Announcement

Collapse
No announcement yet.

Economy of Iran

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Imported fuel-efficient cars will cost less, thanks to a recent decision by Iran's government to lower the tariffs on such models.

    Vehicles that burn less than 6 liters of gasoline per hundred kilometers would enjoy a %5 reduction on their import tariffs for every %25 decrease in their fuel consumption, Fars News Agency reported .

    The Institute of Standards and Industrial Research of Iran has been tasked to devise a plan and compile a list of all vehicles and car parts to which the new regulation can be applied.

    The government has also decided to stop issuing license plates for vehicles that consume more fuel than the standard level.

    Comment


    • Comment


      • نيويورك تايمز در مطلبى گزارش داد: در حالى كه دولت*هاى آمريكايى و اروپايى درباره*ى چگونگى برخورد با برنامه*ى هسته*يى ايران بحث و گفت*وگو مي*كنند برخى از بزرگترين صندوق*هاى مالى اين كشورها به شركت*هاى نفتى آسيايى و اروپايى فشار آورده*اند تا در سرمايه گذاري*هاى خود در ايران تجديد نظر كنند.

        به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) روزنامه نيويورك تايمز در ادامه اين مطلب نوشت: ائتلافى از صندوق*هاى سرمايه*گذارى ايالات نيويورك، كاليفرنيا، كارولينا شمالى و الينويز در نامه*اى به ذكر خطرات تحريم*هاى بين*المللى پرداخته و به هشت شركت خارجى انرژى كه با ايران روابط تجارى دارند درباره*ى سرمايه*گذارى در ايران هشدار دادند. اين صندوق*ها در اين هشت شركت خارجى حدود *٧/٣ ميليارد دلار سهام دارند.

        اين نامه دو صفحه*اى به مدير عاملان شركت*هاى "رويال داچ شل" از فرانسه، "رپسول" از اسپانيا، "انى" از ايتاليا، و "گازپروم" از روسيه فرستاده شد. علاوه بر آن نسخه اى از اين نامه به شركت نفت ملى چين، شركت گاز طبيعى و نفتى هند و شركت اينپكس در ژاپن فرستاده شد.

        در ادامه اين گزارش آمده است: روز به روز بر تعداد قانونگذاران ايالاتى كه به دنبال روش*هايى براى منع سرمايه گذارى هاى دولتى در ايران و سودان مى باشند افزوده مى شود. اخيرا فلوريدا قانونى را بر اين اساس تصويب كرده است و برخى ايالات ديگر همچون كاليفرنيا و تگزاس نيز مشغول بررسى چنين اقدامى مى باشند.

        Comment


        • Royal Dutch Shell's chief executive Jeroen van der Veer said there were no plans to halt preparatory work on possible investments in Iran, despite renewed pressure about the risks of operating in a country where America has imposed economic sanctions.

          Speaking yesterday as he unveiled a 20pc rise in second-quarter profits, Mr van der Veer said a final decision about whether to embark on the huge gas project was still 12 months away, but work would continue.

          Some US pension funds have written to Shell and seven other energy giants about the likely consequences of business links with Teheran at a time when worsening US-Iran relations could "impact companies doing business there". It follows veiled warnings that any investment in Iran would earn Washington's disapproval.

          But Mr van der Veer said: "The final investment decision is at least 12 months away." In the meantime, "our architects will continue to do their work there", he said. "On the day that we come to make that decision we will take political considerations into account."

          advertisementIn January, Shell and Spain's Repsol signed a preliminary $10bn (£4.9bn) agreement with the Iranian government to develop two phases of the South Pars gas field.

          Among the other companies to receive the two-page letter from the California Public Employees' Retirement System, the New York State Common Retirement Funds, and New York City Pension Funds were Italy's Eni, Russia's Gazprom, and France's Total.

          The funds warned that tension between the US and Iran may lead to "tightening economic sanctions" and pointed out that historically "regional conflict has exposed facilities and infrastructure to the risk of attack". Mr van der Veer said funds had "asked for information for clarification purposes".

          Shell unveiled a 20pc increase in second-quarter profits as better margins from refining operations and money from disposals offset lower output.

          Current cost of supply (CCS) profits, which excludes the value of inventories, rose to $7.556bn. It took profits for the first half of the year to $14.5bn, up 17pc.

          The company said production of oil and gas fell 2pc, to 3.178m barrels of oil equivalent per day (boepd). The fall was partly due to Nigerian fields being shut in because of security problems and a warm winter in north-west Europe, which hit demand for North Sea gas.

