Empty Sanctions

[donsaeid]

شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت سه بعد از ظهر روز شنبه به وقت نیویورک در مورد اعمال تحریم های گسترده تر بر ایران به خاطر خودداری از تعلیق غنی سازی اورانیوم رای گیری خواهد کرد.
بعد از ظهر روز جمعه در پی یک روز چانه زنی های فشرده دیپلماتیک در نیویورک میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا و فرانسه پیش بینی کرده اند که قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شود.

گفتگوهای روز جمعه به منظور فائق آمدن بر نگرانی ها و ایرادهای آفریقای جنوبی، قطر و اندونزی - از اعضای غیردائم شورا - صورت گرفت.

ژان مارک دو لا سابلیه، نماینده فرانسه در سازمان ملل، گفت که پنج عضو دائمی و آلمان موفق به رفع نگرانی این سه کشور شده اند.

وی گفت: "ما یک بار دیگر در مورد این قطعنامه مهم متحد خواهیم بود.... ما امیدواریم که ایران روی این قطعنامه تامل کند و تصمیم درست را بگیرد."

جلب رضایت اعضای غیردائم

به گفته وزارت خارجه آمریکا کاندولیزا رایس، وزیر خارجه، به تابو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی تلفن زد تا کشور وی را قانع به دادن رای مثبت به این قطعنامه کند. آفریقای جنوبی که ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد ایرادهای اساسی به متن آن وارد کرده بود.

اندونزی و قطر نیز خواهان آن بودند تا قطعنامه خواستار عاری بودن کل خاور میانه از سلاح های کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها باشد. اما گنجاندن چنین بندی می توانست برای اسرائیل که از متحدان آمریکا در خاور میانه است عواقبی داشته باشد. هرچند اسرائیل هرگز رسما اذعان نکرده اما تصور می شود مجهز به سلاح های اتمی باشد.

دو لا سابلیه گفت که برای سازش با درخواست قطر و اندونزی، پیش نویس قطعنامه به قطعنامه های قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که خواستار عاری بودن منطقه خاور میانه از سلاح های کشتار جمعی می شود اشاره می کند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در سخنانی در روز پنجشنبه، شورای امنیت را هدف انتقاد قرار داد و گفت "رفتار برخی قدرت ها، شورای امنیت را از کارکرد خود ساقط کرده است."

آقای احمدی نژاد گفت که شورای امنیت می تواند به نفع بشریت و صلح جهانی تصمیم گیری کند اما قدرت هایی را که از آنها نام نبرد متهم کرد که فقط منافع خود را در نظر دارند و با گذشت زمان، رفتار آنها بدتر شده است.

گسترش تحریم ها

رییس جمهوری ایران در عین حال گفت که اقدام کشورهای مخالف برنامه های هسته ای ایران صرفا جنگ روانی و تبلیغاتی است و ابراز اطمینان کرد که "آنها می دانند که در عمل کاری نمی توانند بکنند."

براساس پیش نویس پیشنهادی، صدور تسلیحات از سوی ایران ممنوع می شود و از تمامی کشورها خواسته می شود وام تازه ای در اختیار ایران قرار ندهند.

در مقایسه با قطعنامه قبلی، پیش نویس جدید محدودیت هایی را در زمینه سفر تعداد بیشتری از دست اندرکاران ارشد برنامه اتمی ایران قائل می شود و دارایی های چهره های کلیدی و موسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود می کند.

قطعنامه پیشنهادی با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده و در نتیجه، عمل به آن برای تمامی کشورهای عضو سازمان الزام آور است.

[donsaeid]

شوراي امنيت "عصر امروز" درباره قطعنامه ضد ايراني راي*گيري مي*كند


ديپلمات*ها اعلام كردند، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز گذشته روي بند*هاي قطعنامه ضد ايراني به توافق اصولي دست يافتند و عصر شنبه درباره آن راي*گيري خواهند كرد.



ديپلمات*ها گفتند:اعضاي شوراي امنيت صبح روز شنبه بعد از بررسي اين توافق در پايتخت*هاي خود، عصر روز شنبه ساعت 15 به وقت محلي( 19 به وقت گرينويچ) درباره پيش*نويس تشديد تحريمها عليه تهران راي*گيري مي*كنند.

"امير جونز پاري" سفير انگليس در سازمان ملل به خبرنگاران گفت:"ما بر سر اين متن به توافق اصولي دست يافتيم و اميدواريم روز شنبه هنگام راي*گيري متحد و با هم باشيم."

آلخاندرو ولف»، جانشين سفير آمريكا گفت" ما به توافق كلي رسيديم و اميدواريم امروز شنبه اجماع باشد."

"دوميساني كومالو"سفير آفريقاي جنوبي نيز گفت:"راي*گيري با حضور منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران انجام خواهد شد."

اين در حالي است كه يك منبع رسمي ايراني روز جمعه گفت متكي كه قرار بود عازم نيويورك شود، به دليل تاخير در اعطاي رواديد نمي*تواند در نشست شوراي امنيت حضور يابد.

ديپلماتها گفتند: آنها درباره درخواست سه كشور آفريقاي جنوبي، اندونزي و قطر كه درباره پيش*نويس قطعنامه ملاحظاتي داشتند، به راه حلي دست يافته*اند.

قدرت*هاي بزرگ اصلاحات ناچيزي در پيش نويس قطعنامه ضد ايراني اعمال كردند.

در متن اين پيش نويس بندي مربوط به قطعنامه شوراي حكام براي خاورميانه عاري از سلاح*هاي كشتار جمعي وارد كردند.

در يكي از بندهاي اصلاحي تاكيد شده است، آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به عنوان تنها نهاد بين*المللي ذي صلاح باقي خواهد ماند كه صلاحيت تحقيق درباره احترام كشورها به تعهداتشان بر اساس توافقهاي پادماني از جمله استفاده نكردن از تجهيزات هسته*اي براي اهداف غير صلح آميز را خواهد داشت.

در اين پيش نويس پيشنهاد آفريقاي جنوبي براي تعليق تحريم*ها عليه ايران به مدت 90 روز ناديده گرفته شد.

آفريقاي جنوبي خواستار تعليق تحريم*هاي ايران به مدت 90 روز شده بود تا در اين مدت در آژانس بين المللي انرژي اتمي بحث*هاي فني صورت گيرد و با ايران نيز مذاكرات سياسي به عمل آيد.

در متن اين پيش نويس همچنين تاكيد شده است، پيشنهاد اقتصادي كه سال گذشته از سوي كشورهاي غربي به ايران براي توقف غني سازي اورانيوم ارائه شده، همچنان به قوت خود باقي است.

در پيش*نويس جديد قطعنامه، ايران از صادرات تسليحات منع شده و از همه كشورها خواسته شده از فروش يا انتقال هرگونه «تانك*هاي جنگي، خودروهاي زرهي، سيستم*هاي توپخانه*اي كاليبر سنگين، هواپيماهاي جنگي، هلي*كوپترهاي جنگي، كشتي*هاي جنگي و موشك» و ديگر تسليحات به ايران خودداري كنند.

اين متن همچنين خواستار ممنوعيت داوطلبانه سفر برخي مقامات ديگر و شركت*هاي مرتبط با برنامه*هاي موشك بالستيك و برنامه هسته*اي شده است.

در اين متن محدوديت*هاي داوطلبانه*اي بر «تعهدات جديد براي ارائه كمك*هزينه، كمك مالي و اعطاي وام» و همچنين گسترش مسدود كردن دارايي*هاي نهادهاي ديگر و افراد مرتبط با برنامه*هاي موشكي و هسته*اي ايران اعمال شده است.

اين متن به ايران 60 روز فرصت مي*دهد به درخواست مكرر شوراي امنيت براي تعليق غني*سازي اورانيوم عمل كرده و يا با «اقدامات بيشتر مقتضي» بر اساس فصل 41 منشور سازمان ملل (تحريم*هاي اقتصادي و نه زور) روبرو شود
.

[donsaeid]

يك سايت روس:

ايران قطعنامه جديد شوراي امنيت را بي اساس خواند


شوراي امنيت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه 1747 در مورد ايران را به تصويب رسانيد كه وزير امور خارجه ايران كه به منظور دفاع از برنامه هسته اي ايران در نشست فوق حضور داشت، آن را بي اساس، غير عادلانه و خارج از چارچوب حقوق بين الملل ناميد.



به نقل از سايت خبري «لنتا» روسيه، شب گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه 1747 را در مورد ايران به تصويب رسانيد. در اين قطعنامه مسدود شدن حسابهاي مالي 13 شركت و 15 شخصيت حقيقي ايراني كه گفته مي شودمرتبط با برنامه هسته اي و غني سازي اورانيوم و توليد حاملهاي موشكي هستند و نيز محدوديتهاي اعطاي رواديد به برخي مقامات دولتي ايراني و تحريم صدور تسليحات نظامي به ايران در نظر گرفته شده است.

علاوه بر اين شوراي امنيت به دولت ايران 60 روز مهلت داده است تا برنامه هسته اي خود را با درخواست هاي آژانس بين*المللي انرژي اتمي مطابقت داده و مذاكرات تازه*اي به منظور دست يابي به راه حلي قابل قبول براي همه طرفين را آغاز كند.

جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خودرا براي مذاكرات بدون قيد شرط هسته اي اعلام كرده است.

منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران كه به منظور دفاع از برنامه هسته اي اين كشور در نشست شوراي امنيت حضور پيدا كرده بود، قطعنامه جديد سازمان ملل در مورد ايران را بي اساس، غير عادلانه و خارج از چارچوب حقوق بين الملل ناميد.

به گفته وي، شوراي امنيت تحت فشار برخي اعضاي دائم خود، براي اتخاذ تدابيري غيرقانوني، غير ضروري و غير قابل توجيه بر ضد برنامه هاي صلح آميز هسته*اي ايران مورد سوء*استفاده قرار مي*گيرد.

