Economy of Iran

[Rasputin]

در حالی كه طی چند روز گذشته برخی از بنگاه*های تحقيقاتی از افزايش رشد اقتصادی كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا در سال ٢٠٠٧ به خاطر بالا* رفتن بهای جهانی نفت خبر داده بودند، اكونوميست در تازه*ترين گزارش خود پيش**بينی كرد كه از سال ٢٠٠٦ رشد اقتصادی ايران روی نوار نزولی قرار مي*گيرد و در سال ٢٠٠٧ به ٦/٤ درصد مي*رسد.
اگر روند ارزيابی موسسات تحقيقاتی جهان را بپذيريم بايد گفت كه ايران علي*رغم در اختيار داشتن حجم زيادی از منابع نفتی در جهت عكس ساير كشورهای منطقه و فروشندگان نفت جهانی حركت خواهد كرد. دو روز پيش موسسه مالی ,استاندارد اند پورز,، اعلا*م كرد كه كشورهای خاورميانه امسال نيز سال باثباتی را به لحاظ اقتصادی و مالی پشت سر خواهند گذاشت و از افزايش سرمايه*گذاری در بخش**های غيرنفتی با عنوان دلا*يل اصلی رشد اقتصادی در كشورهايی مثل قطر و بحرين در سال ٢٠٠٧ ياد كرد.
به نظر مي*رسد حركت صعودی سرمايه*گذاری در كشورهای منطقه نقطه عطف تفاوت منحنی رشد آنها با جايی مثل ايران است. به عبارتی نفتي*های جهان با تسهيل شرايط مراودات اقتصادی مي*توانند به زودی حتی از شرايط ناامن اقتصاد نفتی نيز دور شوند.
هجوم سرمايه**های خارجی به حوزه*های غيرنفتی در واقع فعال كردن تمام حوزه*های اقتصادی و صنعتی برای جدا شدن از اقتصاد تك*محصولی است. گردش سرمايه و ورود سرمايه*های خارجی بدون كوچك*ترين برخورد با ناهمواري*های محيطی چارچوب رشد اقتصادی را مشخص كرده است. از همين منظر مي*توان منحنی افت رشد اقتصادی در ايران را ارزيابی كرد.
البته طی روزهای گذشته معاون اقتصادی سازمان مديريت با اعلا*م اين مطلب كه رشد اقتصادی ايران تا يك سال ديگر به ٧ درصد مي*رسد در واقع تصوير تازه*ای از فضای اقتصادی كشور ارائه كرد اما هنوز هيچ يك از فعالا*ن اقتصادی نمي*دانند كه محاسبه دولت برای رسيدن به رشد ٧ درصد بر چه اساس و مبنايی شكل گرفته است.
* آنچه امروز واقعيت دارد اتكای بيشتر اقتصاد و برنامه*های دولتی به درآمدهای نفتي، ايدئولوژيك شدن اقتصاد و دور شدن از سرمايه*های جهانی است كه آينده رشد اقتصادی را با اما و اگرهای زياد همراه كرده است. آن هم در شرايطی كه برای رسيدن به حداقل*هايی از نقاط بهينه اقتصاد، بر اساس برنامه*های بلندمدت كشور، هر سال بايد ٨ درصد رشد روی منحني*های اقتصادی شكل بگيرد.
به هرحال بايد اين واقعيت را پذيرفت كه آينده اقتصادی كشور تا حد زيادی دچار ابهام شده است. آن*قدر كه به لحاظ روانی حتی سرمايه*گذاران داخلی نيز برای تزريق سرمايه به حوزه*های واقعی و مولد اقتصاد نمي*توانند با خيالی آسوده عمل كنند.
بدون*شك در اين شرايط دسترسی به دلا*رهای نفتی تضمين*كننده سرمايه لا*زم برای رشد اقتصادی نخواهد بود. افت صنعت فيزيكی نفت، كاهش ميزان توليد روزانه نفت و تهديدهای بين*المللی برای اقتصاد حاكی از آن است كه برنامه*ريزان دولتی بايد هرچه سريع*تر در تئوری اتكا به نفت با عنوان تنها منبع مالی برای رشد اقتصادی تجديد نظر كنند.
اكونوميست مي*نويسد: رشد اقتصادی ايران در سال ٢٠٠٦ پنج درصد است و پيش*بينی مي*شود اين رقم در سال ٢٠٠٧ به ٦/٤ درصد برسد. * بر اساس اين گزارش همسويی احمدي*نژاد با مجلس به همراه توانايی رهبری در برقراری رابطه*ای متعادل ميان اين دو، اتحاد سياسی مستحكم*تری در دوران رياست*جمهوری احمدي*نژاد را نسبت به دوران حكومت اصلا*ح*طلبان برای ايران به ارمغان آورده است. * در عين حال چه محافظه*كاران تندرو و چه آنهايی كه صبغه عملگرايی دارند، مديريت اقتصادی احمدي*نژاد را مورد انتقاد قرار داده*اند و از تبعات امنيتی سياست*های اقتصادی وی نگران هستند.
اكونوميست در ادامه به بررسی دورنمای اقتصادی ايران در سال*های آينده پرداخته و رشد اقتصادی ايران را شديدا با حجم درآمدهای نفتی مرتبط دانسته است. * بر اساس پيش*بينی اكونوميست، تا سال ٢٠٠٩ قيمت نفت در حد بالا*يی خواهد بود و تا اين زمان تراز حساب*های جاری ايران مثبت خواهد بود اما در اثر كاهش بيشتر قيمت نفت از اين سال به بعد ايران با كسری تراز حساب*های جاری مواجه خواهد شد.
رشد اقتصادی ايران برای سال*های ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ به ترتيب ٤، ٦/٣، ٤/٣ و ٣/٣ درصد پيش*بينی شده است. * ميزان تورم كالا*های مصرفی در سال ٢٠٠٦ نيز ٨/١٥ درصد برآورد شده است و اين رقم در سال ٢٠٠٧ به ١٦ درصد افزايش خواهد يافت. نرخ تورم در سال*های ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ نيز به ترتيب ٥/١٥، ١٥، ١٥ و ٨/١٤ درصد پيش*بينی شده است.
تراز حساب*های جاری ايران در سال ٢٠٠٦ معادل ٧/٥ درصد توليد ناخالص داخلی ايران در اين سال بوده است. بر اساس پيش*بينی اكونوميست اين رقم در سال*های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مثبت و به ترتيب معادل ٢/٣ و يك درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود اما از سال ٢٠٠٩ تراز حساب*های جاری ايران منفی خواهد شد و در سال ٢٠٠٩ به ٨/٠- درصد مي*رسد. اين رقم در سال*های ٢٠١٠ و ٢٠١١ به ترتيب به ٢/٢- و ٢/٣- درصد مي*رسد. *

[Rasputin]

واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ژانويه 2007 خود تراز حساب جارى ايران در سال 84 را 14 ميليارد و 37 ميليون دلار برآورد و اعلام كرد كه اين ميزان در سال جارى با كاهش يك ميليارد و 500 دلارى به 12 ميليارد و 530 ميليون دلار خواهد رسيد.

سال آينده كشور شاهد كاهش چهار ميليارد و 300 ميليون دلارى تراز حساب جارى به هشت ميليارد و 171 ميليون دلار خواهد بود كه اين روند نزولى طى سال 87 نيز تداوم خواهد داشت به طورى كه در اين سال تراز حساب جارى معادل سه ميليارد و 12 ميليون دلار براى كشور به ثبت خواهد رسيد.

در همين حال عنوان شده است كه تراز حساب جارى كشور كه در سال گذشته معادل 7.7 درصد توليد ناخالص داخلى بود در سال جارى و سال آينده به ترتيب به 5.7 و 3.2 درصد توليد ناخالص داخلى كاهش خواهد يافت.

تراز حساب جارى كشورمان در سال 87 معادل يك درصد توليد ناخالص داخلى پيش*بينى شده است.

اين واحد در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود كه تراز حساب جارى كشور تا سال 1390 در حدود 26 ميليارد و 400 ميليون دلار كاهش خواهد داشت.

در گزارش ماه دسامبر واحد اطلاعات اكونوميست ضمن برآورد مازاد حساب جارى 14 ميليارد دلارى براى سال 84 پيش*بينى شده است اين ميزان از سال جارى روند نزولى در پيش گرفته و به 13 ميليارد و 100 ميليون دلار كاهش يابد كه شش درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

بنا بر گزارش پيشين، كاهش زياد چهار ميليارد و 700 ميليون دلارى تراز حساب جارى طى سال آينده منجر به آن خواهد شد كه رقم هشت ميليارد و 400 ميليون دلار براى اين شاخص به ثبت برسد كه تداوم روند نزولى و كاهش پنج ميليارد و 400 ميليون دلارى در سال 87 اين رقم را به سه ميليارد دلار خواهد رساند. در سال 88 كشور شاهد كاهش پنج ميليارد و 800 ميليون دلارى تراز حساب جارى خواهد بود و در اين سال مازاد حساب جارى به كسرى دو ميليارد و 800 ميليون دلارى تبديل خواهد شد كه منفى 0.9 درصد توليد ناخالص داخلى است.

افزايش كسرى حساب جارى طى سال*هاى 89 و 90 نيز تداوم خواهد داشت و در اين سال*ها كسرى حساب جارى معادل هشت ميليارد دلار و 400 ميليون دلار و 13 ميليارد و 300 ميليون دلارى براى كشور رقم خواهد خورد كه به ترتيب منفى 2.3 و منفى 3.3 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

اين در حالى است كه موسسه بيزينس مانيتور چنين نظرى نداشته و در گزارش خود پيش*بينى كرده است كه تراز حساب جارى ايران در سال جارى افزايش چهار ميليارد دلارى داشته و به 18 ميليارد و 130 ميليون دلار برسد.