          Earnings from the refining division rose more than 40pc. Analysts at Cazenove described the refining result as "very strong".

          Shell's profits compare with big drops in underlying second-quarter earnings at BP, Eni, and Repsol, suggesting that the company has turned the corner after several years of problems.

          Comment


          • قطع روابط تجاری بزرگترين بانک آلمان با ايران

            اشپيگل آنلاين روز شنبه ۲۸ ژوئيه خبر داد که دویچه بانک، بزرگترين بانک خصوصی آلمان و يکی از بزرگترين بانک های اروپا، به مناسبات تجاری خود با ایران پايان می دهد.

            دويچه بانک به مشتری های خود در ايران اطلاع داده که فعاليت های بازرگانی با ايران به دلايل سياسی قطع می شود.

            سخنگوی دويچه بانک اعلام کرده است که اين تصميم، فقط شامل ايرانيان ساکن ايران می شود و ايرانيان مقيم خارج از کشور همچنان می توانند با اين بانک رابطه مالی داشته باشند.

            به گفته اين سخنگو، در مقايسه با هشت ميليون مشتری خصوصی دويچه بانک، اين تصميم، بر تعداد اندکی تاثير خواهد گذاشت.

            سخنگوی دویچه بانک دليل اين اقدام را «هزينه سنگين اداری انجام معاملات با ايران» اعلام کرد که به گفته از «مشکلات سياسی» ناشی شده است.

            با وجود موفقيت آمريکا در اين زمينه، به نوشته اشپيگل، تلاش آمريکا برای اعمال سقف جديدی برای صادرات آلمان به ايران، با مخالفت هايی از سوی دولت آلمان رو به رو شده و آلمان خود را بيشتر به اعمال تحريم های سازمان ملل متحد پايبند می داند.

            سخنگوی دوتشه بانک دليل اين اقدام را هزينه سنگين اداری انجام معاملات با ايران اعلام کرد که از مشکلات سياسی ناشی شده استکاهش يا قطع معامله بانک های بزرگ جهان با ايران

            بانک های بين المللی بسياری در ماه های اخير، به علت نگرانی از بسته شدن شعبه های آنها در خاک آمريکا، از معامله با ايران دست کشيده اند.

            «کومرزبانک - Commerzbank» آلمان، از ماه فوريه سال جاری ميلادی، انجام هرگونه معاملات دلاری با ايران را ممنوع کرد. مقامات رسمی اين بانک گفتند که اين تصميم را تحت فشارهای آمريکا، گرفته اند.

            بانک های بريتنزبارکليزپ، HSBC، سوشيت جنرال SAT و کرديت ليون فرانسه، کرديت سوسيس گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانک هایی هستند که از بخشی یا همه معاملات خود با ایران دست کشیده اند.

            به گفته کارشناسان اقتصادی، اين اقدام بانک ها، شرايط را به ويژه برای تجار ايرانی که برای انجام معاملات خود نياز به اعتبارنامه بانکی و وام دارند دشوار کرده است.

            «تحريم ها عليه ايران، موثر بوده است»

            استوارت ليوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات ملی روز پنجشنبه ۲۶ ژوئيه گفت ارزيابی نتايج تحريم های مالی شرکت های ايرانی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران نشان می دهد که اين تحريم ها موثر واقع شده اند.

            وزارت خزانه داری آمريکا در سال جاری ميلادی بيش از دوازده شرکت و کمپانی ايرانی را که در رابطه با برنامه هسته ای ایران فعاليت می کنند، تحريم کرده است.

            آمريکا تاکنون بانک های دولتی سپه و صادرات را تحريم کرده است و به گفته معاون وزارت خزانه داری، اين اقدام با هدف قطع شبکه مالی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته است.

            يکی از بانک های ايرانی که مورد تحريم واقع شده بانک سپه است. کارشناسان وزارت خزانه داری آمريکا می گويند علت تحريم بانک سپه اين است که اين بانک، عمليات اعتباری معامله موشکی ايران و يک شرکت چينی را در سال ۲۰۰۵انجام داده است.

            بانک صادرات، يکی از بانک های مشمول تحريم های آمريکا، بانکی دولتی است که بيش از سه هزار و چهارصد شعبه در سراسر ايران دارد.

            قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.

            Comment


            • WASHINGTON (AFP) - The US government is escalating financial sanctions against Iran and ratcheting up pressure on Iranian companies suspected of supporting Tehran's nuclear ambitions.

              US-Iranian relations deteriorated after the 1979 Islamic revolution, but have worsened since the US-led invasion of Iraq in 2003 and following the election of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad two years ago.

