Jonbesh-e Daneshjuyan dar Iran

[abadani69]

"زيبنده نيست در کشوري که در آن به درازاي تاريخ، تمدن وجود داشته و بيش از 2900 سال پيش نخستين منشور حقوق بشر نوشته شده چنين وضعيتي به وجود آيد و با نخبگان برخوردي اين چنيني صورت بگيرد."

اين جملات بخشي از سخنان مهندس مهدي اميني زاده، معاون دبير کل سازمان ادوار تحکيم وحدت در گردهمايي اعتراضي احزاب اصلاح طلب در حمايت از دانشجويان دربند بود.در اين گردهمايي که به همت شاخه گيلان سازمان ادوار تحكيم وحدت و با حضور جمعي از فعالين سياسي اين استان گيلان برگزار شد، ابتداسيد محمد سيد رييسي، دبير سازمان ادوار تحکيم وحدت شاخه گيلان ضمن سخناني به تشريح مباني مشروعيت وطبقه بندي بحران ها اشاره کرد و سپس به تعريف شکل نظام سياسي ايران پرداخت.

او سپس با معرفي سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت، به عنوان حلقه متوسط مدرن جمع حاضر را هم حلقه متوسط مدرن و اهل فکر ناميد و گفت:" حضور در اينجا و بلند کردن صدا و فرياد کشيدن هيچ فايده اي ندارد. اين بحثها بايد آکادميک شود و دوستان بايد بنشينند و بحث کنند و کارگاه تشکيل بدهند مثل روندي که در دانشگاه تهران وجود دارد".

تشديد اين روند به نفع کشور نيست

مهندس مهدي اميني زاده، معاون دبير کل سازمان ادوار تحکيم وحدت دومين سخنران اين جلسه بود که با تاکيد بر اينکه "نه در مکتب علي (ع) و نه در مکتب حضرت محمد(ص) سرکوب و اجبار وجود نداشته است" الگوي انتخاب شده از سوي برخي مسوولان در مورد برخورد با دانشجويان را نادرست ارزيابي کرد.
اين عضو شوراي مرکزي سازمان ادوار تحکيم وحدت نقبي هم به حادثه 18 تير ماه زد و با مخاطب قرار دادن مسوولان گفت: "18 تير را به 16 آذر ديگري تبديل نکنيد".

وي تجمع شش نفره* تعدادي از دانشجويان در مقابل دانشگاه صنعتي اميرکبير را آرام عنوان کرد وپلمپ دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت را غير قانوني خواند. او افزود: "در دفتر ادوار هيچ چيز مخفي وجود نداشت. ادوار براي فعاليت از وزارت کشور مجوز دريافت کرده و در واقع حزبي رسمي است که در چارچوب قوانين، فعاليت مي*کند".

او بر همين اساس دستگيري عبدالله مومني، سخنگوي ادوار تحکيم وحدت را تعجب برانگيز خواند، زيرا: "همه مومني را به عنوان فردي آرام که معتقد به فعاليت در چارچوب*هاي قانوني بود مي*شناختند".

اميني زاده، مومني را نماد فعاليت دانشجويي معرفي و تاکيد کرد او هميشه در برخوردها و صحبتهاي خود بر انجام حرکت بومي براي برقراري دموکراسي و آزادي در داخل کشور تاکيد داشت.وي سپس با اشاره به فشارهاي خارجي به کشور، تشديد روند برخورد در داخل را بي فايده دانست و گفت: "زيبنده نيست در کشوري که به درازاي تاريخ، تمدن وجود داشته و بيش از 2900 سال پيش نخستين منشور حقوق بشر نوشته شده چنين وضعيتي به وجود آيد و با نخبگان برخوردي اين چنيني صورت بگيرد."

روشن شدن ماهيت اصلاح طلبان واقعي

سروش اکبرزاده، عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي ديگر سخنران اين جلسه، احزابي مانند ادوار تحکيم وحدت راکه حرکت در چارچوب قانون را در دستور کار خود قرار داده*اند دوستان نظام اعلام و تاکيد کرد که نظام بايد نگاه به دوستان خودش را تغيير دهد و کساني را که براي اصلاح وضع موجود هزينه مي*پردازند از خود دور نکند: "اگر اين روند ادامه يابد باعث ايجاد شکاف عميق بين حاکميت و مردم مي*شود".

محسن باقري، نايب رييس جبهه* مشارکت منطقه* گيلان هم در ادامه* اين مراسم به انتقاد از برخوردهاي صورت گرفته با دانشجويان و اصلاح طلبان پرداخت و با اشاره به دستگيري ملوانان انگليسي و چگونگي برخورد نهايي با آنان گفت: "دانشجويان دستگير شده فرزندان همين آب و خاکند."

کيوان محمدي، رييس شوراي مرکزي حزب اعتدال و توسعه هم يکي ديگر از سخنرانان اين مراسم بود که روش برخي از اصلاح طلبان و همچنين دانشجويان را مورد انتقاد قرار داد.

اين استاد جامعه*شناسي دانشگاه گيلان در نقد انتخاب احمدي نژاد و اينکه جمعي اين انتخاب را حاصل تفکر پوپوليستي عنوان مي*کنند، گفت: "وقتي احزاب و صنوف واقعي در کشور وجود نداشته باشد روشن است که در دوم خردادي از صندوقهاي آرا نام محمد خاتمي بيرون مي*آيد و در سوم تيري هم نام احمدي نژاد".

رييس شوراي مرکزي حزب اعتدال و توسعه در پايان سخنان خود انجام فعاليت سياسي را هزينه بردانست: "مانند کار اقتصادي که ورشکستگي هم در خود دارد يا ورزش که در خود مصدوميت هم دارد".

در ادامه اين جلسه سهيلا مدارايي، دبير کل حزب مشارکت مردمي ضمن سخناني در مورد لزوم آموزش جوانان براي انجام فعاليت*هاي سياسي، بدون هزينه*هاي اضافي تاکيد کرد.

کاظم نصيراف، دبير کل جمعيت کارکنان ايران هم آخرين سخنران اين مراسم بود که حرکت دانشجويان را شايسته* برخوردهايي از قبيل بازداشت ندانست.

وي ايجاد آگاهي در سطح دانشگاهها را کافي ندانست و گفت: "بايد آگاهي*ها در سطح جامعه را هم افزايش داد".

اين مراسم در پايان با آرزوي آزادي براي دانشجويان بازداشت شده در 18 تير ماه به پايان رسيد.

[abadani69]

[Rasputin]

آزادی برخی از دانشجویان بازداشتی در ایران


قوه قضائیه ایران پیشتر اعلام کرده بود که بازداشت شدگان دانشجو نیستند
یک مقام قضائی ایران از آزادی پنج تن از دانشجویانی که هجدهم تیرماه امسال بازداشت شده بودند، خبر داده و گفته شش-هفت نفر دیگر نیز در روزهای آینده با وثیقه آزاد خواهند شد.
ماه گذشته ماموران امنیتی ایران شش نفر از کسانی را که در اعتراض به دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مقابل این دانشگاه تحصن کرده بودند، بازداشت کرده و همزمان با پلمب
دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت ایران، یازده نفر از اعضای این دفتر را نیز دستگیر کردند.

روز یکشنبه پنجم اوت (چهاردهم مرداد ماه) حسن حداد، معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته از جمع هفده نفر بازداشتی تا کنون یک نفر بلاقید و پنج نفر با قرار وثیقه آزاد شده اند و "احتمالا شش تا هفت نفر دیگر تا اواخر همین هفته یا اوایل هفته آینده با تبدیل قرار وقیقه آزاد خواهند شد."

