Economy of Iran

[Rasputin]

ادامه افزایش قیمت کالاها در ایران موجب انتقاد رئيس مجلس اين کشور شده که از اين روند ابراز نگرانی کرده است.
غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، گقته در مورد برخی آمار و ارقام ها در خصوص برخی كالاها اظهار نظر نمی *كند و افزوده: "ولی گرانی پديد آمده و مردم از ما شكايت می* كنند و نمايندگان نيز از آن نگران هستند."

در آستانه ماه رمضان قیمت کالاها در ایران افزایش بیشتری داشته؛ زمانی که ایرانیان اوقات بیشتری را با اعضای خانواده و دوستانشان برای مراسم افطار سپری می کنند.

برخی کارشناسان بر اين باورند که سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، که سال گذشته با شعار" آوردن نفت بر سر سفره مردم" برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، نتوانسته از افزایش قیمت ها جلوگيری کند و اين امر انتقاداتی را در میان صاحبان صنایع، رسانه ها و نمایندگان مجلس دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حداد عادل افزوده: "دولت قول داده با اعمال بعضی سياست* ها بازار را كنترل كند و ما در مجلس نيز اين قضيه را كنترل می *كنيم و علت اين قضيه را بررسی خواهيم كرد و از آنجا كه به مجلس مربوط می *شود ما وظيفه خود را انجا می دهيم."

اگر چه مقامات دولتی میزان تورم را رسما کمی بیشتر از 10 درصد اعلام می کنند اما به نظر می رسد نرخ واقعی بالاتر باشد. برخی از اقتصاددانان می گویند آمار رسمی گویای هزینه هایی که روزانه مردم برای خرید مایحتاج خود متحمل می شوند نیست.

آقای احمدی نژاد و اعضای دولت وی پيشتر بازرگانان را به بالابردن قیمت ها برای افزایش سود خود متهم کرده و از سخت گیری های بیشتر در زمینه مبارزه با افزایش قیمت ها سخن رانده بودند.

فشار برروی صاحبان صنایع

احمد توکلی نماینده مجلس و عضو جناح آبادگران مجلس می گوید: " مهار قیمت محصولات ممکن نیست ما باید تولید را افزایش دهیم."



اقتصاددانان می گویند افزایش قیمت ها در اولین وحله طبقه فقیر را تحت فشار بیشتر قرار می دهد کسانی که گفته می شود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به احمدی نژاد رای داده بودند.



او در عین حال برخی رسانه ها را به 'بزرگ نمایی' مشکل متهم کرده است.

صاحبان صنایع در عوض از سیاست های دولت شکایت دارند، کارهایی نظیر افزایش حداقل حقوق و تلاش برای ایجاد ثبات در قیمت محصولات که سرمایه گذاری را کاهش داده است.

برخی کارشناسان می گويند بحران هسته ای ايران و روابط متشنج اين کشور با غرب و شعارهای ضد غربی آقای احمدی نژاد سرمایه گذاری خارجی را با دشواری بسيار روبرو می کند.

یک مشاور مالی ایرانی می گوید هر روز تعداد بیشتری از صاحبان صنایع از ادامه کار نا امید می شوند زیرا فشار بسیاری بر صنایع وارد می آید.

در کنفرانس مطبوعاتی ماه گذشته، آقای احمدی نژاد از سوی یک روزنامه نگار ایرانی درباره نا امیدی عمومی مورد سوال قرار گرفت. او پرسید پس از یک سال که از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد گذشته بسیاری از مردم هنوز احساس بهبودی در اوضاع مشاهده نمی کنند.

آقای احمدی نژاد در پاسخ گفت: "ما بودجه مناسبی در نقاط مختلف کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص داده ایم که مردم آثار آن را درمی یابند و ما فکر می کنیم که جهت گیری ما در این زمینه درست بوده است."

وی همچنین گفت که یک سال برای عملی شدن برنامه های اقتصادی دولت وی کافی نیست.

دولت ایران به طور کامل به ذخیره درآمدهای ارزی نفت برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود متکی است اگر چه اصولا این ذخایر ارزی برای پشتیبانی از بودجه سالیانه در زمان کاهش قیمت نفت اختصاص یافته بود.

بانک مرکزی ايانر به دولت هشدار داده است که چنین سیاستی سبب افزایش تورم خواهد شد و اقتصاددانان می گویند افزایش قیمت ها در اولین وهله طبقه فقیر را تحت فشار بیشتر قرار می دهد؛ کسانی که گفته می شود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بيشترين رای را به آقای احمدی نژاد داده بودند.

[Rasputin]

يک نماينده مجلس از جناح اقليت در نطق پيش از دستور خود بر گسترش بحران در واحدهای توليدی تاکيد کرد. قدرت*اله عليخانى گفت:"يكى از مهمترين مسايل كه بي*توجهى به آن علاوه بر از هم پاشى بسيارى از خانواده*ها، موجب تهديد امنيت ملى و نيز عاملى براى عقب ماندگى اقتصاد كشور مي*شود، بي*توجهى به مسايل كارگرى ، به ويژه واحدهاى توليدى است كه كارگران آنها ماههاست حقوق نگرفته*اند و متاسفانه به جاى حل مشكل، تنها با برخوردهاى قهرآميز و يا بي*محلى از سوى مقامات مربوطه مواجه شده*اند."

وى افزود: "در استان قزوين حدود ۳۰واحد توليدى با چنين مشكلاتى دست به گريبان هستند و رييس جمهورى محترم در سفر استانى خود كه ۱۱۴روز پيش انجام شد، از حل مشكلات اين واحدها در يك دوره يك ماهه خبر دادند اما نه تنها اين مشكلات حل نشده است، بلكه كارگرانى كه به توصيه رييس جمهورى براى فرياد زدن مشكلات خود به مراكز مختلف وابسته به نظام مراجعه كرده*اند و به عنوان آخرين پناهگاه دفتر رياست جمهورى را انتخاب كرده*اند، موفق به ملاقات با مسوولان مربوطه و انتقال مستقيم گرفتارى هاى خود به مسوولان نشده*اند."

عليخانى همچنين گفت: "نتيجه اينكه اگر در زمان سفر رياست جمهورى به قزوين تنها چهار واحد توليدى در شرايطى بحرانى بودند كه قرار بود ظرف يك ماه مسايل آنها حل شود، امروز تعداد اين واحدها در قزوين رو به افزايش داشته است و در سراسر كشور به صدها مورد رسيده است."

[Rasputin]

خبرگزارى رويترز به نقل از رسانه هاى ژاپنى گزارش داد كه دولت ژاپن، واشنگتن را از قصد خود براى خوددارى كردن از حمايت مالى براى پروژه عظيم توسعه ميدان نفتى آزادگان در صورت تداوم مناقشات غرب با ايران در جريان برنامه* هسته*اى مطلع كرده است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزارش به نقل از منابع نزديك به سياست*هاى ژاپن نوشته* است كه در صورتى كه شوراى امنيت سازمان ملل تحريمى عليه ايران اعمال كند، دولت ژاپن مجوز همكارى بين*المللى براى تامين اعتبار اين پروژه را به بانك ژاپن نخواهد داد و علاوه بر آن، شركت ملى نفت، گاز و فلزات اين كشور اجازه ارائه تضمين وام و اعتبار به شركت نفتى اينپكس را نخواهد داشت.

خبرگزارى كيودو ژاپن گزارش داده* است كه به نظر مي*رسد مقامات توكيو اين تصميم خود را به اطلاع مقام*هاى آمريكايى كه به شدت با اجراى طرح توسعه آزادگان از سوى ژاپن مخالفت مي*كردند، رسانده باشند.

اين خبرگزارى همچنين ادامه داد: اينپكس براى تامين اعتبار اين قرارداد بدون دريافت كمك مالى از سوى دولت ژاپن با مشكل مواجه است و امكان دارد اين امر اينپكس را ناچار به كناره*گيرى از اين پروژه بزرگ كند.

بر اساس اعلام رويترز درحالى كه آمريكا يكى از مدافعان اصلى اعمال تحريم*هاى اقتصادى عليه ايران است، اين امر تاكنون با مخالفت برخى كشورهاى اروپايى و همچنين روسيه و چين مواجه بوده *است.

ژاپن كه از لحاظ منابع انرژى با كمبود*هاى زيادى روبه*رو است، بر اساس توافقنامه*يى كه در سال 2004 با ايران امضا كرد، امتياز توسعه ميدان آزادگان كه از ذخايرى بالغ بر 26 ميليارد بشكه برخوردار است را به دست آورد و اين در حالي*است كه انتظار مي*رود اين پروژه به سرمايه*اى بالغ بر دو ميليارد دلار نياز داشته باشد.

از سوى ديگر، سيد كاظم وزيرى هامانه ـ وزير نفت ايران ـ پيش*تر اعلام كرده بود كه اينپكس تا پايان ماه سپتامبر فرصت دارد كه قرارداد امضا شده با طرف ايرانى را نهايى كند و درغير اين صورت تهران براى توسعه اين ميدان تصميمات جديدى خواهد داشت و احتمال دارد توسعه ميدان از سوى خود ايراني*ها صورت* بگيرد.