              US President George W. Bush claims Iran is racing to develop nuclear weapons, something that Tehran, which has signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty, denies.

              Iran says its nuclear program is peaceful, although Ahmadinejad has predicted Israel's destruction.

              As tensions have flared, the world's superpower has brought its financial and economic firepower to bear on Iran, moving in part to cut off Tehran's access to the global financial system.

              The US Treasury and other government agencies have blacklisted and applied asset freezes against at least 15 Iranian entities so far this year.

              "We believe that there is a real potential that these sanctions will have the effect of changing the government of Iran's mind about the defiant policy it is currently pursuing," Stuart Levey, the Treasury's undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence, told AFP.

              The United Nations has also invoked sanctions against Iran over its refusal to halt uranium enrichment, which can be used to construct a nuclear bomb.

              American companies and individuals are barred from doing business with blacklisted Iranian firms and Washington hopes other countries will step up such actions.

              Most of the Iranian entities targeted by the US this year, including the Atomic Energy Organization and the Mesbah Energy Company, operate in the nuclear, energy and industrial industries.

              But Iran's banking sector is also in Washington's sights, as well as Iranian groups it says fund "terrorist" organizations such as Hezbollah, the Lebanese-based Shiite political and militant group.

              The Treasury blacklisted Iran's fifth-largest state-owned bank, Bank Sepah, in January, claiming it had funded weapons proliferation, including a Chinese firm's sale of "missile-related items" to Iran in 2005.

              Several Japanese banks reportedly cut ties with another Iranian bank, Bank Saderat, after it was blacklisted last September. Swiss bank UBS ceased its business activities in Iran last year.

              US lawmakers are also becoming more critical of Iran's nuclear quest.

              Democratic presidential hopeful Barack Obama backed legislation in May aimed at stopping international companies from doing business with Iran.

              But some experts are skeptical.

              "I don't think if the assets of a few Iranian officials are frozen or if the state of California and the state of New York decide to divest from Iran, suddenly the regime will buckle and say 'we're going to change our nuclear approach'," said Karim Sadjadpour, an Iranian researcher at the Carnegie Endowment for International Peace.

              Sadjapour spoke after an alliance of powerful US public pension funds voiced concern last week about eight foreign energy firms, including Anglo-Dutch Shell and France's Total, that do business in Iran.

              The funds said political momentum was building in America for them to divest Iran-related holdings.

              Despite this, Iranian officials claim US sanctions are ineffective. Cuba, which does not have the vast oil export earnings reaped by Iran, has endured much heavier US sanctions for decades.

              Sadjadpour, who has briefed US and EU officials about Middle East affairs, said "a more robust international coalition" would likely be needed to alter Iran's behavior.

              He believes other nations, however, might be reluctant to back harsh economic measures.

              Washington's campaign has already encountered some setbacks.

              The Securities and Exchange Commission removed a link on its website earlier this month that highlighted companies, mostly foreign firms, doing business in Iran and four other "terrorist" states.

              The market regulator abruptly suspended the link, which identified Australian, British, German, French and Japanese companies, after the firms complained.

              Comment


              • وزير امور اقتصادی و دارايی اعلام کرد: براساس آخرين آمار، هم*اکنون بدهی سررسيد شده ايران حدود 24 ميليارد دلار است اما جهت*گيری کشور در جهت کاهش اين رقم است.
                به گزارش خبرگزاری مهر، داوود دانش جعفری در مصاحبه*ای با شبکه العالم در خصوص نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته گفت: هنوز مقدار نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته توسط بانک مرکزی اعلام نشده است، اما پيش بينی های صورت گرفته براساس عملکرد نه ماه گذشته نشان می دهد رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد رشد کل اقتصاد بوده که با درنظر گرفتن اقتصاد بدون نفت اين رقم حدود 6 درصد خواهد بود.

                وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: در ماه های آخر سال اتفاقاتی در کشور رخ داد که طبق پيش بينی کارشناسان بر رشد نهايی تاثيرگذار است. به طور مثال بخش مسکن در ماه های آخر سال گذشته رشد 23 درصدی را تجربه کرد در حالی که در 6 ماه نخست سال در رکود بود، يعنی به لحاظ افزايش قيمتی که رد بخش مسکن صورت گرفت، سرمايه گذاری در اين بخش افزايش يافت.