آزادی دستگیر شدگان روز هجدهم تیر 1386 در شرایطی صورت می پذیرد که آن گروه از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در ماه اردیبهشت بازداشت شده بودند - و تحصن هجدهم تیرماه در اعتراض به بازداشت آنان انجام شده بود - همچنان در بند هستند و ادامه بازداشت آنان نگرانی شدید خانواده هایشان را در پی داشته است.

'دانشجویان سلامتند'

احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری سه نفری هستند از سه ماه پیش در بازداشت به سر می برند و واکنش های بین المللی و نامه های سرگشاده خانواده آنها که تلویحا به اعمال فشار و شکنجه در مورد آنها اشاره دارد تا کنون به آزادی آنها منجر نشده است.


برخورد با دانشجویان اعتراض برخی فعالان سیاسی ایران را به همراه داشت

معاون دادستان تهران در صحبت های خود بدرفتاری با دانشجویان بازداشتی و اعتصاب غذای یکی از آنها را رد کرده و گفته همه دستگیر شدگان "در سلامت کامل هستند."

آقای حداد همچنین گفته "تحقیقات در مورد سه تا چهار نفر از بازداشت شدگان تکمیل نشده است."

دستگیری دانشجویان و فعالان دانشجویی در ماه های گذشته انتقادهای زیادی را به همراه داشت که در یکی از آنها بیش از چهارصد فعال سیاسی-اجتماعی نامه ای امضاء کردند و این اقدام را 'غیرقانونی' دانستند.

این گروه در بیانیه ای به آنچه "اقدام امنیتی-انتظامی علیه دانشجویان" خواندند، معترض شده و هدف این قبیل اقدامات را "تشدید فضای رعب و وحشت و فروپاشی تشکل های دانشجویی" خواندند.

[abadani69]

[abadani69]

به دنبال افزایش فشارها بر تشکل های دانشجویی و همچنین در اعتراض به بازداشت دانشجویان،انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان وبلوچستان با صدور بیانیه ای، ضمن هشدار به گردانندگان وزارت علوم آنان را به واقع بینی و حقیقت گرایی دعوت کرد.

در این بیانیه که با عنوان"خويش را از روسياهي تاريخ برهانيد" منتشر شده، از جمله آمده است:

"وزارت علوم در ادامه روند سیاست های خویش همچنان در تلاش برای تنگ تر نمودن عرصه برای اساتید، دانشجویان و کل دانشگاهیان است . بازنشستگی اجباری اساتید ، حذف اساتید دگرانديش و انتصابهای فراوان در دانشگاههای مختلف حکایت از آن دارد که هنوز در بر همان پاشنه می چرخد به تازگی نیز با زمزمه تغییر قوانین گروههای آموزشی، حداقل اختیار موجود از اساتید گرفته شده و دامنه نظارت استصوابي به کوچکترین اجزای دانشگاههای وزارت نهم علوم رسیده است . این در حالی است که وزیر علوم ، مرد ریاضی ایران ! همچنان با تکرار سخنان گذشته خویش بر ادامه پروژه انقلاب فرهنگی صحه می گذارد و با حذف صورت مسأله در تلاش وارونه جلوه دادن حقیقت محض بر می آید ."

در ادامه این بیانیه با اشاره به افزایش روز افزون تعداد دانشجویان زندانی آمده است:" چگونه و با چه اختیاری است که سخنگوی دستگاه قضايي ، به خویش اجازه می دهد که دستگیر شدگان روز 18 تیر امسال را غیر دانشجو بنامد و چگونه است که وزارت علوم هیچگونه عکس العملی در قبال این سخنان از خویش نشان نمی دهد ؟ گویا بالا نشینان شهرک غربی وزارت علوم ، با تغییر کامل مکان وزارت علوم در دوره نهم ، همان که فریاد ساده زیستی و مردم داری آن گوش فلک را کر نموده است ، ارتباط خویش را با دانشگاههای کشور قطع نموده اند وگرنه پی بردن به این نکته که تمامی بازداشت شدگان 18 تیر امسال مقابل دانشگاه پلی تکنیک ، دانشجو بوده اند ، کار چندان سختی نمی نماید ."

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان سپس با بازخوانی سیاست های"سطحی" دولت نهم، تاکید کرده اند: " چپ روترین نهاد موجود در کشور در حال حاضر دستگاه عریض و طویل دولت نهم است که بنا به نظر کارشناسان ، با برداشتی سطحی از چپ روی ، امروزه در انزوای جهانی ناشی از مواضع دستگاه دیپلماسی خویش ، به دنبال متحدانی از ژنرال های چپ رو آمریکای لاتین است" .

در ادامه این بیانیه به سخنان وزیر علوم در مورد جنبش های دانشجویی پرداخته شده و با اشاره به فعالیت کمیته های انضباطی آمده است: "پررنگ تر شدن نقش کمیته های انضباطی دانشگاهها در جهت صدور احکام سنگین انضباطی، تهدید و ارعاب دانشجویان از سوی اعضای کمیته های انضباطی دانشگاههای مختلف و به طور کلی ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاههای کشور از وظایف کمیته های انضباطی است . اقدامات فرا قانونی کمیته های انضباطی دانشگاهها در طول سال تحصیلی گذشته به حداکثر میزان خود رسیده است . صدور احکام فراتر از اختیارات ذکر شده در متن قانون توسط کمیته های انضباطی ، سوء استفاده های اعضای کمیته های انضباطی از نام کمیته های انضباطی ، تهدید و ارعاب مخفی دانشجویان برای ایجاد ارتباط بین آنان با کمیته های انضباطی و همچنین در اختیار گرفتن نقش جمع آوری کننده پرونده برای دانشجویان سیاسی از جمله فعالیتهای غیر قانونی کمیته های انضباطی است تا دانشجویان در داخل دانشگاه همواره خود را محصور در فضای امنیتی حس کنند ."

در پایان این بیانیه می خوانیم:" با هشدار به وزارتیان علوم پیرامون اتخاذ مواضع اشتباهشان، آنان را به واقع بینی و حقیقت گرایی دعوت نموده و امید داریم در آینده شاهد مصلحت گرایی ناشی از خود خدمتی آنان نباشیم که در آن صورت نه تنها کلاسهای درسی دانشگاه که صفحات تاریخ نیز از پذیرفتن ذکر نام روسیاهان معذوریت دارد ."

[abadani69]

بر اساس خبر رسيده از تهران، شب گذشته دانشجويان زنداني در تماسي با خانواده هاي خود به آن ها خبر دادند که فردا با در دست داشتن سندي به دادگاه مراجعه کنند چرا که قاضي با گذاشتن وثيقه براي آزادي آن ها موافقت کرده است. اين در حالي است که شنيده مي شود با موافقت مسئولان قضايي، احتمال آزادي علي فرحبخش روزنامه نگاري که بيش ازهشت ماه است درزندان به سرمي برد نيز افزايش يافته واحتمال مي رودطي هفته هاي آينده زندان اوين را ترک کند.

گفتگوي روز با خانواده فرحبخش

پيش از اين انتظار مي رفت با پايان نتيجه تحقيقات، وي با قراروثيقه آزاد شود، اما علي رغم نامه هاي مکرري که خانواده وي به آيت الله شاهرودي نوشتند ودستوروي مبني برتبديل قراربازداشت، او همچنان درزندان به سر مي برد. يکي از نزديکان به پرونده علي فرحبخش در اين مورد به خبرنگار روزگفت که او هم اکنون ازقسمت امنيتي زندان به قسمت قضايي منتقل شده ومدتهاست تحقيقات پرونده وي به اتمام رسيده است، اما معلوم نيست چرا تبديل قراربازداشت وي به قراروثيقه با تاخير صورت مي گيرد: "خانواده ونزديکان علي اميدوارهستند با مساعدت مسئولين قضايي وزندان، اين روزنامه نگار زنداني هرچه زودتر آزاد شود."

