ISLAM - Ehyagare hoghoghe bashar

[donsaeid]

[donsaeid]

آبراهام مازلو در توصيف خلاقيت گفته است كه اين صفت يك ويژگي اساسي سرشت عادي انسان است، توانايي بالقوهاي كه در بدو تولد به همه انسانها داده شده است و اكثر انسانها اين خصيصه را در طول دوران فرهنگپذيري خود از دست ميدهند. اما عده كمي از افراد ظاهراً اين شيوهي تازه را حفظ ميكنند و يا اگ

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

انسان آرماني در نگاه قرآننقش شخصيت انسان در زندگى عملى او
هر نوع مطالعه درباره روان انسان تكيه بر اين نكته دارد كه ساختار وجودى انسان را چه بدانيم و چه نقشى براى ساختار وجودى او (كه همان شخصيت او را شكل مى دهد) در زندگى وى قائل باشيم.
قرآن در تعبيرى بسيار كوتاه و در عين حال عميق بر اهميت و نقش شخصيت و شاكله وجودى انسان در زندگى او, تأكيد كرده است:
(قل كلّ يعمل على شاكلته) اسراء / 84
اى پيامبر بگو! هر انسانى بر اساس ساختار وجودى خود, عمل مى كند.
اين عبارت كوتاه با همه صراحت و قاطعيت و تعيين نقش شخصيت درونى انسان در رفتار و هنجارهاى فردى ـ اجتماعى وى, پرسشهاى چندى را فرا روى پژوهشگر مى گذارد. از آن جمله اين كه اگر كردار آدمى, بر الگوى شخصيت درونى وى استوار است, پس چه عواملى شخصيت انسان را مى سازد؟ آيا انسانها همه در شخصيت و الگوى درونى مشتركند يا متفاوتند؟ تفاوت شخصيت و الگوى ساختار روانى انسانها معلول چه عواملى است؟ تا چه اندازه شخصيت انسان تحت تأثير عوامل جبرى است و تا چه اندازه اختيارى او است؟
كدام شخصيت و با چه ويژگيهايى, شخصيت بهنجار و سالم شناخته مى شود, و كدام شخصيت نابهنجار و پريش به شمار مى آيد؟ آيا شاكله و ساختار شخصيت انسان در پرتو خرد او شكل مى گيرد يا امرى است فطرى و ذاتى او؟
بديهى است كه هرگونه تلاش علمى در اين زمينه ها, بسته به تعريفى است كه ما از (شخصيت) داشته باشيم.

تعريف (شخصيت)تعريف (شخصيت) از نگاه قرآن

[donsaeid]

مميزات شخصيت نوع انسان
يك. انسان, داراى سرشت نيك و الهى
(فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اللّه التى فطر الناس عليها) روم / 30
پس روى دل به سوى دين و يكتاپرستى بدار, اين سرشتى است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است.
آنچه از اين آيه استفاده مى شود اين است كه انسان از ديدگاه وحى, داراى سرشت و بنياد و ساختار ارزشى و ارزشگراست. ولى اين كه حقيقت اين فطرت چيست, يك استعداد و آمادگى براى حق پذيرى و حق گرايى است يا يك كشش و نيروى گرايش دهنده به سوى ارزشها, نياز به دقت و مجال ديگرى دارد. و در اينجا همين اندازه مى توان اشاره داشت كه:
(وجود فطرت در انسان به اين معنى نيست كه انسان از بدو تولد پاره اى از ادراكات يا گرايشها و خواستها را بالفعل دارد و به تعبير فلاسفه با عقل و اراده بالفعل متولد مى شود, همچنان كه درباره انسان, نظريه منكران فطرت از قبيل ماركسيستها و اگزيستانسياليستها را نمى پذيريم كه انسان در آغاز تولد پذيرا و منفعل محض است و هر نقشى به او داده شود بى تفاوت است, نظير يك صفحه سفيد كه نسبتش با هر نقشى كه روى آن ثبت شود متساوى است.)
از ديگر آياتى كه مى تواند با بيان خاص خويش اشاره به سرشت حق گراى انسان داشته باشد آيه 172 سوره اعراف است:
(و إذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا)
و چون پروردگار تو از پشت بنى آدم فرزندان شان را بيرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسيد: آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آرى, گواهى مى دهيم.
در تفسير و توضيح اين آيه, مفسران سخنان و آراى چندى بيان داشته اند كه پرداختن به آنها ما را از پى گيرى بحث دور مى دارد, ولى قدر مسلّم اين است كه اگر اين (مراسم دريافت پيمان) را مراسمى عينى و خارجى و فيزيكى ندانيم, حكايت از ساختار طبيعى وجود انسان دارد كه مى تواند به طور طبيعى ربوبيت خداى هستى را دريابد و بدان گواهى دهد.