                وی ادامه داد: بخش مسکن که حدود 10 درصد اقتصاد کشور و بخش قابل توجهی را در اختيار دارد، ممکن است در رشد نهايی تاثيرگذار باشد و رشد اقتصادی حدود 8/5 درصد است و سال جاری نيز هدف همان رشد اقتصادی 6 درصد است.

                داوود دانش جعفری همچنين در مورد درآمد سرانه کشور نيز گفت: برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد، يک فرمول اين است که توليد ناخالص داخلی کشور را به پول محلی و ارقامی که مرکزآمار ايران يا بانک مرکزی اعلام می کنند تعيين کرده و آن را به نرخ دلار تقسيم می کنند، عدد به دست آمده توليد ناخالص داخلی کشور به دلار است، سپس آن را بر جمعيت تقسيم کرده که عدد به دست آمده توليد ناخالص داخلی کشور به دلار است.

                وی اضافه کرد: بر همين اساس درآمد سرانه ايران مطابق آمار مستند منتشر شده تا سال 2005 ميلادی حدود 2 هزار و 600 دلار است که به دليل بالابودن جمعيت ايران، رشد درآمد سرانه ما نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شايد در حد 8/3 درصد رشد سرانه باشد.

                درآمد سرانه ايران
                به گفته وزير امور اقتصادی و دارايی روش ديگری که سازمان های بين المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می کنند روش قدرت برابری خريد است که مطابق آخرين آمار مستند تا سال 2005 توليد ناخالص داخلی ايران 8 هزار و 50 دلار است که با رشد 8/3 درصد سرانه در حال افزايش است.

                وی با تاکيد بر اينکه هر دوی اين آمار ها قابل اتکاء هستند اما مفاهيم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خريد اين است که 2هزار و 600 دلار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدی به اندازه 8 هزارو 50 دلار در نيويورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه می کنند.

                دانش جعفری تصريح کرد: سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می دهند که بر اساس اين آمارها در بين کشورهای متوسط درآمد، ايران جزو کشورهای بالادستی محسوب می شود و در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابری خريد، سی و دومين کشور اقتصادی در دنيا است.

                سرمايه*گذاری خارجی
                وی همچنين در بخش ديگری از سخنان خود ايران را يکی از امن ترين کشورهای منطقه برای سرمايه گذاری عنوان کرد و گفت: ما برای رقابت پذير کردن جاذبه های سرمايه گذاری در ايران با توجه به اينکه کشورهای اطراف نوعی رقيب ما محسوب می شوند، يکسری اقدامات بنيادی انجام داده ايم که تغيير قانون سرمايه گذاری ايران يکی از اين اقدامات است، به اين ترتيب با اصلاح اين قانون جاذبه های زيادی برای سرمايه گذاران خارجی ايجاد کرده ايم.

                وزير امور اقتصادی و دارايی اظهارداشت: سرمايه گذار خارجی در ايران همان اختيارات بخش خصوصی را دارد اما برخی محدوديت هايی نيز ممکن است وجود داشته باشد که محدوديت های اقتصادی خاصی است، به عنوان مثال در مبادلات کوتاه مدت بورس ، اين محدوديت ها به گونه ای است که اگر خارجی ها بخواهند در کشور مبادلات بورسی داشته باشند، از سهام يک بنگاه فقط 10 درصد می توانند مالکيت داشته باشند يا اگر سهام را خريداری کردند، امکان فروش آن را بعد از سه ماه خواهند داشت.

                وی گفت: اين سياستی است که بسياری از کشورها برای ثبات بازار داخلی خود دنبال می کنند اما به طور کلی جهت گيری قانون سرمايه گذاری خارجی ايران، باز کردن ميدان برای حضور سرمايه گذاران خارجی است و يکی از کارهای اساسی صورت گرفته در اين راستا نيز ابلاغ سياست*های کلی اصل 44 قانون اسای بوده است.

                ماليات
                دانش جعفری برای دادن اختيارات بخش خصوصی به سرمايه*گذاران خارجی گام*های موثری برداشته شده است، تصريح کرد: همچنين در اين راستا قانون ماليات*های ايران را نيز اصلاح کرده ايم به نحوی که در گذشته 64 درصد ماليات از شرکت*ها دريافت می شد در حالی که هم اکنون اين رقم به 25 درصد کاهش يافته است و اين 25 درصد جزو همان محدوده ای است که بهشت مالياتی برای سرمايه گذاری شرکت*ها محسوب می شود.

                وی ادامه داد: اين رقم در مناطق آزاد کمتر است، زيرا سرمايه گذاری در اين مناطق اغلب برای صادرات است و اگر قرار باشد کالايی وارد کشور شود بايد محدوديت های واردات را تجربه کند.

