Tweet
پايان راي*گيري براي انتخاب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه پراهميت ترين و غيرقابل پیش بينی ترين انتخابات بزرگ ترين نهاد غيردولتی کشور بود، محمد نهاونديان با 29 رای بيش تر علينقی خاموشی را که حاضر نبود کرسی 28 ساله خود را ترک کند شکست داد و به عنوان دومين رييس اتاق بازرگانی ايران برگزيده شد.
نهاونديان در دوره قبلی رياست اتاق تهران را به عهده داشت و پیروزی وی وقتی قطعی شد که در آخرين لحظات مهرعلی زاده نامزد تحول خواهان به نفع وی کنار رفت و در اين وضعیت ناگهان تحليل هائی که پيروزی خاموشی را قطعی می ديد نادرست از کار درآمد.
در حساس ترين انتخابات تاريخ اتاق حدود 315 نفر شرکت داشتند که 305 رای از آنان خوانده شدرس، در انتخابات امروز كه بدون دعوت از خبرنگاران رسانه*هاي گروهي برگزار شد، حدود 315 نفر نمايندگان شهرستانها و تشكل حضور داشتند.
تنها رقيب جدي محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران، علينقی خاموشي بود كه توانست در اين سري از انتخابات 139راي را بدست آورد.
در اين سري از انتخابات اتاق ايران محمدباقر رجال در ابتدا جلسه بعنوان رئيس " سني " برگزيده شده بود.مهرعليزاده از طيف خواستاران تحول نيز قبل از انتخابات به نفع نهاونديان از كانديدا شدن براي پست رياست اتاق ايران كنار كشيده بود.
ترکیب ارا
در اين انتخابات 193 نفر از هيات نمايندگان شهرستان*ها، 65 نفر نمايندگان تشكل*هاي اقتصادي و 60 نفر اعضاي هيات رييسه اتاق تهران، شامل 20 نفر نماينده دولت و 40 نفر نماينده بخش خصوصي حضور داشتند و پس از شکست خاموشی، اينک چهار نايب رييس اتاق هم مهم هستند که ايا اسدالله عسگراولادی و علا میرمحمد صادقی که در طول سال ها همواره نفر دوم وسوم اتاق بودند خواهند توانست ارا لازم را به دست آورند يا به نامزدهائی که از شهرستان ها با رای متراکم حاضر شده اند بازی را خواهند باخت.
در ادامهء انتخابات و شمارش آرا براي نواب رياست، علاءميرمحمد صادقي با 132 راي به عنوان نايب اول، غلامحسين شافعي با 127 راي به عنوان نايب دوم هوشنگ فاخر با 116 راي به عنوان نايب سوم و شجاع*الدين بازرگاني معاون وزير بازرگاني با 93 راي به عنوان نايب چهارم انتخاب شد. مسعود دانشمند به عنوان خزانه*دار در سمت خويش ابقا شد و ابراهيم جميلي به عنوان منشي اتاق ايران انتخاب شد.
گفتنی است که مهرعليزاده بيش تر ارائی را داشت که در دوره گذشته بهزاديان متعلق به خود کرده بود و مخالفان تسلط سنتی هيات موتلفه و بازار بر اتاق بودند. اما نگفته نماند که حتی در دوران دولت خاتمی، جناح راست با نفوذ بی ترديد خود توانست بهزاديان را از کرسی خود بازدارد و حتی از مقامی که با رای اکثريت اتاق تهران به آن منصوب شده بود [رياست اتاق تهران] هم دور کند. به همين جهت هم اين بار تا آخرين لحظات اعتبارنامه محمدرضا بهزاديان را بدون اظهار نظری متوقف نگاه داشتند تنها به اين دليل که در انتخابات حاضر نشود و مبادا حاضران دوباره با انتخاب وی اتاق بازرگانی را که بنا به خصلت خود بايد محافظه کار باشد در موقعيت جنجالی قرار دهد.
اما بنا به گفته آگاهان چندان که هواداران سنتی خاموشی نگران بهزاديان بود غافل شدند که هواداران تحول ارزش رای خود را می دانند و می دانند کجا خرجش کنند. چنان که با کنار کشيدن مهرعلی زاده بالاخره کاری که بهزاديان و تحول خواهان می خواستند عملی شد.
گفتنی است که محمد نهاونديان معاون سابق وزارت اقتصاد از چهره های موجه دنيای صنعت و بازرگانی است و در اين اواخر جز آن که رياست مرکزی را به عهده دارد که مقدمات شرکت ايران در سازمان تجارت جهانی را فراهم می کند، معاون اقتصادی شورای عالی امنيت ملی را هم به عهده دارد. از او به عنوان معاون اول رييس جمهور و يا وزير اقتصاد و دارائی علی لاريجانی در صورت انتخاب به رياست جمهوری ياد می شد.