علي فرحبخش به سه سال زندان دردادگاه بدوي محکوم شده بود. اين حکم به دادگاه تجديد نظر رفت، اما سه قاضي که قرار است روي پرونده حکم بدهند، بارها اعلام تصميم خود را به تعويق انداخته اند. درحکم بدوي که براي وي صادر شد، او به دريافت 23000 دلار ازافراد بيگانه متهم شده بود درحالي که وکيل وخانواده او تصريح کردند اين رقم که اساسا جعلي است، درکيفرخواست 2300 دلار بوده است. 2300 دلار پولي است که اين روزنامه نگار براي شرکت درکنفرانس هاي بين المللي تخصصي براي تهيه بليط ومکان اقامت از برگزارکنندگان گرفته بود که درعرف شرکت درچنين کنفرانس هايي متعارف به شمارمي رود.

به گفته يکي ازنزديکان فرحبخش، علي درتماس با خانواده خود بارها ازاينکه نمي داند براي چه مدت بايد همچنان درزندان بماند بدون اينکه اساسا جرمي درپرونده وي به اثبات رسيده باشد، بسيارگلايه مند وبي تاب است. فرحبخش که پس از اخذ مدرک کارشناسي ارشد تصميم داشت، براي پذيرش دردوره دکترا اقدام کند، هم اکنون تلاش مي کند مطالعات خود را درزندان ادامه دهد: "فشارروحي ناشي اززنداني شدن ناگهاني و تلاش مداوم براي اثبات بيگناهي عملا روحيه علي رابا آسيب بسياري مواجه کرده؛ به گونه اي که اين موضوع موجب نگراني خانواده شده است. آنها اميدوارند با قول هايي که مسئولين قضايي وزندان داده اند، فرزندشان به خانه بازگردد و پرونده وي روال قانوني خود را تا اعلام حکم تجديد نظر طي کند."

خانواده فرحبخش، طي هفته هاي گذشته از اطلاع رساني درخصوص پرونده فرزند خود خودداري کرده اند. طي هفته هاي گذشته مقامات قوه قضاييه هم اطلاع رساني درمورد پرونده وي را متوقف کرده اند، اما يکي ازمنابعي که پرونده اين زنداني مطبوعاتي را ازنزديک دنبال مي کند به روزگفت حکم وي در دادگاه تجديد نظر شکسته شده اما با توجه به اجماعي بودن حکم عملا مشخص نيست چه زماني وبه چه نحوي اين حکم اعلام مي شود.

فرحبخش که طي هفته هاي گذشته با ناراحتي قلبي وروده مواجه بوده ، يک باردر زندان دچار حمله قلبي شده است. او براي معالجه بايد به بيمارستاني خارج اززندان منتقل مي شد، اما اين دستور صادر نشد.

همسرعلي فرحبخش که خود پزشک است و دوران طرح را دريکي ازشهرهاي شمال کشور مي گذراند، براي ديدن همسر خود هر هفته به تهران مراجعه مي کند.

علي فرحبخش فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسي ارشد موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه بود که به دليل وضعيت درخشان تحصيلي خود موفق به دريافت پذيرش تحصيلي ازيکي ازدانشگاه هاي امريکا شد. او که سالها درروزنامه هاي مختلف درحوزه اقتصادي مشغول به کار بود، پنجم آذرماه سال گذشته درحالي که پس ازشرکت درکنفرانسي درتايلند به تهران بازمي گشت درفرودگاه مهرآباد دستگيروبه زندان اوين انتقال يافت.

شادي در خانه بهاره هدايت

از سوي ديگر، دانشجويان که در بند 209 زنداني هستند، به جز مهدي عربشاهي، حنيف يزداني و مرتضي اصلاحچي که گويا در بند 240 زنداني هستند، در تماس تلفني با خانه هايشان، اظهار داشته اند هم اکنون قاضي حداد در زندان است و خبر موافقت با وثيقه را خود او داده است.

محمدهاشمي علي نيکونسبتي، علي وقفي، بهاره هدايت، مهدي عربشاهي، حنيف يزداني، بهرام فياضي، حيبيب حاج حيدري، عبدالله مومني، مرتضي اصلاحچي، مجتبي بيات، آرش خاندل، اشکان قياسوند، احمد قضابان، مجيد توکلي، احسان منصوري و امير يعقوبعلي دانشجوياني هستند که بعد از حمله به دفتر تحکيم وحدت دستگير شدند و بعد از يک ماه آرش خاندل عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم شنبه با قرار وثيقه از آزاد شد. و قبل از آن مهرزاد، مسعود حبيبي ، سعيد حسين نيا ،حبيب حاج حيدري هم ازاد شده بودند.

با انتشار خبر احتمال ازادي دانشجويان شادماني در خانه هاي آنان راه گشود. مادر محمد هاشمي به اتقاق خانواده ساير دانشجويان به خانه بهاره هدايت تنها دختر جمع رفتند و در همان جا بود که گفتند حتما دعاهاي مادر بهاره ثمر داده است.

با آن که بعضي ها با شنيدن شادماني پيش پيش خانواده ها با بدبيني احتمال مي دادند که اين هم کاري براي آزار زنداني ها و خانواده آن ها باشد، اما يکي از مادران اظهار داشت امروز زماني نامه همسر عبدالله مومني را خوانده که خطاب به ملت ايران نوشته شد به گريه افتاده و حتم داشته که همين تاثر به ديگران هم دست مي دهد.

[abadani69]

[abadani69]

پس از انتشار نامه هاي سرگشاده سه دانشجوي مانده دربند ،و انتشار چند خبر در مورد اين دانشجويان از ديروز زمزمه هايي در مورد پيگيري مقامات کشور براي احقاق حق اين افراد به گوش رسيد.

در همين ارتباط ديروز محمد علي دادخواه وکيل برخي از دانشجويان در گفت و گو با ايسنا خبر از دستور يکي از مقامات قضايي تهران به مقامات مربوط در زمينه احقاق حقوق دانشجويان داد.

بنابر همين گزارش دادخواه درباره آخرين وضعيت مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري در ارتباط با پرونده انتشار مطالب موهن در برخي از نشريات دانشجويي گفت" يکي از مقامات قضايي استان تهران طي نامه*اي به مقامات مربوطه بيان کرده که در جهت احقاق حق اين افراد، اقدام و رسيدگي صورت گيرد".
هرچند نامي از اين مقام قضايي منتشر نشده اما شنيده شده است که اين مقام قضايي، عليرضا آوايي رئيس کل دادگستري استان تهران است.

از سوي ديگر وب سايت خبري آفتاب به نقل از يک نماينده مجلس خبر از احضار مقامات انتظامي و قضايي به کميسيون امنيت ملي مجلس داد.

