بيانيه 700 امضائی 22 خرداد
طرح حکومت اينست:
نهادينه کردن ترس تدريجی
700 فعال سياسی، فرهنگی، استاد دانشگاه و... نامه ای را در ارتباط با سالگرد 22 خرداد 1385 و بعنوان همبستگی با مبارزات برابری طلبی زنان امضاء کردند. بخش هائی از اين نامه را می خوانيد:
تجمع گروه هايی از زنان در ميدان هفت تير به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجويی و ديگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سنديکايی، نه تنها اين بهت زدگی لزوم تداوم فعاليت های زنان را فارغ از جناح بندی های سياسی يادآوری و تثبيت کرد و بحث حقوق برابر زنان را که خواسته اين تجمع بود به شکلی بسيار گسترده در افکار عمومی مطرح ساخت.
پس از اين واقعه نيروهای جديد و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و کمپين جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز شکل گرفت. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آميز 22 خرداد در ميدان هفت تير باعث تکثير جنبش زنان و نيز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.
فشارها شدت می گيرند و هزينه ها بالا می رود
اين دستاوردهای مثبت اما پيامدهای منفی نيز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. نيروهای مخالف برابری حقوقی زنان نيز از پای ننشستند، چنانچه در طی يک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگيری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجويی، همچنين درخواست وثيقه های کلان و احکام سنگين برای برخی از فعالان زن هستيم. از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم. نزديک به يک ميليارد تومان وثيقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعليقی و نزديک به 9 سال حبس قطعی (تعزيری) بوده است. پيش بينی می شد به ميزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان ميزان واکنش و محدوديت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که اين خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بينند) گسترش خواهد يافت. به همين سبب است که مشاهده می کنيم در طول ماه های اخير، فشار و تهديد و احضارهای زنجيره ای برای خانه نشينی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در ميان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ريزی شده دنبال می گردد. دستگيری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دايره فعالان جنبش زنان به بخش عظيمی از زنان جامعه تعميم يافته است. بسياری از زنان ايرانی صرفا به دليل تفاوت سليقه در نوع پوشش خود نسبت به معيارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نيروهای انتظامی قرار می گيرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد اين فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنين برخوردهای خشونت آميزی، نهادينه کردن تدريجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، يعنی خانه نشين کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.
همزمان، فعالان جنبش دانشجويی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنيتی بسيار گسترده ای مواجه شدند. برخی از دانشجويان پذيرفته شده در کارشناسی ارشد را«ستاره دار» کردند و از ميان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجويی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسياری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجويی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در يک ماهه اخير نيز شدت برخورد به دانشجويان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فيزيکی با آنان افزايش يافته است. بيش از صد تن از دانشجويان به کميته های انضباطی فراخوانده شده، يا برای چند ترم از تحصيل محروم شده، يا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهديه گلرو، ماندانا چترچی، فهيمه شجاعی، حميده حسينی، مريم سيد کريمی، عسل اخوان) . دستگيری و بازداشت برخی از مدير مسئولان نشريات دانشجويی، وضعيت دانشگاه ها و امنيت دانشجويان را بيش از پيش دچار بحران کرده است. از سوی ديگر مشاهده می کنيم که به تازگی اساتيد دانشگاه ها نيز به دلايلی موهوم و تحت تاثير نگرش «توهم توطئه» با عناوينی هم چون «سوء استفاده بيگانگان از اساتيد» مورد خطاب نيروهای امنيتی قرار گرفته اند.
زنان معلم (همچون ثريا دارابی و طيبه ميرزايی) به دليل طرح درخواست های صنفی مانند افزايش حقوق، به زندان افتادند و اکنون اين قشر زحمت کش و فرهيخته کشورمان، با هتک و توهين و زندان و احضار و بازجويی، و نيز پرداخت وثيقه های سنگين و تعليق از کار، گرفتار شده است.
کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نيز از برخوردهای پليسی و خشونت آميز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سنديکايی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگين صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنين بسياری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعليق يا اخراج شده اند. اين درحالی است که همه می دانيم بار سنگين اين اخراج ها و تعليق ها را بيش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند.
در اين ميان مهاجران افغانی نيز از تيغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غيرانسانی دنبال می شود که گويی قرار است با دشمنان يک ملت برخورد شود. متاسفانه در اين ميان وضعيت زنان ايرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دليل قانون تابعيت نابرابر در قوانين کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکليفی و محروميت از حق اوليه مدرسه رفتن و تحصيل، روبه رو هستند. اين ها به علاوه دستگيری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعيت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگيرند.
گسترش خشونت ها در سطح جامعه
قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهريان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی" که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی اين جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی و خشکاندن زمينه های رشد چنين پديده هايی، با خشونت های عجيب و غريب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گويا قرار است با اين روش ها، خشونت و زورگيری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادينه سازند. اين درحالی است که نهادينه ساختن چنين فضاهای خشونت باری در جامعه بيش از همه در نهايت گريبان زنان را خواهد گرفت. زيرا اگر چرخه خشونتی چنين عريان و وقيحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعيف ترين حلقه های جامعه هستند) بی ترديد با شدت هولناک تری گسترش خواهد يافت.
در چند ماهه اخير، ديگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نيز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربايجان و کردستان و يا گروه های مذهبی مانند دراويش گنابادی) و نيز گروه های مختلف موسيقی و ديگر هنرمندان، با محدوديت های بسيار بيشتری نسبت به گذشته روبه شده اند.
اين چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحليل نهايی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. يعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد.
عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگين بين المللی دولت ايران با ديگر کشورهاست در نظر بگيريم. بی شک اعمال اين خشونت های داخلی در شرايط کنونی که ايران به دليل سياست های تنش آفرين در بحران و زير ذره بين جهانيان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقيم افکار عمومی بين المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند. يعنی چنين برخوردهای خشونت آميزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بين المللی به خود می گيرد و بنابراين مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بيشتری قرار می دهد.
طرح حکومت اينست:
نهادينه کردن ترس تدريجی
700 فعال سياسی، فرهنگی، استاد دانشگاه و... نامه ای را در ارتباط با سالگرد 22 خرداد 1385 و بعنوان همبستگی با مبارزات برابری طلبی زنان امضاء کردند. بخش هائی از اين نامه را می خوانيد:
تجمع گروه هايی از زنان در ميدان هفت تير به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجويی و ديگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سنديکايی، نه تنها اين بهت زدگی لزوم تداوم فعاليت های زنان را فارغ از جناح بندی های سياسی يادآوری و تثبيت کرد و بحث حقوق برابر زنان را که خواسته اين تجمع بود به شکلی بسيار گسترده در افکار عمومی مطرح ساخت.
پس از اين واقعه نيروهای جديد و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و کمپين جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز شکل گرفت. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آميز 22 خرداد در ميدان هفت تير باعث تکثير جنبش زنان و نيز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.
فشارها شدت می گيرند و هزينه ها بالا می رود
اين دستاوردهای مثبت اما پيامدهای منفی نيز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. نيروهای مخالف برابری حقوقی زنان نيز از پای ننشستند، چنانچه در طی يک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگيری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجويی، همچنين درخواست وثيقه های کلان و احکام سنگين برای برخی از فعالان زن هستيم. از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم. نزديک به يک ميليارد تومان وثيقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعليقی و نزديک به 9 سال حبس قطعی (تعزيری) بوده است. پيش بينی می شد به ميزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان ميزان واکنش و محدوديت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که اين خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بينند) گسترش خواهد يافت. به همين سبب است که مشاهده می کنيم در طول ماه های اخير، فشار و تهديد و احضارهای زنجيره ای برای خانه نشينی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در ميان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ريزی شده دنبال می گردد. دستگيری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دايره فعالان جنبش زنان به بخش عظيمی از زنان جامعه تعميم يافته است. بسياری از زنان ايرانی صرفا به دليل تفاوت سليقه در نوع پوشش خود نسبت به معيارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نيروهای انتظامی قرار می گيرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد اين فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنين برخوردهای خشونت آميزی، نهادينه کردن تدريجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، يعنی خانه نشين کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.
