Economy of Iran

[Rasputin]

بانک* کردت سوييس و يو.اس.بى طى يک سال گذشته تبادلات بانکى خود با ايران را درحدود 73 درصد کاهش دادند.

آمارهاى منتشره نشان مي*دهد كه در سال 2006 مجموعه* دارايي*هاى ايران در 104 بانک سوييس 49 درصد کاهش يافته است.

بر اساس آمارى که بانک ملى سوييس منتشر کرده است، دارايي*هاى ايران در دو بانک سوييسى کرديت سوييس و يو.اس.بى. در سال 2006 نسبت به سال 2005 بيش از 95 درصد کاهش يافته است.

کل دارايي* ايران در اين دو بانک در آخر سال 2006 نزديک به 61 ميليون فرانک اعلام شده است که نسبت به سال پيش از آن 1.34 ميليارد فرانک کاهش داشته است. در مقابل، دارايى بانک*هاى بزرگ در ايران کاهش کمترى داشته است. ميزان دارايى اين بانک*ها در بانک*هاى ايران بيش از 500 ميليون فرانک است که نسبت به سال 2005 کاهشى 50 درصدى داشته اشت.

به گزارش دويچه وله،* کل دارايى ايران در 104 بانک سوييس در پايان سال 2006 بيش از 910 ميليون فرانک بوده، که نسبت به سال 2005 نزديک به 770 ميليون فرانک افت کرده است.

[Rasputin]

انتشارصورت دارايي مقام هاي جمهوري اسلامي ممنوع شد

نمانيدگان مجلس شوراي اسلامي ايران، امروز، يكشنبه، در بررسي جزييات طرح «رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي»، ماده اي را تصويب كردند كه بموجب آن، صورت دارايي مقام ها، مسوولان و كارگزاران نظام، محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است.


براساس اين مصوبه، دادگاه رسيدگي كننده به دارايي مسوولان موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي محكومان و خلاصه پرونده آن ها را منتشر و در اختيار رسانه هاي عمومي قرار دهد اما حق اعلام صورت دارايي ها را ندارد.

[Rasputin]

تصمیم برخی بانکهای ژاپنی به کاهش همکاری با ایران


بانک ساميتومو- ميتسويی یکی از سه باک ژاپنی است که تصمیم گرفته است پرداخت وام به ايران را محدود کنند
روزنامه فاينشال تايمز چاپ لندن گزارش داده که سه بانک خصوصی ژاپن تصميم گرفته اند که روابط مالی خود را با ايران محدود کنند.
به نوشته اين روزنامه بانکهای ميزوهو، ساميتومو- ميتسويی و ميتسوبيشی تصميم گرفته اند که پرداخت وام به ايران را محدود کنند و درخواست ايران مبنی بر پرداخت به دلار نفتهای صادراتی ايران به ژاپن را رد کرده اند.

به گزارش روزنامه فاينتشال تايمز اين تصميم بانکهای ژاپنی بر اثز تلاشهای وزارت امور خارجه آمريکا در پی شدت بخشيدن برای افزايش تحريم های بين المللی بر ايران است.

ايران بعد از کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بزرگترين صادرکننده نفت به ژاپن است. ارزش صادرات نفت ايران به ژاپن نزديک به پانزده ميليارد دلار است.

چندی پيش بانک مرکزی ايران اعلام کرد که ايران هيچ گونه معامله ای با دلار انجام نمی دهد و از تصميم خود برای کاهش ذخاير دلاری خبر داد..

اصرار ژاپن پرداخت به به دلار در ازای نفت صادراتی ايران می تواند تصميم ايران برای کاهش وابستگی به دلار را با چالش روبرو کند. همچنين تصميم به محدود کردن پرداخت وام به ايران، شرکتهای ايرانی در فراهم کردن اعتبار مالی برای خريدهای خارجی رابا مشکل روبرو کند.

ایران هنوز هیچ واکنش رسمی در این رابطه نشان نداده است.

در ماه فوريه دولت ژاپن اعلام کرد که اموال و دارايی های افراد و گروه های مرتبط با برنامه های هسته ای ايران را مسدود می کند.

[Rasputin]

اتحاد دمکرات ها و جمهوريخواهان عليه ايران
سرمايه گذاری شرکت ها
در نفت ايران ممنوع شد




کميته ارتباطات بين المللی و سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا با 37 رای موافق در مقابل يک رای مخالف که نشان دهنده فصل جديدی از همکاری دموکرات ها و جمهوريخواهان عليه ايران است قانون جديدی را تصويب کرد. بموجب اين قانون ايران متهم است که از سرمايه گذاری های نفتی برای حمايت از تروريسم و پيشبرد برنامه هسته ای خود استفاده می کند و به همين دليل شرکت های نفتی حق سرمايه گذاری در ايران را ندارند. نماينده دموکرات ها "گری اکرمن" گفت: "سرمايه گذاری در بخش نفت به ايران اين امکان را می دهد که ضمن ادامه توليد سلاح های هسته ای، به جنگ در عراق با ارتش آمريکا نيز ادامه داده و از حزب الله وحماس نيز حمايت کند. سرمايه گذاری در ايران برابر است با پول برای تروريسم و حمله به آمريکايی ها".

اسوشيتد پرس در ادامه گزارش خود می نويسد:

ايالات متحده تاکنون تحريم های اقتصادی و بانکی زيادی را عليه ايران به اجرا گذشته که آغاز آن به سال 1979 همزمان با انقلاب در ايران باز می گردد و با سرباز زدن ايران از تعليق غنی سازی اين تحريم ها را شدت بخشيده بود. قانون جديد آن امکانی را مسدود می کند که دولت بوش با استفاده از آن، نسبت به معاملات شرکت های نفتی با ايران چشم پوشی می کرد.

