Tweet
جواني، فرصتى براى تغيير و زمان سازگارى تدريجى با زندگى بزرگسالى و استقرار يك زندگى مستقل است و جوانان بايد كنار آمدن با انواع مختلف تغييرها را بياموزند. در ميان اين تغييرات ورود به دنياى كار يكى از اصليترين مراحل گذار دوران جوانى است؛ اين در حاليست كه طبق گزارش سازمان بينالمللى كار 160 ميليون انسان در جهان بيكارند كه بسيارى از آنها در حاشيه اقتصاد يا بازار كار مشغول به فعاليت هستند و اين نوع فعاليت به آنها امكان كافى براى امرار معاش نميدهد. در اين ميان بسيارى از اين افراد را جوانانى تشكيل ميدهند كه سطوح بيكارى آنها بيش از جمعيت بزرگسال بوده و در صورت كار، دستمزد كمترى دريافت ميكنند؛ لذا بدون اتخاذ راه حلهاى راديكال، يك فاجعه كلى در پيشروست كه اثرى قوى بر زندگى افراد جوان خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار ,جوانان, ايسنا همواره ديده ميشود كه اغلب جوانان در خدمات نازلى كار ميكنند كه ويژگى آن، شرايط كارى نامناسب و نبود امنيت شغلى است؛ لذا حضور جوانان در اين مشاغل نشاندهنده اين واقعيت است كه جوانان اكثريت قاطع نيروى كارى را تشكيل ميدهند كه از حداقل دستمزدها برخوردارند و ساعت كار آنها به گونهاى است كه كار فرمايان تعهدات خود را در برابر قانون كار به حداقل ميرسانند. افزايش استفاده از ,قراردادهاى زماندار, نشانه ديگرى از وخامت شرايط در بازار كار نوجوانان و جوانان است كه بيشتر توسط افراد جوان جوياى كار و بويژه زنان جوان امضا ميشود. اين درحاليست كه استفاده از اين جوانان در كشورى همچون اسپانيا، يعنى جايى كه از هر 10 انسان زير 25 سال 8 نفر قرارداد زماندار دارند، بسيار بالاست.
در ايران نيز طبق آمار موجود، بيش از 60 درصد نيروى كار داراى قراردادهاى زماندار و به عبارتى ,قرارداد موقت, هستند.
دكتر فريبرز رييس دانا، پژوهشگر اجتماعى و اقتصادى در گفتوگويى تحليلى با ايسنا در خصوص ,تاثيرات اجتماعى اشتغال پارهوقت و قراردادهاى موقت, با بيان اين كه قراردادهاى موقت براى اقتصادى مانند ايران بايد حدود 15 درصد نيروى كار را شامل شود، ميگويد: اين 15 درصد نيز بايد عبارت از جوانان در حال تحصيل و يا تازه فارغ التحصيلانى باشد كه ميخواهند كارآموزى داشته باشند.
به گفته وى همچنين اين قراردادها براى برخى بيكاريهاى اصطكاكى كه در آن بخشى از نيروى كار، شغل خود را تغيير داده و با محيط كار خود اصحكاك پيدا ميكنند، مناسب است؛ چرا كه در فاصله اين تغيير كار، بجاى برداشت از صندوق بيمه بيكارى بهتر است كه با قرارداد موقت وارد يك شغل جديد شده تا احساس بيهودگى نكرده و هم روى صندوق فشار وارد نشود.
وى در ادامه با بيان اين كه در اقتصادى همچون كشور ما حدود 65 درصد نيروى كار داراى قرارداد موقت هستند، اين امر را فاجعهاى ميداند و ميافزايد: قراردادهاى موقت نشان دهنده موقت بودن كل اقتصاد است؛ در حاليكه صنايع امروزه نيازمند آن است تا با افق طولانى مدت، كار خود را به پيش ببرند. همچنين صنايع با استراتژيهاى تكنولوژيكي، مديريتى و سرمايهگذاريها نيازمند افقهاى ميان مدت تا بلند مدتى هستند كه اين امر با قراردادهاى موقت سازگار نيست.
