Zendanian-e Syasi dar Iran

[Rasputin]

بنابه گزارشات رسيده آقاى امير حسين حشمت ساران در اثر فشارهاى جسمى و روحى كه در طى مدت بازداشت در زندان گوهردشت (رجايى شهر) كرج بر او وارد گرديده. دچار حمله قلبى گرديد و در اغما فرو رفت.زندانيان سياسى هم بند وى متوجه شرايط وخيم وى گرديدند و به زندان بانان شرايط او را اطلاع دادند ولى مسئولين زتدان از انجام هر گونه اقدامى براى انتقال او به بهدارى خودارى ميكردند.بخاطر اين بى توجهى زندانيان سياسى دست به اعتراضات گسترده اى زدند .اما با گذشت مدت زمان زيادى و شدت يافتن اعتراضات زندانيان سياسى آنها مجبور شدند كه او را به بهدارى منتقل نمايند.پس از انتقال به بهدارى آقاى ساران چندين ساعت در حالت اغما بسر ميبرد و ايشان خوشبختانه به هوش آمدند.ولى عليرغم شرايط بد جسمى و نياز مبرم به بسترى شدن در بيمارستان او را مجددا به سلول برگرداند.خودارى كردن از انتقال به موقع به بهدارى و ممانعت از بسترى كردن او در بيمارستان و انتقال مجدد به بند؛ اين زندانيانى سياسى كه دچار حمله قلبى گرديده بيانگر چيزى به غير از اين نمى باشد كه قصد حذف فيزيكى او را دارند.
لذا تاكيد ميگردد كه رژيم مسئول مستقيم جان آقاى ساران و تمامى زندانيان سياسى است.
ضمن ابراز نگرانى عميق خود نسبت به شرايط آقاى ساران و تمامى زندانيان سياسى ايران ؛خواهانه دخالت دبير كل سازمان ملل متحد و تمامى سازمانهاى حقوق بشرى براى پايان دادن به اينگونه اعمال غير انسانى عليه زندانيان سياسى در ايران است.

21 فروردين 1386 برابر با 10 آپريل 2007



مهندس صادق نقاشكار
سخنگوىبرون مرزى زندانيان سياسى در ايران
snaghashkar@yahoo.co.uk
Tel.0031620720

[Rasputin]

بازداشت يک فعال کارگری تعرض به طبقه کارگر است

سال ٨٣ جمهوری اسلامی تلاش کرد با بازداشت و زندانی کردن فعالين و رهبران کارگری هر تلاش و مبارزه ای برای ايجاد اتحادی سراسری ميان کارگران را به شکست بکشاند. بازداشت جلال حسيني، محسن حکيمي، محمود صالحی و من، برهان ديوارگر، تعرضی بود به ما، به طبقه کارگر برای اعلام کيفر خواست طبقاتی مان عليه رژيم سرمايه!
اين تلاش با مبارزه ای سراسري، با حمايت بين المللی کارگران در گوشه و کنار دنيا به شکست کشيده شد. امسال پس از گذشت سه سال جمهوری اسلامی تلاش ميکند با بازداشت، تهديد، احضار، زندانی کردن و صدور احکام سنگين برای فعالين کارگری و تلاش برای ايجاد جو رعب و وحشت در ميان فعالين و رهبران کارگری به استقبال اول ما مه برود و از هم اکنون مانع برگزاری مراسمها، اعتراضات کارگری به اين مناسبت شود. بازداشت محمود صالحی بخشی از تلاش سازمان يافته رژيم برای مقابله با اول ماه مه ما است. بايد اين تلاش را يکبار ديگر به شکست کشانيد.
همه ما از وضعيت معيشت و حقوق کارگران و مردمی که در زير خط فقر در ايران زندگی ميکنند به خوبی آگاه هستيم و ميدانيم که حمهوری اسلامی به جز فقر و فلاکت و بدبختی ارمعانی برای مردم نداشته است هر کسی که نسبت به وضع موجود، به فقر، به بيحقوقي، به تبعيض اعتراضی کند با اتهام هميشگی اقدام بر عليه امنيت ملی و جاسوسی بازداشت و پس از طی دوره کامل شکنجه و بازجوئی های درد آور در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به احکام سنگين زندان و اعدام محکوم ميگردد. معلم، دانشجو، کارگر و زن را به جرم اعتراض بازداشت و زندانی می کنند محمود صالحی از حقوق کارگر و مردم زحمتکش اين جامعه دفاع کرده. بازداشت محمود صالحی تعرض به طبقه ما و همه کسانی است که عليه فقر و بيحقوقی و استثمار مبارزه ميکنند.
بايد اين وضعيت غير قابل تحمل و کشنده را تغيير داد! بايد جلوی اين همه سرکوب و خفقان را گرفت تشکلهای کارگری ، سنديکاها ، تشکلهای مستقل روزنامه نگاران، نويسندگان ، معلمين، دانشجويان، مدافعين حقوق کودک و زن در داخل ايران بايد به اين يورش لجام گسيخته اعتراض کنند کارگران مراکز مختلف با ايجاد مجامع عمومی در مراکز کارگری نسبت به بازداشت محمود صالحی اعتراض کنند وخواستار آزادی فوری محمود صالحی بشوند. فعالين کارگری مراسم اول ماه مه امسال را بايد روز اعتراض به بازداشت و لغو حکم زندان برای محمود صالحی و ديگر فعالين دستگير شده بنمايند.
کارگران و مردم آزاديخواه، اتحاديه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و احزاب سياسی!
برای آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی فعال کارگری که هم اکنون در زندان مرکزی شهر سنندج به سر ميبرد ما را ياری دهيد!
من با اعلام کمپين آزادی برای محمود صالحی و لغو احکام ديگر فعالين کارگری سقز از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه های کارگری در ايران و جهان ، تمامی احزاب سياسی و تمامی مردم مبارز و آزاديخواه درخواست ميکنم که به اين کمپين بپيوندند و خواستار آزادی محمود صالحی و لغو احکام ديگر بازداشت شدگان اول مه بشوند.
اهداف کمپين آزادی برای محمود صالحی

1- آزادی فوری و بدون قيد و شرط محمود صالحی و لغو احکام تعليقی برای او
2- لغو احکام زندان تعليقی برای جلال حسيني، محسن حکيمی و برهان ديوارگر
3- آزادی برپائی مراسم مستقل، غير دولتی و آزاد اول ماه مه روز جهانی کارگر


برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام ديگر فعالين کارگری شهر سقز به اين کمپين بپيونديد و با اتحاد و مبارزه آزادی محمود صالحی را تضمبن نمائيم.