به گزارش ايسنا، در گزارش سه ماهه اول 2007 بيزينس مانيتور تراز حساب جارى كشورمان در سال گذشته 14 ميليارد و 40 ميليون دلار برآورد و پيش*بينى شده است كه اين ميزان با پنج ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش در سال آينده به 19 ميليارد و 530 ميليون دلار مي*رسد كه طى دهه كنونى بيشترين ميزان بوده و خواهد بود. در سال 87 تراز حساب جارى كشور كاهش زياد شش ميليارد دلارى داشته و معادل 13 ميليارد و 420 ميليون دلار خواهد بود. از سال 88 تراز حساب جارى دوباره روند صعودى گرفته و در اين سال مازاد حساب جارى معادل 14 ميليارد و 310 ميليون دلار براى كشور به ثبت مي*رسد كه با افزايش 700 ميليون دلارى اين ميزان در سال 89 معادل 15 ميليارد و 80 ميليون دلار خواهد بود.

بنا بر اين گزارش، رقم 18 ميليارد و 140 ميليون دلار رقمى است كه در سال 90 براى مازاد حساب جارى ايران پيش*بينى شده است كه نسبت به سال 84 از افزايش چهار ميليارد دلارى و نسبت به سال 81 از افزايش 14 ميليارد و 500 ميليون دلارى برخوردار است.

[Rasputin]

کمپانی خودروسازی دايملر کرايسلر (طراح و سازنده اتومبيل*های بنز) روز چهارشنبه اعلام کرد که کليه فعاليت*هايش در داخل ايران را متوقف خواهد کرد. مسئولين اين شرکت آلمانی ـ آمريکايی دليل اين اقدام را فرار از فشارهای فزاينده دولت ايالات متحده بر شرکت*ها برای پرهيز از سرمايه*گذاری در ايران عنوان کرده*اند.

به گزارش هفته*نامه آلمانی ,Wirtschaftswoche, سخنگوی اين کمپانی روز دوشنبه در اشتوتگارت اعلام کرد که دايملر-کرايسلر هفته *آينده کليه 51 درصد سهم خود در شرکت ,ستاره, را به طرف ايرانی واگذار خواهند کرد. شرکت ستاره عرضه*کننده انحصاری خودروهای مرسدس بنز در ايران است.

به گزارش اين هفته نامه مقامات دايملر کرايسلر طی ماههای گذشته با فشارهای شديد مقامات امريکايی مواجه بوده و به آنها توصيه شده بود که سرمايه گذاری شرکت در ايران و صدور قطعات يدکی به آن کشور را متوقف کنند.

[jjbb]

Eghtesade Machine

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان اتومبيل تهران با ارسال توضيحي به خبرگزاري فارس اظهار داشت: ''احتراما بازگشت به خبر منتشره از خروجي آن خبرگزاري محترم در مورخه ششم بهمن ماه مبني بر ''تعيين قيمت خودرو از وزارت صنايع به وزارت بازرگاني سپرده شد'' به نقل از آقاي جلال ريخته*گر قديمي رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه*ها و فروشندگان اتومبيل تهران، لازم است جهت تنوير افكار عمومي به استحضار رسانده شود، كه متن گفت و گوي ايشان با خبرنگار محترم تحرير آن رسانه وزين به هيچ وجه منظور مندرج در صفحه اقتصادي سايت مذكور را نمي*رساند و هدف از گفت و گوي ايشان صرفا مبتني بر آن است كه اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه*ها و فروشندگان اتومبيل تهران ضمن كارهاي كارشناسانه، نسبت به تعيين نرخ كف و حاشيه بازار خودرو اعم از وارداتي و توليدات داخلي بر اساس وظايف محوله و طبيعت حرفه*اي اقدام مي*نمايد با تاكيد بر اينكه اثرات و تبعات مثبت اعلام قيمت كف و حاشيه بازار انواع خودروهاي توليد داخلي و وارداتي از سوي اين اتحاديه از طريق جرايد كثيرالانتشار و رسانه*هاي عمومي كشور خود مانع افزايش فاحش قيمت انواع خودرو از سال 1382 تاكنون نيز بوده است.
اين اتحاديه افزوده است: تعيين قيمت مبناي خودروهاي توليداتي كارخانجات خودروساز داخلي در شرح وظايف معينه وزارت صنايع و معادن و ساير سازمانهاي مربوطه بوده و هيچگونه ارتباطي به اين اتحاديه ندارد.
اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها تصريح كرد: مضاف بر آنكه جهت آگاهي عموم و رفع هرگونه شبهه به موجب اطلاعيه روابط عمومي وزارت صنايع و معادن منتشره در روزنامه آفتاب روز پنجشنبه مورخه 22 بهمن 1382 به شماره 988 نيز اعلام مي*گردد؛ كه به منظور جلوگيري از ايجاد تفاوت فاحش بين قيمت*هاي شركت*هاي خودروساز و قيمت بازار و فراهم شدن زمينه سودجويي و رانت بري در شبكه خريد و فروش خودرو، بر اساس مصوبه شماره 100/م/34 مورخ16 ديماه سال 77 شوراي محترم اقتصاد، قيمت روز خودرو متناسب با قيمت بازار از سوي وزارت صنايع و معادن تعيين و اعلام مي*گردد.
اين اتحاديه اضافه كرد: بنابراين ملاك قيمت فروش خودرو كارخانجات بر اساس قيمت حاشيه بازار مي*باشد، همچنين يادآور مي*شود كه در تعيين قيمت فروش شركت*هاي خودروسازي سهمي از محل فروش براي كمك و يا پرداخت وجهي به هيچ مرجع خاصي از جمله دفتر مقام معظم رهبري و نهاد رياست جمهوري در نظر گرفته نمي*شود و تنها پرداخت*هاي پيش*بيني شده در قوانين از جمله ماليات*هاي موضوعه و عوارض قانوني برعهده شركت*ها مي*باشد.
اين اتحاديه يادآور شد: ضمنا هشدار مي*دهد فعاليت نمايشگاه*هاي اتومبيل و فرشندگان خودرو تحت پوشش اين اتحاديه قانوني و مورد حمايت قانوني است و هر گونه كار كارشناسي قيمت خودرو در كف و حاشيه بازار مي*بايست با هماهنگي اين اتحاديه صورت پذيرد.

*توضيحات فارس:
علي رغم توضيحات اتحاديه نمايشگاه داران اتوموبيل ،رييس اين اتحاديه به صراحت بر تشكيل كميته فوق تاكيد كرده است نوار گفت و گو ي ايشان نيز در خبرگزاري موجود مي باشد.اگر نياز شد خبرگزاري فارس متن كامل گفت و گو را بدون هيچ دخل و تصرفي منعكس خواهد كرد .در عين حال طي گفت و گوي فوق رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران به خبرنگار فارس گفته بود: كميته تعيين قيمت خودرو كه از سوي وزارت صنايع معرفي شده بود كارآيي خود را از دست داده و از اين به بعد قيمت خودرو توسط كميته*اي كه از سوي وزارت بازرگاني تهيه شده (كه يك نماينده آن اتحاديه است) تعيين خواهد شد.
خبرنگار فارس تاكيد كرد از اين به بعد قرار شده كميته جديد قيمت خودرو را تعيين كند و وي گفت: بله
خبرنگار فارس پرسيد اين امر مصوب شده است و وي در پاسخ اظهار داشت: بله اين امر مصوب شده است.
انتهاي پيام/

[Rasputin]

ديدار رهبر با کاربدستان
خود شکن!، آئينه شکستن خطاست
انتقاد از سمت گيری های
اقتصادی دو دهه جمهوری اسلامی




علی خامنه*ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته برای بسياری از دولتمردان و مجلسيان که به ديدارش فراخوانده شده بودند درباره سياست های کلی اصل 44 که ايشان اخيرا فرمان آن را صادر کرده صحبت کرد. اصل 44 قانون اساسی بر سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی با اولويت تعاونی تاکيد دارد، اما فرمان ايشان نقض قانون اساسی و در جهت تقويت خصوصی سازی است. خصوصی سازی که راستش را نه ايشان می گويد و نه دولت و نه مجلس. يعنی نمی گويند اين خصوصی سازی صرفا شامل حاصل سپاه و بسيج می شود و تعللی هم که در اجرای آن بوجود آمده نه ناشی از مثلا اختلاف دولتی ها با رهبر بر سر خصوصی سازی يا دولتی سازی، بلکه بر سر سنگين شدن و يا سبک شدن کفه ترازو به سود اين گروه و يا آن گروه از نظامی ها و فرماندهان بسيج است.

جدا از اين بحث، رهبر جمهوری اسلامی به گونه ای در اين ديدار سخن گفته است که گوئی خود هفته گذشته از مادر متولد شده و در خشت جمهوری اسلامی افتاده است و اصلا روحش از مسائل بی خبر است. درحاليکه در 20 سال گذشته سکان چه بعنوان رئيس جمهور و چه رهبری در دست خودش بوده است و بصورت متمرکز هم چنين بوده است. يعنی در تمام امور اقتصادی و سياسی مملکت همانقدر دخالت کرده و داشته که در عرصه نظامی. همه آنها که طرح ساماندهی اقتصادی کشور در ابتدای رياست جمهوری محمد خاتمی را به ياد دارند، اگر به آرشيو مطبوعات وقت و يا حافظه خود نيز مراجعه کنند بعنوان يک نمونه بارز مشاهده می کنند که آن که جلوی آن طرح را گرفت، شخص خود وی بود و دولت خاتمی را در امور اقتصادی سلب اختيار کرد و اين اختيارات را به مجمع تشخيص مصلحت داد!

