، نيست.

رسانههای مختلف تاکنون از وجود مواردی مانند: حمايت از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی، لغو ممنوعيت فروش هواپيماهای ايرباس و قطعات بوئينگ به ايران، حمايت از حق غنیسازی در خاک ايران به شرط احراز صلحآميز بودن برنامهای هستهای اين کشور توسط آژانس بينالمللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد، همکاری در زمينه تکنولوژی صلحآميز هستهای از جمله کمک به ايران برای ساخت نيروگاههای آب سبک و پارهای مشوقهای تجاری و سياسی در مجموعه پيشنهادی اروپايی خبر دادهاند و البته تحقق اين موارد را از طريق آغاز گفتگو با ايران با پيششرط تعليق کامل فعاليتهای مرتبط با غنیسازی اورانيوم، امکانپذير دانستهاند.

دولت ايران علاقهمند است که در يک مجموعه پيشنهادی متقابل، موارد تشويقی در پيشنهاد بينالمللی را بپذيرد و بر سر موضوع تعليق غنیسازی خواستار مذاکره با طرف مقابل شود.

از آنجا که مشوقهای مطرح شده در پيشنهاد بينالمللی صرفا به منظور تحقق تعليق غنیسازی از سوی ايران مورد موافقت پيشنهاد دهندگان قرار گرفته است، بنابر اين واضح است که آنها به احتمال زياد پيشنهادهای متقابل ايران را نخواهند پذيرفت و آن را به مفهوم رد پيشنهاد خود تلقی خواهند کرد.

با اين همه، آيا برخورد گزينشی و مبهم ايران با پيشنهاد بينالمللی که به معنای قبول يا رد صريح اين پيشنهاد نخواهد بود، فرصت ديپلماتيک تازهای برای چانهزنی در اختيار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد و سبب بروز اختلاف در بين اعضای دائم شورای امنيت بر سر گام بعدی در پرونده هستهای ايران خواهد شد؟

در صورت بروز چنين شرايطی، احتمال اينکه روسيه و چين پاسخ مبهم ايران را به مفهوم وجود اراده سياسی در تهران برای حل بحران اتمی از راه ديپلماتيک تلقی کنند و مانع تصويب قطعنامه الزامآور شورای امنيت سازمان ملل در اين باره شوند، منتفی نيست، اما بسيار ضعيف است.

به نظر میرسد اعضای دائم شورای امنيت و آلمان مجموعه پيشنهادی را به عنوان آخرين فرصت به ايران در نظر گرفتهاند و در صورت عدم پذيرش آن از سوی ايران، خود را برای وضع پارهای تحريمهای سياسی و اقتصادی عليه ايران آماده کردهاند.

اين در حالی است که جمهوری اسلامی بر اين باور است که ائتلاف بينالمللی عليه آن وجود ندارد و بنابراين، با تکرار روشی که در برابر قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت برای پايان دادن به جنگ ايران و عراق در پيش گرفت، میتواند وقت لازم را برای خود بخرد.

در زمان صدور قطعنامه ۵۹۸ ايران آن را نپذيرفت، اما از رد صريح آن نيز خودداری کرد.

اين موضعگيری به مدت يک سال برای جمهوری اسلامی وقت خريد، اما در طول اين يک سال، قدرتهای جهانی با چنان قاطعيتی از عراق حمايت کردند که اين کشور موفق شد بخشی از خاک خود را که به تصرف ايران درآمده بود، پس بگيرد و بار ديگر ارتش خود را وارد خاک ايران کند، به طوری که وقتی ايران ناگزير به پذيرش قطعنامه شد، خط آتش بس در برخی نقاط نه در مرز بينالمللی بلکه در داخل خاک ايران ترسيم شد.

[Rasputin]

در تهران پليس با صدها نفر از زنانی که قصد داشتند با به راه انداختن تظاهراتی خواستار حقوق قانونی بيشتر برای زنان شوند مقابله کرده است.
پليس ايران با به کارگيری زنان پليس زنان شرکت کننده را کتک زده آنان را متفرق ساخت.

کسانی که در اجتماع زنان برای حقوق برابر همکاری داشتند گفته اند که دهها نفر از فعالان زن دستگير شده اند.

در حالی که گزارشهای اوليه حاکی از کوچک بودن گروه تظاهرکنندگان بود اما يکی از فعالان برگزاری اين اجتماع به بی بی سی گفت که بيش از هزار نفر از زنان در اين اجتماع شرکت داشتند.

فرانسيس هريسون خبرنگار بی بی سی در گزارش از تهران می نويسد هنگامی که اين گروه درميدان 7 تير، در پايتخت گردآمده و شروع به خواندن يک آهنگ فمينيستی کردند پليس بلافاصله وارد عمل شد.

حمله به گروه زنان سبب شد که برخی از عابرين مرد به اين کار پليس اعتراض کنند.

اين زنان متعاقبا در يک سوی ديگر ميدان جمع شدند ولی پليس با استفاده از اسپری فلفل آنان و کسانی را که جمع شده بودند متفرق کرد.

در حالی که پليس شروع به دستگيری تظاهرکنندگان کرده بود برخی از عابرين به اين دستگيری ها اعتراض می کردند. پليس چند مرد و زن را در ارتباط با تظاهرات بازداشت کرد.

فعالان زن، قبلا از طريق يک سايت اينترنتی درباره اقدام خود تبليغ کرده بودند و گفته بودند خواستار پايان اجرای قوانين اسلامی که عليه زنان تبعيض قائل می شود هستند.

اين زنان بخصوص خواهان منع تعدد زوجات و حقوق برابر با مردان درمورد طلاق و سرپرستی فرزندان شده اند.

[Rasputin]

سخنگوى قوهى قضاييه، تعداد دستگير شدگان تجمع روز گذشته برخى زنان در ميدان 7 تير را 70 نفر اعلام كرد و گفت: 42 نفر آنها خانم و 28 نفر آنها از آقايان بودند و اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونى بوده است. وى همچنين در پاسخ به سوالى دربارهى ضرب و شتم اين افراد از سوى برخى ماموران نيروى انتظامى تاكيد كرد كه هيچ ضابطى حق كتك زدن فردى را ندارد و من اين مسأله را پيگيرى ميكنم. اگر شهروندى هم از ضابطى شكايت داشته باشد، رسيدگى ميكنم.


جمال كريميراد در نشست اين هفتهى خود با خبرنگاران كه در زندان اوين برگزار شد، به ارائهى گزارشى از عملكرد دستگاه قضايى در سال 1384 پرداخت و با اشاره به پروندهى تشكيلشده براى روزنامهى ايران، اظهار داشت: براى پروندهى دو متهم دربارهى اين روزنامه كيفرخواست صادر شده و دادستان درخواست اشد مجازات كرده است.

وي، اتهام اين دو نفر را توهين و اهانت به مردم و چاپ و انتشار كاريكاتور موهن كه موجب اخلال در نظم و آسايش عمومى و تشويش مردم شده است عنوان كرد و گفت: به زودى شاهد برگزارى دادگاه اين افراد خواهيم بود و پروندهى آنها به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

سخنگوى قوهى قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا مبنى بر اين كه روزنامهى ايران چه زمانى رفع توقيف ميشود؟ گفت: براى مديرمسوول روزنامهى ايران پروندهاى تشكيل شده و به زودى به نظر نهايى ميرسد و از بازپرس خواستهايم دربارهى آن سريعتر تصميمگيرى كند.

كريميراد در پاسخ به ديگر سوال ايسنا دربارهى آخرين بررسيهاى انجامشده توسط سازمان قضايى نيروهاى مسلح در خصوص پروندهى هواپيماى C130 گفت: تا پايان هفته شاهد صدور قرار نهايى براى متهمان از سوى بازپرسى خواهيم بود.

