Zendanian-e Syasi dar Iran

[Rasputin]

گزارش زير نمايی از توحش پايان ناپذير نظام جمهوری اسلامی است در حق زنان. جستجوی احکام صادره و زندان ها چنان چه درگزارش شرح داده می شود نشان داده است که اين رژيم برای 9 زن و مرد حکم وحشيانه سنگسار صادر کرده است؛ در حالی که رسانه ها فقط دو مورد آن را فاش کرده اند. آيا تعجبی دارد که رژيم با پيگيری عجيبی به قتل عام مطبوعات و بستن روزنامه ها و جلوگيری از انتشار اخبار و اطلاعات اقدام می کند و با بهانه و بی بهانه اقدام به بستن روزنامه ها می نمايد؟ به جرات می توان گفت که اگر يک دهم جناياتی که روزانه اين رژيم در سراسر کشور صورت می دهد به اطلاع افکار عمومی می رسيد, زمين زيرپايشان داغ تر از آن می شد که بتوانند روی آن بايستند و برای مردم عربده بکشند و نقشه های تازه برای گسترش سرکوب طراحی کنند و به موضع تدافعی می افتادند.
در شرايطی که رژيم انسداد فضای اطلاع رسانی را شدت داده است, تکاپو و تلاش در تهيه و تنطيم گزارشاتی از نوع گزارشات زير توسط "ميدان زنان" اهميت زيادی يافته است:

--------------------------------------------------------------------

9 زن و 2 مرد، در زندانهاى سراسر ايران در انتظارند. انتظار براى مرگى سهمگين.
قرار است تا سينه خاک شوند و آنقدر با سنگريزه به سر و رويشان کوفته شود تا جان بسپارند. مرگى را که به انتظار نشسته اند، آنقدر فجيع است که به جاى آرزوى ادامه حيات داشتن، مرگى ديگرگون آرزو مى کنند: گلوله، دار، اتاق گاز، صندلى الکتريکي، گيوتين، هر کدام که باشد، بهتر از سنگسار است.
سنگ خوردن براى مردن از دست کسانى که ـ چه کسى مى داند ـ شايد بعضى از آنها گناهکارتر از محکومى باشند که سنگريزه سر رو رويش را مى خراشد و مى خراشد تا بميراند، دردناک است.
11 نفر، رقم دقيقى براى منتظران سنگسار در زندانهاى ايران نيست، تنها در جست و جويى 45 روزه، "شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرايط بحرانى"، با 7 پرونده زنان در انتظار سنگسار برخورد کردند. در اثناى اين جست و جو دو مرد محکوم به رجم نيز مشاهده شد. سنگسار دو زن ديگر را نيز روزنامه ها گزارش کردند که اکنون اين شبکه در پى يافتن آنها هستند.
آنچه در زيل مى آيد، خلاصه اى از پرونده محکومان به سنگسار است:

سنگسار براى گفت و گو با پسر همسايه

"ايران، الف" دخترى است از طايفه هاى بختيارى که در ازدواج اجبارى به عقد پسرعمويش درآمده و در سالهاى واپسين زندگى مشترکشان رابطه اى خواهر و برادرى داشته اند. شوهرش ماه به ماه به خانه نمى آمده و ايران با تنها پسرش که 9 ساله بوده، روزگار مى گذرانده است. آشنايى با پسر همسايه او را به عشقى پنهانى کشانده، رابطه اى که به گفته ى او، تنها به نامه نگارى و گپى تلفنى محدود بوده است.
ايران و پسر همسايه در حياط خانه گرم گفت و گو بودند که شوهرش از ديوار وارد حياط مى شود و به زن حمله مى کند.
,آنقدر کتکم زد که دو دندان جلويم کاملا شکست و بيهوش و خون آلود روى زمين افتادم که در اين زمان پسر همسايه شوهرم را با چاقو به قتل رساند.,
اين را ايران مى گويد. زنى که به جرم گفت و گو با پسر همسايه محکوم به سنگسار شده است. ايران تنها يک بار آن هم در اداره ى آگاهى به رابطه نامشروع اقرار کرده و پس از آن فقط گفته است که ,تلفنى با هم حرف مى زديم و براى هم نامه مى نوشتيم., اما حکم او در تاريخ 18 فروردين 1384 از سوى دادگاه بدوى شهرى بسيار کوچک در خوزستان صادر شد: پنج سال حبس تعزيرى به دليل معاونت در قتل و اجراى حد شرعى رجم.
اين حکم در ديوان عالى کشور در تاريخ 19 فروردين 85 عينا مورد تاييد قرار گرفت و تنها فرصت او شکايت به هيات تشخيص ديوان عالى کشور است.
اما با توجه به وضعيت اجتماعى و فرهنگى حاکم بر خانواده ايران، اگر او از زندان هم آزاد شود، احتمال اينکه از سوى مردان خانواده اش به قتل برسد، بسيار زياد است.
زندان سپيدار اهواز با اين شرايط تا زمان اجراى حکم سنگسار پناهگاه اوست.


خفه ام کنند، اما سنگسار نه!

,خفه ات مى کنند و مى ميري، ولى خيلى سخت است که هى با سنگ بزنند توى سر آدم,
شناسنامه اش مى گويد 38 ساله است، اما فرزندانش همه بزرگ هستند و خودش نيز بسيار مسن تر از شناسنامه اش نشان مى دهد. در زندان اهواز روزگار مى گذراند. با اينکه در قتل شوهرش هيچ دخالتى نداشته و دو بار هم پيش از قتل، جلو مردى را که با او رابطه داشته، گرفته بوده که شوهرش را نکشد، اما به اتهام معاونت در قتل محکوم شده است. کشاورز بوده و سر زمين پا به پاى شوهرش کار مى کرده، اما شوهرش بداخلاق بوده و هر شب با او دعوا مى کرده و کتکش مى زده. مردى پيدا شده از خويشان شوهرش که اخلاقى خوب داشته است. خيريه ضمن انکار نقش خود در قتل، به رابطه نامشروع، چهار بار اقرار کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومى بهبهان در ارديبهشت 1381 خيريه را به اجراى حد رجم (سنگسار) بابت زناى محصنه صادر کرده است.
خيريه مى گويد: ,حاضرم اعدام شوم، ولى سنگسارم نکنند. خفه ات مى کنند و مى ميري؛ ولى خيلى سخت است که هى با سنگ بزنند توى سر آدم!,
او مطمئن است که اگر آزاد شود، هيچ جايى ندارد برود و برادرانش او را خواهند کشت.