دو. انسان, داراى فضيلت و شايسته كرامتسه. انسان, موجودى دو قطبى و با دو گرايش
ارجمندى و كرامت انسان, هرگز به معناى يك بعدى بودن او و حركت جبرى وى به سوى كمال نيست, بلكه انسان از آن رو شايسته آفريده شدن معرفى شده است كه مى تواند آگاه شود و انتخاب كند.
انتخاب بر اساس آگاهى, آن گاه است كه انسان نيز در درون ساختار وجودى خود زمينه انتخاب را داشته است و در بيرون وجود خود, يعنى جهان عينيت و خارج نيز از اين زمينه برخوردار باشد.
زمينه انتخاب, تنوع و چند بعدى بودن و دست كم دوبعدى بودن است. انسان در استعداد وجودى خود زمانى مى تواند انتخابگر باشد كه دست كم از استعداد تعالى يافتن و يا منحط شدن, الهى شدن يا شيطانى شدن, نورانى شدن و هدايت يافتن يا ظلمانى شدن و گمراه گشتن برخوردار باشد و ابزار و امكانات حركت در اين دو مسير را نيز دارا بوده و در عينيت زندگى نيز متناسب با آن گرايشهاى درونى و ابزار و امكانات, طريق و گذرگاه داشته باشد.
همه اين ويژگيها براى انسان, از قرآن استفاده مى شود و به تعبير صحيح تر, مطالعه آيات قرآن, اين ويژگيها را به دست داده است.
الف. ساختار دو بعدى انسان (جسم و روح)ب. نفس آدمى داراى دو گرايش (تقوا و فجور)
(و نفس و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها) شمس / 7
سوگند به نفس و جان آدمى و آنچه نيكو و متعادلش ساخته است, پس آن گاه بدى و پرهيزگارى را به آن الهام نموده است.
ج. نفس آدمى داراى كاركردى دوگانه (امّاره و لوّامه)
(ولااقسم بالنفس اللوّامة)
سوگند به نفس آدمى كه وى را بر كجى ها و كجروى ها ملامت مى كند.
(ان النفس لامّارة بالسوء)
همانا نفس آدمى او را به سوى بدى فرمان مى دهد.
د. مسيرهاى دوگانه در پيش روى انسان (راه تعالى, راه انحطاط)
(قد تبيّن الرشد من الغيّ) بقره / 256
راه رشد و تعالى, از راه ضلالت و گمراهى باز نمايانده شده است و هر يك قابل شناسايى است.
(ألم نجعل له عينين. و لساناً و شفتين. و هديناه النجدين) بلد / 10 ـ 8
آيا قرار نداديم براى انسان دو چشم و زبانى و دو لب, و آيا دو راه پيش پايش ننهاديم؟
هـ. انسان, خود انتخابگر يكى از دو راه(إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً) انسان / 3
راه را به انسان نشان داده ايم و او يا راه شكر و سپاس گزارى در پيش مى گيرد و يا راه كفران و ناسپاسى را.

چهار. انسان, مجموعه اى از ضعفها و قوتها

[donsaeid]