"تام لاتون" رئيس کميته مجلس اعلام کرد که روزهای خوش برای شرکت های نفتی به پايان رسيد. چند تن ار اعضای کميته نيز اعلام کردند که آنها قصد دارند با تشديد تحريم ها عليه ايران به ديپلماسی در برابر اقدامات نظامی شانس بيشتری برای متوقف کردن ايران بدهند.

[Rasputin]

پيش نويس بريتانيا «صادرات نفت ايران را مختل می کند»

پيش نويس پيشنهادی بريتانيا برای قطعنامه سوم تحريم جمهوری اسلامی با هدف قراردادن ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران می تواند جريان صادرات نفت ايران را برای مدت کوتاهی مختل کند.

خبرگزاری رويترز گزارش داده که نسخه ای از اين پيس نويس را در اختيار دارد و طبق آن پيشنهاد شده است که به کشتی های ايرانی در آب های آزاد اجاز عبور داده نشود.

براساس پيش نويس پيشنهادی بريتانيا، تمامی هواپيماها و کشتی های متعلق و يا تحت کنترل خطوط هوايی و دریایی ايران از اجازه* حرکت، نشستن، برخاستن، پهلوگرفتن در هر بندری و حتی عبور از قلمرو آب*های سرزمينی و مالکيتی کشورهای ديگر محروم می شوند.

تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» نزديک به ۴۰ درصد از صادارت نفت ايران را که روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه است را حمل می کنند که در صورت تصویب پیش نویس بریتانیا، صادرات نفت ایران در کوتاه مدت دچار اختلال خواهد شد.

جیمز دیویس، کارشناس بیمه لویدز لندن
طبق قوانين سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو این سازمان حق دارند بدون خطر از قلمرو دیگر کشورهای عضو عبور کنند. در صورت تصويب پيش نويس پيشنهادی بريتانيا در شورای امنيت سازمان ملل متحد، کشور های عضو موظفند از اين قطعنامه تبعيت کنند و مانع عبور کشتی ها و هواپیماهای ایران شوند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. مهلت شصت روزه قطعنامه ۱۷۴۷ به ايران برای توقف غنی سازی اواخر ماه مه به پايان رسيد. جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها سرپیچی کرده است.

هم اکنون پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در حال رايزنی درباره پيش نويس برای سومين قطعنامه تحريم ايران هستند.

بر اساس این پیش نویس، علاوه بر اين که هواپيماها و کشتی*های ايرانی از حق فرود و ترانزيت محروم می شوند، دارايی*های دو بانک صادرات و ملی نيز مسدود می شوند. در اين پيش نويس همچنين «ممنوعيت انعقاد قرارداد*های نظامی با ايران» و «ممنوعيت سفر برخی مقامات بلندپايه امنيتی» پیش بینی شده است.

يک کارشناس مسايل نفتی به رويترز گفته است: در صورت تصويب اين پيش نويس، صادرات نفت ايران در کوتاه مدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت، هرچند که آمريکا و بريتانيا تاکيد می کنند که صادرات نفت جمهوری اسلامی هدف این تحريم ها نخواهد بود.

از آنجا که ايران يکی از صادرکنندگان عمده نفت در بازار جهانی به شمار می رود، آمريکا و بريتانيا می گويند هدف اين ايجاد وفقه در صادرات نفت ايران نيست.

اما جيمز ديويس از بيمه لويدز لندن در این باره گفت: اين پیش نويس می تواند به لحاظ لجستيکی به ايران آسيب برساند، اما در نهايت اين کشور خواهد کوشيد تا از کشتی های تجاری خارجی برای صادرات نفت خود استفاده کند.

آقای ديويس افزود اين که آيا به اندازه کافی تانکر نفتی برای صادرات نفت وجود دارد يا نه مساله ديگری است ولی اينجا توجه بيشتر به تاثير کوتاه مدت اين تحريم ها است.

براساس ارزيابی شرکت های بيمه، تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» نزديک به ۴۰ درصد صادارت نفت ايران را انجام می دهند. ايران دومين توليد کننده نفت اوپک است که روزانه سه ميليون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت توليد می کند که از اين ميزان، روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند.

جيمز ديويس می گويد: در سال ۲۰۰۷ نزديک به ۴۰ در صد صادرات نفت ايران توسط تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران»، که بيشتر آن از مهم ترين سکوی صادراتی ايران يعنی جزيره خارک صورت گرفته است، انجام شده، بنابراين در کوتاه مدت اين قطعنامه در صورت تصويب اثر گذار خواهد بود.

پاسخگويی ايران به مسايل باقی مانده

آژانس بين المللی انرژی اتمی هیئتی را برای بازرسی به ایران می فرستد آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد در واکنش به دعوت ايران ، در اسرع وقت ، هيئتی را به ايران خواهد فرستاد تا با همکاری مقامات ايرانی بروی طرحی کار کنند که به کليه سوءظن هائی که در مورد فعاليت های هسته ای ايران وجود دارد پايان دهد.

يک مقام نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی به راديو فردا گفت که احتمالا رياست اين هيئت را اولی هاينونن ، معاون محمد البرادعی بر عهده خواهد داشت که به گفته اين مقام کارشناس امور حفاظت و ايمنی هسته ای است.

