Economy of Iran

[Rasputin]

بيزينس مانيتور در تازهترين گزارش خود به بررسي وضعيت ريسك پذيري اقتصادي كشورهاي جهان پرداخت و كشورمان را از لحاظ ريسكپذيري اقتصادي كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسكپذيري اقتصادي بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار دارد.

موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود با عنوان "The Iran Business Forcast Report Q4 2006" فضاي اقتصادي و ريسكهاي آن در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد و شاخص ريسكپذيري اقتصادي ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستي در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاي گرفت.

امارات كه شاخص 87 رابراي خود به ثبت رساند كمترين ريسك اقتصادي خاورميانه را در اختيار دارد و رتبه اين كشور در جهان سه در نظر گرفته شده است.

عربستان نيز كه شاخص آن 84 بود در مكان دوم خاورميانه و پنجم جهان واقع شده است.

در اين رتبهبندي مصر ( شاخص 70 و رتبه 25 جهان)، اردن (شاخص 56 و رتبه 66 جهان)، تركيه ( شاخص 56 و رتبه 66 جهان) و لبنان ( شاخص 45 و رتبه 89 جهان) پس از ايران واقع شدهاند و عراق كه در حال بازسازي اقتصاد خود است با شاخص 43 در انتهاي جدول خاورميانه و مكان نود و دوم جهان جاي گرفته است.

بيزينس مانيتور در همين حال ريسكپذيري اقتصادي كشورهاي جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسي قرار داده است كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهتري قرار دارد.

در اين رتبهبندي شاخص ريسك پذيري كشورمان 9/63 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان 6 خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.

امارات با شاخص 6/71 همچنان در صدر جدول خاورميانه است اما رتبهبندي جهاني اين كشور بدتر شده و با چهار پله نزول به مكان هفتم جهان سقوط ميكند.

عربستان نيز كه در كوتاه مدت در مكان دوم خاورميانه و پنجم جهان بود در بلند مدت به مكان پنجم خاورميانه و هجدهم جهان تنزل مييابد.

كويت، بحرين و قطر نيز به ترتيب در مكان هاي دوم تا چهارم جدول خاورميانه و دهم، پانزدهم و هجدهم جهان قرار گرفتهاند.

در بلند مدت اردن، رژيم صهيونيستي، لبنان، عمان و مصر پس از ايران قرار دارند و تركيه با شاخص 3/50 در مكان آخر خاورميانه و شصت و پنج جهان قرار داده شده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرده است كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سالهاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيشبيني ميشود اين اقتصاد بسيار آسيبپذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين موسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. اين كشور همچنين از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره ميبرد.

افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثيرمنفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده ميشود.

بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصتهاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.

از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد ميكند ميتوان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگر چه صندوق ثبات نفت OSF براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينههاي زياد دولتي ميشود.

افزايش تنشهاي ايران با غرب در خصوص برنامه هاي هستهاي تهران نيز اقتصاد ايران را تهديد ميكند كه در همين راستا اين خطر نيز وجود دارد كه به دليل ترس از اعمال تحريم سرمايههاي ايرانيان به خارج از كشور منتقل ميشود.

ژاپن كه بزرگترين مشتري ايران است در ماه ژانويه تصميم گرفت واردات نفت خود از ايران را تا 15 درصد كاهش دهد كه بخشي از اين تصميم به دليل نگرانيها در خصوص تنشهاي سياسي بوده است. اين در حالي است كه نبود اطمينان سياسي نگراني زياد چين را در پي نداشته است و اين كشور تصميم به افزايش حجم واردات نفت خود از ايران و جبران كاهش واردات ژاپن گرفته است. علاوه بر اين شركت سينوپك چين نيز اخيرا قراردادي براي توسعه يك بلوك در ايران به امضاء رسانده است. شركت بزرگ گاز پروم نيز تمايل خود را براي حضور در خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند اعلام كرده است. به هر رو انتظار ميرود كه سرمايهگذاران خارجي با توجه به سياستهاي اقتصادي ناگفته ايران از حضور در پروژههاي كشور منع شوند.

[Rasputin]

اختصاص ۱۸ هزار ميليارد تومان از منابع بانکی در ايران برای ايجاد بنگاه های زود بازده، باعث سرازير شدن سيلی از طرح ها به سوی بانک ها شده است.
طرح بنگاه های زود بازده بخشی از برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای کاهش بيکاری است اما برخی کارشناسان می گويند اين طرح منابع مالی بانک ها را به هدر خواهد داد.

بنا به اين طرح بانک های دولتی ايران ملزم شده اند برای ايجاد بنگاه های زود بازده بخشی از وام های خود را با بهره کمتر از ۱۴ درصد فعلی به ايجاد کار اختصاص دهند.

بر اساس آخرين گزارش ها تا به حال نزديک به ۲۵۰ هزار طرح برای دريافت وام به بانک های ايرانی ارسال شده و محمد جهرمی، وزير کار اين کشور، پيش بينی کرده با تصويب اين طرح ها برای ۸۴۴ هزار نفر شغل ايجاد خواهد شد.

از مجموع ۲۵۰ هزار طرحی که تاکنون برای تصويب به بانک ها فرستاده شده نزديک به ۱۱۶ هزار طرح تصويب شده و ۱۶ هزار طرح نيز رد شده است. بقيه طرح ها در نوبت بررسی قرار دارند.

اين طرح ها در نيمه اول سال برای تشکيل بنگاه های زود بازده به دست بانک ها رسيده و به نظر می رسد اين روند در نيمه دوم سال هم ادامه پيدا کند، اما مشخص نيست بودجه تعيين شده از سوی دولت ايران کفاف اين حجم از طرح ها را خواهد داد يا خير.


در طرح بنگاه های زود بازده، بانک های دولتی ايران موظف شده اند برای اعطای تسهيلات اولويت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند و قرار است نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در اين زمينه نقش تعيين کننده ای نداشته باشد



بانک ها در خدمت دولت

بودجه ايجاد بنگاه های زود بازده در سال جاری ۱۸ هزار ميليارد تومان (بيش از ده ميليارد پوند) است و پيش بينی شده اين رقم در سال آينده به ۳۰ هزار ميليارد تومان برسد که نيمی از تسهيلات بانکی در ايران است.

در طرح بنگاه های زود بازده، بانک های دولتی ايران موظف شده اند برای اعطای تسهيلات اولويت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند و قرار است نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در اين زمينه نقش تعيين کننده ای نداشته باشد.

به عقيده کارشناسان اقتصادی، تعيين تکليف برای بخش عمده ای از منابع بانکی و کاهش نرخ بهره، که پيش از اين از سوی دولت آقای احمدی نژاد به اجرا درآمده است، بانک ها را در تنگنای شديد قرار خواهد داد.

برخی از اين کارشناسان می گويند پرداخت وام های ارزان برای ايجاد بنگاه های زود بازده، ادامه پرداخت وام هايی است که در ايران "تسهيلات تکليفی" نام گرفته و بانک ها آنرا به دستور دولت برای پيشبرد برنامه های اقتصادی مورد نظر دولت پرداخت می کنند.

تسهيلات تکليفی در دولت های پيشين جمهوری اسلامی نيز سابقه دارد ولی دولت محمود احمدی نژاد حساب ويژه ای برای منابع بانکی برای کاهش نرخ بيکاری باز کرده است.


نزديک به ۹۸ درصد کل واحدهای توليدی ايران را بنگاه های کوچک تشکيل می دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می کنند

وام های ارزان

با اين همه در کارايی اين طرح که بودجه هنگفتی نيز به آن اختصاص داده شده ترديدهای وجود دارد و برخی منتقدان احتمال شکست چنين برنامه ای را منتفی نمی دانند.

اين منتقدين چنين استدلال می کنند که توزيع تسهيلات ارزان به تنهايی نمی تواند به ايجاد فرصت های پايدار اشتغال منجر شود چون اغلب اين طرح ها توجيه اقتصادی لازم را نداشته و کسانی هم از آنها استفاده می کنند سابقه اداره چنين بنگاه هايی را ندارند.

هم اکنون نزديک به ۹۸ درصد کل واحدهای توليدی ايران را بنگاه های کوچک تشکيل می دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می کنند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه ها راه حل مشکل اشتغال نيست.

گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته يکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بيکاری فزاينده است اما به نظر می رسد ايجاد شغل های پايدار نيازمند در برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمايه گذاری شده است.


نرخ رسمی بيکاری در ايران ۱۲ درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بيش از اين برآورد می کنند. اين در حالی است که نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاه ها حدود ۱۶ درصد و آمار جوانان بيکار بين ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۵ برآورد می شود



هزينه ايجاد شغل

بر اساس برآوردهای سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران، هزينه ايجاد هر شغل حدود ۴۰ ميليون تومان است ولی وزير کار ايران می گويد با سرمايه گذاری ۲۰ ميليون تومانی در بنگاه های کوچک می توان يک شغل ايجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد اميدوار است با اجرای اين طرح بتواند امسال برای ۹۰۰ هزار نفر شغل ايجاد کند در حالی که طی سال های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار شغل ايجاد شده است.

آمارهای رسمی از وجود بيش از سه ميليون بيکار در ايران حکايت دارد و سالانه نيز حدود ۸۰۰ هزار نفر به شمار نيروهای جويای کار اضافه می شود.

نرخ رسمی بيکاری در ايران ۱۲ درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بيشتر از اين برآورد می کنند. اين در حالی است که نرخ بيکاری تحصيل کرده های دانشگاهی حدود ۱۶ درصد برآورد شده و آمار جوانان بيکار بين ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۵ درصد است.


برخی کارشناسان اقتصادی می گويند دولت ايران برای رسيدن به رشد اقتصادی بالا و ايجاد فرصت های شغلی پايدار بايد به جای اجرای طرح هايی نظير بنگاه های زود بازده، در پی رفع موانع سرمايه گذاری باشد



بر اساس برنامه چهارم توسعه ايران پيش بينی شده سالانه ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شود اما به نظر می رسد دولت اين کشور برای ايجاد ۵/۴ ميليون شغل تا سه سال آينده با مشکلات فراوانی رو به روست.

ايران برای کاهش بيکاری نيازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است در حالی که رشد اقتصادی ايران در دو سال گذشته کمتر از ۵ درصد بوده و در دومين سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه، نشانه ای از افزايش رشد اقتصادی به چشم نمی خورد.

ادامه اين وضعيت به معنی افزايش شمار بيکارانی است که هم اکنون مهمترين معضل اقتصادی و اجتماعی ايران به شمار می رود.

برخی کارشناسان اقتصادی می گويند دولت ايران برای رسيدن به رشد اقتصادی بالا و ايجاد فرصت های شغلی پايدار بايد به جای اجرای طرح هايی نظير بنگاه های زود بازده، در پی رفع موانع سرمايه گذاری باشد.

[Rasputin]

انقلاب، دولتی کردن های گسترده، خصوصی سازی های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحريم های بين المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مديريت و فساد و رشد بی رويه جمعيت اقتصاد ايران را در سه دهه گذشته با افت و خيزهای بسيار رو برو کرده است.

در اين دوره، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسيده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزديک شده است و نرخ بيکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بيش از ۱۶ درصد بوده در حاليکه در زمينه بدهی خارجی، اين رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزايش يافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.

رهايی از اقتصاد متکی به نفت، ادامه سياست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پيشنهادهايی است که از سوی تحليلگران برای تثبيت اوضاع اقتصادی ايران مطرح می شود.



نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد و گاه به مرز ۵۰ درصد رسيده و نرخ بيکاری در مواردی ۹/۲ درصد و زمانی بيش از ۱۶ درصد بوده و بدهی خارجی از صفر تا مرز دشواری در پرداخت نوسان کرده است


همزمان، جمهوری اسلامی بايد چاره ای برای انبوه بيکاران بينديشد که شمار آنان به سه ميليون نفر رسيده و به سرعت رو به افزايش است در حاليکه اقتصاد ايران از جذب سيل متقاضيان جديد کار ناتوان مانده است.

همزمان، ضعف واحدهای صنعتی فعال، که بسياری از آنان از ميران بهره وری اندک رنج می برند، باعث شده است که نيروی انسانی شاغل در آنها نيز از امنيت شغلی لازم برخوردار نباشد.

دوران کوتاه شکوفايی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژيم سابق ايران يک سياست اقتصادی مبنتی بر رشد سريع را در پيش گرفت و به اين منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزايش داد، وام های سررسيد نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طريق موسسات مالی بين المللی در اختيار کشورهايی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت ها رو برو هستند.

با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بين المللی، ايران گاه حتی به عنوان تضمين کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نيز عمل کرد.



رشد سريع اقتصادی و بهبود چشمگير موقعيت بين المللی ايران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نيز همراه بود


در فاصله يک سال، واردات ۱/۶ ميليارد دلاری ايران با ۸۶ درصد افزايش به بيش از ۵/۱۱ ميليارد دلار رسيد و سه سال بعد، حجم واردت يک بار ديگر دو برابر شد و در سال پيش از انقلاب به ۲/۲۵ ميليارد دلار رسيد که بيشترين حجم واردات در سال های پيش از انقلاب بود.

نرخ بيکاری نيز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائين ترين رقم در تاريخ ايران بود.

اما به علت سياست های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزايش يافت و به ۹/۲۴ درصد رسيد که بالاترين رقم در سال های پيش از انقلاب بود.

وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی ها در سال های 1356 و 1357 و تغيير حکومت، فضای اقتصادی ايران نيز ديگرگون شد.

انقلابيونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعيض، حکومت را در اختيار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارايی های بخش خصوصی روی آورند.

شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنايع خودروسازی و توليد فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومينيوم، و دارايی های ۵۱ سرمايه دار صاحب صنعت ايرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد.

اموال ملی شده در اختيار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب در به بنياد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اوليه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزينه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذير کرده بود.



اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزيع درآمد شد اما کاهش سرمايه گذاری و رکود و بيکاری بلند مدت را در پی آورد


اقدامات انقلابيون تازه کار، اگر چه شاخص های توزيع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشيد، اما سرمايه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزايش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد.

تصميم دولت به کاهش توليد نفت، که از محدوديت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نيز برای جلوگيری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تاييد می کرد و اشغال سفارت امريکا که قطع همکاری با شرکت های آمريکايی و انزوای ايران در جهان را در پی داشت، منجر به افزايش کوتاه مدت قيمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ايران با وجود کاهش توليد نفت برای مدتی کوتاه افزايش يافت و به بيش از ۲۴ ميليارد دلار رسيد.

جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود يافته بود، به ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال 1360 رسيده بود کاهش يابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ ميليارد دلاری رو برو کند.

در سال های آغازين دهه 1360، با افزايش دوباره قيمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ايران يکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسيد که پايين ترين نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آيد.



در پايان جنگ کسری بودجه به بيش از نيمی از حجم کل آن می رسيد و نرخ تورم به 29 درصد رسيده بود


اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمايه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ ميليارد دلار رسيد.

کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثير قرار داد که در سال پايانی جنگ کسری بودجه به نيمی از کل بودجه می رسيد و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بيکاری به ۸/۱۵ درصد رسيده بود.

دولت بازسازی

کوتاه مدتی بعد از پايان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدايت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد.

در اين دوره، همزمان با افزايش درآمدهای نفتی و دريافت وام های خارجی، دولت سياست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد.

با اجرای اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از ۵/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بيش از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسيد.

يکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگی، تورم، کاهش قيمت نفت و تشديد تحريم های آمريکا عليه ايران متوقف شد و نخستين دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خيلی زود به بن بست رسيد.



تلاش دولت رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به زودی به شکست منجر شد و نتيجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی سابقه خارجی ايران بود


اما اجرای اين سياست حجم بدهی های خارجی دولت را به بيش از ۲۳ ميليارد دلار افزايش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاريخ ايران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام ها عاجز مانده بود با عقب نشينی از برنامه های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سياست تثبيت را در پيش گرفت.

برنامه هايی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشايی بازار بورس تهران از جمله برنامه هايی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد.

[Rasputin]

دولت خاتمی

پيروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قيمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ايران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سياسی به ۹/۹ ميليارد دلار کاهش يافت.

کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامين شد اما حجم نقدينگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش يافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۲۰ درصد افزايش داد.

بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش يافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و يکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد و اکنون می کوشد ثبات آن را حفظ کند.

هم اکنون تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ايران امکان آن را داده است تا علاوه بر کنترل بدهی های خارجی بخش عمده ای از آن را بازپرداخت کنند.

بر اساس آمارهای رسمی بدهی های خارجی دولت به حدود ۲/۹ ميليارد دلار کاهش يافته است.

چشم انداز آينده

وابستگی شديد به درآمدهای غير قابل اعتماد نفتی برنامه ريزی اقتصادی ايران را همواره شکننده کرده است.

برنامه دولت اين است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکيل می دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالياتی چند برابر شود.

کارشناسان می گويند وقتی دولت از دريافت ماليات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تامين می کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از اين منبع تامين کند.

برنامه خصوصی سازی نيز که از اوايل دهه ۷۰ شروع شد کند پيش می رود و هنوز حدود ۸۰ درصد فعاليت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است.

صنعت ايران پس از سال ها همچنان زير پوشش يک رشته قوانين حمايتی دولتی فعاليت می کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بين الملللی قرار گيرد ممکن است بسياری از کارخانه ها تعطيل شود و بيکاری افزايش يابد، افزون بر اين قانون کار نيز که اخراج کارگران را بسيار دشوار کرده است مورد انتقادات فراوان قرار دارد.



با وجود اقدامات دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی ايران هنوز بخش عمده ای از فعاليتهای اقتصادی در اختيار دولت قرار دارد


شکل گيری يک نظام بانکی خصوصی در کنار بانک های دولتی تاثير چندانی در بهبود کارآيی در نظام بانکداری کشور ايجاد نکرده است.

فعاليت بورس تهران، اگر چه توجه فزاينده ای را جلب کرده اما هنوز بازار سرمايه همچنان محدود است و به عقيده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بيشتری نسبت به مديريت اقتصادی کشور پديد نيايد اثر گذاری چندانی نخواهد داشت.

قانون جذب و حمايت سرمايه گذاری خارجی که در سال گذشته به تصويب رسيده هنوز نيازمند شفافيت بيشتر است.

به نظر می رسد تنها راه ايران برای جذب سرمايه گذاری خارجی اين است که وجهه جهانی خود را ترميم کند و به اين ترتيب در درازمدت از تحريم های ايالات متحده نيز رها شود.

تاکنون جلب سرمايه های خارجی به طور محدود موفق بوده است. اشتياق شرکت های خارجی به سرمايه گذاری در بخش نفت چشمگيرتر بوده اما هنوز تنها شمار اندکی مايلند در بخش های زير بنايی يا صنايع ايران پولی بريزند.

موج جديد بحران

حاکميت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزايش تعداد فرزندان را تشويق می کرد از يک دهه پيش برنامه کنترل جمعيت را در دستور کار قرار داده است.

در ۲۵ سال گذشته جمعيت ۳۶ ميليونی کشور به ۶۶ ميليون نفر افزايش پيدا کرده و نخستين موج اين نسل جديد به بزرگسالی رسيده است.



حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شديدی است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است


محمد خاتمی رييس جمهوری


اکنون انبوه جوانان بيکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهديدی جدی برای ثبات داخلی ايران به شمار می روند.

بر اساس آمارهای رسمی نرخ بيکاری به ۲/۱۲ درصد رسيده است اما کارشناسان رقم آن ۲۰ درصد برآورد می کنند.

محمد خاتمی رئيس جمهوری می گويد "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شديدی است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است."

همزمان، روند تحولات سياسی در داخل کشور و مسايلی که در زمينه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ريشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ايران با آنها دست به گريبان است.

به همين دليل نيز بسياری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسير توسعه پايدار در ايران را مستلزم رويکردی جامع به مسايل کشور می دانند.

[Rasputin]

آمارها نشان ميدهد كه بيش از نيمي از جمعيت 3\6 ميليارد نفري جهان را جوانان تشكيل ميدهند كه بيش از يك ميليارد نفر آنها جمعيت 10 تا 19 سال هستند و اين بزرگترين نسل جوان در تاريخ بشر است. كشور ايران نيز بهعنوان كشوري در حال توسعه كه در سالهاي اخير تحولات جمعيتي چشمگيري را تجربه كرده است، از نظر ساخت جمعيتي داراي ساختار سني جوان، ولي در حال انتقال استأ بنابراين بيشك يكي از سرمايههاي مهم براي رسيدن به توسعه پايدار و بالندگي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، نيروي جوان و فعال كشور است و اين در حالي است كه ايران نه تنها از هجوم امواج اقتصادي و فرهنگي حاصل از معضل بيكاري مستثني نيست، بلكه به دليل تركيب جوان جمعيت در معرض آسيبهاي شديدتري نيز قرار دارد.
به گزارش ايسنا، دكتر اسحاقي معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در نشست بررسي وضعيت اشتغال جوانان در سند چشم انداز 20 ساله با بيان اينكه در جهان 191 ميليون و 800 هزار نفر بيكار رسمي ؤبت شده وجود دارد، اظهار كرد: طي سالهاي گذشته، آمار بيكاري در جهان در حال افزايش بوده كه اين رقم در كشور ما بر اساس آخرين آمار سال 84، 3\41 درصد جمعيت در سن كار )بيش از 10 سال ( در گروه شاغلان يا افراد در جستوجوي شغل و نرخ بيكاري آنها 5\11 درصد بوده است.
وي نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال كشور را نيز 21\23 درصد و در ميان جوانان 15 تا 29 سال 5\20 درصد)يعني از هر 5 جوان يكي بيكار(دانست و با بيان اينكه اين نرخ بيكاري از متوسط نرخ بيكاري جهاني بيشتر است ادامه داد: با توجه به اين امر، مهمترين برنامه در كشور ما براي جوانان، اشتغال استأ چراكه در حال حاضر خانوادهها، جوانان و اجتماع به دنبال اشتغال هستند، اما اينكه چگونه ميتوان ساز و كار اشتغال را به شكل نهادينه فراهم و حمايت كرد تا سرمايه عظيم انساني و جوانترين كشور از اين حالت خارج شود نيازمند برنامهريزي دقيق است.
در ادامه اين نشست، دكتر امين رشتي، مجري سند ساماندهي اشتغال جوانان و عضو هيات علمي دانشگاه، اشتغال را اصليترين بحث اقتصادي كشور در دهه اخير برشمرد و خاطرنشان كرد: اين امر در حوزه جوانان به علت اينكه جوانان نيمي از جمعيت كشور هستند، به صورت جديتري مطرح ميشود. در ادامه اين نشست طباطبايي از حوزه معاونت برنامهريزي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار، گروههاي هدف اين حوزه را زنان و جوانان به صورت عمده دانست.
دكتر مومني اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در اين نشست با بيان اينكه طي 30 سال آينده هيچ مسالهيي خطيرتر از مشكل اشتغال در مقياس ملي نخواهيم داشت، اظهار كرد: اين در حالي است كه اشتغال يك پديده چند وجهي است و بر خلاف تصور اوليه بسياري از افراد، وجوه غير اقتصادي آن به مراتب خطيرتر از وجوه اقتصادي آن است و با توجه به ساخت سني جمعيت در ايران يكي از كانونهاي توجهات ملي خواهد بود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به سند پيوست برنامه اول توسعه در سال 68 افزود: در اين سند تصريح شده بود كه از كل جمعيت فعال در كشور 40 درصد هيچ نقشي در توليد ملي ندارند و اي كاش ميشد اين آمار را به زباني ديگر درك و براي سياستگذاران، دوبله كرد و مورد تاكيد قرار دادأ از سوي ديگر در اسناد مقدماتي برنامه چهارم نيز تصريح شده بود كه اين نسبت، به 53 درصد رسيده است و به عبارتي در آستانه تدوين اين برنامه 53 درصد كل جمعيت فعال در توليد ملي نقشي ندارند. اين اقتصاددان آمار مربوط به اشتغال و بيكاري را از آشفتهترين، بيضابطهترين و غيرقابل توجيه ترين آمار برشمرد و افزود: متاسفانه ما از گرفتاري بنيادي در تصميمگيريها رنج ميبريمأ از سويي وجهه همت دستگاههاي اجرايي، كسب امكانات است و وقتي پاي توزيع امكانات به ميان ميآيد، همه فعال هستندأ اما زماني كه پاي مسووليت بيفتد، هر دستگاهي سعي ميكند كه خود را تبرئه كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به وجود 36 ميليون جوان 15 تا 24 سال كشور گفت: اين تعداد جوان يعني 18 ميليون زوج و 18 ميليون نياز به مسكن جديد كه هزاران مساله در لابهلاي آن استأ بنابراين بدون ملاحظات لازم نميتوان اين مشكل را حل كرد و موضوع بايد به يك مساله ملي تبديل شود.
وي نرخ بيكاري كل كشور در سال 81 را 8\13 درصد، در 82 سال 9\12 و در سال 83، 3\12 درصد اعلام و بيان كرد: نرخ بيكاري جوانان در اين سالها به ترتيب 32\24، 94\21 و 57\20 درصد و نرخ بيكاري جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي به ترتيب 5\12، 1\14 و 1\12 درصد بوده است كه در اين ميان استان سيستان و بلوچستان به صورت كشوري داراي بيشترين نرخ بيكاري در ميان جوامع شهري و روستايي نيز لرستان داراي بيشترين نرخ بيكاري بوده است.
در ادامه دكتر قليزاده از دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي با اشاره به مشكلات موجود در آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال به گونهيي كه عمق و شدت مساله را بيان نكرده است اظهار كرد: در اين ميان سهم جوانان از كل جمعيت در سال 83 به
4\34 درصد رسيده كه داراي 5\1 درصد رشد بوده است. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت جوان در سال
80 ، 38 درصد بوده كه در سال 82 به 6\38 درصد رسيده و داراي رشد متوسط 75 درصد بوده اما در سال 83 اين نرخ به
6\37 درصد كاهش يافته است. به گفته وي نسبت جوانان داراي تحصيلات عالي از حدود 9 درصد به 6\10 درصد در سال 82 به 5\11 درصد در سال 83 رسيده است. اين كارشناس بيان كرد: نرخ مشاركت اقتصادي جوانان داراي تحصيلات عالي از 38 درصد در سال 80 به 34 درصد در سال 82 كاهش يافته است كه ميتوان علت آن را بيشتر بودن افزايش جمعيت در مقايسه با رشد اشتغال دانست.
وي نرخ اشتغال جمعيت جوان در سال 80 را 71 درصد دانست و افزود: اين نرخ با متوسط رشد 7\4 درصدي در سال به 79درصد در سال 83 رسيده است. همچنين نسبت اشتغال جمعيت جوان به كل جمعيت جوان در سال 80، 27 درصد بوده كه در سال 82 به 30 درصد و در سال 83 به 8\29 درصد رسيده است.
همچنين علافر مشاور كارآفريني وزارت كار با بيان اينكه بيشتر مخاطبين ما قشر جوان كشور هستند ، گفت: ما بايد به آنها شور و نشاط و انرژي دهيم تا اقتصاد با حضور آنها متحول شودأ اين در حالي است كه زماني كه رشد جمعيت دهه 60 اتفاق افتاد ما نيازمند آموزش ابتدايي بوديمأ در اوايل دهه 70 آنها وارد آموزش و پرورش شدند و ما مجبور به داشتن مدارس دو يا سه شيفته شديم.
وي در ادامه بيان كرد: بعد از اين مرحله آنها وارد مقاطع متوسط و آموزش عالي شدند و در آموزش عالي متوسل به ايجاد و راهاندازي دانشگاههاي غير انتفاعي و آزاد شديم تا پاسخگوي نياز جوانان باشد. علافر هرم سني فعلي جمعيت جوان را ناشي از سياستهاي جمعيتي در دهه 60 دانست و با اشاره به آؤار آن در 10 سال اخير در بازار كار بيان كرد: جمعيت شناسان بيان كردهاند كه اين بحران و دغدغه تا سال 90 حل ميشود اما اين به معناي آن نيست كه دولت بايد دست روي دست بگذارد و كاري انجام ندهد.

[Rasputin]

بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به پايان مهلت تعيين شده برای تعليق غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی، يکی از پر رونق ترين معاملات خود در طول ۲۱ ماه گذشته را پشت سر گذاشت.
اين در شرايطی بود که در طول نزديک به دو سال گذشته تنش های بين المللی در مورد روند فعاليت های جمهوری اسلامی سايه روانی سياهی را بر مبادلات سهامداران ايرانی حاکم کرده بود.

با اين حال در جريان داد وستد های هفته گذشته بورس، شاخص کل بازار سهام در قالب يک روند صعودی بدون وقفه حدود ۷۱ واحد افزايش يافت.

در اين هفته تمامی شاخص های بورس تهران اعم از شاخص قيمت سهام شرکت های صنعتی و واسطه گری مالی افزايش يافتند و بيش از ۱۷ هزار و چهارصد نفر اقدام به خريد سهام کردند. بدين ترتيب شمار خريداران سهام با رشدی ۵۹ درصدی مواجه شد.

در همين حال بيش از ۶۰ درصد شرکت با رشد قيمت مواجه شدند، به طوری که برخی کارشناسان معتقدند جو مثبت حاکم بر بازار هفته گذشته در طول يک سال گذشته بی سابقه بوده است.

اين در حالی است که در طول دو سال گذشته سهامداران ايرانی سرمايه گذاری خود در بازار سرمايه را همواره با اتخاذ يک استراتژی مبتنی بر پيش بينی آثار تحريم اقتصاد ايران بر صنايع مختلف انجام داده اند.

تبديل بحران به فرصت

شهرام يکی از کارگزاران جوان بورس تهران در مورد علت تغيير استراتژی مبادلاتی سهامداران می گويد:"تهديدهای صورت گرفته عليه جمهوری اسلامی در طول گذشته برای سهامداران از فرط تکرار عادی و غير عملی شده است. به همين دليل حالا که قيمت سهام در بورس تهران به کف خود رسيده، مردم به يک باره از سه هفته گذشته برای خريد سهام صف کشيده اند."


ابتدا چند ماهی از بازار خارج شدم و در بازار مسکن سرمايه گذاری کردم ولی حالا دوباره به بورس تهران بازگشته ام چرا که معتقدم می شود از آثار روانی صحبت های تهديد آميز محمود احمدی نژاد هم پول درآورد


آرين، سهامدار بورس تهران

شاهين که يکی از کارگزاران قديمی بورس تهران به شمار می رود، معتقد است: "تشکيل دوباره صف های خريد به دليل حرفه ای شدن سهامداران ايرانی است. آنها فهميده اند که در شرايطی که تب فروش وجود دارد بهترين زمان خريد است. طبيعی است که حرفه ای های بازار پس از دو سال راه بقاء در بورس را پيدا کرده باشند."

آرين که از بورس بازان حرفه ای بورس تهران به شمار می رود، در مورد راه بقاء در بورس تهران می گويد: "ابتدا چند ماهی از بازار خارج شدم و در بازار مسکن سرمايه گذاری کردم ولی حالا دوباره به بورس تهران بازگشته ام چرا که معتقدم می شود از آثار روانی صحبت های تهديد آميز محمود احمدی نژاد هم پول درآورد. حالا منتظرم تا او حرفی عليه اسراييل و آمريکا بزند تا بتوانم سهام مورد نظرم را با قيمت های کمتری بخرم. الان بازار شايعه محور تر شده و راحت تر می شود از قيمت ها نوسان گيری کرد."

با اين حال سهامدارانی همانند فرهاد هم هستند که با بدبينی به وقايع اين روزهای بورس تهران نگاه می کنند، او بر اين باور است که فعالان جزء بازار تحت تاثير فضای مصنوعی القاء شده توسط دولت به بازار قرار گرفته اند.

فرهاد چنين توضيح می دهد: "در طول يک ماه گذشته بانک ها به دستور دولت وام های ارزان قيمتی را به شرکت های بزرگ سرمايه گذاری اعطا کرده اند. اين شرکت ها هم وام های با نرخ بهره پايين ۱۴ درصدی را برای خريد گسترده سهام صرف کرده اند تا سياست خارجی تنش زای دولت آقای احمدی نژاد بر بازار سهام بی تاثير جلوه داده شود. اين خريد ها سهامداران خرد را هم تهييج کرده و آنها فکر می کنند که وضعيت بازار دگرگون شده در حالی که هنوز دورنمای سياسی و اقتصادی ايران تيره است و خريد سهام در شرايط فعلی ديوانگی است."


احتمال تحريم زود رس عليه جمهوری اسلامی پايين است. گذشته از اين رکود يک ساله اقتصاد ايران سرمايه داران را کلافه کرده است


امير، سهامدار بورس تهران

سروش هم که دو ماهی است فعاليت خود در بازار سهام را کاهش داده، می گويد:" در يک سال گذشته برای همه دولت محمود احمدی نژاد ثابت کرده که با سياست های اقتصادی خود هر لحظه می تواند شوک تازه ای به بورس تهران وارد کند. از طرح کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی گرفته تا پايين آوردن نرخ سود تسهيلات شرکت های فروش اقساطی خودرو جملگی سياست های اقتصادی دولت عليه بازار سرمايه بوده است. شرايط بين المللی هم که همواره عليه ايران رقم خورده، پس نمی شود به آينده بازار اميدوار بود. جو فعلی هم فرصتی است تا با فروش سهام باقی مانده ام از بازار خارج شوم. به نظرم بقيه خريد و فروش ها هم با اين هدف از سوی حرفه ای های بازار صورت می گيرد."

امير که از جمله تحليلگران مسايل بازار سرمايه به شمار می رود، در مورد تغيير شرايط بورس اوراق بهادار تهران می گويد:"احتمال تحريم زود رس عليه جمهوری اسلامی پايين است. گذشته از اين رکود يک ساله اقتصاد ايران سرمايه داران را کلافه کرده است. نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت هم که پايين آمده، پس باز هم بازار سهام به عنوان انتخاب اصلی دارندگان نقدينگی سرگردان محسوب شده است. به هر حال هنوز شرکت هايی مثل خودرو سازی ها و معادن استخراج فلزات سود سالانه حداقل ۳۰ درصدی به سهامداران خود می پردازند و از رشد قيمت مناسبی برخوردارند. در بازار های ديگر اقتصاد ايران به زحمت می توان سود بيش از ۱۴ درصد به دست آورد."

محمد هم که بيش از هفت سال است به عنوان کارشناس بازار سرمايه فعاليت می کند، در تکميل نظر امير می گويد: "در شرايطی که معادن متکی بر صادرات و خودروسازان وابسته به واردات با اقبال سهامداران رو به رو می شوند معلوم می شود که بازار استراتژی خريد با دورنمای تحريم اقتصادی را از دست داده و تنها تشنه سود است."

او می افزايد:"والا مطابق بررسی های صورت گرفته صنايعی همچون پتروشيمی که اين روزها با صف خريد مواجه شده اند از جمله صنايع آسيب پذير به شمار می آيد."

مديران بورس اوراق بهادار تهران هم معتقدند با تدابير اتخاذ شده در طول يک سال گذشته آسيب پذيری بورس تهران از مسايل سياسی را به صفر رسانده اند.

علی صالح آبادی، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، هفته گذشته مدعی شد که با محدود سازی دامنه نوسان قيمت سهام تا ۴ درصد اعتماد عمومی به بورس تهران بازگشته و بايد در انتظار روزهای خوشی بود، ولی تصميم گيری شورای امنيت در مورد نحوه برخورد با جمهوری اسلامی می تواند تمام اميدواری های به وجود آمده در بورس تهران را از ميان ببرد و بار ديگر آنها را وادار به اتخاذ استراتژی مبتنی بر تحريم کند.

[Rasputin]

گزارش وزارت اقتصاد و دارائی
شتر گرانی، بزودی مقابل
خانه مردم زانو می زند!




وزارت اقتصاد و دارايی گزارشی منتشر كرده و مدعی شده تورم كاهش يافته و اين درحالی است كه قبول كرده گرانی ادامه دارد!

دراين گزارش آمده است: پس از سال 1379 تورم كه از آغاز جنگ با عراق بالا رفته بود رو به كاهش گذاشت و از تورم 1ر20 در صدی در سال 1378 به تورم 6\12 رسيديم.( سالهای اصلاحات و دولت خاتمي)

در سال 1380 نرخ تورم به 4\11 درصد كاهش يافت. افزايش سرعت اجرای برنامههای اقتصادی دولت در حوزه توليد، تائيرات منفی رشد نقدينگی را در جامعه كمرنگتر و رابطه تاريخی متغير نرخ تورم و رشد نقدينگی را تضعيف كرد. ( امری كه در دولت احمدی نژاد بار ديگر و با تضعيف توليد و صنعت رو به تشديد گذاشته است)

روند سطح عمومی قيمتها در طول برنامه سوم در مقايسه با برنامههای قبل از آن رو به بهبود بوده و رفاه اقتصادی جامعه در اثر عدم تغييرات قابل توجه سطح قيمتها، كمتر دستخوش كاهش بوده است. در سال 1384 نيز به عنوان نخستين سال شروع برنامه چهارم توسعه، كشور با كاهش نرخ تورم روبرو و شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی با 1\12 درصد رشد روبرو شد. در حقيقت رونق اقتصادی ايجاد شده در طول برنامه سوم در پرتو فزونی صادرات نفت و رشد بالنسبه مناسب اقتصادی، ثبات در نرخ ارز در كنار سياستهای دولت در جهت تثبيت قيمت، عدم استقراض از بانك مركزی و كاهش حجم بدهيهای دولت به بانك مركزی و خصوصيسازی، حاصل شده است. اين رشد از جمله عواملی است كه بستر مناسبی را برای جلوگيری از رشد سطح عمومی قيمتها و كاهش نرخ تورم فراهم كرد.

هر چند در اين راستا نيز مشكلات ساختار اقتصاد ايران در زمينه توليد و نظام توزيع، وجود گرانی را در بخشهايی از اقتصاد انكار ناپذير كرد، با اين وجود بررسی روند كلی نرخ تورم نشان ميدهد هدفگذاری نرخ تورم يك رقمی تا پايان برنامه چهارم توسعه امری قابل حصول است.

بررسی گرانی در سالهای اخير با تاكيد بر سه ماه اول سال 1385 يكی از دغدغههای اساسی سياستگذاران اقتصادی مبارزه با پديده گرانی است. در صورتی كه در يك دوره كوتاه مدت اقدامات سريعی در اين مورد صورت نپذيرد، افزايش بيرويه و ناگهانی قيمت چند قلم كالا از طريق افزايش قيمت كالاهای جانشين و مكمل، بر تشديد تورتاثير ميگذارد و سطح عمومی قيمتها افزايش می يابد.


افزايش ناگهانی و بيرويه قيمت برخی كالاهای مصوب، يكی از دلايل عمده گرانی در كشور است. افزايش قيمت فراوردههای لبنی غيريارانهيی به ميزان 12 درصد، يكی از تصميماتی است كه بر گرانی و انتظارات تورمی تاثير گذاشته است.

افزايش نرخ تعرفه 150 قلم محصولات خانگی و به تبع آن افزايش قيمت اين محصولات از ديگر علل بروز پديده گرانی در ابتدای سال جاری بوده است. بطوری كه در هفته سوم ماه خرداد سال جاری قيمت هر دستگاه ماشين لباسشويی به ميزان 20 درصد نسبت به هفته قبل افزايش يافت.
افزايش نرخ تعرفه گوشی تلفن همراه از 14 درصد به 60 درصد.

يكی از مهمترين عوامل ايجادكننده گرانی در اقتصاد از عملكرد سيستم توزيع ناشی ميشود نابسامانی سيستم توزيع كه از تبعات مقطعی تورم است سبب بروز ادواری گرانی ميشود.
اعلام تسهيلات گوناگون اعطايی به بخش مسكن، در ماههای شروع سال 1385 كه عمدتا منجر به تقويت سمت تقاضا در بازار مسكن ميشود افزايش شديد قيمتها را در پی دارد.

افزايش بيرويه قيمت مواد اوليه مورد استفاده در صنايع كه معمولا توليدكننده اين مواد شركتهای بزرگ دولتی هستند آثار قابل توجهی بر گرانی دارد. افزايش بيرويه قيمت ورق، برنج، محصولات پتروشيمی و... در پايان سال 1384 كه افزايش هزينههای توليد را برای سال 1385 در پی خواهد داشت، مصداق بارزی از اين امر است. بطور نمونه برنج محصول مجتمع شهيد باهنر (قطر 23) در سال 1383 نسبت به سال 1382 و سال 1384 نسبت به سال 1383 به ترتيب با 29\31 و 27\47 درصد رشد قيمت مواجه بود.

افزايش دستمزدها به ميزان 20 تا 25 درصد در سال بدون افزايش در راندمان توليد
پيرو بروز پديده فوق در ماههای ابتدايی سال جاری كه با وجود كاهش نرخ تورم (كاهش نرخ تغييرات سطح عمومی قيمتها) رخ داد

[Rasputin]

پيش بينی صندوق بين المللی پول
تورم 14 درصدی درايران
و گرانی همزاد آن در راه است




گزارش سالانه صندوق بينالمللی انتشار يافت. بموجب اين گزارش تورم طی سالی كه در آن بسر می بريم در ايران به 14در صد خواهد رسيد. افزايش درآمدهای نفتی، افزايش هزينههای دولت و رشد نقدينگی از جمله دلائل تورم تصاعدی درايران اعلام شده است. پيش تر صندوق بينالمللی، نرخ تورم در ايران برای سال جاری را 17 درصد پيش بينی كرده بود، اما مقاومت بانك های ايران در برابر برنامه ها و دستورات غيركارشناسی دولت و اجرا نكردن بخشنامه های دولت از سوی بانك های ايران تا حدودی نرخ پيش بينی شده تورم در ايران را كاهش داد. شعار تزريق دلارهای نفتی به اقتصاد ايران( نفت سر سفره ها) از سوی دولت از جمله دلائل پيش بينی صندوق بين المللی پول بود.

[Rasputin]

چاي و چايكاري در سايه مديريت ضعيف سالهاي اخير در خطر انهدام قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار كشاورزي ايسنا، ايرج هوسمي ـ رييس اتحاديه چايكاران شمال ـ در نامهاي به حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي ـ نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ـ با ارائه گزارشي در خصوص توليد سال 85 به بررسي مشكلات اين صنعت پرداخته و خواستار توجه و اقدامات كارسازي در اين صنعت شدهاند كه متن نامه به شرح زير است:

چاي محصول سال 85 نيز به سبب دريغ مقامات از تخصيص به موقع هزينههاي بهزراعي و كم توجهي وزارت جهاد كشاورزي در تدارك ساز و كار لازم ناكام ماند.

هرس بوتههاي چاي و كاشت و شخم و كودپاشي و جمع كردن سرشاخههاي هرس شده و آرايش باغ چاي از جمله اصولي است در باغداري چاي كه اگر رعايت نشود باغ حاصل مطلوب نميدهد و چاي با كيفيت به دست نميآيد.

مشكلات چايكاران پس از انحلال سازمان چاي و اعمال سياستهاي ناهمگون از سوي مسوولان و بازنهادن وروديهاي كشور براي واردات چاي قاچاق هر سال بيش از سال قبل در چايكاري كشور سردرگمي پيش آورد و چايكار را نسبت به آينده بدبين كرد.

از تجربيات و مطالعات چندين ساله چايكاران هرگز استفاده نشد و در رايزنيها از آنها نظرپرسي نكردند؛ همه تذكرات مفيد كارشناسان اتحاديه چايكاران كشور بياثر ماند. تسهيلات پس از چند ماه بحث و مجادله و اظهارنظر صريح مراجع استانهاي چايخيز و مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعطا نشد؛ سازمان مديريت و برنامهريزي از تخصيص به موقع اعتبار بهزراعي و وزارت جهاد كشاورزي از ضرورت و لزوم پرداخت آن كوتاه آمدند. در نتيجه باغات چاي عمل نشده باقي ماندند؛ چايكار بدهكار و گرفتار و زيانديده قدرت و قوت عمل نيافت و وارد باغ نشد؛ اينك بفرماييد تاثير آن كج رفتاريها را در باغ ببينيد؛ اقلا 75 درصد محصول فنا شده است؛ خشكسالي شديد خردادماه به بعد باغات را از بهرهبرداري ساقط كرده و چايكار را از توان انداخته است.

قيمت كارشناسي نشده برگ سبز چاي و صدمات سالهاي گذشته و خشكسالي جاري و خودداري شركت بيمه محصولات كشاورزي از پرداخت خسارت سال 83 باغات بيمه شده، انباشت 250 هزار تن چاي سنواتي و واردات بيحساب و غيرقانوني چاي و سوء استفاده رانتخواران از اين بخش و بهرهمندي فزون از حد واردكنندگان غيربهداشتي و قاچاق و نبودن سياست روشن در بخش كشاورزي چاي و بياعتنايي مسوولان بخش چاي و بياعتمادي بخش چاي نسبت به عملكرد وزارت كشاورزي در بخش كشاورزي و صنعت چاي، آينده چاي را مخاطرهانگيز و بيش از 100 هزار خانوار را كه در چرخه توليد نقش دارند دچار اضطراب كرده است. تصويب تضميني خريد برگ سبز چاي خوب اما دقت نكردن در بخش قيمتگذاري و اعلام قيمتها قبل از كارشناسي و برآورد هزينههاي توليد چايكار را به كلي مايوس كرده است.

دولت بايد قويا از اعمال سياستهاي ناكارآمد جلوگيري و سريعا براي نجات اين محصول ملي همت گمارد. بايد پذيرفت كه از سال 72 تاكنون از سوي سياستگذاران در بخش مديريت چاي هيچ راهكار موثر طرح و ارائه نشده است. تصميمها شتابزده اتخاذ شده و با عجله اجرا شده و حاصل همه اين برنامهريزيها گرفتاري براي چايكار و صنعت چاي و هرج و مرج در بازار مصرف چاي بوده است. اصرار ورزيدن در اداره امور چاي با مديريت ضعيف جواب مطلوب ندارد. وزير جهاد كشاورزي در مصاحبه مطبوعاتي در ششمين روز از هفته دولت تلويحا مساعي تعاونيها و اتحاديه چايكاران كشور را ناديده گرفته و براي ادامه امور چاي كشور تعاونيها و اتحاديه موردنظر خود را مطرح كردهاند؛ اشكال ندارد هرچه ميخواهيد بفرماييد ولي كار مفيد بكنيد؛ اتحاديه چايكاران كشور هم سياستگذاريها را سبب نابودي بخش وسيعي از محصول چاي سالهاي 84 و 85 ميداند نه ميپذيرد و نه فراموش ميكند و از دولت انتظار دارد خسارت وارده بر چايكاران را به نحو شايسته جبران كند.

چايكار فقط به چاي و ارتقاي كيفيت و كميت توليدات خود ميانديشد. اگر روزي هم به سرمايه رسيد آن را از كشور خارج نميكند و در چايكاري و رشد چاي وطن سرمايهگذاري خواهد كرد و اين را دوست دارد پس هر كه هر چه دارد دوستدارد همان كار را بكند.

اما كلام آخر چاي و چايكاري در سايه مديريت ضعيف سالهاي اخير تدريجا در خطر انهدام قرار گرفته و برداشت در سطح هكتار از 10 تن سالهاي تا 82 به 5/3 تن در سال 85 تقليل يافته و هفت تن برگ سبز چاي از سبد درآمد خانوار چايكار پريده است. چايكار چون مرغ بال شكسته شده است چگونه از مرغ شكسته بال انتظار پرواز داريد؟ چاي نبايد از رديف محصولات شمال حذف شود؛ شايسته دولت نيست كه مديريت يك موسسه توليدي را به چند اداره كل بسپارد؛ نجات چاي و چايكاري راهكار دارد.

ساماندهي امور عزم ميخواهد و مرد كار و استفاده از تجربه كارآموختگان در چرخه توليد كار را به كاردان بسپاريد و خاطر آسوده داريد و از ايجاد بازار آشفته بپرهيزيد كه استفاده از بازار آشفته شيوه مردان خدا نيست؛ بر طرز توليد برنج و ديگر محصولات مرغوب كشور به خود زحمت مطالعه بدهيد. ملاحظه خواهيد كرد كه محصول خوب هميشه جايگاهش محفوظ است اگر در ساخت و پرداخت چاي وطن دل بسوزانند و هزينه توليد را عادلانه بپردازند چاي ايران ميتواند سرآمد چايهاي جهان عرضه شود و مهار آبهاي رودخانه پلرود در شهرستان رودسر كه در بيشتر ايام سال هرز ميرود امكان ميدهد 10 هزار هكتار باغات جلگهاي تحت پوشش آبياري باراني قرار گيرد.

بدين ترتيب ميزان توليد چندان افزايش مييابد كه كشور از واردات چاي خارجي كم نياز شود و قاچاق چاي غيراقتصادي شود. به اميد رسيدن به چنين روزي چشم به مردان خدمتگزار داريم. در راه رضاي خدا مردم را دريابيد و براي بدهكاريها و گرفتاريهاي چايكاران عملا كاري كنيد كه خدا راضي شود.

[Rasputin]

رييس اتحاديه كبابي و حليم و آشپز خواستار جلوگيري از تداخل صنفي و فروش آش افطار در واحدهاي صنفي غيرمجاز شد.

عليرضا فرشيد رخ ـ رييس اتحاديه كبابي و حليم و آشپز ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، با اشاره به فعاليت حدود 700 واحد صنفي كبابي و حليم آشپز در تهران تاكيد كرد: فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز به ويژه در ماه رمضان از مشكلات عمده اين صنف است.

به گفته فرشيدرخ تاكنون اقدامات اتحاديه كبابي و حليم آشپز براي جلوگيري از فروش آشهاي غيرمجاز بي نتيجه مانده است.

وي با اشاره به فعاليت حدود 700 واحد صنفي حليم و آشپز در تهران عنوان كرد: علاوه بر 700 واحد صنفي مجوزدار واحدهاي صنفي بسياري نيز بدون مجوز در سطح شهر فعاليت دارند كه در ماه رمضان بر تعداد آنها افزوده ميشود.

فرشيدرخ عنوان كرد: بر مشكلات تداخلهاي صنفي و نيز جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز اقدام ويژه نظارتي وجود ندارد و اتحاديه نيز در اين زمينه قدرتي ندارد.

وي افزود: در حال حاضر براي ماه رمضان سال جاري طرحي براي جلوگيري از تداخلهاي صنفي پيشبيني شده است كه اميدواريم اجرايي شود.

فرشيدرخ همچنين از طبخ غذا در خانهها و يا زيرزمينهاي غيربهداشتي و سپس فروش آنها به رستورانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي نيز انتقاد كرد و خواستار رسيدگي به اين وضعيت شد.

وي درباره قيمت آش و حليم در ماه رمضان و وضعيت فعلي اين بازار گفت: با توجه به اينكه در سال جاري قيمت گندم پوست كنده حليميافزايش داشته و از 250 تومان به كيلويي 340 تومان رسيده همچنين قيمت گوشت نيز افزايش داشته لذا پيشبيني ميشود مقداري قيمت آش و حليم نيز رشد يابد.

فرشيدرخ به مردم توصيه كرد كه براي تهيه آش از مراجعه به ساندويچ فروشيها و يا تك فروشيها خودداري كنند چراكه واحدهاي صنفي كبابي و حليم و آشپز به نحو شايستهاي آماده خدماترساني در ماه رمضان خواهند بود.

[Rasputin]

افزايش قيمت حبوبات، در سال جاري نسبت به سالهاي قبل از آن بي سابقه است.

حسن منصوري ـ رييس اتحاديه حبوبات و غلات ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، دليل اصلي افزايش قيمت حبوبات را كمبود انواع حبوبات در بازار عنوان كرد.

وي گفت: لپه يكي از اقلام عمده حبوبات است كه قيمت آن از 400 و 500 تومان در سال گذشته به 1300 تومان در سال جاري رسيده است البته چون قيمت لپه در چند سال گذشته هيچ تغييري نكرد و به همين دليل نيز كشاورزان در سال جاري در پي كشت آن نرفته و به دنبال كشت محصولات كم دردسرتر رفتند بنابراين كاشت آن كم شد و بازار با بحران مواجه شد و در حال حاضر بيشتر لپههاي موجود در بازار نخودهاي توليدي كردستان است كه در آذرشهر به لپه تبديل ميشوند تا بخشي از كمبود جبران شود.

منصوري همچنين به كمبود عدس در بازار نيز اشاره كرد و گفت: در سالهاي قبل با كيفيتترين عدسهاي توليدي مربوط به اردبيل و دشت مغان بود كه متاسفانه در سال جاري به دليل سوختگي به وجود آمده توليد بسيار كم بوده است.

وي افزود: با وجود انجام واردات اما هنوز هم بازار با مشكل كمبود عدس، لپه و نخود مواجه است.

منصوري به اجراي طرح ضيافت الله در ماه مبارك رمضان اشاره و عنوان كرد: علاوه بر قرار گرفتن شير، شكر، خرما، روغن در طرح ضيافت الله، حبوبات نيز در اين طرح قرار ميگيرند و به گونهاي برنامهريزي شده است كه اين كالاها نيز با قيمت مناسب و تناژ بالا به بازار عرضه شوند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بخشي از كمبودهاي بازار از طريق واردات عدس و لپه از اتيوپي، لوبياسفيد از چين و نيز عدس كانادايي در حال جبران است ولي هيچ يك از محصولات وارداتي از كيفيت محصول ايراني برخوردار نيستند.

به گزارش خبرنگار ايسنا دو سال قبل لپه توليد داخل در هر كيلو 450 تومان بود كه در حال حاضر به 1300 تومان افزايش يافته است.

همچنين درباره نخود هم به دليل افزايش بيش از حد صادرات آن در مقاطعي از سال قيمت آن در بازار داخل افزايش يافت.

در حال حاضر عدس ايراني درجه يك در بازار به قيمت كلي فروشي 950 تومان و درجه دو آن 850 تومان، نخود ايراني درجه يك نيز با قيمت كلي فروش 850 تومان و درجه دو آن 800 تومان، لپه ايراني درجه يك 1300 تومان و درجه دو آن 1200 تومان به فروش ميرسد.

همچنين لپه وارداتي اتيوپي نيز 650 تومان تا 1250 تومان در نوسان است. لوبياسفيد وارداتي چين نيز به قيمت 900 تومان به فروش ميرسد در حالي كه بهاي لوبياسفيد ايراني به 1200 تومان رسيده است.

البته وضعيت قيمتها در برخي اقلام غلات از جمله گندم، گندم حليمي، بلغور و جو نيز چندان مطلوب نيست و قيمتها نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

[Rasputin]

In US housing slump, wider concerns rise

These are tough times for the people who use hammers and nails to build the American dream - and those who employ them.
In some markets, buyers have gone missing - glued to their money in the expectation that home prices will fall. Desperate, sellers and developers are trying to sweeten their deals to unload McMansions and houses built on speculation. Now comes the news that new construction on homes has fallen so sharply that some economists use the "R" word when they talk about the housing market - and warn about what that might mean for the economy as a whole.

"Housing's in a recession, there are no two ways about it," says Paul Kasriel, chief economist at Northern Trust Co. in Chicago. "Typically when we get declines in housing of this magnitude, with a lag, the economy goes into recession. There have been exceptions, but not many."

Tuesday gave economists more cause for concern. The government reported new home starts fell 6 percent in August compared with July.

New home construction is now down about 20 percent compared with last year. There are seven months of unsold homes waiting for buyers - a record number.

The housing slump won't be welcome news in Washington when the Federal Reserve meets Wednesday to set interest-rate policy. Partly because of the problems in the housing sector, economists expect the Fed to leave interest rates unchanged as it did last month.

"Housing is a big worry for the Fed," says Scott Brown, chief economist at Raymond James & Associates in St. Petersburg, Fla. "At the start of the year they expected an orderly decline, but this summer the market started to fall apart."

Despite the drop in the housing market, many economists continue to forecast that the economy as a whole will weather the slump. Retail sales and employment remain healthy. Gasoline prices have fallen almost 50 cents a gallon in the past month. The Dow Jones Industrial Average is close to its all-time highs.

"It does not appear the bottom will fall out by any means," says Peter Morici, a professor at the University of Maryland School of Business in College Park. "I think lower oil prices - they are now down $15 a barrel - have taken any further slowdown off the table."

Economist Stuart Hoffman echoes this optimistic view. He says business will get a boost from exports as the rest of the world's economy grows. He notes that commercial construction, road work, and new warehouses are improving and will partially offset the drop-off in housing.

"You have to look at where housing is coming from," he says. "We knew it was frenzied in terms of starts and sales. But compared to the last few years, this would be considered a normal year."

However, Mr. Kasriel says, there is no clear sign of a bottom in housing. In July the number of homes for sale rose 35 percent while the number of new homes sold fell 15 percent. "We haven't seen such a wide disparity since 1984, when these data started," he says.

Despite these numbers, some economists are predicting the housing market will start to stabilize. David Wyss, chief economist at Standard & Poor's, is forecasting new housing construction will fall 25 percent from 2005 levels. He expects some overly hot markets will see prices fall. Nationally, he anticipates home prices will flatten out.

"We're in the stage now where people are beginning to lower their price or take what they can," he says. "The third stage wrings out the excesses. A year from now will be the best time to buy."

To move houses, real estate developers are trying to entice buyers with some unusual efforts. Indianapolis-based Davis Homes is straddling the line between builder and real estate agency. For a fee, Davis will buy a customer's old home if it isn't sold by a certain amount of time. The strategy frees the customer from shouldering two mortgages on two houses - and it helps Davis sweeten its deals for building new homes.

"It's just another avenue to get clients to their new home," says Cathy Epps, director of the company's Guaranteed Sale program. "Whoever thought of it, I think it was a great idea."

Alongside the Guaranteed Sale program that Ms. Epps directs, Davis also helps potential customers spruce up and sell their homes so they can buy new ones.

[Rasputin]

بانك جهانى اعلام كرد در اولين سال فعاليت دولت احمدينژاد، ايران از نظر مبارزه با فساد و رشوهخوارى 11 پله در جايگاه جهانى صعود كرد .

به گزارش بانك جهانى موسوم به "شاخصهاى مديريت دولتى" با روى كارآمدن دولت احمدى نژاد در ايران مبارزه با پديده فساد مالى و ادارى در ايران شدت يافته است و در نتيجه آن ايران از اين نظر در جايگاه جهانى صعودى قابل توجه داشته است.
در گزارش بانك جهانى نمره ايران در شاخص مبارزه با فساد در سال 2005، منفى 47/0 اعلام شده است.
شاخص مبارزه با فساد ارقامى از منفى 2 تا مثبت 2 را در بر ميگيرد كه هر چه اين رقم كمتر باشد دلالت بر مبارزه ضعيف تر عليه فساد مالى و ادارى دارد .
نمره ايران در شاخص مبارزه با فساد در سال 2004 ، منفى 59/0 اعلام شده بود.
بدين ترتيب نمره ايران ازاين نظر به ميزان 12/0 افزايش يافته است .
به همين ترتيب جايگاه جهانى ايران در مبارزه با فساد طى سال 2005 بهبود قابل توجهى نسبت به سال 2004 داشته است .
ايران از نظر مبارزه با فساد در سال 2005 در ميان 216 كشور جهان رتبه 131 را بدست آورده است .
رتبه ايران از اين نظر در سال 2004 ، 142 اعلام شده بود.
بر اين اساس ايران از نظر مبارزه با فساد 11 پله صعود داشته است.
در گزارش بانك جهاني، تحركات جديد دستگاه قضايى ايران براى مبارزه با مفاسد اقتصادى و تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد از جمله علل ارتقاء رتبه ايران در مبارزه با فساد معرفى شده و در عين حال آمده است كماكان اين كشور در جرگه كشورهاى با درجه فساد بالا قرار دارد و رفع اين عارضه اقتصادى كه يكى از موانع مهم توسعه اقتصادى است نيازمند تلاش هاى بيشتر دولت و دستگاه قضايى و همكارى اين دو نهاد است.

[Rasputin]

كسرى بودجه ايران تا سال 89 بيش از چهار برابر افزايش يافته و به 228 هزار و 98 ميليارد ريال ميرسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در تازهترين گزارش خود با عنوان"THE IRAN BUSINESS FORCAST REPORT Q4 2006" با برآورد كسرى بودجه 54 هزار و 924 ميليارد ريالى براى كشور طى سال گذشته پيشبينى كرد كه اين ميزان در سال 89 با حدود 173 هزار و 174 ميليارد ريال افزايش به 228 هزار و 98 ميليارد ريال برسد كه نسبت به سال 80 افزايش 7/88 برابرى نشان ميدهد.

براساس پيشبينى انجام شده كشورمان در سال جارى شاهد افزايش 16 هزار و 500 ميليارد ريالى كسرى بودجه خواهد بود و اين شاخص به 71 هزار و 380 ميليارد ريال بالغ خواهد شد.

در سال آينده تراز بودجهاى كشور به منفى 104 هزار و 928 ميليارد ريال ميرسد كه معادل منفى 18/5 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. اين شاخص در سال جارى منفى 31/4 درصد توليد ناخالص داخلى پيشبينى شده است.

كسرى بودجه ايران در سال 87 برابر با 134 هزار و 129 ميليارد ريال يا 46/5 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود كه با 35 هزار و 279 ميليارد ريال افزايش در سال 88 به 169 هزار و 408 ميليارد ريال يا 69/5 درصد توليد ناخالص داخلى ميرسد.

در سال 89 تراز بودجهاى كشور معادل منفى 29/6 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

اين واحد در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود كه كسرى بودجه كشور در سال جارى با بيش از 20 هزار ميليارد ريال افزايش به 69 هزار و 346 ميليارد ريال ميرسد كه منفى 4.12 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خود تراز بودجهاى كشورمان را در سال گذشته منفى 49 هزار و 261 ميليارد ريال برآورد كرد و نوشت: اين ميزان منفى 3.56 درصد توليد ناخالص داخلى بوده است.

بنا بر اين گزارش در سال آينده ايران شاهد افزايش بيش از 30 هزار ميليارد ريالى كسرى بودجه خود خواهد بود و اين شاخص با گذشتن از مرز 100 هزار ميليارد ريال به 101 هزار و 481 ميليارد ريال بالغ خواهد شد. سال 87 سالى است كه كسرى بودجه ايران به 130 هزار و 567 ميليارد ريال يا منفى 5.21 درصد توليد ناخالص داخلى ميرسد. در اين گزارش آمده بود كه در سال 89 كسرى بودجه ايران نسبت به سال گذشته افزايش بيش از چهار برابرى خواهد داشت و با عبور از مرز 200 هزار ميليار ريال به 213 هزار و 637 ميليارد ريال خواهد رسيد كه منفى 5.77 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

[Rasputin]

بحران پشت در 100 هزار خانوار چايكار
چای وارداتی تلخ پهلو
بجای چای داخلی قند پهلو




رئيس اتحاديه چايكاران شمال نامه سرگشاده ای برای نايب رئيس مجلس هفتم نوشته كه بخش هائی از آن را در زير می خوانيد:

اقلا 75 درصد محصول چای فنا شده است؛ خشكسالی شديد خردادماه به بعد باغات را از بهرهبرداری ساقط كرده و چايكار را از توان انداخته است. قيمت كارشناسی نشده برگ سبز چای و صدمات سالهای گذشته و خشكسالی جاری و خودداری شركت بيمه محصولات كشاورزی از پرداخت خسارت سال 83 باغات بيمه شده، انباشت 250 هزار تن چای سنواتی و واردات بیحساب و غيرقانونی چای و سوء استفاده رانتخواران از اين بخش و بهرهمندی فزون از حد واردكنندگان غيربهداشتی و قاچاق و نبودن سياست روشن در بخش كشاورزی چای و بیاعتنايی مسوولان بخش چای و بیاعتمادی بخش چای نسبت به عملكرد وزارت كشاورزی در بخش كشاورزی و صنعت چای، آينده چای را مخاطرهانگيز و بيش از 100 هزار خانوار را كه در چرخه توليد نقش دارند دچار اضطراب كرده است. تصويب تضمينی خريد برگ سبز چای خوب اما دقت نكردن در بخش قيمتگذاری و اعلام قيمتها قبل از كارشناسی و برآورد هزينههای توليد چايكار را به كلی مايوس كرده است.

كلام آخر؛ چای و چايكاری در سايه مديريت ضعيف سالهای اخير تدريجا در خطر انهدام قرار گرفته و برداشت در سطح هكتار از 10 تن سالهای تا 82 به 335 تن در سال 85 تقليل يافته و هفت تن برگ سبز چای از سبد درآمد خانوار چايكار پريده است.