همزمان، فعالان جنبش دانشجويی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنيتی بسيار گسترده ای مواجه شدند. برخی از دانشجويان پذيرفته شده در کارشناسی ارشد را«ستاره دار» کردند و از ميان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجويی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسياری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجويی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در يک ماهه اخير نيز شدت برخورد به دانشجويان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فيزيکی با آنان افزايش يافته است. بيش از صد تن از دانشجويان به کميته های انضباطی فراخوانده شده، يا برای چند ترم از تحصيل محروم شده، يا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهديه گلرو، ماندانا چترچی، فهيمه شجاعی، حميده حسينی، مريم سيد کريمی، عسل اخوان) . دستگيری و بازداشت برخی از مدير مسئولان نشريات دانشجويی، وضعيت دانشگاه ها و امنيت دانشجويان را بيش از پيش دچار بحران کرده است. از سوی ديگر مشاهده می کنيم که به تازگی اساتيد دانشگاه ها نيز به دلايلی موهوم و تحت تاثير نگرش «توهم توطئه» با عناوينی هم چون «سوء استفاده بيگانگان از اساتيد» مورد خطاب نيروهای امنيتی قرار گرفته اند.
زنان معلم (همچون ثريا دارابی و طيبه ميرزايی) به دليل طرح درخواست های صنفی مانند افزايش حقوق، به زندان افتادند و اکنون اين قشر زحمت کش و فرهيخته کشورمان، با هتک و توهين و زندان و احضار و بازجويی، و نيز پرداخت وثيقه های سنگين و تعليق از کار، گرفتار شده است.
کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نيز از برخوردهای پليسی و خشونت آميز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سنديکايی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگين صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنين بسياری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعليق يا اخراج شده اند. اين درحالی است که همه می دانيم بار سنگين اين اخراج ها و تعليق ها را بيش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند.
در اين ميان مهاجران افغانی نيز از تيغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غيرانسانی دنبال می شود که گويی قرار است با دشمنان يک ملت برخورد شود. متاسفانه در اين ميان وضعيت زنان ايرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دليل قانون تابعيت نابرابر در قوانين کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکليفی و محروميت از حق اوليه مدرسه رفتن و تحصيل، روبه رو هستند. اين ها به علاوه دستگيری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعيت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگيرند.
گسترش خشونت ها در سطح جامعه
قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهريان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی" که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی اين جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی و خشکاندن زمينه های رشد چنين پديده هايی، با خشونت های عجيب و غريب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گويا قرار است با اين روش ها، خشونت و زورگيری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادينه سازند. اين درحالی است که نهادينه ساختن چنين فضاهای خشونت باری در جامعه بيش از همه در نهايت گريبان زنان را خواهد گرفت. زيرا اگر چرخه خشونتی چنين عريان و وقيحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعيف ترين حلقه های جامعه هستند) بی ترديد با شدت هولناک تری گسترش خواهد يافت.
در چند ماهه اخير، ديگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نيز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربايجان و کردستان و يا گروه های مذهبی مانند دراويش گنابادی) و نيز گروه های مختلف موسيقی و ديگر هنرمندان، با محدوديت های بسيار بيشتری نسبت به گذشته روبه شده اند.
اين چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحليل نهايی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. يعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد.
عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگين بين المللی دولت ايران با ديگر کشورهاست در نظر بگيريم. بی شک اعمال اين خشونت های داخلی در شرايط کنونی که ايران به دليل سياست های تنش آفرين در بحران و زير ذره بين جهانيان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقيم افکار عمومی بين المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند. يعنی چنين برخوردهای خشونت آميزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بين المللی به خود می گيرد و بنابراين مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بيشتری قرار می دهد.
Comment