روز دوشنبه تام کيسی ، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت هنوز تا آن نقطه که ايران اقدامی در جهت پيروی از تقاضاهای بين المللی کرده يا اطلاعات مورد نياز را در اختيار مقامات بگذارد راه درازی وجود دارد.

در همين زمينه دکتر کلر اسپنسر ، رییس بخش مطالعات خاور ميانه سازمان پژوهشی چتم هاوس، به فريبا مودت، خبرنگار راديو فردا گفت:«از دو ديدگاه می توان به اين مسئله نگاه کرد. يکی اين که ايران در صدد خريدن وقت و فرصت است زيرا سازمان ملل می خواهد موارد تحريم عليه ايران را گسترش دهد. از سوی ديگر ايران می گويد ما در تاسيساتمان را بروی آژانس خواهيم گشود . اما سئوال اصلی اينجاست که اين مرحله باز کردن درها چه مدت بطول خواهد انجاميد».

اما در اين ميان مسئله ديگری نيز مطرح است و آن اين است که روز دوشنبه بريتانيا نخستين پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی عليه ايران را منتشر کرد. ايران گفته بود در صورت صدور يک قطعنامه ديگر ، دعوت خود را از آژانس بين المللی پس خواهد گرفت.

بنا بر اين اين سئوال مطرح می شود که چرا بريتانيا در اين مرحله حساس پيش نويس اين قطعنامه را منتشر کرده است. آقای اسپنسر در اين باره می گويد:«ايران احتمالا فکر می کند در ميان اعضای دائمی شورای امنيت روسيه از آن دفاع خواهد کرد چون ايران اکنون با دعوت از آژانس قدمی مثبت در جهت حل مسئله از طريق ديپلماتيک برداشته است. و فکر می کنم اين امر چنان موجب نگرانی آمريکا و بريتانيا شده که بريتانيا با صدور پيش نويس قطعنامه جديد خواسته به ايران ياد آوری کند که بايد بهرحال و تحت هر شرايطی ابتدا کليه فعاليت های غنی سازيش را متوقف کند. آمريکا و بريتانيا اکنون جلب رضايت تمام اعضای شورا را دشوار تر از گذشته خواهند يافت».

در اين ميان اگر فرض بر اين قرار داده شود که هيئت بازرسی آژانس با برداشتی مثبت از ديدارش از ايران و تاسيسات هسته ای اين کشور باز گشته و گزارشی حاکی از روشن شدن تمام نکات ابهام در برنامه های هسته ای ايران بدهد ، آيا جامعه بين الملل نگرانی های خود را کنار خواهد گذاشت و به ايران مثل بسياری از کشور های ديگر اجازه خواهد داد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی به برنامه های مسالمت آميز خود ادامه دهد؟

دکتر اسپنسر در اينباره می گويد:« نه ، فکر می کنم پس از همه اينها ، قدرت های جهان بر سر نظارت های کامل و دقيق آژانس بر فعاليت های اتمی ايران توافق خواهند کرد. آمريکا و بريتانيا خواهند گفت که بسيار خوب ، همه چيز تا تابستان سال ۲۰۰۷ خوب بوده اما بعد از آن چه؟ آيا ايران برنامه های غنی سازيش را برای مثال در سطح صنعتی از سر گرفته ؟ بنا بر اين اين يک بازرسی نهائی نخواهد بود و بايد ادامه يابد. »

[Rasputin]

تنها دو روز پس از جیره بندی بنزین در ایران، تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را ارائه کرده اند که واردات بنزین از سوی ایران که این کشور شدیدا به آن نیاز دارد را هدف قرار می دهد.
هدف طرح که شرکت های تامین کننده بنزین برای ایران را نشانه می گیرد، فشار بر آن کشور برای تعلیق بخش های حساس برنامه اتمی اش عنوان شده است.

مارک کِرک از حزب جمهوریخواه و رابرت اندروز از حزب دموکرات که دو سال قبل یک گروه کاری در امور ایران در کنگره تشکیل دادند، تنظیم کنندگان طرح هستند. هدف آن گروه افزایش آگاهی نمایندگان در مورد برنامه اتمی ایران و کشف راه هایی برای پرهیز از مناقشه با آن کشور بود.

آنها سرپیچی ایران از دو قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران و نیز حمایت ایران از گروهایی مانند حزب الله لبنان که آمریکا آنها را تروریست می داند را دلیل تلاش خود برای محدود کردن فروش بنزین به ایران اعلام کرده اند.

بر اساس این طرح، هر شرکت خارجی که مستقیما به ایران بنزین بفروشد یا به هر نحوی در فروش بنزین به ایران دخالت داشته باشد حق صدور بنزین به آمریکا را نخواهد داشت.

این امر می تواند برای خیلی از شرکت های خارجی ناخوشایند باشد چرا که آمریکا بزرگ ترین مصرف کننده فرآروده های نفتی در جهان است.

اجرا از شش ماه دیگر

نمایندگان دموکرات و جمهوریخواهی که تحریم صادرات بنزین به ایران را مطرح کرده اند می خواهند مجازات های در نظر گرفته شده از ابتدای سال میلادی آتی یعنی حدود 6 ماه دیگر به اجرا گذاشته شود.

مارک کرک، نماینده مردم ایلینوی در کنگره، می گوید هدف طرح وی افزایش فشارها بر ایران برای تغییر سیاست اتمی اش و نیز توقف حمایت از گروه های به گفته وی تروریستی در خاورمیانه است.


