Mullahcracy / Velaiat-e faghih

[Rasputin]

در مبارزه سیاسی شناخت خصلت اساسی حکومت از نظر سیاسی نقش مهمی دارد. با شناخت این موضوع است که کانون اصلی ستیز و مرکز ثقل تضادها روشن می شود و بنابرین شعار اساسی در همکاری یا نفی حکومت تعین می شود.


رژیم حاکم بر ایران از نظر پایگاه اقتصادی متکی بر سرمایه داری در یک کشور پیرامونی است. سرمایه داری دولتی همراه با سرمایه داری تجاری غارتگر و رانت خوار در حکومت نقش اساسی دارند. این که ماهیت حکومت سرمایه داریست، به خودی خود هیچ گره گشایی برای انتخاب شعار اساسی و پیذا کردن جهت اصلی مبارزه نمی کند.


رژیم حاکم بر ایران خود را جمهوری اسلامی می نامد. اما جمهوری خواهان بر این اعتقاد هستند که این حکومت هیچ قرابتی با جمهوری که متکی بر اصل انتخاب مردم است ندارد. اکثریتی از جریانهایی سیاسی مسلمان نیز بر این باورند که این حکومت اسلامی نیست. با این حال واقعیت این است که نام نظام حاکم بر ایران «جمهوری اسلامی» است با این توضیح که این نام بدون توجه به قانون اساسی این نظام نمی تواند در انتخاب شعارهای بسیج کننده و انتخاب جهت اصلی مبارزه کمکی کند.
رژیم حاکم بر ایران بر اساس قانون اساسی آن متکی بر ولایت فقیه است. ولایت یک «فقیه» بر کشور اصل اساسی حکومت است که با توجه به آن همه ی حرکتهای اساسی جمهوری اسلامی قابل توضیه است.


من در یکی از یادداشتهای قبلی تحت عنوان «خمینی طراح و بنیانگذار ولایت مطلقه فقیه» نوشتم:«خمینی با دفاع از نظریه «حکومت شرعی» و «ولایت مطلقه فقیه» و استقرار «جمهوری اسلامی» جدالی که در دوران مشروطه بر سر «مشروطه» یا «مشروعه» وجود داشت را به یک جدال بزرگ اجتماعی بین «ولایت مطلقه فقیه» و «جمهوری لائیک» تبدیل کرد و اکنون بر خلاف دوران مشروطه این جدال و چالش نه فقط بین نخبگان که در ابعاد توده ای جریان دارد و احمدی نژاد بیان بن بست نظری و عملی «ولایت مطلقه فقیه» است.»

خمینی در ماده دوم وصیت نامه خود می نویسد:« اسلام و حكومت اسلامی پدیده الهی است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین میكند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ برستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها رابه كمال مطلوب خود برساند و مكتبی است كه برخلاف مكتبهای غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی ومعنوی و فرهنگی و سیاسی ونظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است وموانع ومشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نمود و برفع آنها كوشیده است. اینك كه به توفیق و تایید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایهریزی شده و آن چه در این حكومت اسلامی مطرح است اسلام و احكام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشان ایران است كه در تحقق محتوای آن بجمع ابعاد وحفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.»


از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «اسلام و حكومت اسلامی» پدیده الهی است و «حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» اما از آن جا که «امت اسلامی» دسترسی مستقیم به «الله» ندارند ولی فقیه از جانب الله اعمال حاکمیت می کند.

جوهر و چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی محکم کردن و ابدی کردن اصل ولایت فقیه است.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است:


اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

اصل پنجم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است:
اصل پنجم:« در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مي گردد.» این اصل در زمان خمینی به شکلی بود که امکان وجود شورای رهبری را هم در نظر می گرفت. اما در آستانه مرگ خمینی این اصل به سود قدرت فردی یک فقیه تنظیم شد.

اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات ولی فقیه را شمارش می کند به قرار زیر است:
اصل صد و ده :« (1) وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همهپرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف - فقههاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.


( 1 - اصل سابق: اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رييس جمهور.
- نخستوزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.»
اینها اختیارات قانونی ولی فقیه است. علاوه بر این ولی فقیه نظام می تواند با حکم حکومتی هر قانونی و عملی را تائید و یا نفی کند که اطاعت از آن برای کارگزاران حکومت اجباریست.

اما ببینیم شورای نگهبان و فقهای آن چه کسانی هستند و چه کسی آنها را انتخاب می کند؟
اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شکل است:


اصل نود و یکم: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.»

ملاحظه می شود که شش نفر از فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اسلامی بودن قوانین را تائید می کنند را رهبر انتخاب می کند و شش نفر دیگر به پیش نهاد رییس قوه فضائیه و تصویب مجلس انتخاب می شوند. حال ببینیم رییس قوه قضاییه را چه کسی انتخاب می کند و قوانین مجلس چگونه اعتبار پیدا می کند.

اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد انتخاب رييس قوه قضاييه بدین قرار است:
اصل یکصد و پنجاه و هفت:«به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»


و اما رای و مصوبات مجلس شوراي اسلامي چه گونه اعتبار و قطعیت پیدا می کند؟
اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین قرار است:
اصل نود و ششم: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
بنابرین و بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی دو قوه قضاییه و مقننه در نظام حاکم بر ایران کاملا در کنترل ولی فقیه است. اما در مورد قوه اجراییه که باید رییس جمهور نظام به اصطلاح با رای مردم انتخاب شود وضع از چه قرار است.


در اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده است:
اصل پنجاه و هفت:«قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
و در اصل صد و هیجده قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است:


اصل صد و هیجده:«مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است»
نظارت شورای نگهبان هم شامل تائید صلاحیت کاندیداها و تائید نتیجه انتخابات است و تازه پس از همه این فیلترها رای ریخته شده تا وقتی ولی فقیه نظام بر طبق اصل صد و ده قانون اساسی آن را تائید (تنفید) نکند هیچ اعنباری ندارد.
این همان عملی است که خمینی در اولین انتخابات ریاست جمهوری آن را به مورد اجرا گذاشت و خامنه ای هم بر طبق قانون همین کار را تا کنون کرده است.

با توجه به اصولی از قانون اساسی که در بالا به آن پرداخته شد و با توجه به رویه عمل ولی فقیه، برای مثال حکم حکومتی، مشخص می شود که قدرت واقعی در نظام حاکم بر ایران در اختیار یک فقیه است. بنابرین این قدرت استبدادی است و از آن جا که متکی بر حکومت دینی است، استبداد مذهبی می باشد.


ولایت یک فقیه اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. می توان با قاطعیت گفت که اگر اصول مربوط به ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، دیگر چیزی به نام جمهوری اسلامی و حکومت دینی که حمینی آن را بنیاد نهاد و ادامه دهندگان راه او آن اصول را صریحتر و محکمتر کردند وجود نخواهد داشت. به همین اعتبار است که تئوریسینهای ولی فقیه معتقد هستند که باید محظورات را کنار گذاشت و به جای «جمهوری اسلامی»، «حکومت عدل اسلامی» را اعلام کرد
از نظر اینان مرجع اعمال «عدل» ولی فقیه و مرجع تشخیص اسلامی بودن همان شورای نگهبان دست نشانده ولی فقیه است


پس از جنجالی که با حرفهای غرویان برپا شد و مصلحت اندیشان در مقابل طرفداران ذوب در ولایت صف آرایی کردند، آیت الله مصباح یزدی در شماره روز جمعه ٣٠ دی ١٣٨۴ نشریه پرتو سخن مخالفان نظراتش را به تشکیک در باره جایگاه ولایت فقیه متهم کرد و آنها را دشمنانی خواند که به این شبهه دامن زده اند که «ولایت فقیه باید مدت معینی داشته باشد.»
به گفته آخوند مصباح یزدی مخالفان ولایت فقیه سعی دارند کسی را سرکار بیاورند که با تمایلات آنها نزدیکتر باشد به همین جهت می گویند:«خوب است مردم مستقیما ولی فقیه را انتخاب کنند، همان طور که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می کنند.»

[Rasputin]

در همین نشریه در مورد رای مردم و مشروعیت خکومت، «مشروعیت و مقبولیت» را دو چیز متفاوت دانسته و نوشته:«فقیه مشروعیت اعمال حکومت را با انتخاب مردم به دست نمی آورد بلکه مشروعیت او از ناحیه دین تامین می شود و حمایت مردم امکان تشکیل حکومت را برای او فراهم می کند........حکومتی که مشروعیت دینی نداشته باشد هر چند مورد حمایت اکثریت افراد جامعه باشد مصداق حکومت طاغوت است و همکاری با آن در شرایط غیر اضطراری حرام است ......مقبولیت رئیس جمهور تابع رای مردم است اما مشروعیت آن وابسته به اذن فقیه جامع الشرایط است.»


با توجه به اصول اساسی و پایه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بالا آورده شد، می توان نتیجه گرفت که حرفهای ایت الله مصباح یزدی و شاگردانش بیان صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است و «مصلحت اندیشانی» همچون هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و شرکا دروغگویان و فریبکارانی هستند که برای حفظ نظام استبدادی مذهبی ولایت فقیه به توهم امکان تغیر در درون حکومت دامن می زنند.


نتیجه: مهمترین و برجسته ترین مشخصه سیاسی حاکمیت در ایران «استبداد مذهبی متکی بر ولایت فقیه» است. بدون ولایت فقیه پیدیده ای به نام «جمهوری اسلامی»نمی تواند پابرجا بماند. یک تحول سیاسی دمکراتیک و رادیکال ( و نه اجتماعی و سوسیالیستی) تحولی است که بر نابودی نظام ولایت فقیه و استقرار یک جمهوری عرفی(جدایی دین از دولت)، دمکراتیک و مستقل سامانیابی شده باشد.

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=10733

[donsaeid]

ولايت فقيه در نهجالبلاغه

4 ـ در نهجالبلاغه از كلام حضرت به كميلبن زياد نخعي:

كميل گويد: أميرالمؤمنين عليه السّلام دستم را گرفت و مرا به بيابان برد. سپس نفسي عميق برآورد و فرمود: «اي كميل! اين دلها ظرفهائي هستند كه بهترين آنها پر ظرفيّتترين آنها است؛ پس آنچه گويم حفظ نما.

مردم بر سه دستهاند: عالم ربّاني، متعلّم در راه نجات، و دسته سوّم پشّههائي كه در فضا پراكندهاند و با صداي هر بانگ زنندهاي از جاي خود بجنبند و به دنبال آن روند، و در مسير هر بادي حركت ميكنند، زيرا از نور علم روشني نگرفته و به پايهاي استوار پناه نبردهاند.

اي كميل! علم بهتر از مال است. علم تو را نگه داشته و تو بايد مال را نگهدار باشي. مال با انفاق كم شود، و علم با انفاق نموّ كند. و آنچه كه در اثر مال بدست آمده با از دست دادن آن نيز از دست خواهد رفت.

اي كميل! علم مرامي است پسنديده كه مردم از آن اطاعت ميكند، بوسيله آن انسان در زندگي كسب اطاعت كرده، و پس از مرگ نام نيكي بدست ميآورد. علم حاكم و مال محكوم عليه است.

اي كميل! ثروتمندان در زندگي خود در هلاكتاند. و علماء تا جهان باقي است، بقاء دارند. پيكرشان در زير خاك پنهان ولي آثارشان در دلها موجود است.

سپس آهي كشيد (اشاره به سينه خود نمود) و ادامه داد: در اينجا علم بيحدّ انباشته شده، اي كاش ميتوانستم كسي را كه شايستگي تحمّل و آموزش آنرا داشته باشد بيابم.

بلي كساني را مييابم كه يا مورد اعتماد نبوده و دين را وسيله راحتي در دنيا قرار دادهاند، و به نعمتهاي الهي بر بندگان خدا فخر ميفروشند، و با حجّتهاي الهي بر اولياي او بزرگي ميكنند.

يا اينكه مطيع حاملان حقّ اند، ولي خود بصيرتي ندارند و با كمترين شبههاي در آنها شكّ ايجاد ميشود، كه نه اين و نه آن قابليّت تحمّل علوم را ندارند.

يا در لذائذ فرو رفته و به راحتي لجام خود را به دست شهوت سپردهاند و يا سرگرم جمع و اندوختن ثروت ناچيز دنيا هستند. و اين دو دسته در هيچ امري رعايت اين را نمينمايند. شبيهترين چيزها به اينان، چهار پايان چرندهاند. و اينچنين است كه علم ميميرد به مردن حاملان علم.

ولي زمين از كسي كه با حجّت براي خدا قيام كند خالي نخواهد ماند كه يا ظاهر و مشهور است يا خائف و گمنام. تا حُجَجَ الهي باطل نگشته و بيّنههاي خداوند از بين نروند. و چقدر كماند اينان، و كجايند آنها؟

اينان بخدا قسم از نظر تعداد در اقليّت، و از نظر مقام در بزرگترين درجهاند. خداوند بوسيله آنها حجّتها و بيّنات خود را حفظ ميكند تا آنها را به افرادي نظير و مانند خود بوديعه نهند. و در دل همانند خود كشت نمايند. علم و دانش حقيقي از روي بصيرت بر آنها هجوم آورده است، و به آرامش يقين دست يافتهاند؛ و آنچه را كه نازپروردگان دشوار ميدانند ايشان سهل و آسان ميشمرند. و به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفتهاند، بدنهايشان در اين دنيا؛ ولي ارواحشان در ملكوت أعلي سير ميكند. و اينانند خلفاء خداوند در زمين، و دعوت كنندگان به دين او. آه، آه، كه چقدر مشتاق ديدارشان هستم. سپس حضرت فرمود: ديگر صحبتي نيست، اگر ميخواهي برو». 226

اين حديث شريف را شيخ صدوق در «خصال» با سند خود از أبي الحسن محمّد بن علي بن شاه نقل ميكند كه او گويد: براي ما روايت كرد أبوإسحاق خواصّ، از محمّد بن يونس كريمي، از سفيان وكيع، از پسرش، از سفيان ثوري، از منصور، از مجاهد، از كميل بن زياد. با اين تفاوت كه بجاي جمله «اي كميل علم مرامي است پسنديده كه مردم از آن اطاعت ميكنند» جمله «اي كميل محبّت عالِم روشي است كه انسان از آن پيروي ميكند. كه در دنيا بواسطه آن كسب طاعت نموده و پس از مرگ نام نيكي به دست ميآورد، پس سود مال با از بين رفتن آن از بين ميرود» را آورده است. و بجاي جمله «تا با حجّتهاي الهي بر بندگان مقرّبا او چيره بفروشند) جمله «تا اينكه بجاي وليّ حقّ ضعفاء (و سست ايمانها) را دوست و همراز خود گيرند» را ذكر كرده است.

