Economy of Iran

[Rasputin]

Iran to Export Natural Gas via Oman

Iran and Oman have signed an agreement based on which Iran will export natural gas to Oman for export beyond the neighboring Arab state.





The agreement will open a new gas export route for the Islamic Republic.

Under the agreement, Iran will export one billion cubic feet of natural gas to Oman's export terminal to produce liquefied natural gas (LNG), Business Intelligence Middle East reported Friday.

Iran's natural gas will be processed in Oman's Qalhat LNG plant. The plant can produce just under 10 million tons of LNG per year.

"Potentially you could have Iranian gas actually being piped to Oman and then liquefied and sold on international markets," said Stuart Lewis, Middle East director at IHS, an energy consultant.

The project was in its early stages but there were signs it would move ahead quickly; both sides were looking at finalizing the deal in September, Lewis said.

"If you contrast that to all the projects under consideration and haven't come to fruition, this project could be quite significant," Lewis added.

Iran and Oman have been discussing gas cooperation, including development of the Hengam-Bukha field project, for years. Hengam is a joint field west of Bukha in Oman reportedly containing two trillion cubic feet of gas.

"Before signing the agreement, the two sides agreed on exporting Iran's gas, developing the Kish gas field, Oman's investment in Iran oil and gas fields, including Hengam fields and developing these fields by the Iranian team and establishing a joint investment company," oil ministry's website Shana reported.

[Rasputin]

رییس کل بانک مرکزی ايران از يک اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی در دولت خبر داده است.

بنابر گزارش های انتشار يافته، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در نشست اخير خود با اعضای اتاق بازرگانی وقوع اين «اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی» را در «زمان رياست ابراهيم شيبانی در بانک مرکزی» دانست و گفت در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود.

روزنامه اقتصادی «سرمايه» و سايت خبری «تابناک» نزديک به فرمانده اسبق سپاه پاسداران طی گزارشی که از برگزاری جلسه اخير رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران منتشر کردند به نقل از طهماسب مظاهری پرده از این اشتباه «فاحش دولت» برداشته اند.

به نوشته روزنامه سرمايه، پيش از اين نيز بسياری از کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری اشتباه در برآورد تسهيلات دهی بانک های دولتي را مورد اشاره قرار داده و آن را باعث وضعيت نامناسب فعلی اقتصادی کشور عنوان کرده اند.

اين روزنامه نوشته است: به عقيده آقای مظاهری زمانی که ابراهیم شيبانی، رياست بانک مرکزی و تنها نهاد سياستگذار در حوزه پولی و مالی کشور را به عهده داشت، قدرت وام دهی بانک ها کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما دولتمردان اين رقم را ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش کردند.

به گفته این منبع، با اين حساب، بانک ها می توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند که معيار دولت برای پرداخت تسهيلات قرار گرفت.

احمد حاتمی يزد، مديرعامل پيشين بانک صادرات نیز گفته است: «براساس اين برآورد اشتباه بود که دولت با هر دور سفر استانی تسهيلاتی را مصوب و بانک ها را برای اجرای اين مصوبات موظف می کرد.»

سايت خبری «تابناک» نيز در اين خصوص گزارش داد، که رییس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی تهران، با بيان اين که هم اکنون توان پرداخت تسهيلات توسط بانک های دولتی، حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان است، گفته است: «در زمان رياست سابق بانک مرکزی با وجود اين که توان بانک ها در پرداخت تسهيلات، کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، اما اين مبلغ از سوی برخی افراد در دولت ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش شده بود.»

«اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزريق می شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.»
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی
پيش از اين در ارديبهشت سال جاری، احمد توکلی، نماينده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس بخش قابل توجهی از تورم در کشور و از جمله گرانی را ناشی از ارائه تسهيلاتی با عنوان «وام های زود بازده» دانسته بود که دولت آقای احمدی نژاد آن را ابتکار خود برای رفع بيکاری اعلام کرده است.

