Zendanian-e Syasi dar Iran

[Rasputin]

همسر حسام *فيروزي، پزشك احمد باطبى از اجازه نيافتن براى ملاقات با همسرش انتقاد كرد.

مهتاب بردبار در گفت*وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به مراجعه روز چهارشنبه خود به زندان اوين، گفت: روز چهارشنبه براى ملاقات با فيروزى به زندان اوين مراجعه كردم اما در حالى كه حتى كارت ملاقات هم براى من صادر شد و به داخل سالن ملاقات نيز راهنمايى شدم اما پس از 45 دقيقه* به بنده اعلام شد كه همسرم ممنوع*الملاقات است و براى بازجويى به بند 209 اوين منتقل شده است.
وى افزود: اين امر در حالى صورت گرفت كه ممنوع*الملاقات بودن همسرم پيش از اين به ما اعلام نشده بود.
بردبار با بيان اينكه پرونده همسرش به اتهام ,مخفى كردن زندانى فرارى (احمد باطبى), هم*اكنون در شعبه 14 بازپرسى دادسراى انقلاب تهران مطرح است، گفت: صبح روز شنبه در مراجعه*اى كه به شعبه مزبور خواهم داشت، تبديل قرار بازداشت موقت همسرم به قرار كفالت را خواستار مي*شوم.

[Rasputin]

دوشنبه مورخ 16/10/1385 دکتر حسام فيروزی ، پزشک شريف و متعهد معالج من، توسط دادگاه انقلاب تهران احضار و سپس دستگير
شد.هر چند اين دستگيری مسبوق به سابقه بوده است ، اما نوع و عنوان عجيب اتهام منتسب به ايشان ( پناه دادن به زندانی فراری و معالجه ی او) توضيحاتی را نيازمند است که بدين وسيله حضور همگان اعلام می گردد.
عدم بازگشت من به زندان هيچگاه فرار محسوب نمی شود ، چرا که پس از گذشت سالهای زندان و مسئله تحصيل ، ازدواج و عد م امکان فعاليت اقتصاد يم از درون زندان مرا با مشکلات فراوانی خصوصا" در حوزه ی اقتصادی مواجه کرده بود . تقاضای من برای دريافت مرخصی نيز به صورت پياپی از ناحيه مرجع قضايی رد می شد ، از اين رو بعد از اعطاء اولين مرخصی 5 روزه ی نوروزی در سال 84 و قبل از خروج از زندان به مسئولين اعلام نمود م که به دليل مشکلات فوق ا لذکر به زندان باز نخواهم گشت ، چرا که می بايست برای امرار معاش مدتی را کارمی کردم با اين وجود قبل از خروج از زندان آدرس محل سکونتم را به زندان اعلام کردم .
اين آدرس همان آدرسی بود که در طول مدت حضورم در خارج از زندان ساکن آن بودم . آدرس محل کارم نيز مشخص بود و نيز در محافل مختلف بد ون کوچکترين پرده ای حضور داشتم و ارتباطم با افراد مختلف آشکار و آزاد بود.لذا مرجع قضايی و امنيتی هرگاه که تمايل داشت می توانست بامن تماس برقرارکرده ومن رااحضاريا دستگير کرده وبه زندان بازگرداند که اين کار را نيز بدون دغدغه انجام داد.
عدم بازگشت من به زندان ( با تاکيد بر اين موضوع که هيچگاه جرم و محکوميت ظالمانه ای را که به من تحميل شده قبول نداشته و ندارم ) به دليل اجبار و عدم امکان دريافت مرخصی مانند يک زندانی عادی و مشکلات به وجود آمده در طول سالهای زندان صورت گرفت . من بارها به صورت حضوری و کتبی به مرجع قضايی اعلام نمودم که زندگی دانشجويی و متا هل بودن ، آن هم در زندان و بعد از گذشت سالها، به طور طبيعی مشکلات زيادی را ايجاد می کند که بخش اقتصادی اين مشکلات امکان زندگی را به طور جدی مختل می کند . اما مرجع قضايی هيچ گاه توجهی به اين موضوع نداشت و با عنوان اين که نوع جرم ويژه است ، از هر گونه انعطافی خودداری می نمود ، چرا که ظاهرا" طبق آيين نامه يا بخش نامه و يا ... ، زندانيانی با عنوان " اقدام عليه امنيت ملی " از تمامی امکاناتی همچون : عفو عمومي،آزادی مشروط، رای باز ، مرخصی و ... محروم می باشند مگر با طی کردن سلسله مراتبی که گذشتن از آن دست کم برای من غير ممکن بوده است .
قصد من از بازنگشتن به زندان هيچ گاه فرار نبوده و صرفا" ايجاد امکان امرار معاش و ساختن پايه های يک زندگی نوپا برای آينده ، آن هم از داخل زندان بوده است.
اگر قصد من واقعا" فرار می بود، به سهولت نوشيدن يک ليوان آب اين فرصت و امکان را در اختيار داشتم که مانند بسياری ديگر از ايران خارج شده و خود را به جايی برسانم که دست کسی به من نرسد ؛ و اين را تکرار می کنم که از آنجايی که خودم را بی گناه دانسته و می دانم، هيچ گاه قصد فرار نداشته ام و فقط به دليل فشارهای اقتصادی موجود ، مجبور شدم مدتی را خارج از زندان به کار بپردازم .
در طول اين مدت نيز مناسبات انسانی ام با بستگان و دوستانم برقرار بود. دکتر حسام فيروزی پزشک معالجم و خانواده ی محترمشان نيز از اين قاعده مستثنی نبودند. ايشان صرفا" دوست خانوادگی و پزشک معالج من بودند ، نه پناه دهنده و معالج يک زندانی فراری. من هيچ گاه خودم را فراری محسوب نمی کنم و به همين دليل هيچ گاه پناه جو و پناهنده ی کسی يا جايی نبودم.دکتر حسام فيروزی دوست خانوادگی و پزشک معالج من به عنوان يک بيمار بوده اند ، همين و بس.
اميدوارم با اعلام اين موضوع ، يعنی عدم پناهندگی من نزد هيچ شخص حقيقی وحقوقي، شرايطی ايجاد گردد که اين پزشک متعهد ، شريف و فداکار ؛ آزاد گرديده و نزد همسر مهربان و دختر خردسالش باز گردد.
احمد باطبی 18/10/1385 ، زندان اوين ، اندرزگاه 7 سالن 3

[Rasputin]

شعبه 14 بازپرسى دادسراى انقلاب تهران، براى حسام فيروزي، پزشك احمد باطبي، قرار كفالت پنج ميليون تومانى صادر كرد.

