Jonbesh-e Daneshjuyan dar Iran

[abadani69]

اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهرود از ممانعت مسئولين دانشگاه با برگزاري مراسم استقبال از دانشجويان جديد الورود خبر دادند.

بر اساس شنيده ها مسئولين دانشگاه با اين استدلال که حکم قطعي انحلال انجمن از سوي هيئت نظارت مرکزي وزارت علوم صادر شده است مانع فعاليت انجمن اسلامي اين دانشگاه شدند. اين در حالي است که به گفته اشکان مدني دبير انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود حکم قطعي انحلال انجمن اسلامي هنوز ابلاغ نشده است.

وزارت علوم همگام با دانشگاه

پلمپ دفاتر انجمن هاي اسلامي، تعليق فعاليت ها و نهايتا انحلال آنها پروژه اي بود که همزمان با شروع به کار دولت نهم و مسئوليت زاهدي در وزارت علوم توسط روساي دانشگاه هاي کشور آغاز شد.

تخريب دفاتر انجمن اسلامي دانشگاه هاي پلي تکنيک و ايجاد انجمن اسلامي موازي در راستاي محدود کردن فعاليت انجمن هاي منتخب دانشجويان، تخريب دفاتر انجمن هاي لرستان و شهيد رجايي، انحلال انجمن هاي اسلامي همدان و علوم پزشکي، صنعتي اصفهان، بيرجند، اروميه، لرستان، اصفهان و علوم پزشکي و سبزوار و غيرقانوني اعلام کردن انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي توسط مديران وزارت علوم و روساي منصوب اين وزارتخانه انجام شده است.

همچنين فعاليت برخي از انجمن هاي اسلامي همچون علوم پزشکي شهرکرد، رازي کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، مازندران و شهيد رجايي بر اساس آراي هيات هاي نظارت اين دانشگاه ها به حالت تعليق در آمده است.

اينک در دور جديد اين برخوردها، هيات نظارت مرکزي وزارت علوم راي هيات نظارت دانشگاه شاهرود مبني بر انحلال انجمن اسلامي اين دانشگاه را تاييد کرد. به اعتقاد فعالين دانشجويي هرچند اين حکم هنوز به مرحله اجرا در نيامده اما نشانگر آن است که وزارت علوم در پروژه برخورد با انجمن هاي اسلامي که بدنه دانشجويي دانشگاه هاي کشور را همراه خود دارند، کاملا از آراي دانشگاه هاي متبوع حمايت مي کند و مهر تاييدي بر آنها مي زند.

بر اساس آئين نامه تشکلهاي اسلامي دانشگاهيان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شيوه نامه هاي اجرائي آن، اعضاي موثر هيات مرکزي نظارت بر تشکلهاي دانشجويي را وزير يا نماينده وي، معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم و نماينده نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها تشکيل مي دهند که صدور راي انحلال انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود که به صورتي غير قانوني و غير حقوقي صادر شده، توسط آنان انجام گرفته است.

در شاهرود چه گذشت؟

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهرود تا امروز که حکم انحلال آن توسط هيات مرکزي نظارت وزارت علوم صادر شده، شاهد تحولات فراواني بوده است.

در سالهاي مياني دهه 70 و همزمان با ايفاي نقش بيشتر و فعالتر دفتر تحکيم وحدت در مسايل سياسي کشور، اين انجمن همگام با تحولات دانشجويي به عنوان يکي از دانشگاه هاي پيشرو در مجموعه اتحاديه انجمن هاي اسلامي به شمار مي رفت و در سال 1376 و پس از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري، در اختيار دانشجويان هوادار اصلاحات قرار گرفت.

از آن زمان بود که رفته رفته فشارها بر فعالين انجمن اسلامي در اين دانشگاه آغاز شد. حمايت هاي پيدا و پنهان هيات رئيسه و شخص رئيس دانشگاه از جريانهاي مقابل انجمن اسلامي، عدم تامين بودجه لازم براي فعاليت هاي انجمن اسلامي، احضار اعضاي شوراي مرکزي انجمن به کميته انضباطي، مخالفت با انتشار نشريه توسط انجمن اسلامي و در نهايت حذف همه کانديداهاي اصلاح طلب در انتخاباتي فرمايشي که با حمايت کامل هيات نظارت دانشگاه برگزارشد، ترکيب انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود را به کلي تغيير داد و دانشجوياني به عنوان اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود گمارده شدند که پيش از آن از اعضاي فعال بسيج دانشجويي بودند.

اين گونه بود که انجمن اسلامي اين دانشگاه به عضويت طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت در آمد و در کنار دانشگاه هاي گيلان و امام خميني قزوين جزو معدود دانشگاههاي تشکيل دهنده اين طيف شد.

مشکلات اخير اما از آنجا آغاز شد که در جريان آخرين انتخابات شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود مجددا طيف مقابل بسيج دانشجويي و جمعي از دانشجويان مستقل حائز اکثريت آرا شدند. هيات نظارت در واکنش به اين اتفاق تاييد سلامت انتخابات انجمن را به تاخير انداخت و نهايتا در تيرماه سال گذشته به دليل حضور اعضاي انجمن در نشست انتخاباتي دفتر تحکيم وحدت با استناد به موادي از آئين نامه تشکلهاي دانشجويي اقدام به صدور راي انحلال انجمن اسلامي کرد.

اين در حالي است که در هيچ يک از بندهاي اساسنامه اين انجمن و آئين نامه تشکلهاي دانشجويي اشاره اي به تعيين تکليف نحوه حضور انجمن در اتحاديه صورت نگرفته است و اعضاي شوراي مرکزي براساس برآيند فکري موجود در انجمن اسلامي در خصوص حضور در نشست هاي دفتر تحکيم وحدت تصميم گيري مي کنند. امري که يک بار پيش از اين هم اتفاق افتاد و مجموعه شوراي مرکزي در سال 79 به طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت چرخش کرد و آن روز صدائي از هيات نظارت دانشگاه برنخاست.

پيگيري موضوع

دانشجويان انجمني دانشگاه شاهرود اما در نبود شوراي صنفي و ساير تشکلهاي حامي منافع دانشجويان در اين دانشگاه، همچنان از ادامه ايستادگي سخن مي گويند.

يکي از اين دانشجويان به روز مي گويد: "تجربه چند ساله اخير حضور در فعاليتهاي دانشجويي نشان داده است که در مواجهه با مسئولين دانشگاه هرگاه مسامحه کاري شود، آنها يک قدم جلوتر خواهند آمد و اعمال فشار بيشتري مي کنند."

وي مي افزايد: "اعضاي شوراي مرکزي و دانشجويان عضو انجمن اسلامي که در انتخابات اين تشکل شرکت کرده اند، هرگونه اعمال فشار اين چنيني به انجمن را محکوم مي کنند و همچنان به فعاليت هاي خود تحت عنوان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهرود ادامه خواهند داد."

مدني دبير انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود نيز از پيگيري موضوع خبر مي دهد. وي مي گويد: "ما به راي غير حقوقي هيات مرکزي نظارت بر تشکلهاي دانشجويي اعتراض داريم و حتما اعتراض و شکايت خود را از طريق مراجع قانوني ذيصلاح پيگيري خواهيم نمود."

[abadani69]

روزهاي آغازين پاييز که در همه جاي دنيا خبر از آغاز جوششي علمي مي دهد، با سخنان مسئولين وزارت علوم، نمايندگان منتقد به عملکرد وزارت علوم و انعکاس سخنان آنان در روزنامه هاي جناح راست، حامل اخبار ناخوشايندي براي دانشجويان ايراني است.بر اساس اين اخبار وزارت علوم قصد دارد "با هدفي سياسي اما به بهانه مسائل اقتصادي به تدريج خوابگاهها را تعديل و بعد جمع کند". براي اينکه: "ديگر محلي براي اجتماع دانشجويان و ايجاد دردسر براي مسئولين علوم باقي نماند."

معاون دانشجويي وزارت علوم به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد که بر خلاف سالهاي گذشته از 24 شهريور ماه شروع شد، در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام کرد: "امسال 300 هزار دانشجوي متقاضي خوابگاه داريم که براي نيمي از آنها خوابگاه نداريم".