متكي تاكيد كرد قطعنامه جديد مورد قبول تمامي 15 عضو شوراي امنيت نمي باشد و همچنين بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و محدود كننده حق ملت ايران براي توسعه و تحصيل مدارج بالاي علمي ميباشد.

[donsaeid]

در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران براي مذاكرات بدون پيش شرط هسته*اي اعلام آمادگي كرده است، پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان خواستار مذاكرات بيشتر با ايران به منظور خاتمه بحث*ها درباره برنامه هسته*اي تهران شدند.



به نقل از خبرگزاري فرانسه، كشورهاي چين، فرانسه، روسيه، انگليس، آلمان و آمريكا روز شنبه با انتشار بيانيه**اي اعلام كردند: «ما به يافتن راه حلي مبتني بر مذاكره، كه نگراني*هاي جامعه بين*الملل را رفع كند، پايبنديم.»

اين در حالي است كه شوراي امنيت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه 1747 را عليه برنامه هسته*اي ايران به تصويب رساند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: «ما گفت*وگوهاي بيشتر با جمهوري اسلامي ايران را به منظور يافتن راه حلي مورد قبول دو طرف براي ازسرگيري مذاكرات، پيشنهاد مي*كنيم.»

اين بيانيه بااشاره به آنچه پايبند نبودن ايران به تعهدات بين المللي*اش مي*نامد، افزود: «ما از عدم پايبندي ايران به قطعنامه پيشين شوراي امنيت و آژانس بين*المللي انرژي اتمي ابراز تاسف مي*كنيم.»

1+5 در اين بيانيه تاكيد كرد: «ما بار ديگر از ايران مي*خواهيم پايبندي كاملي را به تعهدات بين*المللي*اش داشته باشد.»

در بيانيه وزراي كشورهاي 1+5 تصريح شده است: «ما حقوق ايران را بر اساس پيمان منع گسترش تسليحات هسته*اي براي تحقيق و توسعه و توليد و استفاده از انرژي هسته*اي براي مقاصد صلح*آميز، به رسميت مي*شناسيم و در اين زمينه ترتيبات، شروط و زمانبندي* هاي آينده در مذاكرات مشخص خواهد شد.»
آنها افزودند: «ما از ايران مي*خواهيم از اين فرصت براي تعامل با همه ما و يافتن راه حل بر مبناي مذاكره استفاده كند. پيشنهادهاي ما منافع گسترده*اي را براي ايران و منطقه به همراه خواهد داشت.»
در اين بيانيه به اعلام آمادگي ايران براي مذاكرات بدون پيش شرط هسته اي هيچ اشاره اي نشده است.
جمهوري اسلامي ايران بارها تاكيد كرده است از حقوق مصرح خود در ان پي تي (پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي) كه ايران نيز عضو آن است، چشم پوشي نخواهد كرد.

[donsaeid]

خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته*اي، در قطعنامه ضد ايراني گنجانده شد


پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان، پيش از تصويب قطعنامه 1747عليه برنامه هسته*اي ايران، مجبور به گنجاندن تغييرات مورد نظر آفريقاي جنوبي، اندونزي و قطر، سه كشور عضو غيردائم اين شورا در قطعنامه مزبور شدند كه بر اساس آن به خاورميانه عاري از سلاح*هاي هسته*اي، اشاره شده است.


به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، تهيه*كنندگان اين قطعنامه كه سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان بودند موافقت كردند در پيش*نويس قطعنامه، بندي را بگنجانند كه در آن به قطعنامه سال 2006 آژانس بين*المللي انرژي اتمي اشاره شده و آمده است: «راه حل مسئله هسته*اي ايران در به رسميت شناختن هدف ايجاد خاورميانه*اي عاري از تسليحات كشتار جمعي كمك مي*كند.»

رژيم صهيونيستي با دارا بودن بيش از 300 كلاهك اتمي، از پيوستن به ان پي تي خودداري و از همكاري با آژانس بين*المللي انرژي اتمي، سر باز زده است.

آنها همچنين با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين*المللي انرژي اتمي و تاكيد دوباره بر «صلاحيت» و نقش محوري آژانس در «اجراي توافق*هاي پادماني و عدم انحراف مواد هسته*اي (ايران) براي مقاصد غيرصلح*آميز» به درخواست آفريقاي جنوبي تمكين كردند.

شوراي امنيت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه 1747 را عليه برنامه هسته*اي ايران به تصويب رساند.

اين قطعنامه كه توسط انگليس، فرانسه و آلمان تهيه و با اجماع تصويب شد، تحريم*هاي اعمال* شده عليه ايران در ماه دسامبر را افزايش مي*دهد.

قطعنامه جديد پس از روزها تلاش پشت درهاي بسته از سوي پنج عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان با ديگر اعضاي شوراي امنيت به تصويب رسيد.

در اين قطعنامه همه صادرات تسليحاتي ايران تحريم شده و دارايي*هاي 28 مقام و نهاد ديگر كه گفته مي*شود مرتبط با برنامه*هاي هسته*اي و موشك بالستيك تهران هستند، مسدود اعلام شده است.

شوراي امنيت سازمان ملل در اين قطعنامه به دولت ايران 60 روز مهلت داده است تا برنامه هسته اي خود را با درخواست هاي آژانس بين*المللي انرژي اتمي مطابقت داده و مذاكرات تازه*اي به منظور دست يابي به راه حلي قابل قبول براي همه طرفين را آغاز كند.

جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خودرا براي مذاكرات بدون قيد شرط هسته اي اعلام كرده است.

منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران كه به منظور دفاع از برنامه هسته اي اين كشور در نشست شوراي امنيت حضور پيدا كرده بود، قطعنامه جديد سازمان ملل در مورد ايران را بي اساس، غير عادلانه و خارج از چارچوب حقوق بين الملل ناميد.

[donsaeid]

سخنگوي وزارت امور خارجه:

قطعنامه شوراي امنيت درباره ايران نقض ماده 25 منشور است


سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل تاكيد كرد: تصميم شوراي امنيت در جهت وادار كردن ايران به تعليق برنامه هسته*اي صلح*آميز خود، نقض فاحش ماده 25 منشور ملل متحد بوده و حقوق بنيادين مردم ايران از جمله حق توسعه و تحصيل را از آنان سلب مي*كند.



به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سيد محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از صدور قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص پرونده هسته*اي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه اخير بار ديگر موضوع ضرورت حمايت آن سازمان از حقوق ملتها و دولت*ها در چارچوب برنامه*ها و اهداف قانوني خود منبعث از ماده 25 منشور سازمان ملل را به چالش كشيد و در مسير بي*اعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق بين*الملل و خروج از دايره عدالت عمل نمود.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اعلام اينكه «تلاش شوراي امنيت براي ترغيب جمهوري اسلامي ايران جهت صرف نظر نمودن از حقوق مسلم و قانوني خود تحت فشار برخي قدرتها در شوراي امنيت صورت گرفته است» افزود: اينگونه قطعنامه*ها ناظر بر اراده افكار عمومي مردم دنيا نبوده و بسياري از كشورها و نهادهاي بين*المللي و منطقه*اي از آن حمايت نمي*كنند، قطعنامه 1747 نيز نه تنها خواسته جامعه بين*الملل تلقي نمي*گردد؛ بلكه به عدم رضايت آنان از نقش و وظايف شوراي امنيت در تصويب قطعنامه*هاي غير قانوني نيز منجر خواهد شد.
حسيني با تاكيد بر اينكه شوراي امنيت به عنوان ارگاني از يك سازمان بين*المللي متشكل از دولتهاي عضو موظف به رعايت قانون مي*باشد، لزوم پايبندي شورا را به چارچوب اختياراتي كه طبق منشور سازمان ملل به آن داده شد است، متذكر شد و تلاش آشكار معدودي از اعضاي آن جهت محروم نمودن يك ملت از حقوق لاينفك خود را محكوم نمود.
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: قطعنامه 1747 در حالي صادر گرديد كه جمهوري اسلامي ايران به اعتراف آژانس بين*المللي انژري اتمي هيچگونه انحرافي در برنامه هسته*اي خود نداشته و متعهد و پايبند به معاهده منع اشاعه بوده و تمامي تاسيسات هسته*اي خود را تحت نظارت مستمر بازرسان آژانس قرار داده بود؛ لذا از نظر ما قطعنامه صادره ضمن اينكه غيرقانوني و غيرقابل توجيه است همچنين در چارچوب وظايف شوراي امنيت سازمان ملل نيز قرار نداشته است.
حسيني با صلح*آميز خواندن برنامه هسته*اي ايران بار ديگر آمادگي كشورمان را براي رفع هرگونه ابهام در خصوص پرونده هسته*اي جمهوري اسلامي ايران و مذاكرات بدون شرط و داراي زمانبندي مشخص، اعلام نمود.

[donsaeid]

نشست 1+5 درباره ايران برگزار شد


مقامات ارشد پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به علاوه آلمان مذاكراتي را درباره مسئله هسته*اي ايران در برلين برگزار كردند.



اين نشست كه با صرف صبحانه همراه بود دومين جلسه در عرض يك هفته است كه سفراي انگليس، چين، فرانسه، روسيه، آمريكا و آلمان پيش از مذاكرات علي لاريجاني، مذاكره*كننده ارشد هسته*اي ايران و خاوير سولانا، هماهنگ*كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا و پيش از مهلت سازمان ملل به ايران براي تعليق غني*سازي اورانيومش تا 23 ماه مه برگزار مي*كند.

در اين نشست كه در سطح مديران سياسي دو كشور برگزار شد، قدرت*هاي جهان تلاش كردند موضع واحدي را پيش از مذاكرات لاريجاني و سولانا اتخاذ كنند.

اولين نشست 1+5 روز دوم ماه مه در لندن برگزار شد تا درباره نتايج مذاكرات لاريجاني و سولانا كه اواخر آوريل در آنكارا انجام شد، بحث شود.

[donsaeid]

در گفت*وگو با الاهرام

متكي: در چارچوب قوانين به غني*سازي اورانيوم ادامه مي*دهيم


وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر ادامه گفت*وگو براي حل مسئله صلح آميز هسته*اي ايران گفت: «در چارچوب قانون، غني سازي اورانيوم را ادامه خواهيم داد.»