خليل بهراميان، وكيل مدافع فيروزى در گفت*وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: به دنبال تأمين قرار كفالت موكلم هستيم تا با تأمين اين قرار، وى بتواند ظرف يكى دو روز آينده از زندان آزاد شود.
وى با بيان اينكه اتهام موكلش ,مخفى كردن يك متهم فرارى (احمد باطبى), عنوان شده است، اين اتهام را بي*اساس خواند و گفت: پزشك بر اساس وظيفه وجداني، اخلاقى و قانونى خود وظيفه دارد تا به مداواى بيمار خود بپردازد اما موكل بنده به جاى تشويق، مورد تنبيه قرار گرفته است.
حسام فيروزي، پيش از اين روز 16 دى ماه جارى در محل دادسراى انقلاب تهران بازداشت و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
خليل بهراميان كه وكالت احمد باطبى را نيز برعهده دارد، با بيان اينكه روز دوشنبه با حضور در زندان اوين با موكل خود ملاقات كرد، نسبت به وضعيت روحى موكلش ابراز نگرانى كرد.
وى همچنين در خصوص وضعيت ديگر موكلش، خالد هردانى كه در جريان يك هواپيماربايى به اعدام محكوم شده است، گفت: در خصوص پرونده موكلم اعتراضى به هيأت تشخيص ديوان عالى كشور تقديم كرده*ام كه اميدوارم اين هيأت رأى به نفع موكل صادر كند.

[Rasputin]

آن چه در زير می خوانيد، پاسخ: فرزانه عظيمي، هلمت احمديان، پرويز نويدي، رضا علامه زاده، شهلا فريد، علی کشتگر، همايون ايواني، ايرج مصداقي، توکل، مجيد عبدالرحيم پور، فريبرز سنجري، يدی شيشواني، بهزاد گاظمي، روبن مارکاريان، محمد رضا شالگوني، فرخ نگهدار و داريوش همايون است به پرسش مجله ی آرش در باره ی کشتار زندانيان توسط رژيم جمهوری اسلامی ايران

قتل عام تابستان 67
به يادِ " بمرگِ خودآگاهان " دهه ی 1360

پرويز قليچ*خانی

با نگاه به تاريخ ميهن خود و مکثی کوتاه بر پديده ی خشونت با مخالفان سياسی و عقيدتي، خواهيم ديد که در دوران های مختلف، به کار بردن انواع خشونت: زندان، شکنجه، کُشتار و قتل*عام جمعي، از ويژه*گي*های حکومت*گران ميهنمان، بوده است. در اين ميان، علاوه بر شاهانِ سلسله*های مختلف، روحانيونِ کار بمزد دربار شاهان، نشان داده*اند که در دوره های مختلف دوش به دوشِ هم، تجلی و نماد ستمگری و فساد و آدم کُشی بوده اند. تاريخِ مذهب و سياست در جامعه ی ما از همان آغاز در هم تنيده شده است.
عدم تحمل دگرانديشان، مخالفان سياسی و عقيدتي، و اعمال خشن ترين و وحشيانه ترين خشونت ها برای کسب و يا حفظ قدرت سياسی و مذهبي، از ويژگی هايی ست که بر شکوه و عظمت و زيبايی پيکره ی تاريخ ما سنگينی مي*کند.
با مستقر شدن روحانيت شيعه از واخر قرن بيستم بر ايران، اين ظلم و ستم و وحشيگري، ابعاد تازه*تری به خود گرفته است.
کشتارهای بزرگ دين سالاران به قدرت رسيده از فردای انقلاب تا کنون، نشان*گر جنايت اين دار و دسته، عليه بشريت است. جمهوری اسلامی ايران از فردای انقلاب مصادره شده ی مردم ايران، کشتار مخالفان سياسی- عقيدتی خود را آغاز کرد. فراموش نکرده ايم روزهای خون وجنون را. دايره کشتار در محاکمات چند دقيقه ای بدون رعايت حقوق شهروندي، ابتدا و عمدتاً بلند پايگان نظام ستم شاهی را هدف داشت؛ چندی بعد به اقليت های ديني، قومی و ملی [کُردستان و ترکمن صحرا] هم تسری يافت. حکم کشتار اما توسط رهبر دينی حکومت وقت و اتوريته مذهبی وی و در توافق کامل با اکثر سردمداران وقت توسط خلخالی و شرکا به فعل در آمد.
احکام بی سابقه [اول انقلاب] که عليه بديهی ترين حقوق دموکراتيک، آزادي، کرامت انسانی و حقوق شهروندی صادر شد، در دوران خود عموماً با سکوت جنبش ترقی خواهانه و در رأس آن جنبش چپ و همراهی بخشی از روشنفکران مواجه گرديد. حکومت اسلامی پس از ضيافت های مرگِ شبانه اش در مدرسه علوی در دو فرازِ تاريخی ديگر با وقاحتی کمياب وفای به عهد کرد و زندانيان سياسيِ کت بسته در قفس را، اعدام کرد:
در سال 1360، کاربدستان رژيم اسلامي، کشتار بخش وسيعی از مخالفان سياسيِ کمونيست و مذهبيِ مخالف خود را- در مقابلِ سکوت بخشی ديگر- آغاز کردند.
همچنين در تابستان 1367، خمينی به هيئتِ منتخب خود، نيري، اشراقي، رئيسی و پورمحمدی فرمان داد که مسئله ی وجود زندانی سياسی را با کشتار آن ها حل کنند. اين هيئت مرگ، در محاکمات چند دقيقه ای از مرداد تا شهريور 67، نزديک به 5 هزار زندانی سياسی را اعدام کردند.
اينک و در هجدهمين سالروزِ "بمرگِ خود*آگاهان" تابستان 67، به سراغ تعدادی از رهبران سازمان های سياسی و دست اندرکاران مسايل اجتماعی- سياسيِ ايران رفته، نظر و موضع آنان را در باره ی اين سه مرحله ی کشتار جويا شده*ايم

[Rasputin]

تقى رحمانى روزنامه نگار مستقل ممنوع خروج شد!
شنبه ٢٣ دی ماه ماموران اطلاعاتى جمهوری اسلامى مانع خروج تقى رحمانى روزنامه نگار مستقل از ايران شدند. اين روزنامه نگار برای دريافت جايزه ی "پن بين المللى" قصد سفر به دانمارک را داشت.
گزارشگران بدون مرز اين اقدام غير قانونى را محکوم مى کند. ممنوع خروج کردن روزنامه نگاران اقدامى ست که معمولا از سوی مقامات جمهوری اسلامى عليه صداهای معترض بکار گرفته مى شود. اتخاذ اين سياست، نخست برای قطع کردن رابطه روزنامه نگاران با جهان خارج و سپس برای تنبيه آنان به دليل داشتن رابطه با سازمانهای مدافع حقوق بشر و رسانه های جهانى است.
تقى رحمانی اعلام کرده است که در آخرين مرحله عبور از فرودگاه و زمانى که مى خواسته است سوار هواپيما شود، مامورين امنيتى با ضبط پاسپورت مانع خروج وی از کشور شده اند.
تقى رحمانى روزنامه نگار مستقل و چهره ی سرشناس مدافع آزادی بيان در ايران است. وی از سال ١٣٦٠ تا ١٣٨٤ بارها دستگير، بازجويى شده است. اين روزنامه نگار ٤٥ ساله بيش از ٥٠٠٠ روز از عمر خود را در زندان بسر برده است.

