Important Political News

[donsaeid]

گزارش فارس از وين (36)

شوراي حكام: مسئله ايران در چارچوب خاورميانه عاري از تسليحات هستهاي بررسي شود

خبرگزاري فارس: برخي از اعضاي شوراي حكام آژانس در جمعبندي نشست امروز اين شورا درباره برنامه هستهاي ايران خواستار رسيدگي به اين برنامه در چارچوب «خاورميانه عاري از تسليحات هستهاي» شدند.


به گزارش خبرنگار فارس از وين مقر دائم آژانس بينالمللي انرژي اتمي، شوراي حكام آژانس در جمع بندي نهايي خود درباره اجراي توافق پادمان معاهده منع گسترش تسليحات هستهاي (انپيتي) در جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: «برخي از اعضا از اجرا نشدن تدابير اعتمادساز درخواستي در قطعنامه 4 فوريه 2006 از سوي ايران ابراز تاسف كردند و خواستار اجراي كامل اين تدابير شدهاند. گذشته از اين نسبت به اظهارات ايران در 6 فوريه 2006 كه قصد دارد اجراي داوطلبانه تدابير غيرالزامآور، از جمله پروتكل الحاقي را به حالت تعليق درآورد، ابراز تاسف كردند.»
در اين جمع بندي آمده است: «برخي از اعضاي شوراي حكام نيز از روند كند پيشرفتها از ماه فوريه تاكنون براي روشن كردن مسائل باقيمانده مربوط به برنامه هستهاي ايران ابراز تاسف كردند.»
در اين جمع بندي چنين آمده است برخي از اعضا، اتخاذ تدابير تصحيحي و ادامه برخي از تدابير شفافيتزا را از سوي ايران به رسميت ميشناسند. آنها ايران را به ادامه همكاري با آژانس و حل مسائل باقي مانده مربوط به دامنه و ماهيت برنامه هستهاي فرا خواندند.
اين اعضا همچنين بر تفاوت قائل شدن ميان تدابير اعتماد ساز و تعهدات الزامآور پادمان تاكيد كردهاند.
اين اعضاي شوراي حكام آژانس با اشاره به نتيجهگيري ذكر شده در گزارش مديركل آژانس مبني بر اين كه همه مواد هستهاي اعلام شده ايران حسابرسي شده و آژانس هيچ گونه انحرافي درباره اين مواد هستهاي به سوي تسليحات و ديگر وسايل انفجاري مشاهده نكرده است، ادامه كار آژانس براي راستيآزمايي اقدامات تصحيحي و تكميلي موارد اعلام شده از سوي ايران را به رسميت شناختند.
در اين جمع بندي تاكيد شده است آژانس تنها مقام صاحب صلاحيت براي راستيآزمايي است و بايد به فعاليت خود براي حل مسئله هستهاي ايران ادامه دهد.
شوراي حكام همچنين بر ضرورت ادامه مذاكرات ديپلماتيك و مذاكره ميان همه طرفهاي مربوط به همه موضوعات به عنوان راهكاري براي حل مسئله ايران تاكيد كرد.
در اين رابطه از همه ابتكار عملها مثل گفتوگوي ايران و اروپا و پيشنهاد روسيه براي انجام فعاليت هستهاي مشترك با ايران كه راه را براي نتيجهگيري سريع درباره برنامه هستهاي ايران هموار ميكند، قدرداني شده است.
شوراي حكام در پايان جمع بندي امروز خود از مدير كل خواست به اطلاعرساني درباره تحولات به طرز مناسب ادامه دهد.

[donsaeid]

part one

حاكميت قانون در انديشههاى سياسى و حقوقى

خبرگزاري فارس: هدف در اين نوشتار ارائه تصويرى مختصر و توصيفى از حاكميت قانون و ويژگيهاى آن است. از اين رو مباحث و ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارند كه قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى ديگر مىباشند.


چكيده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاكميت قانون در انديشههاى سياسى و حقوقى مىپردازد. سه رويكرد ايدئولوژيك، اثباتى و اخلاقى، هر يك بنابر ارزشهاى مندرج در مكتب خود، جايگاه حاكميت قانون را تعريف مىكنند. در حالى كه در رويكرد اول، حاكميت قانون ابزارى براى بهرهكشى هر چه بيشتر طبقه مرفه است. در رويكرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشتركى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن كه بين دو ديدگاه اثباتى و ديدگاه سياسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاكميت قانون وجود دارد. هدف در اين نوشتار ارائه تصويرى مختصر و توصيفى از حاكميت قانون و ويژگيهاى آن است. از اين رو مباحث و ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارند كه قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى ديگر مىباشند.

واژگان كليدى: قانون، اخلاق، سياست.

مقدمه

حاكميت قانون يكى از اصول مهم سياسى و حقوقى است كه بشر از دير باز در پى تحقق آن بوده است. از يونان باستان تاكنون درباره اين اصل، معانى، ارزشها و ويژگيهاى آن سخن گفته شده و مىشود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبير شده است، گاهى از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومتهاى ديكتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ويژگيهاى عموميت داشتن، مستمر و صريح بودن قوانين معرفى كردهاند. اما فصل مشترك همه موارد فوق را مىتوان، در اين نكته خلاصه نمود كه مطابق اين اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصميمگيريهاى حكومتى، مردود است. بر اين اساس، حاكمان و سياستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نيز مشمول آن مىگردند؛ ميزان مشروعيت حكومتشان به ميزان وفادارى آنان به معيارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذيل مىآيد، شامل سه رويكرد سياسى و حقوقى در مورد حاكميت قانون است و در بردارنده پيش فرضها و مبانى آن مىباشد.

1ـ رويكرد چپ، افراطى يا ايدئولوژيك(2)

در اين ديدگاه، بنابر تقسيم بندى زير بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاكميت قانون، منعكس كننده روابط اجتماعى جوامع سرمايه دارى و بورژوازى است كه مطابق آن، سرمايه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براى استعمار و بهرهگيرى به نفع مقاصد خود سود مىجويد. در اين جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسايى قرار مىگيرد و از حقوق به جنبههاى شكلى آن به دور از محتوا و تأثير آن بر جامعه اكتفا مىشود. به نظر معتقدين به اين نظريه، اصرار بيش از اندازه بر قانونگرايى و تطبيق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شكلى حقوقى راه را براى تسلط سودجويان كه براى حفظ منافع خود نياز به وجود يك دسته قواعد عمومى از پيش تعيين شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرايى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى اين گروه خاص، ترويج مىشود.

مطابق اين رويكرد، ايده آل حاكميت قانون يك تلاش شكست خورده براى مشروعيت بخشيدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به اين نشان كه سلطه سرمايه دارى و گروههاى خاص سودجو، در اين جوامع ادامه يافته است. دولت كه بايد بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مىشود و به صورت ابزارى در دست يك گروه خاص در مىآيد.

اين تحليل با اعتقاد ماركسيستها در مورد جامعه كه متشكل از گروههاى متضاد (در مقابل نظريه رقابت و سازش پذيرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نيز سازگارى دارد. هنگامى كه تبعيضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزيع مساوى سرمايه از بين برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جديد توليد و توزيع ثروت و سرمايه شكل مىگيرد كه با آنچه در جوامع سرمايه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)

يكى از مهمترين اشكالاتى كه بر اين ديدگاه وارد است اين است كه اين نظريه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مىكند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هويت انسانى را ناديده مىگيرد و از انسانها چهرهاى ابزارى و ماشينى ترسيم مىكند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) كه منجر به رسميت تفسير و برداشت عدهاى خاص از آن مىگردد، دفاع مىنمايد. آزادى، صرفا رهايى از موانع باطنى تعريف مىشود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عدهاى خاص به «خود واقعى و برتر» مىرسند و به اين سبب همگان بايد از چنين تفسير و فهمى از شخصيت و هويت انسانى پيروى نمايند تا به جامعه مطلوب دست يافت.


2ـ رويكرد ميانى، اثباتى يا حقوقى
در اين رويكرد، حاكميت قانون يكى از ويژگيهاى درونى هر سيستم حقوقى است و رفتار اخلاقى، آن است كه از قواعد حقوقى پيروى مىكند. در اين نظريه، حاكميت قانون نمايانگر هيچ ارزش و اصولى فراتر از آنچه مورد پذيرش يك نظام حقوقى است، نمىباشد.(5)

اين ديدگاه به علم حقوق بعنوان يك علم خود كفا، كه مىتواند، بر اساس معيارها و متدلوژى خود به اكتشافات و يا پاسخهاى مسائل سياسى يا حقوقى برسد، مىنگرد. يكى از مهمترين ويژگيهاى اين نظريه، تز جدايى اخلاق از حقوق و يا تأكيد بر برداشتهاى پوزيتيويستى يا اثباتى از حقوق است. از اين رو، حقوق بطور عام و حاكميت قانون بطور خاص، از هر گونه پيش فرضهاى اخلاقى و احكام ارزشى مانند احكام حقوق طبيعى، تا زمانى كه از سوى مراجع قانونگذارى و يا محاكم قضايى تصويب و بصورت مكتوب در نيامده، پيراسته است.

حقوق، مانند سياست، ابزارى است براى سازش بين نظرات مخالف در اجتماع و از اين منظر، قانونگرايى خود يك گونه ايدئولوژى سياسى است.(6)

حاكميت قانون در اين رويكرد، به مفهوم برقرارى نظم و انضباط اجتماعى است و اين كه مردم در سايه آن بتوانند به زندگى و امور خود نظم و سامان دهند. حاكميت قانون بيشتر ناظر بر رفتار و كردار اعضاى اجتماع و همچنين از اوصاف قوانين محسوب مىشود، تا از اوصاف نهادها و حاكمان سياسى. بنابراين، دو مفهوم اساسى براى حاكميت قانون در اين ديدگاه قابل بررسى است: يكى اين كه حكومت بر مردم، بايد بر اساس قانون باشد و به اين دليل مردم نيز بايد از آن قانون براى برقرارى نظم اجتماعى تبعيت كنند و ديگر اين كه قوانين بايد بنحوى تنظيم شوند تا قابليت راهنمايى و تنظيم رفتار افراد جامعه را داشته باشد.

در اين نظريه، درست است كه حاكميت قانون در اغلب اوقات در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بكار رفته و مىرود، امّا بسيارى از اشكال حكومتهاى استبدادى با قانون سازگار است؛ زيرا يك حاكم مستبد مىتواند قواعد كليى وضع كند كه داراى ويژگيهاى قانونى، كه در ادامه مىآيد، باشد. وجه مشترك اين رويكرد، با رويكرد سوم، كه در پى مىآيد، در اين است كه بسيارى از اوصاف قدرت خودسرانه و خودكامه، حاكميت قانون را نقض مىكنند. يكى از مواردى كه حاكميت قانون، اعمال انحصارطلبى و خودسرانه را منع مىكند، هنگامى است كه محاكم و قوه قضاييه ملزم باشند در اجراى قانون نسبت به قوانين موجود و انطباق با رويههاى قانونى وفادار باشند. نسبت به قوه مجريه، حاكميت قانون آن را ملزم مىكند در وضع مقررات يا بخشنامهها از حاكميت قانون و از قوانين جارى و عمومى كشور پيروى كنند.

از نظر مدافعين اين ديدگاه، حاكميت قانون داراى يك وصف سلبى است، به اين معنا كه قانون خود مىتواند، قدرت خودسرانه و استبدادى ايجاد نمايد؟ از جهت محتوايى و ماهوى، قوانين در اكثر موارد، اهداف و سياستهايى را دنبال مىكنند كه الزاما با ديدگاه اخلاقى خاصى از خوبى و بدى سازگار نيست. انطباق با حاكميت قانون عنصر ذاتى، براى تأمين هر گونه اهدافى است كه قانون براى تحقق آن طراحى مىشود. از اين جهت، قوانين بيشتر جنبه ابزارى و شكلى دارند. بنابراين انطباق با قوانين «Congruency» الزاما تضمين كننده نتايج و آثار مفيد اخلاقى و عادلانه نيست. امّا، حاكميت قانون مىتواند بنحوى جهتگيرى شود تا از نقض برخى حقوق و آزاديها كه منشأ آنها عدم استمرار«Instability»، ابهام «Uncertaint» و عطف بما سبق شدن «Retrospectiveness» قوانين است، جلوگيرى نمايد. مطابقت با اين اصل و الزامات آن موجب هيچ گونه خوبى و ارزش ذاتىِ اخلاقى نيست، مگر از طريق محو آثار نامطلوبى كه منشأش خود قانون است. به بيان ديگر، برخى زشتيها و بديها نمىتوانند از طريق قانون ايجاد شوند.

يكى از ايرادات وارد بر اين ديدگاه اين است كه نسبت به اصول و معيارهاى اخلاقى بعنوان منشأ و منبع مشروعيت قدرت سياسى بى اعتنا و بى تفاوت است. مناسبترين مفهوم مشروعيت كه با اين رويكرد هماهنگ مىباشد، مفهوم قانونى بودن و انطباق با اوصاف شكلى و ابزارى حاكميت قانون است و نه سازگارى با ارزشهاى اخلاقى و معيارهاى عقلانى(7). به همين جهت است كه مشروعيت به مفهوم مطابقت با قوانين يا قانونى بودن، با هر گونه نظامهاى آتوريته، دموكراتيك و ايدئولوژيك نيز، هماهنگ و سازگار است.

[donsaeid]

Part TWO

اصول ذاتى و تبعى حاكميت قانون
در راستاى اين هدف كه حاكميت قانون بتواند، رفتار مردم را، نظم بخشد و چنان قوانينى قابليت تنظيم رفتار را داشته باشند، دو دسته اصول از مفهوم حاكميت قانون قابل استخراج است دسته اول: اصول ذاتى و محورى مفهوم حاكميت قانون بشمار مىرود، دسته ديگر: اصولى تبعى هستند كه براى اعمال اصول ذاتى و اهداف حاكميت قانون، موردنياز و الزامى هستند. اصول دسته اول عبارتند از:


الف ـ اصول ذاتى و محورى حاكميت قانون
1- قوانين بايد عمومى باشند، «Generahty» اين ويژگى در برابر قوانين خاص كه ناظر بر موقعيتها و موارد خاص است بكار مىرود. مطابق اين اصل قوانين بايد خطاب به گروهها و دستههاى مردمى باشند و انواع موقعيتها را تنظيم نمايند. قوانينى كه جنبه عموميت و فراگير نداشته باشند، اساسا قاعده و يا قانون محسوب نمىشوند؛ زيرا خطاب به فرد خاص يا گروه خاص و به نفع يا ضرر آنهاست و بيشتر شبيه به فرمان و يا دستور العمل است. گاهى اين ويژگى با اصل شكلى تساوى همگان در برابر قانون يكى شمرده مىشود. ارتباط اين دو اصل نيز، بدين قرار است كه قانونى كه فقط خطاب به يك فرد و يا گروه خاص باشد و فقط براى آنها موقعيتهاى ممتاز ايجاد كرده و يا حقوقى را از آنها محروم نمايد؛ در حالى كه هيچ تفاوت بنيادين بين آن فرد و يا گروه با افراد و گروههاى ديگر وجود ندارد، به اين معنا است كه با آن فرد بطور نابرابر و با تبعيض رفتار شده است. از اين جهت، چنان قانون و يا تصميم دولتى شرط عموميت حاكميت قانون را ناديده گرفته است.

2- قوانين بايد بطور عمومى اعلام شوند «Promulgation» اين اصل در برابر احكام و فرامين مخفى و پنهان يك سيستم سياسى بكار مىرود. جهتگيرى اين اصل منع اجراى شبه قوانين و در واقع اوامر و احكام مخفى و پنهانى است كه منشأ تعيين و يا تضيع حق و تكليف مردم مىشوند.