ایران تاسیسات و ظرفیت کافی برای پالایش کلیه بنزین مصرفی خود را ندارد

آقای کرک در پاسخ به سوال بی بی سی فارسی که آیا نا آرامی های اخیر در ایران به دلیل سهمیه بندی بنزین انگیزه ای برای طرح او بوده است می گوید:

"ما مدت هاست که بر روی این قضیه کار کرده ایم. مردم ایران شاید از این تعجب کنند اما ما در 5 سال گذشته شاهد این بوده ایم که ایران با کسری بنزین روبرو بوده است و حالا به خاطر سومدیریت شدید دولت ایران، بنزین در این کشور جیره بندی شده است."

مقام های دولت ایران دلیل سهمیه بندی بنزین را یک نیاز اقتصادی و حرکتی حساب شده و سنجیده عنوان می کنند.

'آسیب پذیری'

در آمریکا بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایران در مقابل تحریم بنزین به شدت آسیب پذیر است چرا که در حدود 40 درصد بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند.

بخش اعظم بنزین وارداتی ایران از کشورهای خلیج فارس و هند با وساطت شرکت هلندی "وایتول" می آید. بخش اعظم تانکرهای حمل بنزین به ایران نیز تحت بیمه شرکت بریتانیایی "لویدز لندن" هستند.

آقای کرک در پاسخ به این سوال ما که اگر هدف افزایش فشارها بر دولت ایران است چرا زمان به اجرا در آمدن آن حدود 6 ماه دیگر است گفت:

"برای اینکه این بهترین راه تعیین جدول زمانی است و دیپلمات ها قادر خواهند بود مناقشه هسته ای با ایران را حل و فصل کنند. به نظر من طی شش ماه آینده ما باید به ایران در مورد تحریم واردات بنزین هشدار جدی بدهیم. ما خواهان جنگ با ایران نیستیم اما مجبور به فروش بنزین به این کشور هم نیستیم."

مارک کرک و رابرت اندروز پیشتر در سال جاری قطعنامه ای را معرفی کردند که خواستار تحریم های تازه سازمان ملل علیه ایران از جمله محدودیت در صدور بنزین به آن کشور می شد.

آن قطعنامه به اتفاق آرا در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شد اما هرگز در صحن این مجلس به رای گذاشته نشد.

تلاش برای افزایش فشار

طرح تازه جدیدترین اقدام نمایندگان کنگره آمریکا برای افزایش فشار بر دولتی است که برای بیش از 27 سال در صحنه دیپلماتیک با آن در نبرد بوده اند.


نمایندگان مجلس آمریکا می گویند نا آرامی سه شنبه شب آسیب پذیری دولت ایران در مورد مساله بنزین را به نمایش گذاشت

مجلس نمايندگان تنها دو روز پیشتر طرحی را پیش کشیده بود که در صورت تصويب، فشار بر شرکت های غيرآمريکايی برای خروج از بخش انرژی ايران را تشديد می کند.

آن طرح با بستن منفذهای قانونی در برنامه تحريم شرکت های سرمايه گذار در صنعت نفت و گاز ايران که بیش از 10 سال قبل تصویب شده بود، کاخ سفيد را موظف به تنبیه شرکت های اروپايی و ژاپنی طرف معامله با جمهوری اسلامی می کند.

قانون تحريم های ايران و ليبی مصوب سال ۱۹۹۶ دولت آمريکا را ملزم به تحريم شرکت های غيرآمريکايی با سرمايه گذاری بيش از بيست ميليون دلار در صنعت نفت ايران می کند.

هر کدام از اين دو طرح برای تبديل به قانون بايد پس از تصويب در دو مجلس نمايندگان و سنای کنگره آمريکا به تاييد رئيس جمهور اين کشور برسد.

دولت جورج بوش نیز در ماه های اخیر با متهم کردن بانک های صادرات و سپه ایران به همکاری با برنامه اتمی این کشور و انتقال پول به گروه های "تروریستی"، آنها را تحریم کرده است.

ایران برخلاف ادعای آمریکا می گوید برنامه اتمی اش صلح آمیز است و حاضر نیست به درخواست های شورای امنیت سازمان ملل که از آن کشور خواسته غنی سازی اورانیوم را معلق سازد تن دهد.

اورانیوم غنی شده بسته به غلظت آن می تواند به عنوان سوخت نیروگاه های اتمی یا در ساخت سلاح های هسته ای کاربرد داشته باشد.

[Rasputin]

پس از انجام دور تازه ای از مذاکرات سه جانبه بین هند، پاکستان و ایران دهلی نو، گفته شده، گامهای تازه ای برای رسیدن به توافق بر سر اجرای خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان و هند موسوم به "خط لوله صلح" برداشته شده است.
اما علیرغم این گامهای تازه و به رغم خوش بینی طرفهای گفتگو دایر بر حصول پیشرفت در مذاکرات، برخی شواهد نشان می دهد طرفین هنوز نتوانسته اند برخی مسائل مربوط به قیمت گاز را حل کنند.

از سال ۱۹۹۴ ایران ابتدا با پاکستان سپس هند گفتگوهائی را آغاز کرد تا در صورت رسیدن به توافق نهائی سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب گازطبیعی از میدان گازی پارس جنوبی به این دو کشور صادر کند.

هزینه اجرای این خط لوله 2700 کیلومتری، حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می شود.

مصرف انرژی

رشد جمعیت پاکستان به حدی است که پیش بینی می شود مصرف گاز این کشور تا سال ۲۰۱۵ به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد.

کشور هند به رغم رشد کمتر جمعیت، رشد اقتصادی بالائی دارد و پیش بینی می شود نیاز های این کشور به واردات گاز طبیعی به نحو چشمگیری افزایش یابد.