منوچهر متكي در گفت*وگو با روزنامه مصري الاهرام كه در شماره امروز آن به چاپ رسيده، درباره برنامه*هاي صلح*آميز هسته*اي ايران گفت:«ما در چارچوب قانوني به غني سازي اورانيوم ادامه مي*دهيم و براي دادن اطمينان و جلب اعتماد طرف*هاي ديگر و اينكه ثابت شود برنامه*هاي صلح آميز هسته*اي ايران انحرافي نداشته، به مذاكرات خود ادامه خواهيم داد.»

وي درباره ارزيابي عملكرد و حل مشكل پرونده هسته*اي ايران از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و مذاكرات ميان آژانس و ايران در اين باره افزود: «موضع*گيري*هاي اعلام شده از سوي آژانس بين*المللي انرژي اتمي به رياست دكتر محمد البرادعي نشان مي*دهد كه هيچ انحرافي در روند برنامه هسته*اي صلح آميز ايران وجود ندارد و تمامي گزارش*هاي مكتوب اين موضوع را ثابت مي*كند اما طبعا شكي نيست كه آژانس با اعمال فشارها از سوي برخي از كشورها مواجه است.»

وزير امور خارجه درباره دليل مخالفت آمريكا با برنامه*هاي صلح آميز هسته*اي ايران گفت: «مشكل آمريكايي*ها چيز ديگري است. آمريكايي*ها نمي*خواهند كشورهاي مسلمان و كشورهاي در حال توسعه به خودكفايي برسند و تصور مي*كنند كه تحول و دستاوردهاي علمي متعلق به كشورهاي پيشرفته است و آمريكا از اينكه كشورهايي نظير ايران و مصر مي*خواهند به اين امكانات براي پيشرفت و شكوفايي بهره گيرند، نگران است.»

[donsaeid]

ايران هيچ پيش شرطي براي مذاكرات نمي*پذيرد


دبير شوراي عالي امنيت ملي قبل از ترك تهران تصريح كرد: ايران هيچ پيش شرطي را براي مذاكرات نمي*پذيرد و قصد ما هم حل مسئله است.


علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان كه صبح امروز چهارشنبه پيش از عزيمت به مادريد به منظور مذاكره با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاويون دولت فرودگاه مهرآباد با خبرنگاران سخن مي*گفت،در پاسخ به اين سؤال كه آيا اسپانيا طرحي براي حل مسئله هسته*اي ايران ارائه داده است؟ گفت: خير، اسپانيا طرحي ارائه نداده است.

خبرنگاري پرسيد آيا مي*توان اميدوار بود كه در مذاكرات به تعليق فعاليت*هاي هسته*اي ايران رسيد؟ افزود: اگر زمينه*هاي بين المللي را در نظر بگيريم، بايد از ظرفيت*ها براي حل معقول مسئله استفاده كرد.

لاريجاني افزود: اگر به گذشته نگاه كنيم بعضي از رفتارها و گفت*وگوها موفق نبوده است.

وي گفت: كشورهاي 1+5 بايد توجه داشته باشند كه حل مسئله از يك تغيير گفتمان و منطق مقدور است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهارات اخير البرادعي را واقع بينانه برشمرد و افزود: اين سخنان در شرايطي مطرح شد كه آمريكايي*ها به دنبال اين هستند كه با يك بايكوت بين*المللي نگذارند حرف*هاي نو براي حل مسئله مطرح شود.

لاريجاني با تاكيد بر اين كه روش*هاي خفقان بين المللي جواب نمي*دهد، اظهار داشت: اين گونه نظرها همچون نظرات البرادعي زمينه را براي برون رفت مسئله هسته*اي ايران فراهم مي*كند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: اين گونه فكرها مجالي را براي طرح پيدا مي*كند اما هيچ وقت از طرح موضوعات مختلف ابايي نداشتيم و همواره اعلام كرد*ه*ايم مذاكرات بايد وجود داشته باشد تا طرح*ها زمينه حضور پيدا كند.

وي بار ديگر تاكيد كرد كه ايران براي حل مسئله هسته*اي خود در هر زمان و هر مكان براي مذاكرات سازنده آمادگي دارد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: ايران هيچ پيش شرطي را براي مذاكرات نمي*پذيرد و قصد ما هم حل مسئله است.

لاريجاني در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه چقدر به نتايج مذاكرات خود با سولانا اميدوار هستيد؟ با اشاره به مذاكرات قبلي خود با سولانا در آنكارا، گفـت: در مذاكرات قبلي نكات مثبتي مطرح شد كه آنها مي*تواند جوانه*هاي خوبي براي رشد كردن در صحنه بين*المللي باشد.

وي تعليق را يك روش معقول براي حل مسئله هسته*اي ايران ندانست و با اشاره به اظهارات هانس بليكس گفت: آقاي هانس بليكس گفت كه اگر تعليق را مطرح كنند به معناي پاك كردن صورت مسئله است و در اين صورت موضوعي براي مذاكره وجود ندارد و ما نيز فكر مي*كنيم كه اين منطق كارايي نخواهد داشت اما براي حل مسئله سياسي در صحنه بين*المللي راه*هاي مختلفي وجود دارد كه مي*توانند از آن راه*ها استفاده كنند.
ادامه دارد...

[donsaeid]

تحريم*هاي ناكارآمد



طرح و اعمال تحريم*هاي گوناگون از سوي ايالات متحده آمريكا براي مهار فلسفه سياسي انقلاب ايران نيز در شرايطي صورت مي*گيرد كه اين كشور در زمان حكومت پهلوي به عنوان مهمترين شريك خارجي ايران به چپاول و غارت ثروت*هاي ملي ايرانيان پرداخته بود.


استفاده از ابزار اقتصادي،* مالي و تكنولوژيكي، يكي از روش*هاي مؤثر در اجراي سياست خارجي و تحقق اهداف و تأمين منافع است. معمولاً حربه*هاي اقتصادي به اشكال گوناگون از جمله اعطاء ياعدم اعطاي وام، صدور تكنولوژي يا خودداري از آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصره اقتصادي، مسدود كردن دارائي*ها، افزايش يا كاهش تعرفه*هاي گمركي، مشاركت يا عدم مشاركت در سرمايه*گذاري*ها و ... مورد استفاده قرار مي*گيرند.
در اين راستا دولت استفاده كننده از حربه*هاي اقتصادي سعي مي*كند، دولت تحريم شده را به تغيير رفتار وادار نمايد. نكته قابل توجه اين است كه در بسياري از موارد بهره*گيري از حربه*هاي اقتصادي به منظور تأمين اهداف صرفاً اقتصادي نيست، بلكه ممكن است دولتي كه اين ابزار را به كار مي*گيرد، اهداف سياسي، اجتماعي امنيتي و يا نظامي را دنبال كند. بدين ترتيب هر اندازه دولتي از قدرت و توانايي كمتر برخوردار باشد و وابستگي آن به دولت*هاي ديگر بيشتر باشد، در مقابل حربه*هاي اقتصادي، مالي، تجاري و تكنولوژيك آسيب*پذيرتر است.
طرح و اعمال تحريم*هاي گوناگون از سوي ايالات متحده آمريكا براي مهار فلسفه سياسي انقلاب ايران نيز در شرايطي صورت مي*گيرد كه اين كشور در زمان حكومت پهلوي به عنوان مهمترين شريك خارجي ايران به چپاول و غارت ثروت*هاي ملي ايرانيان پرداخته بود. وقوع انقلاب اسلامي كه واكنش يكپارچه و قدرتمند مردم ايران به اين وضعيت نابهنجار و تحمل ناپذير بود، نقطه پاياني بر حضور غير مشروع آمريكا در ايران بود. در واقع ماهيت ضد آمريكايي انقلاب اسلامي موجب شد كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران نيز مناسبات ايران و امريكا هرگز عادي و بهنجار نباشد.
به همين سبب ايالات متحده از بيم از دست دادن منافع خود در ايران و سراسر منطقه، اقدامات وسيع*تري را در جهت تضعيف يا تحت كنترل در آوردن نهضت اسلامي ايران انجام داده است. كه از آن جمله مي*توان به اعمال تحريم*هاي مختلف اقتصادي و وضع قوانين و مقررات گوناگون عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود. با اين حال نبايد از اين نكته غافل ماند كه تحريم**هاي فوق علي*رغم سر و صداهاي زيادي كه به پا كرده است، هيچ*گاه به موفقيت*هاي بزرگي دست نيافته و ايالات متحده همواره در اجرا و اعمال تحريم*ها ناكام مانده است. در بحث حاضر ضمن بررسي اجمالي روابط اقتصادي رژيم پهلوي و ايالات متحده، به وقوع انقلاب اسلامي و دلايل قطع روابط سياسي ايران و آمريكا خواهيم پرداخت. سپس چگونگي آغاز تحريم*ها بر عليه جمهوري اسلامي ايران و طرح سياست مهار دوگانه، قانون داماتو و تحريم*هاي هسته*اي ايران را مرور خواهيم نمود و در ادامه به بررسي ناكارآمدي تحريم*ها بر عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران خواهيم پرداخت و در پايان با نتيجه*گيري، بحث را خاتمه خواهيم بخشيد.