سال گذشته همزمان با روزهائی که از گفتگوهای مستقيم ايران و آمريکا سخن می رفت فاش شد که يک ايرانی که به علت داشتن اجازه اقامت [گرين کارت] نيازی به دريافت ويزا نداشته در آمريکا مشغول مذاکره با مقامات بالای دولت جورج بوش است. بعدها رسانه های غربی وی را معرفی کردند که محمد نهاونديان بود. وی در بازگشت از اين سفر حاضر نشد درباره آن توضیح بدهد اما در عين حال حضور در آمريکا را رد نکرد.
سابقه اتاق
اتاق بازرگانی و صنعت و معدن جانشين اتاق تجارتی است که در مهر سال 1305 تشکيل شد و در اولين سال های عمر خود چون در مقابل رضا شاه و در حقيقت وزير دارائی وی علی اکبر داور ايستاد منحل شد. آن زمانی بود که دولت به دستور رضا شاه لايحه انحصار تجارت خارجی را به مجلس برد که خشم تجار را برانگیخت. اين تعلیق ماند باعث شد که اتاق های تجارت تشکيل می شد اما چون دولت ها هيچ جا راهی بدان نمی دادند در موجوديت های مستقل و کوچکی بود. تا سال هائی که بار ديگر فوران نفت باعث شد که نياز به بخش خصوصی بيش تر شود و در نتيجه لايحه تازه ای به مجلس رفت و اتاق های بازرگانی و صنعت و معدن سراسر کشور در هم ادغام شد و در سال 1348 اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ايران به وجود آمد. چهره های نامدار بخش خصوصی در آن عصويت گرفتند.
با وقوع انقلاب و فرار سرمايه داران و رها شدن کارخانه ها و موسسات تجاری، همزمان با مصادره صنایع و به تصويب رسيدن قانونی که به دولت اجازه می داد مراکز صنعتی بی سرپرست را اداره کند وضعيت خاصی به وجود آمد از جمله آن که اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران بی کس ماند. در اين زمان جمعی از جناح راست توانستند از ايت الله خمينی حکمی بگيرند به عنوان هيات سرپرستی اتاق. اين هيات عبارت بودند از حاج آقا طرخانى، علينقى خاموشى، اسدالله عسگراولادى، علاء ميرمحمد صادقى، ميرفندرسكى، محمد على نويد و ابوالفضل احمدى، در اولين انتخاباتی هم که صورت گرفت خاموشى به رياست اتاق ايران انتخاب شد كه تاكنون اين سمت را عهده دار است، حتی حضور یک باره وی در راس بنياد مستضعفان مانع از رياستش نشد علا امیرصادقی و اسدالله عسگراولادی [ هر سه عضو شورای مرکزی هیات موتلفه اسلامی] همواره به نیابت رياست رسیدند تا دوره گذشته که عسگراولادی موفق به کسب ارا نشد.
رفتن خاموشی از اتاق بازرگانی را به دو طریق می توان ديد. از یک سو، به دنبال کوشش هائی که برای برکندن عبدالله جاسبی از رياست 27 ساله دانشگاه ازاد صورت گرفت گفته می شد خاموشی دومین عضو هیات موتلفه اسلامی است که بايد شغل مادام العمر خود را ترک گوید. از سوی ديگر از آن جا که رفتن خاموشی مصادف با آمدن یکی از نامزدهای اصلاح طلبان نشد، اين جا به جائی در درون خانواده جناح راست معنا شده است.
گفتن اين که انتخاب شب گذشته به نفع دولت است یا نه، کار دشواری است چرا که نهاونديان و طیفی که وی آنان را نمایندگی می کند به علت نوع رفتار، سابقه کار و نفوذی که در میان مقامات حکومت دارند بهتر خواهند توانست بخش خصوصی را در مقابل فشارهای دولت زیاده خواه حمایت کنند.
از میان رای دهندگان کسی تردید ندارد که انتخاب نهاوندیان به اهداف مربوط به فرمان اصل 44 و رشد بخش خصوصی کمک خواهد کرد. و در اين حالت تحول خواهان هم به منظور خود خواهند رسید گرچه فرد منتخب نامزد آنان نبوده باشد.