بنابراين، متهم اصلی در تمام نابسامانی های موجود، درتمام عرصه ها شخص خود اوست و بی جهت آدرس ديگران را می دهد. آدرسی از اين دست که از متن سخنرانی ديروز او برای کاربدستان جمهوری اسلامی استخراج کرده ايم:

«برخی بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعی می*كنند در شرايط فعلی دولت را مسوول اين وضع جلوه دهند؛ اما اين مشكل در طول سال*های گذشته به وجود آمده؛ زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی كم*توجهی شده است. آزادشدن دولت از فعاليت*های اقتصادی غيرضرور، بازشدن حقيقی راه برای سرمايه*گذاری در عرصه*ی اقتصادی كشور، تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتی شركت*های تعاونی بر روی قشرهای ضعيف، پرداختن دولت به نقش سياست*گذار و هدايت کننده، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه*های دولتی و تاكيد بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی*ترين و مهم*ترين اهداف سياست*های ابلاغيست. بيشتر مخالفان داخلی نيز افرادی هستند كه با اجرای اين سياست*ها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتی آنان محدود خواهد شد. »

در اين ديدار معاونان رييس*جمهور، شماری از وزرا و مسوولان وزارتخانه*ها، استانداران سراسر كشور، هيأت رييسه مجلس، رؤسای كميسيون*های مجلس و اعضای كميسيون بررسی الزامات اجرای سياست*های كلی اصل 44 قانون اساسی مجلس و برخی از نمايندگان مجلس، معاون قوه قضاييه و مسوولان عالی قضايی، جمعی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت، دبير شورای عالی امنيت ملی، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس و معاونان صدا و سيما، رييس شورای راهبردی سياست خارجی، جمعی از مسوولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايی فرمان امام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه كارگر، جامعه كارفرمايان، انجمن اسلامی اصناف، موسسه توسعه صنعت سرمايه*گذاری ايران، آستان قدس رضوی، آستان عبدالعظيم حسنی و شهردار تهران حضور داشتند.

[Rasputin]

حدادعادل در ادامه نشست*هاى خبرى خود با خبرنگاران پارلمانى كه اكثر سوالات در مورد مصوبه شب گذشته كميسيون تلفيق در مورد قيمت 150 براى هر ليتر بنزين در سال آينده بود، گفت: هنوز هيچ چيزى در مورد قيمت بنزين قطعى نيست و حتى اين مصوبه را نمي*توان نظر نهايى اعضاى كميسيون تلفيق تلقى كرد.
وى خاطرنشان كرد: سازوكارهايى در كميسيون تلفيق وجود دارد كه امكان بازنگرى در مصوبات خود را به ما مي*دهد.
حدادعادل، با بيان اينكه كميسيون تلفيق پيشنهاد خود را به مجلس مي*دهد و نهايتا اين مجلس است كه تصميم مي*گيرد، تصريح كرد: دو ديدگاه در باب قيمت گذارى بنزين براى سال آينده وجود دارد؛ يك ديدگاه مي*گويد قيمت را افزايش ندهيم اما با سهميه بندى مصرف را كنترل كنيم. ديدگاه ديگر احتمال مي*دهد سهميه بندى كفايت نكرده و بازار سياه ايجاد شود كه باز هم منجر به افزايش نرخ بنزين مي*شود. اين عده مي*گويند به جاى اينگونه افزايش در بازار سياه باشد، خودمان بنزين را افزايش دهيم.
وى تصريح كرد: طرفداران نظر اول مي*گويند اگر بنزين زيادتر وارد بازار نكنيم، افزايش مصرف ايجاد نمي*شود.
حدادعادل ادامه داد اين ديدگاهها هركدام بخشى از واقعيت را در خود دارد اما مذاكرات همچنان ادامه دارد و بايد در انتظار باشيم تا نتايج بررسي*ها مشخص شود.
حدادعادل در پاسخ به اين سوال كه نظر شخصى شما در اين باره چيست، گفت بهتر مي*دانم نظر شخصى خود را اعلام نكنم تا نمايندگان راحت*تر تصميم گيرى نمايند.
رييس مجلس*هفتم در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانى" ايلنا "مبنى بر اينكه يكى از مصوبات مجلس*هفتم طرح تثبيت قيمت*ها بود كه معتقد بوديد بايد قيمت بنزين را ثابت نگه داشت و افزايش نداد تا آثار تورمى آن را در جامعه كنترل اما كنيم، اكنون همين نمايندگان به اين نتيجه رسيده*اند بايد قيمت بنزين را افزايش دهند، آيا به آثار تورمى افزايش قيمت بنزين را كارشناسى كرده*ايد و يا اين به معناى شكست طرح تثبيت قيمت*ها نيست؟ حدادعادل پاسخ داد: اين افزايش قيمت بنزين آثار تورمى دارد، شك ندارم و لى بازهم توجه به اين نكته را ضرورى مي*دانم كه تثبيت قيمت*ها از اول يك تصميم ابدى نبود.
وى خاطرنشان كرد: ما در همان زمان هم كه اين تصميم را به صورت موقت گرفتيم، گفتيم كه اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه قيمت يك اقلام كه مثلا در گذشته تثبيت شده، تغيير كند، كارى متضاد و متناقض با تصميم قبلى خود نكرده است.
حدادعادل گفت: هر تصميمى براى كنترل مصرف بنزين بگيريم، هزينه اى دارد و مشكلى ايجاد مي*كند، حالا بايد ديد كمترين مشكل و بيشترين سود در كدام تصميم است.
حدادعادل تصريح كرد: به هر حال تصميم*گيرى در مورد بنزين و گزينه*اى كه هيچ ضررى و ناراحتى را ايجاد نكند، وجود ندارد.
خبرنگار ديگرى در سوال خود در مورد تبعات افزايش قيمت بنزين پرسيد و خطاب به رييس مجلس گفت, چرا دولت و مجلس همواره راحت*ترين راه را انتخاب مي*كن؟ند چرا در مورد حل مشكلات بنزين به پايان دادن مشكل مساله ترافيك تهران نمي*انديشيد؟ حدادعادل گفت: مساله رفت و آمد در تهران كلاف پيچيده*اى است كه حل آن در گرو آن يك علت نيست.
وى خاطرنشان كرد: به طور مثال خارج كردن خودروهاى فرسوده از ناوگان حمل و نقل كارى نيست كه در ظرف 1 و 2 حتى 6 ماه انجام شود، دولت كارهايى را آغاز كرده و بايد به تدريج به نتيجه برسيم.
در ادامه نشست خبرى خبرنگارى در مورد اقدام صورت گرفته در طرح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگيان پرسيد و گفت: در دوران رياست*جمهورى آقاى خاتمى به دليل كف زدن در يك همايش در ماه مبارك كفن*پوشان به خيابان ريختند، در حال حاضر به سوالات توهين*آميز نسبت به پيامبر(ص) چرا هيچ اقدامى انجام نشد؟ رييس مجلس خطاب به خبرنگار گفت: شما بفرماييد كفن*پوشان به خيابان بيايند. خبرنگار به حدادعادل گفت: شما كه بخواهيد، مي*آيند. رييس مجلس پاسخ داد كه همان موقع هم ما چنين درخواستى نكرده بوديم، اين جور صحبت*ها ما را به جايى نمي*رساند، ضمن آن كه تفاوت اين دومورد بر شما پوشيده نيست.
وى تاكيد كرد: سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگيان باعث تعجب و تاسف من و بسيارى از همكاران شد كه بايد محكوم شود. وزير آموزش و پرورش نيز به دليل طرح چنين سوالاتى عذرخواهى كرده است. بنده خودم چون سالها در آموزش و پرورش بودم از اين گونه اقدامات دستگاه گسترده آموزش و پرورش در هر زمان ممكن است بيفتد و ربطى به اينكه چه كسى وزير باشد، ندارد.
حدادعادل تاكيد كرد: بايد پيگيرى شود تا نظير اين اتفاقات ديگر رخ ندهد.
در اين هنگام خبرنگارى خطاب به حدادعادل گفت: آيا تنها عذرخواهى وزير كفايت مي*كند؟ اين اقدام چه فرقى با چاپ كاريكاتورهاى توهين*آميز در كشور دانمارك نسبت به ساحت مقدس پيامبر (ص) داشت؟ حدادعادل پاسخ داد: وزير آموزش و پرورش به مجلس نامه نوشتند و ضمن عذرخواهى خبر داد كه مسوولان مربوط به اين كار بركنار شده*اند و از مقامات قضايى هم خواسته*اند كه موضوع را بررسى كنند و در صورتى كه جرم باشد، مجرم را محاكمه و مجازات كنند.
در ادامه خبرنگارى از رييس مجلس در مورد احتمال حضور وى در انتخابات دوره دهم رياست*جمهورى و اينكه در حال فراهم كردن زمينه مناسب براى اين امر هستيد، پرسيد، حدادعادل گفت: در اين باره هم حتى فكر نمي*كنم، چه برسد كه اقدامى براى آن انجام دهم.
وى خاطرنشان كرد: اجازه بدهيد در همين پست رياست مجلس به مردم و نظام خدمت كنم.
حدادعادل تصريح كرد كه به اين فكر نمي*كنم كارى بالاتر بدست آورم و هيچ وقت روز خود را با اين انديشه به شب نمي*رسانم و شب خود را به صبح نمي*رسانم.
رييس مجلس هفتم در پاسخ به سوالى در مورد هماهنگى مجلس با دولت به جاى نظارت مجلس بر عملكرد دولت گفت: هم دولت و هم مجلس بايد در خدمت مردم باشند و اگر تصميمى گرفته شود كه با مشكل مواجه باشد، مجلس براى رفع مشكل تلاش مي*كند. مانند آنچه در تغيير ساعت بانك*ها رخ داد و مجلس چون ناراحتى و نارضايتى مردم را احساس كرد، بر نظر خود پافشارى كرد و طرح دوفوريتى آورد و آن را تصويب كرد. در ساير موارد هم اگر در جايى احساس كنيم كه دخالت دولت باعث بدتر شدن اوضاع شود، قطعا اقدام مناسب خواهيم كرد.