شوهرم را دوست نداشتم

صغرى مولايى به اتهام همدستى با مردى افغانى در قتل شوهر خود و زناى محصنه در تاريخ 22 مهر 1384 از سوى قضات شعبه 71 دادگاه کيفرى استان تهران به 15 سال حبس و سنگسار محکوم شده است.
عليرضا دوست شوهر صغري، که او هم افغانى بوده، به مرگ محکوم شده است.
صغرى که يک زن ايرانى است، در بازجويى گفته است: ,چند سال پيش پدرم به زور مرا به عقد عبدالله که مردى افغانى بود، درآورد. من اصلا او را دوست نداشتم و مرتب آزارم مى داد، اما با اين حال قصد کشتنش را نداشتم. شب حادثه عليرضا به خانه ما آمد، بعد از اين که شوهرم را کشت، من ترسيدم در خانه بمانم. با خود فکر مى کردم برادران شوهرم مرا مى کشند، به خاطر همين با او فرار کردم.

سنگسار در عين وفادارى به همسر

شعبه 71 دادگاه کيفرى استان تهران "فاطمه"را که بيست و ششم ارديبهشت 1384 محاکمه شده بود، به اتهام مباشرت در قتل عمدى و رابطه نامشروع به قصاص و رجم محکوم کرد.
"اصغر" شوهر اين زن نيز به اتهام معاونت در قتل عمدى و جنايت بر ميت به تحمل 16 سال زندان محکوم شده است.
فاطمه درباره نحوه ارتکاب جنايت به قاضى دادگاه گفته است: ,يک روز عصر مى خواستم به خانه مان بروم. داخل کوچه دو پسر جوان برايم مزاحمت ايجاد کردند. "محمود" که شاهد اين اتفاق بود، جلو آنها را گرفت و بعد از چند روز به طريقى که اصلا نمى دانم، شماره تلفن خانه مان را به دست آورد و به من زنگ زد. وى با تماس تلفنى از من خواست تا بناى رابطه نامشروع را با او بگذارم. در اين مدت او به خانه ما رفت و آمد داشت.
سه روز قبل از حادثه، وقتى محمود به خانه ام آمد، به من گفت بايد لباسهايت را جمع کنى و با هم فرار کنيم. اما من همسر، بچه ها و زندگى ام را دوست داشتم. همان روز موضوع را به همسرم گفتم. سپس يک چاقو و کمربند برايش آوردم تا هر کارى مى خواهد با من بکند، اما او گفت من يک هفته داخل خانه مى مانم تا هر روزى او آمد، پسر جوان را با حرف از خانه بيرون کنى.
محمود که وارد خانه شد، همسرم پشت در مخفى شده بود. به محض ورود به خانه شروع کرد به دعوا کردن با من که اين چند روز کجا رفته بودم. من به او التماس کردم که از خانه ام بيرون برود. او که هميشه با خود چاقويى حمل مى کرد تا در صورت هر گونه مقاومت، مرا تهديد کند. آن روز هم از او خواستم تا از زندگى ام بيرون برود، اما او دائما مى گفت به من علاقه مند است و حاضر نيست اين کار را بکند.
بعد از چند دقيقه که از ورود محمود به خانه ام گذشت، ناگهان اصغر (همسرم) بيرون آمد و با هم درگير شدند. محمود چاقو داشت و اصغر چوب. همسرم اول با چوب دو ضربه به دستش زد و در آن لحظه من با پايم به دستش زدم. چاقو از دستش افتاد. سپس از پشت او را گرفتم و محمود زمين خورد.,
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، فاطمه در حالى که صحنه حادثه را براى مدير دفتر شعبه 71 بازسازى مى کرد، گفت: ,در آن موقع طنابى ديدم که کنار اتاق افتاده بود، آن را برداشتم و دور گردن محمود پيچاندم، سپس محکم فشار دادم. اصغر هم پاهايش را چسبيده بود. نمى دانستم چه کار مى کنم. ناگهان ديدم که محمود سياه شده است. طناب را رها کردم، اما ديگر او مرده بود. بعد از چند ساعت همسرم کارتن تلويزيون را آورد و جسدش را در حالى که ملافه پيچ بود، داخل کارتن گذاشتيم. اصغر با کرايه کردن چرخ دستى آهنگرى جسد را به کنار ريل راه آهن برد و در آنجا آن را به آتش کشيديم.
ما قصد کشتن او را نداشتيم و فقط مى خواستيم وقتى بى حال شد، دست و پايش را ببنديم و تحويل پليس بدهيم.,
اين پرونده در حال حاضر در ديوان عالى کشور در جريان است.

شوهرم مرا مى فروخت، من سنگسار مى شوم

در پاييز سال 1383، ماموران دايره منکرات شيراز، وارد يک خانه فساد شدند و افراد حاضر در آن را دستگير کردند. در آن ميان زنى 28 ساله حضور داشت به نام "پريسا، الف." که در آن خانه توسط شوهرش در اختيار مردان ديگر قرار مى گرفته است.
او در تحقيقات مقدماتى نزد مراجع انتظامى و شعبه 13 بازپرسى دادسراى شيراز، ضمن اقرار به زنا، گفته که شوهرش به دليل بيکارى مجبورش کرده که اين کار را بکند. اين امر را شوهرش نيز تاييد کرده است. اما نه دادگاه کيفرى استان و نه ديوان عالى کشور هيچ يک سوالى درباره اين مساله و همچنين ماهيت اکراهى روابط او با مردان ديگر نکرده اند. ضمن اينکه پريسا در تنها جلسه دادرسى تشکيل شده در تاريخ 11 خرداد 1383 اقرارهاى قبلى خود را درباره زنا به شدت انکار کرده است، اما با وجود اين انکار پس از اقرار که طبق قانون مستوجب سقوط حکم رجم است و نيز به حد نصاب چهار بار نرسيدن اقرارها در نزد قاضى که لزوم اثبات زنا است، شعبه 5 دادگاه کيفرى استان فارس او را که مادر يک پسر شيرخوار 2 ساله و يک دختر 12 ساله است، به اتهام زناى محصنه محکوم به حد رجم کرده است. اين حکم در تاريخ 24 آبان 84 توسط شعبه 32 ديوان عالى کشور تاييد شده است.
در حال حاضر در پى اعتراض پريسا و وکلايش به هيات تشخيص ديوان عالى کشور، شعبه 15 اين هيات، اعتراض او را وارد دانسته و حکم سنگسار صادر شده را خلاف بين شرع و قانون تشخيص داده و پرونده را واجد رسيدگى مجدد دانسته است.

[Rasputin]

شوهرم 12 سال مرا وادار به تن فروشى مى کرد

"کبرى ن" زنى است 44 ساله در انتظار اجراى حکم سنگسار. به اتهام معاونت در قتل همسرش که 12 سال او را وادار به تن فروشى کرده، 8 سال زندانى بوده، دو سال است که محکوميتش پايان يافته و اکنون در زندان تبريز در انتظار اجراى حکم رجم است.

