benzine do nerkhi
توكلي:اگر بنزين دو نرخي شود بقيه قيمتها نيز تحت تاثير قرار ميگيرد
خبرگزاري فارس:توكلي در مخالفت با پيشنهاد خادم در مورد بازگشت بند «ز» به لايحه دولت گفت:اگر بنزين دو نرخي شود بقيه قيمتها نيز تحت تاثير قرار ميگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه 1385 كل كشور صبح امروز چهارشنبه احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با پيشنهاد امير رضا خادم نماينده تهران در مورد بازگشت بند «ز» به لايحه دولت به بيان نقطه نظرات خود پرداخت.
وي با بيان اين كه قيمت گازوئيل و بنزين در شرايط فعلي قابل قبول نيست گفت:ما براي مقابله با اين وضع بايد سياستهاي قيمتي و غير قيمتي را مدنظر داشته باشيم.
توكلي ادامه داد:با توجه به اين كه سوخت جانشين مناسبي هنوز براي بنزين و حمل و نقل تامين نشده است، تورمزايي سياستهاي قيمتي اعم از يك نرخي يا دو نرخي بودن هم روشن است.
وي با بيان اين كه پيشنهاد آقاي خادم در مورد قيمتها دو نرخي اشتباه است گفت:اگر بنزين دو نرخي شود بقيه قيمتها نيز تحت تاثير قرار ميگيرد در صورتي كه نرخ از 80 به 180 برسد تورم آن بين 07/22 درصد با تخمين مركز پژوهشها و 46 درصد با تخمين وزارت بازرگاني خواهد بود.
توكلي خاطرنشان كرد: اگر دو نرخي بودن قيمتها را بپذيريم با فرض دو سوم داخلي يك سوم خارجي نرخ متوسط 240 تومان ميشود و با اين نرخ سه حالت تورمي شامل تورم در مصرف كننده،توليد در بخش كشاورزي و انفجارات تورمي رخ خواهد داد.
وي گفت: در سيستم دو نرخي، انتظارات براساس نرخ بالا شكل ميگيرد ودر نتيجه ما انتظار بالا رفتن تورم را در اين صورت داريم.
نماينده تهران با باين اينكه تقاضاي سوخت كششناپذير است تاكيد كرد: به علت ضروري تلقي شدن اين كالا با افزايش قيمت مصرف آن پايين نخواهد آمد.
وي با ابراز تاسف از آسيب ديدن تبصره 13 دولت گفت:هدف اين تبصره ايجاد كالاي جانشين براي بنزين و بهبود شرايط خودروها و حمل و نقل عمومي است.
توكلي افزود:اگر دو سه سالي به دولت براي جا انداختن كالاهاي جانشين فرصت داده شود،در آن صورت ميتوان نرخ بنزين را با قيمتهاي مناسبتر اقتصادي افزايش داد،ولي مصرف كننده با توجه به وجود كالاهاي جانشيني قدرت فرار از آثار منفي آن را ندارد.
وي با اشاره به تصويب قانون مهار تورم در سال گذشته در مورد عدم افزايش 9 قلم كالاي اساسي دولتي و اتهام اخبار سياسي مبني بر سياستكاري مجلس براي انتخابات رياست جمهوري گفت:با تصميمات امروز مجلس و آسيب ديدن قيمتگذاري آب و برق و گاز و تصويب احتمالي افزايش قيمت بنزين تمام اين اتهامات به ما منتسب ميشود.
توكلي:اگر بنزين دو نرخي شود بقيه قيمتها نيز تحت تاثير قرار ميگيرد
خبرگزاري فارس:توكلي در مخالفت با پيشنهاد خادم در مورد بازگشت بند «ز» به لايحه دولت گفت:اگر بنزين دو نرخي شود بقيه قيمتها نيز تحت تاثير قرار ميگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه 1385 كل كشور صبح امروز چهارشنبه احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با پيشنهاد امير رضا خادم نماينده تهران در مورد بازگشت بند «ز» به لايحه دولت به بيان نقطه نظرات خود پرداخت.
وي با بيان اين كه قيمت گازوئيل و بنزين در شرايط فعلي قابل قبول نيست گفت:ما براي مقابله با اين وضع بايد سياستهاي قيمتي و غير قيمتي را مدنظر داشته باشيم.
توكلي ادامه داد:با توجه به اين كه سوخت جانشين مناسبي هنوز براي بنزين و حمل و نقل تامين نشده است، تورمزايي سياستهاي قيمتي اعم از يك نرخي يا دو نرخي بودن هم روشن است.
وي با بيان اين كه پيشنهاد آقاي خادم در مورد قيمتها دو نرخي اشتباه است گفت:اگر بنزين دو نرخي شود بقيه قيمتها نيز تحت تاثير قرار ميگيرد در صورتي كه نرخ از 80 به 180 برسد تورم آن بين 07/22 درصد با تخمين مركز پژوهشها و 46 درصد با تخمين وزارت بازرگاني خواهد بود.
توكلي خاطرنشان كرد: اگر دو نرخي بودن قيمتها را بپذيريم با فرض دو سوم داخلي يك سوم خارجي نرخ متوسط 240 تومان ميشود و با اين نرخ سه حالت تورمي شامل تورم در مصرف كننده،توليد در بخش كشاورزي و انفجارات تورمي رخ خواهد داد.
وي گفت: در سيستم دو نرخي، انتظارات براساس نرخ بالا شكل ميگيرد ودر نتيجه ما انتظار بالا رفتن تورم را در اين صورت داريم.
نماينده تهران با باين اينكه تقاضاي سوخت كششناپذير است تاكيد كرد: به علت ضروري تلقي شدن اين كالا با افزايش قيمت مصرف آن پايين نخواهد آمد.
وي با ابراز تاسف از آسيب ديدن تبصره 13 دولت گفت:هدف اين تبصره ايجاد كالاي جانشين براي بنزين و بهبود شرايط خودروها و حمل و نقل عمومي است.
توكلي افزود:اگر دو سه سالي به دولت براي جا انداختن كالاهاي جانشين فرصت داده شود،در آن صورت ميتوان نرخ بنزين را با قيمتهاي مناسبتر اقتصادي افزايش داد،ولي مصرف كننده با توجه به وجود كالاهاي جانشيني قدرت فرار از آثار منفي آن را ندارد.
وي با اشاره به تصويب قانون مهار تورم در سال گذشته در مورد عدم افزايش 9 قلم كالاي اساسي دولتي و اتهام اخبار سياسي مبني بر سياستكاري مجلس براي انتخابات رياست جمهوري گفت:با تصميمات امروز مجلس و آسيب ديدن قيمتگذاري آب و برق و گاز و تصويب احتمالي افزايش قيمت بنزين تمام اين اتهامات به ما منتسب ميشود.


Comment