دکتر محمود ملاباشي با بيان اين مطلب افزود: "در سال تحصيلي جديد 10 درصد به جمعيت خوابگاهي دانشگاهها اضافه مي شود. در نيمسال گذشته حدود 154 هزار دانشجو خوابگاهي بودند و در نيمسال اول سال تحصيلي جديد 170 هزار دانشجوي خوابگاهي خواهيم داشت".

اين مطلب در حالي از سوي ملاباشي مطرح مي شود که نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي تهران در گفت و گو با خبرگزاري آفتاب مي گويد: "در بودجه سرانه*اي که دولت براي هر يک از دانشجويان دانشگاه*هاي دولتي در اختيار وزارت علوم قرار مي*دهد، مبلغي هم براي خوابگاه در نظر گرفته شده است. اين سرانه بين پنج تا هفت برابر شهريه*اي است که دانشگاه آزاد از دانشجويان خود دريافت مي*کند اما متاسفانه امکانات و خدماتي که به دانشجويان دانشگاه*هاي دولتي داده مي*شود در همان حد دانشگاه آزاد هم نيست".

اما معاون دانشجويي وزير علوم معتقد است "ابتدا بايد در صدد بهينه سازي خوابگاههاي موجود بود و بعد به توسعه خوابگاههاي بيشتر اقدام کرد". به عبارت ديگر ابتدا "بايد خوابگاههاي دانشجويي به حداقل هاي نيازهاي طبيعي يک دانشجو رسانده شوند و سپس اقدامي براي دانشجوياني صورت گيرد که خوابگاه ندارند".

در حاليکه عضو کميسيون آموزش مجلس اين حرفها را بهانه مي خواند و مي گويد: "وزارت علوم قصد دارد به دليل مسائل سياسي و براي جلوگيري از تجمعات دانشجويي خوابگاه*هاي دانشگاه*هاي تهران را به مرور زمان کاهش داده و تعطيل کند".

مشيري با اشاره به اعتراض برخي از دانشجويان کارشناسي ارشد مبني بر خودداري دانشگاهها از دادن خوابگاه به آنان، مي گويد: "پس از چندين ماجراي اعتراضي که دانشجويان در آن شرکت داشتند، وزارتخانه تصميم گرفته است که تا حد امکان خوابگاه*هاي دانشجويي را در تهران کاهش دهد. اين مساله کاملا با اهداف سياسي رخ مي*دهد، به نحوي که به هيچ يک از دانشجويان کارداني خوابگاه تعلق نمي*گيرد، ظرفيت خوابگاههاي دوره کارشناسي کاهش يافته و دوره*هاي کارشناسي ارشد و دکتري نيز به مرور فاقد خوابگاه مي*شوند".

آن هم درحاليکه به گفته اين نماينده مجلس "هرچند که وزارتخانه سعي مي*کند تا با اهداف سياسي خوابگاه*هاي تهران را از ميان بردارد، اما دولت همچنان سرانه دانشجو را به صورت کامل در اختيار وزارتخانه قرار مي*دهد و در حال حاضر بخشي از اين سرانه که به امور خوابگاهها مربوط بود در اختيار وزارتخانه باقي مي*ماند تا آن را به هر نوع که مي*خواهد خرج کند."

همزمان وام اجاره بهاي خوابگاه ها نيز با تغييراتي رو به رو شده است. اگر چه رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در اين مورد به ايسنا گفته است که "هيچ محدوديتي براي ارائه وام اجاره بهاي خوابگاه ها در دانشگاه هاي كشور وجود ندارد" اما تفاوت در اينجاست که "اطلاعاتي كه در گذشته به صورت دستي از دانشگاه ها به صندوق ارائه مي شد و صندوق دانشجويان را بدهكار مي كرد" از اين به بعد "به خود دانشجويان ارائه مي شود".

به گفته رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم "اجاره بهاي خوابگاه ها افزايش نيافته و فقط سيستم اصلاح شده است". سيستمي که "با احتساب اعتبارات تخصيصي" قرار است "تا پايان سال 86 به ركورد عجيبي در اعطاي وام هاي دانشجويي دست" يابد و رقم پرداختي "پس از گذشت سه سال از آغاز كار دولت نهم به بيش از دو برابر 30 سال گذشته " برسد. حال با توجه به اينکه "اخلاق خوب دانشجويان" مي تواند عامل موثري در پرداخت اين وام ها باشد، بايد ديد چه تعداد دانشجو بي خوابگاه مي مانند و چه تعداد مشمول "وام اجاره بها" مي شوند.

[abadani69]

[abadani69]

[abadani69]

دانشجویان معتزض در حالي که رئیس جمهور احمدي نژاد براي سخنراني به دانشگاه تهران رفته بود، قصد داشتند در هاي بسته دانشگاه را که توسط پلیس محافظت مي شد، بزور باز کنند.

صد ها دانشجوي ایراني اعتراض پر سرو صداي خود را با شعار "مرگ بر دیکتاتور" علیه احمدي نژاد، ابراز کردند.

تظاهرات در دانشگاه تهران و در جریان سخنراني رئیس جمهور به مناسبت شروع سال تحصیلي، عمق عدم محبوبیت احمدي نژاد را در کشور خودش نشان مي دهد.

با وجود بالا رفتن قیمت نفت، ایران از بیکاري و بالارفتن نرخ تورم، که بسیاري علت آن را سیاست هاي غلط اقتصادي آقاي احمدي نژاد مي دانند، رنج مي برد.

صد ها هزار دانشجو همه ساله از دانشگاه ها فارغ التحصیل مي شوند و بسیاري از این تعداد بیکار مي مانند. این یکي از دلایل عدم محبوبیت رئیس جمهور در دانشگاه هاست.

آقاي احمدي نژاد بعد از پیروزي در انتخابات ریاست جمهوري در سال 2005، در دانشگاه تهران دست به پاکسازي زد و اساتید لیبرال طرفدار اصلاحات را اخراج کرد. رئیس جمهور با انتصاب روحاني تندرویي به نام آیت الله عمید زنجاني، بعنوان رئیس دانشگاه، خشم شدید دانشجویان را برانگیخت. آیت الله زنجاني که تحصیلات دانشگاهي ندارد، اولین روحاني است که به این سمت برگزیده شده است.

روز گذشته، قبل از حضور آقاي احمدي نژاد در دانشگاه، صد ها دانشجو تجمع کردند. در بعضی از جاها طرفداران دولت قریاد مي کشیدند:"رئیس جمهور انقلابي، حمایتت مي کنیم". در جاهاي دیگر مخالفان احمدي نژاد فریاد مي زدند:" مرگ بر دیکتاتور" و " رئیس جمهور فاشیست، دانشگاه جاي تو نیست".

ماه گذشته، رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا در نیویورک سخنراني کرد و با سووالات خصم آمیز دانشجویان و کارکنان آنجا، مواجه شد. دانشجویان در تهران هم بر مبناي همین واقعه پلاکاردي با این مضمون در دست داشتند:" چرا فقط کلمبیا؟ ما هم از شما سووالاتي داریم". تعدادي از دانشجویان او را با آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلي مقایسه مي کردند و فریاد مي کشیدند:" احمدي نژاد پینوشه، ایران شیلي نمي شه".

طرفداران رئیس جمهور با معترضین درگیر شدند. با این حال او توانست در داخل دانشگاه سخنراني کند. مشخص نیست که آقاي احمدي نژاد با تظاهر کنندگان روبرو شد یا از راه دیگری به دانشگاه وارد شد تا با آنها روبرو نشود.

اعتراض علیه رئیس جمهور در دانشگاه هاي ایران، قبلا نیز اتفاق افتاده بود. دسامبر گذشته، چند دانشجو عکس هایش را در مقابل خودش به آتش کشیدند. در آن لحظه، آقاي احمدي نژاد از حق اعتراض آنها دفاع کرد و گفت این نشان دهنده پایبندي ایران به آزادي است. اما تعداد زیادي از دانشجویان بعدا دستگیر شدند و گفته مي شود که هنوز بعضي از آنها در زندان بسر مي برند.

سیاست هاي تندروانه و ضد غربی آقاي احمدي نژاد، بخصوص جمله معروفش در مورد محو کردن اسرائیل از صفحه تاریخ، محبوبیت زیادي براي وي در جهان اسلام کسب کرد. اما این محبوبیت به موقعیتش در داخل ایران کمکي نمي کند.

