Economy of Iran

[Rasputin]

[Rasputin]

وزير خارجه فرانسه بار ديگر از ايران خواست برنامه غني*سازى اورانيومش را به حال تعليق درآورد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، ,فيليپ دوست-بلازى, روز شنبه پس از گفت*وگو با ,شيخ محمد الصباح,، همتاى كويتيش در شهر كويت گفت تهران ,بايد بين انزوا و تعليق فعاليت*هاى حساس هسته*ايش يكى را انتخاب كند.,
وى افزود قطعنامه*اى كه در حال حاضر از سوى پنج عضو دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان در حال بررسى است در صورتى موثر خواهد بود كه شامل ,تحريم*هاى اقتصادى, باشد و سرمايه*گذاران را دور نگاه دارد.
وزير خارجه فرانسه ابراز عقيده كرد ,اجماع, در موثرتر و محكم*تر شدن قطعنامه پيشنهادى براى جلوگيرى از پيشرفت ايران مهم است.
وى افزود پاريس نقش ميانجى را ميان آمريكا از يك سو و روسيه و چين از سوى ديگر بازى مي*كند تا به اجماع لازم برسند.
روسيه و چين روز جمعه با مخالفت سفرايشان با تحريم*هاى تجارى و اقتصادى عليه ايران ملاحظات تازه*اى را مطرح و اعلام كردند اين تحريم*ها مردم ايران را مجازات مي*كند.
وزير خارجه كويت نيز از احتمال اعمال تحريم*هاى جدي*تر سازمان ملل عليه ايران ابراز نگرانى كرد و از تهران خواست با جامعه بين*الملل همكارى كند.

[Rasputin]

TEHRAN (AFP) - Over 100,000 Iranians have bought Renault's Logan car within a week of it going on sale, marking a success for the French manufacturer in its first investment in Iran since the Islamic revolution.



Iranian car manufacturers Iran Khodro and Saipa, which are assembling the car in their own factories, said they had sold over 50,000 models apiece of the car which has a starting price of 6,750 euros (9,000 dollars).

The mass market car -- named "Tondar' or thunder in Iran -- will start to be delivered to customers from May.

"We have had over 50,000 inscriptions for the Tondar in less than a week," said a spokesman for Iran Khodro, a comment echoed by officials from Saipa.

The project signed back in March 2004 had a chequered history and was held up by a disagreement on whether the cars could be exported from Iran to markets where Renault is already present.

The joint venture, worth hundreds of millions of dollars, is the largest direct and long-term investment in Iran by a French firm since the 1979 Islamic revolution.

[Rasputin]

شوراى روابط خارجى آمريكا در تحليلى به بررسى وضعيت نفتى *ايران پرداخته است. در *اين تحليل كه به قلم ,ليونل بيهنر, نوشته شده مسايل مختلفى از جمله اهميت انرژى در اقتصاد* ايران، ميزان جدى بودن مشكلات بخش انرژي* ايران، جايگاه جهانى اقتصاد *ايران، تاثيرات پايين آمدن قيمت انرژى بر اقتصاد *ايران، اقداماتى كه *ايران براى برطرف كردن مشكلاتش انجام داده و ساير مسايل مورد بررسى قرار گرفته است. بديهى است، نكات مطرح شده در اين گزارش، در مواردى به دور از واقعيت است، اما مطالعهء گزارش براي* آشنايى با ديدگاه*هاى شوراى روابط خارجى آمريكا در خصوص ايران، خالى از فايده نيست.

بر اســــــاس اظـــــهارات تعدادى از اقتصاددان*هاى غربي، بخش انرژى *ايران زير فشار قيمت يارانه*اى بنزين و پيشرفت ناچيز ميادين نفتى فرسوده*اش به آرامى در حال فروريختن است. *ايران با وجود دارا بودن دومين ذخاير بزرگ نفت جهان، بعد از عربستان، به سهميه*بندى بنزين متوسل شده است. با افول قيمت*هاى جهانى انرژي، تعدادى از تحليلگران پيش*بينى مي*كنند كه به اقتصاد *ايران كه در حال حاضر از تحريم*هاى شوراى امنيت رنج مي*برد مي*تواند ضربه*اى جدى وارد شود كه وارد آمدن چنين ضربه*اى تاثيرات سياسى مهمى خواهد داشت. يك متخصص اقتصاد حتي*اين طور پيش*بينى مي*كند كه ميزان صادرات انرژى *ايران با كاهش تدريجى تا سال 2015 بدون سرمايه*گذارى خارجى به صفر مي*رسد. *ايران مي*گويد كه گام*هايى را براى جذب سرمايه*گذارى مانند انعقاد قراردادهاى چشمگير انرژى با كشورهايى مثل چين و پاكستان برداشته ولى ثابت شده كه تمايلى براى قطع يارانهء *بنزين و تحت كنترل درآوردن *اشتهاى داخلى براى مصرف انرژى ندارد.

اهميت انرژى در اقتصاد *ايران

فروش نفت و گاز طبيعى بخش اعظمى از درآمدهاى دولت* ايران و حدود 80 درصد صادرات آن را تشكيل مي*دهد. 10 درصد از ذخاير به اثبات رسيدهء نفت جهان در *ايران قرار دارند، اما در حالى كه توليد نفت *ايران (روزانه حدود چهار ميليون بشكه) در سال*هاى اخير كاهش يافته ميزان عرضه همزمان با ميزان تقاضا رشد نكرده است. *ايرانيان با قيمت*هاى مصنوعى انرژى در ميان بزرگ*ترين مصرف*كنندگان نفت و بنزين در جهان هستند. جمعيت 68 ميليون نفرى كه از زمان 1979 دو برابر شده سالانه رشدى حدود 500 هزار نفر دارد كه *اين امر به*اين معناست كه توليد قابل پيش*بينى آينده بعيد به نظر مي*رسد كه بتواند همگام با تقاضاى داخلى انرژى پيش رود. به *اين ترتيب با وجود منابع عظيمى كه*ايران در اختيار دارد بايد حدود يك سوم نفت خام مورد نياز خود را وارد كند. آژانس بين*المللى انرژى ارزيابى كرده كه *ايران براى تحقق اهداف توليد خود تا سال 2030 به 165 ميليارد دلار سرمايه*گذارى نياز دارد.

مشكلات بخش انرژي*ايران چقدر جدى هستند

مقامات نفتى *ايران به *اين موضوع *اشاره كرده*اند كه انتظار دارند درآمدهاى نفتى *ايران در *اين سال به 50 ميليارد دلار برسد و ذخاير ارزى خارجى گستردهء *ايران كه حدود 60 ميليارد دلار است نشانه*هايى از اقتصادى سلامت هستند. غلامرضا نوري، معاون وزير نفت *ايران چنين پيش*بينى كرده كه *ايران به اندازهء 70 سال نفت كافى دارد، اما اقتصاددان*ها در خصوص سلامت اقتصادى *ايران مشكوك هستند. در همين خصوص ,روجر استرن, از دانشگاه جان*هاپكينز مي*گويد كه سال گذشته *ايران براى اولين بار به جاى تثبيت منابع و جبران كمبودهاى خود به برداشت از ذخاير ارزى خود روى آورد.

او چنين پيش*بينى مي*كند كه صادرات نفتي*ايران مي*تواند تا سال 2015 بدون سرمايه*گذارى معني*دارى يا كاهش مصرف داخلى به صفر برسند در غير *اين*صورت *ايراني*ها مجبور خواهند شد كه از اوايل ماه مارس اقدام به سهميه*بندى بنزين يا مصرف نفت كنند كه هر دوى *اين سناريوها بعيد به نظر مي*رسد. او در گزارشى كه براى آكادمى ملى علوم نوشته گفته كه به طور مجازى همهء افزايش درآمدها به پروژه*هاى داخلى و صنايع زيان*آور اختصاص يافته است. حتى كاظم وزيري*هامانه وزير نفت *ايران سپتامبر گذشته اعلام كرد كه توليد نفت *ايران در صورتى كه سرمايه*گذارى بزرگى در آن به عمل نيايد مي*تواند سالانه 13 درصد كاهش داشته باشد. نتيجهء عدم سرمايه*گذارى در*ايران پايين آمدن ميزان صادرات نفت *ايران است. تهران به علت خسارات عظيمى كه در جنگ *ايران و عراق به صنايع نفتى آن وارد آمده و همچنين خوددارى دولت*ها از سرمايه*گذارى در منابع نفتى فرسوده آن نتوانسته ميزان سهميهء توليد نفت خود كه اوپك براى آن مقرر كرده را عملى كند. اقتصاددان*ها *اين*طور ارزيابى مي*كنند كه نتايج صنايع در حال نابودى *ايران كاهش ميليون*ها بشكه نفت در سال باشد.

جايگاه اقتصادي*ايران چگونه است

با وجود قيمت جهانى بالاى نفت، اقتصاد *ايران همچنان ضعيف مانده است. اقتصاد*ايران از تورم بالا و ميزان بيكارى بالاى دو رقمى رنج مي*برد. بانك جهانى چنين محاسبه كرده كه با توجه به افزايش ميزان نيروى كار و افزايش ميزان جمعيت *ايران، اقتصاد *ايران نياز به توليد سالانه 700 هزار شغل جديد براى جذب داوطلبان جديد به نيروى كار دارد. قطعنامهء شوراى امنيت سازمان ملل كه دسامبر سال گذشته ميلادى به *ايران تحميل شد، صادرات اقلامى به *ايران كه مي*تواند در توليد آنچه كه تسليحات هسته*اى ناميده مي*شود كاربرد داشته باشد را قدغن مي*كند. واشنگتن تلاش مي*كند تا مانع از همكارى بانك*هاى خارجى كه با موسسات اقتصادى *ايران همكارى مي*كنند شود.