مى گويد: ,کتکم مى زد و مرا وادار به تن فروشى مى کرد. مردان را به خانه مى آورد و در اتاق مى نشست تا همه چيز را از نزديک ببيند. مى گفت از ديدن رابطه اى که يک طرفش تويى لذت مى برم.,

زن ديپلمه است. اهل سنندج. روزى که در پى اصرار جنون آميز همسرش وادار شد تن فروشى را آغاز کند، 22 سال بيشتر نداشت. شوهرش فوق ديپلم برق داشته و سه ماه بعد از ازدواجشان به تبريز رفته بودند. شش ماه بيشتر در تبريز نماندند.

,هنوز يک سال از ازدواجمان نگذشته بود که معتاد شد. هروئين مصرف مى کرد. به خاطر اعتياد، کارش را از دست داد. هزينه زندگى بماند، خرج هروئينش را که کم آورد، مجبورم کرد به تن فروشى و خودش برايم مشترى مى يافت.,


بعد از تولد نخستين فرزندش، به دليل بيکارى همسر و فقر مجبور شده بودند به خادم آباد شهريار نزد خانواده شوهرش بيايند. سالها در آنجا ماندند. حالا ديگر کبرى مادر چهار فرزند بود. دو دختر و دو پسر. مادرى که براى تامين هزينه زندگي، پرورش فرزندان و اعتياد مردش، به اجبار روزگار و اصرار همسر، خود را در خانه اش، در اختيار مردان ديگر قرار مى داد:


,12 سال مرا وادار به اين کار کرد. چند سال اول که گذشت، از زندگى نکبت بارم خسته شدم و طلاق گرفتم. چهار فرزند داشتم بى پناه و پشتيبان. اعتيادش را ترک کرد. التماس کرد که به زندگى بازگردم. مى گفت از کرده پشيمان است و روال گذشته را پى نخواهد گرفت. وقتى ديدم ترک کرده، برگشتم. به خاطر بچه هايم.,


,يک سال سالم و بى دغدغه زندگى کرديم. کار مى کرد و مشکل عمده اى ميانمان نبود. تا اينکه دوباره معتاد شد. ديرى نپاييد که همه چيز از سر گرفته شد. بچه هايم بزرگ شده بودند و ديگر همه چيز را مى فهميدند. مى ديدند که پدرشان با زندگى ما چه مى کند. از ضرب و شتم هاى بى امانش تا آوردن مردانى که در پى هوس به خانه ام مى آمدند.


بعضى مشترى ها ديگر ثابت بودند. "حبيب"، پسر گلفروشى که دائم به خانه رفت و آمد داشت و با خانواده ام صميمانه دوست بود، يکى از اين مشتريهاى دائمى بود. در اثناى رفت و آمدهايش داستان زندگى ام را برايش گفته بودم.,


از 1362 تا 1374، 12 سال بود که مرد تن همسرش را با هروئين تاخت مى زد، دود مى کرد و به هوا مى فرستاد. زندگى چهار فرزندش را هم. 12 سال بود که کبرى اينگونه زيسته بود، بى آنکه به اين زندگى عادت کرده باشد:


,سال 1374 بود که يک روز باز مرا به باد کتک گرفت. مى زد و فحاشى مى کرد. از خانه بيرون زدم. تصميم خود را گرفته بودم. به حبيب، گلفروش 22 ساله زنگ زدم و گفتم که مى خواهم شوهرم را بکشم. داستان زندگى ام را خط به خط مى دانست. گفت کار را من تمام مى کنم. تو فقط به ترفندى از خانه بيرونش بياور. به خانه بازگشتم. دودلى وجودم را فراگرفته بود. ماجرا را به دختر بزرگم گفتم. 15 ساله بود و بد و نيک زندگى را تشخيص مى داد. دخترم با بغضى کينه توزانه گفت: اين کار را بکن. راحت مى شويم.


شب که شد، به شوهرم گفتم يک مشترى خوب پيدا کرده ام که پول خوبى هم مى دهد، اما بايد نزد او بروم. خوشحال شد و با هم راه افتاديم. فکر مى کرد، به محل قرار با مشترى مى برمش. اما من در آن بيابان با حبيب وعده داشتم. وقتى درگير شدند، صحنه را ترک کردم و به خانه آمدم. ده دقيقه بعد حبيب آمد. با لباس خونين. آمده بود که بگويد کار را تمام کرده و مى خواهد خود را به مراجع انتظامى معرفى کند. بچه هايم مانعش شدند و گفتند که ما شکايتى از تو نداريم و در واقع تو خانواده ى ما را نجات دادى. لباسهايش را شستم و همه آثار جرم را از بين بردم. اما حبيب تاب نياورد و رفت تا خود را به قانون بسپارد.,


اکنون 10 سال از اين حادثه مى گذرد. "حبيب" به قصاص براى قتل نفس محکوم شد، اما هشت سال بعد با پرداخت ديه 75 ميليون تومانى به اولياى دم ـ مادر، برادران و فرزندان مقتول ـ آزاد شد.


"کبرى ن" به جرم معاونت در قتل و اخفاى جرم هشت سال محکوميتش را گذرانده و دو سال است که در زندان تبريز در انتظار اجراى حکم سنگسار است به اتهام زناى در حال احصان.

فرزندانش بزرگ شده اند. دخترانش 25 ساله و 18 ساله، و پسرانش 24 ساله و 22 ساله هستند. عاقل و بالغند و هيچ کدام مادرشان را که اکنون 44 سال دارد، مقصر نمى دانند. دو سال از پايان محکوميت حبس کبرى مى گذرد و او براى سومين بار به کميسيون عفو و بخشودگى نامه نوشته و همچنان منتظر پاسخ مقامات قضايى است.