فرض بر اين است كه هر فردى بايد بداند كه قانون از او چه خواسته است و او چه حقوق و تكاليفى در قبال افراد ديگر و يا دولت دارد. به بيان بهتر، اين اصل تأسيسات، ارگانها و فرامين دولت ترور، مخفى و پنهانى را كه به موازات دولت قانونى و مشروع به عمليات و يا فعاليت مشغول است، به زير سؤال مىبرد. اصل فوق با مفهوم آزادى گرايى از مسؤوليت فردى و عقل گرايى فردى نيز سازگار است؛ زيرا هيچ فردى نمىتواند، براى زندگى خود برنامه ريزى كند؛ مگر از پيش بداند قانون چيست و چه حقوق و تكاليفى براى او تعيين كرده است. در غير اين صورت افراد نبايد مسؤول نقض قوانين و تأسيسات و احكامى باشند كه از آن بى خبر و بىاطلاع هستند.

3- قوانين بايد صريح و واضح باشند. «Clarity and Sleafity» اين وصف در برابر قوانين مبهم، پيچيده و چند پهلو بكار مىرود. چون هدف از حاكميت قانون، در اين نظريه، راهنمايى و تنظيم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانين بايد طورى تنظيم شوند كه قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلويى باشند تا در نتيجه مردم از آن آگاهى يافته و منظور قانون گذار را دريابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظيم كرده و جهت ببخشند.

4- قوانين بايد ناظر به آينده باشند.«Prospectiveness» اين ويژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن بكار مىرود. قاعده قبح عقاب بلابيان ناظر به اين ويژگى و وصف اعلامى قوانين است كه در بالا ذكر شد. قانون بايد ناظر بر وقايعى باشد كه پس از وضع قانون اتفاق افتادهاند. قانونى كه بطور كلى ناظر به گذشته باشد، اساسا قابليت اجرا و انطباق ندارد. چنين قوانينى بعنوان قوانين ناعادلانه و غير منصفانه شناخته مىشوند؛ زيرا قراردادن مردم در وضعيتى و يا مجازات آنها براى اعمالى است كه اصلاح آنها از عهده شان خارج است.

5- قوانين بايد قابليت پياده و پيروى شدن را داشته باشند. «Procticability» به سخن ديگر، اين وصف يكى از جنبه هاى اصل قابليت عمل كردن است. قوانينى كه افراد را ملزم مىكنند تا كارهاى ناشدنى انجام دهند، غير عادلانه بوده و توان راهنمايى و تنظيم رفتار افراد اجتماع را هم ندارند. يكى از آثار اين اصل اين است كه با اعمال اين اصل، افراد جامعه در وضعيتهاى نابرابر و تبعيضى نسبت به يكديگر قرار نمىگيرند. مردم نبايد نسبت به مواردى كه قابليت اعمال و كنترل آنها را ندارند مورد مؤاخذه و مسؤوليت قرار گيرند. مسؤوليت مبتنى بر اختيار و توانايى بر انجام تكاليف قانونى و يا اخلاقى است.

6- قوانين بايد بطور نسبى مستمر و با ثبات باشند. «Stability» اين وصف در برابر تغييرات دائمى، زودگذر و خودسرانه بكار مىرود. تصميمها، سياستها و قوانينى كه دائما و سريع، در حال تغيير و دگرگونىاند، چگونه مىتوانند موجب پيروى خردمندانه مردم از آنها شوند. چنين قوانينى در واقع، با اصل قابليت پياده و پيروى شدن در تعارض است. زيرا چنين وضعى مردم را، از تصميمگيرى در مورد طرحهاى دراز مدت و طولانى زندگى خود ناتوان مىگرداند؛ در اين صورت چنين قوانينى انتظارات معقول مردم را ناديده و عقيم مىگذارد و امكان پيروى از آن را منتفى مىكند.


ب) اصول تبعى حاكميت قانون
دسته دوم از اصول حاكميت قانون، قواعدى هستند كه براى اعمال اصول دسته اول رعايت ويژگيهاى ذاتى آن الزامى هستند. اين اصول عبارتند از:

1- قوه قضاييه بايد مستقل باشد. قوه قضاييه و محاكم موظف به اجراى قوانين و صدور احكام قضايى در صورت بروز اختلافات بين مردم و بين دولت و مردم هستند. در صورتى مردم مىتوانند از قوانين پيروى نمايند كه در صورت وجود اختلاف، دادگاههاى صالح بى طرفانه و بدون جانبدارى از مواضع خاص سياسى قانون را اعمال نمايند. براى تحقق اين هدف، قضات و دادرسان بايد آزادانه و بدور از فشارها و تأثيرات خارجى و سياسى و شغلى و مستقل از هر گونه دخالتى به انجام وظايف حقوقى خود بپردازند.

2- اصل عدالت طبيعى بايد رعايت شود. «Natural Justice» عدالت طبيعى و انصاف رويهاى «Procedural fairness» (دادرسى) محاكم را ملزم مىدارند تا قوانين را بطور بى طرفانه و صحيح اجرا نموده و در نتيجه فعاليتهاى مردم را بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضايى و بدور از تعصب و جانبدارى كنترل و تنظيم نمايند. دادرسها بايد بطور منصفانه و عادلانه جريان يابد تا مردم قادر باشند، اختلافات خود را بى طرفانه و بر اساس قوانين موجود حل و فصل نمايند. در غير اين صورت تحقق اهداف و نتايجى كه قوانين بر آنها مترتبند، ميسر نخواهد شد. به علاوه اين كه، حتى تصميم حكومتى بايد بى طرفانه و بدور از منافع شخصى و گروهى باشد. منافع نيز اعم از منافع مادى فردى و يا منافع سياسى دراز مدت مقام تصميم گيرنده است.

3- محاكم بايد اختيار تجديد نظر «Judicial Review» در تغيير آراء محاكم پايينتر، تصميمهاى دولتى و حتى بعضا قوانين و مقررات موضوعه كشورى را داشته باشند. وجود سيستم قضايى كنترل كننده ضامن يكپارچه نمودن رويههاى دادگاههاى پايينتر و اجراى منصفانه و عادلانه قوانين و مقررات دولتى در سراسر كشور خواهد بود.

4- مردم بايد حق دسترسى به محاكم صالح را داشته باشند «The right of access to competent courts» و تأخير زياد در دادرسيها و هزينه گزاف رسيدگيهاى قضايى حتى اجراى بهترين قوانين را ناممكن مىگرداند و آنها را به كلمات و حروفى بى جان و نقش بر كاغذ تبديل مىكند.

در پايان اين قسمت بايد، يادآورى كرد، كه اگر چه اين ديدگاه به جنبه هايى از حاكميت قانون كه عمدتا جنبههاى حقوقى آن هستند، بيشتر توجه دارد، اما حاكميت قانون، داراى جنبههاى اخلاقى، سياسى و اقتصادى نيز هست كه اين ديدگاه نسبت به آنها بىتفاوت است. به نظر مىرسد، ديدگاه آزادى خواهانه، ضمن دارا بودن بسيارى از ويژگيهاى حاكميت قانون در رويكرد دوم، تصوير كاملترى از حاكميت قانون و ارزشهاى ناظر بر آن را عرضه مىكند.


3- رويكرد راست، سياسى و اخلاقى
مهمترين جايگاه حاكميت قانون را، چه از جهت تاريخى و چه از جهت سياسى و حقوقى، بايد در اين ديدگاه جستجو نمود. تفاوت اين رويكرد با رويكرد ميانى يا اثباتى در اهداف و ارزشهايى است كه حاكميت قانون در صدد حمايت از آنهاست. در حالى كه ديدگاه اثباتى، حاكميت قانون را، يك ارزش در عرض ساير ارزشها همانند آزادى، عدالت و برابرى و مشاركت سياسى قرار مىدهد، اين رويكرد آن را در طول و در خدمت اين ارزشها قرار مىدهد. امّا وجه مشترك اين دو رويكرد اين است كه هر دو به اصول دسته اول و دوم حاكميت قانون باور دارند، با اين تفاوت كه ديدگاه راست كليه اوصاف برشمرده در قسمت پيشين را در خدمت اصول بنيادينتر قرار مىدهد.

مفهوم حاكميت در اين رويكرد دو نتيجه مهم در بر دارد، يكى اين كه هر گونه استفاده مستبدّانه و خود سرانه از قدرت محكوم است و ديگر اين كه هر نوع قدرت حكومتى بايد محدود به مواردى شود كه از طريق قوانين عمومى، مستمر و صريح مىشود. حاكميت قانون بيشتر مربوط به وظايف و مسؤوليتهاى حكومت و نهادهاى سياسى است تا شهروندان. چنين مفهومى حكومتها را ملزم مىكند تا تنها بر اساس قانون حكومت نمايند تا هيچ فردى فراتر از قانون، داراى اختيارات و امتيازات ويژهاى نگردد.

تحولات تاريخى و مبارزات ضد استبدادى و ديكتاتورى در قرون ميانى به بعد، نقش مهمى در پيدايش اين ديدگاه از حاكميت قانون ايفا كردهاند. در اين مفهوم است كه حاكميت قانون با جوامع مدنى پيوند مىيابد، به اين ترتيب كه جامعه فرايند يك تجمع داوطلبانه از افراد عاقل و برابر است كه در آن هر كس بدنبال خواستههاى خويش و بر اساس مفهوم خاصى كه هر يك از حقيقت و اخلاق دارند، مىباشد.(9) براى حفظ چنين جامعهاى است كه حكومت بايد داراى حداقل قدرت ضرورى و قاهره براى صيانت از آزاديها و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى باشد. حاكميت قانون در اين رويكرد بر پيش فرضهايى استوار است كه در ذيل مختصرا مورد بررسى قرار مىگيرند.

[donsaeid]

Part Three

- حقوق و آزاديهاى اساسى ـ حاكميت قانون، خود يك ارزش اصلى و ذاتى، بشمار نمىآيد؛ بلكه اصلى است كه در خدمت ارزشهاى بنيادترى مانند دفاع از حقوق انسانى و آزاديهاى مردمى، مانند آزادى عقيده، بيان، مطبوعات و احزاب سياسى مىباشد.

در اين رويكرد، با رعايت اوصاف حاكميت قانون در ابعاد وسيع سياسى و اخلاقى، تصميمها، اقدامها و سياستهاى حكومتى به نفع يا به ضرر گروه خاصى جهتگيرى نمىشود و به اين وسيله حريم حقوق و آزاديها محفوظ خواهد ماند. براى حفظ چنين ارزشهايى، قدرت مطلقه حاكمان و دولتمردان بايد محدود گردد؛ زيرا تمركز قدرت و اعمال آن بدون وجود مكانيزمهاى مؤثر مسؤوليتى و رعايت اصول «فراشخصى و همگانى» موجب تضييع چنان حقوق و آزاديهايى خواهد شد.

در اين ديدگاه هدف از قانون، محدودكردن و يا سركوب حقوق و آزاديها نيست، بلكه تنظيم و توزيع و حراست قانونى آنهاست. آزادى به معناى انجام هر چه هر كسى بخواهد نيست، بلكه به اين مفهوم است كه افراد در حمايت قانون مختار بوده تا در مورد اموال و دارايىهايشان تصميم بگيرند(10) و در اين تصميمگيرى موضوع اراده خود سرانه و اعمال قدرت ديگران، از شهروندان و يا قدرت سياسى دولت قرار نگيرند.

بر اين اساس، حاكميت قانون نه فقط حكومتهاى مطلقه و استبدادى فردى و پادشاهى را مورد خطاب قرار مىدهد، بلكه براى حفظ چنان ارزشهاى پيش گفته با استبداد و خودكامگى در هر شكل و مفهومى و به هر پيچيدگى ناسازگار است. تحميل يك نوع انديشه و ايدئولوژى و يا اتكاء ارزشى خاص بر مردم با ارزشهاى حاكم بر اصل حاكميت قانون مانند، احترام به استقلال، هويّت و حرمت انسانى ناسازگار است.

بنابراين، اين كه انسانها خود توانا بر فهم خير و شر خود بوده و مىتوانند بر اساس آن براى زندگى خود تصميم بگيرند، مورد توجه جدى قرار مىگيرد. به اين ترتيب، حاكميت قانون موجب ارتقاء و رشد استقلال انسانى مىشود، از اين طريق كه افراد جامعه مىتوانند پيش بينى كنند، در چه شرايطى دولتها مجازند در زندگى و امور مردم دخالت نمايند. بدين لحاظ حقوق با اخلاق و آزادى و عدالت پيوند نزديكى مىيابد.

يك سيستم حقوقى مانند هرمى است كه متشكل از نُرمها، ارزشها و اصول و قواعد و قوانين سلسله مراتبى است. نُرمها، اصول و ارزشهايى كه در رأس هرم قرار دارند، اصول و نُرمهاى تحتانى را توجيه و تغذيه مىكنند. در سيستمهاى حقوقى كه با اخلاق پيوند خوردهاند، نُرمهاى اخلاقى همچون عدالت و آزادى و برابرى، جزء آن دسته ارزشهاى بنيادين و نهايى هستند كه ساير اصول و قواعد حقوقى و سياسى بايد در سايه آنها توجيه و ارزيابى شوند. بدين جهت، اصل حاكميت قانون يكى از آن اصول سياسى و حقوقى است كه منعكس كننده ارزشهاى غايى نظام حقوقى است و به همين دليل بايد بر مبناى چنان ارزشهايى تفسير و فهميده شود.

از اين رو، دولت در همه اعمال و اقداماتش بايد ملزم به قواعد معين و اعلام شده قبلى باشد، قواعدى كه به وضوح مشخص نمايند، حكومت در چه مواردى از قدرت قاهره و تحميلى «Coersive Powers» خودش استفاده مىنمايد و اين فرصت را به افراد اجتماع مىدهد تا نسبت به آينده خود برنامه ريزى نمايند.(11) از سوى ديگر، به علت اين كه حاكمان از سياستگذران و قانوگذاران و مجريان قانون، همه انسان بوده و در معرض خطا، قدرت قاهره و تحميلى آنها تا آنجا كه امكانپذير است، بايد محدود شده وبا پاسخگويى همراه باشد.

در اين صورت، حكومت محدود به قواعد معينى است كه فقط شرايط استفاده از منابع، سرمايهها و فرصتها را تعيين مىكند و افراد خود تصميم مىگيرند، آنها را در چه مواردى و براى چه اهدافى مورد استفاده قرار دهند. در جوامعى كه مردم تحت اوامر احكام ايدئولوژيك يك حكومتى زندگى مىكنند، حكومت مستقيما نحوه استفاده از آن منابع و فرصتها را براى اهداف خاص تعيين مىكند.

در اين گونه جوامع، حكومتها هم منابع را توزيع مىكنند و هم نحوه استفاده از آن را و هم اهداف و الگوهاى زندگى را تحميل مىكنند. اما، تحت حاكميت قانون همه افراد از تأثيرات مشخص شرايط و موقعيتهايى كه قواعد كلى و عمومى تعيين كرده است و اين كه آن قواعد چه اهداف خاصى را دنبال مىكنند، آگاهى دارند. حكومت، تحت حاكميت قانون، به تعيين شكلى شرايطى مىپردازد كه موجب نفع عمومى است. حكومت بر اين اساس بايد خود را به وضع قواعدى محدود كند كه فقط موقعيتهاى عمومى و كلى را تعيين كند و اين فرصت را ايجاد نمايد تا افراد با آزادى، بر اساس شرايط زمانى و مكانى، اهداف و ارزشهاى خاص و شخصى خود را دنبال نمايند.