شماره تماس با کمپين آزادی محمود صالحی
٠٠۹٥٤٣٨٦٢۹٠٤
Borhandivargar2006@yahoo.com

[Rasputin]

رادیو اروپای آزاد: اجازه دهید خبرنگار رادیو فردا از ایران خارج شود

جفری گدمين، رييس راديو اروپای آزاد، راديو آزادی، از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست که به پرناز (نازی) عظيما، خبرنگار اين راديو که امکان خروج از ايران از وی گرفته شده، اجازه دهد تا ايران را ترک کند.

نازی عظيما ، تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد و ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادی، پنجم بهمن ماه ۱۳۸۵خورشيدی، برای ملاقات با يکی از بستگان بيمار خود به ايران رفت.

به محض ورود اين روزنامه نگار به تهران، مقام های مرزی در فرودگاه مهرآباد، گذرنامه وی را ضبط کرده اند. از آن زمان تمامی تلاش های نازی عظيما برای پس گرفتن گذرنامه، بی نتيجه بوده است.

در جريان يکی از ملاقات هايی که خانم عظيما با مقام های رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايران همکاری کند که اين درخواست از سوی وی رد شده است.

جفری گدمين، رييس راديو اروپای آزاد، راديو آزادی گفت: «من از مقام های ايرانی می خواهم که گذرنامه خانم عظيما را به او بازگردانند و بدون هيچ تاخيری، اجازه دهند که وی از ايران خارج شود. هيچ دليلی برای جلوگيری از خروج سريع اين خبرنگار با استعداد و بازگشت به کارهای حرفه ای وی وجود ندارد.»

خانم عظيما، خبرنگار «راديو فردا» است. «راديو فردا» پروژه مشترکی است که توسط «راديو اروپای آزاد، راديو آزادی» و «صدای آمريکا» اجرا می شود.

«راديو فردا» ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، به زبان فارسی برنامه پخش می کند. خانم عظيما از سال ۱۹۹۸ ميلادی به دفتر مرکزی «راديو فردا»، واقع در پراگ، پايتخت جمهوری چک، پيوسته است.

خانم عظيما، مشابه وضعيت کنونی را در بهار سال ۲۰۰۶ ميلادی داشته و در آن سال هم، پس از سفر به ايران، مقامات ايرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پيش از آنکه گذرنامه را به وی برگردانند، اجازه ندادند که اين روزنامه نگار از ايران خارج شود.

[Rasputin]

Report: Radio reporter held in Iran

PRAGUE, Czech Republic - The U.S.-funded Radio Free Europe/Radio Liberty said Saturday that Iranian authorities have prevented one of its journalists from leaving the country.



Parnaz Azima, who is based in Prague where she works for Radio Farda — Radio Free Europe/Radio Liberty's Persian service operated jointly with the Voice of America radio broadcaster — arrived in the capital, Tehran, on Jan. 25 to visit a sick relative, the broadcaster said in an e-mailed statement.

On arrival, authorities seized her Iranian passport and have failed to return it to her, it said. It was not clear what the reason was. The statement said Azima was once asked to cooperate with Iran's intelligence services, which she refused.

Azima has dual Iranian and U.S. citizenship, the radio said.

"I call on the Iranian authorities to return Ms. Azima's passport and to allow her to leave Iran without further delay," said Jeffrey Gedmin, the broadcaster's president. "There is no reason to prevent this talented journalist from returning to her professional duties immediately."

The broadcaster is a private, nonprofit corporation that receives funding from the U.S. government. It was established in 1949 to spread pro-Western news and promote democratic values and institutions in countries behind the Iron Curtain.

The station moved its headquarters to Prague from Munich, Germany, in 1995, after the collapse of communism.

It has broadcast in 28 languages to 20 countries, including Iran and Iraq since 1998, and Afghanistan from 2002.

In the past, Iran put diplomatic and trade pressure on the Czech government to end Radio Farda's programming, the U.S. Ambassador to Prague, Richard Graber,said recently.

[Rasputin]

Iran Exonerates Six Who Killed in Islam’s Name

The Iranian Supreme Court has overturned the murder convictions of six members of a prestigious state militia who killed five people they considered “morally corrupt.”
The reversal, in an infamous five-year-old case from Kerman, in central Iran, has produced anger and controversy, with lawyers calling it corrupt and newspapers giving it prominence.

“The psychological consequences of this case in the city have been great, and a lot of people have lost their confidence in the judicial system,” Nemat Ahmadi, a lawyer associated with the case, said in a telephone interview.

Three lower court rulings found all the men guilty of murder. Their cases had been appealed to the Supreme Court, which overturned the guilty verdicts. The latest decision, made public this week, reaffirms that reversal.

“The objection by the relatives of the victims is dismissed, and the ruling of this court is confirmed,” the court said in a one-page verdict.

The ruling may still not be final, however, because a lower court in Kerman can appeal the decision to the full membership of the Supreme Court. More than 50 Supreme Court judges would then take part in the final decision.

According to the Supreme Court’s earlier decision, the killers, who are members of the Basiji Force, volunteer vigilantes favored by the country’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and President Mahmoud Ahmadinejad, considered their victims morally corrupt and, according to Islamic teachings and Iran’s Islamic penal code, their blood could therefore be shed.

The last victims, for example, were a young couple engaged to be married who the killers claimed were walking together in public.

Members of the Basiji Force are known for attacking reformist politicians and pro-democracy meetings. President Ahmadinejad was a member of the force, but the Supreme Court judges who issued the ruling are not considered to be specifically affiliated with it.

Iran’s Islamic penal code, which is a parallel system to its civic code, says murder charges can be dropped if the accused can prove the killing was carried out because the victim was morally corrupt.