مراد، ملک را قربانى سنگسار کرد

,مدتى مزاحم تلفنى داشتم. مردى به نام "مراد" که به من ابراز علاقه مى کرد و نمى دانم از کجا شماره تلفن و آدرس مرا يافته بود. روزى در خانه تنها بودم که با موبايلش به من زنگ زد. مشغول صحبت بودم که زنگ در خانه را زدند. تلفن به دست، در را باز کردم. خودش بود، خواستم در را ببندم که پايش را لاى در گذاشت و وارد شد. هر چه تقلا کردم بى فايده بود. چراغها را خاموش کرد و به من تجاوز کرد. برادرم سر رسيده و متوجه حضورش شده بود. شوهرم را خبر کرده بود و وقتى مراد مى خواست از خانه خارج شود، او را گرفتند و با چاقو به قتل رساندند. من هم از ضربات چاقو بى نصيب نماندم. وقتى چشم باز کردم، در بيمارستان بودم.,
اينها را "شمامه قربانى" معروف به "ملک" به الهام فهيمى وکيل مدافع داوطلبش مى گويد.
فهيمى که هنوز موفق به خواندن پرونده ملک نشده، مى گويد: ,به گفته خود ملک، او براى نجات دادن شوهر و برادرش از اعدام، چهار بار به زناى محصنه اقرار کرده و موفق شده با اقرارش بر راى دادگاه تاثير بگذارد و مجازات اعدامشان را به شش سال حبس کاهش دهد. اما اکنون تاکيد مى کند که مرتکب زنا نشده و ارتباطش با مراد همان يک بار بوده که بر خلاف ميلش، به او تجاوز شده است.,
ملک، اهل نقده، دو فرزند دارد. پسر 10 ساله اش، اکنون کلاس چهارم دبستان است و دختر 9 ساله اش، از تحصيل محروم شده است. مادر اين دو کودک که از پاييز سال 1384 در زندان اروميه است و به رجم محکوم شده است.
الهام فهيمى اميدوار است که حکم بدوى سنگسار موکلش در ديوان عالى کشور نقض شود.

اين دو زن فعلا سنگسار نمى شوند

سال 1347 در مشهد به دنيا آمده است، اما ساکن تهران است. اکنون چهار فرزند دارد. در نخستين روز از ارديبهشت ماه 1381 به اتهام رابطه نامشروع با مردى به نام محمود که تبعه افغانستان بوده، و همچنين معاونت در قتل شوهرش با همين مرد، دستگير و به 15 سال حبس و سنگسار محكوم شد.
بيش از يك ماه پيش در حالي كه اشرف هنوز دوران محكوميت معاونت در قتل را ميگذراند، مسوولان زندان به او خبر دادند كه بايد خود را براي اجراى حکم رجم آماده كند، اما اشرف با نوشتن نامهاي به رييس قوه قضاييه اعلام كرد كه توبه كرده و از گناهي كه مرتكب شده بسيار پشيمان است. اين نامه كه از سوي شادي صدر وكيل مدافع اشرف به دفتر رييس قوه قضاييه ارسال شد، توسط آيتالله شاهرودي مورد بررسي قرار گرفت و در نامهاي از مسوولان زندان خواسته شد تا صحت گفتههاي اشرف مبني بر توبه كردنش بررسي شود. وقتي گفتههاي اشرف از سوي مسوولان زندان مورد تاييد قرار گرفت، رييس قوه قضاييه به عنوان حاكم شرع دستور توقف حكم اشرف را صادر کرد، اما پرونده اين زن هنوز به نتيجه قطعى نرسيده است.

اما حاجيه داستانى ديگر دارد: حکم سنگسار حاجيه اسماعيل وند، زن 35 ساله اى که به اتهام زناى محصنه و معاونت در قتل همسرش محکوم به 5 سال حبس تعزيرى و رجم شده بود، پس از نقض از سوى رييس قوه قضاييه براى رسيدگى مجدد به شعبه يک دادگاه عمومى جلفا فرستاده شده است.

[Rasputin]

بهاره دولو، وکيل حاجيه، اميدوار است با حضور در دادگاه و دفاع از موکلش بتواند بى گناهى وى را ثابت کند و برايش حکم برائت بگيرد.

حاجيه اسماعيل وند، در سال 83 پس از گذراندن 5 سال حبس، وقتى با دستور اجراى رجم روبه رو شد، توبه نامه اى به آيت الله محمود هاشمى شاهرودي، رييس قوه قضاييه نوشت و درخواست عفو و بخشودگى کرد.

اين در حالى است که حاجيه هنوز هم اذعان مى کند که هيچ گاه مرتکب زنا نشده و در هنگام تجاوز به وى از سوى مردى که بعدا همسر وى را به قتل رسانده، از ناموس خود دفاع کرده و تنها به دليل تهديد شدن، براى حفظ جان فرزندانش سکوت کرده است.

حاجيه به همراه همسر و دو فرزندش در خانه سرايدارى يک مدرسه در شهر کوچک جلفا در شمال غربى ايران زندگى مى کرده است. همسر وى به واسطه "خروس بازى" که يک تفريح نه چندان پسنديده ايرانى محسوب مى شود، با مرد جوانى که در همسايگى خانه آنها زندگى مى کرد، مراوداتى داشته که گاه نيز به درگيريهايى منجر مى شده است، اما اين ارتباط هيچ گاه قطع نمى شده است.
يک روز حاجيه که به همراه دو فرزندش براى ديدن پدر و مادرش به تبريز رفته بوده، به خانه باز مى گردد، مشاهده مى کند که همسرش به همراه آن مرد جوان در خانه خوابيده اند. دختر 9 ساله اش براى قفل کردن در بيرون مى رود و حاجيه که مشغول انداختن رختخواب کودکان بوده، ناگهان مورد حمله مرد جوان قرار مى گيرد. اما حاجيه مقاومت مى کند و وقتى مرد متوجه بازگشت دختر مى شود، حاجيه را رها مى کند و مى گريزد.

حاجيه وحشت زده از بازگو کردن ماجرا براى دختر خردسالش مى هراسد. بعد از آن هم مرد جوان دائم او را به صورت تلفنى تهديد مى کرده که اگر سکوتش را بشکند فرزندانش را خواهد کشت.
در سال 78 روزى که حاجيه براى معالجه بيمارى فرزندش به تبريز نزد خانواده خود رفته بوده، نزاعى بر سر خروس هاى لارى ميان همسرش و آن مرد جوان در مى گيرد و آن مرد با ميله اى آهنى بر سر وى مى کوبد و او را از پا در مى آورد.

حاجيه را از تبريز به بهانه بيمارى همسرش فرا مى خوانند و به محض بازگشت، به عنوان معاونت در قتل و دادن اطلاعات در خصوص همسرش به آن مرد دستگير مى کنند.

در هنگام رسيدگى به پرونده، اظهارات حاجيه از سوى دادگاه اشتباه تلقى مى شود و او که اساسا معناى لغوى "زنا" را نمى دانسته، به اتهام معاونت در قتل همسر و زناى محصنه به 5 سال حبس تعزيرى و اعدام به طريقه حلق آويز به جاى رجم محکوم مى شود.

پس از گذراندن دوران حبس، در سال 83 بر خلاف حکم اوليه، براى حاجيه اسماعيل وند، دستور اجراى حکم رجم صادر مى شود، اما به علت ارسال نامه هاى متعدد از سوى وى به رييس قوه قضاييه، اجراى حکم متوقف مى شود.

پس از رسيدگى آيت الله هاشمى شاهرودى به اين مساله، پس از دو سال بلاتکليفي، بالاخره حکم نقض شده و روز گذشته (شنبه، 28 مرداد 1385) پرونده براى رسيدگى مجدد به شعبه يک دادگاه عمومى جلفا فرستاده شده است.