در اجرای طرح صدور گاز ایران، پاکستان مشتاق تر از هند است چون این کشور ضمن تامین حجم عمده ای از نیازهای مصرفی خود، درآمد ارزی قابل توجهی را از طریق حق عبور(ترانزیت) گاز از خاک خود کسب کند.

تلاش ایران برای صادرات گاز

ایران با وجود در اختیار داشتن ۱۵درصد از مجموع ذخایر گاز دنیا و قرارگرفتن در رتبه دوم جهانی از لحاظ حجم ذخایر پس از کشور روسیه، نتوانسته در جمع صادرکنندگان گاز قرار بگیرد.

صادرات گاز طبیعی برای ایران از اهمیت بالائی برخوردار است و این کشور سعی دارد با صدور گاز نقش منطقه ای و جهانی خود را افزایش دهد.

در حال حاضر میزان تولید گازکنونی ایران از مجموع نیاز های داخلی این کشور کمتر است و با توجه به روند افزایش مصرف در داخل، به رغم پیش بینی افزایش تولید، گاز مازاد برای صدور به خارج ندارد.

در عین حال با بهره برداری از طرحهای توسعه میدان گازپارس جنوبی طی چهار سال آینده، ظرفیتهای تولید گاز طبیعی ایران می تواند افزایش یابد و بخشی از این تولیدات می تواند به خارج صادرات شود.


ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است اما جایگاهی در بین صادر کنندگان گاز ندارد

موانع اجرای طرح

در این سال ها طرح صدور گاز به هند و پاکستان، تا حدودی تحت تاثیر چالشهای برنامه هسته ای ایران و همچنین مخالفتهای آشکار آمریکا با آن، رنگ سیاسی به خود گرفته است. در گذشته مخالفت آمریکا موجب شد که ایران از مسیر لوله انتقال نفت دریای خزر به اروپا حذف و در نتیجه خارج از معادلات اقتصاد انرژی این منطقه حساس قرار گیرد. مشابه این فشارها در مورد خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند نیز وجود دارد.

تهدید به اعمال تحریم های تازه از سوی آمریکا، اروپا و شورای امنیت علیه ایران، تشدید محدودیتهای سرمایه گذاری و برخی مشکلات اقتصادی حل نشده بین ایران، پاکستان و هند، از جمله موانع اجرای این طرح است.

خطر عوامل سیاسی بازدارنده زمانی افزایش می یابد، که ایران به منظور افزایش شانس توافق بر سر اجرای طرح، تعهدات مالی بیشتری بپذیرد و بازارهای دیگر را نیز از دست بدهد.

در شرایط کنونی ایران می تواند از طریق خط لوله در دست اجرای "نابوکو" بخشی از گاز مازاد خود را به بازار های اروپا صادرکند.

اگرچه اروپا در قبول ایران به عنوان شریک قابل اعتماد تامین کننده انرژی همچنان تردید دارد، با این حال، به منظور شکستن انحصار صادرات گاز روسیه، اروپا آماده است در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی، خرید گاز از ایران را مورد توجه جدی قرار دهد. نقش فعال ایران در تامین نیاز های گاز اروپا، علاوه بر بهره اقتصادی می تواند به تامین هدفهای سیاسی ایران نیز کمک کند.

به رغم وجود مشوقهای آشکار اقتصادی و سیاسی درگشودن بازار های گاز اروپا، نگاه ایران در جهت توسعه بازارهای صادرات گازهمچنان به شرق محدود مانده است. ایران انتظار دارد با نهائی شدن طرح صدور گاز به هند و پاکستان، از حمایتهای سیاسی آن دو کشور بر خوردار شود.

نتیجه مذاکرات اخیر

به نظر می رسد در پایان دور گفتگوهای اخیر اختلاف بر سر تعیین هزینه حمل گاز و پرداخت حق ترانزیت از سوی هند به پاکستان همچنان لاینحل مانده است. در مورد تامین امنیت خط لوله نیز تردید های هند همچنان باقی است.

گزارش ها نشان می دهد که طرفین هنوز در باره تعیین فرمول قیمت گاز صادراتی به توافق نهایی نرسیده اند. درخواست ایران بازبینی قیمت گاز بعد از یک دوره سه ساله است اما هند و پاکستان آن را نپذیرفته اند.

اظهارات مقامات نفتی سه کشور حاکی از آن است که طی مذاکرات دهلی نیز نظیر گفتگوهای دور قبل در تهران، در بعضی زمینه ها به توافق رسیده اند.

ایران از رهبران هند و پاکستان دعوت کرده برای امضای نهائی قرار داد طرح لوله گاز به تهران سفر کنند.

به رغم اظهارات خوشبینانه طرفین، نمایندگان سه کشور قرار است ماه آینده بار دیگر در پاکستان با یکدیگر ملاقات و مذاکره کنند.

[donsaeid]

[donsaeid]

Iran will give a 15-million-dollar loan to Gambia for agricultural affairs, an Iranian official said here Saturday.

The decision was made during a meeting between deputy agriculture minister for international affairs and promotion of cooperation with African states Farid Ejlali and Gambia's Secretary of State for Agriculture Konja Sanneh.

"By granting the loan, Iran prepares necessary grounds for Iranian investors to promote agriculture in Gambia," Ejlali said.

He expressed hope the move would bolster bilateral cooperation in various agriculture fields.

He said Iran has great potentials in agricultural sector, adding the government attaches importance to expanding cooperation with African countries.