پيشينه روابط اقتصادي: وابستگي
ايالات متحده پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در راستاي حفظ منافع خود رابطه*اي دو سويه با ايران برقرار كرد. از يك سو رژيم پهلوي را به يكي از نزدكترين و وابسته**ترين رژيم*هاي جهان سومي به خود تبديل كرد و از سوي ديگر نه تنها كمكي به پيشرفت و توسعه*ي ملت ايران نكرد، بلكه به عقب*ماندگي روز افزون ايران درعرصه*هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز دامن زد.
در واقع آمريكا در 37 سال سلطنت محمد*رضا شاه علاوه بر صدور سرمايه، از شركت*هاي تجاري و بانك*ها، به عنوان پوشش و ابزار مهم توسعه روابط سياسي و اقتصادي خود استفاده مي*كرد و با اعمال سياست*هاي خود در ايران، تمام زير ساخت*هاي تجاري، كشاورزي و صنعتي كشور را نابود و ايران را به بازاري براي كالاهاي غربي مبدل كرد.
شركت*هاي امريكايي بين سال*هاي 51 تا 53 قراردادها و معاملات مشتركي با ايران امضا نمودند كه ارزش آنها به 119 ميليارد دلار مي*رسيد. علايق اقتصادي ايالات متحده در ايران تا آنجا بود كه در پيمان اقتصادي سال 1353، ايران به مصرف 15 ميليارد دلار جهت خدمات و كالاهاي آمريكايي ملزم و متعهد گرديد.1 و چنين پيش*بيني مي*شد كه درفاصله سال*هاي 55 تا 59 حجم صادرات ايالات متحده به ايران از رقم 24 ميليارد دلار نيز فراتر رود.
نتيجه اين روند در حالي منجر به وابستگي كامل ايران حتي در تهيه ابتدايي*ترين كالاها به امريكا شده بود كه ايران ضمن برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي، از منابع غني نفت و گاز نيز بهره*مند بود. از اين رو همواره كشور ايران اهميت فوق*العاده*اي براي ايالات متحده آمريكا داشت و آمريكايي*ها تلاش مي*كردند، ضمن چپاول نفت ايران، اين كشور را هر چه بيشتر به صنايع وارداتي و كشاورزي خود وابسته نمايند؛ كما اينكه تا زمان وقوع انقلاب اسلامي حركت به سمت چنين سرنوشتي به سرعت ادامه داشت.
از اين*رو ده*ها ميليارد دلار درآمد نفت ايران، صرف خريد كالاهاي مصرفي و نظامي از آمريكا مي*شد، به طوري كه ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت با آمريكا به دست مي*آورد، حدود دو دلار براي خريد كالاها، تجهيزات و خدمات امريكايي هزينه مي*كرد. 2 در اين ايام تمام سياست*ها و اقدامات رژيم پهلوي در راستاي خدمت به امريكايي*ها قرار داشت. به عنوان نمونه اصلاحات ارضي كه به عنوان مهم*ترين تحول كشاورزي منجر به سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش واردات مواد مصرفي و غذايي گرديد، در راستاي همان سياست وابسته*سازي صورت گرفت. 3 در واقع سياست*هاي نادرست اصلاحات ارضي و عدم حمايت از كشاورزان كه موجب وابستگي به محصولات كشاوري خارجي شد، با عدم فعاليت كافي سرمايه*گذاران داخلي، واردات مواد غذايي و راهبردي و گسترش صنايع مونتاژ ادامه يافت و زمينه*هاي وابستگي در بخش صنعتي را نيز فراهم آورد. 4
ژاندارمري ايران در منطقه در قالب دكترين نيكسون نيز موجب صرف هزينه*هاي گزاف براي خريد تسليحاتي گشت كه حتي براي ارتش آمريكا نيز گران تشخيص داده مي*شد. بدين ترتيب ايران به قبرستان صنايع و كارخانه*هاي وابسته و زرادخانه تسليحات نظامي آمريكا مبدل شد. به طوري كه طي سالهاي 1970 تا 1977، كارخانجات آمريكايي به ارزش 7/13 ميليارد دلار، تسليحات نظامي خود را به ايران فروختند. جالب*تر آن است كه اين مبلغ تقريباً برابر با يك چهارم كل منابع به دست آمده از بابت سلاح*هايي است كه ايالات متحده آمريكا درهمين زمان به 83 كشور جهان فروخته است.» 5
با توجه به آنچه گذشت در مي*يابيم، هنگامي كه آمريكايي*ها ادعا مي*كردند كه «ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتيم، اين ما بوديم كه مي*گفتيم شما به فلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح احتياج داريد.» 6 كلامي گزاف نمي*گفتند؛ علي*الخصوص كه خود شاه نيز در بيان سخنانش با وزير خزانه*داري دولت كارتر به چنين مسئله*اي اعتراف كرده و خطاب به او چنين اذعان داشته است كه «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه*ريزي مي*كرديد. ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد. پليس را دولت جنابعالي تربيت مي*كرد. چيزي نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نبايد همه شكست**هايتان را به گردن من بيندازيد.» 7
با توجه به مطالب فوق كه عمق رابطه*ي سلطه*پذير پهلوي دوم و سلطه*گري ايالات متحده آمريكا را نشان مي*دهد، مي*توان به چرايي ناخرسندي مردم ايران از ايالات متحده و ناخشنودي آمريكا از وقوع انقلاب اسلامي در ايران پي برد. در واقع وقوع انقلاب اسلامي ايران به همان اندازه كه مبين مخالفت* تمامي ملت ايران با سياست*هاي داخلي شاه بود، نشان از ناخرسندي از سياست خارجي او هم داشت. به همين سبب محور حمله مخالفان شاه به سياست خارجي را انتقاد از اتحاد عملي او به ايالات متحده تشكيل مي*داد و از همين رو به او لقب «شاه آمريكايي» داده بودند. 8 چرا كه طي سال*هاي گذشته ملت ايران به عينه شاهد حضور سيل مستشاران اقتصادي و نظامي آمريكا جهت مبدل نمودن ايران به بازار بزرگ كالاهاي تجاري و نظامي آمريكا بودند. از سوي ديگر در تمام اين سال*ها هيچ جاي دنيا به اندازه ايران براي امريكايي*ها داراي منافع سرشار و حياتي سياسي ـ اقتصادي نبود. به همين سبب وقوع انقلاب اسلامي كه نفي وابستگي و سلطه را در صدر اهداف خود قرار داده بود، مشخصاً منافي منافع ايالات متحده آمريكا نيز قلمداد مي*شد.

[donsaeid]

وقوع انقلاب اسلامي: قطع روابط
پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر آنكه مهمترين كشور منطقه و جزيره*ي ثبات آمريكايي*ها را از مدار غربي خارج نمود و به تعبير هنري كيسينجر (وزير امور خارجه وقت امريكا)، بزرگ*ترين شكست امريكا پس از جنگ جهاني دوم و يك شكست استراتژيك مهم را براي سياست خارجي آمريكا رقم زد. 9 تغييرات فاحشي نيز در الگوهاي اقتصادي ايران بوجود آورد. از اين هنگام جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان، اولويت مبادله تجاري با كشورهاي همجوار مسلمان، گسترش صادرات غير نفتي، حمايت از توليدات داخلي و ايجاد الگوهاي مصرف اسلامي به عنوان اصول اقتصادي انقلاب تبيين گرديدند و آنچنان كه امام خميني نيز تبيين كرده بود، اقتصاد ايران دوران جديدي را آغاز مي*كرد كه جلوگيري از غارت منافع ملت را در پي داشت: «آنچه از نظر اقتصادي مورد نظر ماست، جلوگيري از غارت منافع ملت است، نه قطع روابط اقتصادي با كشورهاي جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضي بايد به مصرف پيشرفت*هاي اقتصادي با كشورهاي جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضي بايد به مصرف پيشرفت*هاي اقتصادي ما برسد و در اين جهت ما قطعاً با جهان صنعتي در رابطه كامل خواهيم بود، ولي حق تصميم*گيري براي جهتي كه اقتصاد ما انتخاب خواهد كرد به عهده خودمان است.» 10
امريكايي*ها كه به شدت از زيان*هاي اقتصادي حاصل از انقلاب اسلامي نگران بودند، علاوه بر آنكه لغو قراردادهاي نظامي و كاهش شديد صادرات غير نظامي خود را به ايران به عينه مي*ديدند، درصدد تشديد خصومت با انقلاب اسلامي برآمدند. 11
اشغال سفارت آمريكا درتهران به وسيله*ي «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»، به گروگان گرفتن دهها امريكائي به مدت 444 روز و تأييد حركت دانشجويان از سوي امام خميني به عنوان انقلاب دوم، موجب قطع روابط سياسي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و آمريكا در شامگاه 18 فرورين 1359 به دستور جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا گرديد. 12
كارتر كه پيش از آن در روز 22 آبان 1358 دستور توقيف كليه دارايي*هاي ايران در بانك*هاي امريكايي و شعبه*هاي خارجي آن را صادر كرده و خريد نفت از ايران را متوقف ساخته بود، بيش از هر كس ديگر از انقلاب ايران متضرر گرديد. به طوري كه انتخاب مجدد وي به سمت رياست جمهوري، به سبب ناتواني در حل مسئله*ي گروگان*ها نافرجام ماند. در واقع پس از آنكه طي سال*هاي متمادي، ايالات متحده آمريكا، دولت*هاي دست*نشانده*ي خود را در ايران بر سر كار مي*آورد، اين بار تحولات ايران بود كه دولت آمريكا را تغيير مي*داد
مع*الوصف ايالات متحده كه از حمله*ي نظامي به طبس، توقيف دارايي*هاي ايران، قطع رابطه سياسي، ارجاع موضوع گروگانگيري به ديوان بين*المللي دادگستري لاهه و... بهره*اي نبرده بود، در 9 دي 1358، شوراي امنيت سازمان ملل را مجاب به تصويب قطعنامه 461 نمود كه طي آن مجازات*هاي اقتصادي گوناگوني را عليه ايران به كار مي*بست. 13 با اين حال رايزني*هاي هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل و وتوي قطعنامه از سوي اتحاد جماهير شوروي، موجب تنها ماندن ايالات متحده در اتخاذ تصميم براي قطع مناسبات سياسي و بازرگاني با ايران گرديد.
از سوي ديگر امام خميني از قطع روابط ديپلماتيك آمريكا و ايران استقبال نمود و آن را براي مسلمين امري سودمند دانست. پيام امام خميني كه دو روز پس از تصميم كارتر انتشار يافت، اذعان مي*داشت كه «ملت شريف ايران اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خير و صلاح مظلوم است،* همين قطع رابطه است. رابطه*ي بين يك ملت بپاخاسته براي رهايي از چنگال چپاولگران بين*المللي با يك چپاول*گر عالم*خوار، هميشه به ضرر ملت مظلوم وبه نفع چپاول*گر است. ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي*گيريم چون اين قطع رابطه، دليلي بر قطع اميد امريكا از ايران است. ملت رزمنده*اي ايران، اين طليعه*ي پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه يعني خاتمه دادن به چپاولگريها كرده است اگر جشن بگيرد حق دارد. من كراراً گوشزد نموده*ام كه رابطه با امثال آمريكا، رابطه*ي ملت مظلوم با جهان*خواران است.» 14
بنابراين ايالات متحده كه سلطه همه جانبه خود بر ايران را خاتمه يافته تلقي مي*كرد، تمام تلاش خود را جهت مهار انقلاب به كار گرفت و در اين راستا با طرح سياست سد نفوذ و مهار درصدد بزرگ نشان دادن خطر انقلاب اسلامي در ميان همسايگان ايران و افكار عمومي جهانيان برآمد.

