اپيزود اول:
.... دادگاه كيفري شعبه 71 تهران؛ محل رسيدگي به پرونده متهم 18 ساله، به جرم قتل عمد «ناصر» 16 ساله و «نادر» 13 ساله در تاريخ 12 مرداد ماه سال جاري
جوان 18 ساله در دادگاه با رد اتهامات گفت: اتهامات را قبول ندارم، چراكه قاتل دوستم است كه يكي از مقتولان با خواهرش رابطه داشته است.
وقتي از او سؤال شد كه چرا در زمان دستگيري به ارتكاب اين جرم اعتراف كردهاي؟ مدعي شد: اظهارات گذشته را تحت فشار اقرار كردم، به طوري كه طي مدت بازداشت سه بار مرا در صحنه وقوع جرم حاضر كردند و هر بار ساعتها پس از ديدن صحنهها گريه كردم.
اپيزود دوم:
....دادگاه كيفري شعبه 74 تهران؛ محل رسيدگي به پرونده نامادري كه متهم به زنده به گور كردن دختر 7 ساله شوهرش بود
متهم در مقابل دادگاه: من در زمان اتهام به قتل در خانه بودم و بعد از آن به دكترم رجوع كردم اما مطب دكتر بسته بود، با احتساب زماني كه از سوي هيات دادگاه زده شده است، من هيچ وقتي براي به قتل رساندن «الهه» نداشتم.
وي در توضيح اظهاراتي كه براي به قتل رساندن «الهه» در 21 اسفند ماه سال 82 در آگاهي عنوان كرده بود، مدعي شد: من كاملا تحت فشار روحي و جسمي بودم و فقط اظهاراتي كه ديكته ميشد را امضاء كردم.
اين زن جوان هم در توضيح اين كه چگونه يك هفته پس از حادثه، اطلاعات دقيقي از نحوه به قتل رساندن «الهه» ارايه كرده است، مدعي شد: از مسايل هيچ اطلاعاتي ندارم، فقط مسايلي كه به من گفته ميشد را بيان ميكردم، اظهاراتم از همين گفتههاي ديكته شده سرچشمه ميگيرد.
اپيزود سوم:
....دفتر رييس پليس آگاهي تهران
سرهنگ مصطفي رجبي، رييس جديد پليس آگاهي تهران بزرگ در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا ميگويد: طرح شكنجه بازپرسان آگاهي براي گرفتن اعترافات از سوي متهمان در دادگاه تنها در حد يك ادعا است، چراكه محكوم كردن بازجوييهاي آگاهي از شگردهاي شناخته شده مجرمان است.
وي ماجراي ادعاي شكنجه و فشار جسمي بازجويان در طول جلسات را حربه متهمان براي فرار از رأي دادگاه و محكوميت ميداند و اظهار ميكند: مجرمان با سوءاستفاده از مسأله شكنجه، زماني كه كارشان به دادگاه ميرسد منكر همه چيز ميشوند.
سرهنگ رجبي درباره اين كه آيا ادله، ابزار و تجهيزات پليس آگاهي در حدي است كه متهم جرمش را تمكين كند، به ايسنا ميگويد: از آنجا كه بيشتر مجرمان حين ارتكاب جرم دستگير ميشوند، ديگر مجالي براي انكار وجود ندارد كه متهم بخواهد به زعم خود مجرم واقعي را به پليس معرفي كند و اين در حاليست كه پليس از اظهارات شاهدان پرونده نيز براي اثبات جرم ارتكابي متهم استفاده كرده و بدين ترتيب نقش متهم در پرونده بررسي شده و فرصت تمكين را از مجرم ميگيرد.
رييس پليس آگاهي تهران با تاكيد بر اين كه فعاليت كارآگاهان پليس مبناي علمي دارد، نه شكنجه و اعترافگيري در پي شدت فشارهاي وارده در جريان بازجوييها اظهار ميكند: بخش عمده كار بررسي صحنه جرم در آگاهي به وسيله زيرشاخههاي اداره كل تشخيص هويت صورت ميگيرد، به طوري كه بررسي صحنه جرم، جمعآوري آلات و ادوات و آثاري كه در صحنه باقي مانده است و در نهايت بررسي آزمايشگاهي بيولوژي، سلاح شناسي، هر يك به شكل مجزا، پليس را در رديابي ردپاي مجرم هدايت كرده تا سرانجام مجرم واقعي شناسايي شود.
سرهنگ رجبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ضرب و شتم متهم هنوز از راههاي اخذ اعتراف از مظنون اصلي پروندههاي جرايم جنايي است، تصريح ميكند: مسأله ضرب و شتم به طور جدي طي سالهاي اخير در پليس آگاهي برطرف شده، اين در حاليست كه طرح هرگونه ادعايي از سوي متهم و خانوادهاش در اين زمينه مورد پيگيري قانوني قرار ميگيرد.