بنابر اين گزارش "داريوش قنبري" با اشاره به ملاقات خانواده*هاي دانشجويان با اعضاي کميسيون امنيت ملي گفت: "خانواده*ها، از عدم اجازه ملاقات با فرزندانشان، بدرفتاري با دانشجويان در زندان و برخورد بسيار بد برخي از مسئولين با خانواده*ها، گلايه فراوان داشتند و تمامي اعضاي کميسيون امنيت ملي بر تحقيق و بررسي اين موضوع اصرار دارند. "

عضو فراکسيون اقليت گفت: "با توجه به مطالبي که خانواده*هاي دانشجويان بازداشت شده، اظهار داشتند، بايد سريعا مشخص شود که تا چه حد اين مسائل صحت دارد و اگر چنين برخوردهايي صحت داشته باشد، بايد با افراد و مسئولين ذي*ربط برخورد قاطع شود. "

وي با بيان اينکه "اگر کار خلاف قانوني صورت گرفته بايد با متخلفين برخورد کرد"، افزود:" قرار است که کميسيون اطلاعات خود را تکميل کند و اين هفته برخي از مسئولين وزارت اطلاعات و قوه قضاييه براي ارائه توضيحاتي در همين مورد به مجلس احضار شوند".

وي گفت: "اگر بر فرض مثال هم اين دانشجويان مجرم هستند، بايد با رعايت قانون با آنان برخورد شود، چرا که مجرم هم داراي حق و حقوقي است و بايد گفت که آنان هنوز مجرم نيستند و به عنوان متهم در بازداشت به سر مي*برند."

از سوي ديگر عبدالله مومني يکي از بازداشت شدگان که هفته پيش از زندان آزاد شد درپي بيماري در منزل بستري شد. در همين زمينه جمعي از اعضاي سازمان دانش اموختگان با حضور در منزل عبدالله مومني سخنگوي اين سازمان از وي عيادت کردند.

به گزارش ادوارنيوز آقاي مومني که بعد از ۱ ماه بازداشت از زندان اوين آزاد شده است از درد شديد شکم و خونريزي داخلي رنج مي برد که در پي انجام آزمايشات پزشکي بيماري وي عفونت مجاري کليوي و ادراري تشخيص داده شده است.

[abadani69]

شادي ناشي از آزادي دانشجويان بازداشت شده در 18 تيرماه سال جاري، هنوز کامل نيست. سه دانشجوي پلي تکنيک همچنان در زندانند و وضعيت فرشاد قربان پور و سهيل آصفي دو روزنامه نگار در بند هم مشخص نيست.
فرشاد قربان پور که از سه هفته پيش در سلول انفرادي و در بند 209 اوين زنداني است، در ملاقاتي که ديروز با همسرش داشت از وضعيت خود در زندان گله کرد. وي با اعلام اينکه تاکنون موفق شده است در مقابل فشار بازجوها مقاومت کند، اعلام کرد: "فشارهاي رواني زيادي در زندان روي من وجود دارد و به شدت از اين نظر مرا مورد آزار قرار مي دهند."

همسر قربان پوربا اعلام اين موضوع گفته است: "قاضي همچنان از توضيح در مورد دلايل بازداشت وي خودداري مي کند و تنها به ما اعلام شده که جرم وي اقدام عليه امنيت ملي است." وي همچنين از همسرش نقل کرده که بيشتر بازجويي هاي وي در مورد همکاري وي با سايت روز است.

اين در حالي است که قاضي پرونده براي وي 150 ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده که خانواده وي قادر به تامين آن نيستند.

از سوي ديگر، آرمان پسر 5 ساله فرشاد قربانپور از روز دستگيري پدرش در شرايط بد روحي به سر مي برد. او که به شدت به پدر خود وابسته است در طول سه هفته گذشته به طرز محسوسي لاغر شده، غذا نمي خورد و مرتب گريه مي کند. وي در روز ملاقات از مادر خود پرسيده است چرا نمي گذارند بابايم را بغل کنم. اين شيشه چيه؟
وي در ارتباط با مادر خود نيز حالت پرخاشگري پيدا کرده و به او گفته است تو دروغگويي، هر روز مي گويي بابا آزاد مي شود، اما هنوز آزاد نشده.

فرشاد قربانپور با روزنامه هاي مختلف و از جمله سايت روز همکاري داشته و علت دستگيري وي"روزنامه نگاري" است.

همان دليلي که باعث زنداني شدن سهيل آصفي نيز شده است. سهيل در طول مدت دستگيري تنها دو تماس کوتاه با منزل داشته که طي آن عملا چيزي نگفته است. در همين ارتباط امروز "کميته تلاش براي رهايي سهيل آصفي" در تهران تشکيل شد. در اولين بيانيه اين کميته که خطاب به مردم ايران نوشته شده، مي خوانيم:"

سهيل آصفي روزنامه نگار جوان ميهنمان از تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ که به دادسراي انقلاب مراجعه کرده است، در بازداشت به سر مي برد. در حالي که تا کنون هيچ توضيحي پيرامون اتهامات وي، صادر کننده ي قرار بازداشت و محل نگهداري او به خانواده نگران وي داده نشده است، مقامات قضايي از پذيرفتن وکالتنامه وکلاي او سر باز زده اند و روند قانوني دادرسي را زير پا گذاشته اند. سهيل، جوان نو انديش و آزاديخواهي است که تن به لجنزار اوباشيگري و فساد نسپرده و روزنامه نگاري را در پيش گرفته است. به باور ما اين تنها گناه اوست. ما بازداشت او به بهانه هاي واهي را ضربه اي به سرو حقيقت جويي و آگاهي بخشي مي دانيم و ساکت نخواهيم نشست.از ديگر سو هيچ اطلاعي از شرايط نگهداري وي در زندان در دست نيست و بيم آن مي رود که حاکميت با اعمال فشار و رفتار غير قانوني سعي در اخذ اعترافات ساختگي و اجراي سناريوهاي نخ نما و بيمارگونه داشته باشد.کميته تلاش براي رهايي سهيل آصفي خواهان آزادي بدون قيد و شرط و سريع اين روزنامه نگار مستقل و مردمي است. ما تا زماني که اين مطالبات متحقق نشوند در راه رهايي او تلاش مي کنيم چرا که معتقديم سهيل هيچ جرمي مرتکب نشده است".

در پايان اين اطلاعيه از "همه فعالان عرصه رسانه، فعالان دانشجويي، فعالان سياسي و اجتماعي و بطور کلي همه نيروهاي دموکرات و مردم ايران" خواسته شده است تا فعالانه و پيگير در کارزار رهايي سهيل آصفي شرکت کنند.

[abadani69]

آيت الله شاهرودي بالاترين مقام قضايي جمهوري اسلامي با صدور دستوري به رئيس دادگستري استان تهران، خواستار بررسي دقيق اخبار شکنجه دانشجويان در زندان و همچنين ايجاد مقدمات آزادي آنان از زندان شد.

اين خبر در حالي ديروز از سوي عليرضا جمشيدي سخنگوي رسمي قوه قضائيه اعلام شد که پيش از آن نيز شنيده هايي در اين زمينه در محافل قضايي و مطبوعاتي به گوش رسيده بود.

اين مقام قضايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در اين باره گفت: "در اين مدت خانواده و دانشجويان اميركبير ملاقات*هايي با مسوولان قوه* قضاييه داشتند و نامه*هايي داشتند كه نامه اخير مربوط به حدود سه، چهار روز قبل است كه رييس قوه* قضاييه آن را براي بررسي به رييس كل دادگستري استان تهران ارجاع دادند."

به گزارش خبرگزاري ها، جمشيدي ادامه داد: "رييس كل دادگستري استان تهران موظف شده به طور دقيق و به تفصيلي كه خود دانشجويان در اين نامه به آن اشاره كرده*اند، موارد را بررسي و ادعاهاي مبني بر شكنجه را پيگيري و گزارشي را به رييس قوه*ي قضاييه در مورد آزادي اين سه نفر و ادعاهاي مربوط به شكنجه ارائه دهد."
وي افزود: "صحت يا عدم صحت اين ادعاها بستگي به نظر قضايي رييس كل دادگستري استان تهران دارد."