از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز نگرانى خود را از نامعلومى وضعيت بازداشت کاوه جوانمرد روزنامه نگار هفته نامه کرفتو که در روز ٢٦ آذر ماه در منزلش دستگير شده بود، اعلام مى دارد. اين روزنامه نگار درست يک ماه است در محلى نامعلوم توسط نهادهای امنيتى در بازادشت بسر مى برد و خانواده اش از وی بى اطلاع هستند.

[Rasputin]

تقى رحماني، از فعالان ملى مذهبى كه به دعوت انجمن قلم (PEN) دانمارك قصد سفر به اين كشور را داشت، مطلع شد كه ممنوع*الخروج است.

در پى دعوت انجمن قلم (PEN) دانمارك و نيز دانشگاه كپنهاك اين كشور از تقى رحماني، وى قصد عزيمت به دانمارك را داشت كه مطلع شد اجازه خروج از كشور را ندارد.
رحمانى در اين زمينه گفت كه مقامات ذيربط تاكنون جواب حقوقى لازم را در خصوص علت ممنوع*الخروج شدنش به وى ارايه نكرده*اند.
اين فعال ملى مذهبى قرار بود در سفر خود به كشور دانمارك ضمن حضور در اجلاس سالانه انجمن قلم (PEN) دانمارك و دانشگاه كپنهاك اين كشور، به ايراد سخن در خصوص سه موضوع ,تعامل سكولاريسم و مذهب,، ,تعامل دين و دولت, و ,تعامل دين و آزادى, بپردازد.

[Rasputin]

دل آرا دختر نقاشى که متهم است دخترعموى پدرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده به دليل فشارهاى روحى شديد در زندان دست به خودکشى زد اما از مرگ نجات يافت. به گزارش خبرنگار ما پرونده دل آرا دارابى دختر 19 ساله يى که از سن 17 سالگى به اتهام قتل دخترعموى پدرش در زندان است به تازگى در ديوان عالى کشور مورد بررسى قرار گرفت و قضات شعبه 33 ديوان به زودى نظر خود را در خصوص راى قصاص اين متهم اعلام خواهند کرد. پدر دل آرا در خصوص خودکشى دخترش در زندان اظهار بى اطلاعى کردو گفت؛ من از اين ماجرا مطلع نيستم، اما مى دانم که دل آرا وضعيت خوبى ندارد. مادرش امروز (روز گذشته) به ديدن او رفته بود و مطابق اظهارات او دل آرا در شرايط بسيار بد جسمانى به سر مى برد. دل آرا مدتى است دچار اسهال و استفراغ شده و بيمارى هاى پى در پى که جسم دخترم را در بر گرفته او را به شدت ضعيف کرده است. دل آرا در حال حاضر فقط 35 کيلو وزن دارد و به شدت رنگ پريده و بيمار است.

وى ادامه داد؛ به خاطر سازگار نبودن غذاى زندان با مزاج دل آرا او بيشتر از آب ميوه و بيسکويت براى تغذيه استفاده مى کند و همين ضعف او را تشديد مى کند. از طرفى ما هم اجازه نداريم برايش غذا ببريم. حتى دخترم اجازه ندارد خودش غذا درست کند و بخورد. پدر دل آرا در خصوص نحوه ملاقات با دخترش گفت؛ اجازه ملاقات حضورى نداريم و فقط هفته يى يک بار مى توانيم او را در کابين ملاقات کنيم. تا به حال چند بار تقاضاى ملاقات حضورى با دخترم را به مسوولان زندان ارائه دادم اما موافقت نکردند، حتى از آنها خواستم اجازه دهند دل آرا را به خاطر مشکلات شديد جسمى و روحى اش در بيمارستانى خارج از زندان بسترى کنيم تا از او آزمايشات پزشکى به عمل آيد اما باز هم قبول نکردند. ماه ها است که دل آرا به دليل نامعلومى بيمار است و مرتب لاغر مى شود، شرايط دخترم آنقدر بحرانى است که در حال حاضر فقط به نجات جانش فکر مى کنم نه چيز ديگر. وى در مورد نقاشى هايى که دل آرا روى ديوار زندان کشيده است گفت؛ دل آرا نقاشى کردن روى ديوارها را به خواست مسوولان زندان آغاز کرد اما به دليل ضعف شديد جسمانى اش نتوانست ادامه دهد. براى دل آرا نقاشى کردن مثل غذاى روحش است. از زمانى که او ديگر نتوانسته روى ديوار نقاشى کند وسايل نقاشى اش را هم به او ندادند، من چند بار برايش وسايل نقاشى خريدم، اوايل اجازه مى دادند او نقاشى کند، اما حالا ديگر اجازه نمى دهند و حتى کتاب هايى که برايش مى بريم پس مى دهند. وى گفت؛ دختر من قاتل نيست و فقط متهم به قتل است و اثبات گناهکار يا بى گناه بودن دل آرا برعهده قوه قضائيه است، اما همانطور که رئيس قوه قضائيه هم تاکيد کرده است زندانى حقوقى دارد که بايد رعايت شود. دختر من بيمار است و بايد او را تحت مداوا قرار دهند. دل آرا دخترى هنرمند است و شخصيتى متفاوت با خلافکاران دارد، او با زندانيان صميمى نمى شود و بيشتر وقتش را در تنهايى به سر مى برد و اگر کتاب داشته باشد يا وسايل نقاشى در اختيارش بگذارند، از آنها استفاده مى کند، اما در حال حاضر او را در کنار زندانيانى قرار دادند که به دلايل منکراتى محکوم شده اند. با اين شرايط اگر او را در سلول انفرادى نگه دارند قطعاً بهتر است. پدر اين دختر جوان ادامه داد؛ حتى دخترم را متهم به معتاد بودن هم کردند، اما آزمايش ها نشان داد که او اعتياد ندارد، دل آرا حتى به بوى سيگار حساس است. نمى دانم اين آزارهاى روحى که به او تحميل مى کنند براى چيست.

