Economy of Iran

[Rasputin]

12 هزار شركت ايرانی
دبی را ساحل نجات يافته اند



امروز: تعداد شركتهای ايرانی به ثبت رسيده در اداره اقتصاد و برنامهريزی دبی، بيش از 12225 شركت است. به نوشته ابرار، بسياری از شركتهای ايرانی صرفا برای فرار از مقررات پيچيده و محدودكننده بانكهای داخلی كشور و استفاده از شرايط آسان بانكهای موجود در دبی اعم از ايرانی يا غيرايرانی درگشايش السی، مبادرت به ثبت شركت در دبی كرده كه اين اقدام انتقال سرمايه از ايران به امارات را در پی داشته است.

[Rasputin]

گفته ميشد كه به دليل افزايش غير متعارف قيمت گوشت مرغ در بازار و قرار گرفتن در آستانه ماه مبارك رمضان، وزارت جهاد كشاورزي قرار است بخشي از گوشت مرغ ذخيره شده خود را با قيمت هر كيلو 13 هزار ريال در اختيار مراكز توزيع مردمي قرار دهد و يا گفته ميشد كه گوشت مرغ به همراه كالاهاي اساسي ديگر در طرح ضيافتاله وزارت بازرگاني است و قيمتش افزايش نمي يابد اما مغازههاي سطح شهر از چيز ديگري خبر ميدهند. سر زدن به اين مغارهها نشان ميدهد جهشي يك شبه در قيمتها به ويژه قيمت گوشت مرغ اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا از سطح شهر قيمت گوشت مرغ از روز پنجشنبه تا به امروز بيش از 150 تا 200 تومان افزايش داشته است. اين در حالي است كه قيمت مرغ تازه در ميدان انقلاب كيلويي 1850 تومان عرضه ميشود ولي در مغازههاي شمال شهر اين قيمت به كيلويي دو هزار و 50 تومان افزايش يافته است.

همچنين بر اساس اين گزارش قيمت مرغ در مغازههاي نياوران نيز به مبلغ دو هزار و 200 تا دو هزار و 350 تومان افزايش داشته است.

در حال حاضر ساق مرغ درهر كيلو 2400 تومان، كنف مرغ در هر كيلو 2300 تومان و سينه با استخوان مرغ 2400 تومان در حال عرضه است.

ميانگين قيمت گوشت مرغ در جنوب و شمال شهر بيانگر افزايش 150 تا 250 تومان در مدت دو روز گذشته است اين در حالي است كه در هيچ يك از اين نقاط عرضه مستقيم گوشتهاي مرغ منجمد مشاهده نشد و تعدادي از مغازهداران تاكيد مي كردند كه در تاريخ انقضاي مصرف گوشتهاي مرغ منجمد دست كاري شده است به همين دليل اين گوشتها را در مغازه عرضه نمي كنند.

به گزارش ايسنا با وجود اينكه در محافل رسمي مكررا از ثابت ماندن قيمتها و كنترل بازار سخن به ميان ميآيد ولي واقعيت چيز ديگري است و خبري از گوشتهاي مرغ ذخيره شده 13 هزار ريالي نيست.

در حال حاضر قيمت مرغ در هر كيلو بين 1900 تومان تا 2300 وحتي 2500 تومان در نقاط مختلف شهر در نوسان است؛ البته در نقاط شمال و شمال غرب وضعيت قيمتها به مراتب رشد بيشتري يافته است.

اين در حالياست كه پيش از اين اعلام شده بود كه دولت از طريق شركت پشتيباني امور دام برخي از كالاهاي اساسي مثل گوشت مرغ و قرمز را در ميادين ترهبار، فروشگاههاي بزرگ و شركتهاي تعاوني ادارهها و كارخانجات عرضه كند تا از فشار تقاضا كه اثرات افزايش قيمت را به دنبال دارد كم شود و به نوعي تنظيم بازار هم صورت گيرد ولي از اين فروشگاها و مغازهها هم هنوز خبري نيست! و اطلاع رساني درستي از مكان و زمان عرضه اين كالاها نشده است.

البته مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي استان تهران قيمت مرغ در ميادين ميوه و ترهبار را كيلويي يك هزار و 480 تومان ذكر كرده و گفته بود: با توجه به اينكه در ميادين ميوه و ترهبار ميزان مرغ تازه كاهش پيدا كرده در حال حاضر بهترين فرصت براي توافق بين پشتيباني امور دام و سازمان ميادين ميوه و ترهبار براي استفاده از ذخيرهسازيها در اين ميادين است.

چند روز پيش نيزمديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور در گفتوگو با ايسنا، از آغاز عرضه گوشت مرغ به قيمت هر كيلوگرم 13 هزار ريال به صورت عمده فروشي در كشور خبر داده و گفته بود كه اين عرضه در قالب طرح ضيافت نياز مصرفكنندگان را در ماه رمضان تامين خواهد كرد و با ذخيرهسازي كافي گوشت مرغ هيچ نگراني از جهت كمبود اين محصول در اين ماه نخواهيم داشت.

در عين حال وزير جهاد هم اعلام كرده بود كه هماهنگيهاي لازم براي تنظيم بازار با وزارت بازرگاني صورت گرفته و برخي اقلام مثل گوشت قرمز و مرغ كه مصرف بيشتري دارند در ماه رمضان حتي پايينتر از ماههاي ديگر به فروش ميرسد و افزايش قيمت فعلي گوشت مرغ هم با توزيع مرغ منجمد توسط شركت پشتيباني امور دام متعادل شده است. در حال حاضر نه تنها كاهش توليد نداشتهايم بلكه جوجهريزي افزايش نيز يافته است.

به گزارش ايسنا، علاوه بر افزايش قيمت گوشت مرغ قيمت تخم مرغ هم با اينكه تخممرغ جزو كالاهايي است كه در اين ماه با كاهش مصرف مواجه ميشود ولي با اين وجود افزايش قمت داشته و به شانهاي 2000 و 2100 تومان رسيده است.

البته در عين حال عنوان شده بود كه حدود دو هزار تن تخممرغ ذخيرهسازي شده بود كه بخش اعظم آن توزيع شده و بقيه آن نيز در حال توزيع است و در صورت نياز در ماه رمضان توزيع ادامه مييابد.

[donsaeid]

[Rasputin]

رانت خواران، عامل شکست اقتصاد ايران در برابر دوبی و پاکستان
ايران در چالش خدمات ترانزيتی در برابر امارات دبی عقب می نشيند و می رود تا باقی ميدان را نيز به پاکستان واگذارد. اين مقاله، گزارش تلخ اين دو ناکامی است

خدمات ترانزيتی و کسب درآمد از طريق آسان گردانی انتقال کالا از کشوری به کشور ديگر از مهم ترين شاهراه های ورود به اقتصاد جهانی هستند و ايران با 8731 کيلومتر مرز آبی و خاکی ميان چهار منطقه فعال اروپا و آسيا و خاورميانه و آسيای ميانه، از امتياز رقابتی ويژه ای برای ارائه خدمات ترانزيتی در منطقه برخوردار است. اما متأسفانه رانت خواران رسمی و نيمه رسمی که بر جان اقتصاد ايران افتاده اند، نه توان و نه بويژه خواست آن دارند که از اين موقعيت استثنائی به سود اقتصاد ملی بهره گيرند. اراده ايشان آن است که اگر هم تسهيلاتی برای باراندازی کالا در ايران ساخته می شود، در اختيار نهادهای خاص باشد و نه آحاد ملت. هم چنين است که امروز به اعتراف نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان بنادر و کشتی رانی، بيش از صد و پنجاه اسکله در آب های گرم خليج فارس، به دور از چشم و دسترس شهروندان، امتيازاتی را در اختيار رانت خواران قلدر می گذارند[i] و برای نهادهای رسمی چون ارتش، سپاه پاسداران کالا باراندازی می کنند و حتی از اعتبار و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور نيز استفاده می کنند[ii]. نتيجه آن که ايران در چالش خدمات ترانزيتی در برابر امارات دبی عقب می نشيند و می رود تا باقی ميدان را نيز به پاکستان واگذارد. اين مقاله، گزارش تلخ اين دو ناکامی است.

دوبی دروازه و انبار اقتصاد ايران. مناطق آزاد کشورهای عربی، نه تنها گوی رقابت را در تجارت يک ميليارد دلاری و در حال رشد خليج فارس از ايران ربودند، بلکه در عين حال تبديل به انبار و دروازه اقتصاد کشور شدند. از اين ميان امارت 83600 کيلومتر مربعی، دبی با مساحتی بزرگ تر از استان يزد (73467 کيلومتر مربع)، در حدود 50 درصد خدمات تجاری دريايی منطقه را در اختيار دارد[iii].

اين اميرنشين دو ميليون و نيمی، با جمعيتی در حدود جمعيت استان آدربايجان غربی، پس از انقلاب اسلامی، در کنار کشورهائی صنعتی مهمی چون آلمان، فرانسه و انگلستان، تبديل به يکی از مهمترين شرکای تجاری ايران شد. البته برخلاف اين کشورها، دوبی کالاهای ساخت خود را به ايران صادر نمی کند، بلکه کالاهايی را که از سرتاسر جهان وارد خاکش می شوند، دوباره به مقصد ايران و ديگر کشورهای منطقه چون پاکستان و هند باز می فرستد. صادرات مجدد از دوبی به ايران، بويژه پس از جنگ ايران و عراق به شدت رو به افزايش گذاشت. در سال 2003 ميلادی، ايران به عنوان بزرگ ترين بازار صادرات مجدد دوبی، با رشد 6 درصدی، بيش از دو و نيم ميليارد دلار کالا از اين اميرنشين وارد خاک خود کرد و اين در حاليست که در سال 1999 اين ميزان در حدود 6/1 ميليارد دلار اعلام شده بود[iv].

گذشته از صدور مجدد کالا به ايران، دوبی يکی از مهم ترين مراکز فعاليت های اقتصادی ايرانيان در برون مرز نيز هست[v]. به طوری که در حال حاضر، 25 درصد جمعيت فعال و سرمايهگذار شهر دبي را ايرانيان مهاجر تشکيل ميدهند و بيش از 4650 شرکت ايراني نيز در دبي سرمايهگذاري کردهاند. تعداد دانشجويان ايراني مقيم اين امير نشين، از حدود 1700 در سال 1383، به حدود 9000 در سال 1384 رسيد[vi].

دوبی يکی از هفت کشور امارات متحده عربی[vii] است که در آمد سرانه اش در سال 2001 ميلادی بر مبنای قدرت خريد بين سه تا چهار برابر ايران بود[viii]: 211000 دلار در برابر 5940 دلار. دوبی، دومين اميرنشين مهم امارات، در سال 1830 آبادی کوچکی بود با ساکنينی که از راه ماهيگيری، استخراج مرواريد و کشاورزی در مقياسی کوچک امرار معاش می کردند تا اينکه شيخ مکتوم بن حشر آل مکتوم، حاکم وقت، معافيت های مالياتی قابل ملاحظه ای برای تجارت خارجی در نظرگرفت و باعث شد تجار زيادی کسب و کار خود را از ايران و شارجه به دبی منتقل نمايند. بعدها انگليس يک خط کشتيرانی بين دبی و هند و ساير بنادر مهم منطقه برقرار نمود. پس از آن و در طی سال های 1930 ميلادی، دوبی به تدريج تبديل به مرکز داد و ستد و صادرات قانونی و غير قانونی مجدد طلا، بويژه به کشور هند و پس از آن مهم ترين واسطه صدور مجدد کالاهای مصرفی، لباس و سيگار به ايران و پاکستان شد. سرانجام بدنبال کشف نفت در سال 1966 و افزايش قيمت آن در 1973 ميلادی، حکمرانان اميرنشين تصميم گرفتند که با تخصيص بخش مهمی از درآمدهای نفتی به گسترش زير بنا و تجهيزات حمل و نقل و ارتباطات و فرودگاه و بارانداز بپردازند و دوبی را تبديل به مرکز بازرگانی مهمی در منطقه و بلکه در جهان کنند و بتدريج در اين کار موفق شدند. به طوری که اگر در آغاز، نفت نقش اساسی را در توسعه دبی ايفا می کرد، امروز در حدود هشتاد درصد توليد ناخالص ملی اين اميرنشين را بخش غيرنفتی تشکيل می دهد[ix] و از اين رو نوسانات قيمت نفت بر خلاف ساير کشورهای منطقه، تاثير چندانی بر اقتصاد دبی ندارند. دوبی روزانه 200 هزار بشکه نفت توليد می کند که مثلا در مقام مقايسه با توليد دو و نيم ميليون بشکه ای ابوظبی، بسيار ناچيز است.

ثروت دوبی، در حقيقت مديون جايگاه ترانزيت بازرگانی و خدمات تجاری اين کشور در خليج فارس و شبه قاره هند است. امروز واردات و صادرات در مناطق آزاد تجاری دوبی، همچون منطقه آزاد تجاری فرودگاه، کالا، بدون پرداخت کوچک ترين ماليات صورت می گيرند. البته اهميت تجاری دوبی در منطقه، تنها به علت فضای باز و آزاد نيست و در عين حال مديون آشنايي مسئولين ديوانی و تجار محلی اين اميرنشين با سازو کارهای اقتصادی روز و نيز پذيرش شيوه های زندگی بازرگانان مختلف جهان است تا آن جا که در کنار سرمايه گذاری های مستمر ملی، شرکت های معظم خارجی نيز مشتاق سرمايه گذاری در اين اميرنشين شده اند و اين همه رشد دبی را دوچندان کرده است. ساخت برج ها، دفاتر، فروشگاه ها و آپارتمان های مسکونی جديد نهايتی ندارد. ساخت بلندترين آسمان خراش دنيا در اين شهر که احتمالا 550 متر ارتفاع خواهد داشت و برج دبی ناميده خواهد شد عملا يک شهر جديد در قلب دبی ايجاد خواهد کرد.