جمهوري اسلامي: تحريم
با قطع روابط سياسي و بازرگاني ايران و آمريكا در 18 فروردين ماه 1359، تحريم*هاي اقتصادي واشنگتن در برابر تهران نيز آغاز شد كه شامل ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت*هاي امريكايي،* ممنوعيت ارسال قطعات يدكي و ابزارهاي نظامي به جمهوري اسلامي ايران و مسدود شدن تمامي دارايي*هاي ايران در بانك*هاي ايالات متحده مي*گرديد15
همچنين در اين ايام موضوع بلوكه كردن مبلغ هشت ميليارد دلار از ذخاير و سپرده*هاي ارزي ايران در آمريكا نيز مطرح شد و ايالات متحده تصميم خود داير بر پرداخت ضرر و زيان*هاي وارده به شركت*هاي امريكائي، اتباع آن كشور و خانواده گروگان*ها از محل ذخاير بلوكه شده ارزي ايران را عنوان نمود.
در واقع ايالات متحده كه با توجه به سيستم اقتصادي ناسالم و روند مصرف*گرايي ايران در دوران پهلوي، اعمال تحريم بر عليه ايران را حربه*اي كارساز تصور مي*كرد، بر اين گمان بود كه طي يك تحريم كامل اقتصادي توسط كشورهاي غربي مي*تواند اقتصاد نوپاي جمهوري اسلامي را از پاي درآورد. اين تصور با توجه به وابستگي*هاي شديد اقتصادي ايران در زمان پهلوي به آمريكا دور از انتظار به نظر نمي*رسيد و البته در آغاز آثار منفي نيز بر اقتصاد ايران گذاشت. علي*الخصوص كه در آخرين سال حيات رژيم پهلوي، ميزان مبادلات ايران و آمريكا بالغ بر 6/6 ميليارد دلار بود كه 7/3 ميليارد دلار آن را واردات ايران از آمريكا و 9/2 ميليارد آن را صادرات ايران به آمريكا تشكيل مي*داد، كه عمدتاً شامل مواد نفتي مي*شد. 16
طي سال*هاي بعد مشخص شد كه نه تنها تحريم*هاي فوق در قبال انقلاب اسلامي كارآمد نبوده*اند، بلكه شركت*هاي امريكايي را نيز از منافع سرشار اقتصادي در ايران محروم ساخته*اند. به طوري كه بلافاصله پس از لغو تحريم*ها در سوم اسفند 1359 (22 مارس 1981) شركت*هاي آمريكايي به طرح پيشنهادهاي گوناگوني در زمينه صدور مواد غذايي و ديگر مايحتاج پرداختند.
با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه با حمايت همه جانبه آمريكا بوجود آمده بود، علاوه بر آنكه غرب به صورت مستقيم خسارت*هاي بي*شماري بر اقتصاد ايران وارد كرد، 17 آمريكا و متحدان آن همواره سعي كردند كه به طور غير مستقيم نيز توان مالي ايران را ضعيف نگاه دارند. در پي انفجار مقر تفنگداران دريايي آمريكا در اكتبر 1983 در بيروت لبنان و نسبت دادن آن به جمهوري اسلامي ايران، رونالد ريگان، جورج شولتز، كاسپار واينبرگر و جورج آلن،* به طرح تحريم*هاي نويني عليه ايران پرداختند. اين تحريم*ها شامل هرگونه مواد شيميايي، *ابزارهاي صنعتي با كاربرد دوگانه و برخي از محدوديت*هاي پولي و بانكي مي*شد. بر اين اساس، هرگونه فروش و انتقال ابزارهاي تسليحاتي به ايران منع گرديد وزمامداران امريكايي موظف به مخالفت با روندهايي كه زمينه ارتقاي توان مالي تجاري ايران را فراهم مي*آورد،* شدند.
بر اين اساس ايالات متحده آمريكا، ضمن تخصيص اعتبارات صادراتي غلات به ميزان 32 ميليون دلار در سال 1983،* اعطاي اعتبارات مالي در حدود يك ميليارد دلار در سال 1987 و ارائه كمك*هاي اطلاعاتي و جاسوسي به عراق، اقدام به بلوكه*كردن 12 ميليارد دلار ازدارايي*هاي ايران در بانك*هاي امريكايي و تحريم تسليحاتي ايران نيز نمود كه طي آن در سال 1986 ـ 1985 صدور هرگونه اقلام مندرج در فهرست اقلام نظامي آمريكا به ايران را ممنوع مي*كرد.
در اين بين هرگاه كه ايران به موفقيت*هاي بزرگي در جنگ نائل مي*گرديد، قيمت نفت نيز پايين مي*آمد تا پشتوانه مالي و درآمد نفتي ايران تقليل يابد و بدين ترتيب ايران از تهيه سلاح و مهمات عاجز بماند. شوك نفتي سوم در سال 1986، بارزترين نمونه اين مسئله است كه قيمت نفت را در شرايطي كه احتمال عمليات سرنوشت*سازي از سوي ايران مي*رفت، به هفت دلار در هر بشكه تقليل داد. 18 جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه بزرگترين واكنش ايالات متحده در قبال انقلاب اسلامي ايران بود، عليرغم حمايت*هاي بي*شائبه غرب و در صدر آن آمريكا از رژيم بعثي عراق،* در اهداف از پيش تعيين شده*ي خود ناكام ماند. بنابراين با اتمام جنگ و عدم نتيجه*گيري ايالات متحده از آن،*سياست*هاي نويني جهت تقابل با جمهوي اسلامي ايران طرح*ريزي شد.
در آن ايام ايالات متحده آمريكا به كشورهايي نظير آرژانتين*، آلمان،* ژاپن و ...در مورد عدم صدور تكنولوژي و جلوگيري از اعطاء وام به ايران فشارهاي متعددي وارد كرد و ضمن اعمال تحريم*هاي گسترده*تر بر ضد ايران، علناً اعلام نمود كه نخواهد گذاشت ديپلماسي ايران، بدون ايجاد رابطه با آمريكا شكل بگيرد.
اين مطلب بيش از هر چيز مبين سلطه*گري ايالات متحده آمريكا است كه رهبر انقلاب اسلامي آيت*الله خامنه*اي نيز به آن اشاره داشته*اند: «هدف *آن*ها تسلط است، نه را بطه. هدفشان چپاول است، نه مبادله. هدفشان اين است كه همه كاره مملكت باشند... براي آن*ها رابطه به معناي مقدمه* براي تسلط است و به كمتر از آن هم راضي نيستند. مسأله، مسأله برگرداندن همان قدرت سياسي، اقتصادي، و امنيتي است كه سي*سال آمريكايي*ها در اين كشور داشتند.» 19
از اين رو در زمان رياست جمهوري جرج بوش پدر نيز ايالات متحده امريكاضمن تداوم تحريم*ها عليه ايران، اقدام به فروش گسترده تسليحات به دولت*هاي عربي و افزايش حضور نظامي در خليج فارس كرد.در اين زمان قانون عدم گسترش سلاح ايران و عراق در سال 1993 توسط دولت جرج بوش با هدف تحميل ممنوعيت انتقال تكنولوژي*هايي با كاربرد دوگانه و تسليحات متعارف بي*ثبات كننده به ايران و عراق امضا شد. مهم*ترين بخش اين قانون كه در مورد ايران قابل اجراست، بخش 40 آن يعني قانون 1986 امنيت ديپلماتيك است كه بر پايه آن، *هرگونه صادرات آمريكا به ايران ممنوع اعلام شده است. 20 با اين حال طي سال*هاي گذشته قانون مزبور بارها نقض شده است. به عنوان نمونه در پي اعلام آمادگي روسيه* براي تكميل نيروگاه بوشهر در ژانويه 1995،*بند 1602 و 1605 قانون مزبور به چالش طلبيده شد. چرا كه مطابق بند 1602، تحريم شامل هر شخص آمريكايي و يا شخص يا كشور خارجي مي*شود كه به ايران دردستيابي به سلاح كشتار جمعي كمك كند. علاوه بر اين،*بند 1605 نيز روي موضوع تحريم*هاي ثانويه (تحريم كشورهاي خارجي صادر كننده كالا به ايران كه منجر به دستيابي ايران به سلاح*هاي متعارف پيشرفته مي*شود) متمركز است. بنابراين همكاري**هاي هسته*اي جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه به عنوان مهمترين سند نقض يكي از مهمترين تحريم*هاي ايالات متحده بر ضد ايران به شمار مي*آيد. با پيروزي بيل كلينتون در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، رويكرد كمك به دموكراسي، توسعه بازار آزاد، گسترش ليبرال دموكراسي و ارزش**هاي آمريكايي تبديل به اصول سياست خارجي اين كشور شد و موضع*گيري*هاي خصمانه آمريكا عليه ايران تداوم يافت. در اين هنگام طرح ادعاهايي نظير تلاش جهت دستيابي به سلاح*هاي كشتار جمعي،* حمايت از تروريسم بين*المللي، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورميانه، در راستاي مهار و سد نفوذ انقلاب ايران و منزوي كردن ايران در عرصه بين*المللي و منطقه*اي تدوين شد و جلوگيري از شركت ايران در ترتيبات امنيت منطقه*اي، اجراي سياست «مهار دو جانبه» و قانون داماتو به عنوان مهمترين اصول اين اهداف مورد توجه قرار گرفت.

