Economy of Iran

[Rasputin]

ترقی معکوس!
از صادرات پنبه رسيدم
به 50 در صد واردات پنبه




خبرگزاری های داخلی از قول علی مظفری رئيس هيات مديره اتحاديه پنبه کاران کشور گزارش داد:

توليد پنبه نسبت به سال84 حدود 60 درصد کاهش يافته و سطح زيركشت پنبه نيز در مقايسه اين دو سال از 110 هزار هكتار به 95هكتار رسيده است.

در سال85- 84 حدود 65 هزار تن پنبه برداشت شد اما پيش*بينی می*شود امسال اين رقم به حدود 55 تا60 هزار تن كاهش يابد.

نياز صنعت نساجی كشور حداقل 125 هزار تن پنبه در سال است و به همين دليل امسال 60 تا 70 هزار تن پنبه وارد خواهد شد كه اين ارقام نشان دهنده آنست که در صنعتی كه ايران وابسته نبود و مواد اوليه آن در داخل توليد می*شد در حال حاضر تقريبا وابسته شده*ايم.

بسياری از صنايع كشور همچون كارخانه*های نساجی، كارخانه*های پنبه پاك كنی، كارخانه*های روغن كشی، خوراك دام و حتی صنايع نظامی وابسته به پنبه هستند.

حتی از سال 79 صادركننده پنبه شده بوديم و دولت تصميم گرفته بود پنبه مازاد كشاورزی را خريداری كند كه خريد و صادرات آن بوسيله صندوق پنبه انجام شد ولی بعد از آن مجددا صادرات پنبه متوقف شد و بتدريج وارد كننده پنبه شديم و اكنون بيش از 50 درصد مصرف داخلی را به واردات وابسته شده ايم.

[Rasputin]

Venezuela agrees to sell gasoline to Iran: paper

TEHRAN (Reuters) - Venezuela has agreed to sell gasoline to Iran, which last week launched a delayed fuel rationing scheme, Venezuela's energy minister said in remarks published on Tuesday.



"Yes, the Iranians have asked to buy gasoline (from us) and we have accepted this request," Rafael Ramirez told the Sharq newspaper in an interview.

"I can not give you more information," he said, when asked how much fuel Iran would purchase.

The minister accompanied Venezuelan President Hugo Chavez on an official visit this week to the Islamic Republic, which despite its huge oil reserves imports 40 percent of its gasoline needs as it has a shortage of domestic refining capacity.

In a bid to rein in costly imports at a time of growing international pressure over its nuclear activities, Iran on June 27 introduced gasoline rationing in OPEC's number two producer, which consumes 75 million liters or more a day of fuel.

International traders ship about 210,000 barrels per day or 25 cargoes of fuel a month to Iran. Imports mainly come from India, the Netherlands, France and the United Arab Emirates.

The United Nations has imposed two rounds of sanctions so far for Tehran's failure to halt work the West says is aimed at building atomic bombs, a charge Iran dismisses saying it only wants to develop a home-grown nuclear power industry.

The United States, leading efforts to isolate Iran, has described Tehran's gasoline imports as leverage in the row.

On Monday, Chavez and his Iranian counterpart launched construction of a joint petrochemical plant, strengthening an "axis of unity" between two oil-rich nations staunchly opposed to the United States.

Chavez and Iran's Mahmoud Ahmadinejad, who both often rail against Washington, signed a series of other deals to expand economic cooperation, ranging from setting up a dairy factory in Venezuela to forming an oil company.

[Rasputin]

درآمد نفتي ايران ۲.۳ برابر بودجه طرح مارشال(طرح بازسازي اروپا بعد از جنگ جهاني دوم )

كشمكش بر سر حجم واقعي درآمد نفتي ايران و چگونگي هزينه كردن آن ميان اقتصاددانان موافق و مخالف دولت نهم بالا گرفته است.

كشمكش بر سر سياست اقتصادي دولت نهم، كه اواخر خرداد ماه گذشته در پي انتشار نامه انتقاد آميز ۵۷ اقتصاد دان ايراني به محمود احمدي نژاد آغاز شد، همچنان ادامه دارد به ويژه در قالب مناظره هاي تلويزيوني ميان امضا كنندگان نامه و هواداران رييس جمهوري اسلامي.

آخرين مناظره از اين دست، محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت محمد خاتمي را رو در روي فرهاد رهبر، نخستين رييس همان سازمان در دولت احمدي نژاد قرار داد. يكي از جذاب ترين نكات مورد بحث در اين مناظره، حجم در آمد نفتي ايران طي دو سال نخست زمامداري محمود احمدي نژاد و چگونگي هزينه كردن آن بود.

آقاي ستاري فر، يكي از امضاء كنندگان نامه سر گشاده، در مناظره خود با فرهاد رهبر درآمد نفتي ايران را طي اين دو سال ۱۲۰ ميليارد دلار برآورد مي كند و متاسف است از اين كه نرخ رشد كشورش، به رغم برخورداري از اين همه درآمد، حدود نصف نرخ رشد كشورهايي چون چين، هند و تركيه بود.

چهار صد ميليارد دلار ارزي كه طي هيجده سال گذشته از محل صادرات نفت در اختيار ايران قرار گرفت، ۲.۳ برابر هزينه مصرف شده در طرح عظيم «مارشال» براي بازسازي اروپاي جنگ زده بود.




با توجه به درآمد هاي بسيار بالاي حاصله از نفت طي دو سال نخست زمامداري محمود احمدي نژاد، و استفاده از تمامي موجودي حساب ذخيره ارزي بر جاي مانده از دوران محمد خاتمي، مي توان پذيرفت كه ۱۲۰ ميليارد دلار برآورد آقاي ستاري فر دور از واقعيت نيست.

اما اگر از دوره دو ساله محمود احمدي نژاد فراتر برويم و كل دوران بعد از جنگ ايران و عراق، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ خورشيدي را در نظر بگيريم، درآمد كشور از محل صادرات نفت طي اين مدت حدود ۴۰۰ ميليارد دلار بوده است: ۵۱ ميليارد دلار در ۱۳۸۵، ۴۸ ميليارد دلار در ۱۳۸۴ و مابقي در طول برنامه هاي پنجساله اول تا سوم، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳.

در مقام مقايسه بد نيست بدانيم طرح معروف «مارشال» براي بازسازي اروپاي ويران شده پس از جنگ جهاني دوم، كه از سوي ايالات متحده آمريكا در فاصله سال هاي ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ ميلادي به اجرا گذاشته شد، كلا چهارده ميليارد دلار هزينه بر داشت، كه با تبديل دلار آن روز به دلار كنوني، معادل ۱۶۷ ميليارد دلار است.

هفده كشور اروپاي غربي، از جمله آلمان با شهرهايي سراسر ويران، از طرح «مارشال» بهره بردند و با استفاده از آن، زمينه يك جهش بزرگ اقتصادي را فراهم آوردند.