[Rasputin]

:"مسئولان سری به مغازه*های لباس، مانتو، ميوه، شيرينی و آجيل فروشی در شهر بزنند افزايش قيمت*ها بيداد مي*کنه ، مطمئنم که برای شب عيد قيمت*ها گرونتر می شه ، فکر نمی کنم برپائی مراکز فروش و عرضه مستقيم کالا روی قيمت*ها تاثير چندانی داشته باشه." اين گفته بسياری از مردم در زمان خريد*های نوروزی است که از هم*اکنون آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله ماه اسفند که فرا مي*رسد همه به فکر خريدهای نوروزی می افتند. يکی لباس می خره، ديگری ماشين و يکی هم لوازم و کالاهای مورد نياز ايام نوروز.

برخي* فروشندگان هم از فرصت استفاده کرده و کالاهای مورد نياز مردم در اين ايام را گران می کنند بدون اين که اتفاقی افتاده باشد.

الان 24 روز مانده به پايان سال، اما بازهم برخی فروشندگان روی به افزايش قيمت برخی کالاها آورده اند. برای تهيه گزارش اول رفتم پاشاژ شانزليزه واقع شده در تقاطع جمهوری - وليعصر که بسيار شلوغ بود. مقابل ويترين مغاز*ها همه بودند؛ پير، جوان و کودک.

خبرنگار مهر به خانم نرگس اطهری که سن وی حول و حوش 50 سال است، می گويد من خبرنگارم و آمده*ام گزارشی از وضعيت قيمت*ها تهيه کنم. در همين حين، اين خانم می گويد:*"ای بابا، شما مگر می توانيد جلوی گرانی قيمت*ها را بگيرد در اين ايام. هر مغازه هر قيمتی دلش می خواهد لباس و هر چيز ديگری را می فروشد. ناظری هم وجود ندارد."

خانم ديگری هم که تمايل ندارد نامش را بگويد، اظهار می دارد:" آقا چرا درباره گرانی سئوال می کنيد؛ بيايد درباره مانتو*ها مطلب بنويسيد که سال به سال کوتاه مي*شود."

به سراغ مردی که در مقابل مغازه*ای در اين پاساژ ايستاده و خانم و فرزند وی در حال خريد هستند، می روم. وی تصريح مي*کند:" خانم من می گويد هر مغازه*ای خود به خود قيمت*ها را بالا برده، اين در حالی که حقوق و عيدی پايان سال ما هنوز پرداخت نشده است.

از پاساژ خارج می شوم، اسير ترافيک داخل شهر تهران مي*شوم و به بالاتر از ميدان ميدان راه*آهن مي*روم. خانم خانه داری که در ميوه فروشی در حال خريد است، در پاسخ گرانی های اسفند ماه چنين مي*گويد:"آخه همه که وسيله نقيله ندارند که به ميادين ميوه و تره بار برای خريد بروند، به نظرم دولت بايد کالاهای مورد نياز را برای شب عيد به درب مغاره ها در سطح شهربا قيمت مناسب عرضه کند تا مردم مايحتاج خود را راحتر و با قيمت مناسب تری ازنزديکی محل زندگی خود تهيه کنند."

زهره علی مدد خانم شهروند ديگری که به گفتگوهای ما گوش می داد، نيز وارد موضوع مي*شود:" در مغازه های سطح شهر می توان کالای مورد نياز از جمله ميوه را جدا کرد اما کالاها در فروشگاه ها و مراکزعرضه و فروش درهم است تازه از کيفيت چندانی هم برخورددار نيست."

قيمت پسته از5400 تا 9000 تومان متغير است، بستگی به نوع و کيفيت آن دارد. حتما هم تا شب عيد حدود 500 تومان افزايش قيمت پيدا کند، قيمت زعفران که سه برابر شده، تخم کدو که تا ماه گذشته 4500 تومان بوده هم اکنون به 5000 تومان رسيده و قيمت بادام هم بين 8000 تا 9000 در نوسان است.

اين قيمت*ها را اکبرآقا آجيل فروش خيابان بهارمی گويد و معتقد است اگراتحاديه خشکبارنسبت به عرضه فروش فوق العاده اقدام کند احتمال کاهش قيمت وجود دارد.

آقای فريدون شيرينی فروش محله بهارقيمت هرکيلو شيرينی تر را به طور متوسط 2400 و هرکيلو شيرينی خشک را 1800 تومان اعلام می کند و می گويد: قيمتهای موجود متعلق به حدود سه ماه گذشته است و هم اکنون قيمت مواد اوليه از جمله روغن از 1250 به 1600 تومان، نارگيل از 1050 به 2200 تومان افزايش يافته و خامه نيزهرکيلو40 تومان گرانترشده است.

به گفته وي، ما هنوزهيچ گونه تغييری درقيمت ها ايجاد نکرده ايم اما مجبوريم ازاين پس با افزايش قيمت مواد اوليه قيمت ها را افزايش دهيم.

وی می افزايد: همچنين قيمت هرکيلو پسته 1000 تومان، تخمه 500 تومان ، گردو و بادام هندی 1200 تومان و آرد کيلويی 1300 تومان نسبت به حدود سه ماه پيش افزايش داشته و به طورحتم برای شب های پايانی سال بازهم گرانترخواهند شد.

آقا فريدون معتقد است عرضه مستقيم خشکبار از سوی اتحاديه و صنف مربوطه نيزچندان در کاهش قيمت ها تاثيری ندارد بلکه حتی گرانتر هم شود.

آقا غلام ميوه فروش نيزاز افزايش قيمت ها نسبت به يک ماه گذشته خبرمی دهد و می گويد: قيمت هرکيلوپرتقال درجه يک در ميدان ميوه و تره بار1100 تا 1200 تومان و دردرب مغازه 1500 تومان، نارنگی درجه يک در ميدان 1000 تا 1200 تومان و دردرب مغازه 1500 تومان به فروش می رسد.

وی می افزايد: همچنين قيمت فروش هرکيلو سيب درجه يک را در ميدان 1000 و دردرب مغازه 1400 تومان است و موز نيز نسبت به دوروزگذشته از 750 تومان به 950 تا 1000تومان و دردرب مغازه به 1500 تومان افزايش يافته است.

وی با اشاره به افزايش 20 درصدی قيمت ميوه نسبت به ماه گذشته پيش بينی می کند که قيمت انواع ميوه در روزهای پايانی سال نيزبا افزايش قيمت مواجه می شود.

وی با تاکيد بر کيفی نبودن ميوه ها از سوی اتحاديه ميوه و تره بارمی گويد: هر ساله به علت درهم بودن ميوه ها از خريد ميوه از سوی اتحاديه مربوطه خودداری می کنيم زيرا که علاوه بر کيفيت نازل آنها ازنظرقيمت برای ما به صرفه نيست.

البته دراين ميان برخی از شهروندان معتقدند: قيمت ها در ميادين ميوه و تره بار ومراکزفروش مستقيم نسيت به درب مغازه ها مناسب تر است اما همچنان قيمت های فعلی برای قشرآسيب پذيرو حقوق بگيرجامعه بسيارکمرشکن است به گونه ای که برای پذيرايی جزئی بايد حداقل فقط 20 هزارتومان پول ميوه بدهيم.

شهروند ديگری می گويد: برخلاف آداب و سنن کشورو دين مبين اسلام به علت گرانی های شب عيد مجبوريم ازديد وباريدهای ايام عيد خودداری کنيم چراکه واقعا قيمت ها کمرشکن است و ما ازپی اين قيمت ها برنمی آئيم.

آقای شهروندی می گويد: اميداريم قول های مسئولان درحد يک شعار نباشد و جامعه عمل پوشانده شود ووزيربازرگانی تنها برای جلوگيری از سروصدای رسانه ها برای پايتخت برنامه ريزی نکند بلکه اقدامات و برنامه ريزی های صورت گرفته در سطح کشورو به صورت گسترده تحقق يابد.

شهروند ديگری توصيه می کند: چشم اندازو تدابيردولت نبايد مقطعی مثلا تنها برای روزهای پايانی سال اتخاذ شود بلکه بايد سياست گذاری ها به گونه ای باشد که با قيمت ها طی سال بازی نشود.

آقای شهروند ديگری خواستاربازگشت قيمت ها به حالت عادی است و معتقد است دولت بايد با تزريق سريع و به موقع ميوه وسايراقلام مورد نيازمردم درروزهای پايانی سال به بازارموجب شکسته شدن قيمت ها شود.