درحالي که برخي از ایرانیان از اظهارات تندروانه او طرفداري مي کنند، بقیه این اظهارات را پوچ و جنگ طلبانه مي دانند که باعث نابودي هدف اصلي که همان بازسازي اقتصاد کساد کشور است، مي شود.

ماه مارس آینده، انتخابات مجلس برگزار مي شود. مخالفین آقاي احمدي نژاد قصد دارند یک ائتلاف جدید از اصلاح طلبان و پراگماتیست هاي محافظه کار ایجاد کنند. اگر موفق یه این کار بشوند، منتقدین احمدي نژاد اکثریت مجلس را بدست مي گیرند. این کار را براي پیروزي مجدد احمدي نژاد در انتخابات سال 2009، دشوار مي کند.

[abadani69]

[abadani69]

با آنكه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير همواره دست داشتن در انتشار نشرياتي را كه "موهن" خوانده مي*شود، تكذيب كرده*اند و تاكنون هيچ مدركي هم (البته غير از شكنجه*هاي بازجويان) اين انكار را نقض نكرده است، دستگاه قضايي اين سه دانشجو را جمعا به "هفت سال و نيم زندان" محكوم كرد.

همزمان با صدور اين حكم، "خبرنامه اميركبير" خبر داده كه رئيس دانشگاه اميركبير كه از سوي دانشجويان به همدستي با جاعلان متهم مي*شود، يكي از شاكيان اين سه دانشجو بوده و در همين حال يك نماينده اصولگرا نيز خواستار برخورد دولت با دانشجويان معترض به احمدي نژاد در دانشگاه تهران، كه او آنها را "عوامل مزدور آمريكا" ناميده، شده است.

حكم دانشجويان بازداشتي اميركبير از سوي شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده و در همين حال "يک مقام مسئول" (بدون ذكر نام) نيز به خبرگزاري ايسنا خبر داده كه "احکام صادره در رابطه با بخشي از پرونده است که در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و بخش ديگر پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه انقلاب، به دادگاه عمومي ارسال شده است."

محكوميت بر اساس اقرار تحت شكنجه

حكم زندان براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه به گفته وكيل اين سه دانشجو، آنها در جلسات دادگاه اتهامات وارد شده را مطلقا رد كرده*اند و چند تن ديگر از دانشجويان نيز كه به اتهام مشابهي دستگير شده بودند و اكنون آزاد هستند، هفته گذشته از برخي اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير به دادگاه شكايت كرده و آنها را به جعل نشريات تحت مسئوليت خود متهم كرده بودند.

مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان اكنون در حالي به ترتيب به سه سال، دو سال و دو سال و نيم حبس، آن هم به شكل "تعزيري" و نه تعليقي، محكوم شده*اند كه هيچ مدرك محكمه*پسندي جز اعترافاتي كه در بند امنيتي 209 زندان اوين تحت فشار و شكنجه از آنها گرفته شده، براي انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ندارد.

خانواده*هاي اين سه دانشجو چندي پيش در نامه*اي خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، از موارد متعددي از شكنجه*هاي جسمي و روحي انجام شده بر روي اين سه متهم در بند امنيتي 209 (كه در اختيار وزارت اطلاعات است) خبر داده بودند.

چند هفته قبل نيز چهار دانشجوي آزاد شده از اين بند، در نامه*اي به آوايي، رئيس دادگستري استان تهران هشدار داده بودند كه در صورتي كه روال پيگيري اين پرونده تغيير نكند، موضوع شكنجه خود در زمان بازداشت در اوين را به گونه*اي ديگر پيگيري مي*كنند.

برگزاري دادگاه پيش از گزارش شكنجه*ها

اين چهار دانشجو پس از آزادي از زندان به ديدار رئيس دادگستري تهران رفته و جزييات شكنجه*هاي صورت گرفته در بند امنيتي 209 را براي او و سخنگوي قوه قضاييه بازگو كرده بودند. پس از گزارش اين مطلب به رئيس قوه قضاييه، هاشمي شاهرودي خود آوايي را مسئول رسيدگي به اين موضوع كرده بود و او نيز يك ماه پيش از تكميل گزارش خود در اين باره خبر داد؛ گزارشي كه ديگر خبري از آن نشد.

اما همزمان با اعلام اين موضوع كه گزارش نماينده ويژه هاشمي شاهرودي درباره شكنجه دانشجويان آماده شده، دادگاه اين دانشجويان به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي آغاز شد و در دو جلسه كار را خاتمه داد. محمدعلي دادخواه، وكيل اين سه دانشجو نيز اعلام كرده تا پيش از برگزاري جلسات دادگاه اجازه ديدار يا تماس با موكلانش را نداشته است.

اما با اين حال در همين جلسات ضربتي و غيرعلني دادگاه نيز دانشجويان اتهام انتشار نشريات موهن را نپذيرفته و آنها را جعلي ناميدند و خواستار برخورد با عاملان واقعي جعل اين نشريات شدند. اين در حالي است كه وكيل دانشجويان معتقد بود دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد و طبق قانون، اين موضوع بايد ابتدا در كميته انضباطي دانشگاه بررسي شود و پس از آن هم در صورت نياز بايد به دادگاه مطبوعات ارجاع شود؛ اما دادگاه انقلاب اعتراض وكيل دانشجويان به صلاحيت دادگاه را رد كرد.

وكيل سه دانشجوي دانشگاه اميركبير كه از سوي دادگاه انقلاب به زندان محكوم شده*اند، با آنكه مي*گويد هنوز حكم موكلان خود را دريافت نكرده، اما تصريح مي*كند كه به اين حكم اعتراض خواهد كرد. دادخواه مي*گويد: "با توجه به اينکه در مراحل مقدماتي و در حين رسيدگي، دانشجويان هيچ*يک از اتهامات مطروحه را نپذيرفتند و دليل اثباتي بايد از طريق قانون اخذ و اثبات شود، اين احکام را نمي*پذيريم و به طور حتم به اين راي اعتراض و خواستار تجديدنظر خواهيم بود."

ادامه پروژه امنيتي در دستگاه قضايي

اكنون حكم زندان*هاي طولاني مدت براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه وكيل آنها پيش*بيني كرده بود با توجه به نبود هيچ مدركي مبني بر انتساب نشريات به اين سه دانشجو، دادگاه آنها را تبرئه كند. احكام صادره، برخلاف رويه موجود، تعليق هم نشده تا نشان دهد كه بخشي از دستگاه قضايي براي تكميل پروژه نهادهاي امنيتي براي برخورد با فعالان دانشجويي مصمم است.

اين پروژه كه دانشجويان هدف واقعي از آن را انتقام از اعتراض خود به احمدي نژاد در سخنراني سال گذشته*اش در دانشگاه اميركبير مي*دانند، در ارديبهشت ماه گذشته با جعل نشريات نزديك به انجمن اسلامي دانشجويان و سپس تعطيل كردن دانشگاه و ايجاد زد و خورد در محوطه آن از سوي بسيج دانشجويي آغاز شد، با بازداشت دانشجويان و شكنجه آنان براي اعتراف به جرم نكرده ادامه يافت، با محاكمه غيرعلني آنها تكميل شد و اكنون با صدور احكام قضايي براي سه دانشجو، از نظر طراحان پروژه به نقطه پاياني خود رسيده است.

اما آيا اين نقطه پايان ماجرايي كه دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي ايران، آن را "يك پروژه كثيف امنيتي" ناميده، خواهد بود؟

شكايت رئيس دانشگاه از دانشجويان

با آنكه رهايي، رئيس دانشگاه اميركبير پيش از اين ادعا كرده بود كه هيچ شكايتي از دانشجويان نكرده و براي آزادي آنها نيز تلاش مي*كند، اكنون مشخص شده كه او يكي از اصلي*ترين شاكيان اين سه دانشجو به خاطر فعاليت*هاي دانشجو*شان بوده است.