چهار صد ميليارد دلار ارزي كه طي هيجده سال گذشته از محل صادرات نفت در اختيار ايران قرار گرفت، ۲.۳ برابر هزينه مصرف شده در طرح عظيم «مارشال» براي بازسازي اروپاي جنگ زده بود. اين همه در آمد ارزي، به جاي قرار گرفتن در خدمت توسعه ايران، به گونه اي غير عقلايي در شريان هاي اقتصادي كشور تزريق شد. اقتصاد ايران به جاي برخورداري از نفت، به بيماري نفتي گرفتار آمد و حتي نتوانست شهرهاي ويران شده در طول جنگ هاي هشت ساله را، آنگونه كه بايد و شايد، دوباره آباد كند.

آقاي رهبر، نخستين رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم، برآورد آقاي ستاري فر را غير واقعي مي داند و با تعجب مي پرسد: «از كجا آمده است اين رقم ۱۲۰ ميليارد دلار؟»

[Rasputin]

Iran: 80 fuel riot suspects arrested

TEHRAN, Iran - Authorities have arrested some 80 suspects on the charge of damaging gas stations and looting shops during last week's protests against fuel rationing, state-run television reported Wednesday.

The report was the first confirmation that people were arrested for protesting the new fuel rationing measures. Announced last Wednesday, the government's rationing drove angry Iranians to smash shop windows and set fire to more than a dozen gas stations in the capital, Tehran, and several other cities.

Authorities could indict the suspects after watching video surveillance and security camera footage from the looted shops and damaged gas stations, state TV said.

Iran is one of the world's biggest oil producers but has only nine refineries and must import more than 50 percent of the gasoline used by consumers.

The new rationing is part of a government effort to reduce from $10 billion to $6 billion the bill it faces each year for refined fuel imports. Fuel is sold at subsidized prices to Iranian drivers for far less than it costs.

Iranians are accustomed to cheap gasoline. After a 25 percent hike in prices imposed May 21, subsidized gas now sells at the equivalent of 38 cents a gallon.

The rationing system allows private drivers only 26 gallons of fuel per month at the subsidized price. Taxis get 211 gallons a month. Anything more than that will have to be bought at a higher price, which officials say will be announced within the next two months.

[Rasputin]

پشت پرده پرفساد واردات بنزين
کشتی های بنزين صادراتی
به ايران نرسيده قاچاق می شوند




يک فرد مطلع در نامه ای به سايت های اينترنتی، با آمار و ارقام ثابت کرد که قاچاقچيان بنزين وارداتی نه در شهرهای مرزی ايران، بلکه در قلب حکومت نشسته اند و بنزين صادراتی، به ايران نرسيده روی دريا قاچاق می شود و دلارهايش به جاهائی می رود که اگر وزير نفت هم نداند، سپاه قدس و فرماندهان سپاه می دانند!

دراين نامه آمده است:

آنچه در آمارها آمده اين است كه حدود 8 ميليون كارت سوخت صادر شده است.

- با توجه به فرمايشات آقای باهنر و مصرف متوسط روزانه 5/5 ليتر، كل نياز كشور روزانه حدود 44 ميليون ليتر( 8 ميليون كارت × 5/5 ليتر ) می*شود وبا توجه به ظرفيت توليد پالايشگاه*های ايران ظاهراً اگر بنزين همچنان به روال گذشته عرضه شود نيازی به واردات بنزين نيست.
- در آمارها آمده است كه روزانه حدود 70 ميليون ليتر بنزين دركشور مصرف می*شود. از 44 ميليون ليتر تا 70 ميليون ليتر ميتـوان گفت 26 ميليون ليتر اختلاف وجود دارد.

- اگر متوسط مصرف روزانه هر خوردو 5/5 ليتر است طبعاً بايد 26 ميليون ليتر روزانه قاچاق شود. برای قاچاق اين همه سوخت ( با توجه به ظرفيت تانكرهای سوخت رسان كه بطور متوسط 30 هزار ليتر می*باشند ) حدود 860 تانكر سوخت رسان روزانه از مرزهای كشور بايد خارج شوند. آيا مرزهای كشور اينقدر بی*در وپيكر هستند؟

- آيا با اين ظرف*ها و بشكه*هايی كه در تلويزيون نشان می*دهند و مرزنشينان با آن وسايل درحال قاچاق سوخت هستند اين*همه بنزين می*توان از مرز خارج كرد؟( با توجه به اينكه جايگاه*های سوختگيری در شهرهای مرزی بصورت كنترل شده سوخت دراختيار ساكنان آن شهرها قرار می*دهند)

- مگر روزانه چند تانكر سوخت رسان برای جايگاه*های سوخت در شهرهای مرزی ارسال می*شود كه علاوه بر تامين نياز اين شهرها به آن مقدار نيز از مرز قاچاق شود؟
- آيا غير از اين است كه اصلاً بنزين وارد كشور نمی*شود و كشتی*های حامل سوخت در جای ديگری اين بنزين*ها را تخليه می*نمايند؟

- حتی اگر آمار 5/5 ليتر متوسط مصرف روزانه برای هرخودرو غلط باشد با توجه به ظرفيت توليد داخل روزانه (حدود 50 ميليون ليتر) و 8 ميليون كارت صادر شده ( كه عملاً حدود 5/6 ميليون كارت توزيع شده ) به هر كارت روزانه می*توان بيش از 6 ليتر بنزين تحويل نمود. پس چرا سهميه بندی به اين صورت است؟

[Rasputin]

اتريش بار ديگر در برابر افزايش فشارهای آمريکا از قرارداد گازی شرکت "او.ام.و" با ايران حمايت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کريستوفر ليتل رئيس اتاق بازرگانی اتريش تهديدهای واشنگتن عليه او.ام.و را ردّ کرد و گفت: جامعه تجاری اتريش کاملا از او.ام.و حمايت مي*کنند.

وی افزود: شرکت*های اتريشی کاملا به تصميمات سازمان ملل، اتحاديه اروپا، سازمان تجارت جهانی و قوانين داخلی احترام مي*گذارند و قابل قبول نيست که يک کشور قانونی را تصويب کند و ديگران را به تحريم*ها تهديد نمايد.

ايران و او.ام.و در ماه آوريل اعلام کردند قصد دارند در نخستين همکاری در بخش گاز، در توسعه برخی ميادين گازی ايران و ساخت کارخانه توليد ال.ان.جی و فروش آن به اتريش همکاری کنند. اين قرارداد، 25 ساله و ارزش آن 30 ميليارد دلار برآورد شده است.

هيئتی از مقامات ارشد آمريکا در چند روز اخير با سفر به اتريش، دولت اين کشور و شرکت او.ام.وی را نسبت به سرمايه*گذاری در ايران تحت فشار قرار دادند.

واشنگتن پس از هشدارهای شفاهی به شرکت او.ام.و نسبت به امضای قرارداد با ايران به منظور همکاری در توليد ال.ان.جي، طی هفته اخير هيئتی ويژه را نيز به وين فرستاد.