تحلیلگران می پرسند ايا می توان گفت اصلاح طلبان [ در اين جا تحول خواهان] با تکنيکی مانند شورای شهر تهران، توانستند رای اقليتی خود را به بهترين قيمت بفروشند. یعنی که تجربه های بزرگی از انتخابات رياست جمهور و مجلس گذشته به دست آمده است.
نهاونديان در دوره قبلی رياست اتاق تهران را به عهده داشت و پیروزی وی وقتی قطعی شد که در آخرين لحظات مهرعلی زاده نامزد تحول خواهان به نفع وی کنار رفت و در اين وضعیت ناگهان تحليل هائی که پيروزی خاموشی را قطعی می ديد نادرست از کار درآمد.
در حساس ترين انتخابات تاريخ اتاق حدود 315 نفر شرکت داشتند که 305 رای از آنان خوانده شدرس، در انتخابات امروز كه بدون دعوت از خبرنگاران رسانه*هاي گروهي برگزار شد، حدود 315 نفر نمايندگان شهرستانها و تشكل حضور داشتند.
تنها رقيب جدي محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران، علينقی خاموشي بود كه توانست در اين سري از انتخابات 139راي را بدست آورد.
در اين سري از انتخابات اتاق ايران محمدباقر رجال در ابتدا جلسه بعنوان رئيس " سني " برگزيده شده بود.مهرعليزاده از طيف خواستاران تحول نيز قبل از انتخابات به نفع نهاونديان از كانديدا شدن براي پست رياست اتاق ايران كنار كشيده بود.
ترکیب ارا
در اين انتخابات 193 نفر از هيات نمايندگان شهرستان*ها، 65 نفر نمايندگان تشكل*هاي اقتصادي و 60 نفر اعضاي هيات رييسه اتاق تهران، شامل 20 نفر نماينده دولت و 40 نفر نماينده بخش خصوصي حضور داشتند و پس از شکست خاموشی، اينک چهار نايب رييس اتاق هم مهم هستند که ايا اسدالله عسگراولادی و علا میرمحمد صادقی که در طول سال ها همواره نفر دوم وسوم اتاق بودند خواهند توانست ارا لازم را به دست آورند يا به نامزدهائی که از شهرستان ها با رای متراکم حاضر شده اند بازی را خواهند باخت.
در ادامهء انتخابات و شمارش آرا براي نواب رياست، علاءميرمحمد صادقي با 132 راي به عنوان نايب اول، غلامحسين شافعي با 127 راي به عنوان نايب دوم هوشنگ فاخر با 116 راي به عنوان نايب سوم و شجاع*الدين بازرگاني معاون وزير بازرگاني با 93 راي به عنوان نايب چهارم انتخاب شد. مسعود دانشمند به عنوان خزانه*دار در سمت خويش ابقا شد و ابراهيم جميلي به عنوان منشي اتاق ايران انتخاب شد.
گفتنی است که مهرعليزاده بيش تر ارائی را داشت که در دوره گذشته بهزاديان متعلق به خود کرده بود و مخالفان تسلط سنتی هيات موتلفه و بازار بر اتاق بودند. اما نگفته نماند که حتی در دوران دولت خاتمی، جناح راست با نفوذ بی ترديد خود توانست بهزاديان را از کرسی خود بازدارد و حتی از مقامی که با رای اکثريت اتاق تهران به آن منصوب شده بود [رياست اتاق تهران] هم دور کند. به همين جهت هم اين بار تا آخرين لحظات اعتبارنامه محمدرضا بهزاديان را بدون اظهار نظری متوقف نگاه داشتند تنها به اين دليل که در انتخابات حاضر نشود و مبادا حاضران دوباره با انتخاب وی اتاق بازرگانی را که بنا به خصلت خود بايد محافظه کار باشد در موقعيت جنجالی قرار دهد.
اما بنا به گفته آگاهان چندان که هواداران سنتی خاموشی نگران بهزاديان بود غافل شدند که هواداران تحول ارزش رای خود را می دانند و می دانند کجا خرجش کنند. چنان که با کنار کشيدن مهرعلی زاده بالاخره کاری که بهزاديان و تحول خواهان می خواستند عملی شد.
گفتنی است که محمد نهاونديان معاون سابق وزارت اقتصاد از چهره های موجه دنيای صنعت و بازرگانی است و در اين اواخر جز آن که رياست مرکزی را به عهده دارد که مقدمات شرکت ايران در سازمان تجارت جهانی را فراهم می کند، معاون اقتصادی شورای عالی امنيت ملی را هم به عهده دارد. از او به عنوان معاون اول رييس جمهور و يا وزير اقتصاد و دارائی علی لاريجانی در صورت انتخاب به رياست جمهوری ياد می شد.