وي، دربارهى وضعيت رامين جهانبگلو نيز گفت: اين پرونده در مرحلهى بازپرسى و تحقيقات است و اتهام مطروحه عليه وى اتهام امنيتي، ارتباطات غيرمتعارف با مصالح كشور عنوان شده است.

كريميراد، در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين كه آيا جهانبگلو به راحتى به وكيل دسترسى دارد و تحقيقات از وى چه زمانى پايان مييابد؟ و اينكه وى به وكيل دسترسى ندارد و داراى مشكلاتى است، صحت دارد يا خير؟، با تكذيب اين ادعا خاطرنشان كرد: در ايران تمام افراد طبق قانون حق گرفتن وكيل را دارند. طبق مادهى 128 قانون آيين دادرسى كيفرى در مسائل امنيتى و اخلاقي، اگر زندانى نخواهد، وكيل نميتواند در تحقيقات شركت كند.

وى ادامه داد: اگر قاضى بدون حضور وكيل رأياى را صادر كند، پروندهى وى به دادسراى انتظامى قضات فرستاده و بار نخست به انفصال موقت و در موارد بعدى به انفصال دائم از خدمت محكوم ميشود.

سخنگوى قوهى قضاييه دربارهى آخرين وضعيت پروندهى دو تبعهى آلمانى و فرانسوى دستگيرشده در آبهاى جنوب ايران، گفت: دو تبعهى فرانسوى و آلمانى كه به يك سال و نيم حبس محكوم شدهاند، دو تبعهى سوئدى دستگيرشده در جنوب كشور نيز محكوم شده و پروندهى آنها در شعبهى دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان در حال رسيدگى است.

كريميراد، در پاسخ به سوال ايسنا دربارهى پروندهى بمبگذاريهاى اهواز يادآور شد: در مورد پروندهى بمبگذارى لولههاى نفت قلعه چنان براى متهمان اين پرونده حكم صادر شده و پروندهى ديگرى كه داراى 22 متهم است در مرحلهى بازپرسى است.

وى در پاسخ به سوال ديگرى دربارهى پيگيرى پروندهى ناامنيهاى سيستان و حادثهى جادهى بم ? كرمان، گفت: يك متهم مربوط به حادثهى جاده بم ? كرمان كه در حوزهى سيستان و بلوچستان مرتكب جرم شده بود، دستگير شده و پروندهى وى در حال رسيدگى است.

خبرنگار ايسنا سوال كرد كه با توجه به اينكه آيتالله شاهرودى تأكيد دارند پروندههاى امنيتى به صورت ويژه و با سرعت بيشترى رسيدگى شود چرا اين پرونده با توجه به اينكه مدت قابل توجهى از تشكيل آن ميگذرد، تاكنون به نتيجه نرسيده كه وى پاسخ داد: به هر حال بايد تشريفات قضايى در اين زمينه طى شود و مجتمع ويژهى جرايم امنيتى نيز در اين زمينه مشغول به فعاليت است و تاكنون فرد ديگرى هم در اين راستا دستگير نشده است.

كريميراد دربارهى تعداد افراد بازداشتشده به اتهام بههم زدن سخنرانى هاشمى رفسنجانى در قم و نوع پيگيرى اين پرونده، اظهار داشت: در اين راستا پروندهاى در دادسراى ويژهى روحانيت قم تشكيل شده و اين پرونده 6 متهم دارد كه در حال حاضر 4 نفر از آنها در بازداشت به سر ميبرند.

وى با بيان اينكه ,رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرده بودند شكايتى از اين افراد ندارم,، گفت: اقدامات اين افراد جنبهى عمومى داشته است.

خبرنگارى پرسيد عشرت شايق نمايندهى مجلس شوراى اسلامى عنوان كرده كه 6 ميليارد دلار در سال 1383 درآمد نفتى به خزانه واريز نشده است، آيا در اين زمينه پيگيرى قضايى صورت گرفته يا خير؟ كه وى پاسخ داد: اين مسأله را پيگيرى ميكنم.

وي، دربارهى تجمع برخى زنان كه روز گذشته در ميدان 7 تير انجام شد و تعداد دستگيرشدگان اين تجمع، گفت: 70 نفر در اين تجمع دستگير شدند كه 42 نفر آنها خانم و 28 نفر آنها از آقايان بودند و اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونى بوده است. متأسفانه به نظر ميرسد طيفى دنبال اين هستند كه حقوق بشر ايران را آنگونه كه ميخواهند جلوه دهند. احتمالا بازداشتشدگان در حال حاضر در زندان اوين هستند و تعدادى از آنها هم شايد آزاد شده باشند.

خبرنگار يكى از رسانههاى خارجى از كريميراد پرسيد روز گذشته مأموران نيروى انتظامي، زنانى را كه در ميدان 7 تير تجمع كرده بودند مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را بازداشت كردهاند، آيا اين كار به لحاظ قانون ايران صحيح است؟ كه وى پاسخ داد: هيچ كس حق كتك زدن ندارد، شايد ميخواستند آنها را داخل اتومبيل هدايت كنند اما با مقاومت روبهرو شده و اصطكاكهايى بهوجود آمده باشد اما در نهايت هيچ ضابطى حق كتك زدن فردى را ندارد و من اين مسأله را پيگيرى ميكنم. اگر شهروندى هم از ضابطى شكايت داشته باشد، رسيدگى ميكنم.

وى همچنين گفت: اين تجمع مجوز نداشته و غير قانونى بوده است.

[Rasputin]

در پى تجمع عصر روز گذشته شمارى از زنان در ميدان "تير" تهران، رييس مركز اطلاعرسانى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ اعلام كرد: افرادى كه در جريان اين تجمع غيرقانوني، در نظم و امنيت عمومى ايجاد اخلال كرده بودند، دستگير شدند.

محمد تورنگ در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه تكليف آن دسته از افرادى كه بدون دليل دستگير و روانه زندان شدهاند، چه خواهد شد؟ تصريح كرد: با انجام بررسيهاى فني، روانشناسي، اطلاعات جمعآورى شده، بررسى سوابق و مستندسازي، دستگيرشدگان پالايش و در صورت بيگناهي، آزاد ميشوند.

وى همچنين تأكيد كرد: از آنجا كه تمامى بازداشتشدگان در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفتهاند، آمار دقيقى از تعداد آنها در دست پليس نيست.

رييس مركز اطلاع رسانى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ با اشاره به اين كه در تجمع عصر روز گذشته تعداد 150 نفر شركت داشتند، در پاسخ به اين سوال كه آيا خبرنگارى هم در اين تجمع دستگير شده است؟ اذعان كرد: در حال حاضر حتى يك خبرنگار در بازداشت پليس به سر نميبرد.

به گزارش ايسنا عصر دوشنبه شمارى از زنان، در ميدان 7تير دست به تجمع زده و خواستار آنچه كه ,اصلاح قوانين زنان, ميناميدند، شدند.

در اين تجمع كه فاقد مجوز قانونى بود، به گفته برخى شاهدان، تعدادى از شركتكنندگان، پس از درگيرى لفظى و فيزيكى با ماموران انتظامى از جمله زنان پليس، بازداشت شدند.

تجمعكنندگان نوشتههايى با مضمون , ما طالب حقوق زنان, هستيم، در دست داشتند و از جمله خواستهاى خود را ,اصلاح قانون طلاق و تعدد زوجين, عنوان ميكردند.

اين تجمع حدود ساعت 19 توسط ماموران انتظامى بتدريج پراكنده شد

[Rasputin]

اين بار ماشين هاى راهنمايى رانندگى با زن هاى چادري، بيشتر به چشم مى آمدند.اينبار قبل از ديدن لباس شخصى هايى كه چهره شان خطر را نشان مى دهد، مينى بوس و ون هايى اطراف خيابان را گرفته بودند كه حس ترسناكى را منتقل مى كرد؛ "خشونت منطقى"...