شخصيت فردى انسانهاعوامل تأثير گذار بر شخصيت فردى انسان محيط تربيتى و فرهنگ اجتماعى
از ديگر عوامل مؤثر بر شخصيت فردى انسانها, عامل محيط است, چنانكه خداوند درباره مريم(ع) به عنوان زنى كه از شايستگى و مقامات معنوى فراوانى برخوردار شده است به عامل محيط معنوى و سرپرستى يكى از پيامبران از او ياد كرده است:
(فتقبّلها ربّها بقبول حسن و أنبتها نباتاً حسناً و كفّلها زكريّا كلّما دخل عليها زكريّا المحراب وجد عندها رزقاً) آل عمران / 37
[در نتيجه دعا و نذر مادر مريم] خداوند, مريم را به شكلى نيكو [براى خدمت مردم] پذيرفت و او را رشدى شايسته بخشيد و زكريا را كفيل و سرپرست او ساخت, هر زمان كه زكريا گام در محراب عبادت مى گذاشت تا ازحال مريم جويا شود, مائده اى آسمانى نزد مريم مشاهده مى كرد.
از سوى ديگر در قرآن بارها و بارها ياد شده است كه يكى از علل عمده مخالفت با انبيا, پيروى از فرهنگ اجتماعى و دينى پدران بوده است:
(قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا) مائده/ 104
كافران گفتند: آنچه از روش و فرهنگ پدرا ن مان يافته ايم, براى ما بس است و نيازى به چيزى جز آن نداريم.
(و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا) اعراف/ 28
هرگاه كار زشتى انجام مى دادند, مى گفتند اين شيوه اى است كه از پدران و پيشينيان دريافت كرده ايم.
(قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آبائنا) لقمان / 21
گفتند [ما از تو پيروى نمى كنيم] بلكه از آنچه پيشينيان مان معتقد بوده اند و عمل مى كرده اند, پيروى خواهيم كرد.
(إنّا وجدنا آبائنا على أمّة و إنّا على آثارهم مقتدون) زخرف/ 23
ما پدران مان را بر فرهنگ اجتماعى خاصى يافته ايم و از همان راه و روشى كه آنان رفته اند پيروى خواهيم كرد.
ـ حاكميتها و اقتدارهاى سياسى و اجتماعى

[donsaeid]

انسان, همواره قادر به تصميم گيرى و انتخاببازگشت به تعادل و شخصيت فطرى

انسان به طور طبيعى در زندگى مادى و اجتماعى, گرفتار آفتهاى مختلف مى شود و سلامت او زمانى تأمين و تضمين خواهد شد كه به شخصيت نوعى و فطرى خود بازگردد و همان گونه كه در شخصيت نوعى او همه قوا و گرايشها و استعدادها به طور متعادل قرار داده شده اند, شخصيت فردى خود را در بهره ورى ازآن توانها و تمايلات به طور متعادل بهره مند سازد و شكل دهد.
(ما غرّك بربّك الكريم. الذى خلقك فسوّاك فعدلك) انفطار/ 7ـ6
چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت به غرور و گستاخى وا داشته است, آن پروردگارى كه تو را آفريد, سازمان وجودت را سامان داد و سپس ميان اندام و قواى تو تعادل و هماهنگى به وجود آورد.
(انّ اللّه يأمر بالعدل و الاحسان) نحل / 90
همانا خداوند فرمان مى دهد و از شما مى خواهد كه به عدل و احسان روى آوريد