اما ,اكبر تربت, از دانشگاه دولتى كاليفرنيا مي*گويد كه *ايران در مقايسه با همسايگان خود در خاورميانه اقتصاد بهترى دارد و با رشد اقتصادى سالانه پنج الى شش درصد و افزايش ميزان صادرات در مقايسه با ميزان واردات از اوضاع خوبى برخوردار است. او مي*گويد كه ميزان رسمى بيكارى رسماً 10 درصد اعلام شده، ولى احتمالاً نزديك به 30 درصد است كه با ساير كشورهاى منطقه برابر است.

قيمت*هاى پايين جهانى نفت _چه تاثيراتى بر اقتصاد *ايران دارند

چنين چيزى كاملاً مشخص نيست. مايكل بيليك، مدير گروه ريسك سياسى در گروه انرژى PIRA در *اين خصوص به روزنامهء وال استريت ژورنال گفت كه نفت 50 دلاري*ايران را در معرض خطر بزرگى قرار نمي*دهد. كارشناسان هشدار مي*دهند كه سقوط قيمت نفت مي*تواند تاثيرات بسيار بدى بر روى اقتصاد *ايران داشته باشد و احتمالاً منجر به ميزان برداشت بيش*تر از ذخاير ارزى خود يا جست*وجوى وام از كشورهايى مثل چين و روسيه شود.

احمدي*نژاد به شدت بر قيمت بالاى انرژى جهانى تكيه كرده تا بتواند به برنامه*هاى بزرگ اجتماعى خود عمل كند. بودجهء اخير او كه ميزان مخارج دولت را به ميزان 20 درصد افزايش مي*دهد شامل بيش از 300 برنامهء اجتماعى است. بر اساس آمارهاى ارايه شده توسط شركت پيشگويى بازار، تهران سالانه بين 20 ميليارد دلار الى 30 ميليارد يا 15 درصد توليد ناخالص داخلى را خرج سوخت گرمايشى و يارانه*هاى انرژى مي*كند. تابستان گذشته استادان دانشگاهي* ايران نامهء سرگشاده*اى به احمدي*نژاد فرستادند و از سياست*هاى ناكارآمد وى در خصوص يارانه*ها انتقاد كردند.

دولت* ايران چه اقداماتى_ براى رفع نگراني*هاى خود _در خصوص انرژى انجام داده است؟

تهران براى مقابله با بحران انرژى چندين گام برداشته است كه در ميان آن*ها مي*توان به موارد زير *اشاره كرد:

كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى

محمود احمدي*نژاد اخيراً چنين موضعى را در پاسخ به تصميم عربستان *سعودى براى كاهش قيمت نفت به حدود 50 دلار در هر بشكه اعلام كرد. از نظر ظاهرى اعراب چنين تصميمى را براى تقويت اقتصاد جهانى اتخاذ كردند كه به شدت به نفت وابسته است ولى *ايراني*ها به *اين موضوع مشكوك هستند كه هدف از *اين*كار ضربه*زدن به اقتصاد آن*ها بوده است. احمدي*نژاد در سخنرانى اخير خود در *اين خصوص گفت: ,ما چنين فرض مي*كنيم كه دشمنان ما مي*خواهند با كاهش قيمت نفت به ما ضربه بزنند. با وجود قيمت فعلى 50 دلارى نفت، قيمت نفت در بودجهء دولت در سال 1386 حدود 30 دلار در نظر گرفته شده تا در صورت بروز حوادث غيرمترقبه (حملهء اسراييل يا آمريكا) كه ممكن است سبب كاهش قيمت نفت شود مشكلى در بودجهء دولت پيش نيايد.,

احمدي*نژاد در* اين سخنرانى همچنين خواستار توسعهء خودروهاى بهينه*سوز و گسترش سيستم حمل و نقل عمومى به منظور جلوگيرى از وابستگى *ايران به درآمدهاى نفتى شد.

كاهش مصرف داخلى

با آغاز سال جديد شمسى كه از ماه مارس آغاز مي*شود ممكن است كه *ايراني*ها مجبور به سهميه*بندى مصرف بنزين شوند. گزارش*ها نشان مي*دهد كه چنين برنامه*اى در حال حاضر در دست اقدام است. تلاش*هايى كه در تابستان گذشته براى سهميه*بندى بنزين صورت گرفت از ترس واكنش شديد عمومى و مخالفت محافظه*كاران در مجلس به بعد موكول شد. هنوز مشخص نيست سهميه*بندى بنزين چقدر شديد خواهد بود. هدف از سهميه*بندى و تهيه كارت*هاى هوشمند پايدار نگاه داشتن قيمت*هاى داخلى همزمان با كاهش مصرف بنزين است كه با افزايش جمعيت و اختصاص يارانه به آن افزايش يافته است. ,عباس ويليام سامى, از مركز تحليل*هاى دريايى در *اين خصوص در هفته*نامهء ويكلى استاندارد نوشته كه انگيزهء اوليه پشت *اين طرح*ها تحريم*هاى شوراى امنيت هستند.

امضاى قراردادهاى انرژى با همسايگان شرقى

*ايران در ماه سپتامبر قرارداد لوله*كشى با قزاقستان به ارزش 5/3 ميليارد دلار امضا كرد و در ماه نوامبر نيز قراردادى در حوزهء انرژى با چين به ارزش 100 ميليارد دلار ا*مضا كرد. قرارداد چين صادرات سالانه در حدود 10 ميليون تن گاز طبيعى در طول 25 سال **آينده را فراهم مي*كند و اكتشاف**هاى گوناگون كمپانى دولتى چين و حقوق آن* را تضمين مي*كند.

تازه*ترين قرارداد دو كشور نيز قرارداد 6/3 ميليارد دلارى براى توسعهء ميدان گازى پارس*جنوبى است. *اين قرارداد منعكس*كنندهء نياز بسيار شديد چين به انرژى و همچنين تمايل*ايران به همكارى بيش*تر با همسايگان شرقى خود است. *ايران به تازگى عضو ناظر سازمان همكاري*هاى شانگهاى كه يك پيمان امنيتى به رهبرى چين و روسيه است شده است. در نهايت*ايران قصد دارد كه قرارداد خط لوله با هند و پاكستان به ارزش هفت ميليارد دلار را تا ژوئن سال 2007 به امضا رساند، هر چند كه بسيارى از تحليل*گران شك دارند كه* ايران بدون* اين*كه اصلاحات اساسى در بخش انرژى خود به وجود آورد از پس *اين قرارداد برآيد.

ايجاد اوپك كوچك گازى

در اوايل سال، *ايران طرح *ايجاد يك نسخهء كوچك*تر از اوپك را به همراه روسيه و قطر مطرح كرد. يك طرح جذاب كه كشورهايى مثل روسيه و*ايران را قادر مي*سازد تا كنترل بيش*ترى بر قيمت جهانى انرژى داشته باشند. *اين گروه (مينى اوپك) همچنين باعث تقويت روابط اقتصادي* ايران و روسيه مي*شود كه نيمى از ذخاير گاز طبيعى دنيا را در اختيار دارند. كرملين *اين پيشنهاد را يك ,طرح جالب, خواند اما تاكيد كرد*اين طرح نبايد در جهت* ايجاد يك كارتل گازى با هدف تثبيت قيمت*ها باشد.

[Rasputin]

اطلاعات افشاگرانه ای
از آنچه در "ايران خودرو" می گذرد


اطلاعات زير درباره ايران خودرو، جهت انتشار در پيک نت، دراختيار ما قرار گرفته است:

ما جمعی از كاركنان شركت قالبهای صنعتی ايران خودرو می باشيم كه می خواهيم قسمتی از تخلفات روی داده دراين شركت را به اطلاع شما برسانيم تا به وسيله شما اين مطالب به اطلاع كليه هموطنان برسد . شركت قالبهای صنعتی ايران خودرو در كيلومتر 5 آزادراه كرج قزوين با سرمايه ای بالغ بر بيش از 500 ميليارد ريال و با مجموعه ای از بهترين تجهيزات ماشينكاری و قالبسازی در ايران ( و يا حتی می توان گفت در خاورميانه) قرار دارد. متاسفانه قالبهای صنعتی ايران خودرو به علت سومديريت و دزدی های كلان و آشكار به ويژه پس از مديريت آقای منطقی در ايران خودرو ( كه منجر به تغيير مديريت در قالبهای صنعتی ايران خودرو نيز گرديد ) دارای بيش از 40 ميليارد ريال تا پايان سال 84 ضرر انباشته می باشد كه اين مبلغ مرتب در حال افزايش است . تخلفات مديران اين شركت بقدری زياد است كه تنها به برخی موارد آشكار آن اشاره می نماييم تا برخی آقايان مزايای مديريت دولتی را بدانند :

1- در ابتدا برخی از سوابق كاری مديران را اريه می كنيم تا بيشتر با نحوه اداره كردن شركتی با حجم سرمايه گذاری فوق توسط دولت نخبه گرا آشنا شويد :

- آقای علی باغشاهی : مدير عامل – فاقد هر گونه سابقه مدير عاملی حتی در شركتهای كوچكتر كه فقط جهت اينكه با حقوق مدير عاملی بازنشسته شود مورد لطف دوستان قرار گرفت. (ايشان دارای 28 سال سابقه كار بودند)

- آقای غلامرضا علوی – عضو هيات مديره – مدير كليه پروژههای شركت ( ارزش پروژههای قالبهای صنعتی ايران خودرو بطور ميانگين بالای 100 ميليارد ريال يا 10 ميليارد تومان است ) - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – خواهرزاده يكی از مديران ايران خودرو كه با لطف دايی در 28 سالگی بدون حتی يك روز سابقه مديريت عضو هيات مديره قالبهای صنعتی ايران خودرو گرديد در ضمن بعد از بازنشست شدن آقای باغشاهی قرارست به عنوان مديرعامل معرفی گردد.