البته مى دانم مسوولان زندان از اين شرايط باخبر نيستند وگرنه به او کمک مى کردند،آنها مى دانند دل آرا خلافکار نيست و به هم بندى هايش کمک مى کند. ملتمسانه از رئيس قوه قضائيه خواهش مى کنم به دل آرا کمک کند، اگر اين شرايط ادامه پيدا کند، دخترم از بين خواهد رفت. در همين حال عبدالصمد خرمشاهى وکيل دل آرا به خبرنگار ما گفت؛ من خبر اقدام به خودکشى دل آرا در زندان را شنيده ام اما هنوز به رشت نرفته ام تا علت اين موضوع را بررسى کنم و در اين خصوص با هيچ منبع رسمى صحبت نکردم.

[Rasputin]

جلسه رسيدگى به اتهامات اميد معماريان و جواد غلام*تميمى صبح امروز به صورت علنى در شعبه 1059 دادگاه عمومى تهران برگزار شد.

محمد سيف*زاده، وكيل مدافع اميد معماريان با اعلام اين مطلب، گفت: در اين جلسه اتهامات اميد معماريان و جواد غلام*تميمى قرائت شد و بنده و احمدي، وكيل مدافع غلام*تميمى به دفاع از موكلان خود پرداختيم.
وى افزود: در اين جلسه آخرين دفاع در پرونده اخذ شد اما بنده از دادگاه تقاضا كردم كه جلسه*اى ديگرى براى استماع دفاعيات خانم ستوده، وكيل ديگر معماريان برگزار شود كه اميدواريم دادگاه با اين تقاضا موافقت كند.
پيش از اين نيز دادگاه روزبه ميرابراهيمى و شهرام رفيع*زاده در شعبه مزبور برگزار و آخرين دفاع در پرونده آنها اخذ شده بود و قرار است دادگاه ظرف مهلت قانونى نسبت به اين پرونده اتخاذ تصميم كند.
اتهامات اين چهار وبلاگ*نويس روزنامه*نگار ,مشاركت در تشكيل گروه* و جمعيت* در داخل كشور با هدف برهم زدن امنيت كشور,، ,عضويت در جمعيت*هايى كه در داخل و خارج كشور كه با هدف برهم زدن امنيت كشور فعاليت مي*كنند,، ,فعاليت تبليغى عليه نظام,، ,نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى از طريق نگارش در روزنامه*ها و سايت*هاى غيرقانونى مثل امروز و گويا, و ,مصاحبه با راديوهاى بيگانه, عنوان شده است.
اين چهار وبلاگ*نويس روزنامه*نگار، در سال 83 به مدت چند ماه در بازداشت موقت به *سر بردند و سپس با تأمين قرار وثيقه آزاد شدند.
پرونده موسوم به سايت*هاى اينترنتي، چندين متهم داشت كه برخى از اين متهمان در مرحله دادسرا با قرار منع پيگرد مواجه شدند و تنها پرونده چهار تن از اين وبلاگ*نويسان به نام*هاى روزبه ميرابراهيمي، اميد معماريان، شهرام رفيع*زاده و جواد غلام*تميمى با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارجاع شد.

[Rasputin]

امنیت ملی؛ شده سرکوب داخلی!

بازداشت 3 فعال

حقوق زنان ایران در فردوگاه




خبرگزاری ها گزارش کرده اند که ماموران وزارت اطلاعات وامنیت جمهوری اسلامی روز گذشته 3 تن از فعالان جنبش زنان ایران را در فرودگاه خمینی در تهران دستگیر کرده و به زندان اوین منتقل کرده اند. این سه زن طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی معرفی شده اند که هر سه روزنامه نگار، فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان ایران بوده اند.

گفته می شود این زنان برای شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری عازم دهلی نو بوده اند که مقامات امنیتی آنها را در فرودگاه و قبل از سوار شدن به هواپیما بازداشت کرده اند.

در همین ارتباط گفته می شود، بازداشت کنندگان سه فعال حقوق زنان ایران، همراه با آنان از فرودگاه به خانه آنها رفته و مقداری از کتاب ها، نوشته ها و کیس کامپیوتر و دیگر وسائل شخصی آنها را جمع کرده و با خود برده اند.

خبرگزاری ها محل انتقال این سه زن را بند 209 زندان اوین اعلام کرده و بر این نکته نیز تاکید کرده اند که وزارت اطلاعات و امنیت دولت احمدی نژاد همان شیوه هائی که اطلاعات موازی در دوران خاتمی عمل می شد را سیاست رسمی این وزارتخانه کرده است. محسنی اژه ای وزیر اطلات و امنیت دولت احمدی نژاد که از متهمین فتوای قتل های زنجیره ایست، با انتقال کادرهای تشکیلات موازی به وزارت اطلاعات و بازگرداندن تصفیه شدگان وزارت اطلاعات در دوران محمد خاتمی بار دیگر وزارت اطلاعات را به دستگاه سرکوب داخلی نیروهای سیاسی و نه تشکیلاتی حافظ امنیت عمومی کشور تبدیل کرده است. دستگیری، بازجوئی، اعتراف گیری، پرونده سازی و سپس صدور قرار وثیقه و سپس زندانی جان به لب رسیده را تحت کنترل رها کردن و پیوسته آنها را در تهدید محاکمه براساس پرونده اعترافات و بازگرداندن به زندان نگه داشتن از شیوه های شناخته شده سالهای فعالیت تشکیلات موازی امنیتی و یکسال و نیم اخیر در دولت احمدی نژاد است. این شیوه در باره فعالان سندیکای شرکت واحد، دبیرکل ادوار تحکیم وحدت (مهندس موسوی)، بازگرداندن "باطبی" به زندان و اکنون سه فعال زن تاکنون دنبال شده است. در سالهای فعالیت سازمان امنیت موازی نیز همین شیوه در ارتباط با "عباس عبدی" و دهها فعال سیاسی و ملی مذهبی و دانشجوئی طرفدار اصلاحات اعمال شد. بدین ترتیب، بازی کهنه و شناخته شده امنیتی یک بار دیگر و بی اعتناء به همه فشاری که بر سر مسائل حقوق بشر بر ایران وارد می شود ادامه یافت. درحقیقت بخشی از غرب ستیزی دولت احمدی نژاد و بخش راست حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نه در سرمایه داری ستیزی، بلکه در همین نکته، یعنی پذیرفتن قوانین بین المللی و رعایت حقوق بشر نهفته است.

[Rasputin]

سه فعال جنبش زنان ايران که روز شنبه در فرودگاه امام خمينی تهران بازداشت شده بودند، با گذشت حدود بيست و چهار ساعت با قرار کفالت آزاد شده اند.
منصوره شجاعی، فرناز سیفی و طلعت تقی نیا در حالی که برای شرکت در یک دوره آموزش روزنامه نگاری عازم هند بودند، در فرودگاه بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.

در ماه های گذشته خبرنگاران و فعالان سياسی-اجتماعی ايرانی در موارد مختلف به هنگام خروج از اين کشور يا به هنگام ورود به فرودگاه از سوی مسئولان امنيتی ايران مورد بازجويی قرار گرفته اند

یکی از اين سه فعال ايرانی به بی بی سی گفت که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگاه داشته شده اند، اما با آنها به خوبی برخورد شده است.