هيئت آمريکايی که شامل چند تن از نماينده عالي*رتبه دولت بوش بوده، در اين سفر با مقامات دولت اتريش و همچنين مديران شرکت او.ام.و چندين جلسه برگزار کرده و به اين شرکت هشدار داده*اند که با سرمايه*گذاری در ايران اعتبار و خوشنامی خود را از دست خواهد داد.

هيئت آمريکايی در اين ديدار همچنين اعلام کرده*اند که با اصرار او.ام.و به اجرايی ساختن قرارداد با ايران، آمريکا مي*تواند تحريم*هايی عليه اين شرکت اعمال کند که اين تحريم*ها به روابط اين شرکت با مراکز مالی بين*المللی را شديدا لطمه خواهد زد.

مقامات آمريکايی در اين ديدارها اعلام کرده*اند او.ام.و در صورت بي*توجهی به هشدارهای واشنگتن احتمالا نخستين شرکتی خواهد بود که به علت سرمايه*گذاری در ايران، تنبيهات قانون تحريم* ايران مصوب سنای آمريکا، عليه آن اجرا خواهد شد.

در همين حال، مقامات دولت آمريکا حمايت واشنگتن را از پروژه خط لوله نابوکو اعلام کرده و آن را برای کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسيه، حياتی خوانده*اند.

پيش از اين، ولفگانگ راتنستورفر مديرعامل او.ام.و، آلفرد گاسنبائر صدراعظم اتريش و اورسولا پلاسنيک وزير خارجه اين کشور از قرارداد او.ام.و با ايران حمايت کرده بودند.

[Rasputin]

مصاحبه مهم رئيس جديد اتاق بازرگانی
بنزين
باک موتور رابطه با امريکا
را بخش خصوصی پر می کند
چراغ سبزها از يک جائی روشن شده:
زمزمه ورود بنزين از طرف بخش خصوصی و فروش آن به قيمت تمام شده
علی لاريجانی از يک جائی بايد مطمئن شده باشد، که نهاونديان، مشاور او با چنين مواضعی وارد ميدان شده است.




دردومين هفته سهميه بندی بنزين، زمزمه سپرده شدن واردات بنزين به بخش خصوصی و حذف سوبسيد آن آغاز شد. اين درحالی است که هنوز تکليف سياسی ماجرای سهميه بندی بنزين معلوم نيست. سهميه بندی بنزين در ادامه پيش بينی های اقتصادی برای مقاومت در برابر تحريم های شورای امنيت از يکسو و قبول دستور بانک جهانی برای حذف سوبسيدهای دولتی از سوی ديگر گرفته شد و همخوانی داشت با فرمان رهبر در تغيير ماهيت اصل 44 قانون اساسی.

روز گذشته رئيس جديد اتاق بازرگانی "محمد نهاونديان" آمادگی بخش خصوصی برای وارد کردن بنزين اما فروش آن را به قيمت واقعي(بدون سوبسيد) اعلام داشت و آن بخش از سخنان سه روز پيش احمدی نژاد و وزير کشور را نيز کامل کرد که گفته بودند در ايران پالايشگاه بنزين می سازيم. نهاونديان گفت که بخش خصوصی وارد کننده بنزين، از محل در آمد خود پالايشگاه می سازد.

بدين ترتيب قيمت بنزين درايران می رود تا با قيمت بدون سوبسيد آن نزديک شود و به ليتری 600 تومان برسد. البته، در صورتی که مسئله سياسی تصميم سهميه بندی روشن شود. يعنی خطر تحريم های اقتصادی رفع شود، که حاکميت اميدوار است با گام های بلندی که به سوی بانک جهانی بر ميدارد امريکا و اروپا آن را بعنوان حاکميتی از جنس خود دانسته و بقای آن را تضمين کند!

نهاونديان از نزديکان فکری و سازمانی علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی است و از تحصيل کردگان امريکا و اين احتمال که برکشيده شدن او در اتاق بازرگانی و نشستن وی بر صندلی قديمی علينقی خاموشی عضو قديمی رهبری موتلفه اسلامی جز با چنين حمايتی ممکن نبود قوی است. نقطه اتکای علينقی خاموشی انگلستان بود و ظاهرا اين نقطه اتکاء می رود تا از انگلستان جدا شده و به امريکا وصل شود! شايد حوادث، تحولات و تصميمات روزهای آينده بيش از امروز ابعاد سهميه بندی بنزين و سمت گيری های دولت را به سوی بانک جهانی و در نهايت "امريکا" مشخص کند، اما با همين نشانه ها نيز می توان حدس زد حاکميت يکدست نظامی، عليرغم درشت گوئی های احمدی نژاد و کج نشينی های رهبر، به سوی همان قبله ای به نماز ايستاده است که آن را با دست پس می زند و با پا پيش می کشد: امريکا

نهاونديان که خبرگزاری نزديک به دولت احمدی نژاد "فارس" با آب و تاب مصاحبه او را منتشر کرده گفت:

با آزاد شدن دست واردکنندگان برای وارد کردن بنزين، انگيزه بخش خصوصی برای سرمايه*گذاری در پالايشگاه و توليد به جای واردات افزايش می*يابد.

از آنجا که سياست عمومی حاکميت درحال حاضر تشکيل شرکت های سهامی با مداخله و حتی سرمايه های آشکار و پنهان برخی فرماندهان برای واردات و حتی ايجاد صنايع است، آن بخش خصوصی که نهاونديان از آن ياد می کند، آن بخش خصوصی نيست که تا کنون عسگراولادی و رهبران موتلفه آنها را نمايندگی می کردند. شايد با همين پشتوانه باشد که اظهار نظری چنين جسورانه در مورد سهميه بندی بنزين و حذف سوبسيد ها را نه به وزرات امور اقتصادی احمدی نژاد، بلکه به نهاونديان واگذار کردند.

نهاونديان در بخش ديگری از مصاحبه خود نامه اخير 57 تن از اقتصاددانان را تلويحا تائيد کرد. بخشی از امضاكنندگان آن نامه نيز مدافع ليبراليسم اقتصادی هستند و پيش از آنکه نگران سمت گيری های اقتصادی دولت باشند، نگران آشفتگی سياسی حاکم بر تصميمات اقتصادی دولت احمدی نژادند.

نهاونديان در باره آن نامه گفت:

نگارش آن نامه بيان احساس مسووليت از سوی اين اقتصادانان بود. چنانچه زمينه ارايه نظرات كارشناسی بيشتر شود به پختگی تصميم مسوولان كمك خواهد كرد.

نهاونديان در باره سوبسيد ها (يارانه) گفت:

دولت و مجلس حق تصميم*گيری در خصوص يارانه*ها را دارند. اصلاح سياست قيمت*ها به استفاده بهينه از منابع نيز كمك می*كند.

در طرح سهميه*بندی سوخت بايد به مسايلی چون حمل و نقل و غيره در بخش خصوصی توجه ويژه داشت و سوخت اين بخش تامين شود.