آن*گونه كه "خبرنامه اميركبير" گزراش كرده، احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري پس از برگزاري دادگاه به وکيل و خانواده*هاي خود اعلام کرده*اند كه بسياري از موارد اتهامي آنها را فعاليت*هاي دانشجويي آنها در دانشگاه تشکيل مي*داده و مديريت دانشگاه علاوه بر ارائه گزارش ريز عملکرد دانشجويان در دانشگاه، از آنها به خاطر آنچه كه "برهم ريختن نظم و ايجاد آشوب و بلوا در دانشگاه" و همچنين "فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق انتشار نشريه دانشجويي" ناميده، به دادگاه انقلاب تهران شکايت کرده است.

پيش از اين رئيس دانشگاه اميرکبير هرگونه شکايت از دانشجويان و يا ارائه پرونده دانشجويان به دادسراي امنيت دادگاه انقلاب را تکذيب و ادعا كرده بود که تلاش وافري جهت آزادي دانشجويان از زندان انجام مي*دهد. او همچنين ادعا کرده بود که براي آزادي دانشجويان هر هفته جلساتي را با مسئولين دادگاه انقلاب برگزار مي*کند!

به گزارش خبرنامه اميرکبير، دانشجويان دربند يک بار ديگر، چند ماه پيش و در حين بازپرسي، امضاي شخص رهايي را به عنوان يکي از شاکيان پرونده ديده بودند. اما اساتيد نزديک به رئيس دانشگاه در مقابل اين خبر به دانشجويان گفته بودند رئيس دانشگاه از عوامل انتشار نشريات موهن، و نه صرفا دانشجويان بازداشت شده، شکايت کرده است، که با برگزاري دادگاه نادرست بودن اين مسئله آشکار شد و مشخص شد رئيس دانشگاه به صورت مشخص از دانشجويان بازداشت شده شکايت کرده است.

درخواست برخورد دولت احمدي نژاد با دانشجويان معترض

در همين حال زمينه*سازي براي برخورد با ديگر فعالان دانشجويي منتقد دولت نيز در حال افزايش است. در اين راستا يك نماينده اصولگراي مجلس هفتم در واكنش به اعتراضات دانشجويي به حضور احمدي نژاد در دانشگاه تهران، در تذكري كتبي به وزراي علوم و كشور خواستار برخورد با اين دانشجويان شد.

"سيد جلال يحيي*زاده" كه از تفت و ميبد به مجلس هفتم راه يافته است، از محمدمهدي زاهدي و مصطفي پورمحمدي خواسته است به "شناسايي و برخورد با عوامل مزدور آمريکايي در تحريک تعداد معدودي دانشجو جهت ايجاد فتنه در اجتماع با شکوه دانشجويان در زمان سخنراني ۱۷مهر رييس جمهور" اقدام كنند.

لازم به ذكر است كه احمدي نژاد با وجود انكار هولوكاست، اظهارات ضد غربي و وارد كردن بيشترين اتهامات به دولت آمريكا توانسته بود آزادانه در دانشگاه كلمبيا به سخنراني بپردازد و نيز آن*گونه كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي نشان داد، دانشجويان آمريكايي بارها او را مورد تشويق قرار دادند!

[abadani69]

[abadani69]

[abadani69]

در حالي که دانشگاه هاي مختلف ايران همچنان وضعيت ملتهبي دارند و صدور احکام مختلف حبس و تعليق و اخراج بر فضاي مراکز علمي کشور سايه افکنده، جمعي از دانشجويان و فعالان دانشجويي ايراني در سراسر دنيا ديروز با انتشار نامه سرگشاده اي خطاب به بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد خواهان اقدام و موضع گيري وي در ارتباط با وضعيت دانشگاه هاي ايران شدند.


در اين نامه که امضاي دانشجويان ايراني از داخل و خارج کشور را در پاي خود دارد،خطاب به دبيرکل سازمان ملل آمده:"به اطلاعتان مي رسانيم که بيش از چهار ماه است سه دانشجوي دانشگاه صنعتي امير کبير ايران به نام هاي مجيد توکلي، احسان منصوري و احمد قصابان زير شديد ترين شکنجه هاي روحي و جسمي مي باشند تا اعتراف به جرمي نکرده بکنند که در نشريه اي به رهبر ايران و رئيس جمهور ايران اهانت کرده اند ."

نويسندگان اين نامه با اشاره به صدور حکم اين سه دانشجو ادامه مي دهند:"اين سه دانشجو هم اکنون به نود ماه حبس در زندانهاي امنيتي ايران محکوم شده اند . ياران و همکلاسي هاي ما در دانشگاه امير کبير و ديگر دانشگاههاي ايران زير شديد ترين حملات نيروهاي امنيتي و انتظامي ايران مي باشند و در اين روزها لحظه اي نيست که خبر سرکوب و بازداشت و دستگيري دانشجويان را نشنويم ، در روزهاي گذشته دانش آموخته رشته پزشکي خانم زهرا بني عامري در همدان به طرز مرموزي در بازداشتگاهي جان باخته است ، هشت ماه پيش نيز توحيد غفارزاده دانشجوي دانشگاه آزاد در شهر سبزوار با ضربات چاقوي يک هوادار نظامي حکومت ايران (بسيجي ) در مقابل دانشگاه کشته شد ."

250 امضا کننده اين نامه مي نويسند:" تمامي اينها در حالي است که آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در سخنراني خود ايران را آزاد ترين و امن ترين کشور دنيا مي داند و با استفاده از فرصت حضور در اجلاس عمومي سازمان ملل متحد به دانشگاه کلمبيا مي رود و خود را يک استاد مي خواند و دانشگاه را خانه خود مي داند ."

اين افراد ادامه مي دهند:"بايد به اطلاعتان برسانيم که اين خانه يعني دانشگاه با رياست جمهوري ايشان در حال نابودي است از زمان رياست ايشان نظاميان بي شماري با عناوين مختلف رئيس و يا استاد دانشگاه به دانشگاه آمده اند تا سرکوب را ادامه دهند ، نهادهاي امنيتي و نظارتي نيزدر دانشگاه ها مجهز تر و فعال تر شده اند و ديگر حريم و شاني براي دانشگاه باقي نمانده است."

امضا کنندگان در پايان نامه به دبيرکل سازمان ملل نوشته اند:" از شما مي خواهيم که با توجه به نظر سازمانهاي بي شمار حقوق بشري و همچنين بيانيه اخير اتحاديه اروپا مبني بر آزادي بي قيد و شرط اين دانشجويان که هيچ اتهامي البته در يک دادگاه بي طرف متوجه شان نخواهد بود ازنمايندگان کشور ايران در آن سازمان ، شما نيز آزادي دانشجويان را در خواست نمائيد."

پيگيري هاي داخلي در مورد وضعيت دانشجويان دربند و محکوميت هاي پياپي فعالان دانشجويي ـ علي رغم ورود رئيس قوه قضائيه و تعيين هياتي براي بررسي تخلفات صورت گرفته در اين پرونده ها ـ تاثير مثبتي بر روند امور نداشته و نه تنها دانشجويان دربند همچنان در زندان بس مي برند بلکه با برگزاري دادگاهي غيرعلني ، با احکام سنگيني نيز مواجه شدند.
همزمان اعتراضات دانشجويي در هفته هاي اخير نيز با برخوردهاي شديدي از سوي نيروهاي امنيتي مواجه شده است.در آخرين تحولات موج جديدي از دستگيري فعالان دانشجويي در اهواز در صدر خبرهاي چند روز اخير قرار گرفته است.

بنابر گزارش هاي منتشر شده در سايت هاي خبري تاکنون چهار دانشجوي دانشگاه اهواز بازداشت شده اند و چندين تن از فعالان دانشجويي نيز با خطر بازداشت مواجه هستند. بنا به گزارش منتشره از سوي کميته تلاش براي آزادي دانشجويان زنداني چهار تن از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز روزبه رحيمي (سر دبير نشريه ي توقيف شده آلترناتيو)، جواد عليخاني، مهدي معصومي و راعي نيکزاد در روز دوشنبه سي ام مهر ماه بازداشت شدند.
بنابرهمين گزارش "اين دانشجويان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند،اما تاکنون دوستان و خانواده هايشان نتوانسته اند هيچ گونه اطلاعي از وضعيت ايشان بدست آورند". گزارش ها حکايت از آن دارد که اين دانشجويان از فعالان مستقل دانشجويي در دانشگاه چمران اهواز هستند که عمده فعاليت شان در محدوده نشريات دانشجويي بوده است.