پيشتر شيرين عبادی، وکیل مدافع فعالان جنبش زنان، به خبرگزاری کار ايران - ايلنا - گفته بود که دليل بازداشت اين سه نفر هنوز روشن نيست.


سازمان گزارشگران بدون مرز در ماه نوامبر سال گذشته ميلادی با بررسی وضعيت سانسور اينترنت در ايران اعلام کرد که در سال 2006 بيشترين سانسور در مورد مطالب و وب سايت هايی صورت گرفته که مسائل مربوط به حقوق زنان را پيگيری می کرده اند



فعالان جنبش زنان ايران در سال های اخير از منسجم ترين جنبش های اجتماعی-سياسی بوده اند و به نظر می رسد همين امر موجب حساسيت بيشتر مقام های جمهوری اسلامی بر آنها شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در ماه نوامبر سال گذشته ميلادی با بررسی وضعيت سانسور اينترنت در ايران اعلام کرد که در سال 2006 بيشترين سانسور در مورد مطالب و وب سايت هايی صورت گرفته که مسائل مربوط به حقوق زنان را پيگيری می کرده اند.

وکيل مدافع سه فعال آزاد شده پيشتر گفته بود چند خبرنگار دیگر نیز که قصد شرکت در این دوره آموزشی را داشتند، بازداشت شده بودند که پس از بازجویی آزاد شدند و به آنها گفته شد که می توانند در دوره آموزشی یاد شده شرکت کنند اما ممکن است در هنگام بازگشت به کشور دچار مشکل شوند.

خانم عبادی همچنين گفته بود که ماموران پس از بازجویی ها از منصوره شجاعی، فرناز سیفی و طلعت تقی نیا به منزل آنها رفته و کامپیوتر، موبایل، کتاب ها و جزوات شخصی آنها را ضبط کردند.

يکی از اين فعالان ايرانی به بخش فارسی بی بی سی گفت که مسئولان به هر سه نفر گفته اند وسايلی که از آنها ضبط شده هفته آينده به ايشان تحويل خواهد شد.

[Rasputin]

اکبر اعلمی نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستين مقام رسمی ايرانی از اعتصاب غذای عباس لسانی، از فعالان زندانی آذربايجانی سخن گفت.
آقای اعلمی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت بر اساس اطلاعاتی که از خبرگزاريها و وکيل عباس لسانی و همچنين نامه ای که خانواده او برايش فرستاده اند، آقای لسانی در اعتراض به آنچه رفتار تبعيض آميز مسئولان زندان نسبت به خود می داند دست به اعتصاب غذا زده و وضعيت جسمی اش وخيم است.

عباس لسانی از 31 اکتبر (دهم آبان) گذشته در شهر اردبيل در شمال غرب ايران در حال گذراندن دوران محکوميت حبس هيجده ماهه خود است و اعتراض او به اين است که بر خلاف آيين نامه سازمان زندانها و بخشنامه رئيس قوه قضائيه، مسئولان زندان از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند.

او پس از نوشتن نامه اعتراض آميزی به دادستان اردبيل و تعيين مهلتی سه روزه برای دريافت مرخصی، اعتصاب غذا را از اول ژانويه (يازدهم دی) شروع کرد.

عباس لسانی حدوداً 38 ساله است و در شهر اردبيل مغازه قصابی دارد اما از چند سال پيش در زمينه کسب مطالبات قومی برای ترک زبانان فعاليت داشته است.

او در ارتباط با تظاهرات بهار گذشته در شهرهای ترک نشين ايران و بويژه تظاهراتی که 27 مه (ششم خرداد) در اردبيل به راه افتاد، روز سوم ژوئن (سيزدهم خرداد) بازداشت و ابتدا در دادگاه انقلاب اردبيل به مجازات شانزده ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد اما دادستان اردبيل اعلام کرد که نقش عباس لسانی در حرکتهای اعتراضی، نقش محوری بوده و مجازاتی که برايش تعيين شده کافی نيست.

دادگاه تجديدنظر در اردبيل با رسيدگی به اعتراض دادستان، مجازات عباس لسانی را به هيجده ماه زندان و سه سال تبعيد به شهرستان طبس در شرق ايران افزايش داد که اين حکم اعتراض او را در پی داشت و هم اکنون در شعبه پانزدهم ديوان عالی کشور در دست بررسی است.

عباس لسانی در فاصله صدور حکم اوليه دادگاه برای او تا 31 اکتبر که در محل کار خود بازداشت شد، با قرار وثيقه آزاد بود اما مجازاتی که برايش تعيين شد اعتراض گروههای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بين الملل را برانگيخت.

عباس لسانی پيشتر نيز چند بار به دليل حرکتهای اعتراض آميز مختلف مورد پيگرد و بازداشت قرار گرفته است.

او يک بار به دنبال تحصن اعتراض آميزی که 23 ژوئن 2004 (دوم تير 1383) در مسجد سرچشمه اردبيل در اعتراض به سفر هيئت ارمنی به استان اردبيل انجام گرفت بازداشت شد و پيش از آن نيز ۲۴ روز را درزندان اردبيل گذرانده بود.

[abadani69]

مادرعلي فرحبخش، روزنامه نگاري که هم اکنون بيش از دوماه است درزندان به سر مي برد، در گفتگو با روز از وضعيت روحي وجسمي نگران کننده فرزند خود خبر داد. اين درحالي است سيدمحمودعليزاده طباطبايي وکيل وي گفته است وي به اتهام جاسوسي دستگير شده وکيفرخواست پرونده نيز صادر شده وامروز(چهارشنبه) براي اطلاع ازاينکه پرونده به کدام شعبه ارسال شده به دادگاه مراجعه خواهد کرد.


"بدري فرحبخش" درخصوص شرايط فرزندش گفت: "او اصلا شرايط خوبي ندارد وگفته است که اگر درهمين شرايط نگهش دارند، اعتصاب غذا مي کند. دردوهفته اول در زندان علي خونريزي معده و حمله قلبي داشته که منجربه بستري شدن در بيمارستان به مدت هشت روز بوده است." خانم فرحبخش با تاکيد بر اين که فرزندش هرگز نارسايي قلبي نداشته و هيچ گاه قرص هم مصرف نمي کرده، شديدا نسبت به وضعيت سلامتي وي ابراز نگراني کرد و افزود: "در دودفعه اي که با او ملاقات داشتيم شديدا نگران وعصباني بود. مي گفت کاري نکرده وفکر مي کرد بعد ازبررسي پرونده کار تمام مي شود. اين دفعه آخري خشمش بيشتر از اضطراب بود و تاکيد مي کرد که فقط به يک سمينار رفته واين سمينار هم فرهنگي - اقتصادي بوده است." ظاهرا بازجويان مي خواسته اند بدانند که چرا او را به اين سمينار دعوت کرده اند!