- آقای علی قاسم سليمانی دودران – عضو هيات مديره – قايم مقام اجرايی - كارمند سابق سپاه پاسداران – فردی كه به علت عدم لياقت از مديريت مهندسی عزل شد ( در مديريت قبلی ) و در پروژه گلگيرسه تكه داخلی RD كه درقالبهای صنعتی ايران خودرو جز كوچكترين پروژهها بود بعلت سو مديريت موجب تحميل هزينه های زيادی به شركت گرديد بطوريكه از سوی كارگران ملقب به قاسم سه تكه شد – ايشان در پروژه NP نيز به علت عدم آشنايی موجب شد قيمت تمام شده بيش از 20 ميليارد ريال بالاتر از قيمت واقعی گردد.

- آقای علی يونسی – مدير منابع انسانی – فاقد هر گونه مدرك دانشگاهی (قالبهای صنعتی ايران خودرو يك شركت تخصصی است و بيش از 90 درصد پرسنل آن دارای تحصيلات عاليه می باشند) – كارمند سابق وزارت كشور

- آقای مرتضوی مدير ماشينكاری و مونتاژ - مدير واحدی كه تجهيزات آن به گفته مسولان وزارت دفاع حتی در صنايع دفاع نيز بطو يكجا وجود ندارد - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – عدم آشنايی با صنعت قلبسازی و دستگاههای CNC

- آقای وحيد مجدی مدير سيستمها و انفورماتيك - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... –آشنايی با كامپيوتردر حد مقدماتی - عدم آشنايی با برنامه نويسی حتی در حد ابتدايی – ايشان به خاطر دوستی پدرشان با ميرعامل در زمان داشجويی و قبل از سربازی در سن 26 سالگی مدير اين واحد شدند- ركورددار ارتباط غير شرعی و همچنين تعداد دوست دختر ( از دانشجويان دانشگاه آزاد كرج بپرسيد )

- آقای موسوی مدير مهندسی - مدير واحدی كه همانند پرسنل آن در ايران بسيار كمياب هستند - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – ايشان به خاطر دوستی پدرشان با ميرعامل در سن 28 سالگی مدير شدند-

- آقای طاهری سلطانی مدير مالی - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ...



- آقای سليمانی مدير كنترل پروژه - فاقد هرگونه سابقه مديريت – ايشان به خاطر دوستی با آقای وحيد مجدی مدير اين واحد شدند- ايشان پس از اينكه جانشين مديريت كنترل پروژه شدند آموزش كنترل پروژه را ديدند.

- آقای گزانی مدير فروش - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – ايشان به علت تخلف از شركت سديدريخته گرمجبور به استعفا گرديد و در مصاحبه فنی نيز در قالبهای صنعتی ايران خودرو رد شد و به واسطه مديرعامل استخدام شد.

3- قالبهای صنعتی ايران خودرو دارای ظرفيت بيش از 1700 تن طراحی و ساخت قالب كه در حال حاضر حتی به ميزان يكدهم ظرفيت نيز كار ندارد. جهت جبران كسری كار مديران شركت تدابير ذيل را انديشيده اند:

- حذف سرويسهای اضافه كار

- محدوديت سقف اضافه كار كارمندان و كارگران

- دادن 30 ساعت اضافه كار تشويقی به مديران ( هزينه هر ساعت اضافه كار مديران 3 برابر اضافه كار يك كارشناس است ) ونداشتن سقف اضافه كار برای مديران ( در حاليكه معمولا در ساعات اضافه كار كامندی وجود ندارد ).

- اعطا هزينه 4 عدد لاستيك سالنه و2 ميليون ريال ماهيانه به مديران بابت حق بنزين ( يعنی هر مدير بايد 2500 ليتر بنزين جهت رفت و آمد به شركت مصرف كند! )

- دادن 20درصد تخفيف جهت خريد خودرو سمند ( حدود 25 ميليون ريال ) به مديران هر سه سال يكبار

- اعطا 50ميليون ريال بابت خريد خودرو و 100 ميليون ريال بابت خريد مسكن وام قرض الحسنه به مديران

- درآمد مديران با مشخصات فوق بطور متوسط 4 برابر يك كارشناس ( بدون پارتی و متخصص ) می باشد.

- پاداش آخر سال مديران حدود 4 برابر يك كارشناس ( بدون پارتی و متخصص ) است.

4- دادن تخفيفات بدون منطق به مشتريان خاص از طرف مديران برای مثال شركت آيينه هنر و صنعت كه معمولا از طرف مدير فروش و مدير ماشينكاری اعمال می شود بطوريكه در يك مورد قيمت پيشنهادی نصف هزينه تمام شده بود. اين دو مدير تصادفا همكلاس هم بودند .

5- ارسال مديران به نمايشگاههای خارجی بدون هيچگونه ارتباطی با نوع فعاليت شركت برای مثال نمايشگاه هانوفر آلمان كه در ذيل اشاره می شود :

- اين نمايشگاه برای شركتهای سازنده قطعات استاندارد بود كه مشتريان قالبهای صنعتی ايران خودرو نمی باشند و حضور اين شركت فقط هزينه بر بود .

- معاونت مالی و اداری قالبهای صنعتی ايران خودرو يكی از اعضای تيم بود كه تنها به دليل ديدار خانوادگی ( ديدن خاهر خانم ) به ماموريت رفت . هزينه هر نفر به غير از حق ماموريت 30 ميليون ريال گرديد يعنی پرسنل قالبهای صنعتی ايران خودرو هزينه ديدار نون زير كباب آقا را تقبل نمودند .

- يك تلويزيون LCD به مبلغ 25 ميليون ريال جهت اين نمايشگاه خريداری شد كه البته هيچگاه برنگشت و كسی هم مورد بازخواست قرار نگرفت ( چون مدير بودند ) در حاليكه پرسنل جهت مبالغ كمتر از ده هزار تومان هم در كميته خسارت جريمه می شوند .

- هزينه شركت در نمايشگاه فوق بيش از 500 ميليون ريال بود كه البته هيچ سودی نداشت .

6- سو استفاده پيمانكاران با كمك مديران از شركت برای مثال شركت كمند قالب ( متعلق به آقای صنمی ) بعد از اينكه مبلغی بيش از 2ميليارد و چهارصد ميليون ريال به قالبهای صنعتی ايران خودرو بدهكار بود شركت فوق را منحل كرد و يك شركت ديگر با عنوان ابزار خودرو پارت تاسيس كرده و با اين عنوان به ادامه سو استفاده از قالبهای صنعتی ايران خودرو ادامه داد.

7- قالبهای صنعتی ايران خودرو روزانه بيش از 20 تن ضايعات ورق دارد و با توجه به توليد اين شركت در روزهای تعطيل (حتی روزهايی مانند تاسوعا – 22 بهمن و ... ) ماهانه بالغ بر 600تن ضايعات ورق دارد. اين ضايعات در سال 84 به مزايده گذاشته شد و شخصی به نام آقای حسينی با قيمت 1550 ريال بازای هركيلو برنده شد اما با دستور كميته فروش ضايعات و تاييد مديرعامل ضايعات به آقايان روح اللهی و صنمی به قيمت 1555 ريال ( يعنی 5 ريال ) بيشتر فروخته شد در حاليكه برنده ضايعات حاضر شد قيمت خود را تا 1600ريال افزايش دهد كه با واكنش شديد مدير فروش و مدير اداری مواجه شد . لازم به ذكر است كه آقايان روح اللهی و صنمی بجای پول قراردادی با قالبهای صنعتی ايران خودرو جهت پرسكاری تعدادی قطعه بلانك منعقد كردند در حاليكه در همان زمان پرسنل و پرسهای قالبهای صنعتی ايران خودرو بيكار بودند . ( ارزش ريالی ضايعات بالغ بر يك ميليارد ريال در سال 84 بود )

اينها گوشه هايی از مواردی است كه در يكی از تخصصی ترين شركتهای تابعه ايران خودرو رخ ميدهد ، شركتی كه مجری اصلی پروژههايی مانند ساخت قالبهای سمند ( X7 ) ، NP ( پژو206 صندوقدار ) ، D7 (بازسازی قالبهای پژو 405) و ... می باشد و البته در هر يك از پروژهها تخلفات ميلياردی صورت گرفت كه مدارك آن موجود است و البته بازرسان در اين موارد نابينا می شوند . البته مشروح تخلفات ( كه موارد فوق گوشه هايی از آنهاست ) جهت سازمان بازرسی كل كشوردر ارديبهشت سال 85 ) و رييس جمهور عدالت خواه كه به دنبال اعلام جرايم اقتصادی است در شهريور 85 ارسال شد كه البته چون گوش آقايان در اين مواقع سنگين است فرياد ما به جايی نرسيد.