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

مبانى روايات و فتوا

آن روايات و فتواى فقها بر اين مبنا قرار دارند كه عامل اصلى و سبب منحصر حادثه چه كسى بوده است و او بايد خسارت وارده را پرداخت كند و كوشيده اند تا اين نكته آشكار گردد كه خطرناك بودن وسيله, چنان كه در مبانى حقوق مدنى گفته اند, دليل نمى شود كه دارنده يا به كار گيرنده آن وسيله مقصر است و از سوى ديگر, با موارد غالبى نيز نمى توان مقصر اصلى را تعيين كرد. پس عدالت حقوقى ايجاب مى كند كه مقصر اصلى شناسايى شود و او خسارت را پرداخت كند.
براساس همين سخن كه بايد عامل اصلى پيدايش حادثه, خسارت را بپردازد, درباره راكب و يدك كش و به جلو هدايت كننده مركب چند حكم مختلف رسيده است; زيرا راكب بر قسمت جلو مركب كنترل دارد و مى تواند از ايجاد خسارت به وسيله سر و پاهاى مركب جلوگيرى كند و همچنين اگر افسار آن را در دست دارد و يدك مى كشد.
اما اگر مركب را به جلو هدايت مى كند و خود پشت سر آن قرار دارد, بر تمام اعضاى مركبش كنترل دارد و مى تواند از ايجاد خسارت جلوگيرى كند. در اين صورت, تمام خسارت هايى كه مركب او وارد مى كند, ضامن است و همين گونه است آن جا كه مركب را متوقف كرده است. پس ملاك و ضابطه پرداخت خسارت آن است كه آيا خسارت مستند به فعل اوست يا نه.
برخى از اين موارد كه در كتاب هاى فقهى شيعه بحث شده, در كتاب هاى اهل سنت نيز ديده مى شود; چنان كه وهبه الزحيلى گويد:
(اتفق الفقهاء على أن حارس الحيوان (المالك أو الراكب أو السائس أو غيرهم من كل حائز ذى يد بصفة الرهن أو الإجارة أو الغصب) هو الضامن لما يتلفه الحيوان اذا كان متسبباً فى إحداث الضرر بأن تعمد الإتلاف أو الجناية بواسطة الحيوان, أو قصر فى حفظه);62
فقها بر اين سخن اتفاق دارند كه نگهدارنده چارپايان (اعم از آن كه مالك باشند يا راكب يا متصدى و جز آنها هر كسى كه امور آنها را بر عهده دارد, چه به صورت رهن باشد يا كرايه و يا غصب) ضامن خسارت هايى است كه حيوانِ در تحت كنترل او وارد مى كند. اين حكم با اين شرط است كه او به وسيله آن حيوان سبب ضرر و زيان و ايجاد صدمه بدنى شده و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
اگر متصدى وسيله كوتاهى نكرده و سبب حادثه نشده باشد, اختلاف نظر است. از اين فتوا مى توان حكم راننده وسيله موتورى را استنباط كرد كه اگر تقصير و كوتاهى او سبب حادثه شده باشد, ضامن است. براساس اين فتوا, در برابر حوادث ناشى از رانندگى, راننده مسئول است و دارنده مسئول نيست; گرچه براساس قانون بيمه, دارنده, خسارت ها را پرداخت مى كند.

فتواى شافعى چنين است:
(ويضمن الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس أو كدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بيدها, لأن الاحتراز عن ذلك ممكن, لأنه ليس من ضرورات السير فى الطريق);63
راكب و يدك كش و به جلو هدايت كننده مركب, ضامن تمام خسارت هايى است كه مركب او با دست و پا و سر وارد مى كند و يا بر آن لگد مى گذارد و يا با سينه خود صدمه مى زند و يا با دست از بين مى برد; زيرا در تمام اين موارد, او مى توانست از ايجاد خسارت جلوگيرى كند و اينها از لوازم حركت در مسير نيز نيست.
در مذهب شافعى, اين فتوا بر اين قاعده فقهى استوار است كه متصدى وسيله مى توانسته از وقوع حادثه جلوگيرى كند و حادثه بر اثر كوتاهى و سهل انگارى او پديد آمده است. برخى ديگر از مذاهب اهل سنت, مركب را عامل اصلى حادثه دانسته و متصدى آن را از مسئوليت معاف كرده اند.64
به نظر مى رسد فتواى شافعى كامل تر است.
برخى رواياتى كه در كتاب هاى روايى شيعه آمده, در كتاب هاى اهل سنت نيز ديده مى شود. به اين فتواها توجه كنيد:
ابن حزم:
(عن ابراهيم النخعى و شريح قالا: يضمن الراكب والسائق والقائد);
راكب و يدك كش و به جلو راننده مركب, ضامن هستند.
ابن حزم:
(شريح قال: يضمن القائد والسائق والراكب, ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: و ما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته);
شريح گويد: يدك كش و سواره و به جلو هدايت كننده مركب, ضامن هستند; اما اگر حيوان را عقاب كنند, ضامن نيست. پرسش شد: عقاب چيست؟ پاسخ داد: حيوان را بزنند و بر اثر اين ضربه, حيوان خسارت وارد كند.
ابن حزم:
(عن عطاء قال: يغرم القائد والراكب عن يدها مالا يغرمان عن رجليها);65
راكب و يدك كش مركب ضامن خسارت هايى هستند كه مركبشان با دست وارد مى كند و ضامن خسارت هايى نيستند كه با پاهايش وارد مى شود. تشابه و مطابقت
ممكن است چنين برآيد كه آن روايات و فتواها بر حسب شرايط روزگار پيشين وضع شده اند; چون بديهى است كه بين سيستم شهرسازى و وسايل نقليه امروز با آن روزگار تفاوت بسيار است و هيچ گاه نمى توان ماشين را با شتر برابر دانست و حكم شتر را بر ماشين استوار ساخت.
اين ايراد ممكن است در نظر بسيارى وارد آيد, اما با توجه به ملاك هايى كه بيان شده, مى توان گفت حكم وسايل نقليه آن روز بر وسايل نقليه موتورى امروز كاملاً منطبق و حكم آنها قابل تعميم است; زيرا:

الف) ترديدى نيست كه نوع, كميت و كيفيت ابزار خسارت در تعيين حكم تأثيرى ندارد. در تمام دادگاه هاى قديم و جديد و در فرهنگ تمام ملت ها, ماهيت جرم را با ابزار جرم بررسى و تعيين نمى كنند; بلكه ماهيت جرم هميشه با اراده و فعل مجرم تعيين مى شده است. اگر مجرم قصد قتل داشته و با همين قصد كسى را كشته است, محكوم به قصاص و قتل عمدى مى شده است و تفاوتى قائل نبوده اند كه قاتل براى كشتن مقتول از چه وسيله و ابزارى استفاده كرده است. در ديگر خسارت هاى بدنى و مالى نيز همين ملاك مورد نظر است. در تمام محاكم كيفرى, جرايم براساس ماهيت بزهكارى تعيين مى شوند و اراده و فعل مجرم است كه ماهيت جرم را معين مى كند.پس نوع ابزار در ماهيت جرم دخالت ندارد.

ب) علاوه بر اين, بين استفاده كنندگان از وسايل نقليه امروز با روزگار گذشته نيز در اين جهت تفاوتى نيست كه هركدام از راننده و عابر پياده چگونه از خيابان و جاده استفاده كنند. در آن روزگار نيز راكب اسب يا شتر, بايد از وسط خيابان و كوچه مى گذشت و امروز نيز راننده وسايل موتورى الزاماً بايد از وسط خيابان عبور كند. در آن روزگار نيز اگر راكب اسب, يا شتر و غيره با عابر پياده برخورد مى كرد, خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نيز اگر وسايل موتورى با عابر پياده برخورد كند, همان خسارت ها را وارد مى كند. البته ممكن است در كميت و كيفيت خسارت تفاوت باشد, اما در اصل خسارت تفاوت نيست. وسايل نقليه امروز جايگزين همان وسايل نقليه روزگار پيشين است و از اين رو, هر حكم حقوقى كه آن روز بر آن وسايل بار مى شد, امروز نيز بر وسايل نقليه موتورى جارى مى شود.
تنها تفاوتى كه وجود دارد وسايل نقليه موتورى نياز به كنترل و مراقبت بيشتر دارد و قوانين بيشتر بايد وضع گردد.
ج) در روايات و فتواى فقها, مجرم بر حسب نوع دخالت در پيدايش جرم به سه دسته تقسيم مى شدند: مباشر, تسبيب, شركت. در اين موارد نيز بين وسيله نقليه قديم و جديد, تفاوت نيست و بر وسيله موتورى كاملاً منطبق است. كسى كه سبب خسارت مى شود, يا خود آن را انجام داده و فعل او عامل خسارت بوده و يا خود او به طور مستقيم دخالت نداشته, اما سبب جرم را ايجاد كرده است; مثل آن جا كه در شيب تند, وسايل لغزنده ريخته و وسيله نقليه قابل كنترل نبوده است. به هر حال, واژه سبب درباره او هم اطلاق مى گردد.
گاهى نيز خود او تنها سبب نبوده; بلكه خودش به علاوه فرد ديگر عامل خسارت را پديد آورده است. فقهاى گذشته تصادم را كه پيش از اين بيان گرديد, مصداق اين فرض دانسته اند. امروز نيز عابر پياده در پيدايش هر حادثه مى تواند عامل مباشر يا سبب و يا شريك باشد.
اگر عابر پياده به منظور خودكشى ناگهان و به عمد خود را جلو وسيله موتورى قرار دهد, ترديدى نيست كه خود مباشر قتل خود بوده است. اين مورد با آن جا كه كسى با طناب خودكشى نموده, تفاوت ندارد. همچنين در آن جا كه او سبب تصادف را ايجاد كرده و يا فعل او و راننده هر دو عامل تصادف شده است, نمى توان تنها راننده را مقصر دانست.
فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده اند و لازم است اين ديدگاه ها در قانون مجازات اسلامى مورد توجه قرار گيرند و با تكيه بر روايات و فتواها, قوانين مورد نياز وضع گردند.