                وزير امور اقتصادی و دارايی خاطرنشان کرد: برخی کشورهای غربی به لحاظ موضع گيری هايی که بر ضد ايران داشته اند، همواره سعی کرده اند در آمارها و شاخص هايی که در ارتباط با وضعيت ريسک يا امنيت اقتصادی در ايران مطرح شده با اغراق سخن بگويند و واقعيت را منعکس نکنند. اما سرمايه گذاری در ايران جزو پرسود ترين سرمايه گذاری ها در منطقه و حتی دنيا است و امينت از هر جهت وجود دارد.

                بانک جهانی

                دانش جعفری همچنين مطرح کرد: در سال*های اخير نتوانستيم از بسياری از امکانات بانک جهانی به عنوان يک سهامدار در اين بانک استفاده کنيم. اما در مجموع توانستيم حدود يک ميليارد و 300 ميليون دلار از اعتبارات اين بانک استفاده کنيم.

                بدهي*های خارجی

                وی تصريح کرد: در مورد بدهي*های خارجی نيز قانونی در مجلس شورای اسلامی تصويب شده است که مطابق آن خالص بدهی های خارجی کشوذ نبايد از 30 ميليارد دلار بيشتر شود. بنابراين مجموع بدهي*ها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت و به نوعی بدهي*هايی که ايران تضمين کرده بايد از اين رقم کمتر باشد. طبق آخرين آمار بدهی سررسيد شده ايران در حال حاضر حدود 24 ميليارد دلار است اما جهت*گيری کشور در جهت کاهش اين رقم است.

                Comment


                • خروج سرمایه از شرکت های فعال در ایران تسهیل شد


                  نمایندگان کنگره می گویند بسیاری از مردم از این موضوع که پولشان در ایران هم سرمایه گذاری می شود بی خبرند
                  مجلس نمایندگان آمریکا با هدف افزایش فشار بر ایران جهت دست کشیدن از برنامه اتمی خود طرح تازه ای را تصویب کرده است که خروج سرمایه از شرکت های خارجی فعال در ایران را تسهیل می کند.
                  این طرح که با ابتکار عمل نمایندگان دمکرات تنظیم شده، دولت آمریکا را موظف می کند فهرستی از نام شرکت هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده اند تهیه کند.

                  بنابه گزارش ها برَد شرمن، نماینده دمکرات از کالیفرنیا، گفت: "هدف این لایحه تغییر رفتار شرکت های چند ملیتی و در نهایت تغییر رفتار دولت ایران است."

                  نمایندگان مجلس آمریکا نسبت به آنچه حمایت ایران از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای می نامند خشمگین هستند؛ اتهاماتی که ایران رد می کند.

                  این طرح که نمونه مشابه آن در سنا نیز تحت بررسی است، با 408 رای مثبت در مقابل شش رای منفی تصویب شد.

                  در این مصوبه آمده است که گرچه شرکت های آمریکایی از مشارکت در طرح های ایران ممنوع هستند، اما بسیاری از مردم آمریکا از ارتباطات تجاری شرکت های خارجی با ایران که در آنها سهام دارند بی خبرند.

                  وزارت خارجه آمریکا لزوما با چنین قطعنامه هایی موافق نیست زیرا نگران است بر همکاری دیپلماتیک این کشور با اروپایی ها در مقابل ایران اثر منفی بگذارد.

                  به گزارش خبرگزاری رویتر بارنی فرانک نماینده ماساچوست از حزب دمکرات نسبت به مخالفت دولت بوش با این طرح "ابراز یاس" کرد اما گفت خوشحال است که با آرایی تصویب شده - بالای دو سوم - که جورج بوش، رئیس جمهور، قدرت وتوی آن را نخواهد داشت.

                  براک اوباما، سناتور دمکرات، که برای کسب نامزدی حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری 2008 می کوشد نیز لایحه مشابهی را در سنا مطرح کرده است.

                  وی در بیانیه ای از تصویب این طرح تقدیر کرد: "گذراندن این طرح در مجلس نمایندگان گام مهمی به جلو در تلاش های ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های اتمی است."

                  ایران اتهام های آمریکا دایر بر تلاش جهت دنبال کردن یک برنامه نظامی در پوشش برنامه هسته ای خود را رد می کند.

                  صندوق های بازنشستگی

                  مصوبه روز سه شنبه در کنگره می تواند بر صندوق های بزرگ دولتی مانند صندوق های بازنشستگی اثر بگذارد چرا که این صندوق ها در شرکت های خارجی از جمله آنها که در ایران سرمایه گذاری کرده اند سهام دارند.