مرد جوان كه فرياد مى زد :" من هشت تا شهيد ندادم كه شما درخواست بى حجابى كنيد ..." مقابل زنى ايستاد كه جواب مى داد:" تو دروغ ها را باور مى كنى اما اين شعار ها را نمى بينى كه نوشته ايم:" تعدد زوجات، تزلزل خانواده" ...ما براى حق مان اينجاييم...شوهر من زن گرفته و من به اين قانون معترضم...همين.."

اينجا ميدان هفت تير است. رهگذران مى پرسند شايد ماجرا به فوتبال ربط دارد و مى مانند تا جوابشان را با ديدن ضربات باتوم بر تن نحيف دخترى ببينند كه در ون سفيد نيروى انتظامى فرياد مى زند.

اينجا ميدانى است كه قرار بود ساعت 5 تا 6 روز دوشنبه 22 خرداد ، شاهد تجمع آرام اعتراض آميز زنان باشد. زنان اينجا جمع شدند تا شعار دهند حق حضانت فرزند بايد مساوى شود ... آنها مى خواستند درد نابرابرى را در ميدانى بگويند كه با رفت و آمد رهگذران سوال ايجاد مى كند؛" مگر قانون قابل تغيير است؟ "

اما اين فرياد ها در گلو ماند. پليس با الگانس هايي، ميدان هفت تير را محاصره كرد، كه براى مردم شبهه حل معضل ترافيك را به وجود مى آورد. پليس هاى زن اين بار با چشيدن مزه كتك زدن جسورتر هم مى شدند .

زنان پليس، چادرى و غير چادرى بودند.گروهى با قيافه هاى مسن و چادرسياه باتوم بلند سبزشان را بى محابا فرود مى آوردند يا معركه مى گرفتند تا مردم را فرارى دهند و گروهى ديگر با سردست هاى تعريف شده ، كمى مودبانه تر درخواست پراكندگى مى كردند. شايد هر دو گروه خوشحال بودند از يك ماموريت عمومى براى جلب توجه مردمى كه از آنها فقط عكس ديدند و خبر .
با اين همه زنان سبزپوش باتوم به دست حتى نمى دانستند با اسپرى قرمزرنگ توى دستشان چه بايد بكنند؟

دخترى كه با هيجان تراكت ها را به پرت مى كرد تا حداقل به جاى فرياد ممنوع اش ، شعارها را به مردم برساند، اولين كسى بود كه با ضرب و شتم داخل مينى بوس اسير شد ... بعد از او گروه گروه دختر و زن را ريختند داخل ماشين هايى كه از پشت با قفل محكم مى شدند . اگر كسى مقاومت مى كرد چنان برسروصورتش مشت فرود مى آمد كه ناى فرياد زدن هم نداشته باشد ؛اينبار مشت ها فرق مى كرد...مشت ها مال مردان جوان با ته ريش و پيراهن روى شلوارى بود كه فحش هاى ركيك مى دادند .

امروز قرار بود زنان به مدت يك ساعت آنقدر مقاومت كنند كه بتوانند خواسته هايشان را با شعار در مقابل خبرنگاران و عكاسان داخلى و خارجى اعلام كنند. اما اين حضور با حضور ده برابر پليس و لباس شخصى به جايى رسيد كه موارد زيادى را به مردم و رهگذران ثابت كرد؛اين آدم ها با لباس سبز پليس چنان "خشونت منطقى " را قورت داده اند كه فرصتى براى مقاومت نمى گذارند.مغز آنها مثل همان لباس شخصى كه از قبل براى كوبيدن و له كردن آماده شده ... بدون ذره اى اغماض ...

سربازى كه باتوم را بر پشت زن مسن مى كوبيد فرياد مى زد:"زن هستى كه باش...غلط مى كنى درخواست سياسى دارى... "

[Rasputin]

بطور متوسط هر 5\3 ساعت يك نفر در كشور به قتل ميرسد و بر اساس آمارها سالانه بالغ بر دو هزار تن قرباني جنايت ميشوند.
سرهنگ علي تواضعي، مدير كل مبارزه با جرايم جنايي آگاهي ناجا، با اظهار نگراني از وضعيت افزايش ميزان جرايم تجاوز به عنف در پوشش مسافركش طي سال جاري، عنوان كرد: پليس قصد مخدوش كردن زحمات رانندگان را ندارد اما واقعيت آن است كه در سال 84 ، بيش از 24 درصد جرايم تجاوز به عنف توسط عاملاني در پوشش مسافركش رخ داده بطوري كه اين آمارها در دو ماهه سال جاري نيز مقداري افزايش نگران كننده داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه در جرايم به عنف با پوشش مسافركش ميزان قربانيان كم سن و سال كاهش پيدا كرده است، تصريح كرد: در حال حاضر وضعيت گروه قربانيان زير 15 سال تغيير پيدا كرده است بطوري كه افزايش كنترل والدين و جلوگيري از اغفال كه آغاز وقوع ارتكاب اين جرم است موجب شده ميزان قربانيان كم سن و سال كمتر شود.
وي اضافه كرد:ساماندهي مسافركشان شخصي جزو وظايف تعريفشده نيروي انتظامي نيست و تنها در اين خصوص ميتوان توصيه كرد كه افراد بويژه زنان از پايانهها و وسايط عمومي جهت تردد استفاده كنند.
سرهنگ تواضعي در ادامه با اشاره به اينكه در يك چهارم قتلهاي عمد وقوعي كشور قرباني توسط يكي از اعضاي درجه يك و دو خانواده خود به قتل رسيده است، افزود: در حالي كه از نگاه آسيب شناسي خانواده امنترين مكان جامعه براي فرد تلقي ميشود، متاسفانه در حال حاضر بررسي علل ارتكاب جنايات خانوادگي حاكي از وجود انگيزهها و اختلافات شديد قاتل و قرباني بر سر خطاهاي رفتاري،ارتباطات نامشروع و خيانت زن بوده است كه مسوولان اجتماعي بايد به اين موضوع توجه بيشتري كنند چرا كه هر زمان خطاي رفتاري موجب مرگ شود، قبحش كاهش يافته و شرع نيز در مواردي مرگ را براي خائن جايز دانسته است كه استناد به اين موارد در كشور زمينه ساز آن شده است كه زنان بيشترين قربانيان قتلهاي خانوادگي باشند.
مدير كل مبارزه با جرايم جنايي آگاهي ناجا افزود: در حال حاضر ميزان وقوع جرايم در دو استان شرقي سيستان و بلوچستان و كرمان در حوزه قتل، آدم ربايي و تجاوز به عنف چندين برابر مجموع جرايم ساير استانهاي كشور است.
وي افزود: آگاهي ناجا در راستاي مبارزه با جرايم جنايي با اولويت بخشي به كشف جرايم قتل، آدم ربايي، تجاوز به عنف و جرايم سريالي در سال جاري قصد دارد ميزان وقوع اين جرايم را كاهش دهد.
سرهنگ تواضعي با اشاره به اينكه در حال حاضر 6 درصد از مقتولان كشور را اتباع افغاني تشكيل ميدهند گفت: افاغنه شرايط خاصي دارند بطوري كه هر وقت، زمان خروج اين افراد تعيين ميشود، عدهيي اقدام به جمع آوري پولهاي اين افراد جهت انتقال به خانوادههايشان كرده و در حين انتقال وجوه اغلب اين اتباع طعمه هموطنان خود ميشوند.
وي اضافه كرد: در حالي كه آمار ارتكاب قتل در كشور 5\3 نفر در صد هزار نفر است آمار وقوع قتل در ميان اتباع افغان 6\3 نفر در صد هزار نفر جمعيت است كه به اين ترتيب 6 درصد از كل مقتولان كشور افاغنه هستند.
سرهنگ تواضعي با اشاره به اينكه تمامي بولتنهاي مربوط به ميزان وقوع جرايم جنايي و قتل در كشور در اختيار رييس جمهور قرار گرفته است، اظهار كرد: علاوه بر اين آمارها وضعيت قتلهاي ناموسي، جرايم بيماران رواني كه به دليل عدم وجود مكاني براي نگهداري مرتكب جرايم جنايي ميشوند، قتلهاي فجيع خانوادگي، عدم توفيقات تحصيلي و جرايم حاصل از آن و وضعيت دختران فراري كه طعمه اقدامات مجرمانه و مسلحانه جبري ميشوند نيز از مواردي است كه وضعيت آنها تشريح شده است.