علي فرحبخش روزنامه نگار حوزه اقتصادي، طي سالهاي گذشته يکي از کارشناسان برجسته درحوزه تخصصي خود به شمار مي رفت وبه دليل آشنايي کامل به زبان انگليسي، براي شرکت درکنفرانس هاي عملي مورد دعوت قرار مي گرفت. به گفته يکي ازهمکاران وي، فرحبخش هرگز درهيچ فعاليت سياسي دخيل نبوده وفعاليت هاي حرفه اي را با حوزه هاي ديگر نياميخته است.

مادر فرحبخش در خصوص مباحث مطروحه با فرزندنش درحين بازجويي گفت: "موضوعاتي بيهوده وچيزهايي که واقعيت ندارد با او مطرح شده و درعين حالي که هيچ مدرکي ندارند، تنها براي خرد و له کردن فرزندم سوالات زيادي که مبنايي هم نداشته ازوي کرده اند. وقتي اورا ديديم آنقدربه هم ريخته بود که حتي نتوانست بچه اش را بغل کند. بسيار خشمگين به نظر مي رسيد. همه ما طي مدت ديدار با او به هم ريختيم ونمي توانم چهره اش را ازخاطر ببرم. ما همه مدت او را در بغل گرفتيم تا آرام شود، اما فشار روحي زيادي را تحمل مي کرد. "

او از اينکه طي هفته هاي گذشته به دليل توصيه ماموران پرونده از سخن گفتن درخصوص فرزندش خودداري کرده، درحالي که که به شدت متاثر بود و به سختي و به صورت منقطع به صحبت کردن مي پرداخت، گفت: "وقتي عزيزآدم را بي دليل و بدون رعايت مراحل قانوني مي برند، آدم واقعا درمي ماند. آنها گفتند به کسي نگوييد حل مي شود. ما باور واعتماد کرديم و گفتيم باشد، چيزي نمي گوييم. اما وقتي ديدند که فقط بين خودمان است، سي و پنج روز بچه مان را نگهداشتند وحالا از مرز دوماه هم گذشته است. وقتي ديديم که علي 10 کيلو در 35 روز وزن کم کرده، چشم هايش دو دو مي زد و رنگش پريده، وحشت کرديم. بعد از سي وپنج روز زنش گفت که اگر نتوانيم باعلي صحبت کنيم من مي روم زندان بست مي نشينم که بعد ازآن اجازه ملاقات دادند. ما فکر مي کرديم بازجويي تمام شود مي گويند برو دنبال کارت، اما ظاهرا همه اينها نادرست بوده است."

مادراين روزنامه نگار زنداني اضافه کرد: "بچه اي که همه زندگي اش کتاب و سخنراني و اينها بود را برده اند به يک چهار ديواري . به قول خودش آنکه به ناموس مردم تجاوز کرده ودزدي کرده، براي خودش اجازه دارد با خانواده اش تماس بگيرد، اما من حق ندارم تنها يک ساعت با خانواده ام باشم . او اگر زنگ بزند و خانمش دراتاق جراحي باشد وعمل داشته باشد حق ندارد دوباره زنگ بزند واين فشار روحي تاثير بسيار عميقي روي او گذاشته است. ديگر نمي دانيم چه کسي دادرسان ما خواهد بود، فقط ازخدا مي خواهيم که چاره کند."

بدري فرحبخش گفت که گمان مي کرده اند با فرارسيدن ايام تاسوعا وعاشورا، پيشنهاد تبديل قراربازداشت به وثيقه مورد قبول واقع شود، اما وقتي به دادسرا رفته اند جواب شنيده اند که هنوز شعبه پرونده مشخص نيست وهر روز که به دادستاني مي روند پاسخ به روز ديگري موکول مي شود: "پنج شنبه گذشته با هم صحبت کرديم. او حق دارد هفته اي يک بار با ما صحبت کند درحد اينکه حال من خوب است و شما چطوريد. هفته پيش آقاي طباطبايي (وکيل علي) اجازه گرفت وکالت نامه را به زندان ببرد وبه امضاي اوبرساند. ولي اين هفته به خاطر عاشورا وتاسوعا واينکه وقتي اينها بخواهند پرونده را از يک اتاق به اتاق ديگر بفرستند معمولا يک هفته طول مي کشد، تغييري در وضع او صورت نگرفته و وقتي من به دادسرارفتم گفتند هفته ديگر مشخص مي شود که پرونده به کدام شعبه رفته است."

او درخصوص اميد به تبديل قراربازداشت به قرار وثيقه گفت: "وکيل گفته که براي تبديل قرار بازداشت به قراروثيقه بايد شعبه مشخص شود. ما منتظر همين هستيم که پرونده شعبه اش مسخص شود و وکيل دادگاه برود و او را با قرار وثيقه آزاد کنند. البته اين اميد ماست واينکه آنها اين کار را بکنند يا نه معلوم نيست. بازپرس به علي گفته بود که باوثيقه ممکن است وضع تغيير کند. اما هنوز اتفاقي نيافتاده است."

بدري فرحبخش از ارسال دونامه از سوي خانواده فرحبخش به آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه خبرداد و گفت که هنوز پيگيري خاصي صورت نگرفته است. اوخطاب به مسئولين اين پرونده گفت: " پيام ما اين است که فرزند ما هيچ اشتباهي نکرده و وطن پرست بوده و کارنامه گذشته اش اين را نشان مي دهد وهمگان به آن اذعان دارند. اززمان دانشجويي هرجا کارکرده، هرکي علي را مي شناسد تعجب مي کند که او درزندان باشد. پيام من اين است که به بچه من تهمت زديد و ناروا کرديد. او را آزاد کنيد، هرچه سريعتر... همين تا الان هم خساراتي که به او وخانواده اش زده شده کافي است. همسرم که خودش حقوقدان است مي گويد آدم ها از اشتباه هاي کوچک به اشتباهات بزرگ مي رسند، نمي شود که يک نفرکارنامه اش سفيد باشد و شب بخوابد وصبح ازخواب بلند شود وجاسوس بشود... "

[abadani69]

وضعيت عباس لساني ورضا عباسي درزندان، نگراني جمعي ازسازمان هاي حقوق بشر ودانشجويي را برانگيخته است. علاوه بر برخي تشکل هاي حامي حقوق بشر، اکبراعلمي نماينده مجلس نيز نسبت به سلامتي اين دوزنداني ابراز نگراني کرده خواستار اقدام جدي مسئولين براي تغيير وضعيت آنان شده است.