                  این مصوبه به دولت های ایالتی و محلی در آمریکا اجازه می دهد دارایی های خود را از هر شرکتی که نام آن در فهرست سیاه دولت قرار گرفت خارج کنند به طوری که در مقابل هر گونه پیگرد قانونی از سوی سهامداران به خاطر این اقدام مصون باشند.



                  هدف این لایحه تغییر رفتار شرکت های چند ملیتی و در نهایت تغییر رفتار دولت ایران است


                  یک نماینده کنگره آمریکا

                  چند سال قبل صندوق بازنشستگی عمومی شهر نیویورک شرکت های آمریکایی با واحد خارجی مانند هالیبرتون را برای خروج از ایران تحت فشار قرار داد. از آن زمان تاکنون چندین ایالت دیگر از جمله فلوریدا و کالیفرنیا مصوبه هایی برای خروج سهام از شرکت هایی که در ایران سرمایه دارند تنظیم کرده اند.

                  قانون تحريم های ايران و ليبی که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده بود دولت آمريکا را موظف به تحريم شرکت های غيرآمريکايی با سرمايه گذاری بيش از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران می کرد.

                  به این ترتیب مصوبه تازه فشار برای به اجرا گذاشتن آن قانون را افزایش می دهد.

                  تام لانتوس نماینده دمکرات از کالیفرنیا که از طراحان لایحه بود قبلا گفته که تصويب آن به سرمايه گذاران غيرآمريکايی در ايران اخطار می کند دوره معامله با اين کشور به پايان رسيده است.

                  اين طرح از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمانی تروريستی با فعاليت های وسيع اقتصادی نام برده است.

                  مصوبه تازه مجلس نمایندگان اکنون باید به تصویب سنا نیز برسد و بعد از امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا خواهد کرد.

                  مجلس نمایندگان کنگره روز سه شنبه همچنین طرح مشابهی را در رابطه با سودان تصویب کرد.


                  Comment


                  • Iran has agreed to build an oil refinery and petrochemicals plant in Senegal, according to a government statement issued in Dakar.
                    The deal follows a meeting with Iranian officials hosted by Senegal's President, Abdoulaye Wade, last week.

                    Iran also promised to speed up the development of a car assembly plant for state-owned carmaker Iran Khodro in the west African nation.

                    Foreign investors have been attracted to Senegal because of its stability.

                    It is the only country in west Africa not to have experienced a coup since independence. In March, President Abdoulaye Wade was elected for a second term.

                    His time in office since 2000, when he defeated the previous incumbent at the ballot box, has been marked by an investment in large-scale infrastructure projects.

                    Middle Eastern and Islamic countries are natural sponsors for the development of predominantly-Muslim Senegal, analysts say.

                    Last November, Iran pledged to invest $80m in a car plant in Senegal to be 60% owned by Iran Khodro, 20% by the Senegalese government and 20% by Senegalese private investors.

                    Comment


                    • Iran, Iraq sign oil pipeline deal

                      TEHRAN (AFP) - Iran and Iraq signed an agreement to build pipelines for the transfer of Iraqi crude oil and oil products, the state-run Iran news network Saturday quoted the oil ministry as announcing.

                      The 32-inch (81-centimetre) pipeline will bring crude from the southern Iraqi port of Basra to the southwestern Iranian port of Abadan. There will be a separately 16-inch one for oil products.

                      Under the deal, Iran would buy 100,000 barrels of Iraqi crude to be refined in the southern port of Bandar Abbas, then sell the product back to Iraq. The accord would have no upper limit on quantities.

                      The report did not say when the pipeline will be built or who will pay for it.

                      In August 2006, Tehran and Baghdad signed a memorandum of understanding for Iran to refine 100,000 barrels per day of Iraqi crude in return for two million litres per day of refined products.

                      Iraq has the world's third-largest proven reserves of crude but has faced chronic shortages of refined products ever since the US-led invasion of 2003, as insurgents have targeted its oil infrastructure.

                      The Iraqi government has been forced to import refined products from a number of neighbouring countries.

                      Relations between Iraq and Iran, which were at war from 1980-88 when Saddam Hussein was in power in Baghdad, have improved markedly since a Shiite-led full-term government took power this year.

                      The agreement was signed on Friday by visiting Iraqi Oil Minister Hussein al-Shahristani and his Iranian counterpart, Kazem Vaziri Hamaneh.