[Rasputin]

'I am against the Iranian government and its policies. This is one thing. But it is a different thing to call for the destruction of my own country. If a confrontation like that in Iraq happens in Iran, it could ruin my country. No Iranian desires such a thing. We oppose the Iranian government, and we fight against it. But we will do it by ourselves. What we need is the moral support of civil-society institutions around the world... We have to establish democracy in Iran... Democracy cannot be brought from outside. We have to do our best [to] struggle to make our country democratic.' -- Akbar Ganji

In his powerful and cogently argued essay Native Informers and the Making of the American Empire (Al-Ahram Weekly, 1 - 7 June 2006, Issue No. 797) Professor Hamid Dabashi of Columbia University has provided an exemplary paradigm of critical intelligence. His conclusions echo more or less what I've been trying to convince partisans of the late Shah (unfortunately the dominant constituency of my own family) for some time.

In a somewhat disconcerted tone he asks, 'How could one account for this politically expedited collective amnesia -- of manufacturing consent and discarding history at the speed of one major military operation every two years?' The vast majority of Iranian émigrés it seems to me suffer from the same ailment of collective amnesia which Professor Dabashi diagnoses here as characteristic of the American public.

In my occasional fracas with these amnesiacs I find myself almost invariably drawn into the sort of puerile utilitarian speculations which concern themselves with which regime killed the greater number of its own citizenry. The regime with the less murderous record is absolved and all misdeeds mysteriously vanish from the historical record. The autocratic reign of the Shah, 'the lesser of two evils' is thereby transformed into the Iranian patriot whom strived against all odds to drag his primitive and backward countrymen into the light of progress, refinement and civilization.

And of course as a direct consequence of this crude utilitarian logic, the courageous men and women who partook in the revolution against dictatorship and neo-colonialism are reviled as little more than a bunch of ungrateful and rebellious school children. These ingrates had the audacity to refuse the disciplinary measures and enlightened provisions of a benign patriarch whom in his unparalleled benevolence only ever sought to look after his people's interests (even if this was against their will). It's funny that given a little time and the right political motives how history rewrites itself.

In an earlier article [Possible futures: The mêlée of US-Iranian relations], in which I attempted to argue that Iranians, especially the diaspora shouldn't succumb to the antithetical mindset of 'You are either with us or against us!' which the Bush Administration has so successfully instilled within the American imaginary. That one can be intensely critical of American imperial designs and the clerical regime in Iran appears to many Iranian émigrés a logical impossibility, and even a traitorous act.

I have even received hate mail and was condemned as complicitous because I rejected the 'tactical' use of nuclear weapons against Iranian nuclear installations. As Professor Dabashi points out in his Native Informers, concerned scientists have shown in a video simulation that a 'tactical' nuclear weapons attack could claim as many as three million lives and millions more through exposure to cancer-engendering agents.

Because of my opposition to this course of action I was not only bombarded with profanities and scorn, but was labelled an 'enemy' of the Iranian people. Apparently my name (Eskandar) lent credence to this accusation, because it was of course Alexander the Great whom ransacked Persepolis and inaugurated the demise of the Persian Empire. The abject ignorance and stupidity of this particular detractor of mine is I hope clear for all to see.

To accede to such an unspeakable act of barbarity shows the complete and utter hypocrisy of those seeking to rationalize a nuclear strike in the name of 'civilization' and 'democracy'. When 'democratic criticism' becomes an ideological façade for imperial barbarism it forfeits any legitimacy to which it may have previously laid claim because it becomes indissociable from that same barbarism. We should know by now that peace and civility can never be predicated upon monstrous brutality; barbarism only ensures the preponderance of barbarism.

This is of course notwithstanding all of the other egregious repercussions that would surely follow if a bombing campaign were to be amplified into a full-blown invasion. There's no need to rehearse these in their entirety, one only need look to the tragedy of Iraq; but I'll mention a few for those whom remain unconvinced: civil war and sectarian violence, thousands of civilian deaths (as many as 200,000 Iraqi civilian deaths since the US invaded Iraq in a fairly recent estimate), reinstatement of neo-colonialism, exploitation and depredation of Iraq's natural resources, influx of al-Qaeda and a myriad of other terrorist organizations, disintegration of civil society and even the nation itself.

Even given the marked disparities between Iran and Iraq and their respective histories, the potential for disaster is staring us right in the face. The 'by any means' mentality which has gripped many Iranians is delusional in the extreme. The belief that the clerical regime must be got rid of at any cost, no matter how many innocent victims must perish, is merely just another manifestation of the plethora of fanaticisms, both secular and religious, currently found in such abundance across the globe.

In Professor Dabashi's polemical encounter with Azar Nafisi's Reading Lolita in Tehran he makes clear with astounding lucidity the sort of self-loathing and belittlement of everything Iranian in which so many comprador intellectuals routinely engage, which then proceeds to become fodder for the neo-conservative project for the new American century.

By 'Iranian' I don't mean the nonsensical mythologies so often exalted by Iranian nationalists such as Aryanism etc... Through conscious ideological distortion Iran is depicted by these self-styled 'native representatives' as a cultural wasteland -- a tabula rasa ready and waiting for the American dream to arrive and be transcribed upon it.

The nature of an Iranian modernity is still in the process of narration and fierce debate -- the vibrancy of this debate is clear to anybody even remotely familiar with Iranian cinema and literature of the last twenty years. Contrary to the fictitious narrative concocted by these 'native informers' the films of internationally renown directors such as Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Mohsen Makhmalbaf, Mania Akbari, to name but a few, testify unequivocally to the critical intelligence which pervades so much of Iranian cultural life.

The overwhelming majority of Iranians both inside Iran and the diaspora are disillusioned with the theocratic regime. Many have and will continue to oppose gender apartheid, theocratic tyranny and repression. Iran has one of the most articulate and critically minded cultural scenes in the whole of the Middle East. We should perhaps have greater faith in our own critical abilities rather than looking to supercilious Western intellectuals and politicians so eager to tell us how we ought to live.

The road to lasting and significant change can only come through concerted cultural resistance -- all of the materials for this resistance are already present within Iranian civil society and cultural discourse and have hitherto been mobilized to great effect by journalists, artists, intellectuals and courageous members of the Iranian public. The comprador intellectuals and sycophants whom have decided to grovel at the feet of potential benefactors in Washington (telling neoconservative zealots such as Richard Perle everything they want to hear) fail abysmally to distinguish themselves from those whom they claim to oppose. The contradiction is apparent for all to see -- they call for war in the name of peace and their 'civilizing mission'.

The opinions expressed in this article in no way claim to speak for Professor Dabashi. Anybody interested in the views of Professor Dabashi are advised to read and engage with his rich, varied and profound work.