[donsaeid]

سياست مهار دوجانبه و قانون داماتو
در مارس 1993، مارتين ايندايك و آنتوني ليك تلاش*هايي را براي اعمال محدوديت*هاي مضاعف عليه ايران به كار گرفتنند و استراتژي جديد امريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران را براساس مؤلفه*هاي مهار تنظيم نمودند. بر اين اساس قانون «مهار دوگانه ايران و عراق» درسال 1993 توسط مارتين ايندايك مسئول امور خاورميانه در شوراي امنيت ملي دولت كلينتون مطرح و در آوريل 1994 توسط مقاله*اي به قلم آنتوني*ليك در مجله سياست خارجي به عنوان سياست رسمي دولت آمريكا منتشر گرديد. سياست مهار دوجانبه كه شامل تحريم*هاي اقتصادي گوناگوني عليه ايران و عراق مي*شد، هدف اصلي خود را مهار هم*زمان ايران و عراق از طريق محاصره اقتصادي و تكنولوژيك و تسلط كامل آمريكا بر منطقه استراتژيك خليج فارس از طريق انزواي بين*المللي ايران و عراق قرار داده بود. اين سياست كه انزوا و تضعيف دو كشور ايران و عراق را مد نظر داشت، درصدد ممانعت ازكنترل منطقه توسط ايران و عراق به سود اسرائيل و كشورهاي محافظه*كار عرب بود. اين جريان، بيانگر سياست*هاي جديدي بود كه بر اساس آن، محدوديت*هاي اعمال شده عليه ايران تشديد مي*شد. از اين رو اعمال سياست مهار منجر به تشديد محدوديت*هاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران گرديد.
همزمان باتصويب و اجراي سياست مهار دو جانبه، قانون ديگري تحت عنوان قانون «داماتو» يا تحريم ايران و ليبي نيز در 5 اوت سال 1996 به تصويب كنگره ايالات متحده آمريكا رسيد. فعاليت*هاي تروريستي در سطح منطقه*اي و جهاني، تهديد صلح و امنيت جامعه جهاني و تلاش براي دستيابي به سلاح*هاي كشتار جمعي از جمله دلايل اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت كلينتون اعلام شد. 21
اين قانون تحت تأثير گروه*هاي ذي*نفوذ صهيونيستي و با اهدافي نظير تضعيف بخش انرژي ايران و ممانعت از ورود جريان سرمايه* به اين بخش، محروم كردن ايران از ذخاير مالي و تضعيف توانمندي*هاي استراتژيك ايران به تصويب رسيد. تمديد دوباره*ي اين قانون در 5 اوت سال 2001 در شرايطي صورت گرفت كه دولت آمريكا در ماه مه 1998، اجراي تحريم فوق را درباره سه شركت توتال فرانسه، گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي وتو كرده بود. 22
در تمام اين سال*ها دولت آمريكا با تعريف ايران به عنوان تهديدي فوق*العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريكا، ممنوعيت*ها و تحريم*هاي مختلفي را جهت سرمايه*گذاري و داد و ستد با جمهوري اسلامي ايران وضع كرده است كه از آن جمله ميتوان به فرمان اجرايي (12957) مورخ 15 مارس 1995 اشاره كرد. اين فرمان كه توسط بيل كلينتون صادر شد، شامل ممنوعيت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتي ايران مي*گرديد. فرمان اجرائي ديگر (12959) كه مهمترين قانون حاكم بر معاملات بازرگاني آمريكا با ايران نيز به شمار مي*آيد و شامل ممنوعيت كامل داد و ستد و سرمايه*گذاري آمريكا با ايران است، در 6 مه 1995 طرح شد. همچنين فرمان اجرايي 13059 كه در 19 اوت 1997 به تصويب كنگره* ايالات متحده امريكا رسيد، مكمل فرمان پيشين (12959) است و ممنوعيت داد و ستد و سرمايه*گذاري اتباع آمريكايي را در ايران فراهم مي*كند. 23
قانون تشديد مجازات كشورهايي كه توسط امريكا تحريم مي*شدند نيز در سال 1996 تصويب شد كه فشارهاي چند جانبه و چند لايه*اي را عليه ساخت اقتصادي و تكنولوژيك جمهوري اسلامي ايران اعمال مي*كرد. به موجب قانون ضد تروريستي مصوبه 1996 كنگره آمريكا، تحريم*هاي ثانويه عليه كشورها و نهادهايي انجام مي*گرفت كه از ايران حمايت تكنولوژيك و اقتصادي به عمل مي*آوردند. دولت و كنگره امريكا بر اين اعتقاد بودند كه با قطع حمايت شركت*هاي غربي از ايران و ايجاد محدوديت براي ارتقاء و بهبود صنايع نفتي، دولت ايران دچار مشكلات اقتصادي شديدي خواهد شد و براساس آن، زمينه تغيير در رفتار ايران فراهم خواهد شد. 24
قانون فوق نيز نتيجه خاصي در پي نداشت. زيرا دولت*هاي اروپايي و ژاپن از اعمال قوانين داخلي آمريكا به عرصه بين*المللي انتقاد كردند و بدين ترتيب موج جديد تحريم عليه ايران را ناكارآمد باقي گذاشتند.
همزمان با طرح قوانين گوناگون، ايالات متحده آمريكا طي سال*هاي گذشته اقدامات ديگري نيز براي منزوي نمودن و مهار انقلاب اسلامي ايران انجام داده است كه از آن جمله مي*توان به محدود كردن اعطاي كمك*هاي مالي مستقيم نظير وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانك صادرات و واردات و دريافت كمك*هاي مالي غير مستقيم از طريق بانك جهاني و صندوق بين*المللي پول اشاره نمود. همچنين ايالات متحده به كشورهاي اروپايي براي ممانعت از سرمايه*گذاري در ايران فشار آورده و مخالفت علني خودرا با مشاركت ايران دركنسرسيوم بين*المللي استخراج نفت جمهوري آذربايجان ابراز نموده است. 25 ايالات متحده همچنين درصدد آن است تا از اجراي قرارداد انتقال گاز ايران به هند و پاكستان جلوگيري كند و فشار زيادي بر هند وارد مي*كند تا از خريد گاز ايران خودداري نمايد.
در ادامه*ي اقدامات خصمانه* ايالات متحده بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس سناي آمريكا در ماه سپتامبر 2006، اعتبار قانون تحريم كمپاني خارجي كه در بخش انرژي ايران سرمايه*گذاري و يابه اين كشور تسليحات مي*فروشند را به مدت پنج سال ديگر تمديد كرد. در ويرايش جديد اين سند*، كمپاني*هاي خارجي كه تسليحات معمولي نوين شده را به ايران عرضه مي*كنند نيز از اين پس مشمول تحريم خواهند شد. در مقدمه اين قانون كه «حمايت از آزادي در ايران» ناميده مي*شود، تأكيد شده كه هدف از آن «فراخواندن ايران به پاسخگويي بخاطر رفتار تهديد*آميز خود و حمايت از روي آوردن به دموكراسي در ايران است». قانون «حمايت از آزادي در ايران» همچنين به رئيس جمهور آمريكا اجازه مي*دهد كه به ميزان لازم از بودجه فدرال براي تأمين مالي در آمريكا و خارج از كشور براي فعاليت در زمينه «حمايت و پيشبرد دموكراسي در ايران» از جمله تأمين مالي راديو و شبكه*هاي تلويزيوني كه در ايران پخش مي*شوند، هزينه كند. همچنين سند ياد شده قانون «تحريم عليه ايران و ليبي» كه در سال 1996 تصويب شده بود را تا تاريخ 31 دسامبر 2011 تمديد كرد. 26

تحريم*هاي هسته*اي
عليرغم آنكه تحريم*هاي گذشته بر عليه جمهوري اسلامي ايران بي*اثر بوده است، باز هم ايالات متحده آمريكا درصدد طرح و اعمال تحريم*هاي گوناگون اقتصادي و تكنولوژيكي بر ضد ايران برآمده است و اين بار تلاش دارد با طرح فعاليت*هاي هسته*اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به مخاصمه با ايران بپردازد.
در اين راستا ايالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001، جمهوري اسلامي ايران رادر پي «دستيابي به سلاح*هاي كشتار جمعي و بر هم زننده صلح و ثبات بين*المللي» معرفي نموده و تمام تلاش خودرا جهت ناكامي ايران در اجراي فعاليت*هاي هسته*اي و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به كار گرفته است.
بر اين مبنا پرونده هسته*اي ايران از سوي سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان و باحمايت*هاي بي*شائبه ايالات متحده آمريكا در شوراي امنيت به تصويب قطعنامه*هاي 1696، 1737 1747 منجر شده است. در قطعنامه1696، از ايران خواسته شده بود تا 31 ماه آگوست سال 2006 فعاليت*هاي مربوط به غني*سازي اورانيوم را متوقف نمايد، چرا كه در غير اين صورت با تحريم*هاي اقتصادي و ديپلماتيك رو به رو مي*شد. 27
عدم اعتناي ايران به قطعنامه*ي فوق سبب طرح دومين قطعنامه و اعمال تحريم*هايي بر عليه ايران شد. قطعنامه*ي 1737 كه در 23 دسامبر 2006 به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، عملاً ايران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه تهران را با تحريم*هاي مختصري نظير ممنوعيت صدور مواد و تجهيزاتي كه با فعاليتهاي اتمي ايران ارتباط مستقيمي داشته باشند،* رو به رو كرد و دارايي*هاي برخي مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه*هاي هسته*اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي*اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعاليت*هاي هسته*اي در مدت زمان مقرر 60 روزه از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم*هاي سخت*تري مواجه خواهد شد. 28
اگر چه قطعنامه فوق لحني تند داشت و ضرب*الاجلي دو ماهه براي ايران تعيين كرده بود، با اين حال جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غير عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه فعاليت*هاي صلح*آميز خود جهت دستيابي به فن*آوري هسته*اي پاي فشرد. 29
بدين ترتيب پس از پايان مهلت دو ماهه شوراي امنيت و عدم اعتناي ايران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007 به تصويب رسيد. قطعنامه 1747 كه پس از تعلل و ممانعت مقامات آمريكايي از حضور محمود احمدي*نژاد رئيس جمهور ايران در جلسه شوراي امنيت، به اتفاق آراء تصويب شد، ضمن مسدود نمودن دارائي*هاي بيست و هشت فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه*هاي هسته*اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحاتي ايران، تحريم*هاي تنبيهي جديدي را نيز بر عليه تهران وضع كرده است و يك بار ديگر از ايران خواسته كه طي 60 روز آينده فعاليت*هاي هسته*اي خود را به حالت تعليق درآورد. 30
جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غير قانوني» توصيف نمودن قطعنامه*هاي شوراي امنيت،*همواره بر «حق انكارناپذير» خود در غني*سازي اورانيوم تأكيد كرده و برنامه*هاي هسته*اي خود را در راستاي مصارف صلح*آميز تشريح كرده است.