This is true even if the killer identified the victim mistakenly as corrupt. In that case, the law requires “blood money” to be paid to the family. Every year in Iran, a senior cleric determines the amount of blood money required in such cases. This year it is $40,000 if the victim is a Muslim man, and half that for a Muslim woman or a non-Muslim.

In a long interview with the Iranian Student News Agency, a Supreme Court judge, Mohammad Sadegh Al-e-Eshagh, who did not take part in this case, sought Wednesday to discourage vigilante killings, saying those carried out without a court order should be punished.

At the same time, he laid out examples of moral corruption that do permit bloodshed, including armed banditry, adultery by a wife and insults to the Prophet Muhammad.

“The roots of the problems are in our laws,” said Mohammad Seifzadeh, a lawyer and a member of the Association for Defenders of Human Rights in Tehran. “Such cases happen as long as we have laws that allow the killer to decide whether the victim is corrupt or not. Ironically, such laws show that the establishment is not capable of bringing justice, and so it leaves it to ordinary people to do it.”

The ruling stems from a case in 2002 in Kerman that began after the accused watched a tape by a senior cleric who ruled that Muslims could kill a morally corrupt person if the law failed to confront that person.

Some 17 people were killed in gruesome ways after that viewing, but only five deaths were linked to this group. The six accused, all in their early 20s, explained to the court that they had taken their victims outside the city after they had identified them. Then they stoned them to death or drowned them in a pond by sitting on their chests.

Three of the families had given their consent under pressure by the killers’ families to accept financial compensation, said Mr. Ahmadi, the lawyer.

Such killings have occurred in the past. A member of the security forces shot and killed a young man in 2005 in the subway in Karaj, near Tehran, for what he also claimed was immoral behavior by the victim.

A judge caused outrage in 2004 in Neka, in the north, after he issued a death sentence for a 16-year old girl for what he said were chastity crimes. After the summary trial, he had her hanged in public immediately, before the necessary approval from the Supreme Court.

Neither man has been punished.

“Such laws are not acceptable in our society today,” said Hossein Nejad Malayeri, the brother of Gholamreza Nejad Malayeri, who was killed by the group in Kerman. “That means if somebody has money, he can kill, and claim the victim was corrupt.”

[Rasputin]

Award-Winning Writer Yaghub Yadali Jailed In Iran

April 20, 2007 --Yaghub Yadali, an Iranian writer who received a prestigious literary prize, has been jailed in Iran.


Yadali's wife, Akram Kabiri, was quoted by Iranian news agencies as saying that her husband has been in prison in the southwestern town of Yasuj for some 40 days.

She said Yadali has been charged with spreading lies in connection with two of his books that were published several years ago with the approval of Iran's Culture Ministry.

An Iran-based human rights group, the Society Defending The Rights Of Prisoners, has said that it is following Yadali's case.

Emad Baghi, a prominent member of the group, has said that Yadali has been charged with insulting one of Iran's minority groups in the two books.

There has been no official reaction from Iranian authorities on the case.

[Rasputin]

دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان در ایران که سال قبل در یک تجمع اعتراضی در میدان هفت تیر تهران شرکت کرده بودند، به مجازات زندان محکوم شدند.
نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان به اتهام "تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنیت کشور" به سه سال حبس که دو سال و نیم آن به مدت پنج سال تعلیقی است، محکوم شده اند. به این ترتیب شش ماه دیگر از نوع تعزیری و لازم الاجراست.

دو اتهام دیگر، شامل "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "شرکت در تجمع غیرقانونی"، نیز علیه این دو نفر مطرح شده بود که دادگاه انقلاب در مورد آنها رای برائت داده است.

نسرین ستوده، یکی از وکلای این دو مدافع حقوق زنان، به بخش فارسی بی بی سی گفت: "صدور این حکم خارج از انتظار بود و همچنین موضوع پیوند دادن مطالبات مدنی، که بیشتر آن در چارچوب مسائل خانواده قابل بررسی است، با مسائل امنیتی سوال برانگیز است."

خانم ستوده گفت: "من و دو وکیل این پرونده، یعنی خانم شیرین عبادی و لیلی علی کرمی، در فرصت بیست روزه برای درخواست تجدید نظر یقینا لایحه تجدید نظرخواهی را به دادگاه انقلاب ارائه خواهیم کرد."

تجمع دوازدهم ژوئن (22 خرداد) سال گذشته در تهران با برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی روبرو شد. نیروی انتظامی شماری از تجمع کنندگان را که به قوانین تبعیض آمیز ایران، از جمله حق تعدد همسر و سرپرستی فرزند برای مردان اعتراض داشتند به این بهانه که تجمع آنها بدون مجوز صورت گرفته بازداشت کرد.

علیرغم آزاد شدن بازداشت شدگان برای آنان پرونده هايی در دادگاه انقلاب تهران تشکيل شد.

شبعه ششم دادگاه انقلاب تهران هفته گذشته نیز فريبا داوودی مهاجر، از جمله شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی هفت تیر را نسبت به آنچه "برگزاری اجتماع غيرقانونی" و "تبانی جهت ارتکاب جرم" خوانده شد، مجرم شناخته و به يک سال زندان و سه سال حبس تعليقی محکوم کرد.

همين دادگاه، سوسن طهماسب، یکی دیگر از تجمع کنندگان میدان هفت تیر را نسبت به "اقدام عليه امنيت ملی" مجرم شناخته و به شش ماه زندان و يک سال و نيم حبس تعليقی محکوم کرده است.

با صدور احکام امروز، اکنون شمار محکومین به پنج نفر رسیده است.

پيشتر، شعبه سيزدهم دادگاه انقلاب تهران، آزاده فرقانی، از ديگر شرکت کنندگان تجمع ميدان هفت تير را به دو سال حبس تعليقی محکوم کرده بود.

برخورد با فعالان حقوق زنان با اعتراضات متعدد گروه های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی مواجه بوده است.

اخیرا وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که "دشمنان خارجی" سیاست جدید خود برای "براندازی نرم جمهوری اسلامی" را تحت پوشش جنبش های مختلف از جمله جنبش زنان و جنبش دانشجویی به اجرا درآورده است.