[Rasputin]

رژيم اسلامی بار ديگر وقاحت و دريدگی را از حد و اندازه گذرانده است و نسبت به نقض حقوق بشر در اتحاديه اروپا ابراز نگرانی کرده است. باور کردنی نيست, اما تيتر خبر ايسنا چنين است:"جمهوری اسلامی ايران به اتحاديه اروپا در زمينه نقض حقوق بشر هشدار داد."
و در متن خبر نيز از جمله آمده است:
"وزارت امور خارجه كشورمان با ارسال يك يادداشت به رياست دورهيى اتحاديهى اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در برخى از كشورهاى اروپايي، خواهان انجام اقدامات موثر در زمينه جلوگيرى از نقض حقوق بشر در آن كشورها شد."

رژيم ظاهرا اين يادداشت را در تلافی بيانيه ای که اخيرا اتحاديه اروپا در باره نقض حقوق بشر در ايران انتشار داد به رييس دوره ای اين اتحاديه تحويل داده است. مسخره تر از همه اين جاست که رژيمی از نقض حقوق بشر در اتحاديه اروپا ابراز نگرانی می کند که به اعتراف صريح سخنگوی قوه قضايی اش 70 نفر را به خاطر اعتراض آرام و مسالمت آميز به قوانين عصر شترچرانی در مورد چند همسری روز روشن در خيابان توسط ماموران سرکوبگر خود به سختی ضرب و شتم کرده و به زندان برده است؛ رژيمی از نقض حقوق بشر در اتحاديه اروپا ابراز نگرانی می کند که عواملش زبان فعالين سنديکايی را به خاطر درخواست حقوق صنفی می برند و مستقيما به سوی مردمی که از تحقير ملی به تنگ آمده اند و ابتدايی ترين حقوق حقه ملی خود, نظير حق آموزش به زبان مادری را طلب می کنند شليک می کنند و اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت قربانيان خود را هم نمی دهند و زندان ها را از انسان هايی که چيزی بيش از حقوق انسانی خود طلب نمی کنند انباشته اند, رژيمی که دانشگاه را گورستان می خواهد و ورزايش سابقه آدمکشی و مشارکت در قتل و شکنجه دارند و کارشان شکار فعالين دانشجويی است, رژيمی که رهبران و مسوولانش آمران اصلی قتل های زنجيره ای بيش از 80 نفر از دگرانديشان هستند و هزاران زندانی سياسی را تيرباران کرده و در گورهای دسته جمعی گمنام دفن کرده اند. چنين رژيمی با اين کارنامه سراسر جنايت و خيانتش چرا به خود اجازه می دهد که با گستاخی از نقض حقوق بشر در اتحاديه اروپا ابراز نگرانی کند؟
جمهوری اسلامی گمان می کند می تواند از آشفته بازاری که در اثر نقض حقوق بشر از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا و بويژه اسراييل پديد آمده سواستفاده کند و دست های خونين خود را پاک نمايد.. اين رژيم گمان می کند که جنايات آمريکا در عراق, پديده زندان گوانتانامو, رواج استراق سمع؛ مجاز شدن حق تيراندازی به سوی افراد به بهانه ظن پليس به تروريسم؛ کشتار روزانه فلسطينی ها توسط اسراييل و مجازات اين ملت با رژيم گرسنگی توسط اتحاديه اروپا و آمريکا يا اموری چون برقراری حکومت نظامی عليه جوانان حاشيه نشين در قلب اروپا, توجه را از جنايات روزمره آنها در زندان اوين, گوهردشت, زندان های خصوصی سپاه, و يا کشتار مردم بی سلاح و بی دفاع در نقده و تبريز منحرف کند. در حالی که نقض حقوق بشر در هيچ جای جهان هرگز نخواهد توانست مايه فرار رژيم اسلامی از چنگ عدالت گردد و اين رژيم و رهبران آن بايد روزی در برابر مردم به خاطر جناياتی که کرده اند پاسخگو باشند.
بی شرمان نشسته در جماران ممکن است تصور کنند که سياهی چهره شان در برابر سياهی چهره آمريکا و اسراييل در زمينه نقض حقوق بشر چندان به چشم نخواهد زد, بخصوص که ژست مسخره وزارت خارجه رژيم ولايت فقيه قرار است مصرف خارجی داشته باشد, اما برای ملتی که 27 سال زير داغ و درفش و شکنجه اين رژيم عذاب کشيده است و بهترين فرزندانش را رهبران اين رژيم به جرم آزاديخواهی و حق طلبی اعدام کرده اند, هيچ چيز فراموش نشده است و هيچ چهره ای سياه تر از چهره ضد بشری اين نظام نخواهد بود

[Rasputin]

Iran opened the large steel doors of its notorious Evin prison to journalists on Tuesday, showing off spruced-up women's cells and a well-equipped clinic in a move aimed at countering criticism about poor conditions.

But the rare tour of the jail in the leafy suburbs of north Tehran did not include buildings where a Canadian-Iranian philosopher is held on spying charges without access to a lawyer or cells of men who make up most of the 2,500 inmates.

Most of the visit, the first by foreign journalists in as long as officials could remember, focused on women's quarters where inmates were in class learning to read, working as paid seamstresses or looking after their infants in the nursery.

Iran's Society for Defending Prisoners on Saturday criticized conditions in Iranian jails, citing cases of beatings and blindfolding. It also cited cases where it said defendants had inadequate access to lawyers.

"This is a baseless claim," Justice Minister Jamal Karimirad told a news conference, held in the Evin prison offices.

Some inmates grumbled about jail conditions but others said their main complaint was about what they said was an unfair judicial system.

"I have been here for two years because of bounced cheques. I will be here until I pay. I cannot get a lawyer as it is very expensive. The judge refuses to free me on parole," said one 60-year-old woman inmate, who asked not to be named.

Karimirad said defendants were given access to a lawyer and assigned one if they could not afford to pay.

FUNDAMENTAL FLAWS"

But Karimirad said Iranian philosopher Ramin Jahanbegloo, who has lectured on democracy in Iran and engagement with the West, would not be allowed to see a lawyer until questioning was complete because his was a "security case."

Officials said he could not be seen without a special pass.

The jail is notorious for its political prisoners, although Iran denies it holds anyone for political reasons.

In the smart clinic that was included on the tour, Iran's most prominent political dissident, Akbar Ganji, staged a hunger strike that left him gravely weakened during his six-year sentence that ended in March. He was jailed for criticizing some of the most powerful figures in the Islamic Republic.

Amnesty International says there are "fundamental flaws in the administration of justice in Iran." It says the penal code contains vaguely worded provisions that prohibit activities that include many connected to journalism or public discourse.

When Zahra Kazemi, an Iranian-Canadian photojournalist took photos outside the high Evin prison walls, where signs warn "No Photography," she was hauled inside. She later died in custody and her death in 2003 is still being investigated.

Most of the men in Evin have been jailed for financial crimes. Journalists met some of them as they prepared food in the prison kitchens. But the men's cells were not shown.

About 300 to 400 of the inmates are women jailed for offences that include drugs crimes and murder, an official said.

Most cells for women, each with 21 beds stacked three high, had their doors removed during reforms in recent years, an official said. Walls appeared recently painted.

When the prison guides were out of earshot, some women said they were told to clean up their quarters before the visit.

In the nursery, prison officers handed out presents to children of inmates in front of journalists. "Say thank you," Fatemi Javadian told her son, who at the age of two has reached the age when he will soon have to leave prison and his mother.

The prison was once used for interrogations by the Shah's feared SAVAK intelligence agency.

After the 1979 Islamic revolution, the "hanging judge," Ayatollah Sadeq Khalkhali, delivered swift justice inside the prison on the Shah's former officials. Residents in the Evin suburb said they could often hear his firing squads.

[Rasputin]

About 500 followers of a Shiite cleric attacked the Iranian consulate in the southern Iraqi city of Basra on Wednesday, throwing stones and setting fire to a building in the diplomatic complex.