Ejlali voiced the readiness of Iran's Agriculture Jihad Ministry to transfer agricultural know-how to Gambia
through dispatch of Iranian experts and researchers.

Sanneh called for bolstering cooperation with Iran, saying purchase of spare parts of agricultural vehicles and transfer of agricultural know-how are among dire needs of Gambia.

Gambia welcomes investment of Iran's private sector in production of agricultural outputs, he said.

He called for removal of customs tariffs on import of agricultural pieces and parts to Gambia.

[Rasputin]

بانکهای ایران برای پرداخت دیه وام می دهند


برخی از افراد نیکوکار و نهادهای خیریه به افرادی که به دلیل ناتوانی از پرداخت دیه زندانی شده اند کمک مالی می کنند
بانکهای ایران ملزم شده اند به کسانی که به صورت غیرعمد باعث مرگ يا نقص عضو افراد شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه (خونبها) قربانیان زندانی شده اند، وام قرض الحسنه (بدون بهره) بدهند تا این دسته از مجرمان از زندان آزاد شوند.
این تصمیم به پیشنهاد قوه قضائیه و با تصویب آیین نامه اجرائی بند م تبصره قانون بودجه سال جاری خورشیدی در هیئت وزیران صورت گرفته است و بودجه ای که برای آن در نظر گرفته شده، 120 میلیارد تومان است.

میزان دیه کامل برای مردان در سال جاری 35 میلیون تومان و برای زنان نصف این مبلغ اعلام شده است که این مبلغ در صورتی که جرم در ماههای محرم، رجب، ذی قعده و ذی حجه که ماههای حرام نامیده می شوند واقع شده باشد، دوبرابر می شود.

این وام به تشخیص ستاد دیه استانها پرداخت می شود و آن گونه که در مصوبه هيئت وزیران آمده، این ستادها باید ابتدا بکوشند اولیای دم، يعنی خانواده افراد جانباخته در قتل غيرعمد را تشویق کنند تا گذشت کنند و از شکایت خود صرف نظر کنند یا در مبلغ دیه تخفیفی قائل شوند.

در ایران بیمه های مسئولیت مدنی وجود دارد که افرادی که به دلیل قتل غیرعمد یا قتل ناشی از خطای محض در دادگاه محکوم می شوند می توانند برای پرداخت دیه از آن استفاده کنند.

اما بسیاری از افراد به دلائل مختلف، همچون بالا بردن تعرفه این بیمه ها امکان برخورداری از بیمه را پیدا می کنند و از آنجا که پرداخت مبلغ دیه بسیار بالاتر از توانایی بسیاری از مردم ایران است، ناگزیر روانه زندان می شوند.

تا پیش از آنکه دولت برای کمک به این دسته از محکومان وامی در نظر بگیرد، معمولاً آنان با استفاده از قاعده ای حقوقی به عنوان "افلاس" می بایستی مراجع قضائی را قانع می کردند که به هیچ وجه توانایی پرداخت دیه ندارند و در صورت پذیرش این درخواست، مبلغ دیه از بودجه دولتی پرداخت می شد.

اما استفاده از چنین امکان حقوقی روندی طولانی دارد و محکومان تا پيش از آنکه افلاس آنها برای دادگاه ثابت شود مدتها در زندان می ماندند.

برخی از افراد نیکوکار و نهادهای خیریه نیز به افرادی که به دلیل ناتوانی از پرداخت دیه زندانی شده اند کمک مالی می کنند و در سالهای اخیر صداوسیمای ایران تبلیغات زیادی برای ترغیب افراد به کمک به این دسته از زندانیان کرده است.

[donsaeid]

نماينده دولت: داشتيم، خرج كرديم!

دولت هاشمي در دو سال نخست، سي ميليارد دلار و دولت خاتمي در دو سال نخست 29 ميليارد دلار منابع داشته، اما دولت احمدي*نژاد از مرداد 84 تا مرداد 86، 120 ميليارد دلار از درآمد نفت برداشت كرده است كه چهار برابر دو دولت قبل است، اما با اين حجم گسترده منابع چه خروجي ايجاد شده است؟



شب گذشته، دومين مناظره مربوط به نامه 57 اقتصاددان در نقد عملكرد اقتصادي دولت با حضور فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه*ريزي، در شانزده ماه نخست دولت نهم و محمدرضا ستاري*فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه*ريزي در سه سال دولت هشتم، به طور زنده از شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي پخش شد.

در اين مناظره، دكتر رهبر، نامه 57 اقتصاددان را همان مستندات برنامه چهارم دانسته كه چاپ و سپس جمع*آوري شده و اظهار كرد: اين نامه، تنها تكرار صورت مسئله*هاي اقتصاد ايران بوده و نشان*دهنده راه*حلي نيست.

دكتر ستاري*فر، در پاسخ با اعلام اين*كه مستندات برنامه چهارم، وجاهت قانوني ندارد، چشم*انداز، سياست*هاي كلي و برنامه چهارم را كه به تأييد رهبر انقلاب، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و مجلس هفتم رسيده است، مبناي قانوني بحث عنوان كرده افزود: قابل اثبات است كه اهداف محقق*شده در برنامه چهارم ـ كه قابل تحقق بوده ـ در دو سال اخير نه تنها محقق نشده، بلكه فاصله از آنها زياد شده است.