آثار يک اشتباه

به نوشته روزنامه سرمايه، «برخی کارشناسان معتقدند که وام بنگاه های زودبازده بدون تناسب با منابع بانکی و قدرت واقعی وام دهی بانک ها تزريق شد که نتيجه قابل ملاحظه و مثبتی را در پی نداشت.»

در همين حال روزنامه خراسان نيز اظهارات رییس کل بانک مرکزی در باره اشتباه محاسباتی دولت در مورد منابع بانکی را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی نوشت که اين اشتباه کارشناسان اقتصادی دولت نهم سبب تزريق نقدينگی به جامعه شد.

طهماسب مظاهری گفته است: «اين محاسبه به کلی غلط بود و وقتی مهاری بر آن زده شد همه از آن تاثير پذيرفتند ولی حاصل آن، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شد در حالی که در محاسبه کارشناسان ما رقم ۱۹.۵ هزار ميليارد تومان نهايی شد نه ٢٨٠ هزار ميليارد تومان.»

ميزان اضافه برداشت بانک ها که براثر اين اشتباه محاسباتی دولت صورت گرفته به گفته رییس کل بانک مرکزی ۱۳ هزار ميليارد تومان است.

آقای مظاهری همچنين با انتقاد از نسخه تورمی دولت برای اقتصاد گفته است: «نسخه تورمی نسخه ای نيست که به رشد بينجامد.در شرايط تورمی يک عده پولدار می شوند که غالبا پول خود را نيز در خارج از کشور سرمايه گذاری می کنند.»

وی همچنين از مقاومت خود در قبال فشارهای دولت برای تزريق نقدينگی به اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزريق می شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.»

نسخه های غير کارشناسی

بانک ها از زمان تشکيل دولت نهم با تغييرات بسياری مواجه بوده اند. تغيير يکباره تمامی مديران عامل بانک ها در سال زمستان سال ۸۴، برکناری مجدد اغلب مديران منصوب خود آقای احمدی نژاد، طرح های مداوم دولت برای پرداخت وام های مختلف، و کاهش دستوری نرخ سود بانکی برخی از برنامه های دولت آقای احمدی نژاد است که به گفته کارشناسان اقتصادی، اغلب بدون کار کارشناسی لازم و با هدف جلب افکار عمومی به صورت دستوری به اجرا گذاشته شد.

دستوری بودن اغلب اين طرح ها و مخالفت رییس سابق بانک مرکزی يا وزير اقتصاد و برخی ديگر از مقام های اقتصادی دولت موجب برکناری آنها از سمت های خود شد.

اختلاف نظر ميان رییس فعلی بانک مرکزی و سياست های اقتصادی دولت نيز در ماه های اخير تا مرز جدايی طهماسب مظاهری از دولت نيز رسيده است اما ناظران می گويند ارتباط مستقيم آقای مظاهری با رهبر جمهوری اسلامی مانع از برکناری وی شده است.

احمد توکلی، از چهره های اقتصادی محافظه کاران حاکم که نمايندگی و رياست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را همزمان بر عهده دارد از ديگر مخالفان طرح پرداخت وام های گسترده و دستوری دولت است.

وی پيشتر با تاکيد بر تورم زا بودن وام های مورد نظر دولت و از جمله «تسهيلات زودبازده» اعلام کرده بود که «۴۶ درصد از طرح های زود بازده اصلاً وجود خارجی ندارد.»

[Rasputin]

A top conservative cleric close to Iran's supreme leader took President Mahmoud Ahmadinejad to task for mismanaging the economy, in remarks published Sunday.

Ali Akbar Nateq Nouri said the president's policies are threatening to keep Iran from achieving its goal of becoming a regional superpower by 2025.

"Goals of the 20-year plan won't materialize under the present policies unless executive officials really change (their) views," newspapers quoted Nateq Nouri as saying in a banking conference in Tehran.