سپس صدوق گويد: اين حديث را از طُرق مخلتفه نقل نمودهام، و دركتاب «إكمال الدّين و إتمام النّعمه في اثبات الغيبه و كشف الحيره» اين خبر را آوردهام. 227

و نيز حسن بن عليّ بن حسين بن شعبه حرّاني در «تحف العقول» از آن حضرت نقل كرده است كه فرمود: «اين قلوب ظرفهائي مختلف هستند كه بهترين آنها پر ظرفيّتترين آنهاست. تا آخر حكمت...» به عين آنچه صدوق نقل كرده؛ ولي لفظ «و بازگو كنندگان كتاب او» را بعد از جمله «تا اينكه حجّتهاي الهي باطل نگردد» اضافه نموده و در آخر گويد: «اي كميل، اينان افراد امين پروردگارند در ميان خلق، و جانشينان او در زمين، و چراغهاي نوراني او در بلاد، و دعوت كننده بسوي او، آه، كه چقدر مشتاق ديدارشان هستم. و براي خود تو از خداوند طلب مغفرت مينمايم». 228

شيخ أبوإسحاق إبراهيم محمّد ثقفي كوفي، نيز اين روايت را در كتاب «الغارات» با سلسله سند خود، از محمّد، از حسن، از إبراهيم، از أبي زكريّا، از ثقّه229 از كميل بن زياد، همانطور كه در «خصال» آمده، آورده است. 230

و شيخ مفيد آنرا در «أمالي» خود در مجلس بيست و نهم ذكر كرده است. 231

و جدّ ما232 مرحوم علاّمه محمّد باقر مجلسي نيز در جلد اوّل «بحار الانوار» در باب اصناف مردم در علم و ارزش محبّت علماء، اين روايت را از «خصال»، «تحف العقول»، «الغارات» و «نهج البلاغه» نقل نموده و بر آن شرح مبسوط و سودمند نگاشته و در پايان گفتهاند: ما شرح مختصري بر اين روايت زدهايم كه اندكي از بسيار است. زيرا فائده آن براي طالبين بسيار ميباشد و سزاوار است كه هر روز با ديده يقين در آن بنگرند. و مقداري از فوائد آن را در كتاب «امامت» انشاءالله توضيح خواهيم داد. 233

مرحوم مجلسي اين حديث را در جلد هفتم «بحار الانوار» در باب «نياز شديد به حجّت» به چند سند از صدوق نقل ميكندو سپس گويد: اين خبر شريف با شرح آن در باب «فضل علم» گذشت. سپس بوجود اين خبر در كتب ديگري مثل «محاسن» و «سرائر» اشاره ميكند و بعضي از فقرات آن را بيان مينمايد. 234

نگارنده: امّا در مورد حديث، از بحث پيرامون آن بينيازيم. خصوصاً با كثرت طرق آن به حدّي كه ميتوان آنرا مستفيض ناميد. مضافاً به اينكه محتواي آن با آن معاني بديع و حقائق عالي و دقائق لطيف بر قلب كسي جز معدن ولايت و شاخه امامت صلوات الله عليه خطور نتواند كرد.

امّا راجع به دلالت آن

مجلسي قُدّس سِرُّه گويد: چون تا وقتيكه نوع انسان در زمين باقي است رشته علم و عرفان گسستني نيست، بلكه در هر زماني وجود امامي براي حفظ دين لازم است، حضرت كلام خود را با اين جمله استدراك نموده و استثناء ميزند:

«اللّهم بلَي»، و در «نهج البلاغه» اينطور مذكور است: «آري زمين از كسي كه با حجّت الهي به پادارنده احكام او است خالي نخواهد ماند كه يا ظاهر و شناخته شده است و يا خائف و گمنام».

و در «تحف العقول» به اين نحو آمده: «به پا خاسته با حجّت الهي، كه يا ظاهر و مكشوف است، يا خائف و تنها. تا حجّتهاي الهي باطل نگردند و راويان كتابش از بين نروند».

امام ظاهر و مشهور، مانند أميرالمؤمنين عليه السّلام، و خائف و پنهان مانند حضرت وليّ عصر عجَّل الله فَرَجه در زمان ما و مانند بقيّه ائمّه عليهم السّلام كه در پرده تقيّه و خوف پنهان بودند، و محتمل است كه باقي أئمّه جزو قسم ظاهر و مكشوف محسوب گردند.

و بر اين احتمال، مقصود از حافظين و كساني كه علم را به وديعه نزد ديگران قرار ميدهند، ائمّه عليهم السّلام هستند.

و بر احتمال اوّل، ممكن است مقصود از اين جمله، شيعياني باشند كه در زمان غيبت حافظ دين الهي هستند. 235

نگارنده: لزوم بقاء علم و عرفان در نوع انسان و ضرورت وجود امام حافظ دين، در همه اَزمنه و اعصار قابل ترديد نيست. سخن در اينست كهاي سياق خر فقط براي دلالت بر لزوم وجود شخص امام عليه السّلام است در هر عصر و زمان، يا دلالت بر لزوم وجود طائفهاي از علماء ربّاني نيز دارد كه ازجمله آنها يا فوق و برتر از همه آنها در هر زمان امام ميباشد؟

در اين خبر لفظ امام و شبيه آن وجود ندارد، بلكه آنچه هست جمله «زمين از كساني كه بپادارنده حجج الهي هستند خالي نخواهد ماند كه يا ظاهر و مشهور، يا خائف و گمنامند» ميباشند.

و اينها عناويني كلّي هستند كه در هر زمان بر جمعي از علماء ربّاني و نگهبانان بيّنات و حجّتهاي الهي، كه علوم و اسرار را به افرادي لائق نظير خود ميسپرند و معارف را در دل اشباه خود قرار ميدهند، منطبق ميشود.

و معلوم است كه امام بالاترين مصداق اين عناوين است، نه اينكه فقط او مصداق است.

مؤيّد اين سخن اينستكه: اين كلام حكيمانه در صدد تقسيم مردم است با همه طباقت و اصناف به سه طائفه. عالم ربّاني، متعلّم در راه نجات، و افراد جاهل. و آنچه بعد از اين تقسم آمده تفسير آنهاست. و امام خود نيز در اين تقسيم داخل است. پس او خود از علماء ربّاني بشمار ميرود.

و اين خود دليلي است بر اينكه بپادارنده حجج الهي، مشهور يا پنهان، خارج از اين تقسيم نيست.

و احتمال اينكه عالم ربّاني فقط انحصار در ائمّه عليهم السّلام داشته باشد، علاوه بر اينكه دليلي بر آن نيست، مخالف معني كلمه ربّاني است. چنانكه مجلسي از بزرگان لغت و ادب چنين نقل ميكند236: ربّاني منسوب به ربّ است، با زيادي الف و نون بر خلاف قياس، مثل رقباني.

جوهري گويد: ربّاني به انسان الهي و عارف بالله گفته ميشود. و فيروزآبادي نيز چنين گفته است. و در «كشّاف» آمده: ربّاني كسي است كه سخت به خداوند و اطاعت او تمسّك داشته باشد. و در «مجمع البيان» وارد است: ربّاني كسي است كه با علم و تدبير خود، تربيت و اصلاح و اداره امور مردم را بعهده ميگيرد

[donsaeid]

و پيداست كه در هر عصري و نسلي فقهاي عادلي هستند كه در تأئيد دين مبين، و ترويج مسلك حقّ و حقيقت ميكوشند و بر شكوه و عظمت آن ميافزايند و دست تحريف و بدعت گمراهان يا زياده طلبان را كوتاه ميسازند. و عالم ربّاني با اين معناي ژرف خود، بر اين دسته از مردان بزرگ تطبيق ميكند. زيرا دلشان به اسرار الهي پيوسته، و در زمره مردان حقّ گشتهاند. و مردم را بسوي پروردگار خوانده و سررشته تربيتي آنها را با تدبير امور و اصلاح فرد و اجتماع به دست دارند.

علاوه بر اين، در خبر تصريح شده كه: خداوند حجج و بيّنات خود را به دست اينگونه رجال ربّاني حفظ ميكند تا آنها را به افرادي نظير و مانند خود منتقل نمايند. و معلوم است كه امام نظير و شبيه ندارد تا اين كار را انجام دهد.

پس مراد از نظير و شبيه جماعتي از علماء عاملين هستند كه در سيطره علماء ربّاني و تحت تربيت و رهبري آنها قرار گرفته، و در مهد علم و عمل آنان تعلّم و تربيت يافتهاند، تا نردبان علم و معرفت را طيّ نموده و به آخرين درجه از معارف الهي قدم گذاردهاند و به مقام يقين و تسليم واصل گشتهاند. و از جمله وديعهگزاران و علماء ربّاني شده كه بر مسند تعليم و تربيت نشسته و زمان هدايت را به دست گرفته و مردم را بسوي مصالح خود پيش ميرانند و حجج الهي را نگهباني مينمايند. و اين رشته همچنان نسل به نسل بماند و دست به دست بگردد و تا آخر عمر انسانها هرگز گسسته نشود.

و مؤيّد آن نيز روايت «تحف العقول» است كه ميفرمايد: «تا حجج الهي باطل و ضايع نشود، و راويان كتاب خدا از بين نروند». و راويان كتاب خدا علمائي هستند كه به سير در علم قرآن موفّقاند و به تربيت علماء ربّاني تربيت يافتهاند كه در هر زماني وجود دارند.

در اين روايت تصريح بر ولايت علماء و فقهاء است كه امام عليهالسّلام ولايت را منحصراً در آنان ذكر فرموده و گويد: «اينانند امينان پروردگار در ميان خلق، و خلفاء وي در زمين، و چراغهاي او در بلاد، و دعوت كنندگان به دين او».

و عنوان خلفاء و چراغهاي روشن كننده و دعوت كنندگان، لازمهاش خلافت و ولايت الهي است در همه شؤون حقيقي و سياسي، از فتوي و قضاوت و حكومت با تمام مراحل آن.

و بهجان خودم سوگند كه اين روايت پر ارزش با مضامين عاليهاي كه دارد كه مرحوم مجلسي درباره آن گويد: اين روايت بسيار سودمند ميباشد و سزاوار است كه هر روز با ديده يقين به آن بنگرند، از جمله مستدلترين و بهترين روايات در مورد ولايتِ فيهِ عادلِ جامع الشّرائط ميباشد.

و در شگفتم چگونه علماء أعلام، در باب قضاوت و حكومت آنرا ذكر نكردهاند. و شيخ انصاري در «مكاسب» و نراقي در «مستند» به آن استناد نكردهاند و آنرا در زمره ادلّه ولايت فقيه ياد نكردهاند، با اينكه از نظر سند و متن از جمله صريحترين و روشنترين و قويترين آنهاست.

اگر گفته شود: شايد به علّت بعضي خصوصيّاتي است كه در آن ذكر شده مانند: «علم توأم با بصيرت و روشنگري خود، در آنها قرار داده شده و با روح يقين معجون گشتهاند، و عمر خود را به پايان ميرسانند با بدنهائي كه در زمين است، ولي أرواح آنها در حريم قدس الهي در طيران است» كه اين خصوصيّات را بر عدّه معدودي حمل نمودهاند، و گفتهاند: حقيقت اين معاني ويژه عدّهاي از اهل يقين است كه كارشان از درس و تعلّم گذشته، و به مرحله مافوق درس و تربيت نائل گشتهاند.

در جواب بايد گفته شود كه: اين مطلب صحيح نيست، زيرا پس از آنكه أميرمؤمنان عليه السّلام خلافت خدا و دعوت به دين را منحصر به ايشان نموده، چارهاي نيست كه داعي به دين خدا و خلفيه الهي، بايد ربّاني و فقيه و متّصف به اين صفات باشد وگرنه نميتواند اين منصب خطير خلافت و دعوت را به دوش بكشد، بلكه غاصب اين منصب و مطرود از زمره بندگان صالح و اولياء مقرّبين خواهد بود.

پس فقيه منصوب از طرف امام و صاحب ولايت كلّيّه الهيّه كه بپادارنده امور و حاكم بر نفوس و أعراض و اموال و مربّي بشر به نيابت از امام عليه السّلام ميباشد بايد واجد اين شرائط و صفات باشد. چنانكه اخبار بسيار و متسفيض بلكه متواتر تصريح دارد كه بايد علم و عمل در فقيه و وليّ امر با يكديگر مقرون باشد، و از سپردن منصب قضاوت و حكومت به غير عالم ربّاني كه از اطاعت هوي به دور بوده و مطيع امر مولي' باشد، مؤكّداً نهي مينمايد.

5 ـ شيخ موثّق أبومحمّد حسن بن عليّ بن حسين بن شعبه حرّاني در كتاب «تحف العقول» در باب روايات امام بزرگوار حضرت سيّد الشّهداء عليهالسّلام در ضمن خطبه امر بمعروف و نهي از منكر از آن حضرت چنين نقل ميكند:

«اي مردم از مواعظ الهي به اولياء خود، و بدگوئي نسبت به احبار (علماء يهود) عبرت بگيريد...

«و مصيبت بر شما از همه افراد مردم بزرگتر و سختتر است زيرا در حفظ منزلت و موقعيّت علماي خود كوتاهي نموده و مغلوب ـ هواي نفس و روحيّه استكباري خود ـ گرديديد! اگر چنين باشد كه بر اين معني آگاهي داشتيد كه: مجاري امور و احكام به دست علماء بالله است كه امينان بر حلال و حرام خدا هستند». سپس در «تحف العقول» گويد: اين روايت از أميرالمؤمنين عليه السّلام هم نقل شده است. 237

در توضيح اين حديث شريف بايد گفت: شهيد ثاني در «مينه المريد» گويد: تمامي علوم به دو علم بازگشت مينمايد: علم معاملات و علم معارف.