با گسترش موفق خدمات تجاری و ترانزيت بازرگانی، دوبی برای تداوم رشد اقتصادی خود، رو به سرمايه گذاری های ديگری هم کرد. مثلا کشتی سازی دوبی که در سال 1979، يعنی همان سال انقلاب اسلامی در ايران، به دستور حاکم وقت دوبی تأسيس شد، تا سال 2003، در حدود 3700 انواع کشتی تجاری در بنادر خود تعمير کرد و در همان سال نيز موفق به رشدی 15 درصدی شد. صنعت توريسم دوبی نيز، پيوسته در حال رشد است و اين همه باعث شده اند تا دبی به يک اقتصاد پايدار و چند قطبی دست يابد. نتيجه همه اين اقدامات آن که امروز اميرنشين دوبی، با صادراتی در حدود ده ميليارد دلار، سومين مرکز جهانی صادرات مجدد، پس از هنک گنگ و سنگاپور است[x]و ايران با 2043 کيلومتر مرز آبی در جنوب کشور، وابسته و محتاج به خدمات بندری آن.

بندر گواتر تير خلاص بر اقتصاد ترانزيتی ايران. پس از آن که مسابقه را به اميرنشين ها باختيم، حالا کم کم می رويم تا در برابر پاکستان نيز سپر بياندازيم. برای بهره گيری اقتصاد ترانزيت کالا که به درستی در عصر جهانی شدن، طلای هزاره سوم نام گرفته است، پاکستان از سال 2002 ميلادی، به طور جدی بندر گواتر، واقع در جنوب شرقی خاک خود را، برای ترانزيت کالا توسعه داد و موفق به جلب سرمايه گذاری های خارجی کلانی تا حدود 500 ميليون دلار و کشاندن شرکت های بين المللی بزرگی از چين و امارات و آمريکا به اين بندر شد. در عين حال آمريکا با توجه به ديگر برنامه های خود در منطقه اعلام کرده است که بندر گواتر می بايستی از بنادر دوبی و سنگاپور زيباتر و پر رونق تر شود[xi].

درآمدهايی که از طريق ارايه خدمات ترانژيتی نصيب دوبی و پاکستان می شوند، در حقيقت همه فرصت هايی اند که در اثر ندانم کاری و بويژه امتياز طلبی رانت خواران قلدر، از دست ايران می رود. بدون تعصب قومی، بايد گفت که هيچ يک از بنادر کشور های همسايه از مزايای نسبی بنادر ساحل ايران در خليج فارس و بويژه بندر چابهار بهره مند نيستند. اين بندر نه تنها راهی استثنائي برای ترانزيت و حمل دريايی کالا برای بازارهای آسيای ميانه، خاورميانه و اروپای شرقی است، بلکه در عين حال به علت وزش بادهای فصلی که در تابستان دما را به 26 تا 28 درجه کاهش می دهند و نيز تپه ها و کوه های مينياتوری و سواحل صخره برای صنعت گردشگری نيز بسيار مناسب است. حال سوال اين جاست که چرا از اهميت اقتصادی چابهار با امکان سودآوری بالغ بر 20 ميليارد دلار در سال و درآمدی همپای نفت[xii]، اين چنين غفلت می شود؟ پاسخ روشن است. چون اگر چابهار به عنوان بندر ملی بر روی همگان گشوده شود، آن گاه رانت خواران، امتيازات ويژه برآمده از اسکله های مخفی و انحصاری را از دست می دهند.

متأسفانه سال های سال است که منطق رانت خواری در جمهوری اسلامی فرصت های طلايی کشور را يکی يکی می سوزاند و موقعيت ها را از دست ملت به در می کند. در حالی که ويژگی منحصر بفرد سواحل جنوبی ايران در خليج فارس، چون نزديکی به آسيای ميانه، دوری از تنش های منطقه و سواحل مناسب برای پهلوگيری کشتی های بزرگ، می توانست به تشکيل يکی از مهم ترين قطب های ترانزيت در جهان و منطقه بيانجامد. اما نه تنها از اين فرصت ها بهره برداری نشد بلکه، تقريبا در همان مدت زمانی که امارات دوبی به گسترش زيربنای بندری و خدمات تجاری می پرداخت، جمهوری اسلامی نيز، مشغول ساخت و سازاسکله های نامرئی در کنار خليج فارس شد. باراندازهای دوبی در اختيار اقتصاد باز و بازرگانان منطقه قرار گرفتند و اسکله های نامرئی کشور، به دور از چشم شهروندان در اختيار محافل رانت خوار. نتيجه آن که امارات و دوبی ثروتمند شدند و ايران فقيرتر، تا آن که بازرگانان و گردشگران و حتی شهروندان ايرانی، کار و اقامت در دوبی را به کشور هفت هزارساله ترجيح می دهند.

به هرحال اين قصه هنوز ادامه دارد. حالا هم با اتمام پروژه بندر گواتر، پاکستان خواهد توانست سالانه 25 ميليون تن کالا از اين بندر جا به جا کند. اين در حالی است که در سال 1382، ايران از کل کشور تنها 9 ميليون تن کالا ترانزيت کرد و بدين ترتيب از تجارت نه هزار ميليارد دلاری جهان، تنها سهمی در حدود 2\1 ميليارد دلار برد[xiii]. اگر مسابقه ای را که در برابر اميرنشين دوبی از دست داديم، در برابر پاکستانی هم ببازيم، تنها بايد بدين دلخوش باشيم که هنوز برای 70 تا 80 سال نفت داريم. اگر چنين شود رانت خواران فرصتی بدست می آورند و ايرانيان آينده را از دست می دهند.

[Rasputin]

[Rasputin]

مطلب زير گوشه اندكی از واقعيت موجود در منطقه آزاد چابهار می باشد. منطقه ای كه براثر خلا ابزارهای نظارتي, هيچگونه قانون ومقرراتی بر آن حاكم نيست وصرفا به حيات خلوت برخی جريانات تبديل شده است. ساخت و ساز و عمران و آبادانی تعطيل شده است, رونق كسب و كار و تجارت از بين رفته است و فقط اسمی از منطقه آزاد باقی است.

دهكده توكل

دهكده توكل نامی است كه مردم فقير, بی بضاعت و كپرنشين چابهار بر روی مجموعه 21 واحدی ويلاهای ويژه تل ليپارنهاده اند .اين مجموعه بسيار لوكس, بعنوان تنها مجموعه توريستی منطفه
آزاد چابهار, حدود 10 سال قبل و با صرف هزينه ای بالغ30ميليارد ريال بر روی تپه ای ساحلی و مشرف به دريای عمان, احداث و با صرف هزينه گزاف تجهيز شد .

مهندس توكل مدير عامل دولت ساده زيست احمدی نژاد (كه در اثر يك اتفاق به اين سمت انتخاب شده) منزل مسكونی 85 متری مدير عامل قبلي(دولت اصلاحات) را با ويلای چهارصد (400) متری در ويلاهای ويژه عوض كرد ودستور داد امكانات ويژه ای از قبيل 14 عدد كولرگازي(5عدد اسپليت و9 عدد معمولي) 5 دست مبل گران قيمت, 4 دستگاه تلويزيون 34 اينچ, يخچال سايد بای سايد سقاخانه دارخارجي, تجهيزات دريافت از ماهواره و...در داخل آن مستقر نمايند؛ آنهم برای استفاده يك زن و شوهر و يك بچه 3 ساله .

بخشی از اقدامات توكل در مدت 6 ماه بشرح زيراست:
بكار گيری اقوام و وابستگان درجه يك در پست های مختلف سازمان مانند: همسر دوم بعنوان مشاور مدير عامل در امور بانوان و عضو هيئت مديره و مدير عامل موسسه فرهنگی و ورزشی منطقه آزاد, برادر زاده بعنوان مدير دفتر فنی ای سی تی سازمان ,همسر برادر زاده و خواهرزاده بعنوان مدايران حراست, همسر خواهر زاده, احتمالا داماد بعنوان معاون بازرگانی و... و چندين نفر ديگر از همشهری ها و اقوام تسويه حساب با بيش از 30 درصد از نيروهای قديمی و با تجربه سازمان در سطوح معاونت و مديريت بازخريد تمامی پرسنل دفتر تهران و استخدام افرادجديد به جای برخی از آنان استخدام حدود 60 نفر از اقوام , دوستان , آشنايان, همشهريان و افراد غير بومی در سطوح مختلف شغلی عدم رعايت اشل و آيين نامه حقوق و مزايا در استخدامهای جديد و صدور احكام حقوقی بسيار بالا به افراد تازه استخدام شده و نور چشمی افزايش حقوق و مزايای كل پرسنل سازمان حدود 20 تا 30 درصد با هدف افزايش حقوق و مزايای دريافتی خودشان اعطای وام 15 ميليون تومانی خودرو به تمامی معاونين و مديران تازه استخدام شده، در حاليكه تمامی افراد خودرو سازمانی مدرن در اختيار دارند اسكان مديران و معاونين تاز استخدام شده در ويلاهای ويژه وابسته به هتل ليپار و با امكانات تشريفات اختصاص خودروهای تشريفاتی ازنوع تويوتا كمري, كرولا و سوناتا به اكثرمعاونين و مديران تازه استخدام شده گماردن 3 نفر محافظ جهت حفاظت از مدير عامل، واگذاری تلفن همراه به راننده همسر مدير عامل ، بكار گماردن افراد بازنشسته و از كار افتاده و مسن در پست های مهم و اجرايی. بكار گماردن افراد در دو شغل در سازمان و دانشگاه ، بی توجهی به نيروی های آماده به كار و تحصيل كرده بومی و اشغال پست های مديريتی بوسيله نيرو های غير بومی و غير ماندگار و استفاده بسيار بسيار محدود از نيروهای بومی ، آنهم در حد نيروهای خدماتی و آنهم در صورت سفارش افراد با نفوذ شهر و به قصد عوام فريبی . جذب افراد ناتوان و فاقد تجربه های كار در سطوح معاونت و مديريت از هم پاشيدن نظم و انظباط سازمان از طريق صدور ابلاغهای بدون حساب و كتاب و خارج از چارت سازمانی مصوب، بی اعتبار ساختن هيئت مديره سازمان از طريق اتخاذ تصميم های خود سرانه و قبل از تصويب در هيئت مديره ميدان دادن به نيروهای مسئله دار و برخورد با نيروهای خوش نام و البته معترض به اين وضع. بسط فضای تملق و چاپلوسی از مدير عامل ارتكاب اعمال غير قانونی در سازمان و مخفی نمودن اطلاعات واقعی سازمان ازدبير خانه مناطق آزاد و دسترس مراجع قانونی ديگر مانند ديوان محاسبات و بازرسی كل كشور وبرخورد با پرسنل همكاری كننده با مراجع مذكور(بركناری مسئول كار گزينی سازمان به جرم همكاری با نماينده ديوان محاسبات و ارائه اطلاعات سال 85 را نيز به اين سياهه اضافه بايد كرد.

[Rasputin]

با 300 ميليارد تومان
5 تا8 ميليون حاشيه نشين
شهرهای بزرگ ايران را فريب دادند




اكثريت مجلس برگزيده امام زمان (به ادعای آيت الله مشگينی و با هدف جلوگيری از بررسی اعتبارنامه ها و مشخص شدن هويت كامل و بيوگرافی سياسی به مجلس هفتم برده شدگان) با تحقيق و تفحص نسبت به عملكرد شهرداری تهران در دوران شهرداری احمدی نژاد مخالفت كرد!

اين تخلف در يك قلم ناقابل شامل 300 ميليارد تومان هزينه بدون سندی است كه ظاهرا احمدی نژاد يادش نيست كجا مصرف و هزينه كرده است! اما همه ميدانند كه اين پول را احمدی نژاد خرج تبليغات برای خودش كرده و دست سپاه هم در آن آلوده است.

از جمله مرزهای قرمز حاكميت يكدست، يكی هم نزديك شدن به همين 300 ميليارد تومان است. چنان كه از جمله دلائل واقعی بريدن بند ناف روزنامه شرق و مردم نيز پيگيری خبری و پرسشی اين ماجرا هر چند وقت يكبار بود!

درمجلس نيز، هرگاه بزرگان پشت صحنه مجلس بر سر تقسيم غنائم با هم اختلافشان می شود يكبار علامت 13 تيغه 300 ميليارد تومانی را يك كسی تاقشال انداخته و بلند می كند، اما هنوز به حركت در نيآمده ديگران زير تيغه ها را گرفته و علامت را بر می گردانند زير ديوار حاشا!

مردم بی خبر نگهداشته شده از متن كشاكش های پشت پرده و به اميد اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سياسی را رها كرده و در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری دوره هشتم، زير فشار تبليغاتی- تخريبی عليه هاشمی رفسنجانی بعنوان سمبل و مجسمه "غارتگر بيت المال" رفتند به احمدی نژاد رای دادند. پنج تا هشت ميليون مردم به خاك سياه نشانده شده در جمهوری اسلامی كه به حاشيه شهرهای بزرگ آمده و آنها را به محاصره خود در آورده اند، با اميد به همين اصلاحات رفتند به احمدی نژاد كه گفته بود از اين به بعد لوله نفت را از سر ميز بزرگان بطرف سفره حقيرانه همين مردم كجا خواهد كرد رای دادند.