درآخرين اعتراض در اين زمينه، کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادورار تحکيم) بيانيه اي را منتشر کرده است. رضا عباسي، عضو شعبه زنجان سازمان دانش آموختگان ايران است که از بيش از هفت ماه پيش در زندان به سر مي برد.

در بيانيه کميته حقوق بشر ادورار تحکيم آمده است: "آقاي عباسي در تابستان گذشته با اتهامات وارده از سوي نهادهاي امنيتي در استان زنجان بازداشت و پس از تحمل ۴۵ روز بازداشت موقت، سرانجام به يکسال حبس تعزيري محکوم شد. اقدام اوليه براي جلب آقاي رضا عباسي بدون ارسال هرگونه احضاريه اي مطابق با ماده ۱۱۲ آيين دادرسي کيفري در حالي که ايشان نه مرتکب جرم مشهودي شده بودند و نه دليل قانوني و عقلايي براي بازداشت بي مقدمه ايشان در دست بوده است*، آغاز روند رسيدگي را توام با نقض حقوق انساني ايشان ساخته است. "

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) ضمن يادآوري مجدد تعهدات حکومت نسبت به اجرا و تضمين حقوق بشر و به ويژه حقوق مرتبط با دادرسي عادلانه مطابق با قانون اساسي، قوانين عادي و اسناد الزام آور حقوق جهاني بشر که ايران به آنها ملحق شده است،* از دستگاه قضايي و به خصوص مراجع قضايي در زنجان خواسته است تا هر چه سريعتر شرايط آزادي مشروط آقاي رضا عباسي را فراهم کنند .

اين کميته در انتها آورده است: "ضمن هشدار به مسولان قوه قضاييه و خصوصاً مراجع قضايي در استان اردبيل، نسبت به جلوگيري از يک فاجعه انساني ديگر، از کليه نهادها و اشخاص مستقل فعال در زمينه حقوق بشر مي خواهد جهت رسيدگي به وضعيت نگران کننده آقاي لساني هرچه سريعتر از حداکثر توان خود استفاده نمايند تا ضمن بهره مندي اين زنداني سياسي از کليه حقوق خود، زمينه مرخصي فوري براي رسيدگي به وضعيت جسمي وي فراهم آيد. "

اين در حالي است که اخبار رسيده حکايت دارد که عباس لساني، روزنامه نگار، نيز که در اعتراض به نقض حقوق خود اقدام به اعتصاب غذا کرده، در شرايط وخيمي به سر مي برد.

پيش ازاين اکبراعلمي نماينده مجلس اکبر اعلمي درخصوص وضعيت لساني گفته بود: "خانواده و نزديکان عباس لساني، از دست*اندرکاران مطبوعاتي اردبيل، که در نا آرامي*هاي اخير ناشي از مندرجات روزنامه ايران در اين شهرستان بازداشت و هم*اکنون دوران محکوميت خود را در زندان اردبيل به سر مي*برد، اظهار مي*دارند که نامبرده در اعتراض به برخي از رفتارهاي تبعيض*آميز دست به اعتصاب غذا زده و وضعيت جسماني او وخيم است." اين نماينده مجلس درگفت وگوبا ايلنا اظهار داشت که ظاهراً اعتراض وي به دليل برخوردهاي دوگانه و سليقه*اي با بخشنامه رييس قوه قضاييه و مفاده ماده ۲۱۶ آيين*نامه سازمان زندان*ها بوده است: "به موجب بخشنامه مذکور در ماده ۲۱۶ آيين*نامه، شوراي طبقه*بندي زندان پس از گذشت حداقل دو ماه محکوميت زنداني، مي*تواند در ماه پنج روز مرخصي به زنداني اعطا کند. در حالي که بنا به اظهارات وکيل لساني، وي مشمول اين تسهيلات نشده است. "

اکبراعلمي تاکيد کرده بود: " تجربه نشان مي*دهد که تداوم چنين روندي به هيچ وجه به نفع کشور نيست لذا با توجه به پيگيري*هاي به عمل*آمده جهت آزادي بازداشت*شدگان و زندانيان مربوط به حوادث اخير آذربايجان که همواره با همکاري و مساعدت آيت*الله شاهرودي همراه بوده و دستور لازم را در اين زمينه صادر کرده*اند، کماکان انتظار مي*رود که مقرر کنند باقيمانده افراد از جمله عباس لساني که به اتهام شرکت در ناآرامي*هاي اخير همچنان در زندان به سر مي*برند، در اسرع وقت آزاد و به دامان خانواده خود بازگردند."

لازم به ذکر است که سازمان عفو بين الملل هم اخيرا با صدور بيانيه اي نسبت به صدور حکم ۱ سال حبس براي رضا عباسي عضو سازمان دانش آموختگان ايران و عضو موسس کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان(آسمک) ابراز نگراني کرده است.

[Rasputin]

IRAN - APPEAL CASE
Abbas Lisani- Prisoner of Conscience


Abbas Lisani, aged 39, is an activist for the rights of the Iranian Azerbaijani minority. He has been held in Ardebil Prison since 31 October 2006, when he was arrested by members of the security forces, apparently without a warrant, in violation of Iranian law. He is currently serving two prison sentences: one of 18 months and the other of one year. Abbas Lisani undertook a hunger strike between 1 January and 31 January 2007 in protest at being denied short-term prison leave and at the harassment of his family. Amnesty International believes him to be a prisoner of conscience, held for the peaceful exercise of his right to freedom of expression and of association.

Abbas Lisani was initially arrested on 3 June 2006, and spent nearly four months in detention in poor health before being released on bail of 80 million rials (over US $8,600). He faces other trials related to his peaceful political and cultural activities on behalf of the Iranian Azerbaijani minority.

Arrest following the "cartoon demonstrations"

Abbas Lisani was arrested at his home in the north-west town of Ardebil on 3 June 2006. More than 30 plainclothes security officials are said to have shot the lock off the door and entered the house without showing a warrant, in violation of the law. Abbas Lisani was beaten by security officials in front of his wife and two young children, and they insulted his wife when she asked them not to beat him. The security officials reportedly said that they had orders allowing them to shoot him, and then handcuffed him and took him away. They also confiscated CDs, books, two mobile phones and a computer from the house.

From 22 May 2006 onwards, there had been widespread demonstrations in cities in north-west Iran, in protest at a cartoon published in the state-owned daily newspaper Iran, which many Iranian Azerbaijanis found offensive. On 27 May 2006 there was a mass demonstration in Ardebil, which Abbas Lisani attended. He had reportedly been threatened by security officials prior to the demonstration that he would be killed if he attended the demonstration. Abbas Lisani was reportedly injured during the demonstration, but managed to escape and went into hiding for about a week. He was arrested after he returned home. Before he was arrested, he told his family and friends that he would go on hunger strike if detained.