[Rasputin]

National Security Laws Used to Jail Women’s Rights Activists

The head of Iran’s Judiciary, Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, should immediately overturn the convictions this week of six women’s rights advocates and end the Judiciary’s persecution of all such human rights defenders, Human Rights Watch said today.

The six women are active participants in Iran’s burgeoning women’s rights movement. The Judiciary filed charges against them following a public demonstration to protest Iran’s discriminatory laws against women in Tehran on June 12, 2006.

“The Iranian Judiciary is using national security laws to imprison women’s rights activists for peacefully protesting against legally sanctioned discrimination,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “Instead of persecuting women’s rights activists, Iran’s government should scrap laws that discriminate against women.”

On April 24, the Sixth Branch of the Revolutionary Court in Tehran sentenced Nusheen Ahmadi Khorasani, Shahla Entesari and Parvin Ardalan to three years’ imprisonment for “collusion and assembly to endanger the national security,” under article 610 of the Islamic Penal Code. The court ordered Khorasani, Entesari, and Ardalan to serve six months in prison, but suspended the remaining two-and-half years of their sentences.

The same court sentenced two other women’s rights advocates to prison terms on April 18. It sentenced Fariba Davoodi Mohajer to four years’ imprisonment, three of which are suspended, also for “collusion and assembly to endanger the national security.” The court sentenced Sussan Tahmassebi to two years’ imprisonment, with one-and-a half years suspended, for “acting against national security.”

A week earlier, Branch 15 of the Revolutionary Court in Tehran on April 11 sentenced Azadeh Forghani, also a women’s rights activist, to a suspended sentence of two years for “acting against national security by participating in an illegal gathering.”

In these proceedings, the judge can implement the suspended sentences if he determines that the defendants have broken any law during the next five years.

All six women supported the recently launched campaign, “Change for Equality,” to collect 1 million signatures to protest these discriminatory laws. This campaign seeks specific reforms, including making women’s testimony in court carry the same weight as that of men, equality of inheritance rights between men and women, the elimination of polygamy, and equality of compensation payments in the event of the wrongful death of a man and of a woman.

As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Iran is legally bound to protect freedom of expression, assembly and equality before the law, and prohibit arrest and detention resulting from the exercise of one of these rights.

Over the past year, the Iranian government has substantially increased its persecution and prosecution of women’s rights activists. The security forces detained 33 prominent women’s rights advocates on March 4. Ardalan, Entesari, Khorasani, and Tahmassebi were among the detainees. Although the Judiciary released all of the detainees on bail, it has started to announce prison terms for those detained.

On April 18, the Iranian minister of information, Gholamhussein Mohseni Ezhei, alleged that “the enemies of the government” are pursuing their plans through the women’s rights movement.

“The Iranian government is making a mockery of national security laws by using them to prosecute women’s rights activists who peacefully protest against discrimination,” said Whitson.

[Rasputin]

Iran: Further information on death penalty / legal concern: Delara Darabi (f)

PUBLIC AI Index: MDE 13/047/2007
27 April 2007

Further Information on UA 04/06 (MDE 13/084/2006, 01 August 2006) and follow-up
(MDE 13/038/2007, 27 March 2007) - Death penalty/legal concern/health concern

IRAN Delara Darabi (f), aged 20, child offender

Delara Darabi's death sentence has been confirmed by the Supreme Court,
according to a 25 April report in the newspaper Etemad. The verdict has
apparently been sent to the office of the Head of the Judiciary, Ayatollah
Shahroudi, for consideration.

Her father has again requested that she be transferred from Rasht Prison to
Evin, in Tehran, on the grounds that conditions in Rasht may have led in part
to her January suicide attempt. Her life was saved by her cellmates, who
alerted the prison authorities. According to recent reports, Delara Darabi has
been beaten in Rasht Prison, leaving her with a broken arm, and she is in poor
health. She reportedly also suffers from a pre-existing kidney complaint. It is
not known whether she is receiving adequate medical care, but her condition has
reportedly worsened in prison.

Delara Darabi, then aged 17, reportedly burgled the house of an elderly female
relative on 29 September 2003 together with a 19-year-old man named Amir
Hossein Sotoudeh. Amir Hossein allegedly killed the woman during the burglary.
Delara Darabi initially confessed to the murder, but subsequently retracted her
confession, claiming that Amir Hossein had asked her to admit responsibility
for the murder to protect him from execution, believing that as she was under
18, she could not be sentenced to death. Iran is a state party to international
treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights,
that expressly prohibit the use of the death penalty for crimes committed by
those under the age of 18.

Delara Darabi was sentenced to death by Branch 10 of the General Court in Rasht
in 2005. The Supreme Court later found "deficiencies" in the case and sent it
for retrial. Following further trial sessions in January and June 2006, Delara
Darabi was sentenced to death for a second time. Amir Hossein Sotoudeh was
sentenced to 10 years’ imprisonment for complicity in the murder and both
received sentences of three years’ imprisonment and 50 lashes for robbery, and
20 lashes for an "illicit relationship". Delara Darabi’s death sentence was
confirmed by the Supreme Court on 16 January 2007. According to the Etemad
report, this sentence has now been further confirmed by Branch 7 of the Iran’s
Supreme Court, sitting as a sentencing "discernment", or review, body (Sho’
be-ye tashkhis).

BACKGROUND INFORMATION

Despite being a state party to international treaties which prohibit the use of
the death penalty against anyone under the age of 18 at the time of offence,
many child offenders are under sentence of death in Iran.

At least 177 people were executed in Iran in 2006, including one who was under
the age of 18 at the time of execution, and at least three others who were
under 18 at the time of the offences of which they were convicted.

On 14 January 200, judges in a Tehran criminal court cleared 19-year-old
Mahabad Fatehi (known as Nazanin Fatehi) of premeditated murder, but ordered
her to pay diyeh (blood money) to the family of the man she killed in
self-defence in March 2005. She had been sentenced to death for murder in
January 2006, but following domestic and international protests, her death
sentence was quashed by the Supreme Court in May 2006 and her case sent for
retrial (see UA 220/05, MDE 13/047/2005, 24 August 2005, and follow-ups).