بخش خصوصی اکنون آمادگی آن را دارد که در قبال ارايه مجوز برای واردات بنزين با رعايت قيمت تمام شده متوازن بنزين وارد کند و برای ايجاد پالايشگاه نيز سرمايه گذاری کند.

نهاونديان در بخش ديگری از مصاحبه خود، بصورت غير مستقيم تصميمات دولت را زير علامت سئوال برد و گفت:

كاهش نرخ سود تسهيلات اقدام مثبتی است ولی شرط توفيق آن كاهش نرخ تورم است كه اين امر نيز به كاهش هزينه*های جاری دولت بستگی دارد.

نهاونديان که چندين ماه پيش جنجالی بر سر سفر پنهان اما هدايت شده و نيمه حکومتی اش به امريکا برای مذاکرات سياسی- اقتصادی و شايعه ناپديد شدنش در آنجا در مطبوعات نيز انتشار يافت، درحال حاضر علاوه بر رياست اتاق ايران و رياست اتاق بازرگانی و صنايع، مشاور شورای امنتيت ملی و رئيس مرکز مطالعات جهانی شدن است.

بخش ديگری از مصاحبه نهاونديان جنبه های زيربنائی سياسی هم داشت. از جمله اين اظهار نظر او:

جامعه تجاری و فعالان اقتصادی كشور از اعمال نيات سياسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحريم*ها خرسند نيستند. درتحريم*ها زيان دو طرفه خواهد بود و اقتصاد جهانی نيز زيان می*بيند.
بايد برای داشتن رشد اقتصادی، اتكای دولت به نفت كاهش يابد و بتوانيم سرمايه*های نفتی را به سرمايه*های توليد تبديل كنيم.

اتاق ايران و امريکا

درباره مناسبات اقتصادی با امريکا نيز نهاونديان گفت:

برای راه اندازی اتاق ايران و آمريكا بايد محدوديت*های ايجاد شده رفع شده و سطح مناسبی از فعاليت ها* ايجاد شود. ضمن اينكه تشكل اتاق ايران و آمريكا در هماهنگی با سياست كشور شكل می*گيرد.

مسوولان بايد مشاوره كه وظيفه اصلی اتاق است را جدی بگيرند.
من در هفته جاری و هفته آينده ديدارهايی با روسای 3 قوه خواهم داشت.
اعلام سياستهای اصل 44 قانون اساسی تضمين حركت اقتصاد كشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است. اگر بهانه*های سياسی مزاحمتی در فرآيند الحاق ايران به WTO*ايجاد نكند، پيوستن ايران به اين سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ايران و ديگر كشورها همراه خواهد بود.

بخش خصوصی برای دريافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتی بايد كارآمدی خود را افزايش دهد كه اين امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی و انسجام دادن به اين بخش توسط اتاق ايران نيازمند است.

اتاق بازرگانی در تمام مراکز استان ها و حتی برخی شهرهای ايران شعبه دارد که اتاق شهر ناميده می شود. از جمله در تهران که به اتاق تهران مشهور است که مهم ترين اتاق است. از مجموع اين اتاق ها، اتاق ايران شکل می گيرد که رئيس آن انتخابی است.

[Rasputin]

جمهوری اسلامی فاسدتر شده است
*نمره شفافيت اقتصادی از 3 امتياز در سال 2003 به 7/2 در سال 2006 کاهش يافته است



سرمايه: نمره شفافيت اقتصاد ايران براساس شاخص سازمان بين*المللى شفافيت از امتياز سه در سال 2003 به امتياز 7/2 در سال 2006 كاهش يافته است و اين تحول رتبه ايران را در بين 158 كشور جهان از رتبه 78 به رتبه 106 تنزل داده است. براساس اين گزارش وضعيت فساد در ايران بدتر شده است.

به نوشته "سرمايه" به نقل از گزارش "سازمان بين*المللى شفافيت"، ايران در سال*هاى 2003، 2004، 2005 و 2006 با به دست آوردن امتيازهاى سه، ۹/2، 9/2، 7/2 به ترتيب در رتبه*هاى 78، 88، 88 و 106 جهانى قرار گرفته است.

گزارش*هاى اين سازمان در سال*هاى متوالى حكايت از نزول جايگاه ايران از نظر شاخص و رتبه شفافيت بين كشورهاى جهان دارد. اين به آن معناست كه ايران نه تنها در مقايسه با ساير كشورهاى جهان در بهبود فساد موفقيتى نداشته بلكه به خودى خود نيز هر ساله به وضعيت ناشفاف*ترى ميل كرده است. اين در حالى است كه ,مبارزه با فساد و از بين بردن رانت*خوارى, مهم*ترين شعار انتخاباتى دولت نهم بوده است. اين مساله*اى است كه گزارش اصلى اين سازمان درباره ايران نيز به آن اشاره دارد. سازمان بين*المللى شفافيت با شعار مبارزه با فساد هر ساله گزارشى را منتشر مي*كند كه وضعيت كشورها از نظر ,ميزان شفافيت, و ,گستردگى فساد, در آن بررسى مي*شود.

اين سازمان براى اندازه*گيرى فساد در كشور*ها از شاخصى به نام CDI كه توسط يك استاد آلمانى به نام ,جان گرف لمبسدورف, طراحى شده، كمك مي*گيرد. CDI با استفاده از گزارشات و نظرسنجي*هاى معتبر جهانى كه توسط 9 نهاد بين*المللى انجام مي*شود، اندازه*گيرى شده و امتيازى بين صفر تا 10 را به كشورها مي*دهد كه امتياز زير پنج به مفهوم ,برخوردارى از حداقل شفافيت, است.

در گزارش سال 2006 از ميان 163 كشور، فنلاند با 6 / 9 امتياز و هائيتى با 8 / 1 امتياز به ترتيب شفافت*ترين و ناشفاف*ترين (فسادخيزترين) كشورهاى مورد بررسى بوده*اند.

اين سازمان در گزارش جداگانه، وضعيت ايران را مورد بررسى قرار داده و جدا از فساد*هاى فراگيرى كه براى اكثر كشورهاى نفت*خيز برشمرده، مي*نويسد: ,ايران درگير بسيارى از مسايل موجود در كشورهاى صنعتى مدرن است. دو برابر شدن جمعيت ايران و افزايش دسترسى مردم به آموزش عالى در برابر ناتوانى دولت در ارايه خدمات عمومى و فرصت*هاى كافى شغلى باعث گستردگى فساد در ايران شده است. اين در حالى است كه بسيارى از مردم از خدمات دادگسترى نيز راضى نيستند. براساس اين گزارش در ايران همانند بسيارى از كشورها تلاش براى افزايش پاسخگويى به موضوع نزاع*هاى سياسى تبديل شده است. در اين چارچوب يك اتفاق*نظر فراگير بين تمام مقامات كشورى و قضايى براى حل مشكلات وجود دارد و كميته*اى مشترك براى از بين بردن فساد در ايران تشكيل شده است.,اين گزارش همچنين تلاش براى اصلاح دادگاه*ها با استفاده از رويه*هاى مناسب بين*المللى و دادن حكم به شكل قابل پيش*بينى و يكسان را از نيازهاى ايران مي*داند.

