رييس شعبهي 1060 دادگاه كاركنان دولت مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي، صبح امروز حكم پرونده موسوم به شاكيان هموفيلي را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي حسين محمدخاني در اين باره به خبرنگار ايسنا و واحد مركزي خبر گفت: حكم صادره مربوط به 169 فقره پرونده از مجموع 217 فقره پروندهي خواهانهاست و بقيه 48 پرونده تا زمان صدور حكم نهايي مفتوح باقي خواهد ماند.
قاضي شعبهي 1060 دادگاه كاركنان دولت، با بيان اينكه راي صادره بيش از 150 صفحه است و شامل 48 عنوان است اظهار داشت: پيش از اين مسووليت مدني در حوزهي خصوصي مطرح ميشد اما اكنون به واسطهي اين راي، دولت هم در زمرهي گروهي قرار ميگيرد كه بايد پاسخگوي مسووليت مدني باشد.
محمدخاني افزود: اگر دولت، كالاها يا خدمات انحصاري ارايه كند كه مردم به سبب آن دچار صدمات يا خساراتي شوند شهروندان ميتوانند دادخواست ارايه كرده و دولت را ملزم به پرداخت خسارت كنند.
وي، با تاكيد بر اينكه قانون عادي در رابطه با خسارات معنوي ساكت مانده ابراز كرد: اصل 171 قانون اساسي صراحتا اعلام ميكند كه خسارات معنوي بايد مورد توجه قضات قرار گيرد، همچنين اصل 167 اين قانون، قاضي را مخير كرده در مواردي كه صلاح بداند بنا به منابع معتبر فقهي و فتاوي راي لازم را در اين رابطه صادر كند كه در اين پرونده دولت براي نخستين بار به پرداخت خسارت محكوم شده است و اين اقدام يك كار جديد تاريخي در دستگاه قضايي است.
قاضي شعبهي 1060 دادگاه كاركنان دولت، با بيان اينكه تحقيقات علمي وسيعي در رابطه با چگونگي ابتلا به ويروس ايدز و هپاتيت در مورد خواهانهاي پرونده صورت گرفته است، گفت: مطالعات تطبيقي در ساير كشورها و تحقيقات مبسوط و مباني بينالمللي بسيار در اين رابطه مطرح شد و سعي كردم با بررسي موارد مشابه در ديگر نقاط دنيا در زمينهي تعيين ميزان خسارت معنوي راي صادر كنم.
وي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون ايران به عنوان خواندگان اين پرونده مطرح بودهاند، اضافه كرد: سعي كردهايم در اين راي به حقوق خواهانهاي پرونده توجه مطلوبي داشته باشيم و حقوق آنان را كه بر مبناي حقوق شهروندي و قانون اساسي محترم شمرده شده، محقق كنيم.
محمدخاني در پايان خاطر نشان كرد: پرداخت خسارت ديه، خسارت معنوي و عذرخواهي رسمي خواندگان در رسانههاي گروهي طبق راي صادر شده به زودي به اجرا در ميآيد، مبلغ خسارت مادي بر اساس اظهار نظر پزشكي قانوني است و تعيين ميزان خسارت معنوي هم بر عهدهي دادگاه بوده است، كه پرداخت خسارت معنوي به صورت ريالي و تامين داروها تا زمان بهبودي كامل براي خواهانهاي پرونده از جمله موارد تامين خسارت معنوي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي حسين محمدخاني در اين باره به خبرنگار ايسنا و واحد مركزي خبر گفت: حكم صادره مربوط به 169 فقره پرونده از مجموع 217 فقره پروندهي خواهانهاست و بقيه 48 پرونده تا زمان صدور حكم نهايي مفتوح باقي خواهد ماند.
قاضي شعبهي 1060 دادگاه كاركنان دولت، با بيان اينكه راي صادره بيش از 150 صفحه است و شامل 48 عنوان است اظهار داشت: پيش از اين مسووليت مدني در حوزهي خصوصي مطرح ميشد اما اكنون به واسطهي اين راي، دولت هم در زمرهي گروهي قرار ميگيرد كه بايد پاسخگوي مسووليت مدني باشد.
محمدخاني افزود: اگر دولت، كالاها يا خدمات انحصاري ارايه كند كه مردم به سبب آن دچار صدمات يا خساراتي شوند شهروندان ميتوانند دادخواست ارايه كرده و دولت را ملزم به پرداخت خسارت كنند.
وي، با تاكيد بر اينكه قانون عادي در رابطه با خسارات معنوي ساكت مانده ابراز كرد: اصل 171 قانون اساسي صراحتا اعلام ميكند كه خسارات معنوي بايد مورد توجه قضات قرار گيرد، همچنين اصل 167 اين قانون، قاضي را مخير كرده در مواردي كه صلاح بداند بنا به منابع معتبر فقهي و فتاوي راي لازم را در اين رابطه صادر كند كه در اين پرونده دولت براي نخستين بار به پرداخت خسارت محكوم شده است و اين اقدام يك كار جديد تاريخي در دستگاه قضايي است.
قاضي شعبهي 1060 دادگاه كاركنان دولت، با بيان اينكه تحقيقات علمي وسيعي در رابطه با چگونگي ابتلا به ويروس ايدز و هپاتيت در مورد خواهانهاي پرونده صورت گرفته است، گفت: مطالعات تطبيقي در ساير كشورها و تحقيقات مبسوط و مباني بينالمللي بسيار در اين رابطه مطرح شد و سعي كردم با بررسي موارد مشابه در ديگر نقاط دنيا در زمينهي تعيين ميزان خسارت معنوي راي صادر كنم.
وي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون ايران به عنوان خواندگان اين پرونده مطرح بودهاند، اضافه كرد: سعي كردهايم در اين راي به حقوق خواهانهاي پرونده توجه مطلوبي داشته باشيم و حقوق آنان را كه بر مبناي حقوق شهروندي و قانون اساسي محترم شمرده شده، محقق كنيم.
محمدخاني در پايان خاطر نشان كرد: پرداخت خسارت ديه، خسارت معنوي و عذرخواهي رسمي خواندگان در رسانههاي گروهي طبق راي صادر شده به زودي به اجرا در ميآيد، مبلغ خسارت مادي بر اساس اظهار نظر پزشكي قانوني است و تعيين ميزان خسارت معنوي هم بر عهدهي دادگاه بوده است، كه پرداخت خسارت معنوي به صورت ريالي و تامين داروها تا زمان بهبودي كامل براي خواهانهاي پرونده از جمله موارد تامين خسارت معنوي است.

Comment