بازداشت فعالان دانشجويي دانشگاه اهواز با بازداشت جواد توللي ادامه پيدا کرد و همچنين در روز چهار شنبه (دوم آبان ماه) سجاد سلمان زاده (مدير مسئول نشريه ي توقيف شده ي آلترناتيو) و محمد امين عندليبي(دانشجوي دانشکده ي دامپزشکي دانشگاه چمران اهواز) به ستاد خبري اطلاعات احضار و پس از چند ساعت بازجويي آزاد شدند. همچنين فاطمه فرهادي و زهرا ابراهيمي (دانشجويان دانشکده ادبيات) در روز پنج شنبه (سوم آبان ماه) خود را به ستاد خبري اطلاعات معرفي کردند.بنابرهمين گزارش اگرچه زهرا ابراهيمي پس از مدت کوتاهي آزاد شد اما فاطمه فرهادي پس از يک بازجويي ۵/۶ ساعته بايد مجددا خود را به "ستاد خبري اطلاعات" معرفي کند. به گزارش کميته تلاش براي آزادي دانشجويان ، ستاد خبري اطلاعات همچنين خانمِ" موزرم نيا " از کارمندانِ اداره امور فرهنگي دانشگاه چمران را در روز ۵ شنبه احضار و يک بازجويي چند ساعته کرد.

همين گزارش حکايت از آن دارد که "نيروهاي امنيتي همچنين پدر روزبه رحيمي را که براي پيگيري علل بازداشت پسرش به ستاد خبري اطلاعات مراجعه کرده بود براي چند ساعت بازداشت کردند."


اعتراضات دانشجويي در هفته هاي اخير مورد توجه نهادها و سازمان هاي بين المللي قرار گرفته است. در همين ارتباط هفته گذشته اتحاديه اروپا در بيانيه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، صريحا به پرونده دانشجويان دربند پلي تکنيک اشاره کرد و خواهان آزادي آنان شد.

از سوي ديگر فدراسيون بين المللي حقوق بشر فرانسه نيز اواخر هفته گذشته با انتشار بيانيه اي احکام زندان دانشجويان پلي تکنيک را محکوم کرد و خواهان آزادي دانشجويان شد.

پيش از آن چند سازمان بين المللي ديگر از جمله ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه هاي جداگانه اي خواهان آزادي فعالان دانشجويي شده بودند.

[abadani69]

[abadani69]

ميردامادي سپس به بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي کشور پرداخت و با خاطر نشان کردن اين مسئله که "امروز دانشگاه*هاي ما برغم فشارهاي بسيار شديد بر تشکل هاي غيرحکومتي علمي، صنفي، سياسي و دانشجويي و يکپارچه شدن مديريت و ايجاد و گسترش تشکل هاي دولت ساخته و شبه نظامي شاهد بروز تنش*هايي است که هم مخرب محيط علم آموزي است و هم بهترين و کارآمدترين جوانان کشور را در معرض خطر و آسيب قرار مي*دهد" اضافه کرد: "ناديده گرفتن استقلال دانشگاه*ها و حذف نقش اعضاي هيأت*هاي علمي، غير تخصصي و غير علمي شدن مديريت بزرگ*ترين دانشگاه*هاي کشور، امنيتي کردن جو دانشگاه*ها و استفاده از حربه تهديد، اخراج، زندان، تعليق، ستاره*دار کردن وامثال آن همه نشانه* اين است که حاکميت يکپارچه علي*رغم تبليغات و شعارهاي زيبا، نهاد دانشگاه را تنها به صورتي مي*پذيرد که ابزار و آلت بي اراده مقاصد سياسي قدرت باشد. و طبيعي است که اين وضعيت قابل دوام نخواهد بود و همانگونه که شاهد بوده*ايم علاوه بر افت علمي، تنش*ها و بحران*هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در پي خواهد داشت".

وي آنگاه ضمن تاکيد بر اينکه "امروز جامعه ما با بحران*هاي فرهنگي و اجتماعي فراوان روبه روست و سير روزافزون اعتياد، قتل و جنايت، فحشا و فساد و حتي فسادهاي اداري و دولتي و سوء استفاده*هاي اقتصادي و مالي با شدت و حدت ادامه دارد و حتي اقدامات کور تروريستي پس از سال*هاي طولاني توقف مجدداً امکان ظهور و بروز يافته*اند"گفت: "متأسفانه به جاي ريشه*يابي و تلاش براي حل بنيادي اين مسايل فشار بر فعالان اجتماعي و نهادهاي مدني، که مي*توانند در مسير کاهش اين گونه مسائل مؤثر باشند، رو به افزايش است. بهانه انقلاب مخملين و بر اندازي نرم کافي است تا بدون هيچ دليل قابل قبول و محکمه پسند، چهره*هاي فعال و در عين حال منتقد سياست*هاي جاري هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گيرند، هر چند آن*ها که سرنخ هاي اصلي و خارجي معرفي مي*شوند، با قرار گرفتن در شبکه*اي از تبليغات سياسي آزاد مي*شوند و پس از آن فعالان *اين آب و خاک اعم از مرد و زن در معرض شديد*ترين فشارها قرار مي*گيرند.طبعا اين سياست در راستاي تشکل ستيزي تفکرات حاکم قابل فهم*تر است. آن*ها که نهادهاي مدني را دشمن خود مي پندارند، آگاهي سازمان يافته و پايدار مردم را آغازي بر بي اعتباري برنامه*هاي پوپوليستي خود مي دانند و در اين راه براي آن*ها تفاوتي نمي کند که با يك حزب سياسي، يک نهاد صنفي، يک حرکت مدني و يا يک تلاش جنسيتي برخورد کنند. آنچه نتيجه اين سياست*هاست همان شکست وحدت ملي و انسجام ايرانيان است که بخصوص در عرصه*هاي مذهبي، قوميتي، زنان و جوانان و نهادهاي مدني نشانه*هاي آن آشکارا قابل مشاهده است. طبيعي است در چنين شرائطي اعمال عدالت در همه زمينه*ها، رعايت حقوق بشر و حقوق اساسي انسان*ها و حقوق قانوني شهروندان مصرح در قانون اساسي با موانع اساسي رو به رو مي*شود. اگر چه رئيس دولت در داخل به گونه*اي غير قابل باور دموکراسي را به سخره مي گيرد، در خارج از کشور بزرگ*ترين مدافع دموکراسي براي ملت آمريکا مي*شود، اما جاي خالي عدالت و انصاف همچنان بر سر همه سفره*ها باقي مي*ماند. در حاليکه آزاد انديشان داخلي بي*سابقه*ترين فشارها را تحمل مي کنند و حتي بدون هيچ دليل قانوني از رفتن آن*ها به خارج از کشور جلوگيري مي*شود رئيس جمهور مبشر آزاد انديشي براي همه ملت*هاي در بند استعمار و استحمار بخصوص کشورهاي اروپايي و آمريکا مي*شود".

ميردامادي در مورد سياست خارجي نيز با اشاره به بحران هايي که کشور با آن روبروست، پرسيد: "آيا ما مجاز هستيم منافع ملي كشور را با بهانه*هاي مختلف قرباني اموري کنيم که در اولويت سياست خارجي مانبوده و نيستند؟ آيا ما مجاز هستيم با سخنان و رفتارهاي نا بجا و نسنجيده*اي که البته مي*تواند براي ايامي خاص تيتر اول اخبار جهان گردد چهره*اي خشن و وحشت آفرين و ماجرا جو و دشمن*ساز از مردم ايران به نمايش بگذاريم؟ آيا ما مي توانيم با خود ستائي هاي غير منطقي و غير واقعي و تصميمات به ظاهر انقلابي و يک شبه و مهمتر از همه وارد شدن در معادلات و معاملات منطقه*اي و جهاني که سود آن تنها براي طرف مقابل خواهد بود رنج تحريم و خداي ناکرده اقدامات خطير ديگر را بر ملت خود تحميل کنيم؟"

دبيرکل جبهه مشارکت آنگاه با طرح اين خواست که "رابطه حکومت و ملت" اصلاح شود، گفت: "در شرايطي که بحران*هاي داخلي و خارجي بطور جدي نگران کننده است، برگزاري انتخابات آزاد مي تواند نقطه عطفي باشد تا آب رفته به جوي باز گردد و به همت اين مردم، بحران*ها پشت سر گذاشته شود و مشکلات همه جاگير کاهش يابد."