آن 300 ميليارد تومان برای فريب همين 5 تا 8 ميليون حاشيه نشين اطراف شهرهای بزرگ ايران و بويژه تهران 12 ميليونی هزينه شد. پايتختی كه رسما 2 ميليون و غير رسمی 4 تا 5 ميليون حاشيه نشين دارد. همان آوارگان روستاها و شهرهای كوچك سراسر ايران كه به اميد كار و نان خود را به دروازه های تهران رسانده و در كپرها و حلبی آبادها در هم می لولند و طعمه انواع جنايات و فساد و فحشاء و اعتياد اند.

[Rasputin]

گران ترين رمضان ايران
دهان مردم را گرانی بست
نه روزه و نه ماه رمضان
طوبی اقتداری




طوبی اقتداری خبرنگار خبرگزاری ايلنا گزارشی از طرح دولت برای به اصطلاح مبارزه با گرانی در ماه رمضان، تحت عنوان "طرح ضيافت" و نتايج آن برای مردم تهيه و منتشر كرده است. در اين گزارش ازجمله امده است:

امروز اولين روز ماه مبارك رمضان است به بازار رفتيم, غيرقابل باور بود برايمان, مگر ميشود طی چند روز افزايش قيمت در كليه كالاها از 200 تومان تا 3000 تومان را شاهد باشيم. اينجا بود كه باز هم دست مريزادی به مسوولان گفتيم.

قيمت گوشت قرمز گوساله و گوسفندی از 6100 تومان تا 7700 تومان در مغازههای سطح شهر تهران در روز اول ماه مبارك رمضان در نوسان است.

در گزارشی كه از مردم در سطح شهر از قيمتها گرفته شد, مشخص شد كه آنان هيچگونه اعتمادی به طرحهای دولت برای تنظيم بازار و كاهش قيمتها ندارند. زيرا آنان هر روز و هر روز مشغول خريد كالاهای مورد نياز هستند و هر روز هم با افزايش قيمتها متحير ميشوند و مطمئن هستند كه هميشه به خاطر آغاز ماه رمضان، ماه مهر و سال جديد قيمتها بالا ميرود و ديگر كاهش نمييابد.

جالب است كه در اين ماه قيمت سبزيجات از جمله سبزی آش به شدت بالا رفته, به طوريكه قيمت سبزی از كيلويی 250 تومان به كيلويی 400 تومان رسيده است.
همين طور كه در سطح شهر در مغازهها به پرس و جوی قيمتها ميپردازم, خانمی مسن فرياد سر ميدهد كه مادر هيچی ارزان نشده!

در گزارشی خواندم كه قرار است, تعرفه حبوبات و عدس، لپه و نخود در راستای تعديل قيمتها در ماه مبارك رمضان به صفر برسد ؛ اما ميدانستم كه قيمتها در بازار عكس اين مطلب را به اثبات ميرساند, به طوريكه در اولين روز اين ماه مبارك قيمت لپه با افزايش قيمت به 1700 تومان رسيد.

قيمت لپه از كيلويی 1400 تومان به كيلويی 1700 تومان افزايش يافته و قيمت ساير حبوبات نظير نخود، عدس، و انواع لوبيا افزايش 200 تا 400 تومانی داشته است.
امروز شكر كيلويی 850 تا 900 تومان در سطح شهر تهران توزيع ميشود ؛ البته قيمت هر كيلو شكر طی ماههای قبل از رمضان 750 تا 800 تومان بوده است.

يكی ديگر از كالاهايی كه در ماه مبارك رمضان با استقبال خريد مردم روبهرو است, زولبيا و باميه است. عليرغم اينكه قرار بود, قيمت اين كالا به نرخ دو سال گذشته عرضه شود ؛ ولی امروز با قيمت كيلويي1400 تومان به فروش ميرسد, اين نرخ حتی نسبت به سال گذشته 150 تا 200 تومان افزايش دارد.

يكی از شيرينيفروشيهای تهران افزايش اندك قيمت زولبيا و باميه را در برابر افزايش قيمت گوشت مرغ و گوشت قرمز بسيار ناچيز و نامحسوس ميداند و ميگويد دولت بايد از نوسانات قيمت اينگونه محصولات جلوگيری كند, نه زولبيا و باميه!

درحاليكه قرار بود؛ 10 هزار تن روغن نباتی با 15 درصد زيرقيمت عرضه شود ؛ ولی امروز قيمت روغن مايع با افزايش 100 تا 250 تومانی در حال عرضه در مغازههای تهران است.

بسياری از مغازهداران عرضهكننده گوشت مرغ، گوشت قرمز، روغن، شكر، خرما و ساير كالاهای مورد نياز ماه رمضان در انتظار افزايش بيشتر قيمتها به سر ميبرند, در حاليكه مردم به شدت از اين امر در مضيقه هستند.

[Rasputin]

ديروز، نظام بانکی ايران در اولين روز از اجرای <اجبار> دولت در مورد تغيير ساعت کاری بانکها، ۹۰ دقيقهديرتر از خواب بيدار شد و بسياری از ۷۰ هزار کارمند سيستمبانکی پايتخت ، مجبور شدند اين مدت را در کنار مشتريان خود با نارضايتی در خيابانها تلف کنند.

ديروز بازار تهران هم با روزهای قبلش فرق داشت. بسياری از کسبه که براساس عادت قديمی، ساعت ۸ تا ۹ را به کارهای بانکیشان اختصاص میدادند، از ديروز مجبور شدند که ديرتر فعاليتهای اقتصادی خود را آغاز کنند. يکی از همين کسبه ديروز در بانک تجارت شعبه چهار راه گلوبندک، در حالی که ساعت به ۱۰ نزديک میشد و کارش به خاطر ازدحام و شلوغی بانک به تاخير افتاده بود، و از عصبانيت رگهای شقيقهاش بيرون زده بود، از قرارهای تجاری ساعت ۹ صبح خود میگفت که به خاطر يک واريز ساده پول به حساب، به هم خورده بود.

ازدحام و شلوغی مربوط به شعبه خاصی نبود ديروز حتی بانک ملی شعبه بازار که با حدود ۲۵۰ پرسنل يکی از بزرگترين شعب بانکی ايران به حساب میآيد، در ساعتهای ۱۰ الی ۱۱ صبح با ازدحامی غيرطبيعی مواجه بود.

يکی از کارمندان اين شعبه بانکی میگويد:<در حالت عادی هميشه اوج شلوغی مربوط به همين ساعتها ۱۰۰ الی ۱۱ صبح) است، ولی امروز اين شلوغی به حداکثر خود رسيده است.

مصطفی بانی، معاون دايره انتقالات همين شعبه هم در مورد روند کاری کارکنان بانک تا پيش از تصميم جديد دولت، توضيح میدهد:<ساعت کاری بانکها هيچ دخلی به ترافيک ندارد. چراکه تا به حال کارکنان بانکها حدود ساعت ۷ صبح و پيش از <پيک ترافيک> در محل کار خود مستقر میشدند و چه بسا بسياری از کارمندان ساعتی پيش از بيدار شدن فرزندان و دانشآموزانشان از خانه بيرون میزدند.> وی در مورد نتيجه تغيير ساعت میگويد:<بسياری از همکاران ما امروز پس از رساندن فرزندانشان به مدرسه، در خيابانها علاف بودهاند و مشخص نيست که اين گروه که در اين مدت نه میتوانند به خانه برگردند و نه درهای محل کارشان به رويشان باز است، در روزهای سرد و برفی و بارانی سال چه برنامهای بايد برای اين ۹۰ دقيقه خود بريزند.>نتيجه ساده اين گفتهها، نشان میدهد که به عبارتی اين تصميم دولت به معنای اتلاف محض حداقل ۱۰۵ هزار نفر- ساعت نيروی کار، درست در ساعتهای اوج کارايی و بهرهوری نيروی انسانی است.

يکی از کسبه بازار کفاشها، در مورد تاثير تغيير بانکها بر کار بازاريان میگويد:<معمولا بازاريان دو گروه هستند، يکی <نقدی کارها> و ديگر <چککارها> اين تصميم دولت شايد تاثير زيادی بر روی نقدی کارها که اصولا ميانهای با چک و چکبازی ندارند، نداشته باشد ولی برای ما مدتی کارها و چککارها که تعدادمان خيلی بيشتر است، به معنای کم شدن ۲ ساعت از زمان فعاليتمان است.>فتاحی، معاون شعبه گلوبندک بانک کشاورزی هم مثل بقيه هم صنفان خود، از اين تصميم گلهمند است و توضيح میدهد:<کم شدن از ساعت کاری بانکها به معنای کم شدن از کار کارکنان بانک نيست، بلکه نتيجهاش فشردگی همان مقدار کار در مدت زمانی کوتاهتر است که اين مساله علاوه بر بالا بردن تنشهای فردی و محيطی، ناخودآگاه ميزان دقت را در عمليات بانکی که نياز به دقت بالا دارد کاهش میدهد.>نارضايتیهای نظام بانکی ابعاد ديگری هم دارد. براساس گفته کارمندان بانکهای مورد مراجعه يعنی شعب بانکهای ملی، تجارت، صادرات، ملت،رفاه و کشاورزی، با تغيير ساعت کاری که از ۷:۳۰۰ تا ۱۳:۳۰) به ۹۹ تا ۱۵) رسيده، نگرانیهای زيادی را در ميان آنها در مورد حذف يا کاهش شديد اضافهکاریهايشان به وجود آورده است. يکی از همين کارمندان میگويد:<تاکنون ساعت کاری ، يک و نيم بعداز ظهر به پايان میرسيد و کارمان در باجه عصر اضافهکاری محسوب میشد ولی در سيستم جديد تمام يا بخش مهمی ازاين اضافهکاریها که مبلغی بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است، از بين میرود.>از سويی، پايين بودن ميزان حقوق، کارمندان بانکها را هم مثل غالب مشاغل دولتی وادار به انتخاب شغل دوم کرده که اين تغيير در ساعت کاری بسياری را رسما از نان خوردن میاندازد. که مجموعه اين عوامل و استرسی که ديروز در ميان کارمندان بانکها به چشم میخورد، نگرانیهای شديدی را در مورد شکلگيری موج جديدی از نارضايتی از دولت به وجود میآورد.

براساس ادعای دولت، پافشاری بر روی چنين تصميمی، برای کاهش بار ترافيکی در روزهای سال تحصيلی است، به طوری که دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی ديروز، در آخرين اظهارنظر از اين دست، گفت: <تصميم دولت همه جانبه و در جهت تنظيم کاهش ترافيک بوده است تا در ساعت خاصی تجمع زيادی در خيابانها صورت نگيرد و باعث بروز مشکلات نشود.

در اين ارتباط برنامهريزیهايی انجام شد و حاصل کارهای پژوهشی و تحقيقی صورت گرفته در اين زمينه، اين است که اگر ساعت کار به شيوه فعلی تنظيم شود، میتوان تا حدی از مشکلات ترافيکی سال قبل است.>

وزير امور اقتصادی و دارايی، در خصوص انتقاد برخی از کارکنان بانکها به اين تغيير ساعات، گفت: < زندگی شخصی بخشی از کارکرد است و بخشی ديگر از آن زندگی کاری و سازمانی است، لذا هر دو بايد با هم مورد توجه قرار گيرند، بخصوص بانکهايی که دولتی هستند بايد در چارچوب مصوبات دولت فعاليت کنند.>

اما گفتههای غلامعباس افشار، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد روابط عمومی بانک ملی ايران نشان از کذب بودن ادعای دولت نهم در کارشناسی بودن اين طرح دارد.

افشار در اين زمينه میگويد:<چند سال متوالی در دولت گذشته بحث تغيير ساعت کار بانکها از سوی اداره کل حمل و نقل وزارت کشور و سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران مطرح شد و در جلسههای پياپی و متوالی ميان نمايندگان نظام بانکی با آنها، در چند مرحله ارائه اين طرح به هيات دولت برای تصويب به تعويق افتاد تا اينکه بالاخره موفق شديم ، با ارائه نتايج يک تحقيق ميدانی به وزارت کشور و تاييد آن از سوی مرکز آمار اين وزارتخانه، در آخرين جلسه شورايعالی بانکها در دولت گذشته، اين طرح را برای هميشه از دستور کار خارج کنيم، ولی دولت جديد، اين بار بیتوجه به همه بحثهای کارشناسی موجود، به صورت يک طرفه اين تصميم را که غلط بودن آن بيش از اين به اثبات رسيده بود، برای نظام بانکی گرفت.>

اين مقام بانکی که مدتی طولانی را همراه با همکارانش صرف بررسی عملی چنين طرحی کرده است در تبيين جوانب اين طرح توضيح میدهد:<براساس آمار و ارقام موجود، اوج ترافيک تهران بين ساعتهای ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ اتفاق میافتد و اياب و ذهاب کارکنان بانکها که پيش از اين مدت در محل کار خود حاضر میشدند، ارتباطی با ترافيک تهران ندارد.> وی در ادامه با اشاره به تناقضگويیهای دولت و اظهارنظرهای غيرکارشناسی تصريح میکند:<حتی اگر بانکها که مجموع کارمندانشان در سراسر کشو حدود ۲۰۰ هزار و در تهران ۷۰ هزار نفر است، تعطيل شوند، با وجود يک ميليون خودرويی که هر سال به ترافيک شهری افزوده میشود، هيچ دردی را از ترافيک پايتخت دوا نخواهد کرد.>

افشار تغيير ساعت کار بانکها را موجب اختلال در مراودات مالی بين المللی بانکها دانسته و می گويد: < در اين سيستم جديد ارتباط مالی آنلاين ما با بانکهای آسيای شرقی به صفر نزديک خواهد شد و از اين محل هم بسيار متضرر خواهيم شداين استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد ديگری از اتخاذ چنين تصميمناپختهای میگويد:<با اين طرح هزينه چندصد ميليونی ناهار کارمندان هم به مجموعه هزينههای سرسامآور شبکه بانکی اضافه میشود.> وی ادامه میدهد:<تحقيقاتی که مبنای خروج طرح تغيير ساعت کار بانکها از دستور کار دولت خاتمی شد، نشان میداد که هر دو گروه ذينفع در اين رابطه، يعنی مشتريان و کارمندان شبکه بانکی ، با ساعت کار قبلی موافق بودهاند.>علاوه بر خبرنگار اعتمادملی، بسياری از خبرگزاریها و رسانههای ديگر، ديروز اولين روز شروع به کار بانکها در ساعت کاری جديد را زير ذرهبين گرفتند و نقطه اشتراک همه آنها انعکاس نارضايتی شديد کارمندان بانکها در آن سوی باجهها و عصبانيت، سردرگمی و ناراحتی مشتريان معطل در صفهای طويل در اين سوی باجههای بانکها بوده است.دولت بازهم با اعتماد به نفسی کاذب ، وارد عرصه آزمون و خطايی ديگر شده تا مردم بارديگر پرداخت کننده هزينههای مادی و غير مادی تصميمات غيرکارشناسی دولت احمدینژاد باشند. چه حجمی از نارضايتی عمومی تا عقبنشينی دولت از اين تصميم غيرکارشناسی و مردود، لازم است؟

[Rasputin]

بخش عمده اى از دارايى هاى كشورى و دولتى ايران در اختيار تعداد معدودى از افراد قرار دارد


يكى از اعضاى ارشد شوراى سياست خارجى آمريكا در مقاله اى به مقامات كاخ سفيد توصيه كرد كه در جريان مناقشات هسته اى با ايران و اعمال تحريم هاى احتمالى عليه اين كشور از نقاط آسيب پذيرى اقتصاد ايران در مقابل فشارهاى خارجى بهره بردارى كنند، با اين حال وى اذعان كرد كه ايران آمادگى مقابله با تحريم ها را پيدا كرده است.