هم اکنون هفت سال است که حاجيه در زندان به سر مى برد و در اين مدت تمامى دوره هاى آموزشى را که در زندان ارائه مى شود مثل قلاب بافى و خياطى فرا گرفته است.


دو مرد در انتظار سنگ هاى مرگبار

هرچند تحقيقى درباره ى مردانى که محکوم به سنگسارند، نشده است، اما شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرايط بحرانى در اثناى تحقيقات خود به دو مورد مرد محکوم به رجم برخورده اند. "نجف الف" که در زندان عادل آباد شيراز به سر مى برد و "عبدالله ف" که در زندان سارى است.


نويسنده: ساقى لقايى

http://www.meydaan.com/showarticle.aspx?arid=28&cid=46

[Rasputin]

اين حرف رو همه جا گفتم. وزارت کشور، اداره اماکن، اطلاعات. جايي نبود که منونبرند.حرف من حق است. به مامور اطلاعات گفتم:من انقلاب کردم که استقلال داشته باشم. آزادي داشته باشم. عدالت اجتماعي داشته باشم. زن و بچه ام شب گرسنه نباشند. دخترامون رو به خاطر فقر، به فحشا نبرند به دبي و کراچي و اسلام آباد. حضرت علي ميگه اگر فقر از اين دربياد، ايمان از در ديگر مي ره بيرون. ما چيز اضافه اي نمي گيم. مي گيم کشور ما ثروتمنده. نبايد وضع ما اين طوري باشه. حق مي گيم. اينارو که گفتم خود ماموره سرش رو انداخت پايين".

اينها آخرين حرف هاي منصور اسانلو، دبير سنديکاي رانندگان شرکت واحد است که چند ماهيست زبان بريده، در گوشه سلولي که کسي نمي داند کجاست، تحت فشار است تا به قول موسوي خوئيني ها، دبيرکل ادوار تحکيم وحدت "مجبور به اعترافات تلويزيوني و سناريوي خريد سلاح و ارتباط با خارج از كشور" شود.

زبان منصور اسانلو، به خاطر گفتن اين حرف هاي "حق" بريده شد. پس از آن نيز به زندان رفت. در آن دوره، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي خواستار آزادي اين کارگر در بند شد. در بيانيه اين سازمان آمده بود: "منصور اسانلو، رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ در بند ٢٠٩ زندان اوين در تهران در بازداشت بسر مي برد. وي به دليل فعاليت هاي مسالمت آميز کارگري خود بازداشت شده است. گفته مي شود او از بيماري چشم رنج مي برد و در صورت عدم دريافت درمان فوري ممکن است بينائي اش را از دست بدهد."

اما کساني که زبان مي برند، چه باکشان از بسته شدن چشمي که مشکل اصلي اش "ديدن" است؟ ديدن براي گفتن.

در همان دوران ناصر زرافشان، وکيل در بند، در دوره مرخصي کوتاه نوروزيش از اسانلو نيز خبر داد. او گفت: "آقاي اسانلو حاضر نشده است به خواست هاي بازجويان مبني بر اعترافات واهي و يا عذر خواهي و طلب عفو تن در دهد". همانکه ديگران نيز گفته بودند: "اينك افزون بر چهار ماه است كه منصور اسانلو فعال كارگري به ناحق در بازداشتگاه امنيتي در سلول انفرادي و در شرايطي سخت به سر ميبرد و پارهاي از گزارشها حاكي از اعمال فشار شديدبر نامبرده براي اخذ اعترافات غيرواقعي است. او در اين مدت از تمامي حقوق انساني و شهروندي اعم از ملاقات متعارف با خانواده و وكيل و ... محروم بوده است. عليرغم ترفند هميشگي طرح اتهامات گسترده در بدو بازداشت تاكنون هيچ مدرك مستندي از سوي دستگاه قضايي منتشر نشده است". [ از نامه ۴۴۵ نفر از شخصيتهاي سياسي، دانشجويي و فرهنگي کشور در اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو]

دکتر زرافشان که خودبه جرم وکالت پرونده قربانيان قتل هاي زنجيره اي در بند است، اين نکته را تاييد کرد و افزود: "هيچ مورد قابل توجهي و اتهامي در پرونده منصور اسانلو وجود ندارد که بتوان به بهانه آن به صورت حقوق و قانوني او را محکوم کرد. به همين دليل مسئولان نمي خواهند دادگاه او را به زودي تشکيل دهند و همچنان قصد دارند او را در بازداشت موقت غيرقانوني و يک وضعيت بلاتکليف نگاه دارند."

منصور اسانلو که جزو فعالين سنديکاي رانندگان شرکت واحد است، در آخرين روزهاي سال گذشته در ارتباط با فعاليت هاي اتحاديه اي، دستگير شد. همراه او ديگراني نيز دستگير شدند، اما کمي بعد همه دستگيرشدگان آزاد شدند و تنها منصور اسانلو در بازداشت باقي ماند. به او حتي اجازه دسترسي به وکيل هم داده نشد.

و همه براي آنکه "مديريت شرکت واحد از يک سو و شوراي اسلامي کار شرکت واحد از سوي ديگر درصدد پرونده سازي بر عليه اسانلو و سياسي جلوه دادن خواسته هاي کارگران" هستند.[ ادوار نيوز]

منصور اسانلورئيس با از گذشت بيش از 5 ماه همچنان در زندان به سر مي برد. او در اين مدت به گزارش کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر "در اثر فشارهاي عصبي وارده دچار خونريزي معده و بيماري پوستي شده اما مسئولين از انتقال وي به بيمارستان و مداوايش امتناع مي کنند".

شايان ذکر است که شاکي پرونده شرکت واحد، دادستان تهران است، و چونان پرونده هاي ديگر برغم اعتراضات شديد داخلي و بين المللي، مسئولين قضايي همچنان از تبديل قراربازداشت وي به وثيقه و يا برگزاري جلسه دادگاه براي او خودداري مي کنند.

حالا اسانلو تنها نبايد باشد. زندانيان دسته دسته از راه مي رسند. دانشجو، نويسنده، روزنامه نگار، فعال فرهنگي و سياسي و.... معلوم نيست آن "مامور اطلاعات" که از شنيدن حرف هاي اسانلو "سر به زير انداخت و رفت" حالا بالاي سر کدام يک از زندانيان تازه از راه رسيده است. او حتما به مواردي که زندانيان "بايد" به آنها اعتراف کنند مي انديشد.