[abadani69]

روز گذشته عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران با حضور در محل خبرگزاري ايسنا، به سوالات متعددي در خصوص برخي امور جاري در دستگاه قضايي پاسخ گفت. اما يكي از قابل توجه ترين بخش*هاي سخنان وي، گفته*هايش درباره دانشجويان زنداني دانشگاه اميركبير بود. او در اين مصاحبه میزان محکومیت این دانشجویان را"مناسب" خواند و گفت مدرکی دال بر شکنجه این دانشجویان پیدا نشده است.

مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان سه دانشجوي دانشگاه اميركبير هستند كه از سوي دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام انتشار نشريات موهن به مجموعا 5/7 سال حبس محكوم شده*اند. انجمن اسلامي اين دانشگاه هفته گذشته با صدور بيانيه*اي تفصيلي، با مرور جزئيات ماجرا از روز انتشار نشريات مجعول تا حال حاضر، اين موضوع را يك پروژه امنيتي عليه فعالان دانشجويي دانست كه با هدف انتقام*گيري از اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدي نژاد طراحي و اجرا شده است.

سه دانشجوي زنداني و پنج دانشجوي ديگري كه از ارديبهشت ماه امسال به اتهام مشابهي دستگير و مدتي بعد آزاد شدند، همواره انتساب نشريات موهن به خود را تكذيب كرده و آنها جعلي مي*دانند. فعالان انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير معتقدند برخي از افراد نزديك به بسيج دانشجويي با هدايت نهادهاي امنيتي و با جعل لوگوي نشريات نزديك به انجمن اسلامي، به جعل آنها پرداخته*اند تا دانشجويان را در يك پروژه امنيتي درگير سازند و امكان برگزاري انتخابات انجمن و ادامه فعاليت*هاي دانشجويي را از آنها سلب كنند.

اعتراف*گيري تحت شكنجه

دانشجويان زنداني و آزاد شده كه در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري مي*شدند، بارها گفته اند در زمان بازداشت براي آنكه مسئوليت انتشار نشريات موهن را بپذيرند، تحت فشار و شكنجه قرار گرفته*اند. اين ادعا پس از آنكه چند تن از دانشجويان زنداني آزاد شدند، از سوي آنان در جلسه*اي با آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران مطرح شد و وقتي وي اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه منتقل كرد، هاشمي شاهرودي نيز خود او را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد.

ماه گذشته عليرضا آوايي در مصاحبه*اي از نهايي شدن گزارش بررسي نحوه رفتار با دانشجويان در مدت بازداشت و انتشار قريب الوقوع اين گزارش خبر داد. اما بلافاصله پس از اين مصاحبه، دادگاه سه دانشجوي زنداني آغاز شد و در دومين جلسه با اعلام "ختم دادرسي" كار پايان*يافته اعلام شد؛ پيش از آنكه آوايي حتي سخن ديگري درباره گزارش خود بگويد.

در همين زمان، چهار دانشجوي ديگری كه جعل نشريات آنان باعث بازداشتشان براي دوره*اي چند ماهه شده بود، به نام*هاي علي صابري، پويان محموديان، عباس حکيم زاده و مجيد شيخ پور، نامه*اي سرگشاده براي آوايي ارسال كردند كه در آن با اشاره به سابقه رايزني*هاي خود با وي در خصوص وضعيت سه دانشجوي زنداني، تصريح كرده بودند كه در صورت آزاد نشدن اين سه دانشجو و عدم تغيير در روند رسيدگي به پرونده، موضوع شكنجه را "به صورتي ديگر" پيگيري مي*كنند.

اما باز هم آوايي سخني در اين باره نگفت، تا آنكه احكام زندان از 2 تا 3 سال زندان (مجموعا هفت سال و نيم) براي سه دانشجوي دانشگاه اميركبير اعلام شد؛ حكمي با استناد به اعترافات تحت شكنجه، و بدون آنكه به انكار صريح آنها و ديگر دانشجويان درباره هرگونه دست داشتن در انتشار نشريات موهن توجه شود.

اكنون در حالي كه دو هفته از صدور حكم زندان دانشجويان گذشته است، آوايي لب به سخن گشوده و توجيهاتي را براي عدم اعلام گزارش خود در خصوص شكنجه*ها مطرح كرده است؛ توجيهاتي كه از لابه*لاي آنها مي*توان واقعيت را دريافت.

اذعان مقام قضايي به انكار دانشجويان و اصرار بازجويان

رئيس كل دادگستري استان تهران در مصاحبه ديروز خود با ايسنا، در خصوص پرونده سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير براي اولين بار به اختلاف نظر بازجويان با متهمان در خصوص عامل انتشار نشريات اذعان كرد و گفت: "اين دانشجويان مدعي*اند که مطالب نشريات متعلق به آن*ها نيست در حالي*که وزارت اطلاعات به شدت مدعي است که نشريات و مطالب محتواي آن متعلق به اين دانشجويان است. به هر حال دادگاه بايد تصميم آخر را در اين باره بگيرد."

اين در حالي است كه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي مسئول در اين پرونده، برخلاف نظر عليرضا آوايي، ادعا مي*كند كه دانشجويان به انتشار نشريات موهن اعتراف كرده*اند. اين موضوع چندان تازه هم نيست، بلكه روابط عمومي وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای كه ناگهان در آخرين ساعات روز يكشنبه 30 ارديبهشت ماه روي خروجي خبرگزاري*ها رفت، ادعا كرد: "متهمين كه از دست*اندركاران و تهيه*كنندگان مطالب نشريات مذكور بودند، به اين اقدام موهن اعتراف نموده و تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد."

گفته صريح رئيس دادگستري مبني بر اينكه دانشجويان اين اتهام را نمي*پذيرند با اين اطلاعيه وزارت اطلاعات در تناقض است، و جالب اينجاست كه همين اعتراف مورد ادعا، مستند صدور حكم قرار گرفته است. اما آوايي سخنان جالب*تري هم در مصاحبه ديروز خود گفته است.

آنها نتوانستند شكنجه را ثابت كنند!

وي در توجيه اينكه چرا گزارش "شوراي حفظ حقوق شهروندي" درباره شكنجه دانشجويان اميركبير منتشر نشده، از عدم اثبات اين موضوع براي خود سخن گفت و تصريح كرد كه "دليلي اعم از آثار شکنجه، بهداري زندان يا مستند ديگري" كه ادعاي دانشجويان زنداني در خصوص شكنجه را تاييد كند، پيدا نكرده است!

او البته به سرعت اعتراف كرد كه: "البته شايد اين موضوع طبيعي باشد و سخت باشد که در بازداشتگاه دليلي بر اين مدعا وجود داشته باشد اما همان*طور که به خانواده آنها هم گفتم به حجت و اقناعي نرسيدم" و دليل قانع نشده رئيس شوراي حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه جمهوري اسلامي چيزي نيست جز اينكه:" طرف مقابل (وزارت اطلاعات) نيز دقيقا بلکه با قاطعيت بيشتر ادعاي عکس را داشت!"

آوايي با اين توجيه به راحتي از اعلام برداشت نهايي خود در خصوص شكنجه دانشجويان سرباز زد؛ در حالي كه خانواده*هاي اين سه دانشجو چندي پيش دهها مورد كوچك و بزرگ از شكنجه هاي روحي و جسمي وارد بر اين سه را فاش كرده بودند كه در بدترين اثبات چند مورد آشكار از آنها همچون: "نگهداري در سلول هايي با اندازه*هاي کوچک به طوري که امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است؛ انتقال يكي از دانشجويان به بهداري بر اثر بيهوشي ناشي از ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت همزمان (كه طبعا در ليست بهداري ثبت مي*شود)؛ دادن وعده آزادي و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادي و نيز فرستادن دانشجويان به سلول افراد خطرناک" كاملا ممكن و لااقل قابل بررسي است.

با اين وجود رئيس كل دادگستري به اين بسنده كرده كه با سه دانشجوي زنداني ديدار كند و سپس بگويد: "کسي اگر ادعا دارد بايد دليلي بياورد؛ اين دانشجويان هم ادعايي بدون دليل داشتند" و سپس ادامه پيگيري را اينگونه احاله به محال كند كه: "تا مرحله*اي که ما مکلف به تحقيقات بوديم حجتي وجود نداشت البته رسيدگي به جرايم وزارت اطلاعات نيز قانونا در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و ارائه نظر قاطع، رسيدگي قضايي را مي*طلبد."