به گزارش موج، "ايلان برمن" نايب رييس اجرايى شوراى سياست خارجى آمريكا در مقاله اى مدعى شد كه اقتصاد ايران حداقل از سه منظر در مقابل فشارهاى خارجى آسيب پذير است.
وى در اين مقاله نوشت: "وابستگى ايران به سرمايه گذارى خارجى" اولين نقطه آسيب پذيرى اقتصاد ايران به شمار مى رود.
برمن اظهار داشت: هر چند كه امروزه ايران به عنوان يك ابرقدرت انرژى حدود 9/3 ميليون بشكه نفت در روز توليد مى كند، اما جمهورى اسلامى همچنان نيازمند سرمايه خارجى پايدار در بخش نفتى خود است.
وى بدون ذكر منبع خاصى خاطرنشان كرد: مطالعات نشان مى دهد كه ايران هم اكنون براى حفظ سقف كنونى توليد نفت خود به سالانه يك ميليارد دلار سرمايه گذارى و براى افزايش توليد نفت به 5/1 ميليارد دلار اضافى نيازمند است و بدون اين حجم سرمايه گذاري، ممكن است ايران سريعا به وارد كننده محض انرژى تبديل شود.
اين مقام آمريكايى در ادامه مدعى شد: هر چند كه اين ارقام در مقايسه با ميلياردها دلار درآمدى كه ايران در طول چند سال گذشته در اثر قيمت بالاى نفت خام كسب كرده است، ناچيز به نظر مى رسد اما آمريكا و متحدانش با دشوارسازى جريان سرمايه گذارى در ايران مى توانند اين كشور را وادار سازند از ذخاير ارزى خود براى مقاصدى غير از اهداف هسته اى استفاده كند.
"برمن" اضافه كرد: دومين نقطه ضعف ايران از وجود اقتصاد سلسه مراتبى و متمركز اين كشور نشات مى گيرد.
وى بدون ارايه مستندات دقيق ادعا كرد: بخش عمده اى از دارايى هاى كشورى و دولتى در اختيار تعداد معدودى از افراد قرار دارد كه بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلى كشور (GDP) و حدود دو سوم GDP غير نفتى را تحت كنترل دارند!
عضو شوراى سياست خارجى آمريكا در ادامه سخنان نسنجيده خود به جامعه بين المللى توصيه كرد كه با جلوگيرى از دسترسى اين افراد به بازارهاى جهانى و كاهش دادن توان آنها براى پرداختن به امور بازرگاني، توجه اين تصميم گيران كليدى را به خود جلب كنند.
"برمن" وابستگى ايران به واردات بنزين خارجى را به عنوان سومين و بزرگترين نقطه ضعف اقتصادى كشور دانست و مدعى شد: امروزه موضوع بنزين به پاشنه آشيل بزرگ اقتصاد ايران بدل شده است. ايران هم اكنون بيش از 5/64 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف مى كند كه نزديك به 40 درصد آن از كشورهاى خارجى نظير هند، فرانسه، تركيه و دولت هاى عربى تامين مى شود.
وى افزود: اين موضوع هزينه هاى زيادى به دولت تحميل مى كند، به نحوى كه ايران امسال بيش از 3 ميليارد دلار و شايد حدود 8 ميليارد دلار براى واردات بنزين هزينه خواهد كرد و با توجه به اينكه چرخه توليدات داخلى تنها به مدت 45 روز پاسخگوى نيازهاى داخلى است، بنابراين واردات پيوسته بنزين از خارج ضرورى به نظر مى رسد.
اين مقام آمريكايى با استناد به موارد فوق ادعا كرد: تحريم گسترده صادرات بنزين مى تواند سريعا مشكلاتى براى بخش هاى صنعتى ايران ايجاد كند.
با اين حال عضو شوراى سياست خارجى آمريكا اذعان كرد: "دريچه فرصت ها براى اجراى چنين اقداماتى به سرعت در حال بسته شدن است."
وى با اشاره به اقدامات پيشگيرانه ايران گفت: "جمهورى اسلامى توانسته است پيش از اقدامات احتمالى غرب با آنها مقابله كند."
برمن خاطرنشان كرد: ايران پيشتر دارايى هاى مالى خود را از اروپا به چين و جنوب شرق آسيا انتقال داد و همچنين دولت ايران يك طرح بسيار بزرگ براى خصوصى سازى دارايى هاى دولتى در دست اقدام دارد.
وى تصريح كرد: و مهم تر از همه موارد ياد شده، دولت ايران اخيرا يك بودجه جديد مالى تصويب كرد كه كه بر اساس آن توقف واردات بنزين و آغاز سهميه بندى آن در پاييز امسال را خواستار شده است.
وى افزود: "هدف از اين اقدامات روشن و واضح است؛ محدود كردن اهرم هاى بالقوه اقتصادى غرب."
برمن گفت: "تاسف آور است كه ديپلماسى بين المللى تاكنون در جهت اهداف مستقيم ايران حركت كرده است. "
وى ادامه داد: در بهترين حالت، تحقق اقدامات جدى شوراى امنيت عليه ايران هفته ها يا ماه ها به طول مى كشد كه همين امر فرصت ارزشمندى در اختيار ايران قرار خواهد داد تا برنامه هسته اى خود را به پيش ببرد.
وى همچنين با اشاره به مخالفت هاى چين و روسيه با تحريم هاى جدى اقتصادى عليه ايران اظهار داشت: حتى اگر اين تحريم ها زمانى رنگ واقعيت به خود بگيرد، ضمانت اجرايى آنها تا حدى كه موجب رنجش خاطر چين و روسيه، دو شريك استراتژيك ايران نشود، محدود خواهد شد.
عضو شوراى سياست خارجى آمريكا در پايان مدعى شد: اگر آمريكا و متحدان بين المللى آن در استفاده از اهرم هاى موجود اقتصادى براى بازداشتن ايران از اهداف هسته اى اين كشور ناكام شوند، تنها دو انتخاب پيش روى آنها خواهد بود: قبول يك ايران هسته اى يا استفاده از عمليات نظامى براى پيشگيرى از ظهور يك ايران هسته اى.

[donsaeid]

نقش بسترسازي اخلاقي در توسعه اقتصادي



موضوع اصلي اين مقاله آن است كه با مروري بر تعامل تاريخي عوامل فرهنگي و نهادي موثر در شكلگيري نظام اقتصادي عصر مدرن (سرمايهداري) بتوانيم الگويي براي توسعه اقتصادي در جهت اهداف و چارچوبهاي نگرش اسلامي ارائه دهيم.


چكيده

اين مقاله براساس نگرشي تاريخي بر تعامل نهادهاي بسترساز اخلاق اقتصادي و از جمله دين و دولت (حاكميت) در فرايند توسعه اقتصادي تنظيم شده و بيانگر اثر دو منبع هنجارآفريني و مشروعيتبخشي بر فرهنگ و اخلاق اقتصادي است و از اين طريق، راهي به مراحل تحقق الگوي توسعه اقتصادي براساس آموزههاي اسلامي ميگشايد.
هدف مقاله، بهرهبرداري از تجربه تاريخي ظهور و نهادينهشدن اخلاق سرمايهداري و ديگر تجربهها در موضوع اخلاق اديان و اخلاق اقتصادي، در جهت ترسيم اين نكته است كه هم تحقق الگوي توسعه (و از جمله سرمايهداري) بهصورت بسيار جدي نيازمند بسترهاي اخلاقي و فرهنگي است و هم عدم تناسب اخلاق ديني با اخلاق مطلوب الگوي توسعه، (در وضعيت ضعف عقلانيت ديني و پويايي آن) به تضعيف اهداف و كاركردهاي دين و ارزشهاي اخلاقي آن در جامعه ميانجامد. براساس يافتههاي مقاله، روششناسي اجمالي تحقق الگوي توسعه اقتصادي با بيشترين نزديكي به مؤلفههاي اخلاق اسلامي ارائه ميشود.

واژگان كليدي: اخلاق توسعه، تاريخ اقتصادي، توسعه سرمايهداري، اخلاق اقتصادي، اخلاق اسلامي.