اما در کنج اين شهر غمزده، وبلاگ نويس جواني هست که به چيز ديگري مي انديشد و به ياد مي آورد که: "در بساط غمگين به جا مانده از آخرين روزنامه توقيف شده - اقبال- دستخطي پيدا كردهام مملو از اميدي كه حالا معلوم ميشود كمي خوشبينانه بودهاست، منصور اسانلو در روزگار وعده شكلگيري جبههاي براي دموكراسي خواهي در روزگار تشكيل نخستين جلسات شكلگيري سنديكاي كارگران شركت واحد از اميدهايش نوشته از آرزوهاي نه چندان بزرگ داشتن حق سنديكايي كه بتوان ازروزنه آن نه با فرياد، كه آرام گفت: آقاي كارفرما! آقاي دولت! ما هم مردمانيم.
دست نوشته به جامانده از منصور اسانلو در بساط اقبال را كه ميخواني حيرت از بازداشت اسانلو و بيكاري 200 نفر از كارگران شركت واحد دوچندان مي شود، او نوشته است: ما كارگران خواهان زندگي عادلانه و آزاد هستيم. ما خواهان آزادي و عدالت هستيم. ما خواهان سنديكاي مستقل و آزاد كارگران هستيم. ما به دنبال پيگيري حقوق خود از راههاي صلحآميز، بدونخشونت، انساني و قانوني هستيم. ما كارگران طبق مقاوله نامههاي بنيادين كار سنديكاي خود را بازگشايي ميكنيم. ما كارگران چيز زيادي نميخواهيم، اگر مديران راست ميگويند، آنها يكماه فيشهاي حقوقشان را به ما بدهند و فيش هاي ما را بگيرند و زندگي كنند، اگر توانستند زندگي كنند و اين كار را كردند ما اصلا سنديكا نميخواهيم."[ از وبلاگ هنوز]

[Rasputin]

علياكبر موسوى خوئيني، دبيركل بازداشتشده سازمان دانش آموختگان ايران اسلامى (ادوار تحكيم وحدت) روز پنجشنبه به صورت تحتالحفظ توانست در مراسم چهلمين روز درگذشت پدر خود شركت كند.

زهره اسلامي، همسر موسوى خوئينى در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: عليرغم اينكه گفته شد همسرم ميتواند از دقايق اوليه در مراسم ختم پدر خود شركت كند اما وى را با يك ساعت تأخير در ساعت چهار بعد از ظهر روز پنجشنبه به محل مراسم آوردند.
وى با بيان اينكه مدت مرخصى ساعتى موسوى خوئينى چهار ساعت بود، در خصوص وضعيت جسمى و روحى همسر خود گفت: من شديداً نگران وضعيت جسمى و روحى همسرم هستم.
موسوى خوئينى هماكنون با تمديد مدت قرار بازداشت خود، در بازداشت موقت بهسر ميبرد.

[Rasputin]

علياكبر موسوى خوئيني، دبيركل بازداشتشده سازمان دانش آموختگان ايران اسلامى (ادوار تحكيم وحدت) روز پنجشنبه
به صورت تحتالحفظ توانست در مراسم چهلمين روز درگذشت پدر خود شركت كند.

زهره اسلامي، همسر موسوى خوئينى در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: عليرغم اينكه گفته شد همسرم ميتواند از دقايق اوليه در مراسم ختم پدر خود شركت كند اما وى را با يك ساعت تأخير در ساعت چهار بعد از ظهر روز پنجشنبه به محل مراسم آوردند.
وى با بيان اينكه مدت مرخصى ساعتى موسوى خوئينى چهار ساعت بود، در خصوص وضعيت جسمى و روحى همسر خود گفت: من شديداً نگران وضعيت جسمى و روحى همسرم هستم.
موسوى خوئينى هماكنون با تمديد مدت قرار بازداشت خود، در بازداشت موقت بهسر ميبرد.

اعتراض عليه حکم شلاق يک روزنامه نگار

مهرداد پيله ور
*صدور حکم شلاق برای مسعود باستانی به خاطر انتشار خبر و بيان نظر, خواه هر خبری و خواه هر نظری که باشد و روزنامه نگار مربوطه به هر گرايش فکری و سياسی که تعلق داشته باشد, معنايش دشمنی کور و لجام گسيخته رژيم اسلامی است با آزادی انديشه و بيان...


يادداشت: مهرداد پيله ور

روشنگری: دولت اقتدارگرای دستگاه ولايی که بخش اصلی اعضايش پاسداران و شکنجه گران بدنام هستند و آدمکشان و بازجويان حرفه ای و صاحب پرونده های کشتار و سرکوب, دوباره فشار گسترده ای را در مسير تشديد سرکوب و خفقان شروع کرده است. اين روزها خبرها تماما از افزايش اعدام ها, زجرکش کردن زندانيان سياسی, توقيف پشت سر هم مطبوعات, حکايت دارد. پيکر آزادی های سياسی دوباره مورد هجوم فاشيست های کله خراب مذهبی واقع شده و اين جانيان و وحوش آدم نما يک جای سالم در بدن اين پيکر باقی نگذاشته اند و حالا هم که خبر صدور حکم شلاق برای يک روزنامه نگار منتشر می شود. صدور حکم شلاق برای انتشار خبر و بيان نظر, خواه هر خبری و خواه هر نظری که باشد و روزنامه نگار مربوطه به هر گرايش فکری و سياسی که تعلق داشته باشد, معنايش دشمنی کور و لجام گسيخته رژيم اسلامی است با آزادی انديشه و بيان . طبق خبرهای منتشره مسعود باستانی بايد برای خوردن 74 ضربه شلاق خودش را هر چه زودتر به دفتر اجرای احکام دادسرای ناحيه 9 فرودگاه معرفی بکند. او به خبرنگار ايسنا گفته است: "عليرغم آنكه پس از ابلاغ حكم اوليه صادر شده براى اينجانب به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جريمه محكوم شده بودم و در پى آن در مهلت قانونى درخواست تجديد نظر كردم، امروز اخطاريه اى به دستم رسيد كه بر اساس آن طى سه روز آينده بايد به دفتر اجراى احكام دادسراى ناحيه 9 فرودگاه مراجعه كنم تا حكم شلاق اجرا شود."
باستانى در ادامه گفته: "بر اساس متن اخطاريه در صورت عدم مراجعه، احتمال دارد حكم جلب من صادر شود. اما پرسش اينجاست كه صدور حكم شلاق براى كسى كه فعاليت خبرى و فرهنگى انجام ميدهد تا چه حد كارساز است؟" همچنين اجراى حكم شلاق عليرغم آنكه در مهلت قانونى درخواست تجديد نظر كرده ام، چگونه صورت مى گيرد؟ آيا اجراى احكام نبايد بر اساس قانون پس از صدور حكم قطعى توسط دادگاه تجديد نظر صورت گيرد؟"

در گزارش هايی که در اين مورد ظرف دو روز اخير منتشره شده شرح داده شده که, مسعود باستانى سابقا سردبيرى يك هفته نامه شهرستانى با نام "نداى اصلاحات" را در اراك بر عهده داشته که به اتهام "نشر اكاذيب و اهانت" به شش ماه حبس و شصت ضربه شلاق محكومش کردند و راى او را هم بعد از آن که در جريان شرکت در اعتصاب غذاى اكبر گنجى و بسترى شدن او در بيمارستان ميلاد در دوم مرداد 84 بازداشت شد به اجرا گذاشتند.