ستاري*فر ادامه داد: در سال*هاي 80، 81، 82 رشد اقتصاد كشور، حدود 7 درصد بوده و در چشم*انداز و برنامه چهارم، رشد 8 درصد پيش*بيني شده كه متأسفانه، به رغم افزايش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي به جاي افزايش، كاهش يافته و به 5 درصد رسيده است. در حالي كه در اين سال*ها در بين 32 كشور منطقه، ايران رتبه نخست را از نظر رشد اقتصادي به دست آورده بود، در دو سال اخير، تنها كشورهاي يمن، سوريه، عراق، قرقيزستان از نظر رشد اقتصادي از ما پايين*ترند؛ بنابراين، هدف چشم**انداز كه اول شدن ايران در منطقه بوده با اين روند هرگز محقق نخواهد شد.

دكتر رهبر در ادامه، با اعلام اين*كه متوسط رشد برنامه اول، دوم و سوم، حدود 5 درصد و در دو سال دولت نهم نيز متوسط رشد 5 درصد بوده، اعلام كرد: اجرا نشدن برنامه چهارم به دليل عدم اجراي مناسب برنامه سوم و آماده نبودن زيرساخت*ها براي اجراي برنامه چهارم است، چرا كه از 8 درصد پيش*بيني*شده در برنامه چهارم، 5/2 درصد مربوط به بهره*وري و 5/5 درصد مربوط به اقتصاد است كه 5/2 درصد بهره*وري به رغم رشد 40 تا 50 درصدي در بهره*وري محقق نشده است.

وي عامل انبساطي شدن عملكرد دولت نهم را عملكرد دولت هشتم دانسته و افزود: وقتي براي واردات بنزين، تنها در چهارماهه نخست سال 1384 اعتبار در نظر گرفته شده است، وقتي دولت نهم با پانصد ميليارد تومان مطالبات معوقه فرهنگيان در سال 1383 روبه*روست، يا هنگامي كه وقتي حدود دويست ميليارد تومان مطالبات معوقه اساتيد دانشگاه و به همين مقدار، پرستاران از سال*هاي پيش بر دولت نهم باقي مانده است، امكان ديگري جز انبساطي شدن بودجه نيست و اين تدبير دولت نهم بود كه مطالبات اجتماعي را پرداخت كرد.

ستاري*فر در پاسخ گفت: در رابطه با بنزين، مطابق با قانون برنامه چهارم، اصلاح مصرف بنزين بايد در سال گذشته صورت مي*گرفت، مطالبات فرهنگيان و پرستاران نيز طبق قانون در بودجه ديده شده بود و به طور مثال براي 40 درصد از فرهنگيان، يك ميليارد تومان در بودجه سال 1383 در نظر گرفته شده بود، اما به دليل تغيير مصوبات در دولت نهم كه شامل همه فرهنگيان و پرستاران شد، بار مالي آن هم افزايش پيدا كرد؛ بنابراين، به جرأت مي*توان گفت، بودجه 82 و 83 يك ريال تعهدات مالي و بدهي ندارد و ذيحساب آموزش*وپرورش تا ريال آخر مطالبات اين وزارتخانه را از خزانه دريافت كرده است.

رئيس اسبق سازمان مديريت ادامه داد: اما بايد ببينيم كه هر يك از اين دولت*ها بر اساس منابعي كه داشتند، چه عملكردي انجام دادند؟! دولت هاشمي در دو سال نخست، سي ميليارد دلار و دولت خاتمي در دو سال نخست 29 ميليارد دلار منابع داشته، اما دولت احمدي*نژاد از مرداد 84 تا مرداد 86، 120 ميليارد دلار از درآمد نفت برداشت كرده است كه چهار برابر دو دولت قبل است، اما با اين حجم گسترده منابع چه خروجي ايجاد شده است؟

رهبر در زمينه با اين ارقام گفت: بياييد صادقانه بگوييم، آيا دولت*هاي پيشين درآمد داشته* و خرج نكرده*اند؟ در آن زمان هم به اندازه درآمد خرج كرده*اند و دولت نهم نيز به اندازه منابع هزينه كرده كه ستاري*فر در پاسخ گفت: دولت خاتمي 21 ميليارد دلار موجود در حساب ذخيره ارزي را تحويل دولت نهم داده است.

فرهاد رهبر با يادآوري آن*كه برنامه چهارم را قبول دارد، عملكرد دولت نهم را در چهارچوب برنامه توصيف كرد و گفت: جداول برنامه به دليل آن*كه در خود برنامه قيد شده، قابل تعديل هستند؛ بنابراين الزامي ندارد و دولت مكلف به عملكرد به آن نيست.

گفتني است، ادامه اين مناظره، به امشب موكول شد.

[Rasputin]

كارت هاي جعلي بنزين هم به بازار آمدند

«فخرايي، رييس جايگاه *داران استان خوزستان، با اعلام اين* كه هنوز با كارت *هاي تقلبي برخوردي صورت نگرفته است، اعلام كرد: مردم به راحتي با اين كارت*ها سوخت* گيري مي *كنند.»
در حالي فخرايي اين سخنان را به خبرگزاري ايلنا گفته است كه وزير نفت مدعي شد امكان استفاده از كارتهاي جعلي سوخت وجود ندارد. با اين حال شايعه فروش كارتهاي سوخت جعلي كماكان وجود دارد.

بسياري از رانندگان خودروهاي مسافركشي از اين كارتها استفاده مي كنند. يكي از اين رانندگان مدعي شد بيش از ده كارت سوخت دارد كه با همه آنها سوختگيري را انجام داده و مشكلي برايش پيش نيامده است.
راننده ديگر آدرس محل فروش اين كارتها را مي دهد و با نشان دادن بيش از 5 كارت سوخت مي افزايدهنگامي كه دولت دروغ مي گويد و از بهبود وضعيت اقتصادي خبري نيست اينگونه رفتارها طبيعي است.