علم معاملات، علم به حرام و حلال و احكام نظير آنهاست. و شناخت اخلاق نيك و بد و كيفيّت علاج اخلاق ناپسند و دوري گزيدن از آنست.

و علم معرفت، مانند علم به خداي تبارك و تعالي و اسماء و صفات او است.

و علوم ديگر غير از اين علوم يا ابزار اين علوم است يا براي عملي از اعمال انسان است، چنانكه بر افراد متتبّع و آگاه روشن است. و علم معاملات جز براي عمل نيست، بلكه اگر حاجت عملي به آن نبود سودي و ارزشي نخواهد داشت.

در اينجا بايد گفت: كسي كه علوم شرعي و امثال آنرا به خوبي فرا گرفته و در آنها ورزيده شده، چون به علم خود مغرور گردد و در مواظبت اعضاي خود و حفظ آنها و از معاصي اهمال ورزد، و از ترقّي و تكامل در اطاعت خود باز ماند و در انجام امور شرعي و وظائف مستحبّه و سنن كوتاهي نمايد، و خيال كند كه علم مقصود بالذّات و هدف اصلي است، نسبت به خود و دينش فريب خورده و عاقبت كار بر او مشتبه خواهد شد.

سپس چنين فردي را به شخص بيماري تشبيه نموده و شرح سودمندي بر آن نگاشته است. 238

نگارنده: از مطالب گذشته چنين استفاده ميشود كه، علماء بر سه گروه تقسيم ميشوند:

اوّل ـ عالم به خداوند، كه به لقاء الهي مشرّف شده و توحيد ذاتي و صفاتي و افعالي را ادراك كرده است.

دوّم ـ عالم به امر خداوند، كه مقداري از علوم رسمي تفكّري را آموخته و توانسته احكام جزئي فرعي را كه شامل عبادات، معاملات و سياسات است را استنباط كند.

سوّم ـ عالم به خدا و به امر خدا كه انوار ملكوت در دلش تجلّي نموده، و از حبّ دنيا و پستي مادّيّت منزّه گشته، و سينهاش به اسلام باز شده، و قلبش براي تلقّي نفحات سبحاني از عالم جبروت وسعت يافته، و بر اوج لاهوت پر گشوده، و به راستي از اهل توحيد گشته و خدا را به خدا دريافته، و فاني در ذات او گشته، و به بقاء الهي بقاء يافته، و با نور حقّ در ميان خلق سير نموده، و سفرهاي چهارگانه بر وي تمام گشته است. اين چنين شخصي عالم به خدا و به امر خداست و آن كسي است كه حضرت سيّد الشّهداء عليهم السّلام به وي اشاره ميكند و ميفرمايد: «مجاري امور و أحكام به دست علماء به خداوند و امناء بر حلال و حرام اوست».

پس علماء به خدا و به امر خدا كساني هستند كه به الطاف ويژه الهي اختصاص يافتهاند. خداوند آنها را در حرم قدس خود وارد كرده و از چشمه زلال و صاف علم خود آنها را سيراب نموده، و علوم اصطلاحي را از راه تحقيق و شهود به آنان فهمانده است.
خداوند ميفرمايد:. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لِلاءِسْلَـ'مِ فَهُوَ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ 239

«كسيكه خداوند سينهاش را براي قبول اسلام گشوده و او را داراي نور الهي نموده است».

و نيز ميفرمايد: يَـ'´أَيـُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَهَ وَ ءَامَنُوا بِرَسُولِهِ يَؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. 240

«اي افرادي كه به خدا ايمان آوردهايد! از گناهان بپرهيزيد و به فرستاده او ايمان آوريد تا دو بهره از رحمت خويش به شما بخشايد، و نوري دهد كه با آن راه مستقيم را باز شناسيد و در آن قدم بگذاريد».

و ميفرمايد: يَـ'´أَيـُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا. 241

«اي مؤمنان اگر تقوي پيشه كنيد، خداوند براي شما معيار حقّ و باطل قرار خواهد داد».

آري! اينانند امينان پروردگار بر حلال و حرام او، نه هر كس كه چند صباحي درس بخواند و صفحاتي چند به خاطر سپرد بدون آنكه دركي يابد يا رعايتي نمايد، و ايشان را با محفوظات و ساختههاي ذهن خود مخاطب سازد و نميفهمد چه ميگويد و چه ميكند، كه چنين شخصي گمراه است و گمراه كننده.

و چه سزاوار است كه از اين گروه كه خود را به فقاهت معرفي نموده و بر منصب فتوا تكيه زدهاند، اعراض شود كه خداوند ميفرمايد:

فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّي' عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَـ'وه الدُّنْيَا * ذَ ' لِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَي'. 242

«از كساني كه از ياد ما رخ بر تافته و جز زندگي دنيا نميجويند، روي گردان كه همه علم آنان همين است. خداوند به آنان كه گمراه گشتهاند و به هدايت يافتگان آگاه است.»

استاد بزرگوار ما، محقّق عاليقدر علاّمه فهيم، مرحوم شيخ حسين حلّي (خداوند او را غريق رحمت واسعه خود بگرداند) در مجلس درس درباره ولايت فقيه ميفرمود:

[donsaeid]

بعضي از علماء گفتهاند: مراد از علماء به خدا در اين حديث، قومي از اهل معرفتاند كه حبّ دنيا از دلشان بيرون رفته و از وساوس شيطان و نفس امّاره با اخلاص به خدا و تفويض امور به او در امان شدهاند. چنانكه أميرالمؤمنين در خطبه خود ميفرمايد:

«همواره خداوند متعال را در هر عصري و برههاي، بندگاني است كه در سويداي وجودشان با او در مناجات و در اندرون عقولشان با او در سخن، و به نور حقيقت و نداي حقّ در دلها و چشمها و گوشهايشان مستبصرند. و مردم را به ايّام الله تذكّر ميدهند، و آنها را از جلال و جبروت الهي تخويف ميدهند. اينان همچون ادّله و راهنمايانند در بيابانهاي مخوف و دهشتناك. افرادي كه راه ميانه در پيش گرفتهاند تشويق نموده، و به رهائي بشارت دهند، و افرادي كه به چپ و راست منحرف شدهاند راهشان را نستوده، و آنان را از هلاكت و بوار ميترسانند.

و اين چنيناند كه چراغهاي منوّر در تاريكيها و ظلمات و راهنمايان در شبهات گشتهاند.

ياد و ذكر خدا را هلي است كه آن را عوض دنيا پذيرفتهاند، چنانكه تجارت و بيع و شراء از ذكر حقّ غافلشان نسازد. روزگار خود را به ياد او سپري نمايند و نهي از محارم الهي را در گوش غافلان زمزمه كنند. مردم را امر به قسط و عدل نموده و خود نيز بدان عمل نمايند. و از منكرات نهي كرده، خود از آنها بپرهيزند. گويا دنيا را سپري كرده و به آخرت رسيدهاند؛ و اكنون در جهان ديگري بسر ميبرند و ماوراء اين عالم را مشاهده ميكنند. گويا پنهانيهاي اهل برزخ را ميبينند، تو گوئي كه قيامت وعدههاي خود را محقّق ساخته، و پردهها را بر آنان دريده است و ميبينند آنچه را كه مردم نميبينند. و ميشنوند آنچه را كه آنان نميشنوند. تا آنجا كه امام عليه السّلام ميفرمايد:

به درگاه پروردگار خود با حالت ندامت و اعتراف ناله ميزنند. وقتي بر ايشان مينگري آنان را پرچمدار هدايت و رستگاري، و چراغهاي هدايت در ظلمات و تاريكها مييابي كه ملائكه آنان را در ميان گرفته و با فرشتگان سر و سرّي پيدا كردهاند. و آرامش و اطمينان بر دلشان مستولي گشته، درهاي آسمان برويشان گشوده شده و مقام رفيع و با كرامتي برايشان آماده شده است. در مقامي كه خداوند برايشان آگاه و از كوششان خشنود است و جايگاهشان را ثنا گويد:... تا آخر خطبه». 243

پس اينان به حقّ علماء بالله هستند. و اين مقام جايگاهي رفيع و جليل است كه دست ما به آن نرسد. از شرور نفس خود بخدا پناه ميبريم و به لطف و كرم وي تمسّك ميجوئيم.

سپس مرحوم حلّي قُدّس سِرُّه فرمود: بعضي احتمال دادهاند كه مراد از علماء بالله در قول امام عليه السّلام: «زمام امور به دست علماء بالله است» عارفين بالله است، به قرينه اضافه آنها به خداوند متعال. و مراد از مجاري امور، امور تكويني است. و اين روايت، دلالت بر ولايت تكويني علماء بالله دارد. ولي اين احتمال بعيد است، به قرينه جمله «امينان بر حلال و حرام» (چون حلال و حرام مربوط به تشريع است نه تكوين). تا اينجا كلام مرحوم حلّي به پايان ميرسد.


6 ـ شيخ طبرسي در «احتجاج» از تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليه السّلام از امام صادق عليه السّلام در تفسير آيه: وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَـ'بِ، «بعضي از اهل كتاب افرادي هستند عامّي كه اطّلاعي از كتاب ندارند». درجواب سؤال كنندهاي كه علّت فرق بين عوام يهود و عوام ما را از آن حضرت پرسش نموده چنين نقل ميكند: «امّا از فقهاء آنكس كه نگهدار نفس امّاره، نگبهان دين خود، مخالف بر هواي نفس، مطيع امر مولاي خود باشد عوام را سزاوار است كه از او تقليد نمايند.

و اين كس جز بعضي از فقهاء شيعه ـ نه همگي آنان ـ نميباشد. و امّا كسي كه مرتكب زشتيهاي فسّاقِ عامّه و اهل خلاف باشد، هرگز از او چيزي را قبول ننمائيد. تا آخر حديث». 244

و اين روايت داراي لطائف و دقائقي است و حضرت امام حسن عسكري عليه السّلام در اين روايت مطالب نفيسي در تفسير آيه شريفه بيان فرمودهاند. و شيخ انصاري در كتاب «رسائل» همه آن را ذكر نكرده، بلكه به همان مقدار كلام حضرت صادق عليه السّلام در جواب سائل اكتفاء نموده است.

و تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليه السّلام، گر چه داراي مطالب غير حقّ و متناقض است كه نميتوان آنرا به منسوب به عالِمي دانست، چه رسد به اينكه از آن حضرت باشد، ولي بعضي از مطالب آن در كمال متانت و دقّت است؛ مانند اين روايت شريف.

و شيخ اعتراف نموده، اين خبر شريف كه آثار صدق از آن پيداست، بر جواز قبول قول كسي كه به دوري و پرهيز از دروغ شناخته شده، دلالت ميكند. گرچه ظاهرش عدالت و حتّي بيش از آن را معتبر ميداند.

و مرحوم آيه الله سيّد محمّد كاظم يزدي رحمه الله عليه در «عُروه» ميفرمايد: مفتي علاوه بر عدالت بايد از دنيا روگردان، و مُقبل بر آن و در تحصيل آن مُجِدّ نباشد. خود را بر دنيا نينداخته و از پيوستن بدان بپرهيزد. وي بهمين حديث شريف استناد ميكند. 245

مرحوم آيه الله سيّد أبوالحسن اصفهاني قدّس سِرُّه در حاشيه «عُروه» به وي ايراد ميگيرد كه اقبال بر دنيا و طلب آن اگر بر وجه حرام باشد، موجب فسق و نافي عدالت است و به قيد عدالت از ذكر اين صفت بينيازيم. و اگر بر وجه حرام نباشد، مانع از جواز تقليد نيست. و صفات مذكوره در خبر جز تعبير و بيان ديگري از صفت عدالت نميباشد و عدّهاي از علماء نيز از مرحوم اصفهاني پيروي كرده، عدالت را كافي دانستهاند.

ولي در اين سخن اشكال است، زيرا ظاهر روايت دلالت بر لزوم ملكه صلاح در مفتي مينمايد كه صاحب اين ملكه بواسطه آن به دنيا رو نياورده، جز امر پروردگار را اطاعت نميكند. نه اينكه روايت دلالت بر مجرّد ملكهاي مينمايد كه مانع از گناه باشد، گرچه سلامت درون و صفاي باطن در شخص محقّق نگشته باشد. و بين اين دو معني فاصلهاي بس بعيد است.

بنابراين عدالت، كه عبارت از ملكه نگهدارنده از گناه است، بدون آنكه شخص به درجه تقواي قلبي و صفاي باطن رسيده باشد، مجوّز تقليد نميباشد.

و شايد شهيد ثاني در «منيه المريد» به اين درجه از روشني نور الهي اشاره ميكند، و پس از ذكر مقدار لازم از علومي كه براي تفقّه در دين لازم است، ميگويد: و پيدا شدن اين صفات جز با فضل الهي و نيروي قدسي كه انسان را به اين درجه و رتبه عالي برساند، ممكن نيست. و همين عمده است در فهم دين، كه به كوشش بنده ميسّر نميشود، بلكه بخشش خدائي و نفحه ربّاني است كه به هر بندهاي كه بخواهد عنايت ميكند. ولي سعي و كوشش و مجاهده و توجّه به خداوند و انقطاع بسوي او اثري روشن در افاضه آن از جانب خدا دارد.

وَ الَّذِينَ جَـ'هَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. 246

«كسانيكه در راه ما سعي و مجاهد كنند، راههاي وصول به خودمان را نشانشان خواهيم داد. و البتّه خداوند با نيكوكاران است.»