مسعود باستانی از قرار معلوم با سايت روز آنلاين که گروهی از اصلاح طلبان در خارج از کشور راه اندازی کرده اند همکاری می کرده و برايشان گزارش می نوشته و خبر می فرستاده است. رژيم با صدور حکم شلاق برای وی در راستای تلاش برای پاره کردن حلقات مختلف روابط داخل با خارج و جلوگيری از انتشار اخبار و اطلاعات از داخل به خارج که اخيرا نيز آن را غيرقانونی اعلام کرده اقدام نموده است. از اين جهت معلوم است که مفهوم نمادين اين حکم يک رابطه خاص را هدف ندارد بلکه همه جور ارتباطات مربوط به انتقال اخبار بين داخل و خارج از کشور را هدف گيری کرده است.

امروز اگر مسعود باستانی شلاق می خورد فردا فعالين و روزنامه نگارانی از گرايش های ديگر را هم به همين بهانه به شلاق و زجرکش شدن در زندان و تعقيب و آزار روانی و محروميت از کار روزنامه نگاری محکوم خواهند کرد. امروز اگر مسعود باستانی شلاق می خورد فردا فعالين کارگری را هم به خاطر بيان حقايق مربوط به بی حقوقی شان و سرکوبگری های رژيم دوباره دستگير و ضرب و شتم خواهند کرد و به شلاق خواهند بست. اين پرده دار به تيغ می زند همه را! و رحم به صغير و کبير و چپ و راست و "مخملی" و "غيرمخملی" نمی کند. رژيم در اصل رابطه داخل و خارج خطر می بيند و حالا هم که زير فشار است مثل مار زخمی نيش می زند و زهر می ريزد.

به همين دليل بی اعتنا به گرايش فکری آقای باستانی و گرايش رسانه ای که او با آن همکاری می کرده, و با حفظ و تاکيد فراوان بر تفاوت های اساسی گرايش های سياسی و همينطور صرفنظر از اطلاع نسبت به اين موضوع که گرايش های ليبرال در داخل و خارج از کشور غالبا فقط به سرکوب "خودی" هايشان اعتراض می کنند, و در برابر سرکوب "غيرخودی ها" بخصوص اگر "مخملی" هم نباشند غالبا سکوت می نمايند, اصل اعتقاد به لزوم بی قيد و شرط بودن آزادی سياسی جايی نمی گذارد برای سکوت در برابر چنين برخورد غيرانسانی و مغاير با موازين حقوق بشر با يک روزنامه نگار.
پاسخ نظر و انديشه, نظر و انديشه است نه شلاق و زندان. اين شلاق که امروز بر پيکر مسعود باستانی فرود می آيد ديروز بر پيکر مدافعان پيگير آزادی و عدالت اجتماعی فرود آمده و فردا باز هم آنان را هدف قرار می دهد. به همين دليل معتقدم که اعتراض گسترده به اين حکم ظالمانه و وحشيانه با هدف متوقف کردن آن در شرايطی که زمان اندکی - تا روز شنبه آينده - برای اجرای حکم يافته است اهميت و فوريت دارد.

[Sepideh_UK]

is this anyhow related to "Ghatl haye zanjirei"? Just wondering..

[Rasputin]

Yes Sepideh jan .

[Sepideh_UK]

Yes Sepideh jan .

Alright...
Got it..
Thanx

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

فرياد مهندس موسوی در خيابان
از من زير شكنجه، توبه نامه
و تقاضای عفو از رهبر می خواهند
به مجامع بين المللی اطلاع بدهيد كه با من چه می كنند




مهندس موسوی خوئينی دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران را برای شركت در مراسم چهلمين روز فوت پدرش، از زندان اوين به مسجد محل ترحيم آوردند. او را بسيار دير به مسجد آوردند و زود هم می خواستند بازگردانند، حتی اجازه گفتگو با همسرش را هم به وی ندهند. مهندس موسوی كه در حلقه ماموران امنيتی قرار داشت ناگهان فرياد كشيد: « به همه اعلام كنيد كه من تحت فشارم و هر روز چهار بار بازجويی می شوم ». وی كه آثار كبودی بر گردن و شكستی در سرش مشهود بود ادامه داد: «من شبها با دستبند و پابند می خوابم و تمام امكانات از من گرفته شده است . ماموران امنيتی و بازجوها مرا تحت فشار قرار داده اند تا خطاب به مقامات عالی رتبه كشور (رهبر) توبه نامه نوشته و از اقدامات گذشته ام اظهار پشيمانی كنم.

مهندس موسوی كه در دوران نمايندگی مجلس ششم پيگير ترين عضو مجلس برای افشای زندان ها و بازداشتگاه های مخفی در ايران بود، مقابل مسجد محل مراسم ترحيم پدرش خطاب به خبرنگاران فرياد زد:

اين گفته های من را به گوش آزادی خواهان برسانيد تا مانع سناريو سازی حكومت شوند. ماموران امنيتی به زور داخل اتومبيل زندان كردند و ساعت 7:30 دقيقه شب از خانه پدرش وی را به اوين بازگرداندند.

[Rasputin]

يک زن سنگساری ديگر در زندان ورامين، ميدان زنان
صغری مولايی، يک زن محکوم به سنگسار است که در زندان ورامين فعلا دوران محکوميت حبس خود را می گذراند و پس از پايان يافتن دوران حبس مطابق حکم قضايی قرار است سنگسار شود.
"شبکه وکلای داوطلب برای دفاع از زنان در شرايط بحرانی" اين زن را در زندان ورامين يافته است و بزودی وکالت داوطلبانه او را يکی از وکلای اين شبکه به عهده می گيرد.