وي در اين مصاحبه سخنان قابل تامل ديگري هم گفته است كه در تناقض آشكار با عملكرد ديگر مقامات قضايي است: "زماني که پرونده*اي در مرحله تحقيق است، هنوز رأي صادر نشده و فرد تنها متهم است مصاحبه و اطلاع*رساني درباره آن جايگاهي ندارد زيرا ممکن است قرار منع تعقيب براي وي صادر شود حتي اگر حکم بدوي نيز براي آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نيست زيرا حکم قطعي نشده است. به همين دليل پيش از طي اين مراحل اگر به کسي مارک مجرميت بزنيم باعث قضاوت*هاي خاصي خواهد شد که تبعات آن کار دادگاه را سخت*تر مي*کند."

جالب اينجاست كه اولين و تنها گروهي كه قبل از نهايي شدن حكم دادگاه و حتي قبل از هرگونه بررسي به دانشجويان اتهام زده*اند، روزنامه كيهان، سايت*هاي حامي احمدي نژاد و به دنبال آنها وزارت اطلاعات و "قاضي حسن حداد" بودند. به اين ترتيب، از نگاه آوايي، قاضي حداد بايد مورد توبيخ قرار بگيرد كه چرا اندكي پس از آنكه حكم بازداشت دانشجويان را صادر كرد و پيش از آنكه دادرسي و حتي بازجويي انجام شده باشد، صراحتا به رسانه*ها گفت: "ما اعتقاد داريم كه اين كار قطعاً توسط مديران مسئول نشريات صورت گرفته است."

تجربه نشان داده است كه در اينگونه موارد نه آوايي و نه حتي خود هاشمي شاهرودي، امكان رسيدگي به تخلفات افرادی همچون سعيد مرتضوي، دادستان تهران، و حسن حداد، معاون امنيت او و ديگر نزديكان مرتضوي را ندارند.

[abadani69]

"سه راه ضرابخانه، دانشکده ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه، ساعت 12 ظهر" اين جمله اي بود که روزدوشنبه دانشجويان دانشگاههاي تهران در گوش هم نجوا مي کردند. و ظهر سه شنبه، همه آمده بودند: ممنوع الورودهاي علامه، ممنوع الورودهاي پلي تکنيک، دانشجويان دانشگاههاي شريف، تهران، خواجه نصير و حتي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ري. بيش از صدها نفر و با پلاکاردهايي در دست و همه معترض.

"احمدي نژاد هم کلاسي هايمان را آزاد کن"؛ جمله اي است که روي پلاکاردهاي زيادي ديده مي شود. دانشجويان به اين ترتيب از احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي مي گويند؛ سه دانشجوي دانشگاه امير کبير که بايدهفت و سال و نيم در زندان بمانند.

دانشجويان پلاکاردهاي ديگري نيز دارند:" تحصيل اولين حق طبيعي"، "ايستاده ايم"، "آزادي حق مسلم ماست"، "دانشگاه پادگان نيست"، "پول مي دهيم تا سرکوبمان کنند"، "آزادي يعني سکوت، آزادي يعني اوين؟!"، "تعليق، ستاره، اخراج مثلث افتخار دانشجو" و.....

دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني و اي ايران و سر دادن شعارهايي چون "دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد"، "دانشجو دانشجو حمايتت مي کنيم"، "فرمانده پادگان اين آخرين هشدار است، جنبش دانشجويي آماده قيام است" به سمت محوطه دانشکده حرکت و در آن جا تجمع کردند و.....

اما آنها تنها نبودند؛ ماموران هم بودند: امنيتي، انتظامي و لباس شخصي. و در اين فضا، تريبون آزاد آغاز شد.

"همه ي ما درد مشترکيم، آمده ايم تا يک ديگر را فرياد کنيم" اين را عسل اخوان گفت. دانشجويي که هم با حکم يک ترم تعليق مواجه است، هم از ورود به تمامي محوطه هاي مربوط به دانشگاه علامه منع شده است.

ساعت راس 12 بود. صداي دانشجويان از درون دانشکده به گوش مي رسيد. با همان شعار معروف که رفته رفته در همه تجمع هاي دانشجويي به گوش مي رسد؛16 مهر در دانشگاه تهران، 30 مهر در پلي تکنيک و ديروز در دانشگاه علامه: مرگ بر ديکتاتور.

درب دانشگاه اما بسته بود. حصاري آهني که نفوذ ناپذير و ناشکستني به نظر مي رسيد. اما اين حصار سخت آهني هم شکست؛در کمتر از پنج دقيقه؛ وقتي که دهها دانشجو، از بيرون و درون دانشگاه بر آن کوبيدند. شيشه ها خرد شد و در حصار آهني، رخنه اي باز. همان رخنه کافي بود تا در برابر چشمان هراسان مامورين انتظامات و حراست دانشگاه، دهها دانشجو، از جمله دانشجويان ممنوع الورود علامه به دانشگاه وارد شوند. دانشجويان علامه، به استقبال هم کلاسي هاي محروم از تحصيلشان رفتند: دانشجوي تعليقي ـ حمايتت مي کنيم.

آنها دانشجويان ديگر دانشگاهها را نيز از خوشامد گويي پر شور خود بي نصيب نگذاشتند: دانشجوي با غيرت- خوش آمدي خوش آمدي.

دانشجويان دانشگاه علامه، همکلاسي هاي ممنوع الورودشان را در آغوش گرفتند، مشاهده ي حلقه هاي اشک در چشمان اين دانشجويان محروم از تحصيل کار سختي نبود. آنها اما حالا از "حصار آهني" گذشته بودند.

عليرضا موسوي يکي از اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي منتخب خطاب به جمعيت مي گويد:
"اين تازه آغاز حماسه ي علامه است. آنها فکر کردند با صدور اين احکام مي توانند تمامي صداهاي اعتراض را خفه کنند. اين تجمع و حضور پر شور شما ولي بيانگر اين است که دانشگاه هنوز زنده است".

حضور دختران دانشجو هم در اين تجمع پررنگ است. مهديه گلرو، نايب دبير انجمن اسلامي منتخب علامه و عضو کميسيون زنان اين انجمن نيز طي سخناني با اشاره به حضور دختران دانشجو، بودنشان را "نشان دهنده ي ناکام ماندن تلاشهاي حاکميت براي منزوي و خانه نشين کردن زنان و دختران" مي خواند.

او در ادامه بيانيه کميته زنان انجمن اسلامي اين دانشگاه را در محکوميت حمله حراست به خوابگاه دانشجويان دختر قرائت کرد. در اين بيانيه آمده بود: "با آغاز به کار دولتمردان نهم و انتصاب آيت الله شريعتي به رياست دانشگاه علامه موجي از برخوردهاي غيرقانوني با اساتيد و دانشجويان دانشگاه علامه آغاز شد. اخراج، عدم تمديد قرارداد و توهين به اساتيد برجسته من جمله دکتر نمک دوست در کنار بازداشت دانشجويان، صدور احکام سنگين کميته انضباطي براي بيش از ۳۰ نفر از فعالين دانشجويي در روزهاي اخير، توقيف نشريات، عدم صدور مجوز براي انجام برنامه هاي فرهنگي و تلاش براي انحلال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي واعمال شرم آوري مانند تعرض به دختران دانشجو توسط مامور حراست گوشه اي از وقايع روي داده در دو سال گذشته است".

اين بيانيه همچنين صدور احکام سنگين حبس براي دانشجويان اميرکبير و احتمال انتقال آن ها به زندان قزل حصار را محکوم مي کرد.

