Tweet
نيروهای پليس فلسطين به ساختمان مجلس قانونگذاری دولت خودگردان در غزه حمله کرده و با شليک تير هوايی، به وسايل داخل آن آسيب زدند.
اين حمله در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کامل پليس فلسطينی که تحت کنترل و فرماندهی محمود عباس رئيس دولت خودگردان است، صورت گرفته است.
از حدود هفت ماه پيش که گروه حماس بر دولت خودگردان فلسطين حاکم شده است، به دليل قطع يا کاهش کمک های آمريکا و کشورهای اروپايی به فلسطينی ها، کارمندان و کارکنان بخش عمومی در سرزمين های فلسطينی امکان دريافت حقوق ماهانه خود را به طور منظم نداشته اند.
اين مساله سبب اعتصاب عمومی کارکنان دولت از جمله معلمان در آغاز سال تحصيلی در سرزمين های فلسطينی شده و تمام مدارس در کرانه باختری و نوار غزه را به تعطيلی کشانده است.
به نظر می رسد که اگر فتح و حماس به زودی در باره تشکيل دولت وحدت ملی به توافق نرسند، محمود عباس برای استفاده از "اختيارات قانونی" خود برای انحلال دولت آقای هنيه جدی تر شود
دولت اسماعيل هنيه، کميته مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبری محمود عباس را مسئول اين اعتصاب دانسته و نسبت به تحريک بيشتر کارکنان دولت از سوی همکاران عباس برای ادامه و گسترش اعتصاب کارکنان دولت هشدار داده است.
گفته میشود آقای عباس از اعتراض کارکنان دولت برای دريافت حقوق خود حمايت می کند، اقدامی که از سوی حماس به تلاش برای براندازی دولت آقای هنيه تفسير می شود.
تلاش برای انحلال دولت حماس
در روزهای اخير بسياری از رهبران گروه فتح نسبت به نوع اداره سرزمين های فلسطينی توسط دولت تحت رهبری حماس ابراز نوميدی و خطر می کنند، دولتی که به باور آنها، با رد توافقنامه های بين المللی و دوجانبه بين فلسطينی ها و اسراييل، زمينه را برای تحريم اقتصادی دولت خودگردان و بروز بی نظمی و آشوب در نوار غزه و کرانه باختری فراهم کرده است.
اعتصاب کارکنان دولت خودگردان فلسطينی، از جمله معلمان، مدارس غزه و کرانه باختری را به تعطيلی کشانده است
به نظر می رسد اعتصاب عمومی کارکنان دولت در سرزمينهای فلسطينی که اغلب آنها از وفاداران به فتح هستند، در وهله نخست به منظور وادار ساختن دولت آقای هنيه به نرمش در گفتگوهای مربوط به تشکيل دولت وحدت ملی و در وهله دوم، برای بی کفايت نشان دادن گروه حماس در اداره امور فلسطينی ها صورت گرفته است.
جنبش فتح به رهبری محمود عباس، ظاهرا ترجيح می دهد که بنبست فراروی دولت حماس از طريق تشکيل دولت وحدت ملی شکسته شود، دولتی که رهبری آن با فتح باشد به گونه ای که راه را برای ازسرگيری مذاکره با اسراييل و ادامه روند صلح باز کند.
حماس اما هر چند که مخالف تشکيل دولت وحدت ملی با حضور فتح نيست، اما اصرار دارد که رهبری دولت و وزارتخانه های کليدی آن را برای خود حفظ کند. اتفاقی که اگر رخ دهد، به عقيده رهبران فتح، بهبودی در روابط خارجی فلسطين پديد نمی آورد.
چشم انداز تيره مذاکرات
به هر حال دامنه اختلاف حماس و فتح در اين باره به قدری عميق است که سران دو گروه تا کنون چندين مرحله برای دستيابی به توافق با يکديگر مذاکره کرده اند، مذاکراتی که به رغم ابراز خوش بينی دو طرف ماجرا نسبت به نتيجه آن، هنوز چشمانداز روشنی پيدا نکرده است.
گذشته اما نشان داده است که فتح توان پيشگيری از حملات حماس و يا سرکوب اين گروه را ندارد و اگر هم چنين توانی داشته باشد، نمیخواهد آن را به بهای يک جنگ داخلی خونين بين فلسطينی ها به کار گيرد
با اين همه، گويا رهبران فتح صبر خود را از به نتيجه نرسيدن مذاکرات از دست داده اند و آشکارا از ضرورت انحلال دولت تحت رهبری حماس و تشکيل "دولت شرايط اضطراری" سخن می گويند.
به نظر می رسد که اگر فتح و حماس به زودی در باره تشکيل دولت وحدت ملی به توافق نرسند، محمود عباس برای استفاده از "اختيارات قانونی" خود برای انحلال دولت آقای هنيه جدی تر شود.
آيا انحلال احتمالی دولت تحت کنترل حماس و تشکيل دولت شرايط اضطراری، استقرار نظم و ثبات در سرزمين های فلسطينی را در پی خواهد داشت و سبب ازسرگيری مذاکرات صلح خواهد شد؟
وحدت ملی: گريز ناگزير
شايد اسراييل و آمريکا از چنين فرصتی برای لغو تحريم فلسطينی ها و آغاز مذاکرات صلح استفاده کنند، اما انحلال دولت حماس بدون رضايت آن، بسيار بعيد است که نظم و ثباتی در فلسطين در پی داشته باشد.
در چنان شرايطی، قاعدتا نيروهای حماس حملات خود را عليه اهداف اسراييلی از سر خواهند گرفت و اسراييل نيز به تبع آن برای ادامه مذاکرات صلح خواستار جلوگيری از حملات و سرکوب حماس از سوی فتح خواهد شد.
گذشته اما نشان داده است که فتح توان پيشگيری از حملات حماس و يا سرکوب اين گروه را ندارد و اگر هم چنين توانی داشته باشد، نمیخواهد آن را به بهای يک جنگ داخلی خونين بين فلسطينی ها به کار گيرد.
بدين ترتيب، راه حل کم هزينهتر برای همه طرف ها، همچنان تشکيل دولت وحدت ملی است و شايد حماس و فتح به رغم همه اختلافات خود راهی جز آن نداشته باشند.
اين حمله در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کامل پليس فلسطينی که تحت کنترل و فرماندهی محمود عباس رئيس دولت خودگردان است، صورت گرفته است.
از حدود هفت ماه پيش که گروه حماس بر دولت خودگردان فلسطين حاکم شده است، به دليل قطع يا کاهش کمک های آمريکا و کشورهای اروپايی به فلسطينی ها، کارمندان و کارکنان بخش عمومی در سرزمين های فلسطينی امکان دريافت حقوق ماهانه خود را به طور منظم نداشته اند.
اين مساله سبب اعتصاب عمومی کارکنان دولت از جمله معلمان در آغاز سال تحصيلی در سرزمين های فلسطينی شده و تمام مدارس در کرانه باختری و نوار غزه را به تعطيلی کشانده است.
به نظر می رسد که اگر فتح و حماس به زودی در باره تشکيل دولت وحدت ملی به توافق نرسند، محمود عباس برای استفاده از "اختيارات قانونی" خود برای انحلال دولت آقای هنيه جدی تر شود
دولت اسماعيل هنيه، کميته مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبری محمود عباس را مسئول اين اعتصاب دانسته و نسبت به تحريک بيشتر کارکنان دولت از سوی همکاران عباس برای ادامه و گسترش اعتصاب کارکنان دولت هشدار داده است.
گفته میشود آقای عباس از اعتراض کارکنان دولت برای دريافت حقوق خود حمايت می کند، اقدامی که از سوی حماس به تلاش برای براندازی دولت آقای هنيه تفسير می شود.
تلاش برای انحلال دولت حماس
در روزهای اخير بسياری از رهبران گروه فتح نسبت به نوع اداره سرزمين های فلسطينی توسط دولت تحت رهبری حماس ابراز نوميدی و خطر می کنند، دولتی که به باور آنها، با رد توافقنامه های بين المللی و دوجانبه بين فلسطينی ها و اسراييل، زمينه را برای تحريم اقتصادی دولت خودگردان و بروز بی نظمی و آشوب در نوار غزه و کرانه باختری فراهم کرده است.