The powerful cleric's comments came just a week after supreme leader Ayatollah Ali Khamenei strongly backed Ahmadinejad, praising him for "standing up" to the West and urging him to plan for a second four-year term.

Nateq Nouri, a close confident of Khamenei, said the supreme leader's strong support for Ahmadinejad didn't mean the president was immune from criticism.

Moderate conservatives and reformers have blasted Ahmadinejad in recent months, saying his economic policies failed to improve Iran's economy.

Under the Iranian constitution, the government is required to move toward privatization but Nateq Nouri said institutions affiliated to the government, not the private sector, were being awarded shares in the "privatized" firms.

"We see that assets are transferred from an open to a shadow government. Institutions affiliated to the government have purchased (the shares) and little supervision is enforced," he said.

Nateq Nouri also said the government plan of injecting liquidity into the society in the hope of creating jobs has backfired.

"Injecting liquidity won't create jobs," he said.

Earlier this month, the still-powerful former president, Akbar Hashemi Rafsanjani, lambasted Ahmadinejad's handling of the economy, blaming him for gas shortages in winter and power cuts during summer.

Dozens of people froze to death last winter in Iran because of natural gas cuts that left them without heat in their homes. Summertime electricity blackouts also spoiled food, hurt businesses and disrupted air conditioning at a time when temperatures reach an average of 113 degrees Fahrenheit (45 Celsius) during the day.

Ahmadinejad was elected in 2005 on a populist agenda promising to bring oil revenues to every family, eradicate poverty and tackle unemployment. In recent months, he has faced increasingly fierce criticism for his failure to meet those promises.

He is being challenged not only by reformers but by the same conservatives who paved the way for his stunning victory in 2005 presidential elections. Even conservatives say Ahmadinejad has concentrated too much on fiery, anti-U.S. speeches and not enough on the economy — and they have become more aggressive in calling him to account.

[Rasputin]

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران از سمت خود برکنار شد.

برخی از خبرگزاری های بین المللی دلیل برکناری آقای مظاهری را اختلاف نظر وی با محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران بر سر سیاست های مالی او، از جمله نرخ بهره بانکی اعلام کرده اند.

گفته می شود، محمود بهمنی، مدیرکل بانک مرکزی بعنوان جانشین طهماسب مظاهری انتخاب شده است.

[Rasputin]

الزام شرکت های ایرانی به داشتن کد اقتصادی


دولت امیدوار است با احیای مجدد کد اقتصادی با مشکلات کمتری از مشاغل مختلف مالیات بگیرد
وزارت اقتصاد و دارایی ایران استفاده از کد اقتصادی را در معاملات الزامی کرده و شرکت ها بدون ارائه کد اقتصادی قادر به معامله نخواهند بود.
محمد متین سخنگوی سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا گفته است: به منظور شفاف سازی در مبادلات اقتصادی و ایجاد نظم برای تمام اشخاص حقوقی کد یا شماره اقتصادی صادر شده است.

به گفته آقای متین، از این پس تمام شرکتهای ایرانی و موسسه های خارجی که در ایران برای هر گونه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی، انعقاد قرارداد با دستگاههای دولتی باید کد اقتصادی ارائه کنند.

استفاده از کد اقتصادی از مهر ماه الزامی است و خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات به سازمان های دولتی، واردات کالا و قراردادهای بیمه ای بدون کد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.

به گفته آقای متین، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صرفا مجاز به خرید و عقد قرارداد با شرکت هایی هستند که کد اقتصادی داشته باشند.

استفاده از کد اقتصادی شش سال پیش به دلیل بروز برخی مشکلات متوقف شد و اکنون دولت دوباره آن را به جريان انداخته است.

هدف دولت برای به کارگیری کد اقتصادی، شناسايی فعاليت*های اقتصادی مشمول ماليات و جلوگيری از فرار مالياتی است.

دولت از اول مهر مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کند و کد اقتصادی ابزاری برای اجرای دقیقتر این شیوه مالیات گیری است.