7 ـ سيّد رضي (ره) در «نهج البلاغه» در ضمن عهدنامهاي كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك اشتر دادند و او را براي حكومت مصر روانه نمودند آورده است كه حضرت فرمودند:

«براي حكومت بين مردم بهترين فردي را انتخاب كن كه كارها بر او تنگ نيايد، خُصومت او را بستوه نياورد و در لغزش فرو نرود و بازگشت به حقّ وقتي آنرا شناخت بر وي سخت نباشد. و خويشتن را به طمع آلوده نسازد و در قضاوت به فهم ابتدائي به جاي ژرفنگري كفايت نكند. در شبهات از همه تأمّل كنندهتر و به دلائل و حجّتها متمسّكتر باشد. و از مراجعه افراد براي خصومت اظهار خستگي و ناراحتي نكند و بر كشف امور صبورتر و در اجراي حكم سازشناپذيرتر باشد. كسي كه بواسطه پرگوئيها دچار احساسات نشود. و اينان بسيار كماند». 247

8 ـ سيّدهاشم بحراني در «غايه المرام» از شيخ در «مجالس» نقل ميكند كه فرمود: جماعتي براي ما نقل كردهاند از أبي المفضّل، از أبوالعبّاس أحمد بن سيعد بن عبدالرّحمن همداني در كوفه، از محمّد بن مفضّل بن إبراهيم بن قيس أشعري، از عليّ بن حسّان واسطي، از عبدالرّحمن بن كثير، از جعفر بن محمّد، از پدرش، ازجَدّش عليّ بن حسين عليهم السّلام كه فرمود: «زماني كه امام حسن مجتبي عليه السّلام تصميم گرفت با معاويه صلح كند، به ملاقات معاويه رفت. چون با هم گرد آمدند، معاويه برخاست و خطبه خواند. سپس امام حسن مجتبي عليه السّلام برخاست و خطبهاي قرائت كرد و فرمود: سپاس خداوندي را كه به نعمتهاي خود و بخششهاي پيدرپي مستحقّ سپاس است... در ضمن خطبه فرمود: پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمودند: هيچ امّتي زمامداري خود را به مردي نسپرد كه در ميان آنها از وي عالمتر وجود داشته باشد، جز اينكه نظام و رشد آن امّت به پستي گرايد، تا اينكه اشتباه خود را جبران كند و امور خود را به دست عالمترين افرادش بسپرد». 248

و نيز در «غايه المرام» مختصر همين خطبه را با سند ديگر از «مجالس» شيخ نقل ميكند و عين همين عبارت از نبيّ اكرم صلّي الله عليه وآله وسلّم ذكر مينمايد. 249

[donsaeid]

9 ـ مرحوم شيخ محمّد بن حسن حرّ عاملي در كتاب «وسائل» در باب يازدهم از أبواب صفات قاضي و فتاوي آن، از مرحوم صدوق محمّد بن عليّ بن حسين در كتاب «إكمال الدّين و إتمام النّعمه» 250از محمّد بن عصام، از محمّد بن يعقوب، از إسحاق بن يعقوب نقل ميكند كه ميگويد: از محمّد بن عثمان عُمَري (نائب خاصّ امام عصر عجّل الله فَرَجَه) درخواست نمودم كه نامه مرا كه در آن مشكلات خود را سؤال كرده بودم به امام عليه السّلام برساند. پس در جواب آن حضرت كه به خطّ خودشان بوده چنين آمده است: «امّا سؤالات تو ـ خداوند ترا در راه حقّ، ثابت و در طريق رشد و هدايت پا برجا بدارد... تا اينجا ميرسد كه: و امّا در حوادثي كه برايتان پيش ميآيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد كه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا برايشان ميباشم».

و شيخ طوسي در كتاب «غيبت» با سند خود از جماعتي از جعفر بن محمّد بن قولويه، و أبي غالب زراري و غير اينها از محمّد بن يعقوب روايت ميكند. و طبرسي در كتاب «احتجاج» مثل اين خبر را نقل ميكند. 251

و استاد ما علاّمه سيّد محمود شاهرودي قدّس الله سرّه ميفرمود: به هر حال در معتبر بودن سند اشكالي نيست، چون نامه آن حضرت دلالت بر علوّ مقام و منزله إسحاق مينمايد با توجّه به اينكه آثار صدق و شواهد صدور آن از جانب امام عليه السّلام از متن بلند پايه آن هويدا است. 252

10 ـ رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه علماء وارثان انبياء هستند. مثل روايت صحيح أبوالبختري و آن روايتي است كه:

محمّد بن يعقوب كليني در كتاب «كافي» از محمّد بن حسين، از أحمد بن محمّد بن عيسي، از محمّد بن خالد، از أبي البختري، از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه حضرت فرمود: «علماء وارثان انبياء هستند. زيرا انبياء درهم و دينار به ارث نگذاردند، بلكه احاديثي از خود به يادگار نهادند كه هر كس چيزي از آنها را فرا گيرد، نصيب فراواني برده است. پس بنگريد كه اين علم را از چه كسي فرا ميگيريد. بدرستيكه در هر نسلي از ما اهل بيت افراد عادلي هستند كه جلوي تحريف زيادهگويان و اهل باطل و تأويل جاهلان را ميگيرند». 253

همچنين حديثي است كه كليني از محمّد بن حسن صفّار و عليّ بن محمّد، از سهل بن زياد، و نيز از محمّد بن يحيي، از أحمد بن محمّد تماماً از جعفر بن محمّد أشعري، از عبدالله بن ميمون قُدّاح، و نيز از علي بن إبراهيم، از پدرش از حمادّ بن عيسي از قدّاح، از امام صادق عليه السّلام نقل ميكند كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در ضمن حديثي فرمود: «علماء وارثان پيامبرانند. و پيامبران درهم و دينار به ارث نگذاردند، ولي از خود علم و دانش به يادگار نهادند. و هر كس از علم آنان بهرهاي برگيرد نصيب فراواني يافتهاست». 254

11 ـ رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه فقهاء امينان پيغمبرانند و آنان امينان خدايند مانند اين روايت:

كليني به سند خود از عليّ بن إبراهيم، از پدرش، از نوفلي، از سكوني، از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: «پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمودند: فقهاء امينان پيامبرانند مادام كه داخل دنيا نگردند. سؤال شد دخول در دنيا چه معني دارد؟

فرمود: متابعت از سلطان ظالم. و وقتي چنين كردند، در مورد دين خود از آنان پرهيز كنيد». 255

همچنين روايتي كه كليني از محمّد بن يحيي، از أحمد بن محمّد بن عيسي، از محمّد بن سنان، از إسماعيل بن جابر، از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: «علماء اميناناند، و پرهيزكاران قلعههاي مستحكماند، و اوصياء بزرگان

[donsaeid]

نياز جامعه به والي و رهب

ر

برخي در نياز جامعه به والي و سرپرست ترديد دارند. اين عدّه يا از افراد لجام گسيخته اي هستند كه خواهان هر نوع آزادي بوده، و به هيچ حساب و كتابي تن در نمي دهند و يا در زمره اشراري هستند كه از نظم و محاسبه در هراسند، و يا از كساني هستند كه از حكومتها ستمهاي فراوان ديده اند، و يا اين كه از آنانند كه از حكومت طرفي نبسته اند.
اين چهار گروه كه به نفي نياز جامعه به حكومت نظر داده اند، در اين جهت كه انگيزه نظر آنها شوت عملي است مشاركت دارند. قرآن كريم در سوره قيامت نيز از كساني ياد مي كند كه به انگيزه شهوت عملي به انكار نظم و محاسبه اخروي مي پردازند.
«أيَحَسُب الإنسانُ أن لَن نَجمَعَ عِظامَهُ × بَلي قادِرينَ عَلي أن نُسَوِّيَ بَنابَهُ × بَل يُريدُ الإنسانُ ِليَفجُرَ أمامَهُ»[1]
يعني؛ پاسخ انسان منكر قيامت، كه مي گويد خداوند چگونه استخوانهاي فرسوده را ديگر بار احياء مي نمايد، اين است كه قدرت خداوند: مطلق است، و او قادر است كه استخوانهاي فرسوده را ديگر بار گرد آورد. بلكه قادر است سر انگشتان انسان را كه در ظرافت و حسّاسيت بي نظير است، به حالت اوّل بازگرداند.
پس از نظرعلمي شبهه آنان بي مورد است. امّا اانگيزه اشكال آنان اين است كه طبيعت انسان مادّي، خواهان لجام گسيختگي و دوستدار ميدان باز براي دست زدن به فجور مي باشد.
البتّه كساني هستند كه به طرح شبهه علمي در باب نياز جامعه انساني به حكومت و زمامداري پرداخته اند. از آن جمله استدلالي است كه ماركسيسم براي نفي حكومت در جامعه كمونيستي دارد، و آن اين است كه حكومت، زاييده طبقات است، و براي حفاظت از منافع اقتصادي طبقه حاكم ايجاد مي شود. لذا وقتي كه طبقات از بين بروند، حكومت و نياز به آن نيز از بين خواهد رفت.
اين شبهه از اين پندار ناشي شده كه آنها اقتصاد را مرجع همه شؤون انساني دانسته اند. غافل از اين كه اساس زندگي انسانها را عقيده آن ها مي سازد، و به دنبال عقيده، اخلاق ظهور مي كند، و با اخلاق است كه اعمال و رفتار شكل مي گيرد. از اينرو اگر طبقات مادّي و اقتصادي هم برداشته شوند، باز اختلاف در عققيده و اختلاف در اخلاق و در نتيجه اختلاف در رفتار خواهد بود. چنانكه گاهي در اثر سهو گناهي رخ مي دهد و زماني در اثر عمد تباهي پيدا مي شود و امتياز آنها از هم در مقام اثبات و تعيين حكم هر كدام از لحاظ وضع و تكليف، نيازمند به قانون و محكمه قضا است. و زندگي اجتماعي بدون نظم و نظامي كه هماهنگ كننده رفتارهاي مختلف باشد، و بدون والي و سرپرستي كه پاسدار اين نظام باشد، شكل نخواهد گرفت.
منتها اين سرپرست يا فرد است و يا گروه، و نحوه سرپرستي نيز يا به مشورت است و يا به غير آن. پس جامعه بدون والي و سرپرستي كه كارهاي جامعه را هماهنگ سازد، و قوانين فردي و اجتماعي را تنظيم و اجراء نمايد، قوام و دوام نخواهد يافت.
در تاريخ اسلام، خوارج كساني بودند كه با طرح شعار «إنِ الحُكمُ إلّا لله»[2] سرپرستي و حاكميّت را براي جامعه نفي مي كردند.
امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ در برابر اين گروه فرمود: «كَلِمَه حَقٍّ يُرادُ بِها الباطِلُ[3]»
به اين معنا كه اگر منظور آن است كه حاكميّت، بالاصاله از آن خداوند است، در آن ترديدي نيست. ولي اگر منظور اين است كه كسي نمي تواند حاكم باشد سخني باطل است. زيرا لازمه اين سخن هرج و مرج است، و اصل حكم گرچه مخصوص خداوند است، ليك سرپرستي از آن بندگان صالحي است كه خداوند بلاواسطه يا مع الواسطه تعيين فرموده است:
«وَ إنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»[4]
مردم بناچار بايد امير و سرپرستي داشته باشند. خواه آن امير عادل و نيكوكار باشد و يا فاجر و بدكار.
اصل اوّلي در ولايت افراد
بعد از اثبات نياز جوامع بشري به والي و حاكم، اين بحث مطرح مي شود كه در ميان انسان ها هيچكس حقّ ولايت و سرپرستي نسبت به ديگر افراد را دارا نمي باشد.
زيرا انسان از كسي اطاعت مي كند كه فيض هستي خود را از او دريافت كرده باشد، و چون افراد عادي نه به انسان هستي بخشيده، و نه در بقاء و دوام هستي او مؤثّرند، بنابراين رأي هيچ كس براي ديگري لازم الاتّباع نيست. عدم لزوم اتّباع افراد از يكديگر اصل اوّلي در ولايت افراد نسبت به يكديگر است.
ولايت و سرپرستي خداوند سبحان
در مباحث گذشته برخي از آياتي كه درباره انحصار ولايت، اعمّ از تكويني و تشريعي براي خداوند سبحان وارد شده است، ذكر شد. امّا آنچه اينك بيان مي شود اين است كه؛ از آنجا كه انسان تمام شؤون هستي خود را از خداوند دريافت مي كند، موظّف است تنها در برابر او تمكين نمايد، و امّا تبعيّت از دستور غير خداوند مشروط به اين است كه از طرف آن ذات اقدس تعيين شده باشد.
ولايت و رهبري انبياء عظام ـ عليهم السلام ـ
انبيا كساني هستند كه با تحدّي و اعجاز رسالت آنها از طرف خداوند اثبات شده، و بر اتّباع و پيروي از آنها فرمان داده شده است. قرآن كريم در اين مورد كه اطاعت از انبيا به اذن خداوند، در واقع اطاعت از پروردگار است مي فرمايد:
«وَ ما أرسَلنا مِن رَسُولٍ إلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ الله»[5]
هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اين كه به اذن خداوند، مردم موظّف به اطاعت و فرمانبرداري از او هستند.
تداوم ولايت الهي و رهبري اوصياء ـ عليهم السلام ـ
چون رهبري، يك امر ضروري براي جوامع بشري است، از اينرو بعد از رحلت انبيا نياز به آن است كه اين سرپرستي و رهبري الهي ادامه پيدا كند.
علاوه بر اين برهان عقلي كه در ضرورت تداوم رهبري الهي وجود دارد، برهان ديگري نيز با استعانت از آنچه به وحي الهي نازل شده است مي توان اقامه كرد. زيرا گذشته از يك دسته مسائل فردي كه در دين مطرح است، يك سلسله دستورات اجتماعي درون مرزي نظير حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و امثال آن، و يك سلسله دستورات اجتماعي برون مرزي مانند جهاد، دفاع و مانند آن، نيز در دين وجود دارد.
خود اين دستورات نشان دهنده آن است كه دين نيازمند به يك قدرت اجرائي و يك سرپرستي و ولايت اجتماعي است.
زائد بر آنچه بيان شد، براهين نقلي فراواني است كه ضمن نهي از پذيرش ولايت رهبري غير الهي، بر ضرورت رهبري الهي و تداوم آن تأكيد مي نمايد.
لسان قرآن كريم در قطع ولايتهاي باطل
قرآن كريم براي اين كه ريشه ولايتهاي باطل را قطع نمايد، و هرگونه امري را كه زمينه سرپرستي باطل را فراهم مي سازد، ابطال كند، دستور مي دهد با كساني كه خارج از دين هستند، هيچ گونه پيوند نصرت و محبّت برقرار نشود.
البتّه آنها كه خارج از دين اند دو دسته اند. دسته اوّل كساني هستند كه قابل زندگي مسالمت آميز مي باشند، لذا با آنها روابط حسنه برقرار مي شود، هر چند كه دوستي و محبّت آنها نبايد در دل جاي گيرد. امّا دسته دوّم كساني هستند كه درصدد ايذاء ديني مسلمين مي باشند. نسبت به اين دسته علاوه بر عدم محبّت بايد اعلان انزجار و دشمني نيز انجام شود.
اگر مسلمين به امر فرمان قرآن كريم توجّه نكرده، و نسبت به كفّار گرايش پيدا كنند، در اين صورت از گروه آنان به حساب خواهند آمد، ليكن اگر حدود تبرّي را به نيكي رعايت كنند، شايسته آن مي شوند كه منصوبين الهي را به عنوان اولياء خود پذيرفته، و در تحت ولايت و سرپرستي آنها درآيند.
چون در اين گونه از امور، نفي مقدّم, بر اثبات است، لذا ابتدا تبرّي را مطرح نموده فرمان قطع رابطه با كفّار را مي دهد، آنگاه تولّي را توضيح مي دهد. هر چند كه تولّي از آن جهت كه ريشه در فطرت آدمي دارد، بر تبرّي كه امري عارضي است تقدّم است. تقدمّ, تولّي بر تبرّي، همانند تقدّم توحيد بر شرك است.
در كلمه توحيد «لا إله إلّا الله» به حسب ظاهر، نفي «لا إله»، بر اثبات «إلّا الله» مقدّم داشته شده است، ليكن چون «إلّآ» به معناي استثاء نيست، تا جمله «لا إله الّا الله» به دو جمله منحلّ شود، بلكه به معناي «غير» است، از اينرو مجموع كلمه توحيد بيش از يك جمله نمي باشد. به اين معنا كه غير از «الله» كه فطرت انسان آن را مي پذيرد، إله ديگري نيست. يعني اصل «الله» به عنوان يك امر مسلّم، مفروغ عنه است، و غير از او از آن جهت كه امر عارض است مسلوب است. پس اين نفي براي تثبيت آن امر اصيل و ذاتي نيست، بلكه براي سلب امر عارضي است.
پس بايد توجّه داشت كه، گر چه از نظر نظم آيات قرآني، آنچنان كه در سوره مائده و در بسياري از آيات مربوط به تبرّي آمده، تبرّي از اعداء الهي مقدّم بر تولّي ذكر شده، ليكن در واقع، تولّي همانند توحيد، اصيل و مقدّم بوده، و تبرّي همچون شرك، امري عارضي و مؤخّر مي باشد.
آيات ذيل، در تبرّي از ولايت هاي باطل، و تمكين در برابر ولايت الهي و همچنين در معرّفي برخي از اوصيائي مي باشد كه براي تداوم ولايت الهي بعد ازرحلت نبيّ اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ معيّن و مشخّص شده اند.
«يا أيُّهَا الذّينَ امَنُوا لاتَتّخِذُوا اليَهُودَ وَ النّصاري أولياءُ بَعضُهُم أولياءَ بَعضٍ وَ مَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإنَّهُ مِنهُم إنَّ الله لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ × فَتَرَي الّذينَ في قُلوِبهِم مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِم يَقُولُونَ نَخشي أن تُصيبَنا دائِرَه فَعَسَي الله أن يَأتِيَ بِالفَتحِ أَو أمرٍ مِن عِندِه فَيُصبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا في أنفُسِهِم نادِمينِ × و يَقُولُ الَّذين امَنُوا أهؤُلاءِ الَّذينَ قسمُوا بِالله جَهدَ أيمانِهِم أنّهُم لَمَعَكُم حَبِطَت أعمالُهُم فَأصبَحُوا خاسِرينَ × يا أيُّهَا الَّذينَ امَنُوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِي الله بِقَومٍ يُحِبُّهُم أذِلَّه عَلَي المومِنينَ أعِزَّه علي الكافِرينَ يُجاهِدوُنَ في سبيلِ الله و لايُخافُونَ لَومَه لائِمٍ ذلِكَ فَضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ وَ الله واسِعٌ عليمٌ × إنّما وَليُّكُم الله وَ رَسُولُهُ والَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصّلوه و يُؤتُونَ الزَّكوه وَ هُم راكِعُون × وَ مَن يَتَوَلَّ الله وَ رَسُولَهُ وَالَّذينَ امَنُوا فَإنَّ حِزبَ الله هَم الغالِبُونَ»[6].