درحالى كه مهلت شركت ژاپنى اينپكس براى آغاز عمليات توسعه ميدان نفتى آزادگان، امروز - شنبه - به پايان مي*رسد، سخنگوى اين شركت با بيان اين*كه اينپكس از ضرب*الاجل اعلام شده براى نهايي*سازى اين قرارداد مطلع نيست، بار ديگر اعلام كرده است كه ما آماده هستيم كه به*محض پاك*سازى منطقه از مين*هاى موجود، كارمان را آغاز كنيم.

سخنگوى شركت اينپكس همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران طرف ژاپنى را نسبت به اين ضرب*الاجل مطلع كرده است؟ گفت: شرايط اين*گونه نيست؛ اينپكس برنامه*اى براى اعلام موضع جديد در زمينه قرارداد تا پايان روز شنبه ندارد.

اين در حالى است كه بازارگان - مديرعامل شركت مهندسى و توسعه نفت (متن) - چندى پيش با تاكيد بر اين كه مين*روبى ميدان آزادگان در آخرين مهلت قرارداد و پيش از 24 شهريور كامل خواهد شد، به ايسنا تصريح كرده بود: در بخش*هايى كه لازم است پيمانكار تجهيزات سنگين نصب كند و نياز به مين*روبى در اعماق بيشتر است، اين كار به عهده پيمانكار است تا در عمق لازم و مطابق زمان*بندي، محل را مين*روبى كند.

گزارش هاى جديد مطرح شده از سوى خبرگزارى كيودو در حالى مطرح مي*شود كه دولت جديد ژاپن روز چهارشنبه در نخستين اظهار نظرش در خصوص همكارى نفتى با ايران اعلام كرد كه پروژه توسعه ميدان نفتى آزادگان از اهميت استراتژيك زيادى براى ژاپن برخوردار است و مذاكرات در اين خصوص بايد ادامه داشته باشد.

آكيرا آمارى ـ وزير بازرگانى جديد ژاپن ـ با بيان اين*كه به نظر مي*رسد كه مذاكرات ميان ايران و ژاپن در خصوص پروژه توسعه ميدان نفتى آزادگان به ضرب*الاجل خود نزديك مي*شود، تاكيد كرده بود كه اين مذاكرات پس از اتمام مهلت در پايان سپتامبر نيز بايد ادامه يابد؛ زيرا اين پروژه براى امنيت انرژى ژاپن اهميت استراتژيكى زيادى دارد.

آكيرا آمارى در حالى به عنوان وزير بازرگانى جديد ژاپن انتخاب مي*شود كه چند موضوع انرژى لاينحل را پيش روى دارد كه از آن جمله روند كند سرمايه*گذارى ژاپن در ميدان نفتى آزادگان است.

وى تصريح كرد كه توسعه ميدان نفتى آزادگان كه يكى از بزرگترين ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد، ميان تنش*هاى سياسى بين*المللى و امنيت انرژى گره خورده است و ژاپن نبايد نگراني*هاى جامعه بين*المللى در خصوص برنامه*هاى هسته*اى تهران را ناديده بگيرد.

به گزارش خبرگزارى رويترز، وزير بازرگانى ژاپن افزود: به نظر مي*رسد كه مهلت تعيين شده در حال اتمام است؛ اما بايد اين ضرب*الاجل را بررسى كنيم. ما فكر نمي*كنيم كه ايران پس از فرا رسيدن اين ضرب*الاجل همه چيز را بي*اعتبار و باطل اعلام كند.

اظهارات وزير بازرگانى جديد در حالى صورت مى گيرد كه توشيهيرو نيكايى ـ وزير بازرگانى پيشين ژاپن ـ نيز پيش از ترك سمتش گفته بود: ايران نقش بسيار مهمى در سياست*هاى نفتى ژاپن و منافع ملى اين كشور ايفا مي*كند و به همين سبب دولت و شركت اينپكس به دقت اين موضوع را بررسى مي*كنند.

چندى پيش بازارگان اعلام كرده بود كه در صورت نرسيدن به توافق با شركت اينپكس، شركت*هاى روسى يا چينى عمليات توسعه ميدان نفتى آزادگان را كه از بزرگ*ترين ميدان*هاى نفتى جهان است بر عهده خواهند گرفت.

ژاپن كه 99 درصد نفت*خام مورد نياز خود را وارد مي*كند بارها از سوى آمريكا تحت فشار قرار گرفته است تا در عمليات توسعه ميدان نفتى آزادگان شركت نكند.

غلامحسين نوذرى ـ مديرعامل شركت ملى نفت ايران ـ نيز در اين خصوص اعلام كرده بود: در صورتى كه طرف ژاپنى فرصت داده شده براى توسعه ميدان آزادگان را از دست بدهد يا خودمان توسعه ميادين را انجام مي*دهيم يا از شركت*هاى بين*المللى استفاده مي*كنيم.

وى اظهار كرد: هيچ زمينه تحريمى *وجود ندارد و شركت*هاى بين*المللى بزرگ مانند توتال ادامه همكارى خود را در هر شرايطى اعلام كرده*اند.

وى 30 سپتامبر (8 مهر) را مهلت نهايى اينپكس براى شروع عمليات در ميدان آزادگان اعلام كرده و توضيح داده بود: روابط دو كشور ايران و ژاپن ، اولويت توسعه ميدان آزادگان با طرف ژاپنى و توجه به قراردادهاى بين*المللى از جمله دلايلى هستند كه براى دادن فرصت معقول به شركت ژاپنى كفايت مي*كند.

[Rasputin]

سيد علی خامنه ای امروز در ديدار با احمدی نژاد و اعضای هيات دولت از گرانی ها انتقاد کرد و گفت:"درهفته*هاى اخير مسئله گرانى و افزايش قيمت*ها به مردم بويژه قشرهاى كم درآمد فشار زيادى وارد كرده است كه دولت و مسئولان اقتصادى بايد ضمن بررسى علل اين مسئله درجهت برطرف كردن آنها تلاش كنند."

[Rasputin]

راه حل ساختاری برای مهار قيمت ها برخلاف ديدگاههای نئوليبرال گرسنگی دادن به فقرا و محرومان ايران نيست, تمرکز کليدی و اساسی بر افزايش توليد داخلی در حوزه کالاهای اساسی مصرفی و سرمايه گذاری کلان در زمينه احيای توليد, کنترل اساسی بازرگانی خارجی, پاکسازی و بهسازی شبکه های توزيع و..... است



روشنگری: روز دوشنبه در ملاقات احمدی نژاد و اعضای دولتش با خامنه ای سرانجام رهبر رژيم هم به جمع معترضين به گرانی ها پيوست و خطاب به احمدی نژاد گفت:"درهفته*هاى اخير مسئله گرانى و افزايش قيمت*ها به مردم به ويژه قشرهاى كم درآمد فشار زيادى وارد كرده است كه دولت و مسوولان اقتصادى بايد ضمن بررسى علل اين مسئله، در جهت برطرف كردن آنها تلاش كنند."
دولت در ماههای اخير همه اعتراضات به گرانی قيمت ها را "توطئه" و "جوسازی" دانسته است, و در مقابل فشار گرانی, بويژه در زمينه برخی از کالاهای مصرفی سعی کرده است با اهرم واردات داخلی و اشباع بازار "توطئه" مزبور را خنثی کند. اما دلالان و محکتران بازار و صاحبان سرمايه های نجومی هم دست دولت را خوانده اند و زنجيره گرانی را کالا به کالا منتقل می کنند, به طوری که جنگ مغلوبه ای درگرفته است که طی آن دولت با جاروی واردات دائما از دنبال دلالان و محکتران بازار روان است تا هر جا که قيمت ها ريسمان پاره کرد, آن را مهار کند. جنگ قيمت ها جنگی سنگر به سنگر و موضعی است, يعنی هم مقطعی و متاثر از عوامل موقتی نظير افزايش مصرف است؛ مانند گرانی قيمت ميوه در شب عيد, و گرانی قيمت شيرينی جات در ماه رمضان و هم ريشه های ساختاری دارد نظير پيوندهای عميق موجود ميان دستگاه مديريت دولتی و بازار در زمينه توزيع کالاها, وجود انحصار نامرعی در زمينه واردات برخی کالاهای خاص از سوی بازار, و بالاخره فقدان توليد موثر داخلی با هزينه های مقبول, و اين سه دست در دست هم به احتکار و گرانی دامن می زنند و بويژه به عناصر سنگرهای جنگ موضعی بر سر قيمت ها شکل می دهند.