اين گزارش با اشاره به نظر كارشناسان وزارت اقتصاد ايران بيش از 50 درصد اقتصاد ايران را در سايه مي*دانند و كاهش دادن دسترسى نهادهاى اقتصادى غيرشفاف و شبه*دولتى به امكانات را به ايران توصيه مي*كنند.سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي، با ارزيابى درجه شفافيت اقتصادى ايران گفت: ,از رتبه*ها و نمرات شفافيت اقتصادى ايران چنان برمي*آيد كه ايران از لحاظ شفافيت اطلاع*رسانى و شفافيت اقتصادى در حد كشورهايى مانند كرهشمالى و زيمباوه است با توجه به تمهيدات دولت براى اطلاع*رسانى درست، مي*توان گفت اگر صد نمره به اطلاع*رسانى بدهيم حدود 99 نمره آن در دست دولت است.,وى افزود: ,زمانى كه راديو، تلويزيون و روزنامه*هاى بسيارى در اختيار دولت است و تيراژ كل روزنامه*هاى مستقل نيز به زحمت به 200 هزار مي*رسد و شبكه اينترنت نيز محدود و كنترل مي**شود در مبارزه با فساد نمي*توان از قدرت نهادهاى مدنى و رسانه*ها در حد مورد انتظار استفاده كرد.,ليلاز در مورد شيوه نظارت بر امور اجرايى دولت يادآور شد: ,بايد توجه داشت كه نبود يك دستگاه مستقل نظارتى كه بر امور عادى و اقتصادى دولت نظارت كند نيز از جمله مواردى است كه به عدم شفافيت كمك مي*كند.,وى افزود: ,در هيچ دوره*اى از 30 سال گذشته تمام اركان دولت و سه قوه تا اين اندازه با دولت هم*راستا نبوده*اند و همين امر نيز به عدم شفافيت كمك كرده است.,

به گفته اين كارشناس، سيطره دولت بر اركان اطلاع*رسانى و اقتصادى بيش از هر چيزى به عدم شفافيت دامن زده است

[Rasputin]

[Rasputin]

در نشست احمدی نژاد با اقتصاددانان چه گذشت


محمود احمدی نژاد از اقتصاددانان خواسته است تا پیشنهادات خود را در باره نحوه استفاده از درآمدهای نفتی ارائه کنند
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نشست با اقتصاددانان منتقد، از آنان خواسته است تا نظرات خود را در باره نحوه مصرف درآمدهای نفتی و اصلاح نظام بانکی ارائه کنند.
بخش عمده ای از متن مشترکی که خبرگزاری های ایرانی در باره مشروح نشست شش ساعته رئیس جمهور با منتقدان اقتصادی منتشر کرده اند، به نظرات آقای احمدی نژاد و اعضای دولت اختصاص دارد.

در این نشست در باره رشد اقتصادی، کاهش بهره بانکی، نحوه هزینه درآمدهای نفتی، برنامه چهارم و تحولات اخیر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بحث شده است.

در جریان این نشست آقای احمدی نژاد همچنین از استادان اقتصاد خواسته تا در باره وظایف و نقش بانک ها و نحوه اصلاح آن نظر بدهند.


به نظر می رسد بعد از تغییرات بنیادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال آن، آقای احمدی نژاد درصدد است تا تغییراتی در بانک ها ایجاد کند.

درآمدهای نفتی

در نشست مشترک 50 تن از اقتصاددانان که یک ماه پیش نامه انتقاد آمیزی در باره وضعیت اقتصادی منتشر کرده بودند، آقای احمدی نژاد پرسش هایی مطرح کرده و از کارشناسان اقتصادی خواسته تا نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.

مهمترین بخش پرسش ها در باره درآمدهای نفتی است که یکی از مهمترین بندهای نامه انتقادی اقتصاددانان است. "این که درآمد حاصل از فروش نفت چگونه و کجا و به چه شکلی ارزی یا ریالی مصرف شود."


چرا هزینه می کنیم اما بازده ندارد. دلیلش این است که پول و نفت خطرناک است مگر این که با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود


عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه اصفهان

در دو سال گذشته بیشتر از 90 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شده اما استادان اقتصاد در نامه خود تاکید کرده بودند که این حجم درآمد ارزی کمکی به رشد اقتصادی نکرده و نتیجه گرفته بودند که خرج کردن از محل درآمدهای نفتی نمی تواند مرهم دردهای اقتصاد ایران باشد.

از نظر استادان اقتصاد، افزایش مصرف ارزی و نقدینگی فزاینده تمایل به واردات را افزایش داده و "افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن" در چند ماه اخیر یکی از پیامدهای افزایش نقدینگی است.

در این نشست بهروز هادی زنوز یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفته است: "آنچه نگرانی ما را بر انگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازارهای کالا و سرمایه افزایش یابد، این فضا متشنج تر می شود."

آقای هادی زنوز همچنین با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی هشدار داده که اگر سیاست*های مالی دقیقی برای هزینه کردن منابع نفتی اعمال نشود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.

در همین زمینه احمد میدری از جمع استادان اقتصاد گفته است که افزایش بی رویه درآمدهای نفتی بسیار مخرب است و با پول نمی شود توسعه ایجاد کرد.

به گفته آقای میدری، ورود درآمدهای نفتی به هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.

عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه اصفهان از دیگر اقتصادانان حاضر در جلسه، خطاب به اعضای دولت گفته است: "چرا هزینه می کنیم اما بازده ندارد. دلیلش این است که پول و نفت خطرناک است مگر این که با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود."


به نظر می رسد بعد از تغییرات بنیادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال آن، آقای احمدی نژاد درصدد است تا تغییراتی در بانک ها ایجاد کند

رشد اقتصادی

در این نشست حسن طایی به نمایندگی از طرف استادان اقتصاد، متن نامه هشدار آمیز اقتصاددانان در باره اقتصاد ایران را خوانده و در عین حال گفته است: "ما انتظار نداریم که گره ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آنها تلاش کرد."

به گفته آقای طایی، هیچ دولتی به اندازه دولت آقای احمدی نژاد، هماهنگی سایر بخش های حکومت و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است بنابر این باید از این فرصت برای حل مشکلات کشور استفاده کند.

اقتصاددانان تاکید دارند که در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مطابق برنامه نبوده ولی داود دانش جعفری وزیر اقتصاد در دفاع از عملکرد دولت گفته است که در سه برنامه پنج ساله قبلی نیز رشد اقتصادی مطابق برنامه نبوده است.

به گفته آقای دانش جعفری میانگین نرخ رشد در برنامه های اول، دوم و سوم اقتصادی 36/5 درصد بوده است در حالی که نرخ رشد در 7/5 درصد بوده است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد اقتصادی باید به حدود هشت درصد می رسید.