[donsaeid]

در قرآن كريم هر جا سخن از دين مشترك به ميان آيد، و يا سخن از اعلام نرمش و مانند آن باشد، از يهود و نصاري با عنوان «اهل كتاب» ياد مي شود. چون اين عنوان به دليل علاقه اي كه انسان به كتب آسماني دارد، جاذبه دار است. امّا هر جا سخن از اعلان انزجار وتبرّي است، از آنان به عنوان يهود و نصاري ياد مي گردد. در آيات فوق نيز، چون سخن از تبرّي است از آنان با همين عنوان ياد كرده مي فرمايد:
«يا أيّهَا الّذينَ امَنُوا لاتتّخِذُوا اليَهُودَ وَ النَّصاري أولياءَ»
اي كساني كه ايمان آورديد، يهود و نصاري را دوست خود نگيريد.
دليل اين مطلب آن است كه، جامع يك ملّت و امّت همان محبّت است. كسي كه محبّت آنها را در دل جاي دهد، زمينه گرايش او به آنها پيدا مي شود. چرا كه حبّ و بغض، مانع نگرش و داوري صحيح مي گردد، تا آنجا كه گفته اند «حُبُّ الشِّيءِ يُعمي وَ يُصِمُّ» همانطور كه «بُغضُ الشِّيءِ يُعمي و يُصِمُّ».
به دليل نقشي كه محبّت در روابط ملّتها و امتّها داراست آيه مذكور مي فرمايد:
«بعضُهُم أولياءُ بعضٍ و من يتوَلَّهُم مِنكُم فَإنَّهُ مِنهُم».
آنان نسبت به يكديگر دوستي و محبّت دارند، ليكن شما از دوستي با آنان خودداري كنيد. چرا كه اگر كسي از شما دوست يهود و نصاري باشد، در حقيقت در زمره آنها خواهد بود.
در قسمت پاياني آيه اوّل از آيات مذكور، بعد از فرمان به تبرّي از يهود و نصاري مي فرمايد:«إنّ الله لايهدي القوم الظّالمين» و اين بيان دلالت دارد كه آنان ظالمند، و ظالم هرگز از هدايت بهره نداشته و هيچ گاه به مقصد نمي رسد، بلكه همواره در بين راه مي ماند. پس اگر شما در زمره آنان درآييد به مقصد نخواهيد رسيد. كلمه «لايهدي» در اين آيه، به معناي هدايت تكويني و ايصال به مطلوب است، و الّا چنين نيست كه باب هدايت تشريعي بر ظالم مسدود باشد. چه اين كه اگر ظالم توبه كند، توبه او پذيرفته خواهد شد. تعليق حكم عدم هدايت تكويني و عدم ايصال يهود و نصاري، به وصف ظلم، مشعر به علّيّت اين وصف است، به اين معنا كه ظالم از آن جهت كه ظالم است از هدايت تكويني الهي بي بهره مانده و در راه مي ماند، و امّا هدايت تشريعي خداوند، عامّ است، و خداوند انبيا را براي هدايت همه انسانها فرستاده است و از قرآن نيز با عنوان «هُدَيً لِلنّاس» ياد مي فرمايد.
همان گونه كه اشاره رفت، اين كه مي فرمايد يهود و نصاري را اولياء نگيريد، تنها به اين معناست كه محبّت آنها را در دل جاي ندهيد، و إلّا زندگي مسالمت آميز با آنها، و برقرار كردن روابط تجاري و غير تجاري با آنان، و بلكه داشتن روابط انساني با غير اهل كتاب نيز در صورتي كه به ياري و يا محبّت آنان نيانجامد، اشكال ندارد.
در سوره ممتحنه در مورد زندگي مسالمت آميز با كفّار چنين مي فرمايد:
«لايَنهيكُم الله عَنِ الّذين لَم يُقاتِلوُكُم في الدّينِ و لَم يُخرِجُوكُم مِن دياركُم أن تبرُّوهُم و تُقسِطُوا إليهِم إنّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطين × إنّما يَنهيكُمُ الله عَنِ الّذين قاتَلُوكُم في الدّينِ و أَخرَِجُو كُم مِن ديارِكُم و ظاهِرُوا عَلي إخراجِكُم إن تَولَّوْهُم و مَن يَتَولَُّهُم فَأولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ»[1]
در اين آيات كه دستور زندگي مردمي و بين المللي اسلام را تدوين مي كند، مي فرمايد اگر كافران و مشركاني نسبت به شما بدرفتاري نكردند، و در صدد ايذاء ديني شما برنيامدند، شما مي توانيد با آنان زندگي مسالمت آميز داشته باشيد و به آنها نيكي كنيد، و نبايد كه در رفتار با آنها از قسط و عدل تجاوز نماييد، چرا كه ظلم هر چند نسبت به كافر باشد، حرام است.
اگر كافري در پناه دولت اسلام است، يا معاهده اي با دولت اسلام دارد، تعدّي به حقوق و اموال او حرام است، امّا اگر كافر در دولت اسلامي به سر نبرده و معاهده اسلامي نداشته باشد، بلكه در ستيز با مسلمين بوده، به اخراج و تبعيد مسلمين مشغول باشد، و يا آن كه به گروهي كه به ايذاء مسلمين مي پردازند كمك كند، در اين صورت، محكوم به حكم كفّار حربي بوده، اموالش از فيء مسلمين محسوب مي گردد، و هيچ مسلماني نيز حق تولّي با آنها را ندارد، و اگر كسي از در دوستي با آنها درآيد از زمره ظالمين محسوب مي شود.
امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ در عهد نامه مالك اشتر درباره حرمت تعدّي به حقوق كفّاري كه در پناه دولت اسلام و يا در معاهده با مسلمين هستند مي فرمايد:
«و لا تَكونَنّ عليهِم سَبُعاً ضارئاً تَغتنِم أكلَهُم فَإنّهُم صِنفانِ إمّا أخٌ لك في الدّين و إمّا نظيرٌ لك في الخَلقِ»[2]
نسبت به امت اسلامي چون گرگ خون آشام مباش زيرا آنها يا مسلمان هستند، كه در اين صورت برادر ديني تواند، يا كافرند كه در پناه دولت اسلامي زندگي مي كنند، كه در اين صورت هم نوع تو مي باشند.
در روايت مرسله اي نيز نقل شده است كه «الانسان أخ الانسان احبّ إو كره» يعني انسان خواه ناخواه برادر انسان است. اين حديث اگر سند هم نداشته باشد، سخني راست است، زيرا آدميان تا آن زمان كه به ايذاء و قتل و تبعيد يكديگر نپرداخته اند، برادر هم مي باشند.
در آيات محلّ بحث از سوره مائده بعد از نهي از دوستي با يهود و نصاري مي فرمايد:
«فَتَرَي الّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ يُسارِعون فيهٍم»
يعني، آنان كه قلبشان مريض است با سرعت به سمت بيگانگان گرايش پيدا مي كنند.
استفاده از تعبير «يُسارِعُونَ فيهِم» به جاي «يُسارِعُونَ إلَيهِم» نشان دهنده آن است كه گرايش و حضور در جمع كفّار، براي اين گروه مسلمان نما، تازه پيدا نشده است.
توضيح آنكه؛ گرچه تبرّي از يهود و نصاري يك اصل كلّي است كه براي هميشه زنده است، ليكن آيات فوق در مدينه نازل شده است. چون در مكّه تنها مشركين و وثنيّين بودند، و يهود و نصاري در آنجا حضور نداشتند تا آن كه نهي از دوستي و محبّت و مراوده با آنها صادر شود. امّا در مدينه، گروهي از اهل كتاب حضور داشتند. در اين ميان مسلماناني كه مبتلا به ضعف ايمان بوده و يا گرفتار نفاق بودند، سعي مي كردند از گرايش با آنها سود ببرند. به اين اميد كه اگر مشركين مكّه، به مدينه آمده و بر آنها پيروز شدند، پناهگاهي داشته باشند. قرآن كريم ضمن پرده برداري از اين روابط سرّي، از اين حالت به عنوان يك مرض سياسي كه در قلبهاي آنها ريشه دوانيده است ياد مي كند. چنانكه در سوره مباركه احزاب نيز از يك مرض اخلاقي خبر مي دهد. در آنجا به زنان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ دستور مي دهد:
«فلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الّذي في قَلبِهِ مرضٌ»[3]
يعني شما در سخن گفتن صداي خود را نازك نكنيد، تا مبادا آن كس كه قلبش مريض است با شنيدن صداي رقيق طمع نمايد.
اين گونه امراض قلبي بايد درمان شود. چرا كه اگر درمان نشود، بنابر اين اصل كلّي كه «في قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ الله مَرَضاً»[4] شيطان زمينه ازدياد مرض را فراهم مي نمايد.
در سوره مباركه فتح نيز از برخي امراض سياسي ديگر چنين پرده بر مي دارد.
«بَل ظَنَنتُم أن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ و المؤمِنُون إلي أهليهِم أبَداً و زُيِّنَ ذلِكَ في قُلُوبِكُم وَ ظَنَنتُم ظَنَّ السُّوءِ و كُنتُم قَوماً بوراً»[5]
يعني سرّ اين كه شما پيامبر و دين خدا را ياري نكرديد، اين بود كه شما مي گفتيد قدرت اينان كم است و قدرت دشمنان بسيار، و مي پنداشتيد آنها پيروز نمي شوند و شكست خورده از جبهه بر مي گردند.
در آيات محلّ بحث از سوره مائده نيز، اين گمان و پندار باطل آنها را افشا نموده مي فرمايد: منطق آنان كه پيوند و گرايش سياسي با كفّار دارند اين است كه مي گويند:«نَخشي إن تُصيبَنا دائِرَه» شايد روزگار برگشت، و چه بسا كه در اين بازگشت روزگار آسيبي به ما برسد. خداوند سبحان در پاسخ از اين توهّم مي فرمايد:«فعسي الله أَنْ يَأتِيَ بِالفَتْحِ أَوْ أَمرٍ مِنْ عِندِهِ» شايد كه خداوند سبحان فتحي را نصيب مسلمين نمايد، و يا راهي ديگر را بر آنها بگشايد، آن گاه اين گروه كه قلبشان مريض است پشيمان خواهند شد.
در ادامه آيات، بعد از يك آيه ديگر كه ارتباط مستقيم با مسأله اتّخاذ ولايت ندارد مي فرمايد:
«يا اَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرتَدَّ مِنُكم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتيَ الله بِقَومٍ يُحِبُّهُم و يُحِبُّونَهُ...»
يعني بر فرض كه شما دين خدا را ياري نكرده و پشت به جبهه كرديد، خداوند سبحان دل هاي عدّه اي را براي حمايت از دين خود آماده مي نمايد. او كه مقلّب القلوب است كساني را اعزام خواهد كرد كه آنها را دوست مي دارد، و آنها نيز دوستدار اويند. اشاره به آن كه، آنچه جنگ را پيش مي برد و آنچه اسلام را تثبيت مي كند همان محبّت است، و اين گروه چون محبّ خداوند و محبوب وي هستند ياور او مي باشند. چنانكه شما، چون محبّ يهود و نصاري هستيد، هم چون آنان از مقصود بازخواهيد ماند.
پس جنگ با كافران را محبّت خدا است كه حلّ مي كند، نه آنچه به نام معلومات است. بلكه اگر از دانش هاي عادي اثري هست، و اگر بازار درس و بحث رواج دارد، همه به بركت پايمردي رزمندگاني است، كه در سنگر عشق و محبّت صبر و استقامت مي ورزند. مگر نه آن است كه چون خطر بالا گيرد درسها بكلي تعطيل مي شود. اين از آنروست كه در روز خطر چيزي جز محبّت كارساز نيست