عيد امسال گرانی نداريم
اين درحالی است که سخنان مسئولان نيز در اين باره خواندنی است. وزير بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد: عيد امسال از ايامی است که افزايشی در عوامل توليد نخواهيم داشت و بازار کاملا قابل کنترل و تنظيم است.

وی ادامه می دهد: سال گذشته مردم شاهد اقدامات صورت گرفته برای کنترل قيمت ها درشب عيد بودند به گونه ای که با مقايسه نوروز 85 با نوروز 84 اين امرکاملا مشهود است.

مسعود ميرکاظمی می افزايد: در نوروز 85 علی رغم اين که ميوه و مرکبات از کشاورزان به قيمت بالاتری خريداری شده بود اما به نسبت نوروز 84 قيمت ها بسيارمناسب تر بود و با ذخيره سازی که توسط بخش های مردمی و با مديريت وزارت بازرگانی صورت گرفت و با تسهيلات ارائه شده ذخاير موجود درروزهای پايانی سال به بازار عرضه شد که در تمام طول عمرم نوروز 85 تنها نوروزی بود که قيمت ميوه افزايش نداشت.

به گفته وي، امسال نيز توسط خود اصناف و حتی بسيارقوی تر و با کمک بخش های مردمی کنترل و نظارت بر بازار شب عيد صورت خواهد گرفت و آنچه که در نوروز سال 85 رخ داد توسط خود مردم بود و وزارت بازرگانی و هيچ دستگاه دولتی ديگر نيز حتی يک کيلو ميوه برای ذخيره سازی خريد داخل و واردات نکرده بلکه فقط فضا برای اين امر فراهم شد تا خريداران با قيمت مناسب ترکالای خود را عرضه کنند و امسال نيزهمانند سال گذشته اقدام خواهد شد.

در اين ميان نيز قاسم فراهانی رئيس مجمع صنفی توزيعی و خدماتی تهران از ذخيره فراوان ميوه و ساير مايحتاج مردم برای روزهای پايانی سال خبر می دهد وهيچ گونه نگرانی را برای مردن توصيه نمی کند.

خريد زودهنگام
کارشناسان هم درباره گراني*ها بسياری برای گفتن دارند. مرتضی الله داد کارشناس مسايل اقتصادی معتقد است، زمانی که تقاضا افزايش می يابد اما به ميزان آن عرضه ايجاد نمی شود ، قيمت ها سير صعودی پيدا می کنند که در اين مواقع مردم بايد خريدهای پايان سال خود را زودتر انجام دهند تا از ميزان تقاضا کاسته شود.

وی می افزايد: دولت نيزمی تواند به افزايش عرضه کالاهای مورد نياز ارزان کمک کند به گونه ای که درپايان سال مايحتاج مردم ازجمله پوشاک ازطريق فروشگاه های عرضه مستقيم کالا يا فروش بهاره درسطح گسترده وبدون واسطه تامين شود.

اين کارشناس مسايل اقتصادی خاطرنشان می کند: يکی از بزرگ*ترين مشکلات بزرگ اقتصادی کشور ما وجود واسطه ها است به گونه ای که حاشيه سود ميان از توليد کننده تا مصرف کننده نصيب اين قشرمی شود.

محمد قلی يوسفی کارشناس ديگر مسايل اقتصادی می افزايد: تزريق درآمدهای نفتی به کشور، گسترش بوروکراسی اداری موجب افزايش هزينه های دولت می شود و زمانی که عرضه کالا به اندازه کافی وجود نداشته باشد به طورطبيعی افزايش نقدينگی و ايجاد تورم وافزايش قيمت ها را دربرخواهد داشت.

به گفته وي، عرضه يک فرآيند بلند مدتی است که نيازمند سرمايه گذاري، امنيت اقتصادی و شفافيت درقوانين و مقررات است ازاين روعرضه کالا دربلند مدت نتيجه مثبت خواهد داشت نه درکوتاه مدت.

يوسفي، کسری بودجه دولت، افزايش نقدينگي، تبديل ذخايرارزی به ريالی و تزريق به جامعه، افزايش بی رويه نرخ سود بانکي، تغييرنرخ ارزرا ازجمله سياست های نادرست دولت ها می داند ومعتقد است اين عوامل موجب کاهش شديد ارزش پول ملی شده است به گونه ای که هم اکنون يک ريال ايران يک بيستم روپيه هند است.

[Rasputin]

جمعى از خانواده*ها و گروه*هاى كم درآمد در شهرستان مراغه مي*گويند: گرانى بعضى از اقلام خوراكى طى روزهاى اخير سرسام*آور شده است.

به گفته*ى آنان، قيمت مواد غذايى شامل لبنيات ، ميوه ، سبزيجات و مواد پروتئينى بطور بي*سابقه*اى افزايش يافته و بسيارى از مردم قادر به تهيه اين اقلام نيستند.

يك ساكن مراغه مي*گويد: گرانى اين اقلام كه اغلب از مواد خوراكى ضرورى مردم محسوب مي*شوند، گروه*هاى كم درآمد را در تامين نيازهاى غذايى روزمره با مشكلات زيادى روبرو كرده است.

شهرام فرهمند، گفت: گرانى بي*رويه اين اقلام در هفته*هاى پايانى سال باعث نگرانى شده واگر افزايش نرخ اين كالاها به*همين روند ادامه يابد خانواده*هاى كم درآمد در آستانه عيد نوروز قادر به خريد مايحتاج ضرورى خود نخواهند بود.

يك شهروند ديگر مراغه*اى مي*گويد : خانواده او به لحاظ كمى درآمدشان اغلب از مواد غذايى نظير سيب زمينى استفاده مي*كنند و اين درحاليست كه قيمت سيب زمينى و پياز در زمان حاضر درخرده فروشي*هاى مراغه به*ترتيب هر كيلوگرم پنج تا هفت هزار ريال است.

حسين صادقي، گفت: كمتر فردى چنين افزايش نرخى را براى اين كالاها كه از اقلام غيرلوكس محسوب مي*شوند، تصور مي*كرد.

وى افزود: گوجه*فرنگى مرغوب هم در زمان حاضر درفروشگاه*هاى مراغه به قيمت هفت هزار ريال عرضه مي*شود.

يك بانوى خانه*دار هم گفت: خانواده*هاى كم درآمد كه توان ماليشان به خريد مواد پروتئينى از قبيل انواع گوشت، تخم مرغ و لبنيات نمي*رسيد با مواد خوراكى ارزان قيمت از قبيل سيب زمينى و پياز و يا سبزيجات نياز غذايى خودشان را تامين مي*كردند.

پريوش جوادي، افزود: با گرانى سرسام*آور اين اقلام خوراكى نيز در روزهاى اخير محرومان در شهرستان مراغه در تامين معاش خانواده دچار مشكل جدى شده*اند.

وى گفت: در كنار گرانى اين اقلام ضرورى بعضى از ميوه*ها هم در مراغه به شدت گران شده كه حتى گروه*هاى متوسط و بطور نسبى مرفه جامعه نيز جرات خريد آن*ها را ندارند.

در زمان حاضر هركيلوگرم انار مرغوب ۱۷هزار ريال ، كيوى ۱۰هزار ريال، نارنگى مرغوب ۱۱هزار ريال، پرتقال تامسون مرغوب ۱۴هزار ريال و ليمو شيرين ۹هزار ريال در خرده فروشي*هاى مراغه قيمت دارند.

مدير اداره بازرگانى مراغه مي*گويد : توزيع سيب زمينى ، تخم مرغ و مرغ منجمد با نرخ مناسب در شهر مراغه آغاز شده است.

تراب حسني، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توزيع اين اقلام نرخ آن*ها به تدريج در شهر مراغه در حال كاهش است.

وى گفت: طرح ويژه نوروزى نيز به*منظور كاهش قيمت ميوه از قبيل پرتقال و سيب و جلوگيرى از افزايش قيمت ساير كالاها از دهم اسفند ماه دراين شهرستان آغاز مي*شود.

شهرستان مراغه با ۲۴۰هزار نفر جمعيت در ۱۴۷كيلومترى جنوب تبريز مركز استان آذربايجان شرقى واقع است.

[Rasputin]

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ايران بين 150 كشور رتبه 140 ريسك اقتصادى را به خود اختصاص داده است.
به گزارش واحد اطلاعات اكونوميست در اين گزارش درجه ريسك اقتصادى كشورها را از يك تا صد اعلام كرده است كه درجه يك به معنى كمترين ريسك و درجه صد به معتى بالاترين ريسك اقتصادى است.
بنابراين گزارش، ايران در اين گزارش درجه ريسك اقتصادى 67 درصد را كسب كرده است كه در مقايسه با درجه ريسك اقتصادى در گزارش قبلى تفاوتى نكرده است.
واحد اطلاعات اكونوميست 150 كشور مورد بررسى را در 5 رده ريسك پذيرى از A تا E قرار داده است كه به ترتيب از ريسك پايين به بالا رتبه بندى شده اند.
ايران در رده ريسك پذيرى D قرار گرفته است كه در مقايسه با رده گزارش قبلى تغييرى نكرده است.
بر اساس اين گزارش، كشورهاى نيجريه، اريتره، تاجيكستان، ونزوئلا، گينه، تركمنستان، ازبكستان، زيمباوه، ميانمار و عراق درجه ريسك اقتصادى بالاترى نسبت به ايران دارند.
كشورهاى چاد و اكوادور نيز درجه ريسك پذيرى برابر ايران دارند و البته وضعيت ريسك آنها در مقايسه با قبل بدتر شده است.
بنابراين گزارش، دانمارك كمترين ريسك اقتصادى را در جهان دارد و كشورهاى سوئيس و فنلاند در رتبه هاى دوم و سوم قرار دارند.
كشورهاى سوئد، سنگاپور، انگليس، هلند، اتريش، لوكزامبورگ و نروژ در رتبه هاى بعدى ريسك پذيرى پس از فنلاند قرار گرفتند.
اين در حالى است كه آمريكا در رتبه 24 ريسك اقتصادى در دنيا قرار دارد.