اين درحالي است که رئيس دادگستري استان تهران، عليرضا آوايي رياست "هيات نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي" در استان تهران را نيز برعهده دارد.

آوايي پيش از نشستن بر صندلي دادگستري پايتخت، رياست دادگستري استان اصفهان را برعهده داشت و در پي جابجايي عباسعلي عليزاده از دادگستري استان تهران به ستاد قوه قضائيه به تهران منتقل شد.

وي از جمله افراد نزديک به آيت الله شاهرودي است که هدف خود را از پذيرفتن پست رياست دادگستري پايتخت اجراي قانون "حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع" عنوان کرده است.

اگر چه صدور و تصويب "قانون حقوق شهروندي" به عنوان فصل نويني در سيستم قضايي کشور تلقي شد، اما نحوه و موانع اجراي آن همواره مورد توجه و بحث محافل مختلف بوده است.

لازم به ذکر است که از سال 1383 و مدتي پس از تصويب و ابلاغ قانون "حقوق شهروندي" از سوي رئيس قوه قضائيه، آيين نامه تشکيل هيات هاي نظارت بر اجراي اين قانون نيز تصويب و ابلاغ شد. هر چند طبق آيين نامه اين هيات ها موظف اندگزارش هاي خود را هر سه ماه منتشر کنند اما تاکنون تنها در يک مورد و در اواخر دوره رياست عباسعلي عليزاده اين اقدام انجام شد که بازتاب آن به گونه اي بود که به گفته برخي آگاهان باعث کنار گذاشته شدن رئيس سابق دادگستري تهران، البته با ترفيع به مقام معاونت مالي و اداري قوه قضائيه، شد.

[abadani69]

چند روز پس از انتشار اظهارات تهديد آميز سعيد مرتضوي دادستان تهران در ديدار با خانواده هاي سه دانشجوي زنداني دانشگاه پلي تکنيک و سکوت ديگر مقامات قضايي در اين باره، انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير (پلي تکنيک) با صدور بيانيه اي ضمن محکوميت چنين اظهاراتي از سوي دادستان تهران، جان دانشجويان زنداني را در خطر اعلام کرد.
صادر کنندگان اين بيانيه وضعيت پرابهام کنوني دانشجويان در زندان را ناشي از منازعات دروني قوه قضائيه خواندند و افزودند: "بدون شک وضعيت سه دانشجوي شکنجه شده دستخوش منازعات درون سيستمي قوه قضاييه شده است و عليرغم دستور صريح هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، مبني بر آزادي فوري دانشجويان، قاضي مرتضوي نه تنها از اين دستور سر باز زده که دانشجويان را بار ديگر به سلول انفرادي منتقل کرده و تماس ها و ملاقات هاي ايشان را متوقف نموده و چه بسا دور تازه اي از شکنجه و اذيت و آزار اين سه دانشجو در بند ۲۰۹ زندان اوين آغاز شده باشد."

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در اين بيانيه همچنين در واکنش به اظهارات دادستان تهران آمده است: "سعيد مرتضوي که سابقه سياه او در سرکوب و برخورد با فعالين مدني و اجتماعي ايران در ساليان اخير به مثابه پلکاني جهت ترقي او در بخش تاريکخانه اي قوه قضاييه بوده و حضور پررنگ وي در پرونده قتل زهرا کاظمي در زندان تا ابد در يادها خواهد ماند، روز گذشته با بي شرمي که مختص شخصيت اوست در حضور خانواده زجر کشيده سه دانشجوي شکنجه شده پلي تکنيک عنوان مي دارد که هنوز شکنجه نکرده است تا بدانند شکنجه يعني چه!"

در ادامه اين بيانيه آمده است: "البته در جايي که قاضي پرونده قبل از شروع تحقيقات حکم به مجرميت چند دانشجوي بيگناه بدهد مسلم است که بازجوي دون پايه اش هم به خود اجازه مي دهد انواع و اقسام رفتارهاي غير انساني را با متهمين انجام دهد."

يادآور مي شود پس از ديدار خانواده ها با دادستان، پدر يکي از دانشجويان بازداشتي به راديو فردا گفت دادستان در آن ديدار علي رغم اذعان به نخواندن پرونده اين دانشجويان اعلام کرد "مطمئن است انتشار نشريات موهن کار همين دانشجويان است."

در بخش ديگري از بيانيه اين انجمن خطاب به مسئولان آمده است: "انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير از کليه مقامات مسئول در قوه قضاييه درخواست مي کند هر چه سريعتر اقدامات لازم را جهت تغيير وضعيت نگران کننده سه دانشجوي اين دانشگاه انجام دهند و اجازه ندهند تاوان شکايت دانشجويان از ظلم هاي فراواني که تحت نظارت مرتضوي و حداد در زندان بر آنان رفته است به جاي برخورد با متخلفين و آمران و عاملان شکنجه، بازگرداندن دانشجويان بي گناه به انفرادي و شکنجه گاه و افزايش فشار بر آنان و خانواده هايشان باشد".

کميته تلاش براي آزادي فعالان سياسي و دانشجويي نيز ديروز در همين ارتباط چهارمين اطلاعيه خود را صادر کرد.
در بخشي از اين اطلاعيه که در ادوار نيوز منتشر شده، آمده است: "بر پايه اظهارات کتبي و شفاهي موثق خانواده هاي قصابان، منصوري و توکلي و همچنين بنابر اظهارات صريح دانشجويان آزاد شده سه دانشجوي مذکور به شدت تحت فشارهاي جسمي و رواني قرار داشته و دارند. به علاوه عليرغم اعلام صريح سخنگوي قوه قضاييه مبني بر دستور آيت الله شاهرودي بر اي آزادي سه زنداني ياد شده ـ که در پاسخ به نامه هاي مکرر خانواده ها صورت گرفت- هنوز مقاومت جدي در برابر آزادي آنان وجود دارد."

اين کميته همچنين در اطلاعيه خود با اشاره به تماس هاي مسئولان امنيتي با خانواده ها، مي نويسد: "برخي مسئولان امنيتي در تماس هاي مستقيم و غير مستقيم با خانواده ها از آنان خواسته اند تا از طرح مظالم وارد شده و شکنجه فرزندان شان خودداري نمايند و با سکوت منتظر محکوميت آنان در محکمه اي غير قانوني شوند. برخي شواهد حکايت از آن دارد که افراد متهم به شکنجه دانشجويان تلاش دارند قبل از آزادي، انان را وادار به پذيرش اتهامات وارده کرده و از طريق ايجاد محدوديت در ارتباط بين دانشجويان و وکلاي آنها حقوق حقه شان را پايمال نمايند و مستندات خلاف واقع براي محکوميت انها در دادگاهي غير علني فراهم کنند."