ماليات بر ارزش افزوده

طرح احیای کد اقتصادی به دنبال اجرای قانون "مالیات بر ارزش افزوده" صورت می گیرد که بر اساس آن افراد باید هنگام خريد كالا،* با دريافت فاكتور، ماليات همان كالا را بپردازند.

بر اساس اين قانون که اجرای آن از اول مهر آغاز می شود افراد متناسب با مصرف كالا، ماليات خواهند پرداخت.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف کالا وخدمات است. این شیوه مالیات گیری تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.



دولت همواره برای دریافت مالیات با مشکل مواجه بوده و درآمدهای مالیاتی بخش ناچیزی از بودجه سالانه را تشکیل می دهد



بر اساس این قانون، از مصرف كننده به جای توليدكننده ماليات دريافت می*شود و فشار مالياتی بر توليدكننده كاهش می يابد و دولت امیدوار است که اجرای این قانون به افزایش سرمایه گذاری منجر شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سه درصد است که نیمی از آن به شهرداری و نیمی دیگر به سازمان امور مالیاتی اختصاص دارد.

درآمدهای مالیاتی

کد اقتصادی در واقع ابزار دریافت مالیات است که در سال 1381 به دلیل نبود سازوكار اجرايی و جلوگيری از زيان*های اقتصادی از اقتصاد ایران حذف شد.

ترويج فساد، فرارمالياتی، تبديل شدن فروش و اجاره كد اقتصادی به یک شغل، ايجاد رقابت ناسالم در بازار و افزايش هزينه معاملات، عمده* ترين زيان*های استفاده از كد اقتصادی اعلام شده بود.

دولت امیدوار است با احیای مجدد کد اقتصادی بتواند بدون رو در رو شدن با مشکلات گذشته، از مشاغل مختلف مالیات بگیرد و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور را افزایش دهد.

دولت همواره برای دریافت مالیات با مشکل مواجه بوده و درآمدهای مالیاتی بخش ناچیزی از بودجه سالانه را تشکیل می دهد.

برخی عقیده دارند که در ایران به جز برخی مشاغل، اکثر بنگاه های اقتصادی با روش های گوناگون از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند در حالی که درآمدهای کلانی دارند.

اگر دولت بتواند كسبه، تجار، واردكنندگان و صادركنند گان را شناسایی و برای هر کدام کد شناسایی صادر کند امكان پيگيری وصول ماليات را نیز خواهد داشت.

معامله با كد

طرح كد اقتصادی در سال 1374 با هدف شناسايی فعاليت*های اقتصادی در اقتصاد ايران به كار گرفته شد و تمامی كسانی كه معاملاتی بالای 100 هزار تومان داشتند ملزم شدند تا از يک كد اقتصادی خاص برای فروش كالاها و خدمات خود استفاده كنند.

دليل به كارگيری كد اقتصادی، افزايش شفافيت در فعاليت**های اقتصادی، جلوگيری از فرار مالياتی و حركت به سمت افزايش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود.

بر اساس اين طرح دولت قصد داشت با گسترش تور مالياتی خود ضمن شناسايی فعاليت*های اقتصاديی، زمينه دريافت آسان*تر ماليات را فراهم و از فرار مالياتی جلوگيری كند. بنابر اين از اشخاص حقيقی و حقوقی در خواست كرد تا از وزارت امور اقتصادی و دارايی كد اقتصادی دريافت كنند.

كارشناسان معتقدند اين تدبير در صورت دارا بودن شرايط می*توانست كارآمد باشد اما از آنجا كه كد اقتصادی يک نوع امتياز برای دارندگان آن به حساب می آمد به سرعت كارايی خود را از دست داد.

چون صاحبان كد اقتصادی بدون اينكه دادوستدی انجام دهند با در اختيار قرار دادن شماره كد خود به ديگران، سهمی از درآمدهای آنها را به خود اختصاص می دادند و دولت ابزاری برای جلوگيری از اين كار در دست نداشت.