مقدمه

براي تبيين منشا توسعهيافتگي يا توسعهنيافتگي اقتصادها ميتوان رويكردهاي متفاوتي را شناسايي كرد؛ بهطور مثال ميتوان به رويكردهايي مانند تفاوت در دادهها و مواهب طبيعي، نظام سياسي و حاكميت قدرتها، رويكرد تاريخي در مراحل توسعه و جهشهاي فنآوري يا ديگر موارد اشاره كرد (متوسلي، 1382: ص 35). در اين ميان، يكي از قابل دفاعترين رويكردها به مساله توسعه كه تاثير جدي بر ترسيم الگوي توسعه مطلوب ما نيز خواهد گذاشت، رويكرد تفاوتهاي فرهنگي و نهادي است. در اين نگرش، عنصر محوري و كليدي در جايگرفتن اقتصادها در زمره كشورهاي توسعهيافته، بيش از هر چيز در گرو تمهيدات مناسب فرهنگ اقتصادي و نهادهاي اجتماعي تلقي ميشود و البته نگرش پيشگفته به معناي ناديده انگاشتن تاثير متغيرهاي ديگر (عوامل دروني و بروني اقتصادي و سياسي) يا تعامل چندسويه عوامل نيست.
موضوع اصلي اين مقاله آن است كه با مروري بر تعامل تاريخي عوامل فرهنگي و نهادي موثر در شكلگيري نظام اقتصادي عصر مدرن (سرمايهداري) بتوانيم الگويي براي توسعه اقتصادي در جهت اهداف و چارچوبهاي نگرش اسلامي ارائه دهيم. به بيان ديگر، غرض آن است كه با زدودن ظواهر تاريخ و شرايط ويژه، روابط و نتايجي پايدار و قابل تعميم براي مصون نگهداشتن ارزشهاي ديني از آسيب توسعه لجامگسيخته و همچنين بازسازي نظام اقتصادي ديني استنتاج كنيم. ميتوان از راههاي متعدد به اين هدف نزديك شد.
شيوه منتخب ما در اين مجال، بررسي چيزي است كه پس از كتاب معروف ماكس وبر، روح سرمايهداري ناميده شد. هرچند هنوز نتيجهگيري جامعي از نظرية وبر در فارسي موجود نيست، هدف نويسنده در اين مجال تكرار مطالب پيشين نبوده؛ بلكه رويكردي نو به مجموعه ادبياتي است كه پس از كتاب مذكور از سوي همفكران يا منتقدان آن متولد شد. از اين طريق در مورد تجربيات جديد توسعه سرمايهداري نيز نگاهي مياندازيم و گوشههاي مطالعة نظاممند خويش را كامل خواهيم كرد. در ضمن اين بررسي تاريخي، زمينة تحليلي براي نحوة مواجهة نظامهاي سياسي رقيب يا نهادهاي عقيدتي ـ فرهنگي معارض با سرمايهداري نو نيز پديد خواهد آمد كه بهنظر ميرسد عنصري فراموش شده در مطالعهها و معادلههاي اقتصادي و سياسي است؛ آنهم در چنبرة نظمي جهانگير كه فقط اجازه تنفس در فضاي ليبرال دمكراسي و نئوكاپتاليسم را ميدهد. بهطور مشخص سه ضرورت زماني براي مورد كشور ما وجود دارد كه ميتواند توجيهگر طرح بنيادين و جامع اين مسأله باشد:
اول. (همانطور كه نظريهپردازان توسعه يادآور شدهاند) يك ضرورت سياست داخلي آن است كه انتخاب رويكرد ويژه ما به توسعه اقتصادي بايد حتيالامكان در تناسب با تمايزات فرهنگي _ نهادي و اهداف كلان ايدئولوژيك تعريف شود؛ زيرا به حكم قاعده، هر راهي براي هر مقصدي تناسب ندارد. ناديدهگرفتن اين ضرورت بر هزينههاي اقتصادي و اجتماعي توسعه ميافزايد.
دوم. يك ضرورت خارجي و آن، فشار و سرعت روندهاي جهانيشدن است. بسياري از صاحبنظران اين حوزه، مانند واترز و كاستلز بر اين باورند كه ماهيت فرايند جهانيشدن، تلازم ناگسستني با توسعة سرمايهداري شبكهاي و اطلاعاتي دارد (waters،1995;p.3؛ كاستلز، 1380: ص 4). اين مرحله از تكامل سرمايهداري، همان انسان، ارزشها و نظام اجتماعي را تعميق و ترويج ميدهد. شايسته است حتي پيوستن ما، صورتي آگاهانه از استلزامهاي اين فرايند داشته باشد.
ضرورت سوم بيشتر مربوط به تجربه انقلاب اسلامي و ديگر تجربيات حاكميت دين است. طيف قابل توجهي از انديشهوران كه به آسيبشناسي نظامهاي ديني پرداختهاند و بسياري از منتقدان سرمايهداري (ساندل، 1374: ص20) معتقدند: ادلّه نظري و شواهد تجربي مؤيد آن است كه واردكردن بيقيد و شرط الگوي اقتصاد سرمايهداري، در تعارض باطني با حاكميت اخلاق و روح ديني بوده، در بهترين حالت به استحالة معنا و سپس احكام دين خواهد انجاميد.
پس از اين مقدمه، به بررسي موضوع تعامل بسترهاي فرهنگي و نهادي در توسعة سرمايهداري و ارائه شواهد تطبيقي ميپردازيم؛ سپس به ارائه توصيههايي براي شكلگيري فرايند توسعه اقتصادي مبتني بر نگرش اسلامي خواهيم رسيد.
تحول اخلاقي، بستر ظهور اقتصاد سرمايهداري
تعريف سرمايهداري از ديدگاه تاريخي در جايگاه نظام واحدي كه با روندهايي چون سنتزدايي، عقلانيتگرايي، پوياييدروني، انباشت سرمايه و توليد گستردة صنعتي شناخته شده، راهي بود كه امثال وبر براي تحليل و ساختارشناسي برگزيدند. در اين نگاه، سرمايهداري مدرن، محصول خودكار توسعة تكنولوژيك نبود؛ بلكه عوامل عيني بسياري چون اوضاع محيطي و اجتماعي ـ سياسي در پايان قرون وسطا دخالت داشتند.
اين نگاه بر يك عامل پافشاري و آن را غيرقابل انكار ميداند: ظهور روحية عقلانيتگرا و سنتزدا كه دو تجلي عمده داشت: توليد دانش مدرن و از جمله علم اقتصاد جديد و ديگر رشد سازمانها و نهادهاي مدرن. اصل نظرية وبر به اين محدود بود كه در شكلگيري اين روند و الگوي زندگي اجتماعي نو، متغيرهاي اخلاقي و ديني از نقش آفرينان اصلي بودند.* به عقيده او، فرقة زاهد پروتستان، زمينه پذيرش يك عادت روانشناسي را فراهم آورد كه انسان مدرن را توانا ميساخت به لوازم سرمايهداري جديد، در نخستين دورهها تن دهد (Fishoff، 1959; p.10.
بحثهايي كه در قرن نوزده در مورد آبشخور نظريه سياسي لاك و ديدگاه اقتصادي اسميت و پيروانشان وجود داشت، به دليل غلبه فلسفة مادي و اثباتگرا (positivist)، افقي دورتر ازتحولات مالي، تجاري و صنعتي ابتداي رنسانس را نشان نميداد. از جايگاه فرهنگ و دين، فقط به ذكر تعديلهاي اصلاحطلبانه و عقبنشينيهاي اجباري در اين دوران بسنده ميشد بي آنكه جنبة تأثيرگذاري فعال آن يا علل عقبنشيني دين از مواضع پيشين مورد توجه قرار گيرد. فرونشستن گرد و غبارها و شكستن هيمنه و غرور اهالي روشنگري، باعث شد تا اعترافهاي علمي به نقشآفريني باور ديني در نظام اقتصادي و سياسي گسترش يابد؛ بهطوري كه امروز دست كم دو دسته كاركرد عمده (روانشناختي و اجتماعي) براي دين قائل شدهاند كه از دستة دوم ميتوان به مواردي از جمله جامعهپذيري، عقلانيسازي و بهبود احساسات اجتماعي اشاره كرد (Dressler، 1976; p.111).
ما در اين تحقيق ميتوانستيم به بررسي شواهدي از بسترسازي فرهنگ در ظهور نظامهاي اقتصادي پيشين اشاره كنيم؛ اما بهدليل پايايي و اهميتي كه نظام سرمايهداري در تجربههاي عصر حاضر (و مسائل توسعه ايران) دارد، ترجيح داديم آن را مورد مطالعه موردي قرار دهيم. در ديدگاه وبر، روح سرمايهداري مترادف با فلسفه فزونخواهي است. بهعبارت ديگر، احساس وظيفه براي انباشت سود و انجام دقيق حرفه كه به خودي خود هدف شمرده ميشود (وبر، 1374: ص53) و اين البته متفاوت از ثروتجويي است كه در همه زمانها بين مردم رايج بوده. روح سرمايهداري مهمترين حريف سنتگرايي اقتصادي و قناعت در رفاه است. ميتوان بارزترين خصلت فرهنگ سرمايهداري را تعهد فرد به حرفهاش (هرچه ميخواهد باشد) و بهكارگيري روشهاي عقلايي (راسيوناليسم مادي) با هدف كسب هرچه بيشتر سود دانست (همان)؛ از اينرو چنين روحي در كالبد همه شكلهاي سرمايهداري (مالي ـ تجاري در قرن هيجده، صنعتي در نوزده و فراصنعتي در قرن بيست) ساري است ما نيز موضوع بحث خود را روح سرمايهداري و جوهر اين نظم اقتصادي قرار داديم (مقصود وي از سرمايهداري با معنايي كه ماركس بهصورت شيوه خاص توليد كه نيروي كار را به كالا تبديل و اضافه ارزشي را به كارفرما تقديم ميكرد، متفاوت است) (داب، 1379: ص17).
تاثير نهاد فرهنگساز (دين) در پذيرش اخلاق سرمايهداري
بايد به روشني اشاره كرد كه در مقام بحث نظري و نيز جستوجوي تاريخي، هيچيك از دو نهاد دين و دولت علت ابتدايي در پيدايي انسان مدرن و نظم اجتماعي نو نيستند؛ بلكه مجموعه فضاي تاريخي ـ تمدني در دوراني ويژه باعث اسقرار روح خاصي در يك طبقه ميشود؛ سپس نهادهاي فرهنگساز (در جامعه مذهبي از جمله مهمترين آنها دين است) و نهاد حاكميت در جايگاه منابع اصلي مشروعيتبخشي رفتار اجتماعي (يكي مشروعيت دروني ـ هنجاري و ديگري مشروعيت بيروني ـ قانوني) بستر پذيرش عمومي، توسعه و نهادينهكردن آن را فراهم ميآورند.* حال پرسش اين بخش آن است كه در تجربه تاريخي، چگونه روح سرمايهداري جاي خويش را در نهادهاي فرهنگي و حاكميتي باز كرده، اينان را به خدمت خود گرفت.
تاوني در كتاب دين و ظهور سرمايهداري، نكات جالبي را در مورد فرهنگ اقتصادي پيش از رنسانس بيان ميكند. گزارشهاي مستند تاريخي حكايت دارد كه در نظريه قرون وسطايي براي فعاليتهاي اقتصادي غيرمرتبط با اهدف اخلاقي جايي وجود ندارد. در اين ديدگاه، انسان مجاز است تا حد تأمين معاش مناسبش در پي كسب ثروت باشد؛ اما بيش از آن حرص و آز خواهد بود. طلبكردن نعمتهاي دنيايي و فعاليت اقتصادي امري مشروع؛ اما اولويت بخشيدن به آنها نامشروع است. تجارت، مشروع؛ اما براي روح خطرناك بود؛ مگر آنكه براي نفع عامه انجام شود و آنچه گرفته ميشد، نبايد بيش از دستمزد كار ميبود. امور مالي اگر غيراخلاقي نباشند، در بهترين حالت پست و حقيرند. اموال بايد از راه مشروع كسب شود و صاحب آن آماده توزيع اموال براي نيازمندان باشد (تاوني، 1377: ص 52). از سوي ديگر چون دستگاه پاپ، بزرگترين نهاد مالي و سياسي قرون وسطا بود و البته دچار بيماري اقتدارخواهي مطلق، عملاً در اواخر اين دوران به ارزشهاي گفتار خود پايبندي نشان نميداد. داستانهاي بسيار مشهوري كه در مورد مال دوستي كشيشها و توجيه رباخواري از سوي اسقفها وجود دارد، مؤيد روي ديگر سكه اخلاق آن عصر است (همان: ص 4.

[donsaeid]