[Rasputin]

Iranian bank note stirs chain reaction

A new 50,000-rial note going into circulation this week was meant to showcase Iran's technological ambitions and boost national pride just before the Persian New Year next week.

Instead, illustrated with the image of an atom surrounded by a field of electrons over the map of Iran, the bill has proved immensely controversial.

It emerges as world powers are discussing the imposition of sanctions on Tehran over its uranium enrichment program and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad is requesting an audience with the United Nations Security Council in a bid to allay international worries.

Among the Iranians it was meant to exalt, the bill elicited mostly worry and anger Tuesday.

"The bank note is a window display of a country just like a business card for a manager," said Mustafa Hasanzadeh, a 52-year-old Tehran businessman. "This bill is the worst promotion for the Ahmadinejad government. If his government wants to compromise on the nuclear issue, this is a disgrace."

A compendium of Iranian nationalist ambitions and symbols fills the back of the bill. The map of Iran with the atomic imagery is set above the words "Persian Gulf" written in English, a poke at Gulf Arabs who have begun claiming the oil-rich body of water as part of the Arab world.

Although some Iranians proudly hailed the bill as an emblem of national pride, others said it unnecessarily risked provoking world anger.

"It indicates Iranians are determined to have access to all kinds of sciences, but it also bears a defiant tone toward the international community," complained Jangalbaye Vaqari, 34, a Tehran taxi driver.

Worth about $5.40, the new bank note is the highest denomination currency in circulation. Not only does it celebrate the nation's step into the nuclear age, but it also could help replace the huge wads of cash people need to carry around to purchase basic goods.

But economists worldwide tend to agree that issuing larger-denomination bills indicates runaway inflation.

Most Iranians, especially those who remember the days in the 1970s when the rial traded at 70 to the dollar instead of today's rate of about 9,300, fretted more over what the new currency means for their nation's purchasing power than nuclear power.

"It looks beautiful," said Hossein Samadzadeh, an accountant who saw pictures of the bill in a newspaper. "But regrettably it shows the devaluation [of our money] and is ominous."

Like almost all Iranian currency, the new note bears an image on the front of Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini, the late founder of Iran's Islamic government. The cleric once remarked that the Islamic Revolution was about religion and "not about the price of watermelons."

But as Iranian shoppers rush to buy food and gifts to celebrate the upcoming holidays, the price of watermelons is very much on the public's mind.

"How can we be proud of our economy when we officially devaluate our own currency? The people first of all need decent jobs and food and then they can envisage something like national pride," said Abul-Ghassem Goulbaf, a magazine publisher.

[Rasputin]

جناب آقای يونسی! اگر موافق باشيد در ابتدا مي*خواهيم درباره تدوين سياست*های اصل 44 و آنچه باعث لزوم توجه به مفاد اين اصل از قانون اساسی شد، توضيح دهيد.
اصل 44 اصلی است که تا چندماه پيش مسکوت مانده و سياست*های آن تدوين و ابلاغ نشده بود. خوشبختانه چند ماه پيش سياست*هايی که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده بود با تأييد مقام معظم رهبری ابلاغ شد. مهمترين ويژگی اصل 44 به رسميت شناختن مالکيت خصوصی و الزام دولت به آن است. مي*دانيد که در قانون اساسی مالکيت ,خصوصی,،* ,دولتی, و ,تعاونی, به رسميت شناخته شده اما اساساً حدود آن معين نيست.
اهميت اين اصل را از نقل قول مقام معظم رهبری مي*توان فهميد. ايشان فرموده*اند من توقع دارم با عمل به سياست*های ابلاغی يک تحول بزرگ اقتصادی در کشور صورت بگيرد. از نگاه ايشان اجرای اين سياست*ها مي*توانند ايجاد امنيت، سرمايه*گذاری و شغل کرده، بنيه اقتصادی را تقويت و *کشور را وارد عرصه جديدی کند. به همين دليل است که به تعبير ايشان اجرای اين سياست*ها را بايد آغاز يک انقلاب اقتصادی دانست. رهبری فرمودند در حوزه*های مختلف تحولات بزرگی صورت گرفته اما در حوزه اقتصاد خير. ايشان انتظار دارند که در حوزه اقتصادی هم انقلاب بزرگی صورت بگيرد.
واقعيت اين است که کشور در عرصه اقتصادی پس از ابلاغ سياست*های اين اصل وارد دوره جديدی شده است. بديهی است هيچ چيز به اندازه ,اقتصاد, در تحولات ديگر تأثيرگذار نيست. البته حرف مارکس را که مي*گفت اقتصاد زيربناست قبول ندارم اما به هر حال تحول اقتصادی در تمامی امور فرهنگي، اجتماعی و معيشتی جامعه تأثير دارد. معتقدم بايد اين روند را به فال نيک بگيريم و اميدوارم چشم*انداز روشنی برای کشور ترسيم شود.

موانع اجرای سياست*های اجرای اصل 44 چيست؟
برای روشن شدن موانع اجرای اين سياست*ها بايد به برخی مسائل تاريخی اشاره کرد. واقعيت اين است که بر سر راه اجرای سياست*های اصل 44 موانع سنگينی وجود دارد؛ اعم از موانع فرهنگي،* سياسي، اجتماعی و اجرايی. اگر اين موانع نبود مقام معظم رهبری خود اين قدر صريح وارد گود مبارزه نمي*شدند. صراحت و شفافيت ايشان در بيان نظراتشان نشان دهنده اين اهميت است.
بايد در نظر داشت که اقتصاد ايران يک اقتصاد کاملا دولتی يا به زبان ديگر سوسياليستی است. اين اقتصاد دولتی بيش از نيم قرن ريشه دارد و در واقع در زمان پهلوی پايه*ريزی شد. در زمان قاجاريه، اقتصاد ملی کم و بيش وجود داشت، ما تاجر ملي،* کشاورز ملی و توليدکننده ملی داشتيم. اقتصاد ايران خودکفا بود و بر پای خود ايستاده بود. با ورود انديشه*های غربی در ايران و آغاز مشروطه � که منحرف شد و نتيجه آن روی کارآمدن پهلوی بود � اوضاع فرق کرد.
در مشروطه طبقه متوسط قدرت داشتند يعنی روحانيون، بازار، خوانين،* رؤسای طوايف و روشنفکران. توده مردم هم به تعبيت روحانيت وارد عمل شدند، موتور مشروطه همان طبقه متوسط مخالف استبداد شاه (چه قاجار چه پهلوی) بود. خواسته*های مشروطه هم به دليل وضعيت مساعد اقتصادی طبقه متوسط، خواسته*های آرمانی بود و شامل اصلاحات همه جانبه سياسی و اجتماعی مي*شد.
به هر حال، مشروطه در گذر زمان منحرف شد و از دل آن رژيم پهلوی بيرون آمد. رضاخان نسبت به طبقه متوسط يا همان خاستگاه مشروطه بدبين بود و طبيعتا با آن*ها درگير مي*شد. او اجزای اين طبقه متوسط را يا متزلزل کرد و به حاشيه راند يا منهدم کرد. رضاخان اقتصاد قديمی سنتی مذهبی و ريشه*دار بازار را ضعيف کرد، خوانين را از بين برد و اموالشان را در اختيار سرداران خود قرار داد و آنها را با برچسب عامل انگليس بودن متهم کرد. او تجار را تضعيف و متواری کرد. روحانيون و روشنفکران هم به همين صورت تضعيف شدند. در اين ميان برخی هم به دستگاه سلطنت وابسته شدند. در اين دوران اقتصاد سالم سابق از بين رفت تجارت و توليد و بازار ضعيف شد.
پهلوی دوم هم اين روند را تشديد کرد. اما آنها خوش*شانس بودند که نفت به دادشان رسيد. اقتصاد که متلاشی شد، ثروت ملی هم از بين رفت، کشاورزي، تجارت و بازار و ... هم از بين رفت اما پول نفت قدرت را نگاه داشت. پول نفت در حقيقت جايگاه ثروت ملی را گرفت. يعنی منشأ قدرت به نفت منتقل شد و پهلوی به حيات خود ادامه داد. در اين شرايط پهلوی دوم نيازی به پا گرفتن ثروت ملی نمي*ديد چرا که مولدين ثروت ملی را مزاحم خود تلقی مي*کرد.
از اين دوران به بعد است که شاهد هستيم تجارت خارجی ما در مقايسه با خارجي*ها نقشی در منطقه ندارد در حالی که در گذشته کشور ما حرف نخست را مي*زد. ايران کشور ترانزيتی و صاحب جاده ابريشم بود. ما هم ,تاجر, بوديم و هم ,توليدکننده, اما در دوره پهلوی هم نقش ترانزيتی از ما گرفته شد و هم توليد داخلی.
وقتی پول کلان نفت به دولت شاه رسيد ـ پولی که بايد خرج زيرساخت و اقتصاد ملی مي*شد ـ شاه بخشی از اين درآمد هنگفت را برای خود برداشت،* بخشی را به حاميان خارجی وام داد و مابقی را صرف ارتش کرد. در کل در اين دوره کار مهمی صورت نگرفت. با آن ثروت کلان معضل فرودگاه*ها، بنادر و حمل و نقل قابل حل بود اما او ترجيح داد ارتش را نوسازی کند. او و تئوريسين*هايش از بازار و ثروت ملی احساس خطر مي*کردند. پهلوی دوم پولدارهايی خاص چون هژير يزدانی را رشد داد که وابسته بودند. او هميشه نسبت به بازار و اقتصاد ملی سوءظن داشت و همواره نگران بود که شايد ثروت بخش خصوصی در خدمت اپوزيسيون قرار بگيرد. در زمان حکومت هر دو پهلوی نوعی اقتصاد سوسياليستی وابسته به آمريکا شکل گرفت.