شرايط به سمتی پيش می *رفت كه هر روز بر آگهی*های روزنامه*ها برای فروش و اجاره كد اقتصادی بالاتر می رفت و داشتن اين كد به يك نوع كسب و كار بدل شده بود.

[Rasputin]

در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.


بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.

مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.

در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.

در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.

از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.

از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران

اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.


اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت

پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.

در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.

با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.

در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

تاثیر بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.


رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.

معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.

در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.

به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.

بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.

بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.

در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.

از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.

[Rasputin]

مسعود میر کاظمیف وزیر بازرگانی ایران امکان تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را رد کرده و گفته است این قانون باید اجرا شود.
آقای میرکاظمی به تلویزیون دولتی ایران گفته است: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نباید تغییری در قیمت ها ایجاد شود و هر گونه افزایش قیمت تخلف محسوب می شود و با آن برخورد خواهد شد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده از پانزده روز پیش شروع شده است اما در همین مدت کوتاه تعدادی از صنعتگران و بازرگانان از دولت خواسته اند که اجرای این طرح را برای مدتی به تاخیر بیندازد.

بر اساس گزارشها، بازاریان اصفهانی نیز در اعتراض به اجرای مالیات بر ارزش افزوده، اعتصاب کرده و بازار این شهر را تعطیل کرده اند.

مالیات بر ارزش افزوده تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.

به عقیده کارشناسان، ماليات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند.

مزایا و معایب

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان در قبال خرید کالاها و خدمات صورتحساب دریافت می کنند ولی اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص مشاغل خرده فروشی امکانات ارائه صورتحساب یا فاکتور فروش را ندارند.

مالیات در این روش سه درصد است که یک و نیم درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و یک و نیم درصد آن نیز عوارض شهرداری است.

برخی کارشناسان می گويند اين روش ماليات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلی و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگرانی نيز وجود دارد که برقراری اين شيوه ماليات ستانی به افزايش تورم بينجامد.

گستردگی قوانين دست و پا گير اداری، هزينه های بالای وصول، پيچيدگی امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت* های اقتصادی ممکن است اين قانون را با مشکل روبرو کند.

در مقابل، کاهش فرار مالياتی و گستردگی منابع جديد مالياتی از مهمترين مزايای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می رود.

برخی نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستانی توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايی در تعديل فقر ايفا می کند. زيرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، ماليات کمتری خواهند پرداخت.

این قانون یکی از قوانین مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان ایران به حساب می آید که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است و سهم مالیات در آن بسیار پائین است.

بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی در ایران زیر زمینی است و دولت نمی تواند از این فعالیت های اقتصادی مالیات دریافت کند.

دولت امیدوار است با اجرای این قانون جلوی فرار مالیاتی را گرفته و سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

[Rasputin]

Iran's today’s economy is a mixture of central planning, state ownership of oil and other large enterprises, village agriculture, and small-scale private ventures. The economy has been growing steadily for last several years, thanks mainly to rising oil prices. The GDP growth rate was 4.9% in 2006, 6% in 2007 with a forecast of 6% for 2008. In order to diversify its economy and become less dependent on oil sector, the government is opening selected key sectors to foreign investors but the progress has been slow. Iran’s sensitive political environment (due to its dispute with the international community over nuclear activities) is the main hurdle in attracting foreign investments. Social tensions are also high because of a growing unemployment rate; estimated at 15% of the active population (higher in younger generation). Inflation is high; estimated at 19% in 2007.

http://news.alibaba.com/article/detail/country-profiles%2523iran/100019982-1-iran-economic-political-outline.html

[Rasputin]

Iran at 116th place in The Global Gender Gap Report 2008

Iran stands at 116th place (among 130 countries) in the Global Gender Gap Report 2008 published by World Economic Forum. India (113), Iran (116), Nepal (120) and Pakistan (127) continue to hold some of the lowest positions in the Asian rankings, but on average all four countries post gains relative to their own performances in 2006 and 2007, signifying a positive trend.

