منبع و مسووليت انتشار خبر زير با "کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر" است:
باوجود فضای سرکوب رسانه ای و خبری حاکم بر دانشگاه امام حسين و فضای امنيتی شديد حاکم بر آن؛ اخيرا گزارشهايی نگران کننده از اتفاقات يک سال اخير در اين دانشگاه رسيده است.
طبق اين گزارشات (که هنوز صحت آن از سوی منابع رسمی تاييد نشده است)، در اين دانشگاه تشکلی غير رسمی به نام "انجمن دانشجويان جمهوری خواه" فعاليت دارد که چهار تن از اعضای اين تشکل از فروردين گذشته توسط نهاد امنيتی سپاه پاسداران بازداشت شده و مفقودالاثر می باشند.
اين افراد عبارتند از آقايان: مهدی تاجيک (دانشجوی فيزيک هسته اي، ورودی ۸۳)، ياسر زهره (دانشجوی فيزيک محض)، ناصر کمالی (دانشجوی مهندسی عمران) و همچنين حسن فدوی (دانشجوی فيزيک محض).
علاوه بر اين آقايان مقداد اسلامخواه (دانشجوی مهندسی برق ـ مخابرات، ورودی ۸۴) و امير قياسوند (دانشجوی مهندسی عمران، ورودی ۸۴) به ترتيب به دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل محکوم گرديدند. جالب آنجاست که احکام بدوی و تجديد نظر کميته انضباطی در مورد اين دو تن، يکجا به ايشان ابلاغ گرديد و عملاْ امکان تجديد نظر خواهی نسبت به احکام فوق الذکروجود ندارد.
لازم به ذکر است خانواده های چهار فرد مفقود الاثر که نامشان در طی اين گزارش آمده نيز تهديد شده اند که از پيگيری وضعيت فرزندانشان خودداری کنند.
باوجود فضای سرکوب رسانه ای و خبری حاکم بر دانشگاه امام حسين و فضای امنيتی شديد حاکم بر آن؛ اخيرا گزارشهايی نگران کننده از اتفاقات يک سال اخير در اين دانشگاه رسيده است.
طبق اين گزارشات (که هنوز صحت آن از سوی منابع رسمی تاييد نشده است)، در اين دانشگاه تشکلی غير رسمی به نام "انجمن دانشجويان جمهوری خواه" فعاليت دارد که چهار تن از اعضای اين تشکل از فروردين گذشته توسط نهاد امنيتی سپاه پاسداران بازداشت شده و مفقودالاثر می باشند.
اين افراد عبارتند از آقايان: مهدی تاجيک (دانشجوی فيزيک هسته اي، ورودی ۸۳)، ياسر زهره (دانشجوی فيزيک محض)، ناصر کمالی (دانشجوی مهندسی عمران) و همچنين حسن فدوی (دانشجوی فيزيک محض).
علاوه بر اين آقايان مقداد اسلامخواه (دانشجوی مهندسی برق ـ مخابرات، ورودی ۸۴) و امير قياسوند (دانشجوی مهندسی عمران، ورودی ۸۴) به ترتيب به دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل محکوم گرديدند. جالب آنجاست که احکام بدوی و تجديد نظر کميته انضباطی در مورد اين دو تن، يکجا به ايشان ابلاغ گرديد و عملاْ امکان تجديد نظر خواهی نسبت به احکام فوق الذکروجود ندارد.
لازم به ذکر است خانواده های چهار فرد مفقود الاثر که نامشان در طی اين گزارش آمده نيز تهديد شده اند که از پيگيری وضعيت فرزندانشان خودداری کنند.
Comment