از سوي ديگر علي اکبر موسوي خوئيني دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران نيز که روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتي دفتر کانون مدافعان حقوق بشر سخن مي گفت، از احضار مجددخود و تذکر مقامات بابت پيگيري وضعيت دانشجويان خبر داد. به گزارش ادوارنيوز وي سپس با قانوني دانستن تحصن دانشجويان عضو شوراي مرکزي تحکيم در صبح 18 تير و با اشاره به احضارش به دادگاه در همين خصوص گفت: "مسئولان قضايي در خصوص مصاحبه و پيگيري وضعيت بازداشتي هاي 18 تير به بنده تذکر دادند که در جواب به آنها گفتم شما حتي تحمل يک اخ گفتن از سوي ما را نداريد؛ آيا بعد از بازداشتهاي گسترده و پلمپ دفتر ادوار تحکيم به آن شيوه و با شليک گلوله ما حق اعتراض به اين رفتار را نداريم؟ "

اين نماينده مجلس ششم گفت: "تا زمان آزادي 3 دانشجوي پلي تکنيکي و همچنين رفع محدوديتهاي ايجاد شده براي سازمان دانش آموختگان ايران ادامه اعتراضات ما امري طبيعي است."

[abadani69]

در آستانه سال تحصيلي جديد و بازگشايي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دور جديد پاكسازي و اخراج استادان دانشكده هاي مختلف آغاز شد.

مسئولان دانشگاه علامه طباطبائي و دانشگاه تهران، پيشگام آغاز تصفيه اساتيد دگرانديش و اصلاح طلب پيش از آغاز ترم پائيزهستند. پيش بيني مي شود اين سياست که از "بالا"طراحي و ابلاغ شده، تا پيش از شروع سال تحصيلي جديد، از سوي روساي ديگر مراكز آموزش عالي هم به مورد اجرا گذارده شود.

بر اساس احكام رسمي صادره براي اساتيد دانشگاه هاي علامه طباطبائي و تهران، يا ابلاغيه هاي رسمي و غيررسمي ارائه شده به اين گروه از اساتيد، آنان تصفيه و اخراج و يا با بازنشستگي پيش از موعد مواجه شده اند. گفته مي شود طي دو هفته گذشته 15 نفر از استادان باتجربه دانشكده هاي مختلف دانشگاه علامه طباطبايي، از جمله دكتر ميرجلال الدين كزازي استاد رشته ادبيات، كه مورد توجه دانشجويان بوده اند، از كار بركنار شده اند.

احكام اخراج جمعي از اساتيد دانشگاه تهران از جمله آقايان حسين بشيريه، سعيد شاهنده و هادي سمتي نيز اخيرا از جانب عميد زنجاني امضا و به آنان ابلاغ شده است. مبناي حكم صادره براي اين سه استاد دانشكده علوم سياسي، اتهام "غيبت غيرموجه" يك ساله بوده است. آن ها متهم هستند كه يك يا دو ترم بيش از فرصت مطالعاتي "يك ساله" خود، در دانشگاه هاي خارجي به مطالعه و تدريس اشتغال داشته اند. گفته مي شود فشارهايي بر برخي از ديگر اساتيد پاكسازي شده وارد آمده تا از علني كردن احكام خود بپرهيزند.

عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران سال گذشته در اقدامي مشابه حدود 50 تن از اساتيد دانشكده هاي مختلف را به بهانه هاي گوناگون، از جمله بازنشستگي پيش از موعد، از كادر آموزشي دانشگاه تهران كنار گذاشت.

رئيس دانشگاه تربيت مدرس نيز در دو ترم تحصيلي گذشته تعدادي از روساي دانشكده ها، مسئولان گروه هاي آموزشي و استادان خوش سابقه و محبوب دانشكده هاي مختلف را بركنار و يا تصفيه كرد. از جمله اين موارد اخراج محسن كديور از دانشكده فلسفه دانشگاه تربيت مدرس بود كه پس از برخوردهاي چند مرحله اي اوليه، از جمله كنار گذارده شدن از مسئوليت دانشكده، گروه علمي و... صورت گرفت. با اساتيد اصلاح طلب و دگرانديش ديگري چون مسعود غفاري، هاشم آقاجري، حاتم قادري، سعيد حجاريان و...طي سال تحصيلي گذشته برخورد حذفي صورت گرفته است.

شنيده شده است كه واكنش هاي داخلي و خارجي گسترده در برابر تصميم ها و پاكسازي هاي سال گذشته موجب شده است كه رئيس جمهور و وزيرعلوم از روسا و مسئولان دانشگاه هاي مختلف بخواهند برنامه جديد خود را در سكوت كامل به گونه اي پيش ببرند كه حتي المكان افكار عمومي از آن مطلع نشوند. حدس زده مي شود كه آنان با توجه به در پيش بودن انتخابات هاي پيش رو، از جمله انتخابات مجلس هشتم در اسفندماه 86 نگرانند كه افشاي اين مسائل در سطح رسانه هاي همگاني، واكنش منفي افكار عمومي، به وي**ژه دانشجويان را كه خود زير آماج حملات متعدد اقتدارگران قرار دارند، برانگيزد و بخت انتخاب نامزدهاي محافظه كار را هرچه بيشتر كاهش دهد.

[abadani69]

در روزي که 10 نماينده مجلس طي تذکري به رئيس دولت به صدور احکام پايان کار برخي از اساتيد سرشناس دانشگاه اعتراض کردند جمعي از اعضاي انجمن اسلامي دانشکده حقوق دانشگاه تهران با رئيس اين دانشگاه ديدار داشتند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، نمايندگاني از انجمن اسلامي دانشجويان، شوراي صنفي دانشجويان، انجمن هاي علمي دانشجويي حقوق و علوم سياسي و جامعه فرهنگي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران پيش از تعطيلي نيمه شعبان با آيت الله عميد زنجاني در خصوص وضعيت بشيريه، سمتي و شاهنده سه استاد اين دانشکده که اخيرا احکامي دريافت کرده اند، بحث و گفتگو نمودند.

اين دانشجويان از آيت الله عميد زنجاني خواستار ايجاد زمينه لازم براي بازگشت حسين بشيريه، دکتر شاهنده، دکتر هادي سمتي به دانشکده حقوق و علوم سياسي شدند.

نمايندگان تشکل هاي دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان نياز دانشجويان به اين اساتيد و ذکر مراتب علمي آنها از رياست دانشگاه تهران خواستار تجديد نظر در حکم اين اساتيد شدند.

رئيس دانشگاه تهران در اين نشست ضمن آنکه اخراج برخي اعضاي هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را ناظر بر حکم شوراي بدوي کميته انضباطي دانست از تلاش براي بازگشت اين اساتيد خبر داد. عميد زنجاني برکناري دو نفر از استادان دانشگاه را به دليل درخواست بازنشستگي و علت صدور حکم اخراج دو نفر ديگر را نيز به دليل "غيبت طولاني" طبق مصوبه مجلس ارزيابي کرد و گفت: "اين افراد مي توانستند تقاضاي تجديدنظر کنند و اين حق براي آنان محفوظ است که در هيات تجديدنظر ادله غيبت خود را بيان کنند و عذر خود را از غيبت ابراز بدارند. پس از ارائه ادله اين افراد هيات تجديدنظر مساله را بررسي خواهد کرد و خواه ناخواه به احتمال زياد راي هيات بدوي شکسته خواهد شد و اينان به دانشگاه باز خواهند گشت".

بنابرهمين گزارش وي با بيان اينکه اين اتفاقات نمي تواند سياسي باشد، خاطرنشان کرد: "نبايد چنين پنداشت که اساتيد دانشگاه از رسيدگي به امورشان منزه هستند. اين افراد چون از دانشگاه حقوق مي گيرند بايد در دانشگاه حاضر باشند و به تدريس بپردازند، ولي متاسفانه يکي از آقايان به تجارت مشغول بوده است".