اين اقتصاددادن با بيان اين كه قرارداد موقت انسان را هم موقتى ميكند، خاطرنشان كرد: قرارداد موقت انسانها را از امنيت شغلى باز ميدارد؛ لذا كارگرانى كه امنيت شغلى ندارند، نميتوانند به خانوادههاى خود رسيدگى كنند؛ از اين رو خانوادههاى آنها در معرض انواع آسيبهاى اجتماعى قرار ميگيرند كه اين هزينه اجتماعى بسيار بزرگى است.
به گفته اين پروژهشگر اقتصادى و اجتماعي، از سوى ديگر كارگرى كه امنيت و ثبات شغلى ندارد، امكان آموزش و فراگيرى مهارتها نيز براى وى به وجود نميآيد و ارتباط ارگانيك وى با محيط كار از بين ميرود؛ اين در حاليست كه امروزه تدابيرمناسبى براى حفظ حرمت كار كه تعيين كننده اصلى تمام تاريخ بشرى است به وجود آمده است.
وى با بيان اينكه اقتصاد ما توان پرداخت هزينههاى سرمايهاى براى تبديل نيروى كار دائمي، اميد بخش، مرتبط و داراى ارتباط انداموارهاى با محيط كار را دارد، اظهار ميكند: بدين ترتيب با احتساب نيروى كار ساختمانى گفته ميشود كه 85 درصد نيروى كار در چارچوب قراردادهاى موقت كارميكنند كه چنين وضعيتى كشاندن اقتصاد به قهقرا و تبديل نيروى كار به كالائى است كه ميتوان از آن استفاده كرد و پس از مستعمل شدن همچون مداد پاك كن كنار گذاشته شود.
به گفته وى انسان در دنياى امروز كه مبارزات همه جانبهاى براى حقوق بشر مطرح است، نبايد بدين شكل مورد نگرش ظالمانه قرار بگيرد و به سمت سياستهاى معطوف به درآمد حركت كند؛ بلكه بايد حركت ما به سمت سياستهاى معطوف به اشتغال باشد و تا زمانى كه نتوانيم به بيكارى جدى غلبه كنيم، نميتوان مطمئن بود كه اقتصاد رنگ رشد بادوام و توسعه ماندگار را به خود بگيرد.
رييسدانا با بيان اين كه 4 ميليون بيكار در كشور وجود دارد، بيان ميكند: حضور 4 ميليون بيكار و فقر موجود در مناطق شهرى و روستايى و دركنار آن وجود خانوادههايى در اين مناطق، باعث شده كه قوه خريد از محصولات داخلى رشد نكند؛ بنابراين ما كه به سادگى نميتوانيم به بازارهاى جهانى وارد شويم و از سويى قوه خريد داخلى نيز وجود ندارد و اين منجر به حركت هرچه بيشترصنايع به سمت فعاليتهاى رانتي، بساز و بفروشهاى زمين، وام گرفتن از صندوق ذخاير ارزى و فرار دادن آن به برخى از كشورها مانند دوبي، لوكزامبورگ، آتن و مادريد ميشود؛ بنابراين قراردادهاى موقت باعث ميشود كه كارگران از دموكراسى صنعتي، بهرهورى و ارتباط ارگانيك با (هم محروم شوند).
به گزارش ايسنا، به زعم كارشناسان، قراردادهاى موقت با ايجاد عدم امنيت شغلى در ميان جوانان، اميد به آينده مطمئن را نزد جوانان بواسطه نگرانيهايى كه براى آنها ايجاد ميكند، تبديل به دغدغهاى بزرگ كرده و از آنجايى كه جوانان بدون درآمد و يا داراى درآمد كم، توانايى لازم براى اداره زندگى مستقل را ندارند؛ به همين دليل مدت زمان بيشترى به والدين خود وابسته ميشوند؛ از اين رو اين فشار براى بسيارى از خانوادهها، مانعى براى خروج از فقر محسوب و بيكارى جوانان و داشتن حداقل درآمد باعث طرد اجتماعى آنها از سوى خانوادههايشان ميشود.