ريشه های ناکامی دولت در مهار قيمت ها
استفاده از مکانيسم های وارداتی در بلند مدت قادر نيست جلوی افسارگسيختگی قيمت ها را بگيرد, چنانچه هم اکنون آشکارا نتايج آن را می توان ديد؛ برای مقابله با گرانی پرداخت سوبسيد به سبدی از کالاهای اساسی نيز اگر چه الزامی است اما يک راه حل اساسی ساختاری محسوب نمی شود. بدتر و فاجعه بارتر از همه راه حل نئوليبرال هاست که در واقع پاک کردن صورت مساله است. زيرا اين "راه حل" برطرف کردن گرانی را "تعادل آزاد عرضه و تقاضا" و عدم مداخله دولت در فرايند آن می داند. در شرايطی که نقدينگی کلان در دست بازار است, نارسايی های توليد داخلی عامل کمبودهای جدی و اساسی است و فساد شبکه توزيع دولتی - خصوصی زمينه ساز قاچاق و احتکار, واگذاری قيمت ها به "عرضه و تقاضا" شلاق زدن بر مصرف کننده است. "تعادل" بازار در شرايط نامتعادل حاکم بر بازار و روند توليد و مصرف و سيستم ناهنجار توزيع در کشور, فقط از طريق محروم سازی بخش بزرگی از مصرف کنندگان فقير از تامين مايجتاج اوليه و ضروری زندگی تامين می شود. ضمن اينکه اين "تعادل" در وجه نظری هر سطح پايداری از قيمت ها, صرف نظر از اين که سطح مورد نظر چگونه پديد آمده باشد را می تواند توجيه موجوديت خود فرض می کند و از اين طريق مفهوم گرانی بنام سطح موجود قيمت ها و نقطه ميانگين تعادل عرضه و تقاضا در بازار توجيه می شود.
اين همان فرايندی است که در دولت های گذشته شاهد بوديم و سنت شده بود که هرسال قيمت های کالاها و خدمات اساسی را درصدی بالا می بردند, بدون اين که همراه با آن دستمزدها و قدرت بخش بزرگی از مصرف کنندگان افزايش يافته باشد و اين افزايش رسمی قيمت ها را هم توجيه می کردند.
يک راه حل ساختاری برای مهار قيمت ها برخلاف ديدگاههای نئوليبرال گرسنگی دادن به فقرا و محرومان ايران نيست, تمرکز کليدی و اساسی بر افزايش توليد داخلی در حوزه کالاهای اساسی مصرفی و سرمايه گذاری کلان در زمينه احيای توليد, کنترل اساسی بازرگانی خارجی, پاکسازی و بهسازی شبکه های توزيع از طريق ميدان دادن به ايجاد نهادهای واقعا مستقل و غير دولتی گروههای مصرف کنندگان, تقويت نقش تعاونی ها در ساختار توليد و توزيع و اتخاد راهکارهايی برای گسترش هر چه بيشتر عرضه مستقيم کالاها به مردم و حذف دلالان و واسطه ها, همراه با سوبسيدها و مکانيسم های واردات کالاهای حياتی مصرفی برای تنظيم بازار کالاهاست. از ميان اين مجموعه دولت احمدی نژاد فقط به صورت بسيار ناقص و دنباله روانه دو فقره آخر را دنبال می کند و بنابراين اسير دست بازار است.

گرانی قيمت ها و جنگ سياسی و "توطئه"

قيمت ها ملموس ترين نقطه تماس مصرف کنندگان و اولين معيار عملی سنجش موفقيت يا ناکامی طرح ها و برنامه های دولت احمدی نژاد از طرف آنان است. برای مخالفين راست گرای دولت فعلی متقاعد کردن مردم به اين که دولت با سياست هايش عامل گرانی است, شرايط بهبود موقعيت شان در رقابت های سياسی آينده تلقی می شود. از اين نظر گرانی اسلحه سياسی در جنگ جناح های رژيم است. و البته می دانيم که مخالفان راستگرا در يک سال اخير بارها گفته اند که تغيير مسير حرکت تسهيلات بانکی از بالا به سمت مرکز و يا احيانا پائين (به سمت طرح های کوچک زودبازده), يعنی تغيير چرخش از دايره بسته رانت خواران دانه درشت نظام را قبول ندارند, تثبيت قيمت های کالاها و خدمات اساسی را قبول ندارند, بهره برداری از مکانيسم های نظارتی نظير تعرفه ها را رد می کنند, اجازه افزايش حداقل سطح دستمزد کارگران و مزدبگيران را نمی دهند, با هر نوع سياست های حمايتی به منظور جلوگيری از سقوط بيشتر سطح زندگی قشرهای فقير و کم درآمد شديدا و به شکلی بنيادگرايانه مخالفند و با هر نوع تثبيت قيمت ها هم مخالفند. و آنها چون بخشی موثر از همين نظام هستند و در سراپای ساختار اين نظام نفوذ کرده اند و قدرت بازار و نقدينگی نجومی و پيوندهای استوار با حلقات اصلی قدرت نيز پشتوانه آنان است و در سطح جهانی نيز نيرومندترين موسسات مالی بين المللی نظير بانک جهانی و صندوق بين المللی پول با برنامه های مخرب و ضد انسانی آنان همسوست, با اتکا به چنين قدرتی يک جنگ گريلايی وسيع را شروع کرده اند: با اهرم بازار و نفوذ موجود در شبکه توزيع و بهره برداری از انحصار واردات در برخی حوزه های خاص به گرانی ها دامن می زنند و همزمان شبکه سياسی آنها به طرز بی سابقه ای عليه گرانی فرياد می کشند و معجون زهرآلود "تعادل" قيمت ها بر اساس "عرضه و تقاضا" را در زرورق شيک انتقاد از دولت احمدی نژاد می پيچانند. همين است که دولت احمدی نژاد از آن به عنوان "توطئه" ياد می کند, ولی نمی تواند جلويش را بگيرد, زيرا اين توطئه از سوی بخشی از نظامی صورت می گيرد که احمدی نژاد رييس جمهور آن است؛ بخشی که حداقل از پايان جنگ تا سال گذشته همه مصادر کلان قدرت را در دست داشته است و زدن ريشه های آن زدن نظام است. احمدی نژاد هم که بر روی شاخه همين نظام نشسته است نمی تواند ريشه اش را اره کند. او حتی نمی تواند به زبان آدميزاد برای مصرف کننده عاصی که در تماس مستقيم با واقعيت تنها شاهد افسارگسيختگی قيمت هاست توضيح دهد که ريشه گرانی ها در کجاست؛ همچنان که در حوزه راهکارها نيز از فقدان يک استراتژی سنجيده برای حذف عوامل ساختاری گرانی رنج می برد.

دولت احمدی نژاد به علت وابستگی هايش به دستگاه ولايت فقيه و بازار, به خاطر خصلت فاشيستی و سرکوبگرانه اش که هر نوع مداخله مستقل و ابتکار توده ای از پائين را بشدت رد می کند, هم اکنون در حوزه قيمت ها جنگ را تا حدودی باخته است.

[Rasputin]

بررسى لايحه*ى اختصاصى دو درصد از درآمد نفت به مناطق نفت*خيز و محروم امروز در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى ادامه يافت كه نمايندگان به اظهار نظر و موافقت و مخالفت خود با اين لايحه پرداختند.


به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) لايحه يك فوريتى اصلاح جداول شماره (4) و ( قانون برنامه چهارم به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعى به استان*هاى نفت* و گازخيز و شهرستانهاى محروم كشور كه در جلسه قبل بررسى آن آغاز شده بود و عادل آذر به عنوان مخالف و سبحانى و بهمن الياسى به عنوان موافق رد اين لايحه صحبت كرده بود كه در دستور قرار گرفت و كاظم دلخوش به عنوان مخالف سوم گفت: برخلاف نظر كميسيون برنامه و بودجه، اين برخوردارى نه تنها حاكميت ديدگاه منطقه*اى را نشان نمي*دهد، بلكه مي*توان گفت اين يك نوع كلان*نگرى است.

وى ادامه داد: هدف از ارائه اين لايحه كمك به جبران و كاهش عقب*ماندگى برخى از استانهايى است كه قبلا استان*هايى برخوردار بودند و جنگ تحميلى باعث شد اين برخواردى از آنها سلب شود.

وى ادامه داد: ما بعضى وقت*ها مي*خواهيم اشتباه را با اشتباه ديگران جبران كنيم به جاى اين ببينيم آيا بودجه*نويسى ما درست است؟ آيا ما مديران اقتصادى كشور فكر كرده*ايم به جاى پافشارى به عدم كمك به مردم مناطق محروم از خود بپرسيم آيا به اصول متعدد 44 ، 45، 52، 53 قانون اساسى كه نقض مي*شود توجه كرده*ايم.؟ آيا مجلس از جايگاه خودش در اجراى صحيح بودجه موفق بوده است؟ آيا دولت در اجراى مصوبات موفق عمل كرده است؟

نماينده صومعه*سرا گفت: ان شاءالله با كمك مردم مناطق نفت*خيز، مردم هم به لحاظ امنيتى و اجتماعى قوت بگيرند و در جمهورى اسلامى اثرگذار باشند.