شرح ماجرا

عصر روز ۲۹ دی ماه سال ۸۲ ماموران آگاهی ورامين در جريان قتل مردی در روستای حصار کوچک اين شهر قرار گرفتند. ماموران پس از حضور در محل با جسد غرق در خون مردی به نام "عبدالله" رو به رو شدند که با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. در بررسیهای اوليه مشاهده شد همسر اين مرد پس از کشته شدن شوهرش به همراه عامل جنايت که مردی افغانی است، فرار کرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد پسر فرد مقتول که شاهد ماجرا بود، به ماموران گفت: ساعت ۱۲ شب با سروصدای پدرم و يکی از دوستانش به نام عليرضا از خواب بيدار شدم. عليرضا داخل اتاق ما بود که با چاقو به جان پدرم افتاد و پس از کشتن او همراه با مادرم از خانه فرار کردند.
تحقيقات پليس برای دستگيری اين زن و مرد فراری ادامه داشت تا اينکه بعد از ۹ روز مخفيگاه صغرا ـ همسر مقتول ـ و عليرضا ـ متهم به قتل ـ در شهر اصفهان شناسايی شد.
عليرضا در بازجويی به ماموران گفت: از چند سال قبل با شوهر صغری دوست بودم. چون او هم يک افغانی بود. چند بار شوهر صغری به افغانستان رفته بود و من از همسر و بچههايش نگهداری میکردم. چند روز قبل از حادثه، عبدالله ـ مقتول ـ به من تهمت زد و گفت که تو با همسر من ارتباط نامشروع داری. عصبانی شدم و تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. آن شب به خانه عبدالله رفتم و او را با ضربات چاقو کشتم. سپس با صغری فرار کرديم.
صغرا که يک زن ايرانی است در بازجويی گفت: چند سال پيش پدرم به زور مرا به عقد عبدالله که يک مرد افغانی بود، در آورد. من اصلا او را دوست نداشتم و مرتب آزارم میداد. ولی با اين حال قصد کشتن شوهرم را نداشتم. شب حادثه که عليرضا به خانه ما آمد، بعد از اينکه شوهرم را کشت، من ترسيدم در خانه بمانم با خود فکر میکردم که برادران شوهرم مرا میکشند، بخاطر همين با عليرضا فرار کردم.

هر دو متهم چندی پيش در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری محاکمه شدند و قضات اين شعبه عليرضا را به خاطر قتل عمدی به قصاص (اعدام) و به اتهام رابطه نامشروع به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند. همچنين صغری بهخاطر معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس و به خاطر زنای محصنه به سنگسار (رجم) محکوم شد.
احکام صادره به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.

[Rasputin]

چشم در برابر چشم؟ درباره حکم اعدام چهار زن در ايران، گزارش مهيندخت مصباح، صدای آلمان
قرار است خانواده چهار زن محكوم به اعدام در ايران روز يكشنبه دوم مهر ماه ساعت ۵ بعد از ظهر مقابل دفتر سازمان ملل در تهران حضور يابند. آنها در ادامه تلاشهاى خود براى حفظ گوهر جان چهار انسان، اين بار از مسئولان اين نهاد استمداد مى كنند.

براى نجات جان كبرا رحمانپور يكى از اين چهار نفر، كمپين جمع آورى امضا به راه افتاده و خود او و پدرش نيز طى نامه از مردم درخواست كمك كردهاند.

هريك از اين چهار زن به دلايل تامل برانگيزى مرتكب قتل شدهاند. كبرى رحمانپور مادر همسر خود را از فرط تحقيرشدگى كشته است. او در هفده سالگى زن مردى شد كه ۴۳ سال از خودش مسن تر بود و در عمل هم مبدل به مستخدم خانواده شد. فاطمه حقيقت پژوه، همسر خود را پس از مشاهده تجاوز اين مرد به دختر نوجوان خود با روسرى خفه كرد. شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان، همسر يكى از فوتباليستهاى معروف است. قتلى كه هنوز ثابت نشده عاملاش شهلا بوده يا همسر پرنفوذ و معروف مقتول. شهلا مىگويد بخاطر عشق و نجات معشوق، اعتراف دروغين به قتل كرده است.

خانواده اين چهار نفر در نامه خود نوشتهاند: عزیزان ما قربانی فقر هستند. قربانی نابرابری و تحقیر و توهین روزمره هستند. قربانی قوانین ناعادلانه هستند. اگر شرایط زندگی آنها اینچنین دشوار و غیرقابل تحمل نبود امروز هرکدام در دانشگاه مشغول تحصیل بودند و یا در کارخانهای، در ادارهای، جائی مشغول کار بودند. شرایط دشوار زندگی آنها را به این روز انداخته است. این شرایط است که باید محکوم شود. این فقر و نابرابری است که باید محکوم شود. به فقر و نابرابری باید پایان داده شود و نه به زندگی عزیزان ما. این عدالت نیست که قربانیان این شرایط اینچنین بیرحمانه به زندان بیفتند و به چوبه دار آویخته شوند.

طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران، قاتل میتواند با رضايت اولياى دم يعنى بستگان درجه يك مقتول، از مجازات مرگ نجات يابد. در مورد كبرى بايد گفت او يكبار با پاى چوبه داررفته و با دستور رييس قوه قضاييه از مرگ نجات يافته است. عبدالصمد خرمشاهى وكيل كبرى رحمانپور در مصاحبه با ما تاكيد میكند كه اولياى دم بايد مطمئن باشند كبرى طى شش سالی كه در زندان بوده به اندازه كافى متنبه شده است. آقاى خرمشاهى تاثير افكار عمومى براى نجات يك نفر از اعدام را بسيار مهم میداند و مى افزايد:

” قرار بود خانم رحمانپور سال ۸۲ قصاص شود اما اين استمدادها بود و نهايتا توجه قوه قضاييه بود كه حكم تا الان به تعويق افتاده است و الا سال ۸۲ تمام مراحل قانونى طى شده و كبرى پاى چوبه دار بود“.
اما در آستانه اجراى حكم اعدام شهلا جاهد، نامه دايى لاله سحرخيزان، مقتول نيز منتشر شده است. آقاى شاپور باركىزاده مىنويسد: من بعنوان عضو خانواده لاله، میگويم ما چشم در برابر چشم نمىخواهيم. نمىتوان جنايت را با جنايت ريشه كن كرد. اعدام شهلا جاهد نه مشكلى را براى خانواده لاله حل مىكند و نه هيچ مصونيتى براى جامعه در برابر اين اعمال به ارمغان مىآورد. تنها نتيجه اين رفتار رشد جنايت و آسان شدن كشتن انسانهاست. دايى لاله سحرخيزان مینويسد ما در قرون وسطى زندگى نمىكنيم.احكامى چون قصاص و اعدام مربوط به دوره جاهليت بشرند. شاپور باركى بر موشكافى شرايط كشانده شدن افراد به قتل تاكيد میكند و مىافزايد شايد در يك فيلم بتوان زندگى كبرا رحمانپورها يا شهلا جاهدها را نشان داد و طى آن نفرت از فقر، نابرابرى، زن ستيزى را جايگزين نفرت از قربانيان و يا قتل قربانيان كرد.

مهيندخت مصباح