[abadani69]

مقامات زندان گوهردشت کرج (رجائي شهر)، بهروز جاويد تهراني را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سلول انفرادي منتقل کردند.

بهروز جاويد تهراني از زندانيان سابق کوي دانشگاه است که پس از آزادي چندين بار دستگير و زنداني شده و به دليل فعاليت هاي سياسي مورد غضب مقامات امنيتي و قضائي قرار گرفته است. او به همين علت براي گذراندن دوران محکوميت به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده تا در کنار زندانيان عادي خطرناک به سر برد.


به گفته آرسم آزاد سخنگوي کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني و عضو کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، "انتقال جاويد تهراني به سلول انفرادي از آنجائي آغاز شد که چند روز پيش يکي از مسئولين زندان رجائي شهر تمامي اشرار و قاتلين را در دارالقرآن اين زندان جمع کرد و با منافق خواندن همه زندانيان سياسي گفت نبايد به اينها رحم کرد. موضوعي که واکنش زندانيان سياسي را برانگيخت."

در همين راستا ضرب و شتم بهروز جاويد تهراني ابتدا توسط مجرمان خطرناکي که براي مقامات زندان کار مي کنند انجام گرفت تا مقدمات انتقال او به انفرادي و برخوردهاي بعدي فراهم شود. آرسم آزاد مي گويد: "جان بهروز جاويد تهراني در خطر است چرا که او همواره در بدترين شرايط بوده و مسئولان زندان فشارها را بر او بيشتر مي کنند."

بر اساس خبر منتشر شده از طرف کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني، او از 4 ارديبهشت يعني يک روز پس از منافق خواندن زندانيان سياسي توسط يکي از مقامات زندان گوهردشت، به سلول انفرادي برده شده است.

البته اين تنها بهروز جاويد تهراني نيست که توسط مقامات زندان مورد اذيت و آزار قرار مي گيرد. به گفته سخنگوي کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني " پس از اظهارات مغرضانه يکي از مسئولان زندان بر عليه زندانيان سياسي، ابتدا مهرداد لهراسبي يکي از مظلوم ترين زندانيان سياسي کوي دانشگاه توسط علي محمدي معاون زندان رجايي شهر احضار شد و معاون زندان به اواعلام کرد اگر از خواسته هاي خود چشم پوشي نکند به سرنوشت اکبر محمدي دچار خواهد شد. در حالي که تنها خواسته مهرداد اين است که براي درمان انواع و اقسام مريضي هايش مرخصي بگيرد."

حمايت زندانيان اوين

به فاصله کوتاهي از اعلام خبر انتقال بهروز جاويد تهراني به سلول انفرادي، 4 تن از زندانيان سياسي در زندان اوين در بيانيه اي از او حمايت و اقدام قوه قضائيه را محکوم کردند.

روز گذشته، کيوان رفيعي، عبدالرضا رجبي، ابوالفضل جهاندار ومحمد فلاحي زاده در بيانيه اي نوشتند: "سخن از نقض حقوق بشر مي گوييم، سخن از بهروز جاويد تهراني که نام وي تداعي کنندۀ اراده و درد در ذهن ماست جواني که سالها در راه آزادي و سعادت ملت خود، از خود گذشته و دردها را با اراده آهنين و مظلومانه و قهرمانانه به دوش مي کشد، فريادهاي آزاديخواهي وي هنوز در اذهان شنوندگان آن طنين انداز است. سالهاي طولاني زندان، چشم آسيب ديده، دندانهاي شکسته، ديسک کمرو مشکلات گوارشي و کليوي و بسياري مشکلات جسمي ديگر، لگدمال کردن نام انسانيت و مقام انسانيت از سوي رژيم استبداد که بر پيکر بهروز جاويد تهراني خود مي نماياند. هيچ يک از دردها تاثيري بر اراده آهنين وي نگذاشته است."

در اين بيانيه آمده است: "ما زندانيان سياسي امضا کنندۀ اين بيانيه، حرکت مذبوحانه و غير انساني رژيم را که بر خلاف تمامي معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي ميباشد قويا محکوم مينماييم و تاکيد مي کنيم که جاويد تهراني به استناد قوانين الزام آور بين المللي بايد فورا و بدون قيد و شرط از سلول انفرادي خارج گردد."

همچنين کيوان رفيعي در حمايت از بهروز جاويد تهراني، از روز گذشته به مدت يک هفته دست به اعتصاب غذا زده است.

بهروز جاويد تهراني، پيش از اين نيز چندين بار در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بطوريکه سال گذشته بر اثر همين ضرب و شتم ها از ناحيه سر و صورت مجروح شد و يکي از دندانهايش شکست. او همچنين طي مدت بازجوئي در بند 209 وزارت اطلاعات چندين بار شکنجه شد.

اين زنداني سياسي آخرين بار در تجمع خانواده هاي زندانيان سياسي در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران دستگير و سپس در شعبه 26 دادگاه انقلاب و به درخواست وزارت اطلاعات به 7 سال زندان محکوم شد.

کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني با تاکيد بر اينکه زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر کرج در خطر حذف فيزيکي قرار دارند، از تمامي سازمان ها، گروه ها و مدافعان حقوق بشر در سراسر دنيا خواست براي آزادي زندانيان سياسي اقدام کنند.

[Rasputin]

Marina Nemat's name had been scrawled on her forehead, and she was about to be shot.

She had been locked up in Tehran's notorious Evin prison since early 1982, when, at age 16, she complained that math and history lessons in her school had been replaced by Koran instruction and political propaganda.

Nemat was rounded up for speaking out against the Ayatollah Khomeini's brutal regime, and she was sent to Evin to be interrogated, tortured and executed.

Just minutes from death, her life was spared. But the blessing came with a heavy price.

A prison guard named Ali had fallen in love with Nemat and used his father's connection to the Ayatollah to commute her sentence to life in prison. Threatening to harm her family and friends, he forced Nemat — a Christian — to marry him and convert to Islam.