جوانى كه به اميد داشتن زندگى ايدهآل خود تن به اين مشاغل ميدهد و به حداقل درآمد راضى ميشود پس از گذشت مدت وشايد با اتمام اولين دوره زمانى قردادها تمام آرزوهاى خود را از دست رفته مييابد و در اين زمان است كه تمام رشتههاى خود را پنبه شده ميبيند.
از سوى ديگر داشتن ,اشتغال پارهوقت, نيز بين افراد جوان در بسيارى از كشورها در حال افزايش است و ميتوان آن را بعنوان جنبهاى از تصادفى بودن بازار كار نوجوانان تلقى كرد؛ در حاليكه جوانان به شغلهاى پارهوقت به مثابه راهى براى تهيه هزينه مشاركت تعليم و تربيت خود نگاه كرده و به آن مشغول ميشوند. برخى جوانان هم با درآمد اين قبيل مشاغل به ناچار به فكر اداره يك زندگى هستند.
رييس دانا در ادامه گفتوگوى خود با ايسنا، پيرامون اشتغال پاره وقت ادامه ميدهد: اشتغال پارهوقت در كل امر نامطلوبى نيست؛ چرا كه جوانان تحصيلكرده در اين مشاغل فرصت پيدا ميكنند تا در جاهاى مختلف حفرههاى شغلى را پر كنند و تجربه كافى در رابطه با تحصيلات و حرفه خود كسب كرده تا از اين راه درآمدى نيز داشته باشند و به تدريج اعتماد به نفس كارى پيدا كرده و از سرگرداني، خلاف، بيپولى و تحقير نجات پيدا كنند؛ اما اين امر زمانى محقق خواهد شد كه دستگاه ساختارى اشتغال درست باشد تا افرادى كه قادر به تامين شغل دائمى نيستند، به صورت موقت كار كنند.
وى در ادامه بيان ميكند: زمانيكه ساختار اصلى اشتغال در كشور خراب است، اشتغال پاره وقت به ضد خود تبديل ميشود و صاحبان سرمايه و كارفرمايان از اين فرصت استفاده ميكنند تا جوانان و بويژه زنان و دختران جوان را در شرايط بد شغلى از جمله دستمزد كم و ضايع شدن حق خود قرار دهند؛ اين در حاليست كه بهترين شرايط كه دستمزدها در بازار تعيين ميشود، سرشار از استثمار و تبعيض و بهرهكشى است چه برسد به زمانى كه ما نيروى كار را به صورت ساختارى به سمت اشتغال پاره وقت سوق دهيم!
اين اقتصاددان با بيان اين كه جوانان و بويژه زنان جوان در معرض سوءاشتغال و بهرهكشى مضاعف قرار دارند، ادامه ميدهد: اين افراد نسبت به ساعت كارى خود دريافتى كمترى داشته و امنيت شغلى ندارند. بنابراين مشاغل پاره وقت امكان مهارتآموزى را به اين افراد نميدهد؛ اين در حاليست كه زنان به طور خاص از اين ستم مضاعف در رنج هستند كه با قرار گرفتن در چنين شرايطى نيز اين ستم چندين برابر ميشود و امكان سوء استفاده شغلى از آنها را فراهم ميكند؛ به گونهاى كه كارفرمايان تنها 60 الى 70 درصد دستمزد موجود در بازار را به آنها پرداخت ميكنند.
رييسدانا با بيان اين كه كشاندن اقتصاد به سمت قراردادهاى موقت و اشتغالهاى پاره وقت، نابسامانى بازار كار، كشاندن اقتصاد به سمت واحدهاى خرد و كوچك است، ميافزايد: زمانى كه ما يكسره بازار كار را به اين سمت حركت ميدهيم و از سويى چتر حمايت قانونى را از طبقه كارگر بر ميداريم، نه تنها به جوانان و زنان ظلم شده، بلكه امكان فراگيرى تخصص و مهارت را از بين ميبرد. مردمى كه امنيت شغلى و اجتماعى ندارند نميتوانند جامعه را به دلخواه ساخته و تبديل به مردمانى فرتوت و فرسوده ميشوند.