در مسائل سياسى و اخلاقى نيز وضع به همين گونه است، يعنى به نحوى كه حكومت خودش نيز از نتيجه محتوايى اعمال خودش مطلع نباشد. به سخن ديگر، قواعدى كه حكومت وضع مىكند بايد، بدون توجه به پيامدهاى خاص و ارزشهاى خاص و جهتگيريهاى خاص باشد. بى طرفى قانونگذار نيز از همين جا ناشى مىشود؛ زيرا حكومت به مفهوم كلى نبايد در گير تعيين اهداف خاص سياسى يا اقتصادى و بدنبال نفع يك گروه خاص از مردم و به ضرر ديگرى باشد.

بنابراين، حاكميت قانون با مفهوم مديريت و برنامه ريزى حكومتى و ايدئولوژيك در صحنه اخلاق و سياست در تعارض است و از برنامه ريزى مردمى، عقل همگانى و جمعى جانبدارى مىنمايد. به اين دليل، مفاهيمى همچون عمومى بودن، صراحت داشتن و مستمر بودن از اوصاف حاكميت قانون در فضاى وسيعترى در سياست، اخلاق و اقتصاد مطرح مىشود. برابرى شكلى مطرح شده در حاكميت قانون با هر گونه برداشت و مفهوم خاص محتوايى از عدالت و تساوى ماهوى و ايدئولوژيك كه حكومت بطور از پيش تعيين شده بدنبال تحقق و تحميل آن باشد، مخالف است. با اين حال، درست است كه چنين مفهوم شكلى از عدالت و مساوات امكان ايجاد نابرابريهاى اقتصادى را نفى نمىكند؛ اما چنين نابرابرى، اساسا بر عليه افراد يا گروههاى خاصى از پيش، طراحى و برنامه ريزى نمىشود. ديگر اين كه، مفروض انگاشتن هر گونه مفهوم يا نظريه خاصى از عدالت در مفهوم حاكميت قانون راه را براى هر گونه تفسير و نظريهاى از عدالت باز خواهد گذاشت. بنابراين مطابق اين ديدگاه حاكميت قانون ديدگاه خاصى و ايده آلى از عدالت ماهوى و ايدئولوژيك را ديكته و تبليغ نمىكند.

2- مديريت عرفى حكومت ـ بنابر آنچه گذشت، حاكميت قانون با اصل اداره حكومت بر اساس ترجيحات ايدئولوژيك نيز ناسازگار است. تصميمگيرى بر اساس جهان و مرجحّات و الگوهاى ارزشى و ايدئولوژيك طبيعتا حقوق و تكاليفى براى گروهى ايجاد مىنمايد كه در گروه يا گروههاى ديگرى از مردم اعمال نمىشود، در نتيجه برخى از مردم را بر اساس چنان ترجيحات و شرايط ايدئولوژيكى در موقعيتهاى برتر و برخى را در موقعيتهاى پستتر و متفاوتى قرار مىدهد و اين خود آشكارا با مفهوم عدالت، انصاف و برابرى كه در واقع از ارزشهاى ناظر بر مفهوم حاكميت قانون است، در تعارض است. به تعبير ديگر، اين جنبه از حاكميت قانون با مديريت عرفى و عقلانى حكومت پيوندى ناگسستنى مىيابد.

در توجيه چنين مديريت عرفى و عقلانى حكومت، بايد گفته شود كه اين نظريه بر دو دسته اصول استوار است.(12) دسته اول اصول سازمانى هستند. به نحوى كه سازمانهاى مذهبى و حكومتى بايد از يكديگر تفكيك شوند و هيچ يك نبايد در امور و پست ديگرى دخالت كند و هيچ ارگان حكومتى نبايد توسط ارگان و يا مقام مذهبى خاصى اداره شود. چنين اصول سازمانى خود به سه اصل ديگر استوار است.

اول: اصل آزادى گرايى، كه حكومت را ملزم مىدارد تا آزاديهاى مذهبى و انجام هر گونه اعمال و مراسم مذهبى را تضمين نمايد.

دوم، اصل تساوى گرايى، كه حكومت را ملزم مىكند تا همه اديان و مذاهب كشور را به رسميت بشناسد، همه آنها در نظرش برابر و يكسان بوده و با همه آنها بطور مساوى و منصفانه رفتار نمايد، يكى را بر ديگرى ترجيح ندهد و يا يكى را مذهب رسمى كشور اعلام ننمايد و تصميمات و اقدامات حكومتى را بر اساس اقليمات يكى از آن مذاهب قرار ندهد.

سوم، اصل بى طرفى است كه از حكومت مىخواهد نسبت به مذاهب موجود بى تفاوت باشد. اين اصل اخير با اصل دوم، تساوى گرايى، ارتباط نزديكى دارد؛ زيرا اين اصل حكومت را متعهد مىداند تا مذهب خاصى را بر ساير مذاهب ترجيح ندهد.

دسته دوم از اصول نظريه مديريت عرفى و غير ايدئولوژيك حكومت، مبتنى بر استدلالهاى عرفى، اخلاقى و عقلانى است. بر اساس اين اصول، تأثير مذهب و يا تأسيسات مذهبى نسبت به قانونگذارى و تصميمها و اقدامات حكومتى نفى نمىشود و آنها از حق برخوردارى از ديدگاه سياسى خاصى محروم نمىگردند، بلكه آنچه مورد تأكيد قرار مىگيرد اين است كه هر گونه تصميمهاى اجتماعى، سياسى و اخلاقى حكومتى، بايد بر اساس معيارها و ملاكهاى مستقل اخلاقى، عرفى و عقلانى توجيه شوند و مهمتر اين كه چنين ترجيحاتى بايد مبتنى بر انگيزههاى اخلاقى، عرفى و خردمندانه نيز باشند و نه بر اساس انگيزههاى ايدئولوژيك.

نتيجه چنين اصولى اين است كه هر گونه سياست و برنامه حكومتى بايد از طريق نقد ديدگاهها و توافق گروهها و بر مبناى استدلالهاى صرف اخلاقى و عقلانى بدور از ملاحظات ايدئولوژيك صورت گيرد. به اين ترتيب، نظريه مديريت عرفى حكومت مىتواند از پيش فرضهاى حاكميت قانون بشمار آيد.

3- دولت بى طرف و مشروط ـ در توجيه نظريه دولت محدود و مشروط(13) كه از پيش فرضهاى قانون محسوب مىشود، بايد يادآور شد كه براى نفى سلطه مطلق از سوى حكومت، نه تنها حكومت بايد داراى قدرت مطلقه و بلامنازع تحميلى نباشد، بلكه بايد مجرى هيچ گونه مفهوم خاصى از خوبى نيز نبوده و آن را ديكته ننمايد.

بدين سبب، تصميمهاى سياسى و اجتماعى تا حدى كه امكانپذير است بايد مستقل از تفسير خاصى از زندگى خوب و ايده آل اتخاذ شود. حكومت و قانون بايد نسبت به مفاهيم و برداشتهاى رقيب از زندگى ايده آل و آرمانى بى تفاوت باشد و از اين رو اگر چه دولت وظيفهاش ارتقاء و گسترش تبعيت از قانون است، پيوند زدن چنان تلاشى با بينش اخلاقى به هيچ وجه مشروع و موجه نخواهد بود. در اين راستا، بهترين توجيه در مفهوم بى طرفى حكومت را بايد در توجيهات بى طرفانه و يا عقلانى سياستها و قوانين دانست و نه از نتايج و آثار آنها.

اصل بى طرفى دولت در واقع ترجمان اصل حكومت بر اساس موازين عقلى و معيارهاى مستقل اخلاقى و توجيهات فراشخصى و همگانى است. برمبناى چنين معيارهايى است كه هر گونه ترجيح و يا نابرابرى سياسى، اجتماعى و اقتصادى بر اساس ملاكهاى ايدئولوژيك امرى غير عقلى و غير اخلاقى تلقى خواهد شد.

بعلاوه اين كه، اصل بى طرفى فقط بر دلايل و توجيهات تصميمهاى سياسى و اجتماعى دولت حكومت مىنمايد و نه بر آثار و لوازم چنان تصميمهايى، زيرا با توجه به آنچه دو واقعيت مىگذرد، هيچ تصميم سياسيى نيست كه با برداشت خاصى از زندگى ايده آل و يا غير ايده آل گروهى از مردم هماهنگ نباشد. به نظر مىرسد از جنبه نظرى جدى گرفتن مفهوم حقوق (انسانى) با مفهوم بى طرفى حكومت قابل جمع و سازگار باشد زيرا با تضمين محدودهاى براى اعمال چنان حقوقى، حكومت مىتواند، بدون توسل به قواى قهريه، به گسترش و توسعه زندگى شهروندان و مردم خود بپردازد.

.

[donsaeid]

Part Four

بدين سبب، تصميمهاى سياسى و اجتماعى تا حدى كه امكانپذير است بايد مستقل از تفسير خاصى از زندگى خوب و ايده آل اتخاذ شود. حكومت و قانون بايد نسبت به مفاهيم و برداشتهاى رقيب از زندگى ايده آل و آرمانى بى تفاوت باشد و از اين رو اگر چه دولت وظيفهاش ارتقاء و گسترش تبعيت از قانون است، پيوند زدن چنان تلاشى با بينش اخلاقى به هيچ وجه مشروع و موجه نخواهد بود. در اين راستا، بهترين توجيه در مفهوم بى طرفى حكومت را بايد در توجيهات بى طرفانه و يا عقلانى سياستها و قوانين دانست و نه از نتايج و آثار آنها.

اصل بى طرفى دولت در واقع ترجمان اصل حكومت بر اساس موازين عقلى و معيارهاى مستقل اخلاقى و توجيهات فراشخصى و همگانى است. برمبناى چنين معيارهايى است كه هر گونه ترجيح و يا نابرابرى سياسى، اجتماعى و اقتصادى بر اساس ملاكهاى ايدئولوژيك امرى غير عقلى و غير اخلاقى تلقى خواهد شد.

بعلاوه اين كه، اصل بى طرفى فقط بر دلايل و توجيهات تصميمهاى سياسى و اجتماعى دولت حكومت مىنمايد و نه بر آثار و لوازم چنان تصميمهايى، زيرا با توجه به آنچه دو واقعيت مىگذرد، هيچ تصميم سياسيى نيست كه با برداشت خاصى از زندگى ايده آل و يا غير ايده آل گروهى از مردم هماهنگ نباشد. به نظر مىرسد از جنبه نظرى جدى گرفتن مفهوم حقوق (انسانى) با مفهوم بى طرفى حكومت قابل جمع و سازگار باشد زيرا با تضمين محدودهاى براى اعمال چنان حقوقى، حكومت مىتواند، بدون توسل به قواى قهريه، به گسترش و توسعه زندگى شهروندان و مردم خود بپردازد.

بنابراين يكى از راه حلها براى بى طرف ساختن حكومت بصورت نهادينه در تصميمهاى سياسى و اجتماعى، گنجاندن مفهوم حقوق (انسانى) و بكارگيرى آن در صحنه سياست و اجتماع و اقتصاد مىباشد. در اين جهت، مفهوم بى طرفى و حقوق (انسانى) دو مفهوم رقيب يكديگر تلقى نمىشوند، بلكه حقوق (انسانى) بصورت نهادى در بردارنده مفهوم بى طرفى خواهد بود.(14) با جدى انگاشتن مفهوم حق انسانى، دولتها از اتخاذ سياستها و وضع قوانينى كه بر اساس ترجيحات و برداشتهاى يك سويه، تبعيضى و ايدئولوژيك كه بنحوى حقوق مردم را مورد تعدى قرار مىدهند برحذر داشته مىشوند.

4- ملزومات و مكانيزمهاى تحقق اصل حاكميت قانون - براى تحقق اين اصل، ابزارها و مكانيزمهاى ديگرى مورد نياز است.(15) از اعتقاد به اين كه قانون بايد حكومت نمايد و نه فرد و يا گروه خاص، به دو اصل ديگر مىتوان ارتباط يافت؛ يكى ضرورت وجود قانون اساسى (مدون يا غير مدون)، تا هم حقوق مردم را احصاء و تضمين نمايد و هم محدوده حكومت و شيوههاى كاربرد قدرت را قانونمند گرداند. در اين راستا، حاكميت قانون با توجه به مبانى آن كه در پيش آمد، به نظريه دولت محدود يا حكومت مشروط ارتباط مىيابد. مطابق اين نظريه، اصول هر قانون اساسيى بايد شرايط و الزامات حاكميت قانون، حقوق بنيادين انسانى و آزاديهاى مردمى را احراز نمايد و راه كارهاى حراست و صيانت از آنها را تعيين و پيش بينى كند.

ارتباط دوم با اصل تفكيك قوا مىباشد. همانطور كه اشاره شد، تمركز قدرت در دست فرد يا افراد خاص با هدفى كه حاكميت قانون دنبال مىنمايد همساز نيست. بنابراين، انتشار و عدم تمركز قدرت و مشاركت در تصميمهاى حكومتى و قدرت از ملزومات حاكميت قانون مىتواند شناخته شود. بدين منظور، براى جلوگيرى از پديده تمركز قدرت و براى نفى قدرت مطلقه و جلوگيرى از استفاده بى رويه، شخصى و دلبخواهى از آن، تقسيم قوا، بعنوان يك اصل سازمانى و نهادى مورد توجه قرار مىگيرد.

از سوى ديگر، منطق تقسيم قوا كثرت و تنوع بخشيدن به قدرت سياسى در دو جهت افقى و عمودى است. در سطح افقى آن، براى جلوگيرى از تمركز قدرت سياسى، آن را به قواى قانونگذارى، قضاييه و اجراييه تقسيم مىكند و در سطح عمودى قدرت را هر چه بيشتر بين مراكز، سازمانها و شوراهاى استانى، شهرى و محلى توزيع مىنمايد تا نقش مردم را تا حد ممكن در تصميم گيريهاى دولتى، اعم از سياسى و غير سياسى، افزايش دهد. اصل تفكيك قوا بدنبال از بين بردن انحصار قدرت است و بدين خاطر تحقق آن و توزيع قدرت بايد بصورت نهادينه انجام شود.


نتيجه
بنابراين، صرف نظر از ديدگاه چپ يا ايدئولوژيك كه از اساس با مبانى حاكميت قانون مخالف مىباشد، مهمترين وجه مشترك ديدگاه ميانى يا اثباتى با ديدگاه راست يا اخلاقى، در ويژگيهاى آن و از جمله عموميت داشتن، مستمر بودن، ناظر به آينده بودن و صريح بودن مىباشد و اين دو ديدگاه در مورد اين كه حاكميت قانون موجب تحديد قدرت و استفاده، خود سرانه از قدرت مىشود با يكديگر همراهى دارند. اما تفاوت عمده اين دو رويكرد را بايد در ارزشهايى كه حاكميت قانون در خدمت آنهاست جستجو كرد.

مطابق رويكرد راست، حاكميت قانون در خدمت ارزشهاى اساسىترى مانند عدالت و آزادى است و حال آنكه در ديدگاه اثباتى اين اصل در عرض و در كنار ساير ارزشها قرار دارد و از سوى ديگر، شايد بتوان بين اين دو ديدگاه سازش ايجاد نمود، بدين گونه كه اصل فوق در حوزه حقوق ناظر بر روابط افراد با يكديگر و قوانين بوده و در حوزه سياست، ناظر به تحديد قدرت است. به سخن ديگر، حاكميت قانون داراى دو بعد حقوقى و سياسى است و در نتيجه مىتوان دو دسته آثار براى آن تصّور كرد.