نتيجه

1. قانون مجازات اسلامى, كه در مورد عابر پياده و راننده يا متصدى وسايل نقليه موتورى در خصوص پرداخت ديه وضع شده است, با مبانى فقهى انطباق كامل ندارد; زيرا در منابع فقهى تفصيل داده شده و موضوع بر چند قسم تقسيم گرديده و براى هركدام, حكم ويژه صادر شده; ليكن برحسب اين قانون بى آن كه بررسى شود عامل اصلى چه كسى است, رانندگان و متصديان وسايل نقليه موتورى محكوم مى شوند.
2. در وضع قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى, حقوق رانندگان و متصديان وسيله موتورى چندان مورد توجه قرار نگرفته و يا اجرا نشده است و اين قوانين بيشتر در جهت استيفاى حقوق عابر پياده وضع شده اند.
3. چنان كه در روايت نخست بيان گرديد, هر خيابان به دو بخش عابر پياده و وسيله نقليه سوارى تقسيم مى شود; چنان كه امروز معمول است. اين تقسيم بايد مبناى تعيين حقوق هركدام نيز قرار گيرد و بر اين اساس حكم شود.
4. در ايجاد صدمه جانى يا بدنى به وسيله راننده و متصدى وسيله نقليه موتورى, در قانون دو نوع مجازات كيفرى و مدنى در نظر گرفته شده اما در روايات تنها مسئوليت مدنى آنها بيان شده, و از مسئوليت كيفرى سخنى نيامده است.
5. امروز به دليل افزايش و تغيير كمى و كيفى وسايل نقليه و گسترش جمعيت و تغيير اساسى سيستم شهرسازى و نوع كاربرى خيابان ها, به قوانين بسيار نياز است. عامل حادثه و پرداخت ديه بايد برحسب مورد كه چه كسى مباشر يا سبب بوده, تعيين گردد. چه بسا عابر پياده با گذشتن از محلى كه نبايد بگذرد, سبب شود كه راننده وسيله نقليه براى فرار از برخورد با او, با فرد يا افراد ديگر برخورد كند; در حالى كه عامل اصلى همان عابر پياده اول بوده است و او بايد خسارت پرداخت كند.
6. با تأمل و نگرش در روايات و فتوا و مصداق هايى كه آورده اند, مى توان همان احكامى را كه بيان كرده اند, امروز نيز جارى ساخت و براساس همان مبانى قوانين مورد نياز را وضع كرد.
7. برخى رانندگان و يا متصديان وسيله موتورى با اتكا به بيمه, برخلاف احتياط عمل مى كنند; به گونه اى كه گاهى باعث اهميت ندادن به جان عابر پياده مى شود. از اين رو, لازم است قوانينى در خصوص پرداخت ديه از سوى بيمه وضع شود كه رانندگان را به احتياط ملزم سازد و بايد بين آن جا كه راننده و عابر پياده مقررات را رعايت مى كنند و آن جا كه رعايت نمى كنند و حادثه پديد مى آيد, تفاوت قائل شد.
اما اين كه چرا اين روايات و فتواى فقها در قانون راهنمايى و رانندگى و قانون ديات مورد توجه قرار نگرفته اند و در دادگاه ها به آنها عمل نمى شود, بايد گفت قاضيان دادگاه ها براساس قوانين مدون و جارى مملكت قضاوت مى كنند و نمى توانند اجتهاد شخصى خود را مبناى داورى قرار دهند. از سوى ديگر, درباره حقوق عابر پياده قانونى وضع نشده تا قاضى به آن رجوع كند.
علت ديگر آن است كه آنها به استناد گزارش مأموران راهنمايى قضاوت مى كنند و براساس قوانين راهنمايى, اگر راننده با عابر پياده برخورد كند, راننده مقصر است.

[donsaeid]