Tweet
جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، بر سر يک لايحه جنجالی که از جمله مقررات حاکم بر بازجويی از مظنونان تروريستی را مشخص می کند، با سناتورهای جمهوری خواه به توافق رسيده است.
آقای بوش گفت که اين معامله به دولت او اجازه خواهد داد محاکمه نظامی اين مظنونان را که از ماه ژوئن پس از حکم ديوان عالی به حال تعليق درآمده بود از سر گيرد.
هفته گذشته يک کميته قدرتمند مجلس سنا لايحه مورد نظر جورج بوش برای برگزاری اين محکمه ها در گوانتانامو را رد کرده و لايحه ديگری را تاييد کرده بود که در مقايسه با طرح مورد نظر دولت، حقوق گسترده تری را برای مظنونان تروريستی در نظر می گرفت.
در آن رای گيری چهار سناتور شورشی حزب جمهوری خواه به 11 عضو دموکرات کميته خدمات مسلح مجلس سنا پيوسته بودند.
جان مک کين، جان وارنر و ليندزی گراهام سه سناتور برجسته حزب جمهوری خواه بودند که با اين استدلال که لايحه مورد نظر رئيس جمهور بيش از پيش به مرجعيت اخلاقی آمريکا در جهان لطمه خواهد زد، خلاف ميل جورج بوش رای دادند.
سناتورهای شورشی از کاخ سفيد خواسته بودند بندی را در لايحه بگنجاند که در آن روشن می کند شکنجه مظنونان ممنوع خواهد بود.
آقای بوش در پی توافق روز پنجشنبه با اين سه سناتور گفت که اين معامله برنامه ای را حفظ خواهد کرد "که به ما کمک می کند شبکه های تروريستی را شکسته و جان آمريکايی ها را نجات دهيم."
وی افزود: "اين قدم همچنين سرمنشا ايجاد کميته های نظامی خواهد شد که اين آدم کش های بی رحم را به مجازات خواهد رساند."
او اظهار اميدواری کرد که کنگره پيش از پايان کار خود در هفته آينده مصوبه را برای امضا نزد او بفرستد.
نحوه بازجويی
کميته مجلس سنا استدلال می کرد لايحه کاخ سفيد شکنجه مظنونان تروريستی را مجاز می شمارد و بنابراين ممکن است آمريکايی ها را در معرض بدرفتاری های مشابه قرار دهد.
کاخ سفيد می گفت تکنيک های مورد استفاده در بازجويی از مظنونان، معادل شکنجه نيست.
کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در چهار سال نخست رياست جمهوری جورج بوش، نيز ضمن مخالفت با لايحه مورد نظر کاخ سفيد گفته بود: "جهان به تدريج به شالوده اخلاقی جنگ ما با تروريسم شک می کند."
اختلاف عمدتا بر نحوه بازجويی از مظنونان و شواهدی که بازداشتی ها مجاز هستند در جريان محاکمه ببينند متمرکز بود.
سناتورها استدلال کردند پيشنهادهای آقای بوش عملا تعريفی تازه از کنوانسيون ژنو در مورد منع شکنجه ارائه می کند تا به اين ترتيب امکان بازجويی شديد از بازداشتی های اردوگاه خليج گوانتانامو را داشته باشد.
تصور می شود هم اکنون در حدود 460 مظنون در گوانتانامو زندانی باشند.
جيمز وستهد، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، می گويد به نظر می رسد که هر دو طرف برای توافق در اين زمينه امتيازاتی داده اند.
برای مثال درحالی که کاخ سفيد می گويد برنامه بازجويی سازمان اطلاعات مرکزی (سيا) ادامه خواهد يافت، به نظر می رسد که دستور العمل های روشن تری برای برآورده کردن کنوانسيون ژنو وجود خواهد داشت.
خبرنگاران می گويند احتمالا يکی از دلايلی که امکان توافق ميان طرفين را محقق کرده اين است که شکاف در حزب جمهوری خواه می توانست به ضرر نامزدهای اين حزب در انتخابات ميان دوره ماه نوامبر تمام شود.