آقای دانش جعفری در باره در پیش گرفتن سیاست های مالی انبساطی و هزینه کردن از محل درآمدهای نفتی، تائید کرده که از درآمدهای نفتی بیشتر برای هزینه های جاری استفاده شده در حالی که پیش از این در باره علل استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی گفته می شد که بخش عمده این درآمدها به طرح های عمرانی اختصاص یافته است.


اقتصاددانان می گویند نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته از پیش بینی برنامه چهارم کمتر بوده ولی داود دانش جعفری وزیر اقتصاد گفته است که در سه برنامه پنج ساله قبلی نیز رشد اقتصادی مطابق برنامه نبوده است



به گفته وزیر اقتصاد، بخشی از هزینه ها نظیر حقوق کارکنان دولت و یارانه های واردات بنزین و بهداشت و درمان گریز ناپذیر بوده است.

آقای دانش جعفری در عین حال تاکید کرده که میزان اتکای بودجه عمومی به مصرف درآمدهای نفتی در حال کاهش است و از متوسط حدود 61 درصد در طول سال های برنامه سوم، در سال های 84 و 85 به ترتیب 8/55 و 8/52 درصد بوده است.

یکی از انتقادها افزایش حجم واردات بوده اما مقامات دولتی می گویند که 70 درصد کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص کمک خواهد کرد.

انتقادهای بی پاسخ

57 استاد اقتصاد دانشگاههای ایران یک ماه پیش در نامه سرگشاده ای به آقای احمدی نژاد، نسبت به وضعیت اقتصادی ایران هشدار داده و خواهان تجدید نظر در سیاستهای اقتصادی دولت شده بودند.

در نامه مفصل این اقتصاددانان، تصمیمهای دولت "شتابزده و غیرکارشناسی" خوانده شده و آمده بود که بخش بزرگی از اقدامات دولت، مغایر با معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.

با اینکه درآمدهای نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افزایش چشمگیری داشته، اما بر اساس گزارش ها این درآمد هنگفت در رشد اقتصادی این کشور تاثیر چندانی نداشته و رشد اقتصاد ایران در دو سال اخیر کمتر از نرخی بوده که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است.

افزایش حداقل پنجاه درصدی بهای زمین و مسکن، رکود بازار سهام، نادرست بودن سیاست دولت در تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی و دخالت شدید در بازار پول و سرمایه، از جمله انتقاداتی است که اقتصاددانان نسبت به سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد مطرح می کنند.

[Rasputin]

Iran economists warn Ahmadinejad in person

TEHRAN (AFP) - Over 50 Iranian economists bluntly told President Mahmoud Ahmadinejad in a face-to-face meeting this week his economic policies were "inexpert" and lacked "any basis in science", the press reported Saturday.

At Friday's meeting -- arranged so the president could hear their criticism -- the economists launched a withering attack on Ahmadinejad's government which they said was frittering away the benefits of unprecedented oil wealth.

"In your government, economic policies are adopted without any basis in science or the directives of the fourth development plan," said a statement from the 57 economists read out at the the meeting, the Etemad Melli newspaper reported.

They asked for "documented statistics" in official reports that could prove the government's achievements. Iranian news agencies said Ahmadinejad later told the economy ministry to draw up such a report.

"It would seem that after the Islamic revolution, no government has benefited from such a surge in oil revenues," the economists told the president, referring to the high crude prices.

"This gives us a unique and historic opportunity to resolve the structural problems of the economy. But we are worried that we will miss this opportunity."

The economists, who include a former chief of the planning and budget organisation and ex-head of the stock exchange, last month published an open letter which accused the government of failing to create social justice.

Ahmadinejad was elected in 2005 on a platform of helping the poor in OPEC's number two producer feel the benefits of oil wealth but has been repeatedly criticised for harming the worst-off by failing to halt surging inflation.

There has been a conspicuous rise in basic foods and service prices over the past months and the central bank has predicted inflation will rise to 17 percent in the year to March 2008.

Money supply growth is also soaring and is estimated to be running at a colossal 40 percent.

The economists warned against short-termism, saying that Iran's oil and gas wealth belonged to all generations and Ahmadinejad's policies risked "leaving heavy financial commitments for subsequent governments."

Ahmadinejad has also been lambasted by reformists and many conservatives for going on a spending spree to finance infrastructure projects to fulfill promises made in his visits to all 30 provinces over the past two years.

A decision to lower interest rates -- taken without the consultation of the central bank chief and economy minister -- earlier this year has in particular aroused the ire of economists.

"Such decisions are harmful and inexpert. The most sensitive financial institutions of the country will be weakened and in the not too distant future we will see the negative outcomes of these decisions," they said.

Etemad Melli said that the president described the meeting as "frank, friendly and scientific."

Ahmadinejad also asked the assembled economists to present solutions to resolve the country's economic problems and ideas on how Iran's oil wealth should be spent.

The president has always vehemently rejected criticism over his handling of the economy, insisting that inflation is under control and Iran is reaching new levels of technological progress.

[Rasputin]

سئوال روز:
آنها که می خرند کيستند؟
چوب حراج بر شرکت های
نفتی، پتروشيمی، فولاد و کشت و صنعت
هنوز معلوم نيست اين صنايع و شرکت ها به چه کسانی و چه شرکت های نوتاسيسی فروخته و يا واگذار می شوند و هويت، نام و مشخصات خريداران اين شرکت ها چيست؟ اين پنهانکاری امنيتی عملا آن حدس و گمان هائی را تقويت کرده که بموجب آن، شماری از فرماندهان سپاه و بسيج با سرمايه ای که معلوم نيست از کجا جمع کرده اند و يا از کجا به حساب آنها منتقل شده شرکت های جديد برای خريد اين صنايع را تاسيس کرده اند. بخشی از وحشت اخير موتلفه اسلامی و سرمايه داران بزرگ تجاری و صاحبان بنيادهائی که در سه دهه گذشته حاکم اقتصاد کشور بوده اند و اکنون منتقد ملايم دولت شده اند، از پيدا شدن سر و کله اين سرمايه داران جديد است که بجای تسبيح، تفنگ دراختيار دارند!!







هيات عالی واگذاری و خصوصی سازی، متعاقب فرمان رهبر در باره لغو اصل 44 قانون اساسی 17 شركت نفتی را وارد بورس کرد.

معاون واگذاری سازمان خصوصی*سازی بنام "مهدی عقدائی" گفت: قيمت* گذاری دو شركت تصويب شد و در هفته آينده از طريق سازمان بورس آگهی خواهند شد. اين دو شرکت عبارتند از نير و ترانس با 44/5 درصد از طريق بورس و 16/28 درصد از طريق سهام كشت و صنعت شهريار به مزايده گذاشته می شوند.

واگذاری چهار شركت نفتی را قبلا هيات دولت تصويب کرده و واگذاری 17 شركت نيز اکنون تصويب شده است که از جمله شركت*های تابعه شرکت ملی نفت ايران هستند. مانند شركت حفاری شمال، شركت پتروپارس، شركت پترو ايران، شركت خدمات مهندسی و توربين و شركت خدمات ترابری و پشتيبانی نفت.