The Iranian Embassy in Baghdad confirmed the attack on its consulate in Basra, Iraq's second-largest city, about 340 miles southeast of Baghdad, but said it had no idea who was behind the violence. It said no casualties were reported.

The crowd was composed of followers of Shiite cleric Mahmoud al-Hassani and apparently was protesting a program shown on Iranian television that accused him of being an Israeli agent, police Capt. Mushtaq Khazim said.

The protesters broke the main gate and threw stones at the building. They also set fire to an annex used as a reception room and destroyed a car belonging to the consulate, according to an Associated Press reporter on the scene.

One Iraqi climbed to the building's roof and pulled down the Iranian flag, raising the Iraqi flag in its place.

[Rasputin]

وزير دادگستری ايران از ارجاع پرونده سردبير و کاريکاتوريست بازداشت شده هفته نامه ايران جمعه به دادگاه انقلاب خبر داد.
اين هفته نامه که به عنوان ضميمه آخر هفته روزنامه ايران، ارگان خبرگزاری جمهوری اسلامی چاپ می شود، در شماره روز دوازدهم مه (22 ارديبهشت) خود کاريکاتوری چاپ کرد که بسياری از ترک زبانان ايران آن را توهين به خود تلقی کردند و شهرهای ترک نشين شمال غرب ايران شاهد تظاهرات گسترده ای شد که چندين روز ادامه يافت و طی آن درگيريهايی ميان تظاهرکنندگان و نيروهای انتظامی و امنيتی رخ داد که چند کشته بر جای گذاشت.

در پی اوجگيری اعتراضها به چاپ اين کاريکاتور، روزنامه ايران توقيف شد و مانا نيستانی کاريکاتوريست و مهرداد قاسمفر سردبير ايران جمعه بازداشت شدند که هنوز در بازداشت به سر می برند.

جمال کريمی راد، وزيردادگستری و سخنگوی قوه قضائيه ايران طی گفتگو با خبرنگارانی که بازديد از زندان اوين در شمال تهران رفته بودند گفته که دادستان تهران برای کاريکاتوريست و سردبير ايران جمعه کيفرخواست صادر و آنان را رسماً متهم کرده است که با چاپ و انتشار "کاريکاتور موهن" به مردم توهين و اهانت کرده و موجب اخلال در نظم و آسايش عمومی و تشويش و نگرانی برخی مردم شده اند.

پرونده هفته نامه ايران جمعه در دادسرای جرائم کارکنان دولت و مطبوعات مورد رسيدگی قرار گرفته اما پس از طی مراحل تحقيق به دادگاه انقلاب ارجاع شده که مرجع قضائی رسيدگی کننده به جرائم امنيتی است.

وزير دادگستری ايران گفته که پرونده دو روزنامه نگار بازداشت شده، به دادگاه مطبوعات ربطی ندارد و در دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد.

همزمان با اعلام خبر ارجاع دو روزنامه نگار نشريه ايران به دادگاه انقلاب، شصت تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بيانيه ای از هيئت نظارت بر مطبوعات ايران خواستار رفع توقيف روزنامه ايران شده اند.

در اين بيانيه آمده که دولت از تنها ارگان خبری خود و نظام و جامعه از تريبون اطلاع رسانی "موجه و مؤثری" محروم مانده اند و توقيف طولانی مدت روزنامه ايران "به خاطر خطايی که از قلم عضو نشريه جانبی اين روزنامه رخ داده" به بيکاری و سرگردانی چند هزار نفر منجر شده است.

به نوشته صادرکنندگان بيانيه، مناسبترين مجرای رفع "کدورت" ترک زبانان از روزنامه ايران، انتشار مجدد اين روزنامه است که مسئولان و نويسندگانش با صدور بيانيه هايی آمادگی و عزم خود را برای ترميم آزردگی خاطر آنان ابراز کرده اند

[Rasputin]

گزارشگران بدون مرز:دوشنبه ٢٢ خرداد ماه روزنامه نگارانى که تظاهرات زنان در تهران را تحت پوشش خبری قرار مى دادند، مورد ضرب و شتم نيرو های انتظامى و امنيتى قرار گرفتند. ژيلا بنى يعقوب، بهمن احمدی امويى روزنامه نگاران با سابقه و سرشناس و ترانه بنى يعقوب روزنامه نگار و وبلاگ نويس بازداشت و به محل نامعلومى انتقال يافتند.

گزارشگران بدون مرز اين سرکوب وحشيانه و دستگيری روزنامه نگاران را محکوم و خواهان آزادی فوری روزنامه نگاران دستگير شده است. ما از موج جديد دستگيری روزنامه نگاران در ايران نگران هستيم و به آن اعتراض داريم. طى يک ماه گذشته دوازده روزنامه نگار در ايران زندانى شده اند.

قرار بود فعالان حقوق زنان در تهران "برای احقاق حقوق خود و لغو قوانين تبعيض آميز با شعارهايى چون ما زنيم، انسانيم، اما حقی نداريم و حقوق زن حقوق بشر است" تظاهرات مسالمت آميزی برگزارکنند. اين گردهم آيى در همان آغاز به شکل وحشيانه ای توسط نيرو های انتظامى سرکوب شد. ژيلا بنى يعقوب، بهمن احمدی امويي، ترانه بنى يعقوب و ليلى فرهاد پور در ميدان هفت تير تهران محل تظاهرات بازداشت شدند. ماموران نيروی انتظامى و وزارت اطلاعات بشکل غيرقانونى و بدون توجه به کارت خبرنگاری اين روزنامه نگاران، آنها را بازداشت کردند. ليلى فرهاد پور چند ساعت بعد آزاد شد اما سه روزنامه نگار روزنامه ی سرمايه را به محل نامعلومى انتقال دادند.
ماموران امنيتى و نيروی انتظامى برای جلوگيری از برگزاری اين تظاهرات از هفته ی پيش با تلفن و احضار به دادسراها ی انقلاب به تهديد و آزار برخى از روزنامه نگاران زن که آنها را متهم به سازماندهى اين تظاهرات کرده بودند. اقدام کردند. از جمله فريبا داودی مهاجر روزنامه نگار و رئيس انجمن روزنامه نگاران جوان در روز ٢٢ خرداد ماه به دادسرای انقلاب احضار و از ساعت ١٠ صبح تا ٨ شب مورد بازجويى قرار گرفت.

از سوی ديگر ابوالقضل وصالى مدير مسوول روزنامه ندای آذرآبادگان در تاريخ ١٦ خرداد ماه با صدور قرار کفالت از سوی شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبريز روانه زندان شد. يک هفته پيش از بازداشت آقای وصالى روزنامه ندای آذرآبادگان توقيف و دفتر اين روزنامه توسط ماموران انتظامى تعطيل شده بود. اين روزنامه در سالهای اخير چندين بار توسط قوه قضاييه توقيف و دادگاهى شده است

[Rasputin]

موافقت آمريکا با پيشنهادهای گروه 1+5 به ايران با انتقاد محافظه کاران آمريکايی مواجه شده است و ناظران اتخاذ سياست جديد را نشان قدرت گرفتن دوباره وزارت خارجه آمريکا دانسته اند.
محافظه کاران معتقدند که سياست خارجی آمريکا در دوره دوم رياست جمهوری جورج بوش تضعيف شده است و نسبت به موثر بودن گفتگوی چند جانبه مشروط با ايران ترديد دارند.

به عقيده کارشناسان، وزارت امور خارجه آمريکا حامی اصلی اين سياست جديد است.

بيشتر محافظه کاران به وزارت دفاع (پنتاگون) و دفتر ديک چِينی، معاون رئيس جمهور، در کاخ سفيد وابسته هستند و با وزارت امور خارجه بر سر کنترل سکان سياست خارجی آمريکا رقابت می کنند.