سليمان محمدي- دانشجويي با حکم سه ترم تعليق از تحصيل ـ ديگر سخنران اين تجمع بود. او با اشاره به 32 حکم تعليقي صادر شده، از رييس دانشگاه علامه خواست تا مستندات قانوني اين احکام را ارائه کند. محمدي خطاب به شريعتي گفت:
"هزار دانشجوي دانشگاه علامه نامه اي نوشته اند به وزير علوم و خواهان عزل يا استعفاي شما شده اند. ولي شما به جاي اينکه به خواست دانشجويان تمکين کنيد در صدد بر آمده ايد که امضا ها را جعلي جلوه دهيد. شما حتي برخي از دانشجويان را به حراست فرا خوانديد و تهديد کرديد تا امضاي خود را پس بگيرند اما موفق نشديد. بياييد براي يک بار هم که شده با واقعيت رو به رو شويد. اگر شهامت داريد يک سالن آمفي تئاتر را در دهکده ي المپيک- محل پرديس مرکزي دانشگاه علامه- در اختيار ما بگذاريد تا ما هزار دانشجوي علامه را که به عملکرد شما معترضند آنجا جمع کنيم تا با چشمان خودتان ببينيد."

مهمترين خواست اين تجمع اما در کنارخواست "عزل شريعتي"، آزادي دانشجويان در بند پلي تکنيک است. آرمان صداقتي، عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، بيانيه انجمن اسلامي اين دانشگاه را در محکوميت صدور احکام سنگين براي سه دانشجوي در بند اين دانشگاه قرائت مي کند.

در بخشي از اين بيانيه آمده است: "در حالي که تکذيب مديران مسئول که با صداي نگران و چشمان بهت زده، مظلومانه و سراسيمه از اين توطئه شوم اعلام نفرت و انزجار مي کردند و تبري مي جستند، گوش فلک را پر کرده بود، اين صوت معصومانه را، راهي به مجريان عدالت! نبود که خداوند قلب و چشم گوششان را بسته که بارها نشان داده اند که بندگي خدا را وانهاده، سرسپردگي حاکميت اقتدارگرا را به جان خريده اند".

در ادامه بيانيه تاکيد شده: "بيدادگران اين بار هم تصميم گرفتند که نشنوند و کساني که بر مسند قضا تکيه زده اند در حاليکه ديگران را از روز جزا نهيب مي زنند جايگاه پيامبري را به عروسک خيمه شب بازي ظالمان تنزل دادند و بي گناهان را مجرم ناميدند. اما با تکيه بر کدام مستندات؟ آيا مدرکي جز اعترافات تحت شکنجه هاي وحشيانه ي قرون وسطايي عليه دانشجويان دربند وجود دارد؟ کدام قانون شکنجه را براي حصول به نتيجه ي دلخواه مجاز مي شمرد؟"

آرمان صداقتي سپس با طرح انتقادات شديدي نسبت به عملکرد دستگاههاي قضايي و امنيتي، سئوالاتي را خطاب به "آيت الله خامنه اي" مطرح مي کند.سئوالاتي که شکل صريح تر آن در سخنراني علي وفقي عضو شوراي مرکزي تحکيم مطرح مي شود.

آنگاه دانشجويان دانشگاههاي خواجه نصير، شريف، و دانشگاه آزاد شهر ري ضمن سخناني به قرائت بيانيه هاي انجمنهاي اسلامي متبوع خود در محکوميت صدور حکم زندان براي دانشجويان پلي تکنيک و صدور احکام محروميت از تحصيل براي دانشجويان علامه مي پردازند. علي عبدي، از سوي انجمن اسلامي دانشگاه شريف سخنراني و به وضعيت دانشگاه ها اعتراض مي کند. او به مسوولين دانشگاه هشدار مي دهد که بيش از اين فضاي دانشگاه را امنيتي نکنند.

ميلاد اسدي از دانشگاه خواجه نصير، از ديگر سخنرانان تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه علامه بود که ناگهان با پخش خبر بازداشت سه دانشجو در برابر دانشکده ي علوم اجتماعي فضا به شدت ملتهب شد. مازيار سميعي دانشجوي دانشکده ي اقتصاد دانشگاه علامه و بهنام سپهرمند دانشجوي دانشگاه تهران دو تن از اين بازداشت شدگان بودند.

تجمع کنندگان با فرياد "دانشجوي زنداني- آزاد بايد گردد"، مقابل سر در دانشکده ي علوم اجتماعي حاضر شدند. اين اما تنها بازداشتهاي تجمع امروز علامه نيست: 4 تن ديگر از دانشجويان پلي تکنيک که يکي از آنها آرمان صداقتي است، هنگام خروج از در دانشگاه بازداشت شدند.

بعد از اين است که سخنان سخنرانان و شعارهاي اين تجمع رنگ و بويي تند تر به خود گرفت و شعارهايي نظير مرگ بر ديکتاتور متناوبا به گوش رسيد.

ساعت يک و سي دقيقه دانشجويان از رفتن به کلاسهاي درس امتناع کردند و با تعطيلي کلاسها اعتراض خود را به وضعيت دانشگاه و بازداشت تجمع کنندگان اعلام.

مجيد دري، رشيد اسماعيلي، امير يعقوبعلي، عسل اخوان، شاهين زينعلي و الهام ناطق از ديگر سخنرانان اين تجمع بودند.
تجمع دانشجويان دانشگاه علامه در جوي ملتهب و امنيتي، با اين سخنان رشيد اسماعيلي پايان يافت: "اي کاش ذره اي از اين تسامح و تساهلي که نسبت به سربازان متجاوز انگليسي نشان داديد و آنها را با کت و شلوار هاکوپيان روانه ي کشورشان کرديد را نسبت به دانشجويان علامه، پلي تکنيک و اهواز هم نشان مي داديد. اينها فرزندان اين ملت هستند".

وي ضمن اشاره به بازداشت 6 يا 7 دانشجو در روز تجمع افزود: "اگر دوستان ما را که امروزبازداشت شدند، هر چه زود تر و بي هيچ قيد و شرطي آزاد نکنيد، تجمعات نه تنها به سطح کليه ي دانشکده هاي علامه که به تمام دانشگاههاي تهران کشيده خواهد شد."

تا لحظه ي تنظيم اين گزارش، مسلم شده است که 6 يا 7دانشجو بازداشت شده اند که مازيار سميعي، آرمان صداقتي و بهنام سپهرمند سه تن آنها بوده اند. در مورد اسامي سه يا 4بازداشت شده ي ديگر اطلاع دقيقي در دست نيست. گفته مي شود دو تن از بازداشت شدگان از دانشجويان دختر دانشگاه امير کبيرند. همچنين تا لحظه ي ارسال اين گزارش هيچ يک از بازداشت شدگان آزاد نشده اند.

دانشجويان علامه اعلام کرده اند تا آزادي کليه دانشجويان بازداشت شده در کلاس هاي درس شرکت نخواهند کرد.
عصر ديروز ودرهمين ارتباط دفتر تحکيم وحدت نيز بيانيه اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است: "همزمان با شروع سال تحصيلي شاهد اعتراضات گسترده دانشجويي در دانشگاههاي مختلف کشور هستيم ومتاسفانه مسئولان بي تدبير وزارت علوم و منصوبينشان در دانشگاهها به جاي جبران اشتباهات تنها به ساکت کردن منتقدان خويش به هر طريق ممکن مي انديشند.اخراج و بازنشستگي اجباري اساتيد، ستاره کردن دانشجويان، محروميت از تحصيل و احکام سنگين کميته انظباطي به ابزار مسئولين براي ساکت کردن منتقدان بدل گشته است و گاه نيز مانند جعل نشريات در دانشگاه اميرکبير شاهد پرونده سازي وصدور احکام ناعادلانه قضايي براي سه دانشجوي منتقد اميرکبير هستيم که متاسفانه اخبار نگران کننده اي نيز درباره انتقال آنان به زندان قزل حصار به گوش مي رسد".

در پايان اين بيانيه تاکيد شده است: "دفتر تحکيم وحدت حمايت و تشکر خود را از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي و ساير دانشجويان اين دانشگاه که با وجود صدور احکام ناعادلانه کميته انضباطي و محروميت از تحصيل همچنان در دفاع از کيان دانشگاه از پاي ننشسته اند اعلام مي دارد و معتقديم که همانطور که در طومار دانشجويان علامه نيز ذکر شده است برکناري رئيس انتصابي اين دانشگاه اولين قدم در راه اصلاح امور در دانشگاه علامه طباطبايي است و اميدواريم مسئولين دولت نهم نيز اکنون که به بي حاصلي تلاش براي ساکت کردن جامعه دانشگاهي پي برده اند در اهداف و روشهاي خود تجديد نظر نمايند".

[abadani69]