نتيجه: چون فقيه جامع الشرايط فرد اصلح و شايستهتر است، در احراز ولايت و اعمال حاكميتسياسى بر ديگران مقدم است و اذن تشريعى خداوند متوجه اوست . (84)
نتيجهگيرى كلى
توحيد، به معناى يگانه دانستن خداوند، داراى مراتبى است كه مهمترين مراتب آن شامل توحيد ذاتى، صفاتى و افعالى است . آنچه كه در اين تحقيق به مناسبت موضوع آن مورد توجه قرار گرفته است، توحيد افعالى مىباشد كه به معناى فاعليت تام و مستقل خداوند در اثر گذارى بر عالم است .
توحيد افعالى، با توجه به اقسام كلى افعال خداوند، به شاخههاى مختلف تقسيم مىگردد كه مهمترين آن، توحيد در ربوبيت است . ربوبيت نيز داراى شؤون و مراتب مختلفى است كه مهمترين آن، توحيد در تشريع و توحيد در ولايت و حاكميت و توحيد در اطاعت است .
ربوبيت تشريعى كه همان توحيد در تشريع است، مربوط به افعال اختيارى و اراده انسان مىشود به اين معنا كه تنها خداوند است كه حق قانونگذارى براى انسانها را دارد; چون تنها اوست كه به مصالح و مفاسد واقعى انسانها احاطه و آگاهى كامل دارد .
قسم ديگر توحيد افعالى، توحيد در ولايت و حاكميت است كه به دو بخش تكوينى و تشريعى تقسيم مىگردد . با توجه به معناى ولايت، كه سرپرستى و حق سرپرستى است . توحيد در ولايت; يعنى خداوند حق سرپرستى بر تمام موجودات و مخلوقات خود را دارد و اگر اين سرپرستى كه با تصرف او همراه است در طبيعت و با اسباب غير عادى باشد ولايت تكوينى است كه به ربوبيت تكوينى باز مىگردد و اگر تصرف و تاثيرگذارى خداوند بر افعال و رفتار انسانها باشد ولايت تشريعى است . بنابراين ولايت تشريعى خداوند; يعنى تصرف در افعال انسانها توسط كسى است كه حق اين تصرف را داراست كه البته تحقق اين حق با پذيرش ولايت او توسط مردم و متابعت از خداوند امكانپذير است كه با توحيد در اطاعت قابل اثبات است . بعد از تبيين ربوبيت تشريع و ولايت تشريعى و توحيد در اطاعت، نوبتبه ارتباط آنها با حكومت دينى مىرسد كه روشن گرديد بين توحيد در ربوبيت و حكومت دينى ملازمه است .
زيرا ربوبيت تشريع همان جعل و وضع قانون است و ولايت تشريعى همان اجراى قانون الهى در زندگى انسانهاست و بهترين قانون بدون مجرى شايسته و برترين مجرى بدون قانون خوب، كار آمد نخواهد بود .
خداوند براى تحقق عينى ولايتخود، بايد تشريع خود را به آگاهى مردم برساند و سپس در جامعه اجرا نمايد . اين كار بايد توسط واسطهاى ميان خدا و مردم انجام شود، حال اين واسطه چه كسى است، بايد با اذن و معرفى خود خداوند باشد و خداوند اين مسؤوليت را به عهده خليفه خود قرار داده است . خليفه الهى در درجه اول پيامبران هستند و در مرتبه بعد ائمه معصوم و سپس در زمان غيبت معصوم به عهده فقهاى واجد شرايط مىباشد; يعنى پيامبر اسلام از خداوند ماذون است تا تشريع الهى را براى مردم بيان كند و نيز اجازه دارد از طرف خداوند اين قوانين را در جامعه پياده كند و چون پياده كردن قوانين خداوند، نيازمند ابزار مناسب آن است، خداوند شان حكومت و ولايت را به او داده تا با تشكيل حكومت و به دست گرفتن ابزار لازم، نسبتبه اجراى قوانين سياسى و اجتماعى خداوند اقدام كند و چون اجراى تشريع الهى مربوط به تمام زمانهاست، بعد از او هم به مجرى قانون كه ماذون باشد نياز است كه اين اذن با استفاده از آيات و روايات مستفيضه و متواتره، به ائمه معصوم منتقل شده و آنان نيز داراى شان مرجعيت دينى و زعامتسياسى هستند و در زمان غيبت نيز اين مناصب با استفاده از ادله عقلى و نقلى به فقيه واجد شرايط انتقال مىيابد .
سيره عملى پيامبران و ائمه عليهم السلام نيز مؤيد همين ادعاست; زيرا اكثر جهادها و مبارزات آنان براى تحقق همين معنا از توحيد بوده است .
بنابراين، اعتقاد به تمام مراتب توحيد، به خصوص ربوبيت و ولايت تشريعى، بدون اعتقاد به حكومت دينى امكانپذير نيست و حكومت دينى هم يعنى اجراى تشريع خداوند در جامعه توسط كسى كه ماذون از طرف خداست . بنابراين، ديدگاههاى ديگر كه اين معنا را بر نمىتابند و دين را از سياست جدا مىدانند و اينكه حاكم چه كسى باشد يا چه قوانينى را اجرا كند را به راى و قرار داد مردم مىدانند، مردود است .