عميد زنجاني درباره دکتر بشريه و دکتر سمتي اعلام کرد حکم شوراي بدوي کميته انضباطي براي اين دو استاد صادر شده است: "اما قول مي دهم تلاش کنم تا در شوراي تجديد نظر دانشگاه امکان بازگشت اين اساتيد فراهم و حکم مذکور ملغي شود." رئيس دانشگاه تهران در مورد وضعيت دکتر شاهنده نيز تاکيد کرد که هنوز حکمي براي وي صادر نشده است.

در همين زمينه در آخرين جلسه پيش از تعطيلات مجلس نيز ۱۰ نماينده مجلس در تذکري مکتوب به احمدي نژاد خواستار توقف اخراج سياسي اساتيد دانشگاهها شدند.

به گزراش خبرگزاري هاي داخلي ۱۰ تن از نمايندگان مجلس شامل شجاع پوريان نماينده بهبهان، قمي نماينده پاکدشت، کعبي نماينده آبادان، نصيري نماينده گرمي، شهبازخاني نماينده ملاير، نوروززاده نماينده اسفراين، ابوطالب نماينده تهران، رعيت نماينده قائمشهر، قنبري نماينده ايلام و مروتي نماينده خلخال در تذکري به رئيس جمهور از وي خواستند تا دستور توقف اخراج سياسي اساتيد فرهيخته و نمونه دانشگاه*هاي شهيد بهشتي و تهران و فراهم کردن موجبات خانه نشيني و يا خروج از کشور را صادر کند.

ياد آور مي شود در هفته هاي اخير با صدور حکم هاي اخراج جديدي جمعي ديگر از سرشناسان عرصه دانشگاه خانه نشين شدند که بازتاب هاي فراواني را در پي داشت. در اقدام اخير دکتر حسين بشريه، دکتر بهزاد شاهنده، دکتر هادي سمتي و دکتر ميرجلال*الدين کزازي با احکام اخراج و يا بازنشستگي مواجه شدند.

روند خانه*نشيني اساتيد برجسته از سال گذشته و با بازنشستگي بيش از 40 عضو هيات علمي دانشگاه تهران آغاز شد كه به گفته عباسعلي عميد*زنجاني رييس دانشگاه تهران مشكلا*ت جسمي، فكري و مشكلات زندگي عامل صدور حكم آنان بوده است. اساتيد برجسته*اي چون محمد مجتهدشبستري، عالم*زاده و علي*آبادي از دانشكده الهيات و حسنعلي دروديان، احمد ساعي، سيدعلي آزمايش، آشوري، صفايي، رضا رييس*طوسي و عراقي از دانشكده حقوق و علوم سياسي به چشم مي*خورد.

رييس دانشگاه تربيت مدرس هم در دو ترم تحصيلي گذشته تعدادي از روساي دانشكده*ها، مسوولا*ن گروه*هاي آموزشي و استادان باسابقه را بركنار كرد. ازجمله اين موارد، اخراج محسن كديور از دانشكده فلسفه دانشگاه تربيت مدرس بود كه پس از برخوردهاي چندمرحله*اي صورت گرفت. اساتيد منع تدريسي* تربيت مدرس علا*وه بر كديور مسافران ديگري نيز داشت؛ سعيد حجاريان، محمدتقي احمدي، ابوالفضل شكوري، هاشم آقاجري، مسعود غفاري، حاتم قادري و...

پيش از آنها نيز اساتيد ديگري چون حسن نمک دوست نيز سرنوشت مشابهي پيدا کرده بودند.

[abadani69]

[abadani69]

عليرضا آوايي رئيس کل دادگستري استان تهران که از ماه پيش مامور بررسي و تهيه گزارش شکنجه هاي اعمال شده بر دانشجويان بازداشتي اميرکبير شده بود ديروز اعلام کرد گزارش بررسي ها را تا پايان هفته آماده خواهد کرد.

خبرگزاري مهر در خبري به نقل از آوايي نوشت: "قرار بود دو کار را در اين خصوص انجام دهيم. اولين کار تسريع در رسيدگي به اين پرونده ها بود که بحمدالله آقايان نيز همت کردند و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع شده است و اميدواريم دادگاه نيز رأي عادلانه و منطبق با موازين قانوني را صادر کند و دومين کار ما اين بود که يک هيأت بازرسي را براي بررسي ادعاي شکنجه اين دانشجويان به زندان ارسال کنيم که اين کار نيز صورت گرفت."

رئيس دادگستري استان تهران در همين گفت و گو خبر از مقاومت هايي در ابتداي کار بررسي اين هيات داد و گفت: "اين هيأت در مرحله اول با مشکلات و موانعي مواجه شد اما اين موانع در حال حاضر برداشته شده و اميدواريم گزارش مربوط به بررسي ادعاي اين دانشجويان هفته جاري آماده و به ما ارائه شود."

هر چند خبرنامه اميرکبير در مورد تحقق اين وعده ابراز ترديد کرده است اما بسياري ديگر به اين موضوع با خوشبيني نگاه مي کنند.

اين تحول در حالي روي خواهد داد که در هفته گذشته ( در ايام تعطيلي روزآنلاين) خبرنامه امير کبير به نقل از خانواده هاي سه دانشجوي در بند مانده و چند دانشجوي آزاد شده شرح کاملي از نشست اخير اين افراد با رئيس دادگستري استان تهران را منتشر کرد که جزئيات تکاندهنده اي در آن وجود داشت.

ديدار با آوايي

روز شنبه ۳ شهريورماه، دانشجويان آزاد شده دانشگاه اميرکبير به همراه علي وفقي يک عضو آزاد شده شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و خانواده احسان منصوري، يکي از سه دانشجويي که همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت به سر مي برد، با رئيس دادگستري استان تهران ديدار کردند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير دراين ديدار که در دفتر عليرضا آوايي انجام شد، محمدلو يکي از اعضاي کميسيون حقوق بشر اسلامي، نيز دانشجويان آزاد شده را همراهي مي کرد. در ابتداي اين ديدار، محمدلو در خصوص پيگيري هايي که جهت آزادي دانشجويان در بند داشته است، اظهار داشت: "تعداد زيادي از دانشجويان دربند طي هفته هاي گذشته با پيگيري هايي که خانواده هاي ايشان، نمايندگان مجلس و مسئولين قوه قضاييه داشتند آزاد شدند. اما متاسفانه تغييري در وضعيت سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير که از بقيه دانشجويان زودتر بازداشت شده بودند و تا الان مدت زيادي را در بازداشت به سر برده اند ايجاد نشده است."

محمدلو با بيان اينکه خانواده اين سه دانشجو، تلاش هاي زيادي را جهت حل و فصل موضوع فرزندانشان از طريق ديدار با مقامات قوه قضاييه داشته اند، خاطرنشان کرد: "ما تلاش زيادي کرديم تا با همکاري مقامات مسئول در قوه قضاييه مشکل بازداشت اين سه دانشجو را حل کنيم اما متاسفانه هر چه بيشتر تلاش مي کنيم، وضعيت ايشان به جاي آنکه بهتر بشود، بدتر شده است. به عنوان مثال پس از آنکه رياست محترم قوه قضاييه دستور آزادي اين سه دانشجو را صادر کردند، ملاقات ها و تماس هاي تلفني ايشان هم قطع شد و بار ديگر آن ها را به سلول انفرادي منتقل کرده اند." محمدلو در پايان سخنان خود از رئيس دادگستري استان تهران خواست با توجه به زمان بسيار طولاني بازداشت اين دانشجويان و همچنين پيگيري چندين ماهه خانواده هاي ايشان، وضعيت احمد قصابان، احسان منصوري و مجيد توکلي را با جديتي بيش از پيش دنبال کند.