[Rasputin]

سهام بانک ملت در اولین روز عرضه در بورس تهران با استقبال چندانی مواجه نشد و حدود نیمی از سهام عرضه شده نیز از سوی شرکتی وابسته به کارکنان بانک ملت خریداری شد.

بنابر تصمیم سازمان خصوصی سازی پنج درصد از کل سهام بانک ملت در روز چهارشنبه سی بهمن در بورس تهران عرضه شد.

مجموع سهام عرضه شده بانک ملت ۶۵۵ میلیون سهم بود که با قیمت هر سهم ۱۰۵ تومان عرضه شد اما تنها ۳۴۰ میلیون سهم آن به قیمت ۳۶ میلیارد تومان فروخته شده و عرضه ۳۱۵ میلیون سهم آن به روز شنبه سوم اسفند موکول شد.

با آنکه بر اساس آئین نامه بورس، باید در عرضه اولیه بیش از ۶۰ درصد سهام به فروش برسد اما سهام فروخته شده بانک ملت در عرضه اولیه کمتر از ۵۲ درصد بود و بنابر این باید معامله باطل و این سهام یک بار دیگر عرضه می شد اما با تصمیم مدیر و هیات مدیره شرکت بورس این معامله قانونی اعلام شد.

در گذشته بنابر قانون بورس اگر کمتر از ۶۰ درصد سهام در عرضه اولیه به فروش نمی رسید، معامله باطل می شد.

قیمت بالای سهام بانک
برای هر سهم بانک ملت ۱۸ درصد سود پیش بینی شده است و با توجه به قیمت ۱۰۵ تومانی هر سهم، سود هر سهم تقریبا ۱۸ تومان خواهد بود.

برخی کارشناسان می گویند که این سود کمتر از میزان تورم است و برای همین جذابیت زیادی در بین خریداران حقیقی نداشت.

علاوه بر این، قیمت هر سهم بانک ملت نیز به نظر برخی صاحب نظران بازار بورس بالا بود و این مسئله هم به بی میلی سرمایه گذاران دامن زد.

با وجود استقبال کم بازار از سهام بانک ملت، غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی، گفته است: "بانک ملت یکی از بانک های بسیار بی نظیر است و سود ۱۸ تومانی آن نیز سود بسیار خوبی است که در آینده نیز افزایش خواهد یافت."

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی،با توجه به بحران مالی جهانی و وضعیت بازار داخلی سود ۱۸ درصدی بهترین سود در بخش های اقتصادی است.

ابهامی که در باره بانک ملت وجود دارد این است که درصورت فروش پنج درصد سهم این بانک، باز هم سهم دولت در آن بسیار بالاست و به دلیل نقش دولت در وادارکردن بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و دادن وام با سود پائین، مدیریت این بانک همچنان دولتی خواهد بود و این مشکلات مانع خصوصی شدن واقعی بانک ملت است.

در همین حال گزارشها نشان می دهد که دولت ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک ملت بدهکار است و هنوز سرنوشت این بدهی مشخص نیست.

بنابر گزارشها، ۴۰ درصد از سهام بانک ملت به عنوان سهام عدالت واگذار شده است و ۲۵ درصد از سهام این بانک نیز بابت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده است.

با فروش پنج درصد سهام این بانک در بورس، ۷۰ درصد سهام بانک واگذار می شود و ۳۰ درصد از سهام بانک باقی خواهد ماند.


در شش ماه اخیر بازار بورس تهران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد
قرار است تنها ۸۰ درصد سهام بانک ها واگذار شود و ۲۰ درصد بقیه در اختیار دولت باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی تنها ۱۰ درصد دیگر از سهام بانک ملت را می توان واگذار کرد.