آقای بوش گفت که اين معامله به دولت او اجازه خواهد داد محاکمه نظامی اين مظنونان را که از ماه ژوئن پس از حکم ديوان عالی به حال تعليق درآمده بود از سر گيرد.
هفته گذشته يک کميته قدرتمند مجلس سنا لايحه مورد نظر جورج بوش برای برگزاری اين محکمه ها در گوانتانامو را رد کرده و لايحه ديگری را تاييد کرده بود که در مقايسه با طرح مورد نظر دولت، حقوق گسترده تری را برای مظنونان تروريستی در نظر می گرفت.
در آن رای گيری چهار سناتور شورشی حزب جمهوری خواه به 11 عضو دموکرات کميته خدمات مسلح مجلس سنا پيوسته بودند.
جان مک کين، جان وارنر و ليندزی گراهام سه سناتور برجسته حزب جمهوری خواه بودند که با اين استدلال که لايحه مورد نظر رئيس جمهور بيش از پيش به مرجعيت اخلاقی آمريکا در جهان لطمه خواهد زد، خلاف ميل جورج بوش رای دادند.
سناتورهای شورشی از کاخ سفيد خواسته بودند بندی را در لايحه بگنجاند که در آن روشن می کند شکنجه مظنونان ممنوع خواهد بود.
آقای بوش در پی توافق روز پنجشنبه با اين سه سناتور گفت که اين معامله برنامه ای را حفظ خواهد کرد "که به ما کمک می کند شبکه های تروريستی را شکسته و جان آمريکايی ها را نجات دهيم."
وی افزود: "اين قدم همچنين سرمنشا ايجاد کميته های نظامی خواهد شد که اين آدم کش های بی رحم را به مجازات خواهد رساند."
او اظهار اميدواری کرد که کنگره پيش از پايان کار خود در هفته آينده مصوبه را برای امضا نزد او بفرستد.
نحوه بازجويی
کميته مجلس سنا استدلال می کرد لايحه کاخ سفيد شکنجه مظنونان تروريستی را مجاز می شمارد و بنابراين ممکن است آمريکايی ها را در معرض بدرفتاری های مشابه قرار دهد.
کاخ سفيد می گفت تکنيک های مورد استفاده در بازجويی از مظنونان، معادل شکنجه نيست.
کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در چهار سال نخست رياست جمهوری جورج بوش، نيز ضمن مخالفت با لايحه مورد نظر کاخ سفيد گفته بود: "جهان به تدريج به شالوده اخلاقی جنگ ما با تروريسم شک می کند."
اختلاف عمدتا بر نحوه بازجويی از مظنونان و شواهدی که بازداشتی ها مجاز هستند در جريان محاکمه ببينند متمرکز بود.
سناتورها استدلال کردند پيشنهادهای آقای بوش عملا تعريفی تازه از کنوانسيون ژنو در مورد منع شکنجه ارائه می کند تا به اين ترتيب امکان بازجويی شديد از بازداشتی های اردوگاه خليج گوانتانامو را داشته باشد.
تصور می شود هم اکنون در حدود 460 مظنون در گوانتانامو زندانی باشند.
جيمز وستهد، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، می گويد به نظر می رسد که هر دو طرف برای توافق در اين زمينه امتيازاتی داده اند.
برای مثال درحالی که کاخ سفيد می گويد برنامه بازجويی سازمان اطلاعات مرکزی (سيا) ادامه خواهد يافت، به نظر می رسد که دستور العمل های روشن تری برای برآورده کردن کنوانسيون ژنو وجود خواهد داشت.
خبرنگاران می گويند احتمالا يکی از دلايلی که امکان توافق ميان طرفين را محقق کرده اين است که شکاف در حزب جمهوری خواه می توانست به ضرر نامزدهای اين حزب در انتخابات ميان دوره ماه نوامبر تمام شود.
Comment