رييس پليس آگاهي تهران با اشاره به مكانيزه بودن سيستم رسيدگي به پروندههاي جرايم وقوعي در توضيح اين موضوع ميگويد: در سيستم امروزي، پليس تنها به اعتراف متهم بسنده نميكند و در حالي كه در ثبت مكانيزه كل جرايم، تمامي جرايم به تناسب زمان و مكان وقوع، شگرد و روش، و ساير فاكتورهاي فني مدنظر است اما حتي زماني كه متهم به ارتكاب جرمي اعتراف ميكند، كارآگاهان آگاهي با استناد به فاكتورها ميبايست اعترافات متهمان را درباره تك تك موضوعات جويا شده و تنها در شرايطي كه اعترافات با واقعيات صحنههاي جرم تطبيق كند، پس از مواجهه با شاهدان، مالباخته، ... و پيدا كردن اموال مفقود شده در جرايم سرقت و ...، جرايم ارتكابي متهم به نام وي ثبت و از اين پس سير روند قضايي آغاز ميشود.
وي در پايان با اشاره به روند كار پليس در تحقيقات محلي، اظهارات شهود، ردپاها و سرنخهاي موجود در صحنه جرم، قرائن و شواهد وادله و استنادات فراوان در رسيدگي به موضوع به ايسنا ميگويد: در حالي كه نتيجه و خروجي ماهها تحقيق و فعاليت كارآگاهان پليس شناسايي و دستگيري مجرم است، بدون وجود هيچ مدرك و استنادي و تنها بدليل اظهارات مجرماني كه ميخواهند به نوعي روند رسيدگي به پرونده را با كندي مواجه كرده و يا به نوعي وجهه كارآگاهان پليس را مخدوش معرفي كنند، ادعايي مطرح ميشود.
اپيزود آخر:
قانون: هرگونه شكنجهاي براي گرفتن اقرار و كسب اطلاع ممنوع و مشمول مجازات است
به گزارش ايسنا قانون همچنان اصليترين مدافع حق افراد چه متهم و چه نيروهاي سازماني است، به طوري كه شيوه اسلامي حاكم بر جامعه و روند و ماهيت قانونگذاري و مديريت مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي و نظارت دقيق و جدي بر اساس مفاهيم قرآني و سنت، همه حاكي از احترام به حقوق شهروندي و از جمله رعايت حق متهم است.
در اين راستا اصلي سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با صراحت ميگويد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتماد است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
با وجود آن كه نص قانوني صريحا به نفي شكنجه اشاره ميكند اما باز هم به طرح كلي اين موضوع اكتفاء نشده و بار ديگر در قانون حقوق شهروندي به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور در جهت حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در ماده 9 قانون حقوق شهروندي به صراحت خطاب به تمامي قضات، ضابطين، بازجويان، و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور ميگويد: هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت
.... دادگاه كيفري شعبه 71 تهران؛ محل رسيدگي به پرونده متهم 18 ساله، به جرم قتل عمد «ناصر» 16 ساله و «نادر» 13 ساله در تاريخ 12 مرداد ماه سال جاري
جوان 18 ساله در دادگاه با رد اتهامات گفت: اتهامات را قبول ندارم، چراكه قاتل دوستم است كه يكي از مقتولان با خواهرش رابطه داشته است.
وقتي از او سؤال شد كه چرا در زمان دستگيري به ارتكاب اين جرم اعتراف كردهاي؟ مدعي شد: اظهارات گذشته را تحت فشار اقرار كردم، به طوري كه طي مدت بازداشت سه بار مرا در صحنه وقوع جرم حاضر كردند و هر بار ساعتها پس از ديدن صحنهها گريه كردم.
اپيزود دوم:
....دادگاه كيفري شعبه 74 تهران؛ محل رسيدگي به پرونده نامادري كه متهم به زنده به گور كردن دختر 7 ساله شوهرش بود
متهم در مقابل دادگاه: من در زمان اتهام به قتل در خانه بودم و بعد از آن به دكترم رجوع كردم اما مطب دكتر بسته بود، با احتساب زماني كه از سوي هيات دادگاه زده شده است، من هيچ وقتي براي به قتل رساندن «الهه» نداشتم.
وي در توضيح اظهاراتي كه براي به قتل رساندن «الهه» در 21 اسفند ماه سال 82 در آگاهي عنوان كرده بود، مدعي شد: من كاملا تحت فشار روحي و جسمي بودم و فقط اظهاراتي كه ديكته ميشد را امضاء كردم.
اين زن جوان هم در توضيح اين كه چگونه يك هفته پس از حادثه، اطلاعات دقيقي از نحوه به قتل رساندن «الهه» ارايه كرده است، مدعي شد: از مسايل هيچ اطلاعاتي ندارم، فقط مسايلي كه به من گفته ميشد را بيان ميكردم، اظهاراتم از همين گفتههاي ديكته شده سرچشمه ميگيرد.
اپيزود سوم:
....دفتر رييس پليس آگاهي تهران
سرهنگ مصطفي رجبي، رييس جديد پليس آگاهي تهران بزرگ در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا ميگويد: طرح شكنجه بازپرسان آگاهي براي گرفتن اعترافات از سوي متهمان در دادگاه تنها در حد يك ادعا است، چراكه محكوم كردن بازجوييهاي آگاهي از شگردهاي شناخته شده مجرمان است.