اين پژوهشگر، ازدواج، مسكن و اشتغال را معضل مهمى در جامعه برميشمرد و اظهار ميكند: زمانى كه جوانان به دليل مسايل اقتصادى و مسكن نميتوانند ازدواج كنند و دخترى كه فكر ميكند پس از ازدواج دردسرهاى زيادى بايد در رابطه با مسكن و نياز معيشتى و ... داشته باشد، ترجيح ميدهد در خانه پدرى بماند كه در اين موقعيت نيز با مشكلات ديگرى بويژه محروميتهاى عاطفى و جنسى روبرو خواهد شد.
وى با بيان اين كه واقعيت روابط جنسى و عاطفى بر سر جاى خود است، اما كسى بيبند و بارى را تاييد نميكند، ادامه داد: زمانى كه ما بيبند و بارى را تاييد نميكنيم، بدين معنى نيست كه نيازهاى جنسي، عاطفى و تشكيل خانواده جوانان را بايد ناديده بگيريم؛ بنابراين در چنين شرايطى نه پسران جوان جرات تشكيل خانواده خواهند داشت و نه دختران جوان حاضر به ازدواج ميشوند.
به گفته وى با وجود چنين محروميتهايي، جوانان نيازهاى خود را به حركتهاى ديگرى واميدارند.
رييسدانا با اشاره به انبوه محروميتهاى جوانان به ايسنا ميگويد: زمانى كه جوان قصد ازدواج دارد با قيمتهاى سرسامآور مسكن، لوازم خانه و ... روبرو ميشود و آقايانى كه به اين امور توجه نميكنند، خود سرشار از ثروت هستند؛ بنابراين نميتوان در آن موقعيت بود و براى جوانان تصميم گرفت؛ لذا بايد خود جوانان وارد عمل شوند؛ اما متاسفانه برخى مخالفتهاى اجتماعى در اين راستا وجود دارد و در نتيجه اين امر در جايى سرباز خواهد كرد.
اين پژوهشگر اجتماعى با بيان اين كه امروزه تشكيل خانواده، تبديل به يك مسأله مبرم اجتماعى شده است، خاطر نشان ميكند: متاسفانه تصور بر اين است كه ميتوان با توصيه، بگير و ببند و فقط مطرح كردن بحث اخلاقيات، مساله را حل كرد؛ در حاليكه اخلاقيات مكمل بوده و اين در حاليست كه زنان و جوانان ما افرادى خويشتندار هستند؛ اما تمام اينها معلوم نيست در مقابل فشار فقر، بيكارى و محروميت، چقدر تاب و توان داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ,جوانان, ايسنا همواره ديده ميشود كه اغلب جوانان در خدمات نازلى كار ميكنند كه ويژگى آن، شرايط كارى نامناسب و نبود امنيت شغلى است؛ لذا حضور جوانان در اين مشاغل نشاندهنده اين واقعيت است كه جوانان اكثريت قاطع نيروى كارى را تشكيل ميدهند كه از حداقل دستمزدها برخوردارند و ساعت كار آنها به گونهاى است كه كار فرمايان تعهدات خود را در برابر قانون كار به حداقل ميرسانند. افزايش استفاده از ,قراردادهاى زماندار, نشانه ديگرى از وخامت شرايط در بازار كار نوجوانان و جوانان است كه بيشتر توسط افراد جوان جوياى كار و بويژه زنان جوان امضا ميشود. اين درحاليست كه استفاده از اين جوانان در كشورى همچون اسپانيا، يعنى جايى كه از هر 10 انسان زير 25 سال 8 نفر قرارداد زماندار دارند، بسيار بالاست.
در ايران نيز طبق آمار موجود، بيش از 60 درصد نيروى كار داراى قراردادهاى زماندار و به عبارتى ,قرارداد موقت, هستند.