نتيجهگيرى كلى
توحيد، به معناى يگانه دانستن خداوند، داراى مراتبى است كه مهمترين مراتب آن شامل توحيد ذاتى، صفاتى و افعالى است . آنچه كه در اين تحقيق به مناسبت موضوع آن مورد توجه قرار گرفته است، توحيد افعالى مىباشد كه به معناى فاعليت تام و مستقل خداوند در اثر گذارى بر عالم است .
توحيد افعالى، با توجه به اقسام كلى افعال خداوند، به شاخههاى مختلف تقسيم مىگردد كه مهمترين آن، توحيد در ربوبيت است . ربوبيت نيز داراى شؤون و مراتب مختلفى است كه مهمترين آن، توحيد در تشريع و توحيد در ولايت و حاكميت و توحيد در اطاعت است .
ربوبيت تشريعى كه همان توحيد در تشريع است، مربوط به افعال اختيارى و اراده انسان مىشود به اين معنا كه تنها خداوند است كه حق قانونگذارى براى انسانها را دارد; چون تنها اوست كه به مصالح و مفاسد واقعى انسانها احاطه و آگاهى كامل دارد .
قسم ديگر توحيد افعالى، توحيد در ولايت و حاكميت است كه به دو بخش تكوينى و تشريعى تقسيم مىگردد . با توجه به معناى ولايت، كه سرپرستى و حق سرپرستى است . توحيد در ولايت; يعنى خداوند حق سرپرستى بر تمام موجودات و مخلوقات خود را دارد و اگر اين سرپرستى كه با تصرف او همراه است در طبيعت و با اسباب غير عادى باشد ولايت تكوينى است كه به ربوبيت تكوينى باز مىگردد و اگر تصرف و تاثيرگذارى خداوند بر افعال و رفتار انسانها باشد ولايت تشريعى است . بنابراين ولايت تشريعى خداوند; يعنى تصرف در افعال انسانها توسط كسى است كه حق اين تصرف را داراست كه البته تحقق اين حق با پذيرش ولايت او توسط مردم و متابعت از خداوند امكانپذير است كه با توحيد در اطاعت قابل اثبات است . بعد از تبيين ربوبيت تشريع و ولايت تشريعى و توحيد در اطاعت، نوبتبه ارتباط آنها با حكومت دينى مىرسد كه روشن گرديد بين توحيد در ربوبيت و حكومت دينى ملازمه است .
زيرا ربوبيت تشريع همان جعل و وضع قانون است و ولايت تشريعى همان اجراى قانون الهى در زندگى انسانهاست و بهترين قانون بدون مجرى شايسته و برترين مجرى بدون قانون خوب، كار آمد نخواهد بود .
خداوند براى تحقق عينى ولايتخود، بايد تشريع خود را به آگاهى مردم برساند و سپس در جامعه اجرا نمايد . اين كار بايد توسط واسطهاى ميان خدا و مردم انجام شود، حال اين واسطه چه كسى است، بايد با اذن و معرفى خود خداوند باشد و خداوند اين مسؤوليت را به عهده خليفه خود قرار داده است . خليفه الهى در درجه اول پيامبران هستند و در مرتبه بعد ائمه معصوم و سپس در زمان غيبت معصوم به عهده فقهاى واجد شرايط مىباشد; يعنى پيامبر اسلام از خداوند ماذون است تا تشريع الهى را براى مردم بيان كند و نيز اجازه دارد از طرف خداوند اين قوانين را در جامعه پياده كند و چون پياده كردن قوانين خداوند، نيازمند ابزار مناسب آن است، خداوند شان حكومت و ولايت را به او داده تا با تشكيل حكومت و به دست گرفتن ابزار لازم، نسبتبه اجراى قوانين سياسى و اجتماعى خداوند اقدام كند و چون اجراى تشريع الهى مربوط به تمام زمانهاست، بعد از او هم به مجرى قانون كه ماذون باشد نياز است كه اين اذن با استفاده از آيات و روايات مستفيضه و متواتره، به ائمه معصوم منتقل شده و آنان نيز داراى شان مرجعيت دينى و زعامتسياسى هستند و در زمان غيبت نيز اين مناصب با استفاده از ادله عقلى و نقلى به فقيه واجد شرايط انتقال مىيابد .
سيره عملى پيامبران و ائمه عليهم السلام نيز مؤيد همين ادعاست; زيرا اكثر جهادها و مبارزات آنان براى تحقق همين معنا از توحيد بوده است .
بنابراين، اعتقاد به تمام مراتب توحيد، به خصوص ربوبيت و ولايت تشريعى، بدون اعتقاد به حكومت دينى امكانپذير نيست و حكومت دينى هم يعنى اجراى تشريع خداوند در جامعه توسط كسى كه ماذون از طرف خداست . بنابراين، ديدگاههاى ديگر كه اين معنا را بر نمىتابند و دين را از سياست جدا مىدانند و اينكه حاكم چه كسى باشد يا چه قوانينى را اجرا كند را به راى و قرار داد مردم مىدانند، مردود است .



Comment