ماجراي انتشار نشريات "موهن"

در ادامه اين ديدار آوايي از يکي از دانشجويان اميرکبير خواست جريان انتشار نشريات موهن و التهاب يکباره فضاي دانشگاه اميرکبير را مفصلا توضيح دهد. اين دانشجوگفت: "به نظر ما سرآغاز داستان دانشگاه اميرکبير دقيقا به يک سال پيش باز مي گردد. در خردادماه ۸۵ مديريت دانشگاه اميرکبير با ادله اي غيرحقوقي و غيرقانوني انتخابات انجمن اسلامي را فاقد وجاهت دانست. اما دانشجويان عليرغم خواست مديريت دانشگاه انتخابات را برگزار کردند. مديريت هم در اواسط تابستان و در نيمه هاي شب اقدام به تخريب ساختمان انجمن کرد. همين امر دانشجويان را بر آن داشت تا از طريق نشريات خود اعتراض خود را به گوش مسئولين برسانند." در ادامه دانشجويان حاضر در نشست به شرح ماجراي انتشار نشريات "موهن" در دانشگاه اميرکبير پرداختند و واکنش هاي خود در پي آن را نيز تشريح کردند.

در ادامه جلسه رئيس دادگستري استان تهران از يکي از اين دانشجويان پرسيد: "شما انتساب اين نشريات به خودتان را رد مي کنيد؟" که اين دانشجو پاسخ داد: "بله، ما چه قبل از بازداشت و چه در طول مدت بازداشت و چه الان که آزاد شديم همواره تاکيد کرديم که اين نشريات جعلي است و ما خودمان شاکي اين پرونده هستيم." در ادامه دو نفر ديگر از دانشجويان آزاد شده دانشگاه اميرکبير به توضيح شرايط بازداشت خود در بند ۲۰۹ زندان اوين پرداختند. اين دانشجويان ضمن بيان موارد بدرفتاري بازجوها در حين بازجويي به نامه خود پس از آزادي به آوايي و درخشان نيا، قائم مقام دادگستري استان تهران، اشاره کردند و از اينکه دفتر روابط عمومي دادگستري وقت ملاقات به ايشان نداده گلايه کرده و اظهار داشتند: "ما هفته اي پس از آزادي به دفتر روابط عمومي دادگستري مراجعه کرديم تا وقت ملاقات بگيريم اما مسئول مربوطه به ما گفت دستور داده اند که براي دانشجويان و ديگر پرونده هاي امنيتي وقت ملاقات ندهند."

گلايه از عدم نظارت بر بازپرسي ها

به گزارش خبرنامه اميرکبير در ادامه اين ديدار علي وفقي، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت هم به بيان چگونگي بازداشت و شرايط نگه داري خود در بند ۲۰۹ زندان اوين اشاره کرد و گفت: "من به جرات مي توانم بگويم نحوه بازجويي و برخورد بازجوها با دانشجويان پلي تکنيک به کلي با ما تفاوت داشت. من در طول مدت بازداشت گاها در رفت و آمدها دانشجويان دانشگاه اميرکبير را مي ديدم که چگونه با آن ها برخورد مي کردند. چند بار هم توانستم با آن ها صحبت کنم. همين مسئله باعث شد در طول مدت بازداشت شرايط خودم را فراموش کنم و فقط به اين دانشجويان که واقعا رفتارهاي زشت و زننده اي با آن ها داشته اند، فکر کنم."

جزئيات تازه اي از ديدار خانواده ها با مرتضوي

در ادامه اين جلسه، رئيس دادگستري تهران ضمن اشاره به ديدار خانواده دانشجويان در بند با سعيد مرتضوي، دادستان استان تهران، از خانواده منصوري خواست به شرح اين ديدار بپردازند. پدر احسان منصوري ضمن ابراز نارضايتي شديد از برخورد مرتضوي با خانواده دانشجويان گفت: "ايشان در طول ديدار با ما به صورت مداوم در حال توهين و تهديد ما بود. از در که وارد شديم ايشان به چادر همسر بنده و مادر احمد قصابان اشاره کرد و گفت مگر شما مسلمانيد که حجاب داريد؟! از نظر من شما کافريد. ايشان همچنين به ما گفت چه کسي گفته اين دانشجوها شکنجه شده اند؟! من بايد بگويم که من مي گويم شکنجه نشده اند. اصلا شکنجه شدن بچه هايتان را به هر الاغي بگوييد، مي خندد."

پدر احسان منصوري در ادامه به بخش ديگري از سخنان مرتضوي اشاره کرد و گفت: "ايشان به ما گفتند شما که مي گوييد بچه هايتان شکنجه جنسي شده اند، اصلا مي دانيد شکنجه جنسي يعني چه؟ سپس آقاي مرتضوي شروع کردند در حضور همسران ما برداشت خودشان را از شکنجه جنسي در مورد زن و مرد توضيح دادند و بعد از ما پرسيدند حالا بگوييد ببينم بچه هايتان شکنجه جنسي شده اند يا نه؟! چنان که من حتي از فکر کردن به حرف هاي آقاي مرتضوي شرم دارم ولي براي دفاع از فرزندم حاضرم جمله به جمله سخنان ايشان را خدمتتان عرض کنم." آوايي با قطع سخنان پدر احسان منصوري از وي خواهش کرد از اين قسمت عبور کند.

پدر اين دانشجوي در بند در ادامه اظهار داشت: "ما به آقاي مرتضوي گفتيم ما براي حل اين مشکل با آقاي جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه هم ديدار داشتيم که آقاي مرتضوي در جواب گفتند جمشيدي ديگر کيست؟! براي اين موضوع بايد با من صحبت کنيد. شير اين پرونده دست من است، بخواهم بازش مي کنم، نخواهم مي بندمش. تا الان يک خط متوسط روي پرونده اين دانشجويان کشيده بودم. اگر بخواهم، آن ها را طوري ادب مي کنم که تا هفت پشتتان بسوزيد. مرتضوي به ما گفت نشريات کار همين سه نفر بوده و تا ندامتنامه ننويسند آزادشان نمي کنم. ايشان گفتند ظاهرا نه بچه هايتان ادب شده اند و نه خودتان و من مي خواهم هم آن ها را ادب کنم و هم شما را. الان هم آن ها را به سلول انفرادي منتقل کرده ام و ديگر تا ادب نشويد نه از تلفن خبري هست و نه از ملاقات."

در انتهاي اين ديدار، آوايي با اظهار تاسف نسبت به شرايط به وجود آمده براي دانشجويان گفت: "من از ابتدا پيگير وضعيت دانشجويان بودم و بارها با مسئولين در مورد شرايط آن ها صحبت کرده ام. اما عده اي به من مي گويند تو گول حرف هاي چند جوان دانشجو را خورده اي که براي من اين حرف ها اصلا اهميتي ندارد."

مخالفت با ديدار خبرنگاران با دانشجويان

در خبري ديگر روز جمعه 23 شهريور قوه قضائيه جمعي از خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي را براي بازديد به زندان اوين دعوت کرد. در پي اين ديدار که خبرنگاران از مکان هاي هماهنگ شده ديدن کردند برخي از خبرنگاران خواستار ملاقات با سه دانشجوي در بند مانده بودند که سليماني، مديرکل زندان هاي استان تهران، در پاسخ به درخواست خبرنگاران گفت: "اين سه نفر در اختيار قاضي پرونده هستند و ملاقات با آنها با اجازه*ي قاضي پرونده است. آنها در زندان نگهداري مي*شوند و چند روز پيش با خانواده*هايشان ملاقات داشتند."