پىنوشت:
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ استاديار مركز آموزش مديريت دولتى (وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزى كشور).
2 ـ منظور از چپ و راست در اين تحليل چپ و راست در نظريههاى سياسى است، نه گرايشهاى موجود ميان احزاب سياسى.
3 ـ نگاه كنيد به منبع زير:
J.W.Harris, The Marahty of law and the Rule of law, in legal philosophy (zededn) (1997) PP.153-155.
4 ـ براى آشنايى با دو مفهوم مثبت و منفى از آزادى نگاه كنيد به:
Isaiah Berlin, Two Concepts of liberty (OxFord University press, 195.
5 ـ در اين قسمت بيشتر سعى شده است از ديدگاههاى Joseph Razاستفاده شود:
Joseph Raz, The Authority of law, (oxford University press, 1979), PP 210-223; Jeffrey Jawell, The Rule of law Today, in J.Jowell and down oliver (eds) THe changing hanging conslitution, (1994) 57-78.
6 ـ نگاه كنيد به:
همان, J.W.Harris, The Morality of law and the Rule of law.
7 ـ براى اگاهى بيشتر از انواع مفاهيم مشروعيت نگاه كنيد به:
Davi Beatham, The legitination of power (England, MoMillan Education ltd, 1991) PP.3-25.
8 ـ براى بررسى بيشتر در مورد اوصاف و عناصر حاكميت قانون مىتوانيد به منابع زير مراجعه فرماييد:
- Joseph Raz, The Authority of law, Ibid.
- Stephen Battomley and stephen Parker,law in context (2ed edn. 1994) PP.46-S9.
- Andrew Ashworth, Principles of criminal law (2ed edn. 1995) claredon press, Oxford . England, PP.64-83.
9 ـ مراجعه كنيد به: S.Bottomley and S.Parker, law in Context,، همان مدرك سابق.
10 ـ در ميان انديشمندان سياسى، جان لاك از فيلسوفان سياسى است كه به اين مفهوم از آزادى و مالكيت بهاى بسيار داده است. در اين رابطه مراجعه شود به: و.ت.جونز، خداوندان انديشه سياسى، ترجمه: على رامين، اميركبير، تهران، 1362، صص 242-232.
11 ـ اين مفهوم از حاكميت قانون را هايك مطرح و از آن دفاع كرده است. مراجعه شود به:
F.A.Hayek, The Road to serfdom, (England, Geotge Routledge and sons, ltd, 1994) PP.54.SS.
12 ـ در اين زمينه ر.ك به:
Robert Audi,Separation of cchure and state and the obligations of citizzenship, philosophy and Public Affairs, vol.18, 1981, PP.25-296.
13 ـ در ارتباط با مبانى نظرى دولت مشروطه و اصول و ويژگيهاى آن از جمله قانون طبيعى، حقوق طبيعى و انسانى، قرارداد اجتماعى، رضايت شهروندان، حاكميت مردمى و جامعه مدنى مراجعه فرماييد به: اندرو وينسنت، نظريههاى دولت، ترجمه: حسين بشيريه، نشر نى، تهران، 1371، صص 181-123.
14 ـ در مورد رابطه بين مفهوم دولت بى طرف و مفهوم حقوق (انسانى) نگاه كنيد به:
George Sher, Rigths, Neuterality, and the Oppressive power of the state, law and philosophy, no.2, vol.14, 1995, PP.185-201.
15 ـ در زمينه چگونگى ارتباط حاكميت قانون با اصول حقوق اساسى و معوق ادارى در مورد كنترل و نظارت بر دولت به مقاله نگارنده رجوع كنيد:
محمد حسين زارعى، تحليلى از پيوند حقوق ادارى و مديريت دولتى بر پايه حاكميت قانون، فصلنامه مديريت دولتى، شماره 38 (تهران، مركز آموزش مديريت دولتى، 1376)، صص 41-27.
.................................................. .................................................. ........

[donsaeid]

نكوداشت مقام علمي استاد كريم مجتهدي

رضا داوري اردكاني: مجتهدي را هيچ وقت فارغ از فلسفه نديدم

خبرگزاري فارس: رئيس فرهنگستان علوم كشور گفت:هيچ وقت مجتهدي را بي كار و فارغ از فلسفه نديدم. اين تعلق خاطر بزرگي است و اصلا بزرگي آدم در چنين تعلق خاطري است.


به گزارش خبرنگار فارس عصر امروز در مراسم نكوداشت مقام علمي استاد كريم مجتهدي كه در انجمن حكمت و فلسفه برگزار شد، رضا داوري اردكاني رئيس فرهنگستان علوم با تصديق آنچه كه به زعم او توسط استادان در رابطه با مقام علمي استاد مجتهدي گفته شد، گفت: يكي از بختهاي بزرگ من اين بود كه با استاد مجتهدي هم عصر بودم.
وي افزود: مطمئن باشيد استادان من كه همه در باره استاد مجتهدي سخن گفتند همه راست و از صميم دل سخن گفتند. و اگر مجلسي در آينده براي ايشان تشكيل شود قطعا بيش از اين ميگويند.
رئيس فرهنگستان علوم گفت: من 40 سال با استاد مجتهدي زندگي كردم. زندگي كردن با او آسان نيست. البته من با دكتر مهدوي هم زندگي كردم كه بسيار دشوار بود. البته هيچ كس بعد از مهدوي از او بد نميگويد.
وي با بيان اينكه شاگردان مقياس خوبي براي استاداناند، گفت: مجتهدي زندگي خصوصي نداشت. روابط ما هم هيچ وقت خصوصي نبود. زندگي و رابطه ما صرفا فلسفه بوده است.
داودي اردكاني با اشاره به ساليان دور و زمان تشكيل گروه فلسفه دانشگاه تهران و نبود كتب فلسفي براي تدريس گفت: ما در آن زمان يك يا دو كتاب داشتيم. از طرفي هم رشتههاي علوم انساني بايد 8 ساعت فلسفه ميخواندند. ما هم كه 4 يا 5 نفر بوديم اين درسها را تقسيم ميكرديم و به تدريس مشغول بوديم. دوستي ما هم از آن زمان بود و البته كاري جز فلسفه نداشتيم.
وي در قسمت ديگري از سخنش با بيان اينكه من جز اينكه از فلسفه حرف بزنم عرضه ديگري نداشتم، گفت:
بعدها فهميدم سهم مجتهدي در اين كار بيشتر از من است.
وي ادامه داد: من هيچ وقت مجتهدي را بي كار و فارغ از فلسفه نديدم. اين تعلق خاطر بزرگي است و اصلا بزرگي آدم در چنين تعلق خاطري است.
داوري اردكاني گفت: ما هر دو از حريم فلسفه دفاع ميكرديم. مجتهدي هم با غيرتي بيشتر از من مدافع فلسفه بود. در حقيقت شاگردان او براي مداراي او به او احترام نميكنند، بلكه براي صميميت و حقيقت به او احترام ميكنند.
وي دامه داد: يكي از بهترين و هماهنگترين گروههايي كه كمابيش هم همانگونه باقي مانده، گروه فلسفه دانشگاه تهران است. ضامن اين دوستي هم فلسفه بود. چون همه از حريم فلسفه دفاع ميكرديم. البته ما هم از فلسفه نان ميخوريم. اما فلسفه را براي نان خوردن اختيار نكرديم كه شايد اگر راه ديگري بر ميگزيديم نان بيشتري ميخورديم.
داوري اردكاني در پايان سخنش با اظهار خوشوقتي از اينكه در كنار بزرگان فلسفه معاصر ايران بوده است،گفت: فلسفه ما فقير است و بايد قدر اين استادان را دانست. البته امروز روزهاي بهتري داريم. امروز روز دكتر كريم مجتهدي است. اميدوارم اين روز روز مباركي براي او باشد.

[donsaeid]

احمد خاتمي:تنها فقها و مجتهدين ميتوانند شرايط رهبري را تشخيص دهند

خبرگزاري فارس: آخرين جلسه پانزدهمين اجلاس رسمي دوره سوم مجلس خبرگان رهبري، عصر امروز چهارشنبه در ساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس عصر امروز چهارشنبه و در دومين روز از برگزاري پانزدهمين اجلاس خبرگان رهبري ،حسيني نماينده استان سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان به عنوان اولين ناطق قبل از دستور در سخناني با اشاره به تهديدات دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: مردم ايران در طول سالهاي پس از پيروزي، انواع تهديدها را ديدند و اتفاقاً اين گونه برخوردهاي ارعابي باعث وحدت مردم ميشود.
نماينده استان سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان در بخش ديگري از سخنانش با توجه به تهاجمات فرهنگي دشمنان اسلام عليه دين مبين و دو فرقه اصلي شيعه و سني گفت: جمهوري اسلامي ايران ميتواند با عنوان مديريت فرهنگي در دنياي اسلام سرمايهگذاري كند.
وي افزود: يكي از راههاي مقابله با تبليغات رسانهاي دشمنان، توجه به تعميق تبليغات اسلامي و انتقال آن از طريق رسانههاي مختلف گفتاري و نوشتاري است.
مجيد انصاري نيز در سخناني با اشاره به جايگاه مجلس خبرگان گفت: حفظ حرمت اين مجلس يكي از وظايف مسئولان و مردم است.
وي گفت: مجلس خبرگان فراتر از تقسيم بنديهاي سياسي كشور است و همه كساني كه مسئوليتي دارند، براي افزايش شأن اين مجلس و تقويت رهبري تلاش كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري قانون اساسي را «امالقوانين» كشور خواند و گفت: نمايندگان مردم از انديشههاي مختلف دركنار فقها و حقوقدانان اين قانون را گذاشتند و افتخار به اصول آن براي جمهوري اسلامي جاودان است.
انصاري در بخشي از سخنانش گفت: حضور افراد متخصص دانشگاهي در كنار مجتهدين در مجلس خبرگان رهبري موجب ارتقاي سطح كارشناسي در اين مجلس و پشتوانه تخصصي تصميمات آن است.
هاشمزاده هريسي نماينده استان آذربايجان شرقي نيز با اشاره به مسائل هستهاي گفت: داشتن دانش هستهاي حق ملت ايران است كه فرزندان غيور اين مملكت تكنولوژي آن را براي كشور بومي كردهاند.
وي گفت: ايران اسلامي به تبع قرآن كه مسلمانان را دعوت به استفاده از بهترين ها ميكند، بايد تازههاي علم و تكنولوژي را داشته باشد.
نماينده استان آذربايجان شرقي افزود: اگر قرار است با سازمانهاي بينالمللي مربوط به فعاليتهاي هستهاي تعامل داشته باشيم، بايد ملزومات و حدود آن مشخص شود.
در ادامه جلسه سيد احمد خاتمي،نماينده مردم كرمان در خبرگان رهبري در پاسخ به سخنان انصاري گفت: جايگاه متخصصين در جامعه محترم است، ولي براساس شرايطي كه قانون اساسي براي خصوصيات رهبري تبيين كرده، تنها فقها و مجتهدين كه در عرصههاي مختلف انقلاب نيز صاحب نظر و كارشناس هستند، ميتوانند شرايط رهبري را تشخيص دهند.
نماينده مردم كرمان در خبرگان رهبري در ادامه افزود: متخصصين كه فرزندان محترم اين كشور هستند، ميتوانند با حضور در مجلس شوراي اسلامي به ملت خدمت كنند.
در ادامه جلسه 5 تن از نمايندگان خبرگان براساس آييننامه سؤالات خويش را در مورد سخنان شخصيت سياسي مدعو، هاشمي رفسنجاني مطرح كردند كه وي نيز به سؤالات مطرح شده پاسخ گفت و سپس اجلاس با قرائت بيانيه پاياني پايان يافت.

[donsaeid]

ميرزاي نائيني

خبرگزاري فارس: واژه مشروطه از نيمه هاي دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جاري بود1، اما كمتر كسي به درستي به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكري، ريشه واژه را يك كلمهء لاتين فرانسه LAchart لاشارت مي دانستند كه به معناي قانون است و لذا اصرار داشتند كه واژه كنستتوسيونConstitution و لفظ مشروطه در متن بيانيه محمدعلي شاه (دولت) قيدشود و چنين نيز شد.


واژه مشروطه از نيمه هاي دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جاري بود1، اما كمتر كسي به درستي به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكري، ريشه واژه را يك كلمهء لاتين فرانسه LAchart لاشارت مي دانستند كه به معناي قانون است و از طريق تركيه در نوشته هاي نامق كمال 2، روشنفكران ايراني آن را تكرار مي كردند و لذا اصرار داشتند كه واژه كنستتوسيونConstitution و لفظ مشروطه در متن بيانيه محمدعلي شاه (دولت) قيدشود و چنين نيز شد.3

اما جناح اسلامي، با اين كه با اصل دولت مشروطه و محدوديت قدرت سلطنت توافق داشتند، ريشه مشروطه را به همان معناي عربي كلمه، محدودكردن و مقيدكردن مي دانستند و به آن اعتماد مي كردند و به قول مرحوم آقاميرزا صادقآقا تبريزي: ( شرط يشرط فهو شارط وذاك مشروط ) صرف مي نمودند.4 طبيعي است هم چنان كه ريشه واژه مشروطه را عربي تلقي مي كردند، مفهوم اصلي آن را نيز برخاسته از مفاهيم اسلامي و محتواي مذهب مي دانستند و بر اين معنا اصرار داشتند كه اساس مشروطيت پيش از آن كه از اروپا آمده باشد در اصول شريعت ريشه داشته و اروپاييان اصول آن را از اسلام گرفته اند.5 و حق نيز چنين بود.

به زعم فرنگي مآبان و غرب زدگان وطني( روحانيان هيچ گونه اطلاعي از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند.) فريدون آدميت، سخن گوي اين جماعت چنين مي گويد: (فكر آزادي و اصول مشروطه گري و نظام دموكراسي، نه از شريعت نشات مي گرفتند و نه نوآوري هاي ملايان بودند، مشروطيت بر پايه نظر حاكميت مردم بنا گرديده بودد. چنين فلسفه سياسي با بنياد احكام شرعي منزل لايتغير رباني تعارض داشت )6 و يا به تعبير ناظم الاسلام: علما و طباطبائي درباره نفي مشروطيت، سردرگم بوند، اين ها همه گوياي اين حقيقت است كه جناح گرايان خود را ليدر فكري مشروطيت دانسته اند و تنها مي خواستند رهبري علما را به عنوان تاكتيك بپذيرند و از آنان سوءاستفاده نمايند.

ادعاي اين كه يحيي دولتآبادي بند درخواست عدالت خانه را در ليست درخواستي علماي متحصن در شاه عبدالعظيم گنجانيده است شاهد اين تاكتيك مي باشد.7

اما واقع آن است كه روحانيان به آن چه كنستتوسيون (مشروطيت) ناميده مي شود و ريشه غربي داشته است حكومتي سكولاريستي آشنايي نداشتند و آن را نوعي هم ضد اسلامي مي دانستند، چنان چه شيخ فضل الله نوري و آخوند خراساني بر آن تصريح كردند.8



هدف مشروطه

هدف مشروطيت به رهبري عالمان اسلامي اسلام و عدالت خواهي بود و قطعا آن ها تصوير روشني از نظام مشروطه داشتند و حكومت قانون، محدودبودن قدرت سلطنت، تقسيم قوا، وجود مجلس شوراي ملي ـ اسلامي و نظارت مبعوثان ملت بر بناي امرهم شوري بينهم را به خوبي مي دانستند و بر آن تاكيد ورزيده و تصريح مي كردند. اين كه در دوره دوم انتخابات مجلس جناح روشنفكري پيروزشده و توانسته است حكومت غيرمذهبي و سكولاريستي به وجود آورد و كليه طبقات مذهبي و عالمان ديني را از صحنه سياسي و فكري بيرون كند. اين واقعه اي بود كه مي توان گفت در اثر ضعف و عدم آگاهي جامعه مسلمان، از روند سياسي و جريان اجتماعي ايران و دنيا، از طرفي، و سستي و تنبلي و بي تفاوتي عده اي از روحانيان، كه همواره در تاريخ وجودداشته و در برابر جبهه مبارزان و مجاهدان به مخالفت برمي خيزند، از طرف ديگر، به وجود آيد و سبب شد كه جناح اسلامي شكست بخورد و از صحنه سياسي خارج گردد و درنتيجه اداره كشور و نيروهاي تصميم گيرنده از جناح روشنفكري و منورالفكرهاي رژيم مشروطه لائيكي به وجود آيد.