ديدگاه دو جناح

جان آلترمن از مقام های پيشين وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: محافظه کاران نزديک به ديک چِينی طرفدار برخورد شديد با ايران هستند و مذاکره با اين کشور را بی نتيجه می دانند.

او در گفتگويی با بخش فارسی بی بی سی در واشنگتن گفت: "اما جناح ميانه که شامل وزارت خارجه، سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا و برخی از نظاميان در پنتاگون است می گويد آمريکا گزينه نظامی مناسبی در قبال ايران ندارد. اين جناح معتقد است که آمريکا شايد نتواند از طريق مذاکره به تمام خواسته های خود برسد ولی حداقل می تواند از اين طريق ايران را امتحان کند."

کليفورد می، مدير بنياد دفاع از دموکراسی، می گويد: "محافظه کاران معتقدند که کاندوليزا رايس در پيشنهادهای خود به ايران بر مشوق ها بيشتر از تنبيه ها تاکيد کرده است."

او در مصاحبه ای با بخش فارسی بی بی سی گفت: "محافظه کاران همچنين معتقدند که سازمان ملل متحد برای حل بحران اتمی ايران اقدام موثری انجام نخواهد داد."

نقش مهم تر

کارشناسان معتقدند که وزارت خارجه آمريکا در دو سال اخير در تعيين سياست خارجی آمريکا نسبت به ايران نقش مهم تری ايفا کرده است.

آقای آلترمن اين امر را به کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا نسبت می دهد:

"وزارت خارجه در بحث های داخلی دولت برای تعيين سياست خارجی دوباره مطرح شده است. اين به خاطر اين است که جورج بوش به خانم رايس اعتماد دارد. برخلاف پنتاگون و دفتر ديک چِينی در کاخ سفيد سابقه کاندوليزا رايس منفی نيست. جورج بوش در خصوص سياست خارجی بيش از همه به خانم رايس اعتماد دارد."

با اين همه ناظران معتقدند که اعتماد رئيس جمهور آمريکا به خانم رايس به معنی برتری کامل ديدگاه وزير امور خارجه آمريکا نيست.

خانم رايس همواره با اعطای تضمين های امنيتی به ايران مخالفت کرده است

[Rasputin]

There are 375 women in Iran's biggest and most notorious prison
Iran has for the first time opened the gates of its biggest and most notorious prison, Evin jail, to a group of foreign and local journalists.

Justice Minister Jamal Karimirad said it was because some internet sites had published stories criticising Iran's human rights record in prisons ahead of next week's meeting of the UN Human Rights Council in Geneva.


We were only shown the women's ward of Evin jail in the northern suburbs of the Iranian capital, Tehran, and were not allowed to film any of it, except for some empty dormitories.

All the buildings we were shown appeared to have been recently refurbished. We were not allowed to choose where we went.

Psychotherapy


The tour began with the hospital building, which the prison authorities said had been constructed in the past two years.

The operating room has not been finished yet some patients still have to be sent outside the jail for treatment.


The Iranian authorities do not recognise "political prisoners"

There was an emergency section, a laboratory, radiology and physiotherapy on offer, as well as a midwife.

Dr Mustafa Mohvahedi, who works there, said there had been only one suicide in the past six months but patients and their families could opt for psychotherapy if they needed it.

He said 32 of the inmates were HIV-positive and one of those now had full-blown Aids. The hospital had many posters warning about the danger of Aids and promoting condom use.



According to prison officials, there are 2,575 men and 375 women in Evin jail.

They say none of these are political prisoners because Iran does not recognise this as a category.


Permission denied


Journalists asked to see some of the better-known prisoners, such as the Canadian-Iranian philosopher Ramin Jahanbegloo who was arrested last month in connection with issues of national security, but permission was denied.

The authorities said a judge had to give written permission to see him.

Reporters also asked to see a French national and a German national who are being held in the prison, but permission was also denied.

There was also a tour of the prison kitchens, where officials were keen to demonstrate the high-quality of food - they were serving khoresht e gheimeh (split pea and lamb stew) for lunch.

But one woman prisoner we spoke to, who was charged with illicit sex and prostitution, complained that the food was not good.

Lengthy trials


We were taken to an area where prisoners were cutting and stitching trousers.


Women receive literacy classes and instruction in carpet weaving

Khadije, 28, said she worked there from eight in the morning until two in the afternoon and was not paid.

She said the food was alright and her main problem was not the conditions in jail but how long it took for her case to be heard in court.

She said she had been charged with theft and kidnapping along with her husband but she had not been able to see him for the past three months because he was being held in another jail.

Even when they went for court appearances they were transported separately, she said.

A 21-year-old woman, who did not want to give her name and was charged with being an accomplice to serial murder with her boyfriend, also said the main problem was how long the trial was taking.

She had been in jail six months and was still waiting for the verdict.

She admitted to posing as an estate agent in order to rob houses but did not know that her boyfriend was killing the women they robbed.

She said she saw her family once a week and was happy that the cells were clean.

Degrees


The prison authorities showed us women receiving literacy classes and instruction in carpet weaving as well as a library and a small snack shop.

One official said 500 inmates were studying for university degrees from inside the jail.


Inmates are allowed to use phones 10 minutes a day

There was an open air yard where the women can play netball as well as an indoor gym.

We tried to talk to the women in the gym but a prison official stood over us listening and intimidating the women.

One woman started to complain that they were bullied and we were quickly ushered away.

In the corridors, we saw two public telephones and were told by the prison that inmates are allowed to use them for 10 minutes a day.

We saw women in their cells, which were dormitories with bunk beds housing about 20 women.

The cells had no doors and were clean and tidy - many with brand new carpet on the floor.

One 70-year-old woman complained she had been in jail two years because she could not pay a fine of about $4,500 (£2,450).

Another woman said she and her husband had been jailed after they printed a book in their home that criticised the regime's interpretation of Islam.

Welfare home


There was a special section for mothers.

Children under three years of age are allowed to stay with their mothers in the jail - some have even been born in the prison.

One woman with a two-and-a-half-year-old daughter said she did not like to keep her child inside a jail but she had nobody else to look after her.

She was in prison on a drug-related charges. When her child reaches three years of age, she will be sent to a welfare home, she said.

Although the physical conditions of the section we saw appeared good, it was impossible to gauge whether or not there is mistreatment of prisoners inside the jail.

Former political prisoners, such as journalists and bloggers, have complained of human rights abuses such as solitary confinement, harsh interrogation tactics and even torture.

The best-known case of abuse was that of the Canadian-Iranian photographer Zahra Kazemi who was arrested after taking pictures of relatives outside Evin jail.

She was so badly beaten that she died of her injuries in hospital.

[Rasputin]

ايرانی ها تقريبا هر روزه شاهد نمايش تصاويری هستند که سيمای جمهوری اسلامی از تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای غربی نظير آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و ايتاليا پخش می کند.
اين تصاوير گرچه به منظور متقاعد کردن مردم ايران نسبت به مخالفت مردم کشورهای غربی با دولتهايشان پخش میشود، اما پيامدی خلاف خواست و انتظار نظام سياسی حاکم نيز در بر دارد.

در واقع اغلب مردم از نمايش تصاوير تظاهرات ضد دولتی در کشورهای غربی به طور غير مستقيم اين پيام را دريافت میکنند که تظاهرات و تجمع عليه سياستهای دولتها در کشورهای مختلف جهان امری مجاز و قانونی است و افراد به صرف تجمع در يک منطقه و يا سر دادن شعار عليه حاکمان خود، دستگير و زندانی نخواهند شد و يا مورد ضرب و شتم قرار نخواهند گرفت.