شركت*های تابعه صنايع پتروشيمی که واگذاری آنها تصويب شده نيز عبارتند از پتروشيمی اميركبير، پتروشيمی شهيد تندگويان، پتروشيمی فن*آوران، پتروشيمی بيستون و پتروشيمی غدير.

شركت*های تابعه شركت ملی گاز ايران که واگذاری آنها نيز تصويب شده عبارتند از شركت گاز استان همدان، گاز استان سمنان، گاز استان چهارمحال و بختياری، گاز استان زنجان و مجتمع پالايش گاز بيدبلند. همچنين شركت*های زيرمجموعه پالايش و پخش فرآورده*های نفتی ايران که واگذار می شوند عبارتند از شركت پالايش نفت اصفهان، شركت پالايش نفت تبريز. واگذاری همه آنها در هيات عالی واگذاری تصويب شده است.

تا اين مرحله واگذاری 21 شركت تصويب شده و شركت*های ديگری در برنامه اند.

همچنين پنج در صد از سهام بيمه*ها و بانك*ها واگذار می شود که اين واگذاری نيز تصويب شده است. اين سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد.

همچنين يك بلوك 40 درصدی و يا دو بلوك 20 درصدی فولاد خوزستان، مس و آلومينيوم ايران نيز عرضه بين*المللی خواهد شد. فولاد مباركه اصفهان نيز عرضه بين المللی می شود.

آگهی عرضه*های بين*المللی در سايت*های خارجی و روزنامه*های انگليسی زبان منتشر خواهد شد، که تا اواخر شهريور کار آنها تمام می شود.

نه معاون واگذاری گفت و نه خبرنگار پرسيد و نه از طريق بورس تهران اعلام می شود که اين صنايع و شرکت ها به چه کسانی و چه شرکت های نوتاسيسی فروخته و يا واگذار می شوند و هويت؛ نام و مشخصات خريداران اين شرکت ها و نام شرکت های خريدار چيست. اين پنهانکاری امنيتی عملا آن حدس و گمان هائی را تقويت کرده که بموجب آن، شماری از فرماندهان سپاه و بسيج با سرمايه ای که معلوم نيست از کجا جمع کرده اند و يا از کجا به حساب آنها منتقل شده شرکت های جديد برای خريد اين صنايع را تاسيس کرده اند. بخشی از وحشت موتلفه اسلامی و سرمايه داران بزرگ تجاری و صاحبان بنيادهائی که در سه دهه گذشته حاکم اقتصاد کشور بوده اند از پيدا شدن سر و کله اين سرمايه داران جديد است که بجای تسبيح، تفنگ دراختيار دارند!!

[Rasputin]

Iran, Turkmenistan to pump gas to Europe via Turkey

Iran and Turkmenistan will pump 30 billion cubic metres (bcm) of gas a year to Europe via Turkey, leaving no need for alternative supplies to the Nabucco pipeline project.


On top of this, Turkey and Iran have also agreed that the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) will produce 20 bcm natural gas in the three phases of Iran's South Pars gas field, a Turksih official, requesting anonymity, said.

Iran and Turkey have signed a preliminary agreement to pump Iranian gas to Europe via Turkey, Iran said, a move that will open a new export market for Iran's massive reserves.

"The agreement signed between Turkey and Iran paves the way for the Nabucco project and we no longer need any other supplies to meet the Nabucco gas requirement," said the official.

Turkey had sought Russian gas for the 4.6 billion euro ($NZ8.1 billion) Nabucco project that will cross Turkey. It is backed by the European Union partly as a means to diversify from reliance on Russia by gaining access to central Asian gas.

The pipeline, running across Turkey to Hungary and Austria through the eastern Balkans, will eventually be able to carry 31 bcm a year of gas from producers in central Asia to big consuming countries in Europe.

Details of the preliminary agreement with Iran will be announced in a month's time, the official said, adding that the timing of when the gas would start flowing had yet to be settled. "But it is agreed that Iran will pump 30 bcm gas to Turkey per year which might include Turkmen gas," he said.

The memorandum of understanding includes an agreement to pump gas from Turkmenistan to Turkey via Iran, and Tehran's approval for Ankara to develop the three phases of South Pars.

Iran, with the world's biggest gas reserves after Russia, has been considering Ukraine and Turkey as possible routes to get its gas to Europe. In August 2006, it announced plans for a joint scheme with Ankara to use its pipelines.

Turkmenistan already exports gas to Iran and sent 4.1 billion cu m to the Islamic Republic in the first half of 2007.

The central Asian country exports most of its gas via a Soviet-era pipeline to Russian firm Gazprom.

[Rasputin]

Iran still to import fuel with rationing

Gasoline rationing in Iran has dampened consumption but the world's fourth biggest crude exporter will still need to import 10-20 million litres a day at current usage rates, an Iranian oil official said on Saturday.


Iran introduced rationing on June 27 to rein in motorists who had pushed consumption to 75 million or more litres a day. Because Iranian refineries could not keep pace, Iran had to rely increasingly heavily on pricey imports.

Importing gasoline is a sensitive issue when world powers are considering imposing a new round of UN sanctions on Iran for its refusal to give up nuclear work which the West says is aimed at building atomic bombs. Tehran denies the charge.

Officials have said Iran imported about 40 per cent of its needs before rationing began. Comments by a senior National Iranian Oil Company (NIOC) official published on Saturday by Mehr News Agency suggest the figure was more like 50 per cent.

"It is forecast that, by continuing the current pace of consumption, we will need to import 10-20 million litres of gasoline per day while this figure last year reached 40 million litres," NIOC's deputy director for international affairs, Mohammad Ali Khatibi, was quoted as saying.

He suggested consumption was recovering after a dip.

"The current situation of gasoline consumption shows the shock following rationing is being reduced and consumption is rising," he said.

Anecdotally, traffic jams on Tehran's clogged streets initially became lighter after rationing was launched. More recently, traffic has become heavier again though roads are still not quite as busy as they were before rationing.

Private drivers have been allocated 100 litres of fuel a month. Initially, they were allowed to buy fuel up to four months in advance but the government has now extended that to six months to help motorists with summer holiday plans.

Analysts have said allowing drivers to buy quotas so far in advance is discouraging them from economising now and say many motorists may find themselves with no quota left weeks before the six-month period is up.

Rationed fuel is sold at the heavily subsidised price of 1,000 rials (NZ14c) a litre. The government has said it has no plans to offer extra fuel in addition to quotas at higher prices. Analysts say this is encouraging a black market.

As well as being politically sensitive, importing gasoline has been costly because all fuel, whether produced at home or imported, was sold at subsidised rates. Imports cost Iran about $US5 billion last year.

In this Iranian year to March 2008, parliament allocated $US2.5 billion for imports. Echoing other officials, Khatibi said this would last to the Iranian month that ends on Aug. 22.

"Because this year the price of gasoline had a 10 per cent increase compared with last year, the $US2.5 billion allocated to gasoline imports will be finished sooner," Khatibi said.