از شخصيت هاي بارزي كه در عصر نهضت مشروطه خواهي توانسته است تصوير روشني از نظام حكومت مشروطه ارائه دهد، عالم روشن بين، فقيه عالي مقام و علامه زمان ميرزاي نائيني است. به تعبير آيه الله طالقاني: گونه كشيده و بيني و پيشاني بلند و برآمده و موي تنكش، فلاسفه يونان، سقراط و افلاطون، را در خاطر تجديد مي كند. او با نوشتن رساله تنبيه الامه وتنزيه المله در تحرير و تبيين مشروطيت و حكومت اسلامي، رسالت عالمانه خود را به اتمام رساند و كتاب جامعي در اصول سياست اسلامي و آيين كشورداري، به رشته تحرير درآورد.

مي توان گفت كه اين كتاب، نخستين كتاب علمي است كه در مورد حكومت اسلامي به قلم يك مجتهد و فقيه اسلام شناس، نوشته شده است نائيني اين كتاب را در پاسخ متعرضان و مشروعهخواهان نوشته است و توضيح كافي درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استبداد را در تاريخ اسلام ارائه نموده است.

اينك ما مفاهيم و محتواي اين رساله را در موضوعات ذيل، بررسي و كاوش مي كنيم:

1ـ زندگي نامه

2ـ ريشهء تفكر سياسي نائيني

3ـ نائيني و ابتكار انديشه

4ـ لزوم حكومت و تقسيم آن

5ـ ويژگي هاي حكومت مطلقه استبدادي

6ـ خصوصيات حكومت مشروطه مقيده

7ـ مفهوم برابري و مساوات در بينش نائيني

81 مفهوم حريت و آزادي در انديشه نائيني

9ـ تقسيم قوا در انديشه ديني

10ـ پاسخ به اعتراضات مغرضان



زندگي نامه

علامه ميرزا محمدحسين نائيني غروي (1355 ـ 1265ه ) يكي از برجسته ترين چهره هاي ضد بيدادگري در قرن اخير است. وي تحصيلات نخستين را در نائين انجام داد و سپس در سال 1293ه به اصفهان رفت و هفت سال در آن جا زيست و تحصيل كرد. آن گاه در سال 1303 به عراق رفت و تا سال 1313 در سامرا نزد ميرزاي شيرازي مجتهد بزرگ شيعه و ديگر مجتهدان به تحصيل ادامه داد. نائيني در اواخر زندگي خود در سامرا منشي ميرزا بود. در همين دوران است كه نائيني با انديشه هاي سياسي ميرزاي شيرازي و سيد جمال الدين اسدآبادي آشناشد. پس از مرگ ميرزاي شيرازي (1312ه) نائيني درس و تحقيقات خود را زير نظر مرحوم آيه الله سيداسماعيل صدر دنبال كرد. و در سال 1314 همراه او به كربلا رفت و پس از دو سال به نجف بازگشت و به حوزه درسي مخصوص آخوند خراساني پيوست.

به نقل شيخ آغابزرگ تهراني: نائيني نزديك ترين مشاور خراساني در زمينه انقلاب مشروطيت بود.9 در اين دوران بوده است كه نائيني كتاب مهم خود را درباره مشروطيت به نام تنبيه الامه و تنزيه المله تاليف كرد. نائيني اين كتاب را درباره اثبات قانوني و مشروع بودن حكومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. اين كتاب مورد تاييد مراجع وقت، خراساني و مازندراني قرارگرفت، اما بعد از شكست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتي مورد بي التفاتي بود. و به نقلي خود نائيني آن ها را جمع كرد و به فرات ريخت. ولي در سال 1334 با مقدمه مرحوم آيه الله طالقاني دوباره در محافل سياسي و مذهبي مورد عنايت قرارگرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسي بود.



ريشه تفكر سياسي نائيني(ره)

عده اي از روشنفكران غرب گرا، حتي آن هايي كه صبغهء ديني نيز دارند، برآنند كه مرحوم نائيني بيش تر انديشه سياسي خود را از كتاب طبايع الاستبداد تاليف عبدالرحمن كواكبي، مصلح مسلمان سوري، وام گرفته است و بيش تر اصطلاحاتي را كه در توصيف حكومت رژيم استبداد به كار برده است، از كتاب كواكبي اخذ و اقتباس نموده است.

فريدون آدميت، نويسنده فراموسوني با غرض ورزي خاصي اين مطلب را بازگو مي كند: به عقيدهء ما نائيني در تحليلي كه از استبداد سياسي و استبداد ديني و استبداد جمعي به دست مي دهد، مستقيما از ترجمه طبايع الاستبداد عبدالرحمن كواكبي متاثر است كه او خود نيز از كتاب درجباري اثر معتبر وتيور يوالفيري نويسندهء ايتاليايي بهرهء فراوان گرفته است10 و همين طور دكتر عبدالهادي حائري، با اين كه صبغهء مذهبي داشته و فرزند يكي از مراجع بزرگ بود، بر آن است كه كتاب تنبيه الامه بيش ترين اقتباس را از طبايع الاستبداد كواكبي كرده است. او مي نويسد:

نائيني در بحث خود پيرامون استبداد، نه تنها از بسياري از انديشه هاي كواكبي در طبايع الاستبداد بهره گرفته، بلكه وي حتي عين واژه ها و اصطلاحات به كار برده شده در طبايع الاستبداد را در تنبيه الامه به كار برده است.

[donsaeid]

ميرزاي نائيني

خبرگزاري فارس: واژه مشروطه از نيمه هاي دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جاري بود1، اما كمتر كسي به درستي به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكري، ريشه واژه را يك كلمهء لاتين فرانسه LAchart لاشارت مي دانستند كه به معناي قانون است و لذا اصرار داشتند كه واژه كنستتوسيونConstitution و لفظ مشروطه در متن بيانيه محمدعلي شاه (دولت) قيدشود و چنين نيز شد.


واژه مشروطه از نيمه هاي دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جاري بود1، اما كمتر كسي به درستي به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكري، ريشه واژه را يك كلمهء لاتين فرانسه LAchart لاشارت مي دانستند كه به معناي قانون است و از طريق تركيه در نوشته هاي نامق كمال 2، روشنفكران ايراني آن را تكرار مي كردند و لذا اصرار داشتند كه واژه كنستتوسيونConstitution و لفظ مشروطه در متن بيانيه محمدعلي شاه (دولت) قيدشود و چنين نيز شد.3



اما جناح اسلامي، با اين كه با اصل دولت مشروطه و محدوديت قدرت سلطنت توافق داشتند، ريشه مشروطه را به همان معناي عربي كلمه، محدودكردن و مقيدكردن مي دانستند و به آن اعتماد مي كردند و به قول مرحوم آقاميرزا صادقآقا تبريزي: ( شرط يشرط فهو شارط وذاك مشروط ) صرف مي نمودند.4 طبيعي است هم چنان كه ريشه واژه مشروطه را عربي تلقي مي كردند، مفهوم اصلي آن را نيز برخاسته از مفاهيم اسلامي و محتواي مذهب مي دانستند و بر اين معنا اصرار داشتند كه اساس مشروطيت پيش از آن كه از اروپا آمده باشد در اصول شريعت ريشه داشته و اروپاييان اصول آن را از اسلام گرفته اند.5 و حق نيز چنين بود

به زعم فرنگي مآبان و غرب زدگان وطني( روحانيان هيچ گونه اطلاعي از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند.) فريدون آدميت، سخن گوي اين جماعت چنين مي گويد: (فكر آزادي و اصول مشروطه گري و نظام دموكراسي، نه از شريعت نشات مي گرفتند و نه نوآوري هاي ملايان بودند، مشروطيت بر پايه نظر حاكميت مردم بنا گرديده بودد. چنين فلسفه سياسي با بنياد احكام شرعي منزل لايتغير رباني تعارض داشت )6 و يا به تعبير ناظم الاسلام: علما و طباطبائي درباره نفي مشروطيت، سردرگم بوند، اين ها همه گوياي اين حقيقت است كه جناح گرايان خود را ليدر فكري مشروطيت دانسته اند و تنها مي خواستند رهبري علما را به عنوان تاكتيك بپذيرند و از آنان سوءاستفاده نمايند.

ادعاي اين كه يحيي دولتآبادي بند درخواست عدالت خانه را در ليست درخواستي علماي متحصن در شاه عبدالعظيم گنجانيده است شاهد اين تاكتيك مي باشد.7

اما واقع آن است كه روحانيان به آن چه كنستتوسيون (مشروطيت) ناميده مي شود و ريشه غربي داشته است حكومتي سكولاريستي آشنايي نداشتند و آن را نوعي هم ضد اسلامي مي دانستند، چنان چه شيخ فضل الله نوري و آخوند خراساني بر آن تصريح كردند.8



هدف مشروطه

هدف مشروطيت به رهبري عالمان اسلامي اسلام و عدالت خواهي بود و قطعا آن ها تصوير روشني از نظام مشروطه داشتند و حكومت قانون، محدودبودن قدرت سلطنت، تقسيم قوا، وجود مجلس شوراي ملي ـ اسلامي و نظارت مبعوثان ملت بر بناي امرهم شوري بينهم را به خوبي مي دانستند و بر آن تاكيد ورزيده و تصريح مي كردند. اين كه در دوره دوم انتخابات مجلس جناح روشنفكري پيروزشده و توانسته است حكومت غيرمذهبي و سكولاريستي به وجود آورد و كليه طبقات مذهبي و عالمان ديني را از صحنه سياسي و فكري بيرون كند. اين واقعه اي بود كه مي توان گفت در اثر ضعف و عدم آگاهي جامعه مسلمان، از روند سياسي و جريان اجتماعي ايران و دنيا، از طرفي، و سستي و تنبلي و بي تفاوتي عده اي از روحانيان، كه همواره در تاريخ وجودداشته و در برابر جبهه مبارزان و مجاهدان به مخالفت برمي خيزند، از طرف ديگر، به وجود آيد و سبب شد كه جناح اسلامي شكست بخورد و از صحنه سياسي خارج گردد و درنتيجه اداره كشور و نيروهاي تصميم گيرنده از جناح روشنفكري و منورالفكرهاي رژيم مشروطه لائيكي به وجود آيد.

از شخصيت هاي بارزي كه در عصر نهضت مشروطه خواهي توانسته است تصوير روشني از نظام حكومت مشروطه ارائه دهد، عالم روشن بين، فقيه عالي مقام و علامه زمان ميرزاي نائيني است. به تعبير آيه الله طالقاني: گونه كشيده و بيني و پيشاني بلند و برآمده و موي تنكش، فلاسفه يونان، سقراط و افلاطون، را در خاطر تجديد مي كند. او با نوشتن رساله تنبيه الامه وتنزيه المله در تحرير و تبيين مشروطيت و حكومت اسلامي، رسالت عالمانه خود را به اتمام رساند و كتاب جامعي در اصول سياست اسلامي و آيين كشورداري، به رشته تحرير درآورد.

مي توان گفت كه اين كتاب، نخستين كتاب علمي است كه در مورد حكومت اسلامي به قلم يك مجتهد و فقيه اسلام شناس، نوشته شده است نائيني اين كتاب را در پاسخ متعرضان و مشروعهخواهان نوشته است و توضيح كافي درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استبداد را در تاريخ اسلام ارائه نموده است.

اينك ما مفاهيم و محتواي اين رساله را در موضوعات ذيل، بررسي و كاوش مي كنيم:

1ـ زندگي نامه

2ـ ريشهء تفكر سياسي نائيني

3ـ نائيني و ابتكار انديشه

4ـ لزوم حكومت و تقسيم آن

5ـ ويژگي هاي حكومت مطلقه استبدادي

6ـ خصوصيات حكومت مشروطه مقيده

7ـ مفهوم برابري و مساوات در بينش نائيني

81 مفهوم حريت و آزادي در انديشه نائيني

9ـ تقسيم قوا در انديشه ديني

10ـ پاسخ به اعتراضات مغرضان



زندگي نامه

علامه ميرزا محمدحسين نائيني غروي (1355 ـ 1265ه ) يكي از برجسته ترين چهره هاي ضد بيدادگري در قرن اخير است. وي تحصيلات نخستين را در نائين انجام داد و سپس در سال 1293ه به اصفهان رفت و هفت سال در آن جا زيست و تحصيل كرد. آن گاه در سال 1303 به عراق رفت و تا سال 1313 در سامرا نزد ميرزاي شيرازي مجتهد بزرگ شيعه و ديگر مجتهدان به تحصيل ادامه داد. نائيني در اواخر زندگي خود در سامرا منشي ميرزا بود. در همين دوران است كه نائيني با انديشه هاي سياسي ميرزاي شيرازي و سيد جمال الدين اسدآبادي آشناشد. پس از مرگ ميرزاي شيرازي (1312ه) نائيني درس و تحقيقات خود را زير نظر مرحوم آيه الله سيداسماعيل صدر دنبال كرد. و در سال 1314 همراه او به كربلا رفت و پس از دو سال به نجف بازگشت و به حوزه درسي مخصوص آخوند خراساني پيوست.

به نقل شيخ آغابزرگ تهراني: نائيني نزديك ترين مشاور خراساني در زمينه انقلاب مشروطيت بود.9 در اين دوران بوده است كه نائيني كتاب مهم خود را درباره مشروطيت به نام تنبيه الامه و تنزيه المله تاليف كرد. نائيني اين كتاب را درباره اثبات قانوني و مشروع بودن حكومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. اين كتاب مورد تاييد مراجع وقت، خراساني و مازندراني قرارگرفت، اما بعد از شكست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتي مورد بي التفاتي بود. و به نقلي خود نائيني آن ها را جمع كرد و به فرات ريخت. ولي در سال 1334 با مقدمه مرحوم آيه الله طالقاني دوباره در محافل سياسي و مذهبي مورد عنايت قرارگرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسي بود.



ريشه تفكر سياسي نائيني(ره)

عده اي از روشنفكران غرب گرا، حتي آن هايي كه صبغهء ديني نيز دارند، برآنند كه مرحوم نائيني بيش تر انديشه سياسي خود را از كتاب طبايع الاستبداد تاليف عبدالرحمن كواكبي، مصلح مسلمان سوري، وام گرفته است و بيش تر اصطلاحاتي را كه در توصيف حكومت رژيم استبداد به كار برده است، از كتاب كواكبي اخذ و اقتباس نموده است.

فريدون آدميت، نويسنده فراموسوني با غرض ورزي خاصي اين مطلب را بازگو مي كند: به عقيدهء ما نائيني در تحليلي كه از استبداد سياسي و استبداد ديني و استبداد جمعي به دست مي دهد، مستقيما از ترجمه طبايع الاستبداد عبدالرحمن كواكبي متاثر است كه او خود نيز از كتاب درجباري اثر معتبر وتيور يوالفيري نويسندهء ايتاليايي بهرهء فراوان گرفته است10 و همين طور دكتر عبدالهادي حائري، با اين كه صبغهء مذهبي داشته و فرزند يكي از مراجع بزرگ بود، بر آن است كه كتاب تنبيه الامه بيش ترين اقتباس را از طبايع الاستبداد كواكبي كرده است. او مي نويسد:

نائيني در بحث خود پيرامون استبداد، نه تنها از بسياري از انديشه هاي كواكبي در طبايع الاستبداد بهره گرفته، بلكه وي حتي عين واژه ها و اصطلاحات به كار برده شده در طبايع الاستبداد را در تنبيه الامه به كار برده است.

[donsaeid]

Part TWO

برخي از واژه ها كه نائيني به عنوان مترادف استبداد در كتاب خويش ميآورد.