وي ماجراي ادعاي شكنجه و فشار جسمي بازجويان در طول جلسات را حربه متهمان براي فرار از رأي دادگاه و محكوميت ميداند و اظهار ميكند: مجرمان با سوءاستفاده از مسأله شكنجه، زماني كه كارشان به دادگاه ميرسد منكر همه چيز ميشوند.
سرهنگ رجبي درباره اين كه آيا ادله، ابزار و تجهيزات پليس آگاهي در حدي است كه متهم جرمش را تمكين كند، به ايسنا ميگويد: از آنجا كه بيشتر مجرمان حين ارتكاب جرم دستگير ميشوند، ديگر مجالي براي انكار وجود ندارد كه متهم بخواهد به زعم خود مجرم واقعي را به پليس معرفي كند و اين در حاليست كه پليس از اظهارات شاهدان پرونده نيز براي اثبات جرم ارتكابي متهم استفاده كرده و بدين ترتيب نقش متهم در پرونده بررسي شده و فرصت تمكين را از مجرم ميگيرد.
رييس پليس آگاهي تهران با تاكيد بر اين كه فعاليت كارآگاهان پليس مبناي علمي دارد، نه شكنجه و اعترافگيري در پي شدت فشارهاي وارده در جريان بازجوييها اظهار ميكند: بخش عمده كار بررسي صحنه جرم در آگاهي به وسيله زيرشاخههاي اداره كل تشخيص هويت صورت ميگيرد، به طوري كه بررسي صحنه جرم، جمعآوري آلات و ادوات و آثاري كه در صحنه باقي مانده است و در نهايت بررسي آزمايشگاهي بيولوژي، سلاح شناسي، هر يك به شكل مجزا، پليس را در رديابي ردپاي مجرم هدايت كرده تا سرانجام مجرم واقعي شناسايي شود.
سرهنگ رجبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ضرب و شتم متهم هنوز از راههاي اخذ اعتراف از مظنون اصلي پروندههاي جرايم جنايي است، تصريح ميكند: مسأله ضرب و شتم به طور جدي طي سالهاي اخير در پليس آگاهي برطرف شده، اين در حاليست كه طرح هرگونه ادعايي از سوي متهم و خانوادهاش در اين زمينه مورد پيگيري قانوني قرار ميگيرد.
رييس پليس آگاهي تهران با اشاره به مكانيزه بودن سيستم رسيدگي به پروندههاي جرايم وقوعي در توضيح اين موضوع ميگويد: در سيستم امروزي، پليس تنها به اعتراف متهم بسنده نميكند و در حالي كه در ثبت مكانيزه كل جرايم، تمامي جرايم به تناسب زمان و مكان وقوع، شگرد و روش، و ساير فاكتورهاي فني مدنظر است اما حتي زماني كه متهم به ارتكاب جرمي اعتراف ميكند، كارآگاهان آگاهي با استناد به فاكتورها ميبايست اعترافات متهمان را درباره تك تك موضوعات جويا شده و تنها در شرايطي كه اعترافات با واقعيات صحنههاي جرم تطبيق كند، پس از مواجهه با شاهدان، مالباخته، ... و پيدا كردن اموال مفقود شده در جرايم سرقت و ...، جرايم ارتكابي متهم به نام وي ثبت و از اين پس سير روند قضايي آغاز ميشود.
وي در پايان با اشاره به روند كار پليس در تحقيقات محلي، اظهارات شهود، ردپاها و سرنخهاي موجود در صحنه جرم، قرائن و شواهد وادله و استنادات فراوان در رسيدگي به موضوع به ايسنا ميگويد: در حالي كه نتيجه و خروجي ماهها تحقيق و فعاليت كارآگاهان پليس شناسايي و دستگيري مجرم است، بدون وجود هيچ مدرك و استنادي و تنها بدليل اظهارات مجرماني كه ميخواهند به نوعي روند رسيدگي به پرونده را با كندي مواجه كرده و يا به نوعي وجهه كارآگاهان پليس را مخدوش معرفي كنند، ادعايي مطرح ميشود.
اپيزود آخر:
قانون: هرگونه شكنجهاي براي گرفتن اقرار و كسب اطلاع ممنوع و مشمول مجازات است
به گزارش ايسنا قانون همچنان اصليترين مدافع حق افراد چه متهم و چه نيروهاي سازماني است، به طوري كه شيوه اسلامي حاكم بر جامعه و روند و ماهيت قانونگذاري و مديريت مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي و نظارت دقيق و جدي بر اساس مفاهيم قرآني و سنت، همه حاكي از احترام به حقوق شهروندي و از جمله رعايت حق متهم است.
در اين راستا اصلي سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با صراحت ميگويد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتماد است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
با وجود آن كه نص قانوني صريحا به نفي شكنجه اشاره ميكند اما باز هم به طرح كلي اين موضوع اكتفاء نشده و بار ديگر در قانون حقوق شهروندي به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور در جهت حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در ماده 9 قانون حقوق شهروندي به صراحت خطاب به تمامي قضات، ضابطين، بازجويان، و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور ميگويد: هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت


Comment