کمی خصوصی سازی
بانک ملت اولین بانک دولتی است که سهام آن در بورس عرضه شده است و قرار است در سال آینده سهام بانک های صادرات و تجارت نیز در بورس عرضه شود.

در شش ماه گذشته و بعد از عمیق شدن بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت بورس تهران وضعیت مناسبی نداشته است و در این مدت بورس تهران یک سوم ارزش خود را از دست داده است.
ارزش بازار بورس ایران تا یک سال و نیم پیش حدود چهل میلیارد دلار برآورد شده بود اما با ورود شرکت های بزرگ، ارزش این بازار به ۶۷ میلیارد دلار رسید.
اما در شش ماه اخیر بازار بورس تهران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد.

اکنون دولت امیدوار است که با عرضه سهام بانک ملت در بازار بورس، تحرکی در بازار بورس تهران ایجاد شود.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران می گوید که ۲۵ درصد فعالیت های بانکداری ایران در اختیار بخش خصوصی است و با الحاق بانک ملت به جرگه بانک های خصوصی، سهم بخش خصوصی در صنعت بانکداری ایران به ۴۰ درصد افزایش می یابد.

بانک ملت بعد از بانک ملی ایران، بزرگترین بانک دولتی این کشور است که حدود ۱۴ درصد از فعالیت های بانکداری در ایران را در اختیار دارد.

این بانک بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ از ادغام ده بانک خصوصی ملی شده تشکیل شد که سرمایه آن اکنون هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان( یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) است.

گفته می شود برخی از سهامداران قدیمی این بانک همچنان به دنبال گرفتن سهام خود هستند اما علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت می گوید: "در حال حاضر هیچ سهامدار معترضی در این خصوص وجود ندارد و اگر هم بعد از خصوصی سازی سهامداری مدعی شود بر اساس قانون دولت مدعی آن خواهد شد.

[Rasputin]

همه سهام بانك ملت فروخته شد

باقيمانده پنج درصد سهام بانك ملت امروز - شنبه - به قيمت پايه هر سهم 105 تومان عرضه و از طريق كارگزاري ها فروخته شد كه در مواردي به 107 تومان هم رسيد.

حسن قاليباف اصل گفت : روز چهارشنبه 655 ميليون سهم بانك ملت در بورس عرضه شد كه 340 ميليون سهم را مردم با مجموع قيمت حدود 36 ميليارد تومان خريداري كردند و بقيه هم امروز در كمتر از نيم ساعت فروخته شد.

وي گفت : با فروش 5 درصد سهام بانك ملت ارزش بازار سرمايه كشور تا 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

قاليباف اصل گفت : كارشناسان پيش بيني مي كنند ارزش سهام بانك ملت افزايش يابد.

eps يا سود پيش بيني شده براي هر سهم بانك ملت بر اساس حسابرسي ها و كارشناسي ها براي امسال 185 ريال است.

بازدهي 18 درصدي سود سهام بانك ملت امسال آن را در زمره سودده ترين شركت هاي بورسي قرار داده است.

آخرين سرمايه ثبت شده بانك ملت 13 هزار و يكصد ميليارد ريال منقسم به 13 ميليون و100 هزار سهم يك هزار ريالي است.

35 درصد سهام بانك ملت متعلق به دولت ، 15 درصد سازمان تامين اجتماعي و 10 درصد متعلق به سه صندوق بازنشستگي و 40 درصد هم براي كارگزار عدالت (شركت هاي استاني توزيع سهام عدالت) است.

نام بانك ملت از 22 بهمن به عنوان چهارصد و چهل و هشتمين شركت پذيرفته شده در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

[Rasputin]

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/03/090301_wmj-coin-ka.shtml

[Rasputin]

http://www.entekhab.org/portal/index.php?news=1262

[siamak]

http://www.tehranlondon.com/article.php?id=35638

[Rasputin]

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/03/090323_ka_norouz_economi1378.shtml