عبارتند از: استعباد، اعتساف، تسلط و تحكم. واژه هاي مرادف مستبد عبارتند از: حاكم مطلق، حاكم بامر، مالك رقاب و ظالم قهار، مردمي كه زير سلطه چنان حكومت استبدادي به سر مي برند اسراء، مستصغرين و مستنبتين ناميده شده اند. همهء اين واژه ها دقيقا و با معاني و شيوهء استدلال تقريبا يكسان در نوشته هاي كواكبي آمده است.11

ولي در مقايسه دو كتاب طبايع الاستبداد و تنبيه الامه اگرچه مباحث آن ها از نظر ظاهر به يكديگر شباهت دارند ولي تحقيقا كتاب تنبيه الامه از عمق علمي بيش تري برخوردار است و وسعت علمي و عمق انديشهء مولف آن را نشان مي دهد. و به قول حميد عنايت: تنبيه الامه رساله اي بسيار بديع تر و منظم تر از طبايع الاستبداد است اگرچه به سبب پيچيدگي شيوه نگارش و روش استدلال بدان پايه شهرت همگاني نداشته است. ولي بررسي و مقابله دقيق كتاب، اين دعوي اقتباس دومي از اولي را تاييد نمي كند.12

آن چه مهم است اين است كه مرحوم نائيني، از سياست عصر خود عميقا آگاه بوده و با چالش هاي دولت هاي بزرگ و مطالع آن ها در روابط خود با كشورهاي ديگر آشنايي داشت. با اين كه فريدون آدميت به زعم دريافت تنگ نظرانه كه از اسلام و عالمان دين دارد نظرش نسبت به نائيني مثبت است، مي گويد: نائيني علاوه بر رشتهء تخصصي خود، در حكمت عملي دست دارد، با مدونات سياسي زمان خويش آشنا است و نسبت به مسائل دوره اول حكومت مشروطه آگاه است، نسبت به تعرض مغرب به كشورهاي اسلامي حساس است. و هشياري ملي اش خيره كنند... در انتقاد سياسي بسيار تواناست. اين را بگويم كه مردي وارسته و بزرگوار بود.

ابتكار انديشه

به اعتراف موافق و مخالف، علامه نائيني، علاوه بر فقه و اصول، از حكمت عملي و فلسفه و اجتماعيات، بهره وافر داشته است و كسي بود كه كاملا با كتاب ها و مطبوعات زمان آشنا بود، اين اطلاعات و تبحر علمي، او را كافي است كه دست به ابتكار علمي بزند و تصوير روشني از حكومت مشروطه و ويژگي هاي نظام استبداد ارائه دهد.

ابتكار كار نائيني در اين نكته نهفته است كه او به تعبير مرحوم آيه الله طالقاني براي اثبات مشروعيت مشروطه نوشته شده ولي اهميت بيش تر آن به دست دادن اصول سياسي و اجتماعي اسلام و نقشه و هدف كلي حكومت اسلامي است.13

او در اين كتاب به خوبي توانسته، سيماي روشن و واضحي از نوع حكومتي را كه عالمان دين در صدر مشروطه در پي عدالت خواهي و اسلام خواهي خود داشتند، به جامعهء مسلمانان ارائه دهد. و آنان را از ابهام و سرگيجي برهاند.

خواسته نائيني برخلاف زعم فرنگ مآبان، كاملا روشن در حكومتي برخاسته از مفاهيم اصيل اسلامي بوده است. او گرچه ممكن است در استخدام واژه ها از نويسندگان بهره جسته، در نشان دادن ريشه استبداد و آثار و تبعات فاسد آن، از تاريخ صدر اسلام تبديل دولت خلافت راشدين به نظام استبدادي بني اميه و آثار و نشانه هاي آن كه در نظام اموي حاكم بوده است، استشهاد مي كند. و سيمايي را كه از حكومت محدوده مقيديه دستوريه، مشروطه نشان مي دهد، كاملا از انديشه اسلامي الهام مي گيرد، مگر نه اين است كه خود علاوه از فقيه اسلام شناس، فيلسوف ژرف انديش و عالم به مسائل اجتماعيات و سياست زمان بوده است. درنتيجه سيمايي كه از حكومت مشروطه و طرح خود ارائه مي دهد، كاملا روشن، صريح و بي ابهام مي باشد. اين حقيقتي است كه حتي استاد عبدالهادي حائري با اين كه اعتقاد در اقتباس بودن تنبيه الامه دارد، بدان اعتراف مي كند:

نائيني نيز به مانند هم قطارش طباطبايي و برعكس آن چه بعضي از نويسندگان گفته اند دربارهء معناي مشروطيت سردرگم نبوده است، در تعريف و توصيف نائيني از يك حكومت مشروطه، احكام و شرايطي ديده مي شود كه با يك رژيم مشروطه غربي راست ميآيد.14



لزوم حكومت و تقسيم آن

بالاخره، چكيدهء مطالب نائيني در كتاب پرارج تنبيه الامه چنين است:

بهترين وسيله براي رسيدن به حكومت عادلانه و پاسدار منافع ملت، اين است كه شخص والي و حاكم، صاحب عصمت نفساني باشد تا فقط اراده خداوند بر وي حكومت كند.15 تا زماني كه اين شكل حكومت تشكيل نيافته است، بايد كوشيد و حكومت افراد عادل را برقراركرد. ولي چون اين دو صفت عدالت نفساني و حكومت افراد عادل عموميت ندارد و معمولا از اراده افراد خارج است بايد در تشكيل هر حكومتي، دو اصل زير را رعايت كرد تا دست كم بتوان از آن كمال مطلوب، زياد دور نيفتاد.

1ـ وضع قانون: بايد قوانيني وضع شود كه از يك سوي حدود تسلط و تكاليف حاكم و از سوي ديگر، حقوق و آزادي افراد ملت را مطابق موازين شريعت معين سازد به نحوي كه نقض اين مقررات و قوانين در حكم خيانت در امانت شمرده شود و عينا همان مجازات خيانت در امانت را داشته باشد.

2ـ نظارت عقلا...: هيئتي مركب از خردمندان و دانايان كشور و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل خبير و به مقتضيات و شرايط حاكم بر سياست عصر آگاه باشند، تشكيل گردد. و اين هيئت درحقيقت همان مجلس نمايندگان ملت است. همهء افراد قوهء مجريه بايد تحت نظارت همان مجلس و اعضاي اين مجلس تحت نظارت و اشراف ملت باشند. به قول نائيني(ره) فتور در هريك از اين دو مسئوليت، موجب بطلان حقانيت قوهء مجريه و مبدل شدن حقيقت ولايت و امانت به تحكم و خودكامگي متصديان و مجريان خواهدشد و فساد رواج خواهدگرفت.16

نائيني به مانند يك استاد حقوق سياسي، اصل حكومت را به دونوع تقسيم مي كند و ويژگي هاي هريك را دقيقا بررسي مي كند:

1ـ حكومت استبدادي كه به ديگر الفاظ چون تمكليه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعباديه نيز تعبير مي شود. مجموع آن لغات ويژگي هاي دولت استبدادي را نشان مي دهد. در چنان نظامي، فرمانروا حاكم مطلق و حاكم بار و مالك رقاب مي باشد و به فاعليت مايشاء و عدم مسئوليت عما يفعل اعتقاد معامله او با ملك و ملت مانند مالكين نسبت به اموال شخصيه خود باشد، مملكت را بمافيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد بردگان بلكه اغنام و احشام مسخر خويش شمارد هركجا به هر تصرفي مختار است و خراج را براي استيفاي مصالح و اغراض شخصيه خود مصروف دارد و اهتمام وي در نظم و حفظ مملكت، منوط به اراده و ميل خويش باشد. هركه را منافي يافت از مملكت كه ملك شخصي خودش پنداشته، تبعيدش و يا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و يا گرگان خونخواره را به ريختن خونش تهريش تحريك و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نمايد17

نائيني در توصيف ويژگي هاي نظام استبدادي شايد بيش تر نظر به آثار حكماي پيشين، جمهوري افلاطون و يا آراي اهل مدينه فاضلهء فارابي و يا خواجه نصير طوسي در اخلاق ناصري داشته است. او با استفاده از منابع حكمت عملي و مفاهيم اسلامي كه در اخبار و احاديث به تفصيل از ويژگي هاي مستبدان سخن رفته است و خود نيز قسمتي از آن ها را در لابه لاي كتابش نقل كرده است، نمونه ها و آثار نظام استبدادي را بيان مي كند.

نائيني عامل استبداد را جهل و ناداني مردم دانسته و عدم آشنايي آن ها به وظايف خود در رابطه حقوق ملت و دولت، سبب مي شود كه سلاطين استبداد با آن ها به مانند اغنام و بردگان معامله نمايند. او مي گويد: اصل اين شجره خبيثه استبداد فقط همان بي علمي ملت است به وظايف سلطنت و حقوق مشتركه نوعيه و قوام آن به عدم مسئوليت در ارتكابات و محاسبه و مراقبه در ميانه بودن است.18

جالب اين است كه نائيني نوعي ارتباط دقيق ميان استبداد ديني و استبداد سياسي، قائل است و همان طوري كه در سياسات ملكيه، فرمانبرداري از اداره اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگي ملت مي شود، گردن نهادن به تحكمات خودسرانه زعماي مذاهب و ملل كه به عنوان ديانت ارائه مي دهند و عامل عبوديت است. تنها تفاوتي هست و آن اين كه استبداد سياسي به زور و قهر متكي است و استبداد ديني به خدعه و تدليس مبتني مي باشد و اولي منشاء تملك ابدان، و دومي عامل تملك قلوب و به حقيقت روزگار سياه ما ايرانيان هم، به همآميختگي و حافظ و مقوم يكديگربودن اين دو شعبه استوار است.19

گرچه به ظاهر، به نظر مي رسد كه نائيني در به كار بردن اين اصطلاح استبداد ديني از كتاب كواكبي بهره جسته است چنان چه عده اي از نويسندگان به آن باور دارند، ولي بعيد به نظر مي رسد كه شخصيت علمي به مانند نائيني در اقتباس علمي از ديگران تقليد نمايد بلكه آن چه به نظر درست ميآيد، اين است كه او حتي اين اصطلاح سياسي استبداد ديني را از متون روايات و مفاهيم اسلامي كه خود به شرح آن مي پردازد اخذ كرده است و ابتكار او همين استنباط و اجتهاد زنده اوست كه عالمان آگاه به مقتضيات زمان از آن برخوردارند.



خصوصيات حكومت قانوني و مشروطه

نوع دوم حكومت را نائيني، حكومت قانون و يا مشروطه مي داند وي مي گويد: نوع دوم حكومت و سلطنت از هرگونه مالكيت و استبداد و زير انقياد درآوردن مردم، تهي مي باشد. در چنين نظامي اساس سلطنت بر وظايفي معين پايه ريزي شده كه انجام آن ها به سود عموم مردم بوده، قدرت و اختيارات حكمران، صرفا محدود به انجام همان وظايف مي باشد. چنين حكمراني به هيچ وجه حق تجاوز از اين حدود تعيين شده، ندارد.

حقيقت واقعيه چنين نظامي عبارت از ولايت بر اقامهء وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت و از اين رو استيلاي سلطان به مقدار ولايت بر امور1 محدود و تصرفش چه به حق باشد يا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهدبود. در اين چنين نظامي همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در ماليه (حقوق اقتصادي) و غيرها از قواي نوعيه، شريكند و نسبت همه آن ها مساوي و يكسان و متصديان امور همگي امين نوعند نه مالك مخدوم و مانند ساير اعضا و اجزا در قيام به وظيفه امانت داري خود، مسئول ملت و به اندك تجاوز، ماخوذ خواهندشد و تمام افراد مملكت به اقتضاي مشاركت و مساواتشان1 در قوا و حقوق بر مواخذه (بازخواست كردن) و سوال و اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت ارادت شخصيه سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت، اين را مسئوله و دستوريه نامند و وجه تسميه به هريك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ، قائم به قسط و مسئول و عادل نامند.20

نائيني در بناي مشروطيت به دو موضوع، كمال اهميت را مي دهد كه ضرورت نظام مشروطه است: 1ـتدوين دستور اساسي كه حاوي اصول منافع عمومي باشد و درجه استيلاي سلطان و آزادي ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب، تعيين كند. آن را نظامنامه و قانون اساسي خوانند.

2ـ ايجادكردن هيئت مبعوثان ملت از گروه دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و هم به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر، آگاه باشند. اين هيئت مجلس شوراي ملي را مي سازند.21

[donsaeid]

Part Three

برابري و مساوات در انديشه نائيني

از اين نتيجه او در پاسخ مغلطه كاراني كه انديشهء مساوات مسلمان و كافر را بر او و طرفداران مشروطه خرده مي گرفتند، و استدلال مي كردند كه احكام اسلامي تفاوت فراواني بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غيربالغ و مميز و غيرمميز، عاقل و مجنون و صحيح و مريض و مختار و مضطر و راضي و مكره و اصيل و وكيل و ولي و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غني و فقير و عالم و جاهل و شاك و متقن و مقلد و مجتهد و سيد و عام و معر و موسر و مسلم و كافر، و كافر ذمي و حربي و كافر اصلي و مرتد و مرتد ملي و فطري و غيرها مي گذرد و بنابراين چگونه ممكن است يك مسلمان از قانوني پيروي كند كه همه مردم را برابر مي خواند23

وي چنين پاسخ مي دهد: قانون مساوات از اشرف قوانين مباركهء ماخوذه از سياست اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين است شدت اهتمام شارع مقدس در استحكام اين قانون1 عبارت از آن است كه: هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش، بالسويه و بدون تفاوت مجري شود. جهات شخصيه و اضافات خاصه راسا غيرملحوظ و اختيار وضع و دفع و اغماض و عفو از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيري و دل بخواهانه حكمراني به كلي مسدود باشد.24 يعني همه آحاد ملت از مقامات دولتي گرفته تا عادي تر طبقات مردم در برابر قانون مساوي اند.



مفهوم آزادي

هم چنين در برابر مغالطه كاران كه دربارهء اصل آزادي كه برجسته ترين اصل آرمان مشروطه و نظام دموكراسي و آن را مخصوص تفكر اروپايي دانسته و با بي بندوباري و عدم تقيد به هيچ نوع قانون، يكسان تفسير مي كردند و از مقتضيات دين مسيحي و پيروان آن مي دانستند، پاسخ مي دهد كه آزادي، آرمان مشترك همه ملت هاست و چه آنان كه دين دارند و چه آن ها كه بي دين هستند حسين بن علي(ع) فرمود: اگر دين نداريد و از روز واپسين نمي هراسيد، لامحاله در امور دنياتان آزاده باشيد. و يكي از عارفان گفته است: خدايت آزاد آفريد پس آزاد باش. و آزادبودن هيچ منافاتي با دين داربودن ندارد. و در تاريخ بشر بسيار ديده ايم كه ملت هاي زيادي به موهبت آزادي رسيده اند و در همان حال به دين خود باقي مانده اند. حال آن كه بسياري از كشورها مانند روسيه تزاري در عين اظهار اخلاص و اعتقاد به دين مسيح، غالب اوقات گرفتار حكومتي ستمگر و خودكامه بوده اند.25 لذا نائيني در پرتو تفسير اين دو اصل اساسي، دخالت يهوديان و مسيحيان كشور را به جهت پرداختن ماليات و سهيم بودن آنان در آبادي كشور در اصلاح اوضاع اجتماع و بازخواست كردن از اولياي امور كاملا به جا و منطقي دانسته و حقوق مساوي را براي آنان به مانند ديگر هموطنان ايراني شان، مشروع تلقي كرد. و اعزام نماينده و حق اظهارنظر در اوضاع كشور و كنترل مسئولان مملكت، به طور مساوي و آزادانه حق طبيعي و مشروع هر شهروند ايراني قلمدادگرديد.