                      Sharistani's visit to Tehran comes two days after one by Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki, in which he had talks with officials that reinforced growing bilateral ties.

                      Comment


                      • Iran threatens German banks over pull-out

                        BERLIN (AFP) - Tehran has threatened to bar major German banks that are pulling out of Iran due to US pressure and steep administration costs from returning to the country.



                        The vice governor of the Iranian central bank, Mohammad Jafar Mojarrad, told the Financial Times Deutschland that the banks' actions could have long-term consequences.

                        "We are not happy with the banks' decision," he said.

                        "There is no guarantee that one can return when the good times are here again."

                        Mojarrad said that because business ties are based on trust, it would be "very difficult to re-establish trust when it has been abused."

                        Deutsche Bank, the country's biggest commercial bank, and Commerzbank have gradually withdrawn investments from Iran in recent months.

                        And Dresdner Bank has said it plans to pull the plug entirely on "its activities with Iran and in Iran," citing excessive "bureaucratic expenses."

                        The FTD said Dresdner Bank's 2006 lending in Iran amounted to the low end of the hundreds of millions of euros, and had fallen to double digits this year.

                        A number of European banks, such as Credit Suisse and UBS, have already taken similar decisions, paring back or ceasing altogether their operations with Iran.

                        Washington has said it is seeking to financially isolate Iran because its state-controlled banks support terrorism and its government has vowed to press ahead with its nuclear programme in defiance of international will.

                        The FTD said that European financial institutions feared losing out on lucrative business with the United States if they remained active in Iran, after US officials threatened the banks' boards with consequences.

                        "We know the German banks are under pressure but their decisions could have an impact on our business relations," Mojarrad said.

                        He said that financial institutions in Asia, Russia and the Gulf region were ready to jump in after the German banks withdraw.

                        "I would advise our friends not to leave this business to the competition," he said, adding that Iran was well-placed to weather any withdrawal.

                        "We are adapting."

                        Comment


                        • تورم از مرز 15 درصد فراتر رفت


                          حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد از 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 134 هزار میلیارد تومان رسیده است
                          بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در مرداد ماه به 15.4 درصد رسیده که نسبت به فروردین امسال بیشتر از دو و نیم درصد رشد پیدا کرده است.
                          بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم از 12.8 درصد در فروردین به 15.4 درصد در مرداد ماه رسیده است.

                          نرخ تورم از آغاز سال جاری خورشیدی مدام افزایش یافته و دولت نتوانسته مانع از رشد فزاینده تورم شود. این بیشترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد است و حتی از نرخ تورم از دولت اصلاحات نیز فراتر می رود.

                          در دو سال گذشته کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت خوانده می شد و مقامات دولتی با مقایسه نرخ تورم بالای 15 درصدی در دولت اصلاحات معتقد بودند که دولت آقای احمدی نژاد توانسته با عملکرد اقتصادی خود نرخ تورم را به حدود 12 درصد کاهش بدهد.

                          نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندی کاهنده داشت به طوری که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.

                          اما بعد از آن نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در نیمه دوم سال با گرانی برخی کالاها و مسکن و افزایش نقدینگی، به رقم 13.6 درصد رسید.

                          در فروردین ماه نرخ تورم کاهش محسوسی داشت و به 12.8 درصد رسید اما پس از آن نرخ تورم رشد شتاب گرفت و به ترتیب در اردیبهشت به 13.6 درصد، در خرداد به 14.2 درصد و در تیر به 14.8 درصد رسید.

                          همزمان با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی ایران فروش 750 میلیارد تومان اوراق مشارکت را آغاز کرده است که به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی با فروش اوراق مشارکت تلاش دارد تا با جمع آوری نقدینگی، مانع رشد تورم شود.

                          رشد سریع نقدینگی

                          رشد نقدينگی از جمله عوامل افزايش تورم به حساب می آيد و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.

                          در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشته است.

                          بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان، به بیشتر از134هزار میلیارد تومان رسیده است.

                          برخی کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند.

                          افزايش بودجه در دو سال اخیر و تزریق بیشتر از 90 میلیارد دلار ارز نفتی به اقتصاد کشور رشد نقدينگی را سرعت بخشيده که به عقيده کارشناسان افزايش نرخ تورم يکی از نتايج اين رشد سريع نقدينگی است.

                          برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است.

                          مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز پنج ماه پیش با ارائه گزارشی، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران معرفی و پیش بینی کرده بود تورم در سال جاری به بیشتر از 23 درصد برسد.