[donsaeid]

ناكارآمدي تحريم*ها
سابقه تحريم اقتصادي ايران به ملي شدن صنعت نفت باز مي*گردد كه طي آن به دولت مصدق كمك كرد تا سياست ملي شدن را جسورانه*تر به پيش ببرد و با ايجاد يك بخش جانشيني واردات، وابستگي ايران به توليدات خارجي را كاهش دهد و در مقابل تحريم*هاي اقتصادي مقاومت كند. همانگونه كه بين سال*هاي 30 تا 32 دولت و ملت ايران در برابر تحريم**هاي مالي و تجاري غرب ايستادگي كرد، طي سال*هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بر اصول و ارزش*هاي خود پاي فشرده و از وابستگي به ديگران پرهيز نموده است.
علاوه بر مقاومت و ايستادگي مردم ايران كه مهمترين دليل بي*حاصل بودن تحريم*ها به شمار مي*آيد، اهميت ژئو استراتژيكي و ژئواكونوميكي ايران، ناديده انگاشتن تحريم*ها از سوي متحدان و رقباي آمريكا، ضرر مالي بخش*هاي اقتصادي آمريكا از عدم رابطه با ايران و از همه مهمتري بي*اعتنايي جمهوري اسلامي ايران به تحريم*هاي اعمال شده از سوي ايالات متحده، موجب از ميان رفتن اثر بخشي تحريم**ها شده است.
در اين بين ايالات متحده كه از نزديك شاهد بي*اثر بودن تحريم*ها بر عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است، خود به لغو برخي از تحريم*ها مبادرت ورزيده كه از آن جمله مي*توان به مجوز تسهيل در تحريم بازرگاني و سرمايه* گذاري ايران و فروش محصولات كشاورزي، تجهيزات پزشكي و دارويي در 28 آوريل 1998 اشاره نمود.
عليرغم آنكه ايران به طور مستمر با تحريم*ها و اقدام*هاي قهر*آميز آمريكا مواجه بوده است، نه تنها در صحنه*ي بين*المللي منزوي نشده،* بلكه با گرايش به كشورهاي جنوب شرقي آسيا، كشورهاي مشترك*المنافع، خاورميانه و اتحاديه اروپا، موجبات قطع وابستگي به ايالات متحده آمريكا را نيز فراهم آورده است. همچنين در اين بين عدم رابطه اقتصادي،* هم براي دولت و هم براي شركت*هاي امريكايي ضرر مالي و تجاري بسياري را در برداشته است. به طوري كه شكست تحريم*هاي اقتصادي آمريكا بر عليه ايران را مي*توان در تمايل گسترده*ي شركت*هاي آمريكايي براي عقد قرارداد با ايران مشاهده نمود، زيرا شركت*ها و مقام*هاي ارشد دولت آمريكا با عناوين گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ايران ترغيب مي*كنند.
بر اين اساس شركت*ها و كمپاني*هاي امريكايي و حتي دولتمردان فعلي ايالات متحده نيز سعي دارند از طريق واسطه*هايي به مشاركت در اقتصاد ايران بپردازند. به عنوان نمونه شركت نفتي هاليبرتون كه از قديمي*ترين و بزرگ*ترين شركت*هاي امريكا است و ديك چني، معاون رئيس جمهور آمريكا، طي سال*هاي 1996 تا 1998 مدير عاملي اين شركت را به عهده داشته است،*از طريق شركت*هاي واسطه به سرمايه*گذاري در ايران پرداخته است. شركت هاليبرتون كه تاكنون پروژه*هاي مهم و سنگيني را با مشاركت ناسا و ديگر شركت*هاي بزرگ چون جنرال الكتريك انجام داده و در حال حاضر نيز شركت اصلي سياست*هاي نفتي و مباحث انرژي آمريكا در عراق است، علاوه بر تمايل همكاري با ايران، با دولت*هاي ليبي، كره شمالي، سودان و سوريه كه همگي تحت تحريم آمريكا قرار داشته و دارند،* نيز قراردادهايي را منعقد ساخته است. 31 در واقع تمايل گسترده*ي شركت*هاي امريكايي براي سرمايه*گذاري در بخش*هاي مختلف اقتصادي ايران، حكايت ازعدم پايبندي خود امريكايي*ها به تحريم*هاي وضع شده از سوي دولت اين كشور دارد.
بنابراين در شرايطي كه فشار دولت آمريكا بر شركت*ها و مؤسسات بين*المللي جهت قطع همكاري با ايران ادامه دارد، از يك سو شركت*هاي امريكايي و از سوي ديگر اتحاديه اروپا مخالفت خود را با فشار امريكا براي افزايش تحريم*هاي مالي عليه ايران ابراز نموده است. مخالفت*هاي فوق به نحوي است كه شماري از محافل اقتصادي اروپا از تأثير منفي تحريم*ها بر معاملات خود با ايران به صورت آشكار به انتقاد پرداخته*اند. از اين رو طي سال*هاي گذشته نه تنها بسياري از شركت**هاي اروپايي تحريم را ناديده گرفته*اند،*بلكه از قوانين امريكايي نيز به سود خود استفاده كرده*اند. به طوري كه در غياب رقباي بزرگ امريكايي خود، در بخش*هاي مختلف اقتصاد و انرژي ايران سرمايه*گذاري كرده*اند و بدين ترتيب فرصت*هاي اقتصادي بزرگي را از رقباي امريكايي خود ربوده*اند.
در واقع متحدان استراتژيك امريكا، منافع اقتصادي خود را بر سياست تحريمي واشنگتن عليه ايران ترجيح مي*دهند و تمام تلاش خود را در راستاي تبديل شدن به يكي از طرف*هاي مهم تجاري ايران به كار مي*بندند. اين امر نه تنها باعث بي*حاصل بودن تحريم*ها شده، بلكه به زيان شركت*هاي امريكايي نيز تمام شده است.
در مورد فعاليت*هاي صلح*آميز هسته*اي ايران نيز نكات فوق صادق است. در شرايطي كه طرح پرونده*ي هسته*اي ايران در شوراي امنيت موجب تصويب قطعنامه و اعمال تحريم*هاي اقتصادي بر عليه جمهوري اسلامي ايران شده است، اجراي اين تحريم*ها كه از آن با عنوان تحريم**هاي هوشمند ياد مي*شود، با مشكلات خاص خود مواجه مي*باشند.
اگر چه تأثير تحريم*هاي هوشمند بر اقتصادايران، به نوع تحريم، شدت، و درجه*ي اعمال آن بستگي دارد،* اما سابقه تاريخي تحريم*هاي اقتصادي حكايت از ناكارآمد بودن آنها دارد. به اين معنا كه اگر بستن حساب*هاي دولت و مقامات ايراني، تحريم روابط بانكي، تحريم مسافرت*هاي رسمي، تحريم پروازها، تحريم فروش تكنولوژي، تحريم روابط بازرگاني و توريستي، بازخواندن ديپلمات*ها و محاصره*ي دريايي و زميني به اقتصاد ايران ضربه خواهد زد، در مقابل آن افزايش قابل ملاحظه بهاي نفت وعواقب منفي اقتصادي در سراسر جهان، كشورهاي بزرگ را نسبت به تحريم ايران بي*علاقه خواهد نمود.
همچنين به نظر مي*رسد كه امريكا و اروپا رادر اعمال تحريم*ها بر عليه ايران، تنها ژاپن و استراليا ياري دهند. چرا كه چين و روسيه درحال حاضر سرمايه*گذاري*هاي زيادي در ايران انجام داده*اند و به احتمال قوي به روابط خود با تهران ادامه خواهند داد. در اين بين حتي برخي از كشورهاي اروپايي نيز از طرح تحريم*ها انتقاد كرده*اند. به عنوان نمونه صاحبان سرمايه و محافل اقتصادي آلمان از اين تحريم*ها استقبال چنداني نكرده و آنها را شديداً به زيان منافع خود ارزيابي كرده*اند. اتاق صنايع و بازرگاني آلمان نيز، تحريم ايران را تنها در آلمان موجب از دست رفتن 10 هزار موقعيت شغلي عنوان كرده است. 32
بنابراين در شرايطي كه امريكا از كشورهاي اتحاديه اروپا مي*خواهد كه اعتبارات صادراتي خود را به ايران متوقف نمايند و بانك*هاي خود را جهت پيوستن به يك مبارزه به رهبري وزارت خزانه*داري امريكا در جهت اعمال فشار بر مؤسسات مالي ايران تشويق كنند، صاحبان صنايع اروپايي از ابراز مخالفت و انتقادات شديد خود ابايي ندارند.
همچنين نبايد از ياد برد كه تحريم*ها به علت آنكه حوزه*هاي محدودي را در بر مي*گيرد، معمولاً به صورت ناقص انجام مي*شوند و مدت زمان خاصي را نيز بايد طي كنند؛ بنابراين در مقابل ايران اثر بخش نخواهند بود ضمن اينكه پيشرفت*هاي ايران در زمينه تكنولوژي هسته*اي نيز مي*تواند عامل مؤثري در برهم خوردن معادلات موجود محسوب گردد.
عليرغم آنكه تحريم*هاي اقتصادي آمريكادر رابطه با ايران بيش از همه به ضرر شركتهاي امريكايي تمام شده است، با اين حال مقوله تحريم اقتصادي و مهار ايران در چارچوب سياست*گذاري خارجي امريكا از جايگاه خاصي برخوردار است، چرا كه با توجه به ناكارآمدي تحريم*هاي يكجانبه بر ضد ايران، دولت آمريكا جز ايجاد موقعيت مناسب براي جلب همكاري و هماهنگي متحدان اروپايي و غير اروپايي، چاره*اي پيش روي خود ندارد؛ كه البته در اين امر نيز تاكنون ناموفق مانده است. زيرا با توجه به اين مطلب كه تحريم*ها اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران به طور پيوسته وجود داشته*اند، با اين حال اثرات اين تحريم*ها در بخش*هاي اقتصادي ايران كمترنمود يافته و ايران با همكاري كشورهاي اروپايي و آسيايي توانسته نيازهاي اقتصادي خود را برطرف سازد.
در واقع طرح و اجراي تحريم*ها طي سال*هاي گذشته نشان داده كه اگر هدف امريكا از فشارهاي اقتصادي، تضعيف قدرت سياسي و براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران است، اين امر نتايج معكوسي در برداشته است.
نتيجه*گيري
مقايسه ميان كيفيت و ماهيت روابط اقتصادي ايران و آمريكا، پيش و پس از انقلاب مي*تواند پاسخ بسياري از دلايل خصومت*هاي ايالات متحده در قبال انقلاب اسلامي ايران را بدهد. انقلاب اسلامي كه موجب قطع وابستگي ايران به ايالات متحده شد،* آمريكا را به شيوه*ي برخورد دوگانه با انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران سوق داد. اين امر كه از ناآگاهي سياست مداران امريكايي نسبت به روحيه و خصوصيات ملي ايرانيان نشئت مي*گيرد، موجب شكل*گيري خصومت*هاي بزرگي عليه ملت ايران شده است. در واقع همانگونه كه امريكايي*ها از پيش*بيني انقلاب اسلامي در ايران عاجز ماندند، در طول دهه*هاي پس از انقلاب نيز نتوانستند بر ضعف اطلاعاتي خود در ايران فائق آيند و سياست*ها خود را واقع*بينانه سازند. از اين رو تحريم*هاي اقتصادي كه يكي از سياست*هاي ايالات متحده بر عليه ايران را تشكيل داده است، همواره بي*اثر بوده و با شكست*هاي فاحشي روبه رو شده است.
به همين دليل مي*توان چنين اذعان داشت كه بيش از آنكه انقلاب اسلامي از تحريم*هاي آمريكا آسيب ديده باشد، ايالات متحده از قطع رابطه سياسي و بازرگاني متضرر گشته است. چرا كه از يك سو سرمايه*گذاري و سودهاي حاصل از آن را در ايران از دست داده و از سوي ديگر توان و انرژي اقتصادي بي*شماري را به شكلي بي حاصل صرف مبارزه با انقلاب اسلامي و براندازي جمهوري اسلامي ايران كرده است. با توجه به اين مطلب كه ايالات متحده هر ساله مبالغ هنگفتي براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي*دهد، بايد اذعان داشت كه اين امر نه تنها موجب اتلاف سرمايه*هاي امريكايي گرديده، بلكه با توجه به پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران، هيچ سودي نيز براي واشنگتن در برنداشته است. از سوي ديگر عدم رابطه با آمريكا نه تنها موجب انزواي بين*المللي و مهار انقلاب اسلامي ايران نشده است، بلكه دستاوردهاي بزرگي را نيز براي جمهوري اسلامي در پي داشته است. نخستين دستاورد، استقلال و عدم وابستگي اقتصادي به ايالات متحده است دومين دستاورد مهمي كه از عدم رابطه با ايالات متحده آمريكا نصيب ايران شد،* اتكا به خود و ساخت بسياري از اقلام مصرفي در داخل كشور بود كه پيش از آن از خارج وارد مي*شد. در واقع محاصره اقتصادي و تحريم*هاي متعدد، ملت ايران را مستعد و مبتكر ساخت و از تمام قدرت*هاي جهاني بي*نياز كرد.
با توجه به آنچه گذشت در مي*يابيم كه انقلاب اسلامي از يك سو به وابستگي*هاي پيشين ايران به ايالات متحده پايان بخشيد و از سوي ديگر تحريم*هايي كه امريكا براي مهار و براندازي جمهوري اسلامي ايران وضع كرده است، نه تنها ايران را در انزواي بين*المللي قرار نداده و اين كشور را از حركت باز نداشته است، بلكه زيان*هاي بيشماري را نيز به اقتصاد ايالات متحده وارد كرده و ناكارآمدي خود را نسبت به ايران نمايان ساخته است.