اصل تفكيك قوا

نابودي نظام استبدادي و حاكميت رژيم دموكراسي و مشروطه گري بر اساس تفكيك قوا و تقسيم قدرت بر مبناي قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه اجرائيه، پي ريزي شده است. عده اي بر آن هستند كه اين مفهوم در ذهنيت روشنفكران به مانند طالبوف و ملكم خان با استفاده از نوشته هاي اروپاييان (منتسكيو و روسو) بيش تر وضوح داشته است تا جناح اسلامي و تئوريسين هاي مذهبي، به گفته آنان اين دسته از رهبران مذهبي چندان تصوير روشني از تجزيه قوا و تفكيك آن ها نداشته اند و بيش تر روي مبارزه با ظلم و استبداد تاكيد داشتند تا تصوير مشروطه گري و تفكيك قوا از همديگر.26

ولي علي رغم گفته اين روشنفكران، هم نائيني و هم ديگر عالمان ديني نه فقط اصل تفكيك قوا را نظام اصلي مشروطه كه تازه در تاريخ ايران مطرح مي شد، بلكه آن را اساسي ترين نظام اسلامي مي دانستند. نائيني مي نويسد: سيم از وظايف لازمهء سياسيه تجزيه قواي مملكت است، كه هريك از شعب وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون صحيح علمي منضبطنموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرره به عهده كفايت و درايت مجرمين در آن شعبه سپارند و اصل اين تجزيه را مورخين قريش از جمشيد دانسته اند و حضرت سيد اوصيا(ع) هم در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر امضا فرموده است.28

جالب اين كه همين نويسنده در بخش ديگر كتابش (ايدئولوژي نهضت مشروطيت) در تشريح انديشه هاي سياسي ملاعبدالرسول كاشاني در تحرير مشروطيت، انديشه اين عالم اسلامي را در تفكيك قوا در نظام مشروطه، تمجيدكرده و آن را از ابعاد روشنفكري كاشاني قلمداد كرده است:

رساله ملاعبدالرسول كاشاني نه تحليل اصولي نائيني را دارد و نه بحث عالمانه او را در سياست استبدادي اما در گفت وگوي راجع به حقوق آزادي و تفكيك قوا در نظام مشروطيت و به طور كلي از نظر روشنفكري برتر از رساله نائيني است.28

ركن بزرگ مشروطيت، اصل تفكيك قواي مملكتي است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است كه مجلس ملي را تشكيل مي دهند و ديگران آن را پارلمان گويند. نكته با معنا اين كه ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نيست، بلكه قوهء قانون گذاري را حاكم بر ديگر قوا مي داند. درك اين معنا از جانب ملاي كاشاني خالي از شگفتي نيست، به هرصورت مفهوم تفكيك قوا را بهتر از ساير ملايان مشروطه خواه دريافته است.29

با اين اعترافات روشن، آدميت و ديگر هم قطاران فكري او، چگونه ادعا داشتند و دارندكه عالمان اسلامي از امور حكومت و سررشته داري و به ويژه مشروطيت و اصل تفكيك قوا، اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گري سردرگم بوده اند.

اين نيست جز اين كه بر اين نويسندگان، خود روشنفكربيني افراطي حاكم بوده و به جز خود، براي كسان ديگر حق تفكر و انديشيدن، قائل نيستند. و در نوشته ها و قضاوت هاي خود همواره از يك پيش داوري غيرواقعي و غيرمنصفانه، برخوردارند و ناخوانده خود را محور تفكر نوين اجتماعي و قطب دايره انديشه تصور مي كنند. اين داوري غيرواقع بينانه و مغرضانه در همه نوشته هاي فريدون آدميت و سردمدار فراماسونري هاي وطني و احمد كسروي به چشم مي خورد.



پاسخ به اعتراضات بدانديشان

پيروزي نهضت مشروطه در ايران، آغاز عصر بيدارگري بوده است كه امت اسلامي را از خواب غفلت هزارساله خود بيدار مي كرد، و انديشه هاي نوين اجتماعي همراه با تفسيرهاي زنده از مفاهيم اسلامي در ذهنيت عالمان ديني و پيشقراولان مبارزه با استبداد و استعمار نضج مي گرفت. در آغاز نهضت همه آن ها، يكسان بودند ولي افسوس پس از انتخابات مجلس دوم به سبب تشكل و سازمان دهي جناح روشنفكري و عدم تشكل و سازمان يافتگي جناح اسلامي، جريان روشنفكري و باند فراماسون هاي بيگانه پرست بر اكثريت مجلس پيروز شد و سرانجام آن ها توانستند، تمام پست هاي تصميم گيري را در دست بگيرند، با اين روند بود كه افول نظام مشروطه فرا رسيد و انحراف در اين نهضت اسلامي رخ نمود و لذا دسته اي از عالمان ديني به نام مشروطه مشروعه از آن جداگشته و پرچم مخالفت را برافراشتند و دانسته و ندانسته، همسان با استبدادگران در نابودي نظام پارلماني كوشيدند. و نظام دستوري و انتخاب مبعوثان و تشكيل مجلس شوراي ملي نوعي بدعت و انحراف از اسلام قلمدادكردند، درنتيجه نائيني مجبورشد كه در پاسخ آن ها رساله تنبيه الامه را بنگارد كه به مغلطه كاري هاي معترضان پاسخ دهد.



آيا تدوين قانون اساسي بدعت بود؟!

به نظر مخالفان، تدوين قانون اساسي، در حكم بدعت است، زيرا كشور اسلامي نبايد جز شريعت اسلامي قانون ديگري داشته باشد، از اين گذشته تعهد به چنين قانون و انجام دادن دستورهاي آن، بدون اجازه و الزام شرع برخلاف شريعت است. نائيني پاسخ مي دهد كه اولا: بدعت عبارت از اين است: آن چه در شريعت به عنوان حكم و قانون وارد نشده است، حكم تلقي شود و چنين قانوني قطعا بدعت و انحراف از دين است. اما اگر يك فرد يا خانواده يا مردم كشوري براي اداره زندگي اجتماعي خود، مقرراتي تنظيم نمايند و خود را به اجراي آن ها ملزم بدانند بيآن كه قصد تشريع داشته باشند، هرگز بدعت تلقي نمي گردد. در ثاني، اموري كه به خودي خود واجب نباشند، ولي تحقق امور منوط به وجود آن ها باشد، واجب به شمار ميآيند اگرچه در شرع اسلامي نيامده باشد. چون اسلام لزوم جلوگيري از ظلم و فساد را لازم دانسته است، و تدوين قانون اساسي براي رسيدن به اين مقصود مي باشد، بايد پذيرفت كه جلوگيري از ظلم بدون داشتن قانون اساسي كه منطبق با مباني اسلامي است ممكن نيست.



نظارت نمايندگان بر هيئت دولت

و در برابر آخرين مغالطه معترضان كه نظارت نمايندگان ملت را نوعي دخالت در كار امام معصوم مي دانستند و نظارت عمومي مستلزم دخالت در سياست است و دخالت در سياست به اصطلاح شرعي جزء امور حسبيه است كه در شان عامه نيست، بلكه از وظايف امام معصوم مي باشد.

نائيني در برابر اين مغالطه كاري، پاسخ دندان شكني مي دهد و مي گويد: اولا: امور سياسي از يك لحاظ جزء امور حسبي ولي از نظر ديگر جزو تكاليف عمومي نيست، زيرا هرچند انتخاب امام يا وليعهد از وظايف عموم نيست ولي اگر حكومت بر اساس راي مردم و مشورت ملي قرارگيرد، در اين صورت مردم حق دارند بر كارهاي هيئت حاكمه نظارت داشته باشند و نيز بر مصرف ماليات و صدقاتي كه مي پردازند، نظارت نمايند.

ثانيا: دخالت مردم به اين دليل كه از تجاوز ظلم فرمانروايان جلوگيري كند، به منزله احتساب يعني نهي ازمنكر است و آن هم جزو تكاليف عمومي است.30

بي شك علامه نائيني يكي از مصلحان بيداردل و احياگر جهان اسلامي بوده است، او عظمت و كرامت مسلمين را هدف اساسي خود دانسته و استيلاي بيگانه و ظلم ستمگران را سخت نكوهش مي كند. وي در آغاز رساله خود، علل ترقي و پيشرفت كشورهاي اروپايي را ذكر كرده و نشان مي دهد كه چگونه غربيان ادوار انحطاط و عقب ماندگي را پشت سر گذاشته و با جهل و بي قانوني و استبداد، مبارزه كردند و در راه كسب آزادي، از طريق وضع قوانين درست آغاز نمودند و انديشه و ذهن و عقل مردم را روشنايي بخشيدند، ولي امت اسلامي، اين نكات را فراموش كرده و سرانجام به اين زندگي ذلت بار رسيدند، اما راه ترقي و پيشرفت بر هيچ قوم و مردمي مسدودنيست و در عزت و اختيار به روي هيچ كس بسته نمي باشد كه خداوند تغيير سرنوشت هر جامعه اي را در گرو تغيير و دگرگوني شرايط اجتماعي و رواني آنها قرار داده است:

ان الله لايغيرها بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

اما متاسفانه جامعه غفلت زده و خوابآلود ايران، چندان اجازه نداد كه انديشه روشنگرانه اين عالم اسلامي، رشدنمايد.

شهيد مطهري، كار ارزشمند علامه نائيني را چنين ارزيابي مي كند:

انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملي،اجتماعي و سياسي اسلام را هيچ كس به خوبي علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم ميرزا محمدحسين نائيني1قدس سره1 توام با استدلال ها و استشهادهاي متقن از قرآن و نهج البلاغه، در كتاب ذي قيمت تنبيه الامه و تنزيه المله بيان نكرده است. آن چه امثال كواكبي مي خواهند، مرحوم نائيني به خوبي در آن كتاب از نظر مدارك اسلامي به اثبات رسانيده است، اما افسوس كه جو عوام زدهء محيط ما كاري كرد كه آن مرحوم پس از نشر آن كتاب، يكباره مهر سكوت بر لب زد و دم فروبست.31


پي نوشت ها:

[donsaeid]

کاخ سفيد: اظهارات مقام ايرانی تحريک آميز است


محمد برادعی از تاييد صلح آميز بودن برنامه ايران خودداری کرده است
کاخ سفيد اظهارات يک مقام ايرانی را مبنی بر اينکه اگر پرونده اتمی ايران به شورای امنيت برود ايالات متحده می تواند دچار رنج و آسيب شود تحريک آميز خوانده است.
خبرگزاری رويتر از قول سخنگوی کاخ سفيد گزارش کرده است که اين اظهارات باعث انزوای هر چه بيشتر تهران خواهد شد.

جواد وعيدی معاون شورای عالی امنیت ملی ايران و سرپرست هيات مذاکره کننده اتمی اين کشور گفته است آمريکا قدرت آن را دارد که باعث رنج و آسيب شود اما خود آمريکا هم می تواند به رنج و آسيب دچار شود.

به گزارش بتانی بل خبرنگار بی بی سی در وين آقای وعيدی گفت که ايران دو راه مصالحه و مقابله در پيشاروی خود دارد ولی از هيچ تلاشی برای مصالحه خودداری نکرده است.

وی همچنين گفته است که ايران ممکن است در سياست های نفتی خود تجديد نظر کند هر چند که بازنگری اين سياست ها فورا صورت نخواهد گرفت.

در عين حال، بر اساس گزارش خبرگزاری رويتر وزير نفت ايران گفته است که ايران قصدی برای کاهش صادرات نفتی خود ندارد.

کاظم وزيری هامانه وزير نفت ايران روز چهارشنبه پس از ديدار اعضای اوپک گفت که "جريان نفت ادامه خواهد داشت و صادرات دچار وقفه نخواهد شد".

در حاليکه اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به بررسی مساله فعاليت های هسته ای ايران می پردازد و امکان رسيدگی به اين پرونده در شورای امنيت سازمان ملل وجود دارد، رييس جمهوری ايران نيز مجددا بر ادامه برنامه های هسته ای اين کشور تاکيد نهاده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - محمودی احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه، 8 مارس، در سخنانی درشهر خرم آباد، مرکز استان لرستان، گفت که ايران بر ادامه فعاليت های صلح آميز هسته ای مصمم است و تصميم خود را برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای گرفته و افزود که "همه بايد به اين تصميم تن داده و خضوع کنند."

وی آژانس بين المللی انرژی اتمی را متهم کرد که با وجود اينکه دليلی بر انحراف فعاليت های هسته ای ايران نيافته، تحت فشار مخالفان قرار گرفته است و افزود که "ملت ايران تسليم اين فشارها و باندهای سياسی زورمدارانه نخواهند شد و به راه خودشان ادامه خواهند داد."

در خبری ديگر از ايران، خبرگزاری ايرنا سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت را انتشار داده که با اشاره به موضوع پرونده هسته ای و اوضاع کنونی ايران گفته است که "تحرکات اخير آمريکا در منطقه و اظهارات شفاف و بی پرده آنها نشاندهنده آن است که مساله ايران در دستور کار اصلی آمريکا قرار دارد."

آقای رفسنجانی، که نايب رييس مجلس خبرگان نيز هست، در سخنانی در جلسه اين مجلس خواستار اتحاد تمامی جناح ها و گروه های سياسی ايران در شرايط کنونی شد.

اظهارات و مواضع مقامات ايران در حالی انتشار می يابد که محمد برادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش خود در مورد ايران را در شورای حکام مطرح کرده و انتظار می رود اين گزارش مورد بررسی و تاييد سی و پنج کشور عضو شورا قرار گيرد.

آقای وعيدی اذعان کرد که گزارش تازه آقای برادعی به شورای امنيت فرستاده خواهد شد. ولی گفت که ايران به دنبال کردن غنی سازی اورانيوم ادامه خواهد داد.

آقای برادعی در گزارش تفصيلی خود به سابقه روابط ايران و آژانس بين المللی پرداخته و گرچه تاکيد داشته که نشانه ای از فعاليت تسليحاتی جمهوری اسلامی به دست نيامده اما گفته است که ميزان همکاری اين کشور با آژانس در حدی نيز نبوده که بتواند ترديدهای موجوددر اين زمينه را کاملا برطرف کند.

نمايندگان جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی در پايان جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه، متن پاسخ اين کشور به گزارش مديرکل آژانس را بين اعضای شورای حکام توزيع کردند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - ايران در جوابيه خود گزارش آقای برادعی را دارای جهتگيری سياسی دانسته و گفته است که "انتظار می رفت آژانس به جای مسايل سياسی بر مسايل فنی تمرکز کند."

در اين نامه آمده است که مسئله هسته ای جمهوری اسلامی از مسئله ای فنی به مسئله ای سياسی تبديل شده است.

ايران در نامه خود بخشی از گزارش در مورد بازرسی های انجام شده توسط آژانس از مراکز مختلف در ايران را يادآور شده و گفته است که جمهوری اسلامی اطلاعات بسياری را در اختيار آژانس قرار داده و با توافق با بازديد بازرسان از اماکن گوناگون و حتی مراکز نظامی، مصاحبه با افراد و اجازه نمونه برداری های گسترده همکاری کامل خود را نشان داده است.

در اين نامه، بخشی از گزارش مديرکل آژانس که در آن ايران به خودداری از ارايه اسناد لازم متهم شده، مورد انتقاد قرار می گيرد و به خصوص به اجازه بازرسی و نمونه برداری از مراکزی مانند پارچين و لويزان اشاره می شود.

جمهوری اسلامی همچنين به خواست مديرکل آژانس از ايران برای شفافيت کامل در همکاری با آژانس اشاره کرده و آن را مبهم دانسته است.

در اين نامه آمده است که با توجه به همکاری گسترده جمهوری اسلامی با آژانس، معلوم نيست که حد و مرز شفافيت تا کجاست و ايران بايد تا چه حد پيش برود.

