Eghtesade Eslami

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

بهرهبرداري از منابع طبيعي در نظام اقتصادي اسلام (قسمت اول)



اين مقاله از دو بخش تشكيل ميشود: در بخش اول، مالكيت منابع طبيعي را از نظر فقيهان مطالعه كرده و در بخش دوم، شيوههاي بهرهبرداري از منابع طبيعي را كه براساس شكلهاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها موضع نظام اقتصادي اسلام را در اين باره بيان ميكند.


چكيده

بهرهبرداري از منابع طبيعي در كشورهاي گوناگون و در طول ساليان متمادي شيوههاي گوناگوني را تجربه كرده است. اين شيوهها كه با نوع مالكيت آن منابع مرتبط هستند به خصوصي، دولتي،گروهي و دسترس آزاد تقسيم ميشوند. هر يك از اين شيوهها نقاط قوت و ضعفي دارند.
در نظام حقوقي اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسيم دولتي قدرتمند براساس حكومت ولايي تحت سرپرستي پيامبر و امام مالكيت اوليه بخش قابل توجهي از منابع طبيعي، تحت مالكيت دولت يا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود اين، نهادها و راهكارهاي گوناگوني در اين نظام براي استفاده بخش خصوصي از منابع قرار داده شده است.
بسياري از فقيهان معتقدند كه بخش خصوصي، از طريق نهاد احيا و نيز حيازت، اين منابع را در مالكيت خود قرار ميدهند و بدين طريق، مالكيت اين منابع به بخش خصوصي منتقل ميشود. در مقابل، گروه ديگري از فقيهان، اين منابع را همواره در مالكيت و تحت نظارت او دانسته، و در عين حال، بخش خصوصي را به استفاده درست از آنها مجاز دانستهاند. اين ديدگاه آثار خاص حقوقي و اقتصادي داشته و بهصورت مشخص به آثاري در حوزه توزيع ثروت و درآمد، محيط زيست و عدالت بين نسلي خواهد انجاميد.
اين مقاله از دو بخش تشكيل ميشود: در بخش اول، مالكيت منابع طبيعي را از نظر فقيهان مطالعه كرده و در بخش دوم، شيوههاي بهرهبرداري از منابع طبيعي را كه براساس شكلهاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها موضع نظام اقتصادي اسلام را در اين باره بيان ميكند.

واژگان كليدي: مالكيت، بهرهبرداري، منابع طبيعي، مالكيت دولتي، مالكيت عمومي، مباحات عامه، اراضي موات، اراضي آباد طبيعي، معادن، مراتع .

مقدمه

منابع طبيعي يكي از نعمتهاي خدادادي است كه استفاده شايسته از آنها باعث رشد اقتصادي و پيشرفت كشورها شده، در مقابل، استفاده نادرست، پيامدهاي ناگواري را بهدنبال داشته، آفتي براي اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده ميشود.
به لحاظ اهميتي كه اين مسأله در دنيا و به دنبال آن در انسانها دارد اديان الاهي و بهويژه اديان جامع و ادياني كه داعيه اداره جامعه را دارند، موضع خود را درباره مالكيت منابع طبيعي بيان كردهاند.
بهرغم اينكه آموزههاي دين اسلام، بنابر اصل خاتم و جهاني بودنش، تمام مسائل مورد نياز بشر را متعرض شده است، به علل گوناگون و از جمله فقدان حكومت اسلامي، انگيزهاي براي استنباط و استخراج بسياري از مسائل وجود نداشته و نگرش غالب در دوره غيبت، نگرش مسألهمحور بوده است و نگاه كلان و سيستمي، به مسائل جامعه و از جمله مسائل اقتصادي وجود نداشته است؛ به همين جهت، تلاشي در جهت تدوين نظامهاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و قضايي نشده است. درباره موضوع مورد بحث نيز نگاه فتوامحور در منابع طبيعي و چگونگي بهرهبرداري از آنها، مشكلاتي را ايجاد كرده؛ زيرا طبق فتاواي مراجع، شخص ميتواند زمينهاي موات را احيا كرده، در تملك خود در آورد؛ هر مقداري كه بخواهد ماهي صيد كند و ... . اين فتاوا كه منشأ روايي دارد و براساس فرمايش امامان زمان غيبت و در ظرف فقدان حكومت اسلامي و براي رهايي شيعيان از بلاتكليفي است، اگر به همان صورت، و بدون كنترل و نظارت و در نظر گرفتن مسائل زيستمحيطي و توزيعي اجرا شود، مشكلاتي را به همراه خواهد داشت؛ در حالي كه نگاه كلان به مسائل، هرگز اجازه استفاده بدون نظارت دولت را نخواهد داد.
شهيد آيتالله صدر با عنايت به توجه نظاممند خويش به كل فقه و اعتقاد به حكومت اسلامي، موضع خاصي درباره مالكيت اين منابع، توزيع آنها و چگونگي استفاده بخشخصوصي از آنها دارد. اين موضع داراي آثار خاص حقوقي و اقتصادي بوده، بهصورت مشخص، آثاري در حوزه بهرهبرداري از منابع طبيعي، محيط زيست، عدالت بين نسلي و ... خواهد داشت.
در اين مقاله پس از مروري بر مواضع فقيهان درباره مالكيت منابع طبيعي، شيوههاي بهرهبرداري از آنها را كه براساس شكلهاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است، و پيامدهاي زيست محيطي و برخي از مشكلات ديگر كه هر يك از اين شيوهها داشتهاند و نيز راهحلهاي برونرفت از اين مشكلات را مطرح و ديدگاه نظام اقتصادي اسلام را در اين باره بيان ميكند.

مالكيت منابع طبيعي

بررسي تحولات حقوق مالكيت در نظامها و كشورهاي گوناگون، شاهد بر اين است كه گرچه هر يك از اين نظامها ابتدا بر نوعي خاص از مالكيت تأكيد ورزيدهاند امّا بهدنبال مواجهشدن با نارساييهاي ناشي از آن مجبور شدهاند تعديلاتي در آن صورت داده و در نهايت همه نظامها با پذيرش مالكيت تركيبي، در نقطهاي از دامنه گسترده بين دو نقطه حدي يعني مالكيت خصوصي و مالكيت دولتي قرار گرفته، و مديريت منابع طبيعي كشور خود را نيز براساس اين حقوق پذيرفته شده بنا نهادهاند.
نظام اقتصادي اسلام با بهرهمندي از وحي از همان ابتدا با به رسميت شناختن حقوق مالكيت افراد كنار مالكيت دولتي و مالكيت عمومي، ضمن تقويت حاكميت دولت در اجراي سياستهاي پايدار در بهرهبرداري از منابع، امكان بهرهمندي افراد را نيز از ثروتهاي طبيعي فراهم آورده است.
در اين نظام، منابع طبيعي از نظر مالكيت به سه گروه تقسيم ميشوند و اين مسأله مورد اتفاق فقيهان اماميه و بلكه مذاهب اهل سنت است و فقط در مصاديق آن اختلاف وجود دارد.
مالكيت منابع طبيعي را در چهار دسته زمين، مواد اوليه، آبهاي طبيعي و ساير ثروتهاي طبيعي بررسي ميكنيم.

زمينها

زمين بهصورت يكي از مصادر اصلي توليد، از حيث چگونگي انتقال به مسلمانان و نيز وضعيت آباد يا خراب بودن آن قابل تقسيمبندي است.در تقسيمبندي اول، چهار صورت ممكن است:

1. اراضي كفاري كه در جنگ با مسلمانان شكست خورده و زمين آنها به تصرف مسلمانان درآمده است.
2. زمين افرادي كه دعوت اسلام را پذيرفته و مسلمان شدهاند.
3. اراضي كساني كه با مسلمانان قرارداد صلح امضا كردهاند.
4. زمين كساني كه منطقه خود را رها كرده، به جاي ديگر كوچ كردهاند.
در تقسيمبندي ديگر، زمينها يا موات هستند، يا آباد؛ قسم اول نيز يا موات اصلي بوده يا عارضي. زمينهاي آباد نيز يا بهوسيله انسان آباد شده يا بهصورت طبيعي آباد بودهاند.
بهطور طبيعي اين دو تقسيمبندي با يكديگر تداخلهايي دارند؛ برايمثال، زمينهاي خراج يا موات هستند يا آباد بشري و يا آباد طبيعي. همچنين هر يك از اقسام ديگر، در تقسيم بندي اول، در خود تقسيمبندي دوم را نيز دارند. اينجا به پيروي از شهيد صدر، اساس را بر تقسيمبندي اول قرار داده، ذيل هريك، به اقسام تقسيمبندي دوم نيز اشاره خواهيم كرد.

زمينهاي خراج (مفتوح عنوه)

اين دسته، زمينهايى هستند كه در اثر جهاد مسلمانان در طريق دعوت به اسلام به سرزمين مسلمانان ملحق شده مانند زمينهاي كشور مصر، عراق، ايران و سوريه و بسياري از كشورهاي ديگر اسلامي. بهطور كلي اين زمينها از نظر آباداني سه گونه هستند و هر قسم حكم خاص خود را دارد.
أ. زمينهايي كه قبل از فتح، بهوسيله ساكنان آنجا آباد شده باشد (آباد بشري)؛
ب. زمينهايي كه هنگام فتح موات بودند؛
ج. زمينهاي آباد طبيعي.
زمينهاي آباد بشري هنگام فتح
اين اراضي قبل از اينكه به تصرف مسلمانان در آيد، بهوسيله صاحبانشان آباد شده و كاربري كشاورزي، مسكوني و ... داشتهاند. اين اراضي در مالكيت عموم مسلمانان اعم از نسلي كه زمان فتح بود يا نسلهاي بعد قرار دارد. سرپرستى اين زمينها در اختيار دولت اسلامى است كه براساس مصلحت مردم با آنها رفتار ميكند؛ و قابل انتقال به افراد نيستند. اين حكم بين اماميه اجماعي است و برخي از فرقههاي اهل سنت نيز بر آن عقيدهاند.
روايات بسياري هم بر اين مطلب دلالت دارند؛ از جمله از امام صادق درباره زمينهاي عراق پرسيده ميشود. حضرت ميفرمايد:
هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد (حرّ عاملي، 1409 ق: ج 25، ص 435).
اين زمينها براي همه مسلمانان است اعم از اينكه فعلاً مسلمان باشد يا بعد مسلمان شود يا هنوز متولد نشده باشد.
شهيد صدر نيز اجماعي بودن اين مطلب را از صاحب جواهر نقل ميكند. (صدر، همان: ص 423؛ انصاري، 1413ق: ص 13).
تاريخنگاران در اينكه كداميك از زمينهاى فعلى از اين قسم است، به بحث پرداختهاند.

زمين موات هنگام فتح

اينها زمينهايى هستند كه در اصل و از ابتدا موات و غير قابل استفاده بودهاند.
فقيهان و از جمله محقق در شرايع در تعريف موات گفتهاند:
زمين موات زميني است كه بهعلت بيآبي يا شورهزار بودن يا آبگرفتگي يا نيزار و علفزار بودن و يا علل ديگري (مانند انباشتهشدن سنگ، شن و ماسه در آن) امكان بهرهبرداري از آن وجود نداشته باشد (محقق حلّي، 1409ق: ج 4، ص 791).
علامه در قواعد (همو، 1413ق: ج 2، ص 266)، شهيد اوّل در دروس (عاملي، 1414ق: ج 3، ص 55) و شهيد ثاني در مسالك (عاملي (زينالدين)، 1416ق: ج 12، ص 391) و صاحب جواهر (نجفي، 1367ش: ج 38، ص 9) نيز اين تعريف را پذيرفتهاند. محقق ثاني نيز پس از ذكر تعاريف ديگران درباره موات، خود به عرفي بودن معناي آن تأكيد كرده و گفته كه براي شناخت مصاديق آن بايد به عرف مراجعه كرد (كركي، 1411ق: ج 7، ص 7).
شهيد صدر نيز در تقريري كه از درس او نقل شده است، چون عنوان موات فقط در يك روايت مرسل وارد شده، اين زمينها را تحت عنوان زمين خراب (ارض خربه) كه در روايات بيشتري آمده، مطرح كرده و به پيروي از لغويان، آن را ضد آباداني تعريف كرده است (انصاري، 1413: ص 10).
اين قسم از زمينها بنابر نظر جميع فقيهان اماميه جزء انفال بهشمار آمده، ملك پيامبر و امام است. شيخ در خلاف (طوسي، 1417ق: ج3، ص 525)، و ابنزهره در غنيه، بر آن ادعاى اجماع كردهاند؛ امّا اهل سنت اين اراضى را از مباحات عامه مىدانند (خرشي، 1317ق: ج 7، ص 70؛ شافعي، 1321ق: ج 3، ص 368؛ حنبلي، 1352ق: ص 59).
مهمترين دليل اماميه بر مالكيت دولتي اين زمينها، افزون بر اجماعي كه ذكر شد، رواياتي است كه ضمن برشمردن موراد انفال مالكيت آنها براي امام(ع) ذكر كرده است.
از جمله ميتوان به روايتي كه از امام صادق وارد شده است، اشاره كرد:
انفال شامل ثروتهايي است كه با جنگ بهدست نيامده يا اموالي كه در اثر مصالحه به دولت اسلامي منتقل شده يا قومي خودشان به مسلمانان بخشيده باشند و نيز زمينهاي موات و ته درهها است. اين ثروتها در ملك رسولخدا و بعد از وي براي امام است و در مواردي كه مصلحت بداند مصرف ميكند (حرّ عاملي، 1409ق: ج 6، باب اوّل از انفال).
شهيد صدر نيز انفال بودن اين زمينها را بين فقيهان مشهور دانسته، ميفرمايد: سه دسته روايات در اثبات آن وجود دارد:
1. رواياتي كه دلالت دارند موات همه براي امام است؛
2. رواياتي با تعبير "كل ارض خربه فهو للامام " وارد شده است.
3. رواياتي كه دلالت دارند هر زميني كه صاحبي نداشته باشد، براي امام است (انصاري، 1413ق: ص 12).
ملاك در انفال بودن آنها صرف موات بودن آنها است و مفتوح عنوه بودن آنها در اين مسأله دخالتي ندارد.

[donsaeid]

زمينهاي موات عارضي

اين زمينها ابتدا آباد بوده؛ سپس موات شدهاند. اين دسته از زمينها در صورتي كه از اول بهصورت طبيعى آباد بوده و بهتدريج در اثر حوادث طبيعى به موات تبديل شده مانند جنگلى كه مخروبه شده است. در اين صورت، اين زمينها بر وضعيت قبلى خود يعنى ملك امام باقى مىماند؛ اما اگر با يكى از اسباب انتقال ملكيت به ملك كسى درآمده يا بهوسيله كسى احيا شده باشد، در اينكه بعد از موات شدن، ملكيت مالك قبلى زايل مىشود يا بر ملكيت او باقى مىماند، بين فقيهان اختلاف است.
برخى از فقيهان اماميه چون سيّدبحرالعلوم (آلبحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 339) و آيتالله محمدحسين اصفهانى (اصفهاني، 1418ق: ج 3، ص 25) از فقيهان اماميه، و مالك (مالك، 1323ق: ج 15، ص 195) و مرغيناني (مرغيناني، 1326ق: ج 8، ص 137) از اهل سنت، قول اوّل يعني زوال ملكيت يا حق بهرهبرداري را پذيرفته و در مقابل علامه (حلّي، بيتا: ج 2، ص 401)، محقق اوّل (حلّي، 1403ق: ج 4، ص 791) و محقق ثانى (كركي، 1411ق: ج 2، ص 260) و شهيد اول (عاملي، 1411ق: ج 3، ص 55) و شهيد ثانى (عاملي، 1416ق: ج 12، ص 396) از اماميه و شافعى (شافعي، 1321ق: ج 3،ص 264) و كاسانى (كاساني، 1421ق: ج 6، ص 154) از اهل سنت قول دوم يعني بقاي ملكيت يا حق احياكننده را اختيار كردهاند. گروهى نيز بين اينكه منشأ ملكيت احيا بوده باشد يا ديگر اسباب انتقال ملك چون خريد و فروش و هبه تفصيل قائل شدهاند. بايد توجه داشت تمام اين بحثها در صورتى است كه بگوييم شخص با احيا مالك زمين مىشود؛ چنانكه مشهور فقيهان اين است؛ اما در صورتى كه بگوييم شخص احياكننده فقط حق اولويت دارد و زمين بر ملكيت امام باقى است ـ چنانكه برخى فقيهان مانند شهيد صدر اين قول را اختيار كردهاند ـ در اين صورت اشكالى نيست كه با موات شدن زمين و از بين رفتن نشانههاى احيا اين اولويت هم از بين مىرود (آصفي، 1413ق: ص 182 به بعد). اين بحث را در بخش دوم مقاله دنبال ميكنيم.

زمينهاي آباد طبيعي هنگام فتح

در تعريف اين اراضي گفته شده:
زمينهاي آباد طبيعي، زمينهايي هستند كه بهطور طبيعي و بدون دخالت بشر آباد هستند؛ مانند جنگلها، بيشهها و نيزارها و سواحل رودخانهها و جزاير آباد و زمينهايي كه چشمههاي آب و رودخانه در آنها زياد است و ساير زمينهاي آباد طبيعي كه بهوسيله عمليات احيا آباد نشده باشد (آصفي، 1413ق: ص 193).
فقيهان عامه اين اراضي را از مشتركات شمرده؛ ولي فقيهان اماميه آنها را از انفال دانسته و مالكيت دولتي براي آن در نظر گرفتهاند (همان: ص 194). اين در حالي است كه اغلب فقيهان اماميه قائل به مالكيت دولتي اين زمينها شدهاند (نراقي، 1415ق).
نسبت به اين قسم از اراضي و مالكيت آنها روايت صريحي وجود ندارد و فقيهان بهطور معمول از عموم عبارت (كل ارض لارب لها من الانفال) استفاده كردهاند. آنها به لحاظ اينكه اين زمينها قابليت احيا ندارند تا به مالكيت كسي درآيند، معتقدند كه اين زمينها بدون صاحب بوده، از مصاديق عموم پيشين شمرده ميشوند.

زمين مسلمانان

منظور زمين افرادي است كه بدون اينكه جنگي صورت گيرد، دعوت اسلام را پذيرفته و مسلمان شدهاند. اين زمينها نيز همانند زمينهاي مفتوح عنوه، يا آباد بشري هستند، يا آباد طبيعي يا موات.
زمينهايي كه مسلمانان قبل از اسلام آوردنشان آنها را آباد كردهاند و در ملكيت آنان قرار داشته، پس از مسلمانان شدن نيز مالكيت آنان بهوسيله اسلام، امضا شده است. زمينهاي آباد طبيعي و موات اصلي در مالكيت دولت قرار دارد و درباره زمينهاي موات عارضي نيز همان اختلاف پيشين وجود دارد؛ البته شهيد صدر تفصيلي را طرح ميكند مبني بر اينكه اين زمينها يا قبل از تشريع حكم انفال، بهوسيله اين افراد احيا شده و بعد اسلام آوردهاند يا بعد از آن. در صورت اول، مالكيت مسلمانان را پذيرفته و در صورت دوم يعني بعد از تشريع حكم انفال، اين زمينها را بر مالكيت دولت و فقط مسلمانان را سزاوارتر به استفاده از زمينها ميداند (صدر، 1375: ص 717). افزون بر آن، احتمال ديگري را نيز طرح كرده كه اصولاً همه زمينها متعلق به دولت است و در موارد اسلام آوردن افراد، حق استفاده آنها از اين زمينها، از جانب شرع امضا شده است. در اين صورت، اگر افراد زمينها را معطل گذاشته تا خراب شوند، ارتباط آنان با اين زمينها قطع ميشود (همان: ص 46.

اراضي صلح

زمينهايي است كه پس از وقوع جنگ بين مسلمانان و كافران، اهالي آنجا اسلام نياوردهاند و قرارداد صلح بين دو طرف منعقد شده است. براساس نوع قرارداد صلح، اراضي كافران يا در مالكيت خود آنان باقي ميماند و آنان به پرداخت خراج و جزيه ملزم ميشدند يا اينكه به مالكيت امت اسلامي منتقل ميشد. در هر صورت، مالكيت اين اراضي را قرارداد منعقده تعيين ميكرد؛ البته بنابر نظر اماميه، زمينهاي آباد طبيعي و موات از اين حكم مستثنا بوده، در هر دو صورت در مالكيت دولت اسلامي قرار دارد، مگر اينكه در قرارداد صلح تصريح به خلاف آن شده باشد. اين در حالي است كه اهل سنت، اراضي آباد و موات را در قسم دوم، در مالكيت امت اسلامي قرار ميدهند (آصفي، 1413ق: ص 251).
همانطور كه گفته شد، شهيد صدر براساس قاعده كلي، و طبق روايات وارده، همه زمينها را ملك امام دانسته، درباره آنها ميفرمايد:
عقد صلح، قرارداد سياسي است كه باعث سلب مالكيت امام و انتقال ملكيت به كافران نميشود؛ بلكه طبق اين قرارداد، امام در مقابل اخذ امتيازاتي، از حق خود درباره اين اراضي صرف نظر ميكند (صدر، 1375: ص 46.
زمينهاي متروكه و مخروبه (اراضي جلاء)
بخش ديگر اراضي كه در مالكيت دولت قرار دارد، زمينهايي است كه ساكنان آنها بدون جنگ، در اختيار دولت اسلامي گذاشتهاند و نيز زمينهايي كه مردمش از بين رفته يا در حال انقراض بوده و زمينهاي آنان رو به خرابي گذاشته است. از اين زمينها به اراضي فيء يا جلاء نيز تعبير شده است.
برخي از فرقههاي مسلمان معتقدند كه اراضي فيء همانند غنايم منقول، بين افراد مستحق تقسيم، و در واقع مالكيت آنها به بخش خصوصي منتقل ميشود (شافعي، 1321ق: ج 4، ص 64). عدهاي نيز معتقدند كه اين زمينها وقف بر مسلمانان باقي ميماند (فيروزآبادي، بيتا: ج 2، ص 249؛ مقدسي، بيتا: ج 1، ص 507) و گروه سوم نيز تخيير امام به وقف، توزيع بين مستحقان و فروش آنها را اختيار كردهاند (انصاري، 1367ق: ج 2، ص 25).
فقيهان اماميه اين زمينها را نيز از انفال دانسته، براي آنان مالكيت دولتي قائلند (نجفي، 1367: ج 16، ص 116؛ بحراني، 1405ق: ج 12، ص 474).

معادن (مواد اوليه)

در فقه، معادن به دو گروه ظاهري و باطني تقسيم ميشود.
درباره مفهوم معادن ظاهري و باطني، بين فقيهان اختلاف است. برخي ملاك تفاوت بين معادن ظاهري و باطني را در نياز به احيا و عدم آن دانسته، و گفتهاند: معادن ظاهري، معادني هستند كه دستيابي به آنها نياز به تلاش و احيا ندارد و فقط جمعآوري آنها مستلزم كار است؛ مانند برداشت نمك از نمكزار و تصرف خاك آهن و طلا و نقره هنگامى كه بر سطح زمين يا نزديك آن باشند در مقابل معادن باطني كه اظهار و كشف آنها نيازمند كار و تلاش و هزينه است.
گروه ديگر معتقدند: معادني كه كشف جوهر معدني آنها نيازمند به كار نيست و براي استفاده از مواد آنها جز عمليات استخراج كار ديگري ضرورت ندارد مانند نفت و نمك، معادن ظاهري و معادني مانند طلا و نقره كه بهطور معمول همراه با ناخالصي است، معادن باطني هستند. بنابراين اصطلاح، موقعيت معدن يعني دوري و نزديكي آن از سطح زمين دخالتي در نوع معدن نخواهد داشت.
علامه در تذكره (حلّي، بيتا: ج 2، ص 403) و شهيد ثاني (عاملي، 1413ق: ج 21، ص 442) و شهيد صدر (صدر، 1375: ص 476 ) ظاهر بودن معدن را مساوي با خالص بودن، و صاحب جواهر (نجفي، 1362: ج 38، ص 110) و امام خميني (موسوي خميني، 1379: ج 2، ص 320، مسأله 32) نيز ملاك ظاهري بودن معدن را در دسترسبودن اصل معدن ميدانند.

مالكيت معدن

درباره مالكيت معدن ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد:
گروهي از فقيهان، معادن را بهطور كلّي از انفال و در ملك امام دانستهاند و فرقى از جهت ظاهري و باطني بودن معدن و نيز ميان معادنى كه در اراضى انفال واقع شوند و ديگر اراضي نمىگذارند. كلينى (1365ق: ج 1، ص 53، شيخ مفيد (1410ق: ص 27، شيخ طوسى (1417ق: ص 419)، نراقى (1415ق: ج 10، ص 162)، شهيد صدر در كتاب الاسلام يقود الحياة (صدر، 1424: ص 7 و حاشيه منهاج (همو، 1410ق: ج 1، ص 451) اين قول را برگزيدهاند.
از عبارات گروهى ديگر از فقيهان، چون علامه حلي (1410ق: ص 64)، محقق (1409ق: ج 1، ص 137)، شهيد اول (1417ق: ص 46) بهنظر ميرسد كه معادن را بهطور كلّى، بيرون از محدوده انفال مىدانند.
برخي از فقيهان هم مالكيت معادن را تابع مالكيت زميني كه معدن در آن قرار دارد، دانستهاند. ابنادريس و سبزوارى، اين قول را اختيار كردهاند (ابنادريس،1410ق: ج 1، ص 497؛ سبزواري، بيتا: ص 44).
سرانجام، گروهي از فقيهان چون شيخ طوسي (1387ق: ج 3، ص 384)، علامه، (حلّي، بيتا: ج 2، ص 403) و صاحب جواهر (نجفي، 1362: ج 38، ص 110) بين معادن ظاهري و باطني در اين مسأله تفصيل دادهاند. اين گروه معتقدند كه مسلمانان در معادن ظاهرى، مشترك و مساوىاند، و معادن باطنى، در حكم زمينهاى موات است؛ يعنى هر كس آن را احيا كند، مالك آن مىشود.

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

دريافت اجاره بهرهبرداري

آيا افراد در مقابل استفاده از اينگونه منابع وجهي هم بايد به دولت بپردازند؟
در اين مسأله هم مانند مسأله پيشين اختلاف وجود دارد و منشأ آن رواياتي است كه در اين باره وارد شده. مشهور فقيهان كه در مسأله قبل براساس روايات باب احيا و تحليل، مالكيت احياكننده را ملتزم شده بودند، براساس همان روايات، او را از پرداخت هرگونه وجهي بهويژه در زمان غيبت معاف ميكنند. مطابق يكي از روايات امام ميفرمايد:
يا اباسيار! زمين و هر چه از آن بيرون ميآيد براي ما است. عرض كردم من تمام مال را براي شما خواهم آورد. امام فرمود: اباسيار! ما آن را براي تو حلال كرديم؛ آن را به مال خود ضميمه كن، و هر چه در دست شيعيان ما است، تا ظهور قائم ما برايشان حلال است. وقتي وي ظهور كرد، اجاره (ماليات) زمينهايي كه در دست ديگران است را جمعآوري ميكند. همانا كسب آنان از زمين حرام است و زماني كه حضرت ظهور كند، زمينها را از آنان پس ميگيرد (حرّ عاملي، 1409ق: ج 9، ص 549، باب 4 از ابواب انفال، ح 12).
همينطور در روايت ديگري سليمان بن خالد از امام صادق معافيت از پرداخت اجاره را نقل ميكند (همان: ج 25، ص 415).
در مقابل، عده ديگري طبق روايات ديگري از جمله صحيحه كابلي كه گذشت احياكننده را به پرداخت اجاره يا ماليات ملزم ساختهاند.
همچنين در روايت حسن بن محبوب كه با واسطه عمر بن يزيد از امام صادق چنين نقل ميكند:
از مردي از اهل كوهستان شنيدم كه از امام صادق درباره مردي ميپرسيد كه زمين مواتي را كه صاحبش آن را رها كرده، آباد، و چشمههاي آن را جاري، و در آن خانه ساخته و نخل و درخت كاشته است. امام صادق از قول حضرت علي فرمود: هر يك از مؤمنان زميني را آباد كند، زمين براي او است و بايد ماليات آن را به امام بپردازد. زماني كه حضرت قائم ظهور كرد، خود را بر اينكه حضرت زمين را از او بگيرد آماده كند (حرّ عاملي، 1409ق: ج 9، ص 549).
در جمع بين اين روايات ميتوان گفت: همچنانكه در مسأله پيشين اشاره كرديم، اختيار اين زمينها در دست امام و احياي آنها هم منوط به اذن او و از طرفي اذن، حكم تنفيذي است كه به زمان خود امام اختصاص دارد و امام بعدي طبق وضعيت زمان خود ممكن است آن را امضا يا الغا كند. همچنين ملزم ساختن احياكننده به پرداخت طسق يا معافيت او نيز از اختيارات امام است كه ممكن است در وضعيت زماني و براساس مصالح خاصي، احياكنندگان يا افرادي از آنان را از پرداخت آن معاف كند؛ در حالي كه امام يا امام بعدي طبق شرايط جديد، آنان را به پرداخت طسق ملزم كنند؛ بنابراين، منافاتي بين احاديث در اين باره وجود ندارد.


زمينهاي آباد طبيعي

به اعتقاد مشهور فقيهان اين زمينها نيز جزو انفال، و داراي مالكيت دولتي هستند و ظاهراً اختلافي نيز بين فقيهان در اصل جواز بهرهبرداري از اين زمينها وجود ندارد؛ اما در اينكه افراد مالك اين زمينها ميشوند يا فقط حق استفاده براي آنها باقي ميماند، اختلاف است. از طرفي بهرهبرداري از اين زمينها مانند ساير موارد انفال و از جمله زمينهاي موات، بايد با اذن امام باشد، و همان اختلافهاي كه درباره اجازه عمومي براي استفاده از آنها و نيز تحليل آنها براي شيعيان بود، اينجا نيز صادق است با اين تفاوت كه مسأله احيا درباره اين ثروتها متفاوت است؛ زيرا اين زمينها خود بهصورت طبيعي آباد هستند؛ به همين جهت از نهاد بهرهبرداري از اين زمينها با عنوان حيازت ياد شده است. شيخ انصاري اين اختلاف در مالكشدن حيازتكننده يا حق اولويت او را چنين نقل ميكند:
آيا اين زمينها با حيازت به مالكيت در ميآيند؟ در آن دو وجه است: وجه اوّل، اين زمينها مال امام است (بنابراين با حيازت از ملكيت او خارج نميشود). وجه دوم، ملكيت امام منافاتي با اينكه با حيازت به ملكيت كسي دربيايند ندارد؛ همانند زمينهاي موات كه ملك امام بوده؛ ولي با احيا، ملك احياكننده ميشود؛ بنابراين داخل در عموم روايت پيامبر اكرم است كه فرمود: هر كس قبل از مسلمان ديگري به چيزي سبقت بگيرد، به آن مال بر ديگران سزاوارتر است (انصاري، 1417ق: ج 4، ص 17).
نائيني در فرمايش شيخ انصاري مناقشه و خود با اخبار تحليل، بر ملكيت حيازتكننده استدلال كرده است (آصفي، 1413ق: ص 201).
شهيد صدر اينجا نيز هيچگونه مالكيتي را براي استفاده كننده از اين اراضي نميپذيرد و معتقد است: افراد فقط حق بهرهبرداري از اين زمينها را دارند و تا زماني كه كسي از آنها استفاده ميكند، كسي حق مزاحمت او را ندارد (صدر، 1408ق: ص 471).

معادن

در بخش قبل، مالكيت معادن و اقوال مربوط به آن را به تفصيل بررسي كرديم. بنابر مبناي مشهور كه معادن را نيز از انفال ميداند، بهرهبرداري از آنها نيز همانند استفاده از اراضي به اجازه امام نياز دارد و مباحث مربوط به تحقق اجازه امام در زمان غيبت و نيز مالكيت بهرهبردار و پرداخت اجاره (طسق) درباره معادن نيز جاري است؛ با وجود اين، در اين قسمت به مطالب ديگري نيز اشاره ميكنيم:
1. برخي با توجه به مبنايي كه در تعريف معادن ظاهري دارند معتقدند احيا درباره اين معادن بهعلت آشكار بودن معنا ندارد (نجفي، 1362: ج 38، ص 110)؛ اما بايد توجه داشت كه:
اولاً در معيار ظاهريبودن معدن دو ديدگاه مطرح شد: يك ديدگاه همانطور كه گفته شد، معادن ظاهري را معادني ميداند كه به عمليات اكتشاف نياز ندارند و ديدگاه دوم، معادن ظاهري را معادني ميداند كه داراي ناخالصي نيست، و براي رسيدن به گوهر آن نيازمند به عمليات تصفيه و جداسازي ناخالصي نيستيم (حلّي، بيتا: ج 2، ص 403).
ثانياً بنابر هر دو مبنا در مواردي، معادن ظاهري نيازمند به فعاليت احيا است؛ براي مثال، بنابر مبناي اول كه معدن ظاهري را در سطح زمين ميداند، ممكن است چنين معدني ناخالص و نيازمند به عمليات تصفيه باشد. همچنين بنابر مبناي دوم، معدن ممكن است در زير زمين و نيازمند به عمليات اكتشاف باشد.
2. به تبع اختلاف در نوع مالكيت معادن، در نحوه بهرهبرداري نيز اختلاف وجود دارد. كساني كه معادن را از انفال ميدانند. بهصورت طبيعي اجازه دولت را در بهرهبرداري از آنها شرط كنند، مگر مانند شهيد صدر كه اجازه عمومي را كافي بدانند؛ اما كساني كه معادن را از مباحات عامه دانستهاند، در حكم اولي اجازه امام را لازم نميدانند، مگر استفاده از آنها با مصالح عمومي ناسازگار باشد.
3. در هر صورت مالكيت اصل معدن براي دولت اسلامي محفوظ است و فقط افراد ميتوانند از محتواي معادن استفاده كنند. گرچه برخي از فقيهان همانگونه كه در بحث مالكيت گذشت، ملكيت رقبه معدن را نيز براي بهرهبردار مجاز ميشمرند.
4. محقق حلّي استفاده از اين منابع را به اندازه حاجت محدود كرده است (حلّي، 1413ق: ج 3، ص 27؛ اما برخي از معاصران گفتهاند: دليلي براي چنين قيدي وجود ندارد تا وقتي كه استفاده شخص به ضرر ديگران نينجامد (آصفي، 1413ق: ص 333). در هر صورت، با فرض تزاحم و زياد شدن بهرهبرداران از معدن و محدوديت منبع، هر فردى مىتواند مقدارى از اين ثروت استفاده كند كه باعث زيان ديگران نشود.
4. از امور مسلّم در فقه، حرمت تلفكردن حقوق مسلمانان در منابعي است كه خداوند براى همه بهطور مساوى آفريده؛ پس هر گاه بهرهورى فردى از معدن سبب شود كه حقوق ديگران تلف شود، ناگزير ولىّامر براى برگرداندن ثروت به صاحبان (عموم مسلمانان) بهطور يكسان و بهصورتى كه رفع محروميت از ديگر مسلمانان شود، اقدام مىكند و اين در صورتى انجام مىشود كه ولى امر اين ثروتها را زير نظر بگيرد؛ بهويژه در مواردى كه درباره آن ثروت تقاضا زياد باشد و باعث تزاحم شود و اختصاص آن به يك فرد باعث از بين رفتن حقوق ديگران شود.
5. برخي گفتهاند با توجه به اينكه مردم بهطور معمول به محدود كردن سهم خود تفاهم نميكنند، و با توجه به پيشرفت فنآوري، اگر اجازه داده شود فردى در زمينه استخراج و اكتشاف سرمايهگذارى كند مىتواند مقدار هنگفتى از ثروتهاى معدنى را به خود اختصاص دهد. اين در حالى است كه فردى كه سرمايه چندانى ندارد، در هيچ سطحى نمىتواند از اين معادن استفاده كند. براى اينكه چنين حادثهاي رخ ندهد، لازم است دولت در تقسيم ثروتهاى معدنى دخالت كند به اين طريق كه تمام معدنها ملّى شود و خود بهطور مستقيم به كشف و استخراج آنها بپردازد و درآمد آن را در راه مصالح عموم مسلمانان مصرف كند (همان: ص 327 و 334)؛ با وجود اين بهنظر ميرسد دولت با استفاده از ابزارهاي سياستگذاري و نظارتي، و با توجه با اينكه اصل اوليه بر عدم تصديگري دولتي است، بهتر است بهرهبرداري از اين منابع را از طريق بخش خصوصي يا با مشاركت با آنان انجام دهد و خود در ايجاد فرصتهاي برابر براي همه كساني كه امكان استفاده از اين منابع را دارند و نيز در حفظ مصالح و منافع همه مردم، حتي نسلهاي بعد اهتمام ورزد.

آبها

در بخش قبل آبها را به دو دسته تقسيم كرديم: آبهاي جاري مانند آب چشمه و رودخانه و درياها و آبهاي زير زميني. درباره دسته اول گرچه برخي آنها را از انفال و برخي از مباحات ميدانند، درباره استفاده و بهرهبرداري عمومي از آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ اما آبهاي زير زميني مانند چاههاي عميق را برخي از انفال و بعضي تابع زمين و عدهاي هم مانند آبهاي سطحي از مباحات دانستهاند. شهيد صدر بهطور كلّي آبها را از مشتركات عمومي (و به تعبيري كه گفته شد از انفال) دانسته و فرموده است كه حتي در چاههاي عميق، شخص فقط به ميزان نياز خود ميتواند از اين آبها استفاده كند و مازاد آن را بايد بهصورت رايگان در اختيار ديگران قرار دهد. اين در حالي است كه بقيه فقيهان، مالكيت چاه يا آب آن را براي كسي كه به حفر چاه اقدام كرده است معتقدند.

مراتع و ساير ثروتهاي طبيعي

درباره اين منابع اختلاف چنداني وجود ندارد و همه، آنها را از مباحات دانستهاند؛ بنابراين همه ميتوانند از آنها استفاده كنند؛ البته همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شده در مواردي كه استفاده فراوان از اين منابع، باعث تخريب آنها يا صدمه به محيط زيست شود، دولت ميتواند براي حفظ نظام، و جلوگيري از اختلال آن به كنترل اين منابع مبادرت ورزد.

[donsaeid]

نتايج

گرچه درباره مالكيت برخي از منابع طبيعي و چگونگي استفاده از آنها بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، در مجموع ميتوان امور مشتركي را بهصورت اصول بهرهبرداري از منابع استخراج كرد. اين اصول طبق قاعده اوليه از نظر فقيهان يا مطابق قواعدي چون حفظ نظام، حرج، تزاحم و مانند آن استفاده ميشود. فقيهاني چون شهيد صدر كه داراي نگرشي نظاممند به مجموعه احكام از جمله در اقتصاد هستند، در بحث استفاده از منابع، آرايي هماهنگ با اهداف اساسي نظام از قبيل عدالت دارند. حاصل اين نگرش را كه به نوعي نتيجه مباحث مطرح شده در مقاله نيز هست ميتوان در محورهاي ذيل خلاصه كرد:
1. در نظام اقتصادي اسلام، منابع طبيعي در مالكيت يا تحت نظارت دولت قرار داده شده است. در اين نظام، دولت با استفاده از اين منابع اهداف نظام را محقق ميسازد. گرچه ساير فقيهان نيز چنين مالكيتي را براي دولت قائلند، بهطور معمول توجه كافي به نظاممندي قوانين اقتصادي اسلام و هدف از تشريع چنين قانوني نشده است.
2. مالكيت دولت بر اين منابع همواره باقي است و چنين ديدگاهي با آنچه در بند پيشين مطرح شد، بهطوركامل سازگار است؛ زيرا بنابر مبنايي كه مالكيت منابع را قابل انتقال به بخش خصوصي ميداند، پس از مدتي عملاً تمام منابع از دست دولت خارج ميشود و هيچ گونه ابزاري براي انجام اهداف پيشگفته وجود ندارد.
3. گرچه دولت مالك منابع است يا منابع تحت نظارت او قرار دارد، به معناي اين نيست كه خود تصدي بهرهبرداري از منابع را عهدهدار شود؛ بلكه ميتواند از راههاي گوناگون مشاركت، اجاره، احيا و ... اين كار را به بخش خصوصي واگذارد. بديهي است در اين واگذاريها، در نظر گرفتن مصالح مسلمانان، اصل اساسي است و به همين جهت نيز همواره حق نظارت براي دولت باقي ميماند.
4. هرگونه بهرهبرداري از منابع بايد با اجازه و تحت نظارت دولت صورت گيرد. فقيهاني كه معتقدند اجازه عمومي در عصر غيبت براي شيعيان صادر شده، طبق اصل حفظ نظام در موارد كثرت استفادهكنندگان و خطر از بين رفتن منبع و نيز پيامدهاي منفي زيستمحيطي، اجازه دولت در استفاده از اين منابع را ضرور ميدانند.
5. ضرورت اجازه دولت در استفاده از منبع و نيز نظارت او باعث ميشود كه نگراني درباره پيامدهاي زيستمحيطي و نيز منافع نسلهاي بعد همواره مورد توجه دولت بوده و بتواند درباره آنها برنامهريزي كند.

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

بدين معنى كه بررسى موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به آيه: (نفى سبيل) و حديث (الاسلام يعلو) چنانچه صاحب جواهر درشفعه, فروش قرآن به كافر, فروش برده مسلمان به كافران و امام خمينى در باب فروش سلاح با كافران, برخى از فقها در فروش زمين و برخى از فقها عامه درباب اجير شدن مسلمان, به روشنى و يا به اشاره بدان نظر داشتند123, نشان مى دهد اين احكام, بر قاعده اى بنا شده كه همه اين احكام را به هم گروه زده و به آنها روح مى دهد. كشف اين قاعده و روح, در ساختن نظام اقتصادى با كافران, گام اساسى است.
بايد توجه كرد كه رابطه اقتصادى فرد مسلمان با افراد كافر, به ضميمه رابطه اقتصادى دولت اسلامى با دولتهاى كفر, بخشى از نظام سياسى اسلام در برخورد با ديگر مكتبها و پيروان آنهاست.
اين مجموعه عام, بر اصولى بنا شده كه در تمام اجزا كارآمد است, گرچه امكان دارد, اجزا, خود, اصلى جدا و مستقل نيز داشته باشند. يادآورى:
اين مطلب بدان جهت بود كه تكيه بر اصل استقلال و نبود سلطه, به عنوان اصل خاص در اين باب است و گرنه برخى اصول و قواعد عام ديگرى در اين نظام حاكم است كه از آنها ياد نكرديم124.