[donsaeid]

Iran warns against new sanctions


BERLIN (Reuters) - Iran warned the U.N. Security Council on Tuesday against imposing more sanctions over its nuclear work, saying it was like "playing with a lion's tail" as its top negotiator met Germany's foreign minister.

The talks in Berlin between Ali Larijani and Frank-Walter Steinmeier, coming two weeks after a negative U.N. nuclear watchdog report on Iran that could trigger tougher sanctions soon, ended without any sign of a breakthrough.

Asked whether progress had been made in his meeting with Larijani, Steinmeier replied: "I cannot say that ... I cannot tell you whether we will come to a result."


It followed talks in Madrid last week between Larijani and EU foreign policy chief Javier Solana that yielded no headway in resolving the core dispute -- Iran's refusal to suspend uranium enrichment as a precondition for negotiations on trade benefits.

The meeting also came on the eve of a Group of Eight (G summit in the German resort of Heiligendamm where industrialized nation leaders will discuss what "steps should be taken next" on Iran, among other issues, a senior German official said.

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said it was too late for anyone to reverse Iran's nuclear course, which Tehran says is a peaceful quest for electricity, not for atom bombs.

"They should be aware that Iran is a big country. Some say Iran is like a lion sitting calmly in the corner. We advise them not to play with a lion's tail," he told visiting foreign journalists in Tehran. "Iran's (nuclear) move has passed the point where they (Western countries) could stop it."


France's Foreign Minister Bernard Kouchner said he welcomed Solana's tough stance with Iran.

Speaking through an interpreter, Kouchner said: "The situation is far from being resolved."

The Security Council has imposed two rounds of sanctions since December and Washington says Iran faces a harsher resolution after the U.N. watchdog reported Tehran was rapidly expanding its uranium enrichment work.

Ahmadinejad said the Security Council should avoid what he termed illegal measures against Iran.


"They observed that previous sanctions had no effect on Iran's nuclear activities and we have told them not to enter this path. They cannot harm our nation."

Iranian officials have repeatedly shrugged off the impact of sanctions, one of whose targets is a major Iranian state bank. Although sanctions are narrowly focused, economists say they are now deterring both foreign and local investors.

Some diplomats said Iran wanted to make it clear in Berlin it could harden its position if the G8 adopted a tougher stance.

Iran hoped to get Germany to back a softer line, possibly an interim solution, they said. "They consider Germany the weak link," one European diplomat said on Tuesday.

Washington, Britain and France have rejected a face-saving proposal from the U.N. atomic watchdog chief under which Iran's enrichment would be capped short of the industrial scale it has yet to reach -- the level where enough enriched uranium would be stockpiled for potential diversion into bomb-making.

[donsaeid]

US Treasury bans four Iran firms over weapons role


WASHINGTON, June 8 (Reuters) - The U.S. Treasury said on Friday that it has designated four more Iranian companies as proliferators of weapons of mass destruction, a move that bans U.S. firms from dealing with them and freezes any assets they may have under U.S. jurisdiction.

The Treasury department said in a statement that the four companies are owned, controlled by or act on behalf of companies and entities previously blacklisted by the Bush administration over Iran's nuclear program and missile development efforts.

The United States has stepped up commercial pressure on Iran since the United Nations in December imposed sanctions on Iran over its refusal to suspend nuclear activities the West fears are aimed at making atomic weapons.

The Treasury has prohibited U.S. dealings with Iranian state-owned Bank Sepah and Bank Saderat, a move that has also deterred many foreign banks from doing business with them.

The Treasury also has targeted firms it claims are linked to key Iranian government agencies responsible for the nuclear program and acquisition of ballistic missile technology.

Two of the firms banned in Friday's announcement, Pars Tarash and Farayand Technique, are "owned or controlled by or act or purport to act for on behalf of the Atomic Energy Organization of Iran," or AEOI, the Treasury said.

It added that AEOI is the main Iranian institute for nuclear research and development activities, including centrifuge and laser enrichment of uranium.

The other two firms, Fajr Industries Group and Mizan Machine Manufacturing Group, are linked to the Aerospace Industries Organization, an Iranian Ministry of Defense subsidiary that the Treasury said controls and manages Iran's missile programs.

The Treasury said Fajr has procured missile guidance and control equipment, including high-strength steel alloys, while in 2005, Mizan Machine purchased a state-of-the art crane capable of supporting missiles.

"An investigation of this transaction determined the crane was probably intended for use in Iran's Shahab missile program," The Treasury said in a statement.

The actions were taken under an executive order that allows the Bush administration to ban transactions with proliferators of weapons of mass destruction, and a top Treasury official said more such designations were likely.

"So long as Iran continues to pursue a nuclear program in defiance of the international community's calls to halt enrichment, we will continue to hold those responsible to account for their conduct," said Stuart Levey, Treasury undersecretary for terrorism and financial intelligence.