[donsaeid]

در ادامه آيه، در وصف رزمندگاني كه اهل محبّت الهي اند مي فرمايد:«اذله عَلَي المُؤمِنينَ» بر مؤمنين ذلول و انعطاف پذيرند، نه ذليل، چرا كه ذلّت عذاب است و هيچ كس را حقّ آن نيست كه هر چند در نزد مؤمني ديگر تن به ذلّت دهد. آنچه نيكوست فروتني است نه فرومايگي، چنانكه در اين حديث شريف كه در نوع جوامع روائي ما وارد شده، آمده است:
«إنَّ الله عَزَّوَجَل فَوَّضَ إلَي المُؤمِنينَ أمُورَهُ كُلَّها وَ لَم يُفَوِّض إلَيهِ إن يُذِلَّ نَفسَهُ»[1]
خداوند سبحان همه كارهاي مؤمن را بدو واگذار نموده است، جز اين كه به او اجازه ذلّت نداده است، زيرا كه عِرض و آبروي مؤمن از آن او نيست، بلكه از ديانت و اسلام اوست، و لذا به منزله ناموس الهي است. انسان آنچه را كه مال خود او است مي تواند به ديگري واگذار كند، امّا ناموس را چون حقّ الله و حكم الله است، اجازه واگذاري به غير ندارد.
تعديه «اذلَّه»، به «علي» به جاي «لدي» يا «عند» نشانه حفظ استعلاء و عظمت رزمندگاني است كه با تواضع و فروتني، سفره كرامت و بخشش خود را بر اهل ايمان گشوده اند.
اثر ديگر محبّت كه در آيه از آن ياد شده است، غير از حفظ نظام و عطوفت در برابر مؤمنين، انزجار از كفّار، و عزّت بر كافرين است. لذا فرمود:
«أذِلَّه عَلَي المُؤمِنينَ أعِزَّه عَلَي الكافِرينَ يُجاهِدوُنَ في سَبيلِ الله و لا يُخافُونَ لَومَه لائِمٍ ذلِكَ فَضلُ الله يُؤتيهِ مَن يَشاءُ واللهُ واسِعٌ عَليمٌ»
يعني اين كه انسان به جايي برسد، كه هم محبّ خداوند سبحان باشد و هم محبوب او، هم فروتن باشد (نه فرومايه) نسبت به مؤمنين، و هم ستم ستيز باشد نسبت به كفّار، اين از فضل خداوند است كه به مشيّت بالغه او حاصل مي گردد.
بعد از بيان تبرّي در ادامه آيات سوره مائده به تولّي پرداخته و مي فرمايد:
«إنّما وَليُّكُمُ الله وَ رَسَولُهُ والذينَ امنوا الّذين يُقيمُونَ الصَّلوه و يُؤتُونَ الزَّكوه و هُم راكِعُونَ»
يعني بعد از اين كه انسان هرگونه مرض و ضعف روحي را از خود طرد كرد، و بعد از آن كه به هرگونه محبّت و نصرت غير الهي پشت نمود، آن گاه تحت ولايت الهي مي رود، و در اين صورت وليّ او خداست و رسول او، و آن كه در هنگام ركوع صدقه مي دهد.
نكته اوّلي كه در اين آيه است اين است كه در قسمت آغازين آيه با آن كه سخن از ولايت خداوند و رسول او و بعضي از مؤمنان است، كلمه «وليّ» به صورت مفرد ذكر شده است، و اين نشان دهنده آن است كه يك ولايت است كه اصاله از آن خداست، و بطور تبعي يا به نحو ظهور از آن رسول خدا و يا ائمّه هدي ـ عليهم السلام ـ است.
مواردي از اين قبيل كه در عين اين كه سخن از خداوند سبحان و پيامبر گرامي ـ صلي الله عليه و آله ـ مطرح است، فعل و يا ضميري كه ارجاع داده مي شود، مفرد است در قرآن فراوان است. مانند آنجا كه مي فرمايد:
«اِستَجيبُوا لله و لِلرَّسوُلِ إذا دَعاكُم لِما يُحييكُم»[2]
يا «و إذا دُعُوا إلَي الله و رَسَولِهِ لِيَحكُمَ بَينهُم إذا فَريقٌ مِنهُم مُعرِضُونَ»[3]
در اين موارد كار و يا حكم از خداوند است و پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ مظهر آن كار مي باشد، و يا از آن جهت كه رسول خدا است فقط مبلّغ آن حكم است.
نكته ديگر در قسمت اخير آيه است، كه بدون شك ناظر به يك جريان تاريخي است. زيرا كه در فقه، از مستحبّات و يا واجبات نماز اين نيست كه انسان در حال ركوع صدقه بدهد.
لذا، به همين دليل كه آيه كريمه، ناظر به حكمي از احكام نيست، رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ بعد از نزول آيه پرسيد، كدام يك از شما اين كار را انجام داده است؟ شخصي كه انگشتري بدو رسيده بود، در حاليكه به مولا اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ اشاره مي كرد، در پاسخ آن حضرت گفت: آن كس كه نماز مي خواند، اين را به من داده است.
نتيجه آنكه، آيه كريمه آن شخص را كه بعد از نبيّ اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ ولايت او بر مؤمنين واجب است، معرّفي نموده. و در آيه بعد، پس از تثبيت مسأله ولايت، در برابر آن ظالمان، و گمراهان از مقصد دورمانده اي كه از ولايت الهي سر تافته اند، از پيروزي و غلبه كساني ياد مي كند كه به بركت ولايت الهي از هدايت خداوندي بهره برده و به مقصد نائل آمده اند.
«و مَن يتولَّ الله وَ رسُولَهُ والّذينَ امَنُوا، فَإنَّ حِزبَ الله هُمُ الغالِبونَ»

[donsaeid]

ولايت فقيه، بحث فقهي يا كلامي
پيش از آنكه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت سخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم، لازم است روشن شود كه بحث از ولايت فقيه، بحثى فقهى استيا بحثى كلامى; زيرا در هر يك از اين دو صورت، ولايت فقيه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتى يا وكالتى و انتصابى يا انتخابى بودن آن ، بستگى كامل به اين بحث دارد.
«علم كلام» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مىگويد و «علم فقه» علمى است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مكلفين بحث مىكند و از اينرو، هر مسالهاى كه در آن، پيرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاى كلامى است و هر مسالهاى كه در آن، درباره «فعل مكلف»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسالهاى فقهى است.
از اين تعريف روشن مىشود كه تمايز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و كيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمىگردد. برخى تصور كردهاند كه امتياز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دليلى دارد كه در آنها جارى مىشود; يعنى هر مسالهاى كه دليل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مسالهاى كه دليل عقلى بر آن نباشد، بلكه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. اين تقسيم، تصوير درستى نيست; زيرا ممكن استبرهان عقلى، هم بر مسالهاى كلامى اقامه شود و هم بر مسالهاى فقهى; يعنى حاكم در يك مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلى بودن دليل، مسالهاى را كلامى يا فلسفى نمىگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى» و «عدل انسانى»، هر دو عقلىاند و عقل، مستقلا حكم مىكند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; ليكن يكى از اين دو مساله، فلسفى يا كلامى است و مساله ديگر، فقهى است; زيرا «وجوب» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى» است و معنايش «الله عادل بالضرورة» مىباشد; يعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب» به معناى تكليف فقهى است و معنايش «يجب على الانسان ان يكون عادلا» مىباشد; يعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; يكى مربوط به «هست» است و ديگرى مربوط به «بايد» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است كه «يجب عن الله» است نه «يجب على الله»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نيست، بلكه از سوى خالق اوست.
از سوى ديگر، بسيارى از مسائل فقهى را مىتوان يافت كه دليل آنها عقلىاست نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». اين مساله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مسالهاى فقهى است و مربوط به وظيفه مكلف مىباشد.
بنابراين، امتياز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مسالهاى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسالهاى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اينرو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مىشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى كلامى خواهد بود.
كلامى بودن «ولايت فقيه»
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامى و فقهى مىتوان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذرة»[1] ، او كه مىداند اولياء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مىكند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده استيا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى استيا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابتخواهد شد؟
موضوع چنين مسالهاى، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به «علم كلام» است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولايتهاى شرعى كه توسط او ثابتيا صادر مىشود اطاعت كنند. اين دو مساله، فقهىاند و متفرع بر آن مساله كلامى مىباشند; زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مكلف است; يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظايف دينىاند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسالهاى كلامى است ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مىشود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود; زيرا كه «بايدها»، بر «هستها» مبتنىاند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مىتوان از يك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسيد; چه اينكه اگر در فقه نيز مسالهاى به صورت دقيق و قطعى ثابتشود، لازمه آن پىبردن به يك مساله كلامى است; يعنى اگر ما در فقه اثبات نموديم كه واجب است فقيه جامعالشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينكه حكم نموديم كه بر مردم واجب است از فقيه جامعالشرايط پيروى كنند، در هر يك از اين دو صورت، كشف مىشود كه خداوند در عصر غيبت، فقيه را براى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى تعيين كرده است; زيرا تا خداوند دستور ولايتمدارى نداده باشد، فقيه براى تصدى سمت رهبرى وظيفه پيدا نمىكند و مردم نيز مكلف به تولى و اطاعت نمىشوند.
اين نكته را نيز بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامتسرچشمه مىگيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يك مساله كلامى است، ولى در عين حال، در فقه نيز از آن بحث مىشود; هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحيد، جزء اصول دين مىباشند و برخى نظير امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نيز ممكن است جزء اصول دين و مذهب نباشند; مانند ولايت فقيه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنين تقسيمى را تاييد مىنمايد.

[donsaeid]