In her new memoir, Prisoner of Tehran, Nemat tells the story of her life as a political and domestic prisoner, married to a man she feared. Though she grew to care for Ali's family, Nemat lived in a constant state of anxiety and guilt about what her family would think when they learned of her marriage to Ali and her conversion to Islam.

Twenty months after Nemat was imprisoned, Ali was gunned down on the doorstep of his parents' home. Six months later, Nemat returned home. It was only after her mother's death, when Nemat started filling notebooks with memories, that Nemat's family and friends learned of her past.

[Rasputin]

دکتر هاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاور میانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن، پس از یک اقامت چهار ماهه اجباری در ایران به خاطر عدم صدور گذرنامه، روز سه شنبه توسط مقام های جمهوری اسلامی بازداشت شده و به زندان اوین انتقال یافته است.
لی همیلتون، رئیس "مرکز بین المللی وودرو ویلسون برای دانشوران"، بعد از ظهر سه شنبه (8 مه) در واشنگتن اعلام کرد که او علیرغم میل باطنی خود مجبور است ادامه بازداشت خانم اسفندیاری توسط مقام های ایرانی را علنی کند.

آقای همیلتون، نماینده سابق کنگره از حزب دمکرات و از روسای گروه مطالعه عراق، که اکنون رئیس مرکز ویلسون است می گوید چند ماه قبل در روز 20 فوریه طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از وی خواسته بود امکان خروج خانم اسفندیاری را فراهم کند اما می گوید دفتر آقای احمدی نژاد به دریافت نامه اذعان نکرده و به آن پاسخی نداده است.

وی گفت: "مرکز ویلسون تاکنون از سخن گفتن درباره ناتوانی خانم اسفندیاری برای کسب مدارک لازم جهت سفر (به خارج) خودداری می کرد، به این امید که راه حلی بی سر و صدا برای آن پیدا شود. اما حدس می زنم درخواست های خاموش ما برای او نتیجه ای نداشته است."

هاله اسفندیاری اواخر ماه سپتامبر برای بازدید از مادر 93 ساله اش به ایران سفر کرد. به گفته خانواده اش او یک هفته بعد، در روز 30 دسامبر، با تاکسی به فرودگاه می رفت که سه مرد نقابدار مسلح به چاقو تاکسی را متوقف و تهدید کردند اگر سرش را پایین نیاندازد او را خواهند کشت. مردان مسلح ساک و کیف دستی خانم اسفندیاری از جمله گذرنامه های ایرانی و آمریکایی او را ربودند.


من به کلی از اینکه چرا به او اجازه سفر داده نشده بی خبرم. هاله و مرکز ویلسون چیزی برای پنهان کردن ندارند. ما در همه زمینه های کاری خود شفاف بوده ایم و علنی کار کرده ایم. مرکز وودرو ویلسون یک موسسه تحقیقاتی حرفه ای است و کار ما در معرض دید عموم است. ما درمورد سیاست های دولتی بحث می کنیم، اما در مورد آنها موضع گیری نمی کنیم


لی همیلتون رئیس مرکز ویلسون

به گفته خانواده خانم اسفندیاری چهار روز بعد زمانی که او برای تسلیم تقاضانامه گذرنامه ای تازه به اداره گذرنامه مراجعه کرد از سوی شخصی که بعدا معلوم شد نماینده وزارت اطلاعات است برای "مصاحبه" دعوت شد.

به گفته بستگان دکتر اسفندیاری، این سرآغاز یک رشته بازجویی ها بود که برای شش هفته گاه برای چهار روز در هفته ادامه داشت و طول بازجویی ها گاه به هفت هشت ساعت می رسید. به گفته آقای همیلتون خانم اسفندیاری در مجموع حدودا برای 50 ساعت تحت بازجویی بود.

موضوع بازجویی ها ظاهرا درباره برنامه های آمریکا برای ایران و همچنین برنامه های مربوط به ایران در مرکز ویلسون، یکی از برجسته ترین مراکز مطالعاتی سیاست خارجی در واشنگتن، بوده است.

به گفته خانواده خانم اسفندیاری، وی پس از پایان بازجویی ها از حوالی روز 17 فوریه در انتظار دریافت اجازه سفر بود اما برای تقریبا 10 هفته خبری از وزارت کشور نشد تا اینکه هفته گذشته بار دیگر از او درخواست شد به وزارت اطلاعات مراجعه کند و زمانی که صبح روز سه شنبه برای قرار مجدد به آنجا رفت بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی تنها اجازه یافته است به مادرش تلفن کند و پس از آن دیگراز او خبری نشده است.

لی همیلتون می گوید خانم اسفندیاری به طور کامل به کلیه سوالات ماموران وزارت اطلاعات درباره برنامه های این مرکز پاسخ گفته است و این مرکز در این مدت حجم زیادی اطلاعات درخواستی را به ایران فرستاده است، درحالی که به گفته وی تقریبا تمامی این اطلاعات از طریق وبسایت این مرکز در اختیار عموم است.


خانم اسفندیاری 9 سال است در مرکز ویلسون کار می کند

وی گفت: "من به کلی از اینکه چرا به او اجازه سفر داده نشده بی خبرم. هاله و مرکز ویلسون چیزی برای پنهان کردن ندارند. ما در همه زمینه های کاری خود شفاف بوده ایم و علنی کار کرده ایم. مرکز وودرو ویلسون یک موسسه تحقیقاتی حرفه ای است و کار ما در معرض دید عموم است. ما در مورد سیاست های دولتی بحث می کنیم، اما در مورد آنها موضع گیری نمی کنیم."

آقای همیلتون افزود که این مرکز به عنوان یک مجمع آزاد برای دیالوگی آزادانه، منصفانه و آگاهانه در مورد مسائل مربوط به ایران کار کرده است: "ما بسیاری از ایرانیان را به این مرکز آورده ایم. ما طیف گسترده ای از دیدگاه ها در مورد مسائل مهم را تشویق کرده ایم و به قوت احساس می کنیم که باید به ایفای این نقش ادامه دهیم."