البته شواهدی جدی وجود دارد که نشان می دهد اين عارضه (بي*توجهی به اقتصاد ملی و بخش خصوصی) حتی در بين مخالفين رژيم گذشته هم وجود داشته و طيف بزرگی از مخالفان شاه نيز نگاه خوشبينانه*ای به بخش خصوصی نداشتند.
بله. نکته مهم و عجيب اين است که اپوزيسيون هم (يعنی از چپ افراطی تا راست و حتی ملي*ها و مذهبيون)* سوسياليستی فکر مي*کردند. مي*دانيد که آن مقطع اوج تبليغات سوسياليسم بود و در اين دوره شاهد هژمونی تفکرات سوسياليستی هستيم. از نظر اقتصادی گفتمان مسلط روشنفکري، انقلابی و ضدامپرياليستی هم در سطح جهانی همان گفتمان سوسياليسم بود.
اعضای اپوزيسيون با هم در ارتباط بوده و از هم تأثير مي*گرفتند انديشه*های آن موقع هم (سوسياليسم) جاذبه داشت و توده*ها را کاملا به سمت خود مي*کشيد، جريان ضدپهلوی هم به نوعی از گفتمان سوسياليستی متأثر بود.

چه شرايطی باعث شده است با توجه به اين ريشه*های عميق مورد اشاره شما، اکنون به اجرای اصل44 يا همان مشارکت بخش خصوصی برسيم؟
اشاره کردم که ريشه*های عميق اقتصاد دولتی در گذر تاريخ و در بستر فرهنگ ما قابل مشاهده است. به هر حال ما سه دهه را پشت*سر گذاشته*ايم و رهبری جمهوری اسلامی به اين جمع*بندی رسيده*اند که شرايط مساعدی به وجود آمده تا به*گونه*ای علمي*تر و واقعي*تر به مسايل اقتصادی نگاه کنيم.

اين واقعيات چه هستند؟
اينجا يک بحث نظری داريم و يک بحث اجرايی. بحث نظری که هميشه مطرح بوده اين است که هيچ دولتی بدون اقتدار نمي*تواند وظايفش را انجام بدهد. دولت ماندگار و توانا و قادر به مقابله با تهديدات داخلی و خارجي، دولتی است که ,مقتدر, باشد. اما اقتدار از کجا نشأت مي*گيرد؟ مهمترين منشأ اقتدار، اقتصاد است. قدرت اقتصادی باعث شکل گرفتن قدرت سياسی و نظامی و ... مي*شود. کشور فقير کشوری بدون قدرت است. بنابراين به اذعان تمام کارشناسان، اقتدار دولت مستقيماً ناشی از قدرت اقتصادی به عنوان تأثيرگذارترين مؤلفه است و مؤلفه ,اقتصاد ملی, پيش از هر چيز ديگری در ,قدرت ملی, تأثيرگذار است. برای مثال يک کشور بايد قدرت نظامی برای دفاع از خود داشته باشد اما اين قدرت بدون ساز و برگ مدرن و نظاميان کافی و کارآزموده که نيازمند بودجه کافی است، قابل تحقق نيست.
با قدرت اقتصادی مي*توان بيکاری را از بين برد و توسعه علمی ايجاد کرد. شايد در کوتاه مدت با امواج تهييج عمومی بشود اقتدار را به دست آورد اما اين امواج عمومی و توده*ها در نهايت نان مي*خواهند و کار! آنها را تا مدتی کوتاه مي*توان با شعار نگاه داشت اما پس از مدتی دغدغه*های اقتصادی پيدا مي*کنند. رسيدن به توسعه بدون اقتدار که خود ناشی از قدرت اقتصادی است امکان*پذير نيست. قدرت اقتصادی برای دولت*ها هم وسيله است و هم هدف؛ وسيله است چون بدون آن نمي*توان به هدف رسيد و هدف است چون در نهايت زندگی مردم را بهبود مي*بخشد.
هر دولتی برای آينده خودش بايد برنامه توسعه اجتماعی � فرهنگي،* اقتصادی و ... تدوين کند. جمهوری اسلامی هم در سند چشم*انداز بيست ساله آينده خود را پيش*بينی کرده است. با 4 برنامه 5 ساله قرار است کشور به نقطه قابل قبول � و نه ايده*آل � برسد که پس از آن مي*توان به سمت توسعه نهايی حرکت کرد. بهبود زندگی مردم، هم متضمن عدالت و هم تامين کننده امنيت و تقويت*کننده ارزش*های اسلامی است. رسيدن به اين هدف بدون قدرت اقتصادی يا همان ثروت ملی امکان*پذير نيست. ثروت ملی هم بدون سرمايه*گذاری امکان*پذير نيست. دولت هيچ وقت تاجر يا سرمايه*گذار خوبی نبوده است اما مي*توانئ سياست*گذار خوبی باشد.

نقش دولت در فراهم آوردن بستر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد چيست؟ چه نگراني*هايی مانع شکل*گيری چنين روندی مي*شوند؟
دولت بايد به وظايف خود عمل کند و همزمان برای بخش خصوصی فرصت ثروتمند شدن را ايجاد کند. دولت بايد مطمئن باشد که ثروت بخش خصوصي، قدرت خود را در دولت متمرکز مي*کند چراکه سرمايه*دار ذاتاً محافظه*کار است. هيچ ثروتمندی حاضر به رقابت با دولت نيست. چون قدرت دولت متمرکز است اما قدرت ناشی از اين ثروت*ها جزيی است لذا محافظه*کاری جزيی از رفتار ثروتمندان است.
اگر دولت را مردم انتخاب کرده*اند که کرده*اند، پس نگرانی از اين قدرت*های جزيی بي*معنی است. نگرانی از نفوذ پولدارها در مجلس و موارد مشابه ناشی از همان سؤظن رژيم پهلوی است که آن بلا را به سر اقتصاد ملی آورد. در حال حاضر تمام توجه بايد به افزايش ثروت ملی معطوف شود.
بايد توجه داشته باشيم که با مساعد شدن بستر برای بخش خصوصي، رقابت ايجاد مي*شود. رقابت نيز ايجاد اشتغال و ارزانی مي*کند، کيفيت را افزايش مي*دهد و بالطبع توده مردم را به شدت منتفع مي*سازد. در طرف مقابل هم دولت با ماليات گرفتن و فرار از ضررهای انباشته شده، منافع بسياری را از اقتصاد رقابتی به دست مي*آورد. در چنين شرايطی است که دولت مي*تواند فرصت*های بسياری را برای جامعه ايجاد کرده و فقر و بيکاری را به حداقل برساند. البته در ايران بخش خصوصی متدين و دين*دار هم مطابق وظايف مذهبی به کمک دولت آمده و از طرق گوناگون که در فرهنگ ما ريشه دارد روند حذف فقر را تکميل مي*کنند.

[Rasputin]

نقش مسئولان در ايجاد اين امنيت اجتماعی و اقتصادی چه مي*تواند باشد؟
به صراحت مي*گويم در جامعه ما هيچ يک از مسئولين حاضر نيستند با اين طبقه ثروتمند حشر و نشر کنند، *گويی آن*ها را نجس مي*دانند. در هند طبقه فقير نجس است در ايران طبقه ثروتمند!
خودتان قضاوت کنيد کداميک از رؤسای جمهوری ما حاضر بودند و هستند با تاجران و بازرگان و ثروتمندان صحبت کنند، *جلسه بگذارند و آن جلسه را در رسانه*های ملی در معرض ديد عموم بگذارند. در دولت*های قبلی جرأت اين کار را نداشتند و در دولت فعلی شايد اعتقادی به اين کار ندارند.
اين در حالی است که اگر ثروت مي*خواهيم طبيعی است ثروتمند را هم بايد قبول کنيم. اگر کار مي*خواهيم کارآفرين هم مي*خواهيم. نمي*شود بگويم ثروت ملی مقدس است اما ثروتمند نه. اگر ثروت آفرينی و کارآفرينی قابل احترام است، عاملان آن حداقل بايد امنيت داشته باشند. اما عوامل اجرايي* چه ميزان اين مسأله را قبول دارند؟ در پايين*ترين حد!
دليل اين وضعيت آن است که در جامه ما کارآفرينی و ثروت*آفرينی ارزش*گذاری نشده است. پيامبر گرامی اسلام مي*فرمايند کاسب دوست خداست. اسلام دامداري، کشاورزی و ... را تقديس کرده است. اميرالمؤمنين(ع) همان گونه که رهبری اشاره کردند وقتی فرصت خدمت نداشتند، ثروت*آفرينی مي*کردند. امام صادق هم عليرغم اشتغالات علمی فراوان و داشتن 4000 شاگرد، از ثروت*آفرينی غافل نمي*شدند. اما صادق (ع) حتی در پاسخ به فردی که از ايشان به دليل پرداختن به فعاليت*های اين چنينی انتقاد کرده بود فرمودند ,اگر در اين حالت بميرم، در بهترين حالت*ها از دنيا رفته*ام,.
متاسفانه در گفتمان عمومی جامعه ما ثروتندان و کارآفرينان، زالو صفت، دزد، استثمارگر و چپاولگر تلقی مي*شوند. بسياری از سرمايه*داران حاضر به معرفی خود نيستند. واقعاً به نظر شما چرا در جامعه ما اموال افراد شناخته شده نيست؟ اقتصاد زيرزمينی بهترين دليل بر فقدان امنيت اقتصادی است. امری که همانطور که تشريح کردم، ريشه*های عميق فرهنگی و تاريخی دارد.