[Rasputin]

گزارش نیمه محرمانه بانک بین المللی ING

نتایج اقتصادی حمله نظامی

و ویرانگر امریکا به ایران

توقف سقوط دلار، تقویت اوراق قرضه دولتی امریکا، سقوط قیمت مواداولیه، بهبود ارزش فرانک سوئیس، سقوط لیر ترکیه و تثبیت موقعیت ین ژاپن. قیمت نفت در ابتدای حمله ممکن است به 80 تا 100 دلار برسد ولی بسرعت به سطح 65 دلار باز می گردد. امریکا نفت لازم را ذخیره کرده و تا 75 روز می تواند نفت نخرد. احمدی نژاد در سناریوی امریکا برای حمله به ایران نقش طارق عزیز درکنار صدام حسین را ایفاء می کند. ایران از بیم طولانی شدن جنگ و درگیر شدن با همسایگانش مقاومت مهمی نخواهد کرد، اما حمله موشکی به اسرائیل می تواند به این جنگ ابعاد دیگری بدهد. این احتمال که امریکا ابتدا اسرائیل را پیشقدم ضربه به ایران کند و بعد به حمایت از اسرائیل وارد عمل شود وجود دارد.

بانک ING به شعب خود توصیه خرید اوراق تضمین شده دولتی و پنج و دهساله دلار امریکائی را کرده است.

---------------

بانک بزرگ و اروپایی ING که گفته می شود سرمایه اصلی آن از هلندی هاست، گزارش مهمی را درشماره نهم ژانویه نشریه داخلی خود و در 24 صفحه درج کرده و برای شعب جهانی خویش ارسال داشته است. این گزارش پیرامون نتایج حمله نظامی به ایران است و شماره ای از آن به پیک نت رسیده است.

بخش مهمی از این گزارش هشدارهایی است که این روزها عادی شده و از هر گوشه کناری شنیده می شود، اما اینکه یک موسسه اقتصادی جهانی با یک دید کاملا اقتصادی چنین هشداری را منتشر کرده، خود دارای اعتباری ویژه است. این گزارش را می تواند کارپایه ای اقتصادی و نشانگر برخی جراحی ها در نظام نوین سرمایه داری جهانی دانست. هشدار نسبت به حمله نظامی به ایران در این نشریه؛ از این زاویه باید نگریسته شود، چرا که مسایل و عوارض انسانی در آن جایی ندارند.

این گزارش حمله به ایران و پاسخ متقابل ایران و احتمالات آن و تاثیرات این حمله بر بازارهای بین المللی را ارزیابی می کند. بانک مذکور نام حمله به ایران را سناریو گذاشته و متذکر می شود که حمله به ایران تاثیری شگرف بر بازارهای جهانی خواهد گذاشت؛ هرچند که احتمال آن هنوز زیاد نیست.

دراین گزارش آمده است که اسرائیل و امریکا می توانند با یک حمله برق آسای نظامی شوک عظیمی به بازارهای جهانی وارد سازند. این شوک می تواند تغییرات وسیعی در سطح ارزهای جهانی بوجود آورد و از جمله باعث توقف روند سقوط ارزش دلار شود. همچنین این شوک میتواند شاخص های اقتصادی در دنیا را دگرگون سازد.

این گزارش حمله احتمالی به ایران را باعث تقویت اوراق قرضه دولتی امریکا می داند و در نتیجه به شعب خود توصیه خرید این اوراق تضمین شده پنج و دهساله دلار را می کند. همچنین این گزارش حمله به ایران را باعث سقوط قیمت مواد اولیه دانسته و بهبود ارزش فرانک سوئیس را پیش بینی کرده است. این پیش بینی خوشبینانه، با توجه به روند نزولی فرانک سوئیس در یکسال و نیم گذشته، عملا مشوق گرایش سرمایه گذاران بزرگ در سوئیس به حمله به ایران است.

این گزارش بازارهای ژاپن را نیز بررسی کرده و علیرغم وابستگی این کشور به نفت ایران آینده مثبتی برای ین ژاپن و اقتصاد این کشور در صورت حمله به ایران پیش بینی شده است. این گزارش در هشدارهای پیاپی احتمال سقوط لیر ترکیه و وخیم شدن اقتصاد این کشور در صورت حمله به ایران را به شعب خود گوشزد میکند.



در گزارش مورد بحث، وضع طلا و نفت نیز بررسی شده و با اشاره به تجربیات امریکا در جنگ با عراق می نویسد: تاثیرات حمله به عراق در بازارهای نفتی اندک و به یک دوره کوتاه منتهی شد و حال نیز حمله به ایران می تواند تاثیراتی ناگهانی ولی نه طولانی مدت ایجاد کند. آمریکا خود با ذخیره سازی نفت در شش ماه گذشته قادر است تا 75 روز خرید نفت خود را کاملا قطع کند و سپس از منابعی چون نیجریه استفاده کند. این گزارش پیش بینی می کند که قیمت نفت به 80 دلار و یا 100 دلار در صورت قطع صادرات نفت ایران برسد ولی در عین حال ذکر می کند که نیاز ایران به پول نفت و عرضه آن باعث خواهد شد به قیمت پایه تا 65 دلار برگردد. همچنین در این گزارش ذخیره نفت اوپک را عاملی برای ثبات قیمت نفت ارزیابی می کند.



در این گزارش وضعیت نظامی امریکا و اسراییل نیز ارزیابی شده و پس از بررسی چشم اندازها می نویسد: ضعف نظامی امریکا و اسرائیل پس از ماجراجویی در عراق و لبنان مشهود است و به همین دلیل گرایش و علاقه بیشتر به تغییر رژیم ایران تشدید شده است تا تهدیدات ایران برای اسرائیل برطرف شود. این گرایش برای یک دوره دوساله منتهی به خروج جرج بوش از کاخ سفید می تواند دوام یابد و به همین دلیل اسرائیل و امریکا مصمم اند دراین مدت تهدید ایران اتمی خنثی شود.

گزارش با مجموعه ای از آمارها و نمودارها سعی دارد وضعیت فعلی بازارهای جهانی را با این بازارها در دوران جنگ عراق مقایسه کند. از جمله در نمودار منتشره در متن گزارش( در صفحه اول پیک نت مشاهده می کنید) زیر چهار شاخص برابری دلار و یورو – قیمت نفت – وضعیت سهام بازار داو جونز امریکا و نرخ معاملاتی اوراق اعتباری 10 ساله دلاری را مشخص شده است که مقطع حمله امریکا به عراق در همه این شاخص ها باعث تغییرات مثبتی بوده است.

این گزارش شواهدی برای بالقوه بودن حمله به ایران ارائه میدهد و از جمله ارسال دو ناو هواپیما بر امریکا به خلیج فارس و افزایش نیروهای نظامی امریکا در منطقه را ذکر می کند. همچنین به ارسال ناو مین جمع کن انگلیس به خلیج فارس اشاره می کند. علاوه برآن هشدارهای مکرر دمکرات های امریکا به دولت بوش را دلیلی با سوابق قبلی و قابل استناد می داند.

بانک ING درگزارش مهم خود تهدیدهای احمدی نژاد مبنی بر نابودی اسراییل را یکی از بهانه های اصلی حمله به ایران دانسته و آنرا مشابه تهدید طارق عزیز در سال 1985 برای از بین بردن رژیم صهیونیستی می داند. همچنین می افزاید که دکترین حمله به عراق می تواند در باره ایران نیز استفاده شود و از آنجایی که اسرائیل با اصل صلح در ضمن مخاصمه ( مانند آنچه در دوران جنگ سرد بود) میانه ای ندارد، بیشتر گرایش به ضربه زدن به برنامه های اتمی ایران دارد.

حمله اسرائیل به ایران با دردسر کمتری همراه خواهد بود و از آنجائی که اسرائیل بارها چنین اقداماتی صورت داده و حداکثر با محکومیت جهانی روبرو بوده است، نمی توان دور از انتظار دانست که امریکا اسرائیل را برای حمله پیشقدم کند و سپس خود بعنوان سپر دفاعی اسرائیل در مقابل حمله موشکی ایران وارد عمل شود. علاوه برآن، از تجربه اسرائیل در حمله به لبنان نیز به نوعی در باره ایران می تواند استفاده شود.

این گزارش ادعا میکند که تمامی تحلیل ها برپایه مقاومت ناچیز ایران پیش بینی شده است و طولانی شدن جنگ را نیز بعید میداند زیرا این کشور از جنگ منطقه ای و بهم ریختن روابط سیاسی و دیپلماتیک فعلی اش با دیگر کشورهای بیم دارد. علیهذا متذکر می شود که چنانچه جنگ با پاسخ متقابل ایران به اسرائیل و یا حمله به منافع امریکا در منطقه روبرو باشد آنگاه ساز و کارهای اقتصادی دیگری باید بکار گرفته شود.