دلايل عقلي بر ولايت فقيه

تقريرهاي مختلفي از دليل عقلي[1] بر «ولايت فقيه» وجود دارد:
بيان اول:
اين دليل مشتمل بر مقدمات زير است:
مطابق جهان بيني توحيدي, حاكميت معقول و مقبول, حاكميت مطلق الهي است.
حكومت اسلامي, تنها ابزار اعمال حاكميت الهي است (اصل لزوم سنخيت بين نوع حاكميت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامي, اجراي قانون الهي است كه متضمن تكامل مادي, معنوي, دنيوي و اخروي انسان ها مي باشد.
هر حكومتي نياز به حاكم و رهبري شايسته دارد.
حكمت الهي, تعيين پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوي خداوند به عنوان رهبر براي تبيين, تأمين و تضمين قوانين الهي, ايجاب نموده است.
در عصر طولاني غيبت و عدم دسترسي به معصوم نيز تعيين نزديك ترين افراد به معصوم (در دو خصيصة مهم علم و عمل ) به عنوان نايب و جانشين آنان, بر اساس حكمت الهي ضروري مي باشد.
فقيهان شايستة وارسته, نزديك ترين افراد به معصوم مي باشند.
رهبري فقيهان جامع شرايط به مقتضاي حكمت الهي در عصر غيبت ثابت است.
در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهي مطرح است, تحصيل و تأنين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر براي انتظام امور ديني و دنيايي مردم و به تعبير ديگر, اقامة دين و قانون الهي راه هاي متعددي وجود داشته باشد, (نظير نصب فقيه از سوي معصوم, انتخاب فقيه از سوي مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوي مردم با نظارت فقيهان) حكمت الهي ايجاب مي كند كه مطمئن ترين و مؤثر ترين راه وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد. بي شك همراهي دو امتياز بسيار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبري پيامبر و امام, به جهت نقش آفريني ويژة اين امتيازها در تأمين غرض و تضمين اجراي قوانين الهي در ميان مردم بوده است. در مورد رهبري پيامبر و امام معصوم اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند, با معرفي آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبري اند, گزينش آنان به عنوان رهبر را در اختيار مردم قرار دهد (نفي امتياز نصب در رهبر) يا حتي مردم با وجود معصوم, اقدام به گزينش رهبر غير معصومي نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبري نمايند (نفي هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبري با وجود پيامبر يا امام). اما سؤال اساسي اين است كه آيا اين راه ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبري پيامبر و امام, دليل روشني است بر اين كه راه هاي چند گانه موجود براي رهبري حكومت اسلامي از توان و ضمانت اجراي يكساني برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه ها است. عقل نيز در ميان راه هاي بديل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم مي نمايد.
در مورد رهبري فقيه از آن جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراري جاي گزين آن مي گردد؛ به تعبير ديگر, «عصمت والي, شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدين ترتيب, از ميان دو شرط عصمت و نصب در والي, شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفي است, اما شرط دوم كه تعيين و نصب والي و زمامدار به اقتضاي حكمت الهي مي باشد. به قوت خود باقي است. عقل حكم مي كند كه هم تنظيم قانون و هم تعيين مجري آن به دست كسي باشد كه حاكميت تشريعي مختص ذات اوست. نكتة مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم ايجاب مي كند در مقام زعامت سياسي نيز نوع حكومت و رهبري فقيه با نوع رهبري امام معصوم از سنخ واحد يعني انتصابي باشد. از سوي ديگر تفكيك ميان مناصب سه گانه فقيه وجهي ندارد.
با اين دليل عقلي مي توان امور زير را ثابت نمود:
ضرورت حكومت اسلامي؛
ولايت و رهبري پيامبر, امام و فقيه جامع شرايط؛
تعيين و نصب ولايت از سوي خداوند؛
برابري قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]
بيان دوم:
اين دليل مبتني بر مقدمات زير است:
1. هر جامعه اي براي انتظام امور خويش نيازمند حكومت است.
2. حاكم هر جامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد.
3. انسان معصوم به سبب حد اعلاي شايستگي علمي, تقوايي و كارآمدي, توانايي استيفاي مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا مي باشد.
4. در عصر غيبت كه استيفاي مصالح جامعه در حد مطلوب ميسر نيست, به حكم عقل بايد به نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين نمود.
5. نزديك ترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شايستگي هاي اخلاقي (تقوا و عدالت) و كارآيي در مسائل سياسي و اجتماعي (كفايت) تنها بر فقيه جامع شرايط قابل انطباق مي باشد.
نتيجه: پس از امام معصوم, فقيه جامع شرايط, رهبري و ولايت بر مردم را بر عهده دارد.
بر اساس دليل عقلي فوق, ولايت فقيه معنايي ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است.[4] تكية استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح مي باشد. اصلح بودن گرچه مراتبي دارد كه فرد اعلاي آن در عصمت و علم لدني مصداق پيدا مي كند, اما ملاك هر امري در مراتب پايين تر آن نيز هم چنان باقي است و از باب قاعده «مالايدرك كله لا يترك كله» و «الميسور لا يترك بالمعسور» گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع شرايط است.
اين دليل عقلي, «ولايت فقيه» را ثابت مي كند, اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد, زيرا استيفاي منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوي مردم نيز امكان پذير مي باشد. بنابر اين, هر دو طريق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافي به مقصود مي باشد.
بيان سوم:[5]
مقدمات اين دليل به صورت زيرا ارائه شده است:
1. انسان ها يك سلسله نيازهاي اجتماعي دارند كه تصدي آن ها وظيفة سياستمداران جامعه مي باشد.
2. اسلام به شدت به امور سياسي و اجتماعي اهتمام ورزيده, احكام فراواني در اين زمينه تشريع نموده و اجراي آن را به سياستمدار مسلمانان تفويض كرده است.
3. سياستمدار مسلمانان پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ و جانشينان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهي نموده اند, بي ترديد فرد يا افردي را به عنوان مرجع در امور سياسي و اجتماعي كه در همة زمان ها و مكان ها مورد ابتلاي مردم است نصب و تعيين نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سياسي و اجتماع, متعين در فقيه جامع شرايط است, زيرا هيچ كس قائل به نصب غير فقيهنشده است؛ به تعبير ديگر, امر, داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقيه قطعي خواهد بود.[6]
دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت مي كند, اما از اثبات «ولايت انتصابي» عاجز است.
در مقدمة پنجم به اين صورت مي توان مناقشه نمود كه با امكان معرفي فقيهان واجد شرايط از سوي امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل مي شود. بنابر اين, ضرورت عقلي بر «نصب» وجود ندارد.
بيان چهارم:[7]
خلاصه اين دليل چنين است:
مقدمة اول: اسلام تنها به احكام عبادي نپرداخته است, بلكه در زمينة مسائل اقتصادي, مالياتي, جزايي, حقوقي, دفاعي, معاهدات بين المللي و ... نيز مقرراتي دارد.[8]
مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قيامت باقي است.
مقدمه سوم: اجراي احكام اسلام جز از طريق تشكيل حكومت ممكن نيست, زيرا حفظ نظام جامعة اسلامي از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند مي باشد. حفظ نظام, جلوگيري از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهاي كشور اسلامي در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والي و حكومت ميسر نيست.[9]
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شيعه, امامان معصوم پس از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ واليان امر بوده و همان ولايت عامه و خلافت كلي الهي را دارا بوده اند.
مقدمة پنجم: دليل لزوم حكومت و ولايت در زمان غيبت همان دليل لزوم ولايت امامان معصوم است.[10]
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والي بايد عالم به قوانين, عادل در اجراي احكام و با كفايت در اداره جامعه باشد.[11]
نتيجه: امر ولايت به ولايت فقيه عادل باز مي گردد و اوست كه براي ولايت بر مسلمانان صلاحيت دارد. اقدام به تشكيل حكومت و تأسيس بنيان دولت اسلامي به نحو وجوب كفايي بر همة فقهاي عادل واجب است.
همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جاي هيچ ترديدي در آن ها وجود ندارد.
نتايج روشني كه از اين برهان گرفته مي شود عبارتند از:
1. ضرورت حكومت اسلامي در زمان غيبت؛
2. ثبوت اصل ولايت فقها؛
3. ثبوت اطلاق ولايت فقها؛[12]
اما اين دليل نيز انتصابي بودن ولايت را اثبات نمي نمايد, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نيست.
اين دليل را كه مبتني بر ولايت در امور حسبيه است مي توان به صورت زير تقرير نمود:
مقدمة اول: احكام شرعي و مصالح عمومي, جز در ساية حكومت عدل اسلامي تحقق نخواهد يافت.
مقدمةدوم: حكومت از مصاديق امور حسبيه بلكه از مهم ترين مصاديق آن مي باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هيچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضي به اهمال و رها نمودن ادارة امور مسلمانان به دست كافران يا فاسقان و نا اهلان نمي باشد.[1]. دليل هنگامي عقلي است كه همة مقدمات يا حد اقل كبراي ان عقلي باشد. در صورت اول دليل را «عقلي محض» يا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غير مستقل» مي نامند.
مثال دليل عقلي محض:
الف) عالم متغير است.
ب) هر متغيري حادث است.
نتيجه: عالم حادث است.
مثال دليل عقلي غير محض:
الف) خداوند به اطاعت از پيامبر فرمان داده است.
ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.
نتيجه:اطاعت از پيامبر واجب است.
«دليل عقلي محض چون مقدماتش به وسيلة عقل تأمين مي گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دليل عقلي بودن آن, داراي چهار خصوصيات مي باشند كه عباتند از: كليت, ذاتيت, دوام و ضرورت. نتيجه متفرع بر برهان نيز به دليل ويژگي مقدمات آن, كلي, ذاتي, ضروري و دايمي است. از اين بيان دانسته مي شود كه دلايل عقلي محض و براهيني كه در باب نوبت و يا امامت اقامه مي شود, هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت فردي خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه مي باشند. در باب ولايت فقيه نيز هرگاه برهاني بر ضرورت آن در عصر غيبت اقامه شود, نظريه ولايت شخصي خاص نداشته و تنها اصل ولايت را اثبات مي نمايد» (عبدالله جوادي آملي, ولايت فقيه, ص 125).
[2]. عبدالله جوادي آملي, ولايت فقيه, ولايت فقاهت و عدالت, ص 159.

[donsaeid]

[3]. گفته شده است: «تمسك به مقتضاي حكمت يا قاعده لطف براي اثبات ولايت انتصابي فقيه بر مردم در صورتي تمام است كه غرض شارع حكيم جز از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعني انتظام دنياي مردم بر اساس دين يا به بيان ديگر اقامة حكومت ديني, به طرق ديگر نيز متصور است؛ به عنوان مثال ولايت انتخابي مقيده فقيه, وكالت فقيه از سوي مردم, نظارت فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوي مردم و ... مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياي مردم با توجه به ضوابط ديني به احسن وجه اداره شود. اگر ولايت انتصابي فقيه تنها طريق حكومت اسلامي نيست و اداره ديني جامعه از طريق ديگر نيز ميسر است بر شارع حكيم از باب لطف يا به مقتضاي حكمت, نصب فقيهان به ولايت بر مردم واجب نيست. (محسن كديور, حكومت ولايي, ص 374).
اگر اين سخن تام باشد, همين اشكال عيناً بر حكومت ديني امامان و ولايت انتصابي آنان نيز وارد مي شود؛ زيرا وقتي معتقد باشيم؛ «مهم آن است كه دين اقامه شود و دنياي مردم با توجه به ضوابط ديني به احسن وجه اداره شود» ديگر چه ضرورتي بر نصب امام وجود دارد؟
آيا در زمان حضور امام معصوم نيز راه ديگري براي اقامه دين نظير انتخاب امام معصوم به حكومت از سوي مردم وجود ندارد؟
آيا تحصيل غرض از اين طريق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نيز امكان پذير نيست؟
آيا اهل سنت در زمينة اعتقاد به خلافت انتخابي سخني غير از اين دارند؟
ايا اين امر به تجديد نظر در اعتقادات اساسي شيعه نمي انجامد؟
«دليل عقلي تخصيص بردار نيست و به اجازة قائلان خود پيش نمي رود, بلكه در صورت صحت بايد تمام ملازمات عقلي آن را نيز پذيرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).
مسئله اين نيست كه «ولايت انتصابي فقيه تنها طريق حكومت اسلامي نيست و اداره جامعه از طرق ديگر نيز ميسر است» و مسئله اصلي در اين نيست كه «حكومت مي تواند از مشاوره فقيهان بهره مند شود يا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آري, حكومت مي تواند اين گونه باشد و منعي هم وجود ندارد كه چنين حكومتي , حكومت ديني ناميده شود, اما سؤال اساسي اين است كه در دووان امر بين ولايت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمين ديني بودن حكومت در كدام يك بيشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تري برخوردار است؟
اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت ديني تحصيل مي شود و نيازي به اجراي بالمباشره از سوي فقها نيست» (همان, ص 38 همين امر در مورد پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز بايد صادق باشد و عصمت و علم غيب از اين جهت نقشي ندارند. هم چنين اگر «حكومت اسلامي اعم از ولايت انتصابي فقيه است» اين سخن بايد در مورد حكومت اسلامي پيامبر و امام معصوم نيز صادق باشد, و چون هيچ انديشور شيعي ملتزم به چنين لوازم نمي باشد, موارد ياد شده خود دليل بر اين حقيقتند كه تنها فرض حكومت اسلامي (به معناي واقعي) فرض «ولايت» است و گرنه خداوند در زمينه زعامت سياسي پيامبران و امامان معصوم (نه زعامت ديني) راه هاي وكالت و يا نظارت پيش پاي آن ها قرار مي داد و آنان را از قيد «نصب» رها مي ساخت.
[4]. ر.ك: محمد تقي مصباح, «حكومت و مشروعيت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.
[5]. تقرير سوم, دليل عقلي غير مستقل است كه از سوي آيه الله بروجردي اقامه شده است.
[6]. اين دليل مستفاد از عبارات امام خميني است.
[7]. ر.ك: امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 460.
[8]. همان, ص 461.
[9].
[10]. «فما هو دليل الامامه بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).
[11]. همان, ص 464 ـ 465. خطبة 131 نهج البلاغه نيز از جمله دلايل نقلي است.
[12]. بر اين نتيجه مناقشه زير وارد شده است: «اين كه قلمرو حكومت در حوزة امور عمومي بايد مطلقه باشد يا مقيد به احكام اولي و ثانوي شرعي و قانون مرضي خدا و مردم, اين دليل و ادلة مشابه آن از اثبات اين گونه مطالب ناتوانند.»
(محسن كديور, حكومت ولايي, ص 385). اين بيان نشان مي دهد كه نويسنده مفهوم مطلقه را به درستي تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولي و ثانوي نيست. مطلق بودن ولايت در نظر قائلان آن از جمله امام خميني, منوط به ملاحظاتي است كه لازم است براي پرهيز از هرگوه پيش داوري و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقيق صورت گيرد. ما در بخش سوم به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت و در اين جا به ذكر اين نكته اكتفا مي كنيم كه: فقيهي كه داراي ولايت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامي و جامعة مسلمين اقدام نمايد. تقديم اهم بر مهم يا دفع افسد به فاسد و نيز كلية تصميماتي كه فقيه عادل در زمينة رعايت مصلحت جامعة اسلامي مي گيرد, در صورتي كه خارج از احكام اوليه باشد منحصراً جزء احكام ثانويه بوده و فرض صورت سوم براي آن باطل است. اينك معلوم مي گردد تمامي مناقشاتي كه نسبت به اطلاق قلمرو ولايت از سوي نويسنده «حكومت ولايي» صورت گرفته است مبناي فقهي نداشته, بلكه درمبادي تصوري آن خلط واضحي پيش آمده است.



مقدمة چهارم: قدر متيقن از كساني كه در امر حسبي حكومت, ولايت دارند, فقها مي باشند, زيرا اولاً: اصل, عدم ولايت فردي بر فرد ديگر است مگر آن كه دليل قطعي وجود داشته باشد. ثانياً: درمورد فقيهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبري امت به جهت تحقق نظام اسلامي ـ كه تجسم آن در فقه است ـ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه براي رهبر يقيناً منتفي است. از سوي ديگر, تخصص هاي ديگر غير از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامي بودن نظام نقش دارد, نقشي ندارند؛[1] به تعبير ديگر, گرچه يك نظام سياسي به همة تخصص ها نيازمند است اما از آن جا كه ميزان نيازمندي ها نسبت به تخصص هاي گوناگون متفاوت است, در نظام سياسي اسلام براي تضمين اسلامي بودن آن, نقش فقاهت نقشي ممتاز و برتر از ديگر تخصص ها است. به همين جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متيقني است كه بايد در پذيرش ولايت غير خدا و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ عليه السلام ـ بر اساس امور حسبيه بدان اكتفا نمود.
اين دليل فقط اصل ولايت را اثبات مي كند. در مورد قلمرو ولايت به وسيلة اين دليل نمي توان به «ولايت مطلقه» قائل شد, زيرا از آن جا كه دليل امور حسبيه از دلايل اصطلاحاً «لبي» است ناگزيريم درموارد شك به قدر متيقن اكتفا نماييم.
در زمينة «انتصابي بودن ولايت» نيز اين دليل عاجز از اثبات آن خواهد بود.
از بررسي مجموع دلايل عقلي نتايج زير به دست مي آيد:
اقامة برهان بر اثبات «ولايت فقيه» از طرق متعدد امكان پذير است.
از ميان دلايل عقلي مستقل, برهان مبتني بر قاعدة لطف يا مقتضاي حكمت توان اثبات امور زير را دارد:
الف) اصل ولايت فقيه؛ ب) اطلاق قلمرو ولايت؛ ج) نصب ولايت.
دلايل عقلي غير مستقل, اصل ولايت فقيه و اطلاق آن را به روشني اثبات مي نمايد.
هيچ يك از دلايل عقلي غير .مستقل بر «نصب ولايت» دلالت ندارد.
حد اقل ويژگي هاي حاكم اسلامي عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفايت (كارآمدي).