مهدى كوچك*زاده نماينده تهران به عنوان موافق رد گفت: با توجه به تغييرات و نوسانات قيمت فروش نفت خام اين 2 درصد مقدار غيرمعينى است.

وى افزود: دراين شكل لايحه مشخص نيست استانها و شهرستانهاى نفت*خيز و محروم كدامند و چه مبلغ اعتبار براى اينها در نظر گرفته شده است.

نماينده تهران گفت: مي*خواهم با طرح اين مسئله وعده*اى كه محقق نمي*شود را ارائه ندهند، آيا مي*پذيريم كه اگر در استانهاى ديگر هم استعداد وجود دارد، اصفهان (معدن طلا) يزد (معدن اورانيوم) آيا مي*پذيريم 2 درصد از اين مبالغ به اين استانها اختصاص يابد. اينگونه ملوك*الطوايفى مي*شود.

وى ادامه داد: چه مانعى بر سر راه درك و تصويب همين مقدار اعتبارات در بودجه*هاى سالانه وجود دارد.


به گزارش ايسنا علي*اكبر آقايى به عنوان مخالف رد كليات اين لايحه، گفت: راه*آهن اهواز - خرمشهر بايد ضرورتا به كشور عراق از نظر ترانزيت متصل شود. تا كى مي*خواهيم اعتبارات در دست دولت باشد كه از نظر اقتصادى منطقه را مديريت كنيم.

رييس كميسيون عمران ادامه داد: 47 درصد عامل نارسايي*ها و عقب*ماندگي* پروژه*هاى عمرانى مشكل اعتبار است كه اگر تعادل باشد قطعا رشد و توسعه ايجاد خواهد شد.


على ديرباز نماينده بندرعباس به عنوان موافق رد كليات اين لايحه گفت: نبايد در مباحث حتى اگر شامل حوزه انتخابي*مان هم شود، اصول را زيرپا بگذاريم.

وى ادامه داد: اعتراض من اين است چرا بحث 2 در هزار كه از سال 79 مطرح شده، تاكنون اجرا نشده است. اگر بنا باشد در وظيفه*مان بخشي*نگرى را ترجيح دهيم، سازمان مديريت و دولت مجرى مصوبات مجلس است، نبايد گناه را گردن دولت انداخت مشكل اساسى به تصميم*گيرى داخل مجلس بر مي*گردد.

نماينده بندرعباس گفت: اگر چه اهداف لايحه خوب است،*اما با چه قيمتى اصول را فداى فرغ كنيم، انتظار از مجلس اصولگرا كه از اشتباهات گذشته تجربه به دست آوريم و رودروايستى را كنار بگذاريم.

وى خاطرنشان كرد: اين صحبت*ها شايد از وجهه*ى مردمى به نفع من نباشد، اما بنا به وظيفه اين مطالب را گفتم.


محمود مدني، نماينده گناباد براساس اصل 48 قانون اساسى در اخطارى گفت: هيچ*كس مخالف رسيدگى به خوزستان محروم و جنگ*زده و امثال آن نيست، اگر قسمتى از درآمد را به يك منطقه خاص اختصاص دهيم، نيازهاى مناطق ديگر را ناديده گرفته*ايم.


حدادعادل اخطار را وارد ندانست و گفت: چون عدم تبعيض به معناى تساوى عددى نيست،* اين از موارد تبعيض محسوب نمي*شود.


حسن زماني، عضو كميسيون عمران به عنوان كميسيون فرعى موافق كليات اين لايحه، گفت: اگر قرار است بعد از 27 سال محروميت را از چهره*ى خوزستان پاك كنيم بهترين زمان الان است. مناطق محروم تا كى بايد چشم* انتظار قطره*چكان بودجه دولتى باشند، مناطق نفت*خيز و محروم چه زمانى بايد از اين امكانات خدادادى بهره*مند شوند. رقم در نظر گرفته شده رقم بالايى نيست.

وى گفت: در خوزستان شهرهايى وجود دارد كه هنوز از نعمت گاز برخوردار نيستند، تعداد زيادى از پروژه*هاى عمرانى هنوز روى دست دولت باقى مانده است.


كمال دانشيار رييس كميسيون انرژى به عنوان كميسيون فرعى موافق كليات اين لايحه، گفت: دولت جديد با شروع كار و شناخت درستى كه از مناطق محروم و نفت*خيز داشت متوجه يك نوع تبعيض و بي*عدالتى در اين مناطق شد.

رييس كميسيون انرژى گفت: در كميسيون انرژى اين موضوع مورد بررسى قرار گرفت و اين لايحه با رأى اكثريت تصويب شد.

وى گفت: تحريم*هايى كه آمريكا در نظر گرفته اكثرا شروع شده تا حال يك دلار فاينانس*ها تحقق پيدا نكرده است. اين لايحه به خير و صلاح مملكت است و گرانى در اين مورد معنا ندارد.

دانشيار افزود: عين عدالت است به جاهايى كه نفت و گاز زير پايشان است، توجه شود.

وى با بيان اينكه موظب مسايل حاشيه*اى قضيه باشيد، گفت: وقتى گفته مي*شود برخى استان*هاى ديگر هم از منابعشان سهم مي*خواهند، مشكلى نيست به آنها هم بدهيد.


مهدى مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه كه با تصويب اين لايحه مخالفت كرده بود، گفت: تمام موافقان و مخالفان توجه به مناطق نفت*خيز و گازخيز محروم داشتند، مخالفان بيشتر بحث شكلى دارند.

[Rasputin]

مديرعامل شركت ملى نفت گفت:پس از ساعتها مذاكره طى هفته اخير و خصوصا امروز(چهارشنبه)، ايران و ژاپن در خصوص توسعه ميدان آزادگان به نتيجه نرسيدند و ژاپن فرصت توسعه اين ميدان را از دست داد.
غلامحسين نوذرى در گفت*وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، اظهار داشت:* مذاكره با طرفهاى ژاپنى امروز نيز ادامه يافت. در طول مدت مذاكره، وزارت نفت و شركت اينپكس گزينه*هاى زيادى را مورد بررسى قرار دادند كه مذاكره در چارچوب آنها ادامه داشت ولى به نتيجه نهايى نرسيد.
نوذرى تصريح كرد: روند مذاكرات تاكنون حكايت از كنار گذاشتن ژاپن از توسعه ميدان آزادگان دارد.
معاون وزير نفت در ادامه گفت: اين دور مذاكرات، آخرين فرصت براى ژاپنيها است تا كار را شروع *كنند كه البته بعيد به نظر مي*رسد اين كار را انجام دهند.
نوذرى تاكيد كرد: اين دور مذاكرات آخرين فرصت براى ژاپن به حساب مي*آيد و ما در يك هفته گذشته به صورت بسيار فشرده به مذاكره پرداختيم و فرصت ديگرى به آنان نخواهيم داد. در اين مدت مذاكره در چارچوب منافع ملى انجام شد و حتى فرصت وقت*كشى را نيز از آنان گرفتيم.
نوذرى افزود: حرف ما اين است كه ژاپنيها فرصت كار در ميدان آزادگان را از دست داده اند.
وى يادآور شد: ممكن است ژاپنيها سهم كوچكى از توسعه ميدان را بگيرند اما توسعه ميدان را به آنها نمى دهيم چون توسعه از آن كسى خواهد بود كه بيشترين سهم را داشته* باشند. حتى در صورت مشاركت نيز ديگر اپراتور نخواهند بود.
مديرعامل شركت ملى نفت در خصوص ادامه كار نيز گفت: برگزارى مناقصه و يا سپردن كار به شركتهاى داخلي، گزينه*هايى است كه دنبال مي*كنيم و بررسى مي*شود تا ببينيم كداميك توجيه بيشترى داشته باشد.

[Rasputin]

Iran says Japan mega oil deal off after talks fail

TEHRAN (AFP) - Iran said Japan has "lost its chance" to develop the Islamic republic's largest onshore oil field in a two-billion-dollar deal after last-ditch talks ended without agreement.



Iran had billed the talks as the final opportunity for Japanese firm Inpex to finalise a deal signed two and a half years ago to develop the oil field of Azadegan in southwestern Iran close to the Iraqi border.

"The negotiations with the Japanese side continued today. The oil ministry and Inpex considered many options but the talks did not reach any conclusion," Gholam Hossein Nozari told the Fars news agency.

"The process of negotiations indicates the removal of Japan from the development of Azadegan," he said.

"We held intense negotiations in the past week and we will not give them another chance," he added. "The Japanese have lost their chance in the development of Azadegan."

Completing the deal was seen as important for Iran's integration in the world economy at a time when it is threatened with United Nations sanctions over its nuclear programme to add to the strict US trade embargo it already endures.

Sanctions moved a step closer on Wednesday after Iran made clear it has no intention of fulfilling Western demands to suspend uranium enrichment, and Western officials said the Security Council would soon be called in.

Japanese media have also reported Tokyo was reconsidering the project after pressure from its key ally Washington, which believes Tokyo should not be cutting deals with Tehran amid concerns over its nuclear programme.

Nozari did not say if Iran would consider holding fresh talks with Inpex in the future on Azadegan, but indicated that Japan could now only hope to take at best a minor role in the oil field's development.

"Maybe the Japanese can take a minor share in the development of the field, but we will not give them the (main) development of the field as this is going to whoever has the majority share," he said.

"Even if they (Inpex) participate in the project they will not be the operator any more," said Nozari.

He said that now "Iran is considering holding a tender or giving the contract to a domestic contractor" as its options after the failure of its talks with Inpex.

It was not clear whether such a tender would be open to international firms. Iran is OPEC's second largest producer.

Officials in Japan's new government of Prime Minister Shinzo Abe had also been showing increasing frustration with the process. Trade and Industry Minister A***a Amari said on Tuesday: "I don't think we can afford another month."

The contract was signed in 2004 by Inpex Corp., a Japanese oil exploration company that is supported by the government but which also has private stakeholders.

Iran and Inpex had set a final deadline of September 15 but failed to reach agreement on profit-sharing and the increasing cost of the project, instead setting a new deadline of the end of last month.

The deal, signed in February 2004, targeted production of 260,000 bpd of oil from Azadegan, which has an estimated 26 billion barrels of oil in place. Work had been due to start on the oil field by March 2005.

[donsaeid]

توسعه اقتصادي چيست؟

توسعه اقتصادهاي سرمايه*داري, مسابقه*اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي*شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني*شدن و تقسيم كار است.


مقدمه

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت*هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن*هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود.
بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل*هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه*رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت*هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي*خان اميركبير در ايران, نمونه*اي از اين دست است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي*شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب*مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه*يافته) و كشورهاي عقب*مانده (يا توسعه*نيافته).
با خاموش*شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل*گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره*اي), اين شكاف به*خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي*برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه*ها و نظريه*هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.
در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن*نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي*دانستند و ”مدرن*شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي*دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت*هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه*نيافته و ضعف*هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي*نمودند. عده*اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت*هاي ملي“* را علت رخوت و عدم*حركت مثبت اين ملل تلقي مي*نمودند.
به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت*ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه*هاي مختلف, و ارتباط آن*ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه*هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.

توسعه اقتصادي چيست؟

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي*شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت*ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه*اي را نيز از آن كسر نمود [2].
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از *افزايش بكارگيري نهاده*ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره*وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت*هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت*هاي توليدي اعم از ظرفيت*هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش*ها تغيير خواهد كرد, توان بهره*برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي*توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده*ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي*كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي*تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده*اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد [2].
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه*كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه*نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه*يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب*مانده, بيشتر ريشه*كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص*هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص*هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه*يافتگي مي*توان اين موارد را برشمرد [2]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي*آيد. اين شاخص ساده و قابل*ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي*شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه*يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت*هاي محلي كشورها محاسبه مي*گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي*گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت*هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي*گردد.
ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي*هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه*هاي زيست*محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي*گردد نيز در حساب*هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي*آيد.
د. شاخص*هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه*گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,* استفاده از شاخص*هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي*توان به شاخص تركيبي موزني كه مك*گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي*نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).
و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص*ها محاسبه مي*گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال*هاي به مدرسه*رفتن افراد است).

مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه*هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه*ها, در پي تئوريزه*كردن رشد درحال*ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي*توان به اين موارد اشاره كرد [2]:

1. نظريه آدام اسميت (1790-1723):

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي*شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي*دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي*دهند. تعبير ”دست*هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي*توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي*دهند, يعني خواست*ها و مطلوب*هاي مصرف*كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت*ها را به سمت تعادل سوق مي*دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه*داريِ رقابتي“ منافع همه طرف*ها را تامين مي*كند.
اسميت سرمايه*داري را يك نظام بهره*ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي*ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي*شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك*كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه*داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي*كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت*ها و بهره*وري افراد مي*شود و باعث مي*شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت*هاي حمل*ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي*نمايد.
آدام اسميت اولويت*هاي سرمايه*گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي*دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده*اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي*تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي*شدن است.

[donsaeid]

2. نظريه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي*شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران*هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي*كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي*يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه*هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي*يابد و با فرض سيري*ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي*توان انتظار داشت كه در صورت عدم*وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك*بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي*رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي*مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي*يابد. بدين خاطر, ناكافي*بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي*يابد. تعادل وقتي بوجود مي*آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.
ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي*دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن*ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي*شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه*داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي*توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي*كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه*ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي*شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

3. نظريه ريكاردو (1823-1772):

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان*گذاري*شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي*ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك*ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به*دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين*هاي داراي بهره*وري پايين*تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين*هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي*روند, زمين*هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي*گيرند). از آنجاييكه بهره*وري زمين*هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين*هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي*يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده*اي (رانت) نصيب صاحبان زمين*هاي درجه 1 مي*گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه*گذاران) مي*شود. او از اينجا نتيجه مي*گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي*گيرد. او بيان مي*دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال*رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي*يابد پس از آن به*دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي*رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي*كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه*داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان*قيمت (كه به معني پايين*تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه*داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي*يابد.
از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره*وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره*وري زمين*هاي كشاورزي افزايش مي*يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين*نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي*شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن*ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي*كند با كالاهاي ديگري كه ملت*هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن*ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت*ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن*ها, در اثر تجارت و تخصصي*شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي*كرده*اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي*دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت*ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن*ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه*اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه*اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي*شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه*اي متخصص شود از صِرف تخصصي*شدن, مهم*تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه*گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسيك:

از مجموع ديدگاه*هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه*داري, مسابقه*اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي*شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني*شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به*گونه*اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل*هاي رشد ارايه*شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد. (از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن*ها خودداري مي*نماييم).

5. نظريه كارل ماركس (1883-181:

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه*داري را غيرقابل*تغيير نمي*دانست. او به سرمايه*داري به عنوان يكي از شيوه*هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده*داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي*نگريست. او معتقد بود سرمايه*داري مرحله چهارم از شيوه*هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي*پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به*دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي*شود چون او سرمايه*داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي*دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه*داري را مورد ستايش قرار مي*دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك*جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي*داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه*داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به*خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي*دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه*داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه*داري ماركس:

از نظر ماركس هر يك از شيوه*هاي توليد (كمون اوليه, برده*داري و فئوداليسم, سرمايه*داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه*هاي خاص روابط انسان*ها در جريان توليد مربوط مي*شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به*ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي*شود.

در نظام سرمايه*داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه*دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به*منظور زنده*ماندن براي سرمايه*دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت*هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي*كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك*ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه*داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي*دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين*هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي*وقفه از سوي سرمايه*داران براي استثمار هرچه*بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره*وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك*ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش*بيني نكرد, بلكه او بر عدم*تعادل درآمدها در جامعه سرمايه*داري تاكيد ورزيد و سهم*هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي*دانست. (از شرح روابط پيچيده رياضي اين مدل توسعه اقتصادي اجتناب مي*كنيم)

[donsaeid]

7. نظريه شومپيتر (1950-1870):

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه*داري علاوه براينكه قادر است نرخ*هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي*تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه*داري خالص, لذت مي*برد و آن را تاييد مي*كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه*داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي*كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي*شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه*هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت*هاي سود وجود ندارد و خانواده*ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي*برند.
اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي*افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي*نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي*افتد: جايگزيني ماشين*آلات و ابزارهاي غيرقابل*استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,* توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس*اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي*ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي*كند و بيان مي*دارد كه اين افراد با كشف فرصت*هاي نوين,* جريان عظيمي از سرمايه*گذاري*ها و سودها را به راه مي*اندازند.
مدل رياضي نظريه او سه تفاوت با مدل*هاي كلاسيك و ماركسي دارد: معرفي نرخ بهره و اهميت آن, جداسازي انواع مختلف سرمايه*گذاري*ها (بخصوص از حوزه نوآوري*ها), تاكيد بر محوري*بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در ”فضاي اجتماعيِ“ پرورنده كارآفرينان اتفاق مي*افتد. اما او چندان عوامل شكل*دهنده چنين فضاي خاص را باز نمي*كند. او بيان مي*دارد كه بازارهاي مالي, اعتباردهندگان و بانك*ها براي قدرت*بخشيدن به كارآفرينان بوجود مي*آيند. از نظر او, دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم*بهره) در اختيار آنان بگذارد.

8. مدل توسعه لوئيس-فِي-رانيس (L-F-R):

اولين و مشهورترين مدل توسعه*اي كه حداقل بطور ضمني به فرآيند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان فِي و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرآيند توسعه ”نيروي كار مازاد“ ملت*هاي جهان سوم در طي دهه*هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتي (بخش روستايي موجود), كه مشخصه آن بهره*وري بسيار پايين (حتي در حد صفر) و ”مازاد“ نيروي كار است.
دوم, بخش صنعتي (درون شهري), كه داراي بهره*وري بالايي است و به تدريج از بخش روستايي, نيروي كار جذب آن مي*گردد.

اين مدل برروي فرآيند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن) متمركز مي*شود كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمايه نيز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهاي حاصل*شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض*هاي اساسي اين نظريه اينست كه سرمايه*داران تمامي سودهاي حاصله را مجدداً سرمايه*گذاري مي*نمايند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود,* عرضه نيروي كار به مناطق شهري (عليرغم سطح ثابت دستمزدهاي شهري) كاملاً كشش*پذير و باجاذبه محسوب مي*شود.
جريان فوق تا جايي ادامه پيدا مي*كند كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي) جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد, منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت, به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابجايي فعاليت*هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
انديشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان (و از نگاه توسعه*يافتگي يا توسعه*نيافتگي اقتصادي: توسعه=توسعه اقتصادي) به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه*يافتگي در كشورهاي مختلف جهان, اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد [3]:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده*ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان, نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين*كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي*دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برونزا) فرض كنيم, انتخاب محل سكونت انسان*ها بين مناطق, تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه, وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب, جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي*شود.
2. رويكرد تفاوت*هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان*ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم, مي*توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.
3. رويكرد تفاوت*هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه, تحليل*ها و تفسيرها حول دو محور ارزش*ها و انگيزش*هاي بازدارنده و مانع رشد, و ارزش*هاي پيش*برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز مي*يابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طي تفسيري, ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي, عقل*گرايي, سرمايه*داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش*هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش*هاي نوين مي*داند.
4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت*ها:* تاثير نظام*هاي سياسي در استثمار فكري, سلب آزادي*هاي فردي و اجتماعي, و محروم*كردن توده*هاي مردمي در سطح محلي, ملي و بين*المللي از حقوق اوليه*شان در جهت بهره*كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان, موضوع موردبحث بسياري از نظريه*پردازان (بويژه ماركسيست*ها, نئوماركسيست*ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد, عامل عمده عقب*ماندگي جوامع را در اين مي*بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي, ملي (و بين*المللي) استمرار سلطه و بهره*كشي خود را در اختناق, ديكتاتوري و سرپوش*گذاشتن بر آزادي*هاي فردي مي*دانند.
5. رويكرد تاريخي: در اين رويكرد, ابتدا با يك ديد كلي, مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي*شود و سپس پرسش*هايي مطرح مي*گردد كه به شكل*گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه*هاي رشد و توسعه مي*انجامد. برخي نظريه*پردازان, شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي*دهند. اما آرتور لوئيس, پيش*زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادي معيشتي به توليد مازاد) مي*داند.
6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي, توليد و درآمد را فقط در حد مصرف معيشتي فراهم مي*كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس*انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه سرمايه*گذاري براي افزايش ظرفيت*هاي توليد مادي و يا سرمايه*گذاري در نيروي انساني ناچيز بوده, بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي*ماند و تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي*كند.

استراتژي*هاي مختلف توسعه اقتصادي
در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت*ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي*هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي*ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي*دهند كه استراتژي*هاي ذيل در آن قرار مي*گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي*ها را در پيش نمي*گيرد (يا حداقل اعلام نمي*دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست*ها و برنامه*هاي دولت*ها است كه مشخص مي*كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).
از جمله استراتژي*هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته*شده توسط كشورهاي درحال*توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي*توان به اين موارد اشاره كرد [1]:

1. استراتژي پولي

اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمركز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره*اي بحراني بكار گرفته مي*شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم*تعادل*هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت*هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت*ها است. اين استراتژي داراي جهت*گيري اقتصاد خرد است, اما هدف*هاي اقتصاد كلان را دنبال مي*كند. وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گسترده*اي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد.
اين استراتژي در آن دسته از كشورهاي جهان سوم بكار مي*آيد كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته*تر هستند و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي*دهند (در عين حال, كشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي*شود و نقش ”بخش پويا“ را در اقتصاد به خود مي*گيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخش*هاي عقب*مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش*هاي اقتصاد مي*شود.
نقش دولت به حداقل كاهش مي*يابد, و در شرايط آرماني, محدود به فراهم*آوردن محيط اقتصادي باثباتي مي*شود كه در آن بخش خصوصي بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي*كوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدين وسيله, بخش خصوصي را در انجام پيش*بيني*هاي قابل*اتكا و اجراي برنامه*ريزي*هاي دقيق ياري رساند. اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله*گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني (براي پيشبرد اقتصاد) استوار است.
از جمله كشورهايي كه چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفتند مي*توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

[donsaeid]

2. استراتژي اقتصاد باز

اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آن*ها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع, متكي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (كه نقش برجسته*اي را براي آن ايفا مي*نمايند) اما با تاكيد بر سياست*هايي كه مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي*دهند مثل سياست*هاي نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه*اي, سهميه*ها و موانع غيرتعرفه*اي بر تجارت, و سياست*هايي كه سرمايه*گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه*گذاري*ها به خارج را تنظيم مي*كنند كه در اين زمينه*ها متفاوت با استراتژي پولي است.
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه*گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي*شود, به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي*شود. استراتژي*هايي كه داراي جهت*گيري صادراتي*اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين*المللي كشور هستند و در همين راستا,* به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي*يابند. فشار رقابت بين*المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي*شود چون انگيزه*اي قوي در توليدكنندگان ايجاد مي*كند (كاهش هزينه*ها, افزايش بهره*وري, نوآوري, بهبود استانداردهاي كيفيت). استراتژي توسعه با سمت*گيري خارجي, بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس*اندازها و احتمالاً ميزان پس*اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود, نرخ سريع*تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع*تر را امكان*پذير مي*نمايد.
اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت*ها و جابجايي*هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه*گذاري مستقيم خارجي, وام*هاي تجاري توسط بانك*هاي خارجي و كمك*هاي خارجي همگي داراي نقش* تعيين*كننده*اي هستند. نه صرفاً انتقال بين*المللي سرمايه, بلكه انتقال دانش, فناوري و مهارت*هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره*وري تلقي مي*شود, چون از اين طريق مي*توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع*تر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي درجهت كاهش بيكاري (نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر, يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.
منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه*گذاري خارجي“ جدا دانست, چون يك محيط حفاظت*شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمايه*هاي خارجي در بخش*هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي*شود (بدليل كمتربودن گزينه*هاي پيش روي سرمايه*گذاران). بعلاوه وجود يك نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور كلي*تر نبود سياست*هاي حمايتي در مقابل صادرات)* باعث تضمين هرچه*بيشتر جذب وام*هاي خارجي به بخش*هاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي, يك استراتژي توسعه با سمت*گيري خارجي, حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي*رود كه علاقمند به دستيابي به قيمت*هاي صحيح (واقعي), بخصوص قيمت*هاي كليدي نرخ مبادله ارز, نرخ*هاي بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژي پولي). در اقتصادي كه نيروي كار فراوان دارد, استراتژي داراي سمت*گيري صادرات ”كار-بر“ (متكي بر نيروي كار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر كاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخش*هاي اقتصادي كشور قوي باشد, يك بخش صادراتي روبه*گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يك بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).

3. استراتژي صنعتي*شدن

در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي*واسطه معطوف به كارآيي كوتاه*مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي*شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه*اي), (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه*اي (معمولاً*تحت اداره و هدايت دولت), (3) سمت*گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه*ريزي ارشادي و كمك*هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
استراتژي*هاي صنعتي*كردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشكيل سرمايه, دستيابي به فناوري*هاي نوين (كه اغلب سرمايه*بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيش*گرفتن استراتژي صنعتي*شدن به همراه هم روي مي*دهند. دخالت*هاي دولت در تعقيب اهداف, غالباً زياد است اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي*شود با اين توجيه كه موجب رشد سريعتر مي*شود. اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي مي*گردد, نه بخاطر افزايش كارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه*هاي كم*درآمد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس*انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد, سطح پس*اندازهاي كل بيشتر خواهد بود, يعني تحت اين استراتژي, به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي*شود كه هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه*هاي متمايل به پس*انداز بالا است. اعتقاد نيز بر اين است كه اين روش سرمايه*گذاري, آسان*تر تامين مالي مي*شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

4. استراتژي انقلاب سبز

كانون توجه اين استراتژي رشد كشاورزي است. يكي از اهداف اين استراتژي,* افزايش عرضه غذا (بويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات, قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه*هاي پايه كار خواهد شد. هزينه*هاي پايين*تر هر واحد كار, باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت*هاي غيركشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس*اندازها, سرمايه*گذاري و نرخ بالاتر رشد همه*جانبه خواهد شد.

دومين هدف اين استراتژي, كمك مستقيم به صنعت است (بويژه صنايعي كه در مناطق روستايي قرار دارند) كه از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهاده*هاي كشاورزي, كالاهاي سرمايه*اي واسطه*اي (كود, تلمبه آبياري, مواد ساختماني) و بوسيله ايجاد يك بازار بزرگتر براي كالاهاي مصرفي ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار مي*گيرند (دوچرخه, راديو و ...) صورت مي*گيرد. بسياري از اين صنايع,
”كار-بر“تر از صنايعي هستند كه در استراتژي صنعتي*شدن ترغيب و توصيه مي*شوند و به همين خاطر, فرصت*هاي اشتغال بيشتري را هم در مناطق روستايي و هم شهري ايجاد مي*كنند.
عامل كليدي شتاب*دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي, رشد فني (فناورانه) است. تاكيدات به*نسبه كمتري روي تغييرات نهادي, اصلاحات حق*الاجاره*ها, توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي مي*شود. در عوض, تاكيدات بيشتري روي تنوع محصولات اصلاح*شده, استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده*هاي جديد, سرمايه*گذاري در سيستم*هاي آبياري, تحقيقات كشاورزي بيشتر, و ارايه خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمت*گيري فن*سالارانه است.
هدف عمده اين استراتژي, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اينكه تصور آن است فقرا مستقيماً از فراواني بيشتر غذا منتفع مي*شوند. دوم اينكه به*خاطر افزايش توليدات كشاورزي, اشتغال بيشتري در كشاورزي بوجود خواهد آمد. سوم اينكه به*خاطر كشش درآمدي, تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي*شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتري در زمينه*هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد. چهارم اينكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق*العاده اين استراتژي, دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي*يابد كه اين امر نهايتاً منجز به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.

5. استراتژي توزيع مجدد

مي*توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز مي*شد كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي*يابد, يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي با اولويت*دهي به ضوابطي كه مستقيماً گروه*هاي كم*درآمد را منتفع مي*سازد, براي برخورد رودرو با مساله فقر طراحي شده است. سه رويكرد در اين استراتژي وجود دارد: نخست, تاكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتكش؛ دوم, توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا؛ و سوم اولويت*دهي به تامين نيازهاي اساسي (غذا, لباس, مسكن و برنامه*هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرار مي*دهد. تصور غالب اينست كه اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد دارايي*هاي مولد (بويژه اصلاحات ارضي) است. بعلاوه بايستي مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروه*هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي كرد.
اين استراتژي در واكنش نسبت به شكست استراتژي*هاي رشدمحور در كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت*دهي به نياز فقرا و ايجاد جامعه*اي عادلانه*تر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است:

الف) توزيع مجدد دارايي*هاي اوليه (عمومي),
ب) ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرآيند توسعه,
پ) سرمايه*گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور,
ت) يك الگوي اشتغالزاي توسعه,
ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه كشور.

بعلاوه بايد گفت كه برخلاف استراتژي پولي و صنعتي*كردن, فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اينست كه لزوماً تضاد يا ارتباطي مابين سياست*هاي توزيع عادلانه*تر درآمد و ثروت در جامعه, و سياست*هاي شتاب*بخشي به رشد وجود ندارد.

[donsaeid]

6. استراتژي سوسياليستي توسعه

وجه تمايز اين استراتژي* با ديگر استراتژي*ها در كمرنگ*بودن نقش مالكيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شركت*هاي بزرگ, دولتي هستند و شركت*هاي كوچك و متوسط مي*توانند براساس اصول تعاوني*ها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالكيت خصوصي تنها در كسب*وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز, مزارع دولتي, اشتراكي, تعاوني و جمعي وجود دارند, هرچند در بعضي كشورها همچون چين, زميني كه مالكيت جمعي دارد منفرداً توسط خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي*گيرد.
مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي*هاي مولد معمولاً با برنامه*ريزي متمركز اغلب فعاليت*هاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي, اكثر برنامه*ريزي*ها برحسب كالاها و اجناس انجام مي*شود (سهميه*ها و كنترل*هاي مقداري, ابزار سياستي اصلي هستند), اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است كه در آنها به جاي هدف*هاي مقداري, از قيمت*ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند بطوريكه مي*توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادي را كه از سوي حكومت*هاي سوسياليستي در زمان*هاي مختلف پذيرفته شده است, شناسايي نمود. اين چهار روش عبارتند از:

الف) الگوي كلاسيك شوروي (يا استالينيست), كه در آن به منظور تامين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه*اي و سرمايه*اي, كشاورزي تقويت مي*گردد.
ب) الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي, كه درجه بالايي از عدم تمركز با خود دارد.
پ) الگوي چيني (مائوئيست), كه تاكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
ت) الگوي كره شمالي, كه مبتني بر خودكفايي (اتكا به خود) است.

علي*رغم تنوع موجود, تمامي اين استراتژي*هاي توسعه را مي*توان با نرخ*هاي بالاي سرمايه*گذاري شناخت. غيرمعمول نيست كه شاهد سرمايه*گذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته بعضي اوقات, كارآيي سرمايه*گذاري*ها پايين است. اما به*هرحال, نرخ*هاي رشد بسيار سريع هستند. نرخ بالاي سرمايه*گذاري, نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است كه نتيجه آن به نفع مصارف عمومي (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومي) و به*بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي, هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر, كميابي خدمات شخصي, توزيع نسبتاً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها, و توزيع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد كشور است.

[Rasputin]

آش رشته بی عدس و نخود
قيمت حبوبات در 48 ساعت
60 درصد خود را بالا كشيد

اسب سركش قيمت ها، كه از يكسال پيش آن را پيش بينی كرده و هشدار می دادند، اكنون به رقم افزايش 60 در صدی ابتدائی ترين مايحتاج روزانه مردم رسيده است. در برخی اقلام – مانند حبوبات- اين افزايش قيمت فقط در عرض يك هفته روی داده است. برای نمونه عدس از فاصله 48 ساعت از كيلوئی هزار تومان به كيلوئی 1600 تومان رسيد و حالا، بجای پول نفت، آش رشته ماه رمضان هم بدون عدس و برخی اقلام حبوبات و بسختی بر سر سفره مردم می آيد.

[Rasputin]

گيلان و مازندران
وداع با برنج، چای، پنبه و جنگل
واردات پنبه طی دو سال گذشته 10 برابر و ايران به سومين وارد كننده جهانی برنج تبديل شده است. سالانه دهها هزار اصله الوار قاچاق كشف می شود و جنگل ها محل دفن زباله دو استان شده اند. زمين های كشاورزی را متر5 هزار تومان می*خرند برای ويلاسازی متری 50 هزار تومان می فروشند!
داريوش مهرآئين- فرهنگ توسعه






بعضي*ها ممكن است آلودگی محيط زيست و تخريب طبيعت را امری حاشيه*ای يا غير مبرم تلقی كنند و از اهميت حفظ منابع طبيعی و هوای سالم و... برای جامعه و زندگی سالم و ارتباط آن با عمل*كرد سودپرستانه*ی سرمايه*داری غفلت *ورزند. در صورتي*كه توجه به آلودگی هوا و زمين و درياها و رودخانه*ها، تخريب جنگل*ها و... كه از مظاهر و پي*آمدهای شوم نظام بي*برنامه و غير مسئول سرمايه*داری بي*حساب و كتاب است، از محورهای اصلی نگرش اجتماعی نوين به*حساب مي*آيد. اين آلودگي*های فاجعه*بار و گسترده كه از نتايج طبيعی نظام پول*سالاری است، در عرصه*های بسياری نمايان مي*شود و يكی از آن*ها ويلاسازی لجام*گسيخته و تبديل فاجعه*بار زمين*های كشاورزی (باغی، زراعی و مرتعي) به ويلاهای شخصی است.

فاجعه آن*قدر بزرگ و تكان*دهنده است كه نمي*توان به*سادگی از كنارش گذشت. جدا از طبيعت و باغ*های شمال تهران- شميرانات- كه با افزايش ساخت و ساز و جمعيت تقريباً نابود شده است، كافی است كه از تهران خارج شويم تا ضمن عبور از جاده*های شرق و غرب تهران و نيز مناطق ساحلی و غير ساحلی استان*های گيلان و مازندران فاجعه را ببينيم. سالانه هزاران ويلا بهترين زمين*های زراعی را بلعيده و به*جای محصولات كشاورزی آهن و سيمان و زباله به*جا مي*گذارند. غالب گروه*های طرفدار محيط زيست هم كه انگار نه* انگار اتفاقی افتاده است، نه حرفی، نه حركتی. وقتی هم كه اين مسايل را با آن*ها در ميان مي*گذاری، انگار داری از يك انقلاب و قيام صحبت مي*كنی. چندان هم جای تعجب نيست. واكنش آن*ها متناسب با حد تفكر و آگاهي*شان از جامعه است. از اين*رو چندان اميدی به اين سازمان*ها نيست مگر اين*كه روشن*فكران پيش*رو و جامعه*گرا بتوانند آگاهی و شناخت را به درون اين سازمان*ها ببرند. اما يكی از تشكل*های محيط*زيستی به نسبت فعال ظاهراً كانون ديده*بانان زمين است. در سايت اين كانون آمده است: ادامه*ی ساخت و ساز در دره*ی مشاع واقع در مسير جاده*ی هراز- امام*زاده هاشم محيط زيست طبيعی اين دره*ی زيبا و كم*نظير را با خطر جدی مواجه كرده است. كارشناسان در اين باره به فقدان مطالعات زمين*شناسی، مشكل جذب فاضلاب به دليل وجود آب*های زيرزمينی و نفوذ پسآب*ها به چشمه*های آب معدنی و... اشاره مي*كنند.

در همين سايت (www.earthwatchers.org) مي*خوانيم: فرماندار دماوند مي*گويد: (سيزده دی 1383) كه عمده فعاليت اقتصادی منطقه سابقاً در بخش كشاورزی متمركز بود اما حالا خريد و فروش اراضی به عنوان فعاليت اقتصادی عمده*ی اين شهرستان مطرح است.

باز در همين سايت آمده: براساس گزارش منابع طبيعی گيلان 400 هزار هكتار از عرصه*های جنگلی استان برای بهره*برداری دراختيار شركت شفا رود است و اين شركت احياء سالانه 22 هزار هكتار عرصه*ی جنگلی را تعهد كرده است. درحالي*كه سالانه فقط حدود دو هزار هكتار از عرصه*های مخروبه*ی استان را نهال*كاری مي*كند.

سالانه ده*ها هزار اصله الوار از قاچاق*چيان كشف مي*شود كه قسمت اندكی از كل قاچاق چوب است. (برای اطلاع بيش*تر از آمارها به سايت كانون ديده*بانان زمين مراجعه كنيد)

حدود هفتاد درصد زباله*های استان*های شمالی در جنگل دفن مي*شود و... گفته مي*شود كسانی هم- آن*ها كه روابط خوبی با بالايي*ها و شهرداري*ها دارند- زمين*های زراعی مناطق شمالی را به قيمت ارزان از كشاورزان خريده و با تغيير كاربری و قطعه*بندی برای ويلاسازی به قيمت گزافی مي*فروشند و از اين راه پول*های باد*آورده*ی هنگفتی به جيب مي*زنند. البته اغلب اين*گونه سوء*استفاده*های كلان و ميلياردی ناگفته و پنهان مي*مانند. مگر اين*كه كار برملا شده يا افراط شده باشد يا... آن*گاه اظهار نظرها و انتقادهای رسمی هم صورت مي*گيرد:

اسدالله عباسی نماينده*ی مردم رودسر در گفتگو با ايسنا مي*گويد: مثلاً زمين كشاورزی متری 5 هزارتومان خريداری مي*شد و بعد از تبديل به خانه*های مسكونی آن را به متری 50 هزار تومان به فروش مي*رساندند... زمينی حدود 10 الي20 هزار متر با كاربری كشاورزی را مي*خرند آن را قطعه*بندی كرده و با قيمت گزافی مي*فروشند... (15 مرداد 1383 نقل از سايت آشنايی با مهندسی كشاورزي).

با اين*كه «حفظ اراضی كشاورزی وظيفه*ای ملی است و براساس قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ*ها مصوب 1374، هرگونه تغيير كاربری غير مجاز در اراضی فوق تخلف محسوب و موجب برخورد قانونی با متخلفين از طريق مراجع قانونی مي*شود.» با اين حال روابط و حق و حساب دادن*ها و خودی بودن كارساز بوده است. آمارهای رسمی هم همين را مي*گويند. مهندس سيد محمود رضاييان معاون امور اجرايی سازمان امور اراضی وزارت جهاد كشاورزی مي*گويد: از سال تصويب قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی تا كنون بيش از 140 هزار هكتار از اراضی كشاورزی از گردونه*ی توليد خارج شده ( سالی 20 هزار هكتار) و تغيير كاربری داده*اند... ايران 7/18 ميليون هكتار زمين زراعی و باغی دارد و احتمال اين*كه به مساحت آن*ها اضافه شود بسيار بعيد است. به همين دليل روند تغيير كاربری اراضی كشاورزی كشور بسيار نگران*كننده است.

رضاييان دستگاه*های دولتی و به*خصوص شهرداري*ها را از عوامل اصلی تغيير كاربری اراضی معرفی كرد: شهرداري*ها متأسفانه بدون استعلام از سازمان امور اراضی وزارت جهاد كشاورزی اقدام به صدور مجوز ساخت و ساز مي*كنند و با اين كار خود، موجب وارد آمدن خسارت به اقتصاد كشاورزی و از بين رفتن زمين*های مرغوب كشاورزی مي*شوند.

اين مقام مي*افزايد: هم اكنون ظرفيت*های خالی زيادی در شهرك*های صنعتی اطراف شهرها وجود دارد با اين وجود هم*چنان زمين*های حاصل*خيز كشاورزی در معرض تغيير كاربری و نابودی قرار دارند و اگر اين روند متوقف نشود قطعاً در آينده با مشكلات بسيار زيادی مواجه خواهيم شد (روزنامه همشهری، سه*شنبه 24 تير 1382). آينده نه، دهه*ها و سده*هاست كه در گردونه*ی تباهی گرفتاريم.

قربان*علی نعمت*زاده نماينده*ی مردم قائم*شهر نيز با اين هشدارها هم*راه شده و با اشاره به بحث پر سروصدای فروش زمين*های كشاورزی، عاملان اصلی فروش و تغيير كاربری اراضی كشاورزی شمال را شورای اقتصاد و وزارت*خانه*های بازرگانی و جهاد كشاورزی معرفی كرد. (سايت مازند نومه) آمارهای رسمی هم متفاوتند. و رييس سازمان امور اراضی وزارت كشاورزی مي*گويد:

«سالانه ده*هزار هكتار از اراضی تغيير كاربری مي*يابد.» (روزنامه*ی شرق، 26 تير 1385، ص 11)، حتا نگاهی به آگهي*های ساخت و فروش در مناطق شمالی گويای اين روند نابه*هنجار است و گفته مي*شود كه منطقه*ی كلاردشت در معرض حراج قرار دارد.

طبيعی است كه يكی از پي*آمدهای تخريب طبيعت و ويلاسازی كاهش توليد كشاورزی است: ايران سومين وارد كننده*ی برنج دنياست. ايران با واردات 2/1 ميليون تن برنج در سال 2006 به عنوان سومين وارد كننده*ی اين محصول در سطح جهان شناخته شد. واردات ايران در سال 2005 برابر 950 هزار تن بود و در رتبه*ی ششم قرار داشت (روزنامه سرمايه، اول مرداد 1385) اين هم از برنج.

به*گفته*ی صاحب نظران امسال سطح زير كشت پنبه در كشور معادل 30 درصد كاهش خواهد يافت. براساس برآوردهای موجود واردات پنبه طی دو سال گذشته حدود ده برابر افزايش يافته به*طوری كه واردات اين محصول از 3 تا 4 هزار تن در سال زراعی 81 و 82 به بيش از 30 هزار تن در سال 83 و 84 رسيده است (روزنامه سرمايه، 31 تير 85).

ممكن است گفته شود كه استراحت و تفريح و ويلاسازی حق مردم و تمام اقشار است و بايد راهی يافت كه بي*ضرر يا كم ضرر باشد. همين*طور است و اين وظيفه دولت است كه با ساخت مراكز و استراحت*گاه*ها و مهمان*سراها و تفريح*گاه*های مجهز امكان استراحت و گردش و اقامت*های كوتاه مدت را در خارج از شهر و مناطق خوش آب و هوا برای مردم فراهم كند تا اين همه ويلا ساخته نشود. ويلاهايی كه طی سال فقط چند هفته مورد بهره*برداری قرار مي*گيرند نبايد موجب شوند تا چنين سرمايه*های عظيمی راكد بمانند. بديهي*ست كه بايد چنين روندی را محكوم نمود.