Initial detention

For two days, Abbas Lisani was detained at a detention facility run by the Ministry of Intelligence in Ardebil, before being transferred to Ardebil Prison. His family did not know his whereabouts until 7 June, when, in a phone call lasting only a couple of minutes, he told them that he was detained in Ardebil Prison, held in solitary confinement, and was on hunger strike.

Abbas Lisani had limited access to his family. He was permitted his first family visit on 29 June 2006, some 26 days after his arrest. His lawyer was only allowed to see him once, though several other requests for visits were denied.

Abbas Lisani’s hunger strike reportedly lasted for 58 days, for some of which he also refused liquids. He was reportedly put on a drip on several occasions: once while in a prison medical facility, and on two other times it was administered to him inside his prison cell. Throughout his hunger strike he was detained in solitary confinement. He finally ended his hunger strike on 30 July 2006, after being granted his first family visit, during which he was reportedly very weak and could barely speak. By the end of his hunger strike he had lost about 30 kilograms in weight.

Four days prior to his release, on 26 September 2006, Abbas Lisani and some other prisoners went on hunger strike again to protest at the arrest of a three-months’ pregnant woman. Kobra Gorbanzadeh and her husband Fazayel Azizian had participated in a protest for the release of all political prisoners in Iran in front of Ardebil’s justice department. Her husband was arrested and when Kobra Gorbanzadeh attempted to visit him later in prison, she was arrested too. Having found out about his wife’s arrest, Fazayel Azizian began a hunger strike and was joined by Abbas Lisani and others. The authorities finally released Kobra Gorbanzadeh as well as Abbas Lisani, thus breaking the hunger strike.

Abbas Lisani reportedly told his wife, Roghayeh Lisani, that he was sharing his cell with Ostovar Ebrahimi, one of the prison guards, who was apparently detained with him after having received several warnings from his superiors about treating Abbas Lisani with too much respect, which he had ignored.

[Rasputin]

"Cartoon demonstration" trial

On 27 September 2006, one day after Abbas Lisani was released from detention, Branch 105 of Ardebil General Court sentenced him to 10 months’ imprisonment and 50 lashes for participating in the "cartoon demonstration" on 27 May 2006 in Ardebil, and to a further six months’ imprisonment for participating in the destruction of public and state property by calling on people to participate in the demonstration which had led to this damage.

Abbas Lisani submitted a written appeal against this sentence, dated 26 October 2006. He claimed in his defence that the demonstration was not illegal, and that he had never called on people to cause damage, but had rather sought to keep matters calm. He alleged that the authorities had ignored video and other evidence from the demonstration to this effect.

On 31 October 2006, five days after lodging his appeal, he was re-arrested. His family later received a copy of a verdict from Branch 1 of Ardebil Appeal Court, which indicated that the prosecution had also appealed the initial verdict. The Appeal Court judge increased the sentence of 10 months' imprisonment to one year, bringing the total to 18 months’ imprisonment. The verdict apparently confirms the sentence of 50 lashes and, in addition, states that his punishment should include spending three years in forced exile in the city of Tabas in the central province of Yazd. His current imprisonment is in order to serve this sentence, and another sentence confirmed later relating to his participation in a cultural gathering in 2003.

Amnesty International is concerned that the procedure before the Ardebil Appeal Court, particularly the speed with which the review appears to have taken place, may not have provided a genuine review, both in facts and in law, of Abbas Lisani’s case.

On 20 December 2006, Abbas Lisani’s lawyer, Mohammad Reza Faqihi, stated in an interview with the Iranian Students News Agency that Abbas Lisani’s case was being considered by Branch 15 of the Supreme Court.

Amnesty International recognizes that although the May 2006 demonstrations were largely peaceful, some ended with attacks on government buildings and cars. Some Iranian Azerbaijani sources have claimed these attacks were instigated by government agents. The Iranian government has accused the United States (US) and other outside forces of stirring up the unrest. The US government has denied this.

However Amnesty International has noted Abbas Lisani’s statement that he had never called on people to cause damage, but had rather sought to keep matters calm. As such, it believes that he was detained solely on account of his participation in the organization of demonstrations in May 2006, which he believed should have remained peaceful. Amnesty International therefore believes that Abbas Lisani is a prisoner of conscience and is calling for his immediate and unconditional release.

Hunger strike

Abbas Lisani wrote a letter to the Prosecutor General of Ardebil in late December 2006 in which he criticised the failure to grant him leave, his increased sentence and the manner of his latest arrest. He announced that he would start a hunger strike after three days if he was not granted leave from prison.

On 16 January 2007, Abbas Lisani was moved from solitary confinement to Section 1 of Ardebil Prison, where he was forced to share a cell with non-political prisoners, some of whom are drug addicts. In Iran, although many prisons have sections for political prisoners, at times political detainees are detained with non-political prisoners; a measure which political prisoners believe is implemented by the authorities in order to increase pressure on them. On 18 January 2007, Abbas Lisani was transferred back to solitary confinement, where he was reportedly detained in a very small cell without any heating, in an area of Ardebil where the temperature can reach -10°C during the night. After several days he was reportedly given a heater. Prison officials have allegedly threatened him.

Abbas Lisani is said to suffer from stomach and kidney problems, and pain in his ribs, which is allegedly a consequence of torture inflicted during previous periods of detention. According to reports, he is receiving no medical treatment in prison.

On 27 January 2007, Abbas Lisani’s family was permitted to see him. He was said to have lost a lot of weight and to be unable to recognize some members of his family. On 28 January 2007, following rumours that he had died, his mother was permitted to speak to him inside the prison very briefly.

On 27 January, Abbas Lisani wrote a letter to the prison authorities protesting at their decision to send his file to Tehran to seek a pardon for him. On 30 January, Akbar A’lami, Majles member for Tabriz, talked about Abbas Lisani’s case in an interview with the Iranian Labour News Agency ILNA. He said, "It seems that his protest stems from double-standards and arbitrary interpretations of a circular issued by the Head of the Judiciary and Article 216 of the regulations of the Prisons' Organization. Based on the said circular … the prison's classification council can give prisoners five days leave per month after they have served a minimum of two months, whereas, according to Lisani's lawyer, he has not benefited from this facility…Experience shows that the continuation of such a trend is not by any means beneficial for the country. Hence, in view of the steps that have been taken to obtain the release of the people detained and jailed in relation to the recent events in Azerbaijan - which … Ayatollah Shahrudi's [the Head of the Judiciary] …has issued the relevant order [for] – the expectation continues to be that they should arrange for the people, including Abbas Lisani, who still remain in prison on the charge of taking part in the recent unrest, to be released as soon as possible so that they can return to the arms of their families."

On 31 January 2007, Abbas Lisani ended his hunger strike, in response to requests from his family and supporters. There are still concerns about his health, and access to medical treatment.