دكتر فريبرز رييس دانا، پژوهشگر اجتماعى و اقتصادى در گفتوگويى تحليلى با ايسنا در خصوص ,تاثيرات اجتماعى اشتغال پارهوقت و قراردادهاى موقت, با بيان اين كه قراردادهاى موقت براى اقتصادى مانند ايران بايد حدود 15 درصد نيروى كار را شامل شود، ميگويد: اين 15 درصد نيز بايد عبارت از جوانان در حال تحصيل و يا تازه فارغ التحصيلانى باشد كه ميخواهند كارآموزى داشته باشند.
به گفته وى همچنين اين قراردادها براى برخى بيكاريهاى اصطكاكى كه در آن بخشى از نيروى كار، شغل خود را تغيير داده و با محيط كار خود اصحكاك پيدا ميكنند، مناسب است؛ چرا كه در فاصله اين تغيير كار، بجاى برداشت از صندوق بيمه بيكارى بهتر است كه با قرارداد موقت وارد يك شغل جديد شده تا احساس بيهودگى نكرده و هم روى صندوق فشار وارد نشود.
وى در ادامه با بيان اين كه در اقتصادى همچون كشور ما حدود 65 درصد نيروى كار داراى قرارداد موقت هستند، اين امر را فاجعهاى ميداند و ميافزايد: قراردادهاى موقت نشان دهنده موقت بودن كل اقتصاد است؛ در حاليكه صنايع امروزه نيازمند آن است تا با افق طولانى مدت، كار خود را به پيش ببرند. همچنين صنايع با استراتژيهاى تكنولوژيكي، مديريتى و سرمايهگذاريها نيازمند افقهاى ميان مدت تا بلند مدتى هستند كه اين امر با قراردادهاى موقت سازگار نيست.
اين اقتصاددادن با بيان اين كه قرارداد موقت انسان را هم موقتى ميكند، خاطرنشان كرد: قرارداد موقت انسانها را از امنيت شغلى باز ميدارد؛ لذا كارگرانى كه امنيت شغلى ندارند، نميتوانند به خانوادههاى خود رسيدگى كنند؛ از اين رو خانوادههاى آنها در معرض انواع آسيبهاى اجتماعى قرار ميگيرند كه اين هزينه اجتماعى بسيار بزرگى است.
به گفته اين پروژهشگر اقتصادى و اجتماعي، از سوى ديگر كارگرى كه امنيت و ثبات شغلى ندارد، امكان آموزش و فراگيرى مهارتها نيز براى وى به وجود نميآيد و ارتباط ارگانيك وى با محيط كار از بين ميرود؛ اين در حاليست كه امروزه تدابيرمناسبى براى حفظ حرمت كار كه تعيين كننده اصلى تمام تاريخ بشرى است به وجود آمده است.
وى با بيان اينكه اقتصاد ما توان پرداخت هزينههاى سرمايهاى براى تبديل نيروى كار دائمي، اميد بخش، مرتبط و داراى ارتباط انداموارهاى با محيط كار را دارد، اظهار ميكند: بدين ترتيب با احتساب نيروى كار ساختمانى گفته ميشود كه 85 درصد نيروى كار در چارچوب قراردادهاى موقت كارميكنند كه چنين وضعيتى كشاندن اقتصاد به قهقرا و تبديل نيروى كار به كالائى است كه ميتوان از آن استفاده كرد و پس از مستعمل شدن همچون مداد پاك كن كنار گذاشته شود.
به گفته وى انسان در دنياى امروز كه مبارزات همه جانبهاى براى حقوق بشر مطرح است، نبايد بدين شكل مورد نگرش ظالمانه قرار بگيرد و به سمت سياستهاى معطوف به درآمد حركت كند؛ بلكه بايد حركت ما به سمت سياستهاى معطوف به اشتغال باشد و تا زمانى كه نتوانيم به بيكارى جدى غلبه كنيم، نميتوان مطمئن بود كه اقتصاد رنگ رشد بادوام و توسعه ماندگار را به خود بگيرد.