وی با اشاره به اینکه پاسخی برای نامه خود از محمود احمدی نژاد دریافت نکرده گفت اکنون درخواست خود در ارتباط با هاله اسفندیاری را به طور علنی با دولت ایران مطرح می کند.

خانواده خانم اسفندیاری می گویند در جریان بازجویی ها، "او ظاهرا تحت فشار قرار گرفت تا اعترافاتی کذب ادا کند یا به دروغ بگوید مرکز وودرو ویلسون در فعالیت هایی دست داشته که در واقع هیچ نقشی در آنها نداشته است."

به گفته آنها در آخرین تماس پیش از بازداشت، بازجویان بار دیگر از خانم اسفندیاری خواسته اند با آنها "همکاری" کند که وی خودداری کرده است.

خانم اسفندیاری از بیش از 25 سال پیش ساکن آمریکاست و شهروند این کشور شده است. وی از 9 سال قبل برای مرکز ویلسون کار می کند.


حذف صدای دیپلماسی
دولت ایران با بازداشت خانم اسفندیاری تنها یک هوادار دیپلماسی را حذف و موقعیت کسانی را در واشنگتن تقویت می کند که می گویند رژیم ایران ظالم است و نباید با آن وارد گفتگو شد


کریم سجادپور

وی دومین ایرانی آمریکایی است که در ماه های اخیر پس از سفر به زادگاهش ممنوع الخروج می شود. دولت ایران گذرنامه پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا را در ماه ژانویه پس از سفر او به تهران مصادره کرد و تاکنون پس نداده است. او نیز برای دیدار مادر بیمارش به ایران رفته بود.

به گفته مقام های "رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی" که وابسته به دولت آمریکاست خانم عظیما نیز تحت بازجویی قرار گرفته و از او خواسته شده با سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری کند.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره بازداشت این افراد آنها را "گروگان های نرم" خواند که ظاهرا در واکنش ایران به اختصاص 75 میلیون دلار از سوی دولت جورج بوش به تشویق دمکراسی در ایران گرفتار آمده اند.

کریم سجادپور، کارشناس موسسه صلح بین المللی کارنگی در واشنگتن، به بی بی سی فارسی گفت که خانم اسفندیاری تعداد زیادی از دانشوران و تحلیلگرانی را که بسیاری از آنها با مواضع دولت ایران احساس همدردی می کردند به مرکز ویلسون می آورد و آنها این امکان را پیدا می کردند تا در واشنگتن دیدگاه متفاوتی را مطرح کنند.

به گفته آقای سجادپور نکته تناقض آمیز قضیه این است که خانم اسفندیاری در واشنگتن به خاطر آوردن کسانی به این مرکز که با دولت ایران همدردی می کردند مورد انتقاد بود.

وی گفت: "دولت ایران با بازداشت خانم اسفندیاری تنها یک هوادار دیپلماسی را حذف و موقعیت کسانی را در واشنگتن تقویت می کند که می گویند رژیم ایران ظالم است و نباید با آن وارد گفتگو شد."

مرکز مطالعات وودرو ویلسون در سال 1968 به یاد رئیس جمهور سابق آمریکا بنا نهاده شد.

[Rasputin]

Tehran Jails Iranian American Scholar After Long House Arrest

Iran yesterday detained prominent American academic Haleh Esfandiari, director of the Middle East Program at the Smithsonian Institution's Woodrow Wilson International Center for Scholars, according to center president and director Lee H. Hamilton and Esfandiari's husband.

Esfandiari, a dual U.S.-Iranian citizen who has lived in the United States for more than a quarter-century, has been under virtual house arrest since December, when the government refused to allow her to leave Iran after visiting her 93-year-old mother. Since then, she has been summoned repeatedly for interrogations by intelligence officials about U.S. programs on Iran. In particular, she was questioned about Iran programs at the Wilson Center, one of Washington's most prominent foreign policy think tanks.
Esfandiari was summoned by the intelligence ministry again yesterday but was then taken to Tehran's notorious Evin Prison, the sources said.

Esfandiari is one of three "soft hostages," all dual U.S.-Iranian nationals, whose passports have been confiscated by the Iranian government, rendering them unable to leave the country.

The United States has not faced such tension over Americans held in Iran since the 1979-1981 hostage crisis, when 52 Americans were held for 444 days. Until Esfandiari' s detention yesterday, the Wilson Center and her family had sought to avoid publicity in hopes that she would be granted a new passport.

Esfandiari and the other soft hostages appear caught up in an Iranian reaction to the Bush administration's $75 million program to promote democracy in Iran, which was unveiled last year. Tehran has since cracked down on human rights advocates, labor groups and women's rights campaigners, according to human rights activists.

"The government's justification for these actions is usually couched as a response to the State Department's announcement to provide financial support to Iranian civil society and nongovernment organizations," said Hadi Ghaemi of Human Rights Watch. "This has fueled a perception among the Iranian politicians that the U.S. is committed to instigating a 'velvet revolution' in Iran. Ironically, the Iranian Americans who travel to Iran mostly stay away from politics and are not by any means part of the 'regime change' advocates. But they have become pawns in the hands of Iranian government as it charts its strategy in engaging with the U.S."

During her interrogations, Esfandiari was pressured to make false confessions or to falsely implicate the Wilson Center in activities in which it had no role, Hamilton said. Esfandiari was contacted again a few days ago and asked to "cooperate" with intelligence ministry officials, which she refused. On Monday she was told to report to the Ministry of Intelligence again. When she arrived yesterday, she was taken to Evin Prison. It is unclear whether she has been formally charged with any offense.

Hamilton, a former congressman and Iraq Study Group co-chairman, wrote Iranian President Mahmoud Ahmadinejad on Feb. 20 appealing for Esfandiari to be allowed to leave. "I said the Wilson Center did not receive any money from the U.S. government for the purpose of trying to influence or to determine specific policies or direction of the Iranian government," Hamilton said in an interview yesterday. "We've been very transparent about our dealings. . . . We have offered a wide array of viewpoints. That's our role."

In a subsequent conference call with reporters, he added, "The interrogators could have gotten all the information with a few clicks on the Wilson Center Web site."

Hamilton's Iraq Study Group report in December urged the Bush administration to deal with Tehran on the issue of Iraq. "It is our view that in diplomacy, a nation can and should engage its adversaries and enemies to try to resolve conflicts and differences," the report said. "Diplomatic talks should be extensive and substantive." The Wilson Center did not receive a response from the Iranian president's office.

Esfandiari has brought in many scholars and analysts from Tehran to speak at the Wilson Center, one of the few places in Washington to offer a robust range of opinions on Iran. "The irony is, in Washington she faced criticism for bringing in people who were sympathetic to the Iranian government," said Karim Sadjadpour of the Carnegie Endowment for International Peace. "By detaining her the Iranian government only eliminates an advocate for diplomacy and strengthens the voices of those in Washington who say the regime is cruel and should not be engaged."

The ordeal for Esfandiari, a Potomac resident married to George Mason University professor Shaul Bakhash, began Dec. 30 when she was on her way to the airport to return to Washington and her taxi was stopped by three men with knives who threatened to kill her. They took her belongings, including her Iranian and U.S. passports. When she tried to get a replacement passport, she was "invited" to an interview with a man from Iran's Ministry of Intelligence. Interrogations continued almost daily for six weeks, up to eight hours a day. She was allowed to return to her mother's home at night.

Iran confiscated the passport of Radio Farda correspondent Parnaz Azima when she arrived in Tehran in January, also to see an ailing mother. She, too, has undergone interrogations and was asked to collaborate with intelligence, according to Radio Free Europe/Radio Liberty President Jeffrey Gedmin. Azima's attorney was told last month that she would have to stay in Iran "two or three years." The third, who does not want to be identified, was refused her passport and right to leave the country for six months.

A fourth American, former FBI agent Robert A. Levinson, disappeared after he flew to Iran's Kish Island in March. Tehran has denied any knowledge of Levinson's location.

[Rasputin]

Prominent Iranian-American Academic Is Jailed in Tehran

Haleh Esfandiari, an Iranian-American academic who is prominent in Washington, was imprisoned yesterday in the Iranian capital of Tehran after being barred from leaving the country four months ago, said the Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Ms. Esfandiari, the director of the Middle East program at the Wilson center, in Washington, D.C., had endured repeated interrogations since December about her work there and was taken to Evin prison yesterday, where she was allowed one call to inform relatives that she had been jailed.

“Whatever they think my wife did seems to be in their imagination; she hasn’t done anything wrong,” said Shaul Bakhash, her husband, a well-known Iran expert who is a professor of Middle East history at George Mason University in Fairfax, Va. “I hope they realize that they made this mistake and let her return to her family.”

Ms. Esfandiari, who left Iran at the time of the 1979 Islamic revolution, had returned twice annually over the past decade to visit her mother, an ailing 93-year-old widow, Mr. Bakhash said.

He would not comment further about her arrest, but other Iranian-American academics said there were two possible reasons for Ms. Esfandiari’s predicament.

First, they say, the Iranian government has grown increasingly suspicious of academic institutions as possible driving forces behind efforts to change the government in Iran. The Wilson center does not take partisan positions, but its Web site lists a number of conferences that Ms. Esfandiari helped organize. They include one about the future of the reform movement in Iran and another about its nuclear program. Around Washington, she is known as the go-to Iran expert.

Ramin Jahanbegloo, a Canadian-Iranian academic arrested in Iran last year, was accused of aiding the enemy by speaking at similar conferences. He was released in August after confessing that foreign agents might have exploited his expertise.

Second, the academics say, Ms. Esfandiari might be a pawn in the increasingly nasty rivalry that has erupted in the fractious Iranian government between supporters of the hard-line president, Mahmoud Ahmadinejad, and the more moderate former president, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.

A Rafsanjani ally, Mohammad Moussavian, was arrested on April 30 and accused of aiding the enemy. Ms. Esfandiari is known for being close to Faizah Hashemi, Mr. Rafsanjani’s daughter, also a politician.

Evin prison has a history of treating prisoners poorly, including foreigners. A Canadian-Iranian photographer was beaten to death there in July 2003; a judicial inquiry later claimed that she had died from injuries sustained in a fall.

Lee H. Hamilton, the director of the Wilson Center and a former congressman, wrote to Mr. Ahmadinejad in February asking that Ms. Esfandiari be allowed to leave Iran. He did not receive a reply.

Ms. Esfandiari’s ordeal began on Dec. 30, when she was en route to the airport to return to Washington, according to the Wilson Center. Three masked gunmen waylaid her taxi and stole her luggage, including her Iranian and American passports.

The Intelligence Ministry is notorious for staging such crimes.

When Ms. Esfandiari went to replace her passport, she was sent to the ministry for interrogation, the Wilson center’s statement said. Ms. Esfandiari said that most questions focused on her work and that the answers were public information. The center said she refused to make any false statements about its work.

A few days ago, Ms. Esfandiari received another call from the ministry suggesting she “cooperate,” a euphemism for confessing. She demurred and was summoned once again, but this time she was put in a car and whisked to prison.

[Rasputin]

A prominent US think-tank has said that one of its researchers has been detained in the Iranian capital Tehran.

The Woodrow Wilson Centre has said that Iranian-American academic Haleh Esfandiari had been repeatedly questioned by intelligence officials.

Ms Esfandiari, one of Washington's best known experts on Iran, was visiting Tehran to see her 93-year-old mother.

The incident comes at a time of continuing tension between the United States and Iran.

In December, as she was on her way to the airport to return to the United States, her taxi was stopped by three men who stole her belongings, including her Iranian and US passports.

Questioning

When she went to replace her passport, she was sent to the intelligence ministry where she was repeatedly questioned about her work at the Woodrow Wilson Centre in Washington.

On Tuesday - after effectively being prevented from leaving the country for more than four months - she was taken to the notorious Evin Prison in Tehran.

The Iranian authorities appear to be particularly suspicious currently of attempts by the Bush administration to promote democratic change in Iran.

In making public the plight of Ms Esfandiari, the director of the Wilson Centre, veteran Democrat politician Lee Hamilton, has emphasised that the centre promotes debate about Iran - reflecting a wide range of views - and receives no government money to influence Iranian policies.