قرون 14 و 15 ميلادي رسيدند و به همراه خود تمركز تجاري و مالي در چند شهر بندري اروپا، اكتشافهاي خارج از قاره و مسائلي از اين دست. مدرسان مسيحي متأخر در موضوع فقر و ثروت، عقيدهاي متفاوت با پيشينيان خود داشتند. در نظر ايشان توانگري يا مسكنت چندان مهم نبود؛ بلكه شيوه عمل در هر وضعيت و نحوه استفاده مورد توجه بود (Sombart، 1959; p.33). با نگاهي ژرف ميتوان دريافت كه اين تحول بهمعناي كاهش تدريجي نقش دين از هدايتگري فعال به ناظر و داوري منفعل و موعظهگر بود. پذيرش اين عقبنشيني نامحسوس تا حدي ريشه در خمودگي عقلانيت و مدنيت ديني و همچنين ضعف شخصيت عالمان دين داشت.
درست در همين مقطع است كه وبر از نقش لوتر و بهويژه جريان اصلاح ديني كالوين سخن به ميان ميآورد. جريان كالوينيسم در مقايسه با لوتريسم بسيار فعال و راديكال بود و قصد داشت با تأثير مذهب، حوزه خصوصي و عمومي جامعه را نوسازي كند.
اخلاق كالويني با فرض جامعهاي بود كه سازمان اقتصادي نسبتاً پيشرفتهاي را دارا است و اساساً جنبشي معطوف به زندگي مدني جديد بهشمار ميآمد (Tawney; p.47). فالرتن كه از مهمترين شارحان آثار وبر است، درباره رويكرد خاص جريان اصلاح ديني و اخلاق پس از آن مينويسد:
ديدگاه لوتري تا حدودي مرز امور ديني و امور معاش را شكست و خواست تا امكان دينيبودن در زندگي خصوصي را نيز فراهم سازد؛ عبادت خداوند در حين انجام شغل و حرفه؛ اما يك گام نهايي نياز بود كه لوتر بيش از آن سنتي بود تا آن را نيز بردارد. اين كار را كالوين كرد و آن عبادت خداوند از طريق انجام شغل بود. بدين ترتيب، روح بندگي، فرصت كنترل شيوه كسب و كار را از دست ميداد (Falerton، 1959; p.11).
اهتمام ديگر كالوين، تغيير نگرش كلامي به دين آسماني بود. او برخلاف كليساي كاتوليك خداوند را صاحب مشيت حكيمانه و معقول دانست كه اين خواست او در كتاب مقدس تجلي كرده و ذهن و عقل انسان، اين نكتههاي معقول را ميشناسد. بدين ترتيب، واسط ميان انسان و خداوند نيز جايگاه خود را از دست خواهد داد و جهان از اين پس آزاد از هر منطق الوهي، عيني و فرامعقول خواهد شد. اين رجوع به فهم خود، از زمينههاي مهم پذيرش فردگرايي و در نتيجه آزاديگرايي شد. همچنين در اخلاق جديد، عقبنشيني در نبرد با جهان مطلوب نيست و عالم مادي براي خير انسان آفريده شد؛ بنابراين، تقسيم و انجام وظايف اجتماعي اگر ميخواهد مطابق خواست پروردگار باشد، بايد بر مبناي قانونها و حقوق طبيعي شكل گيرد. سوددهي حرفه كنار مفيدبودن آن از يك سو و شيوه سختگيرانه در مصرف و تجمل از سوي ديگر، مهمترين آثار را در بسترسازي ارزشي انباشت سرمايه داشتند (Ibid; p.1. كالوين در 1540 با مباحشمردن بيشتر انواع ربا، واپسين سدهاي مقاومت در مقابل روح سرمايهداري را نيز متزلزل كرد.
نقش نهاد حاكميت در فراگيري نظم سرمايهداري
اين بخش مطالعه نسبتاً نو در موضوع خود بهشمار ميآيد و بررسي دقيق آن، نكات بسيار آموزندهاي را دربردارد. ميتوان ادعا كرد براي جوامعي كه كنشگران اجتماعي در فضاي تعلقات سنتي نفس كشيدهاند و تاروپود روابط اجتماع بر مبناي مذهب ريخته شده است، قويترين عاملي كه به مرور توان دگرگون ساختن روح سنتي را دارد، مذهب خواهد بود. فورسايت تصحيح ميكند سرمايه و قدرتي كه در چارچوب اخلاق ديني نو رشد يافته بودند، به قدرتي تبديل شدند كه اكنون عاري از رهنمود ايماني و در آستانه تبديل به مايه تباهي دين شدهاند. سرمايهداري كه با كمك عناصري از جمله نفوذ مذهبي موفق به تحول اجتماعي شده بود، اين بار دست بهكار اخلاقزدايي و خانهنشيني دين برد (سيدمن و فورسايت، 1381: ص216). هرچند دين در غرب بهسبب برخي كاركردهاي همواره مثبت (مانند ارضاي نيازهاي عميقاً معنوي) نمرده و نميميرد، اگر روزي مصلحان مذهبي، حرص مادي و رباي پولي را بهدست خويش مباح كردند، روز ديگر در مقابل كار ضدانساني و نكبتبار انگلستان مجبور به سكوت شدند و روز بعد در دوره استعمار خارجي، لباس مبلغان ديني وابسته به دولت را به تن كردند. در اين دوره دوم، دولت بود كه نفع شخصي آدام اسميت را از خلال آزادسازي مقررات، نظام آموزشي، نهادسازيهاي مناسب و سلوك دولتمردان نهادينه كرده، توسعه ميداد.
نيمه دوم قرن شانزدهم، دوران تأثيرگذاري مشهود روح سرمايهداري در نظريه و نخبگان مذهبي بود. رئيسان مذهبي دادگاه بدون هيچ اغماضي يك زناكار را به اعدام محكوم ميكردند و سرانجام محكوميت او را از سر ترحم به تازيانه در ميدان شهر تخفيف ميدادند؛ اما انسانيت آنها تاب پيشنهاد محكومكردن سرمايهداران رباخوار به مرگ را نداشت (تاوني، 1377: ص 21).
روند امور بهگونهاي پيش رفت كه در دوران گذار از حكومت كليسايي به عصر دولت مدرن، ايندو نهاد دوشادوش هم پيشبردن نظم اجتماعي به سوي سرمايهداري را بر عهده داشتند؛ اما از آنجا كه عضويت در كليسا و دولت مترادف يكديگر و به يك اندازه اجباري بودند، حكومت از سازمان كليسايي در جهت مقاصدي استفاده ميكرد كه در عصر بعد (هنگامي كه دين از جنبه اقتصادي و سياسي زندگي گسيخت) بايد مقاصدي دنيايي تلقي شوند.
منابر مجرايي بود كه از طريق آن اطلاعات رسمي به عموم مردم منتقل ميشد (همان: ص 201)، و سرانجام، فشار قانون مدني بر قانون شرع چنان فزوني گرفت كه كليسا به بخش كليسايي دولت تبديل شد و مذهب براي فراهمآوردن تاييد اخلاقي بر مشي اجتماعي غيرمذهبي مورد استفاده قرار گرفت. كار تا آنجا پيش رفت كه در انگليس، دوره هنري هشتم، دولت نقشهاي اساسي كليساي جامع را برعهده گرفت. مردم ديگر نميتوانستند براي دريافت كمك در مقابل فقر و بيكاري به كليساي كاتوليك متوسل شوند (هانت، 1358: ص 22). با درهم شكستن قدرت كليسا و سازمان خيريه آن، دولت مسؤول رفاه عمومي قلمداد شد اما با كمال تاسف نظريهپردازان سياست مدرن و كلاسيكهاي اقتصادي (متاثر از اخلاق جديد) بهتدريج خواهان كوتاهشدن دست دولت از تمام مداخلههاي توزيعي و رفاهي شدند و بهينهبودن اين توزيع بهطور كامل بازاري و رقابتي را نيز تئوريزه كردند؛ در نتيجه با تغيير متولي اهداف ديني، اساس آن اهداف هم بر زمين ماند.
نويسنده كتاب دين و ظهور سرمايهداري در جايي تصريح ميكند:
نهادي كه متضمن هيچ فلسفهاي از آن خود نيست، ناگزير فلسفهاي را ميپذيرد كه رسم روز باشد. عصري كه نظريه سياسي در قالب مذهب ريخته ميشد، جاي خود را به دوراني داده بود كه انديشه مذهبي ديگر نه استاد بلكه شاگردي مطيع شمرده ميشد (تاوني، 1377: ص 244).
اين كليد معما را ديگران نيز به بيانهاي ديگر گفته و تأكيد كردهاند كه مسيحيت داراي نظريهاي در باب مجموع حكومت نبوده، هرچه را در هر برهه تاريخي در دسترس بود، ميپذيرفت و در تحول آن، ملاكهاي اخلاقي خود را لحاظ ميكرد.
اين تحول نگرش، جدا از زمينه فرهنگ، پايه معرفتي هم داشت و آن اينكه حسابگري شخصي و عقلاني برآمده از آموزههاي اصلاح، يكي از پيششرطهاي معنوي اقتصاد سرمايهداري مدرن را تشكيل ميدهد. پيدايي اقتصاد بازار بهصورت پايه نظم سرمايهداري، امكان بسط عقلانيت صوري در ساختارهاي ديوانسالار را فراهم ميآورد. بازار در عين آنكه از نظر حقوقي حالت مشروع و رسمي داشت، به لحاظ جوهري نه به هنجارهاي اخلاقي يا نظام برادرانه، بلكه فقط به عمليبودن و سودآوري بالقوه فعاليت اقتصادي مقيد بود (سيدمن و فورسايت، 1381: ص 86)؛ پس تعجب ندارد كه چنان توجيهات بيرحمانهاي در اذهان آن نويسندگان مذهبي نفوذ كرده باشد.
در مورد خاص الگوي سرمايهداري، نشان داده شد كه تواضع دين در مقابل روح سرمايهداري باعث شكلگيري دوران دوم در تعامل مذهب با اقتصاد و دولت شد كه به پيروي و طفيليشدن دين و آنگاه دولت در برابر اقتصاد مدرن انجاميد و حتي پس از عصر روشنگري همان جايگاه ارزش آفريني دين را نيز بهطور عمده از او گرفت. به قول بشلر ويژگي نظام سرمايهداري در اين خلاصه ميشود كه براي بالابردن بازده و سود اقتصادي بيشترين اهميت را قائل است و نخستين لازمة اين امر آزادشدن جامعه مدني از ارزشهاي ديني و قيود دولتي است كه انگيرههاي عرضه و عطش تقاضا را محدود ميكنند (بشلر، 1370: ص135). سرانجام در مقايسه با سرمايهداري، هر مذهبي حتي كالوينيسم، جنبه معنوي و آن جهاني دارد و هر چيزي كه كارگران، مديران و صاحبان صنعت و سرمايه را اندكي از انگيزه اقتصادي اين جهاني دور كند، دشمن سرمايهداري خواهد بود؛ پس در حالي كه سرمايهداري خود مخلوق غيرمستقيم اخلاق پروتستاني بود، ثابت كرد حاضر به پذيرش آن يا هر نظام ديني فعال (و نه منفعل) نيست (ريتزر، 1374: ص13. به بيان ديگر، سرمايهداري، اخلاق همعرض و ويژه خود را دارد. آنچه در خور تأمل است، اينكه طبقه مذكور (بورژوا در سرمايهداري متقدم و تكنوكرات در نوع متأخر) براي بقا و توسعة سود و قدرت خويش، گزيري از دستاندازي يا زدوبند با نهاد قدرت ندارد. تا جايي كه همه كمر به خدمت آن نظم اقتصادي ببندند. خلاصه سير تحولات پيشگفته را در نمودار ذيل مشاهده ميكنيد.

تجربههاي اخير تاريخي: اخلاق و گسترش سرمايهداري
چكيدهاي كه ما از بخشهاي پيشين در نظر داريم، در نشاندادن تناسب انحطاط دين اخلاقگرا با ظهور اقتصاد فردگرا و غيراخلاقي (نه لزوماً ضد اخلاق) در تجربه رنسانس اروپا منحصر نيست؛ بلكه به اصل كلّيتر در نگرش توسعه اقتصادي اشاره دارد و آن عبارت از لزوم چرخش متناسب نهادهاي ارزشي و اجتماعي بهصورت پيششرط تحول به سوي نظام اقتصادي مدرن است. بنا بهعبارت مشهور، رفتار اقتصادي ريشه در خاك فرهنگ جامعه و زمان دارد. از آنجا كه ما براي موضعگيري اسلامي در مورد الگوي توسعه سرمايهداري، بايد ابتدا به نتيجهگيري متقن در خصوص رابطه لوازم فرهنگي اقتصاد سرمايهداري برسيم، بايد پا را از تجربه پيشين فراتر بگذاريم و ناگزيريم ديدگاه وبر و تحليل تاريخي او را كنار ديگر نظريات و تجربههاي تاريخي اخير قرار دهيم تا استنتاجي كامل صورت داده باشيم.
گلنر در مورد هندوئيسم و بوديسم ضمن نشاندادن سير تحول آيين بودا در جهت سازگاري با عناصر نظم مدرن چنين نتيجه ميگيرد كه بدون اخلاقي شبيه به اصلاح ديني غرب، هيچ سنت تمدني، قابليت توسعه سرمايهداري از درون خويش را ندارد؛ زيرا در افق بلندمدّت فقط منابع و مناهي دين توان رضا آفريني وحفظ انگيزه مورد نياز براي روح سرمايهداري را دارا خواهد بود (Gellner، 1982; p.540).
پژوهشهاي انجام شده در مورد آيين شينتو و بودا در ژاپن دو يافته گوناگون براي جامعه ژاپن را حكايت ميكند: اوّل آنكه اين آيين بر حلّ رابطه و معضل دروني انسان تمركز دارد و پذيرش واقعيت بيروني نه دگرگوني آن. دوم اينكه هنجارهاي مشروع در بودا و كنفسيوس مانند نفع جامعه، اعتماد، كمك و همكاري، پايبندي به قول و قرارداد و اخلاق حرفهاي مبناي انگيزه رشد ساختار و نظم سرمايهداري شده است با اين تفاوت كه روح و نفع جمعي بسيار قوي مانده و زهد و رفاه هر دو صورت جمعي به خود گرفته و نه فردگرا. اين مهمترين اختلاف سرمايهداري غرب و الگوي ژاپني آن است (Loiskandle، 1995; p.70).

[donsaeid]

در خصوص آيين كنفسيوس در كره، از سال 1880 كه مسيحيت پروتستان وارد فضاي فرهنگ و مذهب كره شد، اثر قابل توجهي بر آيين كنفسيوس گذاشت و برخلاف ژاپن با ملّيگرايي كره پيوند خورد. تا آنجا كه قرائت نوي از آن آيين عرضه كرد كه در دوران اشغال ژاپنيها انسجام يافت. پس از جنگ دوم اين تحول فرهنگي در نظام آموزشي مؤثر شد تا جايي كه بسياري معتقدند: بدون پشتوانه معنوي مسيحيت، فرهنگ ملّي كره انسجام اجتماعي و اخلاقي خود را در جريان پيشرفت فنآوري و اقتصاد از دست ميداد. اين سرمايه فرهنگي در قالب آموزش و هنجار اجتماعي بود كه زيرساخت اصلي را براي توجيه و بستر رشد فراهم كرد (Grayson،1995; p.80)؛ اما در حوزه پژوهشهاي تطبيقي مربوط به اسلام، مقاله مهم اسلام و سرمايهداري بر اين يافته انگشت ميگذارد كه اسلام اصيل و سنتي كه در خاورميانه سابقه طولاني دارد، واپسين سد و دژ تسخير نشده روح سرمايهداري است؛ اما اسلام متجدد كه در جنوب شرق آسيا و برخي مناطق خاورميانه رواج دارد، با كمرنگكردن موانع و مشروعيتدادن به سودجويي و تجارت بيمرز بهطور كامل ميتواند نقش اصلاح پروتستان را ايفا كند و قرائتي از يك اسلام تجاري باشد. همچنين پيدايي جريانهاي بنيادگرا را ميتوان واكنشي به نفوذ اخلاق و اجتماعيات مدرن و تعارض آن با اسلام سنتي منطقه بهشمار آورد (Swatos، 1995; p.55). در مقابل اثر رودنسون بيانگر آن است كه بيشتر مؤلفههاي اخلاق پروتستان در آموزههاي اسلام به چشم ميخورد و اسلام بيش از اديان ديگر متوجه دنيا و جامعه و منادي عقلگرايي است (رودنسون، 1358: ص 85 - 365).
تجربه نفوذ ارزشها و نهادهاي سرمايهداري در كشورهاي مسلمان نيز از آن حكايت دارد كه كشورهايي كه بيشترين نزديكي ارزشي را داشته يا مقدمات فرهنگي را ايجاد كرده و با آگاهي و انتخاب به لوازم اقتصاد سرمايهداري تن دادهاند، بالاترين بهره را بردهاند؛ البته نميتوان نمونهاي را نشان داد كه تعامل نهادهاي فرهنگي و بسترهاي اخلاقي با نهادهاي اقتصادي در الگوي توسعه، سبب بهرهمندي توأمان از اخلاق ديني و مواهب توسعهاي شده باشد. شايد تجربه برخي كشورها كه با موج الگوي نسبتا متفاوت توسعه شرق آسيا همراه بودند (مانند اقتصاد مالزي و ...) تا حدي معتدلتر و با حفظ نسبي ثبات اجتماعي و انسجام ملّي بوده؛ اما روندهاي اخير جهانيشدن در حال تضعيف ارزشهاي اخلاقي و نقش نظامسازي دين از طريق توسعه سرمايهداري مالي است؛ سرنوشت توسعهاي برخي جوامع اسلامي كه چنين ملاحظات بنيادي و ارزشي را فراموش كرده بودند (مانند اقتصادهاي حاشيه خليج فارس يا تركيه) گوياي روشني از وضعيت نهاد دين و اخلاق ديني پس از سيطره سرمايهداري است؛ اما اهميت مساله همچنان باقي است؛ زيرا فرايندهاي شتابناك جهانيشدن، بيگمان ديگر كشتينشستگان غافل يا مردد را نيز به كام امواج سرمايهداري فراخواهد خواند.