Parliament had also approved $US2.5 billion for imports for the last Iranian year to March 2007 but increased the allocation through the year as the import bill exceeded that level.

[Rasputin]

The $100-a-barrel oil that Goldman Sachs Group Inc. said would prevail by 2009 may be only a few months away.

Jeffrey Currie, a London-based commodity analyst at the world's biggest securities firm, says $95 crude is likely this year unless OPEC unexpectedly increases production, and declining inventories are raising the chances for $100 oil. Jeff Rubin at CIBC World Markets predicts $100 a barrel as soon as next year.

``We're only a headline of significance away from $100 oil,'' said John Kilduff, an analyst in the New York office of futures broker Man Financial Inc. ``The unrelenting pressure of increased demand has left the market a coiled spring.'' New disruptions of Nigerian or Iraqi supplies, or any military strike against Iran, might trigger the rise, Kilduff said in a July 20 interview.

Higher prices will increase revenue for energy producers from Exxon Mobil Corp. to PetroChina Co., while eroding profit at airlines including EasyJet Plc and railroads such as Union Pacific Corp. The U.S. and other oil-importing nations risk accelerating inflation, while higher energy costs threaten to restrain growth.

Benchmark crude oil futures ended last week at $75.57 a barrel on the New York Mercantile Exchange, up 51 percent since mid- January and twice the level of early 2003. A record number of options have been sold that give the buyer the right to buy crude oil at $100. The contracts, covering 50 million barrels, only pay off should oil go above the target price. September crude futures fell 89 cents to $74.90 at 11:16 a.m. in New York today.

Goldman's View

Arjun Murti, a New York-based Goldman Sachs analyst who covers oil producers and refiners, roiled markets in March 2005 with a report saying prices could touch $105 a barrel during a ``super spike'' period because demand was stronger than anticipated. Price swings might also go as low as $50, Murti said at the time.

Currie, Goldman's global head of commodities research in London, is predicting that oil prices will probably touch a record and stay at unprecedented levels for months or years. The all-time high for Nymex crude futures is $78.40 a barrel on July 14, 2006.

``Ultimately, the key to the outlook going forward is when will Saudi Arabia ramp up production,'' he said in an interview. ``If you have a situation in which inventories globally get drawn to critically low levels, the volatility in this market is likely to explode, which significantly increases the probability of $100 oil.'' Oil might slip to $73.50 if OPEC were to start producing more now, he said.

The Organization of Petroleum Exporting Countries is scheduled to next meet in September. No members have called for a gathering before then. A decision to raise output at that time would lead to greater supplies toward the end of the year.

Accelerating Demand

The failure of near-record fuel prices to restrain global oil demand growth is what concerns Rubin, chief strategist at the brokerage unit of Canadian Imperial Bank of Commerce in Toronto.

``Prices have doubled, and demand is alive and well and accelerating,'' Rubin said in a July 18 interview. ``The argument that rising prices would choke demand and bring increased output is falling to the wayside.''

A National Petroleum Council study led by former Exxon Mobil chairman Lee Raymond, released last week, predicted a growing gap between production and demand for oil and gas during the next two decades. As recently as 2005, Raymond said oil prices had probably peaked and dismissed the possibility that supply and demand could not be brought back into balance.

``There are questions about whether the oil industry can keep up with demand,'' U.S. Energy Secretary Samuel Bodman said last week, commenting on the Petroleum Council report.

Gasoline Sales Rise

Gasoline pump prices averaging more than $3 a gallon across the U.S., the consumer of 25 percent of the world's oil, haven't dented sales. Deliveries of gasoline were a record 9.23 million barrels a day in the first half of this year, according to a July 18 report from the American Petroleum Institute in Washington.

``It appears that high prices are acceptable to the American consumer,'' said Robert Ebel, chairman of the energy program at the Center for Strategic and International Studies in Washington. ``People want the house with a yard and white-picket fence so they are moving further and further out of the cities. They have to just get up earlier and drive further.''

Outside the U.S., demand increases are being led by India and China, where growing economies mean more cars and trucks and more factories that burn oil and gas.

Consumption between now and the end of the year will increase by 3.6 million barrels a day because of seasonal shifts. The rise is equal to the daily production of Kuwait and Oman combined, and it comes after OPEC twice in the past year cut production to support prices.

Rising Costs

The cost of finding and pumping oil is rising steadily, convincing analysts such as Rubin and Deutsche Bank AG chief energy economist Adam Sieminski that higher prices will last. Shortages of deepwater drilling ships and rigs has pushed daily rents to records, and the skilled workers needed to run rigs, weld pipes, pilot vessels, fix refineries and build oil-sands projects command ever-higher wages.

``Three years ago we were calling for $30 oil, then $35 and then $40 oil,'' said New York-based Sieminski, who last week raised his forecast for the average price of oil in 2010 to $60 a barrel from $45.

``I've gotten tired of increasing these forecasts in $5 increments,'' Sieminski said in an interview. ``Something has happened. Costs have continued to escalate, and the geopolitical situation has gotten worse.''

The $60-a-barrel forecast for 2010 is 15 percent higher than the average analyst forecast, Sieminski said. The projection probably will turn out to be too low, he said.

Oil prices could triple in three months to more than $200 a barrel, given the right circumstances, according to Matthew Simmons, chairman of Simmons & Co., a Houston investment bank.

`Still Cheap'

``Oil is still cheap,'' Simmons said. ``In the 20th century, with a few exceptions, oil was almost free. The only exceptions were during 1973, 1979 and when Iraq invaded Kuwait.''

Prices rose in 1974 after an oil embargo that followed the Arab-Israeli war and from 1979 through 1981 after Iran cut oil exports. The average cost of oil used by U.S. refiners was $35.24 a barrel in 1981, according to the Energy Department, or $79.67 in today's dollars.

While crude oil prices are approaching the records they set at this time last year, not everyone is convinced $100 crude will happen. From their peak, oil futures began a six-month slide. They got below $50 on Jan. 18 before rebounding.

``The risk parameters are somewhat different than a year ago, however the overall situation is similar,'' said Tim Evans, an energy analyst at Citigroup Inc. in New York who correctly predicted a year ago that oil prices were at a peak. ``We've priced in a shortage that is not evident yet.''

Pickens' Opinion

A pullout from Iraq may be the event that pushes oil to $100 a barrel, according to Boone Pickens, the Dallas hedge fund manager who has joined Forbes Magazine's list of billionaires because of his bullish bets on energy prices. Pickens predicted a year ago that $100 oil would probably occur by now. Today he is looking for $80 within six months, and he says growing chaos in Iraq would be a bad sign. ``That could run prices pretty high,'' he said.

Goldman Sachs's Currie also notes similarities to a year ago, with global inventories at about the same level and U.S. government data showing an increasing bet on higher prices.

``At face value this market is strikingly similar to a year ago,'' Currie said. ``What is different? Supply is down a million barrels a day, demand is up a million barrels a day. The market is in a deficit.''