[Rasputin]

[Rasputin]

در ايران کمتر کسی است که آشکارا از قاچاق کالا و قاچاقچيان حمايت کند. همچنين دستگاه*های و نهادهای بسياری مدعی مبارزه با قاچاق هستند. با اين همه رئيس دادگستری استان هرمزگان، محسن يكتن*خدايى معتقد است ,سالانه فقط ۱۰ درصد كل محموله*هاى قاچاق كشور كشف مي*شود.,

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار محمدرضا نقدي، مي*گويد ,اقتصاد ايران مانند مغازه*اى است كه در آن تمام بازار، در دست دشمنان است.,

در ,همايش قضايی مبارزه با قاچاق کالا و ارز, که دو روز پيش برگزار شد مسئولان دستگاه قضايي، گمرک و نيروهای انتظامي، همه از روند مبارزه با قاچاق اظهار نارضايتی کرده*اند. اين سه نهاد در کنار نهاد قانونگذاری نقش*های اصلی در مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

در حالی که ۹۰ درصد کالاهای قاچاق اصلا کشف نمي*شود رئيس ستاد مبارزه خبر مي*دهد که حدود ۲ هزار پرونده*ی مفتوح در اين زمينه وجود دارد که ارزش آنها بيش از ۲ هزار ميليارد تومان است. [واحد مرکزی خبر، ۹ اسفند]

يکی از نکاتی که اغلب سخنرانان در اين همايش بر آن تاکيد داشتند لزوم تغيير رويکرد از پرونده*های خرد به پرونده*های کلان است. رئيس ستاد اين را از دشتگاه قضايی مي*خواهد و دادستان کل کشور، قربانعلی دري*نجف*آبادي، با تاکيد بر ضرورت همکاری همه*ی دستگاه*ها معتقد است ,برخورد نيروى انتظامى با کسى که يک دبه قاچاق مى*کند با کسى که در يک شبکه وجود دارد بايد متفاوت باشد.,

او مي*افزايد ,همه دستگاه*هاى کشور در مبارزه با قاچاق کالا بايد مانند يک ماشين حرکت کنند. دستگاه ها نبايد جزيى نگر باشند و از مسائل کلان فاصله بگيرند., [ايسنا]

اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى معتقد است ,آمار موجود بيانگر توجه ما به ريشه*هاست و ما چشم*انتظار حمايت دستگاه*هاى قضايى هستيم., با اين همه احمدي*مقدم اشاره مي*کند که ,مرزهاى ما هشت هزار كيلومتر است كه اين مرزها بسيار آسيب*پذيرند.,

هاشم رهبری رييس کل گمرك کشور نيز در اين زمينه مي*افزايد ,از اين ميزان تنها ۲۰۰ كيلومتر آن در اختيار گمرك است., رهبری خواستار ,هماهنگى بيش از پيش دستگاه*هاى مقننه و مجريه در زمينه مبارزه با قاچاق ارز و كالا شده است.,

در همين ارتباط رييس دادگسترى استان هرمزگان، با اشاره به اين که هفتاد سال از تصويب نخستين قانون مبارزه با قاچاق مي*گذرد به ضرورت تغيير رويکردها اعتقاد دارد و تاکيد مي*کند ,مشكل قاچاق صرفا با برخورد انتظامى و قضايى حل نمي*شود و نيازمند بسترسازي*هاى اجتماعى و فرهنگى است.,

گفته مي*شود ,۴۰ درصد از کالاهای قاچاق از طريق مبادی قانونی وارد کشور مي*شوند, و ,۵۰ درصد از فعاليت*های اقتصادی زيرزمينی انجام مي*شود, [رئيس دادگستری هرمزگان] ظاهرا وجود ده*ها اسکله و فرودگاهی که خارج از سيستم کنترل گمرکی به کار مشغول*اند در کنار مرزهای ,آسيب*پذير, از جمله واقعيت*هايی هستند که کنترل و مبارزه با قاچاق را دشوار مي*کنند.

رئيس ستاد مبارزه، سردار نقدی مي*گويد ,قاچاق کالا، بلايى است که صنعت و توليد ما را فلج و درآمدهاى دولتى و ميزان اشتغال را کاهش مى*دهد., او مي*افزايد ,اگر امروز صدها هزار نفر از جوانان ما بيکارند و صنايع نساجى و کيف و کفش و چرم ما در حال ورشکستگى است، به خاطر قاچاق است.,

وزير صنايع و معادن ، عليرضا طهماسبی معتقد است ,۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلى به دليل حجم عظيم واردات کالاى قاچاق از دست رفته است., حجم واردات کالاهای قاچاق سالانه بين ۶ تا ۷ ميليارد دلار برآورد مي*شود.

سردار محمدرضا نقدی رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نماينده ويژه*ی رئيس جمهور، در همايش ياد شده گفته است ,نظام جمهورى اسلامى ايران مدعى است كه مي*تواند دنيا را اداره كند؛ چرا كه در يك رقابت تنگاتنگ با ايدئولوژي*هاى سوسياليستى كه مدعى مقابله با ظلم و ستم بودند، در عمل ثابت شد كه اسلام قابليت اداره دنيا را دارد.,

او اظهار اميدوارى کرد ,سال آينده ضربه قاطعى به قاچاقچيان در کشور وارد شود تا توسعه اقتصادى کشور در مسير صحيح خود قرار بگيرد., [خبرگزاری اقتصادی ايران، ۹ اسفند] دادستان کل کشور، دری نجف*آبادی با اشاره به ضرورت پرداختن به مسايل کلان توصيه مي*کند ,مبارزه با قاچاق کالا را به نحوى انجام دهيد که مردم به ما و نظام فحش ندهند، چرا که اين امر به صلاح کشور نيست.,

[Rasputin]

محمد هاشم رهبری رئيس کل گمرک ايران، اعلام کرد: صادرات غير نفتی ايران در 11 ماهه سال*جاری به رقم 14 ميليارد و 419 ميليون و 700 هزار دلار رسيد.

رئيس کل گمرک ايران در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح کرد: ميزان وزنی صادرات غير نفتی در اين مدت 29 ميليون و 657 هزار و 800 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزايش نشان می دهد.

محمد هاشم رهبری افزود: از مجموع صادرات غير نفتی در 11 ماهه امسال، 45 ميليون و 400 هزار دلار از طريق تجارت چمدانی و 388 ميليون و 300 هزار دلار از طريق بازارچه های مرزی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در اين مدت 12 ميليون و 575 هزار تن محصولات پتروشيمی به ارزش 5 ميليارد و 445 ميليون و 700 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزش 131 درصد و از حيث وزن 111 درصد افزايش يافت.

واردات
هاشم رهبری در بخش ديگری از اين گفتگو به حجم واردات کشور اشاره کرد و گفت: در 11 ماهه امسال، 47 ميليون و 549 هزار و 800 تن کالا به ارزش 46 ميليارد و 864 ميليون و 900 هزار دلار وارد کشور شد.

رئيس کل گمرک ايران خاطرنشان کرد: همچنين در اين مدت 4 ميليون و 949 هزار و 644 تن سوخت به ارزش 18 هزار و 79 ميليارد ريال به شيوه سوآپ ترانزيت شده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 44 درصد و از حيث ارزش 5/66 درصد افزايش يافت.

به گفته وي، در همين مدت 4 ميليون و 706 هزار و 192 تن نفت خام به ارزش 17 هزار و 184 ميليارد ريال از ايران به روش سوآپ ترانزيت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 7/44 درصد و از حيث ارزش 74 درصد افزايش يافت.

همچنين در 11 ماهه امسال 425 هزار تن گازوئيل، 164 هزار و 457 تن گاز و 78 هزار و 770 تن نفت کوره از ايران به شيوه سوآپ ترانزيت شد.

جلوگيری از ورود کالاهای بي*نام و نشان خارجی
هاشم رهبری در ادامه اعلام کرد: گمرک ايران از ورود کالاهايی که فاقد نام و نشان مشخص، کشور سازنده و مبداء ساخت کالا است، در جهت حمايت از حقوق مصرف کنندگان جلوگيری می کند.

وی در اين خصوص توضيح داد: اين گونه کالاها جهت بررسی بيشتر به کانال قرمز هدايت شده تا علاوه بر بررسی اسنادی به صورت فيزيکی نيز کنترل شوند.

به گزارش مهر، کانال سبز به کانالی گفته می شود که با کمترين بررسی کالا ترخيص می شود، در کانال زرد هم فقط اسناد کالا مورد بررسی قرار می گيرد ولی در کانال قرمز هم اسناد و هم کالا مورد ارزيابی دقيق قرار می گيرند.

رئيس کل گمرک ايران اظهار داشت: گمرک ايران به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان از وارد کنندگان کالا می خواهد کالاهايی را وارد کشور کنند که مشخصات کالا از جمله نام، نوع کالا، برند و مبداء کشور سازنده به صورت دقيق و مشخص به روی کالا حک شده باشد، در غيراين صورت کالا ترخيص نخواهد شد.

به گزارش مهر، طی سال*های اخير برخی توليد کنندگان با جعل برند شرکت*های معتبر خارجي، کالاهايی وارد کشور کرده اند که فاقد استانداردهای لازم و کيفيت مناسب بوده و موجب تضييع حقوق مصرف کننده و وارد شدن لطمه به توليد کنندگان شده است.

رهبری در توضيح مطلب بالا تاکيد کرد: ما از تجار می خواهيم در مورد واردات و عرضه کالا در جامعه با مصرف کنندگان صادقانه برخورد کنند و در جهت تقويت اعتماد عمومی گام بردارند.