مسئول تأمين امنيت در اين زمينه کيست؟ همه توصيه مي*کنند اما ظاهرا نتيجه*ای در بر ندارد.
برای تحقق کامل اين امر هيچ نهاد، وزارتخانه يا گروهی نمي*تواند به تنهايی موفق شود. اين امنيت با رويکرد کلان نظام محقق مي*شود. امروزه با ورود مقام معظم رهبری کليد اين امنيت زده شده است و اکنون همه بايد بسيج شوند تا اين مهم محقق شود. نبايد سخنان رهبری نظام به علت عدم تمايل برخی مقامات شهيد شود؛ همانگونه که پيام 8 ماده*ای ايشان در مسايل اقتصادی و پيام 8 ماده*ای امام (ره) در مورد منزلت*های اجتماعی و اخلاقی شهيد شد. بديهی است که شاکله نظام به ويژه دولت بايد با توصيه*های رهبری کاملاً همراه شوند.

ضمانت اجرايی اصل 44 چيست؟
ضمانت اجرايی شخص مقام معظم رهبری هستند که مصمم*اند مسأله را دنبال و با موانع برخورد کنند. ايشان از قوه قضائيه هم خواستار برخورد با افرادی که مانع امنيت اقتصادی هستند، شده*اند. اکنون نوبت قوه قضائيه است که با شهامت کامل، با اين موانع برخورد کند.

و سئوال آخر، از اوايل انقلاب اين بحث مطرح بوده است که اول ثروت بايد باشد بعد عدالت يا بالعکس. مرحوم نوربخش که هزينه بسياری برای تفکر خود داد، معتقد به اولويت ثروت*سازی بود. اما اکنون ظاهرا تفکری عکس آن در حال شکل*گيری است.
ببينيد! در اين زمينه يک بحث نظری وجود دارد که عدالت مقدم است يا توليد ثروت. در اين که عدالت از نظر رتبه مقدم است ترديدی نيست. عدالت جزء اهداف عاليه انبياء است، چه عدالت اجتماعی چه عدالت قضايی. عدالت هم ,انگيزه, حرکت است و هم ,هدف, آن. بحث اصلی اما نحوه رسيدن به اين هدف است. يعنی اختلاف نظر در اين است که چگونه بايد به عدالت رسيد؟
دو شيوه وجود دارد. شيوه اول توليد و تکثير و توسعه ثروت است که پس از آن عدالت در مرحله توزيع محقق مي*شود. شيوه دوم توزيع در مرحله توليد است. به گمان من شيوه دوم ناخواسته به فقر عمومی تبديل مي*شود اما شيوه اول به رفاه و عدالت عمومی منجر خواهد شد.

[Rasputin]

خط لوله گاز صادراتی ایران به ارمنستان با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح شد تا ارمنستان بعد از ترکیه، عنوان دومین مشتری گاز صادراتی ایران را از آن خود کند.
این خط لوله با هزینه ۲۰۰ میلیون دلار ساخته شده و ظرفیت انتقال روزانه آن ۱۰ میلیون متر مکعب گاز است.

موافقت نامه این خط لوله ۱۲ سال پیش بین دو کشور امضا شده بود اما به دلیل اختلاف نظر در قیمت گاز صادراتی و چگونگی تضمین بازپرداخت آن، قرار داد نهایی این پروژه به تاخیر افتاد تا آنکه سه سال پیش دو کشور با امضای توافق نامه پایاپای گاز و برق این پروژه را به اجرا گذاشتند.

بر اساس قراردادی که بین دو کشور امضا شده است ارمنستان در مقابل دریافت هر مترمکعب گاز حدود ۳ کیلووات برق در اختیار ایران خواهد گذاشت.


برخی کارشناسان این پروژه را گامی به سمت افزایش صادرات گاز ایران ارزیابی کرده اند، در عین حال برخی ناظران بر این باروند که تلاش ایران برای افزایش تعداد خریداران گاز موفقیت آمیز نبوده است



برخی کارشناسان این پروژه را گامی به سمت افزایش صادرات گاز ایران ارزیابی کرده اند، در عین حال برخی ناظران بر این باروند که تلاش ایران برای افزایش تعداد خریداران گاز موفقیت آمیز نبوده است.

اولین قرارداد صادرات گاز ایران در سال ۱۹۹۶ با ترکیه امضا شد و صادرات گاز نیز از پنج سال پیش آغاز شده است اما در سال های گذشته بارها به دلیل مصرف بالای داخلی و وقوع چند انفجار صادرات گاز دچار وقفه شده است.

بر اساس این قرارداد ایران در ۲۵ سال نزدیک به ۲۲۸ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به ترکیه صادر خواهد کرد.

خط لوله صلح

مهمترین پروژه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح بعد از مذاکرات طولانی همچنان در وضعیت مبهمی قرار دارد.

سه کشوربعد از ۱۵ سال به تازگی در باره نحوه قیمت گذاری به توافق اولیه رسیده اند و قرار است مذاکرات ادامه یابد اما کارشناسان، فضای بین المللی را برای رسیدن به توافقی نهایی مناسب نمی دانند.



به عقیده برخی کارشناسان، مخالفت آمریکا با خط لوله ایران-پاکستان-هند و چشم انداز تصویب قطعنامه تازه علیه ایران، این دو کشور به همکاری دراز مدت با ایران با تردید عمل می کنند



به عقیده این کارشناسان، مخالفت امریکا با این پروژه و بحرانی شدن پرونده هسته ای ایران این پروژه را تحت تاثیر قرار داده به خصوص این که احتمال تصویب قطعنامه تازه علیه ایران قوت گرفته و هند و پاکستان به دلیل نگرانی از گسترش تحریم ها برای شروع یک همکاری دراز مدت با تردید عمل می کنند.

طول خط لوله ایران به هند ۲۷۰۰ کیلومتر است و قرار است گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش بینی شده است در صورت توافق نهایی ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران، ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث شود.

بقیه طرح های صادرات گاز نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و طرح های صادرات گاز به دیگر کشورهای همسایه نظیر کویت و امارات در وضعیت بلاتکلیفی است و هنوز از سطح موافقت نامه فراتر نرفته است.

در زمینه صادرات گاز مایع نیز قراردادهایی با کشورهای چین و هند امضا شده است اما این پروژه ها معمولا طولانی است و برای آغاز صادرات گاز باید تاسیسات مایع سازی و حمل گاز آماده شود.

با وضعیت موجود بعید به نظر نمی رسد صادرات گاز مایع ایران زودتر از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شود.

ذخایر عظیم گاز

ایران ۱۸ درصد ذخیره ثابت شده گاز جهان را در اختیار دارد و دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز بعد ار روسیه است.


تولید گاز ایران حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب است که سهم عمده ای در داخل مصرف می شود و بخشی از آن نیز به چاه های نفت تزریق می شود که به دلیل افت فشار تولید نفت آنها به شدت کاهش یافته است



این کشور سرمایه گذاری هنگفتی برای بهره برداری از این ذخایر به خصوص میدان گازی پارس جنوبی که با کشور قطر مشترک است، انجام داده است.

اما تولید این کشور در حدی نیست که بتواند حجم قابل ملاحظه ای گاز صادر کند و حتی بخشی از نیاز داخلی خود را از ترکمنستان وارد می کند.

صادرات گاز ایران به ترکیه به طور متوسط حدود ۴ میلیون مترمکعب بوده است که تقریبا به اندازه حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان است.

تولید گاز ایران حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب است که سهم عمده ای در داخل مصرف می شود و بخشی از آن نیز به چاه های نفت تزریق می شود که به دلیل افت فشار تولید نفت آنها به شدت کاهش یافته است.

بزرگترین پروژه گاز

میدان گازی پارس جنوبی با ذخیره ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز، بزرگترین میدان گازی ایران است که ۸ درصد ذخایر شناخته شده گاز جهان و ۵۰ درصد ذخایر گاز ایران را در خود جای داده است.

این میدان در ۲۴ فاز طراحی شده که پنج فاز آن به بهره برداری رسیده و سه فاز دیگر آماده بهره برداری است و پیش بینی می شود عملیات اجرایی دو فاز دیگر نیز تا یک سال دیگر به پایان برسد.


میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی ایران است که ۸ درصد ذخایر شناخته شده گاز جهان و ۵۰ درصد ذخایر گاز ایران را در خود جای داده است

در اجرای ده فاز اول این پروژه عظیم که بیشتر از ۲۵ میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری شده، شرکت های خارجی و موسسات مالی بین المللی همکاری و مشارکت داشته اند.

اما اکنون در حالی که ۱۴ فاز این پروژه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد ایران برای جذب شرکای تازه و تامین منابع مالی و افزایش ظرفیت تولید گاز با مشکلات مالی مواجه شده است.

وزارت نفت ایران پیش بینی کرده بود که تولید گاز به حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب برسد اما به دلیل بروز برخی مشکلات این پیش بینی درست از آب در نیامده و ایران نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از هدف برنامه عقب تر است.

پرونده هسته ای ایران و احتمال گسترده شدن تحریم ها نگرانی هایی به دنبال داشته و به عقیده کارشناسان، ادامه این وضعیت می تواند مشکلات صنعت نفت و گاز را دو چندان کرده و ایران را برای اجرای طرح های افزایش تولید و صادرات نفت و گاز با مشکل بیشتری رو به رو کند.