رييسدانا با بيان اين كه 4 ميليون بيكار در كشور وجود دارد، بيان ميكند: حضور 4 ميليون بيكار و فقر موجود در مناطق شهرى و روستايى و دركنار آن وجود خانوادههايى در اين مناطق، باعث شده كه قوه خريد از محصولات داخلى رشد نكند؛ بنابراين ما كه به سادگى نميتوانيم به بازارهاى جهانى وارد شويم و از سويى قوه خريد داخلى نيز وجود ندارد و اين منجر به حركت هرچه بيشترصنايع به سمت فعاليتهاى رانتي، بساز و بفروشهاى زمين، وام گرفتن از صندوق ذخاير ارزى و فرار دادن آن به برخى از كشورها مانند دوبي، لوكزامبورگ، آتن و مادريد ميشود؛ بنابراين قراردادهاى موقت باعث ميشود كه كارگران از دموكراسى صنعتي، بهرهورى و ارتباط ارگانيك با (هم محروم شوند).
به گزارش ايسنا، به زعم كارشناسان، قراردادهاى موقت با ايجاد عدم امنيت شغلى در ميان جوانان، اميد به آينده مطمئن را نزد جوانان بواسطه نگرانيهايى كه براى آنها ايجاد ميكند، تبديل به دغدغهاى بزرگ كرده و از آنجايى كه جوانان بدون درآمد و يا داراى درآمد كم، توانايى لازم براى اداره زندگى مستقل را ندارند؛ به همين دليل مدت زمان بيشترى به والدين خود وابسته ميشوند؛ از اين رو اين فشار براى بسيارى از خانوادهها، مانعى براى خروج از فقر محسوب و بيكارى جوانان و داشتن حداقل درآمد باعث طرد اجتماعى آنها از سوى خانوادههايشان ميشود.
جوانى كه به اميد داشتن زندگى ايدهآل خود تن به اين مشاغل ميدهد و به حداقل درآمد راضى ميشود پس از گذشت مدت وشايد با اتمام اولين دوره زمانى قردادها تمام آرزوهاى خود را از دست رفته مييابد و در اين زمان است كه تمام رشتههاى خود را پنبه شده ميبيند.
از سوى ديگر داشتن ,اشتغال پارهوقت, نيز بين افراد جوان در بسيارى از كشورها در حال افزايش است و ميتوان آن را بعنوان جنبهاى از تصادفى بودن بازار كار نوجوانان تلقى كرد؛ در حاليكه جوانان به شغلهاى پارهوقت به مثابه راهى براى تهيه هزينه مشاركت تعليم و تربيت خود نگاه كرده و به آن مشغول ميشوند. برخى جوانان هم با درآمد اين قبيل مشاغل به ناچار به فكر اداره يك زندگى هستند.
رييس دانا در ادامه گفتوگوى خود با ايسنا، پيرامون اشتغال پاره وقت ادامه ميدهد: اشتغال پارهوقت در كل امر نامطلوبى نيست؛ چرا كه جوانان تحصيلكرده در اين مشاغل فرصت پيدا ميكنند تا در جاهاى مختلف حفرههاى شغلى را پر كنند و تجربه كافى در رابطه با تحصيلات و حرفه خود كسب كرده تا از اين راه درآمدى نيز داشته باشند و به تدريج اعتماد به نفس كارى پيدا كرده و از سرگرداني، خلاف، بيپولى و تحقير نجات پيدا كنند؛ اما اين امر زمانى محقق خواهد شد كه دستگاه ساختارى اشتغال درست باشد تا افرادى كه قادر به تامين شغل دائمى نيستند، به صورت موقت كار كنند.
وى در ادامه بيان ميكند: زمانيكه ساختار اصلى اشتغال در كشور خراب است، اشتغال پاره وقت به ضد خود تبديل ميشود و صاحبان سرمايه و كارفرمايان از اين فرصت استفاده ميكنند تا جوانان و بويژه زنان و دختران جوان را در شرايط بد شغلى از جمله دستمزد كم و ضايع شدن حق خود قرار دهند؛ اين در حاليست كه بهترين شرايط كه دستمزدها در بازار تعيين ميشود، سرشار از استثمار و تبعيض و بهرهكشى است چه برسد به زمانى كه ما نيروى كار را به صورت ساختارى به سمت اشتغال پاره وقت سوق دهيم!