تسهيلات برای مرزنشينان
رئيس کل گمرک ايران همچنين با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزي، گفت: به منظور فراهم ساختن تسهيلات بيشتر برای مرزنشينان، خدمه شناورها و ملوانان طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن، با همکاری تمامی دستگاه های ذيربط شرايط مناسب تری برای ورود کالاهای مرزنشين که از کيفيت و استاندارد لازم برخوردار باشند، ايجاد شود.

[Rasputin]

صندوق بين المللی پول در گزارشی درباره اقتصاد ايران نوشته است که با توجه به قيمت بالای نفت و محرک های مهم در زمينه سياستگذاری، اقتصاد ايران در سال 1384 با قوت زياد به رشد خود ادامه داد.
رشد توليد ناخالص ملی در اين مدت پنج و نيم درصد تخمين زده شده است با اين حال رشد توليد ناخالص نفتی به علت محدوديت ها در زمينه توليد محدود بود.

بنابه اين گزارش تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران تاثيری نامطلوب بر سرمايه گذاری خصوصی به جا گذاشت و نرخ بيکاری همچنان بالاست.

صندوق بين المللی پول در گزارش خود می گويد که پس از تنزل نزخ تورم به زير 7 درصد در آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن در ماه های اخير (آذر تا دی) به تقريبا 16 درصد رسيده است.

بنابه اين گزارش هزينه زياد از محل درآمد نفت همچنان توانايی بانک مرکزی ايران را برای تحقق اهداف پولی اش محدود می کند.

بهبود شاخص های خارجی در سال 1384 ادامه يافت. مازاد حساب تجاری ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملی در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالای نفت و عملکرد قوی صادرات غيرنفتی است.


هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است



بنابه گزارش صندوق بين المللی پول هرچند سرعت اصلاحات ساختاری در اوايل دوره دولت فعلی ايران کاهش يافت، اما دولت اخيرا محرکه های تازه ای برای برنامه های خصوصی سازی فراهم کرده است.

درپی افزودن متممی به ماده 44 قانون اساسی و دستور رهبر ايران (آيت الله خامنه ای)، مقام های دولت قصد دارند 80 درصد شرکت های دولتی (به استثنای بخش نفت، تاسيسات زيربنايی و برخی بانک ها) را طی 10 سال به بخش خصوصی بسپارند.

اين گزارش پيش بينی می کند که رشد توليد ناخالص ملی در سال جاری با توجه به فعاليت قوی بخش غيرنفتی 8/5 (پنج و هشت دهم) درصد باشد. اما نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند.

با اين حال در گزارش پيش بينی شده است با توجه به اوجگيری تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران، چشم انداز رشد دستخوش قرار گيرد.

بودجه سال آتی

پيش نويس بودجه 1386 اواخر ژانويه تسليم مجلس شد که کليات آن اين هفته به تصويب رسيد.

بودجه پيشنهادی بر تخمين محافظه کارانه بهای نفت استوار است و پيش بينی می کند کسر بودجه غيرنفتی دولت در سال آينده، به خاطر تنزل چشمگير در مخارج کنونی از جمله يارانه ها، به 5/14 درصد توليد ناخالص ملی افت کند.

هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است.


هيات مديران صندوق بين المللی پول چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد بازار موثر و قابل دوام و دستيابی به نرخ پايدار رشد که برای ايجاد اشتغال برای نيروی به سرعت فزاينده کار ايران لازم است، برشمردند



با اين حال هيات مديران ابراز نگرانی کرد که سياست های کلان اقتصادی دولت همچنان جنبه "انبساطی" (expansionary) دارد و اين موضوع فشارهای تورمی را تغذيه می کند.

آنها همچنين اشاره کردند که احتمال افت پايدار قيمت نفت خطر ديگری را متوجه چشم انداز اقتصاد کلان و قابليت دوام وضعيت مالی اين کشور می کند.

آنها همچنين چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد بازار قابل دوام و موثر و دستيابی به نرخ پايدار رشد که برای ايجاد اشتغال برای نيروی به سرعت فزاينده کار ايران لازم است، برشمردند.

مديران صندوق تاکيد کردند که مقام ها برای برآورده ساختن اين نيازها بايد سياست های مالی را محکم کرده و اصلاحات ساختاری را سرعت بخشند تا نسبت به ثبات اقتصادی و قدرت رقابت خارجی، ايجاد اعتماد در سرمايه گذاران، و تسريع بيشتر توسعه بخش غيرنفتی اطمينان حاصل شود.

آنها از جمله خواستار برچيده شدن تدريجی يارانه ها، ضمن حفاظت نسبی از طبقات محروم، شدند و از طرح های مقامات برای مهار مخارج دولت استقبال کردند.

تقويت نقش بودجه به عنوان ابزار اصلی سياست مالی و پرهيز از توسل مکرر به "صندوق مازاد نفتی" (OSF) برای تامين مالی مخارج دولت از ديگر پيشنهادهای هيات مديران است.

آنها همچنين تلاش برای افزايش آگاهی عمومی نسبت به اهميت اين اصلاحات را برای اجرای آنها ضروری دانستند.

[Rasputin]

گزارش صندوق بين المللی پول از اقتصاد ايران

صندوق بين المللی پول در گزارشی درباره اقتصاد ايران نوشته است که با توجه به قيمت بالای نفت و محرک های مهم در زمينه سياستگذاري، اقتصاد ايران در سال 1384 با قوت زياد به رشد خود ادامه داد.
رشد توليد ناخالص ملی در اين مدت پنج و نيم درصد تخمين زده شده است با اين حال رشد توليد نفت به علت محدوديت ها در زمينه توليد، محدود بود.

بنابه اين گزارش تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران تاثيری نامطلوب بر سرمايه گذاری خصوصی به جا گذاشته و نرخ بيکاری همچنان بالاست.

صندوق بين المللی پول در گزارش خود می گويد که پس از تنزل نزخ تورم به زير 7 درصد در ماه آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن تقريبا به 16 درصد رسيده است.

بنابر اين گزارش، استفاده زياد از درآمدهای نفتی همچنان توانايی بانک مرکزی ايران را برای تحقق اهداف پولی اش محدود می کند.

مازاد حساب تجاری ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملی در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالای نفت و عملکرد قوی صادرات غيرنفتی است.

بنابه گزارش صندوق بين المللی پول هرچند سرعت اصلاحات ساختاری در اوايل دوره دولت فعلی ايران کاهش يافت، اما دولت محمود احمدی نژاد محرکه های تازه ای برای برنامه های خصوصی سازی فراهم کرده است.

درپی افزودن متممی به اصل 44 قانون اساسی و دستور رهبر ايران (آيت الله خامنه ای)، دولت قصد دارد 80 درصد شرکت های تحت مالکيت خودرا (به استثنای بخش نفت، تاسيسات زيربنايی و برخی بانک ها) طی 10 سال به بخش خصوصی واگذار کند.

اين گزارش پيش بينی می کند که رشد توليد ناخالص ملی در سال جاری با توجه به فعاليت قوی بخش غيرنفتی 8/5 (پنج و هشت دهم) درصد باشد. اما نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند.

با اين حال در اين گزارش پيش بينی شده است، با توجه به اوجگيری تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران، چشم انداز رشد اقتصادی دستخوش تغييراتی شود.

بودجه سال آتی

پيش نويس بودجه 1386 اواخر ژانويه تسليم مجلس شد که کليات آن اين هفته به تصويب رسيد.

در بودجه پيشنهادي، بهای نفت در سطح معتدلی در نظر گرفته و پيش بينی شده کسر بودجه غيرنفتی دولت در سال آينده، به خاطر تنزل چشمگير در مخارج کنوني، از جمله از طريق کاهش يارانه ها، به 5/14 درصد توليد ناخالص ملی افت کند. البته اجرای چنين تصميمی به سادگی امکانپذير نيست و نيازمند برنامه های صريح و اراده ای محکم است.

هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است.

با اين صندوق بين المللی پول ابراز نگرانی کرده که سياست های کلان اقتصادی دولت ايران همچنان جنبه "انبساطی" (expansionary) دارد و اين موضوع می تواند نرخ تورم را افزايش دهد.

در گزارش صندوق همچنين اشاره شده که (با وجود تخمين محافظه کارانه قيمت نفت در بودجه سال آينده ايران) احتمال افت پايدار قيمت نفت خطر ديگری را متوجه چشم انداز اقتصاد کلان و قابليت دوام وضعيت مالی اين کشور می کند.

صندوق چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد آزاد، با رشد پايدار و موثر که برای ايجاد اشتغال برای نيروی کار پرشمار ايران لازم است، برشمرده است.

از ديد صندوق بين المللی پول، مقام های ايران بايد برای برآورده ساختن اين نيازها، سياست های مالی را محکم کرده و اصلاحات ساختاری را سرعت بخشند تا نسبت به ثبات اقتصادی و قدرت رقابت خارجي، ايجاد اعتماد در سرمايه گذاران و تسريع بيشتر توسعه بخش غيرنفتی اطمينان حاصل شود.

اين صندوق از جمله خواستار برچيده شدن تدريجی يارانه ها، ضمن حمايت نسبی از طبقات محروم شده و از طرح های مقامات برای مهار مخارج دولت استقبال کرده است.

تقويت نقش بودجه به عنوان ابزار اصلی سياست مالی و پرهيز از توسل مکرر به "صندوق مازاد درآمد نفتی" (OSF) برای تامين مالی مخارج دولت از ديگر پيشنهادهای صندوق است.

صندوق بين المللی پول همچنين تلاش برای افزايش آگاهی عمومی نسبت به اهميت اين اصلاحات را برای اجرای آنها ضروری دانسته است.