[Rasputin]

منابع خبرى از افزايش بهاى نفت به بيش از *٦٢ دلار درپى صدور قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران خبردادند.

آسوشيتدپرس خبرداد كه تنش*هاى تازه با ايران بر سر دستگيرى سربازان انگليسى و صدور قطعنامه جديد باعث شد كه بهاى هر بشكه نفت خام به بالاترين سطح خود در سال جارى برسد و بيش از *٦٢ دلار در بازارهاى جهانى معامله شود.

همچنين بهاى هر بشكه نفت خام سبك شيرين براى تحويل در ماه مي*( ارديبهشت ) با *٢٥ سنت افزايش به *٥/٦٢ دلار در بازار رسيد.

[Rasputin]

Iran Feels Pinch As Major Banks Curtail Business

More than 40 major international banks and financial institutions have either cut off or cut back business with the Iranian government or private sector as a result of a quiet campaign launched by the Treasury and State departments last September, according to Treasury and State officials.

The financial squeeze has seriously crimped Tehran's ability to finance petroleum industry projects and to pay for imports. It has also limited Iran's use of the international financial system to help fund allies and extremist militias in the Middle East, say U.S. officials and economists who track Iran.

The U.S. campaign, developed by Treasury Secretary Henry M. Paulson Jr. and Secretary of State Condoleezza Rice, emerged in part over U.S. frustration with the small incremental steps the U.N. Security Council was willing to take to contain the Islamic republic's nuclear program and support for extremism, U.S. officials say. The council voted Saturday to impose new sanctions on Tehran, including a ban on Iranian arms sales and a freeze on assets of 28 Iranian individuals and institutions.

"All the banks we've talked to are reducing significantly their exposure to Iranian business," said Stuart Levey, Treasury's undersecretary for terrorism and financial intelligence. "It's been a universal response. They all recognize the risks -- some because of what we've told them and some on their own. You don't have to be Sherlock Holmes to see the dangers."

The new campaign particularly targets financial transactions involving the Iranian Revolutionary Guard Corps, which is now a major economic force beyond its long-standing role in procuring arms and military materiel. Companies tied to the elite unit and its commanders have been awarded government contracts such as airport management and construction of the Tehran subway. The practice has increased since the 2005 election of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, U.S. officials say. The Revolutionary Guard -- of which Ahmadinejad is a former member -- is part of the hard-line leader's constituency.

"The Revolutionary Guard's control and influence in the Iranian economy is growing exponentially under the regime of Ahmadinejad," Levey said in a speech in Dubai this month.

The campaign differs from formal international sanctions -- and has proved able to win wider backing -- because it targets Iran's behavior rather than seeking to change its government. "This is not an exercise of power," Levey said in the interview. "People go along with you if it's conduct-based rather than a political gesture."

Iranian importers are particularly feeling the pinch, with many having to pay for commodities in advance when a year ago they could rely on a revolving line of credit, said Patrick Clawson, a former World Bank official now at the Washington Institute for Near East Policy. The scope of Iran's vulnerability has been a surprise to U.S. officials, he added.

The financial institutions cutting back business ties are mainly in Europe and Asia, U.S. officials say. UBS last year said it was cutting off all dealings with Iran. London-based HSBC (which has 5,000 offices in 79 countries) and Standard Chartered (with 1,400 branches in 50 countries) as well as Commerzbank of Germany have indicated they are limiting their exposure to Iranian business, Levey said. The rest have asked the United States not to publicize their names.

Ahmadinejad's rhetoric -- from denying the Holocaust to comparing Iran's stock exchange to gambling -- has helped, experts say. "There is very little foreign investment in Iran not because of sanctions, but because of the atmosphere created by Ahmadinejad's crazy statements," said Jahangir Amuzegar, former Iranian finance minister and executive director of the International Monetary Fund.

Paulson kicked off the effort to warn major financial institutions and government officials about the long-term costs of doing business with Iran during the annual International Monetary Fund and World Bank meetings in Singapore in September. Paulson, Levey and Treasury Deputy Secretary Robert M. Kimmitt have all held dozens of meetings with banks to explain how Iran is using dummy companies and deceptive practices through banks to finance its non-traditional or illicit business activities, U.S. officials say.

Both the Iranian government and the private sector have increasingly tried to persuade financial institutions to keep the name of "Iran" or the originating bank in Iran off transactions so they are not traced to the Islamic republic, U.S. officials say.

In a related effort, the Bush administration has warned "relevant companies and countries" about the risks of investing in Iran's oil and gas sector, R. Nicholas Burns, undersecretary of state for political affairs, said in congressional testimony Wednesday. Washington is generally trying to drive home to Tehran that its policies will lead to serious "financial hardship," he said.

In December, Iranian oil minister Kazem Vaziri Hamaneh acknowledged that Tehran was having trouble financing petroleum development projects. "Currently, overseas banks and financiers have decreased their cooperation," he told the oil ministry news agency Shana.

The Bush administration has taken several other actions in recent months to contain Iran, including deploying two Navy carrier strike groups near the Persian Gulf, arresting operatives of the Revolutionary Guards' al-Quds Force in Iraq and pressing for two U.N. resolutions to punish Iran for not suspending its uranium enrichment program.

[Rasputin]

در حالی که مقامات دولتی ایران قطعنامه تازه شورای امنیت را بر اقتصاد ایران بی تاثیر ارزیابی کرده اند، برخی تجار ایرانی نسبت به سخت تر شدن معاملات تجاری ابراز نگرانی می کنند.
در پی صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، داود دانش جعفری وزیر اقتصاد ایران این قطعنامه را جنگ روانی علیه این کشور توصیف کرده و گفته است: قطعنامه 1747 در ادامه قطعنامه 1737 است و نکته تازه ای ندارد.

به گفته آقای دانش جعفری، ایران عملا سال گذشته با این فشارها مواجه بوده و تامین مالی طرح ها کاهش داشته است.

ایران برای اجرای بخشی از پروژه های بزرگ بر روی سرمایه گذاران خارجی حساب ویژه ای باز کرده است و در سال گذشته بارها مقامات نفتی ایران تائید کردند که موسسات مالی خارجی در اجرای پروژه ها "کارشکنی" می کنند و حاضر به ادامه همکاری نیستند.


تجارت
پرویز بازرگان ایرانی می گوید: "نمی توان از حالا برآورد دقیقی از عواقب قطعنامه تازه و گستره تحریم ها ارائه داد اما تقریبا مطمئنم که شرایط همکاری با خارج دشوار تر می شود."



به عقیده کارشناسان، اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت ریسک سرمایه گذاری در ایران را بیشتر کرده و هزینه های همکاری با این کشور را افزایش خواهد داد.

مبادلات تجاری

در کنار مشکلات مالی پروژه های بزرگ که با پشتیبانی و حمایت دولت اجرا می شوند، بازرگانان ایرانی نیز در ماه های گذشته برای همکاری با خارجیان مشکلاتی داشته اند.

محدودیت های برخی بانک های اروپایی در همکاری با ایران، مشکلات نقل و انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر و جایگزینی یورو به جای دلار از سوی دولت از جمله مشکلاتی بود که بازرگانان ایرانی را به دردسر انداخته بود.

این مشکلات بعد از تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل در ماه دسامبر سال گذشته بیشتر شد و این نگرانی وجود دارد که با اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت مبادلات تجاری با محدودیت های تازه ای مواجه شود.

پرویز، بازرگان ایرانی که به واردات ماشین آلات صنعتی مشغول است می گوید: "نمی توان از حالا برآورد دقیقی از عواقب قطعنامه تازه و گستره تحریم ها ارائه داد اما تقریبا مطمئنم که شرایط همکاری با خارج دشوار تر می شود."

این بازرگان که با کشورهای اروپایی تجارت می کند می گوید: "بانک های ایتالیایی، بانک های ایرانی را قبول ندارند و ما برای انتقال پول مجبوریم از طریق بانک ثالثی در یک کشور دیگر عمل کنیم."

انتقال پول از طریق بانکی در کشور ثالث دو ایراد دارد که می تواند در روند کار اخلال ایجاد کرده و هزینه های تجارت را افزایش دهد. اول این که زمان انتقال پول و اسناد ارزی از یک هفته به بیشتر از سه هفته می رسد و مسئله دوم هم افزایش هزینه های انتقال پول است. به این معنی که بازرگان ایرانی باید حق العمل بانک ثالث را نیز بپردازد که در مواردی بین پنج تا ده درصد از کل مبلغ معامله است.

راه های جایگزین

این مشکلات باعث افزایش هزینه تجاری شده و قیمت کالاهای وارداتی را به شدت افزایش خواهد داد اما بازرگانان ایرانی راههای دیگری هم برای انتقال پول دارند. برخی بازرگانان ایرانی معمولاحواله های صادرکنندگان کالا به کشورهای دیگر را می خرند و از این طریق ارز مورد نیاز خود را برای واردات کالا تامین می کنند.


به عقیده کارشناسان، اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت ریسک سرمایه گذاری در ایران را بیشتر کرده و هزینه های همکاری با این کشور را افزایش خواهد داد.



پرویز بازرگان ایرانی می گوید: "حواله را از صادر کننده می خریم قبلا برای هر دلار 28 تومان می دادیم ولی الان برای هر دلار 40 تومان باید بدهیم."