اين در حالی است که ايرانيان برای استفاده از حق برگزاری تجمع در جهت ابراز ديدگاهها و يا بيان خواستها و مطالبات خويش، همواره خود را در تنگنا ديدهاند.

بر اساس قوانين جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل امنيت داخلی باشد. از اين رو، گروههای سياسی و اقشار مختلف اجتماعی برای برگزاری تجمع نياز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، اما وزارت کشور در سال های اخير معمولا با همه درخواستها برای برگزاری تجمع مخالفت میکند.


اغلب مردم از نمايش تصاوير تظاهرات ضد دولتی در کشورهای غربی به طور غير مستقيم اين پيام را دريافت میکنند که تظاهرات و تجمع عليه سياستهای دولتها در کشورهای مختلف جهان امری مجاز و قانونی است و افراد به صرف تجمع در يک منطقه و يا سر دادن شعار عليه حاکمان خود، دستگير و زندانی نخواهند شد و يا مورد ضرب و شتم قرار نخواهند گرفت



مخالفت دائمی وزارت کشور با برگزاری تجمعات، برخی از نهادهای غير دولتی و يا گروههای سياسی را به سمت برگزاری تجمع بدون دريافت مجوز از وزارت کشور سوق میدهد، اما چنين تجمعاتی از نگاه دولت «غير قانونی» بوده و معمولا با تجمعکنندگان با شدت عمل برخورد میشود.

چنين برخوردی با تجمعات غير دولتی در واقع همزاد با نظام جمهوری اسلامی است. در سالهای اول پس از پيروزی انقلاب سال ۵۷ که تظاهرات گروههای سياسی نياز به مجوز نداشت، تجمعات گروههای سياسی اغلب توسط نيروهای ناشناختهای که ادعا می شد از سوی حزب جمهوری اسلامی سازماندهی می شدند، به خشونت کشيده میشد.

با تثبيت نظام در تابستان سال ۱۳۶۰، پديدهای به عنوان تجمع اعتراضآميز نيز از حيات سياسی ايران رخت بست و فضا به طور کامل به کنترل گروههای حامی حکومت در آمد.

اين وضعيت با مختصر فراز ونشيبهايی تا سال ۱۳۷۶ زمانی که محمد خاتمی به رياست جمهوری ايران برگزيده شد، ادامه پيدا کرد.

محمد خاتمی که توسعه سياسی را محور برنامههای خود قرار داده بود، با معرفی عبدالله نوری روحانی نوانديش به عنوان وزير کشور خود، بنا داشت تا برگزاری تجمعات را در روالی قانونی مجاز اعلام کند.

عبدالله نوری نيز به نوبه خود با انتصاب مصطفی تاجزاده از فعالان جنبش دوم خرداد به عنوان معاون سياسی خود تلاش کرد تا برگزاری تجمعات را در ايران نهادينه کند.

در دوران وزارت عبدالله نوری گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور به منظور برگزاری تجمع مشکلی نداشتند، اما از آنجا که نيروی انتظامی به عنوان مسئول حفظ امنيت تجمعات در کنترل وزارت کشور نبود، تقريبا تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظهکار حاکم «نامطلوب» بود، به خشونت کشيده میشد.

مسئوليت به خشونت کشيدن تجمعات قانونی، معمولا متوجه شبهنظاميانی بود که در ايران با عناوينی چون گروههای فشار، لباس شخصیها و يا انصار حزبالله مشهورند و گفته میشود که از حمايت نهادهای امنيتی و نظامی نيز برخوردارند.

جناح محافظهکار ضمن آنکه عملا اجازه برگزاری هر نوع تجمعی را نمیداد، از وزارت کشور تحت مديريت عبدالله نوری نيز که با درخواست تجمعات موافقت میکرد، خشمگين بود و سرانجام مجلس پنجم شورای اسلامی که در اختيار محافظهکاران بود، عبدالله نوری را استيضاح و از سمتش برکنار کرد.

عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانيون مبارز جای عبدالله نوری را در کابينه خاتمی گرفت. موسوی لاری نيز برنامه خود را ادامه توسعه سياسی در کشور اعلام کرد و تاجزاده را به عنوان معاون سياسی خود حفظ کرد. پس از مدتی موسوی لاری تحت فشار فزاينده محافظهکاران مرتضی مبلغ از نيروهای ميانهرو اصلاح طلب را جايگزين تاجزاده کرد و در اين دوران بود که ظاهرا وزارت کشور به دلايل متعدد، موضوع برگزاری تجمعات قانونی را از دستور کار خود خارج کرد و حاضر به اعطای مجوز برای برپايی تجمعات نشد.


پرسشی که اکنون برای فعالان سياسی و اجتماعی در ايران مطرح شده، اين است که چرا جمهوری اسلامی تا بدين پايه نسبت به برگزاری تجمعات مسالمتآميز حساس است و با برخورد شديد با تجمعات، وجهه خود را در افکار عمومی جهان بيش از پيش تخريب میکند؟



اين رويه، تا پايان حيات دولت خاتمی ادامه يافت و دولت محمود احمدینژاد نيز در آن تغييری به وجود نياورد.

در واقع عدم صدور مجوز برای برپايی تجمعات مسالمتآميز، برخی از گروههای فعال سياسی و اجتماعی را در ماههای اخير وادار به اعلام تجمع بدون مجوز کرده است. اين تجمعات از جمله تجمعی که روز ۲۲ خرداد در ميدان هفتم تير تهران برای دفاع از حقوق زنان بر پا شده بود، به ضرب و شتم تظاهرکنندگان و دستگيری شماری از آنها منجر شده است.

پرسشی که اکنون برای فعالان سياسی و اجتماعی در ايران مطرح شده، اين است که چرا جمهوری اسلامی تا بدين پايه نسبت به برگزاری تجمعات مسالمتآميز حساس است و با برخورد شديد با تجمعات، وجهه خود را در افکار عمومی جهان بيش از پيش تخريب میکند؟

قاعدتا دولتی که از وفاداری اکثريت افراد جامعه نسبت به خود مطمئن باشد، بيمی از تجمع مخالفان و منتقدان سياستهای خود ندارد و فقط رژيمهايی که با اتکاء بر اقليتی از مردم بر اکثريت جامعه حکم میرانند، از تجمعات مخالفان خود در هراسند.

جمهوری اسلامی رژيمی است که خود را نماينده اکثريت مردم ايران میداند و برخی از کشورهای جهان نيز به اين امر اذعان دارند، با اين همه، چرا جمهوری اسلامی با برپايی تجمعات محدود مسالمتآميز به شدت مخالفت میکند؟

برخی از مخالفان جمهوری اسلامی بويژه برخی چهرههای نئومحافظهکار در آمريکا، همين مساله را نشانه بیاعتمادی مسئولان جمهوری اسلامی به اعتبار و نفوذشان در سطح جامعه میدانند و به همين سبب، آرايی را که بخش بزرگی از مردم در هر انتخابات به صندوق میريزند، اقدامی هدايت شده از سوی دولت با استفاده انحصاری از رسانههای عمومی تلقی میکنند.

به عبارت ديگر، مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، آن را به عدم نفوذ در اکثريت ايرانيان متهم میکنند و دولت نيز با سرکوب تجمعات محدود و مسالمتآميز به اين استدلال ياری میرساند.

صرف نظر از اين نوع مجادلات، به نظر میرسد نگرانی اصلی جمهوری اسلامی از برگزاری تجمعات، ترس از نهادينه شدن چنين حرکتهايی است که به باور آنان میتواند پديده موسوم به«انقلابهای نارنجی» را در ايران تکرار کند.

به نظر می رسد جمهوری اسلامی برای اثبات حمايت اکثريت جامعه از آن چارهای جز به رسميت شناختن تجمعات مسالمتآميز مخالفان و منتقدان سياستهای خود را ندارد.