در همين حال رييس جايگاه داران خوزستان از اجزاي زود هنگام اين طرح گله مي نمايد: « نمي *دانيم چه اجباري براي طرحي است كه هنوز آمادگي آن از لحاظ سخت* افزاري و نرم* افزاري مهيا نيست.»
در همين حال معضل ديگري در خوزستان بوجود آمده است. نزديك به نيمي از دستگاه* هاي سوخت در اثر گرماي بالا كارآيي نداشته و كارت* هاي سهميه بندي بنزين را مي *سوزانند.

همچنين به گفته رييس جايگاه داران خوزستان اطلاعات كارت *ها به اشتباه و به طور مداوم تغيير مي *كند و اين مورد با اعتراض بسياري از شهروندان همراه شده است.
بنظر مي رسد نابساماني و سو مديريت در اجراي طرح سهميه بندي بنزين مي تواند زمينه ساز فاجعه اي اقتصادي و حتي اجتماعي باشد.

[Rasputin]

قاچاق معكوس ؛ بنزين ليتري 600 تومان

اجراي طرح سهميه بندي بنزين ، قاچاق اين ماده سوختي در مناطق مرزي كشور شكل ديگري به خود گرفته است.

به گزارش خبرنگار «جهان» ، به دليل ارزان بودن بهاي بنزين در ايران و قيمت چند برابري آن در كشورهاي همسايه ، طي ساليان متمادي مقادير زيادي بنزين وديگر مواد سوختي از طريق مناطق مختلف مرزي به كشورهاي همچوار قاچاق مي شد به گونه اي كه قاچاق سوخت به شغلي پردرآمد براي برخي افراد تبديل شده بود.


بنا بر اين گزارش ، هم اكنون با اجراي طرح سهميه بندي بنزين در ايران ، اين روند شكل معكوسي گرفته و برخي افراد اقدام به قاچاق بنزين از برخي كشورهاي همسايه خصوصا" عراق به داخل ايران مي كنند.


گزارش هاي دريافتي از شهرهاي خرمشهر و كرمانشاه حاكي است ، طي روزهاي اخير در كنار جايگاه هاي بنزين ، برخي افراد به رانندگاني كه طالب بنزين بيشتري هستند ، بنزين با قيمت ليتري بين 400 تا 600 تومان پيشنهاد مي كنند. در خرمشهر گفته مي شود اين بنزين از بصره به داخل كشور وارد مي شود. در كردستان و كرمانشاه و مناطق مرزي غرب كشور نيز بنزين قاچاق از كركوك و ديگر مناطق نفتي شمال عراق وارد مي شود.


در همين حال برخي گزارش هاي دريافتي حاكي از آن است به رغم فروكش كردن جو رواني ناشي از سهميه بندي بنزين و اطمينان خاطر مردم به وجود بنزين كافي در كشور كه از طريق اطلاع رساني هاي جديد حاصل شده ، در برخي مناطق كشور خصوصا" مناطق روستايي ، هموطنانمان در خصوص سهميه بنزيني كه به آنها تعلق مي گيرد دچار مشكلاتي هستند. همچنين مسافركش هاي شخصي در شهرهاي محروم به دليل عدم اقدام قبلي براي تبديل وضعيت به تاكسي دچار مشكل شده اند. اين رانندگان از مسئولان تقاضا دارند كه هر چه سريعتر وضعيت آنان روشن شود تا به معاش آنها لطمه وارد نشود.

[Rasputin]

TEHRAN, Iran - Iran's top leaders defended a new fuel rationing plan Saturday that sparked violence earlier this week, saying it will free up funding for development projects and make the country "invincible," state-run television reported.



The government began fuel rationing Wednesday, driving angry Iranians to smash shop windows and set fire to more than a dozen gas stations in the capital Tehran and several other cities.

With armed guards protecting gas stations, the country calmed down the next day, but Iranians have continued to criticize the new measure, prompting Saturday's defense.

"Gasoline (rationing) is among issues that the government decided and implemented bravely," Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei was quoted as saying Saturday by state-run television.

Iran is one of the world's biggest oil producers, but it doesn't have enough refineries, so it must import more than 50 percent of the gasoline its people use.

The rationing is part of a government attempt to reduce the billions of dollars it spends each year to import fuel that is then sold to Iranian drivers at far less than cost, to keep prices low.

"If this huge amount (spent on imported gasoline) is gradually reduced, definitely it will be spent on people's lives, employment, investment, construction of schools and roads," said Khamenei.

Hard-line President Mahmoud Ahmadinejad said Saturday that reduced reliance on imported gasoline would make the country less vulnerable to international pressure, at a time when Iran is at odds with the West over its nuclear program.

"Enemies have confessed to this important reality that if fuel consumption is contained and reduced, Iran will become invincible," Ahmadinejad was quoted by the broadcast as saying.

But a hike in gas prices last month and now the rationing are feeding discontent with Ahmadinejad, who was elected in 2005 on a platform of helping the poor and bringing oil revenues to every family. His failure to do so has sparked widespread criticism.

Iranians are accustomed to gasoline at rock bottom prices. After a 25 percent hike in prices imposed May 21, gas sells at the equivalent of 38 cents a gallon.

The rationing system allows private drivers only 26 gallons of fuel per month at the subsidized price. Taxis get 211 gallons a month. Anything more than that will have to be bought at a higher price, which officials say will be announced within the next two months.

[Rasputin]