[donsaeid]

دلايل نقلي بر ولايت فقيه

به عنوان مقدّمه، توجّه به يك نكته مهم درباره مفاهيم و آموزه هاى قرآنى، بسيار مفيد و راه گشاست و آن، اين كه، با توجّه به مسئله خاتميّت و اين كه قرآن كتاب هدايت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئيات و خصوصيات ريز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصيّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)كه ويژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آيات قرآن و در كنار هم چيدن آيات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هايى از قرآن را مفسّر و توضيح بخش هاى ديگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام)و تفسيرى كه ايشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمايى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حيرت و ضلالت برهند.
با توجّه به اين مقدّمه، مى گوييم: اگر مقصودمان از ولايت فقيه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آيه اى از آيات، صريحاً به موضوع ولايت فقيه پرداخته و از آن نامى به ميان آورده باشد، بى ترديد، پاسخ منفى است و تا كنون هيچ انديشمند نيز چنين ادّعايى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آيه يا آياتى به موضوع ولايت فقيه اختصاص يافته است; چنان كه قرآن كريم، صريحاً ولايت امام على(عليه السلام) و ديگر امامان معصوم(عليهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ايشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسيارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سياسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نمايد.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولايت فقيه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كريم در رابطه با حاكميّت سياسى و ولايت و زمام دارى و شرايط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ويژگى هاى قرآن كريم در ره يابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَيْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّيْلِ المُظْلِم، فَعَلَيْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّة وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّليلُ يَدُلُّ عَلى خَيْرِ سَبيل;[1] هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى شب تيره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آوريد كه قرآن شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصديق مى شود. هر كس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانيد، همانا قرآن راه نماست، به بهترين راه، هدايت مى كند.
با توجّه به اين شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آيا اين سخن پذيرفتنى است كه جامعه در عصر غيبت امام معصوم (عج) دچار حيرت و سرگردانىِ سياسى باشد و در ميان انبوه انديشه ها و نظرات متناقض، حيران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كريم كه كتاب راه نمايى و هدايت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گيرى ننمايد؟ آيا مى توان قرآن را فاقد انديشه ى سياسى ارزيابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولايت، كه اساسى ترين مقوله در عرصه ى حيات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پايه و دليل و راه نما براى ديگر فريضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟![2]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترين راه ها هدايت مى كند و طبق گفته ى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در حديث پيش گفته، انسان در تاريكى و ظلمانيّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترين آنها فتنه هاى سياسى و مسئله ى قدرت و حاكميّت است، بايد به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نمايد.
تأمّل و ژرف انديشى در آيات وحى، اين واقعيّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سياست و حاكميّت و شرايط مشروعيّت آن و ويژگى هاى افرادى كه شايسته ى احراز پيشوايى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصيل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از اين كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گيرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلى المَـؤْمِنِـينَ سَبِـيلاً);[3] خداوند هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و يا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ايشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـيعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـينَ الَّذِينَ يُـفْسِدُونَ فِـي الأَرْضِ وَلا يُـصْلِحُونَ);[4] از فرمان مسرفان پيروى نكنيد، كسانى كه در زمين فتنه و فساد مى كنند و در انديشه ى اصلاح نيستند.
بنابراين، ولايت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سياسى مسلمانان بايد از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در اين ميان، قرآن يكى ديگر از شرايط پيروى و اطاعت از ديگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقيق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ يُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا يَـهِدي إِلاّ أَنْ يُـهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ);[5] آيا كسى كه به حق راه نمايى مى كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود، يا كسى كه خود راه را نمى يابد، مگر آنكه راه نمايى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنيد؟
اين آيه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشريّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهيد راهبر خويش قرار دهيد تا به دنبال او راه بيفتيد و از فرمان او پيروى كنيد؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى يافتن مسير درست بايد دست نياز به سوى ديگرى بگشايد؟ يا آن فردى كه راه را يافته است و بدون نياز به ديگران، توان هدايت به سوى حق را دارا مى باشد؟ اين پرسشى است كه قرآن كريم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خويش توجّه كند، مى يابد و نيازى به استدلال و برهان ندارد.
اين آيه ى شريفه در زمينه ى ولايت و حاكميّت سياسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان بايد از الزامات سياسى و حكومت پيروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جريان است. طبق اين آيه، در مقام مقايسه و سنجش دو فردى كه از نظر ويژگى هاى لازم براى ولايت و رهبرى، مثل كفايت و مديريّت، هيچ كاستيى ندارند، اما يكى داراى فقاهت است (اين توان را دارد كه با مراجعه ى مستقيم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقيم به كتاب و سنت ناتوان است و بايد سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام يك بايد عهده دار ولايت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام يك رضايت دارد؟ آيا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسير هدايت را خودش بشناسد و ارائه دهد، بايد عهده دار ولايت گردد و ديگرى حقّ دخالت در اين حيطه را ندارد؟ در حقيقت، در اين موارد، امر دايرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پيروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پيموده شده و اگر دومى امام و پيشوا قرار گيرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گيرد كه (فما لكم كيف تحكمون؟).
نظير اين آيه، كه علم به دين و آگاهى از شريعت را ملاك مشروعيّت و اطاعت قرار مى دهد، آيه ى ديگرى است كه از زبان حضرت ابراهيم(عليه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ العِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيّاً);[6] اى پدرجان، از علم چيزى به من رسيده است كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پيروى كن تا تو را به راهى راست راه نمايى كنم.
طبق اين آيه ى شريفه، وجوب تبعيّت و پيروى منوط به علم حضرت ابراهيم(عليه السلام)مى باشد. در اين آيه به علت و سبب پيروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پيروى از او، كه در هر زمينه اى، از جمله در زمينه ى ولايت و حاكميّت سياسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانين كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقيق مقرّرات شريعت، بايد به دنبال فردى راه بيفتد كه از اين مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقليد در آنها نيست; چون مقلّد، كسى است كه نياز به راه نمايى و هدايت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در اين زمينه موضوعيّت دارد و در حقيقت، تمام مردم بايد علم و دين شناسى را ملاك تبعيّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقيم هدايت شوند، بايد به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پيشواى خود قرار ندهند[7].
بنابراين، طبق آيات قرآن، كسى بايد عهده دار ولايت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرايطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفايت، مديريّت و فقاهت را داشته باشد.

[donsaeid]

مبناى ولايت فقيه در روايات
تعداد رواياتى كه براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نيازمند تدوين كتاب و يا مقاله اى گسترده است[1] و در اين مجال، امكان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتيجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيحه ى ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثةُ الانبياء;[2] علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.
2. در روايت معتبرى، سكونى از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)روايت مى كنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا;[3] فقيهان تا زمانى كه دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان على(عليه السلام)، از پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند كه: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[4].
4. شيخ كلينى، با سند خود، از امام هفتم(عليه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دينى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدينَةِ لَها;[5] فقيهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است:
المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند[6].
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى[7] را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِم...[8] و امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاكَمُوا اِلَيْهِ;[9] در ميان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پيدا كنيد و او را ميان خود (حاكم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنيد.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گويد:
از امام ششم پرسيدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در اين صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كريم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمودند: يُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;[10] از ميان خود كسى را پيدا كنند كه راوى حديث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا كه من، چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذيرفته نشد، يقيناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذيرد خدا را انكار كرده است، و اين در حدّ شركِ به خداست.
9. در كتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين(عليه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند:
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;[11] مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روايات ولايت فقيه بود كه بررسى سند و دلالت هر يك نياز به مجال ديگرى دارد و در كتب مفصّل نيز اين بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اينجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى اين روايات مى توان داشت، آن است كه اگر اين روايات كه از نظر سند، برخى صحيح و معتبر و برخى در ميان فقيهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در يك مجموعه مورد تأمّل قرار گيرند و انسان خردمندى در منزلت و جايگاهى كه در اين روايات براى فقيهان جامع الشرايط برشمرده شده است انديشه كند، مى بيند كه طبق اين روايات، از نظر اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان شيعه وارثان انبيا، امين پيامبران، جانشينان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پيشواى كشورى، اين عناوين را براى كسى به كار برد، و فرد يا افرادى را با اين ويژگى ها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى پيروان و دوستان او، از اين عناوين چه خواهد بود؟ آيا جز آن است كه آنان از اين القاب و اوصاف، برداشت جانشين مى كنند و در صورت مسافرت يا بيمارى و يا غيبت رهبر، اين فرد را عهده دار انجام وظيفه به جاى او مى دانند؟
بنابراين، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شيعيان خود را در عصر غيبت، در وادى حيرت رها كرده، تكليف مردم را در عصر غيبت روشن ننموده باشند، با توجه به اين روايات، و القاب و عناوينِ مندرج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به اين ادلّه نگاه افكَند، ترديدى نمى كند كه تمامى مسؤوليّت ها و وظايفى را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولايت سياسى بر عهده دارند، در زمان غيبت، به فقيه جامع شرايط واگذار نموده اند و مردم بايد به ايشان مراجعه كنند; به ويژه آن كه بسيارى از روايات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسيده و به قول مرحوم آية الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.[12] در واقع مجموعه ى اين روايات به گونه اى است كه انسان مى تواند ولايت فقيه را از آنها نتيجه گيرى نمايد. چنان كه در ادلّه ى امامت امام على(عليه السلام)و ديگر امامان شيعه نيز وقتى انسان ادلّه و روايات را نگاه مى كند به امامت معتقد مى شود در حالى كه به قول مرحوم نراقى[13] رواياتى كه در مورد اثبات ولايت و امامت ائمه(عليهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهيمى بيش از آنچه در رواياتِ مربوط به علما ديديم، در بر ندارند و شيعيان در برابر اهل سنّت با استفاده از همين ادلّه از اعتقاد خويش دفاع مى كنند.
به علاوه، برخى روايات مربوط به ولايت فقيه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله كه ذكر كرديم، از احاديثى هستند كه هم از نظر سند مورد پذيرش فقيهان شيعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در اين روايت پس از آن كه امام(عليه السلام) فرمان مى دهند كه امّت نبايد در امور خود به سلاطين جور و قضات آنها رجوع كند و بايد نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مى شوند، كفر ورزند و آنان را به رسميّت نشناخته، با آنها مبارزه نمايند، فقيه عادل را به عنوان جاى گزين نظام طاغوتى معرفى مى كنند و مى فرمايند: هرگاه نيازى به دستگاه سلطان يا قاضى او شد، وظيفه ى شيعيان آن است كه از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقيه عادل داراى شرايط كه از احكام خدا و حلال و حرام اهل بيت(عليهم السلام) آگاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذيرند و بدانند كه رد و انكار فقيه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(عليهم السلام) و خدا و در حدّ شرك است.
امام خمينى (ره) درباره روايت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند كه :
از صدر و ذيل روايت و آيه اى كه در حديث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعيين قاضى نيست كه امام(عليه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امورِ مسلمانان تكليفى معيّن نكرده، در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرايى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نيست; جاى ترديد نيست كه امام، فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(عليه السلام) اطاعت نمايند.

[donsaeid]

چيستي ولايت ولي فقيه

درباره اينكه نظريه ولايت فقيه كدام يك از اقسام ولايت است، بايد گفت: كسى براى فقيه، مدّعى ولايت تكوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى كند;[1]گرچه ممكن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم (عليهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را كه نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسى است كه دين شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى كه ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباكو حكم مى كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروى كند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;[2] آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است كه تدبير و تنظيم كننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دين باشد; يعنى در تمامى احكام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است كه درباره جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[3]
در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.[4]
ولايت و قيموميّت
در بحث ولايت و قيموميت، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افكند كه آيا به راستى مى توان ولايت را به رابطه قيمومت تفسير كرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت را به هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبرى، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براى يافتن پاسخ و پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بايستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ريشه لغوى ولايت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پيوند دو يا چند شىء است. از پيوند عميق دو شىء، ولايت پديد مى آيد.[5] ولايت معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ريشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[6]
اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگارى ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟
تحقيق كامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى كه در متون فقهى فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنيم. اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميّت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميّت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت كودكان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى.[7]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است كه فقيهان از آن ياد مى كنند.
با تأمل در اين اقسام، آشكار مى گردد كه قيموميّت، تنها يك قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميّت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميّت نيست; از اين روى يكسان انگاشتن ولايت با قيموميّت، مثل يكسان دانستن هر گردى با گردو است.
اكنون كه روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميّت نيست، مى توان ماهيت و جوهره واقعى ولايت شرعى را مديريّت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترك اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست; يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زكات، صلات و وضو نيست كه شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است كه از ضروريّات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفكيك ناشدنى آن است.
امورِ نيازمند مديريّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلّى تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريّت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.
ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيّت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و ركن ركين فقه در جميع احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است كه امكان اجراى احكام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.
نتيجه آن كه اولا، ولايت، نه عين قيموميّت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمى توان لوازم قيموميّت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيّم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.
ولايت و محجوريّت
ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميّت وجود دارد كه در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم كه نمى توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند