Tweet
آمار و اطلاعات مربوط به داوطلبان نمايندگی در مجلس خبرگان ايران نشان می دهد که انتخابات دوره چهارم اين مجلس تفاوتهای چشمگيری با دوره های قبلی خواهد داشت.
آماری که وزارت کشور ايران از داوطلبان انتخابات خبرگان منتشر کرده است نشان می دهد که شمار داوطلبان نسبت به دوره های قبل دو برابر شده و به 495 نفر رسيده است.
همچنين برای نخستين بار عده ای از داوطلبان خبرگان را زنان و افراد غيرروحانی تشکيل می دهند.
بنابر قانون اساسی ايران، مجلس خبرگان عهده دار وظيفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد اوست و اختيار عزل رهبر را نيز دارد.
اما قانون اساسی مشخص نکرده است که اعضای مجلس خبرگان چه شرايطی بايد داشته باشند و اين شرايط در قانون انتخابات مجلس خبرگان تعيين شده است.
مهمترين شرط نمايندگی در مجلس خبرگان به دانش و جايگاه مذهبی افراد مربوط می شود.
در نخستين دوره انتخابات مجلس خبرگان که 24 سال پيش برگزار شد، در قانون تصريح شده بود که نامزدهای خبرگان می بايست حتماً دارای درجه اجتهاد می بودند و افرادی که در آن زمان به مجلس خبرگان راه يافتند همگی روحانيونی بودند که مجتهد شناخته شدند.
در زمان رهبری آيت الله خمينی که بسياری از مقامات جمهوری اسلامی را شاگردان خود او تشکيل می دادند، موضوع تشخيص اينکه چه کسی از درجه اجتهاد برخوردار است مسئله آفرين نبود.
از دوره دوم مجلس خبرگان به بعد و پس از درگذشت آيت الله خمينی، داوطلبان نمايندگی در خبرگان از لحاظ دانش مذهبی تنها کافی بود از درجه ای از فقاهت برخوردار باشند که بتوانند بعضی مسائل فقهی را استنباط کنند و "ولی فقيه" واجد شرايط رهبری را تشخيص دهند.
برخی از فقهای شورای نگهبان نيز داوطلب نمايندگی در مجلس خبرگانند و در واقع خود آنها بايد صلاحيت خود را برای ورود به مجلس خبرگان تأييد کنند
مرجعيت تشخيص اين توانايی فقهی و کلاً تعيين صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان واگذار شده است و همين موضوع باعث شد تا در دومين دوره انتخابات خبرگان که در سال 1990 (1369) برگزار شد، اختلافات جناحی در طبقه حاکمه ايران برای نخستين بار به شکل چشمگيری به عرصه عمومی کشيده شود و بازتاب گسترده رسانه ای بيابد.
ايرادی که مطرح شده اين است که برخی از فقهای شورای نگهبان نيز داوطلب نمايندگی در مجلس خبرگانند و در واقع خود آنها بايد صلاحيت خود را برای ورود به مجلس خبرگان تأييد کنند.
از سوی ديگر، فقهای شورای نگهبان صلاحيت کسانی را تأييد می کنند که حق عزل و نصب رهبر را دارند، در حالی که خود اين فقها مستقيماً از جانب رهبر تعيين می شوند و اين امر می تواند به رهبر امکان کنترل کسانی را بدهد که نظارت بر عملکرد او را به عهده خواهند داشت.
اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم می کنند که با استفاده از اختياراتش در تعيين صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان مانع از ورود روحانيون اصلاح طلب به اين مجلس شده است.
در هر سه دوره مجلس خبرگان، کليه نمايندگان اين مجلس را مردان ملبس به لباس روحانيت تشکيل داده اند در حالی که قانون، هيچ شرطی برای جنسيت نمايندگان خبرگان يا روحانی بودن يا نبودن آنها تعيين نکرده است.
به نظر نمی رسد در سه دوره پيشين انتخابات خبرگان، هيچگاه زنان برای شرکت در اين انتخابات ثبت نام کرده باشند و اگر افراد غيرروحانی هم برای نامزدی در اين انتخابات ثبت نام کرده باشند صلاحيت هيچيک از آنان تأييد نشده اما امسال برای نخستين بار نام تعدادی از زنان در ميان داوطلبان به چشم می خورد و عده ای از افراد غيرروحانی نيز داوطلب نمايندگی خبرگان شده اند.
اينکه آيا زنان و مردان غيرروحانی به صف نامزدهای نمايندگی خبرگان راه خواهند يافت يا نه، پرسشی است که بايد يک ماهی به انتظار نشست تا شورای نگهبان پاسخ آن را اعلام کند.