                          این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم در سال گذشته خورشیدی را 4/22 درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده بود در سال جاری این رقم به 4/23 درصد افزایش یابد.


                          Comment


                          • member of Iran's Majlis (parliament) said today that at least 90 percent of the country's population is under the poverty line.

                            "90 percent of the population are living under the poverty line and only ten percent of the people have access to social services provided by the government", Mohammad Abbaspour said in an interview with a hardline state-run news agency.

                            "The Ministry of Housing has built many accommodations but we must ask this ministry, how many of these constructions built are housing poor people", the Majlis deputy from Urumiyeh (northwest Iran) said.

                            Abbaspour warned that Iran was becoming a country with vastly separated social classes.

                            "In the past 25 years … we have witnessed immense pressures in society, indicating social injustice. This phenomenon has led to the rise of social ills such as homeless tramps, higher divorce rates, poverty, and prostitution.

                            Abbaspour, a member of the Majlis Social Affairs Committee, blamed the government for turning a blind eye to pervasive corruption in Iran.

                            Comment


                            • اعتراف و هشدار مجلس خبرگان

                              تورم- بیکاری- فساد

                              احمدی نژاد در چنبره 3 معضل




                              سومین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری روز گذشته در تهران با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد. مباحث اصلی این اجلاس غیر علنی انجام شد و حتی گزارش کمیسیون تحقیق این مجلس از نهاد رهبری که آیت الله شیخ محمد یزدی عضو این مجلس، عضو شورای نگهبان و دبیر جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آن را قرائت کرد انتشار نیافت.

                              در بیانیه پایانی این اجلاس، پس از یک سلسله تعارف های معمول و پرداختن به مسائل جهان اسلام و کشورهای خاورمیانه، در باره دولت احمدی نژاد – پس از ذکر جمال وکمال آن- به دو نکته مهم اشاره شد که در واقع در رد گزارش احمدی نژاد پیرامون دستآوردهای اقتصادی دولتش در این مجلس بود. در بیانیه پایانی اجلاس خبرگان، پس از ابراز امیدواری نسبت به شرکت مردم در انتخابات مجلس هشتم، در باره وضع اقتصادی کشور آمده است:

                              مجلس خبرگان رهبری از دولت خدمتگذار می*خواهد ضمن توجه بیشتر به مساجد و مراکز دینی و مباحث فرهنگی و توجه بیشتر به امور مربوط به جوانان، برای رفع تورم و ایجاد اشتغال و مبارزه با فاسد در عرصه*های مختلف برنامه*ریزی و اقدام جدی نمایند.



                              Comment


                              • Turkish president says more time needed for gas deal with Iran

                                Turkey and Iran need more time to finalise a major natural gas deal, President Abdullah Gul said Saturday, playing down reports that US pressure on Turkey to abandon the project is behind the delay.

                                "We would have liked to move ahead with the project" when Iranian President Mahmoud Ahmadinejad met with Turkish leaders in Istanbul on Thursday and Friday, said Gul in televised remarks in the central city of Nevsehir.

                                "But we saw that the preparations are not yet sufficient and we instructed our energy ministries to carry out a more detailed work."

                                Ankara signed a preliminary deal with Tehran last year to carry natural gas from Iran and Turkmenistan to Europe and to develop three gas fields in Iran, but its intention to invest in the Islamic republic drew US criticism.

                                "Undoubtedly Turkey has allies... Undoubtedly Turkey differs with Iran on many issues... But we would regret it if some would think that we do things because someone tells us to do so," Gul said.

                                The Turkish press has reported that disagreements over pricing are also snagging the finalisation of the agreement.

                                Ahmadinejad, on a visit to Istanbul, expressed hope Friday that the deal would be concluded soon.

                                The preliminary deal, signed in July 2007, was criticised by Washington, which is pushing its allies -- including NATO member Turkey -- to cut business with Iran as the West threatens new sanctions over Tehran's nuclear programme.

                                Iran and Russia are Turkey's main natural gas suppliers.

                                Turkey already buys Iranian gas via a pipeline between the two countries, launched in 2001 despite US discontent.

                                Ahmadinejad's trip to Turkey -- his first-ever bilateral visit to a NATO member country -- drew objections also from Israel, Turkey's main ally in the region.

                                Ankara, which had in the past accused Tehran of seeking to undermine Turkey's secular system, has notably improved ties with its eastern neighbour in the past several years.

                                It argues that its close dialogue both with the West and the Islamic republic could be an asset for a peaceful resolution of the international standoff over Tehran's nuclear ambitions.

                                Comment

                                Working...
                                X