البته این بازرگان تاکید می کند که در حال حاضر همکاری با شرکای خارجی بر پایه اعتماد است و شرکای طرف معامله معمولا بر اساس شناختی که دارند کالاهای مورد نیاز بازرگان ایرانی را تامین می کنند چون مطمئن هستند که پولشان پرداخت خواهد شد.

اما همه خارجی ها هم حاضر نیستند ریسک همکاری با شریک ایرانی خود را بپردازند. احمد یکی دیگر از بازرگانان ایرانی می گوید: "شرایط باعث شده تا شرکایم اعتماد خود را نسبت به من از دست بدهند."

وی تاکید می کند که این اعتماد شخصی نیست و شرکای تجاری اش با محدودیت های بانکی برای همکاری با ایران مواجه شده اند، برای همین ترجیح می دهند یا با ایرانی ها معامله نکنند یا نقد معامله کنند.

در این میان برخی از تاجران، راه های تازه ای برای ادامه کار پیدا کرده اند و از طریق امیر نشین دوبی فعالیت تجاری خود را ادامه می دهند به این امید که مشکلات تجاری ناشی از قطعنامه کمتر شود.

یکی از بازرگان ایرانی می گوید به ناچار شریکی در دوبی پیدا کرده ام تا فعلا بخشی از فعالیتم را از این طریق انجام بدهم تا شرایط به حالت عادی برگردد.

با وجود سخت تر شدن همکاری های تجاری و بانکی و احتمال افزایش محدودیت ها، هنوز برخی از تجار امیدوارند دولت با یافتن راه حلی برای بحران هسته ای یا با پذیرش خواسته های بین المللی، موانع تجاری را برطرف کرده و راه را برای همکاری گسترده با خارجی ها باز کند.

[Rasputin]

پس از 4 سال مذاكره ميان سه كشور عضو اتحاديه اروپا از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان با ايران بر سر موضوع انرژى هسته*اي، شوراى امنيت سازمان ملل در روز 23ام ماه دسامبر سال 2006 قطعنامه 1737 را در مورد ايران صادر كرد كه طى نشست پشت درهاى بسته اخير شوراى حكام آژانس بين*المللى انرژى اتمى به اتفاق آرا با ممنوعيت و متوقف*سازى 23 طرح از 55 طرح موافقت شده؛ اما آنچه كه در اينجا مطرح مي*شود, تاثير اين تحريم*ها بر اقتصاد ايران خواهد بود و باز هم اين سوال مطرح مي*شود كه آيا اين اقدمات به رغم تاثيرات منفى عاملى براى توقف عمليات غني*سازى اورانيوم ايران خواهد بود؟

OLIVER GUITTA، مشاور امور خارجه و مبارزه با تروريسم* جهانى در واشنگتن، در مورد عملى يا غيرعملى بودن تحريم عليه ايران كه در مجله STANDARD به چاپ رسيده، مي*نويسد: شواهد و قرائن، حاكى از كارساز بودن تحريم اقتصادى عليه ايران است با به تصوير كشيدن وضعيت كنونى اقتصاد ايران و با توجه به گزارش 100 صفحه*اى كميسيون دفاع و امور خارجه مجلس شوراى اسلامى كه در ماه سپتامبر سال 2006 در روزنامه فرانسوى LE MONDE نيز به چاپ رسيده, مي*توان به راحتى تاثير تحريم بر روى اقتصاد ايران را بررسى كرد.
وي، مدعى است: اقتصاد كنونى ايران داراى وضعيتى شكننده است كه به خصوص در بخش نفت اين شكنندگى آشكارتر است. در نگاه نخست به نظر مي*رسد؛ با توجه به آن* كه ايران به لحاظ ذخاير نفتى و گازى در جايگاه دوم جهان قرار دارد, هيچ موضوعى براى نگران كردن اين كشور وجود ندارد؛ اما طبق اين گزارش منتشر شده در ماه سپتامبر سال 2006، در حال حاضر 85 درصد درآمد ايران از فروش نفت به كشورهاى خارجى تامين مي*شود. در همين حين ايران بخش اعظم توليدات پالايشى مورد نياز خود از جمله بنزين را از كشورهاى خارجى تامين مي*كند. ايران نيمى از يك ميليون بشكه توليدات نفتى روزانه خود را كه 40 درصد آنها وارداتى است, در بازار داخلى مصرف مي*كند كه اين امر هزينه*اى بالغ بر 3 تا 4 ميليارد دلار سالانه هزينه در پي* دارد.
طى سال*هاى اخير ميزان مصرف نفت خام داخلى كشور ايران سالانه با 10 درصد افزايش همراه بوده كه اين امر فشار مازادى نيز بر بخش نفتى تحميل كرده است.
وى, در مورد تاثير تحريم در روند واردات كالاى ايران مي*گويد: آنچه شكنندگى اقتصاد ايران در پى تحريم اقتصادى را شدت مي*بخشد, موضوع واردات است. ايران نيمى از واردات خود را از كشورهاى غربى و 40 درصد واردات از كشورهاى اتحاديه اروپا است. از اين رو او پيش*بينى كرده است, در صورت اعمال تحريم، اقتصاد ايران در عرض 2 تا 3 ماه دچار مشكل خواهد شد و ايران سالانه 5/1 تا 2 ميليارد دلار از درآمد خود را از دست خواهد داد.
QUITTA، در پايان مي*گويد؛ با توجه به اين شرايط شكننده اقتصادي، ايران هيچ چاره*اى جز توقف هرگونه فعاليتى كه عاملى براى اعمال تحريم اقتصادى است, ندارد.

[Rasputin]

شرکت هاليبرتون آمريكا در بيانيه*اى اعلام کرد كه فعاليت*هايش در ايران به پايان رسيده است.

شرکت خدمات انرژى هاليبرتون مستقر در شهر هوستون که يکى از بزرگ*ترين شركت*هاى فعال در زمينه انرژى در آمريکاست، چند سال پيش از طريق يکى از شرکت*هاى تحت پوشش خود قراردادى را در يکى از پروژه*هاى حوزه گاز پارس جنوبى به*دست آورده بود.

خبر خاتمه يافتن فعاليت*هاى هاليبرتون در صنعت نفت و گاز ايران در حالى اعلام مي*شود که کنگره آمريکا مي*خواهد سرمايه*گذارى شعبه*هاى خارجى شرکت*هاى آمريکايى در ايران را ممنوع کند و برخى از ايالت*هاى اين کشور هاليبرتون را به دليل ارتباط غيرمستقيم با ايران تحريم کرده*اند.

اکنون شرکت هاليبرتون که ديک چني، معاون رئيس جمهور آمريکا در گذشته و از سال 1995 تا 2000 مدير عامل آن بوده، اعلام کرده که فعاليت*هايش در ايران خاتمه يافته است.

اين شرکت جنجال برانگيز حدود دو سال پيش گفته بود که ديگر به*دنبال دريافت قرارداد جديدى در ايران نخواهد بود، اما پروژهاى جاري*اش را پيش از ترک ايران تکميل خواهد کرد.

به موجب قوانين آمريکا، شركت*هاى اين کشور حق ورود به بازار ايران را ندارند، اما شرکت*هاى خارجى تحت پوشش آنها در صورتى که به*طور مستقل اداره شوند، مي*توانند در ايران فعاليت کنند.

پايگاه خبرى بى.بى.سى در گزارشى اعلام كرده است كه يکى از شعبه هاى خارجى هاليبرتون به*نام (شرکت توليدات و خدمات هاليبرتون) که در دوبى مستقر است، چند سال پيش قراردادى را در حوزه گاز پارس جنوبى ايران به*دست آورد.

هاليبرتون مي*گويد كه سهم اين شرکت از آن قرارداد 300 ميليون دلارى تنها حدود 30 ميليون دلار بوده است.

بازرسان وزارت دادگسترى آمريکا درباره اين قراداد تحقيقات زيادى کرده*اند، اما مدرکى دال براين*که هاليبرتون قوانين تحريم*هاى ايران را نقض کرده باشد به*دست نياورده*اند. با اين وجود، سرمايه*گذارى غيرمستقيم هاليبرتون در ايران با واکنش*هاى شديد منتقدان آمريكايى روبه*رو بوده است.

بسيارى مي*گويند هاليبرتون که قراردادهاى چند ميليارد دلارى هم با ارتش آمريکا دارد، با سرمايه*گذارى در ايران خواست دولت براى افزايش فشارهاى بين*المللى بر ايران را ناديده گرفته است.

[Rasputin]

The Halliburton Company said yesterday that its subsidiary that does business in Iran had completed all its commitments and was no longer working in the country.

In January 2005, the company, which was once led by Vice President Dick Cheney, said that it would not accept new work in Iran but that it would complete existing contracts there.

The Department of Justice subpoenaed documents from Halliburton in July 2004 for an investigation into the legality of contracts its Halliburton Products & Services Ltd. unit, which is registered in the Cayman Islands, held for work with the state-run National Iranian Oil Company.

American companies are forbidden under United States law from doing business in Iran, dating to sanctions imposed after the 1979 Islamic revolution when student fundamentalists held 52 American hostages for 444 days.

Halliburton has said that its operations in Iran, handled through a Dubai office, were legal because they were isolated from American operations and management.

“Halliburton’s prior business in Iran was clearly permissible under applicable laws and regulations,” the company reiterated in the statement yesterday.

Last month, Halliburton said its chief executive, David J. Lesar, would move to Dubai from Houston to open a new headquarters there to improve the company’s competitive position for Middle East contracts.