در عين حال، اين نامه تاکيد دارد که "بايد توجه داشت که هر اقدام شفافی بايد به گونه ای باشد که تماميت ارضی، عزت و امنيت ملی کشورهای عضو رعايت شود."

گزارش مديرکل آژانس در باره ايران در حالی مورد بررسی قرار می گيرد که تا زمان برگزاری جلسه بامداد روز چهارشنبه، هنوز راه حلی برای رفع بحران هسته ای اين کشور در دست نبوده است.

[donsaeid]

در حالي كه بسياري از معاملهگران در بازار بورس اوراق بهادار كويت از وضعيت بوجود آمده دراين بازار در نتيجه كاهش مستمر ارزش سهام طي يكماه گذشته بسيار خشمگين هستند، مدير دفتر فني اين بازار كشمكش بينالمللي بر سر پرونده صلحآميز هستهاي ايران را از عوامل كاهش سهام در اين بازار دانست.


"وفاء الرشيد" مدير دفتر فني بورس اوراق بهادار كويت، گفت: تحولات پرونده هستهاي ايران و كشمكشهاي سياسي بوجود آمده بر سر آن و اوضاع وخيم عراق از عوامل موثر در تنزل ارزش سهام در بازار بورس كويت است.

وي كاهش ارزش سهام در ديگر بازارهاي بورس كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را عامل ديگري دانست كه منجر به سقوط ارزش سهام در بازار بورس اين كشور شده است.

در اين حال و در پي كاهش شديد ارزش سهام در روز چهارشنبه در اين بازار، بسياري از معاملهگران خشمگين با تجمع در مقابل ساختمان بازار بورس سهام كويت ضمن اعتراض به وضعيت بوجود آمده، دخالت دولت را در جلوگيري كردن از كاهش مستمر ارزش سهام در بازار بورس كويت را خواستار شدند.

شاخص سهام در بازار بورس اوراق بهادار كويت كه دومين بازار بزرگ بورس سهام در كشورهاي عرب است، روز چهارشنبه بيش از ۲۰۰واحد كاهش يافت و اين در حالي است كه در چهار روز گذشته نيز ۶۰۰واحد كاهش داشته است و رقم شاخص كل به رقم ۴ماه پيش رسيد.

"فهد العجمي" كه از معامله گران كوچك اين بازار است و از سير حركت بازار طي ماه گذشته بسيار عصباني بود در گفت وگو با ايرنا، معامله گران بزرگ را بهاخلال در روند عادي فعاليت بورس متهم كرد و گفت: آنان با استفاده از نفوذ خود وضعيت فاجعهآميز كنوني را بوجود آوردند.

به عقيده وي بسيار از سرمايهداران بزرگ با استفاده از نفوذ مالي خود و زد وبند، سرمايههاي معاملهگران كوچك را ميبلعند.

"محمد الشمري" يكي ديگر از معامله گران بازار بورس سهام كويت با انتقاد از تحليلهايي كه از سوي كارشناسان مالي و اقتصادي در رسانههاي خبري اين كشور ارائه ميشود، گفت: آنها با استفاده از روزنامهها و وسايل ارتباط جمعي، معاملهگران در بازار بورس سهام كويت را گمراه ميكنند.

وي تاكيد كرد: سهامي را كه ۴ماه پيش به قيمت ۲۳۰هزار دينار كويتي (حدود ۷۸۲هزار دلار) خريداري كرده با كاهش ارزش آنها، هم اكنون ۱۸۰هزار دينار (حدود ۶۱۲هزار دلار) ارزش دارد.

كارشناسان اقتصادي كويت پيش بيني ميكنند در صورت ادامه روند نزولي ارزش سهام در اين بازار و رسيدن وضعيت به مرحله خطرناك، دولت با دخالت در روند فعاليت بازار از بوجود آمدن بحران مالي در اين كشور جلوگيري خواهد كرد. به ويژه اين كه شيخ "صباح الاحمد الجابر الصباح" به عنوان امير جديد اين كشور تعيين شده و وضع مالي دولت با توجه به افزايش قيمتهاي نفت بسيار مطلوب است.

بورس اوراق بهادار كويت در پايان دهه ۸۰شاهد بحران بزرگي موسوم به بحران "سوق المناخ" بود كه درنتيجه آن سهامداران اين بورس حدود ۲۰ميليارد دلار متضرر شدند.

[donsaeid]

رييس دانشگاه لرستان گفت: استان لرستان محروم نيست بلكه مظلوم واقع شده است.


دكتر "رضا صادقي سرابي" چهارشنبه شب در خرمآباد در نشست نخبگان منتخبان لرستان با رييس جمهوري افزود: اين استان برغم داشتن آب و هواي مناسب و زمينهاي حاصلخيز و وجود پتانسيلهاي فراوان و وجود مردمي غيور ، شرايط توسعه و رفع محروميت را دارد.

وي تقويت بنيادهاي اقتصادي در لرستان ، تجهيز فرودگاه ، راه آهن ، راه اندازي كارخانهها، تقويت بنيانهاي دانشگاه لرستان را لازمه توجه رييس جمهوري براي محروميت زدايي در اين استان برشمرد.

وي گفت: اين استان همواره با افتخارات زرين دوران دفاع مقدس ، تقديم شش هزار و ۲۰۰شهيد و متحمل بيشترين صدمات دوران جنگ و انقلاب متاسفانه از مواهب اين انقلاب به دور مانده است و گويي رمزي در كار بوده كه اين استان عقب بماند.

وي با اشاره به دولت عدالت گستر احمدي نژاد افزود: اكنون رمز ديگري در كار است كه توسط رييس جمهوري اين استان ولايت مدار را به سمت پيشرفت و آباداني حركت بدهد.

وي در ادامه خواستار ايجاد مركز لرستان شناسي و پارك فناوري در دانشگاه لرستان شد و اظهار داشت: اين دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاههاي كشور محروم واقع شده است.

دكتر صادقي از رييس جمهوري خواست با يك اقدام پسنديده و ماندگار اين استان عاشق اسلام و قرآن و دانشگاه آن را به عنوان اصليترين مركز استارت توسعه، ياري رساند.

دكتر ملكي عضو شوراي اسلامي شهر خرمآباد و يكياز اساتيد برجسته دانشگاهي لرستان نيز گفت: سهم اعتبارات لرستان از اعتبارات ملي ۶۳صدم درصد است در حالي كه سهم جمعيتي آن نسبت به جمعيت كشور ۲/۶۴صدم است و بايد در اين استان يك توازن برقرار شود.

وي باانتقاد از وضعيت نامناسب برخي واحدهاي صنعتي استان و شهرستان خرمآباد و بويژه مجتمع كشت و صنعت لرستان خواستار بررسي و ساماندهي اين بخش شد.

وي گفت: مركز استان لرستان با داشتن يك هزار هكتار اماكن و ساخت و ساز خارج از توسعه شهري و ۵۰۰هكتار اماكن خالي از سكنه كه آسيبهاي اجتماعي در آن بحرانزاست با معضلي جدي دست و پنجه نرم ميكند.

وي اظهار داشت: از طرفي ديگر وجود دهها هزار كم سواد و بيسواد در اين استان و داشتن راههاي اصلي شمال به جنوب كشور با مشخصات دوران رضاشاهي از ديگر مصايب اين استان است كه توجه مسوولان ذيربط را ميطلبد.

وي خطاب به رييس جمهوري گفت: لرستان نياز به يك شوك عظيم اقتصادي دارد و با وضع اقتصادي موجود مشكل است اين استان بيجان را وادار به حركت و پيشرفت كرد.

دكتر ملكي افزود: لرستان در واقع نياز به سهم ۲/۶۴صدمي از اعتبارات ملي را دارد چرا كه اين استان بعد از استان سيستان و بلوچستان دومين استان محروم و از سوي ديگر دومين استان با خيل عظيم افراد بيكار است.

وي خواستار اجراي اصل عدالت براي رفع نابساماني در اين استان و شهرستان خرمآباد شد.

حجتالاسلام "عباسعلي صادقي" امام جمعه موقت خرم آباد نيز در ادامه اين نشست خطاب به دكتر احمدي نژاد رييس جمهوري گفت: قدرت الهي و ملت بزرگ ايران پشتيبان شماست.

وي از رييس جمهور خواست در مقابل استكبار و قدرتهاي جهاني پوشالي بايستد و در اين مسير همه ملتهاي دنيا پشتيبان رييس جمهوري اسلامي ايران هستند.

وي همچنين از دولت آمريكا به عنوان يك حكومت شيطاني تعبير كرد و افزود: اين مساله با جنايتهاي دولت آمريكا چند سالي است كه براي همه جهانيان به اثبات رسيده است.

صادقي گفت: اين ملت و مسوولان قدر اين انقلاب را خوب ميدانند و براي همين است كه اين انقلاب تاكنون پايدار و سربلند مانده است.

سردار پاسدار "محمد شاهرخي" فرمانده تيپ مستقل ۵۷ابوالفضل (ع) لرستان نيز از عدم توجه به اين منطقه بويژه در دولتهاي گذشته انتقاد كرد.

شاهرخي" گفت: نتيجه ۲۷سال خدمت مجموعه نيروهاي مسلح اين استان شش هزار و 200 شهيد ۱۸هزار و ۵۰۰جانباز ۷۰۰آزاده ۴۵هزار رزمنده داراي سابقه حضور در جبهه است اما با اين همه افتخارات اين استان كمتر مورد توجه مسوولان قرار داشته است.

وي افزود: عملكرد اين همه ايثارگر لرستاني ثبات و امنيت فعلي ما را به دنبال داشته است و ما هرچه داريم مرهون زحمات اين عزيزان است.

وي يادآور شد: متاسفانه امروز رزمندگان ما و كساني كهمديون آنها هستيم مشكلات متعددي در اين استان دارند.

وي اظهارداشت: حدود ۱۸هزار و ۵۰۰جانباز داريم اما از وجود يك مركز درماني و توانبخشي براي ارايه خدمت به اين عزيزان دريغ شده است.

شاهرخي گفت: دو هزار جانباز اعصاب و روان با وضعيتي حاد داريم كه براي ادامه درمان به هزينههاي گزاف به استانهاي ديگر اعزام ميشوند.

وي اضافه كرد: متاسفانه در اين استان از توجه ويژهاي كه دم زده ميشود خبري نيست.

وي بيكاري را از ديگر مشكلات خانوادههاي ايثارگران و شهدا در اين استان برشمرد و گفت: برخورد مناسبي با رزمندگان و ايثارگران در اين استان نمي شود.

وي در ادامه از رييس جمهوري خواست نسبت به رفع مشكلات ايثارگران و خانوادههاي آنان توجه ويژه داشته باشد.

[donsaeid]

زنان و دختران، افغان، عراقي و ايراني مدافع حقوق زنان و كودكان پناهنده در ايران روز چهارشنبه گردهم آمدند تا "چالشهاي موجود و فراروي زنان در منطقه" را بررسي كنند و روز جهاني زن را گرامي دارند.

فردا- پنجشنبه- هشتم مارس ( ۱۸اسفند) روز جهاني زن است.

اين گردهمايي را كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران و انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده - حامي - با شعار "صلح براي زنان، زنان براي صلح" در فرهنگسراي دانشجوي تهران برگزار كردند.

"شينكي حسن" عضو لويهجرگه افغانستان و "سوريه سلطاني" عضو مجمع ملي عراق در اين مراسم از دغدغههاي زنان در افغانستان و عراق سخن گفتند و آيندهاي روشن براي زنان اين دو كشور ترسيم كردند.

"شينكي حسن" وجود زن را "صلح پسند، با طراوت و حساس" دانست و سئوال كرد كه "نميدانم چرا جنگها هميشه زن را سياهتر و متضررتر كردهاست؟" او از خاطراتي سخن گفت كه گريبان زنان افغان را در بدترين شرايط گرفته است و تاكيد كرد: جنگ هميشه تاثيرات بدي ميگذارد.

عضو لويهجرگه افغانستان با چشماني اشكبار خاطراتي از شرايط زنان افغان را بيان كرد و گفت: به ياد دارم دختري ۱۱ساله فروخته شد. به او تجاوز شد به گونهاي كه توان حركت نداشت و دو نفر زير بال او را گرفته بودند. به او آب و غذا نميدادند و با او چون حيوان رفتار ميكردند.

وي با بيان اينكه "ضربالمثلي افغان ميگويد كه مرد افغان، نخست افغان است و بعد مسلمان"، گفت: جامعه افغانستان كاملا مرد سالار است. مردان فرزندان دختر خود را به حساب نميآورند.

"شينكي حسن" گفت: روزگاري زنان افغان حق تحصيل نداشتند، سطح عمومي بهداشت نازل بود و مشكلات فراواني فراروي زنان افغان بود.

عضو لويهجرگه افغانستان از موانع اجتماعي سخن گفت كه فراروي زنان افغانستان است و اين موانع، نسبت به موانع سياسي اولويت يافتهتر است.

وي افزود: افغانستان جامعهاي سنتي و مرد سالار است كه زنان نميتوانند از حقوق خود دفاع كنند. دسترسي به قوانين ندارند و جامعه مدني در آن نهادينه نشده است.

"شينكي حسن" گفت: بايد براي استقرار جامعه مدني و ارتقاي سطح سواد زنان افغان سرمايهگذاري شود تا شرايط به نفع زن افغان پايان يابد.

عضو لويهجرگه افغانستان خطاب به نسل دوم افغانهاي مقيم ايران كه اكنون جوان شدهاند، گفت: شما جوانان بزرگترين سرمايه افغانستان هستند و كشور به شما نياز دارد.

او ابراز اميدواري كرد كه "ملت شريف ايران تا وقتي كه افغانستان آباد نشده است، اين جوانان را تحمل كند و به آنان كمك كند".

"سوريه سلطاني" عضو مجمع ملي عراق و رييس گروه شهدا و مفقودين اين كشور نيز در اين مراسم از شرايط زنان در دوران صدام حسين سخن گفت و سقوط صدام را نه به دليل حضور كشورهاي همپيمان و آمريكا در عراق، بلكه سرنگوني صدام به دليل خون شهدا، اه و ناله زنان بيسرپرست و مادران شهدا بوده است.

وي گفت: بلافاصله پس از سقوط صدام، زنان عراقي همت كردند و موسسات فرهنگي را تاسيس كردند تا سطح اگاهي و فرهنگي ملت عراق را افزايش دهند.

عضو مجمع ملي عراق البته از شرايط زنان افغان اظهار تاسف كرد و گفت:
زنان عراقي شرايطي بسيار بهتر از زنان افغان دارد. تعداد تحصيلكردگان زن عراقي با مردان برابر است و شرايط اشتغال زنان عراقي به مراتب بهتر از مردان عراقي است.

"سلطاني" افزود: اين توفيق به دليل حضور علما و موسسات فرهنگي و فكري در عراق است، اما هنوز زنان عراق مشكلات اساسي دارند.

او گفت: وضعيت زنان مهاجر عراقي و شرايط زنان بيوه و دختران مجرد در عراق نگرانكننده است و در پارلمان عراق تلاش ميشود تغييراتي در اين روند ايجاد شود.

عضو مجمع ملي عراق گفت: در پارلمان نخست عراق، از ميان ۲۵عضو، سه نفر زن حضور دارند و اكنون نيز در پارلمان جديد، ۲۵درصد كرسيها در اختيار زنان است.

"سلطاني" گفت: اكنون پنج وزير زن در كابينه ابراهيم جعفري نخست وزير عراق است و در ميان معاونان وزير و قائم مقامهاي وزرا نيز جمع زيادي از زنان حضور دارند.

او افزود: به يقين چنانچه اوضاع سياسي دار عراق بهبود يابد، در وضعيت زنان عراقي نيز دگرگوني رخ خواهد داد و در آينده شاهد شرايط خوبي براي زنان عراقي خواهيم بود.