آماری که وزارت کشور ايران از داوطلبان انتخابات خبرگان منتشر کرده است نشان می دهد که شمار داوطلبان نسبت به دوره های قبل دو برابر شده و به 495 نفر رسيده است.
همچنين برای نخستين بار عده ای از داوطلبان خبرگان را زنان و افراد غيرروحانی تشکيل می دهند.
بنابر قانون اساسی ايران، مجلس خبرگان عهده دار وظيفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد اوست و اختيار عزل رهبر را نيز دارد.
اما قانون اساسی مشخص نکرده است که اعضای مجلس خبرگان چه شرايطی بايد داشته باشند و اين شرايط در قانون انتخابات مجلس خبرگان تعيين شده است.
مهمترين شرط نمايندگی در مجلس خبرگان به دانش و جايگاه مذهبی افراد مربوط می شود.
در نخستين دوره انتخابات مجلس خبرگان که 24 سال پيش برگزار شد، در قانون تصريح شده بود که نامزدهای خبرگان می بايست حتماً دارای درجه اجتهاد می بودند و افرادی که در آن زمان به مجلس خبرگان راه يافتند همگی روحانيونی بودند که مجتهد شناخته شدند.
در زمان رهبری آيت الله خمينی که بسياری از مقامات جمهوری اسلامی را شاگردان خود او تشکيل می دادند، موضوع تشخيص اينکه چه کسی از درجه اجتهاد برخوردار است مسئله آفرين نبود.
از دوره دوم مجلس خبرگان به بعد و پس از درگذشت آيت الله خمينی، داوطلبان نمايندگی در خبرگان از لحاظ دانش مذهبی تنها کافی بود از درجه ای از فقاهت برخوردار باشند که بتوانند بعضی مسائل فقهی را استنباط کنند و "ولی فقيه" واجد شرايط رهبری را تشخيص دهند.
برخی از فقهای شورای نگهبان نيز داوطلب نمايندگی در مجلس خبرگانند و در واقع خود آنها بايد صلاحيت خود را برای ورود به مجلس خبرگان تأييد کنند
مرجعيت تشخيص اين توانايی فقهی و کلاً تعيين صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان واگذار شده است و همين موضوع باعث شد تا در دومين دوره انتخابات خبرگان که در سال 1990 (1369) برگزار شد، اختلافات جناحی در طبقه حاکمه ايران برای نخستين بار به شکل چشمگيری به عرصه عمومی کشيده شود و بازتاب گسترده رسانه ای بيابد.
ايرادی که مطرح شده اين است که برخی از فقهای شورای نگهبان نيز داوطلب نمايندگی در مجلس خبرگانند و در واقع خود آنها بايد صلاحيت خود را برای ورود به مجلس خبرگان تأييد کنند.
از سوی ديگر، فقهای شورای نگهبان صلاحيت کسانی را تأييد می کنند که حق عزل و نصب رهبر را دارند، در حالی که خود اين فقها مستقيماً از جانب رهبر تعيين می شوند و اين امر می تواند به رهبر امکان کنترل کسانی را بدهد که نظارت بر عملکرد او را به عهده خواهند داشت.
اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم می کنند که با استفاده از اختياراتش در تعيين صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان مانع از ورود روحانيون اصلاح طلب به اين مجلس شده است.
در هر سه دوره مجلس خبرگان، کليه نمايندگان اين مجلس را مردان ملبس به لباس روحانيت تشکيل داده اند در حالی که قانون، هيچ شرطی برای جنسيت نمايندگان خبرگان يا روحانی بودن يا نبودن آنها تعيين نکرده است.
به نظر نمی رسد در سه دوره پيشين انتخابات خبرگان، هيچگاه زنان برای شرکت در اين انتخابات ثبت نام کرده باشند و اگر افراد غيرروحانی هم برای نامزدی در اين انتخابات ثبت نام کرده باشند صلاحيت هيچيک از آنان تأييد نشده اما امسال برای نخستين بار نام تعدادی از زنان در ميان داوطلبان به چشم می خورد و عده ای از افراد غيرروحانی نيز داوطلب نمايندگی خبرگان شده اند.
اينکه آيا زنان و مردان غيرروحانی به صف نامزدهای نمايندگی خبرگان راه خواهند يافت يا نه، پرسشی است که بايد يک ماهی به انتظار نشست تا شورای نگهبان پاسخ آن را اعلام کند.
Comment