اعتصاب کارکنان دولت خودگردان فلسطينی، از جمله معلمان، مدارس غزه و کرانه باختری را به تعطيلی کشانده است
به نظر می رسد اعتصاب عمومی کارکنان دولت در سرزمينهای فلسطينی که اغلب آنها از وفاداران به فتح هستند، در وهله نخست به منظور وادار ساختن دولت آقای هنيه به نرمش در گفتگوهای مربوط به تشکيل دولت وحدت ملی و در وهله دوم، برای بی کفايت نشان دادن گروه حماس در اداره امور فلسطينی ها صورت گرفته است.
جنبش فتح به رهبری محمود عباس، ظاهرا ترجيح می دهد که بنبست فراروی دولت حماس از طريق تشکيل دولت وحدت ملی شکسته شود، دولتی که رهبری آن با فتح باشد به گونه ای که راه را برای ازسرگيری مذاکره با اسراييل و ادامه روند صلح باز کند.
حماس اما هر چند که مخالف تشکيل دولت وحدت ملی با حضور فتح نيست، اما اصرار دارد که رهبری دولت و وزارتخانه های کليدی آن را برای خود حفظ کند. اتفاقی که اگر رخ دهد، به عقيده رهبران فتح، بهبودی در روابط خارجی فلسطين پديد نمی آورد.
چشم انداز تيره مذاکرات
به هر حال دامنه اختلاف حماس و فتح در اين باره به قدری عميق است که سران دو گروه تا کنون چندين مرحله برای دستيابی به توافق با يکديگر مذاکره کرده اند، مذاکراتی که به رغم ابراز خوش بينی دو طرف ماجرا نسبت به نتيجه آن، هنوز چشمانداز روشنی پيدا نکرده است.
گذشته اما نشان داده است که فتح توان پيشگيری از حملات حماس و يا سرکوب اين گروه را ندارد و اگر هم چنين توانی داشته باشد، نمیخواهد آن را به بهای يک جنگ داخلی خونين بين فلسطينی ها به کار گيرد
با اين همه، گويا رهبران فتح صبر خود را از به نتيجه نرسيدن مذاکرات از دست داده اند و آشکارا از ضرورت انحلال دولت تحت رهبری حماس و تشکيل "دولت شرايط اضطراری" سخن می گويند.
به نظر می رسد که اگر فتح و حماس به زودی در باره تشکيل دولت وحدت ملی به توافق نرسند، محمود عباس برای استفاده از "اختيارات قانونی" خود برای انحلال دولت آقای هنيه جدی تر شود.
آيا انحلال احتمالی دولت تحت کنترل حماس و تشکيل دولت شرايط اضطراری، استقرار نظم و ثبات در سرزمين های فلسطينی را در پی خواهد داشت و سبب ازسرگيری مذاکرات صلح خواهد شد؟
وحدت ملی: گريز ناگزير
شايد اسراييل و آمريکا از چنين فرصتی برای لغو تحريم فلسطينی ها و آغاز مذاکرات صلح استفاده کنند، اما انحلال دولت حماس بدون رضايت آن، بسيار بعيد است که نظم و ثباتی در فلسطين در پی داشته باشد.
در چنان شرايطی، قاعدتا نيروهای حماس حملات خود را عليه اهداف اسراييلی از سر خواهند گرفت و اسراييل نيز به تبع آن برای ادامه مذاکرات صلح خواستار جلوگيری از حملات و سرکوب حماس از سوی فتح خواهد شد.
گذشته اما نشان داده است که فتح توان پيشگيری از حملات حماس و يا سرکوب اين گروه را ندارد و اگر هم چنين توانی داشته باشد، نمیخواهد آن را به بهای يک جنگ داخلی خونين بين فلسطينی ها به کار گيرد.
بدين ترتيب، راه حل کم هزينهتر برای همه طرف ها، همچنان تشکيل دولت وحدت ملی است و شايد حماس و فتح به رغم همه اختلافات خود راهی جز آن نداشته باشند.
Comment