اين اقتصاددان با بيان اين كه جوانان و بويژه زنان جوان در معرض سوءاشتغال و بهرهكشى مضاعف قرار دارند، ادامه ميدهد: اين افراد نسبت به ساعت كارى خود دريافتى كمترى داشته و امنيت شغلى ندارند. بنابراين مشاغل پاره وقت امكان مهارتآموزى را به اين افراد نميدهد؛ اين در حاليست كه زنان به طور خاص از اين ستم مضاعف در رنج هستند كه با قرار گرفتن در چنين شرايطى نيز اين ستم چندين برابر ميشود و امكان سوء استفاده شغلى از آنها را فراهم ميكند؛ به گونهاى كه كارفرمايان تنها 60 الى 70 درصد دستمزد موجود در بازار را به آنها پرداخت ميكنند.
رييسدانا با بيان اين كه كشاندن اقتصاد به سمت قراردادهاى موقت و اشتغالهاى پاره وقت، نابسامانى بازار كار، كشاندن اقتصاد به سمت واحدهاى خرد و كوچك است، ميافزايد: زمانى كه ما يكسره بازار كار را به اين سمت حركت ميدهيم و از سويى چتر حمايت قانونى را از طبقه كارگر بر ميداريم، نه تنها به جوانان و زنان ظلم شده، بلكه امكان فراگيرى تخصص و مهارت را از بين ميبرد. مردمى كه امنيت شغلى و اجتماعى ندارند نميتوانند جامعه را به دلخواه ساخته و تبديل به مردمانى فرتوت و فرسوده ميشوند.
اين پژوهشگر، ازدواج، مسكن و اشتغال را معضل مهمى در جامعه برميشمرد و اظهار ميكند: زمانى كه جوانان به دليل مسايل اقتصادى و مسكن نميتوانند ازدواج كنند و دخترى كه فكر ميكند پس از ازدواج دردسرهاى زيادى بايد در رابطه با مسكن و نياز معيشتى و ... داشته باشد، ترجيح ميدهد در خانه پدرى بماند كه در اين موقعيت نيز با مشكلات ديگرى بويژه محروميتهاى عاطفى و جنسى روبرو خواهد شد.
وى با بيان اين كه واقعيت روابط جنسى و عاطفى بر سر جاى خود است، اما كسى بيبند و بارى را تاييد نميكند، ادامه داد: زمانى كه ما بيبند و بارى را تاييد نميكنيم، بدين معنى نيست كه نيازهاى جنسي، عاطفى و تشكيل خانواده جوانان را بايد ناديده بگيريم؛ بنابراين در چنين شرايطى نه پسران جوان جرات تشكيل خانواده خواهند داشت و نه دختران جوان حاضر به ازدواج ميشوند.
به گفته وى با وجود چنين محروميتهايي، جوانان نيازهاى خود را به حركتهاى ديگرى واميدارند.
رييسدانا با اشاره به انبوه محروميتهاى جوانان به ايسنا ميگويد: زمانى كه جوان قصد ازدواج دارد با قيمتهاى سرسامآور مسكن، لوازم خانه و ... روبرو ميشود و آقايانى كه به اين امور توجه نميكنند، خود سرشار از ثروت هستند؛ بنابراين نميتوان در آن موقعيت بود و براى جوانان تصميم گرفت؛ لذا بايد خود جوانان وارد عمل شوند؛ اما متاسفانه برخى مخالفتهاى اجتماعى در اين راستا وجود دارد و در نتيجه اين امر در جايى سرباز خواهد كرد.
اين پژوهشگر اجتماعى با بيان اين كه امروزه تشكيل خانواده، تبديل به يك مسأله مبرم اجتماعى شده است، خاطر نشان ميكند: متاسفانه تصور بر اين است كه ميتوان با توصيه، بگير و ببند و فقط مطرح كردن بحث اخلاقيات، مساله را حل كرد؛ در حاليكه اخلاقيات مكمل بوده و اين در حاليست كه زنان و جوانان ما افرادى خويشتندار هستند؛ اما تمام اينها معلوم نيست در مقابل فشار فقر، بيكارى و محروميت، چقدر تاب و توان داشته باشند.
Comment