سال گذشته همزمان با روزهائی که از گفتگوهای مستقيم ايران و آمريکا سخن می رفت فاش شد که يک ايرانی که به علت داشتن اجازه اقامت [گرين کارت] نيازی به دريافت ويزا نداشته در آمريکا مشغول مذاکره با مقامات بالای دولت جورج بوش است. بعدها رسانه های غربی وی را معرفی کردند که محمد نهاونديان بود. وی در بازگشت از اين سفر حاضر نشد درباره آن توضیح بدهد اما در عين حال حضور در آمريکا را رد نکرد.
سابقه اتاق
اتاق بازرگانی و صنعت و معدن جانشين اتاق تجارتی است که در مهر سال 1305 تشکيل شد و در اولين سال های عمر خود چون در مقابل رضا شاه و در حقيقت وزير دارائی وی علی اکبر داور ايستاد منحل شد. آن زمانی بود که دولت به دستور رضا شاه لايحه انحصار تجارت خارجی را به مجلس برد که خشم تجار را برانگیخت. اين تعلیق ماند باعث شد که اتاق های تجارت تشکيل می شد اما چون دولت ها هيچ جا راهی بدان نمی دادند در موجوديت های مستقل و کوچکی بود. تا سال هائی که بار ديگر فوران نفت باعث شد که نياز به بخش خصوصی بيش تر شود و در نتيجه لايحه تازه ای به مجلس رفت و اتاق های بازرگانی و صنعت و معدن سراسر کشور در هم ادغام شد و در سال 1348 اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ايران به وجود آمد. چهره های نامدار بخش خصوصی در آن عصويت گرفتند.
با وقوع انقلاب و فرار سرمايه داران و رها شدن کارخانه ها و موسسات تجاری، همزمان با مصادره صنایع و به تصويب رسيدن قانونی که به دولت اجازه می داد مراکز صنعتی بی سرپرست را اداره کند وضعيت خاصی به وجود آمد از جمله آن که اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران بی کس ماند. در اين زمان جمعی از جناح راست توانستند از ايت الله خمينی حکمی بگيرند به عنوان هيات سرپرستی اتاق. اين هيات عبارت بودند از حاج آقا طرخانى، علينقى خاموشى، اسدالله عسگراولادى، علاء ميرمحمد صادقى، ميرفندرسكى، محمد على نويد و ابوالفضل احمدى، در اولين انتخاباتی هم که صورت گرفت خاموشى به رياست اتاق ايران انتخاب شد كه تاكنون اين سمت را عهده دار است، حتی حضور یک باره وی در راس بنياد مستضعفان مانع از رياستش نشد علا امیرصادقی و اسدالله عسگراولادی [ هر سه عضو شورای مرکزی هیات موتلفه اسلامی] همواره به نیابت رياست رسیدند تا دوره گذشته که عسگراولادی موفق به کسب ارا نشد.
رفتن خاموشی از اتاق بازرگانی را به دو طریق می توان ديد. از یک سو، به دنبال کوشش هائی که برای برکندن عبدالله جاسبی از رياست 27 ساله دانشگاه ازاد صورت گرفت گفته می شد خاموشی دومین عضو هیات موتلفه اسلامی است که بايد شغل مادام العمر خود را ترک گوید. از سوی ديگر از آن جا که رفتن خاموشی مصادف با آمدن یکی از نامزدهای اصلاح طلبان نشد، اين جا به جائی در درون خانواده جناح راست معنا شده است.
گفتن اين که انتخاب شب گذشته به نفع دولت است یا نه، کار دشواری است چرا که نهاونديان و طیفی که وی آنان را نمایندگی می کند به علت نوع رفتار، سابقه کار و نفوذی که در میان مقامات حکومت دارند بهتر خواهند توانست بخش خصوصی را در مقابل فشارهای دولت زیاده خواه حمایت کنند.
از میان رای دهندگان کسی تردید ندارد که انتخاب نهاوندیان به اهداف مربوط به فرمان اصل 44 و رشد بخش خصوصی کمک خواهد کرد. و در اين حالت تحول خواهان هم به منظور خود خواهند رسید گرچه فرد منتخب نامزد آنان نبوده باشد.
تحلیلگران می پرسند ايا می توان گفت اصلاح طلبان [ در اين جا تحول خواهان] با تکنيکی مانند شورای شهر تهران، توانستند رای اقليتی خود را به بهترين قيمت بفروشند. یعنی که تجربه های بزرگی از انتخابات رياست جمهور و مجلس گذشته به دست آمده است.
Comment