كنار اين پژوهشهاي تاريخي كه مؤيد اساس ديدگاه وبري و تعميم آن شمرده ميشود، تحقيقات ديگري نيز بهصورت نقد ديدگاه در ادبيات موضوع به چشم ميخورد. مهمترين موارد ايندسته با اثر سومبارت در 1913 آغاز ميشود كه با همان روش نشان داده يهوديان هر جا فرصت يافتهاند، پيشرفتهاي مالي و تجاري به ارمغان آوردهاند. بهنظر او امريكاييگرايي كه در اوايل قرن بيستم نماد رشد اقتصادي بهشمار ميآمد، چيزي جز روح تمركز يافته يهود نبود (Junker، 1993; p.199). سومبارت نقش پروتستان كالويني را رد نميكند؛ اما آن را متأثر از روحيه يهوديان و آموزههاي ايشان ميداند. حتي عقلانيت مدرن در ابتدا خصلت نوعي تفكر يهوديان بوده است (Ibid; p.200). او همچنين در كتابي به نام تجمل و سرمايهداري برخلاف نظر وبر، سعي در نشاندادن رابطه مصرفگرايي و تجمل در اوجگيري سرمايهداري كرد.
آلبرت هيما در دهه 50 و با كتاب رنسانس تا اصلاح ديني به بازخواني ديدگاه وبر و بيان چند نقد تاريخي پرداخت (Hyma، 1955; p.9. همچنين او به چند مثال نقض تاريخي توجه ميدهد كه بهطور مثال در قرن 17 اسكاتلند بسيار تحت تأثير عقايد كالونيستي قرار گرفت و از پايگاههاي مهم آن بهشمار ميآمد؛ اما هيچگاه اين مسأله به توسعه متمايز اسكاتلند در تجارت يا صنعت منجر نشد. بهنظر ميرسد اگر هيما تسلطي بر روششناسي پژوهشهاي تاريخي داشت، اين مسأله را بهصورت نقد نظريه وبر بيان نميكرد.
ساموئلسون در كتاب دين و كنش اقتصادي، ميان عليت و همبستگي عوامل تمايز برقرار كرد و اظهار داشت كه رابطه اخلاق پروتستان در پيدايي روح سرمايهداري بيش از آنكه به رابطه علت و معلول شبيه باشد، به همبستگي و تأثير دوسويه نزديكتر است (Samuelson،1967). جالب آنكه وبر در مقاله "روانشناسي اجتماعي اديان جهاني"، به ارتباط ميان تعين دين سلوكي زندگي و اخلاق اقتصادي و تأثيرگرفتن شيوه زندگي ديني از عوامل اقتصادي ـ سياسي و تفاسير مجدد از دين، منطبق با نيازهاي اجتماعات ديني پرداخته، اظهار ميدارد كه تعين ديني سلوك زندگي فقط يكي از عوامل تعيينكننده اقتصاد است؛ پس وبر نظر ساموئلسون را نميپذيرد؛ اما همان جا اذعان ميكند كه البته شيوة زندگي ديني عميقاً متأثر از عوامل اقتصادي و سياسي، زمان و مكان خاص است (Weber، 1976; p.26.
نقد ديگري كه مؤلف مقاله اينجا ميافزايد، توجه اندك به عنصر "عقلانيت مدرن" است كه خود وبر از نخستين دانشمنداني بود كه جايگاه و تعريف مهمي از آن ارائه داد. بهنظر نويسنده علت تامهاي كه باعث كارسازي فشار نيروهاي اقتصادي بر تفكر مذهبي شد، شكلگيري عقلانيتي متفاوت (دستكم ميان نخبگان فكري) بود. ريشه آن را پيش و بيش از مذهب بايد در دگرگوني علوم طبيعي (اثر علم جديد بر انقلاب ارزشي و اخلاقي) جست (برت، 136. در غير اينصورت، هيچگاه صرف تغيير اوضاع مادي تمدن و دگرگوني انگيزههاي اقتصادي يك طبقه نميتوانست چنان تحول بزرگي در روح و نظام مذهب را در پي داشته باشد؛ البته آنچه پس از اين همه گفتوگو نميتوان انكار كرد، نقش مهم دگرگوني اخلاقي در توسعه و مشروعيت بخشي روح سرمايهداري و دولت سرمايهدار است.
از آنچه بيان شد، چنين نتيجهگيري ميشود كه نهتنها تجربه اروپاييان مسيحي، بلكه ديگر نمونههاي قابل بررسي ميان اديان بزرگ جهان نشان ميدهد كه تناسب يا چرخش نهادهاي اخلاقي و ديني كه بخش بزرگي از فرهنگ چنين جوامعي را شكل مي دهد، پيششرطي براي نظم اقتصادي نو تلقي ميشود و تفاوت ظرفيتهاي اخلاقي و فرهنگي دين، تعيينكننده نحوه و كاميابي در مواجهه با الگوي نظام اقتصاد سرمايهداري است. بهعبارت ديگر، از يك سو منعطفبودن دين براي فرهنگسازي رفتار يا روح سرمايهداري، از علل مهم ظهور نظم اقتصاد سرمايهداري بهشمار ميرود و از سوي ديگر در موضوع گسترش اين نظام، به هر مقدار كه دين تناسب و انعطاف لازم براي فرهنگي كردن اخلاق و ارزشهاي سرمايهداري داشته باشد، به همان اندازه الگوي سرمايهداري توسعه اقتصادي، بدون تغيير پذيرفته و فراگير ميشود؛ بنابراين، در يك سر طيف، اديان و فرهنگهايي قرار دارند كه كمترين تناسب و هماهنگي را با اخلاق و ارزشهاي نظام سرمايهداري دارند و در سر ديگر طيف، اديان يا فرهنگهاي بهطور كامل سازگار.
در اين تصوير، براي فرهنگهاي از نوع اول و مشابه آن، دو شيوه مواجهه متصور است: يا تحريف معنايي دين و مسكوت گذاشتن بخشهايي از فرهنگ نامتناسب (با امكان حفظ مناسك و رسوم)، يا تغيير الگوي توسعه بهنحوي كه بيشترين سازگاري را با محتواي فرهنگ و اخلاق ديني داشته باشد. همانطور كه ملاحظه ميكنيد، موضوع رسوم فرهنگي يا مناسك ديني كاملا از بحث ما خارج است؛ زيرا چنانچه مبناي تربيتي (اخلاق فردي) و ارزشهاي اجتماعي اديان متروك شود، كاركردهاي اساسي دين مخدوش خواهد شد.
براساس آنچه گفته شد، برخي از اديان مانند آيين بودا و شينتو به دليل تمركز بر برخي آموزههاي فردي اخلاقي، (و نداشتن فلسفه اجتماع مستقل و نظام اداره جامعه) قابليت بيشتري براي سازگاري با نظامهاي مديريت اقتصادي و سياسي زندگي اجتماعي دارند و روشن است كه حتي با وجود عادات رفتاري متفاوت با الگوي سرمايهداري، خواهند توانست از طريق برخي نهادسازيها و برنامه هاي فرهنگي (بدون دستزدن به محتوا و جهتگيري مذهبي و مجادلههاي نظري)، به اصلاح تدريجي عادات و نهادهاي اقتصادي براساس الگوي سرمايهداري بپردازند (فرهنگها و برداشتهاي درون دين نيز ميتوانند با هم متفاوت باشند؛ مانند قرائت اسلام تجاري در شرق آسيا كه پيشتر ذكر شد). در طرف مقابل، مذاهب و فرهنگهايي كه در برابر الگوي سرمايهداري با انواعي از تعارضهاي محتوايي و اخلاقي روبهرو هستند، بايد راه بهينه و بلندمدّت خود را در موضوع توسعه اقتصادي برگزيند؛ زيرا با بقاي كشاكش نيروهاي تجددخواه و سنتگرا، يگانه نتيجهاي كه حاصل ميشود، دوگانگي و عدم پيشرفت در ابعاد گوناگون عرصه عمل و سياستگذاري اقتصادي است؛ بنابراين، مهمترين نتيجه اين بخش آن است كه گسترش و كاميابي نظامهاي اقتصادي (از جمله سرمايهداري) به فراهمشدن بسترهايي نهادي نيازمند است كه در راس آن بايد از زمينههاي اخلاقي و فرهنگ اقتصادي نام برد. با چنين ديدگاهي، كاميابي جامعه در نزديكشدن به الگوي توسعه خاص، تا حد فراواني به نهادسازيهاي فرهنگي و اخلاق اقتصادي كه البته خود جزئي از روابط نظاممند اخلاق اجتماعي است، وابستگي دارد. در اين نگرش دو نتيجه بسيار ارزنده توجيه مي شود كه قابل تامل است:
اول اينكه ارزيابي ناكامي روندهاي توسعه اقتصادي در يك كشور، فقط با ارزيابي انطباق سياستها با موازين علم اقتصاد ممكن نيست؛
دوم، محتمل است كه توصيهها و سياستهاي متعارف اقتصادي، در برخي جوامع بدون اثر بوده يا حتي كاركردي معكوس داشته باشند.
زيرا واكنش بازيگران اقتصادي در هر جامعه براساس قواعد رفتاري برخاسته از نهادهاي اخلاقي و فرهنگي تعيين ميشود؛ از اينرو ممكن است تغيير يك متغير يا سياست مانند آزادسازي تجاري، در محيط رفتار اقتصادي اروپايي، نتيجهاي متفاوت با محيط رفتار اقتصادي مردم جنوب صحراي افريقا در پي داشته باشد يا سياست رياضت و تعاون اقتصادي در محيط فرهنگ اقتصادي مردم ژاپن باعث رشد اقتصاد و در ايالات متحده زمينه شورش اجتماعي را فراهم سازد و از اين قبيل.
بسترهاي اخلاقي براي الگوي توسعه اسلامي
كنار دو نتيجه ارزندهاي كه در بخش پيشين ذكر شد، يك نكته مهم ديگر قابل ذكر است كه بيش از نكات قبل با موضوع مقاله مرتبط و مورد استفاده و تاكيد ما است. نتيجه اساسي آن است كه براي تغيير در الگو و فرهنگ اقتصادي بايد نخست نهادهاي اخلاقي و فرهنگي متناسب با آن را تاسيس و ترويج كرد. همچنين با هدف حفظ مؤلفههاي فرهنگ و اخلاق اجتماعي، بايد اصلاح متناظري در نظام اقتصادي صورت داد؛ زيرا در غير اينصورت قاعده "همگنشدن حوزهها" باعث خواهد شد كه به مرور، نظام اقتصادي ناسازگار با مولفههاي اخلاق كنوني، ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي خويش را بر ذهن و عمل جامعه تحميل كنند.*
از همين نقطه وارد نتيجه اصلي مقاله در خصوص الگوي توسعه مبتني بر آموزههاي اسلام ميشويم. آنچه در بخشهاي گذشته بيان شد فقط گزارش تاريخي نبود، بلكه چون محور بحث بر روح سرمايهداري و ارزشهاي اخلاق ديني استوار بود، الگوي قابل بازسازي است كه با توجه به تجانس ارزشهاي اخلاقي در اسلام و ديگر اديان آسماني (البته همجنسي و نه تشابه) و همچنين تداوم روح سرمايهداري و تكامل آن در قالبهاي جديد، امكان عبرتآموزي دارد. براي اينكه از مقدمات پيشگفته بتوان نتيجه گرفت كه براي حفظ اهداف اخلاقي و اجتماعي اسلام نميتوان الگوي توسعه سرمايهداري را بدون قيد و شرط پذيرفت، به مقدمهاي ديگر نياز است. بهعبارت ديگر، مقدمه كلّي (كبراي استدلال منطقي) در بخشهاي پيشين مهيا و مستند شد. اكنون نوبت به مقدمه دوم در مورد ناسازگاري اخلاق و اهداف اجتماعي اسلام با محورهاي اخلاقي سرمايهداري ميرس

[donsaeid]

د.
همانطور كه برخي نويسندگان يادآور شدهاند، در فرهنگ اجتماعي اسلام نيز مفاهيم و مؤلفهها به دو دسته سازگار و ناسازگار با توسعه سرمايهدارانه تقسيم ميشوند (خليليان، 1381: ص 55 - 225). از دسته نخست ميتوان به اهتمام به علم و تعقل، ترغيب به كار، تشويق به بهترين استفاده از نعمتها و اموال، اتقان و انضباط در عمل اشاره كرد و از گروه دوم ميتوان نكوهش دنياطلبي و رفاه بيش از كفاف، ترغيب به زهد و قناعت در مصرف، مقيد ساختن شيوههاي كسب درآمد و هزينه، نگاه برادرانه و تعاون و مؤاسات را برشمرد.
اگر سنت رسول اسلام و جانشينان وي نيز افزوده شود، ملاحظه ميشود كه تاكيد بر وجوه اخلاقي در بازار مسلمانان، اولويت كمك به معاش شرافتمندانه همگاني از سوي دولت و تاكيد بيشتر بر رشد اخلاقي و انسجام اجتماعي، همگي از نكات سياست اقتصادي است كه كمتر در نظم سرمايهداري مورد توجه و پذيرش قرار ميگيرد؛ در حالي كه بنابر كيش سرمايهداري، آزادي نفعطلبي (فقط مشروط به مسالمتآميز و قانونيبودن) و اولويت سودجويي (حتي بدون هيچ غايت معنوي و آخرتي) هسته مركزي اخلاق است.
نشاندادن جايگاه و تفاوت اين مقولات اخلاقي در دو الگوي توسعه پيشين، البته مجالي مستقل ميطلبد؛ اما راهي كه ما در اين مقاله برگزيديم، نه از طريق مقايسه اجزاي الگوي اخلاقي، بلكه انگشتنهادن بر روح حاكم و محور فرهنگ اقتصادي در ايندو الگو است.
مطالعه ما در مورد اقتصاد سرمايهداري نشان داد كه الگوي مطلوب اين نظام از جهت اخلاقي آن است كه افراد، اساس را سودجويي براساس نفع شخصي مادي بدانند و بر اين مبنا تصميم گرفته، عمل كنند. در واقع حرص بيپايان براي سود و لذت مادي هرچه بيشتر، بارزترين ويژگي انسان آرمانهاي سرمايهداري است؛ البته بنا بر اصل آزادي اقتصادي، اگر مطلوبيت فرد از راههايي چون هزينهكردن در امور غيرشخصي يا غيرمادي نيز بيشينه ميشود، ممنوعيت يا فشار براي گونهاي خاص از توليد يا مصرف وجود ندارد (گرچه رفتارهاي خيريه با هدف مطلوبيت بلندمدّت فرد نيز در فلسفه اخلاق ديني پذيرفته اما غيرمتعالي شمرده ميشود)، نبايد از اين مساله بهصورت مغالطه استفاده كرد و اظهار داشت كه نظام سرمايهداري، از رفتارهاي نوعدوستانه و خيريه حمايت ميكند؛ زيرا رفتارهايي چنين، اساس نظام تلقي نميشود و افراد به اين سو سوق نمييابند (هرچند ممنوع نيز نميشوند).
در مقابل ميتوان ادعا كرد كه تمام رويكردهاي اسلامي متعهد به تمام متن دين، با وجود تفاوتهاي بسيار، روح نظام اقتصادي اسلام را متعارض و متباين با محور پيشين ميدانند.* هر كدام از رويكردهاي مطرح با عبارات و اولويتهاي خاصي به بيان ويژگي محوري اخلاقي انسان در اقتصاد اسلامي اشاره ميكنند؛ اما تمام آنها از اولويتدادن به "سودجويي بدون غايت"، "نفعطلبي بهطور كامل فردگرا" و "حرص براي كسب سود و لذت" بهصورت يك صفت اخلاقي نكوهيده و منشأ مفاسد ياد ميكنند. بهعبارت ديگر انسان آرماني اسلام، گرچه به نيازهاي مادي و تلاش براي رفاه شرافتمندانه بيتوجه نبوده، هدفمندي و برنامهريزي در امور دنيا را در نظر داشته و غرايز را در حد اعتدال سيراب ميكند، اين توجهات و تلاشها را با دو تفاوت عمده انجام ميدهد:
اولاً بهرهبردن از اين امور بزرگترين دغدغه و محور كوششهاي او (و بنابراين ويژگي محوري اخلاق او) بهشمار نميرود.**
ثانيا در كوششي كه براي اين امور دارد، هميشه معطوف به هدف معنوي و با لحاظ ضوابط اخلاقي عمل ميكند.
دقت كنيد كه آنچه گفته شد، در مورد الگوي رفتاري و نمونه حدي در اقتصاد اسلامي است و هيچ گزارشي از ويژگي رفتاري غالب مسلمانان ندارد. به بيان ديگر، ما اينجا در فضاي روابط اثباتي يا علم اقتصاد اسلامي سخن نميگوييم؛ بلكه در مقام تبيين ويژگي اخلاقي انسان مطلوب اقتصاد در الگوي توسعه اسلامي هستيم. با اين نگرش ميتوان با دو عبارت، نتيجهگيري پيشين يعني ناسازگاري الگو و بسترهاي اخلاقي در الگوي توسعه اسلام و سرمايهداري را نشان داد: نخست آنكه با بسترسازي اخلاقي اسلام و نهادها و ارزشهايي كه ترويج و تعميق ميكند، انسان آرماني در الگوي سرمايهداري تربيت نميشود. از سوي ديگر، انسان تربيت يافته در بسترهاي اخلاقي سرمايهداري نيز از ارزشها و انتخابهاي انسان مطلوب اسلام پيروي نميكند؛ زيرا آنچه تحت عنوان روح سرمايهداري يا مؤلفه محوري اخلاق سرمايهداري ذكر شد، در تعارض با ويژگي اساسي اخلاق انسان اقتصادي در اسلام است. بدين ترتيب هر آيين متجانس با اديان آسماني كه محوريت آن بر انسانمداري، معنويت، اخلاق و عدالت باشد نميتواند با تمام ابعاد اصلي نظام اخلاقي سرمايهداري و توسعه مبتني بر آن همنوا شود، مگر آنكه استحاله شود و از نقش فعال خود كناره گيرد. اين نه بهمعناي رهاكردن توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، بلكه مترادف با جستوجوي الگوي توسعه متناسب با عقلانيت و فرهنگ اسلامي (با ملاحظه زمان و مكان در نظامسازي) است؛ بنابراين آنچه در مورد تعارض ماهوي روح سرمايهداري با اخلاق مسيحي بيان شد، براي بينشها و ارزشهاي اسلامي نيز صادق است و با توجه به اهداف اقتصادي مندرج در متن اسلام، اين تعارض شدت بيشتري خواهد داشت؛ اما از آنجا كه مؤلف پايگاه نظري خويش را كه در ابتدا روشن كرده، خارج از نفي و طرد اساس فرايندهايي مانند توسعه و پيشرفت اقتصادي قرار داده است. ناچار بايد تدبير و گريزگاه سومي را نشان دهد. اگر بپذيريم كه پيشنيازهاي فرهنگي توسعه اقتصادي را ميتوان در فهرست ذيل خلاصه كرد: (موسايي، 1376: ص45).
1. نگرش مطلوب به دنيا و برخورداري از رفاه؛
2. نگاه علمي به مسائل و اهميت عقل و خرد انساني؛
3. اعتقاد به آزاديهاي اساسي مانند ابراز انديشه و انتخاب حرفه؛
4. اعتقاد به برابري انسانها و احترام به حقوق آنها؛
5. لزوم نظمپذيري جمعي؛
6. عدم تعارض فرهنگي و تمدني در جامعه؛
7. انگيزه عمومي مثبت براي تغيير و توسعه و پذيرش نقش تمام افراد اجتماع؛
آنگاه ميتوان با روشنسازي برداشت اسلامي متناسب با زمان و مكان از مؤلفههاي پيشين، به مباني توسعه متناسب با عقلانيت اسلامي دست يافت. اكنون بنا نداريم در اين مجال به محتواي دقيق برداشت اسلامي در خصوص موارد پيشگفته بپردازيم؛ زيرا مجال بسيار گسترده و بحثي تخصصي ميطلبد؛ اما آنچه بهصورت پيشنهاد برونرفت قابل بيان است، روششناسي اجمالي مورد نياز براي تدوين و مراحل تحقق الگوي توسعه اسلامي است كه بهطور كامل برآمده از موضوعات مطرح در مقاله است. بر مبناي اين پيشنهاد، گام نخست آن است كه عقلانيت و فرهنگ ديني (در تناسب با مقتضيات زمان و مكان) در جايگاه منبع اخلاق اقتصادي اسلام، در مركز توجه مراكز توليد انديشه و فرهنگ ديني قرار گيرد (لاريجاني، 1377: ص 362). فرهنگسازي عمومي براساس نظام اخلاق اقتصادي اسلام، دومين و شايد دشوارترين و اثربخشترين گام در مراحل تحقق الگوي توسعه باشد. اين فرهنگسازي بر دو بخش ديگر اثر ميگذارد: نخست بر رفتارهاي عمومي كنشگران اجتماعي و از جمله عرصه اقتصاد، و دوم بر ديدگاه و ارزشهاي سياستگذاران اقتصادي؛ هرچند در اين بخش نبايد از اثر سلوك و ديدگاه سياستگذاران بر رفتارهاي عمومي نيز غفلت كرد؛ پس بهطور خلاصه، تحول در عقلانيت و فرهنگ اسلامي به تحول در نظام اخلاق و ارزشهاي اقتصادي (بهصورت زيرمجموعه اخلاق اجتماعي) ميانجامد؛ سپس از طريق فرايند فرهنگسازي به تحول رفتارهاي خرد اقتصادي و همچنين تحول سياستهاي كلان اقتصادي منجر ميشود. اين روششناسي اجمالي و تا حدي سادهشده، گوياي بسياري از نكات مورد نظر در مقاله است.


به ثمر نشستن عقلانيت و فرهنگ اسلامي در صورت الگوي رفتاري توسعه اقتصادي مستلزم سه مرحله خواهد بود: سامانبخشي نظري، فرهنگسازي اجتماعي و سياستگذاري عمومي. براساس يافتههاي مقاله كه در بخش دوم نمودار پيشين مشاهده ميكنيد، در مسير فراهمآوردن بسترهاي توسعه اقتصادي براساس چارچوب اسلام، دو دسته از نهادها بايد بهصورت بسيار جدي و كارآمد دست اندركار تحقق اين الگو باشند. دسته نخست نهادهاي حوزه دينشناسي و فرهنگ اجتماعي است و ديگر نهادهاي حوزه سياستگذاري و حوزه مدني؛ از اينرو است كه تعامل دو نهاد دين و دولت كه در مقاله به آن اشاره شد، ضرورت خواهد يافت تا بتوانند بار شناختي ـ فرهنگي ـ سياسي اين تحول را سلامت به منزل برسانند.
توجه كنيد كه نكته مقاله، متوجه رعايتنكردن مقتضيات زمان و مكان يا كهنهماندن فهم ديني يا مخالفت با دستاوردهاي علوم و فنآوريهاي نو نيست؛ بلكه در عقبنشيني نكردن از جان ماية پيام الاهي و نفروختن روح دين به روحي بيگانه با اخلاق، كرامت انساني و عدالت اجتماعي است. ما واقع نگرتر از آنيم كه پيشنهادهاي حذفي و ردي براي اصل توسعه يا جهانيشدن بدهيم اما سخن در عنصر "پويايي خودآگاه" است؛ زيرا چنانكه ذكر شد، ما به دليل اوضاع تاريخي ـ بومي و هم بهسبب باورها و اهداف ارزشي نميتوانيم دعوت جريان غالب را عميقاً اجابت كنيم. اين راه سوم هميشه جامعترين ولي پرهزينهترين مسير بوده و در حوزه روابط و نظامهاي انساني البته راهي پيمودني و ممكن است.
به پاسخ چگونگي تعامل نهادي براي توسعهاي كه كمترين انحراف را در روح اخلاق اسلامي و اهداف ارزشي دين را داشته باشد، بازگرديم. اگر فلسفه اجتماعي بخواهد كارگر افتد، بايد به اندازه همان نيروهايي كه ميخواهد كنترلشان كند، واقعبينانه و پويا باشد (تاوني، 1377: ص 196). بار اصلي اين مسأله بر دوش دو دسته نخبگان حوزه دين و فرهنگ و همچنين عرصه سياسي خواهد بود. گروه اول در پي ارائه صورتهاي انساني، روزآمد و راهگشا براي روح راستين دين (و فرهنگسازي از پايين) بوده و دسته دوم توليد مفاهيم، نظريهها و چارچوبهاي مناسب سياستگذاري را برعهده دارند. بر اين اساس، الگوي توسعه اقتصادي اسلامي (با فرض محتوايي اصيل و كارآمد) با دو شرط به كاميابي دست مييابد:
نخست دقت در مراحل فرهنگسازي و انتقال ارزشهاي رفتاري اسلامي به سطح گروههاي اثرگذار و مرجع و سرانجام توده مردم و دوم هماهنگكردن نهادهاي سياسي و اقتصادي با نگرش نخبگان دين و فرهنگ جهت پشتيباني سياستي و كلان از الگوي توسعه سازگار با آموزههاي اسلامي و بسترهاي اخلاقي. از اين بخش دوم ميتوان به "سياستگذاري عمومي" فعال و هماهنگ ميان نخبگان نام برد. شايان ذكر است كه اين سياستگذاري عمومي نبايد اهداف اوليه نظام سياسي (امنيت، آزادي و عدالت) يا نظام اقتصادي (رفاه، عدالت و سلامت) را ناديده بگيرد. نمودار ذيل تصويري از چگونگي تعامل ميان نخبگان حوزههاي گوناگون را نشان ميدهد (اشتريان، 1380: ص 5. همانطور كه نمودار ذيل نيز تأييد ميكند، نخبگان ديني (ضمن اثربخشي) بيش از هر چيز از نيروهاي اقتصادي متاثر هستند و در مقابل ميتوانند اثرگذاري قابل ملاحظهاي بر نخبگان سياسي و گروههاي اجتماعي و مدني داشته باشند؛


بنابراين اگر نخبگان سياسي بهطور كامل از نيروهاي اقتصادي و فرهنگ مؤيد روح سرمايهداري متأثر باشند، روشن است كه هنجارهاي نظام، اهداف و به تبع سياستها همه در خدمت اقتصاد سرمايهداري خواهد بود. در مقابل بهطور مثال غلبه هدف رفع محروميت اقتصادي و فرهنگي متأثر از روح انساني دين كه از نخبگان مذهبي در رفتار اجتماعي اثر ميگذارد و به رأس هرم نيز صادر ميشود، به اجماعي سياسي مانند دولت رفاه و هنجارهاي متناسب آن در نهادهاي سياسي ـ مدني خواهد انجاميد؛ از اينرو چهار اصل براي حفظ پويايي نظم اجتماعي برخاسته از دين عبارت است از:
1. حفظ مؤلفههاي محوري اخلاق ديني از سوي عالمان، در كنار روزآمدي نهاد دين؛
2. قوت انتقال اخلاق و فرهنگ ديني كه پاسخگوي نيازهاي زمان باشد، به توده مردم؛
3. حفظ تعامل مستمر نخبگان ديني و فرهنگي با سياستگذاران؛
4. قوت سياستگذاري عمومي براي عملياتيكردن اهداف دين